قانون حقوق بشر و حقوق خصوصی (3)

کنوانسیون بروکسل و رم در عمل

در این زمینه، اثرات این ابداعات در زمینه ی هماهنگ سازی های مختلف ممکن است غایب باشد. به طور دقیق تر باید گفت که چگونه محدودیت مربوط به فروم ها در کنوانسیون بروکسل ایجاد شده است و موجب محدود شده است تا تلاش ها به منظور کاهش تخطی های مربوط به حقوق بشر در حالت عملی، اجرایی گردد؟ قبل از اینکه این سوال به طور کامل در بخش IV در نظر گرفته شود، موارد فرضی زیر در نظر گرفته شده است.

مسئله ی کارگران مهاجر

یک تولید کننده ی عمده ی مشروبات الکلی در کشور A کارگرانی موقتی را از کشور B به خدمت گرفته است تا در چیدن انگور در فصل خاصی از سال، به او کمک کنند. این کارگران مسلمان هستند و از لحاظ قانونی ساکن کشور B هستند. وقتی این کارگران وارد کار می شوند، می بیننند که در شرایط نامناسب و غیر ایمنی کار می کنند. ساعات کاری بسیار بیشتر از حد مجاز برای کشور A یا B است. یک تعداد اندک از این کارگران، شرایط را به قدرت های محلی، گزارش می دهند که در واقع از این شرکت مشروب سازی ذینفع هستند. کارگران شکایت کنده، در ابتدا بوسیله ی پلیس محلی، مورد بی احترامی نژادی و مذهبی قرار می گیرند. بعداً شرکت با کارگران معترض برخورد می کند و دوتا از این کارگران بدون هیچ اثری، ناپدید می شوند. قدرت های محلی به طور آگاهانه در تلاش هستند تا از تلاش ها به منظور بررسی مسئله، جلوگیری کنند. مورد دیگری را در نظر بگیرد که در آن، یک قانون در کشور B به کارگران و دارایی های آنها اجازه ی انجام اعمال مدنی در زمان آسیب دیدن را می دهد و همچنین به آنها اجازه ی گزارش در زمان تخطی از مواد سلامتی و ایمنی را می دهد. چگونه این مورد تحت کنوانسیون بروکسل، در نظر گرفته می شود؟
تحت ماده قانون 3، اصل قراردادی کنوانسیون بروکسلبیان کننده ی این است که شاکی همواره حق ادعای خسارت از شرکت و افسران پلیس را دارد که از قانون تخطی کرده است. این کشور، کشور A است و یا متعلق به ان است. البته، این حق ممکن نیست مفید باشد. دادگاه کشور A ممکن است امکانات پزشکی کمتری برای کارگران فصلی خارجی، ارائه دهد مخصوصاً اگر پرونده ی مطرح شده بین آنها بر اساس تعصب های مذهبی و نژادی باشد.
به عنوان یک فروم، کشور A دارای محدودیت دیگری است که بر طبق آن، پلیس و مأموران محلیممکن است از ایمنی برخوردار شوند. شاکی همچنین این مسئله را فهمیده است که شکایت در کشور A گران تر و غیر متداول است و این مشخص شده است که فاصله ی جغرافیایی از مکان اولیه ی سکونت در کشور B وجود دارد و همچنین تفاوت زبانی و یک سیستم قانونی متفاوت وجود دارد. همچنین بدست آوردن و ارزیابی در این کشور مشکل است. انتخاب قانون، ممکن است همچنین از جمله مسائل مطرح شده باشد. تحت کنوانسیون رم، این حقوق ذاتی کشور A است که باید اعمال گردد. قانون گذاری مربوط به کشور B به منظور محافظت از کارگران فصلی به احتمال زیاد اعمال نمی شود، اگر پرونده به کشور A ارسال گردد، علارغم اینکه وکلای آمریکایی به عنوان یکی از علایق قوی کشور B در زمینه ی محافظت از سکنه ی خود، در نظر گرفته می شوند.
آیا هر ماده قانون دیگر از کنوانسیون اعمال می شود؟ شاکی ها ممکن است ماده قانون 5.1 را مورد استفاده قرار گیرند و از آن در عرضحال خود استفاده کنند. این شاهراه موجب نمی شود تا این مسئله انجام شود. تحت این قانون، دادرسی تکمیلی در فروم به دادگاه باز می گردد که در اینجا، این کار اجرا می شود که مشابه با ماده قانون 3، این مسئله در دادگاه کشور A انجام می شود. آنها ممکن است از ماده قانون 5.3 استفاده کنند. این تغییر مفید نیست. ماده قانون 5.3 همچنین دادرسی ها در موارد خطای مدنی را تضمین کرده است. اگر تمام تهدیدها و مشکلات در کشور A ایجاد شده باشد، ماده قانون 5.3 همچنین منجر به رهبری دادگاه های A می شود. اقدامات پزشکی متعاقب، ناتوانی طویل المدت و رنج های روحی که بعدها در کشورهای مادری این کارگران ایجاد می شود، موجب می شود تا کشور B به مکانی تبدیل شود که در آن رویدادهای مضری رخ می دهد.
در مور ماده قانون 5.5 چه باید کرد؟ فرض کنید که عملیات های مشروب سازی در کشور A در واقع شعبه ای از یک شرکت بزرگ باشد که در کشور B در حال انجام است. با این ارتباط با کشور B، آیا به شاکی اجازه داده می شود تا دادخواست دهد؟ دوباره باید گفت که احتمالاً نه! ماده قانون 5.5 یک اصل دادرسی اجرایی در مورد منازعاتی ایجاد می کند که در عملیات های مربوط به شعبه ها، آژانس ها و سایر تأسیسات ایجاد می شود. اگر چه مسئله ی مطرح شده در اینجا، در زمینه ی عملیات های شعبه ها و تحت ماده قانون 5.5 حاصل شده است و بدین صورت مسئله باید در جایی مطرح شود که شعبه، آژانس یا تأسیسات واقع شده اند. در مورد ما، شعبه در کشور A واقع شده است. اعمال ماده قوانین مربوطه از کنوانسیون موجب می شود تا شاکی هیچ انتخابی نداشته باشد اما مسئله را در یک فروم غیر متداول و یا متخاصم بیاورد.
آیا کشور B می توانند راه حل هایی را در این وضعیت ها ایجاد کنند؟ آیا می توانند راه حل هایی را بر اساس یافته های قانون
گذاری و بر اساس حقوق کارگران فصلی ارائه دهند و یا یک قانون مدون در مورد یک گروه محدود از ادعاهای مدنی فراهم آورند که ممکن است در دادگاه های دولت B مورد استفاده قرار گیرند، اگر، شاکی در کشور B قرار داشته باشد و یا در کشور B اقدام به استخدام کرده باشد؟
دوباره باید گفت که جواب منفی است. یک چنین از قانون مدونی برخلاف کنوانسیون بروکسل است که در آن، قوانین دادرسی در مورد قراردادهای کارگری، خطای مدنی و سایر عوامل مربوط به اقدامات، تمایل دارد تا فراگیر یا رقابتی باشد. این قانون هم در دادگاه های کشور B و یا بوسیله ی ECJ تحت اعتصاب می باشد.
این مورد فرضی نشاندهنده ی مشکل در زمینه ی حقوق انسانی در داخل چارچوب کنوانسیون بروکسل است. یک کارگر که در کشور B استخدام شده است تا در خارج از این کشور کار کند، نمی تواند یک پرونده مربوط به یک شرکت تابعه را در کشور B ارائه دهد، حتی در جایی که شکایت کردن برخلاف سیاست های قضایی مهم مربوط به کشور B باشد. قبل از کنوانسیون، تغییرات بیشتری در میان اصول مربوط به دادرسی ملی، وجود دارد. قانون گذاران ملی انعطاف پذیری بیشتری در زمینه ی جهت دهی به دادگاه هایشان به سمت تخطی های خاص داخل منطقه ای از قانون خودشان، دارند. در تبدیل شدن به یکی از اعضای کنوانسیون، کشورهای عضو انعطاف پذیری خود را از دست داده اند. در تبدیل شدن به یکی از اعضای کنوانسیون بروکسل، کشور B از قابلیت خود برای انجام تک جانبه ی دادرسی های الحاقی، درس گرفته است.
البته کشور B می تواند برای قانون گذاری های گسترده ی EU منتظر بماند تا بدین صورت، سوء استفاده های موجود در این مورد، آدرس دهی گردد. به هر حال، موفقیت، مطمئناً نیازمند رأی سایر کشورهای EU است و هر قانون گذاری تقریباً در کوتاه مدت متوقف می شود: این مسئله محدودیتی است که کارگران فصلی خارجی ممکن است در دادگاه های خارجی با آن روبرو شوند.
به هر حال این احتمال وجود دارد که فرایند قانون گذاری اتحادیه ی اروپا نتواند حتی یک زیرگروه از محدودیت ها و مشکلات موجود در مسئله ی کارگران خارجی در دادگاه های بیگانه را آدرس دهی کند. در این حالت، دادگاه های اروپایی مربوط به حقوق بشر (ECHR) نتوانسته اند این شکاف را پر کنند. یک پیش فرض مطلوب با اصول رویه ای کشور A این مسئله را برای ECHR مشکل می کند که بر روی نتایج مربوط به دادرسی در دادگاه A فایق آید.
شاکیان نیازمند داشتن قابلیت تغییر فروم را داشته باشند زیرا در ایالات متحده، کشورهای آمریکایی، برخی اوقات ممکن است به جای دادگاه ایالتی، به دادگاه فدرال، مراجعه کنند. به هر حال، EUدارای سیستم دادگاهی دوگانه نیست و کنوانسیون بروکسل به طور قابل توجهی تلاش می کند تا دادگاه ها را به گونه ای تغییر دهند که مشابه با عملکرد کشور B دارای فروم های جایگزین باشند. همچنین ECHR نیز این عملکرد را ارضا نکرده است.
کنوانسیون های بروکسل و لاگو فروم های مناسبی را بر اساس برنامه ی پیش بینی شده، انتخاب کرده است که در آنها فرهنگ قانونی غالب طبیعی به نظر می رسد. تهدیدها عموماً محدود به خرید فروم است. آنها هیچ امتیاز خصوصی به کلاس های مربوط به قوانین حقوقی اعطا نکرده است تا بدین صورت اطمینان حاصل کنند که سیاست های مناسبی برای جلوگیری از تجاوز به این حقوق در کلاس های خاص، اتخاذ شده است. اقدامات تک بعدی مشابهی تحت کنوانسیون دوم رم، وجود دارد که در اختصاص به اصول مربوط به انتخاب قانون، در زمینه ی اطمینان حاصل کردن از این مسئله ناتوان است که سوء استفاده ها در زمینه ی حقوق بشر، بوسیله ی قوانین محلی، خراب کاری می کنند. در نهایت، این مثال ها نشاندهنده ی نحوه ی آگاهی یافتن از نزاع های اساسی میان یک کارفرما و کارمند است. این فرض که هر فروم بدون تفویت عمل می کند، در مورد کارگران میهمان، سوال برانگیز است و مخصوصاً این مسئله در زمانی نمود دارد که این ادعا با تخطی های حقوق بشر در ارتباط است.
آیا ادعای مربوط به این ناپدید شدن، پاک سازی های نژادی و سایر بی رحمی ها، تحت قانون شکلی، برتری دارد یا نه؟ بخش بعدی، یک شیفت کلیدی در حقوق بشر را نشان می دهد که این شیفت، سوالاتی را در مورد دید رقابتی موجود برای آینده ی قانون ملی را مطرح می کند.

حرکت قانون حقوق بشر در قرن 20 ام

مشابه با هماهنگی در قانون شکلی، حرکت حقوق بستر بین الملل، شناور است. در اصل، دو توسعه بیشتر متداول است. در مورد یک دوران تعریف شده بوسیله ی سلطه گری ملی، این مسئله به سمت یک دید بین المللی حرکت می کند. هر دوی این رویه به سمت وفاق جدیدی حرکت کنیم که این مسئله در نیمه ی دوم قرن 20 ام مشاهده شده است: روزهای دولت ملی به عنوان هدف منحصربفرد و روح قانون بین المللی ، متعدد است. رویه ی مربوط به رفاه جهانی بیشتر و احترام به حقوق بشر در ساخت ساختارهای بین المللی و ارتقای آزادی وابسته است: بازارهای آزاد، رأی گیری آزاد، آزادی از شکنجه و آزدی بیان.
علارغم این مشابهت های اولیه، دو حرکت منشعب می شود. بخش دوم این مقاله بر روی عوامل واگرایی این دو حرکت صحبت کرده است. همچنین در بخش دوم این مقاله در مورد تلاش های در حال رشد به منظور یکسان سازی قانون شکلی، شکل دهی بی تناسب مفهوم اروپایی از قانون شکلی، صحبت شده است. اگر چه المان های اساسی این سنت قاره ای برای برخی زمان ها، کاملاً درجاست. اثر اروپایی بوسیله ی دو پیشرفت در اواخر نیمه ی دوم قرن، برجسته است که شامل جهانی سازی اقتصاد و یکپارچگی اروپایی است. هر دو توسعه همچنین بر روی جنبش حقوق بشر اثر دارد.
این بخش بحران های در حال رشد میان یکپارچه سازی حقوق خصوصی و تقویت حقوق بشر را نه تنها از نقطه ی برتری مورد بررسی قرار می دهد، بلکه آنها را از لحاظ قانون حقوق بشر بین الملل، قانون کیفری بین الملل و قانون بشردوستانه ی بین الملل، سه ناحیه مربوط به قانون بین الملل عمومی، نیز مورد بررسی قرار می دهد.
قانون خصوصی بین الملل به تنهایی مسئول جهانی سازی نیست. زمینه ی جدیدی از قانون حقوق بشر همچنین در پاسخگویی به پدیده های خاص توسعه یافته است که با جهانی سازی در ارتباط است. این زمینه، جهانی سازی جنگ، جهانی سازی اصول قانون پرستىو جهانی سازی حقوق نامیده می شود. در نهایت، پاسخ جنبش به این مسئله تهدیدهای قابل توجهی هستند. فعالیت های انجام شده در دهه های اولیه ی بعد از جنگ جهانی دوم این مقاله ، با کدبندی حقوق بشر اساسی اتخاذ محدودیت بر روی جنگ، همراه بود. اما زمانی که وجود این تهدیدها نتوانست درس هایی را در مورد میزان و فراوانی قساوت ارائه دهد و از این رو، حقوق بشر تمرکز خود را از کد گذاری به سمت تقویت حقوق بشر، انتقال داد. چیزی که مورد نیاز است، تغیب کمتری در زمینه ی اخلاق داشت و میزان تهدید و اجبار آن نیز کمتر بود. در دو دهه ی آخر از قرن 20، NGO های حقوق بشر بر روی دادگاه های محلی به عنوان نهادی تمرکز کردند که قابلیت مجبور کردن کشورها را دارد.
در دید اولیه، در محکمه های مدنی و کیفری اولیه، خالقین دستورالعمل ها و قوانین ممکن است به نظر عجیب و غریب به نظر برسند. اگر شعبه های اجرایی و قانون گذار یمربوط به دولت آمریکا، طبیعت اندکی برای متوقف کردن موج های ناپدید شدن در آمریکای لاتین را نشان دهند، چیزی که می تواند برای قوه ی قضایی انتظار داشت، چیست؟ پاسخ کاملا ساده است. پاسخ این سوال وفاداری به اصول قانونی است. چیزی که جامعه ی حقوق بشر بر روی آن سرمایه گذاری کرده است، سیستم های دادگاه محلی است که در اصول قانونی نهفته نیستند، حتی در زمانی که رویدادها در خارج از یک کشور رخ دهد. علاوه بر این،
این مسئله به طور دقیق پیش بینی شده است که برخی از دادگاه های محلی، این مسئله را نتیجه گیری کرده اند که تخطی از حقوق مانند رفعت اساسی باید یک راه حل برای برخی از مشکلات، ارائه دهد.
زمان این تمرکز جدید بر روی دادگاه های محلی در اواخر دهه ی 1980 و دهه ی 1990 بوده است و این تمرکز با بیشترین انبساط جغرافیایی که تاکنون مشاهده شده است، منطبق است. دادگاه های محلی که به تازگی تقویت شده است، دارای منابع و قدرت هایی برای اعمال قدرت در زمانی است که سایر نهادها نمی توانند به طور مؤثر کار کنند. وقتی این دادگاه ها به طور محکم بنا شوند، شعبه های سیاسی مربوط به دموکراسی های ساختاری، استماع می شود. بنابراین، جهان حقوق بشر مشابه با دنیای مربوط به حقوق خصوصی بین الملل، به عنوان نهاد مرکزی و رژیم قانونی بین الملل، در نظر گرفته می شود.
به هر حال، یک مسئله ی اساسی وجود دارد. دادگاه های محلی به نظر به منظور تقویت حقوق بشر ملی، ایجاد نشده اند. قوانین شکلی درگیر منازعات محلی است. اصول مربوط به رویه ی مدنی به منظور منطبق شدن با این دو بخش، توسعه یافته اند. در حقیقت، بیشتر سیستم های رویه ی کیفری یک جهت گیری در برابر سیاست گذاری های تهاجم های کیفری ملی ایجاد کرده اند. محدودیت های مربوط به اقدامات قانون گذاری و حوزه ی قضایی هدف، از قانون بین الملل، دکترین شبه ساختاری و ساختاری و اصول احتیاطی، حاصل شده اند.
دو حرکت به طور کاملاً متفاوت نسبت به چیزی که مشاهده می شود، عمل می کنند. برای طرفداران یکسان سازی کردن، اصول رویه ای ملی، نیاز دارند تا شباهت بیشتری داشته باشند. مسئله ی اصلی این است که طرف دعوی مربوطه با یک طبقه بندی از اصول ملی روبرو هستند که از کشوری به کشور دیگر، متفاوت است. اعضای معامله کننده، در دریایی از عدم قطعیت های قانونی سرگردانند. در عوض
آنهایی که درگیر تقویت حقوق بشر هستند، تصویر متفاوت را نگاه می کنند. مسئله این است که اصول قضایی، انتخاب اصول قانونی، قانون گذاری بر روی محدودیت ها و سایر وسایل رویه ای دیگر، فرض هایی را در نظر گرفته است که با وظیفه ی جدید دادگاه های محلی، انطباق ندارد. اصولی که در بیشتر موارد، یک تعادل قابل لمس از اصول رقابتی را ایجاد می کنند، برای منازعات مربوط به قساوت، تناسب ندارد.

A. حرکت های حقوق بشری و حرکت های مربوط به یکسان سازی: مشابهت های اولیه

مشابه با حرکت های انجام شده به سمت یکسان سازی، حرکت های حقوق بشری ریشه هایی در قرن 19 ام دارد. منشأ آنها بر روی منازعات مربوط به مسائل اخلاقی و بشر دوستانه ی آن قرن می باشد: این موارد شامل برده داری، حقوق مناسب برای زنان، ایمنی جان زندانیان و اسرای جنگی در طی زمان جنگ ، و محافظت در برابر اقلیت های مذهبی می باشد. هر کدام از این عوامل به دلیل تمرکز بر روی حرکت های بین المللی از طرف حامیان بین المللی، مورد حمایت قرار گرفتند. هر کدام از آنها در پی به پایان رساندن یک مورد ناشناخته ی اخلاقی بودند. در طیک یک دوره ی که در طی آن، ناسیونالیسم غالب بود، این پیشروها در زمینه ی حرکت های حقوق بشری، به عام گرایی، اعتقاد داشتند.
هر دو یکسان سازی و حرکت های حقوق بشری همچنین با دو مانع متداول روبرو هستند: دولت ملی و اثبات گرایی قانونی می باشد. در قرن 19، کد گذاری مربوط به قانون خصوصی در سطح ملی، اصول جایگزینی بیشتری را در زمینه ی بخش خصوصی دارد. در جاهایی که اصول در بین کشورهای اروپایی به اشتراک گذاشته شده اند، دولت ملی مدرن هم اکنون قوانین جدیدی را تصویب کرده است که انعکاس دهنده ی مسائل مربوط به شناسایی ملی است اثبات گرایی قانونی یک تصدیق عقلایی برای این دلبستگی به مرام خاص، مهیا کرده است. حمایت کنندگان مثبت گرا ادعا کرده اند که منبع نهایی مربوط به قانون، نه سنت و نه مذهب و نه عامل دیگری است. در واقع این منبع، قدرت است. قانون چیزی است که حاکم مسلط در دست دارد و این قدرت در زمانی وجود دارد که دولت ملی در رأس کار است اما اروپا به عنوان یک قدرت کلی، این مسئله را دارا نیست و در این زمینه با موانعی روبروست. این به نظر می رسد که نیاز به یکسان سازی، با ظهور فرهنگ قانون ملی، همراه است.
به طور مشابه، اثبات گرایی قانونی و دولت ملی در ابتدا در برابر حقوق بشر، مانع ایجاد کرده است. اثبات گرایی و در نظر گرفتن مشروعیت قانونی آن، موانع تئوری قابل توجهی در زمینه ی جهانی شدن، دارد. اگر منبع نهایی مربوط به قانون، قدرت باشد، چگونه حقوق افراد می تواند جهانی باشد؟ در حقیقت، تصور اثبات گرایی، حقوق را به عنوان یک لیست از متغیرها، هندسه ها، شرایط تاریخی و ویژگی های خاص مربوط به شاکی در نظر می گیرد. این حقوق بر روی مفهوم انسانیت اتکا نکرده است. یک مرد انگلیسی ممکن است بتواند رأی دهد، در حالی که یک زن انگلیسی نمی تواند. یک بلژیکی آزاد بود اما یک سیاه برده است. پلیس تزار از مغازه های مسیحیان حمایت می کند در حالی که از مغازه های یهودیان، حمایت نمی کند.

B. حرکت های حقوق بشری اولیه : وضع قانون

دو حرکت همچنین یک تمرکز اولیه بر روی هماهنگی و قانون گذاری را ایجاد کرده اند. در حقیقت، این وضع قانون است که به احتمال زیاد تعیین کننده ی حرکت های اخلاقی قرن 19 ام در زمینه ی حقوق بشر مدرن است. مخالفان برده داری، طرفداران دادن حق راى یا حق انتخاب، صلح طلبان و سایرین، ضرورتاً گروه های منفردی هستند. مسئله در واقع ایمن بودن قانون گذاری در مورد موضوعات انها می باشد. آنها حرکت های قانونی وسیع تر و قوی تری انجام داده اند که در این میان، تمرکز بر روی هسته ی مسئله بوده است. این وظیفه درست بعد از جنگ جهانی دوم مشاهده شده است و در اصول نرمبرگ، اعلام جهانی حقوق بشر و دو کنوانسیون بین المللی، مشاهده می گردد. این متن به زودی به یکی از کانون های سکولار تبدیل شد. مشابه با قانون خصوصی بین الملل، این مومنتوم موجب ایجاد تهدید هایی در زمینه ی حصول اجماع شده است. اعلام جهانی به طور خاص، یکی از ابزارها برای ترسیم گروه های تک موضوعه و ایزوله در چارچوب هایی است که بر اساس بخش های مختلف از دستورالعمل های حقوقی وسیع، ایجاد شده اند.
اما این وضع قانون مربوط به حقوق بشر، ارزشمند شده است. متون بعد جنگ خلاصه و نامفهوم است. آنها به عنوان ابزارهای مهمی در ایجاد قانون در بخش های مختلف در نظر گرفته می شوند اما این متون قادر به در نظر گرفتن حقوق در سطح بالایی از انتزاع، هستند
آنها در مورد تفاوت های اساسی مربوط به سنت های قانونی صحبت کرده اند و از برشمردن منابع مربوط به حقوق یا در نظر گرفتن اولویت های موجود در ادعاهای رقابتی موجود در حقوق، جلوگیری کرده است. در عوض، آنها به طور قانونی یک گروه از مخارج متداول را برشمرده است: ممنوعیت در مورد برده داری، شکنجه، حکم توقیف دلخواه و عدم توازن در قانون، حق آزادی عمل، آزادی بیان و آزادی در مذهب. حتی مسائل بحث انگیز سیاسی و اجتماعی موجب می شود تا بیان کلی مورد بررسی قرار گیرد و بنابراین، اجرای این مسئله با مشکل مواجه شود.
بیانیه یک بیانیه ی اولیه بوده است و به هر حال، یک بیانیه ی نهایی نیست. این بیانیه در دهه های بعدی، دقیق تر و خاص تر شده است. این مسئله زمانی رخ داده است سکه قانون گذاری در دستورالعمل های حقوق بشر بهینه سازی شده است. این نتیجه، یک سری از تهدیدهای بتصویب رسیده است: کنوانسیون نژاد زدایی، دو کنوانسیون بین المللی، کنوانسیون عدم تبعیض نژادی، کنوانسیون پناهندگان، کنوانسیون مکمل در مورد برده داری و کنوانسیون روسپی گری. این متون که اولین تهدیدهای حقوق بشر محسوب می شوند، اولین ابزارهای جهانی به منظور تعریف جرم های جهانی است. اگر چه آنها خاص تر از بیانیه های عمومی هستند.

c. از تصویب حقوق تا اجباری شدن آنها: نسل دوم معاهده ها

علارغم نرخ تصویب بالا، معاهده های نسل اول از لحاط اجرا و مشاهده، کوتاه هستند. در دهه های اولیه بعد از بیانیه ی جهانی، بیان سیستماتیک و قساوت های مربوط به رسوایی، بسیاری از حالت ها باقیمانده است. تخطی های کلی به طور نمونه وار با سکوت همراه است. هزاران غایب شدن در آمریکای لاتین مشاهده می شود. میلیون ها نفر در کامبودیا به قتل می رسند. آزادی بیان در اروپای شرقی سرکوب می شود. در آفریقای جنوبی، آپارتایت حاکم است. کنوانسیون ژنوآ به طور تکراری در جنگ ویتنام صرفنظر شده است.
در قلب معاهده های اول، جریان هایی وجود دارد که این شکست ها را توصیف می کند. افراد پیش نویس کننده ی این متون، فرض کرده اند که ابزارهای بین المللی قادر به افشا و اعمال تحریم بر روی عدم مطلوبیت ها، هستند. در اواخر دهه ی 1940، این نتیجه حاصل شده است که دادگاه کیفری بین الملل با دادرسی وسیع تر نسبت به دادگاه نرمبرگ و توکیو، به زودی ایجاد ایجاد می شود. تقریباً 6 سال بعد از تصویب، یک چنین دادگاهی متولد شد. بدون مشارکت مکانیزم های تقویتی، متون مانند کنوانسیون نژاد گرایی، برخی از اشتیاق ها در این زمینه را مشاهده می کند و این تصور وجود دارد که خروجی این مسائل به طور واضح پیش نویس مربوط به کنوانسیون می باشد.
در غیاب محکمه ها یا دادگاه های کیفری بین الملل که دارای دادرسی هایی در زمینه ی حقوق بشر هستند، تجربه نشان داده است که این کمیته ها از لحاظ طراحی، عیب دارند. فقدان الزامات، عدم انتشار، بررسی های محلی و تلاش ها به منظور دسترسی به شاهدین و مستندات، موجب شده است تا این کمیته ها اغلب مجبور باشند بر روی اطلاعات ارائه شده بوسیله ی دولت ها تمرکز داشته باشند. علاوه بر این، فرایند ارزیابی، به زودی بوسیله ی دیر شدن، متضرر گردد. حتی امروزه، این متداول نیست که کمیته های حقوق بشر، رژیم هایی را گزارش دهند که نسبت به وضعیت کنونی، دارای قدرت طولانی تری هستند.
علاوه بر این، معاهده های نسل اول نسبت به اصول westphalian مربوط به حق مالکیت، انحراف داشته باشند. حتی کنوانسیون نژاد ستیزی، یک معاهده در طی آزمایشات نرمبرگ و توکیو، پیش نویس شوند که دارای اقدام مجدد در زمینه ی westphalian می باشد. این اصول موجب می شود تا حالت westphalian مورد تأیید قرار گیرد. با در نظر گرفتن معیارهای آن، این کنوانسیون در زمینه ی در نظر گرفتن هر قانون مربوط به ایمنی کارمندان، با شکست مواجه می شود. این معاهده قابلیت ایالت ها برای تصویب هر معاهده ای را محدود می کند. و همچنین یادگیری و بیانیه ها را محدود می کند. این کنوانسیون شامل هیچ عبارت بیان کننده ای نیست که موجب ممنوعیت نژاد ستیزی می شود. همچنین الزامات تصدیق آمیزی در مورد این مسئله وجود ندارد. کشورهای تصویب کننده تخطی کننده های تحت تعقیب قانونی را در نظر نمی گیرند و آنها را به سایر ایالت ها ارجاع می دهند یا اقدامات خاصی در مورد الزامات مربوط با نژاد ستیزی، ارائه می دهند.

توسعه ی مربوط به دادرسی های ملی: کنوانسیون مونترآل و هاگو

در دهه ی بعد از کنوانسیون نژاد ستیزی، دادگاه های ملی ابزارهای نامناسبی برای هر رژیم تقویت کننده ی قانون بین الملل، تلقی می شوند. در این زمینه که یک چنین دادگاه هایی قانون بین الملل را در گذشته اعمال می کرده اند، آنها این کار را تنها به صورت مستبدانه انجام می دهند و همچنین آنها بوسیله ی طبیعت منطقه ای دادرسی های آنها، مانع ایجاد می کنند. در طی قرن 19 و اوایل قرن 20 ام، دادگاه های شهری کاملاً از لحاظ قابلیت مربوط به حل و فصل مشکلات، محدود بودند. ماهیت منطقه ای این محدودیت دارای مظاهر بسیاری است: سلطه طلبی مربوط به دکترین جرم قانونی در انتخاب قانون، دادرسی ها را محدود می کند و حتی منجر به افزایش تعداد گزینه های قضایی می شود که وجود دارد.
تروریسم جهانی این مورد را تغییر داده است. بنابرراین، جنگ بر سر داروهای غیر قانونی است و تلاش بر روی ایجاد یک رژیم غیر تکثیر مؤثر می باشد. هواپیماربایی مکرر، گروگان گیری، قتل، نفوذ تکنولوژی غرب در کشورهای بلوک شرق و افزایش پایدار حرکت ها به سمت داروهای مخدر به کشورهای غربی، نشاندهنده ی ناکافی بودن قلمروگرایی به عنوان یک اصل مستثنی کننده در دادرسی های قضایی یا داوری می باشد. این جرایم نیروی محرکه ای برای ایجاد نسل دوم از معاهده هاست که در متن آنها بر روی تخطی های انجام شده نسبت به جامعه ی مدنی، صحبت شده است. این نسل دوم از معاهده ها، در خارج از حالت Westphalian می باشد. آنهایی که کنوانسیون هاگو و مونترآل را پیش نویس کرده اند، دو نسل جدید از معاهده ها را ارائه کره اند که مسئول بررسی مسائل فراگیر موجود در رویه های دادرسی می باشد. تلاش ها به منظور گروگان گیری و سایر جرم ها، به طور مکرر بوسیله ی دادرسی های محددود قدرت های ملی، مختل شده است.
رهبران غربی تحت فشارهای فراوانی در زمینه ی متوقف نمودن خشونت، هستند که این مسئله در برخی مکان ها، از لحاظ سیاسی بی ثباتی ایجاد می کند. در این زمینه، کشورهایی وجود دارند که تمایل بیشتری برای قرار دادن ارزش بر روی جنبه ی محوری حاکمیت کشور هستند: دادرسی انحصاری هر یک از دولت های ملی، در داخل حدود آن، انجام می شود. کنوانسیون هاگو و مونترال
یک تمرکز جدید بر روی مسئولیت پذیری را انعکاس می دهند و همچنین انعکاس دهنده ی تمایل جدیدی در دادگاه های محلی به منظور فایق آمدن بر اثرات ملی است. رویه ی دادرسی مربوط به هر دو کنوانسیون ذکر شده، اولین پاسخ یک گروه جدید از مشکلات می باشد که در آنها مسئله ی دادرسی سنتی هیچ پاسخ ساده ای ارائه نمی کند: عمل تخطی مرتکب شده در مرزهای جغرافیایی، مسئله ی تخطی مستقیم در برابر تمدن و آسیب دیدن بسیاری از قربانیان با ملیت های مختلف و تخطی انجام شده بوسیله ی حرکت های آزاد انجام شده بوسیله ی برخی از کشورها.
این کنوانسیون بوسیله ی دادگاه ای ملی تحت نظر می باشد حتی در غیاب ارتباط میان آفست ها و فروم ها.
استفاده از مطالب این مقاله با ذکر منبع راسخون بلامانع می باشد.