نویسنده: جان کنت گالبرایت
برگردان: محبوبه مهاجر

چگونگی اعمال قدرت و چگونگی مقاومت در برابر آن همانقدر جزء ذاتی پدیده‌ی قدرت است که خودِ اعمال قدرت. اگر جز این بود، قدرت می‌توانست تا بی‌کران بسط یابد و همه ما تابع اراده‌ی کسانی می‌شدیم که بیش از بقیه مجهز به استفاده از آن بودند.
حقیقت این است که جامعه‌ی امروزی در حال تعادل است، تعادلی کم و بیش مابین کسانی که اعمال قدرت می‌کنند و کسانی که مخالف آنند. در این مبحث، به ماهیت همین وضع تعادل می‌پردازیم- به اینکه قدرت چگونه موجد مقاومت در برابر خود و موجب محدودیت تأثیر خود می‌شود.

نخستین فکر کسی که با اعمال قدرت نامطلوب روبه رو می‌شود، همیشه و شاید هم معمولاً این نیست که درصدد تحمّل آن برآید. برعکس به فکر تلاش آن می‌افتد- که بگوید برحقّ نیست، نامشروع است، خلاف قانون است، سرکوبگر است، شرّ است و باید مهارش کنیم یا مانعش شویم. حکومت زیادی مقتدر است؛ لذا باید کمی کوچکتر، غیرمزاحم‌تر و جمع و جورترش کنیم- باید کاری کنیم که قدرتش کمتر بشود. شرکتهای بزرگ زیادی قدرتمندند پس باید قوانین ضد تراست ضرب و زورشان را بگیریم. اتحادیه‌های کارگری زیادی قدرت دارند لذا باید از بین بروند یا تابع قوانین حق کار بشوند که به کارگر اختیار می‌دهد عضو اتحادیه باشد یا نباشد. مرد جماعت بر زن مسلط است پس یا باید ترغیب یا وادارش کنیم که کوتاه بیاید و به زن به چشم مساوی خود نگاه کند.
ظاهراً نخستین واکنش منطقی در مقابل قدرت هم همین است که شخص درصدد محدودکردن یا مانع شدن اعمال قدرت برآید. امّا واکنش مردم معمولاً در عمل این طور نیست. کسانی هم که در مقابل تسلیم مقاومت می‌کنند این واکنش را از همه عملیتر نمی‌بینند. واکنش عادی و بسیار مؤثر در برابر اعمال قدرت نامطلوب ایجاد قدرتی مخالف با آن است. واکنشی که در برابر اعمال قدرت خودسرانه در مورد مالیات به وجود آمد تشکیل سازمانی بود که چای مالیات‌بندی شده را به دریا ریخت؛ در مقابله با سربازگیری اجباری، تشکیل سازمان مخالفان سربازگیری اجباری؛ در برابر تجاوز به آزادیهای مدنی، تشکیل سازمان حمایت از این آزادیها؛ و در مقابل تفوق‌طلبی یا سلطه‌ی مرد، سازمان مدافع حقوق زن.
در مورد همه‌ی موضوعهای ریز و درشت وضع به همین قرار است. واکنش در برابر قدرت کارفرما اتحادیه است و در برابر اتحادیه، قانون حق کار. واکنش در برابر اعمال زور مذهب، کلیسا یا دکترین مخالف است. اگر فروشنده، کلاه خیلی گُشادی به سر خریدار بگذارد، مشتریها جمع می‌شوند تا تحریمش کنند یا از در معامله با او دربیایند. اگر معلّم در تعلیم عقاید خود درباره‌ی مسائل جنسی از حدود حقّه عدول کند، پدر و مادرها جمع می‌شوند تا از عصمت و عفّت جوانهایشان دفاع کنند. همان طور که اغلب در اعمال قدرت هم پیش می‌آید، توسّل به قدرت همسنگ (1) خود به خود است.
اعمال قدرت متقابل دو نوع است، مستقیم و غیرمستقیم. نوع مستقیم آن مستلزم شخصیت، مالکیت و سازمان است که خود موجب دسترسی به ابزارهای کیفردهنده، پاداش دهنده یا شرطی کننده‌ی قدرت می‌شود. همین ابزارها هم برای مقابله با قدرت اصلی به کار می‌آیند. در نوع غیرمستقیم آن، قدرت متقابل با تشبث به قدرت اعمال می‌شود. اگر قدرت یک شرکت بزرگ یا یک اتحادیه ناجور باشد، دست به دامان دولت می‌شوند تا مقرراتی برای محدودکردن اِعمال آن وضع کند. یا برعکس، شرکتهای بزرگی که مشمول مقررات وضع شده برای فلان صنعت هستند، دست به کار می‌شوند تا این مقررات را تخفیف دهند. بخش بسیار وسیعی از کلّ فعالیتهای سیاسی امروزی نیز در اقداماتی خلاصه می‌شوند که هدف از آنها استفاده از قدرت دولت در حمایت از فلان اعمال قدرت یا مخالف با آن است.

شاید بشود این قاعده را گذاشت که کم و بیش هر یک از تجلیّات قدرت موجب به وجود آمدن تجلّی قدرتی مخالف، اگرنه الزاماً، معادل می‌شود. هر کوششی برای تسلیم کردن مردم در برابر اراده و خواست دیگران به نوعی مواجه با تلاش برای مقاومت در برابر این تسلیم خواهد شد. قوّت و کاری بودن اعمال قدرت اصلی بسته به کاری بودن نسبی همین نیروهای مخالف است.
یا می‌توانیم همانند سایر نظایر این امر، بین روال بسط قدرت و نحوه‌ی مقابله با آن قائل به توازنی اساسی شویم. این توازن هم شامل منابع قدرت می‌شود و هم شامل ابزارهای اعمال آن. قدرتی که از شخصیت مایه می‌گیرد معمولاً با شخصیتی قوی روبه رو می‌شود؛ قدرتی که زاده‌ی مالکیت باشد با مالکیت رودررو می‌شود؛ و قدرتی که ریشه در سازمان دارد قاعدتاً با سازمان مواجه می‌شود. ابزارهای اعمال قدرت نیز همین طورند. مجازات کیفری با مجازات کیفری مقابله می‌شود و پاداش تشویقی با پاداش تشویقی. اگر ابزار اعمال قدرت، شرطی کردن اجتماعی باشد، خواه صریح یا ضمنی، شکل اصلی مقاومت در برابر آن نیز به همین روال خواهد بود. البته موارد استثنا هم هست؛ هم اکنون خواهم گفت که بعضی از موارد برجسته اعمال قدرت حاصل تخطّی از این چارچوب متوازن بوده است. با این همه، قاعده‌ی کلی در دیالکتیک قدرت، وجود توازن است و باز هم گواه روشن این مطلب، مبارزه کلاسیک کارفرما و کارگر، سرمایه و کار.
نخستین بار که کارگران درصدد مقاومت در برابر تمکین به قدرت کارفرمایان نسبت به دستمزدها و شرایط کار برآمدند، شخصیت و شخصیت حریف نقشی اساسی در اعمال قدرت و مقاومت در برابر آن داشت. و متناسب با نقش شخصیت نیز اقدامات تنبیهی، از جمله تشبّث به قدرت دولت وجود داشت. در اعتصاب عظیم علیه مجموعه‌ی صنعتی کارنگی (2)، در غرب پنسیلوانیا در سال 1892، در حقیقت، رهبری اعتصاب کنندگان، یعنی هیو اُ دانل (3) به مقابله با شخصیت مقتدر هنری کلی فریک (4) برخاسته بود. اقدام تلافی‌جویانه کارگران با واکنش همتراز، نخست با حمله ضد اعتصابیون پینکرتون (5) که از ناوچه‌ای از طریق رود در محل کارخانه پیاده شدند و به دنبال آن (پس از در هم شکستن اعتصاب) به یاری قوای اعزامی فرماندار پنسیلوانیا، رابرت پتیسون (6)، روبه رو شد (7).
درگیریهای عظیم کارگری در امریکا در دهه‌ی 1930 نیز عیناً حول محور شخصیت قرار داشت. اربابان خودمختار صنعت فولاد، ارنست ویر (8) و تام گیردلر (9) که شخصیتهایی مقتدر بودند، رودرروی رهبران اتحادیه، جان لوئیز و فیلیپ موری قرار گرفتند که شخصیتهایی همانقدر قوی داشتند. در دیترویت، هنری فورد اول به حمایت از طرف هری بنت (10) مدیر شرکت فورد که با استخدام معروفترین قلدرها، گانگسترها و جانیان غیروابسته محل و نیز مشتی اوباش، چماق قدرت شده بود، با برادران رویتر و سایر پیشتازان قسم خورده‌ی کارگران متحد صنعت اتومبیل مقابله شد. معلوم بود که این قدرت شخصیت، اقدام تنبیهی و واکنش تنبیهی هم به دنبال خواهد داشت. در 26 مه 1937، جنگ معروف سرنوشت درگرفت؛ هیئت رئیسه‌ی روابط کارگران ملی در مورد تأسیسات اصلی کارخانه فورد آن روز می‌گوید: «... ریورروژ ... وضعیتی بسیار شبیه به حکومت نظامی پیدا کرده، و سازمان نظامی غول‌آسایی ... بر مراجع قانونی معمول مسلط شده است (11).»
ولی سازمان (به اتفاق مالکیت) مآلاً جایگزین رهبری شخصی شد که حکم منبع قدرت کارفرما را داشت. همزمان با این تغییر، ابزارهای اعمال قدرت نیز تغییر کرد و در قدرت مقابله کارگران هم تغییری به وجود آمد. در دهه‌ی 1930، رهبران شرکتها، شخصیتهای مقتدری چون فورد، ویر و گیردلر و نیز سوئل ایوری (12) از شرکت مونتگمری وارد بودند که جنگ علنی و خشونت‌باری را علیه اتحادیه‌ها رهبری می‌کردند. رهبران سازمانی شرکت جنرال موتورز و شرکت فولاد ایالات متحده‌ی امریکا دست به چنین اقدام تلافی‌جویانه‌ای نزدند. البته مالکیت باز هم منبع قدرت بود ولی غریزه‌ی تشکیلاتی حکم به مذاکره می‌کرد. خودبزرگ‌بینی (و نیز مالکیت شخصی) کمتر دخیل بود و به افکار عمومی بیشتر توجه می‌شد. اتحادیه‌ها هم درست همزمان و هم‌وزن، با همان منابع و ابزارهای قدرت، دست به کار مقابله شدند. از چند مورد استثنای مهم که بگذریم، رهبری شخصی دیگر عامل تعیین کننده نبود؛ خشونت کم رمق یا به کلّی زایل شد. مالکیت، نخست به صورت صندوق اعتصاب منبع مهمی برای قدرت اتحادیه شد که به اتکای آن می‌توانست اعتصابها را بسط و ادامه دهد. بعد هم وجود یک سازمان منسجم، اهمیت بمراتب بیشتری پیدا کرد و مهارت مقابله در مذاکرات و قدرت پاسخگویی برای دفاع از وضع اتحادیه در مقابل مردم نیز از همینجا پیدا شد. حالا دیگر یک نایب رئیس گمنام در امور کارگران به نمایندگی از طرف شرکت در مذاکرات حاضر می‌شد و یکی از رؤسای همینقدر گمنام اتحادیه هم به نمایندگی از طرف اتحادیه به او ملحق می‌شد. اعتصاب- محک تطبیقی منابع مالکیت- مظهر شکست شد. سازمان به صورتی فراگیر منبع قدرت هر دو طرف بود. و همان‌طور که انتظار می‌رفت، ابزاری که این قدرت سازمان یافته را کاری می‌کرد، اقناع و ترغیب بود- اقناع هر یک از طرفین توسط طرف دیگر و ترغیب خلق‌الناس به دست هر دو. قدرت شرطی کم و بیش به طور کامل جانشین قدرت کیفردهنده و قدرت پاداش دهنده شد.

توازن منابع قدرت و مقابله همسنگ در زمینه‌ی روابط کارگری با نوع وضوح کلاسیک دیده می‌شود. ولی در بسیاری از زمینه‌های دیگر نیز به چشم می‌خورد. گفتیم که در جنگ جهانی دوم، شخصیت کینه‌توز و شریر و بی‌تردید مقتدر آدولف هیتلر رودرروی شخصیت چرچیل، روزولت، استالین و دوگل قرار گرفت، که تقابل طبیعی و حتّی قهری شخصیت و شخصیت بود. حقیقت این است که چرچیل تا حدود زیادی به این علت در سال 1940 به قدرت رسید که اوضاع انگلستان ایجاب می‌کرد شخصیتی همزور با پیشوا داشته باشد. به همین دلیل و البته به دلایل دیگر هم بود که لازم شد نخست‌وزیری خصلتاً زورگوتر و جسورتر به جای نویل چمبرلین (13) که پیرمردی تشکیلاتی بود بنشیند (14).
در عصر حاضر، سلاحهای هسته‌ای دارای قدرت کیفردهنده مهیبی هستند؛ توسعه و کاربرد آنها توسط یک ابرقدرت با واکنشی مشابه از طرف ابرقدرت دیگر مقابله می‌شود و بعداً لازم است درباره‌ی این توازن شوم خیلی بیشتر صحبت کنم. سرمایه‌داری بزرگ درصدد بسط نفوذ خود بر مشتری، از راه تبلیغ و آگهی و از طریق قدرت شرطی است. کسانی که آماج این تبلیغات هستند- کسانی که غرض از این تبلیغات تسلیم آنهاست- دست به دامان سازمانهایی می‌شوند که کارشان کشف ماهیت واقعی محصولات یا خواستار حقیقت‌گویی تبلیغات‌اند. شرکت بزرگی که می‌خواهد روی دست یک شرکت بزرگ دیگر بلند شود، متشبث به سود سهام بیشتر به سهامداران می‌شود. شرکتی که طرف این حمله است برای مقابله با این وضع پاداشی بیشتر از وضع موجود پیشنهاد می‌کند یا از منبعی قابل قبول‌تر پیشنهادهایی متقابل می‌دهد. موافقان اخذ ودیعه برای شیشه‌های خالی نوشابه که هدفشان این است که مصرف کننده حتماً بطری خالی را به مسئول توزیع برگرداند، جمع می‌شوند و پول روی هم می‌گذارند تا برای مقصود خود جلب حمایت کنند. مخالفان این موضوع هم جمع می‌شوند و پول روی هم می‌گذارند تا به مردم بقبولانند که این کار چقدر برایشان گران تمام می‌شود. تشکیلاتی که یک سیاستمدار به راه می‌اندازد منجر به پیدایش تشکیلاتی مخالف آن می‌شود؛ هر چقدر تشکیلات آن سیاستمدار دست کمک برای پول دراز کند، این یکی هم می‌کند؛ اگر آن سیاستمدار شخصیت ممتاز باشد، باید حریف را هم همین‌طور تصور کرد یا ساخت؛ تبلیغات آن سیاستمدار هم موجب تبلیغات متقابل این یک می‌شود. توازن هم شامل منابع قدرت می‌شود و هم شامل ابزارهای قدرت.

گرچه توازن اعمال قدرت و عکس‌العمل در برابر آن را باید فرضی کلی بدانیم ولی این فرض حتمی نیست. تاریخ گواه مثالهای برجسته‌ای از قدرت مخالف یا همسنگ است که کاری بودن آنها متّکی بر عدم توازن بوده است.
این گونه عدم توازن، در تضاد بین قدرت دینی و قدرت دنیوی مطرح خواهم کرد. قدرت دنیوی، در اوان مسیحیّت متکی به شخصیت بود و برای اعمال این قدرت بی‌درنگ به اقدام کیفری متوسل می‌شد. منبع قدرت دینی، قدرتی که قدرت دنیوی غالباً سر معارضه با آن داشت، کم و بیش در شخصیت و مالکیت ولی عمدتاً در سازمان بود. اعتقاد یا شرطی کردن اجتماعی نیز که همیشه وسیله مؤثری برای تحمیل اراده‌ی این قدرت بود از همین سازمان نشئت می‌گرفت.
نزدیکتر به زمان ما، بارزترین مثالهای عدم توازن در اعمال قدرت مقابله به مثل، موهنداس (مهاتما) گاندی بودی که با حاکمیت انگلستان در هند مخالفت می‌کرد و مثال مریدش مارتین لوترکینگ است که علیه تبعیض نژادی در ایالات متحده‌ی امریکا برخاست. قدرت انگلیسیها در هند زاده‌ی بتهایی بود که از شخص نایب‌السلطنه، پادشاه یا ملکه انگلستان در ذهن هندیان ساخته بودند و نیز حاصل پرکردن ذهن مردم از منابع عایدی (یعنی مالکیت) راجه و تشکیلات عظیم دیوانی و نظامی هند بود. کسانی هم که مصادر امور بودند یا کسانی که تحت تأثیر شرطی شدن اجتماعی حاکمیت انگلستان را عین مصلحت می‌دیدند، پاداش خوبی می‌گرفتند. ولی ابزاری که از همه پرزورتر بود تهدید به مجازات از طرف قدرت نظامی و پلیس یا عین مجازات بود.
برای مقابله با این عناصر حاکمیت انگلستان در هند، گاندی شخصیت مقتدر خود و سازمانی فوق‌العاده را وارد گود کرد و شرطی کردن اجتماعی مردم هند نسبت به حقّ حاکمیتشان نیز از همین دو منبع پیدا شد. ولی گاندی، همان‌طور که انتظار می‌رفت، دست به ایجاد قوای مسلح برای مقابله با نیروهای مسلح انگلستان نزد تا قدرت کیفردهنده را با قدرت کیفردهنده جواب دهد. در عوض متوسل به عدم خشونت- مقاومت منفی (15)- در برابر اعمال حاکمیت انگلیسیها شد که از آن جمله بود خودداری از پرداخت مالیات یا نپذیرفتن احکام قضایی، سرپیچی از دستورهای پلیس و سایر اعمال تمرّد از وظایف مدنی، در مواقع مختلف. این انحراف از قالب کلّی به همان شدّتی که اصل توازن مسلّم فرض می‌شود اسباب شگفتی شد. مع هذا اگر هم گاندی قشونی جمع می‌کرد، راجه ظرف چند ساعت به حسابش می‌رسید حال آنکه قشون راجه برای مقابله با این نیروی مقاومت نامتوازن، پیاپی تلفات می‌داد و سرانجام هم شکست خورد. قرینه‌ی کلّی این مثال، اقدامات مارتین لوترکینگ در ایالات جنوبی امریکا بود. اگر افراد شرکت کننده در راهپیمایی معروف سِلما با پلیس محلّی درمی‌افتادند، براحتی از پا درمی‌آمدند. این راهپیمایان که شیوه‌ی نامتوازن را برگزیده بودند، یعنی هر نوع دعوت به مقابله با خشونت را ردّ می‌کردند، دست به تاکتیکی بمراتب غیرعلنی‌تر ولی سهمگین‌تری زدند. «مقاومت عاری از خشونت، ساختارهای قدرتی را که هدف گرفته بود، گیج و فلج کرد (16).»
با این حال، وجود توازن، هم در منابع قدرت و هم در ابزارهای اعمال آن، قاعده‌ی کلی است. گواه این مطلب وجود دهها کلمات قصار است: آتش را با آتش باید جواب داد؛ جواب زور، زور است؛ آنکه به قوّت شمشیر زنده است به ضرب شمشیر هم باید بمیرد. مهاتما گاندی و مارتین لوترکینگ بخشی از شهرت خود را رهین توفیق خود هستند ولی بیشتر از آن را مرهون تخطی از دیالکتیک مقبول و مرسوم قدرت‌اند.

دیالکتیک اصلی قدرت یعنی اعمال آن به صورت متقابل و عموماً متوازن، فرآیندی است که دولت امروزی را سخت به خود مشغول کرده است. فلان گروه یا فلان کس سعی می‌کند برای تسلیم دیگران در برابر خود ایستادگی در مقابل اعمال قدرت دیگری حمایت دولت را جلب کند. این تلاش بعداً مظاهر دوّم و سوّمی را هم دربر می‌گیرد- تلاش برای واداشتن دولت به سرکوب مستقیم سوءِ اعمال قدرت یا واداشتن دولت به مقاومت در برابر چنین سرکوبی. لذا می‌بینیم که کارفرمایان در سده‌ی گذشته موفق به جلب مداخله دولت برای سرکوب کردن اتحادیه کارگری که منبع قدرت کارگران بود می‌شدند. و در سده‌ی حاضر، اتحادیه‌های کارگری موفق شده‌اند دولت را وادار به سرکوب ابزارهای قدرتی کنند که وسیله‌ی مقابله کارفرمایان با اتحادیه کارگری بود- موفق شده‌اند حمایت دولت را برای مقابله با استفاده‌ی بی‌رویه‌ی از قدرت کیفری پلیس، قدرت پاداش دهنده به صورت باج سبیل به اعتصاب‌شکن و قدرت شرطی به اشکال مختلف ترغیب ضمن کار جلب کنند. کارفرمایان هم متقابلاً دست به دست هم داده‌اند تا قوانین حق کار برای کارگر را به تصویب برسانند. هدف این قوانین، بازداشتن اتحادیه‌هاست (چنانکه هست) از تحمیل اطاعت کورکورانه به اعضا یا به کارگران بالقوه‌ای که هنوز عضو اتحادیه نشده‌اند.
نه دیالکتیک قدرت غیرپیچیده است و نه فرایندی که قدرت را تنظیم و نظارت می‌کند. نخست باید بگوییم که شیوه‌ی مداخله دولت در ابزارهای سه گانه‌ی اعمال قدرت بسیار متفاوت است، گو اینکه حمایتش از منابع قدرت مشابه به هیچ وجه یکی نیست.
بازوی تنظیم کننده‌ی دولت دموکراتیک امروزی، به صورتی خاص متّکی به اعمال قدرت کیفردهنده است و بسیار کمتر از آن به قدرت پاداش دهنده. و به طور کلّی اگر اختلاف نظر خیلی زیاد باشد، عمدتاً حامی قدرت شرطی می‌شود. و امّا در مورد منابع قدرت. دولت در مجموع نسبت به شخصیت متساهل است، از مالکیت حمایت می‌کند و مدافع مشروط سازمان است. این گرایشها به سهم خود عوامل مؤثری هستند که دیالکتیک قدرت مربوطه و کسانی را که درصدد جلب حمایت دولت برای اعمال قدرت خود یا سرکوب اعمال قدرت دیگرانند، مهار می‌کنند. اگر نگوییم بخش اعظم مجادلات سیاسی و عمومی بلکه بخش زیادی از این مجادلات در اطراف مناسبت و حقانیت نقش دولت در همین قضیه دور می‌زند.

همه‌ی جوامع متمدن، بدون استثنا، اعمال قدرت کیفردهنده را تنظیم می‌کنند. در جوامع امروزی غرب، افکار عمومی و قانون، استفاده از آن را به دولت منحصر کرده است گو اینکه پسله‌هایی از آن در مورد زنان و کودکان هنوز وجود دارد. استفاده از قدرت کیفردهنده توسط دولت هم به جای خود دقیقاً تنظیم می‌شود؛ برخی از صور این قدرت- به موجب قانون اساسی امریکا- نظیر مجازاتهای بیرحمانه و غیرعادی، ممنوع است. مناسبت و فایده‌ی مجازات اعدام یا محکومیت غیرقابل تخفیف به حبس در مورد برخی جنایات شنیع از نظر جامعه هم موضوع مباحثات بسیار گرم و مفید است. قانون به تناسب مقدار اطاعتی که لازم است مجازات حقه‌ای تعیین کرده است. مجازات آدم‌کشی به همان نسبت شدیدتر از مجازات سرقت از مغازه یا نقض مقررات راهنمایی رانندگی است. وجود تشکیلات عریض و طویل قضایی که کارش تعیین مجرمیت یا عدم مجرمیّت و نیز تعیین مجازات دقیقتر برای محکومیتهای خاص است، از همین بابت است (17).
چون اعمال قدرت کیفردهنده منحصراً در اختیار دولت است لذا کسانی که می‌خواهند از این قدرت برای مقصود خودشان- تسلیم طلبی- استفاده کنند باید دست به دامان دولت بشوند؛ این نوع تشبّثات- برای اقدامات کیفری شدیدتر (یا گاه خفیف‌تر) علیه سقط جنین، هتک ناموس، استعمال مواد مخدّر، خشونت در معابر عمومی و بسیاری دیگر از این موارد- بخش عظیمی از منازعات سیاسی امروز را تشکیل می‌دهد.
شاید بارزترین شاخص میزان تمدّن یک جامعه دقّت و کاری بودن نظام حاکم بر استفاده از قدرت کیفردهنده باشد و عملاً هم اکثر مردم همین طور تصور می‌کنند. هرج و مرج به شیوه‌ی رایج در اوگاندای فعلی یا در لبنان اوایل دهه‌ی 1980، اصولاً نشانه‌ی اعمال قدرت کیفردهنده لجام گسیخته هم در درون ساختار رسمی حکومت و هم در بیرون آن است. دیکتاتوری‌های معروف به قهّار- مثلاً دیکتاتوری‌های تروخیلو، سوموزا و دووالیه در امریکای مرکزی و حوزه‌ی کارائیب، استالین در روسیه و هیتلر در آلمان- بیشتر به این خاطر معروف‌اند و در خاطره‌ها مانده‌اند که از قدرت کیفردهنده علناً استفاده می‌کنند و می‌کردند.

قدرت پاداش دهنده را نیز به همین منوال دولت تنظیم می‌کند ولی برخلاف قدرت کیفردهنده، قانون و عرف هم استفاده از آن را بسختی حمایت می‌کنند. البته در گردش چرخ سرمایه‌داری، تسلیم دیگران در برابر مقاصد خود به ضرب پاداش تشویقی نقشی اساسی دارد؛ در جوامع سوسیالیستی، پاداش تشویقی به عنوان انگیزه‌ای برای کار سخت کمتر مورد اعتناست ولی چندان هم کم‌اهمیت‌تر نیست. با این حال بسیاری از انواع قدرت پاداش دهنده، مذموم یا خصوصاً ممنوع است. باج دادن به رأی دهنده، رشوه به مقامات دولتی برای دستکاری در قانون، استفاده از پول برای جلب مشتری و قرارداد که معمولاً باج سبیل می‌گویند و بسیاری دیگر از اشکال قدرت پاداش دهنده که یا قانون منع کرده است یا افکار عمومی تحریم.
باز هم در این مورد بر سر خط فارق استفاده‌ی مجاز و غیرمجاز از قدرت، اختلاف‌نظر شدید وجود دارد؛ باز هم دیالکتیک قدرت در این مورد که دولت چه چیز را مجاز یا منع می‌کند دخیل است. ممنوع کردن عمومی شرکتهای بزرگ امریکایی از پرداخت رشوه به مقامات دولتهای خارجی و دیگران برای خرید محصولاتشان یا فی‌الواقع برای تسلیم آنها در برابر مقاصد تجارتی خود در سالهای اخیر از همین بابت است. همین محدودکردن قدرت پاداش دهنده بشدت مورد مخالفت کسانی قرار گرفته است که آن را لطمه به وسایل لازم برای مقابله با قدرت خارجی می‌دانند. یک مثال دیگر همان خط فارق بی‌اندازه ظریفی است که باجدهی مستقیم به قانونگذار برای جلب رأی موافق او (کاری که از نظر قانون و عرف اجتماعی بسختی مذموم است) و عین همین باجدهی برای کمک مالی به مبارزه‌ی انتخاباتی‌اش یا برای ترتیب سخنرانی‌اش به منظور جلب چنین تسلیمی را از هم جدا می‌کند. این پرسش که آیا دولت باید این صور اخیر قدرت پاداش دهنده را قدغن کند یا نه موضوع مجادلاتی تندوتیز است.

قدرت شرطی، نه به این سبب که دولت آن را تنظیم می‌کند بلکه از این بابت قابل ملاحظه است که در کشورهای آزاد جهان علناً مورد حمایت قانون است. چون اعمال قدرت کیفردهنده در خصوص شهروندان ممنوع است، آزادی بیان و اظهار عقیده که شالوده‌های قدرت شرطی است خصوصاً تضمین می‌شود. ولی این حمایت هم ابداً صد در صد نیست و باز هم اختلاف‌نظر بر سر آن فراوان است. از تهمت و افترا به اشخاص و مبادلات به اعمال خشونت‌بار یا به عبارتی تهدید به مجازات، نه علی‌الاصول دفاع می‌شود و نه در عمل- و بسا که قدغن است. بسیارند کسانی که فکر می‌کنند اگر تبلیغی رنگ و بوی کمونیستی یا سوسیالیستی دارد نباید مورد حمایت قانون باشد؛ در بسیاری از موارد از جمله در به اصطلاح دوران مک کارتی، جوش و خروش عظیمی برای دعوت به سرکوب این گونه اعمال قدرت شرطی و اقدام مؤثر دولت در این جهت وجود داشت. بحث بر سر اینکه از کدام شکل شرطی کردن باید حمایت کرد و کدام یک دردسر دارد و لذا باید مهار یا سرکوب شود، همچنان ادامه دارد.
در ایالات متّحده‌ی امریکا، نخستین متمّم قانون اساسی کشور آزادی اعمال قدرت شرطی را ضمانت کرده است. این حمایت به عنوان یک اصل بسیار عزیز است ولی در عمل سخت اسباب تأسف. چون اطاعت غیرمجاز از افکار و عقاید نادرست یا خصمانه را دفع می‌کند، و به طایف الحیل سعی می‌شود که از آن طفره بروند یا موارد استثنایی قائل بشوند. واقع این است که تضمین حق آزادی بیان به موجب قانون اساسی بیشتر تصادف روزگار بوده است. این اصل پیش از اینکه قدرت شرطی باب و ابزار اصلی اعمال قدرت بشود- یعنی زمانی که استفاده از این قدرت امتیاز اقلیتی کوچک در جامعه‌ی مدنی بود- مقرر شد. این متمّم اگر امروز مطرح می‌شد، مجادلات شدیدی درمی‌گرفت و فقط پس از بسیاری از موارد استثنا به تصویب می‌رسید: تبلیغات سیاسی مخرّب، هرزه‌نگاری، تشویق همجنس‌گرایی و سقط جنین، بدقت از دایره‌ی شمول این اصل حذف، یا شاید چنین تلاشی می‌شد.

برگردیم به منابع قدرت. به طور کلّی، هیچ اقدامی برای تحدید یا تنظیم شخصیت از طرف دولت یا برای ترغیب دولت در این جهت نمی‌شود. در گذشته، کشورهای سوسیالیستی و کمونیستی کیش شخصیت را مذموم و محکوم می‌دانستند؛ این واکنشی بود که نسبت به ژوزف استالین و مائوتسه تونگ، بعد از وقوع، نشان داده شد. در کشورهای دموکراتیک، شخصیت به عنوان منبع قدرت قبول شده گرچه گاه اسباب تأسف است. شخصیتهایی چون فرانکلین روزولت، جان لوئیس، جورج والاس، مارتین لوترکینگ و برادران کندی به زعم بسیاری از مردم زیان‌آور و متخاصم بوده‌اند. عمل کیفردهنده به صورت آدم‌کشی و قتل، واکنشی متأسفانه رایج بوده ولی در هیچ اقدام سیاسی عادی و جاری، حمایت دولت برای سرکوب شخصیت متخاصم گنجانده نشده است (18).
امّا قضیه مالکیت پیچیده‌تر است. دکترین متعارف سوسیالیسم، مالکیت را عمده‌ترین و حتی فراگیرترین منبع قدرت می‌داند. لذا مالکیت را مگر به مقادیر کم نمی‌توانیم در اختیار افراد خصوصی بگذاریم؛ از باب اطمینان بهتر است در اختیار عموم باشد که کم و بیش ملکِ طلق دولت است. این اصل هنوز هم در عالم کمونیسم محترم است. به عکس، در دکترین غیرسوسیالیست، مالکیت چنان اعتباری به عنوان منبع قدرت دارد که عاقلانه نمی‌بیند آن را دودستی در اختیار دولت بگذارند.
لذا در جهان غیرسوسیالیستی، مالکیت خصوصی از حمایت کلی دولت- در ایالات متحده‌ی آمریکا، ضمانت قانون اساسی کشور از اجرای دقیق قوانین- برخوردار است. ولی این پرسش که حدود مداخله دولت چقدر باید باشد تا مالکیت (و درآمد حاصل از آن) و در نتیجه قدرت ناشی از آن مالکیت وسیعتر توزیع شود، کماکان باقی است. همین مسئله، وسیله‌ی ابقای یکی از مهمترین مناقشات سیاسی جهان غیرسوسیالیستی بوده است که همان مناقشه بر سر توزیع ثروت است. در عمل نیز دامنه‌اش به مسائلی چون قدرت اجرایی قوانین ضدّ تراست، تزاید به تناسب مالیات بر درآمد و تأثیر ضمنی و توزیعی سایر مالیاتها کشیده شده. بخش اعظم سمت‌گیریهای سیاسی هم به نوعی از همان مسئله تحدید یا عدم تحدید مالکیت، به لحاظ ارتباطی که با قدرت دارد، مایه می‌گیرد (19).
دولت، مالکیت را به عنوان منبع قدرت چه طور هم حمایت می‌کند و هم تنظیم، سازمان هم همین‌طور. در جوامع دموکراتیک از حق اجتماع و تجمع آزاد سفت و سخت دفاع می‌شود. باز هم اعمال قدرت حاصل از آن را غالباً با احتیاط و مراقبت کامل تلقی می‌کنند. در ایالات متحده‌ی آمریکا حق وجودی حزب کمونیست و سایر سازمانهای وابسته به آن، بارها مورد مخالفت واقع شده است (20). و کوکلاس کلان هم همین طور. البته از حقّ و حقوق آنها هم دفاع شده است. شرکت بزرگ مخلوق دولت- در ایالات متحده‌‎ی امریکا مخلوق قوانین تشکیل شرکت هر ایالت- و لذا از حمایت کامل دولت هم برخوردار است. قدرت شرکت بزرگ و از آن جمله قدرت شرکتهای بین‌المللی یا چندملیّتی نیز اسباب نگرانی و دلواپسی است.
دیالکتیک قدرت در مورد دولت غیرسوسیالیستی، در واقع به شکل همه‌جانبه‌ای با سازمان سروکار دارد (21). دولت از سازمانها حمایت و در عین حال تنظیم و تحدیدشان هم می‌کند. شدّت این دیالکتیک، اهمیت سازمان به عنوان منبع قدرت را نشان می‌دهد. مخرّب را باید گوشمال داد و لگام زد؛ با گروه مخرّب که چه بدتر. از دولت انتظار می‌رود که جرم و جنایت را سرکوب کند اما بخصوص این مهمّ است که علیه جرم و جنایت سازمان یافته دست به کار شود. ولی سازمان به عنوان یک منبع قدرت در مجموع خیلی بیشتر حمایت می‌شود تا تنظیم و تحدید. خواهیم دید که این موضوع دلالتهای مهمّی برای اعمال قدرت در جهان امروز دارد خواه به صورت متمرکز در دست چند سازمان خیلی بزرگ یا به شکل تقسیم شده در چندین و چند سازمان کوچک.

پی‌نوشت‌ها:

1. countervailing power: اصطلاح و مفهومی است که نخستین بار در متن اقتصادی محدودتری، در کتاب زیر به کار بردم:
American Capitalism: The Concept of Counterfvailing Power (Boston: Houghton Mifflin, 1952, 1956, M.E. sahrpe, 1980).
این معنا که قدرت اقتصادی معمولاً با قدرت مخالف خود روبه رو می‌شود معنایی است که هنوز هم آشکارا به آن معتقدم و بر آنم که پس از طرح آن توسط نگارنده، تا اندازه‌ای هم جاافتاده است. هر چند در آن کتاب نظری بناحق خوش‌بینانه نسبت به تعادل حاصل از این وضع داشتم.
2. Carnegie Homestead works
3. Hugh O'Donnell
4. Henry Clay Frick
5. Pinkerton
6. Robert E. Pattison
7. Philip Taft, organized Labor in American History (New York: Harper and Row, 1964), pp. 136-42.
8. Ernest Weir
9. Tom Girdler
10. Harry Bennett
11. Alan Nevins and Frank Ernest Hill, Ford: Decline and Rebrith, 1933-1962 (New York: Scribner's, 1963), p. 150.
12. Sewell Avery
13. Neville Chamberlain
14. از سه منبع قدرتی که در جنگ جهانی دوم به کار گرفته شد- شخصیت، مالکیت و سازمان- شخصیت رهبران دو طرف متخاصم تاکنون بیش از همه مورد توجه بوده است. منظور این نیست که شخصیت در مقام مقایسه با مالکیت یک سازمان مهمترین تأثیر را در برآیند مخاصمات داشت بلکه از این نظر است که آسانتر از بقیه به طرز تلقی‌های مردم دسترسی داشت. مالکیت و بویژه سازمان، کمتر به چشم می‌آمدند و کمتر نُمود داشتند ولی به یقین مهمتر بودند.
15. اصطلاح دقیقتر این معنا، ساتیا گراهاست که خود گاندی آن را از مقاومت منفی متمایز و «نیرویی زاده‌ی حقیقت و عشق یا عدم خشونت» تعریف می‌کرد.
16. Martin Luther King, Jr., Why We Can't Wait (New York: Harper and Row, 1964), p.30.
17. البته وظیفه دادگستری فقط این نیست. تشکیلات قضایی، در عین حال یک منبع اصلی قدرت هم هست چون در مورد مفاد قانون اساسی و قوانین مدنی، و در موارد زیادی هم خارج از صلاحیت خود، تصمیم می‌گیرد. من نقش دادگستری در تنظیم قدرت را به عمد، و البته با تأسف، میان بُر برگذار کردم؛ تا حدودی از این بابت که صلاحیت پرداختن به آن را ندارم و تا حدودی هم بدین سبب که حرف چندان و متأسفانه هیچ حرف تازه‌ای برای گرفتن در این باره ندارم.
18. البته می‌شود موارد استثنا هم پیدا کرد. زندانی کردن گاندی توسط راجه دست نشانده‌ی بریتانیا و تلاش دیرپایی که در امریکا برای تبعید رهبر استرالیایی اصل کارگران، هری بریجز (harry Brides) صورت گرفت، نمونه‌هایی از اقدام مستقیم برای مقابله با شخصیت به عنوان قدرت یا سرکوب آن است.
19. گاه موجب تقارب طرفداری محافظه‌کاران از مالکیت که آن را حقّی شخصی می‌دانند و جانبداری لیبرالها (یا جناح چپ) که آن را به منزله‌ی یک منبع قدرت عمده می‌دانند، می‌شود. چند سال پیش در یکی از کمیته‌های بسیار محافظه‌کار هیئت مقنّنه دانشگاه تگزاس، از مرحوم رابرت مونتگمری، دانش‌پژوه برجسته این دانشگاه که عقایدی جداً مظنون داشت، سرسختانه سؤال شد که آیا به مالکیت خصوصی معتقد است یا نه. او در پاسخ گفت، «البته که معتقدم آقا. و آن قدر معتقدم که دلم می‌خواهد همه‌ی مردم تگزاس سهمی از آن داشته باشند.» از بابت این نقل قول ممنون وزیر سابق کار، ری مارشال هستم.
20. خصوصاً در قانون 1940 اسمیت.
21. این موضوع در جهان کمونیستی نیز موضوعی عمومیت‌دار است. شخصیت ناراضی در آنجا هم اسباب دلواپسی است امّا سازمان ناراضی را بمراتب جدیتر می‌گیرند. وجود لخ والسا برای لهستان یک دردسر بود (و شاید هنوز هم باشد) ولی مزاحمتر از او به عنوان یک خطر دیالکتیکی برای دولت این کشور اتحادیه همبستگی بود که والسا در رأس آن قرار داشت.