آغاز دخالت دولت در اقتصاد
استخدام خارجیان
شش سال پس از استقرار مشروطیت، در سال 1330 (ه.ق)، دولت ایران از کارشناس مالی آمریکایی به نام مورگان شوستر دعوت کرد تا به اوضاع مالی ایران رسیدگی کند. این اقدام را باید نخستین تلاش برای ورود ایران به سیستم نوین مالی دانست. اولین اقدام شوستر پس از تصویب اختیارات خود در مجلس به عنوان خزانه‌دار کل، تشکیل یک نیروی انتظامی به نام ژاندارمری خزانه برای وصول مالیات معوقه بود. وی با قدرت به توقیف املاک و اموال کسانی که بابت مالیات به دولت بدهکار بودند، پرداخت افرادی چون شعاع‌السلطنه و سالارالدوله در زمره این کسان بودند. اقدامات شوشتر بر طرفداران روسیه در ایران گران آمد و منجر به اولتیماتوم دولت روس به ایران برای اخراج او شد. با بروز اختلاف میان دولت و مجلس در مورد رد یا قبول اولتیماتوم، مجلس منحل و دستور اخراج شوستر از ایران صادر شد. به این ترتیب، نخستین دوره‌ی تلاش برای کنترل اوضاع اقتصادی در همان سال 1330 به پایان رسید. (1)دومین تلاش پس از کودتا و در دوره‌ی زمامداری قوام السلطنه در 1301 با استخدام دکتر میلسپو امریکایی صورت گرفت. میلسپو در سمت رئیس کل مالیه ایران برای اصلاح دخل و خرج دولت تلاش زیادی کرد. هیئت مستشاری میلسپو در اولین تحقیق دریافت که در سال‌های پیش کسر بودجه‌های بزرگی وجود داشته و بدهی‌های معوق دولت شایان توجه است، لذا بیشترین فعالیت وی بر کسب درآمد ثابت برای دولت از طریق وضع مالیات‌های جدید، جمع آوری مالیات‌های رایج و همچنین حذف هزینه‌های اضافی و کنترل مخارج دولت متمرکز شد. در عمل، میلسپو در مقابل رضاخان - وزیر جنگ - با مشکل مواجه شد. با آن که نیمی از بودجه کشور صرف هزینه‌ی ارتش می‌شد، رضاخان می‌کوشید این هزینه را افزایش دهد. او توانسته بود بسیاری از مؤسسات خوار و بار و مالیه ایالت‌ها را تابع فرماندهی نظامی منطقه کند، اما به این هم بسنده نکرد و به فرماندهان نظامی دستور داد که در محل، بخش بزرگی از مالیات‌های کالایی را برای نیازهای ارتش بستانند. (2) در واقع، در این دوره وزارت جنگ کاملاً از نظارت میلسپو دور بود و وزیر جنگ از صندوق وزارت‌خانه برای مصارفی که صورت آن در مجلس به تصویب نمی‌رسید. خودسرانه برداشت می‌کرد. میلسپو در ناخشنودی نسبت به وضعیت وزارت جنگ به اقلیت مجلس نیز نزدیک شد و مجلس با او همکاری کرد. کمیسیون اقتصادیات که با شرکت هفت نفر از نمایندگان و با حضور میلسپو تشکیل شد یکی از مهم‌ترین دستاوردهای مجلس پنجم بود. (3) اختلاف مالیه و وزارت جنگ از اواسط 1303 آغاز شد و به تدریج بالا گرفت و با آغاز سلطنت رضاشاه، باز هم از توان نظارتی میلسپو کاسته شد تا آنجا که در اول خرداد 1306، دکتر میلسپو با تمدید نشدن قرارداد از سوی دولت ایران به خدمت خود خاتمه داد و مجلس اختیارات وی را به مخبرالسلطنه، رئیس الوزرا، تفویض کرد. به این ترتیب، در 1306 اداره‌ی امور اقتصادی کشور، به جز بخش گمرک، به دست ایرانی‌ها افتاد. این بخش نیز در 1314، در زمان تصدی علی اکبر داور در وزارت مالیه، با خاتمه دادن به خدمت 31 نفر از مستخدمان بلژیکی گمرک در اختیار دکتر محمد سجادی قرار گرفت.
تأمین درآمد
مهم‌ترین مسئله دولت که تعهدات سنگینی چون امنیت داخلی و نوسازی ارتش را به عهده گرفته بود، تأمین درآمد بالا و مطمئن بود. این عایدات به طور عمده از درآمدهای گمرکی، مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم، درآمد انحصاری دولتی و بالأخره صادرات نفت تأمین می‌شد. دولت سعی داشت این درآمدها را به هر نحو افزایش دهد.درآمدهای گمرکی:
از سال 1307 به بعد علاوه بر تعرفه عادی گمرک، مبالغی هم تحت عنوان عوارض راهداری، حق انحصار شکر و چای و پنبه، حق تمبر و حق انبارداری از بازرگانان اخذ شد. در 1315 با تغییر تعرفه‌ی گمرکی از سیستم ارزشی به سیستم وزنی، درآمد گمرکی افزایش چشمگیری داشت. (4) روش دیگری که به منظور افزایش عایدی دولت به کار می‌رفت، دریافت حقوق گمرکی برحسب « ریال طلا » و محاسبه ارزش کالاهای وارداتی بر مبنای « ریال نقره » و بهره‌برداری از تناسب تغییرات بهای نقره نسبت به طلا بوده است. از نظر آماری از سال 1306 به بعد، نسبت درآمدهای گمرکی به ارزش کالاهای مشمول به طور مرتب افزایش یافت و در اواسط دهه 1300 به 60 درصد رسید. حقوق گمرکی به طور کامل وارد خزانه دولت و به ندرت از آن برای مقاصد حمایتی استفاده می‌شد.(5)مالیات‌های مستقیم:
نخستین قانون جامع مالیات بر درآمد در 1309 تصویب شد. در این قانون، حقوق کارمندان تا چهار درصد و درآمد دیگران تا سه درصد مشمول مالیات می‌شد. این نوع مالیات به ضرر حقوق بگیران و به نفع بازرگانان بود. نخستین تجربه در زمینه مالیات با نرخ‌های بالنسبه پایین و اعمال نظارت اندک بر بسیاری از مؤدیان بالقوه انجام شد. قدم بعدی در 1315، با افزایش مالیات تا بیست درصد و اعمال نرخ تصاعد ترتیبی بر مازاد درآمد برداشته شد. در این قانون کلیه درآمدها، از جمله درآمد ناشی از بهره، حق العمل و دلالی، سود سهام، دریافت‌های بخت آزمایی و شرط بندی مشمول مالیات بود. مالیات بر ارث، منبع دیگر وصول مالیات‌های مستقیم بود. طبق قانون 1316 وراث به سه طبقه تقسیم می‌شدند و نرخ مالیات به درجه قرابت آنان با متوفا بستگی داشت. درصد این مالیات بسیار کمتر از مالیات بر درآمد بود و به نظر می‌رسد دریافت‌های ناشی از این منبع، شایان توجه نبوده است. (6)مالیات غیرمستقیم:
از سال 1309، اخذ مالیات غیرمستقیم نیز آغاز شد. این مالیات‌ها به طور عمده از کشتار دام، تولید نوشیدنی‌های الکلی، مصرف نفت سفید، بنزین، نمره گذاری ماشین و محصولات کشاورزی عرضه شده در بازار اخذ می‌شد.به عنوان نتیجه‌گیری می‌توان گفت که تلاش‌های حکومت رضاخان نه در جهت وضع مالیات‌های جدید، بلکه جمع‌آوری دقیق‌تر مالیات‌ها استوار بود.
امتیازات و انحصارات دولتی:
برقراری انحصارات دولتی در اوایل دهه 1310، به ویژه در مورد پنبه، قند، شکر و چای، درآمد شایان توجهی را عاید دولت کرد. در سال 1316، درآمد حاصل از این راه به 40 میلیون ریال بالغ شد. درآمد دولت از حق امتیاز و مالیات نفت نیز مبالغ کلانی را تشکیل می‌داد که تا پایان دوره‌ی رضاشاه در بودجه محاسبه نشده و در حساب مخصوص جهت مصارف راه آهن و کالاهای نظامی نگه داری می‌شد. (7)سیاست پولی، بانکی و ارزی
از 1877 تا پذیرش استاندارد طلا واحد پول ایران بر مبنای استاندارد نقره، قرآن بود. هر قران معادل 71/04 گرم نقره 900 عیار بود. در بهار 1933 (1312)، واحد استاندارد پول به طلا مبدل و هر ریال (واحد جدید پول) معادل 0/7322382 گرم طلا تعیین شد. بررسی یگانگی نشان می‌دهد ارزش ریال از 1929 تا 1932 در مقابل ارزهای خارجی مرتب سقوط کرده است. با آغاز بحران اقتصادی 1929 به علت سقوط قیمت نقره، ایران با عدم تعادل ارزی روبرو شد. با ادامه بحران، مشکل دولت و بازرگانان جدی‌تر شد و ریال بیست درصد ارزش خود را از دست داد.(8)تا اواخر قرن نوزدهم هیچ مؤسسه بانکی در ایران فعالیت نداشت. در 1889 بارون ژولیس رویتر توانست با اخذ امتیاز تأسیس بانک شاهی کار خود را آغاز کند. اگرچه این امتیاز در 1930 لغو شد، بانک شاهی با داشتن سی شعبه در سراسر کشور تا سال‌های بعد نیز یکی از مهم‌ترین بانک‌های ایران بود. در 1307، مجلس قانونی برای تأسیس بانک ملی ایران تصویب کرد. این بانک که چند سال بعد (1309) امتیاز انحصاری نشر اسکناس را نیز به دست آورد، مظهر یکی از آمال ملی مشروطه بود و به مهم‌ترین عامل سیاست‌گذاری پولی کشور در دوره‌ی رضاشاه تبدیل شد. در فاصله تأسیس دو بانک شاهی و ملی، بانک‌های متعددی تشکیل شد از جمله بانک ایران و روس، بانک عثمانی، از همه مهم‌تر بانک پهلوی که امور مالی ارتش را به عهده داشت. (9)
همان‌طور که اشاره شد، با آغاز بحران مالی جهانی در 1929 نرخ برابری ریال ایران با ارزهای خارجی به هم خورد. در نتیجه، دولت مجبور شد نرخ ریال را به طور مصنوعی و به اجبار بالا نگاه دارد. تا سال 1311-(1931) هر دلار به طور رسمی معادل 12/40 ریال معاوضه می‌شد. در فوریه 1931(1311) این نرخ تا هر دلار 18 ریال بالا رفت؛ یعنی هر ریال معادل 7/7 سنت. با توجه به نرخ برابری دلار و اونس نقره در بازار جهانی، هر ریال باید 5/15 سنت برآورد می‌شد. در واقع، هر ریال 2/92 سنت اضافه ارزش‌گذاری شده بود. در نتیجه، هر کس می‌توانست دلار را در بازار آزاد به فروش برساند و در طول سال‌های 1930 و 1931 (1310 و 1311) برای هر دلار 36/04 سنت سود ببرد. چون بانک به نرخ دولتی خرید می‌کرد، صادرکنندگان و دارندگان ارز به طور مستقیم با واردکنندگان معامله می‌کردند و دولت که برای ساخت راه آهن سخت نیازمند ارز بود، بی‌نصیب می‌ماند. با بالا رفتن نرخ رسمی دلار در 1931 به 18 ریال، دلار در بازار آزاد بین 20 تا 24 ریال مبادله می‌شد.(10)
از عوامل افزایش قیمت خارجی ارز یکی محدودیت دولت در به دست آوردن ارز خارجی و نیز نیاز روزافزون به آن و دیگر صرف لیره‌های ذخیره‌ی حاصل از عایدات نفت برای هزینه‌های نظامی و راه آهن بود. در آن سال‌ها بانک ملی برای حل این مسئله سعی کرد طبق قانون عرضه و تقاضا با فروش لیره به نرخ 80 ریال در بازار آزاد، نرخ غیررسمی را بشکند، اما بانک شاهی با دقت تمام لیره‌ی موجود در بازار را جمع می‌کرد و جلو کاهش نرخ را می‌گرفت. این مشکل باعث شد تا داور - وزیر مالیه - در 10 اسفند 1314، خیلی سریع لایحه‌ای را برای تشکیل کمیسیون ارز و نظارت بر معاملات اسعار خارجی به مجلس ببرد. این کمیسیون مرکب بود از نمایندگان وزارت دارایی، اداره کل تجارت و بانک ملی. (11) با تشکیل این کمیسیون، نظارت بر خروج ارز از کشور بسیار شدید شد. اگرچه این تحلیل وجود دارد که محدودیت خروج ارز فقط برای افراد عادی و تجار اعمال می‌شده است، ولی شواهد نشان می‌دهد که حتی در مورد خانواده سلطنتی و در مورد مقادیر بسیار اندک نیز غایت کنترل وجود داشته است. (12) این کمیسیون نرخ خرید لیره را 80 و فروش آن را 80/5 ریال تعیین کرد. در آن زمان به شدت تبلیغ می‌شد که قانون 10 اسفند معلول عوامل پولی یعنی تنزل یا تزلزل پایه نقود کشور نبوده، بلکه نتیجه‌ی متعادل نبودن موازنه‌ی محاسباتی کشور بود. اجرای این قانون با مشکلات مدیریتی مواجه و در عمل، اعمال نظارت ممکن نشد. در نتیجه، دولت به سمت انحصار تجارت خارجی حرکت کرد. از آن پس، خرید و فروش این اجاره‌نامه‌ها بازار خاصی پیدا کرد. کسانی که نه واردکننده بودند و نه صادرکننده به تجارت اجازه‌نامه دست زدند. هیچ یک از دو روش انحصار تجارت و تعیین نرخ نتوانست از سقوط ارزش ریال بکاهد، زیرا مبنای ارزش ریالی به نرخ جهانی نقره بستگی داشت و این نقره بود که در بازار جهانی سقوط می‌کرد و ریال را به دنبال خود می‌کشید. تحقیقات دقیقی که با استفاده از دفتر سیاهه مخارج روزانه و شاخص قیمت کالای بانک ملی در سال‌های 1305 به بعد تهیه شده است. نشان می‌دهد قدرت خرید طی این سال‌ها سقوط چشمگیری داشته است. (13) این سقوط ارزش با توجه به ثابت ماندن مبنای حقوقی کارمندان دولت، درآمد کشاورزان و کارگران و رواج مصرف‌گرایی در این دوره، تأثیر سختی بر معیشت مردم باقی گذاشت.
سیاست تجاری
با تصویب دو قانون ثبت شرکت‌ها در 1310 و قانون تجارت در 1311، پایه اصلی شرایط جدید تجاری کشور گذاشته شد. این دو قانون دخالت دولت در امور اقتصادی را گسترش داد. سیاست دخالت دولت (14) به این صورت طراحی شد: 1- تنظیم فعالیت اقتصادی 2- اشتراک در مؤسسات خصوصی 3- بهره برداری و تصدی مستقیم و انحصاری تجارت خارجی 4- انحصار پاره‌ای از اقلام داخلی و وارداتی مثل نوغان، قند و شکر، کبریت، تریاک، ابریشم، قماش، پنبه، کنف، برنج، پوست گوسفند و بز، زعفران، آنقوزه، فرش، جوراب ابریشمی، پشم، نوشیدنی‌های الکلی، کنسرو غذایی، چرم برقی، کیف وکفش، خودرو و لوازم آن، کتیرا و خشکبار و ... (15)انحصارگرایی در تجارت
دولت به وسیله انحصار کالاهای مذکور و با مشارکت در شرکت‌های خصوصی، از راه غیرمستقیم ولی به طور قطعی و مؤثر، حدود 74 درصد از صادرات و 45 درصد از واردات را در 1314 تحت نظر خود قرار داد. (16) در واقع، انحصار به حدی بود که شاه به شوخی به داور گفته بود « من خیال می‌کنم تا چند سال دیگر نفس کشیدن هم به انحصار دولت درآید » (17)در تحلیل علل تمرکز اقتصادی بخش تجارت در دوران رضاشاه اشاره به عوامل زیر ضروری است: 1- مهم‌ترین طرف‌های تجارتی ایران، شوروی و آلمان، هر دو از سیستم تمرکز اقتصادی برخوردار بودند. قرارداد بازرگانی با شوروی در 1314 منعقد شد. طبق این قرارداد، ایران پنبه، پشم، پوست و برنج به دولت شوروی می‌فروخت و در مقابل، قند و شکر، قماش، آهن آلات، سیمان و ماشین‌های کشاورزی خریداری می‌کرد. دولت ایران برای اجرای تعهدات خود در زمینه‌ی تهیه، بسته‌بندی استاندارد و صادر کردن اقلام موردنظر دست به تأسیس شرکت‌های دولتی زد. این شرکت‌ها که به صورت سهامی اداره می‌شد، وظیفه‌ی حمایت از صادرکنندگان را نیز برعهده داشت. 2- رضاشاه از داور - وزیر مالیه - خواسته بود که هر سال ده درصد بر صادرات افزوده شود بدون آن که مالیات جدیدی اخذ شود. لزوم انجام و نظارت بر این افزایش، انحصار تجارت را موجه می‌ساخت. 3- با توجه به مشکلات ارزی، کنترل ارز صادراتی در شرکت‌های دولتی ساده‌تر بود و تمرکز تجارت در این شرکت‌ها از قاچاق ارزی جلوگیری می‌کرد. (18)
شرکت‌های دولتی که شعبه‌هایی از شرکت مرکزی بودند از بدو تأسیس در 1314 تا انحلال در نیمه 1318، کار خود را روز به روز توسعه دادند. شرکت مرکزی که ابتدا با 300 میلیون ریال سرمایه پرداختی متعلق به وزارت دارایی شروع به کار کرد، در دو سال و نیم اول، کلیه سرمایه دریافتی از دولت را به انضمام سود فراوانی بازپرداخت کرد. این شرکت بزرگ‌ترین مشتری بانک ملی بود و سالیانه میلیون‌ها ریال به بانک سود می‌داد، اما این موفقیت‌ها یک روی سکه بود. با تحلیل دقیق‌تر سوددهی هر یک از شرکت‌ها این نکته آشکار می‌شود که عمده سوددهی مربوط به شرکت‌های بازرگانی بوده نه تولیدی. شرکت‌های بازرگانی چون به قدرت دولت و امتیاز انحصاری تکیه داشتند کارشان گرفت، ولی آن‌ها مأمور ازدیاد تولید بودند نتوانستند کاری از پیش برند. گزارش‌هایی که در هر شماره مجله بانک ملی زیرعنوان اخبار اقتصادی، با استفاده از گزارش‌های اقتصادی شعب بانک - پس از اجرای قانون شرکت‌های دولتی چاپ شده است - خبر از رکود و بلاتکلیفی وضع تجارت در شهرستان‌ها دارد. به عنوان نمونه گزارش‌های زیر نقل می‌شود:
مهر 1317
بندر پهلوی - بازرگانی: وضع بازار مانند ماه گذشته به طور کلی راکد است.کشاورزی: محصول برگ سیگار خوب، ولی اداره‌ی انحصار هنوز به جمع‌آوری آن اقدام نکرده است.
رشت - بازرگانی: به علت انحصار برنج، بازار، رونقی نداشته و تجار منتظر می‌باشند شاید تسهیلاتی برای خرید برنج از طرف اولیای امور داده شود.
اراک - بازرگانی: کسری در بازار روزبه‌روز زیادتر، و بازار فروش به حدی راکد است که از سال پیش تاکنون چنین وضعی دیده نشده است.
تهران: وضع عمومی بازار همان حالت رکود ماه‌های گذشته را دارد و عده‌ای از تجار هنوز در فشار بی‌پولی باقی هستند. برنج اخیراً انحصار دولت شده، قیمت آن 10 تا 15 درصد ترقی نموده است. (19)
تأسیس شرکت‌های دولتی نه تنها در اقتصاد کشور تأثیر جدی داشت. بلکه در داخل دولت نیز آثار منفی به جا گذاشت. به علت بالاتر بودن سطح حقوق در شرکت‌ها نسبت به دولت، مستخدمان وزارت‌خانه‌ها به شرکت‌ها هجوم بردند و ادارات دولتی از این لحاظ با مشکل مواجه شد، که این امر و موجبات نگرانی شاه و دولت را فراهم کرد. (20)
پس از خودکشی داور در 1316، شرکت‌های دولتی به وزارت بازرگانی واگذار شد، ولی مالیه چهار شرکت پردرآمد قند، چای، قماش و تریاک را برای خود نگاه داشت. اختلاف وزارت بازرگانی و مالیه موجب شد دولت بر شرکت‌ها نظارت جدی نکند و این شرکت‌ها به تدریج محل اختلاس و سوءاستفاده‌ی مدیران شود.
آخرین تحول در وضع شرکت‌های انحصاری در 1319 اتفاق افتاد. در این سال، امیرخسروی، وزیر نور چشمی مالیه، با تغییر سازمان وزارت اقتصاد و دارایی و وسعت بخشیدن بی‌رویه به تشکیلات آن، رشته کارها را بیش از پیش از کف داد. طبق طرح جدید، وزارت‌خانه ادارات زیادی داشت که نه براساس نوع محصول، بلکه بر مبنای نوع خدمات تقسیم شده بود. مثل اداره کلی خرید کالاهای انحصاری، اداره کل پخش کالاها و ... به این ترتیب، وزارت دارایی در جزئیات حیات اقتصادی جامعه وارد شد و برنج، چای، قند، قماش، حریر و جوراب زنانه را نیز در حد خرده فروشی توزیع می‌کرد. این کار با لایحه استقلال مالی قسمت اقتصادی و وزارت دارایی، مصوب 18 اردیبهشت 1319، انجام شد و به این ترتیب، توانست با ضمیمه درآمد قسمت اقتصادی یعنی عملیات بازرگانی شرکت‌های دولتی به درآمدهای کشور، بودجه‌ی سه میلیارد ریالی را ارائه کند. توسعه بی‌تناسب سازمان وزارت دارایی تعداد زیادی مستخدم بدون شایستگی را وارد دستگاه دولت کرد که نتیجه‌ای جز کندی و تراکم کار و تبذیر و اسراف در هزینه‌ها و افزایش دیون عمومی نداشت. (21)
سیاست صنعتی
صنعتی شدن کشور یکی از مهم‌ترین آرزوهای اقتصادی در دوره‌ی رضاشاه بود. تحلیل گران معتقدند صنعت در این دوره نه به عنوان یک وسیله، بلکه به عنوان یک هدف موردنظر بود. از این رو، ملاحظاتی چون سودآوری و ایجاد اشتغال به ندرت لحاظ می‌شد. فرض بر این بود که تحقق صنعتی شدن تمام امکانات رفاهی را به دنبال خواهد داشت. (22) بسیاری از کارخانه‌های اصلی جدید به دولت تعلق داشت (23) و دولت و خود رضاشاه فعالانه در احداث تأسیسات صنعتی شرکت می‌کردند. آمار سال‌های 1317 و 1318 نشان می‌دهد از 1300 میلیون ریال سرمایه گذاری صنعتی، 550 میلیون ریال آن متعلق به دولت و رضاشاه بود. (24) سودآور نبودن این صنایع حتی در یکی از پرمصرف‌ترین محصولات آن مثل صنایع قند بسیار چشمگیر بود. (25)نکته بسیار مهمی که در توسعه‌ی صنعتی ایران در دوره رضاشاه باید به آن توجه داشت، وابستگی مطلق این صنایع به کشورهای خارجی، به ویژه آلمان است. متخصصان ایرانی در نصب و راه اندازی و حتی اداره این کارخانه‌ها نقش فعالی نداشتند. فرخ - رئیس اداره صناعت - کاستی‌های مهمی را در مورد ضعف ایرانیان در اداره تأسیسات صنعتی ذکر کرده است. (26) وابستگی توسعه صنعتی ایران به آلمان که صادرکننده عمده آهن، ماشین آلات و مشاوره فنی به ایران بود، سبب بروز موانعی برای رشد خوداتکای صنایع جدید ایران شد و با قطع ورود ماشین آلات و قطعات یدکی از آلمان در 1320، کارخانه‌های زیادی تعطیل یا نیمه‌کاره رها شد. (27)
تأثیر سیاست‌های اقتصادی بر جامعه
سیاست‌های اقتصادی در دوره رضاشاه دو تأثیر عمده بر جامعه گذارد: تغییر ساختار طبقات اجتماعی و تورم و گرانی روز افزون.تغییر ساختار طبقات اجتماعی
بسیاری از تحلیل‌گران دوره رضاشاه به تغییر ساختار طبقات اجتماعی آن دوران اشاره کرده‌اند. اگرچه این موضوع بیشتر برای نویسندگان چپ جالب توجه است، ولی دیگران نیز به این موضوع پرداخته‌اند. تغییر ساختار طبقات اجتماعی به صورت تضعیف بعضی اقشار و تقویت اقشار دیگر ظهور کرد. سران عشایری، زمین‌داران سنتی، روحانیان، شاهزادگان و وابستگان به سطنت قاجار از اقشاری بودند که یا حذف یا به شدت تضعیف شدند، اما اقشار جدیدی نیز به وجود آمد. گروه صاحب نفوذی از زمین‌داران جدید از ترکیب ملاکان قدیمی که مالکیت زمین‌های خود را از دست نداده بودند و نورچشمی‌های دربار، افسران ارتش و بوروکرات‌های ارشدی که از طرق وابستگی به رضاشاه و دربار زمین‌هایی را به چنگ آورده بودند، سر برآورد. این طبقه ثروتمند تحت حمایت شاه، خود نیز از طرفداران جدی سلطنت بودند. ایوانف معتقد است محافل بورژوا - فئودال - ایران تکیه‌گاه اجتماعی رژیم رضاشاه را تشکیل می‌دادند. (28) اما طبری به تحلیل دقیق‌تری دست زده است و با وضع اصطلاح « مالک نیمه فئودال »- کسی که از قشرهای متوسط و فوقانی شهری برخاسته و با حفظ بسیاری از مزایای اجتماعی و حقوقی فئودال سابق، در عین حال به شکل جدی‌تری واسطه شهر و روستا باشد - این گروه را یکی از مهم‌ترین فراورده‌های دوران رضاشاه می‌داند. (29)به موازات فروریختن توانایی‌های قشر بالا و متوسط سنتی، یک قشر متوسط حرفه‌ای - اداری شکل گرفت. نخستین شرط لازم برای عضویت در این قشر، کسب آموزش و پرورش نوین به سبک غرب و دومین شرط، داشتن مهارت‌های تخصصی در یکی از زمینه‌های مورد نیاز رژیم جدید بود. در دوره رضاشاه این قشر از لحاظ کمی و کیفی رشد کرد، چرا که اغلب دانشجویانی که با استفاده از بورس دولتی تحصیل کرده و به کشور باز می‌گشتند، جذب سازمان عریض و طویل اداری شده و به تدریج جای خود را در قشر متوسط حرفه ای - اداری باز می‌کردند و به ارائه خدمات تخصصی موردنظر می‌پرداختند. این قشر علی‌رغم تحصیلات عالی، به سبب توجه به موفقیت‌های شخصی و کوتاه مدت، هیچ‌گونه انتقادی به سیاست‌های دولت نداشت. در واقع، فرمانبرانه به ابزار اصلی گردش چرخ‌های اداری حکومت و اقتدار رضاشاه تبدیل شد.
با روی کار آمدن رضاشاه، گروه دیگری نیز به منزلت اجتماعی بالاتری دست یافتند. این گروه نظامیان بودند. افسران ارتش کم‌کم به طبقه‌ای ممتاز و ترس‌آور تبدیل شدند. از فرماندهان بلند پایه و همکاران قدیمی سردار سپه، آن‌ها که توانستند جان سالم به در برند از رفاه و آسایش خاصی برخوردار شدند و نتایج جنگ‌های داخلی دهه اول حکومت وی را در نیمه بعد صرف خرید زمین و مستغلات کردند و کم‌کم در سلک زمین‌داران بزرگ درآمدند. در اغلب استان‌ها به علت خصلت نظامی‌گری رژیم، قدرت دوگانه‌ای حاکم بود و توازن قوا هر چند گاهی به نفع یکی از دو قطب سیاسی (استاندار) و نظامی (فرمانده لشکر) تغییر می‌کرد.
در یک جمع‌بندی می‌توان گفت رژیم رضاشاه فاصله بین طبقات بالا و متوسط اجتماع را به هزینه اکثریت بقیه جامعه کمتر کرد. اگرچه تحرک زیادی درطبقات اجتماعی به چشم می‌خورد و امکان تغییر طبقه از طریق تحصیل و فعالیت شخصی بیشتر شد، اما در عمل، فرصت این تحرک برای اکثریت روستانشین هرگز فراهم‌شدنی نبود. اقدام رضاشاه برای مدرن سازی جامعه از بالا موجب شد که دوگانگی و قشربندی فرهنگی به وجود بیاید. غرب‌گرایی در طبقات متوسط و بالای جامعه هر روز بیشتر می‌شد، به طوری که به ندرت فرهنگ سنتی جامعه را درک می‌کردند و از طرف دیگر، کشاورزان، بازاریان سنتی و مردم عادی اصلاحات را به عنوان مخالفت با مذهب طرد کرده و هیچ مشارکتی در توسعه نداشتند. (30)
تورم و گرانی روزافزون
تورم در دوره رضاشاه عوامل متعددی داشت. مهم‌ترین مشکل، کسری بودجه دولت بود. از 1303 تا 1320 کسری بودجه از 250 هزار به 5 میلیون لیره افزایش یافت. (31) کاملاً سعی می‌شد این کسری بودجه در میان عموم منعکس نشود، اما برای اولین‌بار در سال 1318، بودجه کشور کسری درآمدی معادل 683 میلیون ریال را نشان داد. اگرچه در لایحه هم با در نظر گرفتن راه‌های مختلف تأمین کسری، حداقل 383 میلیون ریال کسری را پذیرفتند. (32)این نبود توازن به اضافه‌ی سیاست‌های انحصاری و عوامل جغرافیایی مربوط به کشاورزی و تقلیل ارزش ریال که در گذشته به آن اشاره شد، گرانی را به دنبال داشت. مجله بانک ملی پس از شهریور 1320 در تحلیلی از علل گرانی، دو عامل ازدیاد مصرف و کمبود تولید را ذکر کرده است. ترقی سطح زندگی در ایران، ارتباط سهل‌تر با کشورهای باختری و در نتیجه میل بیشتر به آسایش و تقلید صرف از آنان و روی آوردن به تجملات و تبدیل آن به ضروریات، افزایش میزان مصرف را موجب شد. روآوری هنرمندان و پیشه‌وران به صنعت، تسهیل روابط نقاط مختلف کشور در نتیجه‌ی مهاجرت روستاییان به شهرها، صدمه به کشاورزی و تعلیم عمومی و در نتیجه روی آوردن تحصیل کردگان به ادارات و نه به تولید، موجب کاهش تولید شد. (33)
تحقیقات متعددی افزایش گرانی در دوره رضاشاه را تأیید می‌کنند. بررسی‌های دقیقی که با استفاده از دفاتر سیاهه خرج روزانه یکی از اساتید اقتصاد تهیه شده است، نشان می‌دهد که کالاهای اساسی در فاصله 1305 تا 1315 به شرح زیر افزایش قیمت داشته است. (34)
مخارج ( به ریال)
|
اقلام سال |
1305 |
1315 |
|
نان |
8% |
54/0 |
|
قند |
2/3 |
3/4 |
|
گوشت |
4/2 |
4/2 |
|
روغن |
9/5 |
11 |
|
برنج |
5/1 |
2 |
|
چای |
96/1 |
4 |
|
نشیمن یک واحد |
40 |
80 |
|
هیزم صد کیلو |
3/8 |
69/17 |
|
لباس مردانه |
70 |
71/127 |
|
کفش چرمی |
20 |
6/33 |
|
حمام |
2/1 |
3 |
تحقیق دیگری نشان می‌دهد که از سال 1314 به بعد، به طور مرتب بهای محصولاتی مثل گندم، روغن، گوشت و برنج رو به ترقی بوده و تا شهریور 20، گندم 52 درصد، گوشت 60 درصد و روغن 100 درصد افزایش قیمت یافته بود. (35)
تحقیق رسمی‌ای در مورد شاخص هزینه زندگی با فرض عدد 100 به عنوان شاخص سال 1314، هزینه زندگی را در سال‌های بعد به شرح زیر بیان می‌کند. (36)
|
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
|
243 |
162 |
142 |
133 |
121 |
131 |
100 |
در گزارش دیگری که در سال 1320 تهیه شده، با یک بررسی آماری نتیجه گرفته شده است که در آخرین ماه سلطنت رضاشاه یعنی مرداد 1320، شاخص هزینه زندگی یک خانواده متوسط به نسبت سال 1315، حدود 0/109/95 افزایش داشته است. (37)
این گرانی را دو عامل دیگر دامن می‌زد. عامل اول مسئله قحطی، خشک‌سالی و کمبود محصولات کشاورزی بود. اهمیت تأمین آذوقه کشور به حدی بود که اختلال در آن، وزیر مقتدری مثل داور را از پای درآورد. نزدیکان داور نقل کرده‌اند که در سال 1315، تهران با مشکل کمبود گندم مواجه بود و داور مجبور بود تا پاسی از شب با پی‌گیری‌های مداوم، رسیدن گندم را کنترل کند، (38) همین مشکل در سال‌های بعد نیز گریبان‌گیر دولت شد. در سال‌های 1317 تا 1320 مملکت دچار خشک‌سالی و محصول کشور بسیار کم بود. چون شاه به هیچ روی اجازه خرید غلات از خارج را نمی‌داد، دولت مجبور بود برای تأمین نان شهرها، به خصوص تهران، از محصول خوزستان که تازه به دست آمده بود، استفاده کند و با قطار و کامیون مصرف روزانه را به تهران برساند. گلشاییان به یاد می‌آورد که شبی تهران تنها برای یک روز گندم داشت. موجودی سیلوی گندم حتی با اختلاط جو هم کفاف مصرف روز بعد را نداشت. راه آهن بیشتر مختص حمل اسلحه و سایر محصولات ارتش، احتیاجات دربار و کالاهای مردم بود و فقط روزی یک واگن پانزده تنی را در اختیار حمل غله قرار داده بود و استفاده از کامیون‌ها هم علاوه بر کمی تعدادشان با مشکل خرابی پل‌‌ها و سرمای زمستان مواجه بود. (39)
عامل دوم، آغاز جنگ جهانی، در 1317 بود. آلمان مهم‌ترین طرف تجاری ایران بوده و شرایط عالی مقابله (کالا به کالا) از سال 1314 بین دو کشور برقرار بود. در سال‌های اول اجرای قرارداد تهاتر، واردات ایران بیش از صادرات، و در نتیجه بیش از یک میلیون مارک بدهکار بود. بعد از تسویه این بدهی، برای تکرار نشدن این وضع، به وزارت بازرگانی امر شد که از واردات آلمان جلوگیری و در دادن پروانه سخت‌گیری کند. در نتیجه، کالای ایران به طور مرتب صادر و مارک‌های تهاتری در حساب ایران جمع می‌شد. در آغاز جنگ، ایران 40 میلیون مارک از آلمان طلب داشت، ولی در اثر وقوع جنگ و محاصره دریایی آلمان، امکان واردات از آلمان از بین رفت. در واقع، به ضرر ایران، به ذخایر جنگی آلمان افزوده شد (40) و کارخانجاتی که در ایران با اتکا بر واردات مواد اولیه و فن‌آوری آلمان برپا شده بود، دچار رکود و تعطیلی شد.
سیاست خرید خارجی ایران در اوایل شروع جنگ با تشکیل « کمیسیون رسیدگی به امور فرستاده‌ها و رسیده‌ها » شکل گرفت. این کمیسیون موظف بود: برای فرستاده‌های ایران، در مرحله اول کشورهایی را در نظر بگیرد که خرید و حمل مواد و مایحتاج اولیه ایران از آن کشورها میسر باشد یا حداقل بهای آن به سهولت دریافت شود. 2- در مورد رسیده‌ها، با توجه به احتیاجات جامعه، مقدار کالای لازم را معین و در حدی که ضرورت اقتضا می‌کند و وسایل اجازه می‌دهد به خرید آن اقدام و نحوه‌ی توزیع کالاهای وارداتی نیز کنترل شود. طبق تصویب دولت، این کمیسیون باید دفاتر خریدی را در مسکو، لندن، بمبئی، آمستردام، نیویورک و برلین تأسیس کند. این کمیسیون به ریاست علی وکیلی، بلافاصله بدون در نظر گرفتن ترقی قیمت‌ها مقداری از مایحتاج عمومی از قبیل شکر، دارو، آهن آلات و پارچه نخی را وارد کرد. در اثر خرید این کالاها در سال‌های اول و دوم جنگ قیمت‌ها چندان ترقی نکرد، ولی از سال سوم با توقف صادرات کشورهای دیگر، قیمت‌ها با سرعت زیادی ترقی کرد. شکر از کیلویی 3 ریال به 150 ریال، پارچه از متری 4 ریال به 80 ریال، لاستیک خودرو از 700 به 40000 ریال، خودرو از 40000 به 900000 ریال ترقی کرد. (41) این افزایش قیمت بر اقشار پایین جامعه شهر اثر بدی داشت و ادامه زندگی را مشکل می‌کرد.
ضعف‌های سیستم اقتصادی
مهم‌ترین ضعف‌های نظام رضاشاهی در بخش اقتصاد را می‌توان در دو بند خلاصه کرد:الف- بی‌اعتمادی به مردم:
بخش خصوصی در دوره رضاشاه به طور سالم رشد نکرد و جز وابستگان به نظام، دیگر سرمایه‌داران همواره در معرض مصادره محترمانه اموال به صورت هدیه اجباری به شاه، مالیات‌های تصاعدی و عدم همکاری‌های ارزی بودند. طرح شرکت‌های دولتی نیز با این فرض اجرا شد که مردم ایران نمی‌توانند خود به اقدامات اقتصادی دست بزنند و دولت باید در این راه پیش قدم باشد تا مردم هم به تدریج وارد کار شوند. (42) در واقع، تا پایان دوره بیست ساله، این مشارکت مردمی هرگز به وقوع نپیوست و دولت با سنگین کردن وظایف خود در زمینه تولید و توزیع، تعادل عرضه و تقاضا را به نفع واردکنندگان بر هم زد.ب- نبود نظام اقتصادی و دیدگاه کلان:
وابستگی شدید کشور به نظارت فردی رضاشاه که به تدریج تاب هرگونه انتقاد را از دست داده بود و فقدان مدیریت متخصص و کل‌نگر در امور اقتصادی، موجب شد که هر یک از وزارت‌خانه‌های اقتصادی جداگانه عمل کنند و گاه به فعالیت یکدیگر صدمه بزنند.وزارت راه، کشاورزان را به راه‌سازی جلب و دهات را از رعیت خالی می‌کرد. کارخانه‌های قندسازی در مورد کشت چغندر به کشاورزان اجحاف می‌کردند و به کشاورزی آسیب می‌رساندند. وزارت پیشه و هنر کارخانه قند نیشکر را می‌خرید در صورتی که اداره کشاورزی هنوز کشت نیشکر را شروع نکرده بود. مراکز امور اقتصادی به واسطه تعدد، هیچ یک خود را کاملاً مسئول جریان امور نمی‌دانستند و این تفکیک موجب کاهش کارایی می‌شد. متین دفتری نقل می‌کند که مثلاً چون شرکت پنبه هم جنبه کشاورزی داشت و هم جنبه بازرگانی، زیر بار هیچ کدام نمی‌رفت. (43) گلشاییان معتقد است که پیشرفت سریع شهرنشینی و رشد روزافزون نیازهای مصرفی و مطابق نبودن امکانات زیربنایی کشور مثل راه آهن و وسایل نقلیه برای این مصارف، یکی از علل عمده مشکلات اقتصادی بود. (44)
پس از شهریور 1320 روزنامه‌نگاران و متخصصان انتقادات صریحی نسبت به سیاست اقتصادی دولت ابراز کردند که چهره دوم این اقدامات را روشن ساخت. این اعتقادات بر استفاده شخصی رضاشاه از نتایج سیاست‌گذاری‌ها تکیه داشت. (45)
آخرین نکته اساسی در تحلیل میزان موفقیت سیاست‌گذاری اقتصادی دوران رضاشاه، بررسی مقایسه‌ای پیشرفت و توسعه در ایران با کشورهای مشابه در همان دوره است. چارلز عیسوی علی رغم تهیه مقاله‌ای خوش‌بینانه در مورد وضع اقتصادی ایران در دوره رضاشاه با ارائه دو جدول مقایسه‌ای از پیشرفت‌های اقتصادی سه کشور ایران، ترکیه و مصر در فاصله 1925 و 1938، به طور تلویحی اشاره می‌کند که در طی این مدت ایران در هیچ یک از جنبه‌های رشد جمعیت، واردات و صادرات، ساخت راه آهن، به کارگیری خودرو در حمل و نقل، تولید سیمان، تصفیه شکر، تعداد دانش‌آموز، تولید انرژی و تولید منسوجات، در مقایسه با کشورهای مذکور نتوانسته است به موفقیتی دست پیدا کند. و از فاصله نسبی خود با این کشورها بکاهد. (46)
پی‌نوشت‌ها:
1- برای اقدامات مورگان شوستر، نگاه کنید به: مورگان شوستر، اختناق ایران، مترجم: ابوالحسن موسوی (تهران، صفی علیشاه، 1357).
2- برای تلاش رضاخان برای کسب بخش بیشتری از بودجه، نگاه کنید به: آرتور میلسپو، امریکایی‌ها در ایران، مترجم: حسین ابوترابیان (تهران، پیام)، و. بهار، تاریخ احزاب سیاسی، صص 187-90 و: ش، منیکف، استقرار دیکتاتوری رضاخان در ایران، مترجم: سیروس ایزدی ( تهران، حبیبی، 1358خورشیدی )، ص 57.
3- برای آگاهی از دستاوردهای کمیسیون اقتصادیات و ترکیب اعضای آن نگاه کنید به: پیتر آوری، تاریخ معاصر ایران، مترجم: محمد رفیعی مهر آبادی ( تهران: عطایی، بی‌تا )، صص 38 و 91-92.
4- بنا به تقریب مجله بانک ملی ایران، این اقدام موجب بیست درصد افزایش درآمد دولت از ناحیه حقوق گمرک شد.
5- مجله بانک ملی ایران، ش 18، فروردین 1315، ص 61.
6- ج. باریر، اقتصاد ایران، صص 100-104.
7- عباسقلی گلشاییان، خاطرات زندگی سیاسی من، مجله‌ی وحید، ش 217، ص 14.
8- در این زمینه نگاه کنید به:
Esfandiar bahram Yeganegi. Recent Financial and monetary History of persia (New York, colombia university, 1934), p.98.
9- در زمینه توسعه بانک‌ها در دوره رضاشاه نگاه کنید به: سعید نفیسی، تاریخ شهریاری شاهنشاه رضاشاه پهلوی ( تهران، شورای مرکزی جشن‌های بنیاد برگزاری شاهنشاهی ایران، 1349 )، صص 73-71.
10- Yeganegi, Ibid, pp. 50-84.
11- عباسقلی گلشاییان، خاطرات زندگی سیاسی من مجله وحید، شماره 215، ص 15.
12- علی اصغر حکمت، سی خاطره از عصر فرخنده‌ی پهلوی، صص 65-70.
در این خاطره، حکمت شرح جالبی از چگونگی تشکیل و نوع سیاست‌های کمیسیون ارز ارائه کرده است.
13- منصور عطایی « تغییرات قدرت خرید ریالی طی 35 سال » مجله تحقیقات اقتصادی تهران، شماره 493، آبان 1341.
14- Etatism.
15- برای تحلیل از چگونگی تأثیر سیاست‌های پولی اولیه بر افزایش قیمت‌ها نگاه کنید به: آوری، تاریخ معاصر ایران، ج 1، صص 20-118.
16- مجله بانک ملی، شماره‌ی 22، فروردین 1317، ص 49.
برای تحلیل مفصل‌تری از این توجیهات نگاه کنید به:
17- عباسقلی گلشاییان، « خاطرات زندگی سیاسی من »، مجله وحید، شماره‌های 311 و 312، ص 89.
18- این تحلیل از گزارش اقتصادی متین دفتری به رضاشاه آمده است. بخشی از این تحلیل در مأخذ زیر نقل شده است:
احمد متین دفتری، خاطرات یک نخست وزیر، به کوشش باقر عاقلی ( تهران، علمی، 1370 )، صص 918-1110.
19- « گزارش اقتصادی شعب » مجله بانک ملی، شماره 34، فروردین 1318 ص 9.
20- احمد متین دفتری، خاطرات یک نخست وزیر، ص 178.
علی وکیلی - مدیر شرکت مرکزی - نیز در خاطرات خود به مشکلات پرسنلی دولت در این رابطه اشاره کرده است. نگاه کنید به:
علی وکیلی، داور و شرکت مرکزی ( تهران، اتاق بازرگانی، 1343 )، صص 71-74.
21- برای آگاهی از وضعیت وزارت اقتصاد و دارایی در دوران تصدی امیرخسروی، نگاه کنید به: متین دفتری، خاطرات یک نخست وزیر، صص 197-202.
علی وکیلی، داور و شرکت مرکزی، صص 110-114.
عباسقلی گلشاییان، « خاطرات زندگی سیاسی من »، مجله وحید، شماره 15، ص 16.
22- از جمله این تحلیل‌گران نگاه کنید به:
ج. باریر، اقتصاد ایران، ص 216.
محمد علی (همایون) کاتوزیان، اقتصاد سیاسی ایران، ج 1، ص 150.
Leonard Bidser Iran, Political Development In a changing Society (California, 1962).p.308.
23- کارخانه‌های دولتی به طور عمده به تولید سیمان، قند، اشباع چوب، پارچه بافی و چای مشغول بودند. برای گزارش دقیق از کارخانه‌های دولتی، نگاه کنید به:
احمد احتشامیان، جغرافیای نظامی ایران، جزوه درسی دانشکده افسری ( تهران، دانشکده‌ی افسری، 1317 )، صص 224-229.
گزارش دیگری نیز در مأخذ زیر ذکر شده است: ابراهیم رزاقی، اقتصاد ایران ( تهران، نشر نی، 1367 )، صص 17-18. برای بررسی دقیق نقش صنعت دولتی، در اقتصاد دوره رضاشاه نگاه کنید به:
Ahmad Minai Economic development of Iran uneler the Regin of Reza shah phd thesis (Washingotn, American. univeity. 1961), pp. 126-131.
24- این آمار از مأخذ زیر نقل شده است:
م.س. ایوانف، تاریخ نوین ایران، مترجمان: هوشنگ تیزابی و حسن قائم‌پناه (استکهلم، 1356)، ص 71، ولی او هیچ منبع آماری را نقل نکرده است.
25- باریر می‌نویسد این صنعت بین سال‌های 1317 تا 1320 سالانه 50 تا 70 میلیون ریال ضرر می‌داده است. ج. باریر، اقتصاد ایران، ص 266.
26- سید مهدی فرخ، خاطرات سیاسی فرخ ( تهران، جاودان، بی‌تا )، ص 70.
27- در این زمینه نگاه کنید به: پیتر آوری، تاریخ معاصر ایران، ج 2، ص 119.
وگراهام گرین، ایران سراب قدرت، مترجم فیروز فیروزنیا: ( تهران، سحاب، 358 خورشیدی )، ص 48.
28- ایوانف، تاریخ نوین ایران، ص 89.
29- احسان طبری، جامعه ایران در دوران رضاشاه، ص 3-72.
30- برای آگاهی از تحولات مربوط به اقشار اجتماعی نگاه کنید به: پیشین، صص 67-65. و ایوانف، تاریخ نوین ایران، ص 89.
نیکی کدی، ریشه‌های انقلاب ایران، مترجم: عبدالرحیم گواهی ( تهران، انتشارات قلم، 1369 )، صص 4-172.
Lenczouski, Iran, under the pahlavis, pp. 93-95. Ervand Abrahamian, Between Two Reveloution, pp. 49-148.
پیتر آوری، تاریخ معاصر ایران، ج 1، صص 43-45.
31- به نقل از: پیترآوری، تاریخ معاصر ایران، ج 1، ص 112.
32- برای آگاهی از چگونگی توجیه کسر بودجه، نگاه کنید به:
مجله بانک ملی، شماره 43، فرودین 1318، ص 9.
33- مجله بانک ملی، شماره 54، مهر و آبان 1320، ص 274.
34- منصور عطایی، « تغییرات قدرت خرید ریال طی 35 سال » مجله تحقیقات اقتصادی، شماره‌های 3 و 4، آبان 1341.
35- گزارش « طرح تحقیق اقتصاد غلات در ایران »، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 2، ص 126.
36- « شاخص هزینه زندگی 25 سال اخیر »، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 1، ص 132.
37- مجله بانک ملی، شماره 54، مهر و آبان 1320، ص 274.
و حسین دها، « یادداشت‌هایی در زمینه مسائل اقتصادی و اجتماعی ربع قرن اخیر »، مجله وحید، شماره‌های 21 و 22، 1352، ص 15.
38- از جمله نگاه کنید به تقی‌زاده، زندگی طوفانی، ص 222 و عاقلی، داور عدلیه، ص 298.
39- عباسقلی گلشاییان، وحید، شماره 216، ص 16.
40- متین دفتری، خاطرات یک نخست وزیر، ص 55.
41- در مورد سیاست‌های اقتصادی زمان جنگ، نگاه کنید به: وکیلی، داور و شرکت مرکزی، صص 109-102.
42- همان، ص 95.
43- متین دفتری، خاطرات یک نخست وزیر، ص 55.
44- عباسقلی گلشاییان، « خاطرات زندگی سیاسی من »، مجله وحید، شماره‌ی 216، ص 17.
45- برای بررسی اجمالی مقالاتی که پس از شهریور20 در نقد رابطه سیاست‌های اقتصادی دوران رضاشاه و منافعش نگاشته شده است، نگاه کنید به:
جامی، گذشته چراغ راه آینده است. (تهران، 1355)، صص 13-19.
46- Charles Issawi, " The Iranian Economy 1925-1975, Iran under The pahlavis, Edited. by G. Lenczowski. ( stanford, stanford university, 1948 ) pp. 130-133.
برای دیدگاه انتقادی دیگر نسبت‌های اقتصادی رضاشاه، نگه کنید به: نیکی کدی، ریشه‌های انقلاب ایران، مترجم: عبدالرحیم گواهی ( تهران، انتشارات قلم، 1369 )، صص 155-168.
آشنا، حسام‌الدین؛ (1388)، از سیاست تا فرهنگ، تهران: سروش، چاپ دوم
