قانون حقوق بشر و حقوق خصوصی (1)

مقدمه

همانگونه که قانون بین الملل در طی قرن 20 ام، متحمل تغییر عمیقی شده است، دو حرکت به طور خاص، منجر به این تغییر شده است: حرکت های حقوق بشری بین المللی و حرکت های مرتبط با یکسان سازی حقوق خصوصی. هر دو توسعه ی مربوط به رژیم بین المللی از معاهده ی 1648 Westphalia غالب بوده است. حرکت های حقوق بشری به گونه ای هستند که با رد فرض قبلی بوسیله ی جامعه ی بشری، بازیگران تنهایی هستند که در سطح بین المللی وجود دارند و قانون بین المللی مربوطه، از جمله علایق آنها تلقی می شود. این مسئله یک گروه متفاوت از فرض های قبلی را اثبات کرده است: قانون بین الملل به منظور پرورش دادن آزادی و بزرگی افراد می باشد و سیستم قانونی بین الملل باید هدف کشورهایی باشد که مسئولیت اقدامات آنها در برابر افراد را دارد. این موارد شامل شهروندان آنها می باشد. رژیم Westphalia همچنین تحت حمله ی منبع ثانویه (حرکت مربوط به یکسان سازی) است که در یک محصول فرعی خاصی قرار دارد. این محصول از سلطه گری نشئت گرفته اند: تفکیک قانونی، ساده سازی ایجاد دستورالعمل های قانونی ملی است. این موارد تمایل دارند تا در روح کشورهای حکومت ملی است نه میراث قانونی متداول. این دستورالعمل ها به نزدیک هر کشوری در اروپا حرکت کرده اند و به سمت یک مفهوم از حقوق خصوصی حرکت می کنند که در ان ویژگی های ملی و خاص، در نظر گرفته شده اند. در جبهه ی این رویه، حرکت یکسان سازی قرن 20 ام، نه تنها در جستجوی بازیابی قوانین و یکسان سازی آنهاست، بلکه همچنین در جستجوی یک مفهوم از قانون است که محصولی از مثبت گرایی و بیانی از جهانی شدن. در اصل، حرکت های حقوق بشری و حرکت های مربوط به یکسان سازی کردن، مکمل همدیگر هستند. هر کدام نقد قوی در مورد مثبت گرایی است که در قانون گذاری بوسیله ی کشورهای مدرن و جهانی سازی قهرمانی است. هر دو مورد این دید را رد می کند که این قانون باید در روح یا شخصیت ملی، متضمن باشد. حقوق بشر منابع خود را در روح بشر کلی (universal human spirit) پیدا کرده اند نه در مرام خاص ملی. برای حرکت مربوط به یکسان سازی، بخش حقوقی متضمن در قرنهای سنتی و سنت های حاصل شده در اقلیم کل اروپا می باشد.
علارغم این مشابهت ها، حرکت های حقوق بشری و حرکت های مربوط به یکسان سازی تا حدی رشد کرده اند. همین طور که آنها پیروزی های قابل توجهی نسبت به رژیم قدیمی دارند، آنها جاه طلب تر هستند و تفاوت هایی میان آنها وجود دارد. یکی از تفاوت های اصلی موجود در زمینه ی جهت گیری های واگرا نسبت به قانون رویه ای و ارزش های فرایند محور، می باشد. برای حرکت های مربوط به یکسان سازی، ارزش های رویه ای یا شکلی، مانند قابلیت پیش بینی و قابلیت قانون گذاری، در قلب مربوط به دید آن در زمینه ی آینده ی قانون بین الملل، وجود دارد. اگر یکسان سازی در مورد حقوق خصوصی، حاصل گردد، این مسئله از طریق چندجانبه گرایی، شفافیت و شمول اتفاق خواهد افتاد. قرارداد مربوط به اصول متداول مربوط به حقوق خصوصی، نیازمند یکسان سازی در زمینه ی بررسی و شمول سنت های قانونی چندتایی در محصولات نهایی می باشد.
در عوض، اهمیت ارزش های فرایند محور در زمینه ی حرکت های حقوق بشری در سال های اخیر، افت کرده است. علت این مسئله، این است که طرفداران حقوق بشر تلاش کمتری به منظور اختصاص دادن کار در زمینه ی این سیستم های قانون ملی انجام داده اند و به جای آن، انکار عمده فروشان در مورد این حقوق آدرس دهی شده است. این مشکل نیست که دلیل این مسئله را بفهمیم. در دوره ی بعد از جنگ جهانی دوم، حامیان حقوق بشر متون مشابهی در مورد این مسئله ارائه کرده اند و همچنین ابزارهای بین المللی در مورد نظارت بر اجرای قوانین، وجود دارد. این تلاش ها از لحاظ قانونی، نتوانسته است، وضعیت پایه را تغییر دهد. معاهده های امضا شده، از ایجاد کشت و کشتارهای گسترده در کلمبیا، آمریکای جنوبی یا آفریقا جلوگیری نکرده است. کمیته ی نظارت سازمان ملل نتوانسته رژیم های مخالف و غیر منصفانه را از بین ببرد. سازمان های غیر دولتی حقوق بشری (NGOs) به طور خاص، از یک تمرکز بیشتر بر روی تخطی های حقوق بشری سیستماتیک و شدید، تمرکز کرده است. یک زمینه ی جانبی جدید که قانون قساوت یا بی رحمی (atrocity law) نامیده می شود، موجب افزایش اثر حرکت های حقوق بشری به عنوان یک مورد کلی، شده است و یک شیفت در تمرکز از حالت رویه ای به حالت فرایندی ایجاد کرده است.
همانگونه که این تفاوت ها، گسترش می یابد، این انتظار وجود دارد که کشش های ایجاد شده در میان دو حرکت، می تواند افزایش یابد. این دینامیک، به طور خاص، در زمینه ی ایجاد رقابت در طرح های رقابتی موجود در دادگاه های ملی، قدرتمند است. حرکت های حقوق بشری موجب می شود تا دادگاه های ملی به عنوان بهترین ابزار تلقی شوند. به هر حال، یک مانع اصلی در این زمینه باید رفع گردد: وجود قوانین رویه ای ملی که هیچگاه تمایلی برای انجام یک چنین مواردی را ندارند. پاسخ مربوط به حرکت های حقوق بشری یکی از ابداعات رویه ای مورد نظر است. دادگاه های ملی باید مجهز به اصول رویه ای باشند تا بتوانند وظیفه ی خود را به طور بهتر انجام دهند، حتی اگر اصول جدید با اصول قدیمی تر مربوط به حقوق یا قانون رویه ای در تضاد باشد.
حرکت های یکسان سازی شده، در آینده، به طور متفاوت مشاهده می شوند. این مسئله موجب می شود تا دادگاه های ملی به عنوان واحه هایی با ثبات، در نظر گرفته شوند. این به نظر می رسد که این مسئله موجب می شود تا در مورد ابداعات تک جانبه در زمینه ی تشخیص جوانب جدید مربوط به عدالت جهانی، دغدغه ایجاد گردد. با توجه به حرکت های مربوط به یکسان سازی، قاضی های ملی دارای یک صدای متواضع تر هستند. آنها باید یک فروم قابل اطمینان برای حل منازعات فراملی ایجاد کنند. برای انجام این کار، آنها باید با محدودیت هایی کار کنند، قابلیت پیش بینی را ماکزیمم کنند و با دادگاه ها مشارکت کنند و بدین وسیله، یک سیستم جهانی یکپارچه ایجاد کنند و بدین وسیله، تفاوت های مربوط به خروجی های منتج شده که معمولا به دلیل تفاوت در فروم هاست را، مینیمم کنند.
این دیدگاه رقابتی هم اکنون یکی از مهم ترین جنبه های مربوط به قانون رویه ای است که از اصول مربوط به شواهد انتخاب قانون، و از محدودیت های مربوط به اختیار قانونی دادگاه های ملی حاصل شده است. یک نگاه خلاصه بر روی پرونده های حقوق بشر فراملی نشاندهنده ی مفهوم نزاع بالقوه می باشد.
در طی جنگ جهانی دوم، رژیم نازی ها به طور تقریبی، 10 میلیون آدم را به عنوان برده به خدمت گرفت. بیشتر آنها برای شرکت های خصوصی آلمانی کار می کردند و اغلب در شرایط نامناسب کار می کردند. در دهه ی 1990، تقریباً هنوز یک میلیون نفر از آن برده ها، هنوز زنده بودند. و تعداد اندکی از آنها غرامت گرفتند. در نیویورک پرونده های دعوی بسیاری در زمینه ی شرکت های آلمانی شرکت کننده در این جنایات، مطرح شد. این پرونده ها، بر اساس یک معاهده ی منعقد شده در آن زمان، بین آلمان و ایالات متحده، مورد بررسی قرار گرفت.
آیا این پرونده ها رو به جلو حرکت کرده اند، موضوعات سختی در زمینه ی قانون رویه ای، نمود داشته اند. تحت اصول انتخاب قانونی نیویورک (NY choice- of- law rules) یک سری قراردادهای اجباری وجود داشت که بر اساس آنها، قانون آلمان بر روی بیشتر موضوعات اساسی، اعمال می شد. با اعمال قانون آلمان، ممکن است هیچ بازیابی برای کلاس های مدعیان ایجاد نگردد، اگر، برای مثال، قانون آلمان اسارت را به شیوه ای تعریف کرده بود که بسیاری از شاکی ها در گستره ی آن نمی گنجیدند. قانون محدودیت ها، همچنین یک نقطه ی بحث انگیز، ایجاد کرده است. تحت قوانین آلمان و نیویورک، این اصول انقضا یافته اند. در برخی از موارد حقوق بشر فراملی، به هرحال، دادگاه های ایالات متحده، این مسئله را تصویب کرده اند که شکل این محدودیت ها، در طی دوره هایی تسهیل می شود که شاکیان، در مورد ادعاها یا موانع پیش روی خود اطلاعی ندارند. در نهایت، سوالاتی در مورد این مسئله وجود دارد که دغدغه ی آنها، کاربرد اصل 23 از اصول فدرال مربوط به رویه ای مدنی در این زمینه، می باشد. مثال های مربوط به اسارت، به طور قابل توجهی در میان شاکیان، اثر می گذارد. قانون مورد استفاده در کلاس های موجود ایالات متحده، پیشنهاد می دهد که اگر مورد به عنوان یک پرونده ی با عمل اولیه تلقی گردد، کلاس شاکی ممکن نیست برای گواهی مورد تصدیق قرار گیرد زیرا فقدان عمومیت در اینجا وجود دارد و ممکن است موجب بروز نیاز در زمینه ی وجود چند کلاس های فرعی باشد.
برای حامیان حقوق بشری، سه موضوع رویه ای در این مورد، نمی تواند حل شود مثل اینکه اگر این مسئله یک مورد مسأله ساز باشد. نرم هایی که این مسئله وجود دارد، می تواند همه چیز باشد اما این نرم ها، اولیه هستند. به جای تمرکز بر روی مکان اشتباه، ملیت طرفین، علایق مربوط به دولت درگیر، وسایر فاکتورها که به طور نمونه وار، در فقه مربوط به منازعات قانونی مورد استفاده قرار می گیرند موجب می شوند تا، فعالیت های حقوق بشری که موجب حفظ قاضیان ملی می شود، باید بر روی دفاع در زمینه ی علایق مربوط به جامعه ی جهانی تمرکز پیدا کند و بدین وسیله موجب تقویت یک نرم جهانی می شود که اهمیت آن همردیف اهمیت مربوط به جلوگیری از برده داری می باشد. با توجه به jus Cogens، نرم ها یا هنجارهای در خطر موجب می شوند تا یک دادگاه محلی در نیویورک یا یک جای دیگر، به خودی خود به عنوان بخشی از یک سیستم بین المللی از محکمه ها تلقی گردد که وظیفه ی آن، مهیا کردن راه حل برای قربانیان این مسئله باشد.
سایرین مسئله ی متفاوتی را مطرح کرده اند. خوانده ها، که بوسیله ی نهادهای تجاری بسیاری از کشورها، مورد حمایت هستند، این مسئله را بیان کرده اند که آنها به عنوان گروه های در حال رشد بوسیله ی دادگاه های آمریکا مشاهده می شوند که با آنها در دادخواهی های حقوق بشری، به شیوه های جدید و نتیجه محور، نگاه می شود. اگر اصول اولیه ی مربوط به انتخاب قانون، منجر به استفاده از قانون آلمان در مسائل قانونی مختلف شود، چرا قانون آلمان، باید به عنوان یک مورد مشکوک فرضی در نظر گرفته شود؟ برای لغو قوانین مدون، استفاده از روش های انتخاب قانون ناآشنا، منجر به ایجاد عدم قطعیت و فرصت های نامناسب برای شکل دهی فروم می شود. استدلال مشابه به طور بالقوه برای هر اصل دادگاهی دیگری، صحیح است. یک قرائت مناسب از الزامات اشتراکی اصل 23 منجر به ایجاد ممنتوم اضافی در زمینه ی ایجاد انگیزه ی حقوق بشری در ایالت متحده ی آمریکا و حمایت این کشور از پرونده های حقوق بشری در برابر شرکت های خارجی می شود. همچنین عکس العمل سیاسی وجود دارد. در جایی دیگر، دادگاه ها آمادگی کمتری برای مشارکت با دادگاه های آمریکایی دارند. تلاش های به منظور ایجاد اصول جهانی در زمینه ی این رویه ها، خنثی شده است.
این مسئله فراگیر است. همانگونه که در بخش IV به طور جزئی گفته شده است، کشش های مشابهی در میان قوانین رویه ای و قوانین مربوط به یکسان سازی وجود دارد. این اصول ممکن است به زودی مورد توجه آن دسته از افراد قرار گیرد که برای جستجوی درخواست های قانونی بین المللی آماده شده اند.
این ماده قانون، تلاش هایی را مورد بررسی قرار می دهد که بر طبق آن، دادگاه های اطراف دنیا به منظور اجرای سیاست های حقوق بشری نه تنها در کشورهای خودشان، بلکه در کل جوامع بشری، تشویق می شوند. این استدلال شده است که این توسعه ها در رویه ای انجام شده است که تنها بوسیله ی حمایت کنندگان از حقوق بشری، مورد انتظار هستند، و بوسیله ی حقوق بین الملل خصوصی، نیز مورد تردید هستند. در نگاه به گذشته، این فقدان درگیری با حقوق بین الملل خصوصی، به نظر اشتباه بزرگی است. به طور مشابه، تعداد اندکی از این وکلا و افراد شاغل در بخش آکادمیک که به طور عمیقی در زمینه ی یکسان سازی قانون رویه ای درگیر هستند، دارای یک نزاع با حقوق بشر هستند. بنابراین، به عنوان یک پروژه ی هماهنگ سازی، یک پروژه بعد از پروژه ی دیگر، اعمال می شود و حمایت کنندگان از حقوق بشری پیروزی های مربوط به برخی از این موارد را برشمرده اند و هیچ کس، در اصل، در مورد این احتمال صحبت نکرده است که تقویت های ایجاد شده بوسیله ی حمایت کنندگان از حقوق بشری یک تهدید پیش تعریف شده از اولویت های تجارت جهانی است و سایرین دارای علاقه در زمینه ی اصول موجود در قانون بین الملل خصوصی هستند. نتیجه ی این مسئله، این است که دو حرکت در قلب جهانی شدن لیبرالی، قرن 20 ام، برای نزاع های قرن 21 به توازن می رسد. مگر اینکه مراحل برای برخورد با این نزاع ها، تدوین گردد، وگر نه، تقویت آن موجب می شود تا هر دو حرکت آسیب ببیند و قابلیت سیستم قانونی بین المللی برای مدیریت جهانی شدن، کاهش یابد. کار کنونی، پیشنهاد کرده است که بهترین راه برای انجام این کار، ابداعات جدید در زمینه ی یکسان سازی است، تلاشی به منظور تشخیص یک گروه اندک ولی مهم از مواردی که در آنها در مورد تخطی ها از حقوق بشر، صحبت شده است.
بخش II در مورد رشد حرکت یکسان سازی در قرن 20 ام است که در واقع تمرکز قابل توجهی بر روی قانون رویه ای دارد. این تلاش ها، برای ایجاد یک رژیم قانونی یاری رسان است که بر طبق آن، امکان ایجاد یکپارچه سازی عقلایی، تجارت های شفاف تر، و یکپارچگی سیاسی حمایتی وجود دارد. از لحاظ ابداعات مدرن، حرکت به منظور یکسان سازی قانون رویه ای مورد استفاده، با پایان یافتن قرن، موجب می شود تا یک ابزار قانونی مهم ایجاد گردد. کشورهای اروپایی، مخصوصاً اعضای اتحادیه ی اروپا (EU) به این تأییدیه ها نگاه می کنند، و یک رویه ی خاص قاره ی اروپا را به منظور یکسان سازی قوانین رویه ای، ایجاد می کنند. همین طور که قرن در حال به پایان رسیدن است، اثر این روش توسعه می یابد. اساس مربوط به اصول جهانی سازی برای قانون قراردادی، اصول فراملی مربوط به رویه های مدنی، یک رژیم جهانی برای ورشکستگی فراملی ، یک رژیم برای تشخیص جهانی قضاوت های مدنی و اصول جهانی مربوط به اختیارات قانونی می باشد.
بخش III یک حرکت حقوق بشری ایجاد می کند که در دهه هایی بعد از جنگ جهانی II، یک سری از متون مربوط به نشان های اختصاصی است که در حقوق اساسی وجود دارد. این متون به طور گسترده مورد تأیید قرار گیرندد اما همچنین به طور گسترده صرفنظر شده اند. در پاسخ، تمرکز بر روی حرکت های حقوق بشری شیفت پیدا کرده است. منابع آنها در یک لیست کوتاه از تخطی های انجام شده از حقوق بشری است، مخصوصاً موارد مربوط به یک تفکیک در محافظت از بشر. این حرکت همچنین به طور فزاینده ای بر روی مکانیزم های توسعه ای مربوط به تخطی های تنبیهی و جبران خسارت قربانیان، تمرکز دارد. خنثی شدن اثرات مربوط به محکمه های بین المللی برای انجام این عملکرد ها، موجب می شود تا این موارد به دادگاه های محلی بازگردد. این بازگشت برای دادگاه های محلی به عنوان یک راه حل مناسب برای تقویت حقوق بشر، موجب می شود تا ابزارهایی آشکار شود که بوسیله ی آنها مواد بهتری حاصل گردد.
بخش IV، یک سری از موارد فرضی را بیان کرده است که بر طبق آنها، نشان داده می شود که نزاع های میان مفهوم قانون رویه ای، بوسیله ی حرکت یکسان سازی، و حمایت های میان حقوق بشر، می باشد. این موارد نشاندهنده ی نزاع های مربوط به کارهایی است که در مورد قانون رویه ای به عنوان تأییدیه ای بر اختیار قانونی، مکانیزم های عمل کلاسی، دکترین ارسال شده به فروم ها، حالت محدودیت ها، موارد عطف به سابق، مزیت های مبتنی بر مدرک و تشخیص قضاوت های خارجی می باشد.
بخش V در نهایت رویه ای را رد کرده است که در آن، این کشش، مدیریت شده اند. در واقع در این روش ها، موارد مربوط به بی رحمی در محکمه ها به محکمه های مجزا مانند محکمه های کیفری بین المللی و دادگاه های ترکیبی مختلف، ارائه شده است. این مورد پیشنهاد کرده است که به جای اینکه محافظان حقوق بشری تمرکز کمتری بر روی ایجاد فروم های بی همتا داشته باشند و بیشتر بر روی اصول مورد قبول در حال توسعه، تمرکز داشته باشند، اصولی را مد نظر قرار دهند که صرفنظر از نوع دادگاه، اعمال می شوند.
که در اینجا، وظیفه ی ما، ایجاد هماهنگی در اصول رویه ای است که در تقویت اصول انسانی مربوط به سیستم های قانون ملی، حاکم است.

هماهنگ سازی حقوق خصوصی در قرن 20 ام

وقتی قرن 20 ام شروع شد، حقوق خصوصی از کشوری به کشور دیگر، متفاوت شد. این مسئله حتی در میان رژیم هایی مشاهده گردیدکه دارای ملیت مشابه بودند. با پایان یافتن این قرن، این تفاوت ها به طور قابل توجهی کاهش یافته است. میوه ی این همگرایی، به سادگی قابل مشاهده است. در قانون قراردادی، برای مثال، یکسان سازی، موجب دستآوردهای مهمی می شود. بیش از 60 کشور کنوانسیون سازمان ملل در مورد قرارداد فروش بین المللی محصولات (CISG) را امضا کرده اند و بدین صورت به اعضای امضاکننده اجازه داده اند عدم قطعیت های ایجاد شده بوسیله ی تفاوت در قوانین ملی مختلف را اصلاح کنند. استفاده از ابزارهای بین المللی مربوط به یکسان سازی اصول مربوط به حقوق خصوصی (UNIDROIT) در زمینه ی قراردادهای تجارت بین المللی افزایش یافته است و این مسئله انعکاس دهنده ی تمایل طرفین تجاری به منظور مشارکت منابع غیر ملی در قانون قراردادی مربوط به قراردادهای آنها می باشد. در جایی دیگر، یک سری از معاهده های چند جانبه موجب شده است تا جنبه های مختلف مربوط به ارائه ی فایننس بهبود یابد و از این رو، میزان هزینه های مربوط به بسیاری از تراکنش های بین المللی کاهش یابد. اصول فیزیکی همچنین انعکاس دهنده ی این حرکت به سمت شمول می باشد. از این رو، رویه ی مربوط به محصولات بوسیله ی مجموعه ای از قوانین ملی تنظیم می شوند که در ، بسیاری از آنها از فلسفه ی حمایت از تولید داخلی، تبعیت می کنند. برخلاف تعرفه های ملی، محدودیت های مقداریی، اصول مربوط به سلامت و ایمنی، و بسیاری از پیچیدگی قانونی دیگر، موجب شده است تا ارائه ی محصولات، مختل گردد. از میان همه ی این نزاع ها و همپوشانی ها، اصول نزاع ها و همپوشانی های مربوط به وب منجر به ایجاد یکپارچگی بیشتر می شود. سازمان تجارت جهانی (WTO)، جامعه ی تجارت آزاد آمریکای شمالی (NAFTA)، بدنه های دولتی EU، سازمان های حق مالکیت جهانی و سایر نهادها، اجماع گسترده ای را به منظور داشتن تطابق در تجارت جهانی، پیدا کرده اند. در طی این توسعه ها، قانون رویه ای همچنین تمرکز قابل توجهی بر روی هماهنگ سازی هستند.

منشأ و ایدیولوژی هماهنگ سازی قانون خصوصی مدرن

هماهنگ سازی در قوانین رویه ای، از همان آغاز، پروژه ای است که بوسیله ی برگزیدگان ادراک و راهنمایی شده است. به دلیل شدت و مدت زمان اثر آنها بر روی این فرایند، سه تا از این برگزیدگان تمرکز های خاصی را تضمین کرده اند:
1) بخش دانشگاهی و نخبگانی که در زمینه ی اصول قانونی متداول و یکنواختی عقلانی تحقیق می کنند.
2) علایق تجاری و صادراتی که در زمینه ی حذف موانع در برابر تجارت در خارج از مرزها، مورد نظر است.
3) برگزیدگان سیاسی که در زمینه ی یکسان سازی قانون خصوصی، متقاعد شده اند، می توانند یکپارچگی اقتصادی و سیاسی را در میان کشورها ایجاد کند.
هر برگزیده در شروع حرکت های یکسان سازی مدرن واقع شده است و هر کدام امروزه بر این فرایند اثرگذار هستند.

پژوهشگران و روشنفکران

منشأ حرکت یکسان سازی بین المللی به طور نزدیکی به تولد قانون رقابتی مدرن وابسته است. این مسئله همواره یکی از موتورهای فکری می باشد. اولین کنگره ی بین المللی مربوط به قانون رقابتی در سال 1900 در پاریس تشکیل شد. این کنگره دقیقاً بعد از کنفرانس هاگو در مورد حقوق خصوصی بین الملل تشکیل شد. در این زمان، کنفرانس هاگو، منحصراً شامل کشورهای اروپایی بود. چندین رویه در این کنفرانس ها غالب بوده اند و در آنها، قانون رقابتی، به عنوان علم حقوق مورد استفاده قرار گرفته است.
این دید اولیه در مورد قانون رقابتی منجر به ایجاد اثر قابل توجهی بر روی شرکت های جدیدی است که در زمینه ی ایجاد هماهنگی قضایی، مشارکت می کنند. بسیاری از پژوهشگرانی که در مورد موارد، جدید تحقیق می کنند، در جستجوی تقلید از علوم طبیعی و علوم اجتماعی هستند. آنها اعتقاد دارند که قانون رقابتی مانند شیمی، می تواند یک علم خالص یا یک علم کاربردی باشد.
در شکل اخر، این مسئله ممکن است موجب پدید آمدن مزیت های اجتماعی قابل توجهی گردد. به عنوان یکی از گزارش گران در اولین کنگره ی برگزار شده، قانون رقابتی یکی از زمینه های تجربی گسترده است که در آن، قانون گذاران می توانند اثرات مربوط به اصلاحات را مشاهده کنند.
جلسات اولیه ی مربوط به کنفرانس هاگو از دید خوشبینانه برگزار شد. آنها بوسیله ی رقابت کنندگانی غالب بودند که در اروپا حضور داشتند. و این جلسات یک اثر ماندگار بر روی کنفرانس هاگو، ایجاد کرده است. این اثر به عنوان یک اصل حقوقی است و بر روی یکسان سازی قانون رویه ای به عنوان یک پیگرد دانشگاهی در نظر گرفته می شود. این مسئله حتی بعد از این مسئله ادامه داشت که کشورهای با قانون معمولی به این فرایند پیوستند. اثر قاره ای مربوط به پژوهشگران، هم در زمینه ی علمی و هم در زمینه ی زیباشناسی، مشاهده می شود. قانون ملی یک استخر بزرگ از اطلاعات است که در آن، پژوهشگر، باید غرق شود. سخت گیری های عملی نیازمند شناسایی هسته ی مربوط به تجربیات انسانی در حقوق خصوصی است.
کار این افراد و سازمان ها، همچنین تحت تأثیر یک زیبایی شناسی قاره ای است: یک سنت مربوط به دستورالعمل های ساختاری موجب می شود تا ارجعیت قوی در زمینه ی اصول دقیق وجود داشته باشد نه در زمینه ی استانداردهای نامناسب و از این رو، یک جهت گیری به سمت متون مرتبط وجود دارد نه قوانین مدل.
یکسان سازی چیزی بیشتر از راهی برای رسیدن به نتایج مفید می باشد. این یکسان سازی یکی از تحقیقات مربوط به یکپارچگی عقلایی است.

علایق تجاری

علایق تجاری همچنین تحت حمایت یکسان سازی حقوق خصوصی هستند. در ابتدا، شرکت های اروپایی اثرات یکسان سازی ملی را به عنوان فرصتی برای تکرار مزیت هایی بیان کرده است که آنها از طریق وضح قانونی داخلی، بدست می اورند. آنها نه تنها از یکسان سازی به دلایل زیبایی شناختی، حمایت می کنند، بلکه همچنین از این مسئله به این دلیل حمایت می کنند که آنها به خودی خود، علم حقوق را ارزشمند دانسته اند. آنها دارای قانون ملی پیچیده ای هستند که این قانون یکی از موانع مربوط به تجارت آنهاست. یکسان سازی منجر به کاهش موانع تجاری غیر مستقیم و توسعه ی تجارت بین الملل می شود. دهه ها بعد از این مسئله، شرکت های چندملیتی با این دید منطبق شده اند که ورود به بازارهای جهانی، باید از لحاظ قانون ملی آزاد باشد.
در طی جنبه های مختلف، دیدگاه مربوط به شرکت های تجاری اروپایی و روشنفکران، تمایل دارد تا همدیگر را تقویت کنند. تأیید تجاری علوم حقوقی و شرکت های فنی جذاب است. ساختار مذاکرات مربوط به کنفرانس هاگو در این دید انعکاس طولانی دارد. بیشتر مذاکرات و پیش نویس ها، نماینده ای برای کمیسیون های خاص هستند که از متخصصین زمینه های مختلف در مذاکرات استفاده می کنند که بسیاری از این متخصصین، از بخش آکادمیک هستند. این الزامات خاص پیش نویس های جزئی را ارائه می دهند که در آنها درگیری های در سطح دیپلماتیک وجود دارد. نقش گروه های مورد نظر در ایجاد این کنوانسیون های چندجانبه، نسبت به نقش آنها در ایجاد قوانین ملی، کمتر فعال است. مذاکرات انجام شده در خارج از دید عموم، به صورت مخفیانه انجام می شود.حضار به تجارت های چندملیتی، پژوهشگران این زمینه، اعضای تخصصی سایر بخش ها و مقامات خاص وزارت خانه های ملی، محدود هستند.

یکپارچه های سیاسی

یک گروه سوم که من آنها را یکپارچه ها می نامم، همچنین درگیر حرکت یکسان سازی از شروع، حمایت از یکسان سازی حقوق خصوصی برای یک گروه دیگر از دلایل، هستند. هماهنگ سازی در زمینه های قانون فنی، برای یکپارچه ها، یک هدف به خودی خود، محسوب نمی شود. به جای آن، این مسئله یکی از مراحل به سمت ایجاد یک یکسان سازی وسیع تر در سیاست، فرهنگ و یکی کردن است. این آرزوها موجب شد تا کنگره های حقوق بین الملل در آمریکای لاتین در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 ام، به طور یکپارچه در آیند. این کنگره ها با این کار می خواستند تا تلاش کنند، یکسانی سیاسی و مشارکت خارجی را در میان مردم آمریکای لاتین، افزایش دهند. تقریباً نیم قرن بعد، اروپایی ها این رویه را دنبال کردند اما برخلاف آمریکای لاتین، موفقیت بیشتری کسب کردند. در این زمینه، یکسان سازی حقوق خصوصی در اروپا، از حمایت های سیاسی برخوردار بود. هسته ی این یکسان سازی با کارهای اولیه بوسیله ی UNIDORIT، کنفرانس هاگو و بدنه های بین المللی تخصصی در این زمینه مانند بخش هوایی، مخابرات و حمل و نقل جاده ای، انجام شده است.
یکسان سازی حقوق خصوصی بر روی موارد اروژانسی جدید بعد از جنگ جهانی دوم، نگاه دارد. در این دوره ی زمانی، یکسان سازی و یکپارچگی سیاسی به عنوان مراحلی عملی به سمت جلوگیری کردن از جنگ های مصیبت بار اروپا، در نظر گرفته می شد. سازمان برجسته در زمینه ی حقوق خصوصی در این زمان، دوباره متولد شدند. مشابه قبل از جنگ، عضویت آنها تقریباً به طور کامل از قاره ی اروپا ترسیم شد. با ایجاد یک عضویت هموژن، آنها یک مفهوم اروپایی در مورد یکسان سازی قضایی توسعه دادند که به عنوان یک چارچوب رفرنس در نظر گرفته می شد.

اثر تجمعی

اگر چه این سه گروه جنبه های ایده آل را حفظ نمی کنند، دستور کارهای انها همدیگر را تأیید و تقویت می کند. تمام این دستور کارها تمایل دارند تا اطیمینان ایجاد کنند که ایده ها و مسائل زیباشناسی اروپایی در مورد علم حقوق، در ساختار یکسان سازی قانون رویه ای، ساخته شده اند. تمام این دستور کارها، تمایل دارند تا تشخیص قضات را مورد نزاع قرار دهند. تمام این دستورکارها، این مفهوم را بیان می کنند که هموژن سازی حقوق خصوصی یک تقویت رمزی، تلاش تکنوکرات است که بوسیله ی تخصص در حقوق رقابتی، ایجاد می شود. تمام این دستورکارها به عنوان یکسان سازی قضایی و به عنوان بخشی از شرکت های بزرگتر، در نظر گرفته می شود.

هموژن سازی بعد از جنگ جهانی II

ریشه های نزاع های مربوط به حرکت های یکسان سازی در مورد حقوق بشر، می تواند در توسعه های توصیف شده در بالا، مشاهده شود. اما رویدادهای بعد از جنگ جهانی دوم، موجب شده است تا یک مفهوم پنهان انتقال یابد. مدافعان مربوط به یکسان سازی، از لحاظ فکری جاه طلب تر هستند.
تجارت های چندجانبه در این حوزه بیشتر مشاهده شده است. این ایده ها که در پشت یکپارچه سازی ناحیه ای واقع شده اند، اثر قوی بر روی قانون اروپا دارد. هماهنگ سازی یک رودخانه ی وسیع است که از سه رود تغذیه می شود:
1) پروژه های مربوط به سازمان های حقوق خصوصی بین المللی
2) استفاده های ایجاد شده بوسیله ی داوری های بین المللی
3) ابداعات مربوط به سازمان های ناحیه ای مانند اتحادیه ی اروپا و شورای اروپا[44].

معاهده های هماهنگ سازی

ادامه دادن این رویه از نیمه ی اول قرن شروع شد و بیشتر هماهنگی در طی سال های بعد از جنگ جهانی دوم از کارهای سازمان های بین المللی و بین دولتی شروع شد. 6 سازمان به دلیل اثرات بین المللی و ملی در هماهنگ سازی حقوق بین الملل، محل دادرسی بودند: UNIDROIT، کمیسیون تجارت بین الملل UN (UNCITRAL)، کنفرانس هاگو، سازمان کشورهای آمریکایی (OAS)، شورای اروپا و EU. دو سازمان اول، بر روی هماهنگ سازی زمینه های اساسی قانون، تمرکز کرده اند مخصوصاً قانون قراردادی و قانون مالی (حقوق مالی). کنفرانس هاگو یک سازمان بین المللی برجسته است که کار آن، هماهنگ سازی قانون رویه ای در سطح جهانی است، در حالی که اتحادیه ی اروپا، شورای اروپا و OAS مثال های اولیه از سازمان هایی هستند که کار آنها در سطح ناحیه ای است، نه در سطح جهانی.
از زمان تولید مجدد آن در دهه ی 1950، کنفرانس هاگو و کشورهای عضو آن، 34 معاهده ی چندجانبه در مورد جنبه های مختلف قانون رویه ای بین المللی ارائه کرده است. این معاهده ها می توانند به 4 گروه تقسیم شوند:
1) معاهده هایی که بر اساس اصول انتخاب قانون، ارائه شده است.
2) معاهده هایی که بر اساس اصول اداری و قضایی
3) معاهده های ایجاد شده به خاطر وظیفه ی تشخیص دوجانبه
4) معاهده هایی که موجب ترفیع اشکال مشارکت قضایی می شود.
قبل از وجود پروژه ها و رویه های قضایی کنونی مربوط به کنفرانس، کنوانسیون هاگو به طور نمونه وار دارای تمرکز پایینی است. بنابراین، برای مثال، کنفرانس هاگو 5 معاهده را از سال 1958 تا 1996 منعقد کرده است که با تشخیص دوجانبه ی مربوط به نواحی خاص و اساسی در ارتباط است: فرزندخواندگی، ازدواج، تلاق و جدایی، الزامات نگهداری و محافظت از اقلیت ها. به طور مشابه، با توجه به اصول مربوط به اختیار قانونی، سه معاهده وجود دارد که آنها اختیار قانونی را در سه مفهوم مختلف، آدرس دهی می کنند: فرزندخواندگی، محافظت از اقلیت ها و شروط انتخاب فروم می باشد.
علارغم حقوق خصوصی تحت پوشش معاهده ی هاگو، این قراردادها در بسیاری از شیوه ها به طور مشابه عمل می کنند. رویه ی اصلی آنها عبارتست از:
1) ترسیم تخصص های آکادمیک در حقوق رقابتی و حقوق بین الملل خصوصی.
2) تدوین متون یکسان به جای استفاده از اصول، خطوط راهنما و یا قوانین مدل
3) تشویق کشورها به منظور تصویب اصول رزرواسیون
4) ارائه ی پیش نویس ها که در انها هیچ طراحی در مورد حقوق خصوصی مربوط به افراد، وجود ندارد.
این مشابهت که از لحاظ تاریخی از کنفرانس هاگو، نشئت گرفته است، هم اکنون بیشتر به این حقیقت تمایل دارد که تمام 25 کشور اتحادیه ی اروپا، عضو کنفرانس هاگو هستند.
استفاده از مطالب این مقاله با ذکر منبع راسخون بلامانع می باشد.