سیاست اجتماعی

 Social policy
هیچ تعریفی از سیاست اجتماعی وجود ندارد که مورد توافق عمومی باشد. توصیف‌هایی که بر اساس عملکردهای متغیر تاریخی و دامنه‌ی سیاست‌های اجتماعی به عمل می‌آید ممکن است مکمل یکدیگر باشند و تبیین‌های مبتنی بر ایدئولوژی ممکن است تعابیر متعارضی ارائه دهند. این رهیافت‌ها را می‌توان به شیوه‌های مختلفی دسته‌بندی کرد.

رهیافت‌های پراگماتیک

سیاست اجتماعی را می‌توان میدان کنشی تصور کرد که متشکل است از نهادها و فعالیت‌هایی که بر رفاه افراد تأثیر می‌گذارند. دامنه‌ی این کنش‌ها معمولاً به خدمات رفاهی عمومی محدود است، یعنی به مداخله‌ی دولت در عرصه‌ی توزیع و بازتوزیع. برای نمونه، به گفته‌ی تی. اچ. مارشال سیاست اجتماعی «سیاست حکومت‌هایی است که عمل آن‌ها تأثیر مستقیم بر رفاه شهروندان دارد و این تأثیر از طریق ارائه‌ی خدمات یا درآمد است» (Marshall, 1967, p. 6). سیاست اجتماعی معمولاً شامل «ارائه‌ی تأمین اجتماعی، مسکن، بهداشت و درمان، خدمات اجتماعی شخصی و آموزش از طرف دولت است» (walker, 1984, p. 15). بعضی از نویسندگان به این مجموعه‌ی خدمات که هسته‌ی اصلی سیاست اجتماعی تلقی می‌شود، ایجاد اشتغال و خدمات شغلی و برخورد با جرم را نیز افزوده‌اند. معادل گرفتن سیاست اجتماعی با تقسیم رسمی و اجرایی خدمات دولت سنت غالب در مدیریت اجتماعی بریتانیاست و غالباً آن را «تعریف رسمی» سیاست اجتماعی می‌دانند.
رهیافت توصیفی می‌تواند برای تحلیل عملکرد منطق اجرایی سودمند باشد و شاید تحلیل‌های ژرفی از نهادهای گوناگون به دست دهد. اما شاید از چند جهت نیز مورد انتقاد قرار گیرد، همان‌طور که تیتموس (Titmuss, 1958) و تاونزند (Townsend, 1975) به این انتقادها اشاره کرده‌اند. این رهیافت به واسطه‌ی سنت شکل می‌گیرد و بنابراین نسبت به دستاوردهای جدید (مثلاً، اهمیت فزاینده‌ی خدمات حقوقی رایگان) بی‌اعتناست. این رهیافت منطق بنیادی خود را به صراحت بیان نمی‌کند. برای نمونه، توضیح داده نمی‌شود که چرا در آن مداخله‌های غیرمستقیم دولت را در توزیع منابع از طریق سیاست‌های پولی نادیده می‌گیرند، یا چرا رفاه فردی را کانون توجه قرار می‌دهند و همه‌ی فعالیت‌های دولت مرکزی و اداره‌های محلی را که بر کیفیت زندگی اجتماعات مؤثرند، مانند خدمات اجتماعی از راه‌سازی تا تأمین آب، یا در زمان اخیر، خط‌مشی زیست‌محیطی را نادیده می‌گیرند. همچنین روشن نمی‌شود که چرا در آن به تلاش‌های غیردولتی مؤثر بر رفاه شهروندان یا اجتماعات آن‌ها، از رفاه شغلی تا فعالیت‌های سازمان‌های داوطلبانه، توجهی نمی‌کنند.

رهیافت کارکردگرا

تمرکز طرفداران این دستگاه بر مسائلی است که در زمانی معین بازتولید هموار نظام اجتماعی را مختل می‌کنند، خصوصاً از زمان پیدایش سرمایه‌داری. از نظر جرج و وایلدینگ (Geroge and wilding, 1976, p. 7) «تغییرات نظام صنعتی موجب اختلال در تعادل موجود میان بخش‌های گوناگون نظام اقتصادی و اجتماعی می‌شود و در نتیجه روش‌های سیاست اجتماعی برای بازگرداندن ثبات و تعادل ضرورت پیدا می‌کند». لغزش‌ و خطای این رهیافت در این فرض بنیادی است که وضع طبیعی امور تعادل اجتماعی است و بی‌ثباتی و عدم توازن نشانه‌های از هم‌گسیختگی اجتماعی و انحراف از وضع طبیعی است (ibid). با این حال درنظرگرفتن سیاست اجتماعی به مثابه عنصری سیستمی که در بافت بازتولید اجتماعی و اقتصادی عمل می‌کند، و پذیرفتن این نکته که همه‌ی جوامع «مسائل اجتماعی» داشته‌اند و بنابراین همه‌ی آن‌ها نوعی سیاست اجتماعی نیز داشته‌اند، می‌تواند مفید باشد. همچنین، تأکید بر تغییر موجب پیشبرد تحلیل سیاست اجتماعی با دیدگاه تاریخی می‌شود، و شناسایی گوناگونی‌های ماهیت مسائل اجتماعی و راه‌حل‌هایی را که برای آن‌ها در پیش گرفته می‌شود تسهیل می‌کند. به این ترتیب می‌توان مراحل مختلف تکامل سیاست اجتماعی را شناسایی کرد.

دوره‌های تاریخی

سیاست اجتماعی جوامع پیشاسرمایه‌داری به صورت منظم مطالعه نشده است، اما تحلیل‌های سودمند فراوانی درباره‌ی نهادهای مختلف مددکاری اجتماعی مانند کلیسای کاتولیک (Troeltsch, 1912) یا نهادهای فئودالی (Bloch, 1940) یا شیوه‌ی برخورد با فقر به طور کلی (Mollat, 1978) وجود دارد. چارچوب نظری برای سنخ‌شناسی این فعالیت‌های اجتماعی در «الگوهای ادغام» کارل پولانی (polany, 1944) یافت می‌شود که به ما کمک می‌کند شیوه‌های رفع نیازها در جوامع قدیمی را بر اساس همیاری، توزیع دوباره، یا تولید برای مصرف شخصی، درک کنیم.
پس از پیدایش جامعه‌ی مبتنی بر بازار، اطلاعات و مطالعات بیش‌تری درباره‌ی مراحل توسعه‌ی سیاست اجتماعی در دست داریم. غالباً بر سر این نکته توافق وجود دارد که مداخله‌های دولتی پس از فروپاشی شبکه‌های فئودالی و محلی آغاز شد و نیز این که مداخله‌های دولت در آن واحد در خدمت مقاصد نظارتی و پلیسی و همچنین یاری و کمک، «منع و مداوا»، بوده است (pinker, 1971). در این دوره‌ی اول، اقدامات دولت فقط متوجه فقرا بود و جنبه‌ی فرعی و حاشیه‌ای و غالباً غیرانسانی داشت. این سیاست فقر کم و بیش تا میانه‌های قرن نوزدهم همچنان رایج بود.
صنعتی شدن سریع موجب پیدایش طبقه‌ی کارگر شد و نهضت‌های سیاسی و اجتماعی این طبقه دولت‌ها را به اقدام علیه بدبختی‌ها و تردیدهای جدید وادار کرد. همچنین، عملکرد مطلوب این نظام جدید مستلزم حداقل بهداشت و سلامت عمومی، آموزش عمومی، مسکن عمومی و از این قبیل بود. مهم‌ترین نهاد رفاهی در همین دوره به وجود آمد که بیمه‌ی اجتماعی یا تأمین اجتماعی است. خدمات سیاسی اجتماعی گسترش درخور توجهی پیدا کرد و در اکثر کشورهای اروپایی چیزی بیش از یک سوم تا نیمی از جمعیت را تحت پوشش قرار داد.
جنگ جهانی دوم موجب تفکیک اروپا شد. دولت رفاه در اقتصادهای بازاری غرب شکل گرفت که خود مرهون تأثیر چند عامل بود. جنگ همبستگی‌های تازه‌ای به وجود آورده بود. چالش‌هایی که از سوی اردوگاه سوسیالیستی در شرق مطرح می‌شد به رقابت در عرصه‌ی رفاه مردم دامن می‌زد. حزب‌های سوسیالیستی یا کارگری نفوذ بیش‌تری در سیاست پیدا کرده بودند و حتی گاهی اکثریت پارلمان را به دست می‌آوردند. و مهم‌تر از همه، اقتصادهای غربی دوره‌ای از رشد و شکوفایی بی‌سابقه‌ی اقتصادی را در فاصله‌ی سی سال بعد از جنگ تا نخستین بحران نفتی پشت سر می‌گذاشتند. دولت رفاه بسیاری تدارک‌ها و اقدامات رفاهی صنفی یا گزینشی را به صورت خدمات همگانی درآورده بود. نظام‌های بهداشت و درمان همگانی و آموزش و پرورش همگانی تا حد زیادی جای روش‌های بازار مبتنی بر بضاعت را گرفته بود. جوامع تا حد زیادی «حق زندگی» را پذیرفته بودند، یعنی تأکید بر حق برخورداری از حداقل خدمات اجتماعی. در اواسطه دهه‌ی 1970 کشورهای صنعتی غرب 15 تا 30 درصد از تولید خالص داخلی خود را خرج خدمات رفاهی دولت می‌کردند (OECD, 1988). از آغاز بحران نفت، کشورهای غربی به چند دسته تقسیم شده‌اند. در بعضی از آن‌ها دولت رفاه دچار بحران مشروعیت شدیدی شده و نولیبرالیسم به ایدئولوژی مسلط تبدیل شده است. در بقیه، ایدئولوژی‌های جدید هنوز موجب تغییر مهمی نشده و در تعداد اندکی از آن‌ها ایده‌ی «جامعه‌ی رفاهی» بسط یافته که مشخصه‌ی آن آمیزه‌ای از تمرکززدایی، مشارکت، «کثرت‌گرایی رفاهی» (Johanson, 1987) و تعهد دولت به ارائه‌ی خدمات رفاهی است (wiman, 1987).
در کشورهای سوسیالیستی اروپای شرقی، سیاست اجتماعی عمدتاً به بخشی از عملکرد اقتصاد تبدیل شده بود که از طریق اشتغال کامل رسمی، یارانه‌ی قیمت‌ها و از این قبیل حاصل می‌شد. در این کشورها خدمات اجتماعی گسترش قابل توجهی داشت، البته در اکثر این کشورها همیشه شکاف بزرگی میان وعده‌های ایدئولوژیک و واقعیت وجود داشت. با سقوط سوسیالیسم آشکار شده است که کردوکارهای توتالیتری موجب شده بود که مشروعیت نظام و همه‌ی دستاوردهای آن از بیخ و بن تضعیف شود. باید راه‌حل‌های تازه‌ای پیدا می‌شد. یکی از عناصر مهم تغییرات مورد انتظار این است که سیاست اقتصادی و اجتماعی از قید سلطه‌ی سیاست آزاد شود و حوزه‌ی مستقل سیاست اجتماعی در کنار بازار خودمختار به وجود آید.

برساخته‌های ایدئولوژیک و نظری

اختلاف عمیقی در تلقی‌های مربوط به نقش سیاست اجتماعی وجود دارد که ناشی از ارزش‌ها و ایدئولوژی‌های متضاد است. جرج و وایلدینگ (Geroge and wilding, 1976) دسته‌بندی‌های زیر را معرفی می‌کنند: «ضدجمع‌گرایان» که مخالف هرگونه مداخله در بازار به دلیل طرفداری از آزادی و بهره‌وری هستند؛ «جمع‌گرایان بی‌میل» که امکان‌ناپذیربودن بازارهای خودتنظیم را تشخیص می‌دهند و مداخله‌ی دولت را برای کاستن از بی‌عدالتی‌های فاحش و ناکارآمدی‌های عمده تاحدی می‌پذیرند؛ و سوسیالیست‌های فابینی که به سه ارزش اصلی سوسیالیستی وفادارند- برابری، آزادی و همبستگی- و نقش مثبتی برای دولت در بهینه‌سازی تعادل و تعادل این سه ارزش به شیوه‌های دموکراتیک و تدریجی قائل‌اند؛ و بعضی از مارکسیست‌هایی که ارزش‌های سوسیالیستی را قبول دارند اما امکان اصلاح اجتماعی صلح‌آمیز را رد می‌کنند.
از دیدگاه دیگری می‌توان به تمایزی که ویلنسکی و لوبو میان «دو تلقی از رفاه اجتماعی» می‌گذارند اشاره کرد، «رفاه اجتماعی اضطراری و رفاه اجتماعی نهادی. مطابق رفاه اجتماعی اضطراری نهادهای رفاهی فقط هنگامی باید وارد عمل شوند که ساختارهای عادی عرضه از کار افتاده باشد. در مقابل مطابق رفاه اجتماعی، نهادی معتقد است خدمات رفاهی امری طبیعی و جزو وظایف اصلی جامعه‌ی صنعتی مدرن است» (Wilensky and Lebeaux, 1965, p. 138).
یکی از مهم‌ترین بحث‌ها در این زمینه مربوط است به رابطه‌ی میان سیاست اجتماعی و اقتصاد. سیاست اجتماعی ممکن است از اقتصاد متمایز شود، یا می‌‎تواند کم و بیش با آن ادغام شود (Mishra, 1981). از دیدگاه دیگری، ممکن است منافع اقتصادی بر منافع اجتماعی سیطره یابد، یا ممکن است این دو اهمیت کم و بیش مساوی داشته باشند، به شرطی که پشتوانه‌ی اجتماعی کافی برای محدودکردن قدرت بازار یا سودجویی وجود داشته باشد. سیطره‌ی منافع اجتماعی بر اقتصاد تاکنون صرفاً امکانی نظری بوده است که در آن فرض را بر جایگزین شدن اقتصاد انسانی یا محتوایی به جای عقلانیت اقتصادی صوری می‌گذارند که توجه اصلی آن به ارضای نیازها است (polany, 1944; Fournier and Questiaux, 1979).

رهیافت‌های ساختاری

در رهیافت‌های پراگماتیک و کارکردگرا عمدتاً توجهی به فرایندهای اجتماعی سبب‌ساز تغییر در سیاست اجتماعی داشته‌اند. تنش‌ها و تضادهای اجتماعی همیشه نقش مهمی در فرایندهای تعریف نیازهایی که باید تحت حمایت روش‌های غیربازاری قرار گیرند ایفا کردند و خصوصاً در تأکید بر اهمیت کاستن از نابرابری‌های اجتماعی نقش داشته‌اند. به یمن همین مبارزه‌ها بوده که فعالیت‌های خیریه به حق تبدیل شده است. وجود حقوق مدنی و سیاسی به صراحت یافتن «حقوق اجتماعی»، حق برخورداری از درآمد، مسکن، سلامتی و فرهنگ، کمک کرده است (Marshall, 1965). حقوق اجتماعی به نیازهای مصرف کنندگان مربوط می‌شود که ممکن است با مداخله‌ی دولت در حوزه‌ی توزیع بتوان آن‌ها را رفع کرد. «حقوق اقتصادی» نیازهای تولیدکنندگان را آشکار می‌کند که نه فقط نیاز به کار مورد قبول اجتماعی است بلکه نیاز به مشارکت در زندگی اقتصادی در سطح شرکت (که دموکراسی صنعتی نامیده می‌شود) یا در سطح کلان (دموکراسی اقتصادی) است. با این بسط و گسترش عرصه‌ی عناصر و عوامل غیربازاری در بازتولید اجتماعی و اقتصادی، سیاست اجتماعی به سیاست جامع یا ساختاری تبدیل می‌شود (Ferge, 1979). می‌توان گفت که هدف همه‌ی این مبارزه‌ها غیرکالایی‌ شدن نیازها بوده است (Esping- Anderson, 1985).
سیاست اجتماعی هنگامی که در چارچوب ساختاری قرار می‌گیرد به این معناست: «سیاست‌های اجتماعی به خط‌مشی‌هایی گفته می‌شود که توزیع منابع، منزلت و قدرت را بین گروه‌ها تعیین می‌کنند» (walker, 1984, p. 39). ماهیت دوگانه و تناقض‌آمیز سیاست اجتماعی نیز هنگامی آشکار می‌شود که نیروهای ساختاری مورد توجه قرار گیرد: «سیاست اجتماعی فقط یکی از ابزارهای حفظ نظم اجتماعی موجود نیست. سیاست اجتماعی جایی است که تنش‌ها و بی‌عدالتی‌های این نظم نیز به آشکارترین وجه فاش می‌شود» (Jovert, 1981).
منبع مقاله:
آوتویت، ویلیام، باتامور، تام؛ (1392)، فرهنگ علوم اجتماعی قرن بیستم، مترجم: حسن چاوشیان، تهران: نشر نی، چاپ اول.