![نگاهي به ديدگاه اسلام در باب حقوق انسانها نگاهي به ديدگاه اسلام در باب حقوق انسانها](https://rasekhoon.net/_files/thumb_images700/article/54a0aa56-b01a-4039-80e7-dea125482541.jpg)
![نگاهي به ديدگاه اسلام در باب حقوق انسانها نگاهي به ديدگاه اسلام در باب حقوق انسانها](/_WebsiteData/Article/ArticleImages/995/1518/1532/EF56.jpg)
نگاهي به ديدگاه اسلام در باب حقوق انسانها
نويسنده:محمدرضا باقرزاده
اشاره: امروزه، در خصوص رابطه حقوق بشر با نظامهاي حقوقي و از جمله حقوق ديني سخنان فراواني گفته و نگاشته مي شود. برخي معتقدند اگر بنيادهاي حقوق بشرجهانشمول است و ريشه در خلقت انسان دارد و منطبق با فطرت و حيثيت ذاتي آدمي است، بديهي است شاخصهاي رعايت حقوق مزبور نيز جهانشمول خواهند بود و همه كشورها و ملتها بر اساس يك چارچوب مفهومي مشترك بايد براي تحقق حقوق انساني تلاش كنند، مثلاً منع شكنجه، منع بردگي، حق حيات و كرامت انساني از جمله بنيادهاي حقوق بشري هستند كه همه فرهنگها و تمدنها بدان معتقد هستند و هر جا اين حقوق رعايت نشود، داوري جهاني بر اين است كه نقض حقوق بشر صورت گرفته است.(1)
با توجه به تنوع جهان بيني ها، برخي بر اين عقيده اند كه توافق جهاني بر حقوق بشر تنها يك راه دارد و آن راهي است كه اعلاميه جهاني بر آن گام نهاده است، يعني صرف نظر كردن از توافق بر سر مسايل فلسفي يا ديني مربوط به انسان كه چنين توافقي هيچ گاه حاصل نخواهد شد.(2)
و در همين راستاست كه برخي بر لزوم همگاني شدن آموزش حقوق بشر و آشنا كردن آحاد جامعه با اين مفاهيم به طور جدي آن هم از سوي نظام اسلامي تأكيد دارند.
برخي نيز گلايه از اين دارند كه برخي كنوانسيونهاي حقوق بشر كه دنيا به راحتي آن را مي پذيرد، در مواردي با نظريات مخالف شوراي نگهبان مواجه شده و اين امر را نشاني از اين مي دانند كه در پذيرش نظامهاي مربوط به حقوق بشر پيشرفت چنداني نداشته ايم و مشكل حقوق بشر در ايران را در فرهنگ سازي و ضعف قانوني و نيز برداشت برخي فقها از حقوق اسلامي و حقوق بشر مي دانند. در حالي كه به گمان آنان حقوق بشر تعارض اصولي با اسلام ندارد، زيرا مباني حقوق بشر عقلاني است و احكام ديني با مباني عقلاني تعارض ندارد.
در مقابل كساني نيز به مقايسه برخي مواد اعلاميه جهاني با برخي احكام اسلام پرداخته و با مسلم پنداشتن مواد اعلاميه حقوق بشر، به محكوم انگاري و بطلان و غيرقابل قبول معرفي كردن احكام اسلام مي پردازند، چنانكه اخيراً مقاله اي با عنوان "آيا اسلام با اعلاميه جهاني حقوق بشر سازگار است؟ " چنين راهي را طي و به اين نتيجه دست يازيده كه اسلام در شكلهاي بالقوه و بالفعل خود حتي با همدلانه ترين و ملايم ترين تعابير ممكن با بسياري از مواد بيانيه جهاني حقوق بشر ناسازگار است، لذا امكان انطباق آن با جامعه اي كه قرار است بر پايه حقوق بشري اداره شود، از محالات است!
مبناي اين نگرش در مقايسه سطحي مواد حقوقي بشر با برخي احكام اسلام نهفته است، با اين پيش فرض كه بنيادهاي حقوق بشر جهانشمول است، چون ريشه در خلقت و فطرت انسان دارد و بر اين اساس شاخصهاي حقوق بشر مثل حق حيات و كرامت انساني نيز جهانشمول به شمار مي آيند، از اين رو راه دستيابي به حقوق بشر در رويگرداني از گرايشهاي فلسفي و جهان شناختي معرفي شده است. نتيجه اين نگاه تطبيقي اين است كه تعبير مي كنند آموزش مفاهيم حقوق بشر وظيفه نظام اسلامي است، زيرا در اين پندار حقوق بشر تعارض اصولي با اسلام ندارد. چون مباني حقوق بشر عقلاني است و احكام ديني با مباني عقلاني تعارض ندارد و از اين رو حقوق بشر بر قوانين داخل كشورها از جمله قانون اساسي تقدم دارد و موارد ناسازگاري بايد به نفع مقررات حقوق بشر اصلاح گردد.
اساساً اين نوع نگاه تطبيقي از كارآمدي لازم برخوردار نيست، زيرا از مطالعه ريشه ها غافل شده و به مقايسه نتايج و ثمرات و داده هاي اين دو نظام حقوقي پرداخته است. در حالي كه مطالعه نمادها بدون مطالعه پايه ها و نهادها، داده هاي صحيح و مورد اعتماد علمي را تضمين نخواهد كرد. از اين رو در اين نوشتار بر آن شديم به مطالعه اجمالي پايه ها و اصولي كه حقوق بشر اسلامي بر آنها نهاده شده بپردازيم و آنگاه با مطالعه برآمدهاي حاصل از اين بنيادها، با تطبيق و مقايسه اين بنيادها و برآمدها با اعلاميه جهاني حقوق بشر، الگوي تطبيقي كاملتري را ارايه نماييم.
از اين رو، حقوق بشر هيچ گاه در چارچوب يك تعريف عام و قابل پذيرش عمومي نگنجيده است. اين امر موجب بروز يك معضل در نظام حقوق بين الملل شده است." از اين رو "برخي از دولتها نظير جمهوري اسلامي ايران، هند، چين و برزيل اعلام كرده اند، حقوق بشر مورد نظر غرب بر خلاف فرهنگ و عقيده آنهاست و لذا در مسايل حقوق بشر بايد به فرهنگهاي بومي توجه شود، و معيارهايي كه صرفاً بر مبناي فرهنگ و سنن و فلسفه غربي است، نبايد جهاني تلقي شود." (3)
پيش از اين كه اعلاميه جهاني حقوق بشر به طور رسمي از سوي مجمع عمومي ملل متحد در سال 1948 پذيرفته شود، انجمن مردم شناختي آمريكا هشدار داد كه از اين اعلاميه به عنوان "بيان حقوق پرورش يافته تنها در مورد ارزشهاي رايج در اروپاي غربي و آمريكا" تعبير مي شود. آنها بر اين باور بودند كه "آنچه كه در يك جامعه، حقوق بشر محسوب مي شود، ممكن است در جامعه ديگر امري ضداجتماعي تلقي گردد"؛ زيرا به نظر آنها "معيارها و ارزشها نسبت به فرهنگي كه از آن جامعه سرچشمه مي گيرند، اموري نسبي هستند".
در همين خصوص شاهديم كشورهاي شرقي رفتاري ارائه كردند كه حاكي از عدم پذيرش مفاهيمي بود كه از سوي غرب در خصوص حقوق بشر ارائه مي گردد. آنها اذعان كردند كه گونه اي از حقوق بشر وجود دارد كه ريشه در غرب و آزادي فردي دارند و در نتيجه، نمي توانند لزوماً "ارزشهاي آسيايي" را منعكس نمايند. اين ديدگاه در اعلاميه بانكوك نيز منعكس شد. وزيران و نمايندگان دولتهاي آسيايي در ماده 8 اعلاميه بانكوك پذيرفتند: "از آنجا كه حقوق بشر ماهيتاً جهاني و جهانشمول هستند، بايد آنها را با توجه به ويژگيهاي ملي و منطقه اي و سوابق گوناگون تاريخي، فرهنگي، و ديني در زمينه فرايندي پويا و متحول از مجموعه قواعد بين المللي مورد توجه قرار داد."
برخي كشورها همانند ايران، اندونزي، چين و مالزي، بشدت نسبت به جهانشمولي حقوق بشر اعتراض داشته و دارند.
رئيس هيأت نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در كنفرانس حقوق بشر وين در سال 1993 ميلادي اظهار داشت: ايران خواستار بحث جدي، دقيق و اصولي روي مباني و اصول حقوق بشر است، زيرا مشكل اصلي كشورهاي غربي، برداشتهاي غلط آنان از انسان و حقوق انساني است. به همين دليل، غربيها تاكنون نتوانسته اند الگويي جهانشمول و قابل قبول همگان ارايه دهند.
وي در ادامه اظهار مي دارد: غرب مي خواهد نقش قاضي، دادستان و هيأت منصفه را در زمينه حقوق بشر ايفا كند؛ و در عين حال، تلاش دارد نقش قانونگذار را نيز برعهده داشته باشد، و تعريف قانون را هم در اختيار گيرد.
وزير امور خارجه اندونزي نيز در اين كنفرانس اظهار داشته بود: در جهاني كه سلطه قوي بر ضعيف و مداخله امور كشورها هنوز يك واقعيت دردناك است، هيچ كشور يا گروهي نبايد خود را در نقش قاضي، هيأت منصفه يا مأمور اجرا در برابر كشورهاي ديگر قرار دهد... اكثر كشورهاي جهان سوم از مفهوم جهاني حقوق بشر حمايت مي كنند، ولي در مقابل معيارهاي تحميل شده، مقاومت خواهند كرد. از اين رو اين گروه از كشورها معتقدند كه مفاهيم حقوق بشر بايد متحول شود، زيرا مفاهيم و ابزارهاي حقوق بشر نتيجه جنگ سرد بوده و تعارضات شرق و غرب در تولد آنها تأثير داشته است.
حقيقت آن است كه با غيرديني كردن و فلسفه زدايي از حقوق بشر بخصوص در عرصه تفسير انسانيت، راه يك توافق عام و جهاني براي به رسميت شناختن حرمت و كرامت انسان هموار نمي شود. واقعيتي كه جهان و تاريخ بشري هيچ گاه از آن خالي نبوده ونخواهد بود. حتي اگر براي نشاندن انسان بر كرسي تكريم، ديدگاه اومانيسم و باور به اصالت انسان برگزيده شود، جز آنكه براي آن مبناي فلسفي ساخته و پرداخته شده باشد. اين حقيقتي است كه اعلاميه نيز از آن نتوانسته و نمي تواند خود را از آن برهاند.
بنابراين بايد گفت انطباق اعلاميه جهاني حقوق بشر با فطرت و خلقت نيز مورد درنگ خواهد بود زيرا اساساً خلقت بدون خالق و فطرت بدون فاطر در نگرش فلسفي و ديني مردود و فاقد مبناست، در حالي كه اعلاميه جهاني عمداً از اشاره به اين حقيقت بديهي و آشكار طفره رفته و انسان را مبدأ خود بريده تصور نموده است و او را صرفاً به عوامل مادي منتسب و منتهي مي داند. در حالي كه در نگاه دين، حقوق بشر، حداقل حقوقي است كه انسان از آن جهت كه انسان است از سوي خداوند دريافت كرده است، مثل آزادي كه اميرمؤمنان علي(ع) مي فرمايد: "بنده غير خودت مباش چرا كه خداوند تو را آزاد آفريده است"
بر اين اساس، حقوق بشر هديه الهي است و هيچ مقام و منصب بشري، از قبيل پادشاه، حكومت، يا مقامات مذهبي يا سكولار، اين حقوق را اعطا نمي كند. بنابراين در تبيين حقوق، بيان رابطه اركان مفهوم حق با "حق گزار" يك ضرورت اجتناب ناپذير است و اين كه از نظر عقلي "حق گزار" كيست؟ زيرا هر چند در مقام مفهوم، "حق امري است اعتباري كه براي كسي (له) بر ديگري (عليه) وضع مي شود"(4) و بر اين اساس سه عنصر در حق مورد اشاره است:
1- صاحب حق (اعم از شخص يا اشخاص حقيقي و حقوقي).
2- متعلق حق
3- كسي كه حق بر عهده اوست.(اعم از شخص يا اشخاص حقيقي و يا حقوقي)
اما بدون شك حق براي تقرر خود نيازمند ركن "حق گزار" و جاعل نيز هست و اساساً از نظر فلسفي حق بدون حق گزار قابل تقرر و تحقق نيست، مگر در مورد "واجب الوجود" كه ثبوت حق براي او، ذاتي او بوده و نياز به جعل و اعطا ندارد تا نياز به جاعل داشته باشد.
در اين خصوص كه از نظر عقلي "حق گزار" كيست، بر اساس بينش الهي، اصلي ترين رابطه حقيقي را مي توان ميان خالق و مخلوق يافت كه همان رابطه مالكيت حقيقي خداي متعال نسبت به مخلوقاتش مي باشد. پس نخستين حق تصرف در آفريدگان براي آفريدگار، ثابت است و هر گونه حق تصرفي براي هر موجودي بايد در نهايت مستند به اذن الهي باشد. همچنين نخستين تكليف انسان، ناشي از مولويت حقيقي خداي متعال است و هيچ تكليفي مقدم بر آن وجود ندارد و همين حق و تكليف، پشتوانه اصلي براي ساير حقوق و تكاليف به شمار مي رود. از سوي ديگر حق ابتدايي انسان نسبت به تصرف در اعضا و جوارح و ساير نعمتهاي خدادادي، ناشي از اراده الهي نسبت به تكامل موجودات و تحقق هر چه بيشتر كمال براي آنهاست، پس بازگشت همه حقوق و تكاليف، اعم از اخلاقي و حقوقي، به اراده حكيمانه الهي است و در موردي كه عقل بتواند مقتضاي حكمت را دقيقاًَ كشف كند، نيازي به وحي نخواهد داشت، اما در اكثر موارد، در اثر پيچيدگي فرمولها و احاطه نداشتن عقل عادي بر همه متغيرات و ضرايب تأثير آنها و ميزان دقيق ترجيح و ارزشگذاري، نيازمند به وحي و نبوت مي باشد و از اين رو خداي حكيم به اقتضاي رحمت و حكمت خودش، پيامبران را مبعوث و شرايع آسماني را نازل فرموده تا انسانها راه تكامل خودشان را بشناسند و ميزان دقيقي براي ارزشگذاري در اختيار داشته باشند." (5)
در قرآن كريم تعابيري وجود دارد كه به حق حاكميت خداوند در معناي حقوقي آن دلالت مي كند. مجموع آياتي كه در قرآن كريم در مورد اجراي احكام الهي در صحنه اجتماع وجود دارد و بعضاً شخص پيامبر(ص) را مأمور اجراي آنها نموده است، همه حاكي از حق حاكميتي است كه خداوند در عرصه تنظيم روابط اجتماعي دارد.
استاد شهيد علامه مطهري(ره) نيز در اين زمينه مي فرمايد: "هرگاه گروهي نخواهد با ما بجنگد، ولي مرتكب يك ظلم فاحش نسبت به يك عده شده است و ما قدرت داريم آن انسانهاي ديگر را كه تحت تجاوز قرار گرفته اند نجات دهيم، اگر نجات ندهيم در واقع به ظلم اين ظالم نسبت به آن مظلوم كمك كرده ايم. ما در جايي كه هستيم، كسي به ما تجاوزي نكرده، ولي يك عده از مردم ديگر كه ممكن است مسلمان باشند و ممكن است مسلمان هم نباشند، اگر مسلمان باشند مثل جريان فلسطيني ها كه اسرائيلي ها آنها را از خانه هايشان آواره كرده اند، اموالشان را برده اند، انواع ظلمها را نسبت به آنها مرتكب شده اند، ولي فعلاً به ما كاري ندارند، آيا براي ما جايز است كه به كمك اين مظلومهاي مسلمان بشتابيم براي نجات دادن آنها؟ بله، اين هم جايز است، بلكه واجب است، اين هم يك امر ابتدايي نيست. اين هم، به كمك مظلوم شتافتن است، براي نجات دادن از دست ظلم بخصوص كه آن مظلوم مسلمان باشد."(6)
آيات قرآن، كافران را به دو دسته تقسيم مي كند. كافراني كه با دين مسلمانان و مسلمانان سرجنگ ندارند و كافراني كه سر جنگ دارند و مي خواهند دين و همچنين خود آنان را نابود كنند، قرآن اجازه مي دهد كه نسبت به دسته نخست محبت و احسان روا داشته شود، بلكه بدان سفارش نيز مي كند: "خداوند شما را باز نمي دارد از دين با آنان كه با شما نستيزيده و شمايان را از خانه و ديارتان بيرون نرانده اند به نيكي و عدل با آنان رفتار كنيد كه به درستي خداوند عدالت پيشگان را دوست مي دارد."(7)
اما درباره كساني كه به خاطر دين با مسلمانان مي جنگيدند و آنان را از خانه هايشان بيرون راندند، مي فرمايد: "خداوند باز مي دارد شما را از اين كه با ستيزكنندگان با شما در دين و بيرون كنندگان شما از ديارتان و آنان كه به يكديگر ياري رساندند، تا شما را بيرون برانند، دوستي كنيد و آنان را ولي خود قرار دهيد. هر كه آنان را ولي و دوست خود بگيرد، پس آنان، همان ستمكاران باشند." (8) اسلام، به روشني دستور مي دهد كه با چنين كافران سركش و آدم كش و زورگويي، بايد برخورد قهرآميز شود؛ زيرا محبت و احسان به آنها دشمني با مسلمانان و تقويت بنيه دشمن است.
دستور مولا اميرمؤمنان علي(ع) به تأمين زندگي پيرمرد كوري از اهل ذمه كه گدايي مي كرد، دستور امام صادق(ع) به سيراب كردن مرد كافري كه در بيابان تنها مانده بود، دستور امامان معصوم(ع) به برخورد نيكو و محبت آميز با كودكاني كه پدران و مادراني كافر دارند، همه و همه، دليل بر اين است كه محبت و احسان به كافران تا آن هنگام كه مايه تضعيف جبهه حق نشود، نه تنها مانعي ندارد كه از نگاه اسلام به آن سفارش نيز شده است.
در مجموع مي توان گفت از ويژگيهاي اسلام اين است كه احكام و دستوراتش به گونه اي تدوين شده كه قابليت جهان شمولي آن را فراهم ساخته است. در تعاليم و احكام اسلامي قوميت، نژاد، مليت، جنسيت و مانند آن كه اسباب محدوديت قلمرو دين و مكتب مي گردد، وجود ندارد. انسانها از نظر حقوق انساني برابر و يكسانند، و عرب بر عجم، يا عجم بر عرب، فخر و برتري ندارند.
اگر نگاهي به يكي از مقولات حقوق بشر و مهمترين آن يعني حق حيات بياندازيم، به وضوح خواهيم ديد كه در اسلام تا چه حد براي حيات آدمي فارغ از گرايش فكري و عقيدتي او و صرفاً به دليل انسان بودن و حيات انساني حرمت قائل است.
قرآن كريم مي فرمايد: "...من قتل نفساً بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا و من احياها فكانما احيا الناس جميعا..." (10) در اين آيه خداوند قتل يك انسان را كه آدمي را نكشته باشد يا فسادي در روي زمين برپا نكرده باشد به مثابه قتل همه آدميان دانسته است.
حضرت امام باقر(ع) در خصوص آيه اي كه در بالا آمد، فرموده اند براي چنين كسي كه دست به خون آدمي بي گناه آغشته كند، جايگاهي در آتش دوزخ مهيا گشته است كه اگر همه آدميان را نيز كشته بود در همان جايگاه وارد مي گشت.(11)
در روايتي ديگر، قتل انسان نيكوكار و يا بدكار به يك اندازه، دامن قاتل را آلوده مي كند و مقتول در روز قيامت به پيشگاه خداوند شكوه مي برد كه فلان شخص چرا او را كشته است. و خداوند بين آن دو حكم خواهد كرد تا قصاص خون ناحق خود را نمايد.
امام صادق(ع) نيز مي فرمايد: "خون ريز وارد بهشت نمي شود."(12)
از ديدگاه اسلام، خداوندي كه از قتل ظالمانه گربه اي در نمي گذرد، چگونه از قتل انساني هر چند غيرمسلمان درگذرد؟ امام صادق(ع) فرمود: زني را در قيامت عذاب مي كنند به خاطر گربه اي كه آن را حبس كرده تا اينكه تشنه جان داده است.(13) مطابق روايتي، نه تنها كشتن آدمي گناهي بزرگ است كه بر زبان راندن كلمه اي كه به كشته شدن انساني منجر گردد نيز دامن گيرشخص خواهد شد.(14) در روايتي حتي سقط جنين كه در حد نطفه باشد را ممنوع مي داند. امام باقر(ع) فرمود: "جزاي آمر قتل حبس است."(15) به راستي ديني كه براي حيوانات اين گونه حمايتگرانه ظاهر مي شود، چگونه ممكن است كه براي انسانها حرمت و احترام قائل نباشد. از اين روست كه براي فهم مبناي برخي احكام در مورد انسانهاي كافر و يا مشرك بايد به مطالعه مباني بنيادين انسان شناختي و جهان شناختي اين احكام مراجعه كرد و از قضاوت عجولانه در اين خصوص برحذر ماند.
در يك جمع بندي كلي بايد گفت، آنچه در حقوق بشر وجود دارد، در اسلام به طور اصولي تر و مبتني بر پايه هاي بينشي اسلام به چشم مي خورد كه به دليل اين اصول و مباني از استحكام و پشتوانه فلسفي عميقي برخوردار است كه حقوق بشر رايج غرب فاقد چنين پشتوانه اي است. مواردي از نقض كه صاحب مقاله مورد بحث به آنها اشاره كرده است، ناشي از همين تفاوت است. به عنوان مثال به دليل استناد حقوق بشر ديني به حق خداوند كه خالق و مالك هستي است، حق حيات و يا آزادي محدود به احكام خداوند مي گردد كه اين امر حاكي از ابتناي حقوق بر فلسفه و جهان بيني است.
با توجه به تنوع جهان بيني ها، برخي بر اين عقيده اند كه توافق جهاني بر حقوق بشر تنها يك راه دارد و آن راهي است كه اعلاميه جهاني بر آن گام نهاده است، يعني صرف نظر كردن از توافق بر سر مسايل فلسفي يا ديني مربوط به انسان كه چنين توافقي هيچ گاه حاصل نخواهد شد.(2)
و در همين راستاست كه برخي بر لزوم همگاني شدن آموزش حقوق بشر و آشنا كردن آحاد جامعه با اين مفاهيم به طور جدي آن هم از سوي نظام اسلامي تأكيد دارند.
برخي نيز گلايه از اين دارند كه برخي كنوانسيونهاي حقوق بشر كه دنيا به راحتي آن را مي پذيرد، در مواردي با نظريات مخالف شوراي نگهبان مواجه شده و اين امر را نشاني از اين مي دانند كه در پذيرش نظامهاي مربوط به حقوق بشر پيشرفت چنداني نداشته ايم و مشكل حقوق بشر در ايران را در فرهنگ سازي و ضعف قانوني و نيز برداشت برخي فقها از حقوق اسلامي و حقوق بشر مي دانند. در حالي كه به گمان آنان حقوق بشر تعارض اصولي با اسلام ندارد، زيرا مباني حقوق بشر عقلاني است و احكام ديني با مباني عقلاني تعارض ندارد.
در مقابل كساني نيز به مقايسه برخي مواد اعلاميه جهاني با برخي احكام اسلام پرداخته و با مسلم پنداشتن مواد اعلاميه حقوق بشر، به محكوم انگاري و بطلان و غيرقابل قبول معرفي كردن احكام اسلام مي پردازند، چنانكه اخيراً مقاله اي با عنوان "آيا اسلام با اعلاميه جهاني حقوق بشر سازگار است؟ " چنين راهي را طي و به اين نتيجه دست يازيده كه اسلام در شكلهاي بالقوه و بالفعل خود حتي با همدلانه ترين و ملايم ترين تعابير ممكن با بسياري از مواد بيانيه جهاني حقوق بشر ناسازگار است، لذا امكان انطباق آن با جامعه اي كه قرار است بر پايه حقوق بشري اداره شود، از محالات است!
مبناي اين نگرش در مقايسه سطحي مواد حقوقي بشر با برخي احكام اسلام نهفته است، با اين پيش فرض كه بنيادهاي حقوق بشر جهانشمول است، چون ريشه در خلقت و فطرت انسان دارد و بر اين اساس شاخصهاي حقوق بشر مثل حق حيات و كرامت انساني نيز جهانشمول به شمار مي آيند، از اين رو راه دستيابي به حقوق بشر در رويگرداني از گرايشهاي فلسفي و جهان شناختي معرفي شده است. نتيجه اين نگاه تطبيقي اين است كه تعبير مي كنند آموزش مفاهيم حقوق بشر وظيفه نظام اسلامي است، زيرا در اين پندار حقوق بشر تعارض اصولي با اسلام ندارد. چون مباني حقوق بشر عقلاني است و احكام ديني با مباني عقلاني تعارض ندارد و از اين رو حقوق بشر بر قوانين داخل كشورها از جمله قانون اساسي تقدم دارد و موارد ناسازگاري بايد به نفع مقررات حقوق بشر اصلاح گردد.
اساساً اين نوع نگاه تطبيقي از كارآمدي لازم برخوردار نيست، زيرا از مطالعه ريشه ها غافل شده و به مقايسه نتايج و ثمرات و داده هاي اين دو نظام حقوقي پرداخته است. در حالي كه مطالعه نمادها بدون مطالعه پايه ها و نهادها، داده هاي صحيح و مورد اعتماد علمي را تضمين نخواهد كرد. از اين رو در اين نوشتار بر آن شديم به مطالعه اجمالي پايه ها و اصولي كه حقوق بشر اسلامي بر آنها نهاده شده بپردازيم و آنگاه با مطالعه برآمدهاي حاصل از اين بنيادها، با تطبيق و مقايسه اين بنيادها و برآمدها با اعلاميه جهاني حقوق بشر، الگوي تطبيقي كاملتري را ارايه نماييم.
مقايسه مباني اعلاميه حقوق بشر
اصطلاح "حقوق بشر" اصطلاحي نسبتاًَ جديد است و پس از جنگ جهاني دوم و تأسيس سازمان ملل متحد در سال 1945 وارد محاورات روزمره شده است. اما از همان ابتدا اختلافات بنيادين در اين خصوص وجود داشته كه برداشت مورد قبول از مفاهيم بنيادين حقوق بشر چيست. مثلاً اينكه كدام حقوق، ذاتي انسان است؟ چه كسي آنها را مشخص مي كند؟ آيا مي توان انسان را به صورتي انتزاعي و مستقل از جامعه اي كه به آن تعلق دارد و اوضاع و احوال اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي زيستگاه وي، داراي حقوق دانست؟ اينها سؤالهايي است كه بايد در بستر مباني و پيش فرضهايي كه در همه قرائتهاي حقوق بشري وجود دارد، پاسخهاي متفاوتي بر آن يافت.در هر صورت، بايد توجه داشت كه اساساً هرگز تدوين حقوق بشر بدون نگاهها و تفسيرهاي معرفت شناختي و جهان شناسانه و انسان شناختي ممكن و ميسور نخواهد بود و محقق نيز نشده است. اعلاميه جهاني نيز در عين عنوان "جهاني" آن، به طور جدي متأثر از نگاههاي ليبراليستي، سكولاريستي، اومانيستي، پلوراليستي و نسبي گرايانه است. انسان در تفسير نويسندگان اعلاميه، همان انسان با نگاه و تفسير فرد گرايانه است و براي جامعه جايگاه و اهداف متفاوتي جز آن چه كه افراد براي خود تصوير مي كنند، پيش بيني نشده و از سوي ديگر، اعلاميه بر پايه يك نگاه كاملاً اومانيستي طراحي شده است و كاملاً پيداست كه اعلاميه با برخي از ديدگاههاي جهان شناختي و انسان شناختي هرگز سازش ندارد. اين در حالي است كه به گفته والاس: "حقوقي كه به نام حقوق بشر تشريع مي شود، با توجه به ويژگيهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه اي كه از اين حقوق در آنجا تعريف به عمل مي آيد، شكل متفاوتي به خود مي گيرد.از اين رو، حقوق بشر هيچ گاه در چارچوب يك تعريف عام و قابل پذيرش عمومي نگنجيده است. اين امر موجب بروز يك معضل در نظام حقوق بين الملل شده است." از اين رو "برخي از دولتها نظير جمهوري اسلامي ايران، هند، چين و برزيل اعلام كرده اند، حقوق بشر مورد نظر غرب بر خلاف فرهنگ و عقيده آنهاست و لذا در مسايل حقوق بشر بايد به فرهنگهاي بومي توجه شود، و معيارهايي كه صرفاً بر مبناي فرهنگ و سنن و فلسفه غربي است، نبايد جهاني تلقي شود." (3)
پيش از اين كه اعلاميه جهاني حقوق بشر به طور رسمي از سوي مجمع عمومي ملل متحد در سال 1948 پذيرفته شود، انجمن مردم شناختي آمريكا هشدار داد كه از اين اعلاميه به عنوان "بيان حقوق پرورش يافته تنها در مورد ارزشهاي رايج در اروپاي غربي و آمريكا" تعبير مي شود. آنها بر اين باور بودند كه "آنچه كه در يك جامعه، حقوق بشر محسوب مي شود، ممكن است در جامعه ديگر امري ضداجتماعي تلقي گردد"؛ زيرا به نظر آنها "معيارها و ارزشها نسبت به فرهنگي كه از آن جامعه سرچشمه مي گيرند، اموري نسبي هستند".
در همين خصوص شاهديم كشورهاي شرقي رفتاري ارائه كردند كه حاكي از عدم پذيرش مفاهيمي بود كه از سوي غرب در خصوص حقوق بشر ارائه مي گردد. آنها اذعان كردند كه گونه اي از حقوق بشر وجود دارد كه ريشه در غرب و آزادي فردي دارند و در نتيجه، نمي توانند لزوماً "ارزشهاي آسيايي" را منعكس نمايند. اين ديدگاه در اعلاميه بانكوك نيز منعكس شد. وزيران و نمايندگان دولتهاي آسيايي در ماده 8 اعلاميه بانكوك پذيرفتند: "از آنجا كه حقوق بشر ماهيتاً جهاني و جهانشمول هستند، بايد آنها را با توجه به ويژگيهاي ملي و منطقه اي و سوابق گوناگون تاريخي، فرهنگي، و ديني در زمينه فرايندي پويا و متحول از مجموعه قواعد بين المللي مورد توجه قرار داد."
برخي كشورها همانند ايران، اندونزي، چين و مالزي، بشدت نسبت به جهانشمولي حقوق بشر اعتراض داشته و دارند.
رئيس هيأت نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در كنفرانس حقوق بشر وين در سال 1993 ميلادي اظهار داشت: ايران خواستار بحث جدي، دقيق و اصولي روي مباني و اصول حقوق بشر است، زيرا مشكل اصلي كشورهاي غربي، برداشتهاي غلط آنان از انسان و حقوق انساني است. به همين دليل، غربيها تاكنون نتوانسته اند الگويي جهانشمول و قابل قبول همگان ارايه دهند.
وي در ادامه اظهار مي دارد: غرب مي خواهد نقش قاضي، دادستان و هيأت منصفه را در زمينه حقوق بشر ايفا كند؛ و در عين حال، تلاش دارد نقش قانونگذار را نيز برعهده داشته باشد، و تعريف قانون را هم در اختيار گيرد.
وزير امور خارجه اندونزي نيز در اين كنفرانس اظهار داشته بود: در جهاني كه سلطه قوي بر ضعيف و مداخله امور كشورها هنوز يك واقعيت دردناك است، هيچ كشور يا گروهي نبايد خود را در نقش قاضي، هيأت منصفه يا مأمور اجرا در برابر كشورهاي ديگر قرار دهد... اكثر كشورهاي جهان سوم از مفهوم جهاني حقوق بشر حمايت مي كنند، ولي در مقابل معيارهاي تحميل شده، مقاومت خواهند كرد. از اين رو اين گروه از كشورها معتقدند كه مفاهيم حقوق بشر بايد متحول شود، زيرا مفاهيم و ابزارهاي حقوق بشر نتيجه جنگ سرد بوده و تعارضات شرق و غرب در تولد آنها تأثير داشته است.
حقيقت آن است كه با غيرديني كردن و فلسفه زدايي از حقوق بشر بخصوص در عرصه تفسير انسانيت، راه يك توافق عام و جهاني براي به رسميت شناختن حرمت و كرامت انسان هموار نمي شود. واقعيتي كه جهان و تاريخ بشري هيچ گاه از آن خالي نبوده ونخواهد بود. حتي اگر براي نشاندن انسان بر كرسي تكريم، ديدگاه اومانيسم و باور به اصالت انسان برگزيده شود، جز آنكه براي آن مبناي فلسفي ساخته و پرداخته شده باشد. اين حقيقتي است كه اعلاميه نيز از آن نتوانسته و نمي تواند خود را از آن برهاند.
بنابراين بايد گفت انطباق اعلاميه جهاني حقوق بشر با فطرت و خلقت نيز مورد درنگ خواهد بود زيرا اساساً خلقت بدون خالق و فطرت بدون فاطر در نگرش فلسفي و ديني مردود و فاقد مبناست، در حالي كه اعلاميه جهاني عمداً از اشاره به اين حقيقت بديهي و آشكار طفره رفته و انسان را مبدأ خود بريده تصور نموده است و او را صرفاً به عوامل مادي منتسب و منتهي مي داند. در حالي كه در نگاه دين، حقوق بشر، حداقل حقوقي است كه انسان از آن جهت كه انسان است از سوي خداوند دريافت كرده است، مثل آزادي كه اميرمؤمنان علي(ع) مي فرمايد: "بنده غير خودت مباش چرا كه خداوند تو را آزاد آفريده است"
بر اين اساس، حقوق بشر هديه الهي است و هيچ مقام و منصب بشري، از قبيل پادشاه، حكومت، يا مقامات مذهبي يا سكولار، اين حقوق را اعطا نمي كند. بنابراين در تبيين حقوق، بيان رابطه اركان مفهوم حق با "حق گزار" يك ضرورت اجتناب ناپذير است و اين كه از نظر عقلي "حق گزار" كيست؟ زيرا هر چند در مقام مفهوم، "حق امري است اعتباري كه براي كسي (له) بر ديگري (عليه) وضع مي شود"(4) و بر اين اساس سه عنصر در حق مورد اشاره است:
1- صاحب حق (اعم از شخص يا اشخاص حقيقي و حقوقي).
2- متعلق حق
3- كسي كه حق بر عهده اوست.(اعم از شخص يا اشخاص حقيقي و يا حقوقي)
اما بدون شك حق براي تقرر خود نيازمند ركن "حق گزار" و جاعل نيز هست و اساساً از نظر فلسفي حق بدون حق گزار قابل تقرر و تحقق نيست، مگر در مورد "واجب الوجود" كه ثبوت حق براي او، ذاتي او بوده و نياز به جعل و اعطا ندارد تا نياز به جاعل داشته باشد.
در اين خصوص كه از نظر عقلي "حق گزار" كيست، بر اساس بينش الهي، اصلي ترين رابطه حقيقي را مي توان ميان خالق و مخلوق يافت كه همان رابطه مالكيت حقيقي خداي متعال نسبت به مخلوقاتش مي باشد. پس نخستين حق تصرف در آفريدگان براي آفريدگار، ثابت است و هر گونه حق تصرفي براي هر موجودي بايد در نهايت مستند به اذن الهي باشد. همچنين نخستين تكليف انسان، ناشي از مولويت حقيقي خداي متعال است و هيچ تكليفي مقدم بر آن وجود ندارد و همين حق و تكليف، پشتوانه اصلي براي ساير حقوق و تكاليف به شمار مي رود. از سوي ديگر حق ابتدايي انسان نسبت به تصرف در اعضا و جوارح و ساير نعمتهاي خدادادي، ناشي از اراده الهي نسبت به تكامل موجودات و تحقق هر چه بيشتر كمال براي آنهاست، پس بازگشت همه حقوق و تكاليف، اعم از اخلاقي و حقوقي، به اراده حكيمانه الهي است و در موردي كه عقل بتواند مقتضاي حكمت را دقيقاًَ كشف كند، نيازي به وحي نخواهد داشت، اما در اكثر موارد، در اثر پيچيدگي فرمولها و احاطه نداشتن عقل عادي بر همه متغيرات و ضرايب تأثير آنها و ميزان دقيق ترجيح و ارزشگذاري، نيازمند به وحي و نبوت مي باشد و از اين رو خداي حكيم به اقتضاي رحمت و حكمت خودش، پيامبران را مبعوث و شرايع آسماني را نازل فرموده تا انسانها راه تكامل خودشان را بشناسند و ميزان دقيقي براي ارزشگذاري در اختيار داشته باشند." (5)
در قرآن كريم تعابيري وجود دارد كه به حق حاكميت خداوند در معناي حقوقي آن دلالت مي كند. مجموع آياتي كه در قرآن كريم در مورد اجراي احكام الهي در صحنه اجتماع وجود دارد و بعضاً شخص پيامبر(ص) را مأمور اجراي آنها نموده است، همه حاكي از حق حاكميتي است كه خداوند در عرصه تنظيم روابط اجتماعي دارد.
جلوه هايي از اهتمام اسلام به حقوق بشر
اساساً يكي از موارد مشروع جهاد اسلامي، جنگ براي ياري مظلوم، به طور فردي يا جمعي، است و مصلحت صلح عمومي، مقتضاي چنين جنگي است. و اسلام قلمرو مكاني خاصي را براي دفاع از مظلوم معين نكرده است، هر جا كه ظلمي رخ بدهد، حتي در داخل كشورهاي غيراسلامي، جهاد براي رفع ظلم از مسلمانان يا غيرمسلمانان مشروع است. چنانكه در آيه 32 سوره مائده بدان اشاره نموده است، جهاد دفاع از عدل و جلوگيري از ظلم، فقط در مورد ظلم بر دولت اسلامي مشروع نيست، بلكه دفاع از هر دولت مظلوم ديگر ولو غيراسلامي جايز است و در صورت وجود پيمان همكاري متقابل واجب مي شود."استاد شهيد علامه مطهري(ره) نيز در اين زمينه مي فرمايد: "هرگاه گروهي نخواهد با ما بجنگد، ولي مرتكب يك ظلم فاحش نسبت به يك عده شده است و ما قدرت داريم آن انسانهاي ديگر را كه تحت تجاوز قرار گرفته اند نجات دهيم، اگر نجات ندهيم در واقع به ظلم اين ظالم نسبت به آن مظلوم كمك كرده ايم. ما در جايي كه هستيم، كسي به ما تجاوزي نكرده، ولي يك عده از مردم ديگر كه ممكن است مسلمان باشند و ممكن است مسلمان هم نباشند، اگر مسلمان باشند مثل جريان فلسطيني ها كه اسرائيلي ها آنها را از خانه هايشان آواره كرده اند، اموالشان را برده اند، انواع ظلمها را نسبت به آنها مرتكب شده اند، ولي فعلاً به ما كاري ندارند، آيا براي ما جايز است كه به كمك اين مظلومهاي مسلمان بشتابيم براي نجات دادن آنها؟ بله، اين هم جايز است، بلكه واجب است، اين هم يك امر ابتدايي نيست. اين هم، به كمك مظلوم شتافتن است، براي نجات دادن از دست ظلم بخصوص كه آن مظلوم مسلمان باشد."(6)
آيات قرآن، كافران را به دو دسته تقسيم مي كند. كافراني كه با دين مسلمانان و مسلمانان سرجنگ ندارند و كافراني كه سر جنگ دارند و مي خواهند دين و همچنين خود آنان را نابود كنند، قرآن اجازه مي دهد كه نسبت به دسته نخست محبت و احسان روا داشته شود، بلكه بدان سفارش نيز مي كند: "خداوند شما را باز نمي دارد از دين با آنان كه با شما نستيزيده و شمايان را از خانه و ديارتان بيرون نرانده اند به نيكي و عدل با آنان رفتار كنيد كه به درستي خداوند عدالت پيشگان را دوست مي دارد."(7)
اما درباره كساني كه به خاطر دين با مسلمانان مي جنگيدند و آنان را از خانه هايشان بيرون راندند، مي فرمايد: "خداوند باز مي دارد شما را از اين كه با ستيزكنندگان با شما در دين و بيرون كنندگان شما از ديارتان و آنان كه به يكديگر ياري رساندند، تا شما را بيرون برانند، دوستي كنيد و آنان را ولي خود قرار دهيد. هر كه آنان را ولي و دوست خود بگيرد، پس آنان، همان ستمكاران باشند." (8) اسلام، به روشني دستور مي دهد كه با چنين كافران سركش و آدم كش و زورگويي، بايد برخورد قهرآميز شود؛ زيرا محبت و احسان به آنها دشمني با مسلمانان و تقويت بنيه دشمن است.
دستور مولا اميرمؤمنان علي(ع) به تأمين زندگي پيرمرد كوري از اهل ذمه كه گدايي مي كرد، دستور امام صادق(ع) به سيراب كردن مرد كافري كه در بيابان تنها مانده بود، دستور امامان معصوم(ع) به برخورد نيكو و محبت آميز با كودكاني كه پدران و مادراني كافر دارند، همه و همه، دليل بر اين است كه محبت و احسان به كافران تا آن هنگام كه مايه تضعيف جبهه حق نشود، نه تنها مانعي ندارد كه از نگاه اسلام به آن سفارش نيز شده است.
در مجموع مي توان گفت از ويژگيهاي اسلام اين است كه احكام و دستوراتش به گونه اي تدوين شده كه قابليت جهان شمولي آن را فراهم ساخته است. در تعاليم و احكام اسلامي قوميت، نژاد، مليت، جنسيت و مانند آن كه اسباب محدوديت قلمرو دين و مكتب مي گردد، وجود ندارد. انسانها از نظر حقوق انساني برابر و يكسانند، و عرب بر عجم، يا عجم بر عرب، فخر و برتري ندارند.
اگر نگاهي به يكي از مقولات حقوق بشر و مهمترين آن يعني حق حيات بياندازيم، به وضوح خواهيم ديد كه در اسلام تا چه حد براي حيات آدمي فارغ از گرايش فكري و عقيدتي او و صرفاً به دليل انسان بودن و حيات انساني حرمت قائل است.
قرآن كريم مي فرمايد: "...من قتل نفساً بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا و من احياها فكانما احيا الناس جميعا..." (10) در اين آيه خداوند قتل يك انسان را كه آدمي را نكشته باشد يا فسادي در روي زمين برپا نكرده باشد به مثابه قتل همه آدميان دانسته است.
حضرت امام باقر(ع) در خصوص آيه اي كه در بالا آمد، فرموده اند براي چنين كسي كه دست به خون آدمي بي گناه آغشته كند، جايگاهي در آتش دوزخ مهيا گشته است كه اگر همه آدميان را نيز كشته بود در همان جايگاه وارد مي گشت.(11)
در روايتي ديگر، قتل انسان نيكوكار و يا بدكار به يك اندازه، دامن قاتل را آلوده مي كند و مقتول در روز قيامت به پيشگاه خداوند شكوه مي برد كه فلان شخص چرا او را كشته است. و خداوند بين آن دو حكم خواهد كرد تا قصاص خون ناحق خود را نمايد.
امام صادق(ع) نيز مي فرمايد: "خون ريز وارد بهشت نمي شود."(12)
از ديدگاه اسلام، خداوندي كه از قتل ظالمانه گربه اي در نمي گذرد، چگونه از قتل انساني هر چند غيرمسلمان درگذرد؟ امام صادق(ع) فرمود: زني را در قيامت عذاب مي كنند به خاطر گربه اي كه آن را حبس كرده تا اينكه تشنه جان داده است.(13) مطابق روايتي، نه تنها كشتن آدمي گناهي بزرگ است كه بر زبان راندن كلمه اي كه به كشته شدن انساني منجر گردد نيز دامن گيرشخص خواهد شد.(14) در روايتي حتي سقط جنين كه در حد نطفه باشد را ممنوع مي داند. امام باقر(ع) فرمود: "جزاي آمر قتل حبس است."(15) به راستي ديني كه براي حيوانات اين گونه حمايتگرانه ظاهر مي شود، چگونه ممكن است كه براي انسانها حرمت و احترام قائل نباشد. از اين روست كه براي فهم مبناي برخي احكام در مورد انسانهاي كافر و يا مشرك بايد به مطالعه مباني بنيادين انسان شناختي و جهان شناختي اين احكام مراجعه كرد و از قضاوت عجولانه در اين خصوص برحذر ماند.
در يك جمع بندي كلي بايد گفت، آنچه در حقوق بشر وجود دارد، در اسلام به طور اصولي تر و مبتني بر پايه هاي بينشي اسلام به چشم مي خورد كه به دليل اين اصول و مباني از استحكام و پشتوانه فلسفي عميقي برخوردار است كه حقوق بشر رايج غرب فاقد چنين پشتوانه اي است. مواردي از نقض كه صاحب مقاله مورد بحث به آنها اشاره كرده است، ناشي از همين تفاوت است. به عنوان مثال به دليل استناد حقوق بشر ديني به حق خداوند كه خالق و مالك هستي است، حق حيات و يا آزادي محدود به احكام خداوند مي گردد كه اين امر حاكي از ابتناي حقوق بر فلسفه و جهان بيني است.
پي نوشتها:
1- محمدحسن ضيائي فر، روزنامه همبستگي شماره 1170 ص 3
2- نقدي بر قرائت رسمي از دين، بحرانها چالش ها، راه حلها، محمد مجتهد شبستري، تهران طرح نو، 1379، ص 227
3- جهانگير كرمي، شوراي امنيت سازمان ملل متحد و مداخله بشر دوستانه ص 88
4- آية ا... مصباح يزدي، حقوق و سياست در قرآن ص 26
5- آية ا... محمدتقي مصباح يزدي، مقاله خاستگاه حقوق
6- مرتضي مطهري، جهاد، قم، انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، بي جا، بي تا، ص 29-30
7- سوره ممتحنه آيه 8
8- سوره ممتحنه، آيه 9
9- اصول كافي، كليني، ج 2 ص 161-162
10- مائده، آيه 32-30
11- وسائل الشيعه، ج 19، ص2
12- وسائل الشيعه، ج 19،ص 5
13- وسائل الشيعه، ج19، ص 6
14- وسائل الشيعه، ج 19، ص9
15- وسائل الشيعه، ج 19، ص 15