نگاهى گذرا به مساله ولايت فقيه در تاريخ تشيع
نويسنده: دكتر حيدر رضا ضابط
از نظر لغوى داورى در اختلافات و دعاوى، فرماندهى، و صدور حكم يا دستور را «حكومت» گويند; و در اصطلاح كومتبه كار يا مجموعهاى از كارها اطلاق مىشود كه بر عهده دولت، يا سازمان سياسى جامعه است. (1) در زبانهاى عربى و فارسى، اطلاق واژه «حكومت» به كار يا كارهاى دولت، سه علت داشته است:
1 - اولين و مهمترين كار حكومتحل و فصل اختلافات مردم و دعاوى آنان نسبتبه هم، و داورى ميان ايشان است كه در لغتبه آن حكومت مىگويند. خدمات عمومى، دفاع ملى راهسازى، سدسازى، هدايت كشاورزى و امثال آنها. بعدها و به تدريجبه اين كار مهم و حياتى (دادگسترى) افزوده شده است.
2 - از قديم، و در همه سرزمينها، نخستين كار اولياى مردم - مثلا كار پدر در خانوادهاى بزرگ يا رئيس قبيله يا رئيس عشيره - داورى در اختلافات و حل دعاوى اشخاص عليه يكديگر، و صدور راى براى كيفر مجرمان بوده است;
3 - در انواع حكومتها و نظامهاى سياسى - صرفنظر از چگونگى پيدايش يا تاسيس آنها - كارهاى دولتيا امور حكومتى، با فرمان دادن و صدور دستور و امر و نهى يا حكمرانى انجام مىگيرد. (2)
حكومت در حقوق اساسى معانى متعددى دارد كه مهمترين آنها «تصدى حاكميت - يا اقتدار سياسى - به دست ولى امر» است; (3) يعنى قيام او به وظايف دولت. اين وظايف عبارتند از: دفاع از ملت و ميهن در برابر تجاوز بيگانه، برقرارى امنيت و نظم در داخل كشور، و اقامه عدل ميان افراد... مشروعيتحكومت اين است كه كسى حق اعمال حاكميت و در دست گرفتن قدرت و حكومت را داشته باشد، و مردم وظيفه داشته باشند از او اطاعت كنند. معيار مشروعيتحكومت اسلامى، حق الهى و امر اوست. حكومت اسلامى براساس همين نظريه است و در نظام جمهورى اسلامى، علاوه بر قانون اساسى، شريعت اسلام نيز نظام قانونگذارى و مجموعهاى از مقررات و احكام است.
دين اسلام خدا را مالك و سلطان (داراى تسلط تكوينى) بر مردم مىداند. اگر خدا كسى را براى اجراى احكام الهى معين كند، او حق حاكميت دارد و حكومت او با مانعى روبهرو نخواهد شد. اطاعت از فرامين و حكومت رسول اكرمصلى الله عليه وآله واجب استبه خاطر اين كه رسول اكرم نسبتبه اموال و انفس مؤمنان از خود ايشان هم شايستهتر است و در تمام مراحل بر مردم ولايت مطلق دارد. حكومت پيامبر اسلامصلى الله عليه وآله و امامان معصومعليهمالسلام با نصب خاص الهى صورت گرفته است و حكومت ولىفقيه در زمان غيبت امام معصومعليه السلام با نصب عام از طرف امام معصومعليه السلام انجام شده است كه خود وى منصوب خداست.
پس از پيامبر اكرمصلى الله عليه وآله امامان معصومعليهمالسلام نيز از سوى خداى متعال به حكومت منصوب شدهاند. بايد توجه داشت ولايت و حكومت معصومان عليهمالسلام پس از رسول خداصلى الله عليه وآله به واسطه نصب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نيست، بلكه اگر رسول خداصلى الله عليه وآله امام على عليه السلام را به عنوان جانشين خويش معرفى كردهاند، ابلاغ تعيين الهى بوده است; يعنى امام علىعليه السلام از طرف خدا براى ولايت و حكومت منصوب شده بود. درباره ديگر امامان نيز همينگونه است; ليكن آيا از جانب خدا كسى در زمان غيبت معصوم عليه السلام براى حكومت نصب شده است؟ آنچه از روايات موجود در كتابهاى روايى شيعى استفاده مىشود اين است كه در زمان غيبت، فقيهى كه واجد شرايط مذكور در روايات باشد، حق حاكميت دارد و به تعبير برخى روايات از طرف معصومانعليهمالسلام به حكومت نصب شده است. مشروعيتحكومت فقها زاييده نصب عام آنان از سوى معصومانعليهمالسلام است كه آنان نيز منصوب خاص از جانب خداى متعال هستند. از نظر شيعه به همان معيارى كه حكومت رسولاللهصلى الله عليه وآله مشروعيت دارد، حكومت امامان معصوم و نيز ولايت فقيه در زمان غيبت مشرويتخواهد داشت; يعنى مشروعيتحكومت هيچگاه مشروط به خواست اين و آن نبوده، بلكه امرى الهى و با نصب او بوده است.
تفاوت نصب امامان معصوم با نصب فقها در اين است كه معصومانعليهمالسلام به صورت معين نصب شدهاند، ولى نصب فقها عام بوده و در هر زمانى برخى از آنها ماذون به حكومت هستند.
مشروعيتحكومت در اسلام با آراى مردم به دست نمىآيد، بلكه مشروعيت آن با حكم الهى است، در همان حال هيچ گونه تحميلى هم بر مردم وجود ندارد، زيرا در اسلام توسل به زور براى دستيابى به حكومت مورد نظر روا نيست و مردم با ايمان آگاهانه و آزاد خويش بدان تن مىدهند. مردم مشروعيتى به حكومت فقيه نمىدهند بلكه راى و رضايت آنان باعثبه وجود آمدن آن مىشود.
فقهايى كه با شرايطى خاص از طرف معصومينعليهمالسلام به حاكميت نصب شدهاند، عهدهدار اداره جامعه براساس اسلام مىشوند. فقها بيشترين اطلاع و آگاهى را از قوانين شرعى و دينى دارند و صاحب تقوا و صلاحيت اخلاقى هستند و آگاهى و اهتمام به مصالح اجتماعى دارند. از اين لحاظ حكومت مشروع از ديدگاه اسلام فقط ولايت و حكومت فقيه است.
در دوران امامت امام علىعليه السلام پيروان فقيه آن حضرت مانند حذيفةبن يمان، سلمان فارسى و عمار ياسر با اذن و اجازه امام معصومعليه السلام مناصب حكومتى در دوران خلفاى نخستين را پذيرفتند. بعد از شهادت امام علىعليه السلام بسيارى از عالمان مكتب ائمهعليهمالسلام چون كميلبن زياد، سعيدبن جبير، سعيدبن مسيب در پرتو علوم امامان معصومعليهمالسلام رشد يافتند از جمله فضلاى بزرگ و مبارزى كه در طى اين دوره به شهادت رسيدند عبارت بودند از: سعيدبن جبير، رشيد الهجرى، جريرة العبدى، ميثم تمار، كميلبن زياد، حجربن عدى (4) . امام سجادعليه السلام اجازه قيام به مختار را صادر نفرمود بلكه قيام او را تحت نظارت يك فقيه اهلبيت قرار داد; اين فقيه كسى جز محمدبن حنفيه عموى امام سجادعليه السلام نبود. (5)
نيمه دوم سده نخست و نيمه اول سده دوم را بايد سالهاى بالندگى نظريه ولايت قلمداد كرد. در اين سالها امام باقر و امام صادقعليهماالسلام اولين دانشگاه فقه، معارف و علوم تجربى را پايهگذارى كردند. (6)
در دوران امام صادقعليه السلام عمربن حنظله مطلبى را باعثشد كه بهگونهاى به برنامهاى براى گسترش نظريه ولايت فقيه تبديل گرديد. عدهاى از فقها و محدثان از مقبوله عمربن حنظله و امثال آن، ولايت مطلقه (ولايت عامه يا ولايت همه جانبه) استنباط مىكنند. (7) از دوران امامت امام كاظمعليه السلام تا آغاز غيبت كبرى قيامهاى غيرمستقيم ائمه اطهارعليهمالسلام از طريق فقها و سادات نيز عملى گشته بود.
در طول سالهاى غيبت صغرى چهار «فقيه» بزرگ به نيابت از امام زمان (عج) نقش رهبرى امت را ايفا نمودند. يعنى پس از عثمانبن سعيد فرزندش محمدبن عثمان و پس از او حسينبن روح و علىبن محمد سمرى قرار داشتند. علىبن محمد سمرى سه سال در اين سمتبود تا اين كه وفاتش نزديك شد بنابراين از آن حضرت درباره كسى كه پس از وى بايد جانشين شود پرسش كرد اما آن حضرت به وى خاطرنشان ساختند كه پس از زفات او دوره غيبت صغرى به پايان مىرسد و او خود مىدانست كه در زمان عدم دسترسى به امام معصومعليه السلام چه بايد كرد. زيرا چندى پيش طى نامهاى كه از «اسحاقبن يعقوب» براى امام زمان(عج) آورده بود امام قضيه رجوع بعد از خود و تكليف «رهبران» امت را مشخص كرده بودند. حضرت طى دستخطى در جواب اسحاقبن يعقوب كه پرسيده بود در زمان عدم دسترسى به شما به چه كسانى رجوع كنيم پاسخ داده بودند:
«و اما در هر واقعهاى كه براى شما پيش آيد، به راويان احاديث مراجعه كنيد به راستى آنها حجت من بر شما و من جتخدا بر ايشان هستم. (8)
شيخ مفيد در مطالبى كه از اصول نظريه ولايت فقيه آورده است آشكارا حكومتبر جامعه را از «سلاطين عرفى» نفى مىكند و آن را از آن فقهاى جامعالشرايط مىداند. (9)
نكته ديگر اين كه شيخ مفيد به ولايت مطلقه فقيه معتقد است. ولايت مطلقه فقيه يعنى ولايت نهگانه براى فقيه كه براى امامان معصومعليهمالسلام نيز ثابتشده است. ولايتهاى مذكور عبارتند از: ولايت در پذيرش، ولايت در فتوا، ولايت در اطاعت، ولايت در قضا، ولايت در اجراى حدود، ولايت در امور حسبيه، ولايت در تصرف (اموال و نفوس)، ولايت در زعامت (سياسى)، ولايت در اذن و نظارت. (10)
در طول تاريخ تشيع تمام فقها اعتقاد داشتند كه فقيه ولايت دارد. آنچه تا حدودى مورد اختلاف فقهاست، مراتب و درجات اين ولايت است. امام خمينىقدس سره به ولايت مطلقه فقيه معتقد بودند يعنى تمام اختياراتى كه ولى معصوم داراست، ولىفقيه نيز همان اختيارات را داراست، مگر اين كه چيزى استثنا شده باشد. امام خمينىقدس سره فرمودهاند: «اصل اين است كه فقيه داراى شرايط حاكميت - و در عصر غيبت - همان اختيارات وسيع معصوم را داشته باشد، مگر آن كه دليل خاصى داشته باشيم كه فلان امر از اختصاصات ولى معصوم است; (11) از جمله جهاد ابتدايى كه مشهور بين فقها اين است كه از اختصاصات ولى معصوم مىباشد. از چنين ولايتى در باب اختيارات ولىفقيه به «ولايت مطلقه» تعبير مىكنند. معناى ولايت مطلقه اين نيست كه فقيه مجاز است هر كارى اراده كرد، بكند. با مراجعه به تبيين دقيق ولايت مطلقه فقيه در كتب معتبر فقهى همچون «كتاب البيع» حضرت امام خمينىقدس سره به وضوح درمى يابيم كه اطلاق ولايتبه هيچ وجه به معناى رها بودن آن از هرگونه قيد و شرط نيست.
بين ولايت مطلقه فقيه و حكومت مطلقه يا استبدادى، تفاوت زيادى وجود دارد چنان كه امام خمينىقدس سره نيز به اين تفاوت اشاره مىكند و مىفرمايد: «اسلام، بنيانگذار حكومتى است كه در آن نه شيوه استبداد حاكم است كه آراء و تمايلات نفسانى يك تن را بر سراسر جامعه تحميل كند و نه شيوه مشروطه جمهورى كه متكى بر قوانينى باشد كه گروهى از افراد جامعه براى تمامى آن وضع مىكنند بلكه حكومت اسلامى نظامى است، ملهم و منبعث از وحى الهى كه در تمام زمينهها از قانون الهى مدد مىگيرد و هيچ يك از زمامداران و سرپرستان امور جامعه را حق استبداد راى نيست. تمام برنامههايى كه در زمينه زمامدارى جامعه و شؤون و لوازم آن جهت رفع نيازهاى مردم به اجرا درمىآيد بايد براساس قوانين الهى باشد. اين اصل كلى حتى در مورد اطاعت از زمامداران و متصديان امر حكومت نيز جارى و سارى است. بلى اين نكته را بايد بيفزاييم كه حاكم جامعه اسلامى مىتواند در موضوعات بنابر مصالح كلى مسلمانان يا بر طبق مصالح افراد حوزه حكومتخود حكم كند. اين اختيار هرگز استبداد به راى نيست; بلكه در اين امر مصلحت اسلام و مسلمين منظور شده است پس انديشه حاكم جامعه اسلامى نيز همچون عمل او تابع مصالح اسلام و مسلمين است. (12)
به طور خلاصه بايد گفت: اولا فقيه داراى ولايت تكوينى نيست; ثانيا ولايت مطلقه فقيه، همان اختيارات معصوم است و مستلزم تغيير دين نيست; ثالثا اصل ولايت فقيه را هيچ فقيه شيعى منكر نشده است; رابعا اختلاف فقها در ولايت فقيه، در تفاوت نظر آنان در دامنه اختيارات است، نه اصل ولايت; و ولايتى كه به فقيه اعطا شده استبراى حفظ اسلام است.
خواجه نصيرالدين طوسى (متوفاى 672 ه. ق) كه به قول علامه ابن مطهر حلى، بزرگ فيلسوف و متكلم و فقيه و اعقل زمان خود بوده است، به صورت عملى مطالب فوق را تاييد كرده است. تاريخ زندگى سياسى او بهترين گواه بر اعتقادش به وجود حكومت اسلامى حاكم عادل بر جامعه است و اين كه حق حكومت و مداخله در امور سياسى، مادى و معنوى مسلمانان با علماى عادل است. (14)
محقق اول (م 676 ه. ق) استاد علامه حلى در كتاب شرايع الاسلام مهمترين اركان جامعه يعنى فتوا، جهاد، قضا، اقامه حدود و غيره را حق فقيه، و قبول ولايت از جانب سلطان عادل را براى فقها جايز و در بعضى موارد واجب مىداند. (15)
دهههاى آغازين قرن دهم، را بايد سالهاى نفوذ بيشتر و نقطه عطف نظريه ولايت فقيه قلمداد كرد. در اين سالها محقق كركى نظرهاى عمدهاى بيان داشت و تمايل وى به عملى ساختن نظريه مذكور نيز از همين جا شروع شد. محقق كركى از سال 916 ه. ق به دربار شاه اسماعيل صفوى راه يافت و در مدتى كوتاه بر شاه تسلط معنوى يافت و نظر خود را بر اركان دربار حاكم ساخت و اين نفوذ تا اواخر عمر شاه اسماعيل ادامه يافت. پس از انتقال حكومتبه شاه طهماسب فرزند اسماعيل، باز هم محقق، احساس تكليف كرد و به همين سبب به شاه طهماسب نزديك شد و آنچنان او را مجذوب استدلالهاى خود درباره ولايت فقيه نمود كه شاه را به نوشتن بيانيهاى حكومتى واداشت كه در آن انتقال قدرت به محقق را عملى مىساخت. (16)
محقق كركى در قرن دهم موفق شد - هر چند در مدتى اندك - نظريه «ولايت مطلقه فقيه» را در عمل بيازمايد. (17)
محقق كركى مىنويسد:
فقهاى شيعه، اتفاق دارند كه فقيه عادل امامى داراى همه شرايط فتوا، كه از آن به مجتهد در احكام شرعى تعبير مىشود، نايب از امامان معصومعليهمالسلام است در همه امورى كه نيابت در آن دخالت دارد. (18)
ايشان، در رساله «قاطعة اللجاج»، به اين پرسش كه آيا فقيه در دوره غيب مىتواند متولى خراج شود، با اشاره به ولايت و نيابت عامه فقها، پاسخ مثبت مىدهد و از بزرگانى نام مىبرد كه در گفتار و عمل ولايت و نيابت عامه فقيه را از امامان معصومعليهمالسلام ثابت كردهاند. (19)
محقق اردبيلى (م 993 ه. ق) در چندين جا، نيابت عامه فقيه را از پيامبرصلى الله عليه وآله و امامان معصومعليهمالسلام مطرح مىكند. (20)
جوادبن محمد حسينى عاملى (م: 1226 ه. ق) فقيه را نايب گمارده شده از سوى امام زمان (عج) مىداند. (21)
ميرفتاح حسينى مراغهاى (م: 1250 ه. ق) نيز ولايت مطلقه فقيه را پذيرفته و دليلهاى گوناگونى بر آن اقامه كرده است. (22)
حاج آقارضا همدانى (23) و سيد محمد بحرالعلوم نيز در باب نيابت عامه فقيه، ديدگاه ديگر فقيهان را پذيرفتهاند.
دوره صفويه اهميتسياسى خاصى براى ايران دارد و در بعد فرهنگ نيز تاثيرات عميقى از خود برجاى گذاشته است.
درست است كه ايران، پيش از آن نيز وجود داشته و فرهنگ اسلامى بر آن حاكم بوده اما عصر صفوى تمام آنچه را از گذشته و از همسايگان گرفته بود در قالبى نو ريخته و نظامى پديد آورد كه هنوز نيز ما حضور آن را در ابعاد گوناگون حيات فرهنگى و اجتماعى خود احساس مىكنيم حكومتهايى كه پس از صفويان بر سر كار آمدند، همگى وامدار آنان بودند و جز تغييرات صورى كار عمدهاى انجام ندادند. در واقع كشور ايران پس از صفويه تا پيش از برخورد با فرهنگ جديد غرب، يكپارچگى خود را حفظ كرد; گرچه به دلايل متعددى انحطاط در درون آن رخنه كرده بود. دوره صفوى نظامى را شكل داد كه متكى بر عناصر متعدد فرهنگى و سياسى و سرجمع دينى بود. تصوف، تشيع و فقاهت و نيز مفاهيم عرفى و مهمترين آنها سلطنت، نقشهاى مهمى در نظام برعهده گرفتند و در طول دويست و اندى سال اين مفاهيم بر يكديگر تاثير متقابل برجاى نهادند.
تشيع از آغاز كه در برابر تسنن قرار گرفته بود به مرور به خود پرداخت و در درون خود، خطوط متعددى ترسيم كرد و در گستره خاصى در بعد عقايد و فقه قرار گرفت. تصوف كه در آغاز نقش اساسى داشت و حضورش در زمينه فرهنگى و حتى در صحنه سياست جدى بود، در پايان به صورت عنصرى آلوده، منزوى، مطرود و منفور درآمد. (24)
نفوذ و اقتدار سياسى و اجتماعى عالمان و فقيهان شيعى در دوران صفويه به اوج خود رسيد. اين عده از عالمان و فقيهان كه به شيخ الاسلام و ملاباشى ملقب شده بودند چندان قدرت سياسى يافتند كه در عزل و نصبها و امور سياسى و اقتصادى نقش مهمى بازى كردند. گاه سلطان به صورت عاملى بىاراده در دست آنان قرار مىگرفت. در حقيقتسلاطين صفوى در خدمت علما بودند. شاه سليمان صفوى (م 1099 ه. ق) از آقا حسين خوانسارى (م 1099 ه. ق) مجتهد برجسته آن روزگار خواست كه در غيبت او از اصفهان جانشين وى در كار سلطنتباشد و هرگونه بخواهد در كار مملكت دخل و تصرف كند و ملا حسين خوانسارى نيز چنين مىكرد. (25)
البته بايد افزود كه به لحاظ نظرى، فقيهان; شرايطى نيز براى همكارى و يا مشروع دانستن سلاطين در عصر غيبت مطرح مىكردند. مثلا محقق سبزوارى (متوفاى 1090 ه. ق) در كتاب «روضةالانوار عباسى» ده شرط براى سلطان برمىشمارد. در اين ميان شرايطى كه لازم بود در پادشاهان صفوى وجود داشته باشد تا قدرتشان مشروع تلقى شود و دست كم همكارى را مشروع و مجاز سازد عبارت بودند از: (1) سلطان شيعه امامى باشد; (2) مذهب شيعى را ترويج كند; (3) از فقيهان شيعى اطاعت معنوى و فقهى نمايد.
سلطين صفوى، فقيهان را جانشين امام زمان(عج) مىدانستند و مشروعيت قدرت سياسىشان را منوط به تاييد آنان مىديدند و سلاطين هم حكم ملاباشى و شيخ الاسلام براى فقيهان صادر مىكردند. فقها براى خود، مشروعيتسياسى مستقل از شاهان صفوى قايل شدند گرچه رسما با فرمانروايان آن سلسله مشغول به كار بودند.
محقق كركى يكى از اولين فقهاى شيعه بود كه همكارى با شاه طهماسب را پذيرفت و دقيقا به اين مساله توجه داشت. (26)
پادشاهان صفوى نيز متوجه اين حقيقتبودند به طورى كه شاه طهماسب - بنا به نقل روضاتالجنات - خطاب به محقق كركى چنين گفته است:
«تو شايستهتر از من به سلطنتى; زيرا تو نايب امامعليه السلام هستى و من از كارگزارانت هستم و به اوامر و نواهى تو عمل مىكنم. (27)
شاه صفوى به عنوان مرشد كل در ميان قزلباشها كه مريدان پروپا قرص آنان بودند به صورت يك قدرت سياسى مشروع پذيرفته شده بود; فقهاى اماميه هم مشروعيتخود را به عنوان نيابت از امام زمان (عج) به دست آورده بودند. در ادامه اين جريان به دلايل دينى و سياسى كمكم قدرت صوفيه رو به كاهش نهاد زيرا فقهاى شيعه از نظر دينى جاى آنها را در حكومت پر مىكردند. صوفيان از صحنه سياسى حذف شدند و دو نيروى سياسى فقها و سلاطين با دو منشا مشروعيت كه از نظر شيعه تنها يكى درستبود در صحنه باقى ماند. اين تركيب سياسى در طول دوران صفويه، قاجاريه و تا پيروزى انقلاب اسلامى يعنى تا سال 1357 با شدت و ضعف ادامه يافت، ولى انقلاب اسلامى ايران نشان داد كه درگذشته نه چندان دور تنها شكلها عوض شده و محتوا همچنان ثابت و پابرجا باقى مانده است. (28)
مهمترين ابزار كار مجتهدان، نفوذ معنوى آنان در انبوه مردم بود، شاه كسى را نمىتوانستبه صدر يا شيخالاسلام برگزيند، بلكه تنها فقها و مجتهدان كه پيش از آن شهرت علمى و تقوايى چشمگيرى براى خود تدارك ديده بودند به منظور تصدى اين مقام گماشته مىشدند. (29)
در عهد صفويان رياست دينى برعهده صدرالشريعه بود و او عهدهدار همه كارها و سازمانهاى مذهبى بود و آنها در اين عهد نفوذ بسيار و در امور مملكت دخالت و تاثير فراوان داشتند. (30)
در ضمن احكامى كه براى شيخالاسلامها صادر شده، اختيارات سياسى قابلتوجهى به مجتهدان مربوطه داده شده است. يك نمونه آن حكم شيخالاسلامى محقق كركى از جانب شاه طهماسب (31) بود و نمونه ديگر آن سپردن امور سلطنت از طرف شاه سليمان به آقاحسين خوانسارى مىباشد. (32)
سلاطين صفوى در واقع با سپردن اين امور به دست مجتهدان خود را محدود مىكردند زيرا اعطاى اينگونه اختيارات غير از سپردن حكومتشهرى به يك حاكم بود، به هر حال پايبندى سلاطين صفوى به امرى كه از روى اعتقاد و يا به ملاحظه مردم شيعه مذهب و علما از خود نشان مىدادند، بر محدوديت آنها مىافزود، اينك ذكر چند نمونه به عنوان مثال ضرورى به نظر مىرسد:
از آنجا كه در مورد مالياتها، ترديدهاى شرعى وجود داشتشاه صفوى براى اين كه نان حلال بخورد مجبور شده بود كاروانسراهايى در شهر بسازد و مغازههاى آنان را به قيمت نازل در اختيار برخى از تجار قرار دهد به طورى كه مطمئن شود هيچ ظلم و اجحافى در اين مورد صورت نگرفته است. (33)
سلاطين صفويه در برخى از شهرهاى ديگر نيز از اين نوع درآمدها داشتهاند كه به عنوان الحلاليات شناخته مىشد و برخى از علما در اين زمينه وكالت آنان را به عهده داشتهاند. (34)
حتى چنان كه به تواتر گفته شده شاه طهماسب محقق كركى را در كارهاى پادشاهى نايب خود ساخت و فرمان داد كه در همه كشور حكم او را اطاعت كنند و محقق كركى هم درباره دستور خراج و كيفيت تدبير كارهاى خلق احكامى به اطراف مملكت فرستاد. (35)
معروف است كه محقق كركى چون در قزوين به خدمتشاه طهماسب رسيد پادشاه بدو گفت: «تو از من به پادشاهى سزاوارترى زيرا تو نايب امامى و من از غلامان تو و در اجراى امر و نهى تو آمادهام.» (36)
حرمتى كه شاه طهماسب براى احمدبن محمد اردبيلى معروف به مقدس (متوفاى 993 ه. ق) قايل بود كمتر از اين نبود - سيد نعمتالله جزائرى در كتاب «مقامات» آورده است كه مقدس نامهاى در تقاضاى مساعدت به فردى سيد به شاه طهماسب نوشت - چون نامه به دست پادشاه رسيد به احترام از جاى برخاست تا آن را بخواند; ناگهان ديد كه مقدس اردبيلى وى را در نامه خود برادر خطاب كرده است و چنان شد كه فرمان داد تا كفنش را بياورند و نامه را در آن نهاد و وصيت كرد كه همان دستخط را با كفنش به خاك بسپارند. (37)
پايههاى احترام و نفوذ عالمان شرعى شيعه بدينگونه در دوران صفوى نهاده شد و در عهد اقتدار شاه عباس بزرگ استوارتر گرديد. (38)
سلاطين صفوى اختيارات و قدرتى كه به فقها مىدادند به خاطر ولايت فقيه بود و به همين دليل شاه طهماسب خود را نايب محقق كركى معرفى مىكند. (39) تاييد فقها براى آنها به معناى آن بوده كه مشروعيتحكومتخويش را تضمين شده تلقى مىكردهاند.
يكى ديگر از فقهاى برجسته عصر صفوى علامه محمد باقر مجلسى (م 1111 ه. ق) است كه علامه سيد نعمتالله جزائرى تاريخ تعيين علامه به منصب شيخالاسلام را به سال 1090 ه. ق و به دستشاه سليمان دانسته است در صورتى كه خاتونآبادى سال نصب او را به اين سمتبه سال 1098 ه. ق ذكر كرده است. (40)
ليكن طبق آنچه نقل شده علامه مجلسى ملاباشى بوده است; مقامى كه در زمان شاه سلطان حسين به وجود آمده و به عنوان برترين مقام روحانى معين گرديد. (41) نقش سياسى - اجتماعى و علمى علامه مجلسى در ترويج تشيع در ايران چشمگير بود. ليكن بعد از رحلت علامه مجلسى به سال 1111 ه. ق نواحى مختلف ايران دچار آشوب شد و شاه سلطان حسين هم بعد از آن براى اجراى قانون شرع در بلاد ايران كه سبب انتظام دولتبود، اهتمام نمىكرد. جامعه عصر صفوى جامعهاى مذهبى بود و در اواخر ايام سلطنت صفويه بعد از رحلت علامه مجلسى نقش فقها در جامعه به شدت صدمه ديد و براى همين خاطر، استوارى جامعه ايران از ميان رفت و بنيادهاى آن سست گرديد و اين واقعيت تاريخى از مهمترين علل سقوط سلسله صفويه در ايران مىباشد.
بعد از سقوط حكومت صفويه نفوذ فقهاى شيعى در امور سياسى و اجتماعى ايران همچنان با قدرت خود باقى ماند و فقهاى اين دوران هم از فرضيه ولايت فقيه تبليغ و ترويج مىكردند.
يكى از متفكران و فقيهان بزرگوار معاصر يعنى محمد حسن نجفى معروف به صاحب جواهر (متوفاى 1266 ه. ق) تعجب مىكند كه چرا بعضى از افراد در مساله ولايت فقيه وسوسه مىكنند با وجودى كه اگر عموم ولايت فقيه مورد شك قرار گيرد، بسيارى از امور متعلق به شيعيان در جامعه معطل خواهد ماند و به اين نوع افراد پرخاش مىكند و مىگويد: گويا از طعم فقه چيزى نچشيده و از گفتار و رموز امامان معصومعليهمالسلام چيزى نفهميدهايد. (42)
صاحب جواهر در كتابهاى صوم، (43) زكات، خمس (44) ، جهاد (در بحثشرايط (45) پرداخت جزيه (46) و قرارداد با اهل ذمه (47) ) و قضا، (48) بر نيابت و ولايت عامه فقيه تاكيد كرده است.
او در جاى ديگر اظهار مىدارد: اطلاق دليلهاى ولايت فقيه، به ويژه روايت اسحاقبن يعقوب، فقيه را در رده اولىالامر قرار مىدهد، اولىالامرى كه پيروى از آنان بر ما واجب است. (49)
شاگرد و جانشين صاحب جواهر، شيخ اعظم انصارى در كتاب معروف خود «مكاسب» با برشمردن ادله اثبات ولايت فقيه، ولايت فقيه را به طور كلى اثبات مىكند. (50)
ملا احمد نراقى (متوفاى (1245 ه. ق) با صراحت، فقيه را در همه زمينههاى سياسى اجتماعى و اقتصادى و غيره ولى مطلق مىداند و حاكميتى غير از حاكميت فقيه در جامعه به رسميت نمىشناسد. (51)
يكى از نظريهپردازان ولايت فقيه علامه ميرزا محمد حسين نائينى فقيه عاليقدر دوره نهضت مشروطه است. در كتب «منيةالطالب» و «تنبيه الامه»، ولايت فقيه را به عنوان حكومت اصلى جامعه مىداند. (52)
رهبر انقلاب اسلامى و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران حضرت امام خمينى قدس سره كوششهاى 1200 ساله فقهاى بزرگ شيعه براى تشكيل حكومت اسلامى را به ثمر رساندند و حكومت قدرتمند و منسجم و با ثبات جمهورى اسلامى را بر نظريه ولايت مطلقه فقيه به سال 1357 ه. ش در ايران تاسيس نمودند.
ولايت مطلقه فقيه، ميراث گرانبهاى امام خمينى قدس سره و روح و هويت انقلاب اسلامى است. امروزه، اين نظريه، تنها يك نظريه سياسى و فقهى در كنار ديگر نظريهها نيست، بلكه جوهره نظام اسلامى و محور قانون اساسى است. مشروعيت قواى سهگانه مقننه، قضائيه و مجريه، بستگى به آن دارد.
امام راحل، با تكيه بر همين اصل بلند و با پشتيبانى ملتبزرگ ايران، نظام شاهنشاهى را واژگون ساخت و جمهورى اسلامى را بنيان نهاد.
ولايت فقيه ريشه در ژرفاى فقه شيعه دارد و از ضروريات فقه شيعه است، تا جايى كه فقيهان در مساله ولايت فقيه ادعاى اجماع كردهاند.
معرفي پايگاههاي اينترنتي
1 - اولين و مهمترين كار حكومتحل و فصل اختلافات مردم و دعاوى آنان نسبتبه هم، و داورى ميان ايشان است كه در لغتبه آن حكومت مىگويند. خدمات عمومى، دفاع ملى راهسازى، سدسازى، هدايت كشاورزى و امثال آنها. بعدها و به تدريجبه اين كار مهم و حياتى (دادگسترى) افزوده شده است.
2 - از قديم، و در همه سرزمينها، نخستين كار اولياى مردم - مثلا كار پدر در خانوادهاى بزرگ يا رئيس قبيله يا رئيس عشيره - داورى در اختلافات و حل دعاوى اشخاص عليه يكديگر، و صدور راى براى كيفر مجرمان بوده است;
3 - در انواع حكومتها و نظامهاى سياسى - صرفنظر از چگونگى پيدايش يا تاسيس آنها - كارهاى دولتيا امور حكومتى، با فرمان دادن و صدور دستور و امر و نهى يا حكمرانى انجام مىگيرد. (2)
حكومت در حقوق اساسى معانى متعددى دارد كه مهمترين آنها «تصدى حاكميت - يا اقتدار سياسى - به دست ولى امر» است; (3) يعنى قيام او به وظايف دولت. اين وظايف عبارتند از: دفاع از ملت و ميهن در برابر تجاوز بيگانه، برقرارى امنيت و نظم در داخل كشور، و اقامه عدل ميان افراد... مشروعيتحكومت اين است كه كسى حق اعمال حاكميت و در دست گرفتن قدرت و حكومت را داشته باشد، و مردم وظيفه داشته باشند از او اطاعت كنند. معيار مشروعيتحكومت اسلامى، حق الهى و امر اوست. حكومت اسلامى براساس همين نظريه است و در نظام جمهورى اسلامى، علاوه بر قانون اساسى، شريعت اسلام نيز نظام قانونگذارى و مجموعهاى از مقررات و احكام است.
دين اسلام خدا را مالك و سلطان (داراى تسلط تكوينى) بر مردم مىداند. اگر خدا كسى را براى اجراى احكام الهى معين كند، او حق حاكميت دارد و حكومت او با مانعى روبهرو نخواهد شد. اطاعت از فرامين و حكومت رسول اكرمصلى الله عليه وآله واجب استبه خاطر اين كه رسول اكرم نسبتبه اموال و انفس مؤمنان از خود ايشان هم شايستهتر است و در تمام مراحل بر مردم ولايت مطلق دارد. حكومت پيامبر اسلامصلى الله عليه وآله و امامان معصومعليهمالسلام با نصب خاص الهى صورت گرفته است و حكومت ولىفقيه در زمان غيبت امام معصومعليه السلام با نصب عام از طرف امام معصومعليه السلام انجام شده است كه خود وى منصوب خداست.
پس از پيامبر اكرمصلى الله عليه وآله امامان معصومعليهمالسلام نيز از سوى خداى متعال به حكومت منصوب شدهاند. بايد توجه داشت ولايت و حكومت معصومان عليهمالسلام پس از رسول خداصلى الله عليه وآله به واسطه نصب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نيست، بلكه اگر رسول خداصلى الله عليه وآله امام على عليه السلام را به عنوان جانشين خويش معرفى كردهاند، ابلاغ تعيين الهى بوده است; يعنى امام علىعليه السلام از طرف خدا براى ولايت و حكومت منصوب شده بود. درباره ديگر امامان نيز همينگونه است; ليكن آيا از جانب خدا كسى در زمان غيبت معصوم عليه السلام براى حكومت نصب شده است؟ آنچه از روايات موجود در كتابهاى روايى شيعى استفاده مىشود اين است كه در زمان غيبت، فقيهى كه واجد شرايط مذكور در روايات باشد، حق حاكميت دارد و به تعبير برخى روايات از طرف معصومانعليهمالسلام به حكومت نصب شده است. مشروعيتحكومت فقها زاييده نصب عام آنان از سوى معصومانعليهمالسلام است كه آنان نيز منصوب خاص از جانب خداى متعال هستند. از نظر شيعه به همان معيارى كه حكومت رسولاللهصلى الله عليه وآله مشروعيت دارد، حكومت امامان معصوم و نيز ولايت فقيه در زمان غيبت مشرويتخواهد داشت; يعنى مشروعيتحكومت هيچگاه مشروط به خواست اين و آن نبوده، بلكه امرى الهى و با نصب او بوده است.
تفاوت نصب امامان معصوم با نصب فقها در اين است كه معصومانعليهمالسلام به صورت معين نصب شدهاند، ولى نصب فقها عام بوده و در هر زمانى برخى از آنها ماذون به حكومت هستند.
مشروعيتحكومت در اسلام با آراى مردم به دست نمىآيد، بلكه مشروعيت آن با حكم الهى است، در همان حال هيچ گونه تحميلى هم بر مردم وجود ندارد، زيرا در اسلام توسل به زور براى دستيابى به حكومت مورد نظر روا نيست و مردم با ايمان آگاهانه و آزاد خويش بدان تن مىدهند. مردم مشروعيتى به حكومت فقيه نمىدهند بلكه راى و رضايت آنان باعثبه وجود آمدن آن مىشود.
فقهايى كه با شرايطى خاص از طرف معصومينعليهمالسلام به حاكميت نصب شدهاند، عهدهدار اداره جامعه براساس اسلام مىشوند. فقها بيشترين اطلاع و آگاهى را از قوانين شرعى و دينى دارند و صاحب تقوا و صلاحيت اخلاقى هستند و آگاهى و اهتمام به مصالح اجتماعى دارند. از اين لحاظ حكومت مشروع از ديدگاه اسلام فقط ولايت و حكومت فقيه است.
سابقه تاريخى نظريه «ولايت فقيه»
در دوران امامت امام علىعليه السلام پيروان فقيه آن حضرت مانند حذيفةبن يمان، سلمان فارسى و عمار ياسر با اذن و اجازه امام معصومعليه السلام مناصب حكومتى در دوران خلفاى نخستين را پذيرفتند. بعد از شهادت امام علىعليه السلام بسيارى از عالمان مكتب ائمهعليهمالسلام چون كميلبن زياد، سعيدبن جبير، سعيدبن مسيب در پرتو علوم امامان معصومعليهمالسلام رشد يافتند از جمله فضلاى بزرگ و مبارزى كه در طى اين دوره به شهادت رسيدند عبارت بودند از: سعيدبن جبير، رشيد الهجرى، جريرة العبدى، ميثم تمار، كميلبن زياد، حجربن عدى (4) . امام سجادعليه السلام اجازه قيام به مختار را صادر نفرمود بلكه قيام او را تحت نظارت يك فقيه اهلبيت قرار داد; اين فقيه كسى جز محمدبن حنفيه عموى امام سجادعليه السلام نبود. (5)
نيمه دوم سده نخست و نيمه اول سده دوم را بايد سالهاى بالندگى نظريه ولايت قلمداد كرد. در اين سالها امام باقر و امام صادقعليهماالسلام اولين دانشگاه فقه، معارف و علوم تجربى را پايهگذارى كردند. (6)
در دوران امام صادقعليه السلام عمربن حنظله مطلبى را باعثشد كه بهگونهاى به برنامهاى براى گسترش نظريه ولايت فقيه تبديل گرديد. عدهاى از فقها و محدثان از مقبوله عمربن حنظله و امثال آن، ولايت مطلقه (ولايت عامه يا ولايت همه جانبه) استنباط مىكنند. (7) از دوران امامت امام كاظمعليه السلام تا آغاز غيبت كبرى قيامهاى غيرمستقيم ائمه اطهارعليهمالسلام از طريق فقها و سادات نيز عملى گشته بود.
در طول سالهاى غيبت صغرى چهار «فقيه» بزرگ به نيابت از امام زمان (عج) نقش رهبرى امت را ايفا نمودند. يعنى پس از عثمانبن سعيد فرزندش محمدبن عثمان و پس از او حسينبن روح و علىبن محمد سمرى قرار داشتند. علىبن محمد سمرى سه سال در اين سمتبود تا اين كه وفاتش نزديك شد بنابراين از آن حضرت درباره كسى كه پس از وى بايد جانشين شود پرسش كرد اما آن حضرت به وى خاطرنشان ساختند كه پس از زفات او دوره غيبت صغرى به پايان مىرسد و او خود مىدانست كه در زمان عدم دسترسى به امام معصومعليه السلام چه بايد كرد. زيرا چندى پيش طى نامهاى كه از «اسحاقبن يعقوب» براى امام زمان(عج) آورده بود امام قضيه رجوع بعد از خود و تكليف «رهبران» امت را مشخص كرده بودند. حضرت طى دستخطى در جواب اسحاقبن يعقوب كه پرسيده بود در زمان عدم دسترسى به شما به چه كسانى رجوع كنيم پاسخ داده بودند:
«و اما در هر واقعهاى كه براى شما پيش آيد، به راويان احاديث مراجعه كنيد به راستى آنها حجت من بر شما و من جتخدا بر ايشان هستم. (8)
فقيه، نايب امام زمان(عج) در حكومت
شيخ مفيد در مطالبى كه از اصول نظريه ولايت فقيه آورده است آشكارا حكومتبر جامعه را از «سلاطين عرفى» نفى مىكند و آن را از آن فقهاى جامعالشرايط مىداند. (9)
نكته ديگر اين كه شيخ مفيد به ولايت مطلقه فقيه معتقد است. ولايت مطلقه فقيه يعنى ولايت نهگانه براى فقيه كه براى امامان معصومعليهمالسلام نيز ثابتشده است. ولايتهاى مذكور عبارتند از: ولايت در پذيرش، ولايت در فتوا، ولايت در اطاعت، ولايت در قضا، ولايت در اجراى حدود، ولايت در امور حسبيه، ولايت در تصرف (اموال و نفوس)، ولايت در زعامت (سياسى)، ولايت در اذن و نظارت. (10)
در طول تاريخ تشيع تمام فقها اعتقاد داشتند كه فقيه ولايت دارد. آنچه تا حدودى مورد اختلاف فقهاست، مراتب و درجات اين ولايت است. امام خمينىقدس سره به ولايت مطلقه فقيه معتقد بودند يعنى تمام اختياراتى كه ولى معصوم داراست، ولىفقيه نيز همان اختيارات را داراست، مگر اين كه چيزى استثنا شده باشد. امام خمينىقدس سره فرمودهاند: «اصل اين است كه فقيه داراى شرايط حاكميت - و در عصر غيبت - همان اختيارات وسيع معصوم را داشته باشد، مگر آن كه دليل خاصى داشته باشيم كه فلان امر از اختصاصات ولى معصوم است; (11) از جمله جهاد ابتدايى كه مشهور بين فقها اين است كه از اختصاصات ولى معصوم مىباشد. از چنين ولايتى در باب اختيارات ولىفقيه به «ولايت مطلقه» تعبير مىكنند. معناى ولايت مطلقه اين نيست كه فقيه مجاز است هر كارى اراده كرد، بكند. با مراجعه به تبيين دقيق ولايت مطلقه فقيه در كتب معتبر فقهى همچون «كتاب البيع» حضرت امام خمينىقدس سره به وضوح درمى يابيم كه اطلاق ولايتبه هيچ وجه به معناى رها بودن آن از هرگونه قيد و شرط نيست.
بين ولايت مطلقه فقيه و حكومت مطلقه يا استبدادى، تفاوت زيادى وجود دارد چنان كه امام خمينىقدس سره نيز به اين تفاوت اشاره مىكند و مىفرمايد: «اسلام، بنيانگذار حكومتى است كه در آن نه شيوه استبداد حاكم است كه آراء و تمايلات نفسانى يك تن را بر سراسر جامعه تحميل كند و نه شيوه مشروطه جمهورى كه متكى بر قوانينى باشد كه گروهى از افراد جامعه براى تمامى آن وضع مىكنند بلكه حكومت اسلامى نظامى است، ملهم و منبعث از وحى الهى كه در تمام زمينهها از قانون الهى مدد مىگيرد و هيچ يك از زمامداران و سرپرستان امور جامعه را حق استبداد راى نيست. تمام برنامههايى كه در زمينه زمامدارى جامعه و شؤون و لوازم آن جهت رفع نيازهاى مردم به اجرا درمىآيد بايد براساس قوانين الهى باشد. اين اصل كلى حتى در مورد اطاعت از زمامداران و متصديان امر حكومت نيز جارى و سارى است. بلى اين نكته را بايد بيفزاييم كه حاكم جامعه اسلامى مىتواند در موضوعات بنابر مصالح كلى مسلمانان يا بر طبق مصالح افراد حوزه حكومتخود حكم كند. اين اختيار هرگز استبداد به راى نيست; بلكه در اين امر مصلحت اسلام و مسلمين منظور شده است پس انديشه حاكم جامعه اسلامى نيز همچون عمل او تابع مصالح اسلام و مسلمين است. (12)
به طور خلاصه بايد گفت: اولا فقيه داراى ولايت تكوينى نيست; ثانيا ولايت مطلقه فقيه، همان اختيارات معصوم است و مستلزم تغيير دين نيست; ثالثا اصل ولايت فقيه را هيچ فقيه شيعى منكر نشده است; رابعا اختلاف فقها در ولايت فقيه، در تفاوت نظر آنان در دامنه اختيارات است، نه اصل ولايت; و ولايتى كه به فقيه اعطا شده استبراى حفظ اسلام است.
نظريات فقهاى بزرگ تاريخ شيعه
خواجه نصيرالدين طوسى (متوفاى 672 ه. ق) كه به قول علامه ابن مطهر حلى، بزرگ فيلسوف و متكلم و فقيه و اعقل زمان خود بوده است، به صورت عملى مطالب فوق را تاييد كرده است. تاريخ زندگى سياسى او بهترين گواه بر اعتقادش به وجود حكومت اسلامى حاكم عادل بر جامعه است و اين كه حق حكومت و مداخله در امور سياسى، مادى و معنوى مسلمانان با علماى عادل است. (14)
محقق اول (م 676 ه. ق) استاد علامه حلى در كتاب شرايع الاسلام مهمترين اركان جامعه يعنى فتوا، جهاد، قضا، اقامه حدود و غيره را حق فقيه، و قبول ولايت از جانب سلطان عادل را براى فقها جايز و در بعضى موارد واجب مىداند. (15)
دهههاى آغازين قرن دهم، را بايد سالهاى نفوذ بيشتر و نقطه عطف نظريه ولايت فقيه قلمداد كرد. در اين سالها محقق كركى نظرهاى عمدهاى بيان داشت و تمايل وى به عملى ساختن نظريه مذكور نيز از همين جا شروع شد. محقق كركى از سال 916 ه. ق به دربار شاه اسماعيل صفوى راه يافت و در مدتى كوتاه بر شاه تسلط معنوى يافت و نظر خود را بر اركان دربار حاكم ساخت و اين نفوذ تا اواخر عمر شاه اسماعيل ادامه يافت. پس از انتقال حكومتبه شاه طهماسب فرزند اسماعيل، باز هم محقق، احساس تكليف كرد و به همين سبب به شاه طهماسب نزديك شد و آنچنان او را مجذوب استدلالهاى خود درباره ولايت فقيه نمود كه شاه را به نوشتن بيانيهاى حكومتى واداشت كه در آن انتقال قدرت به محقق را عملى مىساخت. (16)
محقق كركى در قرن دهم موفق شد - هر چند در مدتى اندك - نظريه «ولايت مطلقه فقيه» را در عمل بيازمايد. (17)
محقق كركى مىنويسد:
فقهاى شيعه، اتفاق دارند كه فقيه عادل امامى داراى همه شرايط فتوا، كه از آن به مجتهد در احكام شرعى تعبير مىشود، نايب از امامان معصومعليهمالسلام است در همه امورى كه نيابت در آن دخالت دارد. (18)
ايشان، در رساله «قاطعة اللجاج»، به اين پرسش كه آيا فقيه در دوره غيب مىتواند متولى خراج شود، با اشاره به ولايت و نيابت عامه فقها، پاسخ مثبت مىدهد و از بزرگانى نام مىبرد كه در گفتار و عمل ولايت و نيابت عامه فقيه را از امامان معصومعليهمالسلام ثابت كردهاند. (19)
محقق اردبيلى (م 993 ه. ق) در چندين جا، نيابت عامه فقيه را از پيامبرصلى الله عليه وآله و امامان معصومعليهمالسلام مطرح مىكند. (20)
جوادبن محمد حسينى عاملى (م: 1226 ه. ق) فقيه را نايب گمارده شده از سوى امام زمان (عج) مىداند. (21)
ميرفتاح حسينى مراغهاى (م: 1250 ه. ق) نيز ولايت مطلقه فقيه را پذيرفته و دليلهاى گوناگونى بر آن اقامه كرده است. (22)
حاج آقارضا همدانى (23) و سيد محمد بحرالعلوم نيز در باب نيابت عامه فقيه، ديدگاه ديگر فقيهان را پذيرفتهاند.
نقش فقهاى شيعه در دوران صفوى
دوره صفويه اهميتسياسى خاصى براى ايران دارد و در بعد فرهنگ نيز تاثيرات عميقى از خود برجاى گذاشته است.
درست است كه ايران، پيش از آن نيز وجود داشته و فرهنگ اسلامى بر آن حاكم بوده اما عصر صفوى تمام آنچه را از گذشته و از همسايگان گرفته بود در قالبى نو ريخته و نظامى پديد آورد كه هنوز نيز ما حضور آن را در ابعاد گوناگون حيات فرهنگى و اجتماعى خود احساس مىكنيم حكومتهايى كه پس از صفويان بر سر كار آمدند، همگى وامدار آنان بودند و جز تغييرات صورى كار عمدهاى انجام ندادند. در واقع كشور ايران پس از صفويه تا پيش از برخورد با فرهنگ جديد غرب، يكپارچگى خود را حفظ كرد; گرچه به دلايل متعددى انحطاط در درون آن رخنه كرده بود. دوره صفوى نظامى را شكل داد كه متكى بر عناصر متعدد فرهنگى و سياسى و سرجمع دينى بود. تصوف، تشيع و فقاهت و نيز مفاهيم عرفى و مهمترين آنها سلطنت، نقشهاى مهمى در نظام برعهده گرفتند و در طول دويست و اندى سال اين مفاهيم بر يكديگر تاثير متقابل برجاى نهادند.
تشيع از آغاز كه در برابر تسنن قرار گرفته بود به مرور به خود پرداخت و در درون خود، خطوط متعددى ترسيم كرد و در گستره خاصى در بعد عقايد و فقه قرار گرفت. تصوف كه در آغاز نقش اساسى داشت و حضورش در زمينه فرهنگى و حتى در صحنه سياست جدى بود، در پايان به صورت عنصرى آلوده، منزوى، مطرود و منفور درآمد. (24)
نفوذ و اقتدار سياسى و اجتماعى عالمان و فقيهان شيعى در دوران صفويه به اوج خود رسيد. اين عده از عالمان و فقيهان كه به شيخ الاسلام و ملاباشى ملقب شده بودند چندان قدرت سياسى يافتند كه در عزل و نصبها و امور سياسى و اقتصادى نقش مهمى بازى كردند. گاه سلطان به صورت عاملى بىاراده در دست آنان قرار مىگرفت. در حقيقتسلاطين صفوى در خدمت علما بودند. شاه سليمان صفوى (م 1099 ه. ق) از آقا حسين خوانسارى (م 1099 ه. ق) مجتهد برجسته آن روزگار خواست كه در غيبت او از اصفهان جانشين وى در كار سلطنتباشد و هرگونه بخواهد در كار مملكت دخل و تصرف كند و ملا حسين خوانسارى نيز چنين مىكرد. (25)
البته بايد افزود كه به لحاظ نظرى، فقيهان; شرايطى نيز براى همكارى و يا مشروع دانستن سلاطين در عصر غيبت مطرح مىكردند. مثلا محقق سبزوارى (متوفاى 1090 ه. ق) در كتاب «روضةالانوار عباسى» ده شرط براى سلطان برمىشمارد. در اين ميان شرايطى كه لازم بود در پادشاهان صفوى وجود داشته باشد تا قدرتشان مشروع تلقى شود و دست كم همكارى را مشروع و مجاز سازد عبارت بودند از: (1) سلطان شيعه امامى باشد; (2) مذهب شيعى را ترويج كند; (3) از فقيهان شيعى اطاعت معنوى و فقهى نمايد.
سلطين صفوى، فقيهان را جانشين امام زمان(عج) مىدانستند و مشروعيت قدرت سياسىشان را منوط به تاييد آنان مىديدند و سلاطين هم حكم ملاباشى و شيخ الاسلام براى فقيهان صادر مىكردند. فقها براى خود، مشروعيتسياسى مستقل از شاهان صفوى قايل شدند گرچه رسما با فرمانروايان آن سلسله مشغول به كار بودند.
محقق كركى يكى از اولين فقهاى شيعه بود كه همكارى با شاه طهماسب را پذيرفت و دقيقا به اين مساله توجه داشت. (26)
پادشاهان صفوى نيز متوجه اين حقيقتبودند به طورى كه شاه طهماسب - بنا به نقل روضاتالجنات - خطاب به محقق كركى چنين گفته است:
«تو شايستهتر از من به سلطنتى; زيرا تو نايب امامعليه السلام هستى و من از كارگزارانت هستم و به اوامر و نواهى تو عمل مىكنم. (27)
شاه صفوى به عنوان مرشد كل در ميان قزلباشها كه مريدان پروپا قرص آنان بودند به صورت يك قدرت سياسى مشروع پذيرفته شده بود; فقهاى اماميه هم مشروعيتخود را به عنوان نيابت از امام زمان (عج) به دست آورده بودند. در ادامه اين جريان به دلايل دينى و سياسى كمكم قدرت صوفيه رو به كاهش نهاد زيرا فقهاى شيعه از نظر دينى جاى آنها را در حكومت پر مىكردند. صوفيان از صحنه سياسى حذف شدند و دو نيروى سياسى فقها و سلاطين با دو منشا مشروعيت كه از نظر شيعه تنها يكى درستبود در صحنه باقى ماند. اين تركيب سياسى در طول دوران صفويه، قاجاريه و تا پيروزى انقلاب اسلامى يعنى تا سال 1357 با شدت و ضعف ادامه يافت، ولى انقلاب اسلامى ايران نشان داد كه درگذشته نه چندان دور تنها شكلها عوض شده و محتوا همچنان ثابت و پابرجا باقى مانده است. (28)
مهمترين ابزار كار مجتهدان، نفوذ معنوى آنان در انبوه مردم بود، شاه كسى را نمىتوانستبه صدر يا شيخالاسلام برگزيند، بلكه تنها فقها و مجتهدان كه پيش از آن شهرت علمى و تقوايى چشمگيرى براى خود تدارك ديده بودند به منظور تصدى اين مقام گماشته مىشدند. (29)
در عهد صفويان رياست دينى برعهده صدرالشريعه بود و او عهدهدار همه كارها و سازمانهاى مذهبى بود و آنها در اين عهد نفوذ بسيار و در امور مملكت دخالت و تاثير فراوان داشتند. (30)
در ضمن احكامى كه براى شيخالاسلامها صادر شده، اختيارات سياسى قابلتوجهى به مجتهدان مربوطه داده شده است. يك نمونه آن حكم شيخالاسلامى محقق كركى از جانب شاه طهماسب (31) بود و نمونه ديگر آن سپردن امور سلطنت از طرف شاه سليمان به آقاحسين خوانسارى مىباشد. (32)
سلاطين صفوى در واقع با سپردن اين امور به دست مجتهدان خود را محدود مىكردند زيرا اعطاى اينگونه اختيارات غير از سپردن حكومتشهرى به يك حاكم بود، به هر حال پايبندى سلاطين صفوى به امرى كه از روى اعتقاد و يا به ملاحظه مردم شيعه مذهب و علما از خود نشان مىدادند، بر محدوديت آنها مىافزود، اينك ذكر چند نمونه به عنوان مثال ضرورى به نظر مىرسد:
از آنجا كه در مورد مالياتها، ترديدهاى شرعى وجود داشتشاه صفوى براى اين كه نان حلال بخورد مجبور شده بود كاروانسراهايى در شهر بسازد و مغازههاى آنان را به قيمت نازل در اختيار برخى از تجار قرار دهد به طورى كه مطمئن شود هيچ ظلم و اجحافى در اين مورد صورت نگرفته است. (33)
سلاطين صفويه در برخى از شهرهاى ديگر نيز از اين نوع درآمدها داشتهاند كه به عنوان الحلاليات شناخته مىشد و برخى از علما در اين زمينه وكالت آنان را به عهده داشتهاند. (34)
حتى چنان كه به تواتر گفته شده شاه طهماسب محقق كركى را در كارهاى پادشاهى نايب خود ساخت و فرمان داد كه در همه كشور حكم او را اطاعت كنند و محقق كركى هم درباره دستور خراج و كيفيت تدبير كارهاى خلق احكامى به اطراف مملكت فرستاد. (35)
معروف است كه محقق كركى چون در قزوين به خدمتشاه طهماسب رسيد پادشاه بدو گفت: «تو از من به پادشاهى سزاوارترى زيرا تو نايب امامى و من از غلامان تو و در اجراى امر و نهى تو آمادهام.» (36)
حرمتى كه شاه طهماسب براى احمدبن محمد اردبيلى معروف به مقدس (متوفاى 993 ه. ق) قايل بود كمتر از اين نبود - سيد نعمتالله جزائرى در كتاب «مقامات» آورده است كه مقدس نامهاى در تقاضاى مساعدت به فردى سيد به شاه طهماسب نوشت - چون نامه به دست پادشاه رسيد به احترام از جاى برخاست تا آن را بخواند; ناگهان ديد كه مقدس اردبيلى وى را در نامه خود برادر خطاب كرده است و چنان شد كه فرمان داد تا كفنش را بياورند و نامه را در آن نهاد و وصيت كرد كه همان دستخط را با كفنش به خاك بسپارند. (37)
پايههاى احترام و نفوذ عالمان شرعى شيعه بدينگونه در دوران صفوى نهاده شد و در عهد اقتدار شاه عباس بزرگ استوارتر گرديد. (38)
سلاطين صفوى اختيارات و قدرتى كه به فقها مىدادند به خاطر ولايت فقيه بود و به همين دليل شاه طهماسب خود را نايب محقق كركى معرفى مىكند. (39) تاييد فقها براى آنها به معناى آن بوده كه مشروعيتحكومتخويش را تضمين شده تلقى مىكردهاند.
يكى ديگر از فقهاى برجسته عصر صفوى علامه محمد باقر مجلسى (م 1111 ه. ق) است كه علامه سيد نعمتالله جزائرى تاريخ تعيين علامه به منصب شيخالاسلام را به سال 1090 ه. ق و به دستشاه سليمان دانسته است در صورتى كه خاتونآبادى سال نصب او را به اين سمتبه سال 1098 ه. ق ذكر كرده است. (40)
ليكن طبق آنچه نقل شده علامه مجلسى ملاباشى بوده است; مقامى كه در زمان شاه سلطان حسين به وجود آمده و به عنوان برترين مقام روحانى معين گرديد. (41) نقش سياسى - اجتماعى و علمى علامه مجلسى در ترويج تشيع در ايران چشمگير بود. ليكن بعد از رحلت علامه مجلسى به سال 1111 ه. ق نواحى مختلف ايران دچار آشوب شد و شاه سلطان حسين هم بعد از آن براى اجراى قانون شرع در بلاد ايران كه سبب انتظام دولتبود، اهتمام نمىكرد. جامعه عصر صفوى جامعهاى مذهبى بود و در اواخر ايام سلطنت صفويه بعد از رحلت علامه مجلسى نقش فقها در جامعه به شدت صدمه ديد و براى همين خاطر، استوارى جامعه ايران از ميان رفت و بنيادهاى آن سست گرديد و اين واقعيت تاريخى از مهمترين علل سقوط سلسله صفويه در ايران مىباشد.
بعد از سقوط حكومت صفويه نفوذ فقهاى شيعى در امور سياسى و اجتماعى ايران همچنان با قدرت خود باقى ماند و فقهاى اين دوران هم از فرضيه ولايت فقيه تبليغ و ترويج مىكردند.
يكى از متفكران و فقيهان بزرگوار معاصر يعنى محمد حسن نجفى معروف به صاحب جواهر (متوفاى 1266 ه. ق) تعجب مىكند كه چرا بعضى از افراد در مساله ولايت فقيه وسوسه مىكنند با وجودى كه اگر عموم ولايت فقيه مورد شك قرار گيرد، بسيارى از امور متعلق به شيعيان در جامعه معطل خواهد ماند و به اين نوع افراد پرخاش مىكند و مىگويد: گويا از طعم فقه چيزى نچشيده و از گفتار و رموز امامان معصومعليهمالسلام چيزى نفهميدهايد. (42)
صاحب جواهر در كتابهاى صوم، (43) زكات، خمس (44) ، جهاد (در بحثشرايط (45) پرداخت جزيه (46) و قرارداد با اهل ذمه (47) ) و قضا، (48) بر نيابت و ولايت عامه فقيه تاكيد كرده است.
او در جاى ديگر اظهار مىدارد: اطلاق دليلهاى ولايت فقيه، به ويژه روايت اسحاقبن يعقوب، فقيه را در رده اولىالامر قرار مىدهد، اولىالامرى كه پيروى از آنان بر ما واجب است. (49)
شاگرد و جانشين صاحب جواهر، شيخ اعظم انصارى در كتاب معروف خود «مكاسب» با برشمردن ادله اثبات ولايت فقيه، ولايت فقيه را به طور كلى اثبات مىكند. (50)
ملا احمد نراقى (متوفاى (1245 ه. ق) با صراحت، فقيه را در همه زمينههاى سياسى اجتماعى و اقتصادى و غيره ولى مطلق مىداند و حاكميتى غير از حاكميت فقيه در جامعه به رسميت نمىشناسد. (51)
يكى از نظريهپردازان ولايت فقيه علامه ميرزا محمد حسين نائينى فقيه عاليقدر دوره نهضت مشروطه است. در كتب «منيةالطالب» و «تنبيه الامه»، ولايت فقيه را به عنوان حكومت اصلى جامعه مىداند. (52)
رهبر انقلاب اسلامى و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران حضرت امام خمينى قدس سره كوششهاى 1200 ساله فقهاى بزرگ شيعه براى تشكيل حكومت اسلامى را به ثمر رساندند و حكومت قدرتمند و منسجم و با ثبات جمهورى اسلامى را بر نظريه ولايت مطلقه فقيه به سال 1357 ه. ش در ايران تاسيس نمودند.
ولايت مطلقه فقيه، ميراث گرانبهاى امام خمينى قدس سره و روح و هويت انقلاب اسلامى است. امروزه، اين نظريه، تنها يك نظريه سياسى و فقهى در كنار ديگر نظريهها نيست، بلكه جوهره نظام اسلامى و محور قانون اساسى است. مشروعيت قواى سهگانه مقننه، قضائيه و مجريه، بستگى به آن دارد.
امام راحل، با تكيه بر همين اصل بلند و با پشتيبانى ملتبزرگ ايران، نظام شاهنشاهى را واژگون ساخت و جمهورى اسلامى را بنيان نهاد.
ولايت فقيه ريشه در ژرفاى فقه شيعه دارد و از ضروريات فقه شيعه است، تا جايى كه فقيهان در مساله ولايت فقيه ادعاى اجماع كردهاند.
پی نوشت ها:
1- Mackenzie, W.J: Political and Social Science,. London, 1976. p. 52
2- همان، ص 56.
3- موسى نجفى: تاملات سياسى در تاريخ تفكر اسلامى، جلد اول، تهران، 1374، ص 168-169.
4- قاضى نورالله شوشترى، مجالس المؤمنين، صص 242، 306، 310.
5- همان، ص 275.
6- السيد حسن الصدر، تاسيس الشيعه العلوم الاسلام، تهران: منشورات الاعلمى، [بى تا]، ص 361، 358.
7- محمدبن مكى العاملى، الدروس الشرعيه، الجزء الثانى، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، 1414، ص 65.
8- محمدبن الحسن الحر العاملى، وسائل الشيعه، المجلد السادس، بيروت، داراحياء التراث العربى، ص 335.
9- شيخ مفيد، المقنعه، قم، 1410، ص 675.
10- درباره ولايتهاى نهگانه رجوع كنيد به: محمد مهدى موسوى خلخالى: حاكميت در اسلام، تهران، 1361; عباسعلى عميد زنجانى: فقه سياسى ج2، تهران، 1367، صص 367-376.
11- امام خمينىقدس سره: حكومت اسلامى، صص 56-57.
12- امام خمينىقدس سره: كتاب البيع، ج2، ص 461 (ترجمه)
13- علامه ابن ادريس حلى: السرائر، ج3، قم، 1411 ه. ق، صص 537-539.
14- محمد تقى مدرس رضوى: احوال و آثار خواجه نصيرالدين طوسى، تهران، 1354 ه ش.
15- حلى، جعفربن حسن (محقق اول): شرايع الاسلام، تهران، 1389 ه. ق.
16- خوانسارى: روضات الجنات، قم، ج4، صص 362-363.
17- دوانى، على: مفاخر اسلام، ج4، تهران، 1364 ه ش، ص 441.
18- محقق كركى، رسائل، ج1، ص142، انتشارات كتابخانه آيت‌الله نجفى مرعشى.
19- همان، 1/270.
20- مقدس اردبيلى، مجمع الفائدة والبرهان، 12/11، انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
21- مفتاح الكرامه، 10/21، مؤسسه آلالبيت.
22- ميرفتاح حسينى مراغهاى، العناوين، صص 352-353.
23- محقق همدانى، مصباح الفقيه، صص 160-161.
24- سيد محمد بحرالعلوم، بلغة الفقيه، ج3/234.
25- رسول جعفريان، دين و سياست در دوره صفوى، صص 11-12.
26- دين و سياست در دوره صفوى، ص32.
27- روضات الجنات، ج4، ص 361; رك: تشيع و تصوف، ص 393.
28- دين و سياست در دوره صفوى، صص 36-38; دكتر ذبيحالله صفا، تاريخ ادبيات در ايران، جلد پنجم، بخش اول، ص 174.
29- دين و سياست در دوره صفوى، ص 39.
30- تاريخ ادبيات در ايران، جلد پنجم، بخش اول، ص 172.
31- ميرزا عبدالله افندى: رياض العلماء، ج3، ص456; روضات الجنات، ج4، ص 364; تاريخ ادبيات در ايران، جلد پنجم، بخش اول، ص 176.
32- روضات الجنات، ج2، ص350.
33- سفرنامه شاردن [قسمت اصفهان] ص61; سفرنامه تاورنيه، ص389.
34- رك: در مورد شيراز; رياض العلماء، ج4، ص96 و در مورد اصفهان، رياض العلماء، ج4، ص267.
35- روضات الجنات، ج1، صص 25-29; تاريخ ادبيات در ايران، جلد پنجم، بخش اول، ص 177.
36- روضات الجنات، ج4، ص 361.
معرفي پايگاههاي اينترنتي
کشورهاي جهان br>
