نام و نگرش جامعه‌شناسی سیاسی

نویسنده: داور شیخاوندی

علم سیاست نه تنها از نظر تاریخ، موضوع و روش، بلکه حتی از دیدگاه نام‌گذاری نیز مورد شک و تردید است. از همان آغاز کار این مسأله مطرح شد که یا علم سیاست همان جامعه‌شناسی سیاسی است؟ امروزه عملاً هر دو این اصطلاح مورد استفاده قرار می‌گیرند. تا این اواخر، اصطلاح علم سیاست توسط کسانی به کار برده می‌شد که مشغله‌ی فکری، یا خاستگاه شغلی آنان اکثراً حقوقدانی و تاریخ‌شناسی بوده است. در صورتی که عنوان «جامعه‌شناسی سیاسی» اغلب توسط افرادی که پیشینه‌ی تعلیمات یا تعلقات شناخت جامعوی یا فلسفی داشتند به کار گرفته می‌شد.
در سال 1949، هنگامی که ژرژ بوردو به انتشار اثر عظیم خود «رساله‌ی علم سیاست» آغاز کرد، موریس دو ورژه نیز کتاب «حقوق اساسی و علم سیاست» را به چاپ رسانید. همزمان با این جریان، در دانشگاه سوربن پاریس، موضوع به صورت جامعه‌شناسی مطرح بود. بنا به تصویب‌نامه‌ی مورخ پنجم فروردین 1952 «علم سیاست» رسماً وارد دانشکده‌ی حقوق پاریس شد. در پیآمد آن، دو «اردوگاه» به سرکردگی دانشوران نام برده گشوده شد که هریک پرچم «هویت» خود را به دوش می‌کشید. از سویی ژرژ بوردو به دفاع از «علم سیاست» برخاست و آن را توجیه و توصیف کرد(1)؛ از سوی دیگر، موریس دو ورژه بر آن شد که به عنوان «جامعه‌شناسی» اعتبار بخشد (2). پیرو این نام و نگرش‌جویی از سویی، «علم سیاست» به مثابه ادامه‌ی حقوق اساسی تلقی می‌شود و تحت این عنوان موضوع آن شناخت نهادهای سیاسی، به ویژه دولت است و از سوی دیگر، «جامعه‌شناسی سیاسی» با تلقی امور سیاسی، به عنوان بخشی از مسائل جامعوی، آن‌ها را در قالب پدیده‌های عینی جامعوی (Social) مورد مدّاقه و بررسی قرار می‌دهد و در نتیجه: بیش از پیش‌بینی، محیط، خاستگاه و انگیزه‌های بروز و پیدایی امور سیاسی را قلمرو خود می‌شمارد. امروزه، دیگر تقابل و تملّک نام و نگرش در این زمینه به پایان رسیده است. طرفداران علم سیاست (گاهی، بنا به سنّت و معمولاً ایرانی آن را «علوم سیاسی» می‌نامیم.) بیشتر به تحلیل کارکرد عملی سیاست می‌پردازند؛ در صورتی که مدافعان جامعه‌شناسی سیاسی میدان عملیات و تحقیقات را بسیار گسترده کرده، ابعاد ساختاری و نهادی قدرت سیاسی، یا حاکمیت، و فراز و فرود آن و «رفتار سیاسی» مردم، در دوره‌های «سیاست‌زدگی»، «سیاست‌زدایی»، «سیاست‌بازی»... گروه‌‌ها، احزاب و افراد، را پهنه‌ی پژوهشی خود می‌شمارند.
برخی از دانشوران حد شکن مرزهای تعیین شده را از پیش پای خود برداشته، در پی نوآوری، نگرش‌های جدید و نام‌های نویی گام پیش نهادند.
به طور کلی، جامعه‌شناسی سیاسی شاخه‌ای از جامعه‌شناسی است که به بحث درباره‌ی قدرت، نحوه‌ی توزیع آن در درون گروه‌ها و لایه‌های یک جامعه، یا میان جوامع می‌پردازد و علل تعارضات و تضادهای ناشی از توزیع نامتعادل قدرت و تأثیر و تأثری را که قدرتمندی، قدرت‌مداری و قدرت‌جویی بر می‌انگیزد، مورد بررسی قرار می‌دهد.
گرچه دولت در کانون اندیشناکی جامعه‌شناسان سیاسی نیز قرار دارد ولی در عین حال آنان همه‌ی فراشدهایی که در خارج از حوزه‌ی دولت هستند، ولی به نحوی از انحا از دولت متأثر و یا در آن تأثیر می‌بخشند، در قلمرو تحقیقات خود به ثبت رسانده‌اند. البته، این مسأله تازگی ندارد، در گذشته «علم سیاست» به بحث و بررسی اساسی دستگاه دولت، مکانیسم مدیریت امور عامه (res publica) می‌پرداخت،
جامعه‌شناسی سیاسی، تجزیه و تحلیل جامعه‌شناسیک پدیده‌های سیاسی و روابط و اندرکنش دو سویه‌ی سیاست و ساختار جامعوی و فراشدهای سیاسی و جامعوی ناشی از آن را زمینه‌ی کار خود می‌پندارد.
امروزه، سیاست نوین اصولاً فعالیت‌هایی را در بر می‌گیرد که هدف آن به طور نظری یا عملی، برخورداری و سهم‌ستانی از قدرت بوده، کوشش می‌شود که روی روند و کارکرد قدرت تأثیر بگذارند؛ اعم از این که این قدرت مستقیماً در حیطه‌ی عملیات دولت، به عنوان قانونی‌ترین قدرت زوروَرز و سلطه‌گر (ماکس وبر) بوده باشد، یا گروه‌ها و سازمان‌هایی باشند که به سرکردگی سیاست‌ورزانی، هوس تصرف قدرت و تحقق آرمان‌های خویش را در سر می‌پرورانند. اینان ممکن است قدرت دولتی را فقط برای ارضای امیال، حفظ و افزایش منافع خویش به کار گیرند؛ یا این که آن را به مثابه ابزار «قانونی» در خدمت آرمان و مکتب ابر دولت خود بگمارند.
یکی از ویژگی‌های کارکرد سیاست این است که همیشه در بطن خود هسته‌ی تعارضات و تناقضات جامعوی را بارور می‌کند؛ زیرا که، از سویی، در نگرش‌‌ها، اولویت‌های مربوط به تأمین نیازها و برخورداری از مواهب و وسایل تحقق آن‌ها، همدلی همگانی، یا اجماع، وجود ندارد؛ از سوی دیگر، کنش سیاسی در حالت عادی، همانند بسیاری از کنش‌های جامعوی، در قالب مجموعه‌ای از قواعد و آئین‌ها، یا روایی‌‌هایی، انجام می‌گیرد که مورد پذیرش همگان، جز فعالین انقلابی رژیم افکن، قرار دارد. سیاستگذاری‌هایی که در شرایط آرام تحقق می‌یابند، معمولاً با توجه به باورهای عمومی و هنجارها (گاهی هم بدون توجه بدان‌ها در جریان دگرگونی سریع) اجماع سیاستورزان ضرورت پیدا می‌کند. اگر سیاست‌گذاری مورد پذیرش اکثریت قرار نگیرد و بخش عمده‌ای از سیاستورزان به مخالفت برخیزند تراز سیاست احتمالاً به هم می‌خورد. در چنین شرایطی، تجدید انتخابات یا همه‌پرسی می‌تواند به تعادل جامعه و تأیید یا نفی سیاست‌گذاری مورد نظر یاری رساند و گر نه، ممکن است جامعه وارد یک فراشد انقلابی گردد و شمشیر قهر انقلابی در گزینش سیاسی حَکَم قرار گیرد. هرقدر سیاست‌شناسان از انقلاب و چالش انقلابی (قبل و بعد) گریزان هستند، جامعه‌شناسان سیاسی دلداده‌ی هرگونه چالش، به ویژه، «انقلاب» می‌باشند.
به همین سبب، انواع انقلاب‌های صنعتی، فرهنگی، دینی، سرخ، سفید و سبز (اخیراً مخملی)، خرد و کلان... آنان را به خود جلب می‌کنند.

اختلاف و تعارض، همانند اجماع و مکانیسم‌هایی که حل مسالمت‌آمیز مخاصمات گروهی را در پی آورد، در کانون فراشد سیاسی قرار می‌گیرند و در نتیجه، جامعه‌شناسی سیاسی ناچار به هر دو جنبه‌ی علل و انگیزش‌های تنش، خیزش، فروکش و آرامش سیاست می‌پردازد. آن جامعه‌شناسی که به گونه‌ای تک بعدی (تنها) اجماع و نظم نظام جامعه را مورد توجه قرار می‌دهد از جاده‌ی انصاف و بی‌طرفی منحرف می‌شود و نمی‌تواند مسائل رویارویی گروه‌ها و خواست‌های متنوعی را تبیین کند که در درون نظام سیاسی، همانند انواع جریانات گرم و سرد، در سیلان هستند؛ یا حتی آن‌ها را در زیر امواج جامعوی پنهان بدارد. در ضمن، اگر بنا باشد توجهات جامعه‌شناسی سیاسی تنها به تعارضات و تخاصمات جامعوی (مانند جامعه‌شناسان مارکسیست) معطوف شود، عواملی که می‌کوشند جامعه را در حال تعادل نگه دارند و به تراز نظام سیاسی یاری رسانند نادیده گرفته می‌شوند. بنابراین، جامعه‌شناسی سیاسی در دیده‌وری و پژوهش‌های خود همان مقدار به اجماع و همدلی عامه توجه دارد (استروکتورو فونکسیونالیست‌‌ها) که به تعارض و تضاد گروه‌ها و طبقات (مارکسیست‌‌ها). اگر بنا باشد پژوهشگر سیاسی توجه یا اولویّت خاصّی، بدون دلیل، به یکی از فراشدهای اساسی بدهد و تأکید متعصبانه‌ای به عمل آورد و دیگر نکات را نادیده بگیرد و ارج نگذارد از راه پژوهش منحرف شده، در راستای فرقه‌گرایی و مکتب‌ستایی قرار می‌گیرد، یا به قول آلفرد وایتهد: «واقعیت به صورت نادرستی جا انداخته می‌شود».

جامعه‌شناسی سیاسی گرچه یک رشته‌ی نسبتاً جوانی است ولی خیزگاه آن را باید در آثار متفکران بزرگ قرن نوزدهم، مانند کارل مارکس و آلکسی دوتوکویل(3)،... پی‌گیری کرد. بعدها، جامعه‌شناسان پیشتاز قرن بیستم، مانند ماکس را میشل و امیل دورکیم، این رشته را از نظر تئوری غنی ساختند و ورود به دانشگاه‌ها بالیده کردند.
کارکرد سیاست در آمریکا، نحوه‌ی تبلیغ و اغوای گروه‌ها و به اصطلاح «حکومت مردم بر مردم» زمینه‌ی خوبی برای پژوهندگان و نظرسنجان فراهم آورد؛ در صورتی که در همان عصر فاشیسم در ایتالیا، نازیسم در آلمان و اروپای مرکزی و سوسیواستالینیسم در شرق اروپا و شرق دور فرزانه‌زدایی می‌کردند و پژوهشگران، به ویژه دانشوران جامعوی را از میهن و ملّت خود می‌گریزاندند. به همین سبب دانشگاه‌های آمریکایی کانون‌های خوبی برای شکوفایی علم، به ویژه جامعه‌شناسی عملی، بالاخص، جامعه‌شناسی سیاسی، محسوب می‌شد. به هنگامی که این رشته راه خود را برای ورود به دانشگاه هموار می‌ساخت، «علم سیاست سنتی»، که سال‌ها پیش از آن صاحب کرسی شده بود، به مقابله و مقاومت پرداخت. جامعه‌شناسی سیاسی، به عنوان رشته‌ی نورس و در نتیجه جویای نام، مقام و مکان، ناچار شد در توجیه «حقانیت» خود به نقادی علم سیاست بپردازد و مدعی شود که سپهر سیاست خیلی پهناورتر از آن است که تنها در دامن علم سیاست بگنجد. جامعه‌شناسی سیاسی قصد دارد تمام رفتار، کردار و پندار و طرز تلقی‌های سیاسی مردمان را، اعم از این که در قدرت، یا در دولت بوده باشند یا نه، مورد بررسی قرار دهد؛ فراشدهای سیاسی را شناسایی کرده آن‌ها را با کل ساختار جامعوی (طبقات، گروه‌های دینی، قومی، حرفه‌ای و اغواگران توده‌‌ها...) پیوند بزند.
این جامعه‌شناسی روی روش‌هایی که یک نظام سیاسی برای استواری و دوام خود به کار می‌گیرد و نیز شرایط و رفتار سیاسی مردم، مثلاً در جریان رأی دادن تکیه کرده، به تحقیق و تفحص می‌پردازد.
در ارتباط با برخی از فعالیتهای ظاهراً غیرسیاسی، مانند فرهنگساری (4) (جامعه‌پذیری) نسل جوان، انجمن‌های رسمی و غیررسمی و محافل متعدد که در درون آن‌ها افراد به انواع متفاوت درهم می‌تنند، یا راه‌های پیچیده‌ای که طی آن نظام باورها، مسلک‌ها و نگرش‌های سیاسی سیاستورزان... رنگ و جلا می‌گیرند. در پهنه‌ی پژوهش جامعه‌شناسی سیاسی جا داده می‌شوند. فراخ‌نگری این رشته‌ی نوخاسته سبب شد که یک چرخش عظیم و مهمّی در اندر بستگی سیاست با درونمایه‌ی عظیم زیست جامعوی رخ دهد که از خلال آن دیدگاه‌ها و رفتار جمعی هر چند (ناچیز)، ولى مؤثر در کار سیاستورزی، سیاست‌گرایی، ایفای وظیفه و تکلیف کشوروندی مورد مطالعه قرار گیرد.
در چهارچوب جامعه‌شناسی، بر خلاف فلسفه‌ی سیاسی و علم سیاست، دیگر جایی برای کشوروند ایده‌آل «کامل‌العیار» انتزاعی وجود ندارد، بلکه هر فردی، تحت تأثیر شرایط و عوامل خاص خانوادگی، تحصیلی، شغلی،... در راستای ویژه‌ای قرار می‌گیرد و شاید در نوع خود «بی‌تا» باشد.
هنگامی که توده‌ی مردم از کوی، ایل، ده و تبار خود کنده شده، بی‌هویت، تنها به عنوان کشوروند، چون قطره‌ای در اقیانوس میلیونی شهرها رها شده‌اند، دیگر دموکراسی مستقیم و رویارو مفهوم چندانی ندارد. در جامعه‌ی انبوهی نظرات و خواست‌های سیاسی، همانند کالاها، توسط دلالان و مبلّغان در طبق جارچیان نهاده می‌شوند و از طریق رادیو، تلویزیون، برنامه‌های تحصیلی و مطبوعات... به خانه‌های مردم صادر می‌گردند و «افکار» و آراء مردم را شکل و جهت می‌بخشند. به همین روند، آنان تصمیم گیرندگان سیاسی را تحت تأثیر قرار می‌دهند و خواست‌های خود را با مردم، یا به نام مردم، در برنامه‌های سیاست‌گذاری می‌گنجانند. چنین فراشدهایی از هیجانات عاطفی و تعصبات فرهنگی مبرّا بوده، محصول تشکیلات یا شبکه‌هایی است که افراد مشترکاً به مقاصد خاصّی به وجود می‌آورند. نکته‌ی جالب این است که بسیاری از این تشکیلات، حتی رسماً یا غیر رسماً جنبه‌ی سیاسی نیز ندارند، مانند: خانواده، مدرسه، همسایه‌ها، گروه‌های همبازی و غیره؛ ولی همه‌ی این عناصر در تکوین شخصیت کودک، به عنوان کشوروند آینده، سهم خود را ایفا می‌کنند. در این گروه‌‌هاست که فرد می‌آموزد خود را با دنیای دوروبر خویش انطباق دهد و دریابد که کیست. طرز تلقی ما، ارزش‌ها، روایی‌ها و ناروایی‌‌ها، از جمله نگرش‌های سیاسی ما، همگام با پدران و مادران، بعد در دوره ابتدایی، همراه با هم شاگردان، به ویژه معلمان شکل می‌یابند و در جان ما جا می‌گیرند. خیلی گزافه نیست اگر ادّعا شود که جریان سیاسی شدن فرد، هم‌زمان با فراشد فرهنگساری، از خردسالی آغاز می‌شود. روی فعل «آغاز می‌شود» تأکید می‌کنیم و می‌افزاییم که این امر به هیچ وجه بدان معنا نیست که سیاست‌گرایی یا سیاست‌زدایی در درون کودک تثبیت می‌گردد. انسان یک موجود پویا، کاونده، سازنده و زداینده است. در جریان بالیده شدن، تحت تأثیر عناصر متعدد، در مراحل متفاوت، کودک قالب‌های نویی به خود می‌پذیرد؛ ولی بعد از مدتی، قالب‌شکنی کرده یا «قالب تهی» می‌کند و در قالب دیگر می‌رود و تطور می‌یابد. گروه‌های هم سن وسال، هم درس، هم دین، هم قوم، هم نیا، هم طبقه، هم‌رزم و هم بزم... در شکل‌دهی و سوگیری سیاسی فرد دخالت فعالی دارند. بنا به نظر جامعه‌شناسی سیاسی، اگر بنا باشد یک رفتار سیاسی را تجزیه و تحلیل کنند (مانند روانکاو) باید تمام این عوامل و عناصر را مورد بررسی قرار دهند. (بی‌دلیل نیست که پلیس‌های سیاسی، ضمن بازجویی از متهم، فوراً دست بر شبکه‌ی ارتباطی او می‌گذارند و از دوستان و یاران او جویا می‌شوند). علم سیاست سنتی و تئوری‌های پیشین دموکراسی توجه چندانی به مسائل فوق نداشتند (حالا هم تقریباً ندارند) و در نتیجه، نمی‌توانند درباره‌ی فراشد چند بعدی و چند وجهی رفتار سیاستورزان داوری کنند؛ اعم از این که اینان از کشوروندان معمولی بوده باشند یا از نخبگان سیاسی تصمیم گیرنده.
در مقایسه با سیاست‌شناسان، جامعه‌شناس سیاسی می‌کوشد یک دیدگاه گسترده‌تر و جامع‌تر، با عناصر و انگیزه‌های دقیق‌تری، شاخص‌های فراشد و کنش سیاسی را توصیف و تفسیر کند. به همین سبب است که نحوه‌ی نگرش و کارکرد این رشته به نسبت علم سیاست کاملاً فرق می‌کند. کارل مارکس، پایه‌گذار علم پویایی سیاسی در جوامع پرتلاطم دگرگون‌گرا و دگرگون‌پذیر، از سن بیست و پنج سالگی، با نقادی از نظام‌ها و باورهای دینی- معرفتی رایج، گام به میدان مبارزه گذاشت.
جامعه‌شناسی سیاسی، به عنوان ذهن مایه‌ای از چنان اندیشه‌ورزی، راه بنیادگذار خود را ادامه داد و به عنوان این که «جوان است و جویای نام آمده است» با حربه‌ی ایراد و انتقاد از «علم سیاست» به میدان گام نهاد و برای مدت مدیدی لحن و روش چالشگرانه، شکاک و نقاد خود را حفظ کرد. هنگامی که جامعه‌شناسی سیاسی جوش می‌زد و در پی «کرسی» به هر نیمکتی تکیه می‌داد، «علم سیاست» که در آغوش فلسفه‌ی سیاسی، از زمان سقراط تاکنون، آبدیده شده، حرمت و قداستی یافته بود با متانت و وقار فیلسوفانه و سیاست مآبانه راه خود را می‌پیمود!
در حالی که «علم سیاست سنتی» با خویشتن‌داری، همّ خود را صرف تثبیت اوضاع و بهبود تدریجی (مسالمت‌آمیز بی‌تخاصم) نظام جامعوی می‌کرد، جامعه‌شناسی سیاسی، حداقل در دوره تشکّل و تدوین، توجه خاصّی به عوامل و عناصر جامعه بهم‌زن «شهرآشوب» و «هل مِن مبارز»ها داشت، تا از اهمّیت و عمق نیروهای دگرگون‌گرا و راستای حرکت آنها اطلاع دقیقی به دست آورد. تحقیق دانشگاه کلمبیا در ایران، در سال 1332، پیش از سقوط دکتر مصدق، یکی از این نمونه‌هاست(5).
سرانجام، وقتی که رشته‌ی جامعه‌شناسی سیاسی «حقّانیت» و قاطعیت وجود خود را در عرصه‌ی دانشگاهی و سیاسی به ثبوت رسانید، به تدریج به حوزه‌ی عملیات «علم سیاست» نیز «رأ»ی برد» (به جای دست بردا) زد و از در آشتی با آن درآمد. به قول «سیمور لیپست» و «رابرت مرتن»: علم سیاست به رشته‌ی دولت‌شناسی تبدیل شد، رشته‌ای که قلمرو خود را به جنبه‌های مثبت و کارکردهای آشکار نهادهای سیاسی محدود می‌کرد. در صورتی که جامعه‌شناسی سیاسی، به عنوان رشته‌ی نوخاسته، پیشرو و تندرو بوده، اغلب به تضادها و ستیزهای جامعوی و تغییرات ناشی از آنها، با تکیه به کارکردهای پنهان و غیر رسمی... و با ارزیابی ابعاد کژکاری و بدکاری سیاست به طور اعم می‌پرداخت. برای تسهیل تفهیم، می‌توان چنین انگاشت که «علم سیاست» به بخش آشکار و رؤیت‌پذیر کوه یخ شناور در اقیانوس جامعه نظر داشت؛ در حالی که جامعه‌شناسی سیاسی در صدد بود که در بخش عظیم غوطه‌ور در آب و نهان از دل و دیده کاوش کند. اگر خیلی ساده‌انگاری تلقی نشود می‌توان گفت که «علم سیاست» به «کالبدشناسی نظام سیاسی، با تکیه بر جنبه‌های توصیفی می‌پردازد؛ در صورتی که جامعه‌شناسی سیاسی زمینه‌های «زیست‌شناسی»، رفتار‌شناسی و روانشناسی سیاسی، با تأکید روی روش‌های تحلیلی و کارکردی را در برمی گیرد.»
هنگامی که سیاست‌شناسی درباره‌ی روش‌های کارآیی فراشد کشورداری و بهبود کارکرد دستگاه دولت پرس‌وجو به عمل می‌آورد؛ جامعه‌شناس سیاسی توجه خود را به پهنه‌ی گسترده‌تری، مانند نحوه‌ی کارکرد دیوان‌سالاری و عواقب «بی‌عاطفه» و خردگرایانه و علم‌مدار آن، معطوف می‌دارد. مطالعات پژوهندگان اخیر در مورد دیوانی شدن امور، از دولت گرفته تا اتحادیه‌‌ها، احزاب سیاسی دموکراتیک و صدور گواهی‌نامه‌ها بر معرفت انسان‌ها به نسبت سال‌های بست‌نشینی در مدارس و رفتار سیاسی آنان نه به این خاطر است که کارآیی نظام را افزون سازند و تیغ دیوانیان را برنده‌تر گردانند، بلکه، قصد بر این است که از طریق تحلیل و توصیف رفتار و طرز تلقی‌ها روش‌هایی بیابند تا سازمان، که فی نفسه یک «وسیله» است، به «هدف» تبدیل نگردد و به عنوان یک خادم به جای مخدوم ننشیند! جامعه‌شناسان سیاسی می‌کوشند نشان دهند که دستگاه دیوانی، همزمان با توسعه‌ی کمی و کیفی، قدرت لاحق خود را افزون‌تر می‌کند و به تدریج کار زور ورزی و ستمباری آن از چهارچوب قانون فراتر می‌رود و به حدّ دیوان‌ستایی می‌رسد؛ در صورتی که به هنگام ضعف و زبونی دیوانیان، قدرت ابتکار و آزادی افراد و گروه‌ها بیشتر می‌گردد و به رغم سوء استفاده‌های گروهک‌های ذینفوذ و «پارتی بازی‌ها» (سرمایه جامعوی شبکه‌ای)، بار دیوان سالاری کمتر بر دوش مردم سنگینی می‌کند.
جامعه‌شناسی سیاسی به جای پرداختن به کارکرد نهادهای رسمی در سطح محلی بیشتر ترجیح می‌دهد اثر سلطه‌گران اقتصادی را روی فراشد سیاسی، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، برملا سازد و نشان دهد که در جامعه نیروهایی هستند که ظاهراً در حوزه‌ی سیاسی قرار ندارند، ولی بازتاب کردار و گفتار آنان روی سیاست آشکار بوده، نتایج کاملاً سیاسی بار می‌آورند. پژوهندگان این علم نشان می‌دهند که چگونه سرآمدگان اقوام و ادیان، اعضای کلوب‌های سرمایه‌داری، نخبگان بومی در شهرستان‌‌ها... از شبکه تصمیم گیرندگان خود را برکنار می‌دارند و یا بنا به قیاسی، به مثابه حشرات قوی تارهای تنیدهای قانون دولتی یا مقررات دیوانی را پاره می‌کنند و می‌گذارند در صورتی که حشرات ضعیف، به عنوان کشوروندان پای‌بند به مقررات، در دام آن‌ها می‌افتند و مدتی تقلّا می‌کنند ولی ناچار سر تسلیم فرود می‌آورند و آئین‌نامه‌های بی‌رگ و پی را چون وحی منزل می‌پندارند!
در قدیم، در اروپای غربی و آمریکا، این باور وجود داشت که فراشدهای جامعه‌ی دموکراتیک طبق نسخه‌ی مبشرین آزادی، مانند: جان لاک، ژان ژاک روسو، فرانسوا ولتر، استورات میل و اخلاف آنان تحقق می‌یابد. بدون توجه بدین باورها، جامعه‌شناسان سیاسی بیشتر روی اختلاف فاحش موجود بین تصمیم گیرندگان و نخبگان در قدرت و توده‌های مردم در ذلت تأکید می‌کنند. اینان مدّعی هستند که دیگر آن آرمان کشوروندان برابر، مشارکت مساوی در امور خلق، همدلی و هم‌سویی به اسطوره تبدیل شده‌اند و این قول «لاس‌ول» را پذیرفته‌اند که «پژوهش سیاسی یعنی مطالعه و مداقه در احوال مؤثر و متأثر در عالم سیاست است (6)» مؤثران کسانی هستند که بر تارک جامعه جا می‌گیرند و نخبه شمرده می‌شوند و در نتیجه از بیشترین و بهترین اطلاعات، ابزار و نعمت‌ها برخوردار می‌گردند؛ در حالی که بقیه‌ی مردم، هرکس به وسیع خویش، به ته مانده‌های آنان بسنده می‌کنند!

مقولاتی که برشمردیم «مشتی از خروار» است تا گرایش‌ها و نگرش‌های جامعه‌شناسی سیاسی را در آغاز کار نشان دهیم. بعد از این که مدعیان نوخاسته به کرسی استادی نشستند و مقام و قلم رو پژوهش خود را استحکام بخشیدند، حرم و حریمی بهم می‌زنند؛ به تدریج، در موضع خود نسبت به علم سیاست تعادل به وجود می‌آورند. در پی تأثیر بیش از حد «تالکوت پارسونز» در جهت‌گیری کلی تئوری کارکردی (فونکسیونالیستی)، جامعه‌شناس سیاسی ناچار شد که پیگیرانه شالوده‌های نظام جامعوی، قانونیت و اجماع را درباره‌ی قدرت مورد دیده‌وری قرار دهد و از ادعاهای انتقادی پیشین خود بکاهد تا زمینه‌ی نزدیکی به علم سیاست را فراهم سازد. سیمور لیپست در آمریکا پیشگام این تفاهم بود. وی با ارزیابی مجدّد از موضع «قدرت» اعلام داشت: «اگر تعادل و توازن کلی جامعه مورد توجه جامعه‌شناس است ترازمندی و استواری ساختار نهادی رژیم‌های سیاسی و شرایط جامعوی دموکراسی از اساسی‌ترین پهنه‌های پژوهش جامعه‌شناسی سیاسی می‌باشند.» (7)

اگر لیپست روی «شرایط جامعوی دموکراسی» تأکید می‌کند ما معتقدیم به سبب »جامعه‌زایی» (Socio-genous) شرایط جامعوی رژیم‌های دیکتاتوری و توتالیتر (نامّ جو) نیز در همین قالب می‌گنجند. آمدن و رفتن دیکتاتورها بیش از همه وابسته به مساعدت شرایط جامعوی است. بررسی چنین شرایطی در حوزه‌ی عملیاتی جامعه‌شناس سیاسی قرار دارد.
همه‌ی نکته نظرهای رشته‌ی جامعه‌شناسی سیاسی را در این آغازه نمی‌توان گنجاند؛ سعی ما بر این بوده که تا حد مقدور زمینه‌های کار و سوگیری تئوریک محققان این رشته را در این مختصر جا دهیم.
به سزاست بیافزاییم که به نظر ما نخستین تحقیق جامعه‌شناسی سیاسی در ایران در سال 1332، بعد از سقوط دولت دکتر مصدق، توسط پژوهندگان دانشگاه کلمبیا در نیویورک انجام گرفت تا بدانند ایران به کدامین سو می‌رود. چپی است یا راستی؟
قریب ده سال بعد «دانیل لرنر» با استفاده از داده‌های تحقیق تطبیقی فوق کتاب جالب و جامعی را تحت عنوان " "The Passing of Traditional Society (گذر از جامعه‌ی سنتی) در سال 1958، با مقدمه‌ای از دیوید رایسمن، به چاپ رسانید و سپس در سال 1964 از سوی Free Press به نشر دوم رسید. محتوای کتاب که مبتنی بر جریان تجدّد در خاورمیانه است کشورهای ایران، اردن، ترکیه، سوریه، لبنان و مصر را در بر می‌گیرد. بخشی ایران زیر عنوان «ایران: در دنیای دوقطبی» چاپ شده است. پرسشنامه‌ی جامع مربوط به تحقیق نیز ضمیمه‌ی کتاب فوق می‌باشد.
بعد از تشکیل مؤسسه‌ی «مطالعات و تحقیقات اجتماعی» خانم زهرا شجیعی، از نخستین فارغ‌التحصیلان دوره‌ی فوق‌لیسانس، با پشتکار و شکیبایی خارق‌العاده‌ای کار مطالعه‌ی نخبگان ایران را از نخستین دوره‌ی مشروطیت تا دهه‌ی چهل هجری شمسی، تحت سرپرستی مدبرّانه‌ی دکتر صدیقی و همکارانش، با مهارت و کاردانی درخور تحسین، به فرجام رسانید. اثر بزرگ خانم شجیعی در دو مجلد بزرگ تحت عناوین:
1- وکلا و وکالت در ایران.
2- وزراء و وزارت در ایران.
از سوی «مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی»، در آستانه‌ی سالگرد انقلاب مشروطیت، به چاپ رسید. این پژوهش یکی از بهترین و پربارترین آثار در زمینه‌ی مشخصات نخبگان ایران است.
پل ویی، جامعه‌شناسی فرانسوی، در استخدام «مؤسسه‌ی مطالعات و تحقیقات اجتماعی» دانشگاه تهران، مقاله‌ای تحت عنوان «دولت و فئودالیته در ایران» L"Etat et La Féodalite en Iran) در مجله‌ی زیر انتشار داد (8). بخشی از آن مقاله در«مؤسسه» به فارسی برگردانده شد. این بخش نیز مبین نگرش جامعه‌شناسی سیاسی به نظام به اصطلاح «فئودالی» ایران است.
مورخین اخیر روسی کم‌و‌بیش کوشیده‌اند با تکیه بر گرایش‌های مارکسو- استالینی موضع طبقات را در انقلاب مشروطیت معین کنند، مثلاً «تاریخ مشروطیت» تألیف ایوانف در چنین راستایی نوشته شده است. هرچند که این قبیل نوشتارها، فاقد تحقیقات عملی و محلی است، ولی برداشت بنیادی و نظری آن‌ها تا حدی بر بینش جامعه‌شناسی سیاسی استوار است، حتی اگر در روایی نتیجه‌گیری‌ها و مدل‌سازی‌ها شک و تردید وجود داشته باشد.
اگر شک و تردید نبود امکان بازبینی باورها و بازسازی و باززدایی آن‌ها نیز میسر نمی‌شد.

تعریف و موضوع جامعه‌شناسی سیاسی

چنان که دکارت فلسفه را از دین‌شناسی (تئولوژی) تفکیک کرده است، اوگوست کنت نیز «علوم اجتماعی»، یا در واقع «علوم جامعوی» را از متافیزیک (علوم غیر طبیعی) و نیز از فلسفه متمایز ساخته، جامعه‌شناسی عمومی را بنیاد گذاشت.
در قرون وسطای اروپایی(9) (جز اسپانیا با حکومت اسلامی اموی)- قریب ده قرن از قرن پنجم میلادی تا قرن پانزدهم- فلسفه در خدمت دین‌شناسی قرار داشت. در عصر ما جامعه‌شناسی، و مقدم بر آن فلسفه‌ی تاریخ، اغلب در خدمت سیاست به کار گرفته شده است.
بینش‌ها و پندارهای جامعه‌شناسیک، بارهای متعددی، به کانون الهام یک نظام حکومتی تبدیل شده، به عنوان منابع و مآخذی، مدافعان و مخالفان، در استدلال خویش، از آن‌ها سود جسته‌اند.
در واقع «سیاست» رقیب و شاید هم دشمن جامعه‌شناسی است، زیرا که آن پیوسته می‌کوشد جامعه‌شناسی را به عنوان ابزاری به خدمت خود گمارد؛ چنان که در گذشته نه چندان دور، دین‌شناسی از فلسفه بهره‌برداری می‌کرد.
کنش‌های سیاسی از جمله زمینه‌هایی است که بر پهنه‌ی آن می‌توان پیدایی و بالیدگی جریانات عقاید را تحت بررسی قرار داد، پدیدهای ساری و جاری بودن ذهنی آن‌ها را دریافته، هیجانات، التهابات و شیدایی جمعی، ظهور و افول باورها و اعتقادات، اشکال و انواع نظامات‌پنداری (ایده ئولوژیک) را مطالعه کرد. چنین پدیده‌هایی که می‌توانند بخشی از روان‌شناسی جامعوی نیز محسوب شوند عبارت از کنش‌ها، واکنش‌ها و اندرکنش(10)‌های جمعی بوده، تعیین‌کنندهای رفتار و کردار مشابه، همگن و هم وزن در میان انواع همبودی (community)ها است.
جامعه‌شناسی سیاسی، اجمالاً پدیده‌های زیر را مورد دیده‌وری (11) و پژوهش قرار می‌دهد:
- پیدایش و کارکرد نهادهای سیاسی،
- تشابه سازمان‌های سیاسی در انواع تمدن‌های متفاوت.
- پیدایش، شکل‌یابی و تظاهر آراء عمومی.
- فراشدهایی که سبب شناخت و دریافت عدم تعادلات جامعوی می‌شوند.
- روش‌های تظاهر تمایلات و خواست‌های جامعوی یا بروز عدم رضایت از کارکردهای دستگاه سیاسی،
- پیوندهای مربوط به ساختارهای مادی و معنوی (سازمان‌ها، تشکیلات، و تجمّعات از سویی و باورهای دینی و دهری از سوی دیگر).
- انواع حوادث و وقایع سیاسی.
- اشکال کنش‌ها و واکنش‌های سیاسی،

جامعه‌شناسی و جامعیّت

امروزه نگرش تامیّت یا جامعیّت یکی از ضرورت‌ها به شمار می‌رود. زیرا که تکه پاره کردن ساختگی دانش و دانسته، تحت عناوین متعدد و پرداختن به جزء کوچکی از یک کل، موجب می‌شود که کارکرد اصلی و جامع آن کل به درستی درک نشود. در جریان کار زیست جامعوی، چنین تفکیک و تجزیه‌ای در طبیعت انجام می‌گیرد. در واقع، تجزیه‌ی یک کل کالبدی به عناصر متشکله برای تسهیل تحلیل و تحقیق است.
بعد از شناخت کارکرد اجزاء باید بار دیگر آنها را در هم آمیخت و به شکل یک کل تامّ و جامع درآورد و سپس مجموعه‌ی کارکردهای عناصر متشکله را در قالب یک کالبد واحد و جامع دریافت و اندرکنش‌های آنها را با هم سنجید وگرنه، داوری در اجزاء را نمی‌توان به داوری در کل تعمیم داد. در گذشته، نگرش‌های کلی فراگیر در قالب فلسفه انجام می‌گرفت: فلسفه‌ی تاریخ، فلسفه‌ی حقوق، فلسفه‌ی علوم... وجود داشت.
امروزه گرایش به کلیّت و جامعیّت در قالب جامعه‌شناسی عمومی انجام می‌گیرد. در چنین قالبی است که می‌توان رشته‌های مختلف را، که اجباراً برای تسهیل تحقیق از هم تفکیک شده‌اند، درهم آمیخت و به صورت کل واحد و جامع در آورد. از محصول چنین اندرآمیزی می‌توان یک تألیف یا بینش تامّ و همه دربرگیر (سنتتیک synthetique) به دست آورد.
البته می‌توان یک «وراء جامعه‌شناسی) (Métasociologie) (جامعه‌شناسی درباره جامعه‌شناسی) نظری نیز در ذهن پرداخت. ولی باز ضرورت دارد که آن را نیز از جامعه‌شناسی محض که تا حدّ مقدور می‌خواهد دقیق و عینی باشد تفکیک کرد. چنین است در زمینه‌ی پرکاربرد معروف به «آینده‌نگری جامعه‌شناسیک» (پروسپکتیوسوسیولوژیک) سود سرشاری از چنین برداشتی می‌توان به دست آورد؛ زیرا که پیش‌بینی برخی از پژوهش‌های عملیاتی در مقیاس تاریخی انجام می‌پذیرد تا حدّ و مرزهای توسعه و امکانات در آینده مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند. در این راستا، بهینه روش آن است که مباحثی را نیز به جامعه‌شناسی عمومی و سیاست اختصاص دهند. در این باره نباید دیده‌وری جامعوی (اوبسرواسیون) را با پیش‌بینی‌ها و پیش‌اندیشی‌ها عوضی بگیرند. به ویژه، پیش‌بینی در زمینه‌ی سیاسی اغلب دست کمی از پیام‌آوری» «عالمانه» ندارد که به طور غیرمستقیم الگویی را پیشنهاد یا سود و زیان آن را تبلیغ می‌کند. هرچند که امروزها، بیش از همیشه، باورها درباره‌ی «راستای تاریخ» از اعتبار افتاده‌اند، ولی در صد سال اخیر سوء استفاده‌های فراوانی از تاریخ و سو و سمت آن به عمل آمده و جوامعی را در خون غلطانده‌اند و سترون کرده‌اند، تا به زور سر نیزه، تبعید و تیمارستان‌‌ها، مردمان را در «خط تاریخ» بیاندازند! حرکت در «راستای تاریخ» کژروی و پس روی از آن، به محمل و محور جنگ‌های روانی، جامعوی، سیاسی و حتی نظامی تبدیل گشته است!
به پیش‌بینی و پیش‌اندیشی‌های تاریخی باید خیال‌پردازی‌ها (اتوپی) را نیز افزود که شکل ساده‌لوحانه‌ی پیش‌بینی‌ها و پیش‌گویی است ولیکن به عنوان یک پدیده مبین آرمان و تمایلات مردمان، یا دولتمردان، در زمان و مکان خاصی است: مانند وعده‌ی «تمدن بزرگ» یا «بهشت پرولتاریا»!

منابع و روش‌های جامعه‌شناسی سیاسی

جامعه‌شناسی سیاسی بر آن است که یک نگرش جامع به مجموعه‌ی کارکردهای سیاسی بگستراند و از تقسیمات متعدده، که برای پژوهشی در واقعیّت‌ها گزیرناپذیر است، یک ترکیب جامع (سنتز) پدید آورد.
برای دستیابی بدین هدف، جامعه‌شناسی سیاسی همه‌ی عواملی را که منجر به کنش‌‌ها، وقایع، پیدایی و تحول نهادها در جریان تاریخ می‌شوند، مورد کندوکاو قرار می‌دهد. این علم در پی دسته‌بندی تشابهات و همسانی‌هایی است که محصول آن گونه‌شناسی (سنخ‌شناسی یا تیپولوژی) رویدادها، نهادها و ساختارهاست که در آن واحد با گونه‌شناسی رفتار و کردار، انگیزش و هیجانات (روان‌شناسی جامعوی) می‌تواند همراه باشد.
علاوه بر تاریخ، جامعه‌شناسی سیاسی در مطالعات تطبیقی حقوق عمومی و خصوصی و تحوّل آن‌ها زمینه‌ی سرشاری می‌یابد. در ضمن، فلسفه‌ی تاریخ، عقاید سیاسی، به عنوان تجلّی و تبلور وقایع زمان معین، پهنه‌ی گسترده‌ای در افق پژوهش‌های جامعه‌شناسی سیاسی می‌تواند بگشاید.

علم سیاست و هنر سیاست

از زمان ارسطو تاکنون پژوهندگان و اندیشه‌ورزان سیاسی می‌کوشند که به سیاست جنبه‌ی علمی قاطع و بی‌چون و چرایی بدهند. به طور ادواری کوشش‌هایی در این راستا به عمل می‌آید و اخیراً نیز آثار جالبی در این باره انتشار یافته است. (12)
اگر جامعه‌شناسی سیاسی تنها به جنبه‌های توصیفی سیاست بسنده کند تعریف مارسل پره‌لو (M. Prelot) در آن صدق می‌کند، بدین معنا که: سیاست عبارت است از شناخت منظم و پیگیر پدیده‌های مربوط به دولت. چنین تعریفی ممکن است سبب شود که تعریف جامعه‌شناسی سیاسی با تعریف حقوق عمومی، حقوق اساسی، حقوق اداری و تاریخ نهادهای سیاسی مشتبه شود.
در شرایط کنونی اگر کسی بخواهد که علم سیاست را همانند علوم دهری، مانند علم فیزیک به قطعیّت و محضیّت برساند و آن را به معنای واقعی کلمه به حدّ علم راستین ارتقاء دهد، آب در غربال نهفته است.
در واقع، به جای این که یک علم سیاست وجود داشته باشد علوم متعدد سیاسی وجود دارند. اگر بنا باشد که ما وجود یک علم سیاست را بپذیریم (چنان که یونسکو پذیرفته است) این توهم پدید می‌آید که گویا قوانین و قواعد عمل مطمئنی وجود دارند که محصول نتیجه‌گیری‌های دقیق و معینی هستند. چنین توهمی سبب می‌شود که ما ناشکیبایی و هوس‌های خودمان را به جای واقعیت پنداریم. انسانیت هنوز به یک سیاست علمی دست نیافته است تا بتواند آن را به جای هنر سیاست که همراه با نهادها، شکست و پیروزی‌‌ها، خوش شانسی‌ها و بدشانسی‌ها است بنشاند (13).
«... واقعیت این است که انسان فقط موجودی نیست که قادر به تفکر و متحقق ساختن اندیشه‌ی خود باشد؛ انسان موجودی است که صاحب عواطف و انفعالات هم هست و فعالیت سیاسی او صرفاً فنی- علمی نیست؛ هوای نفس و خودپسندی هم در آن راه دارد. سیاست صرفاً محدود به حوزه‌ی «قوانین طبیعی» و کاربرد آن‌ها نیست؛ احساسات و عواطف و ارزش‌ها نیز در آن دخیل هستند.» (14)

پی‌نوشت‌ها:

1- G. Burdeau, Methode de la Science palitique, Dolloz, Paris, 1959.
2- M. Duverger, Cours de Sociologie Politique, Paris, 1962.
3- هردوی این اندیشه‌ورزان از جامعه‌شناسان سیاسی متخصص در انقلاب هستند، با این تفاوت که کارل مارکس جوان خود رزمنده و چالشگر بود، در صورتی که توکویل با تبار اشرافیش، به انقلاب فرانسه و آمریکا نگاه فرزانه وار پسین داشت.
4- اقتباس از برهان قاطع: فرهنگ‌پذیری.
5- Daniel Lerner, The Passing of Traditional Society, Modernizing the Middle East, Ed. Free Press, New York, London, 1958–64, pp. 353-397. Iran. In a Bipolar World ایران در یک جهان دو قطبی).
6- Harold Lasswell, Politics: Who Gets What When How, Ed. Meridian Books, 1958, p. 13.
7- سیمورلیپست، (سیاست: که چه در می‌آورد، کی، و چه گونه؟) صص 91-92 (متن انگلیسی).
8- P. Vieille, L"Etat et la Féodalité an Iran "L"Homme et la Société" در پائیز 1970.
9- این اصطلاح ویژه اروپاست و از مفهوم و درونمایه‌ی خاصی برخوردار است. شایسته نیست که آن را به سایر قاره‌‌ها، به ویژه، به امپراتوری اسلامی در خاورمیانه، آفریقای شمالی و اسپانیا تعمیم دهند.
10- action, reaction, interaction
11- observation.
12- پل ژانه، تاریخ علم سیاست و روابط آن با اخلاق، پاریس 1872.
مارسل پره‌لو، تاریخ اندیشه‌های سیاسی، پاریس 1960.
ژرژ بوردو، روش علم سیاست، پاریس 1959.
موریس دو ورژه، روش علم سیاست، پاریس 1959 (آثار فوق به زبان فرانسه)
نوموسکا، عناصر علم سیاست، تورن، 1910 (به زبان ایتالیائی)
ابوالحمد، علم سیاست، انتشارات توسی، چاپ نهم تهران: 1382.
13- اکثر تعاریف مربوط به سیاست به جنبه‌های عملی آن تکیه می‌کنند. ارسطو آن را جزو علوم عملی طبقه‌بندی کرده است. فرهنگ لیتره و قاموس آکادمی آن را «هنر اداره یک دولت و مدیریت روابط خارجی» تعریف می‌کنند. آندره لالاند برای تدقیق تعریف آن چنین می‌گوید: «سیاست عبارت است از کارکرد دولت در زمینه‌های حقوقی، امور اداری، فعالیت‌های مربوط به حیات مدنی، مانند هنر، علوم، آموزش و دفاع ملی... امور اقتصادی و امور جامعوی از امور سیاسی متمایز می‌باشند... هرچند که امروزه، بسیاری از این امور یا به دولت وابسته‌اند یا تحت تأثیر آن قرار می‌گیرند ولی این امر بدان معنا نیست که از فعالیت‌های سیاست عمومی برکنار بوده باشند. افزون بر این‌ها، سیاست مسائل دیگر کشوری یا ملی را نیز در بر می‌گیرد.
14- ژ.و. لاپیر، قدرت سیاسی، ترجمه: دکتر بزرگ نادرزاد، کتاب زمان، تهران 1362، ص 94.