آيا دموكراسي از تروريسم جلوگيري مي‌كند؟
نويسنده:اِف. گرگوري
امريكا تلاش فراواني به خرج مي‌دهد تا دكترين مبارزه با تروريسم از طريق ترويج دموكراسي را براي مشروعيت جنگ‌افروزي خود در خاورميانه تبليغ كند، اما درهمان‌حال مردم جهان شاهد نتيجه‌هاي معكوس اعمال اين دكترين هستند. مطالعات آكادميك، تاكنون نشان داده‌اند كه فرضيه وجود ارتباط ميان استبداد و تروريسم، بيشتر جنبه سياسي دارد و طبق شواهد، تاكنون «بيشترين تعداد حوادث تروريستي در كشورهاي دموكراتيك به‌وقوع پيوسته‌اند.» بنابه گزارشهاي سالانه وزارت‌خارجه امريكا تنها در سالهاي 2000 ــ 2002، حدود دويست‌وهفتاد حادثه بزرگ تروريستي در كشورهايي رخ داده‌اند كه در طبقه‌بندي كشورهاي آزاد و دموكراتيك قرار مي‌گيرند. اين آمار درواقع توجيه مبنايي تلاشهاي امريكا براي ترويج دموكراسي به‌منظور ريشه‌كن‌سازي تروريسم را نفي مي‌كنند؛ گذشته‌ازآنكه نتايج اكثر نظرسنجي‌ها و نيز انتخابات انجام‌گرفته در كشورهاي عرب در سالهاي اخير، نشان مي‌دهد كه افكار عمومي اين كشورها درهمان‌حال كه با ارزشهاي دموكراتيك امريكايي مخالفتي ندارند، بنا به سياستهاي منطقه‌اي دولت ايالات‌متحده، از اين كشور متنفر هستند. اين مساله درواقع حكايت از آن دارد كه در صورت ترويج دموكراسي در اين كشورها، طبعا به پشتوانه اين افكار عمومي، بايد دولتهايي شكل بگيرند كه همخواني چنداني با سياستهاي دولت امريكا نداشته باشند. پس به‌راستي تكليف امريكا چيست؟
ايالات‌متحده در تزريق تدريجي دموكراسي به جهان عرب، با مساله‌اي كه جرج بوش آن را «چالش نسلي» مي‌خواند، دست به گريبان است. دولت بوش و حاميان آن، ادعا مي‌كنند ترغيب دموكراسي در ميان ملل عرب، نه‌تنها باعث تبليغ ارزشهاي امريكايي خواهد شد، بلكه ضريب امنيت اين كشور را افزايش خواهد داد و همزمان با رشد دموكراسي در دنياي عرب، اين منطقه به عاملي براي توقف روند توليد تروريسم ضدامريكايي تبديل خواهد شد. بنابراين، ترويج دموكراسي در خاورميانه، علاوه بر همسويي با اهداف امنيتي امريكا، پيش‌نياز نيل به اين اهداف نيز به‌شمار مي‌رود.
اما در اينجا يك سوال اساسي مطرح مي‌شود: آيا درست است كه به اندازه دموكراتيك‌ترشدن يك كشور، احتمال تروريسم‌زايي و شكل‌گيري گروههاي تروريستي در آن كشور كمتر مي‌شود؟ به‌عبارت‌ديگر، آيا منطق امنيتي ترويج دموكراسي در جهان عرب، بر پيشفرض درستي استوار است؟ متاسفانه جواب، منفي است. آنچه درباره تروريسم مي‌دانيم، تاحدزيادي ناقص است، اما همين اطلاعات موجود نشان نمي‌دهند كه ميان دموكراسي و فقدان يا كاهش تروريسم رابطه زيادي وجود داشته باشد. به‌نظر مي‌رسد تروريسم ريشه در عواملي دارد كه بسيار جزئي‌تر از نوع رژيم يك كشور هستند. همچنين، اين‌كه گفته مي‌شود ايجاد دموكراسي به مبارزه تروريستي موجود عليه ايالات‌متحده پايان خواهد داد، نيز چندان محتمل به‌نظر نمي‌رسد؛ چراكه القاعده و ساير گروههايي كه داراي افكار و ذهنيتهاي مشابه هستند، براي ايجاد دموكراسي در جهان اسلام نمي‌جنگند؛ درواقع آنها در راستاي تحميل كشور اسلامي مدنظر خودشان مبارزه مي‌كنند؛ ضمن‌آنكه مدركي هم وجود ندارد كه اثبات كند وقوع دموكراسي در جهان عرب «باتلاق را خواهد خشكاند»، كمك جزئي ملت عرب به سازمانهاي تروريستي را از ميان برخواهد داشت و به كاهش تعداد اعضاي بالقوه اين سازمانها خواهد انجاميد.
حتي اگر دموكراسي در خاورميانه تحقق يابد، چه‌نوع دولتهايي در اين منطقه به‌وجود خواهند آمد؟ آيا اين دولتها علاوه بر جلوگيري از تروريسم، در ارتباط با برخي اهداف سياسي مهم، نظير پيشبرد روند صلح ميان اعراب و اسرائيل، حفظ امنيت در منطقه خليج‌فارس و تضمين توليد مداوم نفت، با امريكا همكاري خواهند كرد؟ هيچ‌كس نمي‌تواند پيش‌بيني كند دموكراسي جديد چه روندي را در پيش خواهد گرفت، اما براساس نظرسنجي‌ها و انتخابات اخير صورت‌گرفته در جهان عرب، به‌نظر مي‌رسد پيدايش دموكراسي در اين كشورها احتمالا باعث ايجاد دولتهاي اسلامي جديدي خواهد شد كه تمايلشان براي همكاري با امريكا بسيار كمتر از حاكمان مستبد حاضر خواهد بود.
جواب اين سوالات، بايد واشنگتن را به تامل وادارد. طرح دولت بوش براي ايجاد دموكراسي را مي‌توان با اين توجيه كه تلاش مي‌كند به هر قيمت ممكن ارزشهاي دموكراتيك امريكايي را ترويج دهد، مورد دفاع قرار داد و يا آن را يك قمار درازمدت تلقي كرد كه هم امكان دارد حتي اگر اسلامگرايان به قدرت برسند، سرانجام، واقعيات حكومت، افكار آنها را تعديل كند و هم ممكن است باعث سلب اعتماد مردم نسبت به اين حكومتها گردد. هرچه باشد، درهرحال، تاكيد بر دموكراسي انتخاباتي، هيچ كمكي به منافع كوتاه‌مدت امريكا ــ چه در جنگ با تروريسم و چه در ارتباط با ديگر سياستهاي مهم اين كشور در خاورميانه ــ نخواهد كرد.
بنابراين، زمان آن رسيده است كه تاكيد امريكا بر ترويج دموكراسي در جهان عرب، مورد بازبيني قرار گيرد. ايالات‌متحده بايد به جاي اعمال فشار براي برگزاري سريع انتخابات، انرژي خود را به سوي سازمانهاي سياسي سكولار، ناسيوناليست و آزاديخواهي معطوف نمايد كه توانايي رقابت با احزاب اسلامگرا را در شرايط مساوي داشته باشند. واشنگتن تنها با اين روش است كه مي‌تواند اطمينان حاصل كند نتايج انتخابات برگزارشده با منافع امريكا همسو خواهند بود.
اعتقاد به وجود رابطه ميان تروريسم و فقدان دموكراسي، تنها به بوش و دولت او اختصاص ندارد، بلكه در طي مبارزات انتخاباتي رياست‌جمهوري سال 2004، سناتور جان كري نيز نياز به اصلاحات سياسي بزرگتر در خاورميانه را به‌عنوان بخشي ضروري از فرايند جنگ با تروريسم، مورد تاكيد قرار داد. مارتين اينديك (Martin Indyk)، سياستگذار بلندپايه خاورميانه در دولت كلينتون، مي‌نويسد: «تمركز كلينتون بر ايجاد صلح ميان اعراب و اسرائيل و كم‌اهميت‌جلوه‌دادن ضرورت ايجاد دموكراسي در خاورميانه، يك اشتباه بود.» وي از واشنگتن مي‌خواهد هرچه‌بيشتر به اصلاحات سياسي توجه كند. مورتن هالپرين (Morton Halperin)، مدير سياستگذاري وزارت امورخارجه در دولت كلينتون، در كتابي كه اخيرا با همكاري وي تاليف شده است، مي‌نويسد: «ريشه‌هاي القاعده در فقر و كمبودهاي آموزشي عربستان، مصر و پاكستان قرار دارد.» وي عامل ايجاد اين كمبودها را ماهيت استبدادي اين كشورها مي‌داند و معتقد است تنها راه مقابله با اين كمبودها، ايجاد دموكراسي مي‌باشد. توماس فريدمُن (Thomas Friedman)، مقاله‌نويس نيويورك‌تايمز، در قبولاندن اين منطق به مردم، بيش‌ازهركس‌ديگري نقش داشته است.
با وجود توافق گسترده مبني بر وجود اين رابطه، نوشته‌هاي آكادميك درباره رابطه ميان تروريسم و ساير شاخصهاي اجتماعي ــ سياسي، به‌ويژه در ارتباط با دموكراسي، بهگونهاي شگفت‌انگيز ناكافي هستند. تاكنون مطالعات مفصل و بررسيهاي عمومي زيادي درباره تروريستها و سازمانهاي تروريستي انجام گرفته‌اند، اما تنها تعداد اندكي از آنها سعي كرده‌اند تعيين نمايند آيا بالاخره دموكراسي بيشتر، به تروريسم كمتر منجر مي‌شود يا خير. قسمتي از اين مشكل، به كيفيت اطلاعات موجود برمي‌گردد؛ بدين‌معناكه مطبوعات غربي اغلب تمايل دارند برعكس وقايع تروريستي داراي عنصر خارجي، حملات تروريستي داراي منشا داخلي را به گونه‌اي ناقص پوشش دهند. همچنين، آنها بيش‌ازهرچيز به ارائه آمار و يا اطلاعات مربوط به مكان وقوع حوادث تروريستي اشاره مي‌كنند اما در ارتباط با عاملان اين وقايع، حتي هويت آنها را مشخص نمي‌كنند، چه رسد به اين‌كه تعيين كنند اين عاملان از كشورهاي دموكراتيك هستند يا از كشورهاي غيردموكراتيك.
با درنظرگرفتن اين اطلاعات ناقص، تنها مي‌توان برخي نتيجه‌گيريهاي ابتدايي از نوشته‌هاي آكادميك به عمل آورد. بااين‌وجود، حتي اين اطلاعات اندك نيز ظاهرا فرضيه وجود رابطه تنگاتنگ ميان تروريسم و استبداد ــ كه منطق دولت بوش بر آن استوار است ــ را بي‌اعتبار مي‌سازند. ويليام يوبانك (William Eubank) و لئونارد وينبرگ (Leonard Weinberg)، دو كارشناس امور سياسي، در تحقيق خود درباره وقايع تروريستي دهه 1980، نشان مي‌دهند بيشترين تعداد حوادث تروريستي، در كشورهاي دموكراتيك به‌وقوع پيوسته‌اند و ضمنا عاملان اين حوادث و نيز قربانيان آنها، عموما ساكنان كشورهاي دموكراتيك هستند. كوان لي (Quan Li)، استاد دانشگاه ايالت پنسيلوانيا، با بررسي وقايع تروريستي سالهاي 1975 ــ 1997، به اين نتيجه رسيده است كه در صورت بالانبودن ميزان مشاركت سياسي دموكراتيك، حملات تروريستي كمتر اتفاق مي‌افتند، اما ازسوي‌ديگر نوع محدوديتهايي كه معمولا دموكراسي ليبرال بر روي قدرت اجرايي اعمال مي‌كند، باعث ترغيب عمليات تروريستي مي‌شود. رابرت پيپ (Robert Pape) در كتاب اخير خود تحت عنوان «مردن براي پيروزشدن: منطق استراتژيك تروريسم انتحاري» مي‌نويسد: «حملات انتحاري تقريبا هميشه كشورهاي دموكراتيك را هدف قرار مي‌دهند ولي انگيزه گروههايي كه در پشت اين بمب‌گذاريها قرار دارند، جنگ عليه اشغال نظامي و به‌دست‌آوردن حق استقلال راي ملي است. انگيزه تروريستها ميل براي ايجاد دموكراسي نيست، بلكه مخالفت با آنچه آنها به‌عنوان سلطه خارجي تصور مي‌كنند، موجب برانگيخته‌شدن آنها مي‌شود.»
حتي آمار منتشره از سوي دولت امريكا نيز ادعاي وجود رابطه نزديك ميان تروريسم و استبداد را اثبات نمي‌كنند. براساس گزارش سالانه وزارت امورخارجه كه تحت عنوان «الگوهاي تروريسم جهاني» منتشر مي‌شود، در فاصله سالهاي 2000 ــ 2002، دويست‌وشصت‌ونه حادثه بزرگ تروريستي جهان در كشورهايي اتفاق افتاده‌اند كه «خانه آزادي» آنها را به‌عنوان كشورهاي «آزاد» طبقه‌بندي كرده بود. همچنين صدونوزده حادثه در كشورهاي «نيمه‌آزاد» و صدوسي‌وهشت حادثه نيز در كشورهاي «غيرآزاد» به‌وقوع پيوسته‌اند (اين آمار، حوادث تروريستي زير را شامل نمي‌شود: حملات تروريستي فلسطينيها عليه اسرائيليها، كه باعث افزايش حتي بيشتر آمار اين حملات در كشورهاي دموكراتيك مي‌شود، و حملات يازدهم سپتامبر سال 2001 عليه ايالات‌متحده، كه از سوي كشورهاي ديگر نشات مي‌گرفت). البته اين بدان‌معنا نيست كه احتمال پرورش تروريستها در كشورهاي آزاد بيشتر از ساير كشورها است، بلكه اين آمار و ارقام تنها نشانگر اين مطلب‌اند كه رابطه‌اي بين ميزان تروريسم در يك كشور و درجه آزادي شهروندان آن وجود ندارد. به‌طورحتم، اين آمار هرگز نشان نمي‌دهند كه دموكراسي، نسبت به ساير اشكال حكومتي، به‌صورت‌قابل‌ملاحظه‌اي كمتر در معرض تروريسم قرار دارد.
البته الگوي پراكندگي تروريسم در جهان، تصادفي نيست. براساس اطلاعات رسمي دولت امريكا، اكثر وقايع تروريستي، تنها در چند كشور اتفاق افتاده‌اند؛ چنانكه نيمي از تمامي وقايع تروريستي رخ‌داده در سال 2003 در كشورهاي «غيرآزاد»، تنها به دو كشور عراق و افغانستان اختصاص داشتند. به‌نظر مي‌رسد ايجاد دموكراسي در اين كشورها چندان مانع از فعاليت تروريستها نشده و احتمالا دموكراسي حتي موجب ترغيب بيشتر تروريستها نيز گرديده است.
اما راجع به كشورهاي «آزاد» بايد گفت: وقايع تروريستي هند، هفتادوپنج‌درصد كل حوادث تروريستي جهان را به خود اختصاص داده است. البته تعدادي از اين حملات توسط گروههاي پاكستاني، مخصوصا در منطقه كشمير، انجام گرفته‌اند، اما همه عاملان اين حوادث خارجي نيستند. تعداد قابل‌ملاحظه‌اي از حوادث تروريستي در هند، دور از منطقه كشمير اتفاق افتادند. اين مساله، نشان مي‌دهد كه نارضايتي‌هاي محلي ديگري نيز از دولت مركزي وجود دارد. باوجوداينكه دموكراسي هند، قوي و پرطراوت است، اما هر دو نخست‌وزير اخير اين كشور ــ به‌ترتيب، اينديرا گاندي (Indira Gandhi) و پسرش راجيو گاندي (Rajiv Gandhi) ــ ترور شده‌اند. اگر دموكراسي احتمال به‌وجودآمدن تروريسم را كاهش مي‌داد، آمار اين حوادث در هند نبايد تااين‌اندازه زياد مي‌شد.
مقايسه دو كشور هند (به‌عنوان پرجمعيت‌ترين دموكراسي جهان) و چين (به‌عنوان پرجمعيت‌ترين كشور استبدادي) دشواري اين گمان را كه دموكراسي راه‌حل مشكل تروريسم است، بيشتر نمايان مي‌سازد. گزارش «الگوهاي تروريسم جهاني» براي سالهاي 2000 ــ 2003، نشان مي‌دهد كه در اين فاصله زماني، در كشور هند دويست‌وسه مورد حملات تروريستي بين‌المللي اتفاق افتاده است، درحالي‌كه حتي يك مورد از اين‌گونه حملات در چين مشاهده نمي‌گردد. ليست حوادث تروريستي سالهاي 1976 ــ 2004 كه توسط موسسه يادبود ملي جلوگيري از تروريسم (National Memorial Institute for Prevention of Terrorism) جمع‌آوري شده، نشان‌دهنده چهارصد مورد حمله تروريستي براي هند و تنها هيجده مورد براي كشور چين مي‌باشد. حتي اگر با قدري افزايش، يك‌دهم اين حملات تروريستي را به چين اختصاص دهيم، آمار اين‌گونه حوادث در اين كشور به‌صورت‌قابل‌ملاحظه‌اي از هند كمتر مي‌باشد. اگر رابطه ميان استبداد و تروريسم تابدان‌حدكه دولت بوش ادعا مي‌كند، قوي بود، بايد عكس اين آمار تروريستي در مقايسه ميان چين و هند مشاهده مي‌گرديد.
شواهد غيررسمي‌تر نيز وجود رابطه‌اي ضروري ميان نوع رژيم و تروريسم را مورد ترديد قرار مي‌دهند. طي دهه‌هاي 1970ــ1980، سازمانهاي تروريستي بي‌رحم و وحشي متعددي در كشورهاي دموكراتيك به‌وجود آمدند كه از جمله آنها مي‌توان به بريگاد‌هاي سرخ (Red Brigades) در ايتاليا، ارتش جمهوريخواه ايرلند (Irish Republican Army) در ايرلند و انگلستان، ارتش سرخ ژاپن (Japanese Red Army)، و دسته ارتش سرخ آلمان غربي اشاره نمود. ايجاد دموكراسي در اسپانيا به نابودي تروريسم جدايي‌طلب باسك ــ يوسكادي تا آسكاتاسونا (Euskadi Ta Askatasuna) ــ كمك چنداني نكرد. دموكراسي تركيه يك دهه كامل با خشونت سياسي روزافزون دست به گريبان بود و اين وضعيت، تا اواخر دهه 1970 به‌طول انجاميد. سيستم دموكراتيك اسرائيل نيز تروريستهاي مخصوص به خود را به‌وجود آورد كه ازآن‌جمله مي‌توان به قاتل اسحاق رابين، نخست‌وزير اين كشور، اشاره كرد. به‌نظر مي‌رسد حداقل سه تن از عاملان حملات انتحاري ماه جولاي در لندن، متولد و بزرگ‌شده كشور دموكراتيك انگلستان بودند. وقوع تقريبا هر روز يك حادثه تلخ در عراق، يادآوري مي‌كند كه ايجاد دموكراسي واقعي در اين كشور با بروز جدي تروريسم توأم بوده است. سرانجام‌اينكه، مراسم يادبود اوكلاهامايستي، گواه اين حقيقت است كه حتي دموكراسي امريكايي نيز از تروريسم داخلي در امان نيست. به‌عبارت‌ديگر، هيچ مدرك تجربي و محكمي وجود ندارد كه نشانگر وجود يك رابطه قوي بين دموكراسي و يا ساير اشكال حكومتي با تروريسم، چه در جهت مثبت و چه در جهت منفي، باشد. جسيكا استرن (Jessica Stern) در كتابش با عنوان «وحشت به‌نام‌خدا» (Terror in the name of God) كه آن را پس از حادثه يازدهم سپتامبر نوشته و بسيار مورد تمجيد قرار گرفته است، به بررسي مبارزان مذهبي مي‌پردازد. وي ادعا مي‌كند: «ايجاد دموكراسي لزوما بهترين راه مبارزه با افراط‌گرايي اسلامي نيست؛ زيرا ثابت شده است انتقال به دموكراسي، دوره بسيار آسيب‌پذيري را براي تمامي كشورها به‌وجود مي‌آورد.» تروريسم از عواملي ناشي مي‌شود كه با نوع حكومت يك كشور هيچ ارتباطي ندارند. دليلي وجود ندارد كه باور كنيم يك جهان دموكراتيك‌تر، تنها به‌خاطر دموكراتيك‌تربودن، تروريستهاي كمتري را پرورش خواهد داد.
البته اين هم يك احتمال است، اما به‌همان اندازه اين احتمال نيز وجود دارد كه تروريستها ــ كه به‌ندرت در برنامه‌هاي سياسي و انتخاباتي بهگونهاي موفق جلوه مي‌كنند ــ اصول حكومت اكثريت و حقوق اقليت را كه اساس دموكراسي ليبرال را تشكيل مي‌دهند، زيرپا گذارند؛ چراكه چنانچه آنها نتوانند از طرق دموكراتيك به اهداف خود دست يابند، چه دليلي وجود دارد كه آنها براي حفظ روند دموكراتيك، اهميت و ارزشي فراتر از اهدافشان قائل باشند؟ درواقع گزينه محتمل‌تر آن است كه بگوييم چنانچه تروريستها ــ و تروريستهاي بالقوه ــ ولو حاضر باشند، برخلاف ميلشان، براي رسيدن به اهدافشان در روند دموكراتيك شركت كنند، در صورت عدم دستيابي به نتايج دلخواه، دموكراسي را مورد حمله قرار خواهند داد؛ كماآنكه عليرغم برگزاري انتخابات بسيار موفقيت‌آميز ژانويه سال 2005 در عراق، احترام به دموكراسي نوظهور در اين كشور نتوانسته است تروريستهاي عراقي و خارجي را از مبارزه با نظم سياسي جديد در اين كشور بازدارد. اساس سازمانهاي تروريستي، بر يك توده مردمي استوار نيست، بلكه اين سازمانها كوچك و سري هستند. آنها بهگونهاي سازمان‌يافته و بر پايه اصول دموكراتيك شكل نمي‌گيرند، بلكه هسته چنين سازمانهايي را رهبراني قدرتمند و دسته‌اي از پيروان متعهدي شكل مي‌دهند كه اكثر قريب‌به‌اتفاق مردم، حتي كساني كه طرفدار برنامه‌هاي سياسي اين افراد مي‌باشند، از انجام كارهايي كه اين افراد حاضر به انجام آن هستند، روي‌گردانند. درواقع بايد گفت اين تصور كه تنها عدم كسب آراي كافي، اين افراد را از ادامه مسير خود بازخواهد داشت، غيرمحتمل به‌نظر مي‌رسد.
به‌طورحتم، دشمن اصلي امريكا در جنگ با تروريسم، يعني القاعده، با دموكراتيك‌شدن همه كشورهاي اسلامي جهان از هم نخواهد پاشيد. اسامه‌بن‌لادن نظر خود در مورد دموكراسي را كاملا صريح بيان داشته است: او به اين شيوه حكومتي، علاقه‌اي ندارد. الگوي سياسي وي خلفاي صدر اسلام هستند. به‌نظر او، در عصر جديد، رژيم طالبان در افغانستان بيشترين شباهت را به اين الگو داشته است. در ماه اكتبر سال 2003، بن‌لادن طي پيغامي به عراقي‌ها، اعرابي را كه «به‌جاي مبارزه در راه خدا با دولتهاي مرتد يا با مهاجمان مسيحي و يهودي، خواستار يك راه‌حل دموكراتيك و صلح‌آميز بودند»، شديدا مورد سرزنش قرار داد. او از دموكراسي به‌عنوان «اين عمل گمراه‌كننده و منحرف» و «مذهب جاهلان» ياد كرد. ابوموسي زرقاوي، هم‌پيمان بن‌لادن در عراق، عكس‌العمل حتي صريحتري نسبت به انتخابات ژانويه سال 2005 عراق از خود نشان داد: «يگانه قانونگذاري كه بايد در يك دموكراسي مورد اطاعت قرار گيرد، انسان است نه خدا... اين دقيقا جوهر ارتداد، كفر و ضلالت است، به‌اين‌دليل‌كه دموكراسي بنيانهاي ايمان و يكتاپرستي را نفي مي‌كند و بشر ضعيف و جاهل را در اصلي‌ترين امتياز الهي، يعني در حكومت و قانونگذاري، شريك مي‌نمايد.»
رهبران القاعده، نسبت به دموكراسي سوءظن دارند و البته دلايل آنها صرفا ايدئولوژيك نيستند، بلكه آنها به اين مساله واقف‌اند كه نمي‌توانند از طريق انتخابات به قدرت دست‌يابند. دليلي وجود ندارد كه باور كنيم حركت كشورهاي عرب به سوي دموكراسي بيشتر، اين افراد را از مسير خود بازخواهد داشت؛ همچنين، دليلي هم وجود ندارد كه باور كنيم در كشورهاي عربي دموكراتيك‌تر، آنها نخواهند توانست براي خود پيرواني جمع‌آوري كنند ــ مخصوصا اگر اين كشورها به روابط حسنه خود با امريكا ادامه دهند، با اسرائيل صلح كنند، و يا عموما به نحوي رفتار نمايند كه مورد قبول واشنگتن باشد. القاعده حداقل به‌همان‌اندازه‌كه با دموكراسي مخالف است، با برنامه امريكا در خاورميانه نيز مخالفت دارد. اگر، همانگونه‌‌كه امريكا اميد دارد، خاورميانه دموكراتيك همچنان نقش عمده امريكا در منطقه را بپذيرد و با اهداف امريكا همكاري نمايد، عاقلانه نيست كه فكر كنيم دموكراسي، به گرايش ضدامريكايي اعراب پايان خواهد داد و حمايت غيرفعال آنها از القاعده و يا منابع تامين مالي و كانالهاي جمع‌آوري نيرو توسط اين سازمان را در ميان اعراب از بين خواهد برد.
هرچند در صحنه عمل و در برخي موارد، دموكراسي ليبرال شكل حكومتي مناسبي است؛ اما درعين‌حال مدركي وجود ندارد كه اثبات كند دموكراسي، تروريسم را كاهش داده يا از آن پيشگيري مي‌كند. ازاين‌رو بايد گفت: بدون‌شك پيشفرض فشار دولت بوش براي ايجاد دموكراسي در دنياي عرب، از اشكالات جدي رنج مي‌برد.
اعراب حمايت نظري خود از دموكراسي را با رفتارهايي كه تاكنون در انتخابات بروز داده‌اند، اثبات نموده‌اند. معمولا آنها از انتخابات قانوني در كشورهاي‌شان، در سطحي بسيار بالا استقبال مي‌كنند. با وجود تهديد به خشونت و تحريم انتخابات توسط سْني‌ها، كه تقريبا بيست‌درصد از جمعيت عراق را تشكيل مي‌دهند، حدود پنجاه‌وسه‌درصد از عراقي‌ها در انتخابات پارلماني ژانويه سال 2005 اين كشور شركت كردند. همچنين ميزان استقبال مردم الجزاير از انتخابات رياست‌جمهوري آوريل سال 2004، پنجاهوهشتدرصد بود. با وجود خودداري حماس از شركت در انتخابات رياست‌جمهوري ژانويه سال 2005، آمارهاي رسمي نشان مي‌دهند كه هفتادوسه‌درصد از مردم فلسطين در اين انتخابات شركت نمودند. استقبال كويتي‌ها از انتخابات پارلماني اين كشور، همواره بيش از هفتاددرصد بوده است و هشتادوشش‌درصد از يمني‌هاي واجد شرايط راي‌دادن، در انتخابات مجلس قانونگذاري اين كشور در سال 2003 شركت كردند. اگرچه نيروهاي ضددموكراتيك به‌طورحتم در جهان عرب وجود دارند و نيز در برخي انتخابات عربي، استقبال اندك يا ثبت‌نام كم راي‌دهندگان خود را به‌گونه‌اي‌برجسته نشان داده است، اما آنها عموما اشتياق زيادي به راي‌گيري و انتخابات دارند. درواقع بايد گفت ادعاهايي كه «فرهنگ» عرب را مانعي بر سر راه دموكراسي معرفي مي‌كنند، حداقل در تحقيقات و بررسيها اثبات نمي‌شوند.
مشكل گسترش دموكراسي در جهان عرب، اين نيست كه اعراب دموكراسي را دوست ندارند، بلكه مساله آن است كه احتمالا دولتهاي برآمده از دموكراسي عرب، براي واشنگتن خوشايند نخواهند بود. درواقع اگر اين فرض را بپذيريم كه دولتهاي دموكراتيك عرب بيشتر از رژيمهاي فعلي معرف افكار مردمشان خواهند بود، با توجه به قرائن موجود، بايد گفت ايجاد دموكراسي در جهان عرب بايد سياست خارجي ضدامريكايي‌تري را به‌دنبال داشته باشد. طي يك نظرسنجي كه در ماههاي فوريه و مارس سال 2003 در شش كشور عرب توسط موسسه بين‌المللي زاگبي و كرسي صلح و توسعه در دانشگاه مريلند به انجام رسيد، گرايش اكثريت شركت‌كنندگان نسبت به امريكا، يا خيلي نامساعد بود و يا تاحدودي نامساعد. چنانكه لبنانيها، با داشتن سي‌ودودرصد نظر خيلي مساعد يا تاحدودي مساعد، مثبت‌ترين گرايش را نسبت به امريكا داشتند. اين درحالي بود كه تنها چهاردرصد از سعوديها همان نظر را ابراز داشتند. جنگ عراق ــ كه در آغاز اين نظرسنجي قريب‌الوقوع بود ــ مطمئنا اين آمار را تحت‌تاثير خود قرار داده است. اما اين آمار فرق چنداني با آمار نظرسنجي‌هايي با ابعاد كوچكتر كه قبل و بعد از جنگ عراق انجام شده بودند، ندارند. در يك نظرسنجي كه توسط موسسه گالاپ (Gallup) در اوايل سال 2002 انجام گرفت، اكثر شركت‌كنندگان اردني (شصت‌ودودرصد) و عربستان سعودي (شصت‌وچهاردرصد) نظر نامساعدي نسبت به امريكا داشتند. تنها در لبنان بود كه تعداد نظرات مثبت تقريبا با تعداد نظرات منفي برابري مي‌كرد. طي يك نظرسنجي تقريبا همزمان كه توسط سازمان بين‌المللي زاگبي در هفت كشور عرب اجرا شد، ميزان نظرات نامساعد نسبت به امريكا بين چهل‌وهشت‌درصد در كويت، شصت‌ويك‌درصد در اردن، هفتادوشش‌درصد در مصر، و هشتادوهفت‌درصد در عربستان و امارات متحده عربي متغير بود. يك‌سال پس از آغاز جنگ، نظرسنجي پروژه رويكردهاي جهاني پيو، نشان داد كه نودوسه‌درصد اردنيها و شصت‌وهشت‌درصد مراكشيها، گرايشي منفي نسبت به امريكا دارند.
باوجوداينكه نتايج نظرسنجي‌ها به ما اين امكان را نمي‌دهند كه دلايل دقيق گرايش ضدامريكايي در جهان عرب را برشماريم، ولي علايمي وجود دارند كه نشان مي‌دهند عاملي كه به اين گرايش جهت مي‌دهد، سياست امريكا در منطقه است.
در نظرسنجي موسسه بين‌المللي زاگبي كه در ماههاي فوريه و مارس سال 2003 انجام گرفت، شركت‌كنندگان پنج كشور از شش كشور عربي مورد بررسي، گفته بودند رويكرد آنها نسبت به امريكا بيشتر بر پايه سياست امريكا ــ و نه بر پايه ارزشهاي امريكايي ــ استوار است. همچنين ميزان اردنيها، لبنانيها، مراكشيها و سعوديهايي كه سياست امريكا را دليل گرايش منفي خود نسبت به امريكا اعلام كرده بودند، كمتر از پنجاهوهشتدرصد نبود.
در سال 2004، ملل عرب نسبت به سياست واشنگتن درخصوص گسترش دموكراسي در خاورميانه، بسيار بدبين بودند. طي يك نظرسنجي كه در ماه مه سال 2004 توسط موسسه بين‌المللي زاگبي انجام گرفت، لبنان تنها كشوري بود كه در آن بخش قابل‌توجهي از جمعيت مورد بررسي (چهل‌وچهاردرصد)، ترويج دموكراسي را انگيزه‌اي مهم براي آغاز جنگ عراق به‌حساب مي‌آوردند (در مقام مقايسه، تنها بيست‌وپنج‌درصد اردنيها و كمتر از ده‌درصد مراكشيها، عربستانيها، مصريها و اماراتيها داراي اين برداشت بودند.) اكثر شركت‌كنندگان اين نظرسنجي، در بيشتر كشورها، انگيزه جنگ عراق را ميل واشنگتن به كنترل نفت، حفاظت از اسرائيل و تضعيف جهان اسلام مي‌دانستند. علاوه‌براين، در پروژه رويكردهاي جهاني پيو در سال 2004، كه در ابعاد كوچكتري صورت گرفت، تنها هفده‌درصد مراكشيها و يازده‌درصد اردنيها معتقد بودند كه جنگ امريكا عليه تروريسم اقدامي صادقانه بوده و از آن به‌عنوان پوششي براي ساير اهداف اين كشور استفاده نشده است. ضمن‌آنكه انزجار جهان عرب از سياست امريكا در مسائل مربوط به اعراب و اسرائيل هم واضح است و نيازي به نظرسنجي ندارد.
شكي نيست افكار عمومي مي‌تواند بسيار متغير باشد. به‌عبارت‌ديگر، وقايعي كه اتفاق مي‌افتند، مي‌توانند احساسات ضدامريكايي در جهان عرب را تاحدقابل‌ملاحظه‌اي تغيير دهند. درست است كه در صورت توقف حمايت امريكا از دولتهاي استبدادي عرب، ممكن است گرايش ضدامريكايي در ميان اعراب كاهش يابد، اما براي تعيين صحت و سقم اين پيشفرض، اطلاعات بسيار اندكي در دست مي‌باشد و شواهد غيررسمي نيز عكس اين فرضيه را نشان مي‌دهند. به‌طورمثال، حتي باوجوداينكه دولت بوش با حكومت دمشق مخالفت مي‌كند، مردم سوريه نظر چندان مثبتي نسبت به امريكا ندارند. ازاين‌رو، به‌نظر مي‌رسد عدم محبوبيت امريكا در جهان عرب، از كليت سياستهاي اين كشور ناشي مي‌شود و حمايت امريكا از دولتهاي استبدادي، تنها دليل اين گرايشها نيست.
حتي اگر ايجاد دموكراسي بتواند احساسات ضدامريكايي را كاهش دهد، ضمانتي وجود ندارد كه چنين كاهشي باعث به‌وجودآمدن دولتهاي طرفدار امريكا شود.
همچنين، تاريخ نشان مي‌دهد كه انتخابات دموكراتيك مشروع در كشورهاي عرب، به‌احتمال بسيار زياد به نفع اسلامگرايان تمام خواهد شد. در تمامي انتخابات اخير اعراب، اسلامگرايان مهمترين رقيب سياسي دولت بوده‌اند و در بسياري از اين انتخابات، عملكرد خوبي هم از خود نشان داده‌اند. در مراكش، حزب تازه‌تاسيس عدالت و توسعه كه علنا يك حزب اسلامگرا است، در اولين رقابت انتخاباتي خود در سال 2002، چهل‌ودودرصد از كل سيصدوبيست‌وپنج كرسي پارلماني اين كشور را تصاحب نمود و تنها دو حزب قديمي اتحاد سوسياليستي نيروهاي ملي (Socialist union of Popular Forces) و حزب استقلال (Independence Party) توانستند در مقايسه با اين حزب، تعداد كرسي‌هاي بيشتري ــ به‌ترتيب پنجاه و چهل‌وهشت كرسي ــ را تصاحب نمايند. همچنين همان سال در كشور بحرين، نمايندگان اسلامگرا بين نوزده تا بيست‌ويك كرسي از چهل كرسي پارلمان اين كشور را به خود اختصاص دادند (البته اين آمار، به نحوة طبقه‌بندي برخي نمايندگان مستقل از سوي ناظران بستگي دارد). اين درحالي است كه موقعيت مذكور، عليرغم تحريم انتخابات توسط دسته سياسي بزرگ شيعه كه خواستار اعمال تغييراتي در قانون‌اساسي اين كشور بودند، به‌دست آمد.
طي انتخابات پارلمان يمن در سال 2003، گروه اصلاح يمن (Yemeni Reform Group)، كه متشكل از اسلامگرايان و عناصر قومي ــ قبيله‌اي مي‌باشد، چهل‌وهشت كرسي از سيصدويك كرسي را از آن خود كرد و هم‌اكنون در جايگاه اپوزيسيون قرار دارد. همان سال در كشور كويت، اسلامگرايان متحد شدند و هفده كرسي از پنجاه كرسي پارلمان كويت را تصاحب نمودند و هم‌اكنون گروه ايدئولوژيك غالب را تشكيل مي‌دهند. در انتخابات پارلمان اردن كه سرانجام پس از سه‌بار تعويق و تغيير در قوانين انتخاباتي جهت كمك به نمايندگان مستقل، در سال 2003 برگزار گرديد، حزب اخوت اسلامي (Muslim Brotherhood’s Party) هفده كرسي از صدوده كرسي را تصاحب كرد و اسلامگرايان مستقل نيز سه كرسي ديگر را به‌خود اختصاص دادند و اكنون به‌عنوان يك اپوزيسيون قوي به فعاليت خود ادامه مي‌دهند.
امسال، اين الگو تابه‌حال تكرار نشده است. در انتخابات شهري عربستان، يك گروه غيررسمي اسلامي شش كرسي از هفت كرسي رياض را از آن خود كرد و در جده و مكه اكثريت آرا را به خود اختصاص داد. طي انتخابات پارلمان عراق، ليست نمايندگاني كه از سوي آيت‌الله علي سيستاني حمايت مي‌شد، صدوچهل كرسي از دويست‌وهفتادوپنج كرسي را تصاحب نمودند؛ درحالي‌كه دو گروه سكولارتر عرب به رهبري نخست‌وزير وقت، اياد علوي، و رئيس‌جمهور وقت، قاضي الياور، چهل‌وپنج كرسي و نمايندگان ائتلاف كُرد ــ كه غيراسلامگرا بودند ــ هفتادوپنج كرسي را از آن خود نمودند.
در اراضي فلسطين، محمود عباس، عضو حزب ملي‌گراي فتح، در انتخابات رياست‌جمهوري سال 2005 صاحب يك پيروزي قاطع شد، اما اين پيروزي تاحدودي به اين‌خاطر بود كه حزب اسلامگراي حماس نماينده‌اي در اين انتخابات معرفي نكرد. بااين‌وجود، در انتخابات شهري اخير حماس بهگونهاي قدرتمند ظاهر شد. اين گروه در دسامبر سال 2004، در كرانه باختري، كنترل هفت شوراي شهر را به‌دست گرفت و حزب فتح نيز دوازده شورا را از آن خود كرده بود اما در اوايل امسال، در غزه، حماس علاوه بر كسب دوسوم كرسي‌ها، تعداد هفت شورا از ده شوراي شهري را در اختيار گرفت. برخي از ناظران پيش‌بيني مي‌كنند در انتخابات آينده پارلمان فلسطين، تعداد آراي حماس بيشتر از حزب فتح خواهد بود، كه اين خود مي‌تواند يكي از دلايل تعويق اين انتخابات از سوي محمودعباس باشد.
روند كار روشن است: در انتخابات آزاد، انواع مختلف اسلامگرايان عملكرد خوبي از خود نشان مي‌دهند. در كشورهايي كه حزب حاكم قدرت را در دست دارد يا در كشورهايي كه شاه با اسلام سياسي مخالف است، اسلامگرايان دوم مي‌شوند و گروه اپوزيسيون را تشكيل مي‌دهند. گروههاي سياسي و سازمان‌يافته غيراسلامگرا و مستقل از دولت، تنها در كشور مراكش، كه احزاب چپ‌گرا و سكولار در آنجا داراي پيشينه طولاني و حضور مداوم هستند، و نيز در كشور لبنان، كه سياستهاي انتخاباتي توسط نيروهاي اسلامي ــ مسيحي تعيين مي‌شوند، توانستند با نيروهاي اسلامگرا رقابت كنند. به‌نظر نمي‌رسد كه اين روند در آينده نزديك عوض شود. براساس نظرسنجي موسسه بين‌المللي زاگبي و كرسي انور سادات، اكثر مردم كشورهاي اردن، عربستان، و امارات متحده عربي معتقدند كه روحانيون بايد نقش بيشتري را در سيستمهاي سياسي كشورهاي‌شان بازي كنند. بنابراين، دنياي عرب هرچه دموكراتيك‌تر باشد، احتمال به‌قدرت‌رسيدن اسلامگرايان در اين كشورها بيشتر خواهد بود. حتي اگر اين اسلامگرايان اصول دموكراتيك را بپذيرند و خشونت سياسي را نفي نمايند، حمايت آنها از اهداف سياست خارجي امريكا در منطقه، غيرمحتمل خواهد بود.
درصورت اصرار بر گسترش دموكراسي در جهان عرب، واشنگتن بايد از تجربه‌هاي انتخاباتي مختلف در منطقه درس بگيرد. در كشورهايي نظير مراكش كه احزاب غيراسلامگراي قدرتمندي حضور دارند، اسلامگرايان براي دردست‌گرفتن قدرت با مشكلات بيشتري مواجه هستند. همين مساله در مورد كشور غير عرب تركيه نيز صحت دارد. در اين كشور حزب سياسي اسلاميون براي رقابت با ارتش سكولار و احزاب سكولارتر قدرتمند، موضع خود را در طول زمان تعديل نموده است. به‌همين‌ترتيب، تركيب ناهمگون راي‌دهندگان لبناني احتمالا اسلامگرايان را از نفوذ مداوم بر انتخابات اين كشور بازخواهد داشت. برعكس، در كشورهايي نظير عربستان و بحرين كه دولت، نيروهاي سياسي غيراسلامي را سركوب مي‌كند، احزاب و نمايندگان اسلامگرا مي‌توانند در غياب آنها، عرصه سياسي را تحت سلطه خود درآورند. پيروزي احزاب حاكم بر رقباي اسلامگرا در الجزاير، مصر و يمن، نبايد واشنگتن را آسوده‌خاطر گرداند؛ چراكه هرگاه اين احزاب حاكم، از حمايت و ابزارهاي امنيتي محروم شوند، آنها ديگر نخواهند توانست در انتخابات دموكراتيك عملكرد چندان خوبي از خود نشان دهند. درواقع امريكا بايد هرچه‌بيشتر به دولتهاي عرب فشار آورد تا آنها بستر سياسي لازم براي احزاب ليبرال، سكولار، چپ‌گرا، ناسيوناليست و ديگر احزاب غيراسلامي را فراهم آورند و اين احزاب بتوانند براي جذب آرا، مردم را تحريك نموده و موضع خود را مستحكم نمايند. واشنگتن بايد از گروههايي حمايت كند كه تمايل بيشتري براي پذيرش سياست خارجي امريكا و تقليد از ارزشهاي سياسي اين كشور داشته باشند. اعمال فشار آشكار بر رژيمهاي عربي كه جلوي فعاليت سياسي گروههاي ليبرال‌تر را مي‌گيرند، موثرترين راه براي نشان‌دادن اين حمايت به‌نظر مي‌رسد؛ يعني همان كاري كه دولت امريكا پس از زنداني‌شدن دو اصلاح‌طلب آزاديخواه مصري (سعدالدين ابراهيم و ايمن نور)، با مصر انجام داد. اين همان كاري است كه دولت امريكا بايد در ارتباط با محكوميت فعالان سياسي صلح‌طلب عربستاني به دوره‌هاي حبس طولاني‌مدت در ماه مه، با كشور عربستان انجام دهد. همچنين، واشنگتن مجبور خواهد بود كشورهاي عرب فاقد جايگزين قدرتمند و سازمان‌يافته براي احزاب اسلامگرا را براي برگزاري انتخابات فوري تحت فشار گذارد ــ حتي اگر اين كار با اتخاذ يك موضع محتاطانه‌تر نسبت به چشم‌اندازهاي انتخاباتي آزاديخواهان عرب، به قيمت خطر مايوس‌نمودن آنان تمام شود.
مقامات دولتي، از جمله جرج بوش، اغلب ايجاد دموكراسي در جهان عرب را دشوار توصيف كرده‌اند و اذعان مي‌كنند امريكاييها نبايد انتظار داشته باشند نتايج دلخواه به‌سرعت قابل حصول باشند. بااين‌وجود، بوش در دفاع از سياست ايجاد دموكراسي خود، هميشه در اثبات كارايي اين سياست به ليست بلند و تكراري انتخابات صورت‌گرفته جهان اسلام ــ يعني انتخابات صورت‌گرفته در كشورهايي نظير افغانستان، عراق، لبنان، سرزمينهاي فلسطيني و عربستان سعودي ــ اشاره مي‌كند. اين درحالي است كه نيروهاي سياسي غيراسلامي، براي كسب آمادگي رقابت به‌منظور تصاحب قدرت در اين كشورها، بايد سالها صبركنند و جاي ترديد است كه دولت بوش يا هر دولت امريكايي ديگر، شكيبايي لازم براي تكميل اين روند را داشته باشد. اگر واشنگتن به‌هردليل نتواند تا اين اندازه صبر كند، بايد متوجه باشد كه سياست فعلي ايجاد دموكراسي امريكا، به سلطه اسلامگرايان بر سياست عرب منجر خواهد شد. به‌علاوه، تمركز بر روي انتخابات، تنها عاملي نيست كه براي طرح دولت امريكا در زمينه ايجاد دموكراسي در جهان عرب ايجاد مشكل مي‌كند، بلكه اطمينان غيرموجه واشنگتن به توانايي خود براي پيش‌بيني و حتي جهت‌دادن به روند سياسي در ساير كشورها، عامل ديگري است كه منشا مشكلات فراوان شده است. هيچ مقام دولتي، حداقل در عرصه عمومي، موافق اين ديدگاه ساده‌لوحانه نيست كه دموكراسي عرب باعث به‌وجودآمدن دولتهايي مي‌شود كه پيوسته با امريكا همكاري خواهند كرد اما به‌نظر مي‌رسد حاميان دموكراسي واشنگتن تصور مي‌كنند ايجاد دموكراسي در جهان عرب، به‌مانند تغيير دموكراتيك اخير در شيوه حكومتي اروپاي شرقي، امريكاي لاتين و آسياي شرقي، باعث ايجاد رژيمهايي خواهد شد كه گستره وسيع منافع سياست خارجي امريكا را مورد حمايت قرار خواهند داد يا حداقل سد راه اين منافع نخواهند شد. آنان متوجه نيستند كه در رژيمهاي فوق، دليل بقاي ليبراليسم، ازدست‌رفتن كامل اعتبار رقيب بزرگ ايدئولوژيك آن، يعني كمونيسم، است، درحالي‌كه جهان عرب براي دموكراسي ليبرال، يك جايگزين ايدئولوژيك كاملا زنده ارائه مي‌دهد: جنبشي كه ادعا دارد «اسلام راه‌حل همه مشكلات است» و اين ادعا را به‌عنوان شعار خود انتخاب كرده است. غرور بيش‌ازحد واشنگتن، مي‌بايست در عراق لگدمال شده باشد؛ زيرا در آنجا حتي عليرغم حضور صدوچهل‌هزار نظامي امريكايي، به سياست اين اجازه داده نشد تا براساس طرح امريكا پيش رود. بااين‌وجود، دولت بوش تواضع يا صبري را كه لازمه تحقق چنين امر بزرگي مي‌باشد، از خود نشان نداده است. اگر امريكا واقعا به‌طرح ترويج دموكراسي در جهان عرب به ديد «چالش نسلي» مي‌نگرد، بايد گفت: تمام ملت امريكا بالاجبار بايد دو خصيصه صبر و تواضع را ياد بگيرند.
ايالات‌متحده در تزريق تدريجي دموكراسي به جهان عرب، با مساله‌اي كه جرج بوش آن را «چالش نسلي» مي‌خواند، دست به گريبان است. دولت بوش و حاميان آن، ادعا مي‌كنند ترغيب دموكراسي در ميان ملل عرب، نه‌تنها باعث تبليغ ارزشهاي امريكايي خواهد شد، بلكه ضريب امنيت اين كشور را افزايش خواهد داد و همزمان با رشد دموكراسي در دنياي عرب، اين منطقه به عاملي براي توقف روند توليد تروريسم ضدامريكايي تبديل خواهد شد. بنابراين، ترويج دموكراسي در خاورميانه، علاوه بر همسويي با اهداف امنيتي امريكا، پيش‌نياز نيل به اين اهداف نيز به‌شمار مي‌رود.
اما در اينجا يك سوال اساسي مطرح مي‌شود: آيا درست است كه به اندازه دموكراتيك‌ترشدن يك كشور، احتمال تروريسم‌زايي و شكل‌گيري گروههاي تروريستي در آن كشور كمتر مي‌شود؟ به‌عبارت‌ديگر، آيا منطق امنيتي ترويج دموكراسي در جهان عرب، بر پيشفرض درستي استوار است؟ متاسفانه جواب، منفي است. آنچه درباره تروريسم مي‌دانيم، تاحدزيادي ناقص است، اما همين اطلاعات موجود نشان نمي‌دهند كه ميان دموكراسي و فقدان يا كاهش تروريسم رابطه زيادي وجود داشته باشد. به‌نظر مي‌رسد تروريسم ريشه در عواملي دارد كه بسيار جزئي‌تر از نوع رژيم يك كشور هستند. همچنين، اين‌كه گفته مي‌شود ايجاد دموكراسي به مبارزه تروريستي موجود عليه ايالات‌متحده پايان خواهد داد، نيز چندان محتمل به‌نظر نمي‌رسد؛ چراكه القاعده و ساير گروههايي كه داراي افكار و ذهنيتهاي مشابه هستند، براي ايجاد دموكراسي در جهان اسلام نمي‌جنگند؛ درواقع آنها در راستاي تحميل كشور اسلامي مدنظر خودشان مبارزه مي‌كنند؛ ضمن‌آنكه مدركي هم وجود ندارد كه اثبات كند وقوع دموكراسي در جهان عرب «باتلاق را خواهد خشكاند»، كمك جزئي ملت عرب به سازمانهاي تروريستي را از ميان برخواهد داشت و به كاهش تعداد اعضاي بالقوه اين سازمانها خواهد انجاميد.
حتي اگر دموكراسي در خاورميانه تحقق يابد، چه‌نوع دولتهايي در اين منطقه به‌وجود خواهند آمد؟ آيا اين دولتها علاوه بر جلوگيري از تروريسم، در ارتباط با برخي اهداف سياسي مهم، نظير پيشبرد روند صلح ميان اعراب و اسرائيل، حفظ امنيت در منطقه خليج‌فارس و تضمين توليد مداوم نفت، با امريكا همكاري خواهند كرد؟ هيچ‌كس نمي‌تواند پيش‌بيني كند دموكراسي جديد چه روندي را در پيش خواهد گرفت، اما براساس نظرسنجي‌ها و انتخابات اخير صورت‌گرفته در جهان عرب، به‌نظر مي‌رسد پيدايش دموكراسي در اين كشورها احتمالا باعث ايجاد دولتهاي اسلامي جديدي خواهد شد كه تمايلشان براي همكاري با امريكا بسيار كمتر از حاكمان مستبد حاضر خواهد بود.
جواب اين سوالات، بايد واشنگتن را به تامل وادارد. طرح دولت بوش براي ايجاد دموكراسي را مي‌توان با اين توجيه كه تلاش مي‌كند به هر قيمت ممكن ارزشهاي دموكراتيك امريكايي را ترويج دهد، مورد دفاع قرار داد و يا آن را يك قمار درازمدت تلقي كرد كه هم امكان دارد حتي اگر اسلامگرايان به قدرت برسند، سرانجام، واقعيات حكومت، افكار آنها را تعديل كند و هم ممكن است باعث سلب اعتماد مردم نسبت به اين حكومتها گردد. هرچه باشد، درهرحال، تاكيد بر دموكراسي انتخاباتي، هيچ كمكي به منافع كوتاه‌مدت امريكا ــ چه در جنگ با تروريسم و چه در ارتباط با ديگر سياستهاي مهم اين كشور در خاورميانه ــ نخواهد كرد.
بنابراين، زمان آن رسيده است كه تاكيد امريكا بر ترويج دموكراسي در جهان عرب، مورد بازبيني قرار گيرد. ايالات‌متحده بايد به جاي اعمال فشار براي برگزاري سريع انتخابات، انرژي خود را به سوي سازمانهاي سياسي سكولار، ناسيوناليست و آزاديخواهي معطوف نمايد كه توانايي رقابت با احزاب اسلامگرا را در شرايط مساوي داشته باشند. واشنگتن تنها با اين روش است كه مي‌تواند اطمينان حاصل كند نتايج انتخابات برگزارشده با منافع امريكا همسو خواهند بود.
حلقه گم‌شده
اعتقاد به وجود رابطه ميان تروريسم و فقدان دموكراسي، تنها به بوش و دولت او اختصاص ندارد، بلكه در طي مبارزات انتخاباتي رياست‌جمهوري سال 2004، سناتور جان كري نيز نياز به اصلاحات سياسي بزرگتر در خاورميانه را به‌عنوان بخشي ضروري از فرايند جنگ با تروريسم، مورد تاكيد قرار داد. مارتين اينديك (Martin Indyk)، سياستگذار بلندپايه خاورميانه در دولت كلينتون، مي‌نويسد: «تمركز كلينتون بر ايجاد صلح ميان اعراب و اسرائيل و كم‌اهميت‌جلوه‌دادن ضرورت ايجاد دموكراسي در خاورميانه، يك اشتباه بود.» وي از واشنگتن مي‌خواهد هرچه‌بيشتر به اصلاحات سياسي توجه كند. مورتن هالپرين (Morton Halperin)، مدير سياستگذاري وزارت امورخارجه در دولت كلينتون، در كتابي كه اخيرا با همكاري وي تاليف شده است، مي‌نويسد: «ريشه‌هاي القاعده در فقر و كمبودهاي آموزشي عربستان، مصر و پاكستان قرار دارد.» وي عامل ايجاد اين كمبودها را ماهيت استبدادي اين كشورها مي‌داند و معتقد است تنها راه مقابله با اين كمبودها، ايجاد دموكراسي مي‌باشد. توماس فريدمُن (Thomas Friedman)، مقاله‌نويس نيويورك‌تايمز، در قبولاندن اين منطق به مردم، بيش‌ازهركس‌ديگري نقش داشته است.
با وجود توافق گسترده مبني بر وجود اين رابطه، نوشته‌هاي آكادميك درباره رابطه ميان تروريسم و ساير شاخصهاي اجتماعي ــ سياسي، به‌ويژه در ارتباط با دموكراسي، بهگونهاي شگفت‌انگيز ناكافي هستند. تاكنون مطالعات مفصل و بررسيهاي عمومي زيادي درباره تروريستها و سازمانهاي تروريستي انجام گرفته‌اند، اما تنها تعداد اندكي از آنها سعي كرده‌اند تعيين نمايند آيا بالاخره دموكراسي بيشتر، به تروريسم كمتر منجر مي‌شود يا خير. قسمتي از اين مشكل، به كيفيت اطلاعات موجود برمي‌گردد؛ بدين‌معناكه مطبوعات غربي اغلب تمايل دارند برعكس وقايع تروريستي داراي عنصر خارجي، حملات تروريستي داراي منشا داخلي را به گونه‌اي ناقص پوشش دهند. همچنين، آنها بيش‌ازهرچيز به ارائه آمار و يا اطلاعات مربوط به مكان وقوع حوادث تروريستي اشاره مي‌كنند اما در ارتباط با عاملان اين وقايع، حتي هويت آنها را مشخص نمي‌كنند، چه رسد به اين‌كه تعيين كنند اين عاملان از كشورهاي دموكراتيك هستند يا از كشورهاي غيردموكراتيك.
با درنظرگرفتن اين اطلاعات ناقص، تنها مي‌توان برخي نتيجه‌گيريهاي ابتدايي از نوشته‌هاي آكادميك به عمل آورد. بااين‌وجود، حتي اين اطلاعات اندك نيز ظاهرا فرضيه وجود رابطه تنگاتنگ ميان تروريسم و استبداد ــ كه منطق دولت بوش بر آن استوار است ــ را بي‌اعتبار مي‌سازند. ويليام يوبانك (William Eubank) و لئونارد وينبرگ (Leonard Weinberg)، دو كارشناس امور سياسي، در تحقيق خود درباره وقايع تروريستي دهه 1980، نشان مي‌دهند بيشترين تعداد حوادث تروريستي، در كشورهاي دموكراتيك به‌وقوع پيوسته‌اند و ضمنا عاملان اين حوادث و نيز قربانيان آنها، عموما ساكنان كشورهاي دموكراتيك هستند. كوان لي (Quan Li)، استاد دانشگاه ايالت پنسيلوانيا، با بررسي وقايع تروريستي سالهاي 1975 ــ 1997، به اين نتيجه رسيده است كه در صورت بالانبودن ميزان مشاركت سياسي دموكراتيك، حملات تروريستي كمتر اتفاق مي‌افتند، اما ازسوي‌ديگر نوع محدوديتهايي كه معمولا دموكراسي ليبرال بر روي قدرت اجرايي اعمال مي‌كند، باعث ترغيب عمليات تروريستي مي‌شود. رابرت پيپ (Robert Pape) در كتاب اخير خود تحت عنوان «مردن براي پيروزشدن: منطق استراتژيك تروريسم انتحاري» مي‌نويسد: «حملات انتحاري تقريبا هميشه كشورهاي دموكراتيك را هدف قرار مي‌دهند ولي انگيزه گروههايي كه در پشت اين بمب‌گذاريها قرار دارند، جنگ عليه اشغال نظامي و به‌دست‌آوردن حق استقلال راي ملي است. انگيزه تروريستها ميل براي ايجاد دموكراسي نيست، بلكه مخالفت با آنچه آنها به‌عنوان سلطه خارجي تصور مي‌كنند، موجب برانگيخته‌شدن آنها مي‌شود.»
حتي آمار منتشره از سوي دولت امريكا نيز ادعاي وجود رابطه نزديك ميان تروريسم و استبداد را اثبات نمي‌كنند. براساس گزارش سالانه وزارت امورخارجه كه تحت عنوان «الگوهاي تروريسم جهاني» منتشر مي‌شود، در فاصله سالهاي 2000 ــ 2002، دويست‌وشصت‌ونه حادثه بزرگ تروريستي جهان در كشورهايي اتفاق افتاده‌اند كه «خانه آزادي» آنها را به‌عنوان كشورهاي «آزاد» طبقه‌بندي كرده بود. همچنين صدونوزده حادثه در كشورهاي «نيمه‌آزاد» و صدوسي‌وهشت حادثه نيز در كشورهاي «غيرآزاد» به‌وقوع پيوسته‌اند (اين آمار، حوادث تروريستي زير را شامل نمي‌شود: حملات تروريستي فلسطينيها عليه اسرائيليها، كه باعث افزايش حتي بيشتر آمار اين حملات در كشورهاي دموكراتيك مي‌شود، و حملات يازدهم سپتامبر سال 2001 عليه ايالات‌متحده، كه از سوي كشورهاي ديگر نشات مي‌گرفت). البته اين بدان‌معنا نيست كه احتمال پرورش تروريستها در كشورهاي آزاد بيشتر از ساير كشورها است، بلكه اين آمار و ارقام تنها نشانگر اين مطلب‌اند كه رابطه‌اي بين ميزان تروريسم در يك كشور و درجه آزادي شهروندان آن وجود ندارد. به‌طورحتم، اين آمار هرگز نشان نمي‌دهند كه دموكراسي، نسبت به ساير اشكال حكومتي، به‌صورت‌قابل‌ملاحظه‌اي كمتر در معرض تروريسم قرار دارد.
البته الگوي پراكندگي تروريسم در جهان، تصادفي نيست. براساس اطلاعات رسمي دولت امريكا، اكثر وقايع تروريستي، تنها در چند كشور اتفاق افتاده‌اند؛ چنانكه نيمي از تمامي وقايع تروريستي رخ‌داده در سال 2003 در كشورهاي «غيرآزاد»، تنها به دو كشور عراق و افغانستان اختصاص داشتند. به‌نظر مي‌رسد ايجاد دموكراسي در اين كشورها چندان مانع از فعاليت تروريستها نشده و احتمالا دموكراسي حتي موجب ترغيب بيشتر تروريستها نيز گرديده است.
اما راجع به كشورهاي «آزاد» بايد گفت: وقايع تروريستي هند، هفتادوپنج‌درصد كل حوادث تروريستي جهان را به خود اختصاص داده است. البته تعدادي از اين حملات توسط گروههاي پاكستاني، مخصوصا در منطقه كشمير، انجام گرفته‌اند، اما همه عاملان اين حوادث خارجي نيستند. تعداد قابل‌ملاحظه‌اي از حوادث تروريستي در هند، دور از منطقه كشمير اتفاق افتادند. اين مساله، نشان مي‌دهد كه نارضايتي‌هاي محلي ديگري نيز از دولت مركزي وجود دارد. باوجوداينكه دموكراسي هند، قوي و پرطراوت است، اما هر دو نخست‌وزير اخير اين كشور ــ به‌ترتيب، اينديرا گاندي (Indira Gandhi) و پسرش راجيو گاندي (Rajiv Gandhi) ــ ترور شده‌اند. اگر دموكراسي احتمال به‌وجودآمدن تروريسم را كاهش مي‌داد، آمار اين حوادث در هند نبايد تااين‌اندازه زياد مي‌شد.
مقايسه دو كشور هند (به‌عنوان پرجمعيت‌ترين دموكراسي جهان) و چين (به‌عنوان پرجمعيت‌ترين كشور استبدادي) دشواري اين گمان را كه دموكراسي راه‌حل مشكل تروريسم است، بيشتر نمايان مي‌سازد. گزارش «الگوهاي تروريسم جهاني» براي سالهاي 2000 ــ 2003، نشان مي‌دهد كه در اين فاصله زماني، در كشور هند دويست‌وسه مورد حملات تروريستي بين‌المللي اتفاق افتاده است، درحالي‌كه حتي يك مورد از اين‌گونه حملات در چين مشاهده نمي‌گردد. ليست حوادث تروريستي سالهاي 1976 ــ 2004 كه توسط موسسه يادبود ملي جلوگيري از تروريسم (National Memorial Institute for Prevention of Terrorism) جمع‌آوري شده، نشان‌دهنده چهارصد مورد حمله تروريستي براي هند و تنها هيجده مورد براي كشور چين مي‌باشد. حتي اگر با قدري افزايش، يك‌دهم اين حملات تروريستي را به چين اختصاص دهيم، آمار اين‌گونه حوادث در اين كشور به‌صورت‌قابل‌ملاحظه‌اي از هند كمتر مي‌باشد. اگر رابطه ميان استبداد و تروريسم تابدان‌حدكه دولت بوش ادعا مي‌كند، قوي بود، بايد عكس اين آمار تروريستي در مقايسه ميان چين و هند مشاهده مي‌گرديد.
شواهد غيررسمي‌تر نيز وجود رابطه‌اي ضروري ميان نوع رژيم و تروريسم را مورد ترديد قرار مي‌دهند. طي دهه‌هاي 1970ــ1980، سازمانهاي تروريستي بي‌رحم و وحشي متعددي در كشورهاي دموكراتيك به‌وجود آمدند كه از جمله آنها مي‌توان به بريگاد‌هاي سرخ (Red Brigades) در ايتاليا، ارتش جمهوريخواه ايرلند (Irish Republican Army) در ايرلند و انگلستان، ارتش سرخ ژاپن (Japanese Red Army)، و دسته ارتش سرخ آلمان غربي اشاره نمود. ايجاد دموكراسي در اسپانيا به نابودي تروريسم جدايي‌طلب باسك ــ يوسكادي تا آسكاتاسونا (Euskadi Ta Askatasuna) ــ كمك چنداني نكرد. دموكراسي تركيه يك دهه كامل با خشونت سياسي روزافزون دست به گريبان بود و اين وضعيت، تا اواخر دهه 1970 به‌طول انجاميد. سيستم دموكراتيك اسرائيل نيز تروريستهاي مخصوص به خود را به‌وجود آورد كه ازآن‌جمله مي‌توان به قاتل اسحاق رابين، نخست‌وزير اين كشور، اشاره كرد. به‌نظر مي‌رسد حداقل سه تن از عاملان حملات انتحاري ماه جولاي در لندن، متولد و بزرگ‌شده كشور دموكراتيك انگلستان بودند. وقوع تقريبا هر روز يك حادثه تلخ در عراق، يادآوري مي‌كند كه ايجاد دموكراسي واقعي در اين كشور با بروز جدي تروريسم توأم بوده است. سرانجام‌اينكه، مراسم يادبود اوكلاهامايستي، گواه اين حقيقت است كه حتي دموكراسي امريكايي نيز از تروريسم داخلي در امان نيست. به‌عبارت‌ديگر، هيچ مدرك تجربي و محكمي وجود ندارد كه نشانگر وجود يك رابطه قوي بين دموكراسي و يا ساير اشكال حكومتي با تروريسم، چه در جهت مثبت و چه در جهت منفي، باشد. جسيكا استرن (Jessica Stern) در كتابش با عنوان «وحشت به‌نام‌خدا» (Terror in the name of God) كه آن را پس از حادثه يازدهم سپتامبر نوشته و بسيار مورد تمجيد قرار گرفته است، به بررسي مبارزان مذهبي مي‌پردازد. وي ادعا مي‌كند: «ايجاد دموكراسي لزوما بهترين راه مبارزه با افراط‌گرايي اسلامي نيست؛ زيرا ثابت شده است انتقال به دموكراسي، دوره بسيار آسيب‌پذيري را براي تمامي كشورها به‌وجود مي‌آورد.» تروريسم از عواملي ناشي مي‌شود كه با نوع حكومت يك كشور هيچ ارتباطي ندارند. دليلي وجود ندارد كه باور كنيم يك جهان دموكراتيك‌تر، تنها به‌خاطر دموكراتيك‌تربودن، تروريستهاي كمتري را پرورش خواهد داد.
استدلال ناقص
البته اين هم يك احتمال است، اما به‌همان اندازه اين احتمال نيز وجود دارد كه تروريستها ــ كه به‌ندرت در برنامه‌هاي سياسي و انتخاباتي بهگونهاي موفق جلوه مي‌كنند ــ اصول حكومت اكثريت و حقوق اقليت را كه اساس دموكراسي ليبرال را تشكيل مي‌دهند، زيرپا گذارند؛ چراكه چنانچه آنها نتوانند از طرق دموكراتيك به اهداف خود دست يابند، چه دليلي وجود دارد كه آنها براي حفظ روند دموكراتيك، اهميت و ارزشي فراتر از اهدافشان قائل باشند؟ درواقع گزينه محتمل‌تر آن است كه بگوييم چنانچه تروريستها ــ و تروريستهاي بالقوه ــ ولو حاضر باشند، برخلاف ميلشان، براي رسيدن به اهدافشان در روند دموكراتيك شركت كنند، در صورت عدم دستيابي به نتايج دلخواه، دموكراسي را مورد حمله قرار خواهند داد؛ كماآنكه عليرغم برگزاري انتخابات بسيار موفقيت‌آميز ژانويه سال 2005 در عراق، احترام به دموكراسي نوظهور در اين كشور نتوانسته است تروريستهاي عراقي و خارجي را از مبارزه با نظم سياسي جديد در اين كشور بازدارد. اساس سازمانهاي تروريستي، بر يك توده مردمي استوار نيست، بلكه اين سازمانها كوچك و سري هستند. آنها بهگونهاي سازمان‌يافته و بر پايه اصول دموكراتيك شكل نمي‌گيرند، بلكه هسته چنين سازمانهايي را رهبراني قدرتمند و دسته‌اي از پيروان متعهدي شكل مي‌دهند كه اكثر قريب‌به‌اتفاق مردم، حتي كساني كه طرفدار برنامه‌هاي سياسي اين افراد مي‌باشند، از انجام كارهايي كه اين افراد حاضر به انجام آن هستند، روي‌گردانند. درواقع بايد گفت اين تصور كه تنها عدم كسب آراي كافي، اين افراد را از ادامه مسير خود بازخواهد داشت، غيرمحتمل به‌نظر مي‌رسد.
به‌طورحتم، دشمن اصلي امريكا در جنگ با تروريسم، يعني القاعده، با دموكراتيك‌شدن همه كشورهاي اسلامي جهان از هم نخواهد پاشيد. اسامه‌بن‌لادن نظر خود در مورد دموكراسي را كاملا صريح بيان داشته است: او به اين شيوه حكومتي، علاقه‌اي ندارد. الگوي سياسي وي خلفاي صدر اسلام هستند. به‌نظر او، در عصر جديد، رژيم طالبان در افغانستان بيشترين شباهت را به اين الگو داشته است. در ماه اكتبر سال 2003، بن‌لادن طي پيغامي به عراقي‌ها، اعرابي را كه «به‌جاي مبارزه در راه خدا با دولتهاي مرتد يا با مهاجمان مسيحي و يهودي، خواستار يك راه‌حل دموكراتيك و صلح‌آميز بودند»، شديدا مورد سرزنش قرار داد. او از دموكراسي به‌عنوان «اين عمل گمراه‌كننده و منحرف» و «مذهب جاهلان» ياد كرد. ابوموسي زرقاوي، هم‌پيمان بن‌لادن در عراق، عكس‌العمل حتي صريحتري نسبت به انتخابات ژانويه سال 2005 عراق از خود نشان داد: «يگانه قانونگذاري كه بايد در يك دموكراسي مورد اطاعت قرار گيرد، انسان است نه خدا... اين دقيقا جوهر ارتداد، كفر و ضلالت است، به‌اين‌دليل‌كه دموكراسي بنيانهاي ايمان و يكتاپرستي را نفي مي‌كند و بشر ضعيف و جاهل را در اصلي‌ترين امتياز الهي، يعني در حكومت و قانونگذاري، شريك مي‌نمايد.»
رهبران القاعده، نسبت به دموكراسي سوءظن دارند و البته دلايل آنها صرفا ايدئولوژيك نيستند، بلكه آنها به اين مساله واقف‌اند كه نمي‌توانند از طريق انتخابات به قدرت دست‌يابند. دليلي وجود ندارد كه باور كنيم حركت كشورهاي عرب به سوي دموكراسي بيشتر، اين افراد را از مسير خود بازخواهد داشت؛ همچنين، دليلي هم وجود ندارد كه باور كنيم در كشورهاي عربي دموكراتيك‌تر، آنها نخواهند توانست براي خود پيرواني جمع‌آوري كنند ــ مخصوصا اگر اين كشورها به روابط حسنه خود با امريكا ادامه دهند، با اسرائيل صلح كنند، و يا عموما به نحوي رفتار نمايند كه مورد قبول واشنگتن باشد. القاعده حداقل به‌همان‌اندازه‌كه با دموكراسي مخالف است، با برنامه امريكا در خاورميانه نيز مخالفت دارد. اگر، همانگونه‌‌كه امريكا اميد دارد، خاورميانه دموكراتيك همچنان نقش عمده امريكا در منطقه را بپذيرد و با اهداف امريكا همكاري نمايد، عاقلانه نيست كه فكر كنيم دموكراسي، به گرايش ضدامريكايي اعراب پايان خواهد داد و حمايت غيرفعال آنها از القاعده و يا منابع تامين مالي و كانالهاي جمع‌آوري نيرو توسط اين سازمان را در ميان اعراب از بين خواهد برد.
هرچند در صحنه عمل و در برخي موارد، دموكراسي ليبرال شكل حكومتي مناسبي است؛ اما درعين‌حال مدركي وجود ندارد كه اثبات كند دموكراسي، تروريسم را كاهش داده يا از آن پيشگيري مي‌كند. ازاين‌رو بايد گفت: بدون‌شك پيشفرض فشار دولت بوش براي ايجاد دموكراسي در دنياي عرب، از اشكالات جدي رنج مي‌برد.
فريادهاي خشمگين
اعراب حمايت نظري خود از دموكراسي را با رفتارهايي كه تاكنون در انتخابات بروز داده‌اند، اثبات نموده‌اند. معمولا آنها از انتخابات قانوني در كشورهاي‌شان، در سطحي بسيار بالا استقبال مي‌كنند. با وجود تهديد به خشونت و تحريم انتخابات توسط سْني‌ها، كه تقريبا بيست‌درصد از جمعيت عراق را تشكيل مي‌دهند، حدود پنجاه‌وسه‌درصد از عراقي‌ها در انتخابات پارلماني ژانويه سال 2005 اين كشور شركت كردند. همچنين ميزان استقبال مردم الجزاير از انتخابات رياست‌جمهوري آوريل سال 2004، پنجاهوهشتدرصد بود. با وجود خودداري حماس از شركت در انتخابات رياست‌جمهوري ژانويه سال 2005، آمارهاي رسمي نشان مي‌دهند كه هفتادوسه‌درصد از مردم فلسطين در اين انتخابات شركت نمودند. استقبال كويتي‌ها از انتخابات پارلماني اين كشور، همواره بيش از هفتاددرصد بوده است و هشتادوشش‌درصد از يمني‌هاي واجد شرايط راي‌دادن، در انتخابات مجلس قانونگذاري اين كشور در سال 2003 شركت كردند. اگرچه نيروهاي ضددموكراتيك به‌طورحتم در جهان عرب وجود دارند و نيز در برخي انتخابات عربي، استقبال اندك يا ثبت‌نام كم راي‌دهندگان خود را به‌گونه‌اي‌برجسته نشان داده است، اما آنها عموما اشتياق زيادي به راي‌گيري و انتخابات دارند. درواقع بايد گفت ادعاهايي كه «فرهنگ» عرب را مانعي بر سر راه دموكراسي معرفي مي‌كنند، حداقل در تحقيقات و بررسيها اثبات نمي‌شوند.
مشكل گسترش دموكراسي در جهان عرب، اين نيست كه اعراب دموكراسي را دوست ندارند، بلكه مساله آن است كه احتمالا دولتهاي برآمده از دموكراسي عرب، براي واشنگتن خوشايند نخواهند بود. درواقع اگر اين فرض را بپذيريم كه دولتهاي دموكراتيك عرب بيشتر از رژيمهاي فعلي معرف افكار مردمشان خواهند بود، با توجه به قرائن موجود، بايد گفت ايجاد دموكراسي در جهان عرب بايد سياست خارجي ضدامريكايي‌تري را به‌دنبال داشته باشد. طي يك نظرسنجي كه در ماههاي فوريه و مارس سال 2003 در شش كشور عرب توسط موسسه بين‌المللي زاگبي و كرسي صلح و توسعه در دانشگاه مريلند به انجام رسيد، گرايش اكثريت شركت‌كنندگان نسبت به امريكا، يا خيلي نامساعد بود و يا تاحدودي نامساعد. چنانكه لبنانيها، با داشتن سي‌ودودرصد نظر خيلي مساعد يا تاحدودي مساعد، مثبت‌ترين گرايش را نسبت به امريكا داشتند. اين درحالي بود كه تنها چهاردرصد از سعوديها همان نظر را ابراز داشتند. جنگ عراق ــ كه در آغاز اين نظرسنجي قريب‌الوقوع بود ــ مطمئنا اين آمار را تحت‌تاثير خود قرار داده است. اما اين آمار فرق چنداني با آمار نظرسنجي‌هايي با ابعاد كوچكتر كه قبل و بعد از جنگ عراق انجام شده بودند، ندارند. در يك نظرسنجي كه توسط موسسه گالاپ (Gallup) در اوايل سال 2002 انجام گرفت، اكثر شركت‌كنندگان اردني (شصت‌ودودرصد) و عربستان سعودي (شصت‌وچهاردرصد) نظر نامساعدي نسبت به امريكا داشتند. تنها در لبنان بود كه تعداد نظرات مثبت تقريبا با تعداد نظرات منفي برابري مي‌كرد. طي يك نظرسنجي تقريبا همزمان كه توسط سازمان بين‌المللي زاگبي در هفت كشور عرب اجرا شد، ميزان نظرات نامساعد نسبت به امريكا بين چهل‌وهشت‌درصد در كويت، شصت‌ويك‌درصد در اردن، هفتادوشش‌درصد در مصر، و هشتادوهفت‌درصد در عربستان و امارات متحده عربي متغير بود. يك‌سال پس از آغاز جنگ، نظرسنجي پروژه رويكردهاي جهاني پيو، نشان داد كه نودوسه‌درصد اردنيها و شصت‌وهشت‌درصد مراكشيها، گرايشي منفي نسبت به امريكا دارند.
باوجوداينكه نتايج نظرسنجي‌ها به ما اين امكان را نمي‌دهند كه دلايل دقيق گرايش ضدامريكايي در جهان عرب را برشماريم، ولي علايمي وجود دارند كه نشان مي‌دهند عاملي كه به اين گرايش جهت مي‌دهد، سياست امريكا در منطقه است.
در نظرسنجي موسسه بين‌المللي زاگبي كه در ماههاي فوريه و مارس سال 2003 انجام گرفت، شركت‌كنندگان پنج كشور از شش كشور عربي مورد بررسي، گفته بودند رويكرد آنها نسبت به امريكا بيشتر بر پايه سياست امريكا ــ و نه بر پايه ارزشهاي امريكايي ــ استوار است. همچنين ميزان اردنيها، لبنانيها، مراكشيها و سعوديهايي كه سياست امريكا را دليل گرايش منفي خود نسبت به امريكا اعلام كرده بودند، كمتر از پنجاهوهشتدرصد نبود.
در سال 2004، ملل عرب نسبت به سياست واشنگتن درخصوص گسترش دموكراسي در خاورميانه، بسيار بدبين بودند. طي يك نظرسنجي كه در ماه مه سال 2004 توسط موسسه بين‌المللي زاگبي انجام گرفت، لبنان تنها كشوري بود كه در آن بخش قابل‌توجهي از جمعيت مورد بررسي (چهل‌وچهاردرصد)، ترويج دموكراسي را انگيزه‌اي مهم براي آغاز جنگ عراق به‌حساب مي‌آوردند (در مقام مقايسه، تنها بيست‌وپنج‌درصد اردنيها و كمتر از ده‌درصد مراكشيها، عربستانيها، مصريها و اماراتيها داراي اين برداشت بودند.) اكثر شركت‌كنندگان اين نظرسنجي، در بيشتر كشورها، انگيزه جنگ عراق را ميل واشنگتن به كنترل نفت، حفاظت از اسرائيل و تضعيف جهان اسلام مي‌دانستند. علاوه‌براين، در پروژه رويكردهاي جهاني پيو در سال 2004، كه در ابعاد كوچكتري صورت گرفت، تنها هفده‌درصد مراكشيها و يازده‌درصد اردنيها معتقد بودند كه جنگ امريكا عليه تروريسم اقدامي صادقانه بوده و از آن به‌عنوان پوششي براي ساير اهداف اين كشور استفاده نشده است. ضمن‌آنكه انزجار جهان عرب از سياست امريكا در مسائل مربوط به اعراب و اسرائيل هم واضح است و نيازي به نظرسنجي ندارد.
شكي نيست افكار عمومي مي‌تواند بسيار متغير باشد. به‌عبارت‌ديگر، وقايعي كه اتفاق مي‌افتند، مي‌توانند احساسات ضدامريكايي در جهان عرب را تاحدقابل‌ملاحظه‌اي تغيير دهند. درست است كه در صورت توقف حمايت امريكا از دولتهاي استبدادي عرب، ممكن است گرايش ضدامريكايي در ميان اعراب كاهش يابد، اما براي تعيين صحت و سقم اين پيشفرض، اطلاعات بسيار اندكي در دست مي‌باشد و شواهد غيررسمي نيز عكس اين فرضيه را نشان مي‌دهند. به‌طورمثال، حتي باوجوداينكه دولت بوش با حكومت دمشق مخالفت مي‌كند، مردم سوريه نظر چندان مثبتي نسبت به امريكا ندارند. ازاين‌رو، به‌نظر مي‌رسد عدم محبوبيت امريكا در جهان عرب، از كليت سياستهاي اين كشور ناشي مي‌شود و حمايت امريكا از دولتهاي استبدادي، تنها دليل اين گرايشها نيست.
حتي اگر ايجاد دموكراسي بتواند احساسات ضدامريكايي را كاهش دهد، ضمانتي وجود ندارد كه چنين كاهشي باعث به‌وجودآمدن دولتهاي طرفدار امريكا شود.
همچنين، تاريخ نشان مي‌دهد كه انتخابات دموكراتيك مشروع در كشورهاي عرب، به‌احتمال بسيار زياد به نفع اسلامگرايان تمام خواهد شد. در تمامي انتخابات اخير اعراب، اسلامگرايان مهمترين رقيب سياسي دولت بوده‌اند و در بسياري از اين انتخابات، عملكرد خوبي هم از خود نشان داده‌اند. در مراكش، حزب تازه‌تاسيس عدالت و توسعه كه علنا يك حزب اسلامگرا است، در اولين رقابت انتخاباتي خود در سال 2002، چهل‌ودودرصد از كل سيصدوبيست‌وپنج كرسي پارلماني اين كشور را تصاحب نمود و تنها دو حزب قديمي اتحاد سوسياليستي نيروهاي ملي (Socialist union of Popular Forces) و حزب استقلال (Independence Party) توانستند در مقايسه با اين حزب، تعداد كرسي‌هاي بيشتري ــ به‌ترتيب پنجاه و چهل‌وهشت كرسي ــ را تصاحب نمايند. همچنين همان سال در كشور بحرين، نمايندگان اسلامگرا بين نوزده تا بيست‌ويك كرسي از چهل كرسي پارلمان اين كشور را به خود اختصاص دادند (البته اين آمار، به نحوة طبقه‌بندي برخي نمايندگان مستقل از سوي ناظران بستگي دارد). اين درحالي است كه موقعيت مذكور، عليرغم تحريم انتخابات توسط دسته سياسي بزرگ شيعه كه خواستار اعمال تغييراتي در قانون‌اساسي اين كشور بودند، به‌دست آمد.
طي انتخابات پارلمان يمن در سال 2003، گروه اصلاح يمن (Yemeni Reform Group)، كه متشكل از اسلامگرايان و عناصر قومي ــ قبيله‌اي مي‌باشد، چهل‌وهشت كرسي از سيصدويك كرسي را از آن خود كرد و هم‌اكنون در جايگاه اپوزيسيون قرار دارد. همان سال در كشور كويت، اسلامگرايان متحد شدند و هفده كرسي از پنجاه كرسي پارلمان كويت را تصاحب نمودند و هم‌اكنون گروه ايدئولوژيك غالب را تشكيل مي‌دهند. در انتخابات پارلمان اردن كه سرانجام پس از سه‌بار تعويق و تغيير در قوانين انتخاباتي جهت كمك به نمايندگان مستقل، در سال 2003 برگزار گرديد، حزب اخوت اسلامي (Muslim Brotherhood’s Party) هفده كرسي از صدوده كرسي را تصاحب كرد و اسلامگرايان مستقل نيز سه كرسي ديگر را به‌خود اختصاص دادند و اكنون به‌عنوان يك اپوزيسيون قوي به فعاليت خود ادامه مي‌دهند.
امسال، اين الگو تابه‌حال تكرار نشده است. در انتخابات شهري عربستان، يك گروه غيررسمي اسلامي شش كرسي از هفت كرسي رياض را از آن خود كرد و در جده و مكه اكثريت آرا را به خود اختصاص داد. طي انتخابات پارلمان عراق، ليست نمايندگاني كه از سوي آيت‌الله علي سيستاني حمايت مي‌شد، صدوچهل كرسي از دويست‌وهفتادوپنج كرسي را تصاحب نمودند؛ درحالي‌كه دو گروه سكولارتر عرب به رهبري نخست‌وزير وقت، اياد علوي، و رئيس‌جمهور وقت، قاضي الياور، چهل‌وپنج كرسي و نمايندگان ائتلاف كُرد ــ كه غيراسلامگرا بودند ــ هفتادوپنج كرسي را از آن خود نمودند.
در اراضي فلسطين، محمود عباس، عضو حزب ملي‌گراي فتح، در انتخابات رياست‌جمهوري سال 2005 صاحب يك پيروزي قاطع شد، اما اين پيروزي تاحدودي به اين‌خاطر بود كه حزب اسلامگراي حماس نماينده‌اي در اين انتخابات معرفي نكرد. بااين‌وجود، در انتخابات شهري اخير حماس بهگونهاي قدرتمند ظاهر شد. اين گروه در دسامبر سال 2004، در كرانه باختري، كنترل هفت شوراي شهر را به‌دست گرفت و حزب فتح نيز دوازده شورا را از آن خود كرده بود اما در اوايل امسال، در غزه، حماس علاوه بر كسب دوسوم كرسي‌ها، تعداد هفت شورا از ده شوراي شهري را در اختيار گرفت. برخي از ناظران پيش‌بيني مي‌كنند در انتخابات آينده پارلمان فلسطين، تعداد آراي حماس بيشتر از حزب فتح خواهد بود، كه اين خود مي‌تواند يكي از دلايل تعويق اين انتخابات از سوي محمودعباس باشد.
روند كار روشن است: در انتخابات آزاد، انواع مختلف اسلامگرايان عملكرد خوبي از خود نشان مي‌دهند. در كشورهايي كه حزب حاكم قدرت را در دست دارد يا در كشورهايي كه شاه با اسلام سياسي مخالف است، اسلامگرايان دوم مي‌شوند و گروه اپوزيسيون را تشكيل مي‌دهند. گروههاي سياسي و سازمان‌يافته غيراسلامگرا و مستقل از دولت، تنها در كشور مراكش، كه احزاب چپ‌گرا و سكولار در آنجا داراي پيشينه طولاني و حضور مداوم هستند، و نيز در كشور لبنان، كه سياستهاي انتخاباتي توسط نيروهاي اسلامي ــ مسيحي تعيين مي‌شوند، توانستند با نيروهاي اسلامگرا رقابت كنند. به‌نظر نمي‌رسد كه اين روند در آينده نزديك عوض شود. براساس نظرسنجي موسسه بين‌المللي زاگبي و كرسي انور سادات، اكثر مردم كشورهاي اردن، عربستان، و امارات متحده عربي معتقدند كه روحانيون بايد نقش بيشتري را در سيستمهاي سياسي كشورهاي‌شان بازي كنند. بنابراين، دنياي عرب هرچه دموكراتيك‌تر باشد، احتمال به‌قدرت‌رسيدن اسلامگرايان در اين كشورها بيشتر خواهد بود. حتي اگر اين اسلامگرايان اصول دموكراتيك را بپذيرند و خشونت سياسي را نفي نمايند، حمايت آنها از اهداف سياست خارجي امريكا در منطقه، غيرمحتمل خواهد بود.
تلاش طاقت‌فرسا
درصورت اصرار بر گسترش دموكراسي در جهان عرب، واشنگتن بايد از تجربه‌هاي انتخاباتي مختلف در منطقه درس بگيرد. در كشورهايي نظير مراكش كه احزاب غيراسلامگراي قدرتمندي حضور دارند، اسلامگرايان براي دردست‌گرفتن قدرت با مشكلات بيشتري مواجه هستند. همين مساله در مورد كشور غير عرب تركيه نيز صحت دارد. در اين كشور حزب سياسي اسلاميون براي رقابت با ارتش سكولار و احزاب سكولارتر قدرتمند، موضع خود را در طول زمان تعديل نموده است. به‌همين‌ترتيب، تركيب ناهمگون راي‌دهندگان لبناني احتمالا اسلامگرايان را از نفوذ مداوم بر انتخابات اين كشور بازخواهد داشت. برعكس، در كشورهايي نظير عربستان و بحرين كه دولت، نيروهاي سياسي غيراسلامي را سركوب مي‌كند، احزاب و نمايندگان اسلامگرا مي‌توانند در غياب آنها، عرصه سياسي را تحت سلطه خود درآورند. پيروزي احزاب حاكم بر رقباي اسلامگرا در الجزاير، مصر و يمن، نبايد واشنگتن را آسوده‌خاطر گرداند؛ چراكه هرگاه اين احزاب حاكم، از حمايت و ابزارهاي امنيتي محروم شوند، آنها ديگر نخواهند توانست در انتخابات دموكراتيك عملكرد چندان خوبي از خود نشان دهند. درواقع امريكا بايد هرچه‌بيشتر به دولتهاي عرب فشار آورد تا آنها بستر سياسي لازم براي احزاب ليبرال، سكولار، چپ‌گرا، ناسيوناليست و ديگر احزاب غيراسلامي را فراهم آورند و اين احزاب بتوانند براي جذب آرا، مردم را تحريك نموده و موضع خود را مستحكم نمايند. واشنگتن بايد از گروههايي حمايت كند كه تمايل بيشتري براي پذيرش سياست خارجي امريكا و تقليد از ارزشهاي سياسي اين كشور داشته باشند. اعمال فشار آشكار بر رژيمهاي عربي كه جلوي فعاليت سياسي گروههاي ليبرال‌تر را مي‌گيرند، موثرترين راه براي نشان‌دادن اين حمايت به‌نظر مي‌رسد؛ يعني همان كاري كه دولت امريكا پس از زنداني‌شدن دو اصلاح‌طلب آزاديخواه مصري (سعدالدين ابراهيم و ايمن نور)، با مصر انجام داد. اين همان كاري است كه دولت امريكا بايد در ارتباط با محكوميت فعالان سياسي صلح‌طلب عربستاني به دوره‌هاي حبس طولاني‌مدت در ماه مه، با كشور عربستان انجام دهد. همچنين، واشنگتن مجبور خواهد بود كشورهاي عرب فاقد جايگزين قدرتمند و سازمان‌يافته براي احزاب اسلامگرا را براي برگزاري انتخابات فوري تحت فشار گذارد ــ حتي اگر اين كار با اتخاذ يك موضع محتاطانه‌تر نسبت به چشم‌اندازهاي انتخاباتي آزاديخواهان عرب، به قيمت خطر مايوس‌نمودن آنان تمام شود.
مقامات دولتي، از جمله جرج بوش، اغلب ايجاد دموكراسي در جهان عرب را دشوار توصيف كرده‌اند و اذعان مي‌كنند امريكاييها نبايد انتظار داشته باشند نتايج دلخواه به‌سرعت قابل حصول باشند. بااين‌وجود، بوش در دفاع از سياست ايجاد دموكراسي خود، هميشه در اثبات كارايي اين سياست به ليست بلند و تكراري انتخابات صورت‌گرفته جهان اسلام ــ يعني انتخابات صورت‌گرفته در كشورهايي نظير افغانستان، عراق، لبنان، سرزمينهاي فلسطيني و عربستان سعودي ــ اشاره مي‌كند. اين درحالي است كه نيروهاي سياسي غيراسلامي، براي كسب آمادگي رقابت به‌منظور تصاحب قدرت در اين كشورها، بايد سالها صبركنند و جاي ترديد است كه دولت بوش يا هر دولت امريكايي ديگر، شكيبايي لازم براي تكميل اين روند را داشته باشد. اگر واشنگتن به‌هردليل نتواند تا اين اندازه صبر كند، بايد متوجه باشد كه سياست فعلي ايجاد دموكراسي امريكا، به سلطه اسلامگرايان بر سياست عرب منجر خواهد شد. به‌علاوه، تمركز بر روي انتخابات، تنها عاملي نيست كه براي طرح دولت امريكا در زمينه ايجاد دموكراسي در جهان عرب ايجاد مشكل مي‌كند، بلكه اطمينان غيرموجه واشنگتن به توانايي خود براي پيش‌بيني و حتي جهت‌دادن به روند سياسي در ساير كشورها، عامل ديگري است كه منشا مشكلات فراوان شده است. هيچ مقام دولتي، حداقل در عرصه عمومي، موافق اين ديدگاه ساده‌لوحانه نيست كه دموكراسي عرب باعث به‌وجودآمدن دولتهايي مي‌شود كه پيوسته با امريكا همكاري خواهند كرد اما به‌نظر مي‌رسد حاميان دموكراسي واشنگتن تصور مي‌كنند ايجاد دموكراسي در جهان عرب، به‌مانند تغيير دموكراتيك اخير در شيوه حكومتي اروپاي شرقي، امريكاي لاتين و آسياي شرقي، باعث ايجاد رژيمهايي خواهد شد كه گستره وسيع منافع سياست خارجي امريكا را مورد حمايت قرار خواهند داد يا حداقل سد راه اين منافع نخواهند شد. آنان متوجه نيستند كه در رژيمهاي فوق، دليل بقاي ليبراليسم، ازدست‌رفتن كامل اعتبار رقيب بزرگ ايدئولوژيك آن، يعني كمونيسم، است، درحالي‌كه جهان عرب براي دموكراسي ليبرال، يك جايگزين ايدئولوژيك كاملا زنده ارائه مي‌دهد: جنبشي كه ادعا دارد «اسلام راه‌حل همه مشكلات است» و اين ادعا را به‌عنوان شعار خود انتخاب كرده است. غرور بيش‌ازحد واشنگتن، مي‌بايست در عراق لگدمال شده باشد؛ زيرا در آنجا حتي عليرغم حضور صدوچهل‌هزار نظامي امريكايي، به سياست اين اجازه داده نشد تا براساس طرح امريكا پيش رود. بااين‌وجود، دولت بوش تواضع يا صبري را كه لازمه تحقق چنين امر بزرگي مي‌باشد، از خود نشان نداده است. اگر امريكا واقعا به‌طرح ترويج دموكراسي در جهان عرب به ديد «چالش نسلي» مي‌نگرد، بايد گفت: تمام ملت امريكا بالاجبار بايد دو خصيصه صبر و تواضع را ياد بگيرند.
پي نوشت :
مقاله حاضر ترجمه‌اي از منبع زير مي‌باشد:
F. Gregory Gause III, “Can Democracy Stop Terrorism?” From: Foreign Affairs [USA], September / October 2005
اف. گرگوري گوز استاد گروه علوم سياسي دانشگاه ورمْنت (the University of Vermont) و همچنين مدير برنامه خاورميانه‌شناسي اين دانشگاه مي‌باشد.
