ملزومات عصر جهانى شدن سياست
نويسنده:على جدى داودآبادى
منبع:روزنامه جوان
منبع:روزنامه جوان
امروزه با شكل گيرى پديده جهانى شدن، يك شيوه تفكر جديد شكل گرفته است كه در اين فرهنگ نوين سياسى با حضور برخى كشورهاى جهان توسعه يافته، توسعه نيافته و در حال توسعه مباحثى از قبيل دمكراسى، حقوق بشر و محيط زيست مورد بحث قرار مى گيرد و به اين معنا كه برخى كشورهاى جهان با اجماع نظر، در مورد فرهنگ هاى نوين سياسى، به تامل و تفكر در مسايل مشترك زندگى بشريت مى پردازند تا بحث پيرامون اين مسايل، خود را به صورت يك فرهنگ جديد نشان دهد. در چنين فضايى مهمترين مولفه هاى عصر جهانى شدن سياست با مسايلى اساسى همراه مى شود كه به تشريح مختصر هر يك از آن ها مى پردازيم.
پيرامون اجراى دمكراسى در عصر جهانى شدن، نقطه نظرات متفاوتى مطرح شده است؛
۱- گروهى با حمايت از اصول دمكراسى، آن را قابل اجرا در سطح جهانى مى دانند و معتقد به رعايت اصول آن مى باشند و حتى كسانى چون گلنر معتقدند دمكراسى ليبرال غرب، الگوى مناسب و كارسازى براى جوامع بشرى است.
۲- گروهى ديگر معتقدند كه وجود حكومت دمكراتيك، منوط به وجود مدنيتى پيشرفته در جامعه است. كسانى چون جان استوارت ميل فيلسوف ليبرال قرن ،۱۹ «نبود مدنيتى پيشرفته را مانع اجراى نظام دمكراتيك مى داند، كه شايد بتوان با رفع موانع فرهنگى همانند تشديد آگاهى، زمينه يا مهيا كردن زمينه اجراى اصول دمكراسى اين معضل را حل نمود». ۳- عده اى معتقدند كه دمكراسى در عصر جهانى شدن با آزادى سر سازگارى دارد و آزادى، دمكراسى دو روى سكه اند. به اين معنا كه نبود آزادى مانع اجراى دمكراسى و فقدان حكومت دمكراتيك، مانع اجراى آزادى است.
پيرامون ديدگاه اول، كه برخى دمكراسى ليبرال غرب را به عنوان بهترين الگوى زندگى مى دانند، بايد گفت كه اين امر تا حدودى صادق است، اما بايد توجه داشت كه آماده نبودن زمينه هاى اجراى آن در كشورهاى توسعه نيافته و در حال توسعه از جمله معضلات است.نكته حايز اهميت اين كه اصولاً شرايط و زمينه اجراى اصول نظام دمكراتيك در كشورهاى مختلف (توسعه يافته، توسعه نيافته و در حال توسعه) چيست؟ در پاسخ مى توان گفت كه با نگاهى گذرا به نظام هاى دمكراتيك غربى مى توان اين مساله را مشاهده كرد كه اين نوع نظام ها تا حدود زيادى موانع فرهنگى، سياسى، اقتصادى را حل نموده اند.
اما امروزه اين موضوعات در كشورهاى توسعه نيافته و در حال توسعه، با مشكلات در اشكال مختلف قابل رويت است.
الف- در ابعاد اقتصادى برخى از كشورهاى توسعه نيافته و در حال توسعه، با مشكل اقتصادى دست و پنجه نرم مى كنند كه فقر خود به عنوان يكى از موانع مطرح در اجراى اركان نظام دمكراتيك مطرح است.
ب- در ابعاد سياسى برخى كشورها با فقدان اركان و ساختارهاى صحيح سياسى همانند توسعه سياسى، مداخله بيش از حد دولت در امور اقتصادى، سياسى فقدان آزادى مواجه هستند. شايد به گفته لوسين پاى كشورهاى توسعه نيافته و در حال توسعه از طريق حل بحران هايى چون بحران هويت، مشاركت، مشروعيت رسوخ پذيرى و توزيع خواهند توانست به حل معضلات خود بپردازند و مشكلات را يكى پس از ديگرى حل نمايند. به عبارت ديگر مى توان گفت كه در جوامع توسعه نيافته و در حال توسعه عدم احترام به اصول دمكراسى (آزادى و برابرى) از معضلات اين جوامع محسوب مى شود. شايد بتوان گفت به رغم پيشرفت در جوامع توسعه نيافته و در حال توسعه آن ها نتوانسته اند شرايط زمانى را كه در آن زندگى مى كنند درست بشناسند، چرا كه به گفته اسوالد اشپنگلر نخبگان سياسى كسانى هستند كه دوره زمانى را كه در آن زندگى مى كنند و براى آن زاييده شده اند درست بشناسند.
ج- در ابعاد فرهنگى برخى از كشورهاى در حال توسعه و توسعه نيافته عمدتاً با معضل فرهنگى روبه رو هستند. اما آيا روند جهانى شدن خواهد توانست يا مى تواند به تقويت و شكل گيرى نهاد دمكراتيك كمك كند؟ از آن جا كه در روند جهانى شدن مسايلى از قبيل تحرك سرمايه، نيروى كار و بازارهاى مالى اهميت دارد، بنابراين كشورهاى توسعه نيافته و در حال توسعه خواهند توانست با اعمال و اجراى فرايندهاى آزادى سازى و خصوصى سازى در جهت محدود كردن مداخله دولت در امور اقتصادى، در جهت جذب سرمايه از طريق مديريت و دست يابى به وسايل اطلاعاتى و ارتباطى، به رشد اقتصادى و فرهنگى، سياسى خود بينديشند. چرا كه امروزه در صحنه جهانى شاهد اهميت يافتن قدرت دولت، مشاركت فعال شهروندان به جاى اصل نمايندگى و راه يافتن زنان در سطوح رهبرى و پيروزى و اصالت دادن به فرد اهميت يافته است.به طور كلى مى توان گفت در جامعه بين الملل به اثبات رسيده است كه بهترين راه دست يابى به حقوق بشر و حكومت قانون پاى بندى به اصول دمكراسى است.
به طور كلى حقوق بشر از پنج مرحله ۱- استقرار (۴۸-۱۹۴۵) به اين دليل كه در اين دوره تازه، اصول و مسايل مربوط به حقوق بشر از اهميت به سزايى برخوردار شد. ۲- پيشرفت (۶۱-۱۹۴۶) شاهد پيشرفت هايى در زمينه توسعه حقوق بشر مى باشيم ۳- اجرا (۷۳-۱۹۶۷) از بعد عملى، مفاد اعلاميه در برخى ابعاد عملى گرديد. ۴- گسترش (۹۵-۱۹۹۴) حقوق بشر از گسترش و رشد چشمگيرى برخوردار شد ۵- ضمانت اجرا، كه اجراى مفاد اعلاميه حقوق بشر را از ضمانت اجرايى برخوردار كرد و از اين طريق (۵ مرحله) جهان شاهد تحكيم نظام بين المللى حقوق بشر گرديد.اما حقوق بشر در چارچوب روند جهانى شدن بر اين فرضيه استوار است كه وضع بشر منحصر به فرد بوده و همه افراد به صرف عضويت در خانواده بشرى يعنى صرف انسان بودن از بدو تولد، از حقوق يكسان و سلب نشدنى و در همه جا و همه حال برخوردارند. چون اين حقوق به صرف انسان بودن به وى تعلق مى گيرد. در نتيجه منوط به عناصرى همچون نژاد، جنس و مليت نيست.
امروزه كشورهاى توسعه نيافته به دلايلى چون نقش اندك كشورهاى جهان سوم در تدوين مفاد اعلاميه حقوق بشر، عدم سنخيت مفاد اعلاميه جهانى حقوق بشر با ساختار جوامع توسعه نيافته، عدم اجراى حقوق بشر در جوامع بشرى با اين مفاد مخالفت مى كنند.حال نكته قابل توجه ديگر اين كه امروزه عواملى چون تروريسم، حاكميت دولت ها، قضاوت مختلف حقوق دانان پيرامون مبانى و اصول حقوق بشر، شرايط اضطرارى مطرح در قوانين اساسى نوشته برخى كشورها به عنوان موانع جهان شمولى حقوق بشر محسوب مى شوند.
در اين راستا مى توان گفت كه حل معضلاتى از قبيل تروريسم، موادمخدر و ايدز به عنوان مشكلات بشريت در عصر جهانى شدن از اهميت وافرى برخوردار شده است و امروزه در سطح جهانى اين معضلات، مشاركت همگانى كشورها را طلبيده است.
اما آيا حل معضلاتى چون تروريسم، موادمخدر و ايدز با استقبال تمام كشورها مواجه شده است؟ براى مثال امروزه كشورهايى چون افغانستان كه بخشى از مردم آن براى امرار معاش، زندگى روزمره خود را به مواد مخدر وابسته مى دانند و يا جامعه بشرى كه هنوز پيرامون اصول مشترك مبارزه با تروريسم اتفاق نظر ندارد و يا وقتى كه پيرامون مفهوم تروريسم و مبارزه با آن تفاسير مختلفى وجود دارد و يا امروزه كه مبارزه با ايدز، برخى كشورها را با موانع و معضلات اقتصادى همچون عدم دست يابى به امكانات و موانع فرهنگى مانند عدم آگاهى نسبى از پديده ايدز و معضلات سياسى مثل نبود راهكارهاى مشترك براى مبارزه مواجه ساخته است، همچنان جهان از چنين فضايى رنج خواهد برد.
الف: حمايت از كثرت گرايى سياست در كشورهاى مختلف
امروزه در چهارچوب روند جهانى شدن سياست، كشورهاى در حال توسعه و توسعه نيافته شاهد اين مساله خواهند بود كه روند كثرت گرايى سياسى يعنى حمايت از دمكراسى، حقوق بشر، مبارزه با تروريسم و مواد مخدر شكلى جدى به خود گرفته است. به اين معنا كه به رغم وجود مشكلات فراوان در كشورهاى توسعه نيافته و در حال توسعه براى دستيابى به وضعيت مطلوب سياسى، اقتصادى، فرهنگى كشورهاى توسعه نيافته و در حال توسعه بايد در جهت هماهنگى با اين روند تلاش نمايند.
ب: تحكيم صلح و امنيت بين المللى
در عرصه سياسى جهانى شدن، يكى از مسايل مطرح، تحكيم صلح و امنيت بين المللى است كه از اهميت فراوانى برخوردار است. امروزه كشورهاى توسعه نيافته و توسعه يافته به رغم تفاوت ديدگاه ها در زمينه هاى مختلف همانند حفظ محيط زيست، حقوق بشر، حمايت از نظام هاى دمكراتيك به اين نتيجه دست يافته اند كه براى حل معضلات خود بايد (فقر، توسعه نيافتگى، آلودگى محيط زيست) را در محافل جمعى گردآورده و مشكلات خود را حل نمايند كه اين وضعيت، تحكيم ثبات و امنيت بين المللى را در دهه هاى اخير بهبود بخشيده است.
ج: تغيير مفهوم حاكميت دولت ها
در دهه هاى گذشته، با افزايش رونق تجارت، قدرت بازيگران دولتى و غير دولتى در صحنه بين الملل و توسعه و رشد روز افزون فناورى هاى اطلاعاتى و ارتباطى، جهان شاهد شكل گيرى روند جهانى شدن بوده است. اما با شكل گيرى روند جهانى شدن گروهى جهانى شدن را به عنوان انقلاب در اقتدار سنتى قدرت و در هم ريختگى در هرم آن و پيدايش بازيگران جديد در دنياى دولت- ملت ها معرفى كردند و معتقدند كه جهانى شدن نشانه پايان نظام مستقل از دولت هاى حاكم است و از اين رو حاكميت موضوعيت قبلى خود يعنى مداخله بيشتر در امور اقتصادى، سياسى، فرهنگى را نسبت به زمان حال از دست داده است و به گفته ريچارد كوپر سياست داخلى كشورها همان سياست خارجى آن هاست.
امروزه در عصر جهانى شدن مى توان گفت كه مفهوم حاكميت به نوعى تغيير پيدا كرده است، به اين معنا قدرت دولت ها در بعد داخلى از نظر اقتصادى، به دلايلى همچون همگامى با روند جهانى شدن در اجراى سياست آزادسازى و عدم مداخله دولت در بعد سياسى (به خاطر حمايت از فرآيند تكثرگرايى سياسى) از قبيل دمكراسى، حقوق بشر و در بعد فرهنگى به دليل آگاهى ملت ها در اثر روند جهانى شدن كاهش يافته است و تنها دولت نقش ناظر و سازمان دهنده امور سياسى، اقتصادى و فرهنگى در كشورهاى توسعه نيافته و در حال توسعه و توسعه يافته (در برخى موارد) را بر عهده خواهد داشت.
الف: دمكراسى
دمكراسى از جمله مباحثى است كه با شكل گيرى پديده جهانى شدن، توجه زيادى را در محافل سياسى اقتصادى به خود جلب كرده است و با ازبين رفتن نقش كشورهاى استعمارگر، افزايش آگاهى مردمى در سطح جهانى نقش روز افزونى يافته است. در اواخر دهه هشتاد با پايان جنگ سرد به عنوان عصر پايان ايدئولوژى ها و تغيير مفهوم حاكميت دولت ها در اثر تسرى كار ويژه هاى نظام سرمايه دارى به ديگر نقاط جهان، تعداد حكومت هاى دمكراتيك كه بر اصولى چون برابرى فرصت هاى افراد در يك جامعه براى برخوردارى از آزادى ها و ارزش هاى اجتماعى، شركت آزادانه افراد در اتحاديه هاى سياسى بنيان نهاده شده بودند به ميزان قابل توجهى در نقاط مختلف جهان افزايش يافته است. اما آيا شرايط اجراى اصول نظام هاى دمكراتيك در كليه كشورهاى جهان مساوى است؟پيرامون اجراى دمكراسى در عصر جهانى شدن، نقطه نظرات متفاوتى مطرح شده است؛
۱- گروهى با حمايت از اصول دمكراسى، آن را قابل اجرا در سطح جهانى مى دانند و معتقد به رعايت اصول آن مى باشند و حتى كسانى چون گلنر معتقدند دمكراسى ليبرال غرب، الگوى مناسب و كارسازى براى جوامع بشرى است.
۲- گروهى ديگر معتقدند كه وجود حكومت دمكراتيك، منوط به وجود مدنيتى پيشرفته در جامعه است. كسانى چون جان استوارت ميل فيلسوف ليبرال قرن ،۱۹ «نبود مدنيتى پيشرفته را مانع اجراى نظام دمكراتيك مى داند، كه شايد بتوان با رفع موانع فرهنگى همانند تشديد آگاهى، زمينه يا مهيا كردن زمينه اجراى اصول دمكراسى اين معضل را حل نمود». ۳- عده اى معتقدند كه دمكراسى در عصر جهانى شدن با آزادى سر سازگارى دارد و آزادى، دمكراسى دو روى سكه اند. به اين معنا كه نبود آزادى مانع اجراى دمكراسى و فقدان حكومت دمكراتيك، مانع اجراى آزادى است.
پيرامون ديدگاه اول، كه برخى دمكراسى ليبرال غرب را به عنوان بهترين الگوى زندگى مى دانند، بايد گفت كه اين امر تا حدودى صادق است، اما بايد توجه داشت كه آماده نبودن زمينه هاى اجراى آن در كشورهاى توسعه نيافته و در حال توسعه از جمله معضلات است.نكته حايز اهميت اين كه اصولاً شرايط و زمينه اجراى اصول نظام دمكراتيك در كشورهاى مختلف (توسعه يافته، توسعه نيافته و در حال توسعه) چيست؟ در پاسخ مى توان گفت كه با نگاهى گذرا به نظام هاى دمكراتيك غربى مى توان اين مساله را مشاهده كرد كه اين نوع نظام ها تا حدود زيادى موانع فرهنگى، سياسى، اقتصادى را حل نموده اند.
اما امروزه اين موضوعات در كشورهاى توسعه نيافته و در حال توسعه، با مشكلات در اشكال مختلف قابل رويت است.
الف- در ابعاد اقتصادى برخى از كشورهاى توسعه نيافته و در حال توسعه، با مشكل اقتصادى دست و پنجه نرم مى كنند كه فقر خود به عنوان يكى از موانع مطرح در اجراى اركان نظام دمكراتيك مطرح است.
ب- در ابعاد سياسى برخى كشورها با فقدان اركان و ساختارهاى صحيح سياسى همانند توسعه سياسى، مداخله بيش از حد دولت در امور اقتصادى، سياسى فقدان آزادى مواجه هستند. شايد به گفته لوسين پاى كشورهاى توسعه نيافته و در حال توسعه از طريق حل بحران هايى چون بحران هويت، مشاركت، مشروعيت رسوخ پذيرى و توزيع خواهند توانست به حل معضلات خود بپردازند و مشكلات را يكى پس از ديگرى حل نمايند. به عبارت ديگر مى توان گفت كه در جوامع توسعه نيافته و در حال توسعه عدم احترام به اصول دمكراسى (آزادى و برابرى) از معضلات اين جوامع محسوب مى شود. شايد بتوان گفت به رغم پيشرفت در جوامع توسعه نيافته و در حال توسعه آن ها نتوانسته اند شرايط زمانى را كه در آن زندگى مى كنند درست بشناسند، چرا كه به گفته اسوالد اشپنگلر نخبگان سياسى كسانى هستند كه دوره زمانى را كه در آن زندگى مى كنند و براى آن زاييده شده اند درست بشناسند.
ج- در ابعاد فرهنگى برخى از كشورهاى در حال توسعه و توسعه نيافته عمدتاً با معضل فرهنگى روبه رو هستند. اما آيا روند جهانى شدن خواهد توانست يا مى تواند به تقويت و شكل گيرى نهاد دمكراتيك كمك كند؟ از آن جا كه در روند جهانى شدن مسايلى از قبيل تحرك سرمايه، نيروى كار و بازارهاى مالى اهميت دارد، بنابراين كشورهاى توسعه نيافته و در حال توسعه خواهند توانست با اعمال و اجراى فرايندهاى آزادى سازى و خصوصى سازى در جهت محدود كردن مداخله دولت در امور اقتصادى، در جهت جذب سرمايه از طريق مديريت و دست يابى به وسايل اطلاعاتى و ارتباطى، به رشد اقتصادى و فرهنگى، سياسى خود بينديشند. چرا كه امروزه در صحنه جهانى شاهد اهميت يافتن قدرت دولت، مشاركت فعال شهروندان به جاى اصل نمايندگى و راه يافتن زنان در سطوح رهبرى و پيروزى و اصالت دادن به فرد اهميت يافته است.به طور كلى مى توان گفت در جامعه بين الملل به اثبات رسيده است كه بهترين راه دست يابى به حقوق بشر و حكومت قانون پاى بندى به اصول دمكراسى است.
ب: حقوق بشر
افزايش تعداد حكومت هاى دمكراتيك و پايان جنگ سرد و همچنين اواخر دهه هشتاد به عنوان پايان عصر ايدئولوژى ها و سقوط نظام هاى تماميت خواه و استبدادى و همچنين ارتقاى آگاهى مردم در نقاط مختلف جهان و از همه مهم تر نياز كشورهاى مختلف به اطلاعات و ارتباطات از جمله عواملى هستند كه بحث و جدل پيرامون موضوع جهانى شدن حقوق بشر را تشديد كرده است. حقوق بشر، مجموعه حقوقى است كه براساس نظريه حقوق طبيعى، به موجب قانون طبيعى يكسان به افراد بشر داده شده و جزو جدايى ناپذير موجوديت انسانى آن ها به شمار مى آيد. همچنين در مقدمه منشور سازمان ملل بر مواردى چون ايمان و اعتقاد به حقوق اساسى انسان و ارج نهادن بر كرامت افراد بشرى، حقوق برابر زن و مرد، حقوق ملل كوچك و بزرگ در چارچوب توسعه روابط بين الملل و تشويق به همكارى بيشتر با سازمان ملل توسط دولت هاى عضو تاكيد شده است.به طور كلى حقوق بشر از پنج مرحله ۱- استقرار (۴۸-۱۹۴۵) به اين دليل كه در اين دوره تازه، اصول و مسايل مربوط به حقوق بشر از اهميت به سزايى برخوردار شد. ۲- پيشرفت (۶۱-۱۹۴۶) شاهد پيشرفت هايى در زمينه توسعه حقوق بشر مى باشيم ۳- اجرا (۷۳-۱۹۶۷) از بعد عملى، مفاد اعلاميه در برخى ابعاد عملى گرديد. ۴- گسترش (۹۵-۱۹۹۴) حقوق بشر از گسترش و رشد چشمگيرى برخوردار شد ۵- ضمانت اجرا، كه اجراى مفاد اعلاميه حقوق بشر را از ضمانت اجرايى برخوردار كرد و از اين طريق (۵ مرحله) جهان شاهد تحكيم نظام بين المللى حقوق بشر گرديد.اما حقوق بشر در چارچوب روند جهانى شدن بر اين فرضيه استوار است كه وضع بشر منحصر به فرد بوده و همه افراد به صرف عضويت در خانواده بشرى يعنى صرف انسان بودن از بدو تولد، از حقوق يكسان و سلب نشدنى و در همه جا و همه حال برخوردارند. چون اين حقوق به صرف انسان بودن به وى تعلق مى گيرد. در نتيجه منوط به عناصرى همچون نژاد، جنس و مليت نيست.
امروزه كشورهاى توسعه نيافته به دلايلى چون نقش اندك كشورهاى جهان سوم در تدوين مفاد اعلاميه حقوق بشر، عدم سنخيت مفاد اعلاميه جهانى حقوق بشر با ساختار جوامع توسعه نيافته، عدم اجراى حقوق بشر در جوامع بشرى با اين مفاد مخالفت مى كنند.حال نكته قابل توجه ديگر اين كه امروزه عواملى چون تروريسم، حاكميت دولت ها، قضاوت مختلف حقوق دانان پيرامون مبانى و اصول حقوق بشر، شرايط اضطرارى مطرح در قوانين اساسى نوشته برخى كشورها به عنوان موانع جهان شمولى حقوق بشر محسوب مى شوند.
ج: حفظ محيط زيست
حفظ محيط زيست به عنوان يكى از مسايل مطرح شده در حيطه مسايل مربوط به حقوق بشر در گذشته و حال شكل جهانى به خود گرفته است. به طور كلى از نظر حاميان محيط زيست، از آن جا كه كره زمين «خانه مشترك» ساكنان آن مى باشد، ساكنان كره زمين براى رفاه حال و سلامتى و خوشبختى خود بايد در حفظ و نگهدارى محيط زيست تلاش هايى صورت دهند.در عصر جهانى شدن اين مساله عنوان مى شود و از آن جا كه جوامع بشرى در سطح جهانى نمى توانند محدوديت منابع كره زمين را ناديده بگيرند، بنابراين بايد در برابر اقداماتى از قبيل تخريب محيط زيست چاره انديشى نمايند.اما چرا مسايل مربوط به تخريب محيط زيست، شكل جهانى به خود گرفته است؟ از نكات قابل توجه در نشست ها و تصميم گيرى هاى جهانى اين بود كه حضور كشورهاى توسعه نيافته و در حال توسعه در آن كمتر بوده است و اين شايد از جمله دلايلى است كه كشورهاى در حال توسعه و توسعه نيافته پيرامون عدم حضور خود، تصميم گيرى ها و سياست گذارى ها عنوان مى كردند. ولى در آخرين كنفرانس مربوط به محيط زيست به نام «كنفرانس سران زمين» در ريودوژانيرو در برزيل (۱۹۹۲)، حضور كشورهاى توسعه نيافته و در حال توسعه از رشد روز افزونى برخوردار شد، چرا كه كشورهاى توسعه نيافته و درحال توسعه با وضعيت بهتر فرهنگى (تشديد آگاهى مردم) سياسى و اقتصادى برخوردار شدند.اما بايد توجه داشت اختلاف نظر كشورهاى توسعه يافته با كشورهاى توسعه نيافته و در حال توسعه اين بود كه كشورهاى پيشرفته با دست يابى به رفاه مادى و مبارزه با تخريب محيط زيست اين مسايل را مطرح مى نمودند، در صورتى كه كشورهاى توسعه نيافته و در حال توسعه هنوز در مراحل اوليه توسعه يافتگى مى باشند و به اين دليل جوامع توسعه نيافته، جوامع توسعه يافته را مقصر مى دانند، ولى بايد توجه داشت كه امروزه در عصر جهانى شدن كشورهاى توسعه يافته از طريق ارايه راهكارهاى توسعه پايدار به كشورهاى توسعه نيافته خواهند توانست در جهت جلوگيرى از تخريب محيط زيست اقدام نمايند.در اين راستا مى توان گفت كه حل معضلاتى از قبيل تروريسم، موادمخدر و ايدز به عنوان مشكلات بشريت در عصر جهانى شدن از اهميت وافرى برخوردار شده است و امروزه در سطح جهانى اين معضلات، مشاركت همگانى كشورها را طلبيده است.
اما آيا حل معضلاتى چون تروريسم، موادمخدر و ايدز با استقبال تمام كشورها مواجه شده است؟ براى مثال امروزه كشورهايى چون افغانستان كه بخشى از مردم آن براى امرار معاش، زندگى روزمره خود را به مواد مخدر وابسته مى دانند و يا جامعه بشرى كه هنوز پيرامون اصول مشترك مبارزه با تروريسم اتفاق نظر ندارد و يا وقتى كه پيرامون مفهوم تروريسم و مبارزه با آن تفاسير مختلفى وجود دارد و يا امروزه كه مبارزه با ايدز، برخى كشورها را با موانع و معضلات اقتصادى همچون عدم دست يابى به امكانات و موانع فرهنگى مانند عدم آگاهى نسبى از پديده ايدز و معضلات سياسى مثل نبود راهكارهاى مشترك براى مبارزه مواجه ساخته است، همچنان جهان از چنين فضايى رنج خواهد برد.
پيامدهاى مثبت عصر جهانى شدن سياست
اما جهانى شدن سياست، پيامدهاى ديگرى هم به دنبال خواهد داشت، در جهانى شدن سياست برخى مسايل به عنوان پيامد مثبت پرداخته خواهد شد.الف: حمايت از كثرت گرايى سياست در كشورهاى مختلف
امروزه در چهارچوب روند جهانى شدن سياست، كشورهاى در حال توسعه و توسعه نيافته شاهد اين مساله خواهند بود كه روند كثرت گرايى سياسى يعنى حمايت از دمكراسى، حقوق بشر، مبارزه با تروريسم و مواد مخدر شكلى جدى به خود گرفته است. به اين معنا كه به رغم وجود مشكلات فراوان در كشورهاى توسعه نيافته و در حال توسعه براى دستيابى به وضعيت مطلوب سياسى، اقتصادى، فرهنگى كشورهاى توسعه نيافته و در حال توسعه بايد در جهت هماهنگى با اين روند تلاش نمايند.
ب: تحكيم صلح و امنيت بين المللى
در عرصه سياسى جهانى شدن، يكى از مسايل مطرح، تحكيم صلح و امنيت بين المللى است كه از اهميت فراوانى برخوردار است. امروزه كشورهاى توسعه نيافته و توسعه يافته به رغم تفاوت ديدگاه ها در زمينه هاى مختلف همانند حفظ محيط زيست، حقوق بشر، حمايت از نظام هاى دمكراتيك به اين نتيجه دست يافته اند كه براى حل معضلات خود بايد (فقر، توسعه نيافتگى، آلودگى محيط زيست) را در محافل جمعى گردآورده و مشكلات خود را حل نمايند كه اين وضعيت، تحكيم ثبات و امنيت بين المللى را در دهه هاى اخير بهبود بخشيده است.
ج: تغيير مفهوم حاكميت دولت ها
در دهه هاى گذشته، با افزايش رونق تجارت، قدرت بازيگران دولتى و غير دولتى در صحنه بين الملل و توسعه و رشد روز افزون فناورى هاى اطلاعاتى و ارتباطى، جهان شاهد شكل گيرى روند جهانى شدن بوده است. اما با شكل گيرى روند جهانى شدن گروهى جهانى شدن را به عنوان انقلاب در اقتدار سنتى قدرت و در هم ريختگى در هرم آن و پيدايش بازيگران جديد در دنياى دولت- ملت ها معرفى كردند و معتقدند كه جهانى شدن نشانه پايان نظام مستقل از دولت هاى حاكم است و از اين رو حاكميت موضوعيت قبلى خود يعنى مداخله بيشتر در امور اقتصادى، سياسى، فرهنگى را نسبت به زمان حال از دست داده است و به گفته ريچارد كوپر سياست داخلى كشورها همان سياست خارجى آن هاست.
امروزه در عصر جهانى شدن مى توان گفت كه مفهوم حاكميت به نوعى تغيير پيدا كرده است، به اين معنا قدرت دولت ها در بعد داخلى از نظر اقتصادى، به دلايلى همچون همگامى با روند جهانى شدن در اجراى سياست آزادسازى و عدم مداخله دولت در بعد سياسى (به خاطر حمايت از فرآيند تكثرگرايى سياسى) از قبيل دمكراسى، حقوق بشر و در بعد فرهنگى به دليل آگاهى ملت ها در اثر روند جهانى شدن كاهش يافته است و تنها دولت نقش ناظر و سازمان دهنده امور سياسى، اقتصادى و فرهنگى در كشورهاى توسعه نيافته و در حال توسعه و توسعه يافته (در برخى موارد) را بر عهده خواهد داشت.
