امام خمینى (رحمت الله علیه) و ولایت فقیه(1)
نويسنده: آيت الله جوادي آملي
علم فقه و تطور تاریخى آن
از تطورات فقهىاصولى كه زمینه پیدایش تفكر ولایت فقیه گشت، آن است كه بر اساس تفكر اخباریین افراطى، ارتباط فقیه عادل با جمهور مردم، رابطه «محدث و مستمع» است; یعنى فقیه، حق استنباط احكام شرعى به وسیله اصول مستفاد از كتاب و سنت معصومین(علیهمالسلام) را ندارد، بلكه فقط باید آنها را ترجمه و تشریح كند و مردم نیز پس از استماع و شنیدن معانى احادیث، به آنها عمل كنند و بنابراین، میان فقیه و مردم، پیوند فكرى و اجتهادى وجود ندارد، بلكه رابطه میان آن دو، رابطه نقلى و حسى است. اگر چه معتدلهاى از اخباریین، اجتهاد را فىالجمله جایز دانستهاند و ظاهر حدیث را براى آن منبع مىدانند، ولى آنان، ظاهر قرآن و همچنین برهان عقلى را حجت نمىدانند و هیچ گونه پیوندى را میان برهان عقلى و مردم، و نیز میان تفسیر و اجتهاد در معانى قرآن و مردم برقرار نمىدانند.
در مقابل این جمود فكرى، تفكر اصولیین قرار دارد كه آنان رابطه فقیه و مردم را، رابطه «مجتهد و مقلد» مىدانند; یعنى بر اساس این تفكر، فقیه حق استنباط فروع فقهى را از اصول دارد و با چراغ فكر و نور راى خود، احكام الهى را از منابع چهارگانه كتاب و سنت و عقل و اجماع، و از مبانى استوار اصولى مستفاد از آن منابع چهارگانه استنباط مىنماید و محصول راى استنباط شده خود را به صورت فتوا به مقلدین خویش اعلام مىدارد.
سالیان متمادى سپرى شده بود كه در طى آن، بر اساس تفكر اخبارىگرى و جمود فكرى و ممنوع شدن اجتهاد، تنها پیوندى كه فقیه را با جامعه مرتبط مىساخت، همان نقل حدیث و معناى صورى آن بود. این تحجر فكرى، به دست تواناى اصولیین خردپیشه عموما، و استاد اكبر، مرحوم وحید بهبهانى(قدس سره) خصوصا، رختبربست و «اجتهاد» و تفكر اصولى زنده شد. كار اجتهاد و اصولیون گرانقدر این بود كه پیوند حوزه فقاهتبا مردم را از مرحله حس كه نقل سمعى است، به مرحله عقل و فكر و حدس منتقل كردند و به فقیهان، اجازه اجتهاد داده شد و به مردم، اجازه تقلید. حكم فقیه در این محور، كم و بیش نافذ بود و فتواى او نیز ضرورى و لازمالاجراء. این مقطع، تحولى مهم در رابطه عالمان دین با توده مردم بهشمار مىرود و این تحول فكرى، دالان ورودى مرحله ولایت فقیه بوده است.
تطور و تكامل ولایت فقیه
گروهى از فقیهان، براى فقیه در عصر غیبت، مقام افتاء و نیز مقام قضاء را ثابت مىدانستند; عدهاى دیگر، گذشته از افتاء و قضاء، سمت اجراى احكام قضایى را نیز ثابت مىدانستند; و گروه سوم از عالمان و فقیهان دین، علاوه بر سمتهاى یادشده، تصدى بسیارى از شؤون جامعه اسلامى را مانند اجراى همه حدود الهى و سرپرستى اشخاص یا اموال و حقوق بىسرپرست قائل گشتند و به این طریق، سمتسرپرستى نسبى و اداره شؤون مسلمین، از وظایف فقیه عادل شناخته شد كه از این میان مىتوان مرحوم كاشفالغطاء و صاحبجواهر(قدس سرهما) را نام برد.
اكنون «ولایت فقیه» علاوه بر آنكه در جایگاه اصلى خود قرار گرفته، بر سایر جایگاههاى فرعى نیز سایه افكنده است در حالى كه در گذشته چنین نبود; یعنى اگر امثال مرحوم نراقى(قدس سره) مساله ولایت فقیه را طرح كردند [1] ، آن را در محور فقه و به عنوان یكى از مسائل فقهى عرضه مىداشتند و به همین دلیل كه ولایت فقیه در جایگاه اصلى خود یعنى «علم كلام» قرار نگرفته بود هر چند كه با ادله فقهى شكوفا مىشد قهرا آن رویش و بالندگى مطلوب را نداشت كه همچون «شجره طیبه»اى باشد كه: «اصلها ثابت وفرعها فى السماء» [2] .
امام خمینى(رض) و اوج تكامل ولایت فقیه
از نظر امام خمینى(رض)، فقیه جامعالشرایط در عصر غیبت امام زمان(عج)، همه سمتهاى اعتبارى امام معصوم(علیه‌السلام) را داراست و آن هم نه در حد حق و سمت وضعى محض، بلكه همراه با تكلیف الزامى; یعنى بر فقیه واجب است كه نظام اسلامى را تاسیس كند و در برابر طغیانگران به مقابله برخیزد و با جهاد و اجتهاد، و با ایثار و جانبازى و نثار همه امكانات، ستمسوزى كند و حكومت اسلامى را بر اساس كتاب و سنت معصومین(علیهمالسلام) پىریزى نماید و همان راه سیدالشهداء، حضرت حسینبنعلى بنابىطالب(علیهمالسلام) را طى كند; بلغ ما بلغ.
امام خمینى(رض)، از دیدگاه كلام به فقه نگریست
اینكه حضرت امام(قدس سره) به طور مكرر در گفتار و نوشتار خود فرمودهاند اگر كسى سراسر دین را بررسى كند، خواهد دید كه دین، سیاست را به همراه دارد وسائس و مجرى را از نظر دور نداشته، سرش آن است كه ایشان از دیدگاه كلام به فقه نگریسته و از افق برترى فقه را شناخته است. «فقهشناسى» مسالهاى كلامى است نه فقهى. در صدر و ساقه علم فقه، مسالهاى نداریم كه بیان كند فقه براى چیست و از آن چه برمىآید. شناخت فقه، بررسى كار خدا و شناخت قانون الهى است و این كار، یك كار كلامى و خارج از قلمرو علم شریف فقه است.
امام خمینى(رض) و فقه جواهرى
گاهى انسان در درون فقه حركت مىكند و از بیرون و بالا، بر كل فقه نگاه نمىكند و لذا احاطه لازم را ندارد، ولى صاحب جواهر(رض)، این هجرت و بروننگرى را داشت و سر از كتاب فقه برداشت و از خود سؤال كرد: آیا این قوانین فقهى، مجرى و متولى نمىخواهد؟ آیا این قطار فقه و این واگنها و ابواب بههمپیوستهاش كه در حال حركت است، ادارهكنندهاى نمىخواهد؟
البته فقیهان نامور امامیه(رضوان الله علیهم) عموما، و بزرگ فقیه نامدار، مرحوم صاحب جواهر(قدس سره) كه مساله ولایت فقیه را مطرح كرده و آن را به عظمتیاد كرده خصوصا، تا محدوده چشیدن طعم فقه را رفتهاند; اما چشیدن طعم فقه، غیر از آن است كه انسان این شربت را از چشیدن به نوشیدن، و از ذوق به شرب و از شرب به شناگرى، و از شناگرى به غواصى برساند; غواصى در كوثر ولایت فقیه را فقط حضرت امام خمینى(رض) انجام دادند.
دو تذكر:
غرض آنكه; نه تنها از ولایت والیان دینى یعنى فقیه عادل در متون فقهى بحث نمىشد(مگر به طور نادر و متفرق) بلكه از زعامت و رهبرى والیان معصوم نیز در آنها بحثى عمیق و دامنهدار به عمل نمىآمد و جزء مسائل و احكام «غیر مبتلابه» محسوب مىشد.
ابتكار و نوآورى امام خمینى(قدسسره) در این بود كه در عناصر محورى: 1اسلام چیست؟ 2اسلام داراى سیاست و حكومت ویژه است. 3شرایط حاكم در اسلام چیست؟ 4شرایط حكومت و حاكم، حصولى استیا تحصیلى؟ یعنى تشكیل حكومت كه واجب است، واجب مطلق استیا واجب مشروط؟، بحث زنده و پویا نمود و همه امور یادشده، با سعى علمى و عملى ایشان، از «علم» به «عین» آمد و از گوش به آغوش(قدساللهسره الشریف).
دوم: تطور مساله ولایت فقیه و گستره پهنه آن، از ولایتبر افتاء و ولایتبر قضاء تا ولایتبر تدبیر امور امت اسلامى، همانند دیگر مسائل كلامى و فقهى، حصیل پیدایش شرط یا رفع مانع است. شرطى كه وجود آن در طلوع یك اندیشه سیاسىفقهى مؤثر است و مانعى كه رفع آن در افول یك تحجر و جمود فكرى سهم دارد، گاهى علمى است و زمانى عملى; گاه درونى است و زمانى بیرونى.
به عنوان نمونه، مرجعیت فقیه جامعشرایط براى دریافت وجوه شرعى و توزیع عادلانه آنها میان طالبان علوم الهى و محققان دانشهاى اسلامى و تاسیس مدارس و كتابخانههاى عمومى و تخصصى و احداث پژوهشگاههاى فنى و مانند آن، گرچه به طور غیر رسمى در ادوار پیشین سابقه داشت، لیكن رسمیتیافتن آن به نحوى كه در عصرهاى اخیر رایج و دارج شده، هرگز مسبوق نبود; لذا فقیه نامورى چون محقق، در كتاب شرایع و مختصر نافع، اقوال متعدد و آراء گونهگونى را درباره خمس یادآور مىشود و راى به «ایصاء»، «دفن»، «ابام و تحلیل»، تحصیل، و مانند آن از آراء ضعیف و مهجور را نقل مىكند و هیچ اشارهاى به آنچه هماكنون به صورت اصل مسلم و مقبول همه فقیهان درآمده است و استقرار و استحكام حوزههاى علمى مرهون چنان بودجهاى است و تامین حداقل معیشت محصلان علوم دینى، درگرو چنین بینش اقتصادى اسلام مىباشد ندارد. بنابراین، هرگز نمىتوان فقهاى متقدم را به سهلانگارى در تاسیس مراكز و حوزههاى علمى متهم نمود; چهاینكه هیچگاه نمىتوان فقیهان متاخر را به جمع حطام دنیا تهمت زد.
جریان ولایتسیاسى فقیه عادل نیز مىتواند از همین سنخ باشد; لذا هم فقهاى متقدم، مصون از آسیب تهمت رفاهطلبى و سازشكارى با سلاطین مىباشند و هم فقیهان متاخر، محفوظ از گزند اتهام جاهخواهى و ریاستطلبى خواهند بود. لذا دامن بلند فقاهت، از گردتهمت در پذیرش مقبولهعمربن حنظله، هماره مصون است; یعنى نمىشود قبول آنان را، ضامن اعتبار سند ندانست و چنین پنداشت كه چنین قولى، زمینه چنان تهمتى را به همراه دارد. غرض آنكه; نزاهت فقهاء، مانع تهمت است; چه اینكه عدم ابتلاء به مساله حكومت و رهبرى سیاسى، سبب عدم طرح مساله ولایت فقیه بر امت اسلامى شد.
پی نوشت:
[1] . عوائد الایام، ص 529.
[2] . سوره ابراهیم (ع)، آیه 24.
[3] . صحیفه نور; ج 21، ص 98.
[4] . جواهر الكلام; ج 21، ص 397.
