سویه‌های فرهنگی جهانی شدن

دانیل بل حدود پانزده سال پیش، مدعی شد که نهاد دولت- ملت برای مسائل بزرگ زندگی بسیار کوچک است و برای مسائل کوچک زندگی بسیار بزرگ» :(Bell, 1987:14). گرچه تردید در کارآیی و شایستگی مهمترین نهاد و سازمان سیاسی مدرن به ‌اندازه‌ی عمر آن پیشینه دارد، اما فرایند پرشتاب و فراگیر جهانی شدن در دهه‌های اخیر، ناتوانی و ناکارآمدی نهاد دولت را به آشکارترین وجه نمایان کرده است؛ جهانی شدن سیاسی به این جنبه از فرایند جهانی شدن معطوف است.
چنانکه در تعریف جهانی شدن بیان شد، فرایند مورد نظر عبارت است از ادغام مردم دنیا در جامعه‌ای واحد یا پیوند فرد- جامعه در گستره‌ای جهانی، به بیان دیگر بی‌بسترشدن روابط و کنش‌های اجتماعی در نتیجه فشردگی فضا و زمان، امکان برقراری روابط میان انسان‌های بسیار دور از هم یا به قول گیدنز، «دیگرهای غایب» را فراهم کرده، بستر و فضایی بسیار فراخ برای روابط اجتماعی پدید می‌آورد. بستر مورد نظر همان جامعه‌ی جهانی است البته تا رسیدن به مرحله‌ی کمال و پیشرفته راهی دراز و پرفراز و نشیب دارد.
جامعه‌ی جهانی با جامعه‌ی ملی رابطه‌ای معکوس دارد. هر وجهی از زندگی اجتماعی که در قالب جامعه‌ی ملی تعریف و تحدید شده توسط نهاد دولت نگنجد، در چارچوب فراخ جامعه‌ی جهانی قرار می‌گیرد. این وجوه ممکن است نوعی تعلق خاطر صرفاً به محیط فراملی، تأثیرپذیری از تحولات و رویدادهای فراملی و برعکس و مهمتر از همه، ارتباطات و تبادلات مادی و غیرمادی باشد. اگرچه دولت- ملت‌ها همواره تلاش خود را برای محصور کردن امور اجتماعی در محدوده‌ی مرزهای ملی مصروف کرده‌اند، اما هرگز به موفقیت کامل دست نیافته‌اند و این ناکامی در دهه‌های اخیر بیشتر شده است.
از این دیدگاه، جهانی شدن را باید فرایندی دانست که به واسطه‌ی آن امر اجتماعی بیش از پیش از حصار تنگ و محدود دولت- ملت رها می‌شود و انسان‌ها در چارچوب جامعه‌ای گسترده‌تر زندگی اجتماعی را از سر می‌گیرند. گرچه این گونه زندگی اجتماعی هنوز رقیق و کم رنگ است، اما به هرحال وجود دارد و روز به روز گسترده‌تر و پررنگ‌تر می‌شود. امروزه زندگی اجتماعی اهالی حتی دور افتاده‌ترین و منزوی‌ترین روستاها فارغ از علایق و دغدغه‌های فراملی و حتی پیوندها و ارتباطات جهانی نیست.
در صفحه‌های قبلی روابط واکنش‌های اجتماعی فراملی را از جنبه اقتصادی و زیر عنوان جهانی شدن اقتصادی بررسی کردیم. فرایند مورد نظر عبارت است از هرگونه جریان، تحرک و پیوندهای فراملی که به واسطه‌ی کارگزاران اقتصادی مختلف شکل می‌گیرد. «جهانی شدن سیاسی» نیز معطوف به چنین جریان‌ها و ارتباطات فراملی در عرصه‌های سیاسی است. بنابراین در ابتدا از این گونه عناصر شکل دهنده‌ی جامعه فراملی جهانی سخن خواهیم گفت و سپس جایگاه دولت را در این فضای جهانی بررسی می‌کنیم.
چنانکه پیش‌تر بیان شد، جهانی شدن را از لحاظ سیاسی، باید رهایی امر اجتماعی از سیطره‌ی دولت دانست. در مراحل مختلف دوران مدرن، مرزهای جامعه توسط دولت تعریف و تحدید می‌شد و مرزهای سیاسی کم و بیش بر مرزهای اجتماعی منطبق بود. مرزهای فرهنگی- هویتی نیز به واسطه‌ی تلاش‌های پایدار و حتی کم‌و‌بیش خشونت بار دولت، از مرزهای ملی فراتر نمی‌رفت و هرگونه فرهنگ فراملی و فروملی نوعی ناهنجاری و یا بحران قلمداد می‌شد. ولی فرایند جهانی شدن با فرسایش و نفوذپذیرکردن مرزهای ملی، زمینه‌ی جدایی جامعه، روابط اجتماعی و فرهنگ را از نهاد دولت- ملت فراهم می‌کند. بنابراین امر اجتماعی بار دیگر در کانون علایق سیاستمداران و پژوهشگران اجتماعی قرار می‌گیرد.
جدایی جامعه از دولت و آزادی امر اجتماعی نمایانگر تعارض‌های ذاتی و پایدار تجدد است که تحت تأثیر فرایند جهانی شدن، بیش از پیش آشکار می‌شود. جامعه‌ی ملی چونان مهمترین محصول فرایند تجدد، همواره به سرکوب امر اجتماعی گرایش داشته است. در چنین جامعه‌ای روابط اجتماعی یک تعریف کارکردی می‌یابد و کانون و ماهیت روابط را تعاریف نهادی و حقوقی تشکیل می‌دهد. بنابراین مثلاً روابط اجتماعی معطوف به تجارت، قراردادهای مختلف، قدرت سیاسی، ازدواج و از این قبیل، وجه غالب امر اجتماعی را تشکیل می‌دهد و روابط باقی مانده، همچون عناصری شخصی، اتفاقی و احساسی، جایگاهی فرعی می‌یابند (Albrow, 1996: 164).
از دیدگاه جامعه‌شناسی، رهیافت کارکردگرایی را می‌توان نمونه‌ی عالی چنان پدیده‌ی دانست. بر پایه‌ی این رهیافت، جامعه از یک رشته نقش‌های اصلی تشکیل می‌شود و بر روابط میان این نقش‌ها استوار است. نظام اجتماعی در شرایطی خوب کار می‌کند که روابط اجتماعی مبتنی بر نقش باشد و هر فرد بر اساس نقشی که دارد با افراد دارای نقش‌های مشابه یا متفاوت دیگر ارتباط برقرار کند. بنابراین هرگونه فعالیت و رابطه‌ی بیرون از این چارچوب، نوعی انحراف است. ناگفته نماند که نظام اجتماعی مورد نظر کارکردگرایان در چارچوب مرزهای سیاسی می‌گنجد (Albrow, 1996:164).
در گفتمان تجدد، امر اجتماعی چونان پدیده‌ای فی‌نفسه و قائم به ذات، محلی از اعراب ندارد و روابط اجتماعی در چارچوب ساختار سیاسی بسترمند و سرزمین‌مدار معنا می‌یابد. به بیان دیگر، تجدد به واسطه‌ی نهاد دولت- ملت، روابط اجتماعی را به سرزمینی محدود و معین پیوند می‌زند و در برابر نیروهای سست کننده‌ی این پیوندها سرسختی نشان می‌دهد. ولی فرایند جهانی شدن با افزایش دادن پیوندهای فراملی و متنوع‌ترکردن روابط اجتماعی، دولت- ملت را به چالش می‌خواند. به بیان دیگر فرایند جهانی شدن نه تنها زمان‌مند بودن نهاد دولت- ملت را آشکار می‌کند، بلکه سرشت خودزا و خودمحور بودن امر اجتماعی را هم آشکار می‌سازد که می‌تواند در گستره‌ای جهانی واقعیت پیدا کند.
جامعه‌ی فراملی یا جهانی در حال شکل‌گیری، بیش از هر چیز محصول فرایند فشردگی زمان فضا و بی‌بستر شدن روابط اجتماعی است. امروزه زندگی اجتماعی چنان سرزمین‌زدایی شده که در بیشتر بخش‌های جهان، تلاش‌های دانشمندان علوم اجتماعی برای پیوند زدن انسجام و همبستگی اجتماعی با حوزه‌ی محلی وقوع فعالیت‌ها و کنش‌های اجتماعی اعتباری ندارد. به بیان دیگر از لحاظ اجتماعی، «محل» (1) اهمیت خود را به میزان زیادی از دست داده و به پایگاهی برای جهان‌های همزیست و زندگی‌های جهانی تبدیل می‌شود.
در پیشرفته‌ترین مرحله از فرایند جهانی شدن، جماعت‌ها معمولاً دارای یک کانون محلی نیستند و فقط به صورت خیالی و آرمانی به محل و مکان خاصی مربوط می‌شوند. در جامعه‌ی جهانی، محل‌ها و مکان‌های خاصی به هیچ وجه نمی‌توانند بستر فعالیت‌های روزانه باشند و حد و مرز چنین بستری حتی برای همسایه‌های دیوار به دیوار نیز نامشخص و مبهم است. محل‌ها و حتی سرزمین‌های ملی صرفاً پایگاه‌های هستند برای انسان‌های که در روابط و اندرکنش‌های پرشمار و گوناگون دخیل هستند و فقط برخی از آن روابط و اندرکنش‌ها در حوزه‌ی محلی تمرکز می‌یابند.
ویژگی زندگی و روابط اجتماعی در جامعه‌ی فراملی حاصل از فرسایش مرزهای ملی، هنگامی به بهترین صورت آشکار خواهد شد که آن را همسایگی بی‌ارتباط بنامیم. البته این وضع برخلاف آنچه نظریه‌های مدرن مطرح می‌کنند، نمود بی‌نظمی و ناهنجاری اجتماعی نیست. در چنین جامعه‌ای مردم در چارچوب ساختار اجتماعی بسیار متراکم زندگی می‌کنند و فعالیت‌های معطوف به این ساختار پرشمار هستند و گستره‌ای جهانی دارند.
عناصر تشکیل دهنده‌ی جامعه‌ی فراملی، حوزه‌های اجتماعی گوناگون هستند که مردم در آن حوزه‌ها سکونت دارند. این حوزه‌ها فقط هنگامی یکدیگر را قطع می‌کنند که محل معینی را به صورت موقت و بدون مداخله در یکدیگر اشغال می‌کنند. در واقع حوزه‌های اجتماعی مدارهایی دارند که در فضا از کنار یکدیگر عبور می‌کنند، بدون اینکه با هم برخورد کنند. تنها واحد اجتماعی دربرگیرنده‌ی همه‌ی آن حوزه‌‌ها، خود جامعه‌ی جهانی است و محصور کردن حوزه‌های مورد نظر در قالب محل یا سرزمین معین شاید در واقع ناممکن باشد (157 : 1996 ,Albrow).
به بیان دیگر فشردگی فضا- زمان و سرزمین‌زدایی ناشی از آن، مرزهای ملی و محلی را به‌اندازه‌ای نفوذپذیر می‌کند که گستره‌ی روابط اجتماعی بیش از پیش فراملی و پیوند جماعت‌های مختلف با محل و مکان معین به نحو چشمگیری سست می‌شود. تحت تأثیر همین تحولات موثر بر جدایی جماعت و جامعه از مکان و سرزمین، نظریه‌های جدید شکل می‌گیرند که به نقش تصور و تخیلی در واقعیت اجتماعی و نوعی پدیدارشناسی رادیکال می‌پردازند. در این نظریه‌ها تحرک فرامرزی و فراملی منجر به تولید «حوزه‌های عمومی پراکنده» و یک وضع فراملی، به تفصیلی بررسی می‌شود (147 : 1996 ,Appadurai).
رهایی امر اجتماعی از چارچوب دولت- ملت و شکل‌گیری جامعه‌ای فراملی، بازتعریف مسائل اجتماعی را ایجاب می‌کند. از زمان شکل‌گیری دولت به مثابه مهم‌ترین و قدرتمندترین نهاد سیاسی، بخش عمده‌ای از مسائل اجتماعی، همچون مسائل ملی قلمداد و در این سطح بررسی و تحلیل شده است. ولی فرایند گسترده و پرشتاب جهانی شدن با فراهم کردن زمینه‌های فرسایش فزاینده‌ی مرزهای ملی، باز تعریف مسائل اجتماعی- ملی به مثابه مسائل جهانی را گریز ناپذیر کرده است. چنین فرایندی از راه‌های مختلف به مخدوش شدن حاکمیت ملی و کاهش استقلال دولت می‌انجامد که به بهترین وجه در تحلیل رفتن اقتصادهای ملی نمود می‌یابد.
شمار زیادی از نظریه‌پردازان جهانی شدن عقیده دارند که عصر دولت- ملت پایان یافته و حکمرانی ملی در برابر فرایندهای اقتصادی و اجتماعی جهانی کارآیی چندانی ندارد. نیروهای بازار جهانی که حتی از قدرتمندترین دولت‌ها نیرومندتر هستند، سیاست ملی و انتخاب‌های سیاسی را کم کم بی‌اعتبار و ناکارآمد می‌کنند.
سرمایه‌ی سیار و فارغ از هرگونه پیوند ملی، کاملاً تابع قوانین اقتصادی است و به جوامعی سرازیر می‌شود که بیشترین سود را فراهم کند و هر کشوری که سواد کمتری را نصیب سرمایه کند، با خروج سرمایه و به تبع آن کاهش ارزش پول ملی مواجه خواهد شد.
امروزه کاهش ارزش پول ملی (حتی دلار آمریکا) نه نتیجه‌ی اقدام‌های جنون‌آمیز پرخطر، بلکه پیامد محاسبه‌های منطقی و واقع بینانه‌ی نهادهای مالی دارای ذخایر عظیم سرمایه‌ی نقدی و اعتباری است. هر حکومتی که درصدد برآید یک استراتژی بدیل ضد رکود و کسادی‌زا اتخاذ کند و اصول بنیادین بازار مالی جهانی را نادیده بگیرد، خطر بحران مالی را به جان خواهد خرید. جریان جهانی سرمایه‌های جویای سود بیشتر چنان گسترده است که هیچ حکومتی و حتی حکومت‌های دارای هماهنگی چشمگیر، نمی‌توانند در برابر آن ایستادگی و از جریان مورد نظر جلوگیری کنند. مثلاً در سال 1995 مبادلات ارزی مراکز مالی جهان بالغ بر یک تریلیون دلار در روز، پنجاه برابر بیشتر از حجم روزانه‌ی تجارت جهانی بود (1995 ,Cable).
چنین جریان‌های جهانی مقاومت ناپذیری، در واقع بازگشت به سیاست سنتی کنترل ارز را ناممکن کرده است. اقتصادهایی که بازارهای مالی آنها در شبکه‌های الکترونیک ادغام شده، قادر به کنترل ورود و خروج ارز نیستند و به همین دلیل می‌توان گفت که فرار ارز و سرمایه بسیار گسترده، سریع و مجازات‌ناپذیر شده است. حتی برخی کشورهای امریکای لاتین، هند و یا روسیه که چندان در اقتصاد جهانی ادغام نشده‌اند، چاره‌ای جز کاهش ارزش پول ملی و آزادکردن نرخ ارز برای کاهش میزان خروج ارز نداشته‌اند. این گونه واقعیت‌ها حاکی از مستقل‌تر شدن اقتصاد از سازمان سیاسی زندگی اجتماعی و کاهش توان اقتصادی دولت است (Parker,1999:171).
جنبه‌ی دیگر فرایند جهانی شدن سیاسی از لحاظ تضعیف دولت و بی‌اعتبار کردن اقتصادهای ملی، مخدوش شدن مرز میان صادرات و واردات است. گرچه سالیان سال است که حجم و ترکیب صادرات و واردات یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی عملکرد اقتصادی حکومت‌ها به شمار می‌آید، اما جایگاه مسلط شرکت‌های فراملی در جریان‌های تجاری جهانی، معنا و مفهوم صادرات و واردات را دگرگون کرده و برابهام و فرسایش حد و مرزهای اقتصاد ملی افزوده است. بنابراین امور اقتصادی بیشتری از قلمرو اختیارات دولت خارج می‌شود.
در سال‌های پایانی سده‌ی بیستم و ماه‌های آغازین سده‌ی بیست‌و‌یکم، شناسایی و محاسبه میزان صادرات و واردات کشورها بسیار دشوار و حتی ناممکن شده است. چگونه می‌توان گفت صادرات ایالات متحد امریکا فقط کالاها و خدماتی است که از مرزهای این کشور خارج می‌شوند یا عبارت است از تولید شرکت‌های تابعه‌ی امریکا در کانادا، مکزیک و اروپا و یا کالاها و خدمات فروخته شده به شرکت‌های ژاپنی در امریکا پس در یک دنیای کاملاً ادغام شده، این گونه مسائل اهمیت چندانی ندارند و دغدغه‌ای نسبت به میزان صادرات یک شرکت چند ملیتی بزرگ، مانند مینسوتا یا
موازنه‌ی تجاری میان انگلستان و اسکاتلند در میان نیست.
حجم عظیم جریان و تحرک جهانی سرمایه و اهمیت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، ماهیت سیاست اقتصادی ملی را دگرگون کرده است. حکومت‌ها همواره نگران رقابت جویی ملّی یا رقابت‌جویی در عرصه‌ی صادرات و واردات بوده‌اند و در کشورهای علاقه‌مند به یک سنت مرکانتیلیستی، این نگرانی در اصل لزوم تقویت صادرات و کاهش دادن واردات نمود یافته است. ولی امروزه رقابت‌جویی به هیچ وجه اساساً یک موضوع تجاری نیست و به سیاستی معطوف می‌شود که سیالی و گریزان بودن امر اقتصادی را بیش از پیش آشکار می‌کند.
سیاست مورد نظر امروزه معطوف به ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی به منظور جذب و یا حفظ سرمایه‌ی سیار و متحرک است؛ شرایطی مانند زیرساخت‌های مناسب، حذف و تعدیل قوانین دست و پاگیر، عرضه‌ی نیروی کار ماهر و آموزش دیده و ایجاد ثبات مالی، چنین سیاستی اساساً دال بر آن است که دولت به عنوان مهم‌ترین نهاد مرز آفرین و محدودیت‌زا، دیگر نمی‌تواند اراده‌ی خود را بر اقتصاد جهانی شونده و عناصر سیال و گریزان آن تحمیل کند.
جهانی شدن تولید و توزیع به واسطه‌ی شرکت‌های فراملی، امور اقتصادی را چنان پیچیده و سیال کرده که دولت‌ها حتی در حوزه سنتی محاسبه و اخذ مالیات نیز قادر به کنترل اقتصاد نیستند. بسیاری از سرمایه‌گذاران و شرکت‌های چند ملیتی با روی آوردن به پناهگاه‌های مالی در گوشه و کنار جهان، محاسبه‌ی ارزش افزوده را در یک نظام تولید بین‌المللی برای دولت‌ها بسیار دشوار می‌سازند و خواه ناخواه یک بحران مالی جدی بر آنها تحمیل می‌کنند. چنین درماندگی و استیصالی نشان‌گر چیرگی اقتصاد جهانی بر سیاست ملی است (1997:246 ,CastellS).
البته کاهش چشمگیر امکان و توان دولت در کنترل جریان‌های اقتصادی جهانی به عرصه‌های مالی و پولی محدود نمی‌شود. امروزه آنچه در عرصه‌ی تجارت جهانی داد و ستد می‌شود صرفاً کالاهای مادی- که کنترل آنها برای دولت نسبتاً آسانتر است- نیستند و خدمات نیز به صورت یکی از اقلام مهم صادرات و واردات در آمده‌اند و چنانکه پیش‌تر بیان شد، حوزه‌های که تا‌کنون غیرتجاری و داد‌و‌ستد ناپذیر بوده‌اند، کم کم به کاروان تجارت جهانی می‌پیوندند.
آنچه در جهان معاصر «اقتصاد فرهنگی» نامیده می‌شود، بخش‌های نمادین اقتصاد است که کالاهایی غیرمادی تولید و عرضه می‌کنند. این کالاها در چارچوب مرزهای ملی محدود نمی‌شوند و کنترل آنها برای دولت بسیار دشوار است و از این رو برجسته‌ترین نمود ناتوانی دولت از کنترل فضا و زمان به شمار می‌آید. خدمات مهندسی، حقوقی و حسابداری از جمله کالاهای غیرمادی هستند که درآمدهای ارزی قابل توجهی دارند و از موانع تجاری سنتی به آسانی عبور می‌کنند.
چنین تحولاتی نشان‌گر کم‌رنگ‌تر شدن نقش قدرت سیاسی در قلمرو اقتصاد و افزایش قدرت بخش خصوصی و نیروهای بازار است. به بیان دیگر جهانی شدن نیرویی خصوصی‌ساز است و بخش‌های فراملی و خصوصی را به زیان دولت- ملت و حکومت‌های ملی تقویت می‌کند. در واقع با کاهش و تعدیل مقررات بخش مالی و پولی، کاهش کنترل‌های ارزی و آزادی تجارت، نوعی آزادسازی اقتصادی شکل می‌گیرد که به تقویت بخش خصوصی می‌انجامد (1998:2 ,Baker).
رهایی فزاینده‌ی فعالیت‌ها و فرایندهای اقتصادی از سلطه‌ی سیاسی، از جنبه‌ای دیگر نیز قدرت و حاکمیت دولت را به چالش می‌طلبد. درهم تنیدگی اقتصادها در عرصه‌ی جهانی و افزایش و گسترش جریان‌های جهانی، شماری از کالاهای عمومی بین‌المللی را طلب می‌کند که نه بازارها آنها را عرضه می‌کنند، نه دولت‌‌ها، کالاهای مورد نظر عبارتند از: ثبات مالی قاعده‌مند؛ استانداردهای مشترک در حوزه‌ی اوزان و اندازه‌‌ها، مدیریت شبکه‌های ارتباطی جهانی مانند مخابرات و مدیریت مسائل زیست محیطی مانند جو و اقیانوس‌‌ها، پاسخ مناسب به این گونه نیازها مستلزم نوعی تحولی نهادی فراتر از توان و اختیار دولت‌ها است (325: 1995,Sutcliffe).
به طور کلی تحول‌های نام برده حکایت از آن دارند که دولت- ملت دیگر نمی‌تواند یک مدیر اقتصادی کارآمد باشد، چرا که فعالیت‌های اقتصادی بسیار فراتر از حوزه‌ی اختیارات آن نهاد گسترش یافته و نهادهای جدیدی برای مدیریت این جنبه از زندگی اجتماعی پدید آمده‌اند. در چارچوب اقتصاد جهانی دولت- ملت‌ها به مقامات محلی نظام تبدیل شده‌اند و نمی‌توانند به صورتی مستقل بر فعالیت‌های اقتصادی سرزمین تحت حاکمیت خود تأثیر بگذارند (1997:20 ,Tabb). آنها فقط نهادهایی هستند در خدمت سرمایه‌ی جهانی که شالوده و کالاهای عمومی مورد نیاز آن سرمایه و اقتصاد جهانی را با کمترین هزینه‌ی ممکن تأمین می‌کنند.
از دیدگاه لیبرالیستی، اقتصاد جهانی جدید به شرکت‌ها و نیروهای بازار اجازه می‌دهد تا عوامل تولید را برحسب قوانین اقتصادی و بدون دخالت و مزاحمت دولت توزیع و تقسیم کند. تجارت آزاد، شرکت‌های فراملی و بازارهای جهانی سرمایه، کارگزاران امور تولید و تجارت را از محدودیت‌های سیاسی رها کرده و آنها می‌توانند ارزان‌ترین و بهترین تولیدات را به مصرف کنندگان جهان عرضه کنند. در واقع فرایند جهانی شدن به آرمان‌های لیبرالی معطوف به دنیایی با اقتصاد فارغ از قدرت سیاسی مداخله جویانه واقعیت می‌بخشد (1999:262 ,Hirst and Thompson).
البته نظریه‌پردازانی هم هستند که ادعاهای مربوط به جهانی شدن سیاسی و کاهش چشم‌گیر قابلیت‌ها و توانایی‌های دولت در عرصه‌ی اقتصاد را چندان واقع‌بینانه ندانسته و حتی بی‌اساس تلقی می‌کنند. از دیدگاه آنها گرچه قابلیت‌ها و توانایی‌های دولت دگرگون شده و در بیشتر حوزه‌ها، به ویژه مدیریت کلان اقتصادی بسیار کاهش یافته، اما هنوز هم نهادی مهم به شمار می‌آید و در فراهم کردن شرایط لازم برای حکمرانی مؤثر بین‌المللی نقشی اساسی بازی می‌کند. این ادعا را می‌توان بر چند استدلال استوار کرد.
یکم، گرچه درهم تنیدگی‌های اقتصادی روز به روز بیشتر می‌شوند و شبکه‌های اقتصادی در سرتاسر جهان گسترش می‌یابند، اما هنوز هم جهان دارای اقتصاد بین‌المللی است نه یک نظام اقتصادی جهانی شده. به بیان دیگر، افزایش بی‌سابقه‌ی حجم تجارت خارجی و جریان‌های بین‌المللی سرمایه را به تنهایی نمی‌توان گواه شکل‌گیری پدیده‌ای جدید و متمایز به نام جهانی شدن دانست. پس دولت- ملت همچنان نقشی عمده در حکومت بر امور اقتصادی در سطح ملی و بین‌المللی بازی می‌کند.
دوم، در اشکال جدید و نوپدید حکمرانی بر بازارهای بین‌المللی و دیگر فرایندهای اقتصادی، بازهم حکومت‌های ملی قدرتمند دخیل هستند، ولی با نقشی متفاوت. در جهان معاصر، دولت‌ها کارهای ویژه‌ی خود را بیشتر چونان اجزای یک «شبه جامعه‌ی سیاسی» (2) بین‌المللی انجام خواهند داد تا موجودات و نهادهایی دارای حاکمیت. بنابراین کارهای ویژه‌ی اصلی دولت عبارت خواهد بود از فراهم کردن مشروعیت برای مکانیسم‌های حکومت فراملی و فروملی و تضمین مسئولیت‌پذیری در چنین مکانیسم ‌هایی.
سوم، گرچه کنترل انحصاری دولت بر سرزمین زیر سلطه‌ی خود، به واسطه‌ی بازارهای بین‌المللی و رسانه‌های ارتباطی جدید کاهش یافته، ولی هنوز هم این نهاد از طریق نظم دادن به جمعیت تحت فرمان خود، اختیارات قابل توجهی دارد. انسان‌ها در مقایسه با پول، کالا یا افکار، تحرک و سیالی کمتری دارند و همچنان ملی شده باقی مانده و به گذرنامه، روادید و مجوز کار و اقامت نیازمند هستند. بنابراین دولت‌ها هنوز هم می‌توانند یگانه حکمران و سخن‌گوی مشروع انسان‌هایی باشند که در سرزمین تحت سلطه‌ی آن دولت‌ها سکونت دارند ,Hirst and Thompson, 1999: 256-57).
این گونه استدلال‌ها تا حدود زیادی معتبرند، ولی به هیچ روی نمی‌توانند فرایند جهانی شدن سیاسی را زیر سئوال ببرند. گرچه جامعه‌ی بشری با نوع آرمانی اقتصاد جهانی شده بسیار فاصله دارد، اما از الگوی آرمانی اقتصاد بین‌المللی هم فراتر رفته است. اقتصادی که اکنون در جهان شکل گرفته، نه یک اقتصاد کاملاً جهانی شده و نه یک اقتصاد صرفاً بین‌المللی، بلکه اقتصادی فراملی است. بی‌گمان جنبه‌ی فراملی چنین اقتصادی، در درجه‌ی نخست نشان از آن دارد که دولت جایگاه برتر و انحصاری خود را دست کم در حوزه‌ی اقتصادی زندگی اجتماعی شمار بسیاری از مردم جهان از دست داده و با تغییر ماهیت و کار ویژه‌های خود نمی‌تواند گذشته را جبران کند.
اگر فرایند جهانی شدن سیاسی را با رهایی فزاینده‌ی امر اجتماعی از سیطره‌یی دولت و شکل‌گیری و رشد جامعه‌ای فراملی مترادف بدانیم، تردید در چنین فرایندی به هیچ روی موجه و مقبول نیست. امروزه جریان فراملی کالا، سرمایه و نیروی کار به میزان بی‌سابقه‌ای افزایش یافته و با فرهنگی شدن اقتصاد یا افزایش چشمگیر داد و ستد کالاهای نمادین خدماتی و اطلاعاتی تشدید می‌شود. بنابراین مرزهای ملی بیش از پیش نفوذپذیرتر می‌شوند و قدرت سیاسی در برابر منطق اقتصاد رنگ می‌بازد. همچنین اقتصاد جهانی برای تضمین و تداوم کار خود، برخی دگرگونی‌های نهادی را طلب می‌کند که تدارک آنها از عهده‌ی نهاد دولت بر نمی‌آید. بدین ترتیب با افزایش و گسترش روابط و فعالیت‌های اقتصادی فراملی، جامعه‌ای فراملی شکل می‌گیرد که اداره و ساماندهی آن مدیریت و سازمانی فراملی می‌طلبد.
علاوه بر جریان‌های جهانی کالا، خدمات و سرمایه، ناتوانی دولت‌ها در کنترل دیگر جریان‌های غیراقتصادی جهانی نیز افزایش می‌یابد. انقلاب ارتباطی و شکل‌گیری یک نظام ارتباطی جدید دیجیتالی، نه تنها «مرگ جغرافیا» را رقم زده، بلکه مرزهای سیاسی را هم از میان برداشته است. ارتباط‌های مبتنی بر فن‌آوری‌های الکترونیک در برگیرنده‌ی ماهواره، اینترنت، شبکه‌های رایانه‌ای، تلفن، نمابر و از این قبیل، هرگونه مانع و محدودیت طبیعی و سیاسی را از بین می‌برند و افکار و اطلاعات، بدون هیچ‌گونه کنترل و مزاحمت سیاسی از مرزهای ملی عبور می‌کنند .(Holton, 1998:1). ناتوانی دولت از کنترل جریان جهانی اطلاعات به معنای تضعیف سلطه‌ی دولت بر فضا و زمان است که این نهاد مدرن آنها را در چارچوب سرزمین ملی محصور کرده بود. در جهان معاصر به واسطه‌ی کاهش هزینه‌های تحمیل شده توسط زمان و فضا، فضا و زمانی جدید به روی انسان‌ها گشوده شده که تا کنون قابل تصور نبود. این گستره چنان فراخ است که مهمترین سازمان سیاسی مدرن به هیچ روی نمی‌تواند جریان‌های درون آن را محدود یا کنترل کند (1999:298 ,Binsbergen).
گرچه دولت هنوز می‌تواند جریان‌های مادی را در مرزهای ملی و سرزمین تحت حاکمیت خویش کم و بیش کنترل کند، ولی کنترل جریان‌های اطلاعاتی در شبکه‌های بسیار پیچیده و متنوع ارتباطات جهانی دشوار و در واقع غیر ممکن است. هر اندازه که جوامع اطلاعات محور می‌شوند، سیالی و تحرک امر اجتماعی افزایش می‌یابد، روابط اجتماعی فراملی فزونی می‌گیرد و جدایی جامعه از دولت- ملت بیشتر می‌شود. به عبارت دیگر، فضایی بسیار فراخ در برابر امر اجتماعی گشوده می‌شود که ویژگی آن جریان، ریزش و سیالی است و هیچ محدودیت و بستاری را بر نمی‌تابد .(Castells, 1997:1).
افزون بر تنوع و تکثر شیوه‌ها و ابزارهای ارتباطی، ویژگی‌ها و گرایش‌های آنها نیز توان و امکان دولت برای نظارت بر جریان‌های فرامرزی را بیش از پیش کاهش می‌دهد. یکی از این گرایش‌‌ها، محلی شدن فزاینده‌ی رسانه‌‌هاست. در واقع به موازات جهانی شدن رسانه‌ها و شکل‌گیری شبکه‌های اطلاع رسانی جهانی، رسانه‌های محلی نیز به صورتی چشم‌گیر گسترش می‌یابند. مهمترین نمود این گسترش، راه‌اندازی شبکه‌های رادیویی و شبکه‌های تلویزیونی کابلی است که به تولید و انتشار برنامه‌های به زبان محلی و مطابق با آداب و رسوم محلی می‌پردازند. این گونه محلی شدن رسانه‌ها و ارتباطات الکترونیک نیز همانند جهانی شدن رسانه‌ها، در حکم غیرملی و غیردولتی کردن اطلاعات و تقویت جریان‌های فراملی و فروملی است (Castells, 1997: 259).
دیگر ویژگی و گرایش فن‌آوری‌های رسانه ای، کوچک و شخصی شدن آنهاست. امروزه شرکت‌های تولیدکننده‌ی وسایل و ابزارهای ارتباطی و رسانه‌ای، به ویژه شرکت‌های ژاپنی، موفقیت‌های چشمگیری در کوچک‌ترکردن تولیدات خود به دست آورده‌اند. فن‌آوری ساخت تراشه‌های بسیار ریز به تولید‌کنندگان امکان داده تا وسایل و ابزارهایی کوچکتر و سبک‌تری به بازار عرضه کنند. رقابت برای عرضه محصولات کوچک‌تر و همچنین ارزان‌تر، سبب شده تا ابزارهایی مانند تلفن همراه، رایانه‌های شخصی و دستگاه نمابر به درون خانه‌های بیشتری راه یافته، فرایند شخصی شدن رسانه‌ها را افزایش و گسترش دهد.
ابزارها و فن‌آوری‌های مورد بحث به ادغام شدن نیز گرایش دارند. ده‌ها سال پس از اختراع تلفن، این دستگاه صرفاً وسیله‌ای برای انتقال صدا بود و برای انواع دیگری از ارتباطات، دستگاه‌ها و ابزارهای خاصی مانند رادیو و تلویزیون به کار گرفته می‌شد، ولی امروز داشتن یک دستگاه رایانه‌ی شخصی «نوت بوک» که به‌اندازه‌ی یک کتاب بزرگ وزن و حجم دارد، برای برقراری هرگونه ارتباط با محیط جهانی کافی است. چنین پیشرفتی نشانگر فرایند ادغام فزاینده‌ی فن‌آوری‌های گوناگون متن محور، صدا محور، تصویرمحور و حتی پاسخ محور است.
این گونه گرایش‌ها و ویژگی‌ها در عرصه فن‌آوری‌ها و ابزارهای ارتباطی نه تنها دسترسی انسان‌ها به امکان دریافت و ارسال اطلاعات را آسان‌تر می‌کند، بلکه بر استقلال و خودمختاری آنها هم، به ویژه در برابر دولت و تلاش‌های این نهاد برای نظارت بر جریان‌های اطلاعاتی می‌افزاید. آنها محصولات یا کالای بیشتری را از طریق شبکه‌های کابلی یا شبکه‌های ماهواره‌ای دریافت می‌کنند؛ امکان بیشتری برای واکنش و پاسخ دادن به رسانه‌ها از طریق تلفن یا شبکه‌های رایانه‌ای دارند؛ و همچنین می‌توانند به کمک دیسکت و نوار کاست، زمان و محتوای دریافت اطلاعات را کنترل کنند تا به دریافت کننده‌ی منفعل تبدیل نشوند.
همه‌ی این تحولات و امکانات ارتباطی، زمینه‌ساز شکل‌گیری و افزایش روابط و نهادهایی هستند که اجزا و عناصر اصلی جامعه‌ای فراملی را تشکیل می‌دهند. به بیان دیگر، هر اندازه که رسانه‌های همگانی محتوای روابط انسانی را به نمادها یا نشانه‌ها تبدیل می‌کند، فاصله‌ها کاهش می‌یابد و انسان‌های بسیار دور از هم نیز با یکدیگر پیوند می‌یابند. سپس تا جایی که روابط و نهادهای انسانی از تجربه به اطلاعات تبدیل می‌شوند، جامعه انسانی هم جهانی می‌شود و از محدوده‌ی تنگ سرزمین‌های ملی فراتر می‌رود.
گسترش جریان‌های جهانی و شکل‌گیری جامعه‌ی فراملی، دولت را در عرصه‌ی هویت‌سازی نیز دچار مشکل می‌کند. با فرسوده‌تر و نفوذپذیرترشدن مرزهای ملی، حد و مرزهای هویتی درهم می‌ریزد و سلطه‌ی بلامنازع هویت و فرهنگ ملی مخدوش می‌شود (299 : 1996 ,Hall). برخورد و تعامل فرهنگ‌ها و عناصر هویت بخش در گستره‌ی جهانی، به نسبی شدن هویت‌ها می‌انجامد و تلاش و اقدام‌های پرشمار و گوناگونی برای بازسازی هویت و مرزبندی‌های جدید هویتی آغاز می‌شود.
ولی در این عرصه‌ی جدید، دولت دیگر چندان محلی از اعراب ندارد و تلاش برای بازسازی هویت ملی راه به جایی نمی‌برد. در دوره‌ی تجدد، پروژه‌ی هویت‌سازی یکی از کار ویژه‌های اصلی دولت بود و نهادینه شدن مرزبندی هویتی و غیرسازی، مسئولیت هویت‌سازی را از دوش فرد بر می‌داشت، اما فرایند جهانی شدن جریان سرمایه، فرهنگ و اطلاعات، هویت‌سازی را به امری فردی تبدیل کرده است (1999:52 ,Silverman). این فرد در برابر انواعی از عناصر هویت بخش قرار می‌گیرد که اولویت‌بندی و نحوه‌ی ترکیب آنها به هیچ روی مسئولیتی ملی نیست.
به هر حال با توجه به آنچه تاکنون بیان شد، می‌توان به تصویری روشن‌تر از فرایند جهانی شدن سیاسی دست یافت. با فشرده‌تر شدن فضا و زمان، بر گستره‌ی محیط و روابط اجتماعی افزوده می‌شود و نوعی جامعه‌ی فراملی شکل می‌گیرد. این گسترش محیط اجتماعی، گستره‌ی تأثیرپذیری افراد را بسیار افزایش می‌دهد و کارایی فواصل و موانع طبیعی و سیاسی برای محدود و محصورکردن تأثیرهای اجتماعی پدیده‌های گوناگون به میزان چشمگیری کاهش می‌یابد. بنابراین احتمال تبدیل یک معضل محلی به مسئله‌ای جهانی بیشتر می‌شود و به همان میزان، توان و امکان افراد و گروه‌های مختلف برای برکنار ماندن از تأثیرهای محیط جهانی کمتر می‌شود.
در چنین شرایطی یک بیماری واگیردار بومی، بهداشت جهانی و سلامتی انسان‌های بسیار دور از کانون بیماری را تهدید می‌کند. پیشرفت‌های فنی در زمینه‌ی سلاح‌های هسته‌ای و غیرهسته‌ای کشتار جمعی، احتمال جهانی شدن جنگ را افزایش داده، صلح و امنیت را به مسئله‌ای جهانی تبدیل می‌کند. حساسیت جهانی اقتصادهای ملی نیز بسیار بیشتر شده و امکان محدود و محصورکردن یک بحران اقتصادی در گستره‌ی ملی و حتی منطقه‌ای کم و بیش از بین رفته است.
مسائل زیست محیطی هم از نمونه‌های برجسته جهانی شدن مسائل اجتماعی هستند. امروزه حتی جزئی‌ترین عوامل تهدیدکننده‌ی منابع حیاتی ممکن است پیامدهای جهانی داشته باشند. گازهای سمی حاصل از سوخت‌های فسیلی کربن‌دار، پارگی لایه ازن، گرم شدن زمین، آلودگی اقیانوس ‌ها، باران‌های اسیدی، فرسایش، آلاینده‌های سمی و کاهش و نابودی انواع گیاهی و جانوری، عواملی هستند که هوا، آب، خاک و پوشش گیاهی و جانوری کره‌ی زمین را تهدید می‌کنند (Kellher and Klein, 1999: 113-15).
فرایند جهانی شدن مسائل اجتماعی که به نظر یک پیامد تولید و مصرف بی‌وقفه و نشانگر جنبه‌ی تاریک تجدد است (1999:44 ,Lyon)، ناکارآمدی دولت ملی و سازمان سیاسی مبتنی بر آن را کاملاً آشکار می‌کند. در چارچوب دنیایی در هم تنیده که بخش‌های مختلف آن وابستگی عمیق و گسترده‌ای با یکدیگر دارند، اراده ملی به تنهایی نمی‌تواند از عهده‌ی درک و حل بسیاری از مسائل زندگی اجتماعی برآید. مسائل جهانی راه حل‌ها و تدبیرهای جهانی می‌طلبند و دستیابی به چنین راه حل‌ها و تدبیرهایی هم مستلزم شکل‌گیری و اقدام نهادهای فراملی، بین‌المللی و جهانی است.
بدین ترتیب حاکمیت ملی مخدوش می‌شود، چرا که دولت‌ها ناگزیرند قدرت و اختیارات انحصاری خود را تعدیل کنند و به سهیم شدن نهادهای دیگر در قدرت و اختیارات مورد نظر تن دهند. به بیان دیگر، فرایندها و مسائلی مانند بین‌المللی شدن بازارها، خطر نابودی ناشی از جنگ هسته‌ای، گرسنگی، مهاجرت بین‌المللی، حقوق زنان و اقلیت‌‌ها، مسائل زیست محیطی و ده‌ها مسئله کوچک و بزرگ دیگر حاکمیت ملى را محدود و مقید می‌کند (1999:21 ,della porta).
برجسته‌ترین نمود فراملی شدن مسائل اجتماعی و مخدوش شدن حاکمیت ملی، شکل‌گیری سازمان‌ها و نهادهای گوناگون فراملی است که روز به روز بر شمار آنها افزوده می‌شود. براساس آمارهای مختلف، شمار این گونه سازمان‌ها و نهادها در طول هشتاد سال پیش از بیست برابر شده است. در حالی که در سال 1909 فقط حدود 224 سازمان فراملی وجود داشت، در سال 1991 این رقم به 4917 رسید (1999:210 ,Rucht). حتی در برخی منابع تعداد سازمان‌های مورد نظر بسیار بیشتر برآورد شده است (UIA, 1992: 1671).
سازمان‌های فراملی یا بین‌المللی را اساساً می‌توان به دو دسته سازمان‌های بین‌المللی حکومتی و سازمان‌های بین‌المللی غیرحکومتی تقسیم کرد. سازمان‌های بین‌المللی حکومتی در درجه‌ی نخست حاصل همکاری و توافق دولت‌های مختلف جهان هستند. در این گونه سازمان‌ها معمولاً نمایندگانی از دولت‌های عضو مشارکت می‌کنند و دستور کار، اولویت‌بندی مسائل و حتی هزینه‌های آنها نیز توسط همان دولت‌ها تعیین و تأمین می‌شود. در واقع سازمان‌های بین‌المللی حکومتی تداوم حاکمیت دولت ملی در سطح فراملی و با حضور دولت‌های دیگر هستند.
در سال‌های آغازین سده‌ی بیستم نزدیک به چهل سازمان حکومتی بین‌المللی وجود داشت که در طول زمان بر تعداد آنها افزوده شد و در دهه‌ی نود به چندین برابر رسید. گرچه آمار و ارقام متفاوتی در این مورد وجود دارد و اختلاف رقم گاهی به بیش از چند هزار می‌رسد، اما بی‌تردید می‌توان گفت در اواسط دهه‌ی نود، صدها سازمان بین‌المللی حکومتی در جهان وجود داشته و با پرشتاب‌ترشدن فرایند جهانی شدن بر شمار چنین سازمان‌های افزوده می‌شود (McGreW, 1996: 88; Rucht, 1999:210).
برخلاف سازمان‌های بین‌المللی حکومتی، سازمان‌های بین‌المللی غیرحکومتی در اصل نماینده‌ی بخش خصوصی یا به عبارتی، جامعه‌ی جهانی هستند. از آنجا که کالا، سرمایه، انسان، دانش، تصورات، جرم، فرهنگ، مواد مخدر، مد و باور به آسانی از محدوده‌های سرزمینی فراتر می‌روند و جهان مانند فضای اجتماعی واحدی بازسازی می‌شود، نوعی احساس تعلق به جامعه‌ی مشترک جهانی شکل می‌گیرد. بنابراین افراد و گروه‌های مختلف در نقاط مختلف جهان درصدد حل و رفع مسائل گوناگون این جامعه جهانی بر می‌آیند و سازمان‌های بین‌المللی غیر حکومتی برای هماهنگ کردن، تداوم بخشیدن و مؤثرترکردن چنین اقداماتی شکل می‌گیرند.
تعداد این گونه سازمان‌ها نیز در سال‌های اخیر به میزانی بسیار بیشتر از سازمان‌های بین‌المللی حکومتی افزایش یافته است. در حالی که منابع و آمارهای مختلف از وجود چند صد سازمان بین‌المللی حکومتی مانند فائو، یونسکو، سازمان جهانی تجارت، ناتو و از این قبیل سخن می‌گویند، تعداد سازمان‌های بین‌المللی غیرحکومتی چند هزار مورد برآورد شده است. شورای جهانی کلیساها، صلیب سرخ ، انجمن بین‌المللی جامعه‌شناسان و ده‌ها سازمان مختلف مربوط به حقوق بشر و محیط زیست، نمونه‌های از سازمان‌های نوع دوم است که علایق و پیوندهای فراملی دارند.
به طور کلی سازمان‌های بین‌المللی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی فعالیت می‌کنند. برخی از آنها صرفاً نقش هماهنگ کننده عملکرد نظام جهانی را بر عهده دارند و روابط اجتماعی فراملی را سامان می‌دهند.
سازمان‌های مورد نظر عمدتاً در خدمت تسهیل و تنظیم جریان‌های جهانی هستند و از این رو وضع موجود را حفظ و تداوم می‌بخشند. بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی تخصصی و سازمان‌های اقتصادی مانند سازمان تجارت جهانی و بانک جهانی را می‌توان در ردیف این گونه سازمان‌ها قرار داد.
فعالیت‌های دسته‌ی دیگری از سازمان‌های بین‌المللی معطوف به عوامل و شرایطی است که جامعه‌ی جهانی را تهدید می‌کنند و امنیت و آسایش ساکنان آن را به شیوه‌های مختلف مختل می‌سازند. این گونه سازمان‌ها علاوه بر تسهیل و تنظیم جریان‌ها و روابط فراملی، وضع موجود را هم با هدف رفع کاستی‌ها و ایجاد تغییرات لازم در سازمان و مدیریت زندگی اجتماعی به چالش می‌طلبد. سازمان‌های مختلف مربوط به حقوق بشر و محیط زیست را می‌توان مهمترین و مؤثرترین نمونه‌های این دسته از سازمان‌ها دانست.
به هر حال گرچه سازمان‌های بین‌المللی از لحاظ وابستگی یا عدم وابستگی به حکومت‌‌ها، حوزه‌ی فعالیت، اهداف، گستره فعالیت و میزان اهمیت و تأثیرگذاری بسیار گوناگون هستند، ولی وجه مشترکی هم دارند. شکل‌گیری و گسترش چنین سازمان‌های حاکی از آن است که در نتیجه‌ی فرایند جهانی شدن، جریان‌های فراملی و شبکه‌های جهانی بیشتر و گسترده‌تر شده، جهان به یک فضای اجتماعی واحد تبدیل می‌شود که اداره و ساماندهی آن از توان و ظرفیت دولت ملی بیرون است.
کوتاه سخن اینکه فرایند جهانی شدن با رها کردن امر اجتماعی از چارچوب و حوزه‌ی استحفاظی دولت- ملت، عامل تغییر و تعدیل ساختارهای اصلی دولت مدرن است. به بیان روشن‌تر، فرایند مورد نظر با رقیق‌تر و نفوذپذیرترکردن مرزهای ملی، توان و قابلیت نهاد دولت را کاهش می‌دهد، شکل و ساختار آن را دگرگون و استقلال آن را مخدوش می‌کند و از اقتدار و مشروعیتش می‌کاهد.
در شرایطی که سرمایه، کالا، اطلاعات و عناصر فرهنگی به آسانی از مرزهای ملی فراتر می‌روند، گستره‌ی تأثیرپذیری شهروندان از مرزهای ملی بسیار فراتر می‌رود و دولت‌ها نمی‌توانند بدون هماهنگی با نظام بین‌المللی، به خواست‌های شهروندان خود (مثلا در رابطه با محیط زیست) پاسخ دهند. همچنین تشدید فرایند جهانی شدن، کارآیی و تأثیر ابزارهای سنتی سیاست (به ویژه نیروی نظامی) را در اعمال نفوذ کاهش می‌دهد و توسل به راه‌ها و ابزارهای دیگر از جمله اقتصادی و کنش جمعی را گریزناپذیر می‌کند و به این ترتیب توان و قابلیت دولت برای کنترل سرنوشت خود کاهش می‌یابد.
افزایش شمار سازمان‌های بین‌المللی حکومتی و رژیم‌های بین‌المللی، شکل سنتی دولت را دگرگون می‌کند، چرا که حاکمیت ملی به صورت‌های مختلف و توسط نهادهای بین‌المللی، فراتر از مرزهای ملی تداوم می‌یابد و اعمال می‌شود. این تحولات به معنای بین‌المللی شدن دولت است که تصمیم‌گیری جمعی و هماهنگی بین حکومت‌ها را برای دستیابی به اهداف ملی و بین‌المللی گریزناپذیر می‌کند. در حوزه‌ی سیاستگذاری داخلی هـم دولت‌ها ناچارند سیاست‌های رفاهی کیفری پول مدارانه را تعدیل کنند یا کنار بگذارند، چرا که فشارهای جهانی، این گونه سیاست‌ها را بر نمی‌تابند و بنابراین استقلال دولت بسیار کاهش می‌یابد.
کاهش توانایی و استقلال دولت، کارایی حکومت را کاهش می‌دهد و مشروعیت و اقتدار دولت- ملت را تضیعف می‌کند. به بیان دیگر، جریان‌ها و شبکه‌های جهانی ثروت، اطلاعات و قدرت، عرصه را چنان بر دولت تنگ می‌کنند که از انجام تعهدات خود، به ویژه تعهدات رفاهی عاجز می‌ماند. بنابراین مشروعیت دولت روز به روز کاهش می‌یابد و به تبع آن حتی اعتبار و ارزش نظام سیاسی لیبرال دموکراتیک نیز زیر سئوال می‌رود (1997:343,Castells).
بدین ترتیب فرایند جهانی شدن، نیروهایی را آزاد می‌کند که دست به دست هم می‌دهند تا آزادی عمل حکومت‌ها و دولت‌ها را با کم رنگ ترکردن مرزهای سیاست داخلی، تغییر شرایط تصمیم‌گیری سیاسی، دگرگون کردن بستر نهادی و سازمانی جوامع سیاسی ملی، تغییر چارچوب قانونی و اداری حکومت‌ها و مبهم کردن خطوط و مرزهای مسئولیت و پاسخ‌گویی دولت‌های ملی محدود کنند (Held, 1991: 222).
البته فرایند جهانی شدن صرفاً در راستای کاهش توانایی دولت عمل نمی‌کند و تا حدودی زمینه‌های تقویت آن را نیز فراهم می‌سازد. در دنیای کنونی، دولت با آنکه از یک نهاد دارای قدرت و حاکمیت انحصاری به بازیگری استراتژیک تبدیل شده، اما هنوز هم می‌تواند مسئولیت خود را در حفظ و تعقیب منافعی معین در چارچوب یک نظام جهانی درهم تنیده و به واسطه‌ی حاکمیت مشترک انجام دهد (CastellS, 1997:307).
جهانی شدن سیاسی در عین حال که کارآیی و تأثیر نیروی نظامی در سیاست داخلی و خارجی را کاهش می‌دهد، برتوان دولت می‌افزاید. به بیان دیگر کاربرد کمتر قدرت نظامی برای حفظ صلح، به معنای کاهش اهمیت آن و در نتیجه کاهش اهمیت دولت نیست. دولت‌ها هنوز هم کم و بیش قدرت نظامی انحصاری را در اختیار دارند و از این رو نهادهای اصلی حافظ نظم جهانی به شمار می‌آیند.
شکل گیری و گسترش سازمان‌ها و رژیم‌های بین‌المللی را هم صرفاً نمی‌توان دلیل ضعف و ناتوانی دولت دانست. این گونه سازمان‌ها در عین حال که به تقسیم حاکمیت ملی منجر می‌شوند، زمینه‌های همکاری بین‌المللی را نیز فراهم می‌کنند. دولت‌ها می‌توانند به واسطه‌ی همکاری‌های بین‌المللی که سازمان‌های مورد نظر میّسر می‌سازند، برسرزمین تحت حاکمیت خود نظارت و کنترل بیشتری اعمال و با عوامل برهم زننده‌ی نظم بین‌المللی مقابله کنند.
همچنین باید این نکته را در نظر داشت که درهم تنیدگی حاصل از فرایند جهانی شدن فقط به آسیب پذیری دولت نمی‌انجامد. هر اندازه که شبکه‌های پیوند زننده‌ی بخش‌های مختلف جهان فراگیرتر و نیرومندتر می‌شوند، حساسیت دولت‌ها نسبت به رویدادها یا کنش‌های خارجی نیز افزایش می‌یابد. همین حساسیت فزاینده می‌تواند دولت‌ها را وادار کند تا با تغییر ساختار و ماهیت خود، همچون نهادهای دارای حاکمیت مشترک، قابلیت‌های حکومتی خود را افزایش دهند(McGreW, 1996: 92-94).
در پایان، با توجه به فرایند دیالکتیکی دربرگیرنده‌ی تضعیف و تقویت دولت و برای پرهیز از هرگونه تناقض‌گویی، باید این نکته را خاطر نشان کرد که فرایند جهانی شدن سیاسی نیز مانند فرایند جهانی شدن اقتصادی، گسترشی ناهمگون دارد. اگر جهانی شدن را فرایندی معطوف به فشردگی، سیالی، جریان، گسترش، حد و مرز زدایی و تحرک و انتقال سریع بدانیم، آن بخش‌هایی از زندگی سیاسی جهانی‌تر می‌شوند که بسترمندی کمتری داشته باشند و پیوندشان با بستر و مکان محدود و معین ضعیف و سست باشد. به بیان گیدنز، هر اندازه روابط و کنش‌های سیاسی بسترزدایی شوند، به همان اندازه جهانی می‌شوند.
فرایند جهانی شدن در عین حال که کنترل دولت بر فضا و زمان را بسیار کاهش می‌دهد، چندان از توانایی این نهاد در اعمال قدرت بر سرزمین معین و حفظ مرزهای آن نمی‌کاهد. بنابراین سیاست به همان میزانی که سرزمین زدایی می‌شود، جهانی هم می‌شود. در حوزه‌های فرهنگ سیاسی که مبادله‌ی اجتماعی به صورتی نمادین در می‌آید، مرزهای طبیعی و سیاسی در برابر این گونه نهادها تسلیم می‌شوند و فضای جهانی به صورت عرصه شکل‌گیری و بازسازی نهادها و روابط اجتماعی فراملی در می‌آید. ولی در حوزه‌های که روابط و کنش‌های اجتماعی بسترمند و مادی‌تر هستند، دولت هنوز توان نظارتی و تحدیدکنندگی چشم‌گیری دارد.

پی‌نوشت‌ها:

1- locality
2- quasi-polity