علم اقتصاد

 Economics

علم اقتصاد که بنابه تعریف یکی از علوم اجتماعی است که با تولید و تخصیص کالاها و خدمات و با تأثیر بعدی آن‌ها بر رفاه مادی موجودات بشری سروکار دارد، همان‌طور که از هر تعریف تک‌خطی می‌توان انتظار داشت، همین است و بیش از این است. به علاوه، خطوط کلی آن نیز در پاسخ به پرسش‌های تازه و علایق در حال تغییر ما دایماً گسترش می‌یابد.
پیشرفت علم اقتصاد در قرن بیستم بسیار چشمگیر بوده است. اقتصاد از دنیای دانشگاهی خارج شده و به دنیای قانون، سیاست‌گذاری‌های ملی و سازمان‌های بین‌المللی پا گذاشته است.
جان مینارد کینز، یکی از پرنفوذترین اقتصاددانان قرن بیستم، معتقد بود که علم اقتصاد در درازمدت زائد و غیرضروری خواهد شد چون این علم همه‌ی مسائل عمده‌ی اقتصادی را حل خواهد کرد. چنین چیزی هنوز رخ نداده است و موفقیت علم اقتصاد چندان چشمگیر نبوده است. کسانی هم بودند که فکر می‌کردند اقتصاد، این علم کسالت‌بار، به خاطر شکست‌ها و ناکامی‌های فاحش خود بالاخره برچیده خواهد شد. این نیز اتفاق نیفتاده است. به نظر من عملکرد علم اقتصاد جایی میان این دو پیش‌بینی قرار می‌گیرد و همراه با پیچیدگی فزاینده‌ی دنیای امروز- بحران بدهی‌های بین‌المللی، وحدت پولی و مسائل دیگر- علم اقتصاد همچنان با ما خواهد بود. هنوز دلایلی برای انتقاد و پیشگویی وجود دارد، ولی پیشرفت‌های اقتصاد در قرن بیستم موجب شده که به عنوان رشته‌ای ضروری با جاذبه‌ی فکری فوق‌العاده کاملاً جای خود را باز کند.
در چند صفحه‌ی بعدی تاریخ این رشته را در قرن بیستم به اختصار مرور می‌کنیم، دستاوردهای عمده‌ی آن را بیان می‌کنیم و نشان می‌دهیم که تحلیل‌های مبتنی بر فایده‌ی نهایی کم‌کم جای‌شان را به «تحلیل استراتژیک» می‌دهند. تحلیل‌های استراتژیک آوردگاه دشواری به حساب می‌آید، چون در تحلیل فایده‌ی نهایی می‌توانستیم فنون و روش‌های علوم طبیعی را به کار بگیریم در حالی که در تحلیل استراتژیک هیچ پیشکسوتی وجود ندارد؛ متأسفانه راه برای هرگونه اقتباس فکری بسته است.
با نگاه به سال‌های گذشته معلوم می‌شود که یکی از دستاوردهای مهم علم اقتصاد همبستگی فکری درونی آن بوده است. اندیشه‌های انتزاعی منطقی در نظریه‌ی اقتصادی (که به نظر من با اقتصاد ریاضی تفاوت دارد چون اقتصاد ریاضی غالباً در جزئیات فنی غرق می‌شود) امروز به لحاظ سطح و کمال قابل مقایسه با رشته‌های دیگر است. عمده‌ترین ناکامی‌های علم اقتصاد در جنبه‌ی عملی آن بوده است.

پیشکسوتان

اقتصاددانان سال‌های چرخش قرن نوزدهم به قرن بیستم وارث روش جدیدی بودند: تحلیل فایده‌ی مارژینال. این روش به سرعت به دستمایه‌ی اصلی آن‌ها تبدیل شد، علامتی که «علم اقتصاد» را از نیای آن یعنی «اقتصاد سیاسی» متمایز می‌ساخت. آثاری را که سنگ بنای مارژینالیسم در اقتصاد بود عمدتاً لئون والراس (1834-1910)، استانلی جِوِنز (1835-1882) و کارل منگر (1840-1921) به انجام رساندند. اگر می‌خواستیم روز معینی را به عنوان تاریخ شروع این رهیافت جدید و نقطه‌ی عطف «اقتصاد نوکلاسیک» مشخص کنیم، احتمالاً باید 19 فوریه 1860 را انتخاب می‌کردیم که تاریخ یکی از یادداشت‌های سرورآمیز جِوِنز در دفترچه‌ ی خاطراتش است (La Nauze, 1953). فکر مهمی که به اندیشه‌ی جِوِنز خطور کرده بود این بود که ارزش یک کالا به اندازه‌ی منابعی نیست که صرف تولید آن شده بلکه معادل قیمتی است که مردم حاضر به پرداخت آن هستند. البته این قیمت به منابع لازم برای تولید این کالا بستگی دارد. بنابراین ارزش کالایی واحد، مثلاً پیراهن ابریشمی، در صورتی اضافه خواهد شد که به عللی عرضه‌ی آن کم شود، یا مد روز شود، زیرا در این صورت قطعاً فایده‌ی پیراهن ابریشمی برای مصرف‌کنندگان بیش‌تر خواهد شد. حتی اگر مواد و مصالح پیراهن ابریشمی هیچ تغییری نکند، باز هم سخن فوق صادق است.
بعد از این کشف، مطالعات جِوِنز (به صورتی تقریباً نامتناسب) بر نظریه‌ی مصرف متمرکز شد. محور این نظریه، قانون کاهش فایده‌ی نهایی و همتای آن در تحلیل تولید یعنی قانون کاهش بازده نهایی بود که کانون توجه آن این مسئله بود که وقتی مصرف یا درون‌داده‌های تولید ذره‌ذره افزایش پیدا می‌کند چه اتفاقی برای فایده یا بازده می‌افتد، چنین کانونی موجب شد که اقتصاد کاملاً پذیرای کاربرد حساب و خصوصاً حساب تفاضلی شود. پیش از آن فیزیک‌دانان هم بهره‌ی زیادی از علم حساب برده بودند. به نظر می‌آمد که امکان استفاده از حساب نعمت بزرگی باشد و بخش بزرگی از نظریه‌های اقتصادی اولیه با تقلید از روش‌های علوم فیزیکی رشد کند.

علایق اولیه

وقتی توجه به قیمت‌ها معطوف شده باشد طبیعی است که این پرسش پیش بیاید که: قیمت چگونه تعیین می‌شود؟ ممکن است پاسخ به این سؤال در مورد هر کالا به صورت مجزا آسان باشد، ولی اگر بخواهیم بدانیم چگونه در نظامی قیمت همه‌ی کالاها تعیین می‌شود، در حالی که در آن نظام برآیند هر کالا در بازار بر بقیه‌ی کالاها اثر می‌گذارد، مسئله بسیار دشوارتر می‌شود و پاسخ دادن مستلزم روش‌های بسیار متفاوتی است. محور اصلی تحلیل تعادل کلی که والراس ابداع کرد، همین مسئله بود. کار والراس پرسش‌هایی چنان دشوار و مهم مطرح ساخت که آن پرسش‌ها از مضامینِ اصلی پژوهش‌های اقتصادی در قرن بیستم شد.
خلاصه‌ترین بیان این مسئله به این قرار است: از دیرباز معلوم شده که قیمت یک کالا به عرضه و تقاضای آن بستگی دارد. پس اگر تقاضای گاز بیش از عرضه‌ی آن باشد می‌توان انتظار داشت که قیمت تعادلی آن بالاتر برود. ولی این مطلب ممکن است در سایر موارد مسئله‌ای به وجود بیاورد. اگر قیمت گاز افزایش بیابد طبیعی است که انتظار داشته باشیم تقاضای نفت (یا سایر جایگزین‌های گاز) افزایش یابد. از این رو ممکن است همراه با صعود قیمت گاز به سطح تعادلی‌اش، بازار نفت دچار عدم تعادل شود. تنظیم قیمت‌ها به نحوی که در همه‌ی بازارها تقاضا مساوی عرضه باشد تعادل کلی نامیده می‌شود. ولی تعادل کلی تحت چه شرایطی کلی نامیده می‌شود. ولی تعادل کلی تحت چه شرایطی به وجود می‌آید؟ خواص و ویژگی‌های آن چیست؟ والراس درباره‌ی این پرسش‌ها مطالعه می‌کرد ولی پاسخ قطعی آن‌ها تا قرن بیستم معلوم نشد، چون ابزارهای ریاضی برای تجزیه و تحلیل این مسئله وجود نداشت- قضیه‌ی نقطه ‌ی ثابت. قضایای نقطه‌ی ثابت برویر و کاکوتانی که بعدها در چندین شاخه‌ی علم اقتصاد رواج پیدا کرد، توسط کِنِت ارو و جرالد دبرو برای معلوم‌ کردن شرایط وجود تعادل کلی مورد استفاده قرار گرفت (Debreu, 1959).
ولی هر قدر تهذیب و تکمیل نظریه‌ی انتزاعی جلوتر می‌رفت، بلندپروازی اقتصاددانان برای حل مسائل جهان نیز بیش‌تر می‌شد. در کارهای اقتصاددانانی همچون آلفرد مارشال (1842-1924) و فرانسیس اِجورث (1845-1926) بر قابلیت‌های تحلیل مارژینالیستی در حل مسائل عملی مالیات، خط مشی صنعتی و اجاره‌ی زمین تأکید شد. مخصوصاً کتاب مارشال تحت عنوان اصول که نخستین بار در 1890 به چاپ رسید و چندین‌بار تجدید چاپ شد (Marshall, 1890)، مایه‌ی قوت قلب و اطمینان خاطر اقتصاددانان در مواجهه با جهان بود. در واقع، مارشال که انتزاع‌هایی مانند نظریه‌ی والراس را صریحاً بی‌اهمیت می‌شمرد، آگاهانه تلاش می‌کرد که اقتصاد را به نیازهای واقعی جهان پیوند دهد. اما او ناخواسته، با نشان دادن همه‌ی توش و توان تحلیل اقتصادی، برنامه‌ی نظری جدیدی را باب کرد. یکی از خرده‌هایی که بسیاری از ناظران بر اقتصاد نوکلاسیک می‌گرفتند، و حتی برای بعضی اقتصاددانان جریان اصلی هم مایه‌ی دردسر می‌شد، این بود که بسیاری از قضیه‌های آن کاملاً به امکان اندازه‌گیری عدد پدیده‌هایی وابسته بود که به چنین کمّی‌سازی‌هایی تن نمی‌دادند. فایده و رفاه از نمونه‌های بارز این پدیده‌ها بود. ولی آیا کمّی‌سازی فایده واقعاً ضروری بود؟ معلوم شد که پاسخ منفی است. جان هیکس (1905-1989) با استفاده از کارهای ویلفردو پارتو (1848- 1923) می‌خواست نشان دهد که قضیه‌های علم اقتصاد، در مقایسه با آن‌چه در مدل مارشال دیده می‌شود، به مفروضات کم‌تری بستگی دارد (و بنابراین قوی‌تر است) (Blaug, 1962).
در واقع، دستورکار جدیدی وضع شد که مطابق آن باید علم اقتصاد- و نه فقط نظریه‌ی مصرف- بر پایه‌ی مفروضات کم و کم‌تری بنا می‌شد. قوانین مربوط به حد کمینه جای خود را به الزامات حد بیشینه داد؛ و فایده‌ی ترتیبی جای فایده‌ی اصلی را گرفت؛ و سرانجام کار پرنفوذ پل ساموئلسن موجب شد که خود مفهوم فایده جایش را به روابط ترجیحات و اصول سازگاری دهد.
در همان ایامی که این ماجراها رخ می‌داد تحول چشمگیرتری در حال وقوع بود که اقتصاد را از خلوت خود بیرون آورد و وارد دنیای مسائل عمومی و سیاست کرد. منظورم کارهای جان مینارد کینز (1883- 1946) است.

انقلاب کینزی

کارهای کینز بیش از همه‌ی اقتصاددانان قرن بیستم مورد تجزیه و تحلیل و بسط و پردازش قرار گرفته است؛ ولی هیچ‌کس بهتر از خود کینز نمی‌تواند آن را تبلیغ کند. کینز با فصاحت و بلاغت پرآوازه‌اش که پیش از انتشار نظریه‌ی عمومی زبانزد همگان بود، و حتی با قدری ابهام و غموض، نظریه‌ی اقتصادی خویش را از برج عاج روشنفکری خارج ساخت. زمانه نیز با او مساعدت کرد. در اواخر دهه‌ی 1920 رکود بزرگ آغاز شد. تولید صنعتی رو به کسادی و بیکاری رو به افزایش بود. در 1931 در آلمان 5 میلیون نفر از نیروی کار 21 میلیون نفری بیکار بودند؛ در ایالات متحده نرخ بیکاری به 25 درصد رسیده بود؛ و این کشورها استثنا نبودند. در 1932 حجم تولیدات صنعتی در ایالات متحده فقط کمی بیش از 500 درصد سطح سال 1929 بود (Routh, 1975, pp. 263-4).
واکنش اولیه‌ی حکومت‌ها در برابر این رکود واکنشی طبیعی بود که مردم را به پس‌انداز و قناعت تشویق می‌کرد. ولی، به نظر کینز، درست عکس این مطلب باید توصیه می‌شد. اگر همه‌ی افراد قناعت و صرفه‌جویی پیشه کنند، آن‌گاه همه به خاک سیاه خواهند نشست، چون تقاضای واقعی نزول می‌کند و موجب افول تولید می‌شود و آن نیز به تقاضای کم‌تر منجر می‌شود و به همین ترتیب. مقصود از «پارادوکس صرفه‌جویی» همین بود. بنابراین راه علاج این مسئله در افزایش تقاضای واقعی بود. حکومت می‌توانست از طریق افزایش کسر بودجه به این هدف نایل شود. این اقدام، با معکوس ساختن وضعیت فوق، موج‌های متناوبی از گشایش اقتصادی ایجاد می‌کند که با عنوان «اثر افزایندگی» شناخته می‌شود.
این درست است که «خط‌مشی‌های صحیح» پیش از نظریه‌ی اقتصادی کینز هم اتخاذ می‌شد. ولی کینز، برخلاف تدابیر ویژه‌ای که بوروکرات‌ها و سیاستمداران با شتاب و سراسیمگی طراحی می‌کردند، چارچوب کاملی برای مداخله‌های برنامه‌ریزی‌ شده‌ی حکومتی ارائه می‌داد تا گردش کار در بازار آزاد به خوبی جریان یابد. نظریه‌ی اقتصادی کینز تضمین می‌کرد که دیگر با چنین رکود عمیقی روبه رو نخواهیم شد- دست‌کم نه با رکودی از همان نوع.
کینز نظریه‌پرداز نبود؛ و به عقیده‌ی من اگر بعضی از شارحان بعدی نبودند، کار او نمی‌توانست تا این اندازه بر نظریه‌ی اقتصادی تأثیر بگذارد. از میان کارهای این شارحان، مقاله‌ی کلاسیک جان هیکس (Hicks, 1937) بیش از دیگران اثرگذار بود. در این مقاله بود که منحنی‌های مشهور IS-LM برای نخستین‌بار معرفی و اقتصاد کلان مدرن و مدل‌سازی اقتصادسنجی کلان به کمک آن‌ها مقدور شد. مدل‌های اقتصادسنجی کلان امروزه اصلی‌ترین ابزار حکومت‌ها برای برنامه‌ریزی درباره‌ی خط‌ مشی‌های‌شان و پیش‌بینی آینده است.

ارزیابی دوباره دست نامرئی

این کشف قدیمی آدام اسمیت (1723- 1790) که رفتار خودخواهانه‌ی فرد، از طریق «دست نامرئی» مکانیسم بازار، می‌تواند موجب خیر و صلاح همگانی و نتایج اجتماعی مثبت شود، در پرتو کار کینز اهمیت خاصی پیدا کرد. اقتصاد کینز در واقع تحلیل نقص و ناکامی بازار است، چیزی که عقلانیت فردی نمی‌تواند مانع آن شود. چیزی که باعث شد قانون دست نامرئی بازار مورد بررسی دقیق‌تری قرار گیرد، مدل‌های نوظهور رقابت ناقص و مخدوش، از یک طرف، و پژوهش درباره‌ی پیامدهای رفاهی تعادل کلی، از طرف دیگر، بود. تحت چه شرایطی عقلانیت فردی به مطلوبیت اجتماعی منجر می‌شود؟ اقتصاددانان برای پاسخ به این پرسش از تعریف پارتو از مطلوبیت استفاده کردند و رابطه‌ی دقیق تعادل بازار آزاد و مطلوبیت را معلوم ساختند. این موضوع نقطه‌ی اوج نظریه‌ی اقتصادی بود. این مبحث در دو قضیه‌ی ساده، تحت عنوان قضایای بنیادی اقتصاد رفاه، خلاصه می‌شود و بیانگر رابطه‌ای است که از زمان آدام اسمیت موضوع بحث و اندیشه بوده است. طبق قضیه‌ی اول، تحت شرایط معین (مثل تداوم و عدم دخالت عوامل بیرونی) تعادل در بازار رقابت همان وضعیت بهینه‌ی پارتو است. قضیه‌ی دوم چنین است که تحت شرایط معین هر وضعیت بهینه‌ی پارتویی به صورت تعادل بازار رقابت قابل حصول است به شرطی که بتوان امکانات اولیه‌ی عوامل بازار را به نحو مناسبی بازتوزیع کرد.
از هیچ قضیه‌ای به اندازه‌ی این دو قضیه در علمِ اقتصاد سوءاستفاده نشده است. مؤمنان سینه‌چاک بازار آزاد قید «تحت شرایط معین» را ندیده گرفتند و این قضیه را حکم به عدم مداخله تلقی کردند. مداخله‌گرایان سرسخت نیز به چیزی غیر از «شرایط معین» توجه نکردند. در این دو قضیه در اصل نشان داده می‌شد که مطلوبیت بازار نه می‌توان نادیده گرفت و نه می‌توان پیش‌فرض انگاشت.
دغدغه‌های ناظر به اقتصاد کلان کینز بعضی از نویسندگان بعدی، و قضایای ناظر به اقتصاد خرد تعادل کلی، در یک مسیر حرکت می‌کردند. این دو خط پژوهش ناگزیر با یکدیگر تلاقی کردند و پایه‌های اقتصاد کلان بر نظریه‌ی اقتصاد خرد نهاده شد. این مطلب را واضح‌تر از هر جا
در مدل‌های قیمت ثابت «مکتب فرانسه» می‌توان دید که تلاش می‌کرد توصیف‌های کلاسیک و کینزی از اقتصاد را به صورت انواع مختلفی از تعادل‌های قیمت ثابت (و به همین دلیل، تعادل‌های غیروالراسی) مقوله‌بندی کند.

مضامین مقارن

چه بسا درست باشد که در همه‌ی رشته‌ها پیشرفت‌های نظری جلوتر از کارهای تجربی است، ولی در اقتصاد این کار هنر بسیار سطح بالایی محسوب می‌شود. هرچند که استفاده از شواهد نقلی و داده‌های پراکنده در اقتصاد رایج بود، اقتصادسنجی یا تحلیل نظام‌مند آماری داده‌ها بسیار با تأخیر وارد اقتصاد شد. البته تعجبی هم نداشت چون بعضی از پرفروغ‌ترین چهره‌های اقتصاد، از جمله کینز، به اقتصادسنجی به دیده‌ی تردید می‌نگریستند. ولی اگر قرار بود که اقتصاد در مجمع رشته‌های علمی جایی برای خود باز کند، لازم بود که قوانین خود را به آزمون بگذارد. با توجه به اهمیت شایانی که اقتصادسنجی در زمان حاضر دارد، این رشته باید سریع‌تر از بقیه‌ی حوزه‌های اقتصاد رشد می‌کرد.
اقتصادسنجی پیام علم اقتصاد را به دنیای بیرون رساند. اقتصادسنجی همراه با تحلیل داده- ستانده به ابزار اصلی شرکت‌های بزرگ و حکومت‌های ملی برای پیش‌بینی تغییر متغیرها و برنامه‌ریزی فعالیت‌های‌شان تبدیل شد. اقتصادسنجی ناچار بود با چالش‌های فکری بزرگی رویارو شود چون نخستین‌بار بود که روش‌های پیچیده‌ی آماری در مطالعه‌ی جامعه مورد استفاده قرار می‌گرفت. این بدان معنا بود که اگر می‌خواستیم بدانیم x چگونه بر y تأثیر گذاشته باید از طریق آزمایش‌هایی که به همین منظور طراحی شده بود داده‌های مناسب را تولید می‌کردیم. ولی ما مجبور بودیم هر داده‌ای را که به صورت طبیعی در طول زمان پدید می‌آمد مورد استفاده قرار دهیم و رابطه‌ی میان x و y را از باتلاق داده‌های موجود بیرون بکشیم.
نوع کاملاً متفاوتی از «دغدغه‌ی عملی» در اواخر دهه‌ی 1940 و دهه‌ی 1950 سربرآورد. وقتی ملت‌های جهان سوم خود را از زیر سایه‌ی سنگین استعمار بیرون کشیدند، اقتصاددانان دریافتند که اکثریت انسان‌ها از دیرباز در شرایطی زندگی می‌کنند که اگر ملل صنعتی ناچار می‌شدند چند ماه آن را تحمل کنند، وضع خود را بحرانی تلقی می‌کردند. اوضاع و شرایط دیرین نمی‌تواند خبرساز باشد و احتمالاً نادیده می‌ماند. علاوه بر این، برای دانشمندانی که به مسئله‌ای علاقه‌مند می‌شوند فقط جدی بودن مسئله کافی نیست بلکه لازم است این مسئله برای آن‌ها چالش فکری نیز باشد.
ولی رنج و گرفتاری ملت‌های آسیا، افریقا، امریکای لاتین و حتی بخش‌هایی از اروپا، معما بود. این ملت‌ها در کنج محدوده‌های امکانات تولیدی خویش مستور مانده بودند؛ یعنی در محدوده‌ی آن‌چه با بهره‌برداری کامل از منابع قابل حصول بود. اگر نظام بازار والراسی در کشورهای توسعه‌یافته در دهه‌ی 1930 فروپاشید، در بیش از نیمی از جهان هرگز برپا نشده بود. چرا؟ این پرسش محور کندوکاوهای راگنار نورسکه (1907- 1959)، موریس داب (1900- 1976) و آرتور لوئیس (1915- 1991) بود.
این کندوکاوها با آزمایش‌هایی همراه بود که واقعاً در جهان سوم انجام می‌گرفت و درباره‌ی آن مطالبی نوشته می‌شد. هند آزمایش‌هایی را در زمینه‌ی برنامه‌ریزی آغاز کرده بود و پراستانتا ماهالانوبیس (1893- 1972) و دیگران درباره‌ی آن‌ها می‌نوشتند. در امریکای لاتین مجموعه مطالبی درباره‌ی تورم و شرایط تجارت نوشته می‌شد که رائول پربسیچ (1901- 1986) قاصد اصلی آن به دنیای صنعتی بود. در دهه‌های اخیر، اقتصاد توسعه که در روزهای اوج انقلاب نوکلاسیک به حاشیه رفته بود، دوباره به شاهراه پژوهش‌های نظری و اقتصادسنجی بازگشت.
پژوهش دیگری که در همین حین در دهه‌ی 1950 در جریان بود به نگارش مقاله‌ای منجر شد که به نظر من مهم‌ترین تک‌مقاله محسوب می‌شود (البته این مقاله به صورت کتابچه منتشر شد). این مقاله پیامدهای خطیری برای دانشمندان علوم سیاسی، اقتصاددانان رفاه و نظریه‌پردازان نظریه‌ی تصمیم داشت. این مقاله حاوی قضیه‌ی «عدم امکان» آرو بود که در 1951 به چاپ رسید؛ و موجب به وجود آمدن انبوهی از نوشته‌های مرتبط با این موضوع و زیرشاخه‌ی جدیدی در علم اقتصاد به نام اقتصاد رفاه شد.

تحولات فعلی

می‌توان گفت که ما اکنون در بحبوحه‌ی تحول پارادایمی علم اقتصاد هستیم که به اندازه‌ی تحول اواخر قرن نوزدهم فاحش و چشمگیر است. تحول مارژینالیستی از همان اوان شکل‌گیری خود از چند جهت مورد حمله قرار گرفته است. بعضی از انتقادهای متقاعدکننده‌تر از اقتصاددانان مارکسیست یا نوکینزی مطرح کردند، کسانی مانند پی‌یر و سرافا (1898- 1983) و جون رابینسن (1903- 1983). برای نمونه این تحلیل که ستانده‌ها چگونه بین انتروپرونرها و صاحبان زمین و کارگران توزیع می‌شود، همیشه نقطه‌ی ضعف اقتصاد مرسوم بود و نقدی که اقتصاددانان کیمبریج مطرح می‌کردند عمدتاً متوجه همین نکته بود. سنجش‌پذیربودن سرمایه به عنوان عامل تولید نیز مورد چالش بود و پرسش‌هایی انتقادی درباره‌ی مبانی نظریه‌ی بازتولید مارژینال مطرح می‌شد. چیزی که سرافا می می‌کوشید نشان دهد به بیان نسبتاً بی‌ملاحظه‌ی جوآن رابینسون این بود که «نظریه‌ی بازتولید مارژینال درباره‌ی توزیع، چرند محض است» (Robisnson, 1961, p. 13). نظریه‌ی مارژینالیستی در واکنش به این انتقادها ناچار شد دست از بعضی ادعاهای خود در زمینه‌ی واقع‌گرایی بردارد؛ ولی با پالایش و تصحیح قضیه‌های خود و خلق چارچوبی پیراسته ‌تر توانست انسجام منطقی و انتزاعی خود را حفظ کند.
با وجود این، مارژینالیسم در سال‌های اخیر روبه افول بوده و این نتیجه‌ی پژوهش‌های خود اقتصاددانان مارژینالیست است. تحلیل‌های مارژینالیستی جای خود را به تحلیل‌های استراتژیک مبتنی بر روش‌های نظریه‌ ی بازی می‌دهند. با این که نظریه‌ی بازی از دهه‌ی 1940 آغاز شد (von Neumann and Morgenstern, 1944)، تأثیر آن بر علم اقتصاد تا چندین و چند سال، فرعی و ناچیز بود. این وضع طی دو دهه‌ی گذشته کاملاً تغییر کرده است. حتی اگر نظریه‌ی بازی‌ها، در شکل محض خود، هنوز در جایی میان کمال انتزاعی ریاضیات و علایق عملی علوم اجتماعی قرار داشته باشد، روش تحلیل نظریه‌ی بازی‌ها تا مدت‌ها ماندگار خواهد بود.
یکی از دلایق وقفه‌ی طولانی میان پیدایش نظریه‌ی بازی‌ها و کاربردهای آن، این است که نظریه‌ی بازی‌های گسترشی (یعنی بازی‌هایی که در طول زمان انجام می‌گیرند) دیرتر پدید آمد. در نظریه‌ی سازمان‌های صنعتی که کاربرد نظریه‌ی بازی‌ها در آن بیش از هر جای دیگری بوده است، تعامل‌های استراتژیک در یک چشم برهم‌زدن پدید نمی‌آیند. این‌ها «بازی‌ها»یی است که در گستره‌های زمانی طولانی رخ می‌دهد و شاید برای «بازیکنان» مقرون به صرفه باشد که نفع فوری خود را فدای شهرت و اعتبار کنند. ما برای چنین بازی‌هایی نیازمند روش بازی‌های گسترشی هستیم. با این که اولین ریشه‌های نظریه‌ی بازی‌های گسترشی به دهه‌ی 1950 و کارهای هارولد کوئن برمی‌گردد، فقط در دهه‌ی 1960 و دهه‌ی 1970 بود که تحلیل بازی‌های گسترشی به رشته‌ی کاملاً شکوفایی تبدیل شد.
این خطر هست که پژوهش‌های مبتنی بر نظریه‌ی بازی‌های گسترشی به هزارتوی اکتشاف‌های کوچک و فرعی ریاضیاتی و فنی گرفتار شود و مسائل مفهومی بزرگ‌تری که در برابر ما قرار دارد به حال خود رها گردد. ولی چنین گرایش‌هایی در گذشته نیز پدیدار شده است و بدون استثناء در درازمدت، کارهایی که با علایق اجتماعی زیادتری سروکار داشته‌اند و در آن‌ها منطق با واقع‌گرایی اقتصادی ترکیب شده، تداوم یافته و غالب شده‌اند. با ظهور تحلیل استراتژیک، اقتصاد به ابزارهای لازم برای احیاء بعضی مسائل کلی‌تر اقتصاد سیاسی مجهز می‌شود. مسائلی که در تاریخ طولانی این رشته مطرح شده ولی به سبب فقدان ابزارهای مناسب برای تحمیل، به ناچار کنار گذاشته شده‌اند. برای نمونه، هنجارهای اجتماعی و سیاسی نقش خطیری در عملکرد اقتصاد دارند. ولی هنجارها از کجا می‌آیند و چه تعاملی با عملکرد اقتصادهای ما دارند؟ اکنون در مرحله‌ای هستیم که می‌توانیم برای پاسخ به چنین پرسش‌هایی تلاش‌هایی جدی به عمل آوریم. و این کار، به نوبه‌ی خود، می‌تواند فهم ما را از نقش دولت، علت وجودی شرکت‌ها و ماهیت روابط اقتصادی بین‌المللی ژرف‌تر سازد.
منبع مقاله :
آوتویت، ویلیام، باتامور، تام؛ (1392)، فرهنگ علوم اجتماعی قرن بیستم، مترجم: حسن چاوشیان، تهران: نشر نی، چاپ اول.