نویسنده: محمد ستاری‌فر

چنانچه ارتباط بین محصول یا درآمد ملی و مایه‌های تولید (کار و سرمایه) را در یک الگوی (1) ساده بررسی کنیم، می‌توان عمل تولیدی (بیان ارتباط بین مایه‌های تولید) را مطابق نمودار ذیل نشان داد.

بیان رشد اقتصادی، در واقع ارتباط بین تولید و مایه‌های تولید است. هر نقطه روی منحنی

بیانگر مقدار ثابتی از تولید است که از ترکیب مقادیر متفاوت کار و سرمایه، بدست می‌آید. هر نقطه از منحنی

بیانگر تولید بیشتر نسبت به Y و

نسبت به

است. در این الگوی ساده، رشد اقتصادی را بر روی خط OY نشان می‌دهند. اگر خط OY مستقیم باشد، به این معنی است که تناسب عوامل تولید با یکدیگر ثابت است، یعنی در فرآیندهای مختلف رشد، چگونگی نسبت و جانشینی سرمایه فیزیکی و نیروی کار، ثابت است و دچار تغییر و دگرگونی نمی‌شود. اگر فواصل AB برابر BC باشد در این صورت عمل تولیدی را همگن و یکنواخت می‌نامند. در این نظام تولید ارتباط بین سرمایه کار یا نسبت سرمایه به کار را می‌توان از روی نسبت

درک کرد و نسبت سرمایه به تولید را از روی

.
حال با توجه به این تعریف ساده از الگوی رشد به بررسی تعدادی از الگوهای رشد و توسعه می‌پردازیم. با در نظر گرفتن اینکه در این الگوها آنچه به عنوان پیش‌فرض پذیرفته شده است، اهمیت قابل توجه سرمایه فیزیکی به عنوان عامل رشد و توسعه است. این الگوها برای رشد مناسب و تغییر موجودی سرمایه و سرمایه‌گذاری در طول زمان به دنبال تعیین سرمایه مناسب هستند. از این رو مسائل و مشکلات ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، در این الگوها مدنظر قرار نگرفته، بلکه بیشتر توجه خود را جداسازی عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری و عوامل و محرک‌های چگونگی تغییر در میزان، مسیر رشد را از سایر تحولات در یک جامعه جدا، کرده‌اند.

سرمایه در مکتب کلاسیک

اگر کتاب "بررسی پیرامون ثروت ملل" آدام اسمیت (2) را اولین کتاب علمی رشته‌ی اقتصاد قلمداد کنیم، می‌بینیم که نویسنده در این کتاب، پس از توضیح متغیر تقسیم کار و گستردگی بازار به مسئله تراکم پس‌انداز پرداخته و رشد اقتصادی را نتیجه تراکم یا تشکیل سرمایه می‌داند.
اسمیت برخلاف مرکانتیلیست‌ها و فیزیوکرات‌ها عقیده داشت که پول (طلا و نقره) و یا زمین منبع اصلی ثروت یک جامعه نیستند، نیروی کار آن جامعه است آنچه منبع ثروت را تشکیل می‌دهد. نیروی کار سالانه هر جامعه مایه اولی و منبع اساسی ثروت آن و ثروت هر جامعه حاصل همکاری و تشریک مساعی همه طبقات تشکیل دهنده آن است. اسمیت تأکید بر تمرکز سرمایه قبل از شروع روند تقسیم کار دارد. او از تمرکز سرمایه به مثابه شرط لازم برای توسعه اقتصادی یاد کرده، از این رو حل مشکل توسعه‌ی اقتصادی تا حد زیادی بستگی به توانایی‌های مردم به پس‌انداز بیشتر و سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در یک کشور دارد. از نظر اسمیت نرخ سرمایه‌گذاری از طریق نرخ پس‌انداز تعیین می‎‌شود و تمام پس‌اندازها نیز به سرمایه‌گذاری تبدیل می‌شوند و زمانی اقتصاد متعادل است که میزان پس‌اندازها با سرمایه‌گذاری برابر باشد. سرمایه‌داران، سرمایه‌گذاری می‌کنند چون انتظار دارند سود ببرند و انتظارات آتی در رابطه با سود بستگی به شرایط فعلی برای سرمایه‌گذاری و سود واقعی دارد.
ریکاردو اعتقاد داشت که تمرکز سرمایه نتیجه و ثمره تجمع سودهاست چون سود موجب پس‌انداز و ثروت می‌شود و برای تمرکز سرمایه، از آن استفاده می‌شود. تمرکز سرمایه به دو عامل بستگی دارد، توانایی برای پس‌انداز و اراده برای پس‌انداز. توانایی برای پس‌انداز نقش مؤثرتری در تمرکز سرمایه دارد. از نظر ریکاردو تا جایی که نرخ سود مثبت است تمرکز سرمایه کماکان ادامه خواهد یافت و توسعه اقتصادی بستگی به اختلاف میل به مصرف و تولید دارد. او با تأکید بر افزایش تولید و کاهش مصرف غیرمولد معتقد است چنانچه بر اثر پیشرفت‌های فنی و سازماندهی تولید، بهره‌وری نیروی کار افزایش یابد، از این طریق می‌توان تمرکز سرمایه را نیز افزایش داد. از نظر ریکاردو، رشد اقتصادی فقط تا حد معینی امکان‌پذیر است و از آن پس بازده سرمایه و کار سیر نزولی پیدا می‌کند و بعد از این مرحله، زمین دیگر توان آن را ندارد که با صرف کار بیشتر محصول بیشتری تولید، در این صورت رشد اقتصادی متوقف خواهد شد.
مالتوس (3) از تولید و توزیع به مثابه دو عامل اصلی افزایش تولید ثروت یاد می‌کند. اگر ترکیب متناسبی از این دو در اقتصاد وجود داشته باشد، این دو قادر خواهند بود که در کوتاه‌مدت ثروت کشور را افزایش دهند، اما اگر بطور مجزا به آنها توجه شود و یا اینکه ترکیب نامتناسبی از آن‌ها در اقتصاد به کار گرفته شود، ممکن است روند افزایش ثروت سال‌های متمادی طول بکشد. او بر حداکثر تولید و تخصیص مطلوب منابع تولید برای افزایش ثروت یک کشور تأکید دارد. از نظر مالتوس، از میان تمام عوامل اقتصادی، تمرکز سرمایه مهمترین عامل تعیین کننده رشد اقتصادی است و انگیزه تمرکز سرمایه، بستگی به میزان سود دارد. (4)
اقتصاددانان کلاسیک معتقدند که تمرکز سرمایه به مثابه کلیدی برای توسعه اقتصادی است. برای تمرکز سرمایه، نیاز به پس‌انداز بیشتر است و تنها زمینداران و سرمایه‌داران توان پس‌اندازکردن دارند، طبقه کارگر توان پس‌اندازکردن ندارد چون دستمزدی برابر با سطح حداقل معاش دارد. انگیزه‌ی سودجویی، عامل اصلی سرمایه‌گذاری است. هرچه نرخ سود بالاتر باشد، میزان تمرکز سرمایه و در نتیجه سود نیز بیشتر خواهد بود.

سرمایه در مکتب کینز

کینز (5) معتقد است که تغییرات بین درآمد و اشتغال یک کشور تا حد زیادی بستگی به میزان سرمایه‌گذاری دارد، از طرف دیگر حجم سرمایه‎گذاری‌ها بستگی به کارآیی نهایی سرمایه MEC و نرخ بهره دارد. رابطه بین سرمایه‌گذاری و کارآیی نهایی سرمایه و نرخ بهره، معکوس است. وقتی که سود پیش‌بینی شده زیاد باشد، سرمایه‌داران سرمایه‌گذاری خواهند کرد. از طرف دیگر نرخ بهره عامل دوم و تعیین کننده‌ی سرمایه‌گذاری‌هاست که بستگی به حجم پول و رجحان نقدینگی دارد از این رو زمانی حجم سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد که کارآئی نهایی سرمایه افزایش و یا نرخ بهره کاهش پذیرد.
کینز رابطه مصرف و سرمایه‌گذاری را "اصل شتاب" و رابطه بین سرمایه‌گذاری و درآمد را "ضریب افزایش سرمایه‌گذاری" یا مولتی پلایر خواند. محرک اصلی در رشد اقتصادی از نظر کینز میل نهایی به مصرف است.

سرمایه در مدل هارود- دمار

تا مدت‌ها علم اقتصاد توجه خود را به مسایلی از قبیل تجارت خارجی منابع طبیعی، مسئله انتقال از یک مرحله اقتصادی به مرحله دیگر و یا اشتغال کامل معطوف کرده بود و به مسئله رشد اقتصادی توجهی نمی‌شد. بعد از جنگ دوم جهانی و با ترویج تفکرات کینز و مسائل بازسازی و نوسازی اقتصادهای پس از جنگ دوم، مسائل رشد و نحوه‌ی محاسبه آن از سوی هاردو (6)- دمار (7) مطرح شد و به زودی حجم گسترده‌ای از ادبیات اقتصادی را، به خود اختصاص داد.
در هر دو دیدگاه، هارود- دمار، نقش اساسی و کلیدی در روند رشد اقتصادی به سرمایه‌گذاری ارجاع شده است. از نظر اینها سرمایه‌گذاری خصوصیت دوگانه‌ای دارد. یعنی هم ایجاد درآمد می‌کند و هم از طریق افزایش در موجودی سرمایه ظرفیت‌های تولیدی اقتصاد را افزایش می‌دهد، اولی را "اثر تقاضا" و دومی را "اثر عرضه سرمایه‌گذاری" نامیدند. برای ایجاد اشتغال کامل در شرایط تعادل کلی اقتصاد، لازم است که سطح درآمد، هر ساله با همان نرخ رشد کند که تولید کل افزایش می‌یابد و تولید نیز باید با همان نرخی افزایش یابد که ظرفیت‌های تولیدی موجودی سرمایه رشدکرده باشد، در غیر این صورت عدم توازن بین نرخ‌های رشد درآمد و تولید سبب کاهش یا افزایش ظرفیت‌های تولیدی و موجودی سرمایه خواهد شد.
از آنجا که سرمایه‎گذاری، از یک سو ایجاد درآمد می‌کند و از سوی دیگر ظرفیت‌های تولیدی را افزایش می‌دهد، هارود- دمار به دنبال این بودند که چه نرخی باعث افزایش سرمایه‌گذاری می‌شود تا در نتیجه‌ی آن مقدار درآمد افزایش یافته و برابر با معادل افزایش در ظرفیت‌های تولیدی گردیده و اشتغال کامل را ایجاد کند.

سرمایه در دیدگاه رودان- نورکس

دسته‌ای از اقتصاددانان نیز به مسائل ریز "سرمایه فیزیکی" پرداخته‌اند که می‌توان از روزنشتاین- رودان، راگنارنورکس، آرتور لوئیس، آلبرت هیرشمن نام برد.
از نظر رودن (8)، توسعه تدریجی و اعمال سیاست‌های اقتصادی که بخواهد سرمایه‌گذاری‌های فیزیکی پراکنده‌ای را به صورت گام به گام به مرحله اجرا درآورد، توان این را نخواهد داشت که اقتصاد فقیر و بی‌تحرک کشورهای توسعه نیافته را در خط رشد اقتصادی فعال کند. به منظور فضاسازی و تحرک لازم برای توسعه باید سرمایه‌گذاری به صورت همه جانبه و "یکباره" (9) صورت گیرد. با توجه به اینکه منابع و امکانات برای سرمایه‌گذاری‌ها در کشورهای توسعه نیافته بسیار محدود و اندک است. این عنصر کمیاب و ارزشمند نباید بیهوده هرز برود، بلکه می‌بایست طرح و پروژه‌هایی انتخاب شوند که سود اقتصادی و اجتماعی را به حداکثر برسانند. اگر قرار باشد که سود اقتصادی و اجتماعی به حداکثر برسد نباید "سرمایه‌ها" را به اجزای کوچک و پراکنده‌ای هزینه کرد، زیرا در این صورت دیگر کارآیی لازم برای خارج کردن اقتصاد از حالت رکود و بی‌تحرکی را از دست خواهد داد.
برای غلبه بر موانع توسعه نیاز به یک برنامه جامع و کامل سرمایه‌گذاری احساس می‌شود. در این برنامه جامع و همه جانبه باید اصول تقسیم‌ناپذیر بودن تابع تولید یعنی به هم پیوستگی نظام و توابع تولید واحدهای تولید و تقسیم‌ناپذیربودن عرضه پس‌اندازها و تقسیم ناپذیربودن صرفه‌جوئی خارجی در نظر گرفته و رعایت شود.
گروهی برعکس رودن اعتقاد دارند که به دلیل کمبود منابع و سرمایه در کشورهای توسعه نیافته، این کشورها توان سرمایه‌گذاری همه جانبه و یکجا را ندارند، بلکه سرمایه‌گذاری‌های نسبتاً کمتر، و نه به صورت یک جانبه، تولیدات این جوامع افزایش دهند و بر تحرک اقتصاد آنها بیفزایند، از این رو اعتقاد دارند که سرمایه‌گذاری‌های همه جانبه شرط لازم برای توسعه اقتصادی کشورهای فقیر نیست.
نورکس در کتاب خود (10) افکار رودن را تعقیب کرده و این چنین نظر می‌دهد که "بیکاری پنهان" در کشورهای توسعه نیافته که یکی از ویژگی‌های آنان، رشد بالای جمعیت است می‌تواند منشأ و منبعی برای "تشکیل سرمایه" باشد. این بیکاری پنهان به مثابه یک "عامل بالقوه‌ی پس‌انداز پنهان" عمل می‌کند. بوکانان (11) نیز قبل از نورکس اعتقاد به تشکیل سرمایه از طریق برطرف کردن بیکاری مخفی بویژه مهاجرت کشاورزان بیکار از ده به شهر، بدون واردکردن ضربه به بخش کشاورزی و تولیدات آن داشت.
جوامع توسعه نیافته از بیکاری پنهان، زیاد رنج می‌برند. بنابراین می‌توان با آموزش مهارت تکنیکی در بخش کشاورزی، نسبت به خروج این نیروی کار مازاد و جذب آنان در سایر بخش‌ها بویژه پروژه‌های بالاسری اجتماعی از قبیل احداث جاده، سد، کانال، و ... اقدام کرد.
برای اینکه نیروی کار مازاد بتواند کارآیی و بهره‌وری خود را افزایش دهد، لازم است نسبت به بسط و گسترش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای اقدام شود در این صورت نیروی کار مازاد آموزش دیده، قادر خواهد بود به عنوان پس‌انداز بالقوه برای تراکم و تشکیل سرمایه مورد استفاده قرار گیرد.
از نظر نورکس بیکاری پنهان در جوامع توسعه نیافته، در عمل به مقدار ناچیزی به تولید کل اقتصاد اضافه می‌کنند به عبارت دیگر بازدهی نهایی مازاد نیروی کار، یا معادل صفر و یا بسیار ناچیز است، بنابراین می‌توان این بیکاران غیرمولد را بدون اینکه از تولید کشاورزی کاسته شود به سایر بخش‌ها منتقل کرد.
نورکس هم مانند رودن عقیده دارد برای بهره‌وری و استفاده‌ی حداکثر از سرمایه‌های تشکیل شده و نجات اقتصاد از سکون و عقب‌افتادگی، باید این سرمایه‌ها یکجا و همه‌جانبه به کار گرفته شوند، تا بتوانند شوک‌های پیش برندگی را بر ساختارهای جامعه وارد کنند.
مخالفان نظریات نورکس، معتقدند که عقب‌افتادگی کشورهای توسعه نیافته دارای عمق و وسعت بسیار زیادی است و نیاز به تشکیل سرمایه فراوان و گسترده، توأم با ساختارهای اجتماعی، سیاسی مناسب است، از این رو نمی‌توان با مهاجرت نیروی کار مازاد بخش کشاورزی؛ آنهم با ویژگی‌هایی از قبیل بیسوادی و غیرماهر بودن آن از بخش کشاورزی سنتی به مناطق شهری و بخش‌های مدرن و استفاده از ابزارهای ساده تولید، نسبت به تشکیل سرمایه با ابعاد کمّی و کیفی مناسب که لازمه تغییر و تحول ساختارهای جامعه است اقدام کرد. از این رو نمی‌توان از بیکاری پنهان به مثابه پس‌انداز بالقوه برای تراکم و تشکیل سرمایه مورد نیاز حرکت، استفاده کرد. آنهم نیروی کار غیرماهر و فقیری که برای بخش‌های تولیدی کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای، تقریباً فاقد ارزش است.
نورکس اعتقاد دارد که از این مازاد نیروی کار پنهان می‌توان در پروژه‌های بالاسری اجتماعی مانند احداث جاده، راه‌آهن، کانال و غیره استفاده کرد، زیرا انجام این پروژه‌های بالاسری اجتماعی برای توسعه یک کشور شرط لازم است و فرآیند تمرکز و تشکیل سرمایه را سرعت می‌بخشد، آلبرت هیرشمن (12) در رد این نظریه اعتقاد دارد اگرچه سرمایه‌های بالاسری اجتماعی برای توسعه اقتصادی بسیار حیاتی و تعیین کننده‌اند ولیکن شرط کافی نیستند، زیرا برای توسعه اقتصادی نیاز به پروژه‌های تولیدی و کلیدی مانند نیروگاه‌ها، کارخانجات ذوب آهن، و .. احساس می‌‎شود. که این نیروی کار مازاد پنهان اگر بتواند در سرمایه‌های بالاسری اجتماعی نقشی ایفا کند در این پروژه‌های تولیدی و کلیدی فاقد نقش اساسی است.
"تئودور شولتز" نیز با انتقال این نیروی کار مازاد به مثابه تشکیل سرمایه برای توسعه مخالف بوده و اعتقاد دارد که خروج این نیروی کار به جای اینکه باعث افزایش تولید و توسعه شود، منجر به کاهش تولید شده و نمی‌تواند تشکیل سرمایه را شکل دهد. در حالی که از نظر نورکس (13) معنی و مفهوم تمرکز سرمایه این است که یک جامعه تمام ظرفیت‌های مولد جاری خود را صرف تأمین نیازهای مصرفی نکرده، بلکه بخشی از منابع مالی خود را صرف تولید کالاهای سرمایه‌ای مانند ماشین‌آلات، تجهیزات ابزارهای تولیدی کند. تمام اشکال سرمایه واقعی می‌تواند در بلندمدت و میان مدت ظرفیت‌های مولد و بازدهی‌های اقتصادی جامعه را افزایش دهد. بنابراین ماهیت تمرکز سرمایه عبارت خواهد بود از تخصیص بخشی از منابع جاری سرمایه جامعه به بخش‌های دیگر به منظور افزایش ذخایر، به صورت کالاهای سرمایه‌ای با این هدف که جامعه بتواند در آینده امکان بسط و توسعه تولید کالاهای مصرفی را برای خود فراهم کند.

سرمایه در دیدگاه لوئیس

آرتور لوئیس با تئوری "عرضه نامحدود نیروی کار خود"، (14) در واقع نحوه‌ی تمرکز سرمایه در کشورهای توسعه نیافته را به نمایش می‌گذارد. از نظر او نیروی کار نامحدود در بخش سنتی به مثابه ابزاری جهت تمرکز سرمایه به بخش مدرن اقتصادی است که وی آن را بخش سرمایه‌داری می‌خواند. بخش سرمایه‌داری یا مدرن آن بخشی است که از سرمایه مولد یا قابل تولید مجدد، استفاده می‌کند. انگیزه سرمایه‌داران در به حداکثر رساندن سود خود نهفته است. انتقال منابع به صورت مازاد نیروی کار از بخش سنتی به بخش مدرن، موجبات تمرکز زیاد سرمایه و شدت جریان سرمایه‌گذاری‌ها را فراهم می‌سازد که این فرآیند، باعث می‌شود نسبت سرمایه به کار افزایش یابد و تمام سرمایه‌های اضافی از طریق سود متمرکز شود. پس در جوامع توسعه نیافته که مازاد نیروی کار در بخش سنتی نهفته است، مناسبترین راه، استفاده از این مازاد نیروی کار نامحدود است که باید به شکل تمرکز تجلی پیدا کند. این روش، سریعترین و مطمئن‌ترین راه است، زیرا مهمتری مسئله در توسعه اقتصادی، تمرکز سرمایه است که باید در کنار دانش و مهارت، فراهم کننده‌ی توسعه باشد. وقتی که جریان تمرکز سرمایه تکمیل شد، تولید و اشتغال بطور همزمان افزایش می‌یابد و سود بیشتر نمایانگر تمرکز سرمایه بیشتر خواهد بود.

سرمایه در دیدگاه هیرشمن

آلبرت هیرشمن (15) برخلاف نظریه‌پردازان رشد متعادل همچون روزنشتاین رودن، نورکس، لوئیس، اعتقاد دارد که به دلیل کمبود منابع سرمایه‌ای و ارزش بالایی که این متغیر دارد، بایستی کشورهای جهان سوم، از این منبع حیاتی (سرمایه) در مولدترین بخش‌های اقتصادی، استفاده کنند. سرمایه‌گذاری در بخش‌های منتخب اقتصادی منجر به این می‌شود که توسعه و صرفه‌جویی‌های اقتصادی به حداکثر مقدار خود برسد، بنابراین سرمایه‌گذاری باید در آن گروه از صنایع و بخش‌هایی صورت گیرد که بتواند حداکثر فایده اجتماعی و اقتصادی را برای اقتصاد و اجتماع ایجاد کند.
از طریق سرمایه‌گذاری در بخش‌های منتخب اقتصادی و پیشتاز، می‌توان منابع لازم برای سرمایه‌گذاری در سایر صنایع یا بخش‌های اقتصادی را فراهم ساخت، یعنی سرمایه‌گذاری در یک بخش، فرصت‌های مناسب را برای سرمایه‌گذاری و توسعه سایر بخش‌ها فراهم خواهد کرد.
توسعه یک روند دنباله‌دار و پیگیر است که با رشد بخش پیشتاز و ایجاد ارتباط بین این بخش و سایر بخش‌ها تحقق می‌یابد در کنش و واکنش بین دو نوع تأثیر ایجاد می‌کند، پیوندهای پیشین یا مستقیم (16) و پیوندهای پسین یا غیرمستقیم (17) پیوندهای پیشین سبب ترغیب و تشویق در سرمایه‌گذاری‌ها در مراحل قبلی تولید و پیوندهای پسین، سبب تشویق در تولید سرمایه‌گذاری‌های جدید و بعدی می‌شود. در نتیجه باید آن دسته سرمایه‌گذاری‌هایی انتخاب شوند که بتوانند این پیوندها را عمیق‌تر و گسترده‌تر کنند.
*** همان طور که اشاره شد، از زمان اسمیت تا یکی دو دهه‌ی پیش همگان فرض می‌کردند که پس‌انداز تنها عنصر تشکیل دهنده‌ی سرمایه است و بر این باور بودند که حجم پس‌انداز عامل تعیین کننده و محدودکننده‌ی تشکیل سرمایه است، و در یک مدل رشد و توسعه، هر چقدر بتوان پس‌انداز بیشتری داشت، می‌توان آن را به سوی سرمایه‌گذاری هدایت کرد و همیشه فرض بر این بوده است که کل پس‌انداز به طرف سرمایه‌گذاری، سوق داده می‌شود، به عبارت دیگر:
S=I
در دهه‌های اخیر این نحوه‌ی تلقی و این برابری بین حجم پس‌انداز و حجم سرمایه‌گذاری، انتقاداتی چند را برانگیخته است منتقدین بر این باورند که پولها و پس‌انداز یک جامعه تنها عامل تند یا کندکننده‌ی جریان سرمایه نیستند، بلکه مهمتر از این عامل، ساختارهای مناسب اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی و وجود یا عدم وجود طرح‌های مولد و پیشرفته‌ی اقتصادی قبلی و انتظار خوشبینانه از آینده است که میدان و فضا را برای سرمایه‌گذاری فراهم می‌سازد و جریان تبدیل پس‌انداز به سرمایه را سرعت می‌بخشد. هرچقدر این متغیرها و فضای اجتماعی و اقتصادی، مناسبتر، مطلوبتر، همه جانبه‌تر، گسترده‌تر و مستمرتر باشد گرایش به طرف برابری S=I بیشتر است و هرچقدر اوضاع نابسامان‌تر، نامطمئن‌تر و غیرپایدارتر باشد، شکاف بین پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، زیاد و به نفع پس‌انداز فزونی می‌گیرد و مقدار و میزان این شکاف به طرف خرید کالاهای لوکس، زیورآلات، بورس بازی و خروج از کشور، تمایل پیدا می‌کند.
شرط لازم برای رشد و توسعه‎ی کشورهای توسعه نیافته فقط در کمبود پس‌انداز نیست، بلکه مهمتر از آن، عواملی چون فقدان فضا و ساختارهای مناسب، بی‌ثباتی، فقدان طبقه کارفرمایان خلاق یا "انترپرنور "، که حاضر باشند منابع پس‌انداز را جمع کرده و به کار گیرند از شرایط ضروری و لازم رشد و توسعه محسوب می‌شوند. در مراحل اولیه توسعه‌ی کشورهای توسعه یافته کنونی، این فضاها تا حد گسترده‌ای برای آنان مهیا بود و چون این فضا و متغیرها برای حرکت آنان فراهم شده بود، عامل تعیین کننده رشد این جوامع در تراکم پس‌انداز و سرمایه، مطرح گردید. می‌توان در این باره مثالی زد: امروزه کشورهای توسعه نیافته از قلت یا فقدان طبقه کارفرمایان خلاق رنج می‌برند. در حالی که در تاریخ تحول اقتصادی آمریکا و ژاپن با این فرآیند روبه رو می‌شویم که در میان گروه‌‌های نامحدود کارفرمایان خلاق، جامعه مردد مانده بود که باید برای واگذاری منابع پس‌انداز و سرمایه، به کدام یک از آنان اعتماد و اطمینان کند، تا اینکه برای رفع این مشکل، بانکها و مؤسسات مالی نقش اساسی و تاریخی را در این جوامع ایفا کردند. در همین جا ذکر این نکته نیز لازم است که در هر مرحله از توسعه، تشکیل پس‌انداز و تبدیل آن به سرمایه بر بخش و طبقه‌ای است که با مراحل دیگر توسعه دیگر فرق می‌کند.
در کشورهای توسعه نیافته به لحاظ ساختار اقتصادی و اجتماعی این جوامع که بیشتر جنبه‌ی کشاورزی دارد، تشکیل پس‌انداز و سرمایه لازم برای توسعه، یا باید از فروش مواد کانی و طبیعی تأمین شود و یا از طریق بخش کشاورزی و یا تلفیقی از این دو اگر امر سرمایه‌گذاری به عهده‌ی بخش کشاورزی و کشاورزان باشد. در این صورت چنانچه بخش کشاورزی بخواهد مسئولیت خطیر تشکیل پس‌انداز ملی را بر دوش گیرد باید خود از لحاظ ساختاری و ارضی و دهقانی تحول یابد، تحولی در راستای توسعه بلندمدت مانند تحول کشاورزی و دامپروری انگلستان که از اصلاحات ارضی و دهقانی آغاز شد و توانست برای مازادهای لازم اقدام کرده و پس از 50 سال شرایط را برای توسعه‌ی صنعتی خود فراهم سازد همین فرآیند نیز در رابطه با آلمان، فرانسه، ژاپن و ... نیز شکل گرفت در این صورت بخش کشاورزی می‌تواند و باید دارای آن بازدهی و موقعیتی شود که قادر باشد شرایط زیر را فراهم آورد.
1- ایجاد مازاد و پس‌انداز برای تحول در بخش صنعت
2- ایجاد مازاد نیروی کار برای اعزام به کارخانجات
3- به عهده داشتن تأمین مواد غذایی برای کارگران کارخانجات و شهرها
4- به عهده داشتن تأمین مواد خام برای کارخانجات
5- برای محصولات بخش صنعت و خدمات تقاضاکننده‌ی مؤثر می‎باشد.
- و .........
اگر توسعه را یک فرآیند متحول کننده بلندمدت و مستمر بدانیم- که باید دانست- در مراحل اولیه این فرآیند، بخش کشاورزی نقش اساسی را ایفا می‌کند و در مراحل بعدی و میانی توسعه که در گرو گسترش کمی و کیفی صنعت است با متحول شدن و تکامل اقتصاد، عهده‌دار تأمین پس‌انداز ملی بیشتر و متوجه بخش صنعت و در نهایت متوجه بخش خدمات یعنی نرم‌افزارها و ... خواهد بود.
در این فرآیند تحول یابنده، اشکال نمودها و ماهیت‌های پس‌انداز، دائماً تغییر می‌کند. در جوامع توسعه‌نیافته‌ی ابتدایی، پس‌انداز بیشتر به شکل مازاد مواد غذایی و تاحدی پوشاک بوده است در حالی که در جوامع توسعه یافته که سطح اقتصاد آنان از تأمین معاش روزانه‌شان بالاتر رفته است، این مازاد و پس‌انداز به شکل کالاهای مصرفی بادوام، کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و به شکل پولی صورت می‎گیرد، و در عین حال مازاد بخش کشاورزی به صورت جنسی و عینی تأمین می‌شود.

پی‌نوشت‌ها:

1. الگوی رشد و توسعه اقتصادی، بیان ارتباط‌هایی است که عوامل تعیین کننده اقتصادی به منظور تحقق هدفی با یکدیگر دارند و هدف از الگو روشن ساختن ربط علی این عوامل با یکدیگر است.
2. Smith A (1723-1790): Inquiry into the Nature and causes of the wealth of Nations, 1776.
3. Malthus, R. principles of Political Economy, 1836.
4. قره باغیان؛ مرتضی، اقتصاد رشد و توسعه، انتشارات نی، 1370، جلد اول، ص 135.
5. Keynes J. M., The General Theory of Development Interest and Money, pp. 13-115.
6. Harrod R. F., "Towards a Dynamic Economic Supplement on Dynamic Theory" in Economic Essays.
7. Domar. E., "Essays on Theory of Economic Growth, Oxford University Press 1957, Ch3 and 4.
8. Rasenstein- Rodan, Problems of Industrialization in Eastern and south Eastern Europe in "Economic Jornal" 1943.
9. Big Push Theory
10. Nurkse R. Problems of Capital Formation in underdeveloped in Countries. Oxford Basil Black Well 1954- P.2.
11. Buchanon and Ellis, Approaches to Economic Development N. Y. twentieth century Fund 1955 p. 6.
12. Hirshnan A. O., The strategy of Economic Development p. 1.
13. Nurkse R. Problems of Capital Formation in underdeveloped countries oxford Basil Blackwell 1954- p. 2.
14. Lewis, A. W. Economic Development with unlimited supply of Labour.
15. Hirschnan A. O. The strategy of Economic Development, ch 4-7.
16. Forward Linkageds.
17. Backward Linkages.