قانون حقوق بشر و حقوق خصوصی (7)

A. تقویت حقوق بشر: چرا نقش قضایی مشهود نیست

بحران های قدیمی مربوط به حقوق بین الملل بر این حالت است که این موارد واقعاً قانون نیستند. برخی از موارد مانند تجارت بین الملل ممکن است بر اساس راهی انجام شود که از لحاظ قانونی سخت می باشد اما نواحی که جنبه های اساسی مربوط به حق حاکمیت محوری لمس می شود، در حالت ممکنه می باشد. در غیاب ابزارهای بین الملل، ابزارهای حقوق بشری به ندرت قابل لمس هستند.
پاسخ بیشتر افراد اغلب این است که تقریباً 4 دهه پیش، همانگونه که پروفسور لوییس هنکن، گفته است، تقریباً تمام ملت ها اصول را در مورد قانون بین الملل مشاهده می کردند.... که این مسئله در تمام زمان ها مشاهده شده است. هر روزه افرادی در لوس آنجلس به قتل می رسیدند.
هر وکیلی این پاسخ ها را به طور آماده دارد. آنها هوشیار هستند زیرا آنها به طور یقین تحت سوال هاتی قرار می گیرند که به ندرت چالش برانگیز است. تفاوت در سطح شکایت به نظر، بر اساس نوع آن، متغیر است. اما علاوه بر قضیه ی هوشمندی، هنوز هم یک مشکل وجود دارد، در کجا قانون بین الملل هسته ی مرکزی مربوط به حقوق بشر می باشد. حتی اگر ملت ها از تمام حقوق مربوط به مسائل بشری، اطاعت کنند، عدم تطابق هنوز هم یک مشکل نگران کننده است. این مسئله منشأ بسیاری از مرگ ها و آسیب های است که احتمالاً نتیجه ای از تروریسم یا شکنجه است. اما شیوع تخطی های ترافیکی، حتی در دوره های زمانی طولانی، موجب نمی شود تا یک جامعه یا یک اجتماع بین المللی متحد گردد. علت این مسئله، تفاوت در عدم تطابقی است که با حقوق بشر محوری، ارتباط دارد. یک چنین مثال هایی از عدم تطابق، موجب می شود تا اثرات تخریبی بالایی در مورد قوانین ایجاد گردد.
از نقطه نظر دیدگاه تطابق، چیزی که در مورد حقوق بشر متمایز است، این است که این مورد نیازمند سطوح تطابق بالاتری است. حقوق بشر اساسی تر هستند
و از این رو، سطوح تطابق با سطوح تطابق مربوط به حقوق محلی، مرتبط نیستند. هیچ کس انتظار ندارد که تعداد قتل های انجام شده در نیویورک، صفر شود. هیچ کس انتظار ندارد که برای هر قتل، یک محکوم پیدا شود. حقوق بشر و حقوق کیفری بین الملل، در زمینه ی حصول این سطح از تطابق با شکست مواجه است و ممکن است در نهایت، اجماع بیشتری در مورد معاهده های نسل اول، ایجاد گردد.
وقتی حرکت های حقوق بشری به سمت دادگاه های محلی حرکت می کند، یک فرض ساده وجود دارد که بر طبق آن، این دادگاه ها مؤثر هستند و ممکن است وضعیت را تغییر دهند. به عنوان یک مسئله ی اولیه، هر قضاوتی به عنوان یک راه حل برای نزاع، در زمینه ی نقش نسبتاً جدید آنها در تنظیم حقوق بشر ملی، مهم می باشد. آیا موضوعات قانونی و واقعی که بوسیله ی بیرحمی تمام ایجاد می شود، اساساً برای این تنظیم، مناسب نیست؟
علارغم اهمیت این سوال، این سوال یکی از سوال هایی است که ما اطلاعات اندکی در مورد جنبه های مختلف ان داریم. برای مثال، دادرسی های مربوط به بی رحمی، می تواند جانشین برای سوء استفاده های انجام شده در زمینه ی حقوق بشر باشد. اگر چه برخی شاخص ها در مورد این مسئله وجود دارد. اگر ما بتوانیم هر قطعیتی را تعیین کنیم، یک فرد می تواند سوالاتی در مورد این مسئله را مطرح کند که آیا دادگاه ها باید در تمام مراحل درگیر باشند.
ضعف های دیگری وجود دارد که باید در نظر گرفته شوند. دادرسی ها به سمت محکومیت های شخصی حرکت می کند و بدین صورت، این پدیده برای افرادی که در مورد فرایند مشورت مجدد فکر می کنند، یک مسئله ی مهمی تلقی می شود و دارای نفوذ قابل توجهی در جامعه می باشد. علاوه بر این، این بدین معنا نیست که کشاندن اعمال مستبدانه دیروز به دادگاهها، هیچ نقش قابل تشخیصی در ایجاد انحراف در بی رحمی های آینده، ایجاد می کند یا نه؟
اگر چه این دغدغه ها متوقف شده است، آنهایی که استدلال کرده اند که حرکت های حقوق بشری به سمت دادگاه ها حرکت کرده است، در واقع اشتباه کرده اند. دادرسی های مربوط به بی رحمی و قساوت، به خوبی انجام نشده است. ایده های مطرح شده بوسیله ی ICTR و ICTY برای توسعه ی قانون اساسی حقوق بشر مفید هستند. دادرسی های ایجاد شده بوسیله ی بمب گذاری در پرواز 103 PanAm در اسکاتلند و نزاع های مالی متعاقب، یک راه مطمئن برای ایالت متحده ی آمریکا و انگلیس مهیا می کند که بواسطه ی آن می توانند روابط با لیبی را نرمال کنند.
به دلیل تا به امروز، بیشتر مسائل مولد در زمینه ی حقوق بشر، از کار افتاده اند، ما باید به سمت یک سری از پیش فرض های قابل تغییر، حرکت کنیم.
همانگونه که در مورد تمایل برای ارزیابی انی فرض ها گفته شده است، تجربیات و اطلاعات به این سوالات، پاسخ می دهد و از این رو ما باید دادرسی های مربوط به بی رحمی ها را تشخیص دهیم. آیا یک چنین دادرسی هایی موجب کم شدن میزان انحراف در آینده می شود یا نه؟ و آیا آنها موجب ارتقای توافق مجدد می شود یا نه؟ و آیا این موارد برای قربانیان مزیت دارد یا نه؟ اگر تعداد مرگ ها در سودان به صدها هزار برسد،جامعه ی جهانی، به احتمال زیاد باید در مورد انجام کارهای کنونی شرم سار باشد.

B. دادگاه های بین الملل یا دادگاه های محلی

قضاوت های ملی در قید واقع شده اند. همانگونه که آنها به جهان نگاه می کنیم، آنها دو رویه ی غیر منطبق در این زمینه، مشاهده می کنیم. از یک طرف، معاهده های زیادی در زمینه ی یکسان سازی اقدامات وجود دارد. به عنوان یک شعبه ی اجرایی و قانون گذاری، یک گستره ی وسیع تر از معاهده ها برای هماهنگ سازی قوانین اساسی و رویه ای، طراحی شده است. به عبارت دیگر، یک گروه از توسعه های دوردست در زمینه ی حقوق بشر، وجود دارد. موارد، معاهده ها، مطالعات UN، محکمه های خاص و بخش آکادمیک، یک بسط درمورد مکانیزم های موجود برای مسئولیت و رقابت می باشد. به عنوان یک نتیجه، دادگاه های محلی درمورد تغییرات قضایی اولیه مورد سوال قرار گرفتند در بسیاری از موارد، اصول ایجاد شده در قانون رویه های، به سهولت به دادگاه های محلی، اجازه ی انجام کار را نمی دهد.
مسائل واضح در زمانی ایجاد می شود که دادگاه های ملی در جستجوی دو عملکرد غیر تطابقی هستند. اغلب، آنها هیچکدام را انجام نمی دهند. چگونه یک چنین نتایج جلوگیری می شود؟ یک راه حل مناسب، آزاد سازی یکی از تقاضاهای مربوط به آزادسازی دادگاه های ملی است.
دادگاه های محلی در محور حرکت های هماهنگ قرار دارند. تلاش ها در زمینه ی هماهنگ سازی، می تواند در جستجوی حصول هماهنگ سازی در قانون قراردادی باشد. برای مثال، با حرکت به سمت تمام منازعات به یک فروم شاخص و ممتاز می رسیم. هماهنگ سازی در قانون رویه ای، کاملاً متفاوت است. این مورد بیشتر بوسیله ی فرایند جهت دهی می شود نه بوسیله ی نتیجه، یک تلاش به منظور حرکت به سمت فرایند هماهنگ سازی رویه ای، تا حدی غیر قانونی است.
در عوض، اهداف مربوط به حقوق انسانی، امروزه بوسیله ی نتایج اساسی، مشتق شده اند. حرکت آنها به سمت دادگاه های محلی، ابزاری است و راهی برای ایجاد ایمنی در زمینه ی محافظت از حقوق اساسی می باشد. آیا نتایج بهتری با نگاه بر روی توسعه های ایجاد شده در این زمینه، حاصل می شود؟ و آیا نزاع های در حال رشد می تواند با ایجاد راه هایی در این زمینه، مدیریت گردد؟ آیا ادعا کنندگان باید از مشارکت های موجود در زمینه ی کشت و کشتار در آفریقای جنوبی، حمایت کنند؟ آیا استراتژی ما از یک چنین ادعایی حمایت می کند؟
این روش دارای استیناف خاصی است. در حقیقت، توسعه های قانونی در مورد دهه ی قبل، تا حدی با آن تطابق دارد. در دهه ی بعد از گزارش Bassiouni در مورد بیرحمی انجام شده در یوگوسلاوی[505]، سازمان ملل 5 دادگاه خاص ایجاد کرده است. دوتا محکمه های کیفری بین المللی (ICTR و ICTY) و 3 تا دادگاه های ترکیبی. تمام این محکمه ها به طور قابل توجهی خاص هستند. آنها تنها یک سری از تخطی ها از حقوق بشری را تشخیص داده اند. این دادگاه ها با حذف یک سری از بحث های حساس و پیچیده از دادگاه های محلی، ایجاد شده اند.
این محکمه ها باید انتظارات مربوط به کشورهای خاص، بدنه های قانونی و مفاهیم واقعی را برطرف کنند.
محکمه های مافوق ملی نسبت به دادگاه های محلی، از مزیت های رویه ای بهره می برند. در این فروم، کشش میان هماهنگی و ابداع، اجرایی است. قوانین رویه ای مربوط به ICC با نژاد ستیزی ترسیم شده است. اصول 34 و 96 از اصول ICTR محافظت از شاهدین را آدرس دهی می کنند. آنها در یک مفهوم متمایز واقع شده اند و محافظتی را برای افرادی ایجاد می کنند که جرم های فاجعه بار انجام داده اند. و بنابراین، نیاز به کشتی گرفتن با مشکلات موجود در زمینه ی جرم وجود ندارد.
مزیت های بالقوه ی مربوط به محکمه های فوق ملی، در خارج از فضای رویه ای، بسط داده شده اند. آنها تخصص و یکپارچگی ایجاد می کنند. آنها یک ادعای قابل توجه ارائه کردند و در مورد انتظارات مربوط به دادگاه ملی، صحبت نکرده اند. آنها یک پاسخ برای این مسئله ی حیاتی ارائه کرده اند که در آنها موارد حقوق بشری، درگیری دادگاه هایی هستند که دارای توان های غیر مؤثری هستند. محکمه های بین الملل بهتر از المان های مرببوط به دادسی های مرتبط با مباحث بی رحمی است.
برخلاف دادگاه های محلی، محکمه های بین المللی و ناحیه ای به طور روتین، از سنت های قانونی چندگانه استفاده می کنند. استفاده از اصول عمومی مربوط به قانون رویه ای برای ویژگی های ممتاز مربوط به این دادرسی ها، موجب ترسیم سنت های قانونی بسیاری برای این کشورها می شود. این وظیفه برای ایجاد تعادل در دادرسی ها مد نظر قرار می گیرد. در تلاش به منظور پیدا کردن تعادل حقوقی برای یک چنین سوالاتی، دادگاه های ملی ممکن است از ابداعات و توافق ها، رنج ببرند. اگر چه بسیاری از مشکلات مربوط به رویه های اجرای این دادرسی ها در ایالات متحده، از یافته های هیئت ژوری استفاده می کنند. مقاومت در برابر گسترش تشخیص و تقویت قضاوت های مدنی، موانع بسیاری در سر راه قربانیان، قرار دارد. درعوض، اصول مربوط به محکمه های بین المللی جایگاه بیشتری برای عمل گرایی قضایی دارند. آنها محصولی از مذاکرات چند جانبه است که در آن، موارد مطلق کمتری نسبت به سیستم قضایی، وجود دارد.
تمام این ملاحظات، دلایل قوی برای ترجیح محکمه های بین المللی و ناحیه ای نسبت به محکمه های محلی، ارائه می دهد. اما یک سیستم دارای ساختار آخر، همچنین محدودیت هایی دارد. یک سیستم که موجب می شود تا موارد قساوت و بی رحمی حفظ گردد، در کل، خارج از دادگاه های محلی است. یک سیستم که در آن، دادرسی ها مربوط به مجرمین و مواد متضمن، متضاد با کنوانسیون هاگو انجام شود، هاگو و سایر فروم ها جزء مواردی هستند که اصول مهمی محسوب می شود.
در مورد راه حل های طولانی برای مبارزه با منازعات میان اصول رویه ای هماهنگ شده و شروع فرایندهای مربوط به ایجاد اصول رویه ای جدید، نیازهای مربوط به حقوق انسانی، سازمان دهی می شود. در حالت تعادل، و در عصر وجود اینترنت و ایجاد دهکده ی جهانی، جهت دهی مربوط به بی رحمی ها، از دادگاه های محلی به سمت محکمه های بین الملل حرکت می کند. در کوتاه مدت، این ایده مشهود نیست. به منظور جبران فقدان های حاصله در دادگاه های محلی، ایجاد یک تعداد شگفت آور از محکمه های جدید بین المللی یا ناحیه ای، ضروری به نظر می رسد. در واقع هیچ تغییری در این مسئله وجود ندارد. از لحاظ ایجاد ساختار، یک توسعه در این دامنه، در محیط های سیاسی کنونی، ممکن نیست. ایجاد یک دادگاه جدید با سیستم توسعه ای مناسب، موجب تنظیم تعداد موارد مرتبط با حقوق بشر می شود. هیچ علامتی در مورد یک چنین مرحله ی مناسبی در این مکان، وجود ندارد.

C. اصول متداول مربوط به قانون رویه ای در ارتباط با ادعاهای حقوق بشری

اگر دادگاه های محلی برخی از نقش ها در این زمینه را انجام دهند، چگونه می تواند این کار را انجام داد ولی تکمیل وظایف آنها تحت یک تعداد در حال رشد از ابداعات مرتبط با هماهنگ سازی های قانون خصوصی، تضییع شود؟
شاید راه حل فوری در مورد مسئله ی دادگاه های محلی، متکی به جدایش و بررسی در فروم های دیگر، نباشد. اگر این مسئله به سرعت امکان پذیر نباشد این ممکن است که تمام موارد مرتبط با ICC را تحت قانون رویه ای یکسان، داشته باشیم. قلب منازعه، این نیست که دادگاه های محلی قادر به تنظیم موارد حقوق بشری و موارد تجاری نیستند. مشکل این است که قانون رویه ای آنها اندکی نسبت به دو مورد دیگر، متفاوت است. اول اینکه، دادگاه های محلی یا قانون گذاران این رویه را به صورت تک جانبه انجام می دهند. برای مثال، در مرود یادگیری استثناهای مربوط به اصول انتخاب قانون برای برده داری در آلمان، که در بخش 1 در مورد آن صحبت شد، یک دادگاه ممکن است در توجه کردن به چالش های موجود، با مشکل مواجه شود. دوماً یک چنین تظیم هایی به طور نمونه وار بر اساس رویه ی فاقد عمومیت انجام می شود. نه تنها دادگاه های انگلیس که در پی بررسی برده داری های قدیمی هستند، انحراف های اندکی را در بررسی اصول انتخاب قانون خارجی، مشاهده کرده اند، آنها توانسته اند برده داری را محدود کنند. نه دادگاه و نه کنگره، دارای مشکلات بزرگ نیستند. یکی با مسائل چند جانبه مواجه است و دیگری با مسائل پس از آن.
قابلیت اطمینان طولانی مدت که بوسیله ی حقوق بشر تقویت می شود، دارای هزینه های قابل توجهی است. دادرسی ها در برابر پینوشه در انگلیس، موجب می شود تا راهی در این زمینه، ایجاد گردد.
وزارتخانه های خارجه در سرتاسر دنیا به طور ناگهانی برنامه های مسافرتی مربوط به سران کشورها را مورد ارزیابی قرار می دهند. به طور مشابه، ورود مباحث الکترونیک، موجب شده است تا دعاوی قضایی با بی میلی قابل توجهی مورد بررسی قرار گیرد. مشارکت های چند ملیتی مربوط به استخراج معادن در سرتاسر دنیا، میزان سود دهی و منفعت عملیاتی را در موارد حقوق بشری مورد ارزیابی قرار می دهد. گسترش عدم قطعیت با توجه به اصول اساسی مربوط به قانون رویه ای، قیمت اندکی ندارد، حتی اگر این مسئله به دادگاه اجازه دهد تا به سطوح بهینه ی مربوط به تطابق در حقوق انسانی، برسند.
یک راه جایگزین استفاده از دادگاه های محلی به عنوان دادگاه های حقوق بشر، می باشد. این واضح است که این مسئله شامل هماهنگ سازی نیز می باشد. نزاع های در حال رشد که در بخش دوم و در بخش چهارم در مورد آنها صحبت شد، نه تنها موجب می شود تا میزان قابل توجهی از نزاع های تجاری ایجاد شود، بلکه همچنین سوء استفاده هایی در مورد حقوق بشر در همان دادگاه ها، ایجاد می شود. مشکل بزرگتر این است که دادگاه ها در درخواست های قانونی مختلف، به شیوه ای مشابه عمل می کنند. در توسعه ی دسترسی به دادگاه ها، برای مثال، برخی افراد اصول مربوط به قلمروگرایی، تجدید بنا می کند. سایرین به رویه ی قضایی کلی روی می اورند. هنوز هم سایرین، قوانین شخصی مثبتی را تصویلب کرده اند. نتیجه می تواند به صورت عملی مورد تأیید قرار گیرد
یک رویه ی بهتر توسعه ی یک گروه از اصول متداول است که در برخورد با جرم های حقوق بشری، مناسب می باشند. یک چنین تلاشی در گستره ی اقدامات رویه ای در این ناحیه، محدود هستند. بنابراین، این مسئله موجب محدود شدن عدم قطعیت می شود. یک تأیید گسترده تر و بین المللی در مورد این اصول، ممکن است موجب منصرف کردن نزاع های قضایی شود.
پروژه های هماهنگ کننده تا حدی مشابه این موارد هستند. یک دهه پیش، Ralph Steingardt استدلال کرده است که سیستم قانونی آمریکا ازعدم قطعیت های قابل توجه و فقدان راه حل های مناسب در زمینه ی موارد ATCA رنج می برد. شکایت او برای زمان حال هم صدق می کند. قضاوت های آمریکایی در موارد ATCA به نظر اصول استانداردی هستندکه در مورد راه حل های مربوط به خطای مدنی، مشاهده می شود.
هیچ کدام از این نواحی مربوط به خطای مدنی، یک مقایسه ی مناسب خاص، ارائه می دهد. نژاد زدایی و آپارتایت، موجب ایجاد آسیب های متمایزی می شوند، مخصوصاً در زمانی که آسیب های اجتماعی و اثرات آن بر روی نسل های متعاقب، در نظر گرفته شود. اخیراً چندین کمیسیون تلاش کرده اند تا اصول مربوط به اختیار قانونی در دادگاه های ملی وقانون گذاری را با توجه به تعریف سوء استفاده ها از حقوق بشر، را مورد بررسی قرار دهند.
اگر چه این تلاش ها توانسته اندد موقعیت های باریک موجود در زمینه ی مشکلات را در دست بگیرند، آنها موجب تخریب اساس مهمی می شوند. دادگاه های داخلی در مبارزات موجود در زمینه ی جرم لیست نشده اند. اگرچه این تجربیات هنوز هم کاملاً جوان هستند، مشکلات هنوز هم در مباحث سطحی بررسی شده است. چیزی که برای انجام این کار، ضروری است،در نظر گرفتن مراحلی است که موجب تنظیم یک چنین عواملی می شود که در اقدامات مربوط به دادگاه های ملی، ضروری است. دادگاه ها و بخش خصوصی باید رویه های مختلف موجود را مورد بررسی قرار دهد و تلاش کنند تا اصول مربوط به این فرایند را بیان کنند. اصول متداول باید تصفیه شوند. یک چنین اصولی باید بر اساس میزان اثربخشی، تعیین شود.
این مقابه تلاش نخواهد کرد تا آنالیز کاملی درمورد یک چنین اصولی مهیا کند. به جای آن، این مقاله با مهیا کردن یک بیان خلاصه در مورد یک چنین اصولی، ممکن است تشخیص و اعمال آنها را تسهیل کند.

جبران خسارت قربانیان

یک مکان شروع، در مورد اصولی است که بر اساس آن، قربانیان جرم های حقوق بشری، باید قادر به بدست آوردن جبران خسارت فردی خود باشند. این مسئله هم اکنون در یک تعداد زیاد از سیستم های قانونی، ایجاد می شود. در ایالات متحده، این اصول بیانی را در قانون موضوعه ارائه می دهد که این بیان بر ATCA و تصویب کنگره بر اساس خطوط ATCAاعمال می شود. در کشورهای دارای قانونی مدنی، اصول جبران خسارت برای افراد قربانی از طریق مکانیزم Partie civile انجام مس شود. این مکانیزم ها قربانیان را قادر می سازند تا در رویه های کیفری شرکت کنند. در ابزارهای حقوق بشری ناحیه ای، اصل جبران خسارت مربوط به غربانیان، می تواند در جهان اسلام . سیستم حقوق بشر آفریقایی، سیستم حقوق بشر آمریکایی و حقوق بشر آفریقایی، مشاهده گردد. در زمینه ی ابزارهای قانونی جهانی، این اصل، در اعلامیه ی جهانی مربوط به حقوق بشر، گرامی داشته می شود. این مسئله در سازمان ملل، قانون رم ICC نیز یافت می شود.
تغییر در اجرای این اصل، باید همچنین در نظر گرفته شود. برای مثال، 10 کشور مورد تأیید شورای معاهده ی اروپا هستند. این قوانین انعکاس دهنده ی موقعیت معاهده ای است که بر طبق آن، قربانیان نه تنها حق محافظت از کشور را دارد بلکه همچنین در زمانی که کشور در زمینه ی ایجاد ایمنی در حقوق، با مشکل مواجه است، راه حل پیدا می کند. قانون تصویب شده در ایالات متحده، یک پیام مشابه در زمینه ی اهمیت جبران خسارت را بیان می کند. عموماً این استثنا که تمام سیستم های قانونی مل یباید راه هایی رویه ای برای جبران خسارت قربانیان، مهیا کند، این استثنا می تواند موجب کاهش تخطی ها از حقوق بشر شود.
تغییر در میزان قدرت این ماده قانون ها، به طور قابل توجهی پیش بینی می کند که در برخی سطوح از عمومیت، این اصل کلی است و قوانین رویه ی ملی، باید مورد بررسی مجدد قرار گیرد.

تحلیل رفتن راه حل های محلی

در بسیاری موارد، قربانیان تخطی از حقوق بشر، قادر به حصول یک راه حل در زمینه ی آسیب ها نیست. معمولاً آنها
آسیب می بینند زیرا، این رژیم مؤثر نیست و آنها را از محافظت، مستثنی می کند. این شکست ها در محافظت دولتی معمولاً شک و شبهه های قابل توجهی را در مورد اساس حقوق بشر، ایجاد می کند. اما این سناریو، همواره مورد نظر نیست. این سناریو می تواند از دوره های تاریک مربوط به عدم وابستگی و اختیارات قانونی ایجاد گردد. شاکی های مرتبط با مسائل نظامی و پلیس، ضرورتاً یک فقدان در دسترسی معنادار به دادگاه را بدست نمی آورند.
در جایی که رویه ای مناسب برای قربانیان وجود دارد، یک پیش فرض وجود دارد که بر اساس آن، فرد قربانی باید عمل کند. این اصل برای تحلیل رفتن راه حل های محلی، به طور گسترده ای نه تنها در قانون کیفری بین الملل و حقوق بشری، مورد استفاده قرار می گیرد، بلکه در سایر رژیم های قانونی ملی نیز مورد استفاده قرار می گیرد. سیستم های حقوق بشری ناحیه ای، نیازمند این هستند که رقبا تمام راه ها ی قانونی موجود را تحلیل دهند. در ایالات متحده، TVPA شامل یک الزام بیان شده در مورد این اثر است و دادگاه عالی اسپانیا، اخیراً در این رویه کار کرده است. اصل اجرای ICC همچین می تواند به عنوان یک الزامات تحلیل برنده، در نظر گرفته شود.
یکپارچگی گسترده ی این اصل برای تحلیل رفتن، مواردی را حدف می کند که در آنها دادگاه های محلی نیاز به درگیر شدن با نوع رویه ی قضایی هستند.

3. انتخاب قانون: قانون بین الملل نسبت به قانون ملی

این سیستم های قانونی که در باز کردن دادگاه ها در برابر قربانیان بی رحمی پیشگام هستند، این کار را از طریق قانون گذاری ملی انجام می دهند. به خودی خود، این حقیقت، مطمئناً هدفمند نیست. این وضعیت در زمانی مسأله ساز می شود که دادگاه ها به قانون ملی اجازه ی تعویض قانون حقوق بشری بین المللی، قانون بشردوستانه و قانون کیفری را بدهد.
این برتری مربوط به قانون ملی، در اسپانیا اتفاق می افتد. در اینجا، قانون گذاری مرتبط با نژاد زدایی، از لحاظ ماده قانون از تعاریف مربوط به جرم در کنوانسیون نژاد زدایی، متفاوت است. در ایالات متحده، 9 حلقه با این سوال درگیر هستند که آیا کمک رسانی و معاونت در قتل، باید با توجه به قانون موضوعه ی مربوط به دادگاه های کیفری بین الملل تعریف شوند یا بر اساس قانون فدرال آمریکا.
هر دو مثال، نشاندهنده ی مشکل رشد است. حتی اگر اصول انتخاب قانون که در این ناحیه کاربرد دارند، باید مشابه اصول مورد استفاده بوسیله ی این فروم باشد. یک اصل متداول (یعنی برتری قانون بین الملل در دعوی قانونی مربوط به بی رحمی های بین المللی) حتی در این سیستم های قانونی حاکم می باشد.
این مقاله برای مبتدی ها نوشته شده است. این مقاله بر روی نزاع هایی تمرکز دارد که از تلاش های ما در زمینه ی ایجاد یک رژیم قانونی یکپارچه در جهان، نشئت می گیرد. اگر دادگاه های ملی این موارد را مورد توجه قرار دهند، بنابراین، کار آینده در این زمینه ضروری است. مناسب ترین روش ایجاد یک گروه از اصول متداول است که کار انها بیان راه هایی رویه ای است تا بوسیله ی آنها دولت های ملی در مورد تخطی های مربوط به حقوق بشری، حکم دهد.
استفاده از مطالب این مقاله با ذکر منبع راسخون بلامانع می باشد.