نویسنده: دکتر رضا منصوری
1. مقدمه
در زبان فارسی، طیف مفاهیمی که واژه‌ی علم بر آن اطلاق می‌شود گسترده است:1. علوم دینی سنتی که در حوزه‌ها تدریس می‌شود؛
2. علوم طبیعی سنتی که به هنگام تأسیس دارالفنون هنوز زنده بود و هم اکنون مردم ما کمابیش ویژگی‌های آن را، که با فرهنگ‌مان عجین شده است، همان ویژگی‌های علوم جدید تصور می‌کنند؛
3. علم، یا دانش، به معنای مجموعه‌ای از دانسته‌های روز اروپا که با تأسیس دانشگاه تهران بخشی از آن به ایران منتقل شد. در این مفهوم، نقد یک برش تاریخی از فرایند علم عین علم تلقی می‌شود. هم اکنون نیز این مفهوم در ایران کمابیش رایج است؛
4. علم در مفهوم مدرن آن که یک فرایند است و نتیجه‌ی آن دانش است. مشارکت در این فرایند امری است بسیار پیچیده که آشنایی ما ایرانیان با آن بسیار کوتاه است و عمدتاً بعد از جنگ تحمیلی شروع شده است. بنابراین مردم ما با این مفهوم هنوز بسیار بیگانه هستند و دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های ما نیز هنوز بر مبنای این مفهوم اداره نمی‌شوند. (1)
مجموعه‌ی علما، دانشمندان، یا دانشگرانی که در هر دوره‌ی تاریخی به علم می‌پرداخته‌اند همواره یک ساختار سلسله مراتبی در درون مجموعه‌ی خود داشته‌اند. بهترین نوع تجلی این سلسله مراتب را می‌توان در رده بندی مدرسان و مؤیدان نظامیه‌ها دید. (2) این نظام سلسله مراتبی هنور دز حوزه‌ها مشاهده می‌شود، و امری مسلم در حوزه‌ی علوم دینی تلقی شده است.
حیطه‌ی علم به مفهوم دوم آن نیز متأثر از نظام سلسله مراتبی مشابهی بوده است. این حیطه، گرچه عملاً از قرن هشتم هجری به بعد پویایی خود را از دست داد، اما هنوز تا همین اواخر، مثلاً در میان مستخرجین سنتی سنتی تقویم، می‌توان آثار آن را مشاهده کرد.
این نظام سلسله مراتبی همراه بود با یک نظام مرجعیتی برای تشخیص صحت و صلاحیت در امر علم. تفاوت میان این نظام مرجعیتی در علم سنتی و نظام قضا در امر قضاوت، گرچه هنوز به دقت مطالعه نشده است، اما آشکار است. حق را یک قاضی بر مبنای یک نظام حقوقی و بر مبنای تشخیص خودش در یک فرایند قضاوت تعیین می‌کند؛ اما تعیین درستی گزاره‌های علمی از چنین فرایندی تبعیت نکرده است. اهل علم، به هنگام سؤال، نظر داده‌اند، که گاهی هم این نظر یکتا نبوده است، به علاوه تشخیص درستی یا پذیرش درستی هیچگاه همراه با دادن حق به کسی، یا به گروهی، یا به نظری و یا سلب حقی نبوده است. این تفاوت در فرایند علم نوین آشکارتر شده است.
2. مرجعیت در علم نوین: وضعیت بین المللی
همراه با تکامل علم نوین، در مفهوم 4، از اواخر سده‌ی هفدهم میلادی مرجعیت در آن هم شکل گرفت. این مرجعیت سطوح مختلف و نیز مضامین مختلف دارد:(الف) سطح نظریه‌پردازی و مدل سازی:
در این سطح در پنجاه سال اخیر مدل‌های فلسفی گوناگونی مطرح شده است که معروف‌ترین آنها دیدگاه‌های توماس کوهن، پوپر، و فایرآیند بوده است. این دیدگاه‌ها در جزئیات بسیار متفاوت‌اند، اما همه‌ی آنها یک واقعیت دنیای علم را منعکس می‌کنند که آن نقش عمده‌ی «اجتماع علمی» در تشخیص درستی یا نادرستی، و کارآمدی یا ناکارآمدی یک نظریه یا مدل است. به این معنی که نه تنها اطلاق واژه‌ی حق یا حقیقت بر نظریه‌های علمی مورد ندارد، بلکه حتی در بسیاری موارد نمی‌توان از درستی یا نادرستی نظریه‌ها صحبت کرد، بلکه ملاک پذیرش یا رد کارآمدی یا ناکارآمدی است. تشخیص کارآمدی هم به عهده‌ی کسانی است که به تناسب در یکی از رده‌های سلسله مراتب علمی قرار دارند. «پیشخوان» محل عرضه‌ی نظریه‌ها مجلات علمی و یا همایش‌های علمی‌اند، که در هر مورد سازوکار پذیرش تعریف شده‌ای در سطح خود دارند. داوران و بررسی کنندگان علمی همواره از جامعه‌ی علمی انتخاب شده‌اند. بنابر تعریف کسی عضو این جامعه است که از یک مرکز علمی اجازه نامه، مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری یا اجازه نامه‌ی معادلی، دریافت کرده باشد. به این ترتیب کسی که خارج از این جامعه است- در مسند داوری نمی‌تواند بنشیند، و البته الزاماً هر کسی هم که در این جامعه هست نمی‌تواند در مسند داوری بنشیند. سازوکارهای نانوشته‌ای که نهایتاً مرتبط است با تشخیص جامعه‌ی علمی سلسله مراتب را تعیین می‌کند، گرچه سلسله مراتب دانشگاهی یا پژوهشگاهی، جایزه‌های معروف بین‌المللی، و فرهنگستان‌ها و مراکز علمی معتبر در این سازوکارها نقش اساسی دارند.(ب) توانایی ابزاری:
این توانایی هم در زمینه‌ی ابزار ریاضی یا نظام مفهوم علوم معنی دارد هم در زمینه‌ی ابزار آزمایشگاهی و تجربی. تشخیص این توانایی سازوکاری ساده‌تر دارد تا مورد نظریه‌پردازی و مدل‌سازی. این توان را می‌توان در انجام موردهای خاص مشاهده کرد، آن چنان که در مثلاً در نظام تشخیص توانایی در ورزش وجود دارد. مدعی کشتی را می‌توان روی تشک به محک کشاند. همین طور مدعی توانایی ابزاری را می‌توان به راحتی محک زد.بسیاری از مدعیان نبوغ در علم درستی یا حق بودن نظر خود را می‌خواهند با ملاک‌هایی محک بزنند که کمابیش متعلق به فرایند تشخیص توانایی ابزاری است؛ حال آنکه توانایی ابزاری ندارند و نظر آنها در سطح نظریه پردازی و یا ملاک‌ها و سازوکارهای متناسب با آن سطح باید بررسی شود. مثلاً موردی که اخیراً سروصدای زیادی در بوروکراسی اداری و نیز اینترنت به راه‌انداخته است درخواست می‌کند شورایی از فیزیکدانان، که خودش انتخاب می‌کند، نظر وی را نقد کنند و با وی مباحثه کنند. غافل از اینکه این مباحثه، که یکی از سازوکارهای تشخیص توانایی ابزاری در ابزار مفهومی است میان کسانی انجام می‌شود که قبلاً نشان داده‌اند با این ابزار آشنایی دارند و مجوز ورود به مباحثه یا مجوز ورود به «تشک» را دریافت کرده‌اند. متأسفانه چون این موردها با ادبیات و آداب جامعه‌ی علمی آشنا نیستند، اظهار ادب‌های عالمانه‌ای از این نوع را که «مثلاً خوب است به بعضی کتب مراجعه کنید» به جای حمل بر بی سوادی خودشان حمل بر تأمل پذیر بودن نظر خود می‌کنند.
متأسفانه از این گونه موارد در میان مدیران عالی کشور هم مشاهده شده است که ادب حضور علمی را با ادب دیپلماتیک اشتباه می‌گیرند و گزاره‌های مراجع علمی را اشتباه تفسیر می‌کنند!
هر یک از این دو سطح سازوکارهای درونی خود را برای تشخیص کارآمدی و توانایی دارد. این سازوکارها معمولاً آموزش داده نمی‌شود، اما دانشجویان رشته‌های مختلف و نیز دانش آموختگان و پژوهشگران جوان تا اتمام دوره‌های پسادکتری، گاهی نیز پس از آن به مرور با این سازوکارها آشنا می‌شوند، همان گونه که معمولاً ادب در یک جامعه آموخته می‌شود. البته نظریه پردازان زمینه‌ی فلسفه‌ی علم و جامعه شناسی علم پیوسته این سازوکارها را آشکار، تحلیل، و نقد می‌کنند؛ بازهم همان گونه که فلاسفه‌ی اخلاق و جامعه شناسان در بحث اخلاق و ادب اجتماعی وارد می‌شوند. مدعی نبوغی که به این ادب علمی متصف نیستند و با آن آشنایی ندارد در جامعه‌ی علمی «بی ادب» تلقی می‌شود و محترمانه طرد می‌شود؛ جامعه‌ی علمی به آن توجه نمی‌کند و گاهی حتی این گونه بی ادبان را شایسته‌ی بی توجهی هم نمی‌داند!
یکی از زمینه‌های علمی، که به دلیل ماهیت آن علم، جولان‌گاه بی ادبان مدعی نظریه‌پردازی است، نسبیت خاص است. در بیست و پنج سال اخیر، پس از انتشار مقالات خودم در زمینه‌ی آزمون نسبیت خاص همواره به عنوان مرجعی برای تشخیص درستی یا نادرستی انواع نظریه‌های مرتبط با نسبیت، و گاهی تشخیص «ادب» و «بی ادبی» در این زمینه علمی عمل کرده‌ام. موارد بسیاری از کشورهای مختلف دنیا را بررسی کرده‌ام، اعم از متخصصانی که تصور می‌کرده‌اند حرف جدیدی در این زمینه دارند، و یا مدعیان نبوغی که تصور می‌کرده‌اند حرف جدیدی در این زمینه دارند، و یا مدعیان نبوغی که تصور می‌کرده‌اند اشتباهی در نسبیت کشف کرده‌اند. در اکثر این موارد اگر مؤلفان یا مدعیان اشتباهی ابزاری نداشته‌اند، یا با سازوکارهای نظریه پردازی و مدل سازی و فلسفه‌ی آن آشنایی نداشته‌اند و یا می‌شد آنها را در حیطه‌ی علم «بی ادب» تلقی کرد، یعنی با آداب علمی آشنایی نداشتند. در نقد این سازوکارها تشخیص خوب است به «قضیه‌ی سوکال» به عنوان یک پدیده‌ی جدی که بیانگر نقطه ضعف‌های این گونه سازوکارهای تشخیص اشاره شود.
3. مرجعیت علمی و اشرافیت در غرب
چگونگی پیدایش علم نوین و تکامل آن پدیده‌ی بسیار پیچیده‌ای است. پیچیدگی آن را نباید خیلی کمتر از پیچیدگی پدیده‌هایی مانند انقراض دایناسورها یا ماندگاری نوع بشر در مقایسه با انواع جانوران دیگر دانست. شاید، همان گونه که بعضی عنوان کرده‌اند، باید در یک متن تکاملی به این پدیده‌ها نگاه کرد.در یک دید کلان و نه ظریف، شاخصه‌ها و خصلت‌هایی از این پدیده‌ی تکاملی را می‌توان دریافت. از جمله‌ی اینکه جامعه‌ی غربی نظام و مرجعیت علمی را سرانجام در قرن نوزدهم جایگزین مرجعیت و سلسله مراتب کلیسایی کرد. وجود و سابقه‌ی مرجعیت کلیسایی را نمی‌توان در ایجاد سلسله مراتب علمی و تحکیم آن دست کم گرفت. (3) از قرن نوزدهم به بعد به مرور در غرب دانشمندان و دانشگران، مرجع‌های علم نوین، جای مراجع کلیسایی را در جامعه‌ی غرب گرفتند و نقش مرجع‌هایی را در هدایت جامعه به عهده گرفتند. یکی از وجوه کمابیش مشترک مراجع علمی و مراجع کلیسایی چگونگی مرجع شدن بود. مرجعیت علمی و کلیسایی هر دو بر مبنای قابلیت‌هایی بود که فرد، پس از طی دوره‌های آموزشی، از خود نشان می‌داد. همین سازوکار رشد و بر کشیده شدن در سلسله مراتب مرجعیت را تعیین می‌کرد. البته تفاوت‌های آشکاری هم میان این دو نوع مرجعیت وجود داشت که مدخلیت چندانی در موضوع این نوشتار ندارد؛ از جمله این که در سلسله مراتب مرجعیت علمی شخصیتی مانند پاپ در رأس سلسله مراتب وجود نداشت.
عامل دیگری که در این تکامل علم و مرجعیت علمی شایان توجه است وجود و چگونگی اشرافیت در جامعه‌ی اروپایی قرون گذشته است. اشرافیت در اروپا کمابیش موروثی بود و اگر هم به دلیل کسی یا خانواده‌ای لقبی از القاب اشرافیات از پادشاه یا حاکم دریافت می‌کرد این لقب و نشان در وی و خانواده‌ی وی باقی می‌ماند. اشراف تعیین کننده‌ی پادشاه و نیز تحدیدکننده‌ی اختیارات و قدرت وی بودند. (4) این اشرافیت عمدتاً در قرن شانزدهم میلادی پدید می‌آمد و پیدایش آن و نیز نسبت آن با مفهوم پادشاه و نهاد پادشاهی ارتباط تنگاتنگی با مفاهیم کلیساشناسی مسیحی دارد. (5) در این اندیشه سیاسی غربی و نهاد دولت، اشراف پادشاه را تعیین می‌کردند و نه به عکس، آن گونه که در نظام سلطنتی ایران، به خصوص دوران صفویه به بعد، مرسوم بوده است. (6) در نظام سلطنتی خودکامه‌ی ایران پس از صفویه همواره شاه اشراف را به وجود می‌آورد یا نابود می‌کرد. اشرافیات ایرانی خریدنی بود. پادشاهان این دوره‌ی سلطنتی خودکامه هرگاه خطری احساس می‌کردند اشراف را نابود می‌کردند، یا هرگاه نیازی مالی احساس می‌کردند اشرافیات را برای کسب درآمد می‌فروختند. تفاوت میان این دو نظام اشرافیت در اروپا و ایران در زندگی علمی این دو جامعه هم تأثیرگذار بوده است و باید به ریشه‌های این اختلاف بیشتر توجه کرد.
در هر حال، به نظر می‌رسد نظام اشرافیت در اروپا در تحکیم نظام مرجعیت علمی، و در نهایت در تکامل قطعی علم در اروپا، بی نقش نبوده است. مرجعیت علمی در اروپا دو یا چند قرن گذشته هیچ گاه فروختنی یا خریدنی نبوده است، مگر در دوره‌ای بسیار کوتاه در زمان تسلط نازی‌ها در اروپا یا کمونیست‌ها در شوروی، آن هم در حدی کاملاً محدود. (7) مجموعه‌ی این عوامل، نظام سلسله مراتب کلیسایی، نظام اشرافیت، و نیز ماهیت نیوتونی علوم جدید باعث به وجود آمدن نوع خاصی از مرجعیت در علم شده است که منحصربه فرد است و با سازوکارهای مرجعیت علمی دوران یونان و ایران باستان و نیز دوره‌ی طلایی اسلام تفاوت‌های اساسی دارد. مرجعیت علمی موروثی نیست، کسب کردنی است اما نه از طریق خرید و فروش بلکه از راه آموزش و مهارت و حضور و مشارکت پیچیده و فعال در جامعه‌ی با سازوکارهای ویژه‌ی خودش. وجود مجله‌های علمی اعم از نوشتاری یا الکترونیکی، پارامترهای علم سنجی، همایش‌های علمی، خبر نشست‌های علمی، جایزه‌های علمی، اعتبارهای تحقیقاتی، پژوهانه، مباحثه‌های علمی، تجربه‌ها و آزمایش‌ها از جمله مفاهیم این سازوکارهای پیچیده است.
4. مرجعیت علمی و اشرافیت در ایران
در دوران غلبه‌ی مفهوم علم به معنای 1 و 2 که در مقدمه ذکر شد مرجعیت شناخته شده‌ای وجود داشت که کارا بود و کمابیش بلامنازع. علاقه‌ی ما در این نوشتار به علم به مفهوم نوین آن، یعنی مورد 4 مقدمه، است.پس از ورود علوم جدید به ایران، پس از تأسیس دارالفنون و سپس دانشگاه تهران، دانش، یعنی برشی از علم، عمدتاً نقل می‌شد، این دوره تا شروع انقلاب اسلامی ادامه داشته است. از شروع انقلاب تا ختم جنگ تحمیلی دوره‌ی گذاری است که شاید بتوان از آن به عنوان دوره‌ی جوانه زنی علم به معنای 4 مقدمه، یعنی دوره‌ی جوانی زنی مشارکت در فرایند علم جهانی، و دوری از نقل علم، صحبت کرد. نمودار تعداد مقالات علمی بین المللی ایران، به عنوان یکی از شاخص‌های علم سنجی، بیانگر شروع این دوره‌ی مشارکت در علم از سال 1370 به بعد است. البته شاید بتوان به جهت سهولت در ارجاع، و نیز با توجه به زمان‌های تاریخی شروع دوره‌ی مشارکت در علم را همان ابتدای انقلاب اسلامی به حساب آورد.
ما هم اکنون در ابتدای راهی طولانی هستیم، که فاز اول آن به عنوان دوره‌ی قطعیت بخشیدن به توسعه‌ی علمی بنابر توجیهات (8) هنوز حدود پنجاه سال دیگر نیاز دارد، دور از انتظار نیست که جامعه‌ی علمی ما هنوز سازوکارهای مناسب برای این مشارکت جهانی در علم را ایجاد نکرده باشد. یکی از سازوکارهای اساسی این مشارکت جهانی در علم مرجعیت در علم است.
در دوران نقل علم مرجع کسی به حساب می‌آمد که یا معلم خوبی بود، خوب نقل می‌کرد و نقال خوبی بود، و یا اینکه مرجعیت خود را به مدرک تحصیلی خود از یکی از دانشگاه‌های معتبر دنیا استناد می‌کرد. این سازوکار مرجعیت چون با سازوکار مرجعیت در علوم دینی سنتی ما، یعنی اجازه از یک مرجع تقلید یا مرجع در حوزه علمیه، شباهت داشت سریع در ایران پذیرفته شد و نادر کسانی که این سازوکار را مغایر با روح علم نوین می‌دانستند نتوانستند پژواکی در جامعه‌ی علمی، چه رسد در جامعه‌ی عام کشور، ایجاد کنند و خیلی زود منزوی شدند. آقای دکتر خمسوی، استاد بازنشسته‌ی گروه فیزیک دانشگاه تهران، از زمره‌ی این نوادر منزوی است که هیچ گاه قدر علمی وی در ایران شناخته نشد.
پس از انقلاب اسلامی، دینامیک حوادث مجالی برای تعبیه‌ی سازوکار لازم برای شناخت و ایجاد مرجعیت در علم نمی‌گذاشت، مضافاً اینکه سرعت حوادث و فرهنگ انقلاب تشخیص و تمایز میان مفاهیمی از جمله غرب زدگی، ضد انقلاب، طاغوتی، علوم نوین، دانشگاهی، مرجعیت در علم، و تخصص و تعهد را مشکل می‌کرد.
علاوه بر این سطره‌ی مفاهیم سیاسی در تمام شئون جامعه در شرایط ویژه‌ی اوایل انقلاب فضا را برای رشد سازوکارهای اشرافیتی، مشابه آنچه فرهنگ سلطنت خودکامه‌گی در پانصدسال گذشته ایجاد کرده بود، مناسب‌تر کرد. همان گونه که در دوران گذار اندیشه‌ی سیاسی به قول طباطبایی، یا دوران نادیده‌انگاری فرهنگی (9) باب شده بود، اشرفایت خریدنی و فروختنی و نیز سلب شدنی شد. به این معنی، که کسی می‌توانست بنابرحکم صاحب مقامی سیاسی یا حکومتی مرجع علمی شناخته بشود، یا کسی می‌توانست با خریدن مدارج علمی، مانند دکتری یا مرد علمی سال یا مرد علمی قرن، خود را مرجع علمی بداند، و یا با حکم دولتی از مدارج دانشگاهی و علمی خلع شود. همین گونه پیش آمده است در موارد دیگری مانند نشان‌های علمی یا عضویت در هیأت علمی دانشگاه‌ها یا فرهنگستان‌ها، پژوهشگاه‌ها و ...
به این ترتیب دو عامل مانع جدی ایجاد سازوکارهای سالم مرجعیت علمی، و در نتیجه توسعه‌ی علمی کشور شد: یکی ماندگاری آثار فرهنگ اشرافیت در سلطنت خودکامه‌ی پانصدسال اخیر، یعنی دوره‌ی گذار انحطاط ایران به قول طباطبایی یا دوره‌ی نادیده انگاری، و دیگری تأثیرپذیری از فرهنگ انقلاب کمونیستی شوروی و نازی آلمان در انقلاب اسلامی، اینکه این هر دو عامل با سنت اسلامی و نیز سنت سلطنت در اندیشه‌ی ایرانشهری مغایرت داشت می‌توان به خوبی در مخالفت‌هایی دید که از سوی افراد شاخص فرهنگی کشور در سال‌های انقلاب به بعضی روش‌ها و سازوکارهای اعمال شده در جهت نصب و سلب اشرافیت و مرجعیت علمی مشاهده کرد.
به این ترتیب ما در اوایل انقلاب شاهد برکشیده شدن مرجعیت علمی از سوی قدرت‌های سیاسی شده‌ایم، همان گونه که مثلاً در دوران صفویه یا قاجار با حکم شاه اشراف به وجود می‌آمدند یا نابود می‌شدند: و بازهم همان گونه که در آن دوران اشرافیت نهاد مستقلی نبود که تحدیدکننده‌ی قدرت حاکمیت باشد، و نیز نهادی برای پایداری حاکمیت نبود. در ابتدای انقلاب هم که نهال علم نوین بسیار جوان بود فرصتی نیافت که به نهادی مؤثر برای توسعه‌ی پایدار کشور تبدیل شود. جنگ تحمیلی فرصتی پدید آورد تا پژوهشگران بتوانند فارغ از سازوکار سیاسی مرجعیت علمی و توانایی‌های خود را بروز دهند. به این ترتیب همزمان مقایسه‌ای دوگانه برای مرجعیت علمی پیش آمد: آنجا که سیاست غلبه داشت مرجعیت علمی به طریق سیاسی برکشیده شد، و آنجا که عمل و کارآیی لازم بود مانند صنایع دفاعی و بعضی از بخش‌های اقتصادی، مرجعیت مبتنی بر سازوکار نوین علمی به مرور جایگزین مرجعیت علمی مبتنی بر معیارهای سیاسی شد.
این دوگانگی مرجعیت علمی هنوز وجود دارد و ما در دوران نزاع فرهنگی میان این دو مفهوم قرار گرفته‌ایم. متأسفانه اکثر اوقات این نزاع، که در واقع یک گفتمان حرفه‌ای در امر سازوکار مرجعیت علمی است، به جدلی سیاسی تبدیل می‌شود، و گاهی وانمود می‌شود که موضوع جدل میان حق و باطل است.
بحث‌های پیرامون تخصص و تعهد، که تمام سال‌های انقلاب مطرح بوده است، گاهی ریشه در ناآگاهی از سازوکارهای مرجعیت علمی و نیز تمایز میان نقش سیاسی و علمی افراد دارند. بدیهی است که تصمیم سیاسی باید به دست افرادی باشد که مرجعیت سیاسی دارند. به همان بداهت که امر کارشناسی باید به دست افرادی سپرده شود که مرجعیت علمی و فنی خود را از راه‌های سالم علمی به دست آورده‌اند و نه بر کشیده‌شدگان سیاسی. بزرگ‌ترین خطای مدیریتی که ما در طول انقلاب اسلامی کرده‌ایم این بوده است که حتی کارشناسان علمی و فنی را به دست کسانی سپرده‌ایم که با محک سیاسی به مرجعیت علمی منصوب شده‌اند. این همان خطایی است که موجب نابودی صفویه و افشاریه و قاجار شد. هر قومی که نگران آینده‌اش است و نگران حفظ سنت و فرهنگ و ارزش‌هایش، به خصوص در عصر علم و فناوری، باید به سازوکارهای مرجعیت علمی توجه کند.
کم نیستند مدیران این دوره‌ی انقلاب، که پس از کنار رفتن از سمت‌های خود ناقد نظام مدیریت در کشورمان شده‌اند و ابراز کرده‌اند که کار ایران درست شدنی نیست. همان گونه که ناصرالدین شاه به مخبرالسلطنه هدایت گفته بود؛ (10) «یا مدیرانی که در طول تصدی امور اشرافیت‌های حکومتی و یا علمی از طریق سیاسی به دست آورده‌اند، که آن را به دلایل گوناگون حق خود می‌دانند، و از همین نوع اشرافیت و مرجعیت حمایت می‌کنند.
بحث حرفه‌ای در مورد این پدیده هنوز شروع نشده است، اما جای آن، به دور از جنجال‌های سیاسی، بسیار خالی است. آینده‌ی پایداری کشور ما، و آینده‌ی توسعه‌ی پایدار کشور ما در گرو روشن شدن این پدیده و کوشش برای نصب سازوکارهای خردگرا در مرجعیت علمی است. متأسفانه هنوز بعضی مدیران ارشد کشور ما، بنابه قدرت سیاسی سمت خود، خود را مراجع علمی وانمود می‌کنند و گاهی هم در خارج از کشور باعث رهن جامعه‌ی علمی کشور ما می‌شوند.
پی‌نوشت‌ها:
1. رضا منصوری، ایران 1427، ویراست دوم، چاپ سوم، تهران، 1380، طرح نو، فصل 3 و 5.
2. نورالله کسایی، مدارس نظامیه و تأثیرات علمی و اجتماعی آن، امیرکبیر، تهران، 1363.
3. رضا منصوری، ایران 1427، فصل 3.
4. دیباچه‌ای بر نظریه‌ی انحطاط ایران، سیدجواد طباطبایی، نشر نگاه معاصر، تهران، 1380، به ویژه فصل سوم را مطالعه کنید. طباطبایی در این کتاب نکته‌هایی قابل تأمل در مفاهیم اندیشه سیاسی، دولت، ملت، اندیشه ایرانشهری و اشرافیت به تفضیل بیان می‌کند.
5. همان، صفحات 131 تا 141.
6. همان، به ویژه فصل 3 و 4.
7. رضا منصوری، ایران 1427، فصل 5.
8. همان، فصل 3 و 5.
9. همان.
10. مخبرالسلطنه، مهدیقلی هدایت، خاطرات و خطرات، چاپ چهارم، تهران، زوار، 1363.
مجله‌ی آفتاب، آذر 1381، شماره‌ی 21،
