ولايت و مناسبات قدرت
نويسنده:رضا شريفي
منبع:روزنامه کیهان
منبع:روزنامه کیهان
توان مشروع حكومتها و افراد براي اعمال ولايت و ايجاد عدالت، قدرت ناميده شده است.
همواره دولتها و افراد از واژه «قدرت» استفاده هاي مشروع و نيز سوء استفاده هاي نامشروع داشته اند.
در اين مقاله نويسنده كوشيده است نگاهي اجمالي به مناسبات قدرت داشته باشد. مطلب را با هم از نظر مي گذرانيم:
از اين اصل نخست و بنيادين شماري از اشخاص به دلايل خاص و متقن و مستندي استثنا شده و بيرون رفته اند. يكي از اين اشخاص خداوند به عنوان آفريدگار و پروردگار و مالك هستي است. از اين روست كه به عنوان آفريدگار و پروردگار مجاز است تا بر هر موجودي كه آفريده و آن را ربوبيت مي كند اعمال قدرت و نفوذ كند و ولايت خويش را داشته باشد.
براين اساس است كه پدر و مادر نيز از نوعي ولايت طولي به عنوان آفريدگار و پروردگار ثانوي برخوردار مي باشند و به همان علت پيشين مي توانند اعمال ولايت و قدرت نسبت به فرزندان داشته باشند.
از ديگر كساني كه براي آنان نوعي ولايت است همان كساني هستند كه نقش پروردگاري را در طول ربوبيت خداوندي ايفا مي كنند. اينان همان كساني هستند كه به عنوان انسان كامل و خليفه الهي هم نسبت به مردم و هم بر ساير خلايق و آفريده ها از ولايت برخوردار مي باشند. از اين روست كه پيامبران به عنوان انسان هاي كامل و معصوم و خليفه ها و جانشين هاي خداوند در طول ربوبيت الهي از نقش پروردگاري و به همين سبب از ولايت و خلافت برخوردار مي باشند.
در نهايت كساني از اين ولايت برخوردار مي باشند كه به عنوان اولوالامر و صاحبان مشروع قدرت و ولايت از آنان ياد مي شود. در اين جا درباره مصاديق آن سخني نخواهيم داشت و مساله را به جايي ديگر وا مي گذاريم ولي آن چه مهم است اين كه اولوالامر همان كساني هستند كه مديريت جامعه را دراختيار دارند و از قدرت و اقتدار مشروع برخوردار مي باشند. آنان به همين سبب مي توانند اعمال زور مشروع داشته باشند و براي تعالي و جلوگيري از اختلال در جامعه و فراهم آوري بسترهاي مناسب براي تكامل جمعي بشر تلاش كنند. ايجاد فضاي مناسب از آرامش و آسايش و امنيت از وظايف نخستين دولت ها و اولوالامر است.
به نظر مي رسد كه قرآن نگرش مرتبه اي را در اعمال قدرت و مناسبات آن درنظر دارد. به اين معنا كه اصل را براساس و اصول اخلاقي نهاده است. اين مطلب را مي توان از همان آغاز از تسيمه قدرت و دولت به ولايت به دست آورد. ولايت كه به معناي دوستي و محبت آمده است و ولي كسي است كه در كنار انسان قرار مي گيرد و كمك كار و مددگر اوست از روي مهر و محبت مي كوشد تا وي را به كمال سوق دهد. از اين روست كه صاحبان امر قدرت و دولت و مديريت كساني هستند كه محبت اساس و بنياد تعاملات و مناسبات اجتماعي آنان را تشكيل دهد.
عدالت براي اين است كه حقي از مردم ضايع و تباه نشود ولي اگر در اين ميان به جهتي حقي از دولت ضايع مي شود دولت مي بايست بزرگوارانه عمل كند و براساس عواطف انساني مناسبات خود را با ملت و مردم سامان دهد.
البته در همين دعا به مردم توصيه و سفارش شده است كه در رفتارهاي اجتماعي انصاف و سيره و روش پسنديده را درپيش گيرند تا نيازي به اعمال قدرت از سوي دولت نباشد؛ زيرا دولت در زماني اعمال قدرت مي كند كه مردم نسبت به يك ديگر رفتاري ناپسند درپيش گرفته اند.
به سخني ديگر اصل آن است كه مردمان در ميان خود بر رفتارها و هنجارهاي پسنديده سير كنند و انصاف را مراعات دارند ولي هرگاه اين گونه عمل نكردند دولت مي بايست براي بازسازي مناسبات ميان ملت تلاش كند اصل را نيز بر شفقت و مهرورزي گذارد.
قدرت به طور طبيعي براي نااهل آن فسادآور است و مي بايست به گونه اي جلوي آن گرفته شود. از اين رو قرآن بنياد حكومت و قدرت و مناسبات قدرت با مردم را براساس محبت و عشق و ولايت نهاده است تا از هرگونه اجحاف در حق ملت جلوگيري كند.
قرآن براي ايجاد تعادل ميان قدرت و ضعف و سستي ملت افزون بر شيوه ها و راهكارهايي كه براي انتخاب واليان و اولوالامر درنظر گرفته و شرايط سختي چون عدالت در تمام عمر و تزكيه و خودسازي و تقوا درنظر گرفته است راهكارهايي را نيز براي كنترل و مهار قدرت درنظر گرفته است كه افزون بر نظارت دايم اجتماعي و امر به معروف و نهي از منكر مي توان به روش هاي اعمال قدرت از سوي دولت و قدرت اشاره كرد. دولت ها اگر به شيوه شفقت و ولايت دوستي وارد نشوند و عدالت و شفقت و اصول اخلاقي را مقدم ندارند و تنها بر بنياد قانون هاي خشك و غير منعطف عمل كنند مي توان گفت كه اعمال قدرت بيرون از معيارها و ملاك هاي مناسبات قدرت در بينش و نگرش قرآني است.
به هر حال اصول مناسبات قدرت با ملت در تعاملات و حقوق و تكاليف براساس اصول اخلاقي نهاده شده است و اصل نخست مراعات اصول اخلاقي و عدالت و شفقت و مهرورزي است و در صورت عدم امكان اجراي عدالت و لزوم خشونت باز هم عفو و گذشت را اصالت بخشد مگر آن كه حق گروه بزرگي از جامعه به علت عمل به اصول اخلاقي از ميان برود كه در اين صورت اعمال قدرت و به كارگيري خشونت مشروع در حد ضرورت مجاز است.
همواره دولتها و افراد از واژه «قدرت» استفاده هاي مشروع و نيز سوء استفاده هاي نامشروع داشته اند.
در اين مقاله نويسنده كوشيده است نگاهي اجمالي به مناسبات قدرت داشته باشد. مطلب را با هم از نظر مي گذرانيم:
مفهوم اقتدار
اعمال قدرت از نگاه قرآن
از اين اصل نخست و بنيادين شماري از اشخاص به دلايل خاص و متقن و مستندي استثنا شده و بيرون رفته اند. يكي از اين اشخاص خداوند به عنوان آفريدگار و پروردگار و مالك هستي است. از اين روست كه به عنوان آفريدگار و پروردگار مجاز است تا بر هر موجودي كه آفريده و آن را ربوبيت مي كند اعمال قدرت و نفوذ كند و ولايت خويش را داشته باشد.
براين اساس است كه پدر و مادر نيز از نوعي ولايت طولي به عنوان آفريدگار و پروردگار ثانوي برخوردار مي باشند و به همان علت پيشين مي توانند اعمال ولايت و قدرت نسبت به فرزندان داشته باشند.
از ديگر كساني كه براي آنان نوعي ولايت است همان كساني هستند كه نقش پروردگاري را در طول ربوبيت خداوندي ايفا مي كنند. اينان همان كساني هستند كه به عنوان انسان كامل و خليفه الهي هم نسبت به مردم و هم بر ساير خلايق و آفريده ها از ولايت برخوردار مي باشند. از اين روست كه پيامبران به عنوان انسان هاي كامل و معصوم و خليفه ها و جانشين هاي خداوند در طول ربوبيت الهي از نقش پروردگاري و به همين سبب از ولايت و خلافت برخوردار مي باشند.
در نهايت كساني از اين ولايت برخوردار مي باشند كه به عنوان اولوالامر و صاحبان مشروع قدرت و ولايت از آنان ياد مي شود. در اين جا درباره مصاديق آن سخني نخواهيم داشت و مساله را به جايي ديگر وا مي گذاريم ولي آن چه مهم است اين كه اولوالامر همان كساني هستند كه مديريت جامعه را دراختيار دارند و از قدرت و اقتدار مشروع برخوردار مي باشند. آنان به همين سبب مي توانند اعمال زور مشروع داشته باشند و براي تعالي و جلوگيري از اختلال در جامعه و فراهم آوري بسترهاي مناسب براي تكامل جمعي بشر تلاش كنند. ايجاد فضاي مناسب از آرامش و آسايش و امنيت از وظايف نخستين دولت ها و اولوالامر است.
روش هاي اعمال قدرت
به نظر مي رسد كه قرآن نگرش مرتبه اي را در اعمال قدرت و مناسبات آن درنظر دارد. به اين معنا كه اصل را براساس و اصول اخلاقي نهاده است. اين مطلب را مي توان از همان آغاز از تسيمه قدرت و دولت به ولايت به دست آورد. ولايت كه به معناي دوستي و محبت آمده است و ولي كسي است كه در كنار انسان قرار مي گيرد و كمك كار و مددگر اوست از روي مهر و محبت مي كوشد تا وي را به كمال سوق دهد. از اين روست كه صاحبان امر قدرت و دولت و مديريت كساني هستند كه محبت اساس و بنياد تعاملات و مناسبات اجتماعي آنان را تشكيل دهد.
نقش محبت در اعمال قدرت
عدالت براي اين است كه حقي از مردم ضايع و تباه نشود ولي اگر در اين ميان به جهتي حقي از دولت ضايع مي شود دولت مي بايست بزرگوارانه عمل كند و براساس عواطف انساني مناسبات خود را با ملت و مردم سامان دهد.
حقوق متقابل دولت و ملت
البته در همين دعا به مردم توصيه و سفارش شده است كه در رفتارهاي اجتماعي انصاف و سيره و روش پسنديده را درپيش گيرند تا نيازي به اعمال قدرت از سوي دولت نباشد؛ زيرا دولت در زماني اعمال قدرت مي كند كه مردم نسبت به يك ديگر رفتاري ناپسند درپيش گرفته اند.
به سخني ديگر اصل آن است كه مردمان در ميان خود بر رفتارها و هنجارهاي پسنديده سير كنند و انصاف را مراعات دارند ولي هرگاه اين گونه عمل نكردند دولت مي بايست براي بازسازي مناسبات ميان ملت تلاش كند اصل را نيز بر شفقت و مهرورزي گذارد.
قدرت به طور طبيعي براي نااهل آن فسادآور است و مي بايست به گونه اي جلوي آن گرفته شود. از اين رو قرآن بنياد حكومت و قدرت و مناسبات قدرت با مردم را براساس محبت و عشق و ولايت نهاده است تا از هرگونه اجحاف در حق ملت جلوگيري كند.
قرآن براي ايجاد تعادل ميان قدرت و ضعف و سستي ملت افزون بر شيوه ها و راهكارهايي كه براي انتخاب واليان و اولوالامر درنظر گرفته و شرايط سختي چون عدالت در تمام عمر و تزكيه و خودسازي و تقوا درنظر گرفته است راهكارهايي را نيز براي كنترل و مهار قدرت درنظر گرفته است كه افزون بر نظارت دايم اجتماعي و امر به معروف و نهي از منكر مي توان به روش هاي اعمال قدرت از سوي دولت و قدرت اشاره كرد. دولت ها اگر به شيوه شفقت و ولايت دوستي وارد نشوند و عدالت و شفقت و اصول اخلاقي را مقدم ندارند و تنها بر بنياد قانون هاي خشك و غير منعطف عمل كنند مي توان گفت كه اعمال قدرت بيرون از معيارها و ملاك هاي مناسبات قدرت در بينش و نگرش قرآني است.
به هر حال اصول مناسبات قدرت با ملت در تعاملات و حقوق و تكاليف براساس اصول اخلاقي نهاده شده است و اصل نخست مراعات اصول اخلاقي و عدالت و شفقت و مهرورزي است و در صورت عدم امكان اجراي عدالت و لزوم خشونت باز هم عفو و گذشت را اصالت بخشد مگر آن كه حق گروه بزرگي از جامعه به علت عمل به اصول اخلاقي از ميان برود كه در اين صورت اعمال قدرت و به كارگيري خشونت مشروع در حد ضرورت مجاز است.