مترجم: حبیب الله علیخانی
منبع:راسخون
منبع:راسخون
C. مورد 3: قوانین مربوط به محدودیت و عطف به سابق
قوانین مربوط به محدودیت ها یکی دیگر از گروه های اصول رویه ای را در این منازعه، تشکیل می دهد. تلاش های در حال انجام، مخصوصاً تلاش های انجام شده در اتحادیه ی اروپا، که هدف آنها ایجاد هماهنگی در دوره های پیش تعریف شده و بدین صورت حذف مزیت های تجاری منتج شده در زمانی است که انجام سریع تر اقدامات تجاری مد نظر است. به عبارت دیگر، با توجه به جرایم مربوط به حقوق بشر، هنوز هم تفاوت های مهمی میان سیستم های قانونی ملی وجود دارد. برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا قوانین در مورد بررسی علل انجام اقدامات، کارهایی انجام داده اند. در سایر مثال ها، این قوانین تجدید نظر یافته با مشکل مواجه شده اند. در سایر کشورها، قوانین مربوط به ایجاد محدودیت، از لحاظ قضایی، نیاز به زمان زیادی دارند. یک آنالیز بر روی این روش ها، نشان می دهد که دادگاه های محلی و اصول رویه ای آنها در بخش میانی مربوط به دو حرکت رقابتی در قانون بین الملل، واقع شده است.یک مورد فرضی دیگر را در نظر بگیرد. کشور Zandor از دو گروه قومی تشکیل شده است. جمعیت اقلیت، که گروه A هستند، از سال 1979 تا 1999 در قدرت بوده اند. یک حزب نظامی دارای ادراک شدید در مورد کنترل اصلی و دقیق بر روی ایالت های روستایی هستند. با توجه به مفهوم رهبران حزب، این بخش های مرکزی گروه B را از جمعیت غیر نظامی گروه Bمورد تعدی قرار می دهند و حقوق شهروندی و سیاسی را در نظر نمی گیرند و مرتکب جنایت انسانی، می شوند. سربازان گروه A به صورت دوره ای از نوجوانان تشیکیل می شوند و برای عملیات های معدن کاری، به خارج از کشور، ارسال می شوند. بسیاری از آنها به شدت آسیب می بینند. درختران جوان جمع آوری می شوند و به خارج فروخته می شوند.
در سال 1999، این حزب سرنگون شد. دو اولویت برای دولت اصلی، ایجاد اصولی و حقوق مربوط به عدالت بود. یک مانع در برابر هدف بعدی، قوانین تصویب شده در سال 1995 بود که دوره های محدودیت مربوط به تمام اعمال مدنی و کیفری را تعیین کرده است. این قوانین که
موجب کوتاه شدن دوره های محدودیتی می شود که پیش از سال های مربوط به دوره ی 20 ام، حاصل شده اند. این مسئله به زودی بعد از اینکه حزب تحت انتقاد بین المللی واقع شدند، به تصویب رسید. تحت این قوانین، یک خطای مدنی در داخل سه سال از زمان اجباری شدن قانون یا سه سال بعد از تصویب یا حذف ادعای مربوطه، به زمان محدود شد. دو جنبه از قانون پیش تعریف شده در سال 1995 وجود دارد که از نقطه نظر قربانیان دوره ی زمانی بین سال های 1979 تا 1999، مسئله ساز است: اولین مورد، قانونی است که به طور صریح، دکترین مربوط به خسارت های منصفانه را از میان برده اند. این مسئله منجر به پدید آمدن هزاران ادعا در مور مسئله ی ممانعت زمانی را مطرح می کند، اگر چه هر قربانی در جستجوی جبران خسارت ایجاد شده در Zandor قبل از سال 1999 است و این مسئله موجب می شود تا زندگی او در ریسک قرار گیرد. دوم ، قوانین خاص مربوط به دوره های زمانی محدود است که در آنها این مسئله به طور گسترده ای به عنوان جرم های جدی تر، مطرح می شوند. یک ادعا که در سال 1989 مطرح شده است، تغییر تاریخ از 2009 به 1998 بوده است.
برای دولت های جدید، قانون پیش تعریف شده ی 1995، قابل قبول نیست. اگر این قانون در دادگاه های Zandor اعمال شوند، این قانون موجب حفاظت هزاران مجرم در زمینه ی قبول مسئولیت خود می شود. قانون گذاران جدید، قوانین زیر را تصویب کرده اند:
قانون تصویب شده در ژانویه ی 2001: قانون مربوط به محدودیت های موجود در زمینه ی جرم های حقوق بشری
در حالی که جرم های متداول و سیستماتیک در برابر حقوق انسانی، در Zandor در طی دوره ی زمانی 1979 تا 1999 رخ می دهد،
در حالی که قانون پیش تعریف شده در سال 1995 به ناحق عدم خلوص مربو ط به این جرم ها را مورد تأیید قرار می دهد؛
بنابراین،
1. قانون پیش تعریف شدهش در 1 ژانویه ی 1995 در اینجا، لغو شده است.
2. قانون مربوط به محدودیت های اعمالی بر روی هر جرم کیفری، که در مورد 4 لیست شده است، منسوخ شده است.
3. قانون مربوط به هر عمل مدنی که از هر جرم نشئت می گیرد، و در بخش 4 لیست شده است، باید 25 ساله باشد.
4. جرم های کاربردی
a) جنایت ها در برای انسانیت، همانگونه که در قانون رم در مورد دادگاه جرم بین الملل، گفته شده است.
b) برده داری یا برده داری غیر عمدی، همانگونه که در کنوانسیون اجرایی مربوط به حذف برده داری، تجارت برده و انسیتو و اقدامات مشابه، گفته شده است.
c) شکنجه همانگونه که در کنوانسیون شکنجه و سایر اقدامات ستمگرانه، تعریف شده است.
d) ناپدید شدن های اجباری، همانگونه که در کنوانسیون آمریکایی در مورد ناپدید شدن افراد، گفته شده است.
5. دادگاه Zandor باید دکترین مربوط به جبران خسارت را در اقدامات مربوط به این قوانین، در نظر بگیرد.
6. این قانون باد در 1 ژانویه ی 2000 اجباری شود. این قانون باید بر روی جرم های کاربردی انجام شده در 1 ژانویه ی 1979 و بعد از آن، اعمال گردد.
این قانون فرضی برخی موضوعات واقعا مشکل را در خود جای داده است. برخی از آننها مشابه با سوالاتی است که در فرایند و حکومت مشروطه، مشاهده می گردد. در مورد سایر موارد، آشنایی کمتری وجود دارد. برای مثال، آیا قانون مربوط به محدودیت های دادگاه Aباید به گونه ای باشند که مشابه با محدودیت های بیان شهد در مورد کشور B است؟ آیا این تنها کافی است که دولت این مسئله را نتیجه گیری کند که فضای اندکی برای دکترین هایی مانند خسارت های منصفانه، وجود دارد؟ آیا این مسئله به اندازه ی کافی، مهم است که مرتکبین به جرم، تحت پیگرد قانونی قرار گیرند؟ آیا این مسئله به اندازه ی کافی مهم است که از اصول قانونی اولیه تخطی کرد؟ آیا این مسئله برای دادگاه ها به اندازه ی کافی مهم است که به داخل اصول رویه ای خنثی، توجه کنند و دلایل تصویب این رویه را بدانند؟ ادامه و قابلیت پیش بینی به چه میزان مهم است؟ مطمئناً همه ی قوانین و اقدامات قضایی، موجب مطرح شدن سوالان مربوط به ناحیه ای شدن، نمی شود و هر قانون گذاری محیطی، تنها به دلیل آورده شدن از یک دادگاه و قانون گذار مشابه، مورد استفاده قرر گرفته اند. به عبارت دیگر، پایین بودن برخی از قوانین طییعی مالی شامل اصول رویه ای، ممکن است منجربه ایجاد یک تاریخچه ی قانون گذاری شود که بر طبق آن، یک اصل از قانون برای تأیید یک ناخالصی، تغییر کند. این حرکت به احتمال زیاد، بیان کننده ی مثال Zandor در بالا می باشد. آیا دادگاه های یجدید در کشور A دارای اثر قابل توجهی بر روی تاریخچه ی قانون گذاری مربوط به قوانینی است که در طی دوره ی بین سال های 1979 تا 1999 به تصویب رسیده اند؟ اگر این مسئله صدق کند، آیا دادگاه در هر جایی از رهبری خود، اطاعت می کند یا نه؟
این سوالات به طور مکرر در مسئله ی مذاکرات چند جانبه ی انجام شده، مشاهده می گردد.
ICC جدید ممکن است همچنین به زودی با این موضوعات روبرو شوند و سوالات مشابهی در حضور دادگاه های محلی مطرح گردد که موجب می شود که سیستم های قانون ملی به طور گسترده، مسیرهای واگرا را در نظر بگیرند.
چه نرم های رقابتی در این منازعه، حضور دارند؟ به عبارت دیگر، مزیت های اجتماعی اساسی از قوانین یکسان سازی و کوتاه مدت مربوط به محدودیت ها، نشئت می گیرند. وقتی قوانین کوتاه هستند و زمانی که طول این قوانین به سادگی تعیین می شود، آنها عملکردهای زیر را دارند:
1) دادگاه های آزاد از عدم تأثیر و عدم قطعیت مربوط به موارد متضمن و بر اساس شواهد قدیمی و کنونی، تشکیل می شوند.
2) محروم شدن توان دولت ها برای انجام بررسی های مناسب که موجب می شود تا عملکرد این دوره های طویل، تحت سایه ی آزدی، محدود گرد.
3) به بازیگران بخش خصوصی اجازه دهید تا از سرمایه هایی استفاده کنند که در بودجه های احتمالی، وجود دارند. و
4) مرافعه کننده های بالقوه را ذخیره کنید تا بدین صورت، آنالیزهای انتخاب قانون، برای تعیین دوره های کاربردی پیش تعریف شده، تعیین شوند.
به عبارت دیگر، قوانین کوتاه، انعطاف پذیر در مورد محدودیت ها، همچنین دارای محدودیت هایی هستند. در آنها، ناخالصی ها تا حدی جرم ها و شکنجه ها را مورد تأیید قرار می دهند. 2) این قوانین همچنین برخی از قربانیان را بدون جبران خسارت تنها می گذارند. 3) آنها ممکن است موجب ارتقای دادخواهی شود. در مورد دموکراسی های گذرا مانند مورد Zandor، این محدودیت ها مورد تأکید است. هزاران قربانی که هیچ فرصت واقعی برای پیداکردن عدالت در پیشگاه جزب را ندارند، از قدرت کنار گذاشته شده اند.
موضوعات پیچیده ی مربوط به اعمال قوانین بر روی محدودیت ها، اغلب در ورود این دو تقاضای رقابتی، وجود دارد. یک دموکراسی گذرا که تحت تابعیت مسئولیت تکنولوژی های رویه ای است، اعتبار خود را در ریسک بدست آورده است. تاحدی، این سیاست پیشنهاد خواهد داد که دولت های جدید از یک فقدان توان، رنج می برند. این مسئله، رشوه خواری و یا اعمالی است که اسکلت دفن کردن مسائل نامناسب است. اما در یک سناریو ی مخالف، پیش فرض مربوط به زئوی ها، بدون توجه به رویه ی منصفانه، موجب بروز ترس های مختلفی می شود. تا حدی، قانون Zandor در ژانویه ی 2000 ممکن است موجب بروز شک و تردید شود. آیا با استفاده از رژیم جدید، قوانین جدید نسبت به قدیمی تر ها، تقویت می شوند؟ آیا یک چنین ارزش های رویه ای مانند عدالت، بی طرفی، اخطار کردن و دقت، نقش معناداری در سیستم قانونی جدید ایفا می کنند؟ آیا دوره های اعلام حکم طولانی تر، راهی برای تنظیم امتیازات قدیمی است؟ اگر در این موقع بحرانی، دادگاه به خودی خود اجازه همکاری بدهد، آیا آنها به طور مناسبی از هم مستقل هستند یا نه؟ تقویت مؤثر نرم های حقوق بشر ممکن است موجب صرف قوانین رویه ای شود. به طور عکس، در برخ از تلاش های قابل توجه در زمینه ی قوانین رویه ای، حقوق اساسی ممکن است هزینه های بالایی را از لحاظ انصاف و ریسک پذیری داشته بااشد.
جامعه ی جهانی در طی محاکمه های نرمبرگ و توکیو با این مسئله مواجه بود و سپس در طی تلاش های متوالی، یک نسل از معاهده های پیش نویس شده ارائه گردید که موجب حذف محدودیت ایجاد شده در زمینه ی جرم های حقوق بشری شد. اولین معاهده در این زمینه، کنوانسیون UN در مورد عدم کاربرد محدودیت های قانون مدون مربوط به جنایت های جنگی و جنایت در برابر بسر می باشد، که به طور قابل توجهی بر روی مسئولیت تمرکز دارد. این مسئله موجب می شود تا کاربردهای معطوف به گذشته مربوط به قوانین گذشته و قوانین طویل در مورد محدودیت ها، برطرف گردد. بنابراین، برای مثال، اگر قانون محلی مربوط به محدودیت های مرتبط با قتل، در سال 1942 برابر با 20 سال باشد، این کنوانسیون برای متوقف کردن علل انجام عمل، در نظر گرفته می شود، حتی بعدی از سال 1942 و برای ادامه یافتن این مسئله به صورت مستقل.
وضوح این روش در مورد دغدغه ها در زمینه ی انصاف رویه ای می باشد. کنوانسیون UN برای بیشتر کشورهای اروپایی، نامفهوم است و این مسئله موجب بیان اهداف ساختاری محلی می شود. اجازه دادن به انجام اعمال متمایز، به عنوان یک مورد غیر مطابق با اصول اساسی مربوط به قانون رویه ای در نظر گرفته می شود. این کنوانسیون هیچگاه این شگاف میان مسئولیت و انصاف در رویه را پر نمی کند. تنها 48 کشور آن را امضا کرده اند.
شورای اروپا یک رویه ی مختلف را مورد استفاده قرار داده است. این شورا چیزهای بیشتری در مورد انصاف رویه ، یاد گرفته است. بنابراین، کنوانسیون اروپایی در موورد عدم کاربرد محدودیت های قانونی در مورد جرم های مرتکب شده در مورد حقوق بشر و جنایت های جنگی، تمایل دارد تا این مسئله را به صورت کامل اعمال کند و بدین صورت حقوق مربوط به محدودیت های را تنها با توجه به جرم هایی حذف کند که بعد از اجباری شدن این معاهده، متعهد به انجام آن شده است. در کاهش مسائل مربوط به گذشته، کنوانسیون اروپایی ناخالصی های بیشتری را قربانی کرده است. با اجباری شدن آنها، جرم های جنگی بدنام در جنگ جهانی دوم ، از پیگرد قانونی خارج شده است.
این منازعات، یکی از مراحل مطلوب و شگفت آور در زمینه ی فایق آمدن بر ناخالصی ها و سایر مسائل مربوط به پایداری و یکپارچگی در قانون رویه ای می باشد که همچنین سطح قانون گذاری ملی را تعیین می کند و نتایج مختلفی بواسطه ی آن حاصل می شود، حتی در سیستم قانونی که کاملاً با این سیستم شباهت دارد. برای مثال، اگرچه سیستم های قانونی آلمان و مجارستان به طور مشابه بر روی قطعیت های قانونی و پیوستگی در قوانین رویه ای تمرکز دارد، اقدامات آنها در زمینه ی قوانین محدود کننده و قوانین عطف به گذشته، متفاوت است.
در آلمان بعد از جنگ، مسائل گذشته و دستورالعمل ها در محور یک نمایش قانونی توسعه داده شده، قرار دارد. بخش فدرال آلمان (FRG) تمایل داردد تا کنوانسیون UN 1968 را به تصویب برساند که علت این مسئله، قوانین رواج یافته در زمینه ی محدودیت هایی است که هم اکنون به عنوان موارد غیر ساختاری، در نظر گرفته می شود. حال، با توجه به جرم مرتکب شده بوسیله ی نازی ها، FRG قوانینی را به تصویب رسانده است که قوانین محدود کننده ای را توسعه دهد که میزان محدودیت آنها بیشتر است. در سال 1979، قانون گذاری، پیش فرض محدود کننده ای را برای جنایت های نازی ها اعمال کرده است. دادگاه های FRG این مسئله را در نظر گرفتند و یک تمایز میان دوره های توسعه ی محدودیت و بازبینی یک مورد تاریخ مصرف گذشته را ترسیم کردند.
این موضوع موجب توسعه و رواج مسائل جدید بعد از متحد شدن آلمان شرقی و غربی شده است با توجه به کشتارهای تحریم شده ی ایالتی و سایر جرم های مرتکب شده بعد از سال 1991 در آلمان(GDR)، دادگاه های آلمان در زمینه ی تمایل به اعمال این قانون به GDR قبلی، تمایل داشت. در مورد border Guard، دادگاه ساختاری آلمان، کنوانسیون اداری قدیمی GDR را در نظر گرفت و آن را مسئول مرگ و میر آلمان شرقی در نظر گرفت، در حالی که تلاش می کرد تا از غرب بگریزد. این مسئله این استدلال را ترسیم می کند که اعمال قانون آلمان بعد از اتحاد، به جای استفاده از قانون قدیمی GDR، موجب بروز عدم قطعیت می شود. این دادگاه حتی در صورتی که اصول مربوط به قطعیت قانونی بوسیله ی دادگاه های آلمان و قانون گذاران در نظر گرفته می شد، این کار را انجام می داد. وقتی در سال 1991، مورد جدید مورد استفاده قرار گرفت، پارلمان مجارستان قانونی را تصویب کرد که بر طبق آن، قوانین مربوط به محدودیت ها برای جرم های خاص انجام شده در طی دوره ی کمونیست، اعمال می شد. در مورد اصول نام تجاری، دادگاه به طور آگاهانه و آشکار با مسائل مربوط به انشعاب های سیاسی مبارزه کرد. با وجود این، دادگاه این تقاضاها را رد کرد.
مسئله ی انصاف که در اینجا مطرح می شود، با توجه به دادگاه، یک جزء واجب از اصول قانونی در مجارستان، تلقی می شد.
شهروندان حق دارند تا در مورد پیشرفت های اتفاق افتاده در زمینه ی آزادی بالقوه ی خود، آگاهی داشته باشند. آنها حق دارند تا در مورد قوانین محدود کننده و ایمنی مناسب در مورد آنها، اطلاع داشته باشند. این دادگاه جواب کوتاهی در مورد این استدلال دارد: آیا پیشرفت های جدید در زمینه ی معرفی اصول قانونی موفق است اگر آنها بتوانند موارد خطای رخ داده در گذشته را آدرس دهی کنند؟ تنها مورد الزام آور و مسئله سای، توقف دادگاه در زمینه ی در نظر گرفتن منازعاتی است که میان قوانین رویه ای و عدالت، ایجاد شده است: قطعیت مربوط به این قانون، بر اساس اصول مورد نظر و رسمی، مهم تر از عدالت مورد نظر می باشد.
سیستم قانونی آمریکا یک مدل ثانویه برای به تعادل رساندن این اصول رقابتی، ارائه می دهد. دادگاه های آمریکایی به علایق اختیاری اشاره می کنند که بوسیله ی قوانین مربوط به محدودیت ها و مسائل مربوط به دوره های محدودیت ایجاد شده اند. با در نظر گرفتن این دغدغه ها در ذهن، دادگاه عالی امریکا قوانینی را از چرخه خارج کرده است که تاریخ مصرف آنها، گذشته بود. دادگاه های ایالتی این کار را با هوشیاری انجام داده اند و در مورد عبارت آخر، دادگاه عالی آمریکا دوباره این دیدگاه را تصریح کرده است. اگر چه دادگاه های آمریکا اثرات قانونی مربوط به قوانین تاریخ مصرف گذشته را از بین برده اند، آنها نتایج مشابهی در رویه های دیگر، بدست آورده اند. قانون موضوعه ی امریکا یکی از موارد مجاز در این زمینه است. دادگاه ها به طور نمونه وار قوانین محدود کننده ی مربوطه را در طی دوره ی زمانی خاصی آگاهی رسانی کردند.
دادگاه های Zandor سرگردان هستند. آنها می توانند سعی کنند تا در میان روش های مخلتف که در بالا بحث شد، یک روش را انتخاب کنند. آنها می توانند تمام رویه های موجود را رد کنند و به جهت خود ادامه دهند. آنها می توانند به معیارهای منحصربفرد خود، اشاره کنند. اما هیچ مسئله ای در دادگاه های Zandor رخ ندده است و آنها نمی توانند نیازهای مربوط به سیستم را برای یک دوره آدرس دهی کنند.
D. مورد 4: قوانین مربوط به شواهد و برتری های تصدیق شده
اصول مربوط به شواهد، یکی دیگر از گروه های مربوط به اصول رویه ای است که در آنها تلاش به منظور تقویت حقوق بشر انجام می شود. این مشکل دقت بالایی ندارد. اصول مبتنی بر مدرک که به نظر می رسد به صورت تدریجی در هماهنگ سازی دخیل هستند، در رویه ای عمل می کنند که بر روی ادعاهای حقوق بشری، اثر می گذارند. اصطکاک ایجاد شده در مورد اصول مبتنی بر مدرک، که در برخی از سبک و سنگین کردن ها، وجود دارد، موجب افزایش ایمنی شاهدین، یا مهیا نمودن خروجی هایی برای دسترسی به اطلاعاتی می شود که برای فرایند محلی، مفید است.
برای مشاهده ی نزاع های در حال رشد میان افرادی که در جستجوی همگرایی میان اصول ملی مبتنی بر مدرک و اصول مبتنی بر مدرک موجود هستند، به ما جازه می دهند تا مورد 3 را اصلاح کنیم.
تصور کنید که حقیقت های موجود در مورد 3، دو رویه ی قانونی وجود دارد که یکی از آنها در اروپا و یکی در ایالات متحده ی آمریکاست. رویه ی دادرسی در ایالت متحده ی آمریکا، یک عمل کلاسیک مدنی است که در دادگاه های فدرال و تحت ATCA انجام می شود. شاکی ها همچنین یک گروه از مردان Zandorse است که ادعا کرده اند که آنها در زمان نوجوانی ربوده شدند و در زیمباوه به عنوان نیروی کار مورد استفاده قرار گرفتند. خوانده، یک شرکت معدن کاری فرانسوی است که SdM نامیده می شوند. رویه ی اروپایی به گونه ای بود که در ان یک دادگاه آلمانی در مورد ادعای یک زنان Zandorse تشکیل شده است که بر طبق ادعای آنها، این زنان در زمان نوجوانی به هلند برده شدند و به عنوان روسپی در آمستردام به فروش رسیدند. آنها ادعا کرده اند که بوسیله ی سندیکا در فاحشه خانه نگهداری می شدند. این عمل در هلند یک پرونده ی کیفری است که در برابر فاحشه خانه و اداراتی اتخاذ شد و این افراد ادعا کردند که این بخش ها رشوه قبول کردند.
فرض کنید که یک موضوع کلیدی، در قلب هر مورد ایجاد شده باشد. در ایالات متحده ی امریکا، شاکی ها بر روی تصاویری اتکا کرده اند که بوسیله ی ژرنالیست انگلیسی گرفته شده است. این تصاویر که بعدها انتشار یافت، نشاندهنده ی پسرانی است که در بدن آنها جای زخم وجود دارد و در تأسیسات زیر زمینی و در یک شرایط نامناسب، کار می کردند. در یک معدن، شاکی از گزارش دهنده در مورد روزی سوال می کنند که تصویر گرفته شده است. نام افراد موجود در تصویر پرسیده شد و این مسئله از فرد عکاس پرسیده شد که آیا تصویر چاپ نشده نیز در دست دارد یا نه؟ گزارش دهنده ی از پاسخ دهی به این سوال، امتناع کرد و ادعا کرد که به دلیل اینکه عکس یک بخش داخلی از کار روزنامه نگاری است، منابع و روش های او برتری دارد. شاکی ها پیشنهاد اجباری کردن این قضیه را مطرح کردند. چه کسی در این مسئله برنده شد؟
در ضمن، در هلند، گروه های گانگستری و فاسد در حالت قاچاق کودک هستند که این مسئله برخلاف قانون آلمان می باشد. پیگیری کنندگان درخواست داده اند تا از قربانیان، آزمایش به عمل آورند. قربانیان نسبت به انجام این کار، تمایل دارند. در حالت حداقل، آنها می خواهند تا موانع موجود را شناسایی کنند. پیگیری انجام شده این مسئله را پیشنهاد می دهد که دادگاه اجازه ی دهد تا شاهد از اسم مستعار استفاده می کنند و محل مباحثه را مورد بررسی قرار دهند.
وکلا دلایل زیر را مطرح کردند:
1) زنان از مجازات بوسیله ی سازمان های کیفری که فاحشه خانه را راه اندازی کردند، می ترسیدند.
2) این ترس بر درگیری های کیفری در ادارات ایالتی، تکیه دارند.
3) زنان از آنها درم ورد رویدادهای دردآور زندگی شان، سوال کردند.
4) ریسک زنان موجب می شد تا انها در جامعه ی Zandorse منفور شوند. این زنان درگیری فعالیت های سکسی خارج عرف بودند و از لحاظ اجتماعی مطرود شده اند.
دفاع مدعی علیه: گمنامی موجب شدن تا نتوان اعتبار شاهدین را مورد تأیید قرار داد و در این حالت نتوانستند دقت تصدیق را مورد بررسی قرار دهند. اصل موجود در دادگاه های آلمان، چگونه خواهد بود؟
این دو مورد فرضی همچنین در بخش هماهنگ سازی و نزاع های بالقوه ی ملغی شده بوسیله ی مزیت های مبتنی بر مدرک قرار گرفته است. در یک مورد، یک دادگاه اروپایی باید این مسئله را تعیین کند که آیا یک شاهد می تواند در رویه ی کیفری مورد بررسی قرار گیررد. تحت قانون آمریکا، این برتری ها منابع غیر مطمئن را تحت پوشش قرار می دهد اما این کار را در یک شکل ضعیف تر انجام داده است. دادگاه آمریکا در مورد عمل گروهی کار اجباری که در آن مطرح شده است، چه باید بکند؟
یک روش برای دادگاه، این است که به تصمیم گیری های اتخاذ شده از سایر کشورها در تعیین این مسئله نگاه کند که اگر این تصمیم گیری ها با الگوهای تطابقی ایجاد شود، چه باید کرد. اگر آنها این کار را انجام دهند، آنها ممکن است مزیت های قابل توجهی را از لحاظ پیش بینی و بازده حرکت در داخل خطی بدست آورند که با سایر دادگاه ها، تطابق دارد. در انجام این کار، فرایند انجام شده در دادگاه ممکن است بر اساس دلایل عقلایی انجام می شود: روزنامه نگار یک شغل جهانی است. یک سری مزیت واضح در مورد برخی از درجات مشابهت جهانی در زمینه ی قوانینی وجود دارد که در روزنامه نگاری، وجود دارد. یک گزارش دهنده که برای سازمان اخبار جهانی کار می کمند، ممکن است برای سال ها در هند کار کند و سپس به لندن برگردد. اگر اصول اساسی مربوط به اطمینان یابی از منابع، به طور قابل توجهی در این دو ناحیه، متفاوت باشد، شغل آنها مشکل تر خواهد بود.
سازمان های رسانه ای بزرگ با هزاران گزارشگر، قادر به تولید سیاست های بین المللی مفید در یک گستره ی درخواست های قانونی مرتبط با گزارش گرها و منابع تحت اثر نیستند. در برخی موارد، این ممکن است در حصول یک نتیجه در زمینه ی ایجاد مطابقت با سایر سیستم های قانونی، بهتر باشد.
بنابراین، یک دادگاه که در حال کار بر روی یکسان سازی است، به احتمال زیاد حرکت به سمت ایجاد اجبار را تضمین می کند. هیچ اطمینانی میان منابعی وجود ندارد که روزنامه نگاران و عکاسان انگلیسی، از آنها استفاده می کنند. آیا دادگاه مزیت های تحت پوشش منابع مطمئن را به منابع غیر مطمئن، توسعه می دهد و بدین صورت قانون آمریکایی همگام با قوانین سایر کشورها و بر این اساس، واقع شده است. به منظور ایجاد مزیت، SdM تنها نیازمند نشان دادن تصاویری دارد که در ارتباط با موضوعات مد نظر خود در پرونده های خاص است.
به طور مشابه، این دادگاه می تواند تمرکز اندکی بر روی یکسان سازی داشته باشد. شکایت های مطرح شده در زمینه ی سوء استفاده از حقوق انسانی، شاید در مورد مواردی باشد که بر طبق اصول قانونی، موجب ماکزیمم شدن تمایل به سوء استفاده می شود، حتی هزینه های مربوط به سیستم های قانونی. یک دادگاه که متمایل به در نظر گرفتن یک چنین دلایلی است، ممکن است دلایل زیر را مطرح کند: این مورد دغدغه هایی در مورد مسئله ی تخطی ازقانون بین الملل، دارد. در تعیین رویه ی مربوط به مزیت های مبتنی بر مدرک، قاضی باید تمرکز اولیه ی خود را بر روی این مسئله قرار دهند که آیا یک اصل می تواند موجب تشویق و یا عدم تشویق یک چنین قساوت هایی شود یا نه؟ در انجام این کار، دادگاه باید تشخیص دهد که این رسانه ها، در طی قرن گذشته، در زمینه ی قساوت های تحت پوشش قرار نگرفته، چشم پوشی کرده است یا نه؟ یک اصل که مورد نیاز است، این است که روزنامه نگاران به طور منظم به بررسی بسیاری از گزارش کنندگان توجه کنند. در مورد بررسی هر چیزی در این شرایط، گزارش دهندگان در جستجوی تخطی های بین المللی در حقوق انسانی است. رویه های قضایی موجود که از یک مزیت اندک حمایت می کنند، از مفاهیم عملی مختلف، ایجاد می شوند. آنها تمایل دارند تا نیازهای عمومی شناخته شده در زمینه ی دسترسی خوانده را بشناسد و بدن صورت موجب کاهش جرم های مرتبط گردد.
اخیراً بخش استیناف ICTY از یک روش مشابه در این مورد استفاده کرده است و بر طبق ان، مزیت های گزارش دهندگان، به عنوان اساسی ممکن برای حصول شواهد در زمینه ی پیگیری جنایت های جنگی، و جنایت ها در برابر حقوق بشر، در نظر گرفته شود. در مورد جرم اتفاق افتاده در زمینه ی مصاحبه های آنها، افراد پیگیری کننده ی ICTY، یک احظاریه برای شهادت Randal بدست آوردند که این احظاریه در مورد ابلاغیه های منابعی است که در ماده قانون نقل قول شده است. در نظر نگرفتن احظاریه، موجب می شود تا بخش استینافی اصل جدیدی را اعلام کند. در رویه های قضایی ICTY، مزیت های توسعه داده برای گزارشکرها، حداقل تا حدی در مورد منابع غیر مطمئن می باشد.
در حصول این نتیجه، بخش استیناف، از این مسئله تشکر کرده است که این مسئله خارج از اجماع عمومی میان دادگاه های ملی و ECHR است که یک تمایز حیاتی میان منابع مطمئن و غیر مطمئن می باشد. به هرحال، این اصل که در این موارد، توسعه یافته است، از مفاهیم واقعی مختلف، مشتق شده اند. از دید دادگاه های Talic، یک اصل متفاوت برای ژرنالیست ها نیاز است تا بدین صورت، منابع غیر مطمئن موجود در بوسنی، به طور ساده، از گزارشات موجود در ایالات متحده، حاصل شوند.
در جایی که بخش استیناف گفته است، نیاز به حذف تمام موانع برای افراد دارای اطلاعات ارزشمند، یکی از موارد مهم می باشد. در جایی که جرایم مربوط به حقوق بشری که ممکن است موجب ایجاد بی ثباتی در کل جامعه گردد، دادگاه ها ممکن است اصول مبتنی بر مدرک را به عنوان یک قابلیت رسانه برای تحت پوشش قرار ندادن بیرحمی های انجام شده، در نظر بگیرد، حتی زمانی که مداخله ها به طور مستدل، اندک باشند و حتی اگر این موارد با هزینه هایی انجام شود که از اجماع قانونی در حال رشد، جدا شده باشد. این محکمه سپس یک مزیت را در نظر گرفته است که بر طبق آن از روزنامه نگاران در برابر دادگاه های ایالت متحده، محافظت می کند.
Talic نه تنها موردی است که در آن محکمه های کیری بین المللی تک کاره، اصول مستدل جدیدی را ارائه کرده اند که از اصول مورد استفاده در محکممه های بین المللی و دادگاه های ملی، متفاوت است. در موورد Simic، ICTY یک مزیت مبتنی بر مدرک برای کارگران کمیسیون بین الملل Red Cross، ایجاد کرده است که از مزیت های مشابه در دادگاه های بین الملل، بهره می برد. در Delatic، محکمه یک مزیت برای مفسرین زمان جنگ، مهیا کرده است. در Blaskit، اقدامات محافظتی برای خدمتکاران بخش عمومی را تضمین کرده است که موجب افزایش امنیت ملی می شود.
حتی از این مهم تر، ICTY یک موقعیت برای تصدیق نام مستعار ارائه کرهد است که به طور قابل توجهی نسبت به ECHR و دادگاه های ملی، مجاز تر است. در مورد اول ICTY، Tadic اجازه داد تا قربانیان تجاوز جنسی با نام مستعار مورد بررسی قرار گیرند. ایجاد اصول در مورد تحرک، نزاع در مورد ایده های مربوط به قاضی McDonald و قاضی Stephen نشاندهنده ی نزاع هایی است که در میان این افراد ایجاد می شود. در مورد اهداف دفاعی،
اکثر آنها از درخواست های محافظت شده، حمایت می کنند. دوباره باید گفت که تمرکز بر روی ویژگی ممتاز ICTY، موجب می شود تا قاضی McDonald این مسئله را در نظر بگیرد که محکمه نبایدی خود را محدود به اصول رویه ای موجود در دادگاه بین المللی یا سایر محکمه های بین المللی کند. اگر چه ECHR به طور مکرر اجازه ی شهادت با نام مستعار را ندهد[473]، ICTY نیاز به دنبال کردن دادگاه را ندارد. ECHR به معنای اعمال مباحث کیفری اولیه و اختیارات قانون مدنی است، این مسئله مواردی را تشکیل نمی دهد که شامل قتل، تجاوز جنسی، کشتار و ... باشد.
در عوض، قاضی Stephen برروی نیاز به دنبال کردن رویه های ECHR تأکید دارد. در مورد در برابر هلند، ECHR مربوطه از رویه ای استفاده کرده است که در آن شهادت با نام مستعار هیچگاه با حقوق متهم، تطابق ندارد. قاضی Stephen به این نکته اشاره کرده است که به طور مکرر بوسیله ی ECHR تصدیق و توصیف شده است و او استدلال کرده است که این رویه باید به این دلیل دنبال گردد که استانداردهای تشخیص داده شده در سطح بین الملل، باید یکسان باشد.
در نهایت، قاضی McDonald در موارد ICTY غالب است. در مورد موضوع شهادت با نام مستعار، این محکمه به طور مکرر این دیدگاه را در نظر گرفته اند که دادرسی های موجود در زمینه ی سوء استفاده ها در حقوق بشر، نمی تواند تحت اصول مبتنی بر مدرک یکسان، انجام شود. مشابه مزیت های مبتنی بر مدرک در مورد روزنامه نگاران، ICTY استیناف های مربوط به یکسان سازی را رد می کند.
بنابراین، بعد از مورد Talic، در کجا این قانون برای روزنامه نگاران مورد استفاده قرار گرفته است؟ برخی می گوید که این مسئله سیال است. در مورد Talic، سوال مربوط به این مسئله که مزیت مبتنی بر مدرک باید برای روزنامه نگاران موجود باشد، در بیشتر مواردی مشاهده می شود که درگیر جرم های متداول و ادعاهای توهین آمیز است. در مفاهیم عملی، بسیاری از اختیارات قانونی در مزیت های مستدلی ایجاد می شود که تنها به رویه های دادرسی کیفری اعمال شده اند. ایجاد اصول بوسیله ی ICTY در مورد Talic، یک نزاع محکم وجود دارد که موجب هزاران یا صدها مرگ می شود. این محکمه برخی تلاش ها به منظور ارائه ی اصول جدید از لحاظ مفهوم یکسان را مورد تأکید قرار داده است. با وجود این، این سخت است که ببینید که چگونه Talic موجب می شود تا این مزیت ها به منابع غیر مطمئن اعمال شود.
روزنامه نگاران دارای نقش مهمی در احقاق حقوق بشر و اطلاع رسانی در مورد سوء استفاده های انجام شده در زمینه ی حقوق بشر هستند. علاوه بر این، نقش اجتماعی مفید در زمینه ی تفسیر و بررسی، بوسیله ی روزنامه نگاران، تهدید نشده است. این مسئله در بخش دانشگاهی، فیلم سازان مستند، عکاسان، و بسیاری از مشاغل دیگر، وجود دارد. به طور کوتاه باید گفت که مشابه افراد طرح دعوی کننده که در دادگاه های ملی، به آنها Talic گفته می شود، ICTY به احتمال زیاد شمولی را در نظر گرفته است که در شکل اولیه در نظر گرفته می شود.
اصول متداول در رویه های مورد استفاده برای از بین بردن جرم های مخالف حقوق بشر در دادگاه های محلی
هر یک از موارد فرضی بخش IV نشاندهنده ی این است که یک بخش خاص از دادرسی های قانون عمومی و ملی وجود دارد که در آن دادرسی های مربوط به حقوق بشر، درگیر قساوت ها و سایر تخطی های حقوق بسری است که بر اثر فشار های جدید بر روی دادگاه های محلی، وجود دارد. به طور خاص، جنبه های اساسی مربوط به قوانین رویه ای محلی تحت کرنش هایی که در زمان رقابت، ایجاد می شود. یک نتیجه ی ممکنه تغییرات جدید بر روی نزاع هایی است که در برخی سیستم های قانونی محلی ایجاد می شود: یک نزاع ایدئولوژیک وجود دارد که موجب می شود تا رقابت در زمینه ی استانداردها را افزایش دهد.
خطوط موازی با دادرسی های قانون عمومی و نزاع های عمومی- محلی در ایالات متحده که یک نسل قبل انجام شده است، نشاندهنده وجود خطوط موازی میان دو توسعه می باشد. این مسئله فشارهای مشابهی را در زمینه ی قانون رویه ای و مفهوم عملکرد قضایی، نشان می دهد. در مقاله ی سمیناری که انعکاس دهنده ی دادرسی های قانون عمومی و محلی در دهه ی 1960و 1970 است، این مسئله آشکار شده ست که یک تغییر مهم در نقش دادگاه های آمریکایی رخ داده است. قضاوت هایی که به شیوه ای استاندارد و در دو بخش انجام شده است، مدل قانون خصوصی مربوط به دادرسی، به موارد قضایی با شکل پیچیده اعضا و کشورهای غیر عضو مورد نظر، تقسیم می شود. این منازعات جدید موجب شده است تا برای دادگاه ها نقش جدیدی در نظر گرفته شود. دادگاه ها نیز به شیوه های مختلفی پاسخ می دهند. برخی تلاش می کنند تا با دادرسی های قانون عمومی مبارزه کنند در حالی که در داخل چارچوب رویه ای موجود، کار می کنند. سایر دادگاه ها و مفسرین نتیجه گیری کرده اند که ابزارهای موجود کافی نیستند.
دادگاه های محلی در ایالات متحده و در جاهایی دیگر، با وضع نابسامانی مواجه هستند. نسل اول از معاهده های حقوق بشری ، انتظارات زیادی را ایجاد کرده اند. یک فهرست از حقوق در معاهده ها مشاهده می شود که از لحاظ رویه، مشابه هستند. فرایندد تصویب حقوق در قوانین ساختاری و محلی، وجود دارند. فرایند تصویب حقوق در حقیقت، یک تقاضا برای اجباری کردن حقوق است که در دستورالعمل های محلی و دموکراسی های ساختاری وجود دارد. امروزه، روبرو شدن با تقاضاهای مشابه موجب می شود تا برخی از دادگاه های محلی، با چالش هایی روبرو شوند. این دادگاه ها، به طور کلی یا جزئی با این چالش ها بر اساس رویه های زیر برخورد کرده اند:
1) انجام دادرسی در منازعات با ارتباط کوچک با فروم
2) سرباز زدن از مختومه کردن یک چنین پرونده هایی بر اساس اصول قانونی.
3) حذف یا آزاد سازی قوانین مربوط به خسارت محدودیت ها
4) تعبیه با استفاده از اصول مربوط به انتخاب قانون.
5) اعمال اصول مربوط به شواهد و حقوق غیر بشری.
6) تشخیص قضاوت های مربوط به حقوق بشر نسبت به قضاوت های خارجی
این ابداعات انجام شده در زمینه ی دادرسی، به صورت متقارن ایجاد شده است. آنها درگیر مباحثی هستند که در طی دهه ها، قربانیان بیرحمی نمی توانند استیفای حقوقی داشته باشند. برای بیشتر بخش ها، ابداع، بر اساس اصول فاقد عمومیت کار می کنند. به منظور تلاش برای انجام ادعاها در زمینه ی سوء استفاده از حقوق بشر، دادگاه های محلی سعی می کنند تا شکاف موجود را پر کنند. تقاضای تجارت جهانی برای اصلاحات در قانون رویه ای، از طریق فرایندهای چندجانبه انجام می شود. در عوض، اهداف تقویتی مربوط به حرکت های حقوق بشری، نیازمند انجام اعمال تک جانبه است. روبرو شدن با سیستم های کالبدی مربوط به محکمه های بین الملل و عدم توانایی و تمایل سیستم های دادگاهی محلی برای برخورد با سوء استفاده ها از حقوق بشری موجب شده است تا دادگاه های محلی در دموکراسی های ساختاری، رفتار معادلی انجام دهند.
مشابه کنفرانس هاگو، EU و سایر بخش های هماهنگ کننده ی حقوق خصوصی تمایل دارند تا جامعه ی حقوق بشری تغییر کند. اثرات هماهنگ سازی بوسیله ی حوزه های انتخاباتی تعیین گردد که دارای علاقه ی اندی در زمینه ی بهبود بدنه های حقوق بشری دارند. به طورعکس، امروزه ی جامعه ی بشری انعکاس کمتری در مورد این مسئله دارد که آیا یک دستورالعمل خصمانه ممکن است به ابزارهای زیادی آسیب برساند به نحوی که این حامیان تغییر رویه می دهند.
هر تلاش به منظور یادگیری عملکرد باید بر اساس مواجه انجام شود. اول از همه، آیا دادگاه برای ارزیابی ادعاهای مربوط به منشأ نزاع های سیاسی پیچیده، مناسب هستند؟ دوم اینکه اگر دادگاه حداقل برای یک چنین وظیفه ای مناسب باشد، چه نوعی از دادگاه ها باید تشکیل شود؟ سوم اینکه، اگر نقش پیوسته برای دادگاه های محلی وجود داشته باشد، چگونه می تواند این عملکرد را به طور مؤثر انجام داد در حالی که، در همین زمان، هیچ اختلافی در روابط آنها با دادگاه ها وجود ندارد؟
استفاده از مطالب این مقاله با ذکر منبع راسخون بلامانع می باشد.
/ج
