دولت و سرمایه اجتماعی در افق چشم انداز 20 ساله

چکیده

هر چند سال یک بار به طور متداول جامعه ما شاهد یک رشته فعالیت‌های گسترده علمی و مدیریتی در سطح دولت می‌باشد که با هدف تدوین برنامه‌ای برای هدایت و اجرای فعالیت‌های آبادگرانه کشور صورت می‌گیرد. در خصوص اهداف این برنامه‌ها و تلاش دست اندرکاران آنها که در پی توسعه اقتصاد ملی کشور هستند تردیدی نیست، ولی هرگاه دستاوردها و نتایج این برنامه را با دستاوردهای برنامه‌های عمرانی چند کشور دیگر به ویژه کره، چین، مالزی مقایسه می‌کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که مجموعه فعالیت‌های توسعه‌ای کشور با معضلاتی دست به گریبان است که از حرکت جدی به سوی پیشرفت جلوگیری می‌کند. از دیدگاه کلان این معضل را می‌توان در قالب سطح نازل شکل گیری «سرمایه اجتماعی» در جامعه مورد مداقه قرار دارد که سرچشمه بسیاری از فعالیت‌های بازدارنده دیگر می‌باشد. سرمایه اجتماعی یکی از عوامل اصلی در فرآیند توسعه می‌باشد و تمام الزاماتی را که برای توسعه ضرورت دارد، در خود جای می‌دهد. پرداختن به مسائل نظری و اجرایی سرمایه اجتماعی و تبیین الزامات نهفته در آن برای توسعه اقتصادی- اجتماعی جالب و اساسی است و جای آن دارد که از سوی متخصصان کشور مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا روشن شود در کشورهای موفق توسعه و مدیریت بر آن چگونه تحقق پذیرفته است.
در این مقاله، نخست به مفهوم سرمایه اجتماعی پرداخته شده و دیدگاه‌های مختلف پیرامون آن مطرح شده است، سپس رابطه سرمایه اجتماعی با منفعت اقتصادی و عمومی و توسعه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تبیین گشته و در ادامه به نقش و جایگاه سرمایه اجتماعی در سند چشم انداز 20 ساله پرداخته می‌شود. در انتها نیز راهکارهای سرمایه گذاری برای سرمایه اجتماعی و نقش دولت‌ها در ایجاد سرمایه اجتماعی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مقدمه

سرمایه اجتماعی از مفاهیم نوپدید در حوزه مطالعات اقتصادی و اجتماعی، در سطح جهان و در داخل کشور است. توجه نظریه پردازان توسعه به سرمایه اجتماعی از نشانه‌های تحول در نظریه‌های توسعه است که شاید بتوان به وجوهی از آن به شرح زیر اشاره کرد:
* خروج از دایره یک سویه نگری‌های اقتصادی و مادی توسعه و ورود به مرحله‌ای نو از توجه یافتن به ابعاد غیراقتصادی توسعه (پس از توجه به وجوه انسانی، فرهنگی، اخلاقی و معنوی)؛
* گسترش دامنه شمولیت سرمایه و افزوده شدن سرمایه اجتماعی به زمره سرمایه‌هایی که تاکنون محدود به سرمایه‌های فیزیکی مالی و انسانی بود؛
* جهت یابی نگاه‌ها از فرد محوری به روابط اجتماعی در توسعه؛
* حرکت تدریجی از اندازه گیری کمی اجتماعی به اندازه گیری کیفی؛
* دگرگون شدن رابطه اقتصاد به دیگر حوزه‌های علوم اجتماعی؛
سرمایه اجتماعی را به گونه‌های مختلفی تعریف کرده‌اند. یکی از تعاریف مطرح این است که: «سرمایه اجتماعی مجموعه هنجارهای موجود در سیستم‌های اجتماعی است که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه گردیده و سبب پایین آمدن سطح هزینه‌های تبادلات و ارتباطات می‌گردد» (فوکویاما، 1999). بر اساس این تعریف، مفاهیمی نظیر جامعه مدنی و نهادهای اجتماعی نیز دارای ارتباط مفهومی نزدیکی با سرمایه اجتماعی می‌گردند.
همان گونه که پیش از این ذکر شد، سرمایه اجتماعی موضوعی جدید در مطالعات توسعه، اقتصاد و جامعه شناسی در سطح جهان است. البته به رغم عمر کوتاهش، میزان توجه به آن روزافزون بوده است و امروزه کتاب‌ها و مقاله‌های بسیاری پیرامون جنبه‌های نظری و کاربردی آن و به ویژه، مطالعات موردی آن در جوامع توسعه یافته یا توسعه نیافته در دسترس است.
سرمایه اجتماعی عمدتاً مبتنی بر عوامل فرهنگی و اجتماعی بوده و شناخت آن به عنوان یک نوع سرمایه، چه در سطح مدیریت کلان توسعه کشورها و چه در سطح مدیریت سازمان‌ها و بنگاه‌ها، می‌تواند شناخت جدیدی را از سیستم‌های اقتصادی- اجتماعی ایجاد کرده و مدیران را در هدایت بهتر سیستم‌ها یاری کند (علوی، 1380: 34). از سویی دولت‌ها می‌توانند نقش به سزایی در ایجاد و ارتقاء سرمایه اجتماعی داشته باشند. طبیعی است در سایه بالا بودن سرمایه اجتماعی در جوامع، دست یابی به اهداف کلان دولت‌ها نیز آسان‌تر خواهد بود.

1- سرمایه اجتماعی چیست؟

منظور از سرمایه اجتماعی هنجارها و شبکه‌هایی است که مردم را قادر می‌سازد تا دست به کنش جمعی بزنند (پورتس، 1998). این تعریف چندین مقصود را برمی آورد: اولاً، نه بر پیامدها بلکه بر منابع سرمایه اجتماعی متمرکز است، در حالی که می‌پذیرد ویژگی‌های مهم سرمایه اجتماعی از قبیل اعتماد و هنجار متقابل در طی یک فرآیند مکرر پدید آمده‌اند. ثانیاً، این تعریف ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی را در خود جای می‌دهد و می‌پذیرد که اجتماعات کمابیش بدانها دسترسی داشته باشند. ثالثاً، در حالی که تعریف اجتماع (و نه افراد، خانوارها یا دولت) را به عنوان واحد درجه اول تحلیل معرفی می‌کند، در ضمن می‌پذیرد که افراد و خانوارها قادرند سرمایه اجتماعی را از آنِ خود کنند و به علاوه نحوه سازماندهی خود اجتماع تا حدود زیادی به مناسبات آنها با دولت برمی‌گردد. تأثیری که دولت‌های ضعیف، دشمن صفت یا بی‌تفاوت بر زندگی اجتماع و طرح‌های توسعه‌ای باقی می‌گذارند، با دولت‌هایی که قراردادها را محترم می‌شمارند و در برابر فساد مقاومت می‌ورزند، عمیقاً متفاوت است (آیشام و کافمن، 1991).
این گونه معنا کردن نقش روابط اجتماعی در توسعه، نقطه عطفی در رویکرد نظری نسبت به توسعه است، لذا تبعات مهمی را برای تحقیقات و سیاست‌های معاصر در زمینه توسعه در بر دارد.
بانک جهانی نیز سرمایه اجتماعی را پدیده‌ای می‌داند که حاصل تأثیر نهادهای اجتماعی، روابط انسانی و هنجارها بر روی کمیت و کیفیت تعاملات اجتماعی است. تجارب این سازمان نشان داده است که این پدیده تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد و توسعه کشورهای مختلف دارد. تا دهه 1990 عمده نظریه‌های توسعه دیدگاه‌های به نسبت کوته بینانه و حتی متناقض درباره نقش روابط اجتماعی در توسعه اقتصادی داشتند و توصیه‌های سیاسی که عرضه می‌کردند چندان قابل استفاده نبود. برای مثال، در دهه‌های 1950 و 1960 روابط اجتماعی و راه و رسم‌های سنتی زندگی همچون موانعی بر سر راه توسعه تلقی می‌شد (مور، 1997: 289). چنان که در یکی از اسناد معتبر وقت، متعلق به سازمان ملل در 1951، گفته شده برای آنکه کار توسعه پیش برود: «فلسفه‌های قدیمی باید ابطال شوند، نهادهای کهنه اجتماعی از هم بپاشند و عقیده و نژاد باید از هم گسسته شوند، ولی شمار اشخاصی که قادر نیستند قدم به قدم با ترقی حرکت کنند محکوم‌اند که از برخورداری از یک زندگی آسوده چشم بپوشند و تن به قبول نومیدی بدهند» (اسکوبار، 1995: 3).
این دیدگاه در دهه 1970 جای خود را به نظیه‌های وابستگی و نظام جهانی داد. این نظریه‌ها معتقد بودند که روابط اجتماعی در بین نخبگان حقوقی و سیاسی ساز و کار اصلی استثمار سرمایه دارانه است. نظریه پردازان نئوکلاسیک و متخصصان انتخاب عمومی که در دهه‌های 1980 و 1990 بیشترین نفوذ را داشتند به نوبه خویش، خواص مشخصی برای روابط اجتماعی قائل نمی‌شدند. آنان معتقد بودند گروه‌ها از جمله بنگاه‌ها در درجه نخست بدان سبب موجودیت دارند که هزینه معاملاتی را پایین بیاورند. بنابراین، چنین شد که عمده نظریه‌های توسعه روابط اجتماعی را فوق العاده طاقت فرسا، استثمارگرایانه، آزادی بخش تأویل کردند. ادبیات سرمایه اجتماعی در گسترده‌ترین معنای خود معرف نخستین تلاش برای نزدیک شدن به پاسخ این چالش است (براون، 1998، براون و آشمن، 1996).

2- چهار دیدگاه درباره سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی

پژوهش در سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی را می‌توان در چهار دیدگاه متمایز مقوله بندی کرد: دیدگاه اجتماع گرایی، دیدگاه شبکه‌ای، دیدگاه نهادی و دیدگاه همیاری.

1- 2- دیدگاه اجتماع گرایی

در دیدگاه اجتماع گرا سرمایه اجتماعی با سازمان‌های محلی چون باشگاه‌ها، انجمن‌ها و گروه‌های مدنی برابر انگاشته می‌شود. اجتماع گرایان که نگاه‌شان به تعداد و فشردگی گروه‌ها در یک اجتماع معطوف است، بر این اعتقادند که سرمایه اجتماعی ذاتاً خیر است و هرچه بیشتر باشد، بهتر است؛ به طوری که وجود آن همواره اثری مثبت بر رفاه اجتماع دارد. این دیدگاه با تأکید بر محوریت پیوندهای اجتماعی در کمک به فقرا برای تدابیر دفع مخاطرات و آسیب پذیری طبقه فقیر کمک مهمی به تحلیل فقر کرده است. البته بسیاری از طرفداران این دیدگاه سرمایه اجتماعی، وجه منفی آن را نادیده گرفته‌اند (پورتس، لاندولت، 1996). شواهدی از جهان در حال توسعه نشان می‌دهد که صرف دارا بودن سطوح بالای همبستگی اجتماعی یا گروه‌های غیررسمی، لزوماً به رفاه اقتصادی نمی‌انجامد. در بسیاری از ممالک آمریکای لاتین، بارزترین صفت گروه‌های مردم بومی را غالباً برخورداری از سطوح والای همبستگی ذکر می‌کنند، ولی این مردم بومی از نظر اقتصادی جزء بی بهره گان هستند. چون منابع قدرت و امکان دستیابی بدان را که شرط لازم عوض شدن بازی به سود محرومان است، در اختیار ندارند (نارایان، 1999).

2-2- دیدگاه شبکه‌ای

در این دیدگاه سعی می‌شود هر دو جنبه مثبت و منفی سرمایه اجتماعی به حساب آورده شود و اهمیت پیوندهای عمودی و افقی در بین مردم و روابط درونی و فیمابین این قبیل هویت‌های سازمانی [منتج از این پیوندها] به عنوان گروه‌ها و بنگاه‌ها مورد تأکید قرار گیرد. این دیدگاه می‌پذیرد که پیوندهای نیرومند «درون اجتماعی» به خانواده‌ها و اجتماعات حس هویت و مقصد مشترک می‌دهد. همچنین این دیدگاه تأکید دارد که پیوندهای قوی افقی بدون پیوندهای ضعیف «بین اجتماعی» از قبیل پیوندهایی که شکاف‌های گوناگون اجتماعی مبتنی بر دین، طبقه، قومیت، جنسیت و شئون و موقعیت‌های اجتماعی- اقتصادی را درمی نوردند، ممکن است به صورت مبنایی برای پی جویی منافع فرقه‌ای درآیند. دو خصلت برجسته این دیدگاه عبارتند از: اولاً سرمایه اجتماعی یک شمشیر دولبه است که می‌تواند طیفی از خدمات گرانبهاء برای اعضای جامعه تأمین کند؛ از نگهداری اطفال شیرخوار گرفته تا مواظبت از خانه و خانه داری و کار پیدا کردن و ... ولی ضمناً هزینه‌هایی هم دارد؛ چه همان پیوندها می‌توانند به صورت دعاوی غیراقتصادی قابل ملاحظه‌ای نسبت به افراد، به استناد حس تکلیف و تعهد آنان به وجود آیند و پیامدهای اقتصادی منفی به وجود آورند. ثانیاً باید بین منابع سرمایه اجتماعی و عوارض ناشی از آن تمایز قائل شد. لذا اگر فقط نتایج مطلوب را به سرمایه اجتماعی نسبت دهیم یا سرمایه اجتماعی را معادل نتایج مطلوب بنگاریم، سبب نادیده انگاشتن نتایج منفی آن می‌شود (به زیان فردا برایمان خیلی گران تمام می‌شود) (تاجبخش، 1381: 542).

3- 2- دیدگاه نهادی

دیدگاه سوم از سرمایه اجتماعی مدعی است که سرزندگی شبکه‌های اجتماعی عمدتاً محصول محیط سیاسی، قانونی و نهادی آنها است. نگرش نهادی، سرمایه اجتماعی را به عنوان متغیر وابسته تلقی می‌نماید. استدلال طرفداران این رویکرد این است که ظرفیت گروه‌ها برای عمل کردن به خاطر نفع جمعی، وابسته به کیفیت نهادهای رسمی است که تحت آنها قرار دارند (نورث، 1990). همچنین آنها تأکید دارند که چگونگی عملکرد دولت‌ها و بنگاه‌ها نیز به نوبه خویش وابسته به انسجام درونی، اعتبار و صلاحیت درونی خودشان از یکسو و پاسخگویی آنها در برابر جامعه مدنی از سوی دیگر است.
نقطه قوت دیدگاه نهادی در پرداختن به دغدغه سیاست گذاران کلان اقتصادی، در واقع نقطه ضعف این دیدگاه در توجه به ابعاد خرد اقتصادی است. برای مثال، آزادی‌ها و حقوقی که افراد جامعه بدان نیاز دارند، باید از سوی دولت تضمین شود. ایجاد دیوان سالاری‌های منسجم و با کفایت ممکن است دهه‌های متمادی طول بکشد، با این حال می‌تواند مزایایی به بار آورد که بسیار بیش از آنکه به طبقه پایین جامعه بهره‌ای برساند، منافع فوری‌تر شرکت‌ها را برآورده می‌سازد (همان منبع، 548).

4- 2- دیدگاه همیاری

این دیدگاه می‌کوشد آثار قوی این دو دیدگاه شبکه‌ای و نهادی را در یکدیگر ادغام کند و ائتلاف‌های پویای حرفه‌ای و مناسبات مابین دیوان سالاری‌های دولتی و کنشگران گوناگون جامعه مدنی را از یک طرف و درون دیوان سالاری دولتی و جامعه مدنی را از طرف دیگر مورد بررسی قرار می‌دهد. سه نتیجه کلی حاصل از این دیدگاه عبارتند از:
دولت و جوامع هیچ کدام به طور ذاتی خوب یا بد نیستند. تأثیری که دولت‌ها، شرکت‌ها و گروه‌های مدنی بر تحقق اهداف جمعی می‌گذارند، متغیر است.
دولت‌ها، بنگاه‌ها و اجتماعات به تنهایی فاقد منابع لازم برای ترویج گسترده و پایدار توسعه هستند، لذا لازم است هم در درون و هم ورای این بخش‌ها، عوامل مکمل و موجد مشارکت شکل بگیرند.
در بین بخش‌های مختلف، نقش دولت در تسهیل نتایج مثبت توسعه از همه مهم‌تر و مسئله دارتر است.
بنابراین می‌توان نتیجه گیری کرد که همیاری دولت و شهروندان مبتنی بر دو عامل مکمل بودن و اتکا است. منظور از مکمل بودن، روابط حمایتی دو طرفه بین کنشگران بخش دولتی و خصوصی است و نمونه روشن آن چارچوب‌های قانونی است که از حق ایجاد تشکل دفاع می‌کنند؛ نمونه معمولی‌تر آن اتاق‌های بازرگانی است که موجبات تسهیل مبادله بین اصناف اجتماعی و گروه‌های تجاری را فراهم می‌آورند. منظور از اتکا نیز ماهیت و گستره پیوندهایی است که در بین شهروندان و مقامات دولتی برقرار می‌شود (انزوا، 1996).

3- سرمایه اجتماعی و منفعت اقتصادی

اقتصاد سرمایه داری، سرمایه اجتماعی را به کار می‌گیرد، آن را تهی می‌سازد و باز آن را پر می‌کند. اقتصاددانان نئوکلاسیک به اهمیت هنجارهای اجتماعی تعاونی در اقتصاد به خوبی واقفند و برای تبیین اینکه چگونه عناصر عقل گرای خودخواه به همکاری با یکدیگر روی می‌آورند، نظریه دقیقی دارند (فوکویاما، 1379: 63).
وظیفه اقتصادی سرمایه اجتماعی کاهش هزینه‌های معاملاتی است که با مکانیسم‌های هماهنگی رسمی مثل قراردادها، سلسله مراتب، قوانین بوروکراسی مربوط هستند. حقیقت موضوع این است که هماهنگ کردن فعالیت‌ها بر اساس هنجارهای غیررسمی به عنوان بخش مهمی از اقتصاد مدرن پایدار می‌ماند و این مسئله به دلیل ماهیت پیچیده برای کنترل رسمی، کنترل می‌شود. یک خزانه داری وقتی که به یک مأمور مالی با تجربه واگذار شود، کاراتر است تا زمانی که توسط کسانی مثل سررشته داری دولتی انجام شود. تعدادی از مطالعات تجربی، فن آوری پیشرفته تحقیق و توسعه (R & D) را پیشنهاد می‌کنند که اغلب به مبادله غیررسمی حق مالکیت عقلایی وابسته است، زیرا مبادله رسمی مستلزم افزایش هزینه‌های معاملاتی بیش از حد است و سرعت مبادلات را کم می‌کند (فوکویاما، 1995: 296).
فوکویاما در کتاب اعتماد (1995) در خصوص اینکه چگونه سرمایه اجتماعی، اقتصاد جهانی معاصر را شکل داده، مثال‌هایی ارائه داده است. مثلاً کارگاه‌های خانوادگی را به موتور توسعه اقتصادی در مکان‌هایی از قبیل مراکز ایتالیا، هنگ کنگ و تایوان تبدیل کرده است (فوکویاما، 1379: 64).

4- سرمایه اجتماعی و منفعت عمومی

سرمایه اجتماعی ویژگی‌های معینی دارد که یکی از این ویژگی‌ها، انتقال ناپذیری عملی آن است؛ به تعبیر دیگر، اگرچه این سرمایه منبعی است که ارزش استفاده دارد، اما به آسانی مبادله نمی‌شود. از جمله ویژگی‌های ساختار اجتماعی که فرد در آن قرار گرفته این است که سرمایه اجتماعی، دارایی شخصی هیچ یک از افراد نیست که از آن سود ببرند. تفاوت میان سرمایه اجتماعی و سرمایه فیزیکی در این است که سرمایه فیزیکی معمولاً کالایی خصوصی است و حقوق مالکیت به شخصی که در سرمایه فیزیکی سرمایه گذاری کند، این امکان را به او می‌دهد که منافعی را که این سرمایه تولید می‌کند، به دست آورد. بنابراین، انگیزه سرمایه گذاری در سرمایه فیزیکی کاهش نمی‌یابد، آن گونه که اقتصاددانان ممکن است، بگویند، یک سرمایه گذاری «نیمه بهینه» (1) در سرمایه فیزیکی وجود ندارد، زیرا کسانی که در آن سرمایه گذاری می‌کنند می‌توانند منافع سرمایه گذاری‌شان را تصاحب کنند (کلمن، 1377: 483). اما سرمایه اجتماعی در بیشتر شکل‌هایش این گونه نیست؛ مثلاً انواع ساختارهای اجتماعی که دارای هنجارهای اجتماعی و ضمانت‌های اجرایی هستند، در درجه اول به افرادی که تلاش‌های آنها برای به وجود آوردن هنجارها و ضمانت‌های اجرایی لازم است، سود نمی‌رسانند، بلکه به همه افرادی که جزء آن ساختار معین هستند، سود می‌رسانند (همان منبع، 284).
جنبه منفعت عمومی سرمایه اجتماعی به این معناست که سرمایه اجتماعی از جهت کنش هدفمند، در موقعیتی اساساً متفاوت با بیشتر شکل‌های دیگر سرمایه است. سرمایه اجتماعی منبع مهمی برای افراد است و می‌تواند بر توانایی کنش آنها و کیفیت مشهود زندگی‌شان بسیار تأثیر گذارد. آنها توانایی به وجود آوردن چنین سرمایه‌ای را دارند؛ با وجود این، از آنجا که بسیاری از کنش‌هایی که سرمایه اجتماعی را به وجود می‌آورند، توسط افرادی غیر از فردی که آن را ایجاد می‌کند کسب می‌شوند، به لحاظ اقتصادی به سود فردی که آن را به وجود می آورد، نیست. لذا سرمایه اجتماعی به وجود می‌آید یا از بین می‌رود، بدون اینکه کسی بخواهد که به وجود آید یا از بین برود (همان منبع، 486).

5- سرمایه اجتماعی و توسعه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی

ادبیات اقتصادی دهه 1990 نشان می‌دهد که هرچه سرمایه اجتماعی ملتی بزرگ‌تر باشد، آن ملت ثروتمندتر است. سرمایه اجتماعی جزء معنوی یک تابع تولید و میراث تاریخی است که از طریق تشدید انتخاب استراتژی «همکاری» در تعاملات اجتماعی، قادر است بر میزان بیشتری از معماهای زندانی فائق آید و حرکت به سوی رشد و توسعه شتابان اقتصادی را امکان پذیر سازد.
سرمایه اجتماعی راهی است برای پل زدن بین دو دیدگاه جامعه شناسی و اقتصاد و تبیینی از توسعه اقتصادی ارائه می‌کند که بالقوه غنی‌تر است. یکی از راه‌های مهم ایجاد این پل، این است که نشان دهیم ماهیت و گستره تعاملات اجتماعی میان جوامع و نهادها، به عملکرد اقتصادی شکل می‌دهند. این امر به نوبه خود دارای تبعاتی مهم برای سیاست گذاری توسعه است که از دیرباز منحصراً بر بعد اقتصادی توسعه متمرکز بوده است.
برای گنجاندن مفهوم سرمایه اجتماعی در سیاست توسعه، شش توصیه کلی پیشنهاد می‌شود:
1- برای دخالت همه بخش‌ها و همه سطوح در امر توسعه، به ویژه در سطح کشور، باید از تحلیل نهادی اجتماعی استفاده کرد. درک اینکه مداخلات سیاسی پیشنهاد شده چگونه بر قدرت و منافع سیاسی ذی نفعمان اثر خواهد کرد، امری است حیاتی؛ زیرا کلیه دخالت‌های سیاسی در محیط و اجتماع به وقوع می‌پیوندد و خصلت برجسته آن آمیزه حساسی است که در سازمان‌های غیررسمی، شبکه‌ها و نهادها وجود دارد. طرح برنامه‌ای برای دخالت، نیاز به بذل توجه مخصوص به توان بالقوه گروه‌های حاکم، در بسیج قوای خود به ضرر مصلحت عمومی دارد.
2- سرمایه گذاری بر روی ظرفیت سازمانی تهی دستان و کمک به برقراری ارتباط بین جوامع و گروه‌های اجتماعی، امری حساس است. بسیاری از تصمیماتی که بر سرنوشت تهی دستان اثر می‌گذارد، در سطح محلی گرفته نمی‌شوند. برای تحقق این هدف استفاده از فرآیندهای مشارکتی می‌تواند از یک طرح منجر به وفاق شده و از طرف دیگر ارتباط اجتماعی بین ذی نفعان را تسهیل نماید.
3- طرفداران دیدگاه سرمایه اجتماعی با کسانی هم صدا هستند که در همه سطوح خواهان شفافیت فضای اطلاعات مربوط به سیاست‌ها هستند و هدف‌شان این است که کنشگران خصوصی و عمومی صحنه را که مدعی خدمت به خیر عامه هستند، به رعایت اصول شهروندی آگاهانه، مسئولیت پذیری و پاسخگویی تشویق نمایند.
4- بهبود کیفیت دسترسی به فن آوری مدرن ارتباطی که می‌تواند مقوم تبادل اطلاعات در میان گروه‌های اجتماعی باشد، باید مورد تأکید قرار گیرد تا مکمل تعاملات اجتماعی مبتنی بر مبادلات رو در رو (face to face interchange) شود.
5- دخالت‌های معطوف به توسعه را باید از دیدگاه سرمایه اجتماعی نگریست و ارزیابی تأثیر آن را بر روی سرمایه اجتماعی گروه‌های فقیر در نظر گرفت. شبکه‌های اجتماعی فقرا یکی از اصلی‌ترین منابعی هستند که برای اعمال مدیریت، ریسک و آسیب پذیری در اختیار آنها قرار دارد. بنابراین، عوامل خارجی باید راه‌هایی بیابند تا این منابع را تکمیل نمایند، نه آنکه جایگزین آن باشند.
6- سرانجام اینکه سرمایه اجتماعی را باید همچون جزئی از پروژه‌های متعارف توسعه دید و این نگرش را در مورد هر طرحی از سدسازی و سیستم‌های آبرسانی گرفته تا درمانگاه و مدرسه سازی محلی به کار گرفت. در مواردی که اجتماعات فقیر مستقیماً در طراحی، اجرا، مدیریت و ارزیابی پروژه‌ها نقش دارند، بازدهی سرمایه گذاری‌ها و قابلیت پایداری پروژه افزایش می‌یابد. (آسمان، اپهاف، 1984).

6- ابعاد و عناصر سرمایه اجتماعی

دانشمندان با توجه به رویکردهای متفاوت، سرمایه اجتماعی را از منظرهای مختلف مورد بررسی قرار داده و اجزاء و عناصر گوناگونی را در بررسی‌های خود مطرح نموده‌اند. در این مقاله، سرمایه اجتماعی در چهار بُعد اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مورد مطالعه قرار گرفته است:

سیاست های کلی چشم انداز 20 ساله نظام در راستای ارتقاء سرمایه اجتماعی
بُعد فرهنگی	تقویت روحیه ایمان، ایثار و ... به عنوان عامل اصلی اقتدار ملی ایجاد جامعه سالم بر مبنای ارزش‌های اسلامی رشد و اعتلای عناصر فرهنگی و هنری ایرانی و اسلامی پیشبرد راهبرد گفت و گو میان تمدن‌ها و فرهنگ‌ها تقویت نهاد خانواده و ارتقاء نقش زنان نهادینه سازی و گسترش علم و تحقیق
بُعد اجتماعی	تضمین حقوق مدنی، انسانی و ... توسعه نیروی انسانی آگاه و ماهر حاکمیت بخشیدن به رویکردهای علمی، تمرکززدایی و ... توجه به جوانان، نیازها و ضرورت های آنان تقویت مبانی جامعه مدنی، مشارکت و ...
بُعد سیاسی	تقویت امنیت و اقتدار ملی بهبود ساختار سیاسی، قضایی و ... توسعه نظم و امنیت عمومی تعمیم عدالت از طریق توسعه قضایی توسعه قانون گرایی، وجدان کاری و ...
بُعد اقتصادی	ایجاد سازوکارهای انگیزشی تعامل فعال با جهانیان ایجاد فضای مناسب برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی توجه به مزیت‌های نسبی توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی نظم و انضباط مالی و بودجه‌ای ارتقاء ظرفیت‌های بخش تعاونی توسعه حضور بخش تعاون در تمام بخش‌های اقتصادی

منبع: اسماعیل کاوسی، پایان نامه دکتری مدیریت فرهنگی، واحد علوم و تحقیقات، 1385.

7- سرمایه اجتماعی در افق چشم انداز 20 ساله

با توجه به این مطلب که امروزه دولت‌های موفق ضمن تدوین برنامه‌های بلندمدت سعی می‌نمایند در مسیر مشخص و معین و در راستای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده گام بردارند، در ادامه سیاست‌های کلی چشم انداز 20 ساله نظام در جدول شماره (2) به تفصیل آورده می‌شود. مروری بر موارد مطروحه در این جدول نشان دهنده این مهم می‌باشد که یکی از عمده‌ترین دغدغه‌های خط مشی گذاران نظام، تقویت و ارتقاء سرمایه اجتماعی در ابعاد چهارگانه فرهنگی، سیاسی و اجتماعی می‌باشد.

جدول (2) چشم انداز و سرمایه اجتماعی

سیاست های کلی چشم انداز 20 ساله نظام در راستای ارتقاء سرمایه اجتماعی
بُعد فرهنگی تقویت روحیه ایمان، ایثار و ... به عنوان عامل اصلی اقتدار ملی
ایجاد جامعه سالم بر مبنای ارزش‌های اسلامی
رشد و اعتلای عناصر فرهنگی و هنری ایرانی و اسلامی
پیشبرد راهبرد گفت و گو میان تمدن‌ها و فرهنگ‌ها
تقویت نهاد خانواده و ارتقاء نقش زنان
نهادینه سازی و گسترش علم و تحقیق
بُعد اجتماعی تضمین حقوق مدنی، انسانی و ...
توسعه نیروی انسانی آگاه و ماهر
حاکمیت بخشیدن به رویکردهای علمی، تمرکززدایی و ...
توجه به جوانان، نیازها و ضرورت های آنان
تقویت مبانی جامعه مدنی، مشارکت و ...
بُعد سیاسی تقویت امنیت و اقتدار ملی
بهبود ساختار سیاسی، قضایی و ...
توسعه نظم و امنیت عمومی
تعمیم عدالت از طریق توسعه قضایی
توسعه قانون گرایی، وجدان کاری و ...
بُعد اقتصادی ایجاد سازوکارهای انگیزشی
تعامل فعال با جهانیان
ایجاد فضای مناسب برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی
توجه به مزیت‌های نسبی
توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی
نظم و انضباط مالی و بودجه‌ای
ارتقاء ظرفیت‌های بخش تعاونی
توسعه حضور بخش تعاون در تمام بخش‌های اقتصادی
منبع: مینا اصفهانی، اسماعیل کاوسی، تأملی بر اهداف و سیاست‌های چشم انداز 20 ساله، 1385.

8- راهکارهای سرمایه گذاری بر روی سرمایه اجتماعی و نقش دولت در ایجاد سرمایه اجتماعی

با توجه به اهمیت سرمایه اجتماعی در توسعه اجتماعی و سازمانی، لازم است برنامه‌های مختلفی برای افزایش ذخیره این سرمایه انجام گیرد، برخی از این اقدامات عبارتند از:

1- 8- تشویق و تقویت نهادهای اجتماعی، صنفی، حرفه‌ای

تشویق به ایجاد و تقویت نهادهای اجتماعی که از راه حل‌های ساختاری برای افزایش سرمایه اجتماعی است. افراد در قالب نهادهای اجتماعی دارای هویت مشترک گردیده و زمینه ایجاد همکاری‌های گروهی در آنان ایجاد می‌شود. نتیجه فعالیت‌های گروهی موفق نیز شبکه‌های اعتماد است.

2- 8- برنامه ریزی فرهنگی جهت غنی سازی فرهنگ اجتماعی و سازمانی

سرمایه اجتماعی به عنوان یک متغیر اقتصادی، منتج از ویژگی‌های فرهنگی یک سیستم اجتماعی است؛ به بیان دیگر، سرمایه اجتماعی تبلور اقتصادی فرهنگ اجتماعی یا سازمانی مبتنی بر اعتماد و مشارکت افراد است. در تقویت مؤلفه‌های فرهنگی نظیر احساس هویت گروهی و سازمانی مشترک، احساس تعلق به آینده‌ای مشترک و مشارکت و اعتماد بین فردی و گروهی مدنظر می‌باشد. مدیران نیز با ایجاد نظام‌های مشارکتی، توجه به سمبل‌های فرهنگی و ایفای مناسب نقش رهبری می‌توانند در جهت غنی سازی فرهنگ سازمانی گام بردارند. تلاش مدیران و رهبران سازمان برای اعتمادسازی بین گروه‌ها و واحدهای مختلف سازمانی حائز اهمیت است. از این رو نقش رهبری مدیران سازمان در ایجاد چنین فرهنگی بسیار مؤثر است (علوی، 1380: 39).

3-8- توجه به آموزش‌های عمومی و آموزش کارکنان

برقراری نظام‌های آموزشی، همچنین گذر افراد از آموزش‌های عمومی در تمامی سطوح نقش اصلی را در ایجاد این نوع سرمایه داراست. مؤلفه‌های فرهنگی در سطح جامعه به شدت متأثر از عملکرد نظام‌های آموزشی و تربیتی هستند. بازی‌های آموزشی که امروزه در آموزش‌های مدیریتی نیز دارای کاربرد زیادی گردیده‌اند، می‌توانند در این رابطه به طور مؤثری مفید باشند.

9- مهم‌ترین اقداماتی که دولت‌ها می‌توانند جهت تقویت سرمایه اجتماعی انجام دهند عبارتند از:

1-تشویق و تقویت تشکیل نهادهای مدنی؛
2-تقویت و غنی سازی آموزش‌های عمومی؛
3- تأمین امنیت شهروندان در جهت حضور داوطلبانه در نهادهای اجتماعی؛
4- پرهیز از تصدی گری بخش‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و واگذاری فعالیت‌های مربوطه به نهادهای مردمی برای جلب مشارکت آنها در فعالیت‌ها و زمینه سازیِ ایجاد و تقویت نهادهای اجتماعی و شبکه‌های اعتماد بین آحاد مختلف مردم (فوکویاما، 1999).

10- نتیجه گیری

سرمایه اجتماعی تمام الزاماتی را که برای توسعه جامعه ضرورت دارد، در خود جای می‌دهد. پرداختن به مسائل نظری و اجرایی «سرمایه اجتماعی» و تبیین الزامات نهفته در آن برای توسعه اقتصادی- اجتماعی جالب و اساسی است. جای آن دارد که این موضوع از سوی متخصصان کشور مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا روشن شود که مدیریت توسعه در کشورهای موفق چگونه تحقق پذیرفته است. سرمایه اجتماعی یکی از چندین متغیر اصلی در فرآیند توسعه می‌باشد که نقش کلیدی را برعهده دارد. در هنگام مرور ادبیات مربوط به سرمایه اجتماعی و توسعه، پیام مکرری که دریافت می‌کنیم این است که روابط اجتماعی فرصت‌هایی هستند که دریافت می‌کنیم این است که روابط اجتماعی فرصت‌هایی هستند برای بسیج منابع که مشوق رشد شده‌اند، دیگر اینکه سرمایه اجتماعی بدون ارتباط با فضای سیاسی غیرممکن است. نهایتاً ماهیت و گستره بین اجتماعات و نهادها کلید فهم چشم اندازهای توسعه در جامعه است. شواهدی که وجود دارند از این ادعا پشتیبانی می‌کنند که سرمایه اجتماعی می‌تواند هم برای ترویج و هم تضعیف مصلحت عمومی به کار رود. از این نکته چنان برمی‌آید که یکی از مهم‌ترین مثال‌های سرمایه اجتماعی، در نبود سازوکارهای بیمه رسمی و نظام مالی رسمی، این است که فقرا از پیوندهای اجتماعی خود استفاده می‌کنند تا در برابر ریسک و آسیب پذیری محافظت شوند. پژوهش در خصوص سرمایه اجتماعی اگرچه هنوز در مراحل آغازین است، ولی سیاست گذاران نمی‌توانند منتظر بمانند که پژوهشگران قبلاً از همه چیزهایی که باید در این عرصه دانسته شود، آگاه شوند و بعد از آن دست به عمل بزنند؛ بلکه باید همزمان بیاموزند و عمل کنند که این امر مستلزم ارزیابی جدی‌تر پروژه‌ها و برآورد دقیق‌تر تأثیر یا آن سیاست بر سرمایه اجتماعی است. تلاش جهت درک مکانیزم‌هایی که سرمایه اجتماعی را مؤثر می‌سازد، ضمناً تلاش مدیران و رهبران جامعه برای ارتقا سرمایه اجتماعی از طریق اعتمادسازی، برقراری نظام‌های مشارکتی، تقویت نهادهای مدنی تأمین امنیت شهروندان در جهت حضور داوطلبانه در نهادهای اجتماعی نیز حائز اهمیت می‌باشد. از طرفی نباید فراموش کرد که اهداف و سیاست‌های چشم انداز تنها در سایه وفاق عمومی که نمودی از سرمایه اجتماعی می‌باشد، محقق خواهد شد. بی مناسبت نیست که سند چشم انداز، راهبردهای مفیدی را در چهار بُعد سرمایه اجتماعی مطرح می‌کند که در سایه دست یابی به آنها سایر اهداف چشم انداز نیز دست یافتنی باشد.

پی‌نوشت‌ها:

1. suboptimal investment

منبع مقاله :
1.اصفهانی، مینا و کاوسی، اسماعیل، تأملی بر اهداف و سیاست‌های چشم انداز 20 ساله در راستای ارتقاء سرمایه اجتماعی، 1385.
2. تاجبخش، کیان، سرمایه اجتماعی، اعتماد، «دموکراسی و توسعه»، ترجمه افشین خاکباز و حسن پویان، تهران: نشر شیراز، 1384.
3. علوی، سیدبابک، «نقش سرمایه اجتماعی در توسعه»، ماهنامه تدبیر، شماره 116، مهر 1380.
4. کاوسی، اسماعیل، پایان نامه دکتری مدیریت فرهنگی، طراحی و ارائه الگوی اندازه گیری سرمایه گیری اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، 1385.
5. کلمن، جیمز، «بنیادهای نظریه اجتماعی»، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: انتشارات نشر نی: 1377.
6. A. portes and p. Londolt, "The downside of social capital", The American prospect 26 (1996): 18-21.
7. Brown. L. David, and Adrcy Ashmon. 1996, "participation, social capital, and Intersect oral problem solving: African and Asian cases". World Development 24 (6): 144-95.
8. Esman, Milton, and Norman uphoff, 1984. Locall organizations:Intermediaries in Rural Development Ithaca, N. Y: Cornell university press.
9. Evans, peter, 1996. "Government Action, social capital and Development: Reviewing the Evidence on snergly". World development 24(6): 119-32.
10. Moore, Mick, 1997. Societies, polities and capitalists in developing countries: A Literature survey". Journal of development studies 33(3): 287-363.
11. Narayan, Deepa, 1999 "Gender Inequity, poverty, and social capital Background paper prepared for the policy Research report on Gender and development. World Band, development research group, Washington, D. C. processes.
12. Francis Fukuyama, "social copitall and civil society conterence on second GENERAtion Reforme 1999.
13. ESCobar, Arturo. 1995. Encountering Development: The making and unmaking of The Third word. Princeton, N. J: Princeton university press.
14. http://www.imf.org/euternal/pub/ft/ceminar/1999.
15. http://www.iiay.ac.ir/persian/Ch.html.
منبع مقاله :
صالحی امیری، سیدرضا، کاووسی، اسماعیل؛ (1391)، فرهنگ و مدیریت سازمان‌های فرهنگی، تهران: مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز تحقیقات استراتژیک، چاپ دوم.