انتخاب عمومی

Public Choice
مردم چه در بازار باشند و چه در منصب سیاسی یا اداره‌ی دولتی معمولاً به شیوه‌ی واحدی رفتار می‌کنند: آن‌ها منافع شخصی خود را دنبال می‌کنند. این قضیه فرض اصلی نظریه‌ای است که می‌کوشد اقتصاد و سیاست را در قالب نظریه اقتصادی سیاست درهم بیامیزد. این کاربست مدل انتخاب عقلانی تأثیری قوی بر نظریه و عملکرد سیاست مدرن داشته است. خصوصاً، موجب تقویت استدلال‌های طرفداران گسترش محدودیت‌های قانونی بر حکومت‌ها از طریق تحلیل «ناکامی حکومت‌ها» شده است.
نظریه انتخاب عمومی با احیای علاقه به نظام‌های رأی‌گیری آغاز شد (Downs , 1957: Black , 1958). خصوصاً دو اندیشه سنگ‌بنای مکتب انتخاب عمومی شد. اول، امکان چرخش و گردش در نظام‌های رأی‌گیری (دوباره) کشف شد و موجب باطل شدن این اندیشه‌ی سنتی شد که عمل حکومت بازتاب «اراده‌ی مردم» است ( انتخاب اجتماعی). در نتیجه، نظریه‌پردازان انتخاب عمومی اکنون شکلی از رهیافت قراردادی نسبت به حکومت را پذیرفته‌اند (Buchanan , 1974). از همین روی، استدلال آن‌ها این است که فقط افراد هستند که واقعیت و اصالت دارند (یعنی برخلاف عقیده به وجود «ذهن جمعی، یا «مصلحت عمومی» ای که حکومت نماینده‌ی آن است)؛ و اقتدار حکومت از آن‌جا ناشی می‌شود که افراد برای حل وفصل اختلافات میان خود حکومت را مستقر می‌سازند تا به منزله‌ی نظامی قانونی و مشروطه آن‌ها را قادر به زندگی درکنار یکدیگرکند.
دوم، تصدیق می‌شود که به دست آوردن اطلاعات بسیار پرهزینه است. این نکته به صورت نمایان با این فرض ترکیب می‌شود که کنشگران سیاسی منافع شخصی خود را دنبال می‌کنند، و به ‌این ترتیب تصویر «ناکامی حکومت» کامل می‌شود؛ یعنی حکومت نمی‌تواند در مقام نهاد بی‌طرفی عمل کند که منافع همه را در نظر دارد. برای مثال، سیاستمداران می‌کوشند بخت خود را برای انتخاب مجدد به حداکثر برسانند و برای این کار به انتخاب کنندگانی تکیه می‌کنند که اطلاع بیش‌تری درباره مسائل مربوط به منافع خود دارند (مانند برنامه‌های خاص بودجه و سطوح مالیات‌ها) تا نسبت به منافع غیرمستقیم‌تری مانند وضعیت بودجه‌های عمومی و استقراض‌های آینده. این وضعیت در صورتی که محدودیت‌های قانونی وجود نداشته باشد، موجب گرایش به بودجه‌های بالاتر، مالیات‌های کم‌تر و کسر بودجه‌ی دولتی می‌شود (Buchanan and Wagner , 1977). به همین ترتیب، اطلاعات ناقص و اندک سیاستمداران از اعمال کارمندان دولت فضا را برای تعقیب منافع شخصی بوروکراتیک باز می‌کند؛ و احتمالا با توجه به نظام‌های ترفیع و پاداش در اکثر اداره‌های دولتی به رشد اداره یا بخش آن‌ها منجر می‌شود (Tullock , 1965). بنابراین، در این مورد ناکافی بودن اطلاعات موجب رشد بوروکراتیک مفرط می‌شود، و آن نیز خود، در تعامل با پدیده‌ی پیش گفته، بخش بزرگ‌تری از رأی دهندگان را پدید می‌آورد که منافع مستقیم آن‌ها در هرچه بزرگ‌تر شدن بخش دولتی است.
به‌این ترتیب زمینه‌ی مساعدی برای پیدایش لویاتان مدرنی پیش می‌آید که نه توانایی و نه تمایلی برای رفع نیازهای شهروندان دارد؛ این دولت بزرگ قابل کنترل نیست و نیاز بسیار مبرمی به اصلاحات دارد چون رشد حکومت مشوق فعالیت‌های رانت‌خواری نیز می‌شود (رانت، به ‌این معنا، به واسطه‌ی اقدامات حکومت در ایجاد انحصارهای تک قطبی از هر قسم که باشد، به وجود می‌آید، مثل وقتی که حکومت مجوز بعضی فعالیت‌ها را صادر می‌کند یا وقتی که پرداخت‌های عمومی از ترازهای بخش خصوصی بالاتر می‌رود. این رانت‌ها افراد را تشویق می‌کند که منابع خود را بدون ملاحظه برای اقداماتی سرمایه‌گذاری کنند که برای افزایش بخت آن‌ها درکسب عناوین در پیش گرفته می‌شود). راه حل کاملا واضح است: محدودیت قانونی اختیارات و عملکردهای دولت. خصوصاً باید الزاماتی برای تعادل بودجه، و مقررات پولی وجود داشته باشد و بوروکراسی‌ها باید به رقابت با نیروهای بازار واداشته شوند که عمدتاً از طریق عدم مشارکت، کوچک‌سازی، خصوصی‌سازی و از این قبیل عملی می‌شود.
شاید بعضی نخواهند مفروضات مربوط به درستی و دقت اطلاعات را بپذیرند و به مدلی تکیه کنند که در آن افراد را خواهان به حداکثر رساندن «فایده» فرض می‌کنند ( فایده باوری). اما تردیدی نیست که تشخیص «ناکامی حکومت»، اصلاحیه‌ی مهمی بوده است بر این دیدگاه رایج (دست کم در اقتصاد) که حکومت در جهت جبران «نارسایی بازار» عمل می‌کند. با این حال، نباید فراموش کرد که بازارها نارسایی دارند، و بنابراین پرسش‌های اصلی نظریه انتخاب عمومی اکنون حول این مسئله‌اند که نظام‌های مشروطه مختلف چگونه بر حجم و شدت نسبی نارسایی‌های «بازار» و «حکومت» تأثیر می‌گذارند.
منبع مقاله :
آوتوِیت، ویلیام. باتامور، تام؛ (1392)، فرهنگ علوم‌اجتماعی قرن بیستم، ترجمه: حسن چاوشیان، تهران: نشر نی، چاپ اول