نویسنده: محمد ستاری‌فر
در مراحل اولیه رشد و توسعه کشورهای پیشرفته کنونی (قرن 18 و 19) مفهوم عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت و درآمدها، جدّی پانگرفته بود. لکن در قرن 20 در دنیای توسعه‌یافته‌ها، شکوفاشدن مفاهیمی از قبیل دولت رفاه و ابداع ابزارهای دولتی را برای تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی، با ابزارهایی مانند مالیات بر درآمد به صورت تصاعدی، قوانین تأمین اجتماعی و ... شاهدیم.
برعکس مراحل اولیه کشورهای توسعه یافته، کشورهای در حال توسعه در زمانی باید نسبت به طراحی، برنامه‌های رشد و توسعه خود اقدام کنند، که از هر نظر اعم از عقلی، ارزشی، تجربی و ساختاری عدالت اجتماعی را محور کار خود قرار دهند، در حالی که در قرون 18 و 19 این مقوله‌ها جزو وظایف اصلی دولت‌ها نبوده است.
به دلیل فراگیر شدن فقر گسترده کمی و کیفی، در کشورهای توسعه نیافته، توسعه در این کشورها ضرورت تام و تمام دارد بطوری که می‌بایست دربرگیرنده آحاد مردم و مناطق باشد. از این رو برای مشارکت همگان در این امر لازم است که همگان نیز از ثمرات توسعه بهره‌مند شوند، در غیر این صورت، سرخوردگی‌ها، عدم مشارکت‌ها، ناراحتی‌های اجتماعی بروز می‌کند. در نتیجه، این مسائل ثبات سیاسی را به خطر می‌اندازد که البته این خود، مانع بزرگی برای تحقق توسعه خواهد شد. از این رو به باور عده‌ای، باید از اجرای پاره‌ای از سیاست‌ها که می‌تواند در کوتاه‌مدت رشد GNP را فراهم کند اما فقط ثمرات این پیشرفت را آنهم به هر دلیل ممکن و از جمله به بهانه تشکیل پس‌انداز و تراکم سرمایه بیشتر در دست عده‌ای محدود پخش کند خودداری شود، زیرا اتخاذ این سیاست‌ها عدم ثبات سیاسی را فراهم می‌کند که این، خود فرآیند رشد مثبت و بیشتر را در بلندمدت به مخاطره خواهد انداخت ضمن آنکه ثابت شده است که اهداف اقتصادی، را نیز محقق نخواهد ساخت.
به هر حال برای از بین بردن شکاف درآمد و ثروت میان فقرا و اغنیا، نابرابری سطح متوسط زندگی در نواحی مختلف کشور، بیعدالتی میان مناطق روستایی و شهری، بیعدالتی بین تولیدکنندگان محصولات کشاورزی که در دست مصرف کنندگان شهری استثمار می‌شوند، بیعدالتی بین تولید و توزیع کنندگان شهری، با مصرف کنندگان که مصرف‌کنندگان استثمار می‌شوند عدالت برای بیکاران و پیداکردن مصادیق عدالت در هر برهه از زمان برای جامعه، که چه باید تولید کند و چگونه توزیع نماید و اجرای عدالت که ایجاب می‌کند دولت‌ها در امور خانه‌سازی، خدمات اجتماعی، بهداشت و آموزش هزینه‌های زیادی را عهده‌دار شوند، هزینه‌هایی که وضعیت فکری، جسمی، روحی، آحاد مردم و بویژه فقرا را بهبود بخشیده و بدون شک این عمل بر قابلیت منابع و سرمایه انسانی و تولید و نهایت، توسعه اثر قاطع خواهد داشت.
در رابطه با "عدالت اجتماعی" که با توجه به نگرش طراح مدل رشد و توسعه کشور، می‌تواند به عنوان یک متغیر و یا یک هدف مطرح شود، باید این نکته را در نظر داشت که تحقق عدالت اجتماعی در بعضی از مراحل توسعه، همراه رشد و توسعه است و در بعضی مواقع رقیب آن قلمداد می‌شود. و انتخاب آن به نگرش حاکمان جامعه و بهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ایدئولوژیکی که حاضرند برای آن بپردازند، برمی‌گردد.
رشد و توزیع، در کنار هم، یا مقابل هم؟
در بعضی از کشورهای توسعه نیافته، مشکل اصلی، "فقر بهره‌وری نظام تولید" است. مشکل ریشه‌ای عدالت اجتماعی را از طریق بالابردن سریع قابلیت تولید می‌توان حل و فصل کرد، زیرا اگر تمام درآمد ثروتمندان هم توزیع شود، وضع چندان بهتر نخواهد شد. در بعضی از کشورهای جهان سوم که شکاف بین درآمد متوسط سرانه و درآمد فقیرترین افراد نسبتاً کم است، امید اساسی به افزایش سهم فقیرترین و محرومترین افراد آن جامعه، به افزایش میزان تولید و اندازه کیک آن بستگی دارد نه تغییر شیوه بریدن کیک. از این رو هرجا وضعی پیش آید که در آن رعایت عدالت اجتماعی به صراحت و وضوح با افزایش قابلیت تولید متعارض باشد، باید برای افزایش تولید و بزرگ کردن کیک، اصل قابلیت تولید از اولویت برخوردار شود نه عدالت اجتماعی. به بیان دیگر رعایت عدالت اجتماعی بدون توجه به قابلیت تولید یا در تعارض با آن، آنهم در مراحل اولیه رشد و توسعه با ویژگی‌های تولید اندک، به احتمال زیاد، موجبات شکست اصل عدالت اجتماعی را فراهم می‌سازد.در کشورهای توسعه نیافته‌ای که در فاصله‌ی درآمد متوسط سرانه و درآمد فقیرترین افراد، زیاد باشد و تصور همگانی جامعه بدین‌گونه باشد که 10 الی 20درصد از اغنیا درآمدی برابر با 50 درصد از کل درآمد مردم را در اختیار دارند، و از همه مهمتر اغنیا درآمدهای انبوه خود را در تجملات، زمین و کاخ‌ها و سپرده‌های خارج از کشور صرف کنند، در این صورت در ساختاری با این ویژگی‌ها، اصل عدالت اجتماعی در مراحل اولیه رشد از اولویت برخوردار شده و توزیع ثروت‌ها بین آحاد مردم فقیر، می‌تواند به قابلیت‌های بیشتر تولید منجر شود تا تجمع ثروت در بین عده‌ای قلیل و ثروتمند. باید به این نکته توجه داشت که این تجمع ثروت بین طبقه اغنیا و اشراف با روحیه‌ی تجمل‌گرایی، نمی‌تواند فرآیند تشکیل و تراکم پس‌انداز سپس تبدیل آن به سرمایه را شکل دهد.
رعایت عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت در این مورد بین آحاد مردم در واقع تغییر ساختار مصرف تجملی طبقه اشراف و اغنیا به ساختار مصرف ضروری و اساسی توده مردم است که تغییر در این الگوها از مصرف تجملی به مصرف نیازهای اساسی، خود باعث بهره‌وری بیشتر از قابلیت‌های تولید بوده و زمینه‌ی رشد و توسعه بیشتر را فراهم می‌سازد.
در بعضی از مراحل فرآیندهای رشد و توسعه، اجرای عدالت و رشد، مکمل یکدیگرند، از جمله‌ی این موارد، می‌توان از مصداق رعایت عدالت بین شهر و روستا، یعنی صنعت و کشاورزی نام برد. شهر و روستا، صنعت و کشاورزی در فرآیند رشد و توسعه لازم و ملزوم یکدیگرند، پیشرفت سریع یکی بدون دیگری ممکن نیست، تاکنون موردی مشاهده نشده است که بدون توسعه صنعت، توسعه‌ی کشاورزی دوام یافته باشد و بالعکس، از این رو برای رشد و توسعه مستمر، پایدار و متوازن، باید اجرای عدالت و تعادل بین ده و شهر، صنعت و کشاورزی را مدنظر داشت.
در بسیاری از مواقع باید به رشد اقتصادی در کنار عدالت اجتماعی و توزیع نگاه کرد و می‌توان آنرا به مرحله اجرا درآورد. چنانچه این نگرش تعقیب شود، سرمایه به منزله‌ی عامل استراتژیک توسعه قلمداد نخواهد شد و ابزار اصلی توسعه نخواهد بود بلکه سرمایه در کنار مردمی که حداقل‌هایی را دارا باشند، معنی و مفهوم پیدا می‌کند. از این رو اگر توسعه به معنای یکی از شرایط زندگی مردم تلقی شود، باید توسعه با حفظ اولویت، در جهت تأمین نیازهای اساسی آحاد مردم، حرکت کند. در این صورت توسعه از طریق قوام‌یافتگی روح ملی تحقق یافته و مشارکت مردم را در هر یک از فرآیندهای خود طلب می‌کند، مشارکتی که در گرو توزیع و عدالت اجتماعی است. (1)
امروزه به این نتیجه رسیده‌اند که از طریق سیستم مالیاتی، تغییرات اندک و ناچیز در تمرکز مالکیت‌ها و دارایی‌ها و ثروت‌های خصوصی، نمی‌توان به اهداف گسترده و همگانی عدالت اجتماعی نائل گشت، در صورتی که با گسترش آموزش و پرورش و تشویق مردم به دریافت تحصیلات و مهارت‌ها، بیشتر می‌توان به توزیع عادلانه و تحقق عدالت اجتماعی نائل گشت. از این رو هر قدر تعداد افرادی که تحصیلات اضافی کسب می‌کنند در جامعه بیشتر باشند عدم تعادل در توزیع درآمدها به تدریج کاهش یافته و اختلاف بین سطوح درآمدی تقلیل خواهد یافت. توزیع ناعادلانه درآمد زمانی کاهش می‌یابد که نسبت جمعیت تحصیل‌کرده و دانشگاهی در جامعه رو به افزایش باشد. (2) در صورتی که آموزش همگانی شود، تاحد زیادی، مسائل توزیع و عدالت اجتماعی، که پیامد آن بوده و نهادی و ساختاری خواهد شد به شرط آنکه جامعه از عدم تعادل‌های نهادی، ساختاری و تاریخی برخوردار نباشد. والا در کشورهایی که ساختارهای اقتصادی و اجتماعی آنان از خصلت دلالی و سوداگری عمیق و گسترده‌ای در آن جامعه برخوردار باشند، با متغیر آموزش نمی‌توان در حد وسیعی، جواب توزیع مناسبتر و عدالت اجتماعی را گرفت.
برای آنکه آموزش و پرورش بتواند در توزیع عادلانه‌تر درآمدها مؤثر افتد، بایستی شانس استفاده از تسهیلات و امکانات آموزشی در سراسر کشور و برای تمام اقشار جامعه یکسان و برابر باشد و کیفیت آموزش مستمراً بهبود یابد، بدین ترتیب آموزش و پرورش می‌تواند در بلندمدت در توزیع عادلانه‌تر درآمدها مؤثر واقع شود، و هرقدر افراد جامعه از تحصیلات بیشتری برخوردار باشند، اختلاف درآمدی آنان به حداقل کاهش یافته و توزیع عادلانه‌تر درآمدها میسر می‌گردد. (3)
برای تحقق رشد و توسعه کشورهای توسعه نیافته که خود مسائل و مشکلات فراوان و گسترده‌ای دارند سرمایه عامل بسیار مهم و در عین حال کمیابی است. از این رو تراکم و تشکیل سرمایه در این جوامع یکی از مسائل محوری و از آن مهمتر فرآیند تبدیل این سرمایه به سرمایه فیزیکی است، حال چنانچه سرمایه‌ای تشکیل شود این بحث پیش می‌آید که سرمایه باید به صورت متوازن دربرگیرنده همه‌ی مناطق و همه‌ی اقشار شود، و یا اینکه باید بخش و اقشار منتخبی را شامل گردد. بعضی را این باور است (4) که سرمایه، متغیری کمیاب است، ولیکن کمیاب‌تر از سرمایه و ارز خارجی و توانایی در جمع کردن مالیات در کشورهای توسعه نیافته، عرضه‌ی استعدادهای مدیریت است که برای هدایت و جهت دادن به کوشش‌هایی که در راه توسعه باید صورت گیرد، لازم و ضروری است. اگر استعدادهایی از نظر مدیریت و سرمایه در این جوامع وجود داشته باشد، باید در نقاط معین، در بخش‌های منتخب و بر روی مسائل محدودی متمرکز گردد، تا بتوان بازده اقتصادی بیشتری را کسب کرد. در این نگرش اگر کشورهای توسعه نیافته، به جای کوشش برای انجام "اندکی از همه چیز" بکوشند نیروها و امکانات خود را از نظر منطقه‌ای و بخشی متمرکز نمایند، شانس بیشتری برای موفقیت خواهند داشت. در این صورت چنین مسائلی خواه ناخواه با هدف عدالت معارضه پیدا می‌کند و انتخاب هر کدام در درجه اول به نگرشی ارزشی و سیاسی مسئولین آن جامعه و ماهیت قیمت و بهایی بستگی دارد که برای هر کدام باید پرداخت شود.
تقاضای اجرای عدالت، چیزی فراتر از شرکت در بهره‌گیری از خوان اقتصاد است، و نیاز به آن دارد که دولت برای برآوردن آرزوهای روزافزون و گوناگون مردم خویش راه‌های نوین و رضایت‌بخشی فراهم سازد. بنابراین حل بحران عدالت در بسیاری از کشورها مستلزم شیوه‌ها یا درجاتی از شرکت عامه‌ی مردم در نظام تصمیم‌گیری جامعه می‌باشد. برای رشد و توسعه، هر دولت نیازمند مساعدت‌های گوناگون مردم خویش است. مردمی پیش‌برنده و آگاه به شرایط محیطی و زمانی خود، که اینگونه مردم بیشتر در اتحادیه‌های کارگری، شرکت‌های تعاونی، احزاب و ... متشکل می‌شوند و رسانه‌های گروهی آزاد می‌بایست جهت دهنده و نیرودهنده به آنان باشد.
امروزه تجارب نظری و عملی، بیانگر این حقیقت است که تحقق توسعه منوط به ساختمان اجتماعی با طبقات باز است؛ ساختمانی که تا حد گسترده‌ای ابعاد و مفاهیم عدالت در آن اجرا شده باشد. در این وضعیت است که تحرک اجتماعی در اندازه‌ی مطلوب آن، می‌تواند شکل گرفته و موجبات حرکت جامعه را به جلو فراهم سازد. در جامعه‌ای که عدالت اجتماعی بطور گسترده‌ای محقق نشده باشد و ساختار و ساختمان اجتماعی، طبقاتی باشد همانند دوران فئودالیزم، توسعه شکل نخواهد گرفت و اگر رشدی و یا حتی توسعه‌ای صورت گیرد این رشد و توسعه، همه جانبه و عمیق نخواهد بود و در فرآیند خود شکاف بین طبقات آنقدر وسیع و عمیق می‌شود که این خود در مراحل بعدی به یکی از موانع عمده در راه توسعه تبدیل می‌شود و گذشتن از آن دیگر میسر نخواهد بود. زیرا در این فرآیند اکثریت عظیمی از مردم به خاطر فقر گسترده فاقد شرایط و چگونگی لازم برای مشارکت در توسعه هستند.
جامعه‌ای که عدالت اجتماعی و اقتصادی کاملاً در آن شکل گرفته باشد، قطعاً از یک طبقه متوسط با کمیت و کیفیت قابل ملاحظه برخوردار است. کمیت و کیفیت طبقه متوسط یک کشور، چگونگی ساختار تولید، بازرگانی، صنعت، حرفه‌های خدماتی چون قضاوت، پزشکی، علمی، آموزشی، مهندسی، امور مالی و حتی حکومت را تعیین می‌کنند از این رو پیشرفت اجتماعی برای مردمان پرجوش و توانای یک کشور از طریق این طبقه متوسط صورت می‌گیرد و همین اکثریت متوسط است که توانایی لازم را در پیمودن راه‌هایی دارد که شرایط رشد و توسعه را فراهم می‌سازد. جهت‌گیری‌های عملی الگوهای رشد و توسعه در شکل‌گیری توانمندتر و گسترده‌تر طبقه متوسط برای بسیاری از جوامع توسعه نیافته، باید به عنوان هدف توسعه و برای مراحل پیشرفته‌تر توسعه، به منزله‌ی استراتژی قلمداد شود.
پی‌نوشت‌ها:
1. میسرا رامش و رپراساد، برداشتی نو از مسائل توسعه، ترجمه حمید فراهانی‌راد، گزیده مسائل اقتصادی- اجتماعی سازمان برنامه و بودجه، شماره 46، آذر 1364، ص 38-5.
2- پیرامون نقش آموزش بر توزیع درآمد کتب متعددی نقش پیدا کرده است از جمله:
Mincer Jacub, Investment in Human capital and personal income Distrubition J. Political Economy Aug 1958 PP 281-302.
3. Houthakker, A. "Education and Incame" Reprinted in Wykstra, R.A. (ed) Education and the Economic of Human Capital, the free Press New York 1971 PP 116-126.
4. Max F. Milikan: Investment Criteria and Economic Grwoth.
ستاری‌فر، محمد؛ (1374)، درآمدی بر سرمایه و توسعه، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ اول
