نایبان امامت صاحبان حكومت(قسمت اول)

مرجعیت و چالش های فرارو در جهان امروز

اكنون پرسش این است كه برای آینده، آن هم برای دنیایی با ارتباطات جدید، لازم است مرجعیت مدل گذشته خود را عوض كرده و تن به تغییراتی بدهد یا خیر؟

جایگاه سنتی مرجعیت شیعه

مرجعیت شیعه طی یك دوره هزار و دویست ساله موقعیت خود را در درون جامعه شیعی تحول و تكامل بخشیده است. تا زمانی كه سیر این تحول مورد توجه قرار نگیرد نمی توان به بنیادهای اصلی این جایگاه دسترسی پیدا كرد و برای آینده آن طرحی ارائه داد.
شاید مهم ترین نقطه عطف در این پروسه، نگرشی است كه در باره بحث اجتهاد و تقلید در فقه شیعه مطرح شد. این بحث گرچه ریشه در متون قرآنی و حدیثی دارد، اما به صورت نظریه ای كه مبنای عمل قرار گرفت توسط علامه حلی (درگذشته 726) تبیین شد. بر اساس ضابطه ای كه وی تعریف كرد مفهوم اجتهاد و مجتهد كه در دوره های طولانی حتی مذموم بود به مفهومی مقدس تبدیل شد و مقلدین لزوماً می بایست از وی پیروی می كردند.
این تبعیت صرفاً در جنبه های علمی نبود بلكه بر پایه كلیاتی كه پیش از آن در فقه شیعه در باره نیابت مجتهد از امام معصوم(علیهم السلام) گفته شده بود، جنبه عملی تر به خود گرفت. قدم مهم تر آن بود كه مقلد نه تنها باید در هر صورت از مجتهدی پیروی كند بلكه می بایست به رای و عقیده مجتهد زنده عمل كند. این جدای از نگرش اخباری بود كه به متن روایت تكیه می كرد و برای اجتهاد با محوریت مجتهد اهمیتی قائل نمی شد. این امر سبب شد تا پیوند میان جامعه شیعی با مجتهد استوارتر شود.
نقطه عطف بعدی، تحولی است كه در دوره صفویه پدید آمد. در آغاز این دوره، محقق كركی (م 940) مبانی نوینی را برای ایجاد تحول در موقعیت مرجعیت در جامعه شیعه ارائه كرد. شاید نخستین قدم، بحث اقامه نماز جمعه بود كه جایگاه مجتهد را به عنوان نایب امام زمان (علیه السلام)در سطح جامعه استوار می كرد. زیرا از قدیم، شرط اقامه نماز جمعه ماذون بودن از امام معصوم بود. این امر در دوره غیبت به مجتهد اختصاص پیدا می كرد.
به علاوه محقق كركی كه پیرو همان مكتب حله بود رساله مستقلی در باره لزوم تبعیت و تقلید از مجتهد زنده را مطرح كرد. این مساله را فقهایی مانند شهید ثانی (م 965) هم مطرح كردند.
در تمام دوره صفوی عنوان مجتهد الزمانی عنوانی بود كه به جای آیت الله العظمی به كار می رفت و مقصود از آن كسی بود كه نایب الامام است. در دوره صفوی به صورت عملی با مناصب دینی كه برای علما تعریف و تعیین شد، این موقعیت استوارتر گردید. با این حال كلید بحث همان عنوان مجتهد بود.
در دوره نادری و آشفتگی های آن دوره، تغییری در اوضاع دینی جاری در جامعه شیعه به وجود آمد. مرجعیت از ایران به عراق منتقل شد. به دنبال آن مجتهدین از حكومت گسستند و جدا شدند.
نكته مهم تر آن بود كه از این پس، منبع مالی مجتهدین و طلبه ها دیگر موقوفات نبود بلكه سهم امام به صورت جدی جایگزین آن شده بود. این منبع منبعی مستقل بود.
پیش از آن درآمد علما از درآمدی بود كه صدر با تسلطی كه بر درآمدهای وقفی داشت به دست می آمد. این موقوفات را نادر از میان برد و بحث سهم امام، جایگاه واقعی خود را در نیمه نخست دوره قاجاری به دست آورد. از آن پس حوزه های علمیه بر اساس بودجه مستقلی كه حكومت هیچ گونه تسلطی بر آن نداشت، اداره می شد.
در تمام دوره قاجار با همه ارتباطاتی كه میان مرجعیت و دولت بود، اصل مهم آن بود كه مرجعیت با توده مردم پیوندی مستقیم دارد. طبعاً به دلیل تعارضی كه میان منافع طبقات مختلف مردم مخصوصاً طبقه سهم امام بده با حكومت قاجاری كه به سمت اعطای امتیازات به خارجی ها حركت می كرد، و به اقتصاد ملی لطمه می زد پیش آمد، فاصله میان روحانیت و دولت بیشتر شد.
این فاصله در شروع جریان مدرنیسم در نهضت مشروطه خواهی بیشتر شد، زیرا این بار نه تنها دولت امتیازات اقتصادی به دول خارجی داده بود بلكه كوشیده بود تا آداب و رسوم و فرهنگ جدیدی هم كه بر اساس نظریه علما غیر دینی بود، در ایران رواج یابد.
در اینجا بود كه باز هم روحانیت بیشتر به مردم پناه برد. متقابلاً مخالفان دولت و مدرنیسم هم پناهگاهی غیر از روحانیت نداشتند. این طبقات نه از میان متجددین و تحصیل كرده ها بلكه از طبقات عمومی جامعه و بازاریان بود كه روز به روز شمار بیشتری از فرزندان آنان از روحانیت جدا می شدند.
دوره رضاخان، اوج جدایی روحانیت از دولت است. سختگیری هایی كه نسبت به روحانیت اعمال شد از یك سو حاصل بدبینی های فراوانی بود كه در یك دوره طولانی نسبت به روحانیت رواج یافته بود و از سوی دیگر محصولش نوعی مظلومیت بود كه در سیستم تغییر و تحول در ایران برای قشر تحت فشار پدید می آید و در آینده برای آن سودمند است.
با رفتن رضاخان فضا باز شد. روحانیت مجدداً فعالیت های خود را علنی كرد و مهم تر از همه مرجعیت به ایران بازگشت. قم فعالیتش جدی تر شد و توانست از امكانات موجود در نسل جوان و جدید كه دولت پهلوی نتوانسته بود به خوبی از آن استفاده كند و روشنفكران غیر دینی هم در كاربری از آن به مقدار زیادی عاجز مانده بودند، استفاده كند.
عاقبت شكست برنامه های اصلاحی غربی، سبب پدید آمدن نوعی نهضت بازگشت به خویش شد كه رهبری آن را سنتی ترین قشر جامعه یعنی روحانیت برعهده گرفت.
این زمان مرجعیت هم به مقدار زیادی خود را با این اوضاع تطبیق داده بود. گرچه روحانیونی متوسط كه حلقه واسطه میان مرجعیت و مردم بودند در این باره نقشی اساسی ایفا كرده بودند.
انقلاب 57 در حالی پیروز شد كه روحانیت و مرجعیت طی یك دوره 37 ساله برای بازگشت به موقعیت گذشته خود تلاش كرده بود. این موقعیت با حمایت مردمی كه از دولت پهلوی و جریان های وابسته به آن بریده بودند به دست آمد و البته با طرح دیدگاه های تازه گرفتار چالش های نوینی شد كه برای خلاصی از آن تا به امروز تلاش می كند.

جایگاه مرجعیت پس از انقلاب اسلامی

مهم ترین ركن در قوام مرجعیت به مشروعیت آن به عنوان نیابت امام زمان (علیه السلام)بازمی گردد. در این امر تغییر چندانی پس از انقلاب پدید نیامده است. در واقع، تمامی وظایفی كه پیش از انقلاب بر عهده یك مجتهد بود برای مجتهدین فعلی هم قابل تصور است. البته در محدوده قدرت سیاسی در جامعه، یك تغییر اساسی صورت گرفت و آن این كه با نظریه ولایت فقیه، قرار بر آن شد تا قدرت سیاسی در اختیار یك مجتهد خاص قرار گیرد. این قدرت سیاسی تا پیش از انقلاب در اختیار سلطان یا شاه قرار داشت. انتظار می رفت كه این امر تغییری بنیادی در بحث مرجعیت پیش آورد، اما الزاماتی كه وجود داشت سبب شد تا به شرط كلی اجتهاد بسنده شده و به شرایط دیگری نظیر كارایی و مدیریت در مساله رهبری تكیه ویژه صورت گیرد و بالنتیجه مرجعیت به راه خود ادامه دهد.
آنچه از نظر پایگاه مرجعیت در جامعه شیعی اهمیت دارد، همین مشروعیت است كه همچنان بر اساس توجیهات فقهی گذشته به صورت عمومی میان مجتهدین برتر توزیع شده است. در این تعریف حتی داشتن قدرت سیاسی كه بخشی از آن اقتصادی و جمع آوری سهم امام است، از آنان نفی نشده است بلكه تنها بر اساس اصلی كه در قضاوت بوده است، یعنی این كه وقتی یك قاضی حكم كرد دیگری حق حكم كردن در آن مساله را ندارد، ولایت سیاسی در اختیار مجتهدی قرار گرفته است كه حكومت را به دست گرفته و مشغول فرمانروایی است. با این حال برای بسیاری تفكیك میان مرجعیت ولایی و مرجعیت عمومی هنوز جدی است و در اذهان این افراد شبیه همان تفكیك گذشته میان عرف و شرع یا روحانی و سلطان است.
آینده این مناسبات در درجه نخست بستگی به آن دارد كه در بخش ولایت سیاسی تا چه اندازه عنوان مرجعیت در سطح علمی بالا باقی بماند. اگر این امر تنزل كند یا آن كه بحث جمهوری داغ تر شود و شخص برگزیده مردم منهای صلاحیت های فقهی قدرت مسلط یابد به تدریج شاهد همان تفكیكی كه در گذشته وجود داشت، خواهیم بود.
اما مرجعیت پس از انقلاب، حتی منهای ولایت سیاسی، الگوهای جدیدی را تجربه كرده است. این الگوها در درجه نخست در امام خمینی تبلور دارد كه حوزه نگرش فقیه را وسیع تر از حدی دانست كه درگذشته وجود داشت. وقتی ایشان به یكی از فقها نوشتند كه این روش فكر كردن حتی برای اداره كردن دهات هم كافی نیست، معنایش آن بود كه مرجعیت برای باقی ماندن در صحنه اداره مملكت لازم است تا افق فكری خود را توسعه دهد. این بدیهی ترین چیزی بود كه باید پذیرفته می شد.
باید پذیرفت حتی با وجود آن كه ولایت سیاسی تا حدودی از مرجعیت فاصله گرفته اما به هر روی هنوز این اندیشه در ساختار نظام فقهی موجودی نیرومند است كه مرجعیت عمومی باید پاسخ بسیاری از دشواری های حكومتی را كه نیاز به استنباط فقهی دارد بدهد. در گذشته مرجعیت فقط به انتقاد از مصوبات مجلس شورای ملی می اندیشید اما بر خود لازم نمی دید جایگزینی برای آنها ارائه دهد. در حال حاضر بسیاری از پرسش های فقهی به نوعی به اداره مملكت باز می گردد.
باید گفت احساس نیاز نظام برای گرفتن دیدگاه های فقهی روز به روز در حال كاهش است. دلیل آن هم ناهمدلی میان روند اجرائیات مملكت با قوانین فقهی بحث شده در محافل علمی و طلبگی است. این ناسازگاری معلول شرایطی است كه در فاصله گرفتن عرف با شرع در دوره پهلوی وجود داشته است. در واقع عقب ماندگی فقه از شرایط روز كه طی یك دوره طولانی رخ داده، همچنان این فاصله را بیشتر می كند.
تقویت عرف و جمهوری گری در حكومت هم كه روز به روز در تزاید است، بر توسعه این فاصله می افزاید.
نگاهی به درون حوزه نشان می دهد كه مباحث طرح شده در دروس مهم فقهی، مناسبت كمتری با وضعیت قوانین جاری دارد. این مساله تنها در بخشی از مباحث فقهی كه توسط استادان درجه دوم و سوم طرح می شود، تا حدودی مد نظر قرار می گیرد. حتی این گرایش در حال حاضر، كمتر هم شده و تنها به تلاشی كه از سوی برخی از محافل نیمه دولتی حوزوی صورت می گیرد، بسنده می شود. در فقه، مجله تخصصی فقه در این باره تا حدودی فعال است. در زمینه فقه سیاسی هم مجله حكومت اسلامی تا حدودی تلاش می كند.
آنچه در عمل دیده می شود اكتفای عمده مراجع تقلید به همان مباحث سنتی است.
به علاوه عكس العمل آنان در باره برخی از نگره های اصلاحی باز هم آنان را به عقب باز می گرداند و مانع از تجدید نظر در ساختار موجود می شود.

مرجعیت در ایران و عراق، گذشته و حال

مرجعیت دینی در ایران یا عراق یكی از مسائلی است كه طی قرنها جریان داشته است. حقیقت آن است كه مذهب تشیع در قرن اول و دوم از عراق به ایران آمد. در قرن دوم هجری، به قم كوفه كوچك می گفتند و حدیث شیعه از عراق به ایران می آمد. بعدها كم كم قم مركز علمی شد. شهر ری هم مركز بعدی بود. اما باز مراجع عمده حدیث و كلام شیعه در بغداد و سپس نجف بودند.
شیخ طوسی (م۴۶۰) كه ابتدا در بغداد و سپس در نجف می زیست دستگاه مرجعیت شیعه را متمركز كرد. شاگردان وی در همه جا پراكنده شدند. بعد از وی فرزندش این مرجعیت را عهده دار بود. آن زمان شیعیان ایرانی برای تحصیل به نجف رفتند. سپس به ری باز می گشتند و از آنجا توده شیعیان ایرانی را تغذیه می كردند. ری قرن ششم زیر سلطه علمی نجف بود.
در قرن ششم كم كم شهر حله به عنوان مركز شیعه شناخته شد. ابتدا ابن ادریس بود. اما مرجعیت قطعی حله برای شیعیان ایران و شام در قرن هفتم با محقق حلی و سپس فرزند خواهر او علامه حلی استوار شد. علامه حلی شاگردان ایرانی داشت كه كتاب های فقهی اش را در ایران رواج می دادند. حله و نجف همچنان تا زمان صفویه مركز تشیع فقاهتی بود.
با آغاز عصر صفوی و مهاجرت فقهای عرب به ایران به تدریج ایران مركزیت یافت اما یك قرن طول كشید تا شهر اصفهان به پایگاه تشیع و مرجعیت تبدیل شود. این زمان نجف اهمیت زیادی در مقایسه با اصفهان نداشت.
سرآمدن عمر صفویه و آشفتگی اوضاع ایران سبب شد تا مرجعیت باز به عراق منتقل شود. دلیل اصلی آن بود كه در عراق، عتبات مقدسه وجود داشت و به طور طبیعی می توانست طلاب و علما را به خود جذب كند.
در دوره قاجار مرجعیت بین عراق و ایران تقسیم شده بود. البته تا زمان میرزای شیرازی، یعنی زمانی كه تلگراف به راه افتاد و امكان پرسش فقهی از مرجع مطلق ممكن شد، هنوز امكان صحبت از مرجعیت مطلق دشوار بود. حتی تا پایان عصر قاجاری هم مراجع محلی وجود داشتند. اما به هر روی در دوره قاجار مرجعیت به طور عمده در عراق متمركز بود. شاید پس از میرزای قمی كه فقیهی طراز اول است دیگر تا زمان آیت الله بروجردی در ایران، مرجعیت تا آن اندازه اهمیت نیافت. حتی اگر كسانی بودند، قاعدتاً باید سال ها در نجف تحصیل می كردند.
صاحب جواهر، شیخ انصاری، میرزای شیرازی و سپس مرحوم آخوند خراسانی و شماری دیگر و آنگاه حاج سید ابوالحسن اصفهانی (م 1325) همه در نجف استقرار داشتند. در شهرهای ایران مراجع محلی اندكی وجود داشتند.
این ماجرا ادامه یافت تا آن كه پس ازدرگذشت مرحوم آیت الله اصفهانی، آیت الله بروجردی در ایران به عنوان مرجع شناخته شد. وی تا سال 1340 كه زنده بود مرجعیت مطلق داشت و این بعد از حدود دو قرن كه مرجعیت از ایران خارج شده بود، تحولی برای ایران به حساب می آمد.
بعد از درگذشت آیت الله بروجردی، شاه تلاش كرد تا مردم را به سمت آیت الله حكیم كه در عراق بود سوق دهد. در نجف مراجع دیگری هم بودند. اما شماری از طلاب فاضل قم تلاش كردند تا مرجعیت را به عنوان یك ابزاری در رویارویی با شاه در ایران نگاه دارند.
در این زمان بحث های عرب و عجم هم جدی شده بود و شاه و حزب بعث هر دو به آن دامن می زدند. این امر سبب شد تا برای ایرانی ها، مرجعیت ایرانی مطلوب تر باشد. البته به دلیل آن كه سن كسانی كه در ایران كاندیدای مرجعیت بودند هنوز به سن معمول در حد مرجعیت مطلق نرسیده بود و تعداد آنها هم بالنسبه زیاد بود، زمینه برای تمركز بر یك نفر فراهم نشد. بسیاری از مردم نیز همچنان مقلد مراجع نجف بودند. به ویژه یكی از مراجعی كه در همین سطوح معرفی شده بود یعنی آیت الله خویی كه در نجف ساكن بود. طبعاً حوزه نجف همچنان اهمیت خود را در اذهان داشت و از آنجا كه مكتب درس آیت الله خویی شمار زیادی از طلاب و فضلا را به خود اختصاص داده بود، گویی تصور بر آن بود كه وی اعلم از مراجعی است كه در قم هستند. طبعاً در گسترش مكاتب فقهی همیشه شاگردان نقش اول را داشته اند.
با آغاز انقلاب اسلامی و رهبری امام خمینی، مرجعیت ایشان به طور قاطع در ایران استوار شد. اما روحانیون سنتی كه نمایندگی آیت الله خویی یا برخی مراجع داخلی را داشتند با آن كه تحت فشار قرارگرفتند، در بسیاری از موارد مقاومت كردند و به آرامی از این دوره عبور كردند. كاروان های حج دهه پس از انقلاب گواه است كه بیش از نود درصد زائران مقلد امام خمینی بوده اند و پس از انقلاب سال به سال هم بر شمار آنان افزوده می شد. در این زمان مخالفت با آیت الله خویی هم در میان انقلابیون بسیار گسترده بود و مردم كه متاثر از انقلاب بودند تحت تاثیر قرار می گرفتند.
طبعاً مسئله جنگ فاصله ایران و عراق را بیشتر كرد. البته مقلدین آیت الله خویی اهمیتی به این جدایی نمی دادند اما روشن بود كه به هر حال این فاصله در حال گسترش است.
در این زمان در عراق تحول دیگری صورت گرفت. آن تحول این بود كه مراجعی كه در عراق بودند به طور عمده ریشه ایرانی داشتند. حزب بعث برای این كه دست كم پس از آیت الله خویی مرجعیت ایرانی را كه در عراق استوار است از بین ببرد، یك مرجع عرب را با نام سید محمد صدر مطرح كرد. در كنار او مراجع دیگری بودند كه پس از آیت الله خویی، كاندیدای مرجعیت بودند كه از آن جمله آیات: سید مرتضی بروجردی، میرزا علی غروی، بهشتی و سیستانی بودند.
در دهه گذشته پیروان و مقلدان سنتی آیت الله خویی و مكتب نجف به جانشین وی یعنی آیت الله سیستانی روی آوردند. در این زمان آیت الله گلپایگانی هم درگذشت و راه برای مراجع بعدی هموارتر شد. برخی از این مقلدان به راهنمایی شماری از روحانیون سنتی كه می خواستند مرجعی در داخل كشور داشته باشند، سید محمد روحانی شاگرد آیت الله خویی را كه در قم مستقر بود، مطرح كردند. درواقع، این زمان بین آنان نیز نوعی انتخاب بین ایران و عراق مطرح بود و به احتمال دلایل سیاسی هم وجود داشت. با درگذشت سید محمد روحانی، آنان نیز به آیت الله سیستانی روی آوردند.
طبعاً با درگذشت آیت الله گلپایگانی كه آخرین حلقه از حلقات مراجع ایرانی پس از آقای بروجردی بود و از آن جا كه در داخل مرجع متنفذ و مقتدری در كار نبود، راه برای انتقال مرجعیت از ایران به عراق آن هم بر محور آیت الله سیستانی تا حدودی فراهم شد. این زمان با مطرح شدن یكباره هشت نفر توسط جامعه مدرسین قم انشعاب در مرجعیت داخلی بیشتر شد. به ویژه كه همه افراد معرفی شده در ایران بودند.
با وجود آن كه دفتر آیت الله سیستانی در ایران فعال بود و بسیاری از نیروهای متدین سنتی را جذب كرده بود، شمار دیگری از مراجع قم به تدریج بر تعداد مقلدینشان افزوده شد. آیت الله تبریزی، بهجت و به ویژه آیات : فاضل و صافی كه سابقه حضور در فعالیت های انقلابی و حكومتی داشتند و نیز آیت الله مكارم توانستند موقعیتی به دست آورند.
این وضعیت تا اشغال عراق و از میان رفتن صدام وجود داشت و مهم ترین ویژگی آن، این است كه مرجعیت مطلق از میان مراجع عراق و ایران شكل نگرفته است.
یك نكته مهم دیگر هم مطرح است و آن این كه نجف طی سی سال گذشته تنها از دستمایه گذشته بهره مند بوده و این دستمایه را منهای دو سه نفر تقریباً از دست داده است. در واقع كسانی كه در حد مرجعیت بوده اند شمارشان بسیار بسیار اندك است و جریان مرجعیت نجف با این وضعیت آینده روشنی ندارد. در سطح علما و فضلا شمار زیادی كشته شده یا به كشورهای دیگر رفته و تنها معدودی از آنان به عراق باز خواهند گشت. این بخش هم به شدت تضعیف شده است. شمار طلاب نیز بسیار اندك است و روشن است كه به سادگی نمی توان طلبه فاضل تربیت كرد و امیدی به برخاستن مرجع از میان آنان داشت. در واقع نجف تنها می تواند و باید به گذشته خود تكیه كند و طی دو سه دهه برای بازسازی خود برنامه ریزی كند.

---

معرفي سايت مرتبط با اين مقاله