نویسنده: جان کنت گالبرایت
برگردان: محبوبه مهاجر

در سده‌ی نوزدهم و تا چند دهه‌ی نخست سده‌ی بیستم، دولت جدید را اکثراً ابزار قدرت سرمایه‌داری صنعتی می‌دانستند. در این مورد هم مارکس که متعلق به مکتب انقلابی اروپا بود کلاً اتفاق نظر داشت و هم تورستاین وبلن و لینکلن استفنس (1) از مکتب انتقادی امریکا. ولی گفتیم که این نظر غلوّ می‌کرد؛ دولت در عین حال هم مقاصد گوناگون شهروندان خود و کسانی که ساختارش را تشکیل می‌دادند منعکس می‌کرد و هم در خدمت این مقاصد بود. ولی تأکید این صاحبنظران کلاً بر خدمتی بود که دولت به منافع صنعتی (و مالی) می‌کرد (2). تا همین سده‌ی فعلی هم به ذهن کسی خطور نمی‌کرد که بین حکومت و صنعت تضادی باشد، انتظاری که در حال حاضر خیلی هم عادی است. در سده‌ی پیش، اعمال قدرت صنعتی نوعی حق انحصار هم داشت که خواه بی‌واسطه یا به وساطت دولت، عین قدرت بود. سرمایه‌دار صنعتی از نظر شخصیّت، مالکیت، و سازمان که ابزارهای جلب تسلیم برایش بودند، روی دست نداشت. این مطلب هم امروزه روز صادق نیست. یکی از ویژگی‌های بارز عصر سازمان وجود تعداد عظیمی گروه سازمان یافته- اتحادیه‌های کارگری، انجمنهای صنفی، کمیته‌های اقدام سیاسی و سازمانهای کشاورزی- است که هدفشان این است که ابزارهای قدرت دولت را در خدمت مقاصد خودشان بگیرند. علاوه بر اینها تعداد بیشتری گروه سازمان‌یافته هم در داخل ساختار خود دولت هستند نظیر دوایر، بنگاهها، اداره‌ها، شرکتهای دولتی و واحدهای نظامی، که به صورت منابع اصلی قدرت درآمده‌اند. این دو تحوّل در خور توجه‌اند.

دولت کنونی، هر سه منبع قدرت یعنی شخصیت سیاسی، مالکیت به صورت منابعی که در اختیارش هست و مصرف می‌کند، و سازمان را در درون ساختار خود یک کاسه کرده است. این دولت به هر سه ابزار اعمال قدرت هم علناً دسترسی دارد: گفتیم که تقریباً به طور مطلق صاحب قدرت کیفردهنده است؛ از قدرت پاداش دهنده به شکل گسترده‌ای استفاده می‌کند؛ و از قدرت شرطی هم به صورت همگانی و فزاینده بهره می‌برد. همه‌ی این منابع و ابزارهای قدرت در سده‌ی پیش هم تا حدودی وجود داشت. چیزی که تغییر کرده اهمیت مطلق و نسبی آنها در درون ساختار رسمی حکومت و وسعت و تنوع استفاده از آنها توسط سازمانهایی است که بیرون از ساختار حکومت قرار دارند- سازمانهایی که می‌خواهند ابزارهای قدرت دولت را به نفع خودشان به کار گیرند.
در بررسی اعمال قدرت به وساطت و یا توسط دولت، مفید و حتی لازم است که بین جهت‌گیریهای بیرونی و درونی حکومت و نیروهای واسط بین این دو فرق بگذاریم. جهت‌گیری بیرونی حکومت عبارت است از قوه‌ی مقنّنه، رأی دهندگان، و انبوه عظیم سازمانهایی که دولت به آنها و مستقیماً به دستگاه مقننه متکی است. از همه‌ی اینها بعداً با عنوان فرایندهای بیرونی حکومت یاد خواهم کرد. جهت‌گیری درونی هم هست و آن عبارت است از ساختار دایمی حکومت که در عصر جدید مجموعه‌ای است بسیار عظیم از سازمان. از اینها با عنوان فرایندهای خودمختار حکومت یاد خواهم کرد. اکثر اینها- ولی نه به هیچ وجه همه‌ی آنها- مترادف همان چیزی هستند که بوروکراسی می‌‌گوییم (3). نیش تحقیری که عموماً در صحبت از این واژه هست زبان حال بسیاری از کسانی است که تابع قدرت بوروکراسی یا در تضادّ با آنند و از آن جمله در لحن بعضی از رؤسای جمهور اخیر امریکا (4). با وجود این نباید این طور استنباط کرد که اعمال قدرت خودمختار یا بوروکراتیک به حال اجتماع مضرّ است. بلکه برعکس، این قدرت در خدمت عالیترین هدفهای تمدّن امروزی یعنی صیانت مردم در برابر سختی، استثمار، و تجاوز به حقوق فردی و به دیگر سخن، تنظیم و تحدید اعمال قدرت کیفردهنده است؛ حمایت از معیشت مردم است؛ حمایت از دستاوردهای آموزشهای صنعتی است؛ پیشبرد دانش است؛ تشویق هنرهاست؛ حفاظت از منابع ملی است؛ و صدها کارکرد دیگر. وقتی از قدرت خودمختار یا بوروکراتیک صحبت می‌کنیم قضاوتی درباره‌ی محاسن اجتماعیش نمی‌کنیم (5).
در بسیاری از موارد، بین فرایندهای خودمختار و فرایندهای بیرونی حکومت فرایندی واسط قرار می‌گیرد که در ایالات متحده‌ی امریکا عبارت است از رئیس جمهور، معاونان و کارمندانش، هیئت دولت و افرادی که منصوب می‌کنند. اینها هم اعمال قدرت می‌کنند و دیگران را تسلیم مقاصد خود، ولی بخش اعظم چیزی که علی‌الظاهر اعمال قدرت آنها نیست، در عمل واسطه‌ای است بین مدعیان خودمختار و بیرونی قدرت (6). نخست به فرایندهای بیرونی حکومت می‌پردازم.

برای اعمال قدرت صنعتی بی‌اندازه فایده داشت که مردم باور کنند وابستگی بنگاه صنعتی به بازار موجب فروپاشی هرگونه قدرت مؤثری می‌شود. قبلاً دیدیم که تعلیمات اقتصادی سعی می‌کردند تا این باور را به قوت القا کنند. برای قدرت حکومت هم طرحی مشابه همین در کار است. هیچ چیز اِعمال قدرت در دولت و به وساطت دولت را بهتر از این مراسم سیاسی که در واقع به صورت یک آیین عبادی درآمده است لاپوشانی نمی‌کند که مرد و زن همه با حق متساوی به محلّ رأی‌گیری می‌روند و به موجب خواست اکثریت است که تن به حاصل رأی‌گیری می‌دهند. این را به گوش جوانان می‌خوانند و شهروند خوب هم قبولش می‌کند. ولی عمل روزمره، آشکارا و به رأی‌العین، آشکارا و به رأی‌العین، به صورتی همه جانبه نافی آن است. در سده‌ی پیش، کتاب دعای دموکراسی رأی خریدن، معامله با کسانی که مردم به آنها رأی می‌دهند، و استفاده آشکار از قدرت پاداش دهنده در مورد رأی‌گیری را به صورت استفاده از حمایت از فلان کاندیدا، گیرم نه به صورتی چندان مؤثر، لاپوشانی می‌کرد. با همه‌ی این محکم‌کاریها بود که رأی اکثریت به نفع مقاصد تنی چند جمع می‌شد. در سده‌ی حاضر، همین کتاب دعای دموکراسی، سرپوشی شده است برای جعل جریان انتخابات به شکلی شدیدتر. هنوز هم عقیده همین است که قدرت مطلقه از آن رأی‌دهنده است؛ ولی این قدرت مطلقه‌ی اکثریت هنوز هم به صورت مقاصد یک اقلیت از آب درمی‌آید. فرق عصر سازمان در این است که تعداد عظیمی سازمان رقیب، دست‌اندرکار تا رأی‌دهنده و نمایندگان منتخبش را به تبعیت از مقاصد خود وادارند و ابزار اصلی آنها برای رسیدن به این مقصود هم فعلاً قدرت شرطی است. شرکتهای بزرگ امروزی، صنعت تسلیحات، شرکتهای بازرگانی، اتحادیه‌های کارگری، سازمانهای کشاورزی، مؤسسات دینی، گروههای مصرف کننده و سازمانهای دیگری که تعدادشان تقریباً بی‌شمار است و مقاصد تخصیص‌تری دارند، در حال حاضر به صورتی عادی و جاری در فرایندهای بیرونی حکومت دست دارند و سعی می‌کنند که رأی‌دهنده را تسلیم مقاصد خود کنند. یا درصدد جلب افراد منتخب آنها هستند. مالکیت و به تبع آن قدرت پاداش دهنده اهمیت فراوانی در فرایندهای بیرونی دارند. ولی در هیچ موردی مگر در موارد بسیار منحط و منحرف، به رأی‌دهنده یا شخص منتخب او باج نمی‌دهند؛ این پول را در عوض خرج ایجاد باور در مردم می‌کنند که مؤثرترین ابزار قدرت هم شده است.
در دولت جدید و خصوصاً در ایالات متحده‌ی امریکا، ایجاد باور در مردم بشدت تمام اعمال می‌شود. سخنرانی، تبلیغ و آگهی در روزنامه، رادیو و از همه مهمتر تبلیغات تلویزیونی، اهمیتی اساسی در مبارزه‌های سیاسی کنونی دارند. حجم استفاده از این ابزارهای جلب اعتقاد و استراتژی استفاده از آنها که ابزارهای قدرت شرطی‌اند، عاملی تعیین کننده تلقی می‌شوند. این عامل همان‌قدر مهم تلقی می‌شود که اصل مسلّم هوش و دانش نامزد انتخاباتی برای ایجاد همین باور لازم در مردم (7).
بدیهی است که اعمال قدرت شرطی در فرایندهای بیرونی حکومت موجب عکس‌العملی هم پهلو از طرف کسانی می‌شود که مخالف این اعمال قدرت‌اند. این مخالفت پدیده‌ای بسیار بارز در دولت جدید است. افرادی که متشکل می‌شوند و همّ خود را صرف این می‌کنند که رأی‌دهندگان و قانونگذاران را نسبت به مضرّات سقط جنین متقاعد کنند، با مخالفت کسانی روبه رو می‌شوند که به نفع آزادی زن در این مورد سازمان درست می‌کنند. تشکّل و اقدامات اقناعی کسانی که می‌خواهند مالیاتها را کم کنند یا از مالیات معاف شوند- کسانی که مضرّانه دنبال انگیزه برای تشویق سرمایه‌گذاری یا فعالیت خودشان هستند- با مخالفت کسانی روبه رو می‌شود که برای سد کردن این مفرهای مالیاتی سازماندهی و کار اقناعی می‌کنند. طرفداران اجرای مراسم دینی در مدارس دولتی با مخالفت کسانی روبه رو می‌شوند که اجرای این مراسم را مختصّ کلیسا یا خانه می‌دانند یا از خیرش می‌گذرند.
چون به سازمان به وسیله‌ی اعمال مقاصدش که قدرت شرطی باشد خیلی فوری و فوتی می‌توانیم در فرایندهای بیرونی حکومت دست پیدا کنیم، این قدر هم از آنها استفاده می‌کنیم. اما استفاده تند و تیز از این ابزار قدرت تأثیر عمیقی در کاری بودن آن داشته است. از این ابزار چنان دست و دلبازانه- به صورت اقناع مستقیم، از طریق رسانه‌ها، با سخنرانی، کتاب، جزوه، و به طرق دیگر- استفاده می‌شود که ذهن رأی دهندگان و مراجع قانونی نسبت به جذب تأثیر آن مصونیت پیدا می‌کند. مع ذلک این حقیقت که اعمال قدرت شرطی تا این حدّ تأثیری ناچیز دارد یا عملاً تأثیری ندارد، یعنی آنقدرها یا اصولاً موجب جلب تسلیم نمی‌شود، استفاده از این وسیله را کمتر نمی‌کند. تنها وسیله‌ی نقد و موجود همین است. همه‌ی کسانی هم که با این ابزار سروکار دارند خود را صاحب قدرت می‌دانند: میتینگ می‌دهند، سخنرانی می‌کنند، در تلویزیون ظاهر می‌شوند، آگهی می‌دهند، کتاب منتشر می‌کنند، مقاله یا سرمقاله می‌نویسند؛ پس حتماً هم اعمال قدرت کرده‌اند. عمل جای نتیجه را می‌گیرد؛ در این روزگار تشبّث به ابزار قدرت اکثراً با خودِ اعمال قدرت مشتبه شده است. بعداً به همین موضوع که وجهی از توهّم قدرت است می‌پردازم.

اصول حاکم بر قدرت شرطی سازمانها در فرایندهای بیرونی حکومت، همان اصولی است که اجمالاً شرح دادیم. خصوصاً اگر سازمانی که در صدد جلب متابعت دیگران نسبت به مقاصد خود است از نظر درونی قوی باشد- اگر اعضایش به طور کامل تسلیم مقاصد آن باشند- قدرت تسلیم‌طلبی‌اش در بیرون از سازمان هم به همان نسبت بیشتر خواهد بود، که در مورد حاضر عبارت است از تسلیم‌طلبی رأی دهندگان و قانونگذاران. و هر قدر مقاصدی که سازمان تعقیب می‌کند و تسلیم در برابر آنها را لازم می‌داند کمتر باشد، انضباط درونی آن سازمان هم بیشتر خواهد بود. در امریکا، انجمن ملی تفنگداران بر جماعت رأی‌دهنده و قانونگذار بشدت اعمال قدرت می‌کند. این موضوع دالّ بر محدودبودن هدف این سازمان است که عبارت است از حفظ و قانونی کردن مالکیت و از قرار معلوم استفاده از سلاحهای مرگبار. به همین قیاس سازمانهایی که مخالف یا موافق حقوق زنانند، برنامه‌های اقدام مثبت، و قوانین به اصطلاح حقّ کار، انضباطی مشابه همین سازمان دارند و تک هدفی‌اند. مؤید این مطلب، محاورات عادی مردم هم هست موقعی که از یک «لابی» به دلیل یک منفعته بودنش یا خاص بودن منفعتش محترمانه یاد می‌شود. در این مورد بد نیست بگوییم که قدرت سازمانهای محافظه‌کار در فرایندهای بیرونی حکومت شاید به نسبت تعداد افرادشان همیشه بیشتر از سازمانهای لیبرال است. به همین دلیل است که سازمانهای مخالف حقوق زن و سقط جنین، اگرچه بارها در انتخابات نشان داده‌اند که تعدادشان در مجموع کمتر است، لااقل در گذشته ثابت کرده‌اند که تأثیرشان در قوانین قویتر بوده است. علت این است که غریزه‌ی انضباط‌طلبی محافظه‌کاران قویتر است. مشرب محافظه‌کاری، معتقدات موجود، شرطی کردن اجتماعی را می‌پذیرد حال آنکه لیبرال- منشی حکم به زیر سؤال بردن، به مبارزه طلبیدن، و مجادله کردن می‌کند.

فرایندهای خودمختار دولت مشتمل بر سازمانهایی متعدد، متنوع و اغلب بسیار بزرگ است که امور دولت جدید را می‌گردانند. در امریکا، وزارتخانه‌ها، اداره‌ها، دفاتر، کمیسیونها و مقامات مسئول، به علاوه‌ی نیروهای مسلح، ساختار دایمی حکومت را تشکیل می‌دهند. اتکای این سازمانها به شخصیت به عنوان منبع قدرت کمتر است؛ در کم اهمیت بودن شخصیت همین بس که از اعضای این سازمانها معمولاً با عنوان بوروکراتهای بی‌نام و نشان یاد می‌کنند. این سازمانها بیشتر متکی به مالکیت- به منابع نسبتاً بزرگ و گاه بسیار بزرگی که دارند و به کار می‌گیرند- هستند (8)، ولی منبع قدرتشان بیش از هر چیز در همان تشکیلات وسیع و پیچیده، و در مورد سازمانهای خیلی مهم، در منضبط بودن تشکیلاتشان است.
یکی از ویژگیهای بارز فرایندهای خودمختار حکومت همین است که هر سه ابزار قدرت را در دست دارند. این فرایندها به درجات مختلف و بسته به نظارت مراجع قضایی کشور، قدرت کیفری هم دارند؛ قدرت پاداش دهنده هم به مقدار بسیار زیادی در اختیارشان است؛ و به هر دو نوع اِعمال قدرت شرطی- ضمنی و صریح- هم سخت متکی هستند. بد نیست این را هم بگوییم که وقتی می‌گویند فلان حکومت قدرت محدودی دارد، و این مشخصه را معمولاً به حکومت ایالات متحده‌ی امریکا نسبت می‌دهند، تقریباً همیشه منظور قدرت کیفردهنده است. در مورد اِعمال قدرتهای پاداش دهنده و شرطی که مهمتر هم هستند، این گونه منع اخلاقی و قانونی در کار نیست.
امّا در فرایندهای خودمختار حکومت باز هم قدرت شرطی است که از مابقی مهمتر است. سازمان دولتی اگرچه معمولاً قدرت پاداش دهنده دارد و ممکن است به مجازات کیفری هم دسترسی داشته باشد ولی بیشتر از هر چیز متکی به قدرت شرطی است. شرطی کردن ضمنی- قبول کلّی هدفهای فلان سازمان دولتی- به کمک جاری شدن اطلاعات خاص مربوط به این هدفها از راه میتینگ، ایراد سخنرانی، مطبوعات و رادیو و تلویزیون تقویت می‌شود. در عین حال یک حساب و کتاب دقیق هم از آنچه در اختیار مردم قرار می‌گیرد وجود دارد. در امریکا وزارت دفاع، سازمان سیا، وزارت امور خارجه، و شورای امنیت ملی کشور اطلاعاتی را که به این طریق پخش می‌شود، به ترتیبی منظم و دقیق زیرنظر قرار می‌دهند؛ فرض مسلم این است که این گونه اطلاعات و اعتقادی که بر اثر آن در بین مردم ایجاد خواهد شد، در خدمت عالیترین منافع سازمان مربوطه خواهند بود. هر مطلبی که خلاف مقصود سازمان باشد خودبه خود بروز داده نمی‌شود؛ بایگانی این گونه مطالب جزو اسناد محرمانه سازمان که پخش غیرمجاز آنها مستوجب تهدید به مجازات یا اِعمال مجازات خواهد شد، نمونه‌ی نادری نیست. هیچ چیز مضرّتر- و به زبان بوروکراتها، هیچ چیز قابل سرزنش‌تر- از درزکردن «غیرمجاز» نیست. بحث و جدلی که بر سر کنترل اخبار، سرایت خبر، و بایگانی خبر هست اهمیت همین شرطی کردن اجتماعی به عنوان منبع قدرت را نشان می‌دهد. روزنامه‌نگاران و بقیه هم خوب متوجه هستند که با یک ابزار اصلی اِعمال قدرت سروکار دارند. آن دسته از اداره‌های دولتی امریکا که فاقد ظرفیّت استفاده‌ی صحیح از اطلاعات هستند- وزارت بازرگانی، وزارت کار و وزارت کشاورزی- در مقایسه با اداره‌هایی که واحدهای کنترل اطلاعات دارند هیچ قدرتی ندارند.
توانمندی استفاده صحیح از اطلاعات به صورتی موفقیت‌آمیز، وجهی از انضباط گسترده‌ای است که قدرت درونی و بیرونی سازمان را به هم ارتباط می‌دهد. یک اداره‌ی دولتی که کارمندانش را وادار به تسلیم محض در برابر مقاصد خود می‌کند، در واقع آزادی بیانشان را هم می‌گیرد. این تسلیم شدن یک وجه حیاتی تسلیم‌شدنی کلی‌تر است که حالت افراطی ولی نه استثنایی‌اش به معنای ترک استقلال فکری به نفع چیزی است که هدفهای سازمان را منعکس می‌کند. اینجاست که می‌گویند فلانی یک سرباز خوب، یک کارمند خوب، یک آدم سازمانی خوب، یا دیپلمات خوب است، یعنی کسی است که به آنچه می‌کند «واقعاً معتقد است». این انقیاد که کامل و مسلّم شد، سازمان مربوطه هم به همان نسبت قویتر می‌شود؛ بدیهی است که انقیاد اندک یا فقدان انقیاد هم موجب ضعف سازمان خواهد شد.
امّا گسترش و پیچیدگی وظایف دولت جدید نیز موجب تقویت قدرت شرطی فرایندهای خودمختار حکومت شده است. این پیچیدگی موجب می‌شود که مردم براحتی متوجه مقاصد دولت نشوند و لذا کسانی که قرار است تسلیم بشوند واکنش مؤثر نشان ندهند. آن وقت است که پشت هم تبلیغ می‌کنند فهم هدفهای دولت برای مردم عادی ثقیل است؛ و به این ترتیب، جاانداختن همین اعتقاد هم وجهی از شرطی کردن اجتماعی می‌شود. در گذشته، بخش اعظم قدرت وزارت امور خارجه امریکا و همتاهایش در سایر کشورها هم متکی به این باور بود که سیاست خارجی کشور موضوعی ظریفتر و بغرنجتر از آن است که شهروند عادی یا سیاستمدار معمولی بفهمد. غیرخودی باید کنار بکشد و با قدرت کسانی که معلومات و مهارتهای لازم را در انحصار خود دارند درنیفتد. امروزه، عین همین شگرد شرطی کردن اجتماعی را دست‌اندرکاران سیاست تسلیحاتی و کنترل تسلیحات بشدت تمام به کار می‌برند. این شرطی کردن عمدی همراه با گسترش و پیچیدگی و دقایق و ظرایف تکنولوژیکی و غیرتکنولوژیکی وظایف حکومت جدید، منتهی به آن نوع انقیادی می‌شود که اصطلاح جاری «کار را به کاردان باید سپرد» تجسّم آن است.
بالاخره قدرت فرایندهای خودمختار حکومت بسته به رابطه‌ی مستقیم سازمانها با فرایندهای بیرونی آن و اِعمال قدرت شرطی این دو به اتحاد و همکاری یکدیگر است. نمونه‌ی اعلای این وضع وزارت دفاع امریکا و اتحادش با کارخانه‌های اسلحه‌سازی این کشور است. ولی بسیاری از سازمانهای خودمختار حکومت و شاید هم اکثر آنها، ارگانهای همدست در فرایندهای بیرونی دارند نظیر وزارت کشاورزی و گروههای زراعی؛ وزارت خارجه و به اصطلاح دستگاه سیاست خارجی؛ دفتر مدیریت اراضی وزارت کشور و دامدارانی که از اراضی عمومی برای چراگاه استفاده می‌کنند؛ گروه مهندسان نظامی؛ و کارکنان کانالهای آب.
اعمال قدرت فرایندهای خودمختار حکومت که با مقاصد سازمانها و افراد در فرایندهای بیرونی منافات پیدا کرد، دیالکتیک قدرت هم به کار می‌افتد. جنبش منع سلاحهای هسته‌ای پیدا می‌شود تا گرایشهای مرگبار وزارت دفاع و زرّادخانه امریکا مقابله کند؛ طرفداران حفاظت منابع طبیعی برای حمایت از اراضی بایر دولتی دست به تشکیل اجتماع می‌زنند؛ طرفداران محیط زیست متشکل می‌شوند تا با آزاد گذاشتن بی‌رویه‌ی مصرف فضولات سمّی مخالفت کنند. اعمال قدرت، کماکان موجب واکنشی می‌شود که عموماً هم همزور است.
به بررسی فرایندهای خودمختار حکومت که می‌پردازی به اینجا می‌رسی که بر نقش سازمان و شرطی کردن اجتماعی ملازم با آن به عنوان مظاهر فائقه‌ی قدرت تأکید کنی. ولی در این مورد هم مثل سایر نظایرش، کلیّتی در کار نیست. چیزی که بوروکراسی قدرتمند گفته می‌شود، دو ابزار دیگر هم برای اعمال قدرت در اختیار دارد و اینها از سه منبع قدرت مایه می‌گیرند. به همین دلیل بود که اف. بی. آی در نخستین سالهای قدر قدرتی‌اش، سازمانی به حقّ قدرتمند شناخته می‌شد. در رأس این سازمان، شخصیت بی‌تردید مقتدر ادگار هوور (9) قرار داشت. کنگره‌ی امریکا هم تا بخواهی پول به پایش می‌ریخت که همان مالکیت باشد. و البته بخشی از قدرت خود را رهین تشکیلات فوق‌العاده منضبط- اطاعت محض مراتب مختلف سازمان از هدفهای آن- بود. اما از بابت ابزارهای اِعمال قدرت، قدرت کیفردهنده را در اختیار داشت هم در چارچوب قانون و هم از طریق عواقب ناگوار فوق قانونی برای کسانی که نسبت به رویّه‌اش مخالف یا معترض بودند. با عوایدی که داشت از قدرت پاداش دهنده به قدر کافی و حتی به حدّ وفور استفاده و ارزانی مخلصانش می‌کرد. و از شرطی کردن اجتماعی هم هیچ غفلت نمی‌کرد که عبارت بود از ایجاد باور نسبت به هدفهای عالی و کاری بودن سازمان و فساد عمیق تبهکاران و جنایتکارانی که با آنها درافتاده بود و مردم را از شرّ آنها حفاظت می‌کرد. ماحصل این ترکیب منابع و ابزارهای قدرت، کلّ قدرتی بود که مدتهای مدیدی هیچ رئیس جمهوری صلاح نمی‌دید درگیرش بشود. ولی باز هم بالأخره پای دیالکتیک قدرت متقابل به میان آمد. قدرت اف. بی. آی، موجب تضادّ شد و خود بشدت فروکش کرد.

گفتیم که بین فرایندهای خودمختار و فرایندهای بیرونی دولت جدید ترکیبی از قدرت اجرایی و واسط قرار دارد که تاحدودی هم مشرف بر این دو نوع فرایند است؛ در ایالات متحده‌ی امریکا، این قدرت ترکیبی است از رئیس جمهور و جماعات مقامات انتصابی‌اش. نیازی به گفتن نیست که رئیس جمهور منبعی اصلی برای قدرت است. دفتر ریاست جمهوری نیز آیینه‌ی تمام‌نمای روندهای جدید در اعمال قدرت است. شخصیت که بدون تردید به همان اهمیت خود باقی است گیرم نه به آن قطعیتی که معمولاً تصور و تبلیغ می‌شود. داراییهایی که در اختیار رئیس جمهور است- همان نقش مالکیت- از منابع عمده قدرت است. و در این مورد نیز مثل سایر موارد عصر جدید، اهمیت سازمان بسیار زیاد شده است. امروزه، رئیس جمهور دست‌پرورده‌ی جمع عظیمی آدم و کارمند خصوصی است؛ در حال حاضر حدود هفتاد و نه کارمند زن و مرد دورو برش هستند و در کارها به او کمک می‌کنند. تا زمان ریاست‌جمهوری فرانکلین روزولت خبری از این‌گونه تشکیلات پشتیبانی در کاخ سفید نبود؛ وود راویلسون سخنرانیهایش را شخصاً تهیه و تایپ می‌کرد.
اما در مورد ابزارهای قدرت باید گفت که توسل به قدرت کیفردهنده بسیار محدود است. درست و حتی قانونی نیست که رئیس قوه‌ی مجریه حق تصمیم‌گیری درباره‌ تعقیب جرم، و به طریق اولی، تعیین مجازات داشته باشد. ولی قدرت پاداش دهنده رئیس جمهور خیلی زیاد است؛ منابعی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار دارد- منابعی که می‌تواند در اختیار بگذارد یا نگذارد- تا بخواهی موجب جلب اطاعت می‌شود. نوش این پاداش و نیش محرومیت احتمالی از آن را هم خوب حالی جماعت عظیمی از مردم کرده‌اند. این قدرت پاداش دهنده تا حدّ جزئیات بی‌اهمیتی مثل شرکت در مراسم کاخ سفید و اعطای هدایا یا نشانهای بسیار جزئی به مخلصان ظاهرفریب رئیس‌جمهور نیز کشیده می‌شود.
مع ذلک، رئیس جمهور امروزی بیش از پیش و علی‌الاجبار بیش از هر چیز متکی به قدرت شرطی است. فکر و ذکر اصلی و کم و بیش مطلق کاخ سفید هم همین است؛ انضباط کاخ سفید بیشتر برای رسیدن به همین مقصود صورت می‌گیرد. اوج دقت و توجه صرف کنفرانسهای مطبوعاتی، سخنرانیها، سایر ملاقاتهای عمومی و در واقع هر چیزی که با رسانه‌های همگانی سروکار دارد می‌شود که ضرورتی فوری تلقی می‌شوند. هرگاه احتیاج مبرمی به این باشد که رئیس‌جمهور با بسط قدرت خود به فرایندی بیرونی حکومت- سازمانهایی که در پی کسب قدرت از دولت، عامه‌ی رأی دهنده هستند- جماعتی تسلیمش شوند، تقریباً خودبه خود کار به اینجا می‌کشد که یک پیام تلویزیونی برای مردم بفرستد. عین همان چیزی که در فرایندهای خودمختار حکومت صادق است، در اینجا هم منتهای اهمیت را برای این موضوع قائل‌اند که پخش اطلاعات منافی شرطی کردن اجتماعی لازم را کنترل یا سرکوب کنند (10).

قدرت اصلی رئیس‌جمهور اگرچه فوق‌العاده زیاد است ولی شاید اگر بیش از اندازه بزرگش کنیم بیشتر اشتباه کرده باشیم تا وقتی که به حداقلش برسانیم. دیدیم که مقدار زیادی از آنچه به ظاهر قدرت رئیس‌جمهور است وساطت میان اِعمال قدرتهای معارض هم- بین اعمال قدرت بخشهای مختلف فرایندهای خودمختار حکومت یا بین فرایندهای بیرونی حکومت- است. این قدرت واسطه را نباید دست کم گرفت. ولی ماحصل این اعمال قدرت خواست اصلی رئیس‌جمهور یا کارکنانش نیست بلکه خواست فلان یا بهمان سازمان مدّعی (یا تا حدودی خواست هر دو سازمان) است.
عوامل دیگری هم اسباب بزرگنمایی قدرت رئیس جمهور می‌شود. چون قدرت به حکم سنّت با شخصیت ملازم بوده است و شخص رئیس‌جمهور هم خیلی نمود دارد، لذا در تصور عامه (یا در فقدان آن) هم این طور وانمود می‌شود که رئیس جمهور و تشکیلاتش خیلی قدرتمند باشند. کسانی که درباره‌ی قدرت رئیس جمهور قلم می‌زنند مصداق کامل این مثال‌اند.
و امّا موضوع توهّم قدرت هم در کار است، عاملی که به علت اتکا به شرطی کردن اجتماعی در عصر حاضر بسیار قوّت گرفته است. چون هر نوع اعمال قدرت شرطی برای تسلیم‌طلبی ذهنی و بالنسبه نامرئی است- برخلاف نتایج اِعمال قدرت کیفردهنده یا قدرت پاداش دهنده که بمراتب عینی‌تر است- لذا گرایشی شدید وجود دارد که تسلیم را بدیهی بدانند. اگر رئیس‌جمهور نطقی تلویزیونی بکند یا سیاست تسلیحاتی جدیدی اعلام کند یا درخواست حمایت از بودجه‌اش بکند، فرض مسلّم می‌گیرند که پاسخی عموماً مثبت به این هدف رئیس‌جمهور داده بشود؛ باز هم خود اِعمال قدرت تبدیل به نتیجه اعمال قدرت می‌شود.
نزدیکان رئیس‌جمهور نیز به توهم قدرت دامن می‌زنند. طرفداران رئیس جمهور خصوصاً با بزرگ کردن قدرت رئیس قوه مجریه، سنگ این قدرت را به سینه می‌زنند و دوشادوش آن قدرت خودشان را هم در نظر مردم بزرگ می‌کنند؛ این موضوع سهم مؤثری در ارضای نفس این حضرات دارد. روزنامه‌نگاران، گزارشگران تلویزیونی و سایر متخصصان رسانه‌های همگانی کاخ سفید، قدرت را خیلی بزرگتر از اینها هم می‌کنند. همه‌ی این آدمها در اِعمال قدرت شرطی دست دارند: گزارشهایشان ضرورتاً اعتقادی را که لازم است ایجاد بشود تقویت می‌کند و گاه اسباب مخالفت با آن نیز می‌شود. این مشارکت، احساس قدرتی شدید ایجاد می‌کند که دامن همه، به جزبی استعدادترین افراد را به شکل خطرناکی می‌گیرد (11).

غرض از آنچه گفتیم این نیست که بگوییم در انواع فرایندهای حکومت، توهّم بر واقعیت می‌چربد. مظاهری از قدرت دولت هستند که واقعیت در آنها خیلی هم بزرگ است- و شرطی کردن نیز مثل سایر چیزها چنان عمقی دارد که حتی بحث و گفت و گویی آرام درباره‌ی قدرت مربوطه ممکن است شخص را به این اتهام که صد در صد به ساز مصالح ملی نیست توبیخ کنند. این موضوع در مورد قدرت نظامی صدق می‌کند، اعمال قدرتی سهمناک و سیاه است.

پی‌نوشت‌ها:

1. Lincoln Steffens
2. «سرمایه‌داری علیرغم تفوق و قدرت مستمرّ و نفوذ فوق‌العاده‌اش در حکومت، نسبت به اوضاعی که پیش از دهه‌ی 1930 داشت و سیاست دولت را تقریباً صد در صد به دست گرفته بود، سقوطی نسبی کرده است. تأکیدها از گالبرایت است، به نقل از:
Edward S. Herman, Corporate Control, Corporate Power (A Twentieth Century Fund Study) (Cambridge: Cambridge University Press, 1981), p. 185.
3. واحدهای نظامی عمدتاً جزئی از فرآیندهای خودمختار حکومت‌اند ولی معمولاً مفهوم بوروکراسی شامل آنها نمی‌شود.
4. کارتر و ریگان هر دو صراحتاً به دستگاه بوروکراسی عظیم، اصلاح‌ناپذیر یا «هولناک» دولت فدرال حمله کرده‌اند. جان. اف. کندی وقتی به پیشنهاد ظاهراً معقولی در مورد امور دولت روبه رو می‌شد، گاه به این پاسخ اکتفا می‌کرد که «موافقم ولی فکر نمی‌کنم که بشود حکومت را راضی کرد.»
5. یا در واقع راجع به مشروعیت آن که موضوع اصلی و فلسفی بسیاری از کسانی است که درباره‌ی قدرت می‌نویسند.
6. در اثر زیر، شرح رسمی‌تری از این مناسبات قدرت داده شده است:
Dennis H. Wrong, Power: Its Forms Bases and Uses (New York: Harper Colophon Books, 1980), pp. 158 et sep.
7. برای آگاهی از بحثی مفصل و جالب و البته قدری نامنتظم درباره‌ی نقش جدید پول در سیاست. نگاه کنید به:
Henry Bertton, The Power of Money (Albany: State University of New York Press, 1980), pp. 164 et seq.
یک شرح بسیار جدید و گیرا در همین باره، در اثر زیر یافت می‌شود:
Elizabeth Drew, Politics and Money (New York: Macmillan, 1983)
8. محدودکردن اعمال قدرت پاداش دهنده یا بهتر بگوییم محدودکردن منابع مالی پشتوانه‌ی این قدرت (یعنی کنترل اعتبارات) ابزار عمده قدرت فرایندهای بیرونی حکومت در مقابل فرایندهای خودمختار آن است. گرچه این ابزار سخت مورد علاقه همه منابع ذی‌نفع است ولی ابزاری منحصراً قوی نیست. واحدهای خودمختار حکومت، بودجه‌ی خود را بعد از قدری بررسی و جرح و تعدیل اساسی، به قوه‌ی مقننه پیشنهاد می‌کنند و به تقاضاهایشان در همه‌ی موارد مگر در موارد روزمره ترتیب اثر داده می‌شود.
9. J. Edgar Hoover
10. در دوره‌ی تصدی ریچارد نیکسون این موضوع به عملیات بسیار افشاگرانه به اصطلاح لوله‌کش‌ها عملیات همانقدر رسواکننده‌ی سیم‌کشی توسط اعضای کاخ سفید (قضیه‌ی واترگیت) منجر شد. این دو رسوایی نشان‌ دهنده‌ی توجه شدید به جلوگیری از پخش اطلاعات مضرّ به اعتقاد لازم بود. مع ذلک علت شکایت هر دو مورد از اعمال قدرت این نبود که چرا سعی در کنترل اطلاعات می‌شود، چون مسلّم بود که باید بشود، بلکه بیشتر از بابت شگردهای خاص سرکوب بود.
11. خبرنگاران مطبوعاتی و گزارشگران تلویزیونی اخبار کاخ سفید سخت مجذوب مسئولیت خطیر یا در واقع قدرت پوشالی خویش‌اند. تقریباً همه کسانی که این کاره‌اند قصد نوشتن کتابی راجع به این نوع اعمال قدرت می‌کنند و همه ساله هم چند نفری از آنها می‌نویسند. هیچ کدام از اینها قدرت اجرایی همسایه‌ی شغلی‌اش را دست کم یا بی‌اهمیت نمی‌گیرد. و کمتر موضوعی نظیر این موضوع هست که نویسنده‌اش اینقدر از انتقاد مصون باشد. در ذات قدرت شرطی، محلّی برای تمیز واقعیت از توهم نیست. نویسنده از هر اتهامی دایر بر اینکه خواسته است قدرت خود را بزرگ جلوه دهد بری است چرا که منتقدانش هم از قماش خود او هستند و به اندازه‌ی خود او اقناع شده‌اند.