حکم تشریح از دیدگاه فقه اسلامی

چکیده

یکی از موضوعات پزشکی که به لحاظ جواز یا عدم جواز شرعی آن به علم فقه ارتباط دارد، تشریح جسد میت برای آموزش‌های پزشکی است. از نظر فقه اسلامی به طور کلی تعلیم و تعلم علوم و فنون، از جمله علوم پزشکی، واجب کفایی است. امروزه، مسأله‌ی تشریح جسد میت هم از مقدمات علم طب محسوب می‌شود که آن هم از باب مقدمه‌ی واجب، واجب است؛ اما از نظر اسلام، فرد مسلمانی که فوت نموده مانند فرد زنده قابل احترام بوده و بی احترامی به او و هتک حرمت او حرام و ممنوع است. حال، این سؤال وجود دارد که آیا می‌شود هم به پیشرفت پزشکی و رشد و گسترش علوم مربوط به آن در جامعه‌ی اسلامی توجه کرد و هم احترام مؤمن را نگه داشت و دچار هتک حرمت مسلمان نشد ؟ در این مقاله، ضمن این که حکم فقهی تشریح و برخی از فروع این مسأله به شکل استنباطی بیان گردیده است، به سؤال فوق نیز پاسخی مستدل داده شده و تعارض ظاهری برطرف گردیده است.

مقدمه

تشریح به معنای جدا کردن عضوی از اعضای بدن افراد مرده یا شکافتن جسد آن‌ها برای آموزش و تحقیقات پزشکی، کشف جرایم، کشف علل بیماری‌های ناشناخته و دستیابی به شیوه‌ی درمان بیماران در قلمرو پزشکی از سابقه‌ی طولانی برخوردار است؛ لیکن به لحاظ فقهی از مسایل جدید و مستحدثه به حساب می‌آید؛ لذا در روایات و سخنان فقهای گذشته با عنوان کالبدشکافی یا تشریح طبی چندان مطلبی ذکر نشده است.

سابقه‌ی تشریح در فقه

در خصوص تشریح به معنای بیان اشکال اعضای درونی و بیرونی استخوان‌ها و پیوند اعضا در رگ‌ها و عصب‌ها که اصطلاح دیگری در تشریح می‌باشد روایات نسبتاً فراوان از پیشوایان معصوم (ع) وارد شده است. از جمله مرحوم علامه مجلسی در بحارالأنوار در بخشی از کتاب « السماء و العالم » در همین خصوص روایات زیادی نقل کرده است [1]. هم چنین فقهای متقدم در مسأله‌ی قطع اعضای میت و وجوب پرداخت دیه نسبت به آن به پیروی از روایات مطالبی ذکر نموده‌اند که در ذیل به چند مورد از فتوای علمای قرون گذشته اشاره می‌کنیم.
سیدمرتضی علم الهدی ( متوفای 436 هـ. ق ) می‌نویسد: هر کس سر مرده‌ای ( مسلمانی ) را از بدن او جدا می‌کند باید صد دینار دیه به بیت المال بپردازد ولی فقهای سایر مذاهب با این فتوا مخالفت کرده‌اند [2].
شیخ طوسی ( متوفای 460 ه. ق ) می‌نویسد: هرگاه کسی سر میت یا عضوی از بدن او را قطع کند که اگر زنده بود دیه‌ی کامل داشت ( هزار دینار ) باید صد دینار معادل دیه‌ی جنین بپردازد و به همین نسبت ده درصد در مورد هر آسیبی که به میت برساند که نسبت به زنده‌ها دیه و ارزش معینی دارد باید غرامت بپردازد؛ هیچ یک از فقهای مذاهب اهل سنت با این فتوا موافق نبوده و چیزی را واجب نکرده‌اند. از نظر شیعه این دیه برای میت است که باید آن را به نیت او صدقه داد و در راه خیر مصرف نمود؛ این دیه به ارث نمی‌رسد و به بیت المال نیز منتقل نمی‌شود دلیل ما در این حکم اجماع فقها و روایات است [3].
ابوالمکارم ابن زهره‌ی حلبی ( متوفی به سال 585 ه. ق ) [4]، محقق حلی ( متوفی به سال 676 ه. ق ) [5]، شهید ثانی ( متوفی به سال 965 ه. ق ) [6] و شیخ محمدحسن نجفی صاحب جواهرالکلام ( متوفی به سال 1266 ه. ق ) [7] در مسأله‌ی فوق از همین نظر پیروی کرده و جنایت بر مرده را حرام دانسته و نسبت به آن فتوا به وجوب پرداخت دیه داده‌اند.

تشریح از دیدگاه فقهای معاصر

مراجع و فقهای تقلید عصر ما عمدتاً تشریح بدن مرده‌ی مسلمان را جایز نمی‌دانند. در تحریرالوسیله‌ی امام خمینی (ره) آمده است: تشریح میت مسلمان جایز نیست و اگر تشریح شود برای قطع سر یا جوارج او هر کدام دیه‌ی معینی است که در باب دیات ذکر کرده‌ایم؛ لیکن تشریح مرده‌ی غیرمسلمان خواه کافر ذمی باشد یا خیر جایز است و دیه یا گناهی بر آن مترتب نیست [8].
آیت الله خویی نیز می‌نویسد: « تشریح جسد میت مسلمان جایز نیست و به تفصیلی که در باب دیات ذکر کرده‌ایم مستلزم دیه نیز می‌باشد » [9].
آیت الله گلپایگانی نیز اظهار داشته‌اند: « تشریح مرده‌ی مسلمان حرام است، اگرچه برای یادگرفتن باشد و قطع اعضای آن، دیه دارد ولی تشریح مرده‌ی غیرمسلمان جایز بوده و دیه ندارد » [10].

بررسی دلایل حرمت تشریح

عمدتاً از فتوای فقها و روایات وارده در خصوص تشریح، سه مورد به عنوان دلایل حرمت فهمیده می‌شود که به اختصار بیان می‌گردد:
1- تشریح جسد میت مسلمان موجب هتک حرمت او است در حالی که به موجب ادله‌ی روائی فراوان، احترام مرده‌ی مسلمان هم چون مسلمان زنده، واجب است. از امام صادق (ع) درباره‌ی کسی که سر مرده‌ای را قطع کرد روایت شده که فرمودند: « پرداخت دیه بر او واجب است، زیرا مرده همانند زنده احترام دارد » [11]. مطابق روایان پیشوایان معصوم (ع) احترامی که برای انسان در زمان حیات او وجود دارد پس از مرگ وی نیز برقرار است. هم چنان که قطع عضو، آسیب رساندن به بدن زنده و تجاوز به او هتک حرمت او محسوب می‌شود و موجب قصاص و دیه می‌گردد پس از وفات وی نیز صدمه رساندن، قطع عضو و تشریح جسد او، بی احترامی و هتک حرمت محسوب می‌شود و موجب پرداخت دیه می‌گردد. در روایتی نیز از قول امام جعفر صادق (ع) آمده است که: « جدا کردن سر مرده از بریدن سر زنده بدتر است » [11]. به موجب این گونه روایات قطع یک عضو از اعضای میت مسلمان حرام است تا چه رسد به این که او را قطعه قطعه کنند و کالبدشکافی نمایند از این جهت فقها حکم به حرمت تشریح جسد میت داده‌اند.
ولیکن از دلیل فوق پاسخ می‌دهیم: همان طور که از روایات این باب و فتاوای فقها مشخص می‌باشد، مطلق تشریح جسد میت موضوع حرمت نیست، زیرا در آن صورت می‌بایستی به طور کلی تشریح جسد حرام و ممنوع باشد چه جسد مسلمان و چه جسد کافر؛ بلکه موضوع حکم حرمت، تشریح جسد مسلمان است آن هم از این جهت که موجب هتک حرمت مسلمان گردد یعنی تشریح جسد میت مسلمان هم در صورتی حرام است که موجب هتک حرمت او می‌شود. حال در این که آیا تشریح جسد میت به طور کلی به هر هدفی که انجام گیرد هتک حرمت به حساب می‌آید و بی احترامی به او محسوب می‌شود یا این که صرفاً در صورتی موجب هتک حرمت می‌گردد که این عمل به قصد بی احترامی و اهانت یا جنایت به میت باشد و در اصطلاح فقهی تحقق عنوان هتک حرمت از عناوین قصدیه است، محل بحث است. به نظر می‌رسد بگوییم: هتک حرمت انسان از عناوین قصدیه است، یعنی در صورتی این حالت حاصل می‌شود که شخص قصد بی احترامی و هتک حرمت داشته باشد و هدفش از قطع عضو میت یا تشریح جسد او جسارت و هتک حرمت باشد. اما چنان چه این عمل به قصد معقول و عقلایی باشد مثلاً برای آموزش پزشکی یا کشف جرم توسط پزشکی قانونی، از مصادیق هتک حرمت به حساب نمی‌آید؛ بنابراین، تشریح جسد مسلمان برای اهداف عقلایی حرام نمی‌شود؛ چنان که آیت الله صانعی یکی از مراجع تقلید در مسأله‌ی 35 از مسایل جدید توضیح المسایل خود به جواز تشریح به جهت آموزش پزشکی اشاره کرده و اظهار داشته است: « تشریح مسلمان برای یاد گرفتن بدون آن که زندگی مسلمانی موقوف بر آن باشد با رضایت اولیای میت و با فرض این که در بین مردم بی احترامی محسوب نگردد و در نظام جمهوری اسلامی که عزت علمی مسلمان او را می‌طلبد نمی‌توان گفت حرام است و چه نیکوتر که وصیت خود موصی هم باشد، و اگر از روایات امامان معصوم علیهم السلام هم به طور مطلق حرمت تشریح بدن مسلمان استنباط می‌گردد، به نظر می‌رسد به این دلیل باشد که در عصر آن بزرگان و ادوار گذشته استفاده‌های معقول در امور پزشکی و حقوقی مصداق نداشته است ولیکن امروزه به جهت پیشرفت علوم پزشکی و تغییر سیستم زندگی بشر و کشف راه‌های مختلف تشخیص جرم و تشریح جسد برای این اهداف و مقاصد، نه تنها هتک حرمت محسوب نمی‌شود، بلکه چه بسا در شرایط خاص این عمل لازم و واجب هم باشد، مگر این که قائل شویم که تشریح جسد میت در هر شرایطی بی احترامی به او محسوب می‌شود ».
2- تشریح جسد میت مثله کردن است. بعضی از فقها تشریح میت را در حکم مثله کردن دانسته و از این جهت نیز قائل به حرمت عمل گشته‌اند، زیرا روایات بر نهی از مثله کردن صراحت دارد و نهی هم بر تحریم دلالت می‌کند. از جمله در وصیت امیرالمؤمنین (ع) به فرزندش امام حسن مجتبی (ع) به هنگامی که ابن ملجم علیه اللعنه به آن حضرت ضربت زد آمده است: « اگر من از این ضربت مردم، او را در مقابل این ضربت یک ضربت بزنید و مُثله نکنید زیرا از رسول خدا (ص) شنیدم که فرمودند: « بپرهیزید از مثله کردن هرچند سگ هار باشد » [12].
امام صادق (ع) نیز فرموده‌اند: هرگاه رسول خدا (ص) می‌خواست لشگری را به جنگ با دشمن بفرستد می‌فرمود: « با نام و یاری خدا و در راه او و بر شیوه‌ی پیامبر خدا حرکت کنید، طغیان نکنید، از مثله کردن بپرهیزید، نیرنگ به کار نبرید، پیرمردان، بچه‌ها و زنان را نکشید » [11]. از این نمونه روایات به روشنی حرمت مثله کردن کفار نیز استفاده می‌شود تا چه رسد به مسلمانان؛ لیکن مطابق آن چه در کتب لغت آمده است منظور از مثله کردن، قطع اعضای مردگان به منظور تنبیه، مجازات و آزار رساندن به آنان می‌باشد تا موجب عبرت گرفتن دیگران گردد [13]. لذا، شکافتن جسد مردگان یا قطع اعضای آنان برای رسیدن به اهداف عقلایی و شرعی مانند آن چه در تشریح پزشکی وجود دارد از موضوع مُثله کردن خارج است. بنابراین، تشریح بدن میت برای مقاصد پزشکی، کشف جرم و ... نمی‌تواند مُثله کردن باشد تا حکم به حرمت آن داده شود.
3- کالبدشکافی مرده و تشریح جسد او موجب تأخیر در دفن میت می‌شود، در حالی که دفن میت واجب است و تأخیر آن برای زمان طولانی جایز نیست. وجوب تجهیز مردگان یعنی تغسیل، تکفنی، نماز خواندن و تدفین اموات از مسلمات فقه اسلامی است. بر این مطلب روایات فراوانی دلالت دارد؛ شخصی از امام صادق (ع) در مورد جنین سقط شده سؤال نمودند که اگر از نظر خلقت کامل شده باشد آیا غسل و کفن و دفن او واجب است یا خیر ؟ امام (ع) در پاسخ فرمودند: « در صورتی که خلقت او کامل شده باشد تمامی آن چه ذکر شده بر او واجب است » [11]. در روایتی از قول امام باقر (ع) می‌خوانیم که رسول خدا (ص) فرمودند: « ای مردم مردی را که شبانگاه کسی را از دست داده معطل نگذارید تا روز منتظر بماند و مردی را که در روز یکی از خویشاوندانش مرده است نگذارید در انتظار شب بماند، برای به خاکسپاری مردگان شب یا روز انتظار نکشید. در نهادن آن‌ها به قبرشان شتاب نمایید خداوند شما را رحمت کند » [11].
این گونه روایات بر تعجیل در تجهیز میت تأکید دارند و از ظاهر آن‌ها حکم به وجوب نیز استنباط می‌گردد که با این حساب تأخیر چند روزه در دفن میت جایز نیست مگر این که گفته شود سند این روایات به دلیل مرسل بودن (2)؛ و اشتمال آن بر افراد ضعیف و مجهول، ضعیف است و افزون بر آن شیخ صدوق روایت مرسلی در « من لایحضره الفقیه » از قول رسول خدا (ص) نقل کرده که آن حضرت فرمودند: « لازمه‌ی احترام به مرده سرعت در تجهیز او است » [11]. که این روایت دلالت بر استحباب تعجیل دارد و دستور به خاطر تکریم میت می‌باشد. در صورتی تعجیل در دفن واجب می‌شود که تأخیر در دفن میت منافات با تکریم او داشته و موجب اهانت به او باشد؛ به تعبیر دیگر، احترام به مؤمن فی نفسه و به طور مطلق واجب نیست بلکه حد واجب عدم اهانت و عدم تحقیر او است. تعجیلی که فقط حالت تکریم داشته باشد مستحب است، البته اگر تأخیر موجب اهانت باشد حرام است [14]. در نتیجه در حکم حرمت تشریح نمی‌توان به این گونه روایات استدلال نمود، به علاوه چنان چه تأخیر در دفن میت حرام باشد این حکم به دلیل هتک حرمت میت و بی احترامی به اوست که تأخیر در دفن میت به قصد بی احترامی و هتک حرمت او باشد نه به هر هدف و قصد دیگر.

فروع فقهی این بحث

1- توقف حفظ جان انسان زنده بر تشریح جسد
چنان چه زنده ماندن فردی متوقف بر این باشد که بدن مرده شکافته شود یا اعضای مرده تقطیع گردد بدون شک این عمل جایز و بلکه واجب است. امام خمینی « قدس سره الشریف » در این خصوص فرمودند: « چنان چه حفظ حیات مسلمین متوقف بر تشریح باشد و تشریح غیرمسلمانان ممکن نباشد در این صورت ظاهراً تشریح مسلمانان جایز است » [8].
در روایتی از قول امیرالمؤمنین (ع) آمده است که آن حضرت فرمودند: « اگر زنی بمیرد و در شکم او طفلی باشد که حرکت می‌کند و خوف تلف شدن او می‌رود شکم زن شکافته می‌شود و کودک خارج می‌گردد » و نیز درباره‌ی زنی که فرزندش در شکم او می‌میرد و بیمِ خطر برای مادر وجود دارد فرمودند: « در صورتی که زنان کمک نکنند مرد می‌تواند دست خود را داخل رحم کرده و کودک مرده را قطعه قطعه نموده و خارج سازد » [15].
حکم به جواز شکافتن بدن مرده یا تقطیع اعضای جسد او در صورتی است که نتوانیم سلامتی او را با به کاربردن شیوه‌های نوین پزشکی نجات دهیم وگرنه این عمل جایز نیست و در صورت ضرورت و نیاز تا آن جا که امکان دارد بایستی راهی را انتخاب کرد که کم‌ترین آسیب و ضرر را داشته باشد.
2- کالبدشکافی و تشریح برای کشف جرم یا اثبات نسب وارث
چنان چه مرگ کسی مشکوک باشد یا قاتل وی بین دو نفر مردد باشد مثلاً، هرگاه فردی به گلوله‌ی اسلحه‌ی یکی از دو نفر به قتل برسد و اسلحه در کنار جسد مقتول باقی بماند و از طریق شکافتن بدن و بیرون آوردن گلوله قاتل مشخص گردد بدون تردید در این صورت کالبدشکافی جایز است چون با کشف واقعیت اولیای دم به حقوق قصاص قاتل مورث خود می‌رسند. بنابراین، اگر ورثه‌ی مقتول از دادگاه چنین درخواستی داشته باشند رعایت حق ورثه با رعایت حرمت میت تزاحم پیدا می‌کند؛ هرچند قصاص قاتل نیز از جهتی رعایت حرمت میت نیز به حساب می‌آید در این صورت اقدام به کالبدشکافی جایز است [14].
و چنان چه اثبات نسب وارث متوقف بر شریح مرده باشد در جواز آن شکی نیست. هم چنان که نقل شده است حضرت علی (ع) برای اثبات نسب وارث در واقعه‌ای به نبش قبر و برداشتن یکی از استخوان‌های مرده دستور دادند [11].
3- تشریح جسد مسلمان برای آموزش‌های پزشکی
چنان چه کسب مهارت‌های لازم و تشخیص درمان پاره‌ای از بیماری‌ها از قبیل بیماری‌های مغزی و قلبی جز با تشریح حاصل نگردد و تشریح غیرمسلمان هم ممکن نباشد می‌توان حکم به جواز بلکه وجوب تشریح جسد مسلمان داد؛ به طور کلی، مصادیق تجویز شده در خصوص تشریح بدن مسلمان از فروع باب تزاحم است. بدین معنی که از یک سو احترام بر مرده‌ی مسلمان واجب و هتک حرمت او حرام است و از سوی دیگر حفظ جان آدمی و فراهم ساختن امری که به نگه داری جان مسلمانان می‌انجامد نیز واجب است و کوتاهی و تسامح در آن حرام می‌باشد. در اصطلاح ملاک مصلحت، یعنی نفس محترمه با ملاک مفسده یعنی تشریح مرده‌ی مسلمان، تزاحم پیدا می‌کند و وجه ترجیح در این باب این است که ببینیم رعایت کدام حالت مهم تر و لازم تر است. در این جا مطابق قاعده‌ی « الأهم فالأهم » باید گفت قطعاً حفظ جان مسلمانان به مراتب مهم‌تر از حفظ حرمت جسد بی جان مسلمان است، در نتیجه تشریح مسلمان جایز و بلکه واجب است و ملاک مصلحت بر ملاک مفسده تقدم پیدا می‌کند. هم چنین اگر حفظ جان مسلمانان در آینده بر تشریح مرده‌ی مسلمان در زمان حاضر متوقف باشد، احتمال جواز یا وجوب تشریح نیز وجود دارد، و ملاک اهمیت حفظ نفس محترمه در این فرض نیز موجود است، وگرچه تکلیف واجب، یعنی حفظ جان مسلمانان مربوط به زمان آینده است لیکن وجوب فعلی است و اگر هم منکر فعلیت وجوب شویم علم به وجوب استقبالی آن به لحاظ عقلایی کافی است چه این که فرض مسأله به طوری است که در آینده نمی‌توان اقدام به ایجاد مقدمات تکلیف کرد.
4- اگر شخصی وصیت کند که بعد از مرگش جسد او را در اختیار دانشگاه‌های علوم پزشکی جهت تشریح قرار دهند چنین وصیتی جایز و عمل به آن واجب است. زیرا همان طور که ذکر شد فلسفه‌ی حرمت کالبدشکافی و تشریح اعضاء، مراعات حق میت است و این که حرمت او هم چون حرمت زمان حیات اوست و هم چنان که انسان در زمان زنده بودنش اختیار بدن خود را جز در مورد خودکشی دارد، همین طور می‌تواند در مورد بدن مرده‌ی خویش وصیت نماید. به این جهت که ادله‌ی وصیت حیات آدمی را به مرگش متصل می‌سازد و گستره‌ی اختیارات مشروعه‌ی او را نسبت به زمان بعد از مرگ گسترش می‌دهد. وصیت هم حق هر انسانی است که چنان چه با موازین و قوانین مسلم عقل و شرع مخالفت نداشته باشد جایز و نافذ است. در حدیثی وارد شده است که حضرت امام باقر (ع) فرمودند: « وصیت حق است و رسول خدا (ص) نیز وصیت فرمود پس سزاوار است که مسلمان وصیت کند » [11]. در نتیجه، تشریح میت بر اساس وصیت و اذن او خوار شمردن و هتک حرمت میت محسوب نمی‌شود بلکه این اقدام نشانه‌ی کرامت و بزرگواری او نیز می‌باشد ».
5- هر اقدامی که پس از وصیت میت و اذن او جایز باشد انجام آن به دستور ولی امر مسلمانان و دولت اسلامی به اعتبار ولایتی که بر مسلمانان دارند جایز است. هرگاه دولت و حاکم اسلامی با رعایت مصالح امت به این نتیجه برسند که از تشریح جسد پیشرفتی در علوم پزشکی در کشور اسلامی حاصل می‌شود، اجازه‌ی او به جای اذن صاحب جسد که با وصیت ثابت شود نافذ است و بلکه لازمه‌ی ولایت چنین چیزی است؛ زیرا حاکم و دولت اسلامی به منزله‌ی ولی مسلمین هرگاه مصلحت بداند که عملی انجام گیرد لازم است آن کار انجام پذیرد [14].
6- حکم دیه در تشریح
اگر کسی اقدام به تشریح حرام نماید، قطعاً مشمول ادله‌ی وجوب دیه می‌گردد. اما در صورت جواز تشریح از مباحثی که مطرح گشت معلوم شد که مبنای جواز به سه صورت می‌باشد: یکی این که مبنای جواز وصیت میت باشد، در این صورت حکم دیه‌ی آن بستگی به نوع وصیت دارد. اگر وصیت میت این باشد که جسد او را به طور رایگان در اختیار مراکز تشریح قرار دهند دیه واجب نیست؛ اما اگر وصیت از این جهت مطلق باشد که موضوع دیه یا عدم آن قید نگردد مطابق فتوای فقها باید دیه‌ی آن پرداخت گردد، زیرا با اطلاق وصیت منافاتی بین جواز تشریح برای پزشک و بین ضمانت مالی وی بر این عمل، وجود ندارد. دیگر این که مبنای جواز تشریح اذن یا دستور ولی فقیه باشد که آن هم بستگی به کیفیت اذن دارد که اگر دستور ولی فقیه اقتضای مجانی بودن را هم داشته باشد به همان ترتیب عمل می‌شود، در غیر این صورت وجوب پرداخت دیه به وقت خود باقی است. سوم این که مبنای جواز تشریح اضطرار و توقف حفظ حیات انسان به آن باشد. در این حالت، اضطرار صرفاً منع تکلیفی را برطرف می‌کند ولی با تعلق دیه که یک حکم وضعی و عوض مالی است که در مقابل جرح و قطع عضو می‌باشد منافات ندارد، لذا پرداخت دیه در این صورت نیز واجب است.
میزان پرداخت دیه‌ی تشریح چنان که در روایات ذکر شده و سخنان فقها به آن اشاره گردید یک دهم دیه‌ی کامل است، یعنی به نسبت هر عضوی که برای افراد زنده دیه تعیین شده باشد یک دهم آن مقدار می‌باشد. امام خمینی « قدس سره الشریف » نیز در مورد مصرف این دیه بیان داشته‌اند: باید این دیه را در وجوه خیر به نیت میت مصرف کرد و به ورثه نمی‌رسد و در این حکم فرقی بین زن و مرد و کوچک و بزرگ نیست بلکه ظاهراً پرداخت دیون میت به وسیله‌ی آن جایز است [8].

پی‌نوشت‌ها:

1. دانشیار گروه فقه و حقوق دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
2. مرسل در لغت یعنی قطع شده و در اصطلاح به حدیثی گفته می‌شود که راوی از قول معصوم نقل نماید ولیکن او را درک نکرده باشد مثلاً فردی از تابعین حدیثی را بدون واسطه‌ی صحابه از پیامبر اکرم (ص) نقل نماید. حدیث مرسل از اقسام حدیث ضعیف شمرده می‌شود.

منابع تحقیق:
1- مجلسی م. بحارالانوار، اول. بیروت: مؤسس الوفاء؛ 1403 ه. ق، جلد 58 ص 333، 286.
2- علم الهدی م. الانتصار. در الجوامع الفقهیة. تهران: انتشارات جهان؛ 1412 ه. ق. ص 168.
3- طوسی م. الخلاف، چاپ اول، قم: انتشارات اسلامی؛ 1417 ه. ق. باب دیات مسأله‌ی 937.
4- حلبی ا. غنیة النزوع. در الجوامع الفقهیة. تهران: انتشارات جهان؛ 1412 ه. ق. ص 621.
5- محقق حلی ج. شرایع الاسلام، چاپ اول، قم: انتشارات استقلال؛ 1413 ه. ق. جلد 4 ص 1049.
6- شهید ثانی ز. مسالک الافهام، چاپ دوم. قم: انتشارات معارف؛ 1420 ه. ق. جلد 12 ص 342 باب دیات.
7- نجفی م. جواهرالکلام، چاپ هفتم. بیروت: دار احیاء التراث العربی؛ 1407 ه. ق. جلد 43 ص 384.
8- امام خمینی س ر. تحریرالوسیله، چاپ دوم. قم: مؤسسه مطبوعاتی مهر؛ 1417 ه. ق. جلد 2 ص 625، 624.
9- خویی ا. منهاج الصالحین، چاپ بیست و هفتم. نجف اشرف: مطبعة الآداب؛ 1418 ه. ق. جلد 1 ص 426.
10- گلپایگانی م. رساله توضیح المسائل، چاپ اول. قم: دارالمعارف؛ 1358، ص 487 مسأله‌ی 284.
11- حر عاملی م. وسائل الشیعة، چاپ هفتم، بیروت: دار احیاء التراث العربی؛ 1419 ه. ق. جلد 19 ص 249، 248؛ جلد 19 باب 25 حدیث 1؛ جلد 43 ص 11 باب 15 حدیث 2؛ جلد 2 ص 695 باب 12 حدیث 1؛ جلد 2 ص 676، 675 حدیث 5، 1؛ جلد 2 ص 676 باب 47 حدیث 7؛ جلد 2 ص 673 باب 46؛ جلد 1 ص 997 حدیث 1؛ جلد 13 ص 351 باب 1 حدیث 1.
12- فیض الاسلام م. ترجمه نهج البلاغه، چاپ دوم، قم: انتشارات اسلامی؛ 1415 ه. ق. ص 978 نامه‌ی 41.
13- ابن منظور م. لسان العرب، چاپ اول. بیروت: مطبعة دارالفکر؛ 1420 ه. ق. ص 251، 235، 149.
14- قمی م. کلمات سدیدة فی مسائل الجدیدة، چاپ اول، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1420 ه. ق ص 235/ ص 149/ ص 251.
15- کلینی م. فروع کافی، چاپ اول بیروت انتشارات دارالتعاریف 1403 ه. ق، ج3 ص 206/ طوسی، م. تهذیب الاحکام، چاپ اول، دارالتعاریف، 1402 ج 1 ص 344.
منبع مقاله :
مجله اخلاق و تاریخ پزشکی، دوره‌ی سوم، شماره‌ی 2، بهار 88.