انقلاب‌اسلامي و حاکميت اسلام در عصر غيبت
نويسنده:ميثم آقادادي
مترجم: داود اللهي
مترجم: داود اللهي
چرا بعضى از تشکيل حکومت مى‌هراسند؟!
-2 کسانى که سابقه بد و پرونده سياهى دارند که در صورت عدم وجود حکومت بهتر، مى‌توانند به منافع شخصى خود برسند. -3 آنهايى که از حکومت‌ها دل خوشى ندارند و جز زور و ظلم و استبداد از آنها چيزى نديده‌اند. به عقيده اينان همواره حقوق طبيعى توده‌هاى انسانى پايمال شده و اينان به بردگى و بندگى کشيده شده‌اند. روشن است که با تبيين حکومت مهدوى و حکومت صالحان اين ديدگاه تغيير مى‌کند. -4 آنهايى که در جستجوى آزادى‌هاى بدون قيد و شرط مى‌باشند و دولت را با حريت و آزادي، دو امر متناقض مى‌دانندو از آنجا که وجود دولت، مزاحم آزادى‌هاى فردى است و آنها را محدود مى‌سازد. حفظ آزادى فردى ايجاب مى‌کند که قانون و حکومت در کار نباشد. اينان فکر مى‌کنند که آزادى يعنى رهايى از همه قيود و مقررات و آداب اخلاقى و موازين اجتماعي. البته اين نوع آزادي، آزادى حيوانى است و اينان در اين بعد درست فکر مى‌کنند. وليکن آزادى يعنى اينکه بشر را از هر گونه قيد و بندى که مانع کمال و شرافت اوست، آزاد سازد و به تمام استعدادهاى درونى او شکوفايى ببخشد. که در اينجا حکومت اسلامى بهترين گزينه است که مى‌تواند بهترين امکانات را براى پرورش استعدادها به فرد بدهد.(1)
حکومت اسلامى در عصر غيبت
برخى خواسته‌اند نقش مردم در حکومت اسلامي- در زمان غيبت- را پر رنگ تر کنند؛ از اين‌رو گفته‌اند: آنچه از سوى خدا توسط امامان معصوم به فقها واگذار شده، ولايت عامه است؛ يعنى نصب فقها همانند نصب معصومان براى حکومت و ولايت نيست، زيرا نصب امامان به گونه‌‌اى خاص و معين بوده است فقها به‌عنوان کلى به ولايت منصوب شده‌اند و براى معين شدن يک فقيه وواگذارى حکومت و ولايت به او بايد از آراى مردم کمک گرفت. پس اصل مشروعيت از خداست، ولى تعيين فقيه براى حاکميت به دست مردم است. اين نقش افزون بر نقشى است که مردم در عينيت بخشيدن به حکومت فقيه دارند.
در مقام نقد و بررسى اين نظريه بايد گفت: يا مقصود گوينده اين است که در زمان غيبت حکومت فقيه مشروعيتى تلفيقى دارد؛ بدين معنى که مشروعيت ولايت فقيه به نصب الهى و نيز راى مردم است. و به تعبير ديگر راى مردم همراه با نصب الهى جزء تعيين کننده براى مشروعيت حکومت فقيه است. و يا اينکه مقصود اين است که عامل اصلى مشروعيت حکومت فقيه در زمان غيبت، نصب الهى است ولى خداوند شرط کرده است تا آراى مردم نباشد، فقيه، حق حاکميت ندارد؛ يعنى راى مردم شرط مشروعيت حکومت فقيه است نه جزء دخيل در آن.
به هر صورت که بخواهيم نظر مردم را در مشروعيت دخالت دهيم با اين اشکال مواجه مى‌شويم که آيا حاکميت حق مردم بود تا به کسى واگذار کنند؟ چرا که حاکميت فقط حق خداست و امامان معصوم از سوى خدا حق حاکميت بر مردم يافته‌اند. اگر نظر مردم در مشروعيت حکومت دخالت‌داشته باشد. بايد هر زمانى که مردم نخواستند فقيه حاکم باشد، حکومت او نامشروع باشد ولى مى‌دانيم که فقيه در زمان غيبت حق ولايت دارد. اين حق با موافقت مردم تحقق عينى مى‌يابد. افزون بر اين لازم مى‌آيد که در صورت عدم موافقت مردم، جامعه اسلامى بدون حکومت مشروع باشد.
از جمله سوالاتى که در عصر غيبت و مخصوصا در دو دهه اخير مطرح مى‌شود اين است که: اگر مشروعيت حاکم اسلامى منوط به آراى مردم نيست، انتخابات چرا؟!
شايسته است ابتدا به چند نظريه اشاره کنيم که معتقدند آراى مردم بايد در حکومت دينى نقش داشته باشد -1 برخى مىگويند: حکومت يا ليبرالى است و توسط آراى مردم مشروعيت پيدا مى‌کند و يا فاشيستى است و در آن مردم هيچ دخالتى ندارند. در نظام اسلامى بايد آراى مردم را معتبر بدانيم تا انگ فاشيستى به نظام زده نشود. -2 معدودى از فقهاى معاصر شيعه به‌عنوان احتمال گفته‌اند: در زمان غيبت معصوم، مشروعيت حکومت منوط به آراى مردم است -3 برخى معتقدند: چون از طرف خدا براى حکومت- در زمان غيبت- حکمى صادرنشده و امر و نهى‌اى به ما نرسيده است، يعنى امر حکومت در عصر غيبت مسکوت مانده است، پس اين امر به مردم واگذار شده و آنان بايد به حاکميت شخص و يا اشخاصى نظر بدهند، يعنى نظر و راى مردم نقش تعيين کننده در مشروعيت نظام دارد. -4 گروهى مىگويند: چون توسط خدا به کسى حق حاکميت اعطا نشده است، خود مردم بايد تصميم بگيرند زيرا مردم بر جان و مال خويش مسلط هستند (الناس مسلطون على اموالهم و انفسهم:) مردم حاکميت را- که حق آنان است- به شخصى واگذار مى‌کنند و يا او را وکيل خود مى‌گردانند- (تفاوت «توکيل» با «تفويض» اين است که در اولى حق تجديد نظر داريم، ولى در تفويض نمى‌توانيم از راى خود برگرديم-) پس مشروعيت حاکميت در هر دو صورت به آراى مردم است.
در نقد نظريه نخست بايد گفت: به چه دليل حکومت بايد در دو شکل ياد شده منحصر باشد؟ ما شکل سومى از حکومت را مى‌شناسيم که در آن مشروعيت، با آراى مردم به دست نمى‌آيد، بلکه مشروعيت آن، با حکم الهى است، در همان حال هيچ گونه تحميلى هم بر مردم وجود ندارد، زيرا توسل به زور براى دستيابى به حکومت مورد نظر ما روا نيست.
درباره نظريه دوم بايد توجه کرد اکثريت فقهاى شيعه، مشروعيت حکومت در زمان غيبت را از ناحيه خدا مى‌دانند، اگرچه پذيرش و بيعت مردم باعث عينيت بخشيدن به حکومت دينى خواهد شد. و اگر مشروعيت، بسته به آراى مردم باشد، اشکالاتى پيش خواهد آمد که در نقد نظريات ديگر مطرح مى‌شود.
درباره نظريه سوم بايد گفت: خداوند متعال درباره حکومت در عصر غيبت سکوت نکرده است. متون دينى مىگويند: مردم در زمان غيبت بايد تحقيق کنند و فقيه جامع‌الشرايط را براى حکومت بيابند و حکومت را به او بسپارند.
درباره نظريه چهارم بايد گفت: در بينش دينى حق حاکميت دينى از آن خداست، همه چيز مملوک اوست. هيچ کس حق تصرف در چيزى را مگر با اجازه خدا ندارد، حاکميت بر مردم در صورتى مشروع است که با اذن خدا باشد. پس حاکميت حق مردم نيست، تا بخواهند آن را به کسى واگذار کنند ياکسى را وکيل نمايند. اشکالاتى که در جاى خود بر دموکراسى وارد است بر نظريه چهارم هم وارد است. از جمله اينکه اگر اکثر مردم حاکميت را به کسى توکيل يا تفويض کردند. وظيفه مخالفان چيست؟ آيا بايد اطاعت کنند؟ چرا؟ همچنان که مى‌توان اشکال کرد چرا مردم حق حاکميت را فقط به فقيه واگذار کنند؟ اگر حق مردم است، مى‌توانند آن را به هر کس که بخواهند واگذارند. پس طبق نظريه چهارم ولايت فقيه ضرورت ندارد.
پى نوشت:
-1 مبانى حکومت اسلامي، سلسله جلسات استاد سبحاني، ص39
