دستگاه حكومت درنظام اسلامي
نويسنده:محمد تقي مصباح يزدي
منبع:حكومت اسلامي و ولايت فقيه
منبع:حكومت اسلامي و ولايت فقيه
دربسياري ازموارد، به تفسير قانون به صورت ظني و اجتهادي، ويا به صورت تفريع بر قانون به عنوان تطبيق اصول كلّي، برموارد خاصي نياز هست كه اين ها كار مجتهدين و مراجع تقليد است.پس به اين معنا، يك نوع قانونگذاري در نظام اسلامي هم پذيرفته مي شود.
اما مهمتر از استنباط احكام از روي منابع، صورت ديگري از قانونگذاري است كه نه به عنوان اجتهاد و فقاهت بلكه به عنوان ولايت از طرف وليّ امر اعمال مي شود و قوانين خاصي وضع مي گردد. اين ها هم براساس تطبيق عناوين متغير است، يعني عناويني كه مصاديق آنها تغيير مي كند، بدين توضيح كه: بسياري از عناوين، مصاديقشان ثابت است ولي بعض ديگر، مصاديق آنها درشرايط مختلف زماني و مكاني ، تغيير مي كند و تشخيص اين كه اين مورد اكنون، مصداق كداميك ازعناوين است؟ و يا اگر مصداق دو عنوان است، كدامش اهمّ است؟ اين ها علاوه بر فقاهت، نيازمند اطلاعات وسيعي در زمينه ي مسايل اجتماعي است كه درشرايط زماني و مكاني، تفاوت مي كند و بايد رهبر و ياكسي كه قانون وضع مي كند، با كمك گرفتن از متخصصين و صاحب نظران در مسايل مربوط، اِعمال ولايت كند و قانوني را به عنوان (( امرولي)) صادر نمايد. ومردم هم موظفند آن را بپذيرند از همين جا ما وارد بحث دوم مي شويم.
غير از كساني كه تئوري آنارشيزم را درسياست مطرح كرده اند، ساير اهل نظر قائلند كه: براي هر جامعه اي، حكومت ضرورت دارد. و اين چيزي است كه مورد تأييد كتاب وسنت هم هست و درنظام اسلامي نيز بدون شك ازآغاز، مورد قبول و مورد عمل بوده است.
ابتدا اشاره اي به جنبه هاي مختلف حكومت نماييم ودر مقدمه، اشاره اي به اين اصطلاح كنيم كه گاهي حكومت به معناي عامي بكار مي رود كه علاوه برقوه ي مجريه شامل قوه ي مقننه و قوه قضاييه هم مي شود و اما دراصطلاح خاص فقط به قوه مجريه اطلاق مي شود، در اين جا منظور ما قوه ي مجريه است كه البته از نظر اسلامي، بخشي از امور مربوط به قوه مقننه هم به قوه مجريه واگذار مي شود. البته دركشورهاي مختلف و رژيم هاي گوناگون هم مرزبندي بين اين سه قوه (قضاييه،مقننه،مجريه) دقيق نيست بسياري ازامور است كه دربعضي از نظام ها به قوه مجريه واگذار مي شود، في المثل: دولت مي تواند تصويب نامه هايي بگذراند ورييس جمهور خودش اختياراتي دارد و مي تواند قانوني بگذراند و تصميم هايي بگيرد، بدون اين كه به پارلمان مراجعه كند. در بعضي كشورها، رياست جمهوري يا نخست وزيري يك مقام تشريفاتي است و تمام لوايح و مقررات بايد به وسيله مجلس به تصويب برسد.
دراين كه مرز قوه ي مقننه و قوه مجريه كجاست؟ مشكلي است كه ميان كشورهاي موجود هم اختلاف است. دراسلام وليّ فقيه كه در رأس قوه مجريه است، درعين حال اختياراتي در مورد قوه مقننه هم دارد، بخشي ازآن اختيارات را درگذشته مطرح كرديم و اشاره شد كه ما احتياج به يك سلسله قوانين متغيري داريم كه وليّ امر با نظر متخصصين بايد آنها را وضع كند و برداشت ما ازنظام اسلامي اين است كه هيچ مقام ديگري جز وليّ فقيه، مستقلاً حق وضع قانون را ندارد. وافراد و مجالس به منزله ي مشاور براي رهبرند،آن ها طرحهايي را درامور مختلف تهيه مي كنند ولي وقتي قانونيت دارد كه به امضاء رهبر برسد، حال يا امضاي خطي و يا به همين اندازه كه رضايت او كشف شود. غير ازآن چه مربوط به مجلس قانونگذاري است، دلايل ديگري هم براي ضرورت حكومت هست.
همان طور كه خود قانون ضرورت دارد، قوه قضاييه هم كه كار تطبيق قانون را به عهده دارد نيز لازم است و هم چنين وجود كسي كه ضامن اجراي قانون باشد ضروري است تا اگر افرادي بخواهند تخلف كنند، با قوه قهريه آنها را به اجراي قانون وا دارد.
پس هرسه قوه ضرورتش با دليل عقل، ثابت مي شود.
1- در هرجامعه، افرادي پيدا مي شوند كه ازعهده ي اداره ي زندگي خود برنمي آيند واحتياج به كساني دارند كه آنها را سرپرستي نمايند، فرض كنيد در خانواده اي پدر و مادري از دنيا مي روند، فرزندي باقي مي ماند بدون سرپرست، كه نمي تواند خودش را اداره كند متكفل طبيعي (پدر و مادر) هم ندارد، درجنگها،سيلها، زلزله ها و جريانات ديگر... ازاين افراد، فراوان يافت مي شوند. يا ديوانه هايي كه نمي توانند خودشان را اداره كنند و سرپرست مشخصي هم ندارند ويا معلولين، كوران مادر زاد،فلج و يا... كه براثر حوادث مختلف،دچار مشكلات متعددي شده اند و قادر به اداره زندگي خويش نيستند و كسي هم ضمانت تكفل آن ها را نمي كند. پس بايد افرادي باشند كه تحت نظر اداره و سازماني ، به چنين اشخاصي كمك كنند. گاهي خيرخواهانه پيدا مي شوند كه يكي دو نفر از اين ها را اداره مي كنند ولي هميشه اين داوطلبان در جامعه وجود ندارند، بلكه بايد كساني به صورت منظم و سازماندهي شده، سرپرستي اين قبيل افراد را بپذيرند و نيازهايشان را برطرف نمايند.گروهي ازانسانها چه بسا بي گناه تلف مي شوند و حقوقشان از بين مي رود و كسي نيست كه به دادآنها برسد. پس يك دستگاهي لازم است تا چنين افرادي را در جامعه سرپرستي كند و نيازهايي كه براي انسانها هست، اين نيازها را برطرف نمايد.
2- درجوامع به سبب وسعت و تنگي جامعه و شرايط مختلف، مسايل متعددي پديد مي آيد كه مربوط به همه يا اكثريت مردم است.مثل: جاده سازي، پل سازي، راه سازي، بهداشت عمومي و.... اين ها مسايلي است كه مربوط به فرد يا گروه يا يك قشر از جامعه نيست بلكه به همه ي جامعه مربوط مي شود و احتياج به برنامه ريزي واقدامات مؤثري دارد، كه اين نيازها را براي كل جامعه تأمين كند. اگر هر كسي بخواهد به تنهايي و يا با گروهي محدود، مشغول فعاليت شود، تلاشهايش به جايي نمي رسد، جلوگيري از امراض مسري و مسايل ديگري كه دربهداشت مطرح است، اگر بطور جدي و با دستگاهي منسجم با آن برخورد نشود، ديري نمي پايد كه سلامت عمومي، خصوصاً درشهرهاي بزرگ، دچار اختلال مي گردد و رشته آسايش و امنيت مردم از هم مي گسلد.
بايد دستگاهي باشد تا به اين نيازها رسيدگي كند، گاهي افرادي پيدا مي شوند كه داوطلبانه بخشي از اين نيازها را برطرف مي كنند، مثلاً انسانهاي خيرخواه و نوع دوست، بيمارستاني مي سازند يا گروه پزشكي تشكيل مي دهند كه اقدامات بهداشتي خود را دريك شهر ، بخش ، محله و يا شهركي سازماندهي مي كنند، ولي در بسياري از موارد داوطلبي براي اين گونه نيازها ي اجتماعي وجود ندارد، دراجتماعات كوچك مثل جامعه ي روستايي يا عشايري اين گونه نيازها كمتر پيش مي آيد اما در اجتماعات شهري امروز اين نيازها خيلي زياد است . و اگر دستگاهي نباشد كه در رفع آنها بكوشد منافع عموم مردم به خطر مي افتد، اين هم يك دليل ديگر براي ضرورت حكومت.
3- در هرجامعه اي اموالي است براي استفاده ي مردم و مالك خاصي ندارد و كسي هم نمي تواند انحصاراً ادعاي مالكيت نسبت به آنها داشته باشد، اموالي كه خداوند براي عموم مردم آفريده است مثل جنگلها، مراتع،معادن زيرزميني اين ثروتها بايد براي نسلهاي آينده نگهداري شود و به طور معقولي ازآنها بهره برداري گردد.
حفاظت از اين منابع اگر بعهده ي خود مردم باشد و هركس به طور دلخواه اقدامات حفاظتي انجام دهد،تضميني براي حفظ آنها نيست و همين طور استفاده هايي كه از آنها مي شود اگر سرپرستي نداشته باشد، به طور صحيح انجام نمي شود، در نتيجه اموال تلف مي شود و براي نسلهاي آِينده باقي نمي ماند.پس يك سازماني بايد باشد كه از اموال عمومي محافظت كند كه هم از بين نرود و از سوي ديگر از آنها به طور صحيح بهره برداري نمايد تا با يك برنامه ريزي، به صورت مطلوب و عادلانه به نفع عموم جامعه استفاده شود. حال اين اقدامات به چه صورت انجام گيرد؟ و قانون آن چگونه باشد؟ اين بحث ديگري است، ولي اصل مسأله اين است كه براي حفاظت و بهره برداري صحيح از اين منابع بايد تشكيلاتي وجود داشته باشد تا از دسترسي حريصان و متجاوزان مصون بماند.
4- يكي ديگر از دلايل ضرورت حكومت با توجه به اين نيازهايي كه گفته شد، وجود نهادي است كه بودجه ي اين كارها را تأمين نمايد. توضيح اين كه: تأمين آب و برق، رسيدگي به افراد بي سرپرست، همه ي اين ها، كارهايي است كه مستلزم داشتن بودجه هاي سنگيني است پس براي تأمين اين بودجه، دستگاهي لازم است كه به صورت صحيح از طريق قانون، اين بودجه را تأمين نمايد و نيز به صورت عادلانه توزيع كند. كه اين اموال چگونه صرف شود و اين فعاليتهاي بهداشتي اجتماعي خدماتي انجام گيرد تا به بهترين صورتي زندگي افراد جامعه بچرخد و همه به اهداف مادي و معنوي خود برسند.
اين چند دليل براي ضرورت وجود حكومت، همه برمحور مسايل اقتصادي دور مي زد هرچند كه خدمات بهداشتي را هم در ضمن آنها ذكر كرديم، ولي همه اين ها ازآن جهت، كه كساني بايد پولي را به مصرف اين كارها برسانند و ابزارها و وسايلي براي آنها تهيه كنند يا نيروي انساني به كار بگيرند بالأخره محور آنها را مسايل مادي و اقتصادي تشكيل مي دهد.
دلايل ديگري براي ضرورت وجود حكومت مي توان اقامه كرد كه مستقيماً مربوط به مسايل مادي نيست هرچند كه بعضي ازآنها تماس نزديك با مسايل اقتصادي هم دارد، كه ما در اين جا به توضيح بعضي از آنها مي پردازيم:
2- يكي ديگر از دلايل ضرورت حكومت، مسايل دفاعي است يعني هر جامعه اي احتياج به دفاع دارد، البته در هرزماني به يك شكل. به عبارت ديگر ازآن جا كه هر جامعه اي به دلايل مختلف مثل طمع دشمنان به اراضي و يا منابع زيرزميني، درمعرض تجاوز و تهديد بيگانگان و درنتيجه جنگ و پيكار قراردارد، از اين رو به يك دستگاه نيرومند دفاعي نيازمند است، ممكن است كساني فكر كنند كه اگر دشمني حمله كرد مردم خودشان، بدون اين كه احتياج به رهبر و دستگاه رهبري داشته باشند،در صدد دفاع برمي آيند ولي اين مطلب امروز به شوخي شبيه تر است تا يك انديشه جدّي، زيرا كه مسايل دفاعي و نظامي،آنقدر پيچيده است كه احتياج به دانشگاهها و تحصيلات عالي و كسب تخصصها و مهارتهاي زيادي دارد.
اين چنين نيست كه هرگاه مردم مورد حمله دشمن واقع شدند، بدون تعليمات و بدون برنامه هاي دفاعي بتوانند از خود دفاع كنند، لااقل براي دفاع كامل، احتياج به برنامه ريزي و متخصصين و دستگاههاي مربوطه داريم. البته هجوم دشمنان هرقدر هم كه با ابزارها و تكنيك ها صورت گيرد ، اگر مردم زيربارنروند، سلطه اي بركشور نخواهند يافت زيرا بالأخره مردم مي توانند برخيزند و با دست خالي هم عليه پيشرفته ترين تكنولوژي ها قيام كرده و حق خويش را بگيرند ،ولي ممكن است طول بكشد و تلفات و ضايعات زيادي به بارآورد. براي اين كه ازتلفات زياد جلوگيري شود،بايد جامعه قوه ي دفاعيه قابل اعتمادي داشته باشند تا دشمن، جرأت حمله به آنها را نكند.
به هرحال نياز دفاعي يك نياز شديدي است و اين را نمي توان به عهده ي مردم گذاشت كه داوطلبانه مسايل دفاعي خود را تأمين كنند. هرگز چنين داوطلباني كه بطور كامل مسايل دفاعي جامعه را حل كنند وجود نخواهد داشت. پس بايد دستگاه حاكمه اي باشد كه قدرت دفاعي داشته باشد و بتواند نيازهاي دفاعي كشور را تأمين كند.
از ديدگاه اسلامي، اين مسأله، بُعد ديگري پيدا مي كند يعني آن چه به عنوان يك دليل همگاني و ساده، مطرح مي شود دفاع از مال و جان ملت است ولي از ديدگاه اسلامي، ما مهمتر از مال و جان هم داريم و آن دفاع از دين و عقايد و مقدسات مردم است. برطبق بينش اسلامي پاسداري از عقايد و ارزشها و حفظ مقدسات وايمان جامعه از نگهداري مال و جان آنها، به مراتب مهمتر است و خطرهايي كه ايمان مردم را تهديد مي كند از خطراتي كه متوجّه جان و مال آنها خواهد بود بسيار كاري تر است.
پس براي اين كه جامعه اسلامي بتواند اسلام خود را حفظ كند و مردم داراي ايمان صحيحي باشند بازهم احتياج به قوه دفاعيه دارند. اين بُعد مسأله ، فقط براي اسلام مطرح مي شود يا ساير جوامعي كه براساس چنين مكتبهايي اداره مي شوند و چنين ايدئولوژي هايي دارند. بُعد ديگر قضيه، دفاع جهاني و بين المللي است.
مسلمان تنها موظف به نگهداري از مال و جان و حتي ايمان خود نيست. بلكه وظيفه دارد ازمال و جان و ايمان هرمسلماني، در دورترين نقطه ي جهان به شرط توانايي، دفاع كند، بلكه درمقابل هرظالمي وبه نفع هرمظلومي وارد عمل شود. عدل و داد را درسراسر جهان، حتي درميان غير مسلمين گسترش دهد. چرا كه براي فرد مسلمان تنها حفظ مرزهاي جغرافيايي مطرح نيست بلكه مسأله حفظ اسلام در كل جهان است. بنابراين با توجه به وجوب حفظ مال و جان و اراضي مسلمين و نيز با عنايت به حفظ عقايد وارزشها وايمان مردم وهم با توجه به مسؤليتي كه جامعه ي مسلمين در مقابل جوامع ديگر دارد، كه مظلومين و مستضعفين را در مقابل مستكبرين و ظالمين حمايت كند، احتياج به دستگاه دفاعي نيرومندي است. و اين دستگاه خود به خود و داوطلبانه بوجود نمي آيد.پس بايد يك سيستم مجهزي به نام حكومت وجود داشته باشد كه عهده دار مسايل دفاعي هم بشود.
3- دليل ديگر، مسأله امنيت داخلي است. در اين جا دفاع جامعه را درمقابل دشمنان خارجي مطرح كرديم، ولي در داخل جامعه ي اسلامي هم افرادي پيدا مي شوند كه تحت تأثير هواهاي نفساني و انگيزه هاي شيطاني قرار مي گيرند و پا از گليم خود درازتر كرده، به حقوق ديگران تجاوز مي كنند و مال و جان و ناموس ديگران را به خطر مي اندازند، اگر نيرويي نباشد كه اين ها را سرجاي خود بنشاند در جامعه هرج و مرج پديد مي آيد و مال و جان و ناموس مردم به خطر مي افتد.پس براي حفظ امنيت داخلي، باز احتياج به دستگاه حكومت داريم.
4- وبالأخره يكي ديگر از دلايلي كه ضرورت لزوم حكومت را براي جامعه واز جمله جوامع اسلامي اثبات مي كند، اين است كه جامعه ي اسلامي همانند جوامع ديگر،بلكه برتر ازآنها، احتياج به تنظيم روابط با ساير ملت ها دارد، يعني بايد سياست خارجي روشني داشته باشد تا معلوم شود كه با ساير كشورها، اعم از مسلمان و غيرمسلمان چگونه بايد برخورد كند؟ و روابطش بر چه اساسي تنظيم شود؟البته مقررات اين روابط را ممكن است قانون، تهيه كند يا مراكز مربوط به قانونگذاري مثل مجلس شورا، ولي عملاً نهادي كه بايد عهده دار تنظيم اين روابط و اجراي اين سياستها باشد دستگاه حكومتي است و گرنه صرف قانوني كه بركاغذ نوشته شده، اين روابط را تنظيم نمي كند و مشكلاتي را كه ممكن است باعث تيرگي روابط و درنهايت بروز جنگ يا مسايل نامطلوب ديگر شود، حل نخواهد كرد. پس مي بايست اين روابط به صورت عادلانه و براساس اصول صحيح و در جامعه ي اسلامي بر اساس مكتب، تنظيم و اجرا شود تا بتواند درميان جوامع بشري سربلند و سرافراز زندگي كند.
5- اضافه كنيد براين ها مسايل قضايي را كه قبلاً به آن اشاره شد آن هم يكي از دلايل نياز به حكومت است.از مجموعه ي اين ادله به طور قطع ويقين ، براي هركس ثابت مي شود كه وجود حكومت در جامعه ضرورت دارد، حتي اگر مردمي باشند اخلاقي، يعني خودشان رعايت ضوابط و قوانين را بكنند.البته چنين مردمي را درخواب بايد ديد. ولي حالا اگر فرض كنيد كه چنين جامعه اي هم درآينده بوجود بيايد، اما باز اين نيازها بايد مسؤلي داشته باشد و هرقسمت ازكارها و نيازهاي اجتماعي به مسؤول ويا مسؤوليتي واگذار شود و آنها در مقام اجراي قوانين برآيند، و اين همان حكومت است و تا كساني درصدد اجراي قوانين مربوط به امور اجتماعي برنيايند، مصالح جامعه تأمين نمي شود.حتي اگر مردم هم انگيزه ي عمل به قوانين را داشته باشند، كساني كه((آنارشيزم)) را به تصور اين كه مردم تربيت اخلاقي دارند و ديگر احتياج به فشار حكومت نيست، پذيرفته اند آنها هم اگر به اين مسايل و نيازها توجه كنند، چاره اي جز پذيرش نخواهند داشت.كساني كه ضرورت حكومت را انكار مي كنند يا خيلي خام انديشه اند و يا بسيار خوش بين و ساده دل كه مي پندارند به اين راحتي مي توان احتياجات جامعه را به صورت داوطلبانه حل كرد و احتياجي به حكومت نيست.
اگر نانوا نباشد ممكن است مردم بتوانند آردي تهيه كنند و نان را دستي بپزند ولي اگر دستگاه حكومت، نباشد سنگ روي سنگ باقي نمي ماند و مال وجان وعرض و ناموس مردم، به خطر مي افتد. پس چگونه اسلام رضايت مي دهد جامعه اي تشكيل شود بدون اين كه موظف باشد نيازمنديهاي جامعه را برطرف كند؟نيازمنديهايي كه درحد اعلاي ضرورت است. پس به همان دليل كه فقها واجبات نظام را از واجبات كفايي مي دانند، چندين مرتبه بالاتر، وجود حكومت درجامعه به عنوان يك حكم شرعي الهي، از قطعي ترين احكام است كه با دليل عقل ثابت مي شود. ولي بحمدالله دركتاب و سنت هم آن قدر دليل فراوان است كه ما، دراين جهت هم غني هستيم.
ازبهترين تعبيراتي كه در اين زمينه داريم كلامي است كه حضرت علي(عليه السّلام) درمقابل خوارج فرمودند.شعار خوارج اين بود كه: ((لا حكم الا لله)) اين ها حكومت علي(عليه السّلام) را زير سؤال مي بردند كه حكومت انساني است نه الهي و چون حكم مخصوص خداست، مافقط از خدا اطاعت مي كنيم واز انسان اطاعت نمي كنيم، اين ها مغالطه مي كردند و اميرالمؤمنين (عليه السّلام) درمقابل مغالطه آنها فرمود: آري((لاحكم الا لله))اين كلام قرآن است كه ((اِنِ الْحُكْمُ اِلاّ لِلّهِ))1 ولي شما معناي باطلي را از اين
آيه اراده مي كنيد((كَلَمِـﺓُ حَقٍّ يُرٰادُ بِها الْباطِلُ)) شما مي خواهيد امارت و حكومت كردن را ازغير خدا، نفي كنيد منظورتان اين است كه((لاٰ اِمْرﺓ اِلاّ لِلّهِ)) چرا كه معناي لاحكم الا الله،اين است كه نبايد كسي برمردم حاكم باشد و حال آن كه اين حرف شما معنايش اين است كه اصلاً اميري هم نبايد وجودداشته باشد تعبير درست(( اِنِ الْحُكْمُ اِلاّ لِلّهِ)) اين است كه قانون و حكومت بايد خدايي باشد و آن چه برمردم حكومت مي كند بايد قانون الهي باشد. اين قانون،مجري مي خواهد اميري بايد باشد كه مردم فرمانش را اطاعت نمايند و فرمودند: اگر جامعه اي يك امير صالح و شايسته اي نداشته باشد و امر داير باشد كه جامعه بي حاكم باشد يا حاكم فاجر و تبهكاري برآن حكومت كند باز وجود حاكم تبهكار اَوْليٰ است، چون جامعه بدون حاكم نمي شود،تا آن جا كه امكان دارد بايد حاكم، صالح و شايسته باشد و اگر نه به حاكم فاجر هم بايد تن درداد. ((لابُدَّ لِلنّاسِ مِن اَميرٍ برٍّ اَوْفاٰجرٍ)) چون اگر جامعه بدون حاكم باشد اموال وناموس مردم درمعرض خطر قرار مي گيرد اقلاً حاكم فاجر مقداري جلوي هرج و مرج را مي گيرد و بهتر ازهيچ است.
دراين جا بد نيست اشاره كنم كه درزمان طاغوت، حضرت امام خميني، فتوا مي دادند كه بعضي از مقررات حكومت طاغوتي رعايتش واجب است هرچند كه آن رژيم قانونگذارانش فاسد و حاكم آن شخص طاغوتي و دست نشانده ي بيگانگان بود اما اطاعتش درآن جا كه نظام جامعه وابسته به آن است واجب بود، مثل دستورهاي پليس راهنمايي وچيزهايي از اين قبيل، اين همان فرمايش اميرالمؤمنين است كه ((لابدللناس من امير برّ أوفاجر)) پس مي بينيم كه ضرورت حكومت آن قدر شديد است كه اگر حكومت صالحي هم نبود،به خاطر حفظ نظام جامعه وجلوگيري از هرج و مرج، حكومت فاسد را هم مي توان پذيرفت البته بايد تلاش نمود و حكومت فاسد را سرنگون كرد و حكومت صالح جاي آن نشاند ولي اگر امربين حكومت فاجر و بي حكومتي و هرج و مرج دوران داشت دراين جا حكومت شخص فاجر اولي از بي حكومتي است بياني از اين رساتر و روشن تر درباره ي لزوم حكومت نمي توان يافت.
درقرآن آيات زيادي راجع به انبياء گذشته و هم درباره پيامبر اسلام(صلي الله عليه وآله) ونيز بعد از پيامبر اسلام وجود دارد كه درآنها خداي متعال مقام حكومت را تشريع فرموده و مردم را موظف كرده است كه ازآن اطاعت كنند. از جمله اين آيه مباركه است كه مي فرمايد:
((اَطيعُواا للهَ وَ اطيعُوا الرَّسُولَ وَ اُوْلِي الْاَمْر مِنْكُمْ )) 2
(اطاعت كنيد از خدا و پيامبر و صاحبان فرمان از خودتان.)
اطاعت خدا عمل به همان احكامي است كه دركتابش آمده است واطاعت رسول، پيروي از دستورهايي است كه به عنوان وليّ امر صادر فرموده است پس اطاعت رسول واولي الامر، كه بحسب روايات ،ائمه اثني عشرهستند، برهمه ي مسلمين لازم است چرا كه اطاعت خدا است و امام هم درپيام خود به مجلس شورا اين را تذكر داده اند في الجمله ازاين آيه ي شريفه استفاده مي شود كه اطاعت از رسول الله (صلي الله عليه وآله) به عنوان حاكم و همين طور اطاعت از كساني كه اولي الامر ناميده مي شوند، درقرآن به عنوان يك فريضه واجب است پس وجود حكومت واطاعت حكومت يكي از احكام ثابت اسلامي است.
حكومت، براي هرجامعه اي نياز است. گرچه حكومت، شامل مسايل قانونگذاري و اجرايي و قضايي است. ولي بيشتر، قوه ي مجريه به ذهن مي آيد.
قوه ي مجريه ،براي آنست كه با قدرت قهريه، جلو تخلفات افراد را از قانون بگيرد و ضامن اجراي عدل و قانون باشد.
قوه ي قضاييه، براي رفع اختلاف ها درمسايل حقوقي،مالي ،خانوادگي، اجتماعي است و مرجعي است براي تطبيق قانون برموارد اختلافي يا مشتبه.
غير از دليل ياد شده براي ضرورت قوه ي مجريه،دلايل ديگري هم هست كه خلاصه مي شود در:
- ضرورت رسيدگي به افراد ناتوان و بي سرپرست درجامعه.
- ضرورت تأمين نيازهاي مربوط به زندگي عمومي افراد.
- ضرورت بهره برداري صحيح از ثروت هاي عمومي و اموالي كه مالك خاصي ندارد.
- ضرورت تأمين بودجه براي رفع نيازهاي ياد شده و مصرف صحيح درآن موارد.
- ضرورت تأمين رشد فرهنگ و تربيت جامعه.
- ضرورت دفاع از كشور در مقابل تهاجم دشمن.
- حفظ امنيت داخلي.
- تنظيم روابط خارجي با كشورهاي ديگر.
- حل وفصل اختلافات ورسيدگي به تخلفات(دستگاه قضايي).
از نظر شرع هم، دستگاه حكومت، مثل امور ديگر مورد نياز جامعه، به صورت((واجب كفايي)) لازم است كه باشد و حتي اگر حكومتي، ناصالح باشد، بهتر از هرج ومرج و بي حكومتي است.
اما مهمتر از استنباط احكام از روي منابع، صورت ديگري از قانونگذاري است كه نه به عنوان اجتهاد و فقاهت بلكه به عنوان ولايت از طرف وليّ امر اعمال مي شود و قوانين خاصي وضع مي گردد. اين ها هم براساس تطبيق عناوين متغير است، يعني عناويني كه مصاديق آنها تغيير مي كند، بدين توضيح كه: بسياري از عناوين، مصاديقشان ثابت است ولي بعض ديگر، مصاديق آنها درشرايط مختلف زماني و مكاني ، تغيير مي كند و تشخيص اين كه اين مورد اكنون، مصداق كداميك ازعناوين است؟ و يا اگر مصداق دو عنوان است، كدامش اهمّ است؟ اين ها علاوه بر فقاهت، نيازمند اطلاعات وسيعي در زمينه ي مسايل اجتماعي است كه درشرايط زماني و مكاني، تفاوت مي كند و بايد رهبر و ياكسي كه قانون وضع مي كند، با كمك گرفتن از متخصصين و صاحب نظران در مسايل مربوط، اِعمال ولايت كند و قانوني را به عنوان (( امرولي)) صادر نمايد. ومردم هم موظفند آن را بپذيرند از همين جا ما وارد بحث دوم مي شويم.
دستگاه حكومت وحاكم درنظام اسلامي
غير از كساني كه تئوري آنارشيزم را درسياست مطرح كرده اند، ساير اهل نظر قائلند كه: براي هر جامعه اي، حكومت ضرورت دارد. و اين چيزي است كه مورد تأييد كتاب وسنت هم هست و درنظام اسلامي نيز بدون شك ازآغاز، مورد قبول و مورد عمل بوده است.
ابتدا اشاره اي به جنبه هاي مختلف حكومت نماييم ودر مقدمه، اشاره اي به اين اصطلاح كنيم كه گاهي حكومت به معناي عامي بكار مي رود كه علاوه برقوه ي مجريه شامل قوه ي مقننه و قوه قضاييه هم مي شود و اما دراصطلاح خاص فقط به قوه مجريه اطلاق مي شود، در اين جا منظور ما قوه ي مجريه است كه البته از نظر اسلامي، بخشي از امور مربوط به قوه مقننه هم به قوه مجريه واگذار مي شود. البته دركشورهاي مختلف و رژيم هاي گوناگون هم مرزبندي بين اين سه قوه (قضاييه،مقننه،مجريه) دقيق نيست بسياري ازامور است كه دربعضي از نظام ها به قوه مجريه واگذار مي شود، في المثل: دولت مي تواند تصويب نامه هايي بگذراند ورييس جمهور خودش اختياراتي دارد و مي تواند قانوني بگذراند و تصميم هايي بگيرد، بدون اين كه به پارلمان مراجعه كند. در بعضي كشورها، رياست جمهوري يا نخست وزيري يك مقام تشريفاتي است و تمام لوايح و مقررات بايد به وسيله مجلس به تصويب برسد.
دراين كه مرز قوه ي مقننه و قوه مجريه كجاست؟ مشكلي است كه ميان كشورهاي موجود هم اختلاف است. دراسلام وليّ فقيه كه در رأس قوه مجريه است، درعين حال اختياراتي در مورد قوه مقننه هم دارد، بخشي ازآن اختيارات را درگذشته مطرح كرديم و اشاره شد كه ما احتياج به يك سلسله قوانين متغيري داريم كه وليّ امر با نظر متخصصين بايد آنها را وضع كند و برداشت ما ازنظام اسلامي اين است كه هيچ مقام ديگري جز وليّ فقيه، مستقلاً حق وضع قانون را ندارد. وافراد و مجالس به منزله ي مشاور براي رهبرند،آن ها طرحهايي را درامور مختلف تهيه مي كنند ولي وقتي قانونيت دارد كه به امضاء رهبر برسد، حال يا امضاي خطي و يا به همين اندازه كه رضايت او كشف شود. غير ازآن چه مربوط به مجلس قانونگذاري است، دلايل ديگري هم براي ضرورت حكومت هست.
ضرورت قوه مجريه
ضرورت قوه قضاييه
همان طور كه خود قانون ضرورت دارد، قوه قضاييه هم كه كار تطبيق قانون را به عهده دارد نيز لازم است و هم چنين وجود كسي كه ضامن اجراي قانون باشد ضروري است تا اگر افرادي بخواهند تخلف كنند، با قوه قهريه آنها را به اجراي قانون وا دارد.
پس هرسه قوه ضرورتش با دليل عقل، ثابت مي شود.
دلايل ديگر ضرورت قوه مجريه و حكومت
1- در هرجامعه، افرادي پيدا مي شوند كه ازعهده ي اداره ي زندگي خود برنمي آيند واحتياج به كساني دارند كه آنها را سرپرستي نمايند، فرض كنيد در خانواده اي پدر و مادري از دنيا مي روند، فرزندي باقي مي ماند بدون سرپرست، كه نمي تواند خودش را اداره كند متكفل طبيعي (پدر و مادر) هم ندارد، درجنگها،سيلها، زلزله ها و جريانات ديگر... ازاين افراد، فراوان يافت مي شوند. يا ديوانه هايي كه نمي توانند خودشان را اداره كنند و سرپرست مشخصي هم ندارند ويا معلولين، كوران مادر زاد،فلج و يا... كه براثر حوادث مختلف،دچار مشكلات متعددي شده اند و قادر به اداره زندگي خويش نيستند و كسي هم ضمانت تكفل آن ها را نمي كند. پس بايد افرادي باشند كه تحت نظر اداره و سازماني ، به چنين اشخاصي كمك كنند. گاهي خيرخواهانه پيدا مي شوند كه يكي دو نفر از اين ها را اداره مي كنند ولي هميشه اين داوطلبان در جامعه وجود ندارند، بلكه بايد كساني به صورت منظم و سازماندهي شده، سرپرستي اين قبيل افراد را بپذيرند و نيازهايشان را برطرف نمايند.گروهي ازانسانها چه بسا بي گناه تلف مي شوند و حقوقشان از بين مي رود و كسي نيست كه به دادآنها برسد. پس يك دستگاهي لازم است تا چنين افرادي را در جامعه سرپرستي كند و نيازهايي كه براي انسانها هست، اين نيازها را برطرف نمايد.
2- درجوامع به سبب وسعت و تنگي جامعه و شرايط مختلف، مسايل متعددي پديد مي آيد كه مربوط به همه يا اكثريت مردم است.مثل: جاده سازي، پل سازي، راه سازي، بهداشت عمومي و.... اين ها مسايلي است كه مربوط به فرد يا گروه يا يك قشر از جامعه نيست بلكه به همه ي جامعه مربوط مي شود و احتياج به برنامه ريزي واقدامات مؤثري دارد، كه اين نيازها را براي كل جامعه تأمين كند. اگر هر كسي بخواهد به تنهايي و يا با گروهي محدود، مشغول فعاليت شود، تلاشهايش به جايي نمي رسد، جلوگيري از امراض مسري و مسايل ديگري كه دربهداشت مطرح است، اگر بطور جدي و با دستگاهي منسجم با آن برخورد نشود، ديري نمي پايد كه سلامت عمومي، خصوصاً درشهرهاي بزرگ، دچار اختلال مي گردد و رشته آسايش و امنيت مردم از هم مي گسلد.
بايد دستگاهي باشد تا به اين نيازها رسيدگي كند، گاهي افرادي پيدا مي شوند كه داوطلبانه بخشي از اين نيازها را برطرف مي كنند، مثلاً انسانهاي خيرخواه و نوع دوست، بيمارستاني مي سازند يا گروه پزشكي تشكيل مي دهند كه اقدامات بهداشتي خود را دريك شهر ، بخش ، محله و يا شهركي سازماندهي مي كنند، ولي در بسياري از موارد داوطلبي براي اين گونه نيازها ي اجتماعي وجود ندارد، دراجتماعات كوچك مثل جامعه ي روستايي يا عشايري اين گونه نيازها كمتر پيش مي آيد اما در اجتماعات شهري امروز اين نيازها خيلي زياد است . و اگر دستگاهي نباشد كه در رفع آنها بكوشد منافع عموم مردم به خطر مي افتد، اين هم يك دليل ديگر براي ضرورت حكومت.
3- در هرجامعه اي اموالي است براي استفاده ي مردم و مالك خاصي ندارد و كسي هم نمي تواند انحصاراً ادعاي مالكيت نسبت به آنها داشته باشد، اموالي كه خداوند براي عموم مردم آفريده است مثل جنگلها، مراتع،معادن زيرزميني اين ثروتها بايد براي نسلهاي آينده نگهداري شود و به طور معقولي ازآنها بهره برداري گردد.
حفاظت از اين منابع اگر بعهده ي خود مردم باشد و هركس به طور دلخواه اقدامات حفاظتي انجام دهد،تضميني براي حفظ آنها نيست و همين طور استفاده هايي كه از آنها مي شود اگر سرپرستي نداشته باشد، به طور صحيح انجام نمي شود، در نتيجه اموال تلف مي شود و براي نسلهاي آِينده باقي نمي ماند.پس يك سازماني بايد باشد كه از اموال عمومي محافظت كند كه هم از بين نرود و از سوي ديگر از آنها به طور صحيح بهره برداري نمايد تا با يك برنامه ريزي، به صورت مطلوب و عادلانه به نفع عموم جامعه استفاده شود. حال اين اقدامات به چه صورت انجام گيرد؟ و قانون آن چگونه باشد؟ اين بحث ديگري است، ولي اصل مسأله اين است كه براي حفاظت و بهره برداري صحيح از اين منابع بايد تشكيلاتي وجود داشته باشد تا از دسترسي حريصان و متجاوزان مصون بماند.
4- يكي ديگر از دلايل ضرورت حكومت با توجه به اين نيازهايي كه گفته شد، وجود نهادي است كه بودجه ي اين كارها را تأمين نمايد. توضيح اين كه: تأمين آب و برق، رسيدگي به افراد بي سرپرست، همه ي اين ها، كارهايي است كه مستلزم داشتن بودجه هاي سنگيني است پس براي تأمين اين بودجه، دستگاهي لازم است كه به صورت صحيح از طريق قانون، اين بودجه را تأمين نمايد و نيز به صورت عادلانه توزيع كند. كه اين اموال چگونه صرف شود و اين فعاليتهاي بهداشتي اجتماعي خدماتي انجام گيرد تا به بهترين صورتي زندگي افراد جامعه بچرخد و همه به اهداف مادي و معنوي خود برسند.
اين چند دليل براي ضرورت وجود حكومت، همه برمحور مسايل اقتصادي دور مي زد هرچند كه خدمات بهداشتي را هم در ضمن آنها ذكر كرديم، ولي همه اين ها ازآن جهت، كه كساني بايد پولي را به مصرف اين كارها برسانند و ابزارها و وسايلي براي آنها تهيه كنند يا نيروي انساني به كار بگيرند بالأخره محور آنها را مسايل مادي و اقتصادي تشكيل مي دهد.
دلايل ديگري براي ضرورت وجود حكومت مي توان اقامه كرد كه مستقيماً مربوط به مسايل مادي نيست هرچند كه بعضي ازآنها تماس نزديك با مسايل اقتصادي هم دارد، كه ما در اين جا به توضيح بعضي از آنها مي پردازيم:
دلايل غيراقتصادي بر ضرورت حكومت
2- يكي ديگر از دلايل ضرورت حكومت، مسايل دفاعي است يعني هر جامعه اي احتياج به دفاع دارد، البته در هرزماني به يك شكل. به عبارت ديگر ازآن جا كه هر جامعه اي به دلايل مختلف مثل طمع دشمنان به اراضي و يا منابع زيرزميني، درمعرض تجاوز و تهديد بيگانگان و درنتيجه جنگ و پيكار قراردارد، از اين رو به يك دستگاه نيرومند دفاعي نيازمند است، ممكن است كساني فكر كنند كه اگر دشمني حمله كرد مردم خودشان، بدون اين كه احتياج به رهبر و دستگاه رهبري داشته باشند،در صدد دفاع برمي آيند ولي اين مطلب امروز به شوخي شبيه تر است تا يك انديشه جدّي، زيرا كه مسايل دفاعي و نظامي،آنقدر پيچيده است كه احتياج به دانشگاهها و تحصيلات عالي و كسب تخصصها و مهارتهاي زيادي دارد.
اين چنين نيست كه هرگاه مردم مورد حمله دشمن واقع شدند، بدون تعليمات و بدون برنامه هاي دفاعي بتوانند از خود دفاع كنند، لااقل براي دفاع كامل، احتياج به برنامه ريزي و متخصصين و دستگاههاي مربوطه داريم. البته هجوم دشمنان هرقدر هم كه با ابزارها و تكنيك ها صورت گيرد ، اگر مردم زيربارنروند، سلطه اي بركشور نخواهند يافت زيرا بالأخره مردم مي توانند برخيزند و با دست خالي هم عليه پيشرفته ترين تكنولوژي ها قيام كرده و حق خويش را بگيرند ،ولي ممكن است طول بكشد و تلفات و ضايعات زيادي به بارآورد. براي اين كه ازتلفات زياد جلوگيري شود،بايد جامعه قوه ي دفاعيه قابل اعتمادي داشته باشند تا دشمن، جرأت حمله به آنها را نكند.
به هرحال نياز دفاعي يك نياز شديدي است و اين را نمي توان به عهده ي مردم گذاشت كه داوطلبانه مسايل دفاعي خود را تأمين كنند. هرگز چنين داوطلباني كه بطور كامل مسايل دفاعي جامعه را حل كنند وجود نخواهد داشت. پس بايد دستگاه حاكمه اي باشد كه قدرت دفاعي داشته باشد و بتواند نيازهاي دفاعي كشور را تأمين كند.
از ديدگاه اسلامي، اين مسأله، بُعد ديگري پيدا مي كند يعني آن چه به عنوان يك دليل همگاني و ساده، مطرح مي شود دفاع از مال و جان ملت است ولي از ديدگاه اسلامي، ما مهمتر از مال و جان هم داريم و آن دفاع از دين و عقايد و مقدسات مردم است. برطبق بينش اسلامي پاسداري از عقايد و ارزشها و حفظ مقدسات وايمان جامعه از نگهداري مال و جان آنها، به مراتب مهمتر است و خطرهايي كه ايمان مردم را تهديد مي كند از خطراتي كه متوجّه جان و مال آنها خواهد بود بسيار كاري تر است.
پس براي اين كه جامعه اسلامي بتواند اسلام خود را حفظ كند و مردم داراي ايمان صحيحي باشند بازهم احتياج به قوه دفاعيه دارند. اين بُعد مسأله ، فقط براي اسلام مطرح مي شود يا ساير جوامعي كه براساس چنين مكتبهايي اداره مي شوند و چنين ايدئولوژي هايي دارند. بُعد ديگر قضيه، دفاع جهاني و بين المللي است.
مسلمان تنها موظف به نگهداري از مال و جان و حتي ايمان خود نيست. بلكه وظيفه دارد ازمال و جان و ايمان هرمسلماني، در دورترين نقطه ي جهان به شرط توانايي، دفاع كند، بلكه درمقابل هرظالمي وبه نفع هرمظلومي وارد عمل شود. عدل و داد را درسراسر جهان، حتي درميان غير مسلمين گسترش دهد. چرا كه براي فرد مسلمان تنها حفظ مرزهاي جغرافيايي مطرح نيست بلكه مسأله حفظ اسلام در كل جهان است. بنابراين با توجه به وجوب حفظ مال و جان و اراضي مسلمين و نيز با عنايت به حفظ عقايد وارزشها وايمان مردم وهم با توجه به مسؤليتي كه جامعه ي مسلمين در مقابل جوامع ديگر دارد، كه مظلومين و مستضعفين را در مقابل مستكبرين و ظالمين حمايت كند، احتياج به دستگاه دفاعي نيرومندي است. و اين دستگاه خود به خود و داوطلبانه بوجود نمي آيد.پس بايد يك سيستم مجهزي به نام حكومت وجود داشته باشد كه عهده دار مسايل دفاعي هم بشود.
3- دليل ديگر، مسأله امنيت داخلي است. در اين جا دفاع جامعه را درمقابل دشمنان خارجي مطرح كرديم، ولي در داخل جامعه ي اسلامي هم افرادي پيدا مي شوند كه تحت تأثير هواهاي نفساني و انگيزه هاي شيطاني قرار مي گيرند و پا از گليم خود درازتر كرده، به حقوق ديگران تجاوز مي كنند و مال و جان و ناموس ديگران را به خطر مي اندازند، اگر نيرويي نباشد كه اين ها را سرجاي خود بنشاند در جامعه هرج و مرج پديد مي آيد و مال و جان و ناموس مردم به خطر مي افتد.پس براي حفظ امنيت داخلي، باز احتياج به دستگاه حكومت داريم.
4- وبالأخره يكي ديگر از دلايلي كه ضرورت لزوم حكومت را براي جامعه واز جمله جوامع اسلامي اثبات مي كند، اين است كه جامعه ي اسلامي همانند جوامع ديگر،بلكه برتر ازآنها، احتياج به تنظيم روابط با ساير ملت ها دارد، يعني بايد سياست خارجي روشني داشته باشد تا معلوم شود كه با ساير كشورها، اعم از مسلمان و غيرمسلمان چگونه بايد برخورد كند؟ و روابطش بر چه اساسي تنظيم شود؟البته مقررات اين روابط را ممكن است قانون، تهيه كند يا مراكز مربوط به قانونگذاري مثل مجلس شورا، ولي عملاً نهادي كه بايد عهده دار تنظيم اين روابط و اجراي اين سياستها باشد دستگاه حكومتي است و گرنه صرف قانوني كه بركاغذ نوشته شده، اين روابط را تنظيم نمي كند و مشكلاتي را كه ممكن است باعث تيرگي روابط و درنهايت بروز جنگ يا مسايل نامطلوب ديگر شود، حل نخواهد كرد. پس مي بايست اين روابط به صورت عادلانه و براساس اصول صحيح و در جامعه ي اسلامي بر اساس مكتب، تنظيم و اجرا شود تا بتواند درميان جوامع بشري سربلند و سرافراز زندگي كند.
5- اضافه كنيد براين ها مسايل قضايي را كه قبلاً به آن اشاره شد آن هم يكي از دلايل نياز به حكومت است.از مجموعه ي اين ادله به طور قطع ويقين ، براي هركس ثابت مي شود كه وجود حكومت در جامعه ضرورت دارد، حتي اگر مردمي باشند اخلاقي، يعني خودشان رعايت ضوابط و قوانين را بكنند.البته چنين مردمي را درخواب بايد ديد. ولي حالا اگر فرض كنيد كه چنين جامعه اي هم درآينده بوجود بيايد، اما باز اين نيازها بايد مسؤلي داشته باشد و هرقسمت ازكارها و نيازهاي اجتماعي به مسؤول ويا مسؤوليتي واگذار شود و آنها در مقام اجراي قوانين برآيند، و اين همان حكومت است و تا كساني درصدد اجراي قوانين مربوط به امور اجتماعي برنيايند، مصالح جامعه تأمين نمي شود.حتي اگر مردم هم انگيزه ي عمل به قوانين را داشته باشند، كساني كه((آنارشيزم)) را به تصور اين كه مردم تربيت اخلاقي دارند و ديگر احتياج به فشار حكومت نيست، پذيرفته اند آنها هم اگر به اين مسايل و نيازها توجه كنند، چاره اي جز پذيرش نخواهند داشت.كساني كه ضرورت حكومت را انكار مي كنند يا خيلي خام انديشه اند و يا بسيار خوش بين و ساده دل كه مي پندارند به اين راحتي مي توان احتياجات جامعه را به صورت داوطلبانه حل كرد و احتياجي به حكومت نيست.
دليل شرعي برلزوم حكومت
اگر نانوا نباشد ممكن است مردم بتوانند آردي تهيه كنند و نان را دستي بپزند ولي اگر دستگاه حكومت، نباشد سنگ روي سنگ باقي نمي ماند و مال وجان وعرض و ناموس مردم، به خطر مي افتد. پس چگونه اسلام رضايت مي دهد جامعه اي تشكيل شود بدون اين كه موظف باشد نيازمنديهاي جامعه را برطرف كند؟نيازمنديهايي كه درحد اعلاي ضرورت است. پس به همان دليل كه فقها واجبات نظام را از واجبات كفايي مي دانند، چندين مرتبه بالاتر، وجود حكومت درجامعه به عنوان يك حكم شرعي الهي، از قطعي ترين احكام است كه با دليل عقل ثابت مي شود. ولي بحمدالله دركتاب و سنت هم آن قدر دليل فراوان است كه ما، دراين جهت هم غني هستيم.
ازبهترين تعبيراتي كه در اين زمينه داريم كلامي است كه حضرت علي(عليه السّلام) درمقابل خوارج فرمودند.شعار خوارج اين بود كه: ((لا حكم الا لله)) اين ها حكومت علي(عليه السّلام) را زير سؤال مي بردند كه حكومت انساني است نه الهي و چون حكم مخصوص خداست، مافقط از خدا اطاعت مي كنيم واز انسان اطاعت نمي كنيم، اين ها مغالطه مي كردند و اميرالمؤمنين (عليه السّلام) درمقابل مغالطه آنها فرمود: آري((لاحكم الا لله))اين كلام قرآن است كه ((اِنِ الْحُكْمُ اِلاّ لِلّهِ))1 ولي شما معناي باطلي را از اين
آيه اراده مي كنيد((كَلَمِـﺓُ حَقٍّ يُرٰادُ بِها الْباطِلُ)) شما مي خواهيد امارت و حكومت كردن را ازغير خدا، نفي كنيد منظورتان اين است كه((لاٰ اِمْرﺓ اِلاّ لِلّهِ)) چرا كه معناي لاحكم الا الله،اين است كه نبايد كسي برمردم حاكم باشد و حال آن كه اين حرف شما معنايش اين است كه اصلاً اميري هم نبايد وجودداشته باشد تعبير درست(( اِنِ الْحُكْمُ اِلاّ لِلّهِ)) اين است كه قانون و حكومت بايد خدايي باشد و آن چه برمردم حكومت مي كند بايد قانون الهي باشد. اين قانون،مجري مي خواهد اميري بايد باشد كه مردم فرمانش را اطاعت نمايند و فرمودند: اگر جامعه اي يك امير صالح و شايسته اي نداشته باشد و امر داير باشد كه جامعه بي حاكم باشد يا حاكم فاجر و تبهكاري برآن حكومت كند باز وجود حاكم تبهكار اَوْليٰ است، چون جامعه بدون حاكم نمي شود،تا آن جا كه امكان دارد بايد حاكم، صالح و شايسته باشد و اگر نه به حاكم فاجر هم بايد تن درداد. ((لابُدَّ لِلنّاسِ مِن اَميرٍ برٍّ اَوْفاٰجرٍ)) چون اگر جامعه بدون حاكم باشد اموال وناموس مردم درمعرض خطر قرار مي گيرد اقلاً حاكم فاجر مقداري جلوي هرج و مرج را مي گيرد و بهتر ازهيچ است.
دراين جا بد نيست اشاره كنم كه درزمان طاغوت، حضرت امام خميني، فتوا مي دادند كه بعضي از مقررات حكومت طاغوتي رعايتش واجب است هرچند كه آن رژيم قانونگذارانش فاسد و حاكم آن شخص طاغوتي و دست نشانده ي بيگانگان بود اما اطاعتش درآن جا كه نظام جامعه وابسته به آن است واجب بود، مثل دستورهاي پليس راهنمايي وچيزهايي از اين قبيل، اين همان فرمايش اميرالمؤمنين است كه ((لابدللناس من امير برّ أوفاجر)) پس مي بينيم كه ضرورت حكومت آن قدر شديد است كه اگر حكومت صالحي هم نبود،به خاطر حفظ نظام جامعه وجلوگيري از هرج و مرج، حكومت فاسد را هم مي توان پذيرفت البته بايد تلاش نمود و حكومت فاسد را سرنگون كرد و حكومت صالح جاي آن نشاند ولي اگر امربين حكومت فاجر و بي حكومتي و هرج و مرج دوران داشت دراين جا حكومت شخص فاجر اولي از بي حكومتي است بياني از اين رساتر و روشن تر درباره ي لزوم حكومت نمي توان يافت.
درقرآن آيات زيادي راجع به انبياء گذشته و هم درباره پيامبر اسلام(صلي الله عليه وآله) ونيز بعد از پيامبر اسلام وجود دارد كه درآنها خداي متعال مقام حكومت را تشريع فرموده و مردم را موظف كرده است كه ازآن اطاعت كنند. از جمله اين آيه مباركه است كه مي فرمايد:
((اَطيعُواا للهَ وَ اطيعُوا الرَّسُولَ وَ اُوْلِي الْاَمْر مِنْكُمْ )) 2
(اطاعت كنيد از خدا و پيامبر و صاحبان فرمان از خودتان.)
اطاعت خدا عمل به همان احكامي است كه دركتابش آمده است واطاعت رسول، پيروي از دستورهايي است كه به عنوان وليّ امر صادر فرموده است پس اطاعت رسول واولي الامر، كه بحسب روايات ،ائمه اثني عشرهستند، برهمه ي مسلمين لازم است چرا كه اطاعت خدا است و امام هم درپيام خود به مجلس شورا اين را تذكر داده اند في الجمله ازاين آيه ي شريفه استفاده مي شود كه اطاعت از رسول الله (صلي الله عليه وآله) به عنوان حاكم و همين طور اطاعت از كساني كه اولي الامر ناميده مي شوند، درقرآن به عنوان يك فريضه واجب است پس وجود حكومت واطاعت حكومت يكي از احكام ثابت اسلامي است.
خلاصه
حكومت، براي هرجامعه اي نياز است. گرچه حكومت، شامل مسايل قانونگذاري و اجرايي و قضايي است. ولي بيشتر، قوه ي مجريه به ذهن مي آيد.
قوه ي مجريه ،براي آنست كه با قدرت قهريه، جلو تخلفات افراد را از قانون بگيرد و ضامن اجراي عدل و قانون باشد.
قوه ي قضاييه، براي رفع اختلاف ها درمسايل حقوقي،مالي ،خانوادگي، اجتماعي است و مرجعي است براي تطبيق قانون برموارد اختلافي يا مشتبه.
غير از دليل ياد شده براي ضرورت قوه ي مجريه،دلايل ديگري هم هست كه خلاصه مي شود در:
- ضرورت رسيدگي به افراد ناتوان و بي سرپرست درجامعه.
- ضرورت تأمين نيازهاي مربوط به زندگي عمومي افراد.
- ضرورت بهره برداري صحيح از ثروت هاي عمومي و اموالي كه مالك خاصي ندارد.
- ضرورت تأمين بودجه براي رفع نيازهاي ياد شده و مصرف صحيح درآن موارد.
- ضرورت تأمين رشد فرهنگ و تربيت جامعه.
- ضرورت دفاع از كشور در مقابل تهاجم دشمن.
- حفظ امنيت داخلي.
- تنظيم روابط خارجي با كشورهاي ديگر.
- حل وفصل اختلافات ورسيدگي به تخلفات(دستگاه قضايي).
از نظر شرع هم، دستگاه حكومت، مثل امور ديگر مورد نياز جامعه، به صورت((واجب كفايي)) لازم است كه باشد و حتي اگر حكومتي، ناصالح باشد، بهتر از هرج ومرج و بي حكومتي است.
پي نوشت:
1. سوره انعام،آيه 57. 2. سوره نسا،آيه 59.
