نویسنده: محمد ستاری‌فر

نسبت سرمایه به تولید (1) یکی از معیارهایی است که از دیرباز تاکنون در این رابطه به کار گرفته شده و شاخص کلیدی مباحث اقتصادی به حساب آمده است. از این دیدگاه، سرمایه‌گذاری برای آن دسته از امور و فعالیت‌هایی باید صورت گیرد که افزایش هرچه بیشتر بازدهی تولیدات را فراهم سازد. یعنی از هر واحد سرمایه، بالاترین بازدهی تولید حاصل شود و یا برای یک واحد تولید حداقل سرمایه به کار گرفته شود تصمیم‌گیران اقتصادی (اعم از دولتی یا خصوصی) در جستجوی یافتن روش‌هایی هستند که بر اساس آنها نسبت سرمایه به تولید در کمترین مقدار خود باشد. تلاش برای این مهم یعنی اینکه یک جامعه بتواند با حداقل استفاده از سرمایه که عاملی باارزش و حیاتی است بتواند حداکثر تولید و بهره‌وری را کسب نماید.
کانون محوری هارود- دمار ، همین نسبت سرمایه به تولید است. در بسیاری از مدل‌های رشد و توسعه در جستجوی یافتن پاسخی به این پرسش هستند، که از منابع و سرمایه معین به چه میزان از تولیدات می‌توان رسید؟ در این مدل‌ها، از نسبت نهایی یا اضافی سرمایه به تولید یا ICOR (2) استفاده می‌شود.
اگر غرض، تعیین اندازه‌ی تولید و محصول بر اثر افزایش میزان سرمایه باشد، عملاً به مشکلات قابل توجهی برخواهیم خورد و چنانچه فرض کنیم که در تعریف تولید ملی یا تشکیل سرمایه، مشکلی دیده نشود؛ که در عمل بدین‌گونه نیست، در محاسبه نسبت نهایی یا اضافی (محصول به سرمایه) قطعاً مشکلاتی بروز خواهد کرد، زیرا در چگونگی رابطه بین سرمایه و محصول باید سایر عوامل مؤثر در تولید، ثابت و غیرقابل تغییر باشند، تا بتوان نقش و بازدهی سرمایه در تولید را استنتاج کرد، ولی در دنیای واقعیات این گونه نیست. یا اینکه نحوه محاسبه و ملحوظ داشتن استهلاک باید در بستر زمان از سرمایه، کم شود که این خود اشکالات تکنیکی متعددی را بروز خواهد داد، زیرا هیچ مبنای ثابت علمی برای برآورد استهلاک موجودی سرمایه وجود ندارد. در اکثر موارد مبلغی را که باید بابت استهلاک کسر شود بطور مساوی در هر سال کسر می‌کنند در حالی که بعضی از سرمایه‌ها بویژه تأسیسات و تجهیزات در آخرین مراحل عمر خود نسبت به مراحل نخستین آن با سرعت بیشتری رو به زوال و انهدام می‌روند.
اشکال دیگری که در چگونگی رابطه‌ی سرمایه با محصول بروز می‌کند، این است که در دنیای واقعیات، ارتباط بین سرمایه و به دست آوردن محصول فوق‌العاده متنوع است، ایجاد و مصرف اعتبارات جهت سرمایه‌گذاری در یک زمان مثلاً زمان T1 صورت گیرد و محصول در زمان t2 به دست می‌آید، در حالی که برای سرمایه‌گذاری‌های دیگر، محصول در زمان t3 حاصل شده و برای شکل دیگری از سرمایه‌گذاری t محصول در سالهای متوالی t3 و t2 و t1 و ... به دست می‌آید. از این رو معیار سرمایه به محصول که نشان دهنده ارتباط سرمایه‌گذاری و محصول در یک سال معین است، دیگر نمی‌تواند از اعتبار چندانی برخوردار باشد.
در تجزیه و تحلیل نسبت سرمایه به محصول که رشد اقتصادی بدان متکی است، باید توجه داشت که چگونگی ارتباط تغییرات سرمایه کل و تولید کل بدون در نظر گرفتن دخالت سایر فاکتورها مدنظر قرار گیرد، از این رو با وجود اینکه از این شاخص بطور وسیعی در مدل‌های رشد و توسعه و در سطح گسترده‌ای استفاده می‌شود. امّا به دلیل نادیده گرفتن نقش سایر عوامل تولید (به جز سرمایه) و در واقع این فرض که تأمین دیگر عوامل مؤثر در تولید غیر از سرمایه مستلزم هزینه خاصی نبوده است. که در دنیای واقع بدین‎‌گونه نبوده و در بسیاری از مواقع هزینه سایر عوامل، بسیار تعیین کننده خواهد بود و در بعضی مواقع حتی از هزینه سرمایه نیز فزون‌تر می‌شود، از این رو نتایج این نسبت نمی‌تواند از اعتبار قطعی برخوردار باشد. تحلیل نسبت سرمایه به محصول با وجود کاستی‌های متعددی که دارد، ضرورت داشته و به کارگیری آن، برای تجزیه و تحلیل سرمایه‌گذاری‌ها و بازدهی‌ها اطلاعات مناسبی فراهم می‌سازد.
با توجه به کمبود سرمایه در جوامع توسعه نیافته، برای به کارگیری سرمایه‌ها در کلیدی‌ترین و مولدترین بخش‌ها و مناطق هرگونه اطلاعاتی می‌تواند بسیار حائز اهمیت باشد. در این جوامع استراتژی کلی باید بدین‌گونه طراحی شود که سرمایه‌ها در راه‌هایی به کار گرفته شوند که نسبت اولیه سرمایه به محصول آنها بسیار کم باشد و از طرف دیگر دنبال طرح‌هایی باشند که به دلیل نرخ بالای رشد جمعیت این جوامع و وجود بیکاری‌های آشکار و پنهان آنهم در حد گسترده، در مصرف سرمایه صرفه‌جویی، و از نیروی کار بیشتری استفاده شود.

مقدار کمی نسبت سرمایه به تولید

امروزه نسبت سرمایه به محصول، معیاری برای سرمایه‌گذاری در یک اقتصاد پیچیده و پیشرفته نیست، زیرا در تعریف تشکیل سرمایه و درآمد ملی، ابهامات فراوانی وجود دارد که چشم‌پوشی از آنان ممکن نیست. همچنین در مدل‌های رشد و توسعه این نسبت، ثابت فرض شده است در حالی که نسبت آن در هر دوره و زمان تغییر می‌کند و ثابت ماندن آن بستگی به تغییرنکردن تکنولوژی و ثابت ماندن سایر عوامل تولید دارد که در دنیای واقعی این‌گونه ایستایی و سکونی قابل تصور نیست.
میزان این شاخص در سیستم‌های متفاوت اقتصادی و یا درون یک سیستم واحد اقتصادی از زمانی به زمان دیگر و یا در مناطق گوناگون با یکدیگر متفاوت است. کیندل برگر (3) میزان این نسبت را برای ساختن و توزیع کالا حداقل دو به یک برای راه‌آهن، و 16 به یک برای برق اعلام داشته و اظهار می‌دارد نسبت بالای سرمایه به محصول برای راه‌آهن و برق به دلیل این مسئله است که این سرمایه‌گذاری‌ها صرفنظر از فواید مستقیمی که خود راه‌آهن و برق ایجاد می‌کنند، زمینه‌ساز و فضاساز برای توسعه و بالابردن سطح اشتغال و در نهایت باعث پیدایش فرصت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری‌هایی می‌شوند که نسبت سرمایه به محصول آنها پایین‌تر است در حالی که فواید و نرخ بازگشت آنها بسیار است.
نسبت سرمایه به محصول موقعی پایین خواهد بود که وسایل حمل و نقل، وسعت بازار، مواد خام ارزان، کارگران آموزش دیده و ... قبلاً فراهم شده باشد. از این رو برای گروهی از صنایع و خدمات میانی که از سایر شعب صنعت مایه می‌گیرند نسبت دقیق سرمایه به محصول آنها را نمی‌توان دقیقاً محاسبه کرد. کیندل‌برگر نسبت نهایی سرمایه به محصول را در بسیاری از کشورها نزدیک به یکدیگر دانسته و این نسبت را بطور متوسط نزدیک 3/3 به یک می‌داند.
مطالعات درباره‌ی محاسبه‌ی سرمایه به محصول یا ICOR، در سالهای 1964- 1950 انجام پذیرفته نشان می‌دهد که این نسبت برای کشورهایی که GDP سرانه آنها کمتر از 1000 دلار است بطور متوسط 5/3 بوده است (4). به دلیل اینکه نقش سایر عوامل بجز سرمایه در نسبت سرمایه به محصول، نادیده گرفته شده است که این، خود در مدل رشد و توسعه نارسایی‌هایی ایجاد می‌کند. در بعضی از مدل‌های رشد، به جای میزان سرمایه از "قابلیت تولید نهایی سرمایه" که تحت تأثیر بسیاری از عوامل است، استفاده می‌شود. در این صورت به جای نسبت سرمایه به محصول، نسبت ذیل به کار گرفته می‌شود.

در این نسبت VP درآمد احتمالی آتی، CP هزینه‌های احتمالی سایر عوامل تولید و K میزان سرمایه است. حال اگر این نسبت از نرخ بهره بیشتر باشد، سرمایه‌گذاری توجیه‌پذیر خواهد بود. این معیار را قابلیت نهایی خصوصی سرمایه نیز می‌نامند و وقتی می‌توان از آن استفاده کرد که بازار در وضعیت رقابت کامل باشد. چنانچه اقتصاد از وجود یا عدم وجود مزایای ضمنی بهره جوید نسبت بالا به صورت زیر اصلاح خواهد شد.

در این نسبت EP نماینده‌ی عوامل خارجی منحرف کننده جریان طبیعی تولید است به اضافه یا منهای تفاوت قابلیت تولید خصوصی و اجتماعی (4)، البته می‌توان مالیات و کمک‌های دولت وعوامل منحرف کننده قیمت‌ها را در

محاسبه کرد. در این صورت عامل

فقط نماینده‌ی مزایای ضمنی و یا عدم مزایای ضمنی خواهد بود. در صورتی که چنین عمل شود، منافع و هزینه‌ها را باید با قیمت‌های فرضی در نظر گرفت نه با قیمت‌های بازار. لازم به یادآوری است که منظور از قیمت‌های فرضی، قیمت‌های بازاری است که منافع و هزینه اجتماعی در آن منعکس شده باشد.

رابطه سرمایه به تولید

در اقتصاد، نظریه سرمایه‌گذاری که به سرمایه‌گذاری بر اساس تغییر در سطح تولید یا درآمد ملی مربوط می‌شود به نظریه شتاب مرسوم است. در تحلیل ساده اصل شتاب، تقاضا برای کالاهای سرمایه‌ای مستقیماً با تغییر در سطح تولید یا درآمد ملی تغییر می‌کند. میزان تغییر در کالاهای سرمایه‌ای علاوه بر اینکه به میزان تغییرات سطح درآمد بستگی دارد به عوامل دیگر از جمله نسبت سرمایه به محصول نیز وابسته است. با توجه به اینکه میزان تغیرات بستگی به میزان تغییرات در سطح تقاضای کل تولید دارد، در نتیجه سرمایه‌گذاری کل جامعه، بستگی به تغییرات در سطح تقاضای کل تولید خواهد داشت.
رابطه شتاب یا چگونگی ارتباط بین سرمایه و تولید را می‌توان بدین صورت نوشت:

5

- It میزان سرمایه‌گذاری ناخالص در زمان
-Yt درآمد ملی در زمان t
-Dt هزینه استهلاک سرمایه‌ای
- k ضریب متوسط سرمایه یا ضریب شتاب
- k موجودی و دخایر سرمایه جامعه
اساس اصل شتاب درک این قضیه است که رابطه بین سرمایه واقعی موجود با سرمایه مطلوب مورد نیاز و سطح درآمد ملی، نسبت معینی وجود داشته باشد.
در این صورت اگر k موجودی سرمایه فعال یک جامعه فرض شود که برای سطح معینی از تولید یا درآمد ملی Y لازم باشد و k اصل شتاب و یا نسبت سرمایه با بازده، که بطور متوسط سرمایه مورد نیاز را برای تولید ملی به میزان معین نشان می‌دهد، در این صورت می‌توانیم فرمول زیر را ارائه دهیم:
K=ky
و اگر سطح پیشرفت فنی ثابت باشد یعنی اگر R را برای یک مرحله از فرآیند رشد یک جامعه ثابت فرض کنیم، در این صورت می‌توان ضریب متوسط سرمایه را فرض کرد که با ضریب نهایی سرمایه برابر باشد: (5)
- ضریب متوسط سرمایه، یا نسبت متوسط سرمایه
- ضریب نهایی سرمایه، یا نسبت نهایی سرمایه
ضریب نهایی سرمایه در کشورهای مختلف بستگی به ساختارهای اقتصادی و اجتماعی و مراحل رشد و توسعه اقتصادی آن کشور دارد هر قدر کشور پیشرفته‌تر باشد، چون از لحاظ ساختار صنایع متکاملتر است، سرمایه‌گذاری در صنایع بنیادی کمتر لازم است. در نتیجه برای افزایش ظرفیت تولیدی، به سرمایه احتیاج کمتری داریم و همچنین ضریب نهایی سرمایه در حد پایین‌تری قرار خواهد گرفت. برعکس در کشورهای توسعه نیافته که مراحل اولیه رشد را طی می‌کنند و یا می‌خواهند از این مراحل عبور کنند، ضریب نهایی سرمایه بالاتر است زیرا قبل از اینکه بتوانند برای تولید کالا سرمایه‌گذاری کنند باید به سرمایه‌گذاری‌هایی از قبیل ایجاد راه، ساختمان، راه‌آهن و سایر خدمات زیربنایی اجتماعی مبادرت ورزند تا کالاهای تولیدی، توزیع و مصرف شوند.
بعضی از اقتصاددانان مانند کالنسن ولیبن اشتاین (6) معتقدند در استراتژی سرمایه‌گذاری باید طرح‌هایی انتخاب شوند که در بلندمدت، در رشد اقتصادی حد اعلای تأثیر را بگذارند.
از دیدگاه کالنسن و لیبن اشتاین، سرمایه‌های گوناگون نه فقط محصولات مختلفی تولید و عرضه می‌کنند، بلکه بر جریان سرمایه‌گذاری هم اثر می‌گذارند زیرا قدرت تولید هر طرح برای پس‌انداز تمایل خاص ایجاد می‌کند. اگر یک طرح سرمایه‌گذاری چنان باشد که تعداد زیادی کارگر را به کار گیرد و مبالغ قابل توجهی دستمزد بپردازد در این حالت پس‌انداز کمتری شکل گرفته و سرمایه‌گذاری بعدی که متأثر از این پس‌انداز اندک است نیز کاهش خواهد یافت. برعکس، اگر از ماشین‌آلات بیشتر و کارگر کمتر استفاده شود در این صورت امکان بیشتری برای سرمایه‌گذاری بعدی فراهم خواهد شد.
کالنسن و لیبن اشتاین بیشتر به طرح‌هایی نظر دارند که بر اثر اجرای آن، درآمدهای زیادتری نصیب عده‌ای محدود گردد تا اینها بتوانند برای تشکیل سرمایه لازم برای مراحل بعدی اقدام کنند. در این حالت رشد اقتصادی به قیمت در فشار گذاشتن اکثریت مردم باید فراهم شود. در این وضعیت تجمع سرمایه فیزیکی کشور به ضرر تجمع سرمایه انسانی شکل می‌گیرد که در نتیجه، با توجه به اثرگذاری منفی این سیاست بر قابلیت تولید نهایی اجتماعی به دلیل کاهش وضعیت تغذیه، آموزش بهداشت مردم و قابلیت تولید نهایی سرانه ... نمی‌توان به توسعه مستمر امید داشت.
از نظر کالنسن و لیبن اشتاین، سرمایه‌گذاری باید مولد باشد تا در توسعه مؤثر واقع گردد. از این رو سرمایه‌گذاری باید در رشته‌هایی اعمال شود که از نظر اجتماعی اثر و بازدهی تولید نهایی آن حداکثر باشد. ویژگی‌های این سرمایه‌گذاری را می‌توان به صورت زیر شرح داد:
1- سرمایه‌گذاری باید به نحوی انجام شود که نسبت تولید به سرمایه را به حداکثر ممکن برساند یعنی به ازای سرمایه‌گذاری مختصر، حداکثر میزان تولید ممکن افزایش یابد.
2- طرح‌هایی باید انتخاب شوند که فشار بر موازنه پرداخت‌ها را به حداقل تقلیل داده و به عبارت دیگر نسبت بین ارزش کالاهای صادراتی و مقدار سرمایه را حداکثر ممکن افزایش دهد.
3- سرمایه‌گذاری باید به نحوی صورت گیرد که صرفه‌جویی‌های اضافی ایجاد کند. در این صورت سرمایه‌گذاری باید در جهتی باشد که موجبات تقویت تمرکز و بازدهی افقی و عمودی تولید و تقسیم کار را باعث شود.
باید در نظر داشت که دیدگاه کالنسن و لیبن اشتاین مبنی بر این است که سرمایه‌گذاری‌هایی که سود بالا و دستمزد پایین داشته باشند نمی‌توانند موجبات رشد و توسعه را فراهم سازند زیرا تاریخ تحولات اقتصادی کشورهای توسعه یافته بیانگر این واقعیت است که در این جوامع، فرآیند "میزان سود بالا، دستمزد بالا و رانت پایین"، موجبات رشد و توسعه را فراهم ساخته است، در حالی که این فرآیند، اگر بخواهد به صورت "سود بالا، دستمزد پایین و رانت بالا" و یا "سود کم، دستمزد پایین و رانت بالا" که مشخصه‌ی کشورهای توسعه نیافته امروزی است باشد نمی‌تواند موجبات توسعه را در این جوامع فراهم سازد.
گفته شد که یکی از عناصر ضروری برای تعیین مقدار سرمایه لازم در شرایط مختلف، ضریب سرمایه‌گذاری است تعیین این ضریب که معلوم می‌کند چه مقدار سرمایه برای تولید یک واحد اضافی کالا لازم است، کاری دشوار است. زیرا ابهامات بسیاری در مفهوم و الفاظ سرمایه و کالا وجود دارد. همچنین بسیاری از ابعاد سرمایه مانند تعلیم و تربیت، عینی نیستند، درباره اینکه ضریب سرمایه‌گذاری در کشورهای توسعه نیافته بیشتر است یا در کشورهای توسعه یافته نظریات مختلفی وجود دارد. عده‌ای بر این اعتقادند که ضریب سرمایه‌گذاری در کشورهای توسعه نیافته بیش از کشورهای توسعه یافته است، یعنی کشورهای توسعه نیافته برای تولید مقدار معینی کالا به سرمایه بیشتری نیاز دارند، زیرا در این جوامع به دلیل حلقه‌های مفقوده و عدم ارتباط صنایع پسین و پیشین، هزینه‌های انجام سرمایه‌گذاری انتزاعی، بالاست.
4- باید پروژه‌هایی انتخاب شود که نسبت کار به سرمایه را به حداکثر برساند یعنی مقدار زیادی کارگر به ازای سرمایه کمتری را به کار گیرد تا بتوان در صورت شفاف بودن اطلاعات و قیمت‌ها و پایین بودن قیمت کار نسبت به قیمت سرمایه از سرمایه‌ها، حداکثر صرفه‌جویی را حاصل کرد.
با توجه به اینکه کشورهای توسعه‌نیافته دارای عرضه فراوان کار و عرضه بسیار کم سرمایه (چه مالی و چه مادی) هستند، باید انتظار داشت که روش‌های تولیدی این جوامع بطور نسبی کاربر باشد. ولی در واقع تکنولوژی‌های تولید چه در کشاورزی و چه در صنعت اغلب، مکانیزه و سرمایه‌بر است. تراکتورها زمین‌های کشاورزی را شخم می‌زند، و این در حالی است که روستاییان خود بیکار و نظاره‌گرند. کارخانجات از پیچیده‌ترین تجهیزات و ماشین‌آلات خود بهره می‌جویند در حالی که کارگران بیکار پشت در کارخانجات اجتماع کرده‌اند، و قطعاً این پدیده ناشی از کمتربودن شعور اقتصادی زارعین و یا صاحبان صنایع این جوامع نیست. طبق مدل انگیزه قیمت در مکتب نئوکلاسیک، (7) توضیح این مسئله ساده است. به دلیل وجود عوامل متعدد ساختاری، نهادی و سیاسی قیمت واقعی بازار کار بالاتر و قیمت واقعی بازار سرمایه پایین‌تر از ارزش‌های واقعی کمیابی یا "ارزش خیالی" (8) آنهاست. به دلیل فشار اتحادیه‌های کارگری، و وجود قوانین حداقل دستمزد که به دلایل سیاسی وضع شده است، ساخت مزد بازار نسبتاً بالاست. از طرف دیگر قسمت سرمایه بطور مصنوعی به وسیله ترکیبی از ذخیره‌ی آزاد استهلاک سرمایه (9)، نرخ پایین بهره، تعرفه مؤثر حمایتی پایین یا منفی بر واردات کالاهای سرمایه‌ای، معافیت‌های "نرخ‌ها بیش از حد ارزش واقعی تعیین شده‌ی ارزهای خارجی" (10) و غیره پایین نگاه داشته می‌شود. از این رو قیمت عوامل تولید (کار و سرمایه) بنابه دلایل گوناگون نهادی، سیاسی و اقتصادی تحریف (11) شده است، اگر در این شرایط اگر نسبت کار به سرمایه بخواهد برای انتخاب سرمایه‌گذاری‌ها به کار گرفته شود، دربرگیرنده اطلاعات کافی و همه جانبه نخواهد بود، بدین معنی که ممکن است این نسبت، سرمایه‌گذاری از نوع کاربر را توصیه کند، در حالی که اگر سرمایه‌بر باشد ممکن است اقتصادی‌تر عمل کند. بنابراین، نتایج قیمت‌های تحریف شده عوامل تولید، تشویق روش‌های نامناسب تولید سرمایه‌بر در کشاورزی و صنایع کارخانه‌ای در جوامع توسعه نیافته است. بهرحال از نظرگاه جامعه اصولاً در جوامع توسعه‌نیافته، هزینه‌ی اجتماعی و اقتصادی بهره‌برداری کم از سرمایه و نیروی کار، بسیار زیاد و بالاست و از طرف دیگر در این جوامع به لحاظ بیکاری گسترده، بعضی‌ها را نظر بر این است که در مراحل اولیه توسعه اشتغال بیشتر نسبت به بهره‌وری کارآمدتر از منابع یعنی کار و سرمایه، از اولویت بیشتری برخوردار است (کینز) و بعضی دیگر مانند مدل‌های تراکم سرمایه و رشد اقتصادی از نوع هارود- دومار درصدد تلفیق دو دیدگاه (نئوکلاسیک و کینزین) در رابطه اشتغال، سرمایه و رشد می‌باشند. (12)

نسبت سرمایه به تولید و عوامل مؤثر در آن

با توجه به کاربرد گسترده‌ی مفهوم و نسبت سرمایه به تولید، در اینجا ضرورت دارد که به عوامل تعیین کننده این نسبت نیز اشاره‌ای شود.
اندازه و مقدار عددی نسبت سرمایه به تولید در یک جامعه، فقط بستگی به سرمایه مادی و فیزیکی به کار گرفته شده در اقتصاد آن جامعه ندارد، بلکه به عوامل دیگری نیز بستگی دارد. (13) متغیرهایی از قبیل متغیرهای زیر به شدت بر چگونگی کمیت، کیفیت و ماهیت نسبت سرمایه به تولید اثر می‌گذارند:
1- منابع طبیعی
2- جمعیت
3- سرمایه
4- تکنولوژی
5- کارآیی
6- سازماندهی و مدیریت
7- ترکیب سرمایه‌گذاری
8- روند تقاضا
9- قیمت عوامل تولید
10- سرمایه‌گذاری‌های بالاسری اقتصادی و اجتماعی
11- میزان صنعتی شدن جامعه
12- آموزش و پرورش
نسبت سرمایه به تولید بستگی به فراوانی و یا کمبود منابع طبیعی دارد، در کشورهایی که از منابع طبیعی بالایی برخوردارند این نسبت پایین است زیرا فراوانی منابع، می‌تواند جایگزین سرمایه شود. امّا در جوامعی که از نظر منابع طبیعی فقیرند، این نسبت بالاست. رشد جمعیت نیز بستگی دارد به نسبت سرمایه به تولید چنانچه رشد و فراوانی جمعیت از کیفیت (مهارت، دانش ...) و سرمایه انسانی بالا برخوردار باشد، نسبت سرمایه به تولید را کاهش خواهد داد زیرا سرمایه انسانی جانشین سرمایه مادی و فیزیکی می‌شود.
در کشورهای توسعه‌نیافته با افزایش رشد جمعیت و کیفیت نازل سرمایه‌ی انسانی، این نسبت بالاست، زیرا در این جوامع، جایگزینی سرمایه انسانی به سرمایه فیزیکی و مادی محدود است. میزان و کیفیت سرمایه‌ی مادی و فیزیکی نیز با نسبت سرمایه به تولید، ارتباط دارد، فراوانی سرمایه فیزیکی موجود، ترکیب کالاهای سرمایه‌ای واسطه‌ای و یا مصرفی، هرکدام با این نسبت ارتباط دارند. هرچقدر سرمایه‌ی موجود یک کشور بیشتر باشد و هرچه کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای افزون‌تر باشد، نسبت سرمایه به تولید مورد نیاز رشد و توسعه‌ی کشور پایین‌تر خواهد بود. در کشورهایی که ساختار سرمایه‌ای باثباتی دارند، این نسبت پایین و بالعکس خواهد بود. آرتور لوئیس در این باره می‌گوید: کشورهایی که بخش بیشتری از درآمد ملی سالانه‌ی خود را سالانه سرمایه‌گذاری می‌کنند، در طی سالیان متمادی از نسبت سرمایه به تولید باثباتی برخوردار می‌باشند. (14)
تکنولوژی و پیشرفت فنی نیز بر چگونگی نسبت سرمایه به تولید مورد نیاز یک کشور اثر می‌گذارد، تنوع تکنولوژی و نوآوری‌ها، رویکردهای تولیدی با جهت‌گیری تکنولوژیکی سرمایه‌بر، باعث افزایش نسبت سرمایه به تولید می‌گردد، در حالی که نوآوری‌ها و تکنولوژی‌های کاربر و آنهایی که بهبود سازمان تشکیلات و روش‌ها را دربر می‌گیرند، باعث کاهش این نسبت خواهند شد.
کارآیی کیفیت و گستردگی تکنولوژی و پیشرفت فنی نیز به نسبت سرمایه به تولید، بستگی دارد، هرچقدر سطح تخصص‌ها، آموزش‌های حرفه‌ای و تقسیم کار مطلوبتر باشد، باعث بهره‌گیری بیشتر از ماشین‌آلات خواهد شد. در این صورت بهره‌وری و کارآیی مطلوب از ماشین‌آلات موجود، ضرورت و نیاز به ماشین‌های جدید را کاهش می‌دهد که در نتیجه، نسبت سرمایه به تولید نیز کاهش می‌یابد. عکس این قضیه نیز صادق است. در جوامع توسعه نیافته به دلیل فقدان یا کمبود مهارت‌ها و دانش‌های حرفه‌ای و یا به عبارت دیگر، سطح نازل سرمایه‌ی انسانی، این نسبت بالا است، یعنی با وجود اینکه این کشورها از منابع و سرمایه لازم برخوردار نیستند و از هر نظر گرسنه‌ی سرمایه‌اند، مجبورند برای انجام یک هدف مشترک بیشتر کشورهای توسعه‌یافته سرمایه‌گذاری کنند در حالی که اگر سرمایه انسانی داشتند کمتر نیاز به این سرمایه‌گذاری‌ها، احساس می‌شد.
کیفیت مدیریت و مهارت‌های سازمانی نیز با نسبت سرمایه به تولید ارتباط مستقیم دارد، در کشورهای توسعه یافته که کیفیت و کمیت مدیران و سازمان‌ها و تشکیلات در سطوح بالایی هستند، این نسبت پایین است، زیرا با وجود چنین مدیران و سازمان‌هایی، استفاده مطلوبتر از ظرفیت‌های سرمایه‌ای و تولیدی شکل گرفته‌اند، از این رو نیاز به سرمایه‌گذاری جدید، کمتر می‌باشد. در حالی که در کشورهای توسعه نیافته به لحاظ پایین بودن کمیت و کیفیت مدیران و سازمان، از ظرفیت‌های سرمایه‌ای جدید نیاز است که این خود نسبت سرمایه به تولید را به دست خواهد داد.
ترکیب سرمایه‌گذاری از قبیل انجام سرمایه‌گذاری‌های سنگین بر روی طرح‌های عمومی و پروژه‌های بالاسری اقتصادی و اجتماعی، نسبت سرمایه به تولید را افزایش می‌دهد و اگر قبلاً این سرمایه‌گذاری‌ها در یک سیستم اقتصادی صورت گرفته باشد، سرمایه‌گذاری بر بخش‌های کشاورزی و صنایع دستی کاربر، این نسبت را کاهش می‌دهد.
روند تقاضا از قبیل تغییر سلیقه و رجحان مصرف‌کنندگان که تغییر نوع کالاها، کمیت و کیفیت آنان را موجب می‌شود، بر جریان تولید و سرمایه‌گذاری، و در نهایت بر نسبت سرمایه به تولید اثر می‌گذارد.
تغییر در مناسبات قیمت عوامل تولید، از قبیل تغییر در دستمزدها، نرخ بهره، اجاره بها، سود نسبت سرمایه به تولید را تا جایی تغییر می‌دهد که سبب جایگزین شدن عوامل تولید شود. کاهش نرخ بهره با شرط ثابت بودن سایر عوامل باعث کاهش نسبت سرمایه به تولید می‌شود و یا با افزایش سطح دستمزدها و با شرط ثابت بودن سایر متغیرها، نسبت سرمایه به تولید افزایش می‌یابد.
انجام پروژه‌ها و طرح‌های بالاسری اقتصادی و اجتماعی مانند جاده، برق، راه‌آهن، بهداشت، آموزش ... در مراحل اولیه توسعه، اجباری است و بدون انجام این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها، تحقق توسعه ممکن نیست. از این رو چنین طرح‌ها و پروژه‌ها به منزله‌ی پیش شرط توسعه قلمداد شده‌اند. در مراحل اولیه توسعه به دلیل نیاز مبرم به انجام این پروژه‌ها و سرمایه زیادی که مورد نیاز است، نسبت سرمایه به تولید کشور بسیار بالاست و به دلیل اینکه کشور در مراحل اولیه‌ی توسعه یافتگی گام نهاده است، به نحو مطلوب و کارآمد از این نسبت سرمایه به تولید استفاده نمی‌شود، ولیکن با بسط و تکامل صنعتی شدن و انجام طرح‌های همه جانبه و مکمل، این نسبت کاهش می‌یابد.
صنعتی شدن کاملتر و همه‌جانبه‌تر به هر صورت نسبت سرمایه به تولید را افزایش می‌دهد. صنعتی شدن باعث جابه جا شدن جمعیت از کشاورزی به صنعت وازده‌ی شهری می‌شود. به علت مهاجرت جمعیت به مکان‌های جدید، نیاز به خدمات شهری را وسیع کرده که این خود نسبت سرمایه به تولید را برای جامعه افزایش خواهد داد.
گسترش آموزش و پرورش فنون و حرفه‌ها و هر آنچه که توانایی و قابلیت اجرایی، فکری و فنی نیروی کار را افزایش دهد، باعث می‌شود که از سرمایه‌ها و تجهیزات سرمایه‌ای به نحو شایسته‌ای استفاده شود که این استفاده مطلوبتر باعث می‌شود کمتر به سرمایه نیاز باشد در این صورت نسبت سرمایه به تولید کاهش می‌یابد.

خصوصیات نسبت سرمایه به تولید

امکان دستیابی به یک نتیجه‌گیری کلی در مورد رفتار نسبت سرمایه به تولید در قبال عواملی که قبلاً ذکر شد ممکن نیست، ولیکن فرآیندها و نتیجه‌گیری‌های کلی در رابطه با نسبت سرمایه به تولید اعلام شده است. از جمله این نتیجه‌گیری‌ها افزایش نسبت سرمایه به تولید در مراحل اولیه توسعه اقتصادی است، ولی با تکامل اقتصاد و ورود به مراحل بالاتر و پیچیده‌تر، این نسبت کاهش می‌یابد و سپس طی سالیان متمادی؛ و در صورت عدم وقوع حوادث غیرمترقبه، یکنواخت و باثبات باقی می‌ماند. از میان اقتصاددانانی که مطالعات عملی زیادی در مورد نسبت سرمایه به تولید انجام داده‌اند می‌توان از کلارک (15) کوزنتس (16) و لیبن اشتالین (17) نام برد.
کوزنتس در مطالعات خود درباره‌ی امریکا به این نتیجه رسیده است که نسبت سرمایه به تولید بین سالهای 1880- 1929 از 8/2 به 9/3 افزایش یافته و سپس در سال 1944 به 2/3 کاهش یافته و بالاخره در سال 1960 به 6/1 رسیده است (18). در بریتانیا این نسبت در بین سالهای 1865-1895 از 5/4 به 6 افزایش یافت و تا سال 1914 در همین سطح تثبیت شد و سپس شروع به کاهش کرد و در سال 1935 به 9/3 رسیده است. (19)
تعدادی را نیز اعتقاد بر این است که نسبت سرمایه به تولید در کشورهای توسعه نیافته و توسعه یافته یکسان است (20). تجربه تعداد زیادی از کشورهای جهان نشان می‌دهد که نسبت سرمایه به تولید بطور متوسط بین 1 به 2 تا 1 به 4 است و تنها زمانی از نسبت 1 به 4 می‌گذرد که رشد اقتصادی در سطح بسیار پایینی باشد. در یکی از مطالعات سازمان ملل متحد آمده است که در طی سالهای 63- 1953 در حدود 70 درصد کشورهای توسعه نیافته، از نسبت سرمایه به تولید بین 2 تا 4 برخوردار بوده‌اند (21).
می‌توان نتیجه گرفت که در مراحل اولیه رشد اقتصادی دو نیروی متضاد و غیرهمسو بر نسبت سرمایه به تولید تأثیر می‌گذارند. از یک طرف در مراحل اولیه‌ی روند توسعه نیاز به انجام سرمایه‌گذاری طرح‌های بالاسری اجتماعی و اقتصادی وجود دارد که هزینه این سرمایه‌گذاری‌ها زیاد است. از این رو این نسبت بسیار بالا است و از طرف دیگر منابع و استعدادهای دست نخورده و بکر در این کشور با شروع مراحل توسعه شکوفا شده که این پدیده نسبت سرمایه به تولید را کم می‌کند و در دوران جهش اقتصادی این جوامع نسبت سرمایه به تولید کاهش می‌یابد.
به هر حال در کشورهای توسعه نیافته که فاقد ثروت‌های طبیعی مانند نفت، گاز، مس و ... برای فروش هستند، و از هر نظر در محاصره‌ی فقر و عقب‌افتادگی قرار گرفته‌اند و سرمایه برای آنان متغیر کلیدی و بسیار کمیابی است، استفاده و به کارگیری از سرمایه؛ این عنصر کمیاب، لازم و ضروری است. بهره‌گیری مطلوبتر از منابع طبیعی، ماشین‌آلات موجود، استفاده از ظرفیت‌های انسانی و تولیدی بلااستفاده، بهره‌گیری از روش‌های کاراندوز، جهت‌گیری فعالیت‌ها به بخش کشاورزی و روستا جلوگیری از استهلاک بی‌رویه‌ی سرمایه‌ها و مراقبت کارآمد از آن ... باعث می‌شود که از نسبت سرمایه به تولید کاسته شود. در حالی که عدم آگاهی سرمایه‌گذاران، تحرک پایین سرمایه، میزان بالای بیسوادی، فقدان مهارت‌های لازم، ساختارهای نامناسب اجتماعی و اقتصادی باعث افزایش نسبت سرمایه به تولید می‌شود.
نسبت سرمایه به تولید شاخص بسیار مهمی برای مقاصد برنامه‌ریزی اقتصادی است. علی‌رغم تمام محدودیت‌های نظری و عملی، از این نسبت بطور گسترده‌ای استفاده شده است و می‌شود. توان پیش‌بینی نسبت سرمایه به تولید، ضعیف است ولی در بلندمدت نتایج مطلوبتری به دست خواهد داد. به هر حال این نسبت ابزار تحلیلی بسیار مهمی در برجسته کردن اهمیت سرمایه در روند توسعه اقتصادی و در محاسبات آن و تعین نرخ رشد تولید ملی بوده است.
معیار دیگری در به کارگیری سرمایه مطرح شده است به نام "بازده نهایی سرمایه" (22) یعنی به جای اینکه به نسبت سرمایه به محصول توجه شود، بازده مستقیم سرمایه، مدنظر قرار می‌گیرد، چنانچه این معیار مدنظر باشد باید به دنبال سرمایه‌گذاری‌هایی رفت که بالاترین بازده اقتصادی را داشته باشند. در دنیای عمل بازدهی هر سرمایه‌گذاری فقط در قلمرو اقتصادی پدیدار نگشته است بلکه در سایر قلمروهای اجتماعی و فرهنگی نیز مؤثر خواهد بود، ازاین رو در محاسبه بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها باید به بازدهی آن در قلمرو اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی آن در بلندمدت نیز توجه شود.
شاخص دیگری به نام "قدرت تولید نهایی سرمایه‌های تازه" (23)، نیز به کار گرفته می‌شود. طبق این معیار، کشورهای توسعه نیافته باید بکوشند که نه فقط درآمدشان افزایش یابد، بلکه این درآمد طوری تقسیم می‌شود که کمتر به مصرف برسد، بیشتر به پس‌انداز، و نهایتاً به سرمایه‌گذاری منجر شود. این کشورها باید دائماً تولید خود را افزایش دهند بدون آنکه به مصرف خود بیفزایند، بنابراین باید جمعیت را کنترل کرده و آموزش فنی و مهارت‌ها و ... را افزایش دهند. در این صورت باید برای بالابردن سطح پس‌انداز، درآمد ملی بیشتر بین افرادی توزیع شود که مصرف آنها کمتر و میل آنان به پس‌انداز بیشتر باشد (اغنیا) به همین دلیل چون طبقات پایین جامعه و کارگران این ویژگی را ندارند باید توزیع ثروت‌های حاصله متوجه اغنیا شود تا فرآیند تشکیل پس‌انداز، ایجاد سرمایه، و رشد و توسعه بیشتر تحقق یابد.
معیار دیگر سرمایه‌گذاری و روش تحلیل هزینه، فایده‌ی (24) سرمایه‌گذاری است. در این روش باید تمام عوامل و متغیرها را در نظر گرفت و هزینه‌های انجام سرمایه‌گذاری را در نظر داشت و نسبت به فوایدی که حاصل شود، درباره‌ی اقدام به سرمایه‌گذاری و یا خودداری از آن اتخاذ تصمیم شود. روش تحلیل هزینه فایده، سعی بر آن دارد که تمایز بین سرمایه‌گذاری‌ها را مشخص کند و پروژه‌ها و طرح‌های سرمایه‌گذاری را بر اساس هزینه‌ها و فوایدی که دارند طبقه‌بندی کند. و از طریق این طبقه‌بندی می‌خواهد منابع محدود سرمایه را در راستای سرمایه‌گذاری به مولدترین طرح‌ها و پروژه‌ها هدایت نماید.

پی‌نوشت‌ها:

1. Capital- Qutput Ratio.
2. Marginal or Incremental capital output Ratio.
3. کیندل برگر، توسعه اقتصادی، چاپ دوم، ترجمه صدوقی، انتشارات مدرسه عالی مدیریت گیلان، ص 154- 179.
4. Kazuo Sato: International Variations in the incremental capital output Ratio@ Economic Development and Cultural Change Vol 19 no4 July 1991 p. 626.
5. Chenerg H. B: The Application of the Investment Criterion, Quarterly Journal of Economic feb 1954 pp 76-96.
6. Leiben stein H. Galenson W: Investment Criteria, Productivity and Econommic Development, Quarterly Journal of Economic Aug 1955 pp 343-370.
7. Price- Incentive modal.
8. Shadow price.
9. Liberal Capital Depreciation Allowance
10. Overvalued Exchange Rate.
11. Distored price.
12. برای اطلاعات بیشتر رجوع شود به:
تودارو- مایکل، توسعه اقتصادی در جهان سوم، ترجمه فرجادی غلامعلی، فصول هشتم و سیزدهم، انتشارات سازمان برنامه و بودجه، سال 1364.
13. قره‌باغیان؛ مرتضی، اقتصاد رشد و توسعه، انتشارات نی، 1371، ص 1010- 1014.
14. Lewis, W. A. "Development Planning, London George Allen and Unwin 1966 P 202."
15. Clarck C. The conditions of Economic Progeree p 580.
16. Kuznets S.@ Population, income and Capital in international social Science Bulletion 1954 vo 1.6 No.2.
17. Leibenstion. H. Economic Backwardness and Economic Growth pp177-185.
18. Kuznets, S. op. cit PP 166-70.
19. Singh H. K. M. Demand theory and Economic calculation in a Mixed Economy p 82.
20. Bhatt V. V. Employment and Capital Formation in underdeveloped Economics PP 20-59.
21. U.N. World Economic Survey 1966.
22. Marginal Efficency of capital.
23. Marginal rate of Reinvestable Surplus.
24. Benffit- Cost Analysis.