نویسنده: حسام الدّین آشنا

سلطنت و نهاد حکومت

نهاد حکومت که مجموعه‌ای از سازمان‌های اجتماعی با هدف حفظ انتظام جامعه است، در طول سلطنت رضاشاه به تدریج مقابل وی تسلیم شد و نقش مهمی در بقای قدرت مطلقه‌ی او ایفا کرد. نهاد حکومت در سلطنت مشروطه به طور رسمی شامل سه قوه‌ی مجریه، قضاییه و مقننه است که این سه قوه به ترتیب در مقابل اقتدارگرایی شاه رنگ باختند. قوه مجریه حتی پیش از سلطنت کاملاً تابع وی شد. قوه قضاییه ابتدای دومین سال سلطنت، در اردیبهشت 1306 به خدمت شاه درآمد و در نهایت قوه‌ی مقننه یک سال بعد (تیر 1307) با شروع دوره‌ی هفتم مجلس به ابزار قانون گذاری حکومت تبدیل شد. در این قسمت شرح تاریخی مختصری از مراحل انقیاد قوای سه گانه در مقابل شاه ارائه می‌شود.

انقیاد قوه‌ی مجریه

در میان مخالفان سلطنت رضاخان، دکتر محمدخان مصدق السلطنه به خطر سلطه قوه مجریه بر دیگر قوای حکومتی اشاره کرد. از آن جا که طبق متمم قانون اساسی پادشاه مسئول شناخته نمی‌شد، مصدق پارادوکسی را طرح کرد؛ از طرفی اگر شاه می‌خواست به قانون اساسی وفادار بماند قدرت اجرایی‌اش را از دست می‌داد و فردی که در پست نخست وزیری امکان خدمات اجرایی بسیاری داشت به مقامی تشریفاتی بدل می‌شد و اگر می‌خواست اعمال قدرت کند و حکومت را به دست بگیرد مشروطه بودن سلطنت بی‌معنی می‌شد. (1) انتقادات مصدق و دو مخالف دیگر سلطنت، در میان هیاهوی مجلسیان و نطق حساب شده‌ی داور مورد توجه قرار نگرفت، اما آنچه در بیست سال اقتدار رضا پهلوی بر این کشور گذشت صحت پیش بینی مخالفان را نشان داد. رضاخان ابتدا قوه مجریه و سپس با استفاده از آن دو قوه‌ی قضاییه و مقننه را تابع خود ساخت و به پیروی از سیاست‌های دولت وا داشت، و بدین ترتیب، نظام مشروطه به استبداد و یکه‌تازی مطلق گرایید.
رضاخان از بدو ورود به کابینه‌ی سیدضیا به عنوان وزیر جنگ، به تثبیت موقعیت خود پرداخت. او در کلیه کابینه‌های پس از سیدضیا این پست را حفظ کرد و مبالغ عمده‌ای بر بودجه وزارت جنگ افزود. در همان دوران با وجود کشمکش با رئیس امریکایی مالیه میلسپو - حرف اول را در کابینه می‌زد. دولت آبادی به خوبی شرح می‌دهد که چگونه سردار سپه با قدرت و تهدید حتی مانع حاکمیت ولیعهد بر آذربایجان شد. (2)
طی نشست‌های مجلس چهارم (1300-1302) به تدریج آشکار شد که رضاخان درصدد قبضه قدرت است. در همان زمان از امکان فعالیت آزاد سیاسی و روزنامه نگاری کاسته می‌شد. بالاخره در 5 عقرب 1302، به دنبال مصالحه سردار سپه و احمدشاه برای تدارک اسباب سفر به اروپا، سردار سپه کابینه خود را تشکیل داد. در این کابینه، ذکاءالملک فروغی با سمت وزیر خارجه و سلیمان میرزا اسکندری با سمت وزیر فرهنگ حضور داشتند. اواخر 1302 اولین آثار سیاسی اقتدار ریاست الوزرا که وزارت جنگ را نیز عهده داشت ظاهر شد. بی‌اعتنایی وی به دربار، انتقاد حساب شده‌ی مطبوعات از سلسله قاجاریه و افزایش بی‌سابقه بودجه نظامی کشور از جمله این آثار بود.
سردار سپه در مرحله‌ی اول اقتدار خود به جلب پشتیبانی یا حداقل بی‌طرفی رجال باسابقه و وجیه الملک کشور احتیاج داشت. این اقدام با ابتکار و پیشنهاد دولت آبادی انجام شد (3) و مجلس مشاوره‌ی خصوصی سردار سپه با شرکت ده نفر از صاحب نظران که شش تن آن‌ها از منفردان مجلس بودند، آغاز به کار کرد. این شورا پس از نخستین اقدام مستقل خود یعنی ملاقات یا ولیعهد، از چشم سردار سپه افتاد و به قول دکتر مصدق روحیه‌ی نظامی سردار سپه بر لزوم مشورت غلبه کرد (4) و رضاخان نتوانست گروه مشورتی را که همگی تسلیم او نبودند، کنار خود تحمل کند.
در اسفند 1303 تظاهرات جمهوری طلبی شدت گرفت و جراید در تهران همگی با یک لحن به طرفداری از جمهوری برخاستند و برخلاف قاجاریه مقاله نوشتند و تلگراف‌های فراوانی در حمایت برقراری حکومت جمهوری از نقاط مختلف کشور به سوی تهران سرازیر شد. در واقع، تلگراف کنندگان فرماندهان لشکرها بودند که به جای مردم سخن می‌گفتند. (5) ناپختگی فکر جمهوری خواهی، مخالفت جدی مدرس و روحانیان اقلیت و رفتار ناروای برخی مجلسیان طرفدار رضاخان موجب تضعیف شدید موضع سردار سپه شده و با شکست جمهوری، موقعیت سیاسی و اقتدار وی نیز به طور جدی به خطر افتاد. وی در 18 فروردین 1304 استعفای خود از ریاست وزرایی را به مجلس اعلام کرد و به حالت قهر به املاک خود در بومهن رفت، ولی تلگراف‌های شدیداللحن فرماندهان قشون و تهدیدهای جدی در مورد عزیمت قشون لرستان و غرب برای سرکوب وکلا و مخالفان سردار سپه و تسخیر تهران و حملات شدید روزنامه‌های اکثریت که رفتن سردار سپه را مساوی تسلط اجنبی، اغتشاشات داخلی و ظهور یاغیان می‌دانست، کار خود را کرد و مجلسیان را به آشتی طلبی کشاند و مجلس با اکثریت کامل دوباره به سردار سپه رأی اعتماد داد.
دوره‌ی جدید ریاست وزرایی سردار سپه با اقتدار بیشتری همراه بود و در همان ایام، مردم ولایت وادار شددن مراجعت رئیس الوزرا را جشن گرفته و تلگراف‌های تبریک را به سوی تهران روانه کنند. از طرف دیگر، شکست جریان جمهوری خواهی و مخالفت مستقیم با احساسات مردم، سردار سپه را نسبت به جلب عواطف مذهبی مردم حساس‌تر کرد. تشکیل مراسم احیا در اداره قشون و نظمیه، داستان « تمثال امیرالمومنین »، شرکت در مراسم عزاداری محرم و اعطای خلعت به سردسته‌های هیئت‌های عزاداری، الزام وزارت معارف به رعایت شئونات اسلامی در نمایشنامه‌ها و کتاب‌ها و لزوم نظارت ناظر شروعیات بر کلیه فعالیت‌های انتشاراتی، همه برای فراهم شدن حمایت مردم از دولت بود. این تظاهرات شبه مذهبی بر مخالفان سردار سپه گران آمد و دست به هجو اعمال وی زدند؛ این امر سبب شد تا هواداران رئیس دولت، عشقی، یکی از شاعران مخالف رضاخان را که در هجو جریان تمثال و جمهوری خواهی شعری سروده بود، به قتل برسانند. این هشداری بود برای همگان که نشان دهد مخالفت با این فرد نوخاسته می‌تواند به مرگ منتهی شود.
قتل مشکوک ماژور ایمبری - قونسول آمریکا - در واقعه سقاخانه آشیخ هادی، برقراری حکومت نظامی و محدودیت افزون‌تر فعالیت مطبوعات مخالف دولت را به دنبال داشت. دستگیری‌های وسیع طرفداران اقلیت و جلوگیری از سخنرانی نمایندگان اقلیت و از همه مهم‌تر، قانون شکنی‌های روزمره‌ی دولت موجب شد که مدرس آخرین تلاش پارلمانی خود را در قالب استیضاح دولت به خاطر « قیام و اقدام بر ضد قانون اساسی و حکومت مشروطه و توهین به مجلس شورای ملی » به انجام رساند. این استیضاح هم با تهدید و ضرب و شتم نمایندگان اقلیت و دستگیری وسیع طرفداران آن‌ها به جایی نرسید و دولت با اکثریت مطلق از نمایندگان رأی اعتماد گرفت. این رأی اعتماد موجب تقویت جناح دولتی شد و سردار معظم خراسانی - تیمورتاش - به عضویت دولت درآمد.
شکست قیام « کمیته‌ی سعادت » به رهبری شیخ خزعل نیز موجب تقویت وجهه دولت مرکزی شد. موفقیت سردار سپه در مطیع ساختن خزعل از این جهت که نشانگر قطع حمایت انگلستان از هم‌پیمان دیرینه خود بود، در محافل داخلی به عنوان چراغ سبز بریتانیا برای هموار ساختن راه رضاخان در قبضه کردن قدرت تلقی شد. یکی از تلگراف‌های سردار سپه در سفر خوزستان نوع رابطه وی را با مجلسیان مخالف می‌نمایاند. وی می‌نویسد:
« من صلاح مملکت را هر چه بدانم، اعم از صلح و جنگ اقدام خواهم کرد انتظار اندرز و نصیحت احدی را نخواهم کشید. » (6)
مضمون این تلگراف اوج اقتدار رئیس الوزراء را می‌رساند و علی القاعده، این احساس اقتدار پس از شکست آخرین حامی جدی شاه کاملاً طبیعی است.
پس از فرو ریختن آخرین سده‌های مخالفت، تصویب « طرح الغای سلطنت قاجار و انتقال موقتی حکومت به شخص رضاخان سردار سپه » در اواسط 1304 و پس از آن تشکیل مجلس مؤسسان و پادشاهی رضاشاه در اردیبهشت 1305، آخرین امیدها به تحقق - ولو ناقص - مشروطه را به باد داد. خطابه‌ی محمدعلی فروغی در مراسم تاج گذاری رضاشاه مبیّن نکات مهمی از نقش جدید پادشاه در نظام آینده کشور بود. (7)
فروغی که با کمال دقت نقش دولت انتقالی را بر عهده گرفته بود، یک ماه پس از استقرار سلطنت، جای خود را به مستوفی الممالک داد. (8) مستوفی الممالک مورد تأیید اقلیت و تنها عنصری بود که می‌توانست استقلال نسبی دولت را در مقابل پادشاه حفظ کند، لذا مدرس علی رغم مناسب نبودن تعدادی از اعضای کابینه او با حرارت و استدلال حتی از وثوق الدوله، عاقد قرارداد 1919، حمایت کرد. (9)
رضاشاه که در این مرحله به حفظ تعادل و جلب نظر مخالفان خود نیازمند بود، خود نیز بر رئیس الوزرایی مستوفی اصرار داشت. در دوره‌ی زمامداری دو ساله‌ی مستوفی الممالک که چندین بار نیز با استعفا توأم بود، حداقل سه وزیر، به طور مطلق تحت امر شاه بودند: سید محمد تدین وزیر معارف، رئیس قبلی مجلس و از طرفداران پروپاقرص رضاخان در دوره‌ی نمایندگی، علی اکبر داور، وزیر عدلیه، از پیشروان فراکسیون تجدد و یکی از طراحان اصلی سلطنت پهلوی وذکاء الملک فروغی، وزیر جنگ نیز تئوریسین اصلی نظام و نخستین رئیس الوزرای پهلوی بود.
در همین زمان نخستین درگیری‌های شاه با دولت اتفاق افتاد. رضاشاه برای مسافرت به خراسان و رسیدگی به قشون آن سامان، نهصد هزار تومان از خزانه، درخواست کرد. مخالفت میلسپو با این هزینه منجر به ناخرسندی شاه شد. در نتیجه، شاه مجبور شد این مبلغ را از بانک شاهی وام بگیرد. در همین کابینه، اولین و مهم‌ترین اقدام اساسی برای انقیاد قوه‌ی قضاییه صورت گرفت و با انحلال دستگاه عدلیه، علی‌اکبر داور سازمان دهی مجدد آن را طبق نیازهای جدید حکومت آغاز کرد و در همین دوره بود که اولین سوءقصد به مدرس صورت گرفت و امنیت نمایندگان مخالف به طور جدی به مخاطره افتاد. در عین حال، شخصیت مستوفی که تا حدی مانع دخالت‌های غیرقانونی بود، برای شاه تحمل ناپذیر بود. در نهایت، شاه با استعفای او موافقت و مجلس را مأمور تعیین کابینه‌ی جدیدی کرد. شاه خود روزی به دوست مستوفی گفته بود: « به رفیقت بگو این اندازه به ملت تکیه نکن ملتی در کار نیست. » (10)
با کناره‌گیری مستوفی الممالک، مهدی قلی هدایت که از رجال دوره‌ی قاجاریه و سرآمدان کشور بود، به زمامداری رسید. مدرس در مخالفت با کابینه‌ی مزبور بر ضعف اصلی آن، یعنی نداشتن شهامت ایستادگی در مقابل خواسته‌های شاه تکیه کرد. (11) در دوره‌ی شش ساله زمامداری مخبرالسلطنه، شاه بر کابینه حکومت می‌کرد. وزیر دربار تیمورتاش - مرکز ثقل کابینه بود و همه وزرا مطالب خود را با وزیر دربار هماهنگ می‌کردند.
از این دوره تا سال‌ها بعد اصول، 44، 61، 64، قانون اساسی زیر پا گذاشته و مسئولیت شخصی وزرا در مقابل مجلس و مسئولیت مشترک هیئت وزرا در تصمیمات دولت و مبرا بودن پادشاه از مسئولیت نادیده گرفته شد. مخبرالسلطنه در شرح استعفای خود می‌نویسد:
« به شاه عرض کردم: تا تیمورتاش بود فرمودید قول تیمور، قول من است. بعد از تیمور هر وزیری هر مطلبی به هیئت آورد، گفت به عرض رسیده است، تصویب شده است. » (12)
مخبرالسلطنه در جای دیگر از خود به عنوان ماشین امضای رضاشاه یاد کرده است. او از رابطه شاه و دولت در دوره‌ی خود چنین می‌گوید:
« در دوره‌ی پهلوی هیچ کس اختیار نداشت تمام امور می‌بایست به عرض برسد و به آنچه فرمایش می‌رود رفتار شود. » (13)
همو هنگام استعفای اجباری به شاه گفته بود:
عمّال دولت در مسئولیت خود اختیار ندارند. مسئولیت بی‌حدّی از (بدون) اختیار معنی ندارد و بسیار امور است که پیش‌بینی آن مقدور نیست. باید مأمور با مسئولیت صحت و مصلحت، اختیار عمل برای خود داشته باشد. » (14)
در مدت زمامداری مخبرالسلطنه، انتخابات مجلس شورا، از دوره‌ی هفتم به بعد، به کلی به دست دولت انجام و وکلا با تصویب شاه تعیین می‌شدند. مخبرالسلطنه خود می‌نویسد:
« در دوره‌ی نهم تقنینیه استدعا کرده بودم فرزندی (م) نصرالله نمایندگی داشته باشد، لطف شاه به قدری بود که مأمور مخصوص از وزارت داخله به محلات رفت و آن امر را انجام داد. » (15)
در همین دوران، وزرای کابینه نیز مصونیت خود را از دست دادند و دو تن از مهم‌ترین عوامل به سلطنت رسیدن رضاشاه - نصرت الدوله و تیمورتاش - به اتهامات گوناگون دستگیر شده، پس از مدتی به قتل رسیدند.
کابینه‌ی دیرپای هدایت در 22 شهریور 1312 به اجبار مستعفی شد و محمدعلی فروغی برای دومین بار به ریاست وزرا برگزیده شد. در دوره‌ی وی نیز تبعیت کامل دولت از شاه ادامه یافت به اضافه آنکه تجاوز قوه مجریه به حریم فرهنگ عمومی نیز شدت گرفت. تأسیس فرهنگستان، (16) تغییر کلاه پهلوی به کلاه بین المللی، تغییر شکل و محتوای مراسم ختم و دیگر مراسم مذهبی و انجام مقدمات کشف حجاب در همین دوران صورت گرفت. فروغی با فراهم کردن زمینه‌ی روابط حسنه ایران با ترکیه و مقدمات سفر شاه به آن کشور، موجب تشدید غرب گرایی در کشور شد. در جریان قیام مردم مشهد علیه لباس متحدالشکل، اقتدار شاه گریبان نخست وزیر را نیز گرفت و فروغی به خاطر وساطت از اسدی - نایب التولیه آستان قدس رضوی - مورد شماتت رضاشاه قرار گرفت و خانه نشین شد.
تا پایان دوره‌ی فروغی، نخست وزیران شخصیت بالنسبه مستقلی داشتند و می‌توانستند گاهی ابراز وجود کنند، اما با کنار رفتن فروغی و هدایت، قتل نصرت الدوله و تیمورتاش و خودکشی داور، نوبت زمامداری به افرادی چون محمود جم، متین دفتری و علی منصور رسید. این افراد از خود هیچ اختیاری نداشته و کلیه امور کشور را به شاه وا گذاشتند. در سال‌های آخر سلطنت پهلوی نپذیرفتن مسئولیت در برابر شاه به بحران مدیرت کلان در کشور دامن زد و یکی از علل عمده فروپاشی دولت در شهریور بیست بود. در میان خاطرات رجال دوره‌ی رضاشاه، گزارش‌های زیادی در مورد توهین، فحاشی و حتی ضرب و شتم شاه نسبت به فرماندهان نظامی، رؤسای ادارات، وزرا و حتی نخست وزیر به چشم می‌خورد. این اعمال که گاه از آن با افتخار نیز یاد می‌شود، بیانگر اوج زبونی قوه‌ی مجریه در برابر شاه و نارضایتی مفرط او از بی‌مسئولیتی دولت است. (17)

انقیاد قوه‌ی قضائیه

تأسیس عدالت‌خانه و حکومت قانون، آرمان اصلی بسیاری از مشروطه خواهان بود، اما در 18 بهمن 1305 با آغاز وزارت علی‌اکبر داور در عدلیه، جریان قضایی کشور به سمت دولت گرایی متمایل شد. در سال‌های بعد، تشدید دولت گرایی به قیمت حذف وزیر عدلیه - صدرالاشراف - به انقیاد کامل قوه‌ی قضائیه در دوره‌ی وزارت متین دفتری در مقابل ارگان‌های سیاسی و انتظامی حکومت انجامید.
نخستین اقدام علی‌اکبر داور انحلال کلیه تشکیلات قضایی و اداری وزارت عدلیه و درخواست اختیارات فوق‌العاده برای اصلاح قوانین و تشکیلات آن وزارت خانه بود. طرح این لایحه در مجلس، مخالفت جدی افرادی از اقلیت را برانگیخت. (18) اعتراض اول به انحلال عدلیه بود. این کار در حکم انحلال یکی از قوای کشور و مخالف قانون اساسی بود که اداره کشور را بر سه قوه‌ی مقننه، مجریه و قضاییه استوار می‌ساخت. اعتراض دوم به ابهام اصلاحات موردنظر وزیر عدلیه بود. سومین اعتراض این بود که در لایحه به وزیر اختیار داده شده بود که هر کس را از داخل یا خارج عدلیه صالح تشخیص داد به کار دعوت کند. این اختیار نیز دست دولت را در حذف عناصر ناسازگار و گماشتن افراد مطیع باز می‌کرد و ضمن نقض قانون استخدام کشوری بار مالی سنگینی را نیز بر بودجه کشور تحمیل می‌کرد. مهم‌ترین اشکال را دکتر مصدق طرح کرد. او گفت:
« اساساً قانون گذاری را از مختصات و وظایف مجلس شورای ملی می‌دانم. اگر بنا باشد مجلس به وزرا اجازه بدهد که بروند قانون وضع کنند پس وظیفه‌ی مجلس شورای ملی چیست؟ این حق به موجب اصل 27 قانون اساسی از وظایف مجلس شورای ملی است و هیچ مجلسی هم نمی‌تواند این حق را به دولت واگذار کند. » (19)
مخالفت دکتر مصدق بر این نکته استوار بود که اگر به وزیر عدلیه اجازه داده شود تا مواد قانونی مورد نیاز خود را تهیه کرده و آن را بدون موافقت مجلس به اجرا بگذارد و بعد از گذشت زمان و پس از آزمایش در عمل به مجلس شورای ملی پیشنهاد کند اصل انفکاک قوا خدشه‌دار خواهد شد.
در دوران هفت ساله‌ی وزارت داور، حدود 120 لایحه قانونی تهیه شد. بسیاری از این قوانین حاکمیت دولت بر قوه‌ی قضائیه را تشدید کرد. قوانین بسیار مهم محاکمه‌ی وزرا، قانون شرع، قانون مجازات عمومی و قانون مُقدِمین علیه استقلال مملکت، این روند را تسریع کرد، اما مهم‌ترین اقدام داور که استقلال قضات و بالتبع قوه‌ی قضاییه را یکسره بر باد داد، تفسیر اصل 82 متمم قانون اساسی است. دکتر محمود افشار یزدی که از مدعوین داور و مستشار استیناف بود، در جریان رسیدگی قضایی زیر بار دستور وزیر مبنی بر اعمال نظر در پرونده نرفت، در نتیجه، محل خدمت او را به شعبه دیگر منتقل کردند. دکتر افشار به اصل 82 متمم قانون اساسی که « تبدیل مأموریت حاکم محکمه‌ی عدلیه ممکن نمی‌شود مگر به رضای خود او » استناد کرد، لذا داور برای حل این مشکل، در 26 مرداد 1310، لایحه‌ی تفسیر اصل 82 متمم قانون اساسی را به تصویب مجلس رساند. ماده‌ی اول این لایحه به شرح زیر بود:
« مقصود از اصل 82 آن است که هیچ حاکم محکمه‌ی عدلیه را نمی‌توان بدون رضای خود از شغل قضایی به شغل اداری و یا صاحب منصبی پارکه منتقل نمود و تبدیل محل مأموریت قضات با رعایت رتبه‌ی آنان مخالف اصل مذکور نیست. »
نتیجه تصویب این لایحه رفع یک مانع اساسی در راه دست اندازی دولت و وزارت عدلیه در احکام قضات بود. اگر قاضی جرئت می‌کرد که مخالف نظر دولت یا وزیر رأی بدهد، او را برداشته، دیگری را به جای او می‌گماشتند. از آن زمان اصطلاح « قاضی ماشینی » رواج پیدا کرد؛ او کسی بود که بدون نیاز به فکر و تعمق، و فقط حسب‌الامر، رأی صادر می‌کرد. سید احمد کسروی که سالیانی در عدلیه داور به سمت‌های متعدد قضایی اشتغال داشت، از میزان دخالت دولت در محاکم حکایت‌های بسیاری نقل کرده است. وی به مواردی اشاره می‌کند که داور خود در صدور یا اجرای احکام مداخله کرده، منافع دوستان خود یا دربار را بر رعایت قانون ترجیح داده است. وی در توضیح مشکلات نخستین شغل قضایی خود نوشت: « مدعی العموم کسی بایست بود که از یکسو دستورهای داور و از سوی دیگر، خواهش‌های شهربانی را از قانون جلوتر گیرد و آن‌ها را خشنود گرداند. » (20)
داور برای تجدید سازمان عدلیه از این گروه‌ها دعوت کرد: عده‌ای از قضات عدلیه سابق، عده‌ای از وزارت امور خارجه، معارف و دارایی، عده‌ای از نمایندگان مجلس، تعداد اندکی از روحانیان و مدرسان حوزه‌ی علمیه قم، افراد تحصیل کرده فرنگ و تعدادی از فارغ التحصیلان مدرسه عالی حقوق. تعداد دعوت شدگان از حوزه و قضات سابق نسبت به افراد انتقالی از دیگر وزارت‌خانه‌ها و جوانان تازه از فرنگ برگشته بسیار کم بود. گروه اخیر که تمام ترقی و شخصیت نویافته‌ی خود را مرهون سلطنت پهلوی و وزارت داور می‌دانستند، در مقابل خواسته‌های دولت و وزیر مقتدر عدلیه کاملاً مطیع و همراه بودند. روحانیان سابق نیز با اجرای قانون متحدالشکل شدن لباس قضات، از سلک روحانیت خارج شده و گاه در راه ابراز وفاداری گوی سبقت را از دیگر همکاران خود می‌ربودند.
در کابینه‌ی دوم فروغی، داور با صعود به پست وزارت مالیه، جای خود را به سید محسن صدر داد. او که هم سوابق حوزوی داشت و هم سالیانی در عدلیه خدمت کرده و به مقامات قضایی رسیده بود و به عملکرد داور انتقادات جدی داشت، نسبت به استقلال قوه‌ی قضاییه حساسیت بیشتری به خرج داد. (21) در دوره‌ی صدرالاشراف فشار دو رئیس شهربانی بسیار مقتدر - آیرم و مختاری - بر عدلیه به شدت افزایش یافت و مقاومت دستگاه قضایی در برابر خواسته‌های آنان منجر به سقوط وزیر عدلیه شد. در جریان اتهام وزیر راه به رشوه خواری، قوه‌ی قضاییه علی‌رغم تمایل شدید شخص رضاشاه و شهربانی به محکومیت متهم، رأی به برائت وی داد. این سرسختی بر شاه گران شد و موجب حذف وزیر عدلیه و منتظر خدمت شدن قضات محکمه شد. (22)
با برکناری صدرالاشراف، معاون جوان وی به وزارت رسید. احمد متین دفتری برخلاف سلف خود، بنا را بر متابعت تام از نظرات رئیس شهربانی گذاشت. در دوره‌ی وزارت وی به محاکم ابلاغ شد که گزارش‌های پلیس بر ضد اشخاص در حکم سند رسمی بوده و متهم مجرم است، مگر آن که بتواند خلاف آن را ثابت کند. بدین ترتیب، در اواخر سلطنت رضاشاه عدلیه در حقیقت به یکی از ادارات نظمیه مبدل شد.

انقیاد قوه‌ی مقننه

به طور اساسی مجلس شورای ملی برای اعمال نظارت بر قوه‌ی مجریه تأسیس شد. مذاکرات اولین دوره‌ی مجلس نشان می‌دهد که وکلا به این نقش مجلس واقف بوده و برای اجرای وظایف خود تلاش کرده‌اند. در حقیقت، اقتدار مجلس نماد مشروطیت و نشانه پایداری آرمان‌های آن بود. از این رو، مهم‌ترین سنگر مشروطه خواهان مجلس بوده و استبداد طلبان هم از ابتدا انحلال یا وجود صوری مجلس را در سر می‌پروراندند.
محمدعلی شاه چاره‌ی کار را در انحلال مجلس می‌دانست و در تیر 1287 به دستور وی مجلس به توپ بسته شد. اما مجلس به خاطر پایگاه مردمی قوی در مقابل این هجوم ایستادگی و محمدعلی شاه را از سلطنت خلع کرد.
رضاخان راه دیگری را پیش گرفت، طبری به نقل از د.پ. استروف (ایراندوست) می‌نویسد: « تلاش‌های استبدادی پهلوی معطوف بدان بود که دیکتاتوری خود را نه با تعطیل مستقیم مجلس، بلکه با تصرف و تسخیر منظم آن از راه اسلوب‌های سیاسی انجام دهد. » (23) رضاخان در دوره‌ی تصدی وزارت جنگ و رئیس الوزرایی از روش‌های معمول پارلمانی برای انجام مقاصد خود سود می‌جست. تشکیل گروه‌های فشار و به دست آوردن اکثریت در مجلس معمولاً کارساز بود. در مواردی که مخالفان دولت سرسختی نشان می‌دادند از روش ارعاب اقلیت استفاده می‌شد. این روش طیفی بود که از برخورد لفظی شروع و تا درگیری و ترور نیز امتداد می‌یافت. اقلیت تا آغاز سلطنت رضاشاه به مخالفت خود با او ادامه داد. سیدحسن مدرس، رهبر اقلیت، ضربات سختی را بر وجهه اجتماعی و سیاسی رضاشاه و طرفدارانش وارد کرد و در این راه طعم ناسزا، سیلی، گلوله و سم را چشید.
با انتخاب مجلس مؤسسان و تغییر مواد قانون اساسی، صف اقلیت در هم شکست و عده‌ای از مخالفان به موافقان پیوستند. در دوران سلطنت رضاشاه ابزارهای متعددی برای کنترل مجلس به کار گرفته شد. مهم‌ترین و مطمئن‌ترین روش، دخالت در انتخابات بود. از این روش پیش از سال 1305 هم در شهرستان‌ها استفاده شد و در جریان انتخابات دوره پنجم (در سال 1302)، فرماندهان نظامی سردار سپه و به خصوص سرلشکر خدایارخان (محبی) که در این مورد مأموریتی خاص داشت، افراد را به مجلس می‌فرستادند، اما در تهران تا قبل از سلطنت رضاشاه، دولت نمی‌توانست دخالت جدی در انتخابات داشته باشد. (24) این که در سال‌های اول سلطنت، کارمندان دولت طبق فهرست رسمی رأی می‌دادند به وسیله سران آن رژیم تأیید شده است. عباسقلی گلشاییان که آخرین سمت وی در سال 1319 تصدی وزارت مالیه بود، به خاطر می‌آورد که در جریان انتخابات دوره‌ی ششم در تهران به مأموران دولت فهرستی دادند که طبق آن رأی بدهند. البته، وی تأکید می‌کند که در آن فهرست اسامی افراد موجهی مثل مشیرالدوله، مؤتمن الملک، مستوفی الممالک، مدرس و آشتیانی نیز وجود داشت. (25) ولی از دوره‌ی هفتم تا دوره‌ی سیزدهم نقش مردم در انتخابات مجلس به کلی حذف شد.
گلشاییان و صدرالاشراف شرح دقیقی از چگونگی انتصاب نمایندگان در آن دوران ذکر کرده‌اند. براساس نوشته‌های این دو، به نظر می‌رسد در موعد انتخابات از طرف وزارت کشور به استانداران و فرماندهان دستور محرمانه داده می‌شد تا کمیسیونی را با حضور رئیس دادگستری، رئیس دارایی، رئیس شهربانی و رئیس قشون تشکیل دهند و دو، سه نفر از اشخاص با سه ویژگی (1- اهل آن ولایت باشد 2- در محل خوشنام باشد 3- بی‌چیز و فقیر نباشد) را انتخاب کرده و اسامی آنان را به تهران بفرستند. در تهران با نظر مشخص شاه دستور انتخاب آنان به نمایندگی صادر می‌شد. در آن دوران، انتخابات برای وکلا هیچ خرجی نداشت و حکام ترتیب انتخاب آن‌ها را داده و اعتبارنامه را برایشان می‌فرستادند. با اقتدار مطلقی که شاه داشت، هر کس وکیل می‌شد، مطیع نظرات وی بود. (26)
نحوه خاص انتخاب نمایندگان، تهدیدات شهربانی نسبت به هرگونه مخالفت با دولت در مجلس و بی‌مسئولیتی نمایندگان در مقابل مصوبات، موجب شد که لوایح دولتی بدون بررسی کافی و لازم در مجلس تصویب شده و به اجرا درآید. سفیر انگلستان در تهران، رابطه مجلس و رضاشاه را در 1305، چنین شرح می‌دهد:
مجلس ایران را نمی‌توان جدی گرفت. نمایندگان عناصر مستقلی نیستند. چرا که انتخابات آزادانه انجام نمی‌شود. وقتی شاه چیزی را بخواهد تصویب می‌شود و آن‌گاه که با چیزی مخالف باشد به سرعت رد می‌شود، اما وقتی که بی‌تفاوت است سخنان بیهوده‌ی زیادی رد و بدل می‌شود. (27)
یکی دیگر از روش‌های کنترل مجلس ارعاب، سلب مصونیت و دستگیری نمایندگان از سوی شهربانی به جرم توطئه علیه امنیت کشور بود. افرادی مثل قوام الملک شیرازی، محمدتقی اسعد، امیر جنگ، امیرحسین خان ایلخان، علی دشتی، زین العابدین رهنما، و از همه مهم‌تر، رئیس مجلس، عدل الملک دادگر، به این ترتیب از صحنه سیاسی کشور خارج شدند.
این وضع طی شانزده سال سلطنت رضاشاه تشدید شد و در آخرین سال‌های اقتدار وی، تمام کار مجلس به دوش شخص شاه بود. رضاشاه با شرکت مداوم در جلسات هیئت دولت یا خارج از آن، به جزئیات امور کشور رسیدگی می‌کرد و مجلس را تنها برای حفظ صورت قانونی جریان اداری لازم می‌دانست. در لوایح مهمی مانند نرخ گمرکات، کار بررسی تعرفه هزاران قلم کالا را در طول دو ماه، رئیس امور اقتصادی وزارت مالیه زیر نظر رضاشاه انجام داد ولی جالب این است که این لایحه در مدت یک روز و نیم در مجلس به تصویب رسید.
انقیاد مجلس در مقابل شاه چنان بود که آخرین روزهای حضور شاه در کشور، وقتی مجلس خواست به وظیفه‌ی قانونی خود عمل کرده و درباره‌ی مسئولیت حادثه‌ی ورود قشون بیگانه به کشور سؤال کند. شاه قبل از هر گونه اقدامی، رئیس مجلس را احضار کرده، ضمن پرخاش شدید به او، مجلس را مقصر کلیه مشکلات کشور دانست. (28) البته مجلس نیز پس از استعفای او، به نوعی این بی‌اعتنایی نسبت به مجلس را پاسخ گفت و حملات شدیدی از طرف نمایندگان به رضاشاه وارد شد.

حذف گروه‌ها و شخصیت‌های رقیب

یکی دیگر از ویژگی‌های نهاد حکومت در دوران رضاشاه حذف احزاب اعم از موافق و مخالف و حذف شخصیت‌های برجسته سیاسی و اجرایی - باز هم از موافق و مخالف - بود شاید بتوان حذف احزاب را ناشی از ماهیت یکه تازانه حکومت یا خصلت‌های شخصی رضاشاه یا آمیزه‌ای از هر دو به اضافه عوامل دیگری چون ضعف فرهنگ همکاری سیاسی در ایرانیان دانست. به هر رو، رضاشاه با حذف احزاب و افراد، در واقع رژیم خود را به وادی بدون رقیب هدایت کرد. اگرچه این روش تا مدت‌ها اعمال سلطه فردی را آسان می‌ساخت، - همان گونه که اتفاق افتاد - ولی در شرایط بحرانی موجب تنها ماندن دیکتاتور و حذف وی از صحنه سیاسی کشور شد.

حذف گروه‌های موافق و مخالف

احزاب سیاسی در ایران پس از نهضت مشروطه شکل گرفت. اصول حکومت مشروطه و نقش مجلس در این نوع حکومت، ایجاد احزاب سیاسی را ایجاب می‌کرد. تشکیل دوره‌ها، دستجاب و انجمن‌ها مقدمه تشکیل احزاب بود. این احزاب و دیگر گروه‌های کوچک‌تر دوام زیادی نداشت. فردگرایی، نفع پرستی، قدرت طلبی، منسجم نبودن ساخت سیاسی و نفوذ قدرت‌های خارجی، و از همه مهم‌تر استبداد طولانی و نبود فرهنگ همکاری گروهی عوامل اصلی تشکیل نیافتن نظام حزبی در ایران بود. (29)
این احزاب به کلی مورد بی‌مهری شاه قرار گرفته و سرانجامی نیافتند، حتی احزابی که نزدیک‌ترین یاران رضاشاه تأسیس کردند سرنوشتی بهتر از آن‌ها نداشت، احزابی چون ایران جوان به رهبری علی‌اکبر سیاسی و حزب رادیکال به رهبری علی‌اکبر داور، علی رغم پشتیبانی قشر جوان، نتوانستند کاری از پیش ببرند. (30)
در دوران شانزده ساله سلطنت رضاشاه دو گروه مخالف نیز رخ نمود و به شدت سرکوب شد. گروه 53 نفر که در 1314 کشف شد، نخستین حرکت متشکل سیاسی در داخل کشور بود که با الهام از روش احزاب کمونیست شکل گرفت. اکثر افراد این گروه محصلان اعزامی به فرانسه و آلمان بودند. تقی ارانی و رضا رادمنش که هر دو درجه دکترا در فیزیک داشتند، به همراه چند تن دیگر اقدام به تأسیس مجله‌ای به نام ماتریالیسم کردند. در نتیجه مخالفت وزارت معارف با این نام، نام مجله به دنیا تغییر یافت و با مدیریت ارانی آغاز به کار کرد. این مجله علاوه بر مقالات علمی به نشر مباحثی چون ماتریالیسم تاریخی، اجزای ماده، مفهوم ماتریالیستی انسانیت، زنان و ماتریالیسم وبنیادهای مادی حیات می‌پرداخت. در 1314، حوزه کارگروه وسیع‌تر و جلساتی علنی با نام « کانون جوانان » و با شرکت عناصر کمونیست تشکیل شد، اما هنگامی که پلیس بین المللی فردی قاچاقچی را در مرز ایران و شوروی دستگیر کرد و اسامی دکتر ارانی و همکارانش لو رفت، پلیس سیاسی به دستگیری افراد گروه پرداخت. گروه 53 نفر پس از یک سال و نیم بازجویی و تحقیقات، در 1317 محاکمه و به حبس‌های مختلف محکوم شدند. (31) پیش از گروه ارانی، عده‌ای از چپ‌گرایان مستقل در پالایشگاه آبادان دست به ایجاد تشکیلات کارگری زدند. این تشکیلات در سازمان دادن اعتصاب 1308 نقش اصلی را ایفا کرد. در نهایت، دولت توانست با دستگیری کلیه سران اعتصاب شورش را خاموش کند. (32)
گروه دیگری که قبل از هر گونه اقدام عملی کشف، و کلیه مرتبطان با آن دستگیر شدند، گروه محسن جهانسوز بود. جهانسوز از اهالی کرمانشاه بود. بعد از مدتی تحصیل در بیروت و آموختن زبان‌های عربی و فرانسه، در 1318 برای گذراندن دوره‌ی سربازی وارد دانشکده‌ی افسری شد و پس از طی دوره‌ی آموزش با درجه ستوان دومی به کرمانشاه رفت. وی در آبان همان سال دستگیر و در 22 اسفند 1318 به جرم اقدام علیه امنیت کشور اعدام شد. کارنامه ادبی او شامل ترجمه‌هایی از زبان فرانسه به نام راز خوشبختی، خوش‌بین باشید و مهدی از صدر اسلام تاکنون است. مشهورترین ترجمه وی گزیده‌ای از کتاب نبرد من نوشته آدولف هیتلر بود. جهانسوز به علت دسترسی به مطبوعات و کتاب‌های خارجی، افکار ضداستبدادی و آزادی خواهانه در سر می‌پروراند. وی نسبت به اقدامات پرخرج و ظاهر فریب دولت معترض بوده و موضوعاتی مانند اقتصادی نبودن راه آهن و جنبه استراتژیک آن، تقسیم اراضی، توسعه کشاورزی، مقایسه پیشرفت کشورهای دیگر با ایران و خفقان سیاسی و اجتماعی از مواردی بود که جهانسوز روی آن‌ها تأکید کرده و با تشکیل جلساتی در دانشکده افسری، دانشجویان را به تفکر درباره‌ی آن تشویق می‌کرد. جهانسوز همواره به فکر تشکیل جمعیتی سیاسی و اجتماعی بود و بعد از ورود به کرمانشاه، دوستانی را به همین منظور دور خود جمع کرد. این گروه جوان در اثر خوش خدمتی یکی از سمپات‌ها لو رفت و تعداد زیادی در تهران و کرمانشاه به جرم ارتباط با جهانسوز دستگیر شدند. مجموع نوشته‌های موجود هیچ‌گونه ارتباطی با خارجی‌ها یا گرایش فاشیستی را در مورد این گروه تأیید نمی‌کند، اما برخورد دادستانی ارتش و شهربانی با این گروه بسیار خشن و توأم با حساسیت زیاد بود. (33) اسناد متعددی از اصرار شاه برای کشف ارتباط خارجی جهانسوز حکایت می‌کند؛ البته این مطالب هرگز کشف نشد، اما آخرین جمله جهانسوز قبل از مرگ یعنی « زنده باد ایران » در گزارش رسمی اعدام وی منعکس شده است. (34)

حذف شخصیت‌های رقیب

سردار سپه برای رسیدن به قدرت، در مقاطع مختلف با افراد زیادی پیمان دوستی و همکاری بست و پس از بهره برداری، آن‌ها را کنار گذاشته یا حتی معدوم کرد. مثلاً نخستین همکار او سیدضیاء الدین طباطبایی، اولین قربانی سیاسی وی نیز به شمار می‌آید. بعدها تمام کسانی که در به قدرت رسیدن او نقش داشتند مورد غضب و بی‌مهری قرار گرفتند. رضاشاه به خصوص از دو گروه نفرت داشت. گروه اول کسانی مانند تدین، دادگر، رهنما و تجدد که برای حمایت از وی پول گرفته بودند و گروه دوم کسانی که در جریان سلطنت ابراز وجود می‌کردند مانند تیمورتاش، داور و سردار بختیاری، در واقع، رضاشاه هرگونه رقیب بالقوه یا بالفعلی را از میدان به در کرد. حتی نظامیان همراه وی در جریان کودتا، مدت‌ها با تحقیرهای مداوم وی روبرو بودند. برجستگانی چون امیرعبدالله طهماسبی یا پولادین طعم مرگ را چشیده و سردارانی چون امیر احمدی سال‌ها به مراقبت و پرورش اسب گماشته شده و دیگرانی چون حبیب الله شیبانی به تبعید رفتند. اشخاصی مثل صولت الدوله و سردار اسعد به جرم تحریک عشایر مسموم شدند و اعضای مثلث معروف نصرت الدوله، تیمورتاش و داور که اصلی‌ترین نقش را در مجلس برای روی کارآمدن رضاشاه به عهده داشتند، یکی پس از دیگری به دیار عدم رهسپار شدند. رضاشاه به نزدیک‌ترین خدمتگزار خود، فرج الله بهرامی امیراعظم، رئیس دفتر مخصوص، نویسنده سفرنامه خوزستان و نویسنده تمام نطق‌های حماسی و محرم اسرارش نیز رحم نکرد و او را به زندان انداخت.
نوع برخورد رضاشاه با افرادی که آن‌ها را بالفعل یا بالقوه رقیب خود می‌دانست تکلیف مخالفان را روشن می‌کند. میرزاده عشقی و مدرس با توطئه به قتل رسیدند. مصدق مدت‌ها در تبعید به سر برد و تقی‌زاده که مدتی وزارت مالیه و سفارت را برعهده داشت تا اواخر دوره‌ی رضاشاه به حالت تبعید، محترمانه در خارج از کشور به سر برد. همو تحلیل جالبی از حالت وحشت رضاشاه از شخصیت‌های پرتوان ارائه کرده است، وی می‌نویسد:
« عمده‌ مطالب این بود که شاه از هر کسی که جربزه‌ی داشت، وحشت می‌کرد. تمام را می‌خواست از میان بردارد به خاطر پسرش. پسرش کوچک بود. شاید فکرش هم درست بود. چون اگر از بین می‌رفت معلوم نبود آدم کوچکی در مقابل شخصی مثل تیمورتاش چه می‌توانست بکند. احتیاط می‌کرد که بعد از خودش اشخاص با جربزه‌ای نباشند که مزاحم جانشینش بشوند. » (35)
به جز احزاب سیاسی و سیاستمداران برجسته، رقیب دیگری نیز برای حکومت وجود داشت؛ عشایر از حیث جمعیت، تشکیل و مسلح بودن همواره برای حکومت مرکزی خطری دائمی به شمار می‌آمدند، لذا سیاست سرکوب، عشایر با قدرت و خشونت تمام به اجرا درآمد. برای سرکوب عشایر روش‌های مختلف به کار گرفته شد. این روش‌ها شامل سربازگیری، خلع سلاح، اسکان، فرهنگ زدایی (ممنوعیت پوشیدن لباس سنتی و گسترش گویش فارسی و...)، تخریب ساختار قبیله، اعدام سران و مصادره‌ی اموالشان بود. اگرچه سیاست دولت در مورد اسکان عشایر موفقیت‌آمیز نبود، اما بنیه اقتصادی آنان را به نابودی کشاند و زندگی مبتنی بر دامداری کوچ‌نشینان را دستخوش دگرگونی شدید کرد. در نهایت، مشارکت آنان در صحنه سیاسی کشور - چیزی که سال‌ها پیش در دوران مشروطه به دست آورده بودند - (36) از میان برده شد. (37)

سیر دولت گرایی در اقتصاد (38)

اوضاع اقتصادی ایران قبل از 1404

اقتصاد ایران در ابتدای دوره‌ی رضاشاه، اقتصادی کاملاً ابتدایی و مبتنی بر کشاورزی بود. قریب یک پنجم جمعیت ساکن شهرهای کوچک، و یک چهارم آن ایلات کوچنده بودند و بقیه در دهاتی فقرزده به سختی زندگی می‌کردند. شغل عمده مردم کشاورزی و هر نقطه‌ای به لحاظ نبود تسهیلات جاده ای، تقریباً خودکفا بود. عمر مؤسسات نوین بانکی بسیار کوتاه بود و تقریباً پنجاه درصد از عایدات دولت که به طور عمده از راه وصول ناقص مالیات به دست می‌آمد، صرف نیروهای بی‌فایده نظامی می‌شد. با بروز جنگ جهانی اول و تأثیر آن بر ایران، اوضاع ناگوار‌تر شد و امنیت نسبی و تجارت نیز از میان رفت. (39)
با روی کار آمدن پهلویِ اول اقدامات تعیین کننده‌ای در جهت تأمین امنیت در داخل کشور انجام شد و در پی گسترش اقتدار دولت مرکزی، جاده‌ها امن‌تر و راهزنی کمتر شد و در نتیجه هزینه‌ی حمل و نقل و خطر تجارت کاهش یافت. آغاز استخراج تجاری نفت موجب رونق درآمد ارزی کشور و افزایش تقاضای داخلی و در نتیجه بهبود اوضاع اقتصادی شد. در این مقطع حساس که دوره‌ی انتقال از وضع کاملاً نابسامان گذشته به مرحله ثبات اقتصادی بود، عامل فرهنگی بر مسیر تحولات تأثیر گذارده و پیشرفت اقتصادی را در مسیر خاصی هدایت کرد. این عامل سرنوشت‌ساز، « شبه مدرنیسم » اقتصادی و اجتماعی بود.

شبه مدرنیسم و احساس حقارت ملی

مدرنیسم یا نوگرایی ریشه در تاریخ اروپا و امریکای شمالی دارد. از قرن هفدهم مباحث مربوط به توسعه در میان فیلسوفان، متفکران امور اجتماعی، اقتصاددان‌ها و جامعه شناسان اروپا به طور جدی مطرح شد. از دیدگاه اقتصاددان‌ها انباشت سرمایه به مثابه پایه توسعه اقتصادی که به توسعه اجتماعی می‌انجامد، تلقی شد. برای رسیدن به این هدف، یعنی انباشت سرمایه، اصل « خردگرایی » مورد توجه قرار گرفت.
کوتاه سخن آن که، نوگرایی در مفهوم عام خود به معنی نوعی خردگرایی غربی بود که ایجاد سازمان‌های جدید اجتماعی برای جایگزینی سازمان‌های سنتی، صنعتی کردن اقتصاد، سکولاریسم و ایجاد « دولت - ملت » از الزمات آن به شمار می‌آمد. در این بینش، شرایط مادی - نه معنوی - به رفتار و نحوه تفکر افراد در جامعه شکل می‌داد. در نهایت این نگرش پیشرفت اجتماعی را صرفاً به رشد کمّی تولید و فن‌آوری محدود می‌کرد. (40)
اما شبه مدرنیسم، تقلیدی جاهلانه و نسنجیده از نظریه‌ها، روش‌ها، فنون و آرمان‌های تجربه شده‌ی کشورهای غربی است. ظهور این پدیده در کشورهای عقب مانده از آن روست که روشنفکران و رهبران سیاسی این جوامع در مواجهه با میزان پس افتادگی خود از کشورهای پیشرفته، به علت عدم شناخت عمیق از زمینه‌های رشد فنی آن کشورها و بی‌اطلاعی از شرایط ویژه اجتماعی و تاریخی جامعه خود، دچار عقده حقارت می‌شوند. آنان فن‌آوری جدید را درمان قطعی تمام مشکلات فرض کرده و ارزش‌های اجتماعی و روش‌های تولید سنتی را علل اصلی عقب ماندگی و سرچشمه شرمساری ملل می‌دانند. در نتیجه، صنعتی شدن نه به عنوان وسیله‌ای برای توسعه، بلکه به عنوان هدف غایی توسعه مورد توجه قرار می‌گیرد و فرهنگ بومی قربانی رسیدن به این هدف می‌شود. در ایران، نفی سنت‌ها و اشتیاق به جذب ظواهر تمدن غرب با استبداد فردی توأم شد. گروه روشنفکران نوگرا که یکسره با تمام امکانات مطبوعاتی و بسیج اجتماعی خود به خدمت رضاشاه درآمده و سرمایه علمی، ادبی، سیاسی و اجتماعی خود را به پای او ریختند، پس از مدتی اندک، چنان به دام استبدادگری و خودرأیی او افتادند که یکی پس از دیگری از صحنه اجتماعی و برخی از صفحه هستی خارج شدند. (41)
شاید بهترین توصیف شبه مدرنیسم اقتصادی در ایران از طرف محقق انگلیسی « ویولت کانلی » (42) در 1935 (1313) صورت گرفته باشد. وی می‌نویسد: « به نظر می‌رسد قدرت‌های موجود در تهران، صنعت ماشینی را همچون سندی حاکی از برابری با ملل بزرگ‌تر جهان می‌شمارند و آن را تنها وسیله رهایی خود و کشورشان از عقده حقارت حاصل از تاریخ طولانی سکون، فساد و عقب‌افتادگی می‌دانند. » (43) امین بنائی نیز با جمع بندی سیاست اقتصادی ایران در دوره‌ی رضاشاه، معتقد است « یک میل و خواهش درونی برای صنعتی شدن فراتر از منطق بنیاد اقتصادی، نه به خاطر سعادت و ثمربخشی بلکه به عنوان نماد و سمبل حیثیت و منزلت وجود داشته است. این تقلید سطحی از ظواهر جوامع غربی ریشه در مسئله‌ای داشت که عقده‌ی حقارت ملی نامیده شده است. » (44)

ادامه دارد...

پی‌نوشت‌ها:

1- متن کامل نطق مصدق در مأخذ زیر منتشر شد. مجله آینده، دوره اول، سال اول، ش2.
2- نگاه کنید به: یحیی دولت آبادی، حیات یحیی، ج4 (تهران، فردوسی، 1361)، ص 300.
3- همان، ص 355.
4- خاطرات مصدق از هیئت مشورتی سردار سپه در مأخذ زیر منتشر شده است:
جلیل بزرگمهر، رنج‌های سیاسی دکتر محمد مصدق (تهران، نشر روایت، 1370)، صص 151-156.
5- برای روایت رسمی جمهوری خواهی، نگاه کنید به: عبدالله امیر طهماسبی، تاریخ شاهنشاهی اعلیحضرت رضاشاه کبیر (تهران، دانشگاه تهران، 1350).
6- محمد تقی بهار، تاریخ مختصر احزاب سیاسی در ایران، ج2 (تهران، امیرکبیر، 1363)، ص 258.
7- برای آگاهی از نطق فروغی، نگاه کنید به: حسین مکی، تاریخ بیست ساله، ج4 (تهران، ناشر، 1362)، ص 41.
8- یکی از علل استعفای فروغی، دخالت‌های تیمورتاش - وزیر دربار- در کارهای دولت بود؛ فروغی به جای مقاومت در برابر دخالت وی، استعفا داد و شغل وزارت جنگ را پذیرفت که به قول رضاشاه: « حقوق، مزایا و امتیازاتش مال تو باشد و زحمت آن مال من »، نگاه کنید به: باقر عاقلی، ذکاء الملک فروغی و شهریور 20 (تهران، علمی، 1367)، ص 30.
9- برای دفاعیه مدرس، نگاه کنید به: حسین مکی، تاریخ بیست ساله، صص 168-178.
10- مهدی قلی هدایت، خاطرات و خطرات (تهران، زوار، 1364)، ص 502.
11- برای حمله مدرس به کابینه هدایت، نگاه کنید به: حسین مکی، تاریخ بیست ساله، ص 295.
12- مهدی قلی هدایت، خاطرات و خطرات، ص 512.
13- حسین مکی، تاریخ بیست ساله، ص 175.
14- مهدی قلی هدایت، خاطرات و خطرات، ص 513.
15- حسین مکی، تاریخ بیست ساله، ص 527.
16- برای آگاهی از جریانات مربوط به فرهنگستان و نقش آن در فرهنگ عمومی، نگاه کنید به: فریدون بدره‌ای، گزارشی درباره‌ی فرهنگستان ایران (تهران، فرهنگستان، 1350).
17- از جمله این خاطرات، نگاه کنید به:
Hassan Arfa Under Five Shahs (London John Murrag, 1964),p. 279.
عباس قلی گلشاییان، « خاطرات زندگی سیاسی من »، مجله وحید، از سال 14، شماره 210 تا سال 15.
ابراهیم صفایی، خاطرات عصر فرخنده پهلوی ( تهران،1350 )
18- برای آگاهی از این مخالفت‌ها، نگاه کنید به: باقر عاقلی، داور و عدلیه (تهران، علمی، 1369)، صص 111-161.
19- همان، ص 153.
20- احمد کسروی، ده سال در عدلیه (تهران، پیمان، 1325)، صص 178، 183، 211، 213.
21- محسن صدر از همان ابتدا با دخالت قوه مجریه در قوه مقننه مخالفت کرد و به داور گفت: « این رویه سرمشقی برای دولت‌ها خواهد شد که با انحلال عدلیه و تغییر قضات بر قوه قضاییه مسلط شوند »، نگاه کنید به: محسن صدر، خاطرات صدرالاشراف (تهران، وحید، 1362)، ص 290.
22- تفضیل این قضیه را محسن صدر خود توضیح داده است. نگاه کنید به: همان، صص 341-355.
23- احسان طبری، جامعه ایران در دوران رضاشاه (تهران، انتشارات خلق، 1356)، ص 61، به نقل از: و. پ استروف (ایران دوست)، بررسی تاریخ معاصر ایران، زیر نظر آرابه‌جیان (مسکو، بی‌نا، بی‌تا)، ص 43.
یوسف افتخاری شخص دیگری به نام کیتاکاروفسکی را به عنوان « ایران دوست » معرفی کرده و در مورد او شرحی نیز ارائه داده است. نگاه کنید به: یوسف افتخاری، خاطرات دوران سپری شده، به کوشش کاوه بیات و مجید تفرشی (تهران، فردوسی، 1370)، ص 22.
24- باقر عاقلی، روز شمار تاریخ ایران از مشروطه تا انقلاب اسلامی (تهران، نشر گفتار، 1369 خورشیدی)، ج1، ص 129.
25- عباسقلی گلشاییان، خاطرات زندگی سیاسی من، مجله وحید، تهران، 1356، شماره 232، ص 12.
26- در این زمینه، نگاه کنید به محسن صدر، خاطرات صدرالاشراف، ص 366.
نصرالله انتظام نیز در خاطرات خود مرسوم بودن این روش را در دوران رضاشاه تأکید کرده است. نگاه کنید به: نصرالله انتظام، خاطرات نصرالله انتظام و شهریور 1320 از دیدگاه دربار، به کوشش محمدرضا عباسی و بهروز طیرانی (تهران، سازمان اسناد ملی ایران، 1371)، ص 173.
علی اصغر حکمت نیز شیوه‌ای اداری انجام انتخابات در وزارت کشور و نقش ویژه محمود جم ( وزیر کشور و نخست وزیر ) در به وکالت رساندن داوطلبان منتظرالوکاله را توضیح داده است: نگاه کنید به:
علی اصغر حکمت، سی خاطره از عصر فرخنده پهلوی (تهران، وحید، 1355)، ص 255.
27- اروند آبراهیمیان در کتاب میان دو انقلاب، این مطلب را از گزارش سالانه سفیر انگلستان نقل کرده است برای مشخصات سند نگاه کنید به:
Ervand Abrahamian, Between Two Reveloutions (Prinston: Prinston university Press, 1982),p.138.
28- جریان احضار رئیس مجلس در منابع متعددی نقل شده است از جمله خاطرات صدرالاشراف، محسن صدر، ص 381.
29- برای سیر تشکیل فراکسیون‌ها نگاه کنید به: بهار تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، صص 10-54.
30- درباره حزب ایران جوان، نگاه کنید به: علی اکبر سیاسی، گزارش یک زندگی، ج1 (لندن: بی‌نا، 1366)، صص 17-19. و درباره حزب رادیکال نگاه کنید به:
عیسی صدیق، یادگار عمر، ج 1، (تهران، دهخدا، 1338)، ص 275 به بعد.
31- برای تحلیلی از موقعیت طبقاتی و چگونگی شکل گیری گروه 53 نفر، نگاه کنید به:
Ervand, Abrahamian, Between Two Reveloutions pp. 155-158.
برای گزارش دیگری از شکل گیری و دستگیری گروه 53 نفر، نگاه کنید به: علی اصغر حکمت، سی خاطره از عصر فرخنده‌ی پهلوی، صص 237 و 213. و یوسف افتخاری، خاطرات دوران سپری شده، ص 57-62. مرتضی مشفق کاظمی، روزگار و اندیشه‌ها (تهران، ابن سینا، بی‌تا) ج1، ص 288.
32- برای آشنایی بیشتر با تشکیلات کارگری دوران رضاشاه، نگاه کنید به: افتخاری، خاطرات دوران سپری شده.
برای فعالیت‌های کمونیستی قبل از 1310، نگاه کنید به: کاوه بیات، فعالیت‌های کمونیستی در دوران رضاشاه (1300-1310)(تهران، سازمان اسناد ملی ایران، 1370)
33- برای گزارش مفصل از جریان گروه جهانسوز، نگاه کنید به: نجف‌قلی پسیان، واقعه اعدام جهانسوز و ریشه‌های سیاسی و اجتماعی آن (تهران، مدبر، 1370).
34- همان، صص 236و248.
35- سید حسن تقی‌زاده، زندگی طوفانی، به کوشش ایرج افشار (تهران، علمی، 1368)، ص 232.
36- درباره نقش سیاسی عشایر در 200 سال اخیر، نگاه کنید به: و. وتروستکوی، نقش قبیله‌های اسکان یافته - کوچ نشین ایران در دوران نوین، مترجم: سیروس ایزدی (تهران، بیگوند، 1358).
37- در مورد سیاست حکومت در قبال عشایر، نگاه کنید به: جوزف. ام. آپتون، نگرشی بر تاریخ ایران نوین، مترجم: یعقوب آژند (تهران، نیلوفر، 1361)، صص 127 و 131.
ژان پیرویگار و اصغر کریمی، « بختیاری‌ها زیر نفوذ غرب پذیرش فرهنگ غرب و فرهنگ زدایی »، در مجموعه‌ی ایران و اقتباس‌های فرهنگی شرق از غرب، زیر نظر یان ریشار، مترجم: ابوالحسن سروقدم (مشهد: آستان قدس، 1369)، فصل 7.
38- در این جا ذکر این نکته لازم است که نگارنده در این قسمت به ارائه بحث فنی نپرداخته است. نه توان نویسنده و نه اقتضای این نوشته چنین ضرورتی را ایجاب نمی‌کند؛ در عین حال کوشش شده است که با استفاده از منابع معتبر، دورنمایی از تأثیر دخالت در اقتصاد و زندگی اجتماعی مردم ایران ارائه شود.
39- در زمینه اقتصاد ایران در سال‌های 1900 تا 1925، نگاه کنید به: ج. باریر، اقتصاد ایران (1349-1279)، (تهران، مؤسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه، 1363)، صص 24-23 و ابراهیم رزاقی، اقتصاد ایران (تهران، نشر نی، 1367)، صص 12-14.
40- برای توضیح بیشتر درباره مدرنیسم غربی، نگاه کنید به: حمید مولانا، گذر از نوگرایی، مترجم: یونس شکرخواه (تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها، 1371)، صص 29-36 و محدعلی (همایون) کاتوزیان، اقتصاد سیاسی ایران، (تهران، پاپیروس، 1366)، ج 1، صص 143- 145.
41- داور و فروغی، هر یک در ایجاد بنیاد تئوریک و تحقق پدیده‌ی رضاشاه نقش اساسی داشتند و به افتادن در دام وی اعتراف کرده‌اند.
در مورد داور نگاه کنید به: باقر عاقلی، داور و عدلیه (تهران، علمی، 1369)، ص 269. سیدحسن تقی‌زاده، زندگی طوفانی، ص 220.
در مورد فروغی نگاه کنید به:
باقر عاقلی، فروغی و شهریور بیست (تهران، علمی، 1367)، ص 51.
42- V.Canally
43- به نقل از:
M. Reza Ghods, "Goverement and Society in Iran, 1926-1935" Middle Easterm studies, Vol. 27. No. 2, April 1991.p. 220.
قدس توصیف کاملی را از مأخذ زیر نقل کرده است:
Violet Connally" The Industrialization of Persia", Journal of the royal central Asia Society, july 1935, p.461.
44- Amin Banani, The Moderization of Iran (Stanford university Press,1967),P.147.