علوم سیاسی

 Political science

این رشته با مطالعه‌ی پدیده‌های سیاسی سروکار دارد. چنین پدیده‌هایی غالباً وجه مشخصه‌ی حکومت ملی و مراجع و مقام‌های محلی و منطقه‌ای قلمداد می‌شود، و در واقع سیاست در این حزوه بیش از هر جای دیگری مرئی و نمایان است، اما در واقعیت، فعالیت سیاسی منحصر به این حوزه‌ها نیست. پدیده‌های سیاسی در همه‌ی سازمان‌ها، خواه واحدهای اقتصادی و خواه اتحادیه‌های کارگری، کلیساها یا سازمان‌های اجتماعی، رخ می‌دهند. بنابراین سیاست را می‌توان به طرق گوناگون توصیف کرد و آن را مربوط به قدرت، حل و فصل تضاد، یا تدارک سازوکارهای تصمیم‌گیری به شمار آورد. در حقیقت، سیاست همه‌ی این چیزها را دربرمی‌گیرد، چون سیاست به معنای سازوکاری است که کنش جمعی از طریق آن به انجام می‌رسد، خصوصاً هنگامی که در اجتماع اتفاق نظر و اجماع عمومی وجود نداشته باشد، و مادامی که اجتماع موجودیت داشته باشد. با این که اکنون ویژگی عمومی فعالیت سیاسی مورد پذیرش گسترده است، این فعالیت هنوز عمدتاً در رابطه با دستگاه‌های دولتی تحمیل می‌شود، که تا حدی دلایل تاریخی دارد و تا حدی به این دلیل است که سیاست در این دستگاه‌ها به طور مستقیم بر همه‌ی کسانی که در ناحیه‌ی معینی زندگی می‌کنند، تأثیر می‌گذارد، و تا حدی هم به این دلیل است که دستگاه‌های دولتی و خصوصاً خود دولت به طور رسمی حق کنترل ساختار سایر سازمان‌هایی را دارد که در مرزهای جغرافیایی آن واقع شده‌اند.
این که واژه‌ی «علم» را در مورد مطالعه‌ی سیاست به کار ببریم، از نظر بعضی محل مناقشه است، دست کم در صورتی که واقعاً به معنای دقیق کلمه‌ی علم نظر داشته باشیم. این ویژگی مناقشه‌برانگیز از تفاوت ژرفی که بین دانش‌پژوهان وجود دارد نشئت می‌گیرد، این تفاوت هم در زمینه‌ی ماهیت پدیده‌های سیاسی است و هم درباره‌ی ظرفیت و توان ناظران برای تحلیل «عینی» این پدیده‌هاست. این تفاوت در تمایز فاحشی که غالباً خود دانشمندان علوم سیاسی بین خود قائل می‌شوند انعکاس می‌یابد که در یک طرف علوم سیاسی قرار می‌گیرد و در یک طرف شاخه‌ای از نظر سیاسی که به فلسفه‌ی سیاسی نزدیک می‌شود و جنبه‌ی هنجاری دارد: در حالی که علوم سیاسی مطالعه‌ی پدیده‌های سیاسی است، در نظریه‌ی سیاسی هنجاری با ویژگی‌های ارزش‌های سیاسی سروکار دارد.
علوم سیاسی به رغم نیاکان بسیار کهنی که دارد، به شکلی که امروز آن را می‌شناسیم فقط در همین اوخر شکل گرفته است؛ و به همین دلیل است که حرفه‌ی دانش سیاسی هنوز نسبتاً کوچک و محدود است، به ویژه بیرون از ایالات متحده‌ی امریکا. می‌توان پذیرفت که مطالعه‌ی سیاست از یونان باستان آغاز شده است و افلاطون و ارسطو بنیان‌گذاران این رشته‌اند؛ تفاوت رهیافت‌های این دو فیلسوف در واقع نشان می‌دهد که تقسیم این رشته به تأکید بر مشاهده‌ی پدیده‌های سیاسی و تأکید بر تحلیل ارزش‌ها از همان آغاز وجود داشته است. اما تکوین و رشد علوم سیاسی در طول قرون وسطی، دوره‌ی رنسانس، و عصر مدرن بسیار جسته گریخته بود. شماری از نویسندگان تراز اول و درخشان وجود داشته‌اند، مهم‌تر از همه ماکیاولی، بودن، هابز، لاک، منتسکیو، روسو و توکویل، که علاقه‌ی آن‌ها به زندگی سیاسی به همان نحوی که اتفاق می‌افتد بسیار زیاد بود، چون آن‌ها می‌خواستند وضع موجود را که برای ایشان بسیار دلسردکننده بود بهبود بخشند؛ اگرچه این نویسندگان نفوذ شایانی پیدا کردند، اما رشته‌ی علمی و آموزشی مشخصی را ایجاد نکردند که بتوان آن را علم، حتی در حالت جنبی آن، تلقی کرد.
بنابراین، علوم سیاسی تا پیش از نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم به صورت یک رشته به وجود نیامده بود؛ حتی در آن زمان و چند دهه‌ی بعد از آن نیز روند رشد این رشته بسیار کُند بود. قانون اساسی، فلسفه‌ی سیاسی و تاریخ سیاسی نقش‌های گوناگونی در رشد این رشته داشتند، در بریتانیا فلسفه و تاریخ نقش بیش‌تری ایفا می‌کردند، در حالی که فلسفه و حتی بیش‌تر از آن، حقوق در اروپای قاره‌ای نقش عمده‌ای داشتند. در واقع، در پایان قرن بیستم هم، علوم سیاسی هنوز شأن و جایگاه کاملاً مستقلی در بسیاری از نقاط جهان کسب نکرده است؛ در واقع می‌توان گفت فقط در ایالات متحده‌ی امریکا و شاید کشورهای اسکاندیناوی و بعضی از کشورهای مشترک‌المنافع بریتانیایی علوم سایسی حقیقتاً استقراریافته است.
فقدان خودمختاری رشته‌ی علوم سیاسی حقیقتاً استقراریافته است.
فقدان خودمختاری رشته‌ی علوم سیاسی بر رشد این رشته تأثیر بدی گذاشته است؛ این فقدان خودمختاری بر ماهیت و پویایی نظریه‌ی سیاسی، خصوصاً جنبه‌های غیرهنجاری این نظریه نیز تأثیر نامطلوبی داشته است. علوم سایسی، مانند همه‌ی رشته‌ها، نیازمند پروراندن نظریه‌ای است که پدیده‌های مورد مشاهده‌ی خود را فهم کند. همان‌طور که قبلاً اشاره شد، بعضی معتقدند که نظریه‌ی حقیقتاً علمی درباره‌ی سیاست غیرممکن است و این به دلیل ماهیت رفتار بشر، هم به صورت فردی و هم به صورت گروهی است. دلایل چنین موضعی متعدد و گوناگون است و شامل این دیدگاه که کنش‌های انسان اساساً پیش‌بینی‌ناپذیر است و این اندیشه که وضعیت‌های سیاسی بیش از حد پیچیده است و هیچ تحلیل علمی‌ای قادر به کشف همه‌ی متغیرهای دخیل در این فرایند نیست، چه رسد به سنجش آن‌ها؛ این ادعا نیز مطرح می‌شود که تعصب‌ها و سوگیری‌های مشاهده‌گران اجتناب‌ناپذیر است و چیزی که «مشاهده» نامیده می‌شود غالباً فقط انعکاسی از این سوگیری‌هاست.
این دیدگاه‌ها بدون شک تاحدی درست است، ولی ما نیازمند درک بهتری از سیاست و خصوصاً کشف الگوهای منظم کلی در آن نیز هستیم، حتی اگر این الگوها به «قوانین» حقیقتاً علمی تبدیل نشود. به چند مثال اکتفا می‌کنیم: علاقه‌ی زیادی به بررسی رابطه‌ی میان نظام‌های انتخاباتی و نظام‌های حزبی، یا شرایط اقتصادی و اجتماعی ظهور و تثبیت لیبرال دموکراسی وجود داشته است، همین طور این پرسش که کدام یک از دو نظام پارلمانی با ریاست جمهوری به حکومت کارآمدتری می‌انجامد. الگوهای منظمی که به این ترتیب ممکن است کشف شود باید بر اساس و تحت هدایت نظریه‌ای باشد که بتواند این روندهای کلی را توضیح دهد.
در دهه‌ی 1950 حرکتی در این مسیر آغاز شد. در وهله‌ی نخست، هدف بسیار جاه‌طلبانه‌ای دنبال می‌شد: به نظر می‌رسید امکان کشف مدل‌ها ابتدا از فلسفه‌ی تاریخ یا از جامعه‌شناسی گرفته می‌شد، همان‌طور که در مورد مارکسیسم و کارکردگرایی صادق بود که موفق‌ترین مدل‌ها بودند. پس از آن کانون تأکید تغییر کرد و متوجه رهیافت‌هایی شد که بیش‌تر در علم اقتصاد رواج داشتند، مثل نظریه‌ی انتخاب عقلانی تلاش‌هایی که در چنین سطح عام و انتزاعی‌ای انجام می‌گرفت بیش‌تر چارچوب‌های تحلیلی به دست می‌داد تا تبیین‌های حقیقی درباره‌ی ویژگی‌های زندگی سیاسی؛ در هر حال آن‌ها با کمک به شکل‌گیری پژوهش‌ها نقش عامل تحریک کننده را داشته‌اند.
در همین اثنا بحث و جدل‌های مربوط به ممکن بودن علم سیاست به رغم (و از جهتی به دلیل) وجود این مدل‌های عام همچنان ادامه داشت- زیرا ریشه‌های عمیق این بحث و جدل را می‌توان در نقشی جست و جو کرد که «حوادث» تاریخی ایفا کرده‌اند و همچنین در زمینه‌های منحصر به فردی که پدیده‌های سیاسی غالباً در آن‌ها رخ می‌دهد. دو اردوگاه یا دست‌کم دو گرایش در میان دانشمندان علوم سیاسی دیده می‌شود؛ کسانی که احساس می‌کنند «حوادث» و اوضاع و احوال منحصر به فرد حقیقتاً نقش عمده‌ای در زندگی سیاسی دارند، معمولاً از تعمیم‌های کلی اجتناب می‌کنند و معتقدند که مطالعه‌ی سیاست باید درس‌هایی به ما بیاموزد نه این که به دنبال تبیین‌های علمی باشد.
یکی از دلایل تداوم احتمالی این بحث و جدل‌ها این است که زندگی سیاسی، خصوصاً در سطح تصمیم‌گیرندگان ملی، تحت‌تأثیر فرهنگ سیاسی کشورها و حتی گاهی مناطق شکل می‌گیرد؛ سنت‌های سیاسی و اجتماعی سازوکارهایی هستند که جزئیات تاریخی از طریق آن‌ها ایفای نقش می‌کنند. اما دلیل دیگری که بازهم در آن بر نقش «حوادث» تأکید می‌کنند بیانگر سهم مهم رهبران بزرگ سیاسی در رقم زدن سرنوشت کشورشان است. مسلماً در موضوع رهبری همه چیز اتفاقی نیست. برای نمونه می‌توان الگوهای منظمی در سوابق یا کارنامه‌ی کسانی که در رأس قرار می‌گیرند پیدا کرد، خواه وزیران دولت باشند و خواه رهبران حزبی یا مقامات ارشد اداره‌های دولتی. اما نحوه‌ی رفتار این زنان و مردان به چیزهایی بیش از این ویژگی‌ها، و بیش از محیط سیاسی آن‌ها بستگی دارد: شخصیت نیز در این میان نقش دارد و شخصیت بیش و پیش از هر چیز خصوصیتی فردی است. بعضی نقش رهبران را کم‌اهمیت می‌دانند- در واقع بحث و جدل گسترده‌ای درباره‌ی این موضوع وجود دارد- اما برای اکثر دانشمندان علوم سیاسی طبعاً بسیار دشوار و حتی تقریباً غیرممکن است که منکر تأثیر رهبران باشند. چون اگر چنین کنند باید در عین حال منکر تأثیر یکی از مشهودترین عناصر زندگی سیاسی شوند و به این ترتیب نقش عوامل سیاسی را به صورت فاحشی کاهش دهند. بنابراین تعمیم‌های تمام‌عیار می‌تواند راه به مهلکه ببرد: چنین تعمیم‌هایی ممکن است بخش عظیمی از واقعیت انضمامی را تبیین ناشده بگذارد. از این رو باید این تعمیم‌ها را با تشخیص و تصدیق اهمیت زمینه‌های خاص و کنشگران خاص ترکیب کنیم. و شاید این کار دشوارترین و پرچالش‌ترین مسئله‌ی دانشمندان علوم سایسی باشد: آن‌ها بیش از هر دانشمند علوم اجتماعی دیگری نیازمند ترکیب امر عام و امر خاص هستند.
این وضعیت طبعاً بر روش‌شناسی علوم سیاسی تأثیر می‌گذارد: دانشمندان علوم سیاسی باید طیف وسیعی از ابزارها و فنون استفاده به کار بگیرند تا بتوانند با واقعیت مصاف کنند. هیچ روش‌شناسی واحد یا مشترکی وجود ندارد. کسانی که به مطالعه‌ی رهبری علاقه‌مندند باید به شیوه‌ی مورخان شواهدی جمع‌آوری کنند، یعنی عمدتاً با تکیه بر اسناد؛ هرچند که مصاحبه نیز نقش مهم و جالبی می‌تواند داشته باشد. مطالعه‌ی موردی رویدادهای مهم، مثل تصمیم‌گیری‌های عمده در زمینه‌ی مسائل داخلی یا بین‌المللی نیز باید بر اساس اسناد و مصاحبه‌ها انجام گیرد، البته غالباً تلاش‌هایی هم برای انجام تحلیل‌هایی با چارچوب‌های ساخت‌یافته انجام می‌گیرد. از طرف دیگر، وقتی موضوع مطالعه رویدادهایی است که به طور منظم تکرار می‌شوند، مثل تحلیل پیشرفت حرفه‌ای سیاستمداران، یا وقتی رفتار شمار انبوهی از افراد مورد بررسی است، مثل مطالعات انتخابات، روش‌ها و فنون کمّی نه تنها مناسب‌تر است بلکه برای کشف روندهای عام و شناخت پیوستگی‌های میان متغیرها ضروری است. واقعیت این است که مطالعه‌ی فرایندهای تصمیم‌گیری نیز به صورت فزاینده‌ای بر پایه‌ی مدل‌های صوری ریاضیات بنا می‌شود، خصوصاً مدل‌هایی که اخیراً (و به طور نسبی) پرورانده شده‌‌اند، مثل نظریه‌ی بازی. و سرانجام، بحث و استدلال‌های سرراست و ساده‌ی مأخوذ از فلسفه و حقوق در حوزه‌هایی از علوم سیاسی رواج دارد که در آن‌ها عمدتاً با قوای مجریه و مقننه و همچنین با جنبه‌های هنجاری و نظریه‌ی سیاسی تحلیلی سروکار دارند.
بنابراین، علوم سیاسی تنوع شگرفی دارد؛ و در واقع رشته‌ی آموزشی واحد نیست. همان‌طور که دیدیم، هرگز هم چنین نبوده است. اما این امر ضرورتاً نقص به شمار نمی‌آید و همچنین ویژگی مختص به علوم سیاسی هم نیست: سایر رشته‌های آموزشی هم چندان وحدت‌یافته‌تر از علوم سیاسی نیستند. در نتیجه‌ی این تقسیم‌بندی‌ها، در زمان حاضر نه تنها می‌توان تمایز قدیمی را میان تحقیق درباره‌ی ارزش‌ها و پژوهش‌های تجربی مشاهده کرد، بلکه پنج جنبه از تحقیقات تجربی نیز به صورت فزاینده به حوزه‌های تحقیقاتی جداگانه‌ای تبدیل شده‌اند: تحقیق درباره‌ی حکومت به معنای اخص، دستگاه‌های اجرایی، روابط بین‌الملل، و جدیدتر از همه‌ی این‌ها، رفتار سیاسی تحلیل خط مشی عمومی.
مطالعه‌ی حکومت قدیمی‌ترین شاخه‌ی مطالعه‌ی تجربی سیاست است. این مطالعه در شکل مدرن آن غالباً رابطه‌ی تنگاتنگ با قانون اساسی داشته است، خصوصاً در اروپای قاره‌ای. در این مطالعه با بررسی نهادها و رویّه‌های مختص به نظام‌های سیاسی در جهان سروکار دارد: نهادها و رویّه‌های مورد مطالعه ممکن است تعریف قانونی داشته باشند (مثل قانونگذاران یا مجریان) یا در عمل پدید آمده باشند (مثلاً احزاب سیاسی) مطالعه‌ی حکومت همچنین به صورت فزاینده‌ای به بررسی الگوهای رفتاری و به ویژه شیوه و میزان تأییر نهادها و رویّه‌ها بر رفتار مربوط می‌شود. از دیدگاه جغرافیایی، بسیاری از مطالعات مربوط به حکومت به یک نهاد یا یک کشور مربوط می‌شود: ملاحظاتی که پیش از این درباره‌ی خصلت فردی و خاص هر نظام سیاسی مطرح کردیم همین جا به کار می‌آید و غالباً نیز از سوی متخصصان مناطق جغرافیایی خاص به شدت بر آن‌ها تأکید می‌شود. اما مطالعات چندملیتی نیز (به صورت روزافزون) انجام می‌گیرد که یا شامل حکومت‌های یک منطقه (مثل اروپا) می‌شود یا حکومت‌های مناطق مختلف (مناطق صنعتی و در حال توسعه) را دربرمی‌گیرد، یا تلاش می‌شود واقعاً عام و جهانشمول باشد. این شاخه از علوم سیاسی که تحت عنوان مطالعه‌ی تطبیقی حکومت شناخته می‌شود یکی از عناصر اصلی مطالعات سیاسی است.
در مطالعات دستگاه ‌های اجرایی، ساختار و ویژگی‌های دستگاه‌های دولتی و شرایط اشتغال کسانی را که این دستگاه‌ها را می‌گردانند، تحلیل می‌کنند. این تحلیل‌ها که بعضی اساساً توصیفی است (در بریتانیا و امریکا) و بعضی ناظر به ترتیبات قانونی (در اروپای قاره‌ای)، توجه اصلی معطوف به تحلیل انواع روابطی است که درون و بین کارگزاری‌های دولتی و نیز میان این کارگزاری‌ها و عموم مردم به وجود می‌آید. بنابراین مطالعات دستگاه‌های اجرایی به قصد کشف شرایط کلی تصمیم‌گیری‌های عمومی انجام می‌گیرد؛ در این مطالعات تلاش می‌شود مؤثرترین و کارآمدترین شرایط برای دستیابی به اهداف خاص معلوم شود. با گسترش بخش عمومی و تنوع فزاینده‌ی کارگزاری‌های عمومی، و همچنین با گرایش به کاهش تمایز میان سازمان‌های عمومی و خصوصی، جنبه‌های خاص دستگاه‌های اجرایی روبه تحلیل رفته و این نوع مطالعات به مطالعه‌ی سازمان‌ها که از شاخه‌های پویا و سرزنده‌ی جامعه‌شناسی است نزدیک‌تر شده است (و حتی شاید بعضی آن را بخشی از جامعه‌شناسی سازمان‌ها محسوب کنند).
مطالعات روابط بین‌الملل نیز تغییر فاحشی کرده است، چون در گذشته‌ی نزدیک به هیچ‌وجه رشته‌ای متمایز از تاریخ نبود ولی اکنون به بخشی از علوم سیاسی تبدیل شده است. این امر تا حدی نتیجه‌ی این تشخیص است که روابط بین‌المللی رابطه‌ی آشکاری با روابط سیاسی بین کشورها دارد و تا حدی نیز به این دلیل است که اکنون دیگر امور داخلی و روابط بین کشورها تمایز قاطع و آشکاری ندارد؛ در نتیجه‌ی افزایش تعداد و تنوع انواع همکاری‌های میان دولت‌ها، و رشد سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی، امور داخلی و بین‌المللی به یکدیگر پیوند خورده‌اند. در همین حین و در سطحی نظری‌تر، دانش‌پژوهان روابط بین‌المللی برای ساخت‌ دادن به تحلیل‌های خود در جست و جوی مدل‌های عام برآمده‌اند. و این نیز موجب شده که این حوزه‌ی مطالعاتی به جریان اصلی علوم سیاسی نزدیک‌تر شود. هرچند که این مدل‌های عام تاکنون موفقیتی غیر از ارائه‌ی رهنمودهای کل نداشته‌اند، چارچوب‌هایی برای تحلیل فراهم ساخته‌اند، همان‌طور که در سایر شاخه‌های علوم سیاسی دیده می‌شود. در نتیجه، مانند دیگر شاخه‌های علوم سیاسی، بحث و جدل درباره‌ی نقش عوامل ساختاری و نقش زمینه‌های خاص در رویدادهای معین هنوز با تب و تاب دنبال می‌شود.
دو زیر شاخه‌ی مهم تحلیل‌های سیاسی تجربی جدیدتر از سه حوزه‌ی قبلی هستند، دست‌کم به عنوان شاخه‌های کاملاً جداافتاده‌ی این رشته، مطالعه‌ی رفتار سیاسی از جهات بسیار نتیجه‌ی فرعی اوج‌گیری سیاست‌های توده‌ای در جوامع مدرن و خصوصاً در غرب است. طبعاً علاقه‌ی فزاینده‌ای به درک مبانی انتخاب‌های سیاسی مردم، خصوصاً در انتخابات، به وجود آمده است. در این نوع تحقیق استفاده از رهیافت‌ها و روش‌های مختلف و متفاوت با عرف رایج در مطالعه درباره‌ی حکومت یا دستگاه‌های اجرایی دولتی ناگزیر است. جامعه‌شناسی و روان‌شناسی کمک شایانی به شکل‌گیری و رشد تحلیل‌های رفتار سیاسی کرده‌اند، چون مفهوم‌پردزای‌ها و فنونی برای مطالعه در این حوزه پدید آورده‌اند؛ اقتصاد نیز اخیراً نقش مهمی در ارزیابی گزینش‌های انتخاباتی داشته است. در عین حال، مطالعات رفتار سیاسی به تحلیل نخبه‌ها، به ویژه با توجه به اعضای حزب، قانونگذاران و دولتمردان، گسترش یافته است. هدف مطالعات مذکور کشف انگیزش‌های کسانی است که به این گروه‌ها تعلق دارند و بررسی این مسئله است که این انگیزش‌ها چگونه به عمل تبدیل می‌شود.
مطالعات تحلیل خط مشی عمومی جدیدترین زیرشاخه‌ی علوم سیاسی است. این تحلیل از دستگاه‌های اجرایی دولتی آغاز می‌شود ولی با آن تفاوت دارد، همان‌طور که مطالعات رفتار سیاسی از مطالعه‌ی حکومت آغاز می‌شوند ولی با آن تفاوت دارد. در تحلیل خط مشی عمومی با شیوه‌ی اثرگذاری رفتار کنش‌گران سیاسی بر تصمیم‌گیری‌ها سروکار دارند، در حالی که در مطالعات دستگاه‌های اجرایی عمدتاً با ساختارها و تأثیر این ساختارها سروکار دارند. این شاخه‌ی مطالعاتی به این دلیل به وجود آمد که دانش‌پژوهان مایل به درک بهتر این مسئله بودند که تصمیم‌ها در عمل چگونه اتخاذ می‌شوند، و خصوصاً این که تا چه حد «به صورت عقلانی» اتخاذ می‌شوند (و در واقع می‌شود به صورت عقلانی اتخاذ شوند). بنابراین، خاستگاه تحلیل خط مشی عمومی را می‌توان در توصیف موارد خاص یافت؛ این تحلیل به سرعت به سوی مرحله‌ی دوم و نظام‌مندتری پیش رفت که در آن کمک شایانی از چند ابزار ریاضی، که خصوصاً از اقتصاد اقتباس می‌شد، می‌گرفتند. با این ابزارها امکان دنبال کردن مسیرهای پرشاخ و برگ تصمیم‌گیری‌ها، و طبقه‌بندی انواع نتایج ممکن، فراهم آمده است. با توجه به پیچیدگی تصمیم‌گیری‌های عمومی در سطح ملی و حتی در سطح خرده ملی، به عقیده‌ی بسیاری مطالعه‌ی سیاست‌گذاری عمومی اهمیت زیادی برای تصمیم‌گیرندگان دارد، چون در تحلیل هرچه بهتر مسائلی که پیش روی آن‌هاست به آن‌ها کمک می‌کند.
بنابراین، در حالی که علوم سیاسی در جریان دهه‌های پایانی قرن بیستم گسترش زیادی داشته، تأثیر آن نیز تاحد قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است. با وجود این، علوم سیاسی هنوز معضلات بزرگی در زمینه‌ی پیش‌بینی نتایج، خواه نتیجه‌ی انتخابات باشد یا نتیجه‌ی مسائل عمده‌ی تصمیم‌گیری‌ها، دارد؛ اما سایر علوم اجتماعی نیز معضلاتی در ارائه‌ی پیش‌بینی‌های دقیق دارند. در همین حال، نیاز به مطالعه‌ی نظام‌مند روندهای سیاسی و قابل فهم ساختن رویدادهای سیاسی را، به صورت فزاینده‌ای، عموم مردم و نیز تصمیم‌ گیرندگان سیاسی، خواه سیاستمداران و خواه مقامات دستگاه‌های اجرایی، تصدیق می‌کنند. شاید طبیعی باشد که دسته‌ی دوم تمایلی به پذیرش اهمیت تحلیل ساختارهایی که در متن آن‌ها عمل می‌کنند نداشته باشند، همچنین به مطالعاتی که درباره‌ی رفتار خود آن‌ها در این سازمان‌ها انجام می‌گیرد؛ اما این اکراه کم‌کم رنگ می‌بازد، چون الگوهای زندگی سیاسی به صورت دقیق‌تری در همه‌ی سطوح مورد شناسایی قرار می‌گیرد. به این ترتیب، علوم سیاسی کارکرد اصلی خود را ایفا می‌کند که همانا کمک به شهروندان برای دستیابی به درک بهتری از پدیده‌های سیاسی و بنابراین داشتن نفوذ بیش‌تری در اجتماع خویش و جامعه به طور کلی است.
منبع مقاله :
آوتویت، ویلیام، باتامور، تام؛ (1392)، فرهنگ علوم اجتماعی قرن بیستم، مترجم: حسن چاوشیان، تهران: نشر نی، چاپ اول.