قوم‌کشی

 Genocide
این مفهوم را رافائل لمکین (Lemkin, 1944) برای اشاره به یکی از اهداف اصلی سیاست‌های جمعیتی آلمان در جنگ جهانی دوم وضع کرد: از بین بردن همه‌ی یهودیان- هدفی که در سراسر قلمرو آلمان دنبال می‌شد- از بین بردن کولی‌ها، و کشتار و کاهش گزینشی بعضی اقوام اسلاو. با این که قوم‌کشی در سراسر طول تاریخ به وقوع پیوسته، ولی به چند دلیل در دوره‌ی معاصر ما توجه خاصی به آن شده است: الف) استفاده‌ی حساب شده و مکرر از آن در قرن بیستم و توجیه‌اش با ایدئولوژی‌های تمامت‌خواهانه؛ ب) عقلانی‌سازی کاربرد آن؛ و پ) رشد و تعیین هنجارهای حقوق بشر.
قوم‌کشی یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت- کنوانسیون 1907 لاهه آن را جنایت بین‌المللی می‌دانست- و یکی از اتهام‌های رهبران نازی در دادگاه نظامی بین‌المللی نورنبرگ در 1946 بود. قوم‌کشی و توطئه برای قوم‌کشی اکنون طبق قوانین بین‌المللی و بر اساس کنوانسیون سازمان ملل درباره‌ی پیشگیری و مجازات جنایت قوم‌کشی که در 1951 به اجرا گذاشته شد، و چه در زمان صلح باشد و چه در زمان جنگ، جرم محسوب می‌شود. اما به رغم 18 مورد قوم‌کشی که دانش‌پژوهان و حقوق‌دانان و سازمان‌های حقوق بشر بدان اشاره می‌کنند، هیچ پرونده‌ی قوم‌کشی بر اساس کنوانسیون UNGC تحت پیگرد درنیامده است (fein, 1990; Harff and Gurr, 1990). ناتوانی سازمان ملل و دولت‌های منفرد در پیگرد قانونی قوم‌کشی به دلایل زیر بوده است: الف) نارسایی‌های ساختاری سازمان ملل؛ ب) پارادوکس قضایی این کنوانسیون؛ و پ) فایده‌های سیاسی متعددی که قوم‌کشی در قرن بیستم برای دولت‌ها داشته است. همان‌طور که یکی از ناظران درباره‌ی دلایل الف و پ نوشته است: «دولت‌هایی که حق حاکمیت بر خاک خود را دارند، حق ارتکاب به قوم‌کشی یا کشتارهای قومی علیه جمعیت تابعه‌ی خود را بخش تفکیک‌ناپذیر حاکمیت خود می‌دانند ... و سازمان ملل، به ملاحظه‌ی همه‌ی مصلحت‌های عملی، از این حق دفاع می‌کند» (kuper, 1981, p. 161). سازمان ملل هرگز دادگاه جنایی بین‌المللی تشکیل نداده است و تعیین مجازات نیز بستگی به اجماع قدرت‌های بزرگ دارد. از این رو هرچند که امکان نظری چنین دادگاهی روی کاغذ وجود دارد، ولی UNGC برای پیگرد قوم‌کشی اصولاً به تصویب‌های دولت‌ها متکی است، به رغم این که دولت همیشه عامل قوم‌کشی است- و این نمونه‌ای مؤید دلیل ب.
مطالعه‌ی قوم‌کشی‌های خاص- و به ویژه «راه‌حل نهای مسئله‌ی یهود» از 1939 تا 1945 و قوم‌کشی 1915 در امریکا- همراه با مطالعات تطبیقی درباره‌ی قوم‌کشی، در دهه‌ی 1970 آغاز شد و در دهه‌ی 1980 رشد تصاعدی داشت. درباره‌ی تعریف قوم‌کشی و بهترین روش‌های تبیین و تحلیل آن بین دانش‌پژوهان اختلاف‌نظر وجود دارد. اختلاف درباره‌ی تعریف قوم‌کشی حول محور سودمندی و توجیه تعریف UNGC از قوم‌کشی، خصوصاً قید مفهوم قصد و نیت و شمول گروه‌های قربانیان، می‌گردد. طبق تعریف UNGC، قوم‌کشی یعنی «هریک از اعمال زیر [که با کشتار اعضای گروه‌ها آغاز می‌شود] به قصد نابود کردن همه یا بخشی از گروه ملی، قومی، نژادی یا دینی انجام گیرد».
بسیاری از دانش‌پژوهان امروزی اصطلاح قوم‌کشی را برای اشاره به نابودکردن عمدی هر گروهی، از جمله گروه‌های سیاسی (و غیرخشن) و طبقه‌های اجتماعی، به کار می‌برند. تعریف تازه‌ای هم در راستای تعریف UNGC ارائه شده است: «قوم‌کشی کنش پایدار و هدفدار یک عامل برای نابودکردن یک جمع، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، از طریق مداخله در بازتولید زیستی یا اجتماعی اعضای گروه است که بدون توجه به تسلیم یا بی‌خطربودن قربانیان به اجرا درمی‌آید» (Fein, 1990).
در تبیین‌هایی که از قوم‌کشی به عمل می‌آید به انواع گوناگون تحلیل متوسل می‌شوند: تحلیل تاریخی، ساختاری و روان‌شناسی اجتماعی. چاک و جانسون (Chalk and Jonassohn, 1990) قوم‌کشی را در ابتدا ناشی از عملکرد امپراتوری‌هایی می‌دانند که درصدد (الف) حذف تهدید واقعی یا بالقوه؛ (ب) افکندن رعب و وحشت در میان دشمنان واقعی یا بالقوه؛ (پ) کسب ثروت اقتصادی بودند. با ترکیب صورت‌بندی آن‌ها و سنخ‌شناسی‌های دیگران، می‌توانیم چهار نوع قوم‌کشی را از هم تشخیص دهیم: تنبیهی؛ استبدادی؛ توسعه‌طلبانه؛ ایدئولوژیک.
هم نظریه‌پردازان ساختاری و هم نظریه‌پردازان اجتماعی- روان‌شناختی توافق دارند که پیش‌شرط لازم، ولی نه کافی، برای قربانی شدن در قوم‌کشی‌ها وجود «تعریف قربانی به منزله‌ی فردی بیرون از حیطه‌ی تکلیف و پاسخگویی است» (Fein, 1979, ch. 1): بیگانه یا غریبه، دشمن یا خارجی، گروه مطرود یا هر اجتماع ملی که خارجی دانسته می‌شود بی آن که تحت حمایت هیچ دولت- ملت خارجی باشد، و مردمان بومی که هرگز بخشی از عرصه‌ی سیاسی رسمی کشور به حساب نمی‌آیند. ساختارگراها توجه خود را بر تعامل شرایط سابق و مقدم بر قوم‌کشی متمرکز می‌کنند که احتمال وقوع آن را پدید می‌آورد. این شرایط عبارت است از بحران‌های افول قدرت و مشروعیت دولت، به قدرت رسیدن رژیم‌های انقلابی و تمامت‌خواه، نتایج ایدئولوژی‌های انحصاری ملی‌گرایانه و فاشیستی و کمونیستی، رقابت بر سر قدرت میان گروه‌های تشکیل دهنده‌ی دولت‌های جدید، و فتح سرزمین‌های تازه. و سرانجام، بعضی شرایط تسهیل‌کننده یا مساعد نیز غالباً وجود دارد: جنگ که قربانی‌ها را نامرئی می‌کند و برای دولت‌های دیگر، اگر غیرممکن نباشد، بسیار نامحتمل است که برای حمایت از آن‌ها بتوانند کاری کنند؛ و حمایت قدرت‌های بزرگ جهانی و منطقه‌ای از عاملان این کشتارهای جمعی. فین محاسبه و تصمیم درباره‌ی قوم‌کشی را انقلابی عقلانی (پس از درنظر گرفتن همه‌ی پیش‌شرط‌ها) تلقی می‌کند و عامل محرک آن را تغییر در هزینه‌ها و سودهای مورد انتظار قوم‌کشی می‌داند: این تغییر می‌تواند ناشی از «بحران یا فرصتی باشد که تصور می‌رود قربانیان موجب آن یا بازدارنده‌ی آن هستند» (Fein, 1990).
در نظریه‌های روان‌شناسی اجتماعی حالات درونی و انگیزه‌های عاملان قوم‌کشی مورد توجه قرار می‌گیرد؛ این حالات و انگیزه‌ها در تعامل با رویدادهای بیرونی موجب می‌شود و عاملان قوم‌کشی تقصیر را به گردن گروه‌های قربانی بیندازند و با اطاعت از رهبران اقتدارطلب، بدون احساس شرم یا گناه دست به کشتار بزنند (staub, 1989).
قوم‌کشی در دولت‌های جدید دنیای بعد از جنگ، خصوصاً دولت‌های کمونیستی یا اقتدارطلب، بیش‌ترین رواج را داشته است. پیش از 1950، اکثر قوم‌کشی‌های قرن بیستم به دست دولت‌های اقتدارطلب انجام گرفت که قرن بیستم به دست دولت‌های اقتدارطلب انجام گرفت که شامل قدرت‌های بزرگ اروپایی نیز می‌شد: خصوصاً آلمان نازی و اتحاد جماهیر شوروی. الگوهای اخیر قوم‌کشی را می‌توان هم به مجموعه گزینه‌هایی مربوط دانست که کشورهای چندقومیتی برای تجدید ساختار جوامع خود در اختیار دارند و هم آن‌ها را کاربرد فزاینده‌ی سرکوب و ایجاد رعب و وحشت به عنوان ابزار کنترل اجتماعی در میان کشورهای آسیا، افریقا و امریکای مرکزی و لاتین به شمار آورد.
دو علاقه‌ی مشترک موجب اتحاد بسیاری از دانشمندان علوم اجتماعی در مباحث مربوط به قوم‌کشی می‌شود: پذیرش وقوع قوم‌کشی‌های گذشته، و پیشگیری از قوم‌کشی‌های آینده. در سال‌های اخیر، دانشمندان علوم اجتماعی شروع به بررسی این مسئله کرده‌اند که چگونه می‌توان شاخص‌های نقض حقوق بشر (از جمله کشتارهای سیاسی و الگوهای تبعیض که ممکن است پیش‌درآمد قوم‌کشی باشند) را محاسبه کرد و مورد نظارت قرارداد و «سیستم‌های هشدار زودهنگام» طراحی نمود و کشورها و «اقلیت‌های در معرض تهدید» را شناسایی کرد.
منبع مقاله :
آوتویت، ویلیام، باتامور، تام؛ (1392)، فرهنگ علوم اجتماعی قرن بیستم، مترجم: حسن چاوشیان، تهران: نشر نی، چاپ اول.