نویسنده: محمد ستاری‌فر
تا زمانی که اهداف و منابع حکومت و جامعه همسو و در یک راستا نباشند تحقق توسعه ممکن نیست. در عین حال باید از حکومت و دولتی انتظار توسعه را داشت که به اوضاع و احوال زمانی و مکانی آینده خود واقف باشد. آن حکومتی می‌تواند پیش‌برنده توسعه باشد که قادر باشد مرحله احساس هویت را برای خویش و جامعه پشت سر گذاشته باشد. در غیر این صورت انتظار رشد و توسعه ممکن نیست.
در جوامعی که هنوز در راه ایجاد همبستگی ملی گام می‌زنند و یا حتی هنوز بدان نائل نشده‌اند و یا اینکه برای فرآیند آن اندیشه و حرکتی نکرده‌اند، تا چه درجه‌ای می‌توانند امید به توسعه داشته باشند؟ فعالیت‌ها تغییر و تحولاتی که در قلمروها باید صورت گیرد تا توسعه شکل گرفته و ادامه یابد، نیاز به فضا و جغرافیایی دارد که یکی از آنها همبستگی ملی است، تجربه‌های توسعه بیانگر این دیدگاه است که بین همبستگی ملی و تحقق توسعه، همبستگی مستقیم و عمیق وجود داشته و خواهد داشت. و آن گروهی از رهبران سیاسی، خادم، دوراندیش و بالیاقت هستند که قادر باشند این همبستگی ملی را شکل داده و یا به آن عمق بیشتری بخشند. این رهبران هستند که می‌توانند و باید رؤیای توسعه‌ی سریع را به یک امکان واقعی تبدیل کنند و برای ملتهای خود الهام‌بخش کوشش و تلاش‌های بیشتر باشند.
تا چند سال پیش بسیاری از دولتها، تصوّری این گونه داشتند که اگر بتوانند جدای از مردم پاره‌ای از مظاهر توسعه مانند ذوب آهن، کارخانجات، فرودگاه‌های جدید و چیزهایی از این قبیل را ایجاد نمایند، خواهند توانست محیط لازم را برای رشد وسیع‌تر و سریعتر ایجاد نماید. در حالی که امروزه معلوم شده است که راه توسعه‌ی اساسی، اینها نیست. توسعه همه جانبه و درون‌زا باید از بین مردم، از بین ارزش‌ها، انگیزه‌ها، رفتارها، کردارها، علایق و همبستگی و آرمان‌های مردم بگذرد. با این وصف، برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی فن پیچیده‌ای است و فقط با ایجاد چند طرح عمرانی تحقق نمی‌یابد و کافی نیست که دولتی تصمیم به برنامه‌ریزی آن بگیرد و یا گروهی برای تهیه آن تعیین نماید. دولتهای جدای از مردم که خواه ناخواه به استبداد کشیده می‌شوند، نیز در تحقق توسعه، تاکنون توفیق چندانی نیافته‌اند. حداکثر کوشش آنان به رشد و رونق مقطعی منجر شده است. با عوض شدن این گونه دولتها امور متوقف و یا حتی اوضاع بدتر شده است. در واقع شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد که روش‌های استبدادی به جای آنکه موجبات توسعه و نوسازی را فراهم سازد، مانع عمده‌ای بر سراه آن بوده است.
وجود یک دولت کارآمد؛ منظور کلیه مأموران دولتی به عنوان یک مجموعه واحد است، یعنی دولتی که شایسته، لایق، مدبر، با شهامت و پیش‌برنده باشد، لازم و ضروری است. وجود چنین دولتی با این ویژگی‌ها، اگر دارای استنباط واحد از امر توسعه یعنی از اهداف امکانات، فرایند تغییر و تحولات، استراتژی‌ها، سیاست‌های اجرایی باشد، به عنوان یکی از واجبات و ضروریات تحقق توسعه است و بدون آن نمی‌توان تصور توسعه را داشت. این دولت با این ویژگی‌ها، دولت مؤثر و باکفایتی است که انعکاس دهنده‌ی روح وحدت، و اقتدار و روح پیش‌برندگی در جامعه است، دولتی بدین گونه با ایجاد فضاهای آزادی عمل توأم با آزادی بیان، باعث پیدایش علاقه به تفکرات جدید و بلندپروازانه و پیش‌برنده می‌شود که این، خود فرآیند خلاقیت و نوآوری همگانی را شکل خواهد داد و امر توسعه را پربارتر خواهد ساخت.
هرقدر جامعه بخواهد به سمت اقتصاد توسعه پیش رود، اجازه گسترش فوق‌العاده وسیع ابراز عقیده‌ی مخالف و بیان آزاد، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. هر قدر حکومتی این جریان پربارتر آزاد، داده‌ها و اطلاعات و دانش را از جمله ایده‌ها و نوآوری‌ها را مسدود سازد و یا آن را سد کند، به همان نسبت پیشرفت اقتصادی کندتر می‌شود. ذهن‌هایی که از قیود دولت یا سنت‌های عقب‌برنده آزاد باشند برای پیشرفت و توسعه لازم‌اند.
آزادی بیان نیز مثل آموزش و پرورش مناسب و دسترسی به رسانه‌های جدید، دیگر فضیلت سیاسی نیست، بلکه پیش شرط رقابت‌پذیری اقتصادی است. کسانی که نظام‌های اقتصادی قرن بیست و یکم را بنیان می‌گذارند، درک می‌کنند، که ضرورت‌ها در آزادی است. اقتصاد نوین با آزادی بیان بیشتر و بازخورد بهتر میان حاکمان و افراد حکومت، و مشارکت بیشتر مردم در تصمیم‌گیری رونق می‌گیرد (1).
"آزادی یکی از حقوق مسلم بشر و از لوازم ضروری و دموکراسی می‌باشد. انسان در جمیع شئون حیاتی خود باید آزادی باشد یعنی مانعی و سدی برای پیشروی و جولان او وجود نداشته باشد، سدی برای پرورش هیچ یک از استعدادهای او در کار نباشد. یکی از مقدس‌ترین استعدادهایی که در بشر هست و شدیداً نیازمند به آزادی است، تفکر است که مهمترین قسمت از وجود انسان است که لازم است پرورش پیدا کند. چون این پرورش نیازمند به آزادی یعنی نبودن سد و مانع در جلوی تفکر است، بنابراین انسان نیازمند به آزادی در تفکر است". (2)
حال که بحث دولت و نهادهای سیاسی مطرح گردید، لازم است مختصری به موضوع دولت پرداخته شود. همان‌طور که توسعه اقتصادی تا اندازه‌ای به رابطه میان سرمایه‌گذاری و مصرف بستگی دارد، سامان و ثبات سیاسی دولت نیز تا اندازه‌ای به رابطه میان توسعه نهادهای سیاسی و تحرک مردم در صحنه‌ی سیاست، وابسته است. مههمترین مسئله بر سر توسعه جوامع توسعه نیافته، تشکیل سرمایه، تجمع منابع بیشتر و امثال آنها نیست، بلکه نظام تصمیم‌گیری در این جوامع است که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. آنچه در تمام مدل‌ها و تجارب به دست آمده است این است که منابع متغیر اصلی و موتور رشد توسعه نیستند و نخواهند بود، بلکه نظام تصمیم‌گیری و چگونگی تأثیر قدرت، اقتدار، هماهنگی، انسجام و توازن این نظام تصمیم‌گیری بین بخش‌ها، بین اقشار مختلف و مناطق گوناگون، آنهم به صورت مستمر بوده که توانسته است رشد و توسعه را محقق سازد.
درجه کارآیی نقش دولتها
مهمترین تمایز سیاسی میان دولتها نه از صورت و شکل حکومت‌ها که در مدل‌های گوناگون مانند لیبرال، کمونیست، دموکرات و ... نمود می‌کنند، بلکه از درجه‌ی حکومتشان مایه می‌گیرد. تفاوت میان حکومت‌هایی که سیاست‌شان مبتنی بر توافق، اشتراک اجتماعی، مشروعیت، سازمان، کارآیی و استواری (3) است با آنهایی که از این ویژگی‌ها برخوردار نمی‌باشند از تفاوت میان دولتهای دموکراسی و خودکامه مهمتر است.در رابطه با توسعه و در فراسوی کمبودهای متعدد و موانع گوناگون، کمبود بزرگتر یعنی کمبود اشتراک سیاسی و حکومت کارآمد، مقتدر و مشروع، نهفته است. زیرا برای مردمی که می‌خواهند در یک اجتماع زندگی کنند و به صورت همه جانبه و گسترده به مبارزه با فقر و نابسامانی‌ها برخیزند، چیزی ضروری‌تر از آن نیست که تحت حکومت درآیند (4) و این قدم اولیه و اساسی برای هر برنامه‌ی توسعه خواهد بود.
میردال در دهه 1950 توجه جهانیان را به این واقعیت فراخواند، که ملتهای ثروتمند مطلقاً یا نسبتاً با آهنگی سریعتر از ملتهای فقیر جهان ثروتمندتر می‌شوند و چنین استدلال کرد که روی هم رفته نابرابری‌های اقتصادی میان کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته در دهه‌های اخیر روبه فزونی بوده است. (5) به همین ترتیب در پهنه سیاست و حکومت هم مسئله همین گونه وخیم است. در سیاست نیز مانند اقتصاد شکاف میان نظام‌های سیاسی توسعه یافته و نظام‌های توسعه نیافته و یا میان جوامع سیاسی مدنی و جوامع سیاسی فاسد و نابخرد بیش از پیش گسترده‌تر شده است. این شکاف سیاسی با آن شکاف اقتصادی همانند و مرتبط است اما با یکدیگر همخوانی ندارند.
در میان قوانینی که بر جوامع انسانی حاکمند، یک قانون است که از قوانین دیگر دقیق‌تر و روشنتر است، برای آن که انسان‌ها متمدن شوند و همچنان متمدن باقی بمانند، باید که "هنر به هم پیوستن انسان‌ها" نیز به همان اندازه‌ی افزایش سطح برابری انسان رشد و بهبود یابد. بی‌ثباتی سیاسی که عامل مهم و تعیین کننده در عقب برندگی توسعه است از ناکامی در برآوردن این شرط مایه می‌گیرد که برابری در اشتراک سیاسی بسیار سریعتر از "هنر به هم پیوستن" رشد می‌کند (6).
نابسامانی سیاسی بیش از همه دگرگونی سریع اجتماعی مایه می‌گیرد و دیگر آن که وارد شدن گروه‌های اجتماعی در عرصه سیاست توأم با تحول کند در تغییرات و تحولات نهادهای سیاسی آن جامعه، دگرگونی‌های اجتماعی اقتصادی از قبیل شهری شدن، بالارفتن سطح سواد و آموزش، صنعتی شدن، توسعه وسایل ارتباط جمعی، دامنه آگاهی‌های سیاسی را گسترش داده و درخواست‌های سیاسی را چند برابر می‌سازند و پهنه اشتراک سیاسی را وسعت می‌بخشند. این دگرگونی‌ها سرآب‌های اقتدار سیاسی و نهادهای سیاسی سنتی را خشک کرده و به هر چه پیچیده‌تر شدن مسائل مربوط به ایجاد پایه‌های جدید تجمع سیاسی و آفرینش نهادهای جدید سیاسی مشروع و کارآمد می‌انجامد.
تحرک اجتماعی و گسترش پهنه‌ی اشتراک سیاسی از نرخ‌های رشد بالایی برخوردارند، اما نرخ‌های رشد سازماندهی سیاسی و نهادی شدن امور نرخ رشد پایینی دارند، نتیجه تفاوت و شکاف بین این دو نرخ رشد، باعث بی‌ثباتی سیاسی می‌شود. مهمترین مسئله کشورهای توسعه نیافته واپس ماندن تحول کارآمد نهادهای سیاسی از دگرگونی‌های اجتماعی و اقتصادی است. توجه به برطرف کردن این شکاف سیاسی، توانایی‌های سیاسی کشورهای توسعه یافته و ضعف‌های سیاسی کشورهای توسعه نیافته نیز باید از اولویت برخوردار باشند، افزایش این شکاف به منزله این است که اقتدار، توان و حاکمیت دولتها و مردم کشورهای توسعه یافته از توسعه نیافته‌ها بیشتر و در مصاف‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از امتیازات بیشتری برخوردارند و در نتیجه برنده‌تر می‌باشد. از این رو ضرورت دارد که رشد اقتصادی و استواری و ثبات سیاسی دو هدف مستقل از یکدیگر فرض نشده بلکه در ربط و ارتباط با یکدیگر و پیشرفت به سوی یکی، در ربط ضروری با پیشرفت به سوی دیگری قلمداد شود.
سطح رشد سیاسی یک جامعه بیشتر بستگی به این دارد که فعالان سیاسی تا چه اندازه به نهادهای سیاسی گوناگون آن جامعه تعلق دارند و چقدر با این نهادها احساس همبستگی می‌کنند، روشن است که نیروهای اجتماعی از جهت قدرت و نفوذ تفاوت چشمگیری با یکدیگر دارند، در جامعه‌ای که همگی اعضای آن به یک نیروی اجتماعی تعلق دارند، درگیری‌ها محدود بوده و از طریق ساختار نیروی اجتماعی برطرف می‌شوند و در چنین جامعه‌ای به نهادهای سیاسی کاملاً متمایزی نیاز نیست. در این جامعه به قول ژان‌ژاک روسو: "نیرومندترین فرد جامعه هرگز چندان نیرومند نیست که بتواند همیشه سروری کند مگر آن که نیرو را به حق و فرمانبری را به وظیفه تبدیل سازد". (7)
اما همین که دامنه‌ی عضویت جامعه گسترده‌تر، ساختارش پیچیده‌تر و فعالیت‌هایش متنوعتر شد نگهداشتن سطح بالای اشتراک اجتماعی در آن، پیش‌شرط اساسی برای توسعه است، بیش از پیش به نهادهای سیاسی آن جامعه بستگی دارد. در جوامع توسعه نیافته امروزی نیروهای اجتماعی نیرومند شده‌اند ولیکن نهادهای سیاسی در این جوامع سست‌اند، یعنی قوای مقننه، اجرائیه، مراجع عمومی و احزاب سیاسی همچنان سست و شکننده و بی‌سازمان برجای مانده‌اند.
هرچه نهادهای سیاسی درجه تطبیق‌پذیری و انعطاف‌پذیری بیشتری داشته باشند، سطح نهادینه شدن آنان نیز بالاتر می‌رود، از این رو هر چه نهادهای سیاسی تطبیق‌پذیر پیچیده و متکامل، منسجم و مستقل باشند رشدیابندگی آنان در توسعه بیشتر است، هرچه این نهادها انعطاف‌‌ناپذیر، ساده‌تر، دست‌نشانده و گسیخته باشند، عقب‌برنده هستند. دولتها برای توسعه به وحدت، حمیت، اخلاق و انضباط نیازمندند، نه بیدادگری، زیرا به قول ارسطو: نظام‌های بیدادگر همگی کم و بیش کوته‌عمرند (8) آمادگی‌های لازم برای همآهنگی و انضباط هم در جنگ و هم در سیاست و هم در اقتصاد، تعیین کننده است و از نظر تاریخی جوامعی که در ایجاد این همآهنگی موفق بوده‌اند، در ایجاد نظم و در نهایت تحقق توسعه، شایستگی داشته‌اند.
کشورهایی که سطح تحرک اجتماعی یعنی شهرنشینی، سوادآموزی، توسعه وسایل ارتباط جمعی و همچنین رشد اقتصادی آنان بالا بوده است از نظر ثبات سیاسی استوارتر و آرامتر بوده‌اند. نوسازی و توسعه با استواری سیاسی همراه است. عقب‌افتادگی اقتصادی و اجتماعی علت نااستواری است و از همین‌رو نوسازی و توسعه را باید راه استواری و ثبات سیاسی دانست به گفته مک نامارا: جای هیچ تردیدی نیست که میان خشونت و عقب‌افتادگی اقتصادی رابطه تنگاتنگی وجود دارد فقر سراسری بلای جان هرگونه حکومت است، فقر عامل ناپایداری و نااستواری و بی‌ثباتی است و به هیچ وجه نمی‌گذارد دموکراسی؛ که در امر توسعه شدیداً مورد نیاز است، کارش را انجام دهد. (9)
توسعه برای ایجاد دگرگونی به اقتدار سیاسی نیاز دارد. این اقتدار باید بر انسان‌ها متکی باشد و نه بر یک قانون دگرگونی‌ناپذیر. در کشورهای توسعه یافته، عقلایی شدن اقتدار و تمرکز قدرت با تمایز ساختاری و پیدایش نهادها و هیأت‌های حکومتی تخصصی‌تر همراه بوده که اینها واکنشی بودند در برابر پیچیدگی هرچه بیشتر جامعه و تقاضاهای هرچه افزونتر از دولت. دولت توسعه‌گر، دولتی است با مشخصه‌هایی چون در اختیارداشتن ابزارها و دستگاه‌های لازم به منظور رفع مشکلات و موانع توسعه، غیرشخصی بودن سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها، خشونت‌زدایی از سیاست و گسترش امکان مشارکت و رقابت نهادمند و مسالمت‌آمیز آحاد مردم و ...
در کشورهای توسعه نیافته، نیاز به دگرگونی و اصلاحات اساسی از واجبات اولیه است، آنهم آن نوع اصلاحات که هیرشمن درباره آن می‌گوید: "اصلاحات نوعی از دگرگونی است که در آن از قدرت گروه‌های تاکنون ممتاز، کاسته شده و جایگاه اقتصادی و منزلت گروه‌های ناممتاز دیروزی بالا رود". (10) از این رو دگرگونی و اصلاحات باید در همه‌ی ابعاد نظام‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی صورت گیرد. آنهم اصلاحات عمیق و ریشه‌ای که به جهت دگرگونی و پهنه و درجه‌ی آن باید گسترده، مستمر و همه جانبه باشد. اصلاحاتی که جهت‌گیری آن تأمین برابری اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بیشتر و گسترش دامنه آن، اشتراک سیاسی در جامعه را به همراه داشته باشد. در این صورت دولت و مردم وجدان واحدی را تشکیل می‌دهند و آماده مصاف و جنگ با فقر و عقب‌افتادگی می‌شوند، زیرا بدون پرداختن به "درون" افراد و جامعه و ایجاد سازمان و ساختمان عقلایی یک جامعه پایدار و منسجم و همچنین تکوین زیرساخت‌های اجتماعی و اقتصادی با محتوای پیش‌برنده، نمی‌توان جامعه‌ای مستقل، مترقی و مقتدر ایجاد کرد و بدون این جامعه، نمی‌توان توسعه‌ای را تصور کرد.
پی‌نوشت‌ها:
1. تافلر، آلوین جابجائی قدرت ص 635- 633.
2. مطهری- مرتضی، پیرامون جمهوری اسلامی، انتشارات صدرا، ص 93-91.
3. order.
4. Lippman, Walter, New York, Herald Tribuns Dec 10 1963 P. 24.
5. Myrdal G. Rich Land Poor, New York and Evanston. Harper and Row 1957 p.6
6. Alexis de Tocqueville: Domocracy in America. Philips Bradley. New York Knopf 1952 6, 1118.
7. هانتینگتون- سموئل سامان سیاسی، نشر علم، 1370، ص 18.
8. منبع قبل، ص 24.
9. منبع قبل، ص 65.
10. Hirschman O. A, Journeys toward Progress N. Y Twentieth century fund P. 267.
ستاری‌فر، محمد؛ (1374)، درآمدی بر سرمایه و توسعه، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ اول
