فرهنگ سیاسی

 Political cultrue

این مفهوم از دهه‌ی 1950 و از زمانی رواج یافت که یکی از ابزارهای تحلیلی علوم سیاسی شد. گابریل الموند که از پیشگامان رهیافت نوین بود، فرهنگ سیاسی را چنین تعریف می‌کرد: «الگوی خاص جهت‌گیری‌های کنش سیاسی» و «مجموعه‌ای از معناها و مقاصد» که همه‌ی نظام‌های سیاسی در بستر آن قرار می‌گیرند (Almond, 1956, p. 396). بنابراین فرهنگ سیاسی به عقاید، ارزش‌ها و نمادهای گویایی («پرچم»، پادشاهی و از این دست) اطلاق می‌شود که دربرگیرنده‌ی زمینه‌ی عاطفی و نگرش فعالیت سیاسی‌اند. تحلیل نظام‌های سیاسی بر اساس خواص فرهنگی آن‌ها سابقه‌ی دور و درازی دارد. در قرن هجدهم، منتسکیو عقیده داشت که ربط دادن اصول قوانین یک ملت به «اخلاق و رسوم» آن ملت کار شایسته‌ای است. به احیا و رشد نظام‌مند این رهیافت در طول 30 یا 40 سال گذشته (1) باید با توجه به پس‌زمینه‌ی «انقلاب رفتاری»ای نگریست که در آن مطالعه‌ی نهادی- قانونی ورسمی سیاست رد و در عوض بر رفتارهای قابل مشاهده‌ی تجربی تأکید می‌شد. به همین دلیل، اکثر تحلیل‌گران دقت می‌کنند که حتماً میان فرهنگ سیاسی و رفتار سیاسی تمایز بگذارند، چون مقصود از فرهنگ سیاسی تبیین رفتار سیاسی- دست‌کم تاحدی- است. به ویژه دانشمندان علوم سیاسی به کشف پیوندهای میان دموکراسی پایدار و انواع خاص فرهنگ سیاسی علاقه‌ی زیادی داشته‌اند. تصور می‌شود این مفهوم قدرت تبیینی بالایی برای توضیح این مسئله دارد که چرا دموکراسی‌های سبک غربی در کشورهای کم‌تر توسعه‌یافته‌ی جهان سوم پا نمی‌گیرند، یعنی جایی که گسیختگی فرهنگی و عادت‌های سنتی انفعال سیاسی، الگوهای قانونی را از پای‌بست متزلزل می‌کند (Almond, 1957, pp. 400-3). این استدلال نیز مطرح شده است که رهیافت فرهنگی می‌تواند به تبیین تنوع و گوناگونی نظام‌های کمونیستی کمک کند؛ چون انقلابیون باید مدل مارکسیستی خود را به ناچار با میراث سیاسی- اخلاقی خاص کشور خود منطبق سازند (Tucker, 1973).
این پرسش که آیا فرهنگ سیاسی واقعاً می‌تواند چیزی را تبیین کند یا نه، هنوز پاسخ قطعی ندارد. در وهله‌ی اول، تعیین کردن مؤلفه‌های فرهنگ سیاسی ملت‌ها، با دقت کافی، کار دشواری است. در مطالعات اولیه در این باره که بیش‌تر متکی به برداشت‌های شخصی بود، ظاهراً جهت‌گیری‌های ذهنی را از رفتار عملی استنباط می‌کردند و این جهت‌گیری‌ها را علت رفتار به شمار می‌آوردند. از این رو، در اولین بررسی‌های الموند درباره‌ی این موضوع بده‌بستان‌های عجیب و غریب سیاستمداران امریکایی تأییدی برای این فرضیه محسوب می‌شد که امریکا دارای «فرهنگ سیاسی عقلانی و حسابگر، مبتنی بر چانه‌زنی و آزمایش‌گری است»، در حالی که همین ویژگی به کمک «فرهنگ» تبیین می‌شد (1956, p. 398). دوری بودن این استدلال از چشم منتقدان دور نماند و در دهه‌ی 1960 تلاش‌هایی برای کشف موضع و ایستار توده از طریق روش‌های دقیق پیمایش صورت گرفت (Almond and verba, 1963). اما اصلاً معلوم نیست که بتوان ارزش‌ها و عقاید عامه را با فنون گردآوری و تحلیل داده‌ها استخراج کرد. همان‌طور که منتقدان نشان داده‌اند، تدوین پرسش‌های بی‌ابهام برای ارائه به پاسخگویان دشواری‌های فاحشی دارد و این پرسش‌ها شاید بیش از حد مختصر و شسته رفته باشند و نتوانند مواضع و ایستارهای دوپهلو و تغییرپذیر مردم عادی را منعکس کنند (Femia, 1979). در هر حال، داده‌های «سخت» نیاز به شهود و تفسیر از جانب تحلیل‌گرا را منتفی نمی‌کند. برای مثال، هر موضع و ایستار خاصی تاچه حد باید عمومیت داشته باشد تا جزو فرهنگ سیاسی کشور به شمار آید؟ مثلاً اگر 51 درصد از جمعیت بزرگسال تحت مقوله‌ی «مؤدب» طبقه‌بندی شوند، آیا به این معناست که فرهنگ سیاسی کشور فرهنگ مؤدبانه‌ای است؟ اسمال از این که آثار و نوشته‌های مربوط به این موضوع تا این حد سرشار از ابهام و حتی ملاحظات پیش‌پاافتاده و بی‌ارزش است (برای نمونه: «فرهنگ سیاسی بریتانیا آمیزه‌ای از سنت و مدرنیته است»)، اظهار شگفتی می‌کند.
حتی اگر می‌توانستیم فرهنگ سیاسی خاصی را با دقت ریاضی‌وار تعیین کنیم، بازهم نمی‌توانستیم نتیجه بگیریم که جهت‌گیری‌های سایسی به دست آمده هیچ‌گونه کفایت علّی داشته باشند. به استدلال بعضی از منتقدان، چیزی که فرهنگ سیاسی پنداشته می‌شود عمدتاً مخلوق همان نظام سیاسی‌ای است که تصور می‌رود باید با فرهنگ سیاسی مذکور تبیین شود. مثلاً اگر ایتالیایی‌ها دچار بیگانگی با نهادهای سیاسی کشور خود باشند، این عدم رضایت باید تا اندازه‌ای از عملکرد ضعیف نهادهای مذکور ناشی شده باشد. علاوه بر این، نحوه‌ی عملکرد هر نظام تحت‌تأثیر ویژگی‌های مختص به آن نظام خواهد بود. عدم تحرک سیاسی در ایتالیا را می‌توان معلول نمایندگی نسبی (یعنی تقسیم کرسی‌ها به نسبت آراء) به شمار آورد که- با توجه به ماهیت شکاف‌های اجتماعی در این کشور- موجب بی‌ثباتی در ائتلاف‌های حکومتی می‌شود (sartori, 1969).
مارکسیست‌های ارتدکس نیز اعتبار تبیین‌های فرهنگی را زیر سؤال برده‌اند. از دیدگاه آن‌ها اندیشه‌ها و عقاید صرفاً از ساختار اجتماعی و اقتصادی مشتق می‌شود. بنابراین رفتار سیاسی نهایتاً بر اساس تضاد طبقاتی یا سایر فشارهای مادی قابل توضیح است. ولی بعضی از مارکسیست‌های کنونی، تحت‌تأثیر آنتونیو گرامشی، ظرفیت و توان تبیینی پدیده‌های فرهنگی را پذیرفته‌اند. توضیح دادن دوام و ماندگاری دموکراسی لیبرال بر اساس پنداشت‌ها و هنجارهای مشترک و رایج، دیگر «بورژوایی» تلقی نمی‌شود. اما هیچ مارکسیستی نیست که تصور کند این وفاق/ اجماع به صورت تمام و کمال از خاک ملی می‌روید؛ در عوض، می‌کوشند نگرش فرهنگی مسلط را به ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی آن برگردانند.
این مطلب ما را به نقص و نارسایی اصلی تحلیل فرهنگ سیاسی به شیوه‌ی مرسوم هدایت می‌کند. تحلیل‌گران فرهنگ سیاسی ظاهراً فراموش می‌کنند که فرهنگ محصول عوامل پرشمار و متنوعی است، و این که بهره‌برداری از فرهنگ به مثابه یک متغیر تبیینی هرگز نباید به صورتی غیر از عامل مداخله‌گر تلقی شود. رابطه‌ی واقعی و بالفعل میان نظم هنجاری و ساختارهای سیاسی یا اجتماعی احتمالاً رابطه‌ی تقویت متقابل در طول زمان است و این تعامل موجب دشواری تعیین مهم‌ترین عامل در این میان می‌شود، البته اگر چنین عاملی اصلاً وجود داشته باشد. فرهنگ سیاسی باید بخشی از تبیین عملکرد نظام‌های سیاسی باشد، اما در نهایت باید بررسی کنیم که جهت‌گیری‌‍‌های فرهنگی چگونه شکل گرفته‌اند. در هر حال، انسان حیوانی نمادین است که حیات ذهنی دارد. کنش‌های او انعکاس تفسیرهایی است که او از محیط خویش به عمل می‌آورد، و این تفسیر با «نقشه‌ی معرفتی» (Almond, 1956, p. 402)، و عقاید و مواضع و نگرش‌های او شکل می‌گیرد. اگر این نکته‌ی بدیهی را به خاطر بسپاریم، شاید به این نتیجه برسیم که مفهوم فرهنگ سیاسی، دست‌کم به صورت بالقوه، می‌تواند بر درک ما از زندگی سیاسی بیفزاید.

پی‌نوشت‌:

1. این متن در دهه‌ی 1990 نوشته شده است.-م.

منبع مقاله :
آوتویت، ویلیام، باتامور، تام؛ (1392)، فرهنگ علوم اجتماعی قرن بیستم، مترجم: حسن چاوشیان، تهران: نشر نی، چاپ اول