نویسنده: محمد ستاری‌فر
بررسی فرآیند تاریخی متغیرهای فرهنگی و اجتماعی اگرچه کاری دشوار است اما از هر نظر لازم و ضروری است. در رابطه با دشواری بررسی ویژگی‌های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی کنیدل برگر می‌گوید:
برای اقتصاددانان بررسی تاریخی این کار مقدور نیست که چگونه مردم با ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی خود، توسعه اقتصادی را شکل داده و خود نیز تحت تأثیر آن قرار می‌گیرند. حداکثر کاری که می‌توان صورت داد بررسی برخی خصیصه‌های فرهنگی و اجتماعی است که اهمیت آنها زیادتر است و نیز بررسی چند عامل متغیر است که مانع تعمیم اصول و نظرهای استنتاجی می‌گردند. محقق است که این مقدار بررسی، حق مطلب را ادا نمی‌کند و شک نیست که این سبک بررسی و مطالعه ضرورتاً عاری از هماهنگی و فاقد نظم و ربط منطقی خواهد بود. ولی موضوع چنان است که نمی‌توان آن را به شیوه‌ای سیستماتیک و مرتبط بررسی کرد. جنبه‌های مختلفی که می‌باید بررسی شوند، شامل تأثیرهایی است که افراد از جامعه، خانواده، طبقه، نژاد، مذهب، شهر، خصوصیات ملی و بزرگی و کوچکی اندازه واحد اجتماعی خود می‌پذیرند و نیز تأثیر فرهنگ بر رسوم، و همبستگی متقابل ارزش‌های فرهنگی و تحولات اجتماعی است. (1) از این رو باید گفت در فرآیند تاریخی توسعه، عوامل و متغیرهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بر روی یکدیگر به شدت تأثیرگذار بوده و در کمیت و کیفیت با یکدیگر عجین می‌شوند، تا جایی که گویا یکی می‌باشند. و در همین یگانگی کمی و کیفی است که توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی شکل می‌گیرد. در این فرآیند، مشکل می‌توان گفت که از این سه دسته عوامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، کدام عامل اول تعیین کننده‌ی توسعه بوده است. از دیرباز تاکنون روان‌شناسان، روان‌کاوان، جامعه‌شناسان، مردم‌شناسان و امثال آنها مدعی این نظر بوده‌اند که عوامل و متغیرهای فرهنگی و اجتماعی دارای نقش و جایگاهی در رشد و توسعه هستند که بر جنبه‌های اقتصادی آن، غلبه دارد. در این رابطه:
اقتصاددانی مانند هگن در کتاب خود (2) کلاً به این نتیجه می‌رسد که شخصیت فرهنگی اصلی‌ترین عامل ایجاد کننده‌ی توسعه اقتصادی است و تحولات اقتصادی را معلول تحول فرهنگی و منبعث از آن می‌داند و بیان می‌کند که تحول اساسی و زیربنایی در فرهنگ و تکنیک جامعه به خودی خود باعث می‌شود که اقتصاد از حالت رکود فرهنگی خارج شده و به رشد و توسعه برسد.
حقیقت تولید اقتصادی و توسعه در گرو این است که متغیرهای فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی باید آنچنان پی‌ریزی شوند که بتوانند موجبات ایجاد و تداوم توسعه را فراهم سازند و با توجه به مباحث سیر تاریخی توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی، باید این نکته را در نظر داشت که در مراحل اولیه توسعه یعنی در مرحله ایجاد فضاهای لازم و مناسب برای توسعه، اگرچه نقش عوامل اقتصادی مهم است ولیکن اثر و نقش متغیرهای فرهنگی و اجتماعی مؤثرتر و کلیدی‌تر است.
جنبه انسانی رشد اقتصادی
شولتز، صاحبنظر منابع انسانی در کلیه آثار خود، از جمله در کتاب "نقش ثروت انسانی در رشد اقتصادی" (3) بر اهمیت جنبه‌ی انسانی در رشد و توسعه تأکید دارد او در این کتاب به بررسی ابعاد گوناگونی از جمله موارد ذیل می‌پردازد:1- درک صحیح از اینکه رشد اقتصادی چگونه حاصل می‌شود، با اهمیت است. بسیاری از مباحث در این مورد تاکنون حول محور مادی، در مقابل ارزش‌های معنوی متمرکز شده است که بدین دلیل است که سرمایه را، کالا و یا کالاهایی که قابلیت تولید مجدد دارند، تعریف کرده‌اند و بر سرمایه در چارچوب انسانی آن تأکید نمی‌شده است. میل به رشد اقتصادی را بطور مثال در کار و پس‌انداز بیان می‌کنند، از این رو است که می‌گویند "سخت کار کن و از تراکم پس‌انداز چیزی بنام سرمایه حاصل کن که سعادت را فراهم می‌سازد" در حالی که این نگرش اشتباه است و کلید توسعه، خود انسان است نه منابع مادی. می‌توان برای این مسئله، به موردی اشاره کرد. اگر رشد اقتصادی در آمریکا مورد بررسی شود، جمع ساعات کار نیروی کار و افزایش در ذخیره حقیقی سرمایه نمی‌تواند بیان کننده تمامی رشد اقتصادی کشور در طول تاریخ باشد مثلاً در سالهای مثلا 53- 1929 درآمد ملی حقیقی آمریکا تقریباً دوبرابر شده است. یعنی رشدی حدود 3 درصد در سال. اگر افزایش منابع نیروی کار در طی همین دوره 17 درصد باشد و ارزش منابع مادی یعنی ذخیره کل سرمایه حدود 43 درصد بالا رفته باشد و اگر از این منابع متوسط وزنی گرفته شود جمعاً داده‌ها (منابع) فقط افزایش داشته‌اند زیرا که رشد متوسطی به میزان سالانه 1/2 درصد در مقابل 3 درصد رشد درآمد ملی واقعی، به دست آمده است. سئوال این است که بقیه این رشد چگونه می‌تواند توجیه و تفسیر شود؟
2- اقتصاددانان محافظه کار و بازرگانان برای رشد اقتصادی بیشتر در آمریکا، انگیزه‌های پس‌انداز، کار بیشتر و تراکم سرمایه، ساختن کارخانه‌های جدید و غیره را توجیه می‌کنند در حالی که سهم سرمایه در افزایش تولید در مثال فوق جزئی بوده و به کارگیری سیاست‌هایی که افزایش در سرمایه را موجب می‌شود (مثلاً کاهش مالیات، ...) نمی‌تواند در رشد اقتصادی چندان اثر تعیین‌کننده‌ای از خود باقی بگذارد.
3- لیبرال‌ها و اتحادیه‌های کارگری کاهش نرخ بیکاری از 5 الی 6 درصد به 2 الی 3 درصد را عامل رشد اقتصادی دانسته و با افزایش فعالیت‌های دولت در جهت تأمین وسایل رفاه، بیمه اجتماعی، راه‌سازی و یا به عبارت دیگر سرمایه‌گذاری زیربنایی را از عوامل تعیین کننده‌ی در رشد به حساب می‌آورند، اگرچه این‌گونه فعالیت‌ها می‌بایستی افزوده شوند. و یا در مورد ایجاد اشتغال ممکن است در کوتاه‌مدت مؤثر باشند ولیکن در نهایت هیچ کدام از این عوامل، نمی‌توانند راه حل اصلی رشد اقتصادی تلقی شوند. عامل اصلی این رشد چه چیزی بوده است؟ عامل نامعلومی که رشد اقتصادی در سالهای 59- 1929 را باعث شده است، همانا افزایش ذخیره‌ی ثروت انسانی (4) است. این ثروت انسانی بهبود در کارآیی نیروی انسانی را شامل می‌شود که ناشی از توسعه ظرفیت‌ها به دلیل سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی است.
4- تصور سرمایه غیرمادی و به اصطلاح ادبیات رایج امروزی، سرمایه انسانی، شاید در ابتدا کمی دشوار به نظر رسد، زیرا عادت بر این است که سرمایه را به کالاهای مولد مادی اطلاق کنیم ولی در اصل بزرگترین سرمایه شکل یافته در اجتماع برای توسعه، همانا سرمایه‌گذاری بر روی انسان‌هاست. یعنی سرمایه‌گذاری در ابعاد ارزشی، روحی، و فکری و جسمی. این سرمایه‌گذاری‌هاست که زمینه‌های ایجاد خلاقیت‌ها، توانایی‌ها و مهارت‌ها را در انسان، فراهم می‌آورد، و این سرمایه از آن نوع سرمایه‌گذارها است که بیشترین بازدهی را برای کوشش‌های ما فراهم می‌آورد.
در آزمون دیگری که از سوی شولتز صورت گرفت ثابت شد که از سال 1923 برای هر 25 درصد افزایش در تولید کشاورزی، نیروی کار و منابع مادی فقط 3 تا 5 درصد افزایش یافته است، نتیجه این آزمون ضمن اینکه با نظریات اسمیت و ریکاردو در رابطه با قانون بازده نزولی کاملاً در تضاد است، تأییدکننده‌ی فرضیه‌ای است که دلیل این افزایش در تولید را بهبود و اعتلای کیفیت سرمایه انسانی می‌داند. از این رو می‌توان گفت که افزایش در ظرفیت دانش‌های مفید فرد و جامعه، که بخشی از ثروت انسانی را تشکیل می‌دهند، می‌توانند در ایجاد و استمرار رشد و توسعه نقش تعیین کننده‌ای داشته باشند.
اینکه سرمایه انسانی تا چه حد قادر خواهد بود در توسعه اقتصادی، مؤثر باشد هنوز ابعادش بطور همه جانبه، روشن و آشکار نشده است. علی رغم اینکه در غالب الگوهای رشد و توسعه، تأکید بر سرمایه‌گذاری مادی مانند ذوب آهن، راه آهن و ساختمان بوده است، منشأ تحولات سریع اقتصادی در جهان توسعه یافته بیشتر با تغییر و تحولات سرمایه انسانی صورت گرفته تا سرمایه فیزیکی و مادی. لذا برای نجات کشورهای توسعه نیافته از فقر، بایستی بیشتر بر مسئله چگونگی تشکیل سرمایه انسانی تأکید و توجه شود، زیرا آنچه که در الگوهای رشد و توسعه این جوامع پس از جنگ دوم تاکنون مورد غفلت قرار گرفته، همانا اهمیت انسان و سرمایه‌ی انسانی است که این بی‌توجهی باعث شده است، که جهان توسعه نیافته، نتواند از سرمایه‌های فیزیکی و مادیی که ایجاد کرده و تشکیل داده، بهره مناسب را نیز ببرد.
امروزه کشورهای توسعه یافته از نیروی انسانی بالقوه و ارزشمندی برخوردارند، نیرویی که آنها را به مرحله توسعه یافتگی رسانده و زمینه را برای قدم‌های آتی آنان نیز فراهم کرده است، در حالی که در کشورهای توسعه نیافته، ظرفیت این سرمایه انسانی که بتواند منشأ آن تغییر و تحولاتی باشد که، هم جبران کننده‌ی عقب‌افتادگی تاریخی و هم ایجادکننده‌ی فضا برای ترقی در آینده باشد، هنوز شکل نگرفته و بدان توجهی در خور اهمیت مسئله نیز نشده است، زیرا پایین بودن بازدهی نیروی کار و سرمایه‌ی انسانی در این جوامع ناشی از بدی تغذیه، پایین بودن سطح بهداشت، جهل و بیسوادی، فقدان تعلیم و آموزش، کارآموزی سطح پایین، محدودیت تخصص حرفه‌ای، فقدان استعداد مدیریت، فرهنگ و محیط اجتماعی مغایر با کار و تلاش گسترده است، اگر قرار باشد که این منابع انسانی به بهره‌وری مطلوبتری دست یابند، قبل از همه باید نسبت به برطرف کردن این موانع، اقدام شود.
بی‌تردید میزان دخالت و تأثیر سرمایه انسانی در رشد اقتصادی، تا حد بسیار زیادی به فرآیند کسب سطوح بالاتر دانش، مهارت، تخصص بستگی دارد، یعنی هرچقدر منابع انسانی دارای انگیزه، تخصص و مهارت بیشتری شود، نقش آن در رشد اقتصادی بیشتر است، زیرا در فرآیندهای رشد و توسعه سرمایه انسانی، تخصص و بهره‌وری پابه پای هم به پیش می‌روند.
منشأ سرمایه انسانی که به وضعیت روحی، فکری و جسمی انسان‌ها برمی‌گردد متغیرها و زیرمجموعه‌های وسیعی دارد، افق کسب این سرمایه‌ی انسانی تا بی‌نهایت گسترده است و از طرف دیگر متغیرهای آن شدیداً به هم پیوسته‌اند. از طرفی فرآیند توسعه از این عوامل به عنوان عامل و ابزار استفاده کرده و از طرف دیگر مقصد و هدف توسعه، رسیدن به سطح بالاتر این سرمایه‌های انسانی است. از این رو گفته می‌شود توسعه، "شدن" مراحل بالاتر سرمایه‌های انسانی است.
آرا و نظریات پیرامون منابع و سرمایه‌ی انسانی در توسعه
در مباحث اولیه رشد و توسعه، توجه، بیشتر معطوف به "کمیت نیروی کار" بوده و بحثی از "کیفیت نیروی کار" یا مطرح نبوده است و یا اگر بوده، در سطح نازل و محدود صورت گرفته است. در حالی که در رابطه با سرمایه مادی و فیزیکی در ادبیات اقتصادی هم پیرامون کمیت آن سخن گفته شده است و هم در رابطه با کیفیت‌های آن، بحث و نظریات نسبتاً همه جانبه‌ای طرح گردیده است.از دیرباز در رابطه با نیروی کار به تعداد، چگونگی ترکیب جنسی (زن و مرد) و یا ماهر و غیرماهر بودن کارگر و یا مولد و غیرمولد بودن و یا بطور کلی به جنبه کمّی نیروی کار توجه می‌شده است، در حالی که در دهه‌های اخیر، کانون توجهات در مدل‌های رشد و توسعه به متغیر نیروی کار آنهم به جنبه کیفیت آن معطوف شده است و از آن به منزله‌ی اصلی‌ترین و کلیدی‌ترین متغیری که می‌تواند رشد و توسعه را ایجاد کرده و یا استمرار بخشد، نام برده می‌شود. ویژگی‌ها و خصوصیاتی که کیفیت نیروی کار یک کشور را شکل می‌دهند، عبارتند از متغیرهای آموزش، بهداشت، مهارت، دانش، تغذیه، انگیزه‌ها، ارزش‌ها، و ... .
امروزه در ادبیات رایج اقتصادی بیشتر از کلمه "سرمایه انسانی" یا "منابع انسانی" به جای کیفیت نیروی کار استفاده می‌شود منظور ما از سرمایه انسانی عبارت از علم و دانش، قابلیت‌ها، ظرفیت‌ها، تجارب و نهایتاً نظم و انضباطی است که آموزش و تعلیم و تربیت در یک جامعه پدید می‌آورد. سرمایه انسانی بیانگر اعداد و ارقام دانش‌آموزان یا دانشگاهیان نیست، بلکه سرمایه انسانی نشان دهنده درجه توانایی علمی، فنی، حرفه‌ای و فکری یک کشور است.
سرمایه انسانی، مرز و چارچوب نمی‌شناسد، زیرا برای دانش، انتهایی و برای آموختن پایانی وجود ندارد. شتاب توسعه، در شتاب و به کارگیری دانش، تکنولوژی، ترویج اندیشه و اصلاحات اساسی و کارآمد در نظام آموزشی و در نهایت پرورش سرمایه انسانی است.
جایگاه سرمایه انسانی در مدل‌های رشد و توسعه
در این بخش به متغیرهای سازنده و شکل دهنده سرمایه‌ی انسانی پرداخته، و نظریات مختلفی که پیرامون، آثار و منابع سرمایه انسانی در الگوهای رشد و توسعه وجود دارد، به صورت اجمالی بررسی می‌شود.مایکل تودارو در رابطه با نقش سرمایه انسانی در نظریه‌های رشد و توسعه اقتصاددانان، اینچنین می‌گوید:
احتمالاً اکثر اقتصاددانان در این امر توافق دارند که آنچه در نهایت خصوصیت و روند توسعه اقتصادی و اجتماعی را تعیین می‌کند. منابع انسانی آن کشور است و نه سرمایه و یا منابع مادی آن (5). از این رو آن کشورهایی که منابع انسانی بیشتری دارند، پیشروتر خواهند بود و تفاوت توان توسعه‌ای کشورها را در تفاوت کیفیت نیروی کار آنان باید جستجو کرد، نه در تفاوت سایر عوامل، این عامل تفاوت اصلی و اساسی را شکل می‌دهد و عوامل دیگر تفاوت‌های فرعی را.
مدل‌های رشد و توسعه، قبلاً مبنای خود را بر این قرار داده بودند که نیروی کار فعال در فرآیند توسعه، از کیفیت برابر و همسان (6)، برخوردار است، بنابراین فرض بر این بوده است که هر نیروی کاری مانند نیروی کار دیگر، در بازدهی و تولید نقش یکسان و برابری ایفا می‌کند. ولیکن به مرور مشخص شد که این فرض، صحیح نیست، بلکه مهارت‌ها، عادات، رفتارها و دانش‌های نیروی کار است که تعیین کننده است نه کمیت نیروی کار. به همین جهت در دهه‌های اخیر، دیگر نیروی کار را مثل همدیگر و برابر ندیده (7) و تفاوت‌های بسیاری را برای نیروی کار قائلند، لذا دیگر نقش دو نیروی کار در تولید، برابر فرض نمی‌شود مگر آنکه از نظر سرمایه انسانی دو کیفیت برابر داشته باشند.
تشخیص سرمایه انسانی که نقشی اساسی در رشد جوامع توسعه یافته ایفا کرده است، در روشن ساختن و توضیح رشد اقتصادی این جوامع از اهمیت برخوردار بوده و درس آموزی از آن برای کشورهای توسعه نیافته، با اهمیت‌تر خواهد بود.
اولویت برتر سرمایه‌ی انسانی نسبت به سرمایه‌ی فیزیکی
در رابطه با "تشکیل سرمایه انسانی" و اولویت آن در برنامه‌های رشد و توسعه، این مسئله مطرح می‌شود که مسلم نیست کشورهای در حال توسعه بتوانند قبل از دستیابی به مرحله اعتلای صنعتی شدن از این سرمایه‌گذاری‌ها (سرمایه انسانی)، که گران هم تولید می‌شوند بطور چشمگیری بهره‌گیری کنند، زیرا در فرآیند صنعتی شدن است که بهره‌وری استفاده از منابع انسانی بیشتر می‌شود. از این رو در این کشورها ممکن است، فرصت و موقعیتی وجود نداشته باشد تا سرمایه‌گذاری در سرمایه‌ی انسانی از نرخ و بازدهی بالایی برخوردار شود. بر اساس این استدلال گروهی را باور بر این است که چنین سرمایه‌گذاری‌هایی طی مراحل ابتدایی صنعتی شدن غیرموجه می‌باشند.شولتز در یکی از آثار خود (8) چنین می‌گوید:
ابتدا باید بررسی کرد که چه نظمی بایستی رعایت شود و چه مقدماتی فراهم آید تا به مرحله‌ی صنعتی شدن نایل گردیم. منابع سرمایه‌گذاری در کشورهای توسعه نیافته، محدود است، حالا اگر کشوری از این جوامع بخواهد منابع بیشتری را صرف آموزش و پرورش کند، منابع کمتری برای ایجاد کارخانجات و تجهیزات در اختیار خواهد داشت. در حالی که در مورد اروپا استدلال می‌شود که مسئله به عکس بوده و اول کارخانجات را ایجاد کردند که این امر منجر به رشد و افزایش درآمد شد، پس از این افزایش درآمد جوامع اروپایی به آموزش و پرورش خود پرداختند، از این رو الگوی توسعه کشورهای اروپای غربی در مراحل نخستین صنعتی شدن، ابتدا مراحل ایجاد تأسیسات و تجهیزات فیزیکی را دنبال کرده و سپس انجام مخارج رفاهی و انسانی را با فاصله طولانی از ایجاد تأسیسات صنعتی، ادامه داده است. در این دوران دولت‌ها و الگوهای رشد و توسعه، رفاه‌گرا نبودند و نیروی کار، فراوان، ارزان، بیسواد و بی‌مهارت بود و اغلب کارهای تولیدی یدی بود، از این رو برنامه‌های توسعه نیازمند زور بازو بوده است. برنامه‌های مربوط به اصلاح مهارت‌ها، دانش و سلامتی کارگران عموماً شرط اصلی حصول پیشرفت در آن زمان نبودند. ولیکن امروزه کشورهای توسعه نیافته در مرحله آغاز فرآیند صنعتی شدن خود، از ماشین‌آلات ساده و ابتدایی و تجهیزات آن زمان استفاده نمی‌کنند و تکنولوژی تولید یک یا دو قرن گذشته را به کار نمی‌گیرند، حتی اگر بخواهند این چنین کنند، نمی‌توانند زیرا آن تکنولوژی و وسایل، دیگر موجود نیست.
اگر گفته شود که کشورهای توسعه نیافته کشورهایی کشاورزی هستند و کشاورزی عقب افتاده به افراد متخصص و باسواد نیاز ندارد، این هم درست نیست، زیرا کشوری که می‌‌خواهد قسمت اعظم رشد اقتصادی خود را از طریق کشاورزی تأمین کند، آیا ممکن است بدون ارتقای سطح دانش و مهارت‌های کشاورزان، این کار را عملی سازد.
بی‌شک در کشورهای توسعه نیافته به هر طرف رو کنیم، عمل متوقف کننده رشد اقتصادی این جوامع را باید در کمبود نسبی سرمایه بیابیم و بدیهی است که این کشورها بدین مفهوم گرسنه سرمایه می‌باشند. حال، کدام سرمایه؟ سرمایه انسانی یا مادی و یا هردو؟ با کدام اولویت؟، با کدام ترکیب و با کدام ساختار؟ همه اینها مسائلی هستند که باید معلوم شوند.
اقتصاددانان در ارزیابی آثار زیان‌های سنگین ناشی از جنگ دوم جهانی در کارخانجات و تأسیسات، چه ناشی از خرابی جنگ و چه ناشی از استهلاک و فرسودگی جنگی، آثار تخریب را بسیار بیش از حد در نظر می‌گرفتند و تصور می‌کردند که زیان‌های ناشی از جنگ با تأخیری بسیار جبران گردد، در تخمین دورنمای بهبود اقتصادی و رشد، بیشتر از حد لازم سهل‌انگاری شده بود، چرا که در تشخیص و اندازه‌گیری ظرفیت تولید، سرمایه انسانی به حساب نیامده بود، سرمایه انسانی که از آن همه جنگ، ویرانی و غارت، جان سالم به در برده بود توانست نقش مهمی در بازسازی و نوسازی اقتصاد و جامعه ایفا نماید.
از طرف دیگر به علت درنظر نگرفتن و بها ندادن و حذف سرمایه انسانی به عنوان عامل مهمی در رشد، میزان رشد بالقوه اقتصادی کشورهای توسعه نیافته، خیلی بیش از حد تخمین زده شده بود، در نتیجه با توجه به سطح اندک سرمایه انسانی، روی هم رفته انتظارات بسیار زیادی از افزایش سرمایه فیزیکی متصوّر بود که هرگز این رشدها و انتظارات محقق نشد. ارزیابی اشتباه در هر دو مورد نتیجه، اتکای زیاد به مفهوم جزئی سرمایه (سرمایه مادی) است، در حالی که باید به مفهوم کلی، گسترده و فراگیر سرمایه که دربرگیرنده سرمایه انسانی و سرمایه مادی است توجه شود.
در کشورهای توسعه نیافته، چون سرمایه‌گذاری‌ها غالباً صرف تجهیزات و ساختمان‌ها شده و به سرمایه انسانی بی‌توجهی می‌شود. در نتیجه، از استعدادها و قابلیت‌های انسان که خود یک نوع سرمایه است به موازات و در کنار سرمایه فیزیکی استفاده نمی‌شود، از این رو این استعدادها در چنین شرایطی به جای آنکه عامل پیش‌برنده باشند به صورت عامل محدودکننده‌ی رشد اقتصادی، درمی‌آیند.
یکی از دلایل عمده اندک بودن نرخ جذب سرمایه فیزیکی و پایین بودن بهره‌وری سرمایه، به این بی‌توجهی مربوط می‌شود. می‌توان از چند کشور پرتلاش که نسبت به تشکیل سرمایه انسانی گونه‌های مختلفی اقدام کرده‌اند مثال‌هایی زد. هندوستان و چین با وجود آنکه تلاش‌های فراوانی برای افزایش تولید مواد غذایی، انجام داده‌اند، تولید محصولات کشاورزی آنان چندان رضایت‌بخش نیست ولیکن ژاپن با وجودی که تراکم جمعیت آن حدود دو تا سه برابر دو کشور فوق است و از لحاظ منابع طبیعی برای تولید مواد غذایی به مراتب فقیرتر است توانسته است تولیدات غذایی و بویژه برنج خود را به سرعت افزایش داده و به خودکفایی نسبی در تولید برنج برسد. رمز موفقیت ژاپن، این است که این کشور توانسته مهارت و دانش‌های لازم در منابع انسانی را برای یک کشاورزی پیشرفته کسب نماید، در حالی که هند و چین در این رابطه به اندازه لازم موفق نبوده‌اند. در اروپا رمز موفقیت در تولید و افزایش محصولات کشاورزی؛ با وجود اینکه دچار فقر طبیعت‌اند، بر اساس کیفیت بالاتر نیروی انسانی متکی بر مهارت‌های جدید، و دانش‌های مفیدی که کشاورزی مدرن، بدان نیاز است صورت گرفته است.
در مراحل اولیه‌ی انقلاب صنعتی، اختلاط و آمیزش دو سرمایه‌ی مادی و انسانی منجر به اشتباه و گمراهی شد. در آن زمان شکاف بین منابع جدید و برتر و منابع قدیمی و سنتی اندک بود، در حالی که امروزه بین منابع برتری که طی ده‌ها سال در کشورهای توسعه یافته بسط یافته‌اند و منابع ابتدایی و مستعملی که هنوز هم در کشورهای در حال توسعه به کار گرفته می‌شود، فاصله فوق‌العاده زیادی به چشم می‌خورد. به این منظور برای از بین بردن چنین شکافی و برای استفاده از فرصت واقعی که این امر برای رشد کشورهای توسعه نیافته، فراهم می‌کند، سطح نسبتاً بالایی از مهارت و دانش، حتی بیش از آنچه که در مراحل ابتدایی انقلاب صنعتی در اروپا لازم بود، مورد نیاز است.
از این رو برای تحقق رشد و توسعه، لازم است که برنامه‌ریزی در ساختارهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به شیوه‌ای متوازن و متعادل انجام پذیرد. در رابطه با ساختار اقتصادی و ایجاد تغییر و تحول پیش‌برنده در آن نیاز به تعادل، هم‌جهتی، توازن و هماهنگی بین "تشکیل سرمایه انسانی" و "تشکیل سرمایه فیزیکی" است و باید در نظر داشت که رشد اقتصادی تاحدی بنابر قاعده مرسوم ناشی از تجهیزات و ساختمانهای بیشتر است، حتی اگر نیروی کار موجود دارای مهارت و دانش لازم نباشد لیکن در چنین کشورهایی نرخ رشد به علت عدم تعادلی که در سرمایه‌گذاری بین سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی وجود دارد، کاملاً محدود است. آن دسته از کشورهایی که از پیدایش این عدم تعادل بین سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی، احتراز کرده‌اند، توانسته‌اند تاحد بسیار زیادی شاهد نرخ رشد اقتصادی بیشتر باشند (9).
با به حساب آوردن سرمایه‌ی انسانی می‌توان بسیاری از مسائل عمده را در مورد رشد اقتصادی کشورهای توسعه نیافته حل و فصل کرد. در هر حال کلید حل معما، در رفع عدم تعادل بارزی است که بین سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی و منابع فیزیکی و مادی وجود دارد، بنابراین سرمایه‌گذاری در سرمایه‌ی انسانی، یکی از ویژگی‌های مهم و بارز اقتصاد کشورهایی است که دارای درآمدی بسیار بالا می‌باشند (10) و بین سرمایه‌گذاری بالای منابع انسانی و درآمد بالا یک همبستگی مستقیم وجود دارد و بالعکس. باید در نظر داشت که انسان و جوامع انسانی بدون اینکه روح و قابلیت‌های فکری، ذهنی و رفتاری خود را ترقی دهند، نمی‌توانند به ترقیات مادی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نائل آیند.
مشکل اساسی و کلیدی در جوامع توسعه نیافته، فقر منابع طبیعی نیست، بلکه فقر منابع انسانی است و پیروزی و فائق آمدن جوامع توسعه نیافته بر مشکل گسترده خود، در گرو غنی کردن منابع انسانی آنهاست و بس. به همین دلیل غنی شدن سرمایه و منابع انسانی این جوامع که همانا غنی شدن آموزش و پرورش، تخصص‌ها، امید به زندگی بهتر و بالاتر، پیشرفت جسمی و روحی مردان و زنان و اطفال است، باید در سرلوحه برنامه‌های توسعه این جوامع قرار گرفته و بطور دائمی و همیشگی استمرار یابد.
تبدیل کشورهای فقیر و عقب‌افتاده دیروز به کشورهای توسعه یافته و ثروتمند امروز و تبدیل کشورهای ویران اروپای پس از جنگ دوم به کشورهای آباد امروزی، در گرو تحول شگرف کیفیت منابع و سرمایه انسانی این جوامع بوده است نه عوامل دیگر. آثار سرمایه انسانی که نقشی محوری دارد از شخصی به شخص دیگر منتقل می‌شود و از طرف دیگر مردم در محیطی که سرمایه انسانی بیشتری دارد با هر سطح مهارتی، از بهره‌وری بیشتری برخوردارند و بالاخره سرمایه انسانی، بهره‌وری سرمایه‌های فیزیکی و نیروی کار را به همراه هم ارتقا می‌بخشد.
انباشت سرمایه انسانی فعالیتی اجتماعی و به معنای درگیرکردن گروه‌های مردم در چنین فعالیت‌هاست، بطوری که مشابه آن در انباشت سرمایه فیزیکی متصور نیست. (11)
کمیت و کیفیت سرمایه انسانی
در ادبیات اقتصادی تاکنون پیرامون کمیت و کیفیت نیروی کار مباحث گسترده‌ای مطرح شده است، که در اینجا و سایر قسمت‌های دیگر لازم است، بدانها اشاره شود.میردال (12) این متغیر را به صورت دیگری نگریسته و بر این باور است که تعداد ساعات کار و چگونگی تلاش و کوشش نیروی کار در اقتصادی که، نیروی کار آن، ساعات بیشتری کار می‌کند بهتر از اقتصادی است که در آن مردمش ساعات کار کمتری دارند. کار و کارگروهی و جسمی به میزان زیادی تعهد اجتماعی ایجاد می‌کند و حقایق زندگی روزمره از میان کارهای مستمر گروهی و کنش و واکنش در مقابل دیگران پدیدار می‌شوند.
نیروی کار و ساعت کار در جوامع توسعه نیافته، متکی به ذخیره اندک منابع انسانی است، در حالی که ساعات کار و نیروی کار در کشورهای توسعه یافته با ذخیره بسیار بالای منابع انسانی روبه رو است، و همین تفاوت در کیفیت، بهره‌وری بسیار متفاوتی را شکل داده و خواهد داد. (13)
از این رو در یک الگو و مدل رشد وتوسعه، مقدار کمیت نیروی کار عامل تعیین کننده نیست، بلکه چنین عاملی را باید در کیفیت این متغیر جستجو کرد. آنچه که می‌تواند سرنوشت کوشش‌های معطوف به توسعه را رقم زند، چگونگی ترکیب بهینه و خردمندانه بین مقدار نیروی کار (14) و کیفیت نیروی کار (15) است. چگونگی ترکیب بین نیروی کار، سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی (16) و سهم هر کدام از اجزای آن می‌باشد.
بدین صورت بود که جوهره تئوری سرمایه انسانی شکل گرفته و وارد ادبیات اقتصادی گردیده است. البته به لحاظ تاریخی ریشه‌های آن به قبل از دهه‌ی 60 برمی‌گردد، چونکه در دهه‌ی 60 بود که به صورت همه جانبه و سیستماتیک به بحث گذاشته شد، و عمومیت یافت. در سال 1951 اعلام شد که دانش جدید، اختراع و اکتشاف می‌تواند جانشین و رقیب تشکیل سرمایه فیزیکی در توسعه شود، در حالی که روشن و قطعی است که اصلاح تکنیک، شیوه‌های افزاش تولید را به همراه خواهد داشت و بدیهی است که قسمت عمده‌ای از این افزایش تولید، به اصلاح و افزایش دانش‌ها بستگی دارد، لیکن اندازه‌گیری این که چه قسمت از این افزایش تعلق به بهبود دانش دارد ممکن نیست. (17)
در سال 1959 هیگینز نیز با چاپ اولین کتاب خود باعث شد که باورها دچار تغییر و تحول گردند. او در کتاب خود به عوامل غیراقتصادی توجه نمود و آنها را مهمتر از عوامل اقتصادی و تشکیل سرمایه فیزیکی دانست. (18)
دو سال بعد از هیگینز در سال 1961، سینکر در کنفرانس آدیس آبابا اعلام کرد که یک تغییر و نگرش اصلی و کلیدی در باورهای ما پیرامون توسعه به وجود آمده است. این تغییر چیزی نیست جز تغییر از سرمایه فیزیکی به سرمایه انسانی از این رو دیگر مسئله اصلی نباید خلق و تولید ثروت باشد، بلکه باید ظرفیتی که این ثروت را ایجاد می‌کند، در اولویت قرار گیرد و این ظرفیت چیزی نیست جز منابع انسانی و مردم کشور، توسعه باید قائم به قوه‌ی ادراک یک کشور باشد و این قوه ادراک در مردم است. (19)
به زودی این تغییر در نگرش نسبت به سرمایه و نیروی کار باعث شد که مفاهیم جدیدی مانند سرمایه‌گذاری در آموزش، برنامه‌ریزی نیروی انسانی، نرخ بازگشت سرمایه نیروی انسانی و امثال آنها وارد ادبیات اقتصاد و توسعه گردد و صاحبنظرانی مانند فابریکانت (20)، سلو (21)، کندریک (22)، دنیسون (23) و دیگران درباره‌ی نقش منابع انسانی و سرمایه انسانی سخن گویند. هاربیسون در کتاب خود پیرامون منابع انسانی چنین می‌گوید:
"منابع انسانی پایه اصلی ثروت ملت‌ها را تشکیل می‌دهند. سرمایه و منابع طبیعی عوامل تبعی تولیدند، در حالی که انسان‌ها عوامل فعالی هستند که سرمایه‌ها را متراکم می‌سازند، از منابع طبیعی بهره‌برداری می‌کنند، سازمان‌های اجتماعی اقتصادی و سیاسی را می‌سازند و توسعه ملی را به جلو می‌برند. به وضوح، کشوری که نتواند مهارت‌ها و دانش مردمش را توسعه دهد و از آن در اقتصاد ملی به نحو مؤثری بهره‌برداری کند، قادر نیست هیچ چیز دیگری را توسعه بخشد". (24)
کوزنتس معتقد است که کیفیت نیروی کار و تکنولوژی دارای اهمیت بیشتری نسبت به ادوات و ابزارهای تولیدی دارند از این رو سرمایه اصلی یک کشور صنعتی پیشرفته الزاماً ابزارها و ادوات صنعتی موجود در آن کشور نیستند، بلکه عبارتند از اندوخته و دانش‌هایی که محصول آزمایش‌هاست و اکتشافاتی که از علوم تجربی، زاییده شده و نیز ظرفیت و مهارت افراد آن کشور برای به کار بردن این دانش‌هاست او می‌گوید به این نتیجه رسیده‌ایم که توسعه اقتصادی و توسعه صنعتی کشورهای توسعه نیافته منوط به تحولات سیاسی و جابه جایی نیروهای اجتماعی در آن کشورهاست (25).
جوهر‌ه‌ی نظریه سرمایه انسانی بر این پندار قرار گرفته است که مردم وقت و منابع خود را در طرق مختلفی، نه فقط برای لذت بردن از حال، بلکه برای دستیابی به بازده‌های پولی و غیرپولی در آینده به کار می‌گیرند یعنی اینکه آنها ممکن است در حال، نسبت به انجام هزینه‌های بیشتر در امور بهداشتی و با دستیابی به سطح آموزش‌ها بیشتر اقدام کنند تا بتوانند آینده بهتری را برای خود به ارمغان آورند. از این رو ممکن است مردم با کسب اطلاعات بیشتر در مورد مسائل بهتر برای خود اقدام کنند و یا ممکن است با مهاجرت و جابجایی به تعویض شغل به ایجاد فرصت مناسبتری نایل آیند و یا اینکه ممکن است شغلی را انتخاب کنند که درآمد کمتری داشته باشد ولیکن آموزش زیادتری به آنها بدهد از این رو پدیده‌ها و متغیرهایی از قبیل آموزش، بهداشت، تحقیق پیرامون مشاغل، کسب اطلاعات و جابه جایی آموزش ضمن خدمت ... پدیده‌هایی از نوع سرمایه‌گذاری‌اند تا پدیده‌هایی برای مصرف، صرفنظر از اینکه از سوی فرد یا کارفرمای آنان یا جامعه صورت گیرد. (26)
پی‌نوشت‌ها:
1. کیندل برگر، چارلز پ توسعه اقتصادی، ترجمه رضا صدوقی، انتشارات مدرسه عالی گیلان، چاپ اول، 1351، ص 33.
2. Hargen E. E, on the theory of Social Change How Economic Growth Begin 1962 Dorsay Press, Home wood.
3. Schultz Teodor "Human Wealth and Economic Growth", the Beacon press 1961.
4. Hunan wealth
5. تودارو؛ مایکل، توسعه اقتصادی در جهان سوم، ترجمه غلامعلی؛ فرجادی، انتشارات سازمان برنامه و بودجه، 1346، ص 473.
6. Homogeneus.
7. Heterogenity.
8. schultz, T "Investment in Human capital in poor countries" In zoo P. D (ed) Foreign Trade and Human copital", Dallas S.M.U Press 1962, pp 3-15.
9. Horvat. B: "The optimun Rate of Investment", Economic Journal, Dec 1958, PP 737-767.
10. Schultz T. "Investment in Human capital the American Economic Review, March 1961, pp 11-17.
11. Lucas Robert (1985), on the mechanics of Economics Developmen, Marshall Lecture, Camrbidge University, May 1985.
12. Myrdal Gunner: Asian Drama 21-26, Pantheon New York, 1968, vol 3, chaps.
13. Kindleberger C. Herrick, B Economic Development Third Edition, P. 99, 1977 Mc Grow Hill Company.
14. Raw labor.
15. Human capital
16. Raw labor- Human capital- Physical capital.
17. Abamovitz M. "Economic of Growth", in Haley, B (ed) A survey of contemporary Economic vol2 Home wood ill 1951 P. 141.
18. Higgins, Economic Development, P 206.
19. Singer H. W Education and Economic Development (1961), reprintedin Internatinal Development: Grow and Change N. Y Mc Grow Hill 1964 P 66
20. Fabricant.
21. Solow.
22. kendrick.
23. Denison.
24. Harbison N. Fredrick: Humen Rosowurces as the wealth of Nations York university Press New York 1973 P. 3.
25. KuzenTs S: Toward a Theory of Economic Grwoth National Policy of Economic Welfare at Home and Abroad New York, 1955 P39.
26. Blaug M.. The Emprical Status of Human capital theory A slightly jaundiced survey, Journal of Economic Literature sep 1976 volum XIV No 3 p827-855
علاوه بر این بلاک دارای تألیفات دیگری در رابطه با آموزش است که عبارتند از:
Blaug M An introduction to the economic of education Baltimore Middlesex England penguin and Book 1976
- Blaug M. The correlation Between Education and Earnings what Does it signify, Higher education feb 1972.
ستاری‌فر، محمد؛ (1374)، درآمدی بر سرمایه و توسعه، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ اول
