عدالت

 Justice

ارزیابی نهادهای اجتماعی و سیاسی، خصوصاً با توجه به توزیع امتیازها و وظایف، معمولاً بر حسب عدالت یا بی‌عدالتی بیان می‌شود. مفهوم عدالت به کلی‌ترین معنا، مستلزم آن است که هر فرد از چیزی که حق اوست برخوردار باشد. در این تعریف می‌توانیم بین عدالت مادی و صوری تمایز قائل شویم.
عدالت صوری مستلزم توزیع‌هایی است که مطابق با معیارها یا قواعد مورد توافق یا موجود باشند. عدالت صوری غالباً با عدالت قانونی یا فردی یکسان دانسته می‌شود. این عدالت مستلزم معیارها و ضوابط عدالت رویه‌ای («فرایند مقتضی» یا «عدالت طبیعی» است که در پی انصاف و درستی در اجرای قواعدند. اگر فرض بر این باشد که با همه‌ی اشخاص یک جامعه یا اعضای یک گروه باید بر اساس قواعد یکسان رفتار شود، آنگاه برابری رسمی یا قانونی نیز در کار خواهد بود.
عدالت مادی (یا موضوعی) به شناسایی معیارهای توزیع مناسب (مانند حقوق، شایستگی، نیاز یا انتخاب) مربوط است که برداشت‌های متعارضی از عدالت به وجود می‌آورد. عدالت مادی ممکن است نابرابری‌ها یا بازتوزیع میان گروه‌های اجتماعی مختلف را توجیه کند. غالباً عدالت مادی و عدالت اجتماعی را یکسان قلمداد می‌کنند.
عدالت را غالباً مهم‌ترین ارزش اجتماعی به شمار می‌آورند که بر همه‌ی ملاحظات هنجاری دیگر، مانند فایده، دست‌کم در نهادهای اصلی جامعه تفوق و اولویت دارد (Rawls, 1971, p. 3). به این ترتیب انتخاب معیارهای خاصی برای توزیع عادلانه موضوعی برای مناقشه‌های هنجاری است (Miller, 1976, pp. 151ff). اگر اولویت و تقدم هنجاری عدالت بدیهی شمرده نشود آنگاه انتخاب یکی از این برداشت‌های متفاوت درباره‌ی عدالت بیش‌تر امری است مربوط به تناسب مفهومی (campbell, 1988, pp. 6ff). در هر حال، معیارهای عدالت موضوعی طبعاً محدود به ویژگی‌ها یا خواص افراد است (Honor, 1970, p. 63) اگر بحث را محدودتر کنیم می‌توانیم استدلال کنیم که معیارهای عدالت، همیشه یا عمدتاً، به طریقی به شایستگی‌های کسانی مربوط می‌شود که تحت‌تأثیر توزیع مذکور قرار می‌گیرند (sadurski, 1985, ch. 5).
منتقدان مفهوم عدالت اجتماعی این استدلال را مطرح می‌کنند که ایده‌ی توزیع بر اساس یک الگو (مانند میزان و ماهیت دارایی‌های شخصی بسته به میزان و ماهیت ویژگی‌های او) اشتباه است چون اتخاذ چنین الگوهایی مستلزم محدودساختن ناموجه آزادی و اختیار افراد است. در مدل عدالت مبتنی بر «استحقاق» (Nozick, part2, 1974) که بدیل عدالت اجتماعی است دارایی‌ها را عادلانه محسوب می‌کنند به شرطی که نتیجه‌ی رفتارهای مشروع باشند. به این ترتیب عدالت نتیجه‌ی اکتساب‌ها و معاملاتی است که در آن‌ها حقوق اخلاقی از پیش موجود افراد نقض نشده باشد، یا در آن‌ها پیامدهای اکتساب‌ها یا انتقال‌های نامشروع قبلی جبران و تصحیح شده باشد.
ایده‌ی عدالت سوسیالیستی ایده‌ی مناقشه‌برانگیزی است چون عدالت، خصوصاً اگر به صلاحیت ربط داده شود، ممکن است جزو ارزش‌های بورژوایی قلمداد شود که بر پایه‌ی ایده‌ی غلط مسئولیت فردی استوار است. در هر حال، برداشت رادیکال و مساوات‌طلبانه از عدالت را می‌توان در قالب توزیع بر اساس نیاز صورت‌بندی کرد، به این ترتیب عدالت موضوعی حامی نتایجی است که در آن افراد و گروه‌ها در وضعیت برابری مادی قرار می‌گیرند (نک. Buchanan 1982).
پرنفوذترین نظریه‌ی معاصر درباره‌ی عدالت تلاشی است برای ترکیب شماری از معیارهای عدالت مادی تحت ایده‌ی قرارداد. جان رالز (Rawls, 1971) معتقد است که اصول تعیین نهادهای اساسی یک جامعه که در وضعیت منصفانه‌ای- به لحاظ رویّه‌ای- انتخاب می‌شود («موقعیت اولیه»)، و صائب‌ترین اندیشه‌های شهودی ما درباره‌ی چیستی عدالت نیز آن را تأِیید می‌کند، عبارت است از
1. هر شخص باید حقی برابر با گسترده‌ترین نظام کلی آزادی‌های اساسی داشته باشد که قابل مقایسه با نظام مشابه آزادی برای همه است (p. 250)؛ و
2. نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی باید چنان سامان یابد که هم (الف) بیش‌ترین نفع را برای محروم‌ترین‌ها داشته باشد و هم (ب) به مقام‌ها و موقعیت‌هایی تعلق گیرد که همگان به آن‌ها دسترسی داشته باشند و برابری منصفانه فرصت‌ها برای رسیدن به آن‌ها فراهم باشد (p. 83).
در نظریه‌های «اجتماع‌نگر» اخیر معتقدند که معیارهای عدالت به «حوزه» یا سپهری بستگی دارد که توزیع منابع در آن مورد توجه قرار می‌گیرد، به نحوی که مثلاً عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی اموری متمایز و جدا از یکدگیرند (walzer, 1983, pp. 23-5)، و معیارها و ضوابط عدالت همیشه نسبی‌اند و به ادراکات و انتظارات موجود در جوامع خاص بستگی دارند.
منبع مقاله :
آوتویت، ویلیام، باتامور، تام؛ (1392)، فرهنگ علوم اجتماعی قرن بیستم، مترجم: حسن چاوشیان، تهران: نشر نی، چاپ اول.