اهرم حجاب در دست ترك ها
تركيه از جمله كشورهايى است كه نظام موجود در آن را مى توان به عنوان نمونه هاى بارزى از جدايى ملت _ دولت برشمرد. نظام سياسى تركيه سياستى سكولاريستى را در دستور كار دارد، اين در حالى است كه مردم تركيه بيشتر مذهبى بوده و با اركان سكولاريسم كاملاً بيگانه هستند. اگرچه نظاميان ترك تاكنون توانسته اند اين تناقض را تا حدى متوازن سازند، اما نشانه ها حكايت از اين دارند كه تناقض مذكور اكنون به حدى رسيده است كه نمى توان با روش هاى پيشين از بروز پيامدهاى منفى آن جلوگيرى كرد. يكى از بارزترين مباحث تناقض برانگيز در تركيه موضوع حجاب است. با روى كار آمدن يك دولت اسلامى در تركيه جدال ميان طرفداران روسرى و مخالفان آن وارد مرحله تازه اى شده است.
در حالى كه اسلام گرايان تركيه معتقدند كه وجود يك دولت ميانه رو اسلامى در كشورشان موقعيت برترى را به نسبت نظاميان ارشد سكولارمسلك برايشان به وجود آورده است سكولارهاى اين كشور در تدارك مانورهاى جديد بر سر راى اخير يك دادگاه اروپايى پيرامون شكايت دو دانشجوى تركيه و مشروعيت بخشيدن بيشتر به مبارزه خود عليه حجاب هستند. دادگاه حقوق بشر اروپا هفته گذشته در پى شكايت «ليلا شاهين» و يكى ديگر از دانشجويان ترك عليه دولت تركيه در ممنوعيت استفاده از حجاب اسلامى در دانشگاه هاى اين كشور، اين شكايت را رد كرد و صريحاً اعلام داشت كه ممنوع كردن حجاب مسلمانان، نقض حقوق بشر نيست. اين دو دانشجو به دادگاه حقوق بشر اروپايى در استراسبورگ اقامه دعوى كرده بودند كه اصرار مسئولان دانشگاه در زمينه برداشتن حجاب آنها پايمال شدن حقوق ايشان محسوب مى شود.
اما ۷ قاضى اين دادگاه با استناد به قانون اساسى تركيه اعلام كردند كه به منظور دفاع از ارزش ها و اصول آزادى مى توان محدوديت هايى را نسبت به ابزار مذهبى اعمال كرد. اين راى اگرچه از جمله معدود احكامى است كه يك مرجع قضايى در اروپا به نفع حاكميت تركيه صادر كرده است، اما در عين حال براى اولين بار توانست اعتراض رسمى نخست وزير دولت تركيه به حكمى به نفع دولت اين كشور را نيز به همراه داشته باشد. «رجب طيب اردوغان»، نخست وزير تركيه هفته گذشته در جمع هم حزبى هاى خود با انتقاد از اين حكم گفت: دوست دارم بدانم قانون هاى جديد بزرگ اروپا در اين حكم چقدر تاثير داشته است. اردوغان اگرچه تاكيد كرد كه اين حكم در قوانين تركيه لحاظ خواهد شد، اما در عين حال قول داد كه در اين مورد با حزب CHP حزب مخالف دولت به خوبى صحبت شود تا ماجراى قانون آموزش عالى تكرار نشود.
قانون جنجال برانگيز آموزش عالى تركيه كه با بحث هاى زيادى در اين كشور همراه شد و مخالفت «نجدت سزر» رئيس جمهور اين كشور را نيز دربرداشت، به طلبه ها اجازه مى داد، مانند دانش آموزان عادى به ادامه تحصيل در دانشگاه بپردازند.
اما بسيارى از كارشناسان قضايى و حتى سياسى تركيه معتقدند كه راى اخير دادگاه حقوق بشر اروپا نه تنها راه احقاق حقوق بانوان محجبه را در تركيه كه در ديگر كشورهاى اروپايى مسدود خواهد كرد. براساس اين رويكرد برخى از دولت هاى اروپايى كه با موارد مشابه حقوقى درگير هستند، با استناد به حكم اخير اين دادگاه، دانش آموزان و دانشجويان محجبه را محكوم خواهند كرد. اما به عقيده عده اى ديگر اكنون روندى در اروپا و به خصوص تركيه در جريان است كه از چنين پيامدى جلوگيرى خواهد كرد. مخالفت هاى گسترده در فرانسه، به عنوان دومين كشور پرمسلمان اروپايى باعث شد كه اخيراً آمارگيرى و تحقيقات جديدى پيرامون ميزان پايبندى مسلمانان اروپا به آموزه هاى مذهبى و به ويژه حجاب آغاز شود.
در حال حاضر ۱۵ ميليون مسلمان در اروپا به سر مى برند. براساس آخرين آمارها ۲۵ درصد از مسلمانان ساكن در اين قاره نسبت به دين خود حساس هستند و حاضر به عقب نشينى از امور دينى واجب خود نيستند. به گفته برخى از حقوق دانان، همه مسلمانان اروپا اعم از كسانى كه پوشش اسلامى را رعايت مى كنند، در اين باره اتفاق نظر دارند كه مسلمانان بايد اين اختيار را داشته باشند كه درباره نوع پوشش خود تصميم بگيرند. از تركيه نيز آمارهاى بسيار جالبى منتشر مى شوند. براساس آخرين تحقيقات كه برخى از سايت هاى اينترنتى منتشر كرده اند جامعه تركيه اسلامى تر شده است. موضوع زمانى جالب تر مى شود كه بدانيم افسران جوان تر ترك به نسبت نظاميان قديمى مذهبى تر شده اند.
اين روند در برخى از رويدادهاى سياسى تركيه نيز نمود يافته است. با وجود تاكيد مقامات ارشد سياسى تركيه از جمله رئيس جمهور به شدت سكولار اين كشور بر لزوم حضور بى حجاب زنان ساير مقامات در مهمانى ها و ديدارهاى رسمى، عدم تبعيت از چنين التزامى اخيراً با صراحت و جسارت بيشترى خود را بروز داده است. در يكى از رويدادهاى اخير، همسر سخنگوى مجلس تركيه به دليل سخت گيرى در مورد بانوان محجبه در يك مهمانى رسمى از حضور در اين ديدار سرباز زد. اين در حالى بود كه رئيس جمهور تركيه و برخى ديگر از شخصيت هاى رسمى تركيه كه خود را پاسدار جمهورى سكولار تركيه مى دانند نسبت به بايكوت اين رويداد در صورت حضور يافتن همسر سخنگوى مجلس تركيه با روسرى هشدار داده بودند.
در حالى كه همسر نخست وزير تركيه نيز از آمدن به اين محفل خوددارى كرد، همسران ساير مقامات حزب حاكم اسلامى تركيه بدون هيچ واهمه اى با روسرى و حجاب كامل در آن حضور يافتند. اگرچه سازمان آموزش عالى تركيه كه بر امور دانشگاه هاى تركيه نظارت مى كند، در سال هاى گذشته با صدور بخشنامه اى استفاده از حجاب اسلامى در دانشگاه هاى اين كشور را ممنوع كرد، اما اقدامات سهل گيرانه اى كه در مورد ساير اقليت هاى اين كشور از جمله كردها از سوى دولت تركيه يا چراغ سبز نظاميان اين كشور _ به عنوان سردمداران پشت پرده و اصلى تركيه _ در دستور كار قرار گرفته است، حكايت از روندى دارد كه احتمالاً بحث محدوديت هاى حجاب در تركيه نيز از آن مستثنى نخواهد بود.
ترك ها تاكنون توانسته اند با روى كار آوردن يك دولت ميانه رو اسلامى تا حدى از فشار شديد افكار عمومى خود بكاهند. شايد براى نظام تركيه در حال حاضر با توجه به ضرورت ايجاد و حفظ توازن و ثباتى كه پيشتر به آن اشاره رفت، بهتر باشد كه اين فشار را همچنان از طرقى نظير اين در كنترل داشته باشد. حتى اگر راى اخير دادگاه حقوق بشر اروپا به نفع محدوديت هاى حجاب در تركيه را ريشه در نگرانى هايى بدانيم كه با مخالفت عليه ممنوعيت حجاب در فرانسه نمود بارزترى به خود گرفتند، به نظر مى رسد كه اين راى را نمى توان به عنوان اهرمى جديد براى مخالفان حجاب بانوان تركيه برشمرد.
در حالى كه اسلام گرايان تركيه معتقدند كه وجود يك دولت ميانه رو اسلامى در كشورشان موقعيت برترى را به نسبت نظاميان ارشد سكولارمسلك برايشان به وجود آورده است سكولارهاى اين كشور در تدارك مانورهاى جديد بر سر راى اخير يك دادگاه اروپايى پيرامون شكايت دو دانشجوى تركيه و مشروعيت بخشيدن بيشتر به مبارزه خود عليه حجاب هستند. دادگاه حقوق بشر اروپا هفته گذشته در پى شكايت «ليلا شاهين» و يكى ديگر از دانشجويان ترك عليه دولت تركيه در ممنوعيت استفاده از حجاب اسلامى در دانشگاه هاى اين كشور، اين شكايت را رد كرد و صريحاً اعلام داشت كه ممنوع كردن حجاب مسلمانان، نقض حقوق بشر نيست. اين دو دانشجو به دادگاه حقوق بشر اروپايى در استراسبورگ اقامه دعوى كرده بودند كه اصرار مسئولان دانشگاه در زمينه برداشتن حجاب آنها پايمال شدن حقوق ايشان محسوب مى شود.
اما ۷ قاضى اين دادگاه با استناد به قانون اساسى تركيه اعلام كردند كه به منظور دفاع از ارزش ها و اصول آزادى مى توان محدوديت هايى را نسبت به ابزار مذهبى اعمال كرد. اين راى اگرچه از جمله معدود احكامى است كه يك مرجع قضايى در اروپا به نفع حاكميت تركيه صادر كرده است، اما در عين حال براى اولين بار توانست اعتراض رسمى نخست وزير دولت تركيه به حكمى به نفع دولت اين كشور را نيز به همراه داشته باشد. «رجب طيب اردوغان»، نخست وزير تركيه هفته گذشته در جمع هم حزبى هاى خود با انتقاد از اين حكم گفت: دوست دارم بدانم قانون هاى جديد بزرگ اروپا در اين حكم چقدر تاثير داشته است. اردوغان اگرچه تاكيد كرد كه اين حكم در قوانين تركيه لحاظ خواهد شد، اما در عين حال قول داد كه در اين مورد با حزب CHP حزب مخالف دولت به خوبى صحبت شود تا ماجراى قانون آموزش عالى تكرار نشود.
قانون جنجال برانگيز آموزش عالى تركيه كه با بحث هاى زيادى در اين كشور همراه شد و مخالفت «نجدت سزر» رئيس جمهور اين كشور را نيز دربرداشت، به طلبه ها اجازه مى داد، مانند دانش آموزان عادى به ادامه تحصيل در دانشگاه بپردازند.
اما بسيارى از كارشناسان قضايى و حتى سياسى تركيه معتقدند كه راى اخير دادگاه حقوق بشر اروپا نه تنها راه احقاق حقوق بانوان محجبه را در تركيه كه در ديگر كشورهاى اروپايى مسدود خواهد كرد. براساس اين رويكرد برخى از دولت هاى اروپايى كه با موارد مشابه حقوقى درگير هستند، با استناد به حكم اخير اين دادگاه، دانش آموزان و دانشجويان محجبه را محكوم خواهند كرد. اما به عقيده عده اى ديگر اكنون روندى در اروپا و به خصوص تركيه در جريان است كه از چنين پيامدى جلوگيرى خواهد كرد. مخالفت هاى گسترده در فرانسه، به عنوان دومين كشور پرمسلمان اروپايى باعث شد كه اخيراً آمارگيرى و تحقيقات جديدى پيرامون ميزان پايبندى مسلمانان اروپا به آموزه هاى مذهبى و به ويژه حجاب آغاز شود.
در حال حاضر ۱۵ ميليون مسلمان در اروپا به سر مى برند. براساس آخرين آمارها ۲۵ درصد از مسلمانان ساكن در اين قاره نسبت به دين خود حساس هستند و حاضر به عقب نشينى از امور دينى واجب خود نيستند. به گفته برخى از حقوق دانان، همه مسلمانان اروپا اعم از كسانى كه پوشش اسلامى را رعايت مى كنند، در اين باره اتفاق نظر دارند كه مسلمانان بايد اين اختيار را داشته باشند كه درباره نوع پوشش خود تصميم بگيرند. از تركيه نيز آمارهاى بسيار جالبى منتشر مى شوند. براساس آخرين تحقيقات كه برخى از سايت هاى اينترنتى منتشر كرده اند جامعه تركيه اسلامى تر شده است. موضوع زمانى جالب تر مى شود كه بدانيم افسران جوان تر ترك به نسبت نظاميان قديمى مذهبى تر شده اند.
اين روند در برخى از رويدادهاى سياسى تركيه نيز نمود يافته است. با وجود تاكيد مقامات ارشد سياسى تركيه از جمله رئيس جمهور به شدت سكولار اين كشور بر لزوم حضور بى حجاب زنان ساير مقامات در مهمانى ها و ديدارهاى رسمى، عدم تبعيت از چنين التزامى اخيراً با صراحت و جسارت بيشترى خود را بروز داده است. در يكى از رويدادهاى اخير، همسر سخنگوى مجلس تركيه به دليل سخت گيرى در مورد بانوان محجبه در يك مهمانى رسمى از حضور در اين ديدار سرباز زد. اين در حالى بود كه رئيس جمهور تركيه و برخى ديگر از شخصيت هاى رسمى تركيه كه خود را پاسدار جمهورى سكولار تركيه مى دانند نسبت به بايكوت اين رويداد در صورت حضور يافتن همسر سخنگوى مجلس تركيه با روسرى هشدار داده بودند.
در حالى كه همسر نخست وزير تركيه نيز از آمدن به اين محفل خوددارى كرد، همسران ساير مقامات حزب حاكم اسلامى تركيه بدون هيچ واهمه اى با روسرى و حجاب كامل در آن حضور يافتند. اگرچه سازمان آموزش عالى تركيه كه بر امور دانشگاه هاى تركيه نظارت مى كند، در سال هاى گذشته با صدور بخشنامه اى استفاده از حجاب اسلامى در دانشگاه هاى اين كشور را ممنوع كرد، اما اقدامات سهل گيرانه اى كه در مورد ساير اقليت هاى اين كشور از جمله كردها از سوى دولت تركيه يا چراغ سبز نظاميان اين كشور _ به عنوان سردمداران پشت پرده و اصلى تركيه _ در دستور كار قرار گرفته است، حكايت از روندى دارد كه احتمالاً بحث محدوديت هاى حجاب در تركيه نيز از آن مستثنى نخواهد بود.
ترك ها تاكنون توانسته اند با روى كار آوردن يك دولت ميانه رو اسلامى تا حدى از فشار شديد افكار عمومى خود بكاهند. شايد براى نظام تركيه در حال حاضر با توجه به ضرورت ايجاد و حفظ توازن و ثباتى كه پيشتر به آن اشاره رفت، بهتر باشد كه اين فشار را همچنان از طرقى نظير اين در كنترل داشته باشد. حتى اگر راى اخير دادگاه حقوق بشر اروپا به نفع محدوديت هاى حجاب در تركيه را ريشه در نگرانى هايى بدانيم كه با مخالفت عليه ممنوعيت حجاب در فرانسه نمود بارزترى به خود گرفتند، به نظر مى رسد كه اين راى را نمى توان به عنوان اهرمى جديد براى مخالفان حجاب بانوان تركيه برشمرد.
