وقوع انقلاب اسلامی محصول تلاش رهبری دینی بود که توجه به امور سیاسی و سرنوشت مسلمانان و تلاش در جهت تأسیس جامعه‌ای مطابق با ارزشهای دینی را جزء اصول و اعتقادات اصیل اسلام می‌دید.
این اعتقادات، مسبوق به یک دعوی قرآنی است دال بر آنکه دین، پاسخگوی مسائل اجتماعی بشریت (سیاسی و اخلاقی و حقوقی) است. حضرت امام خمینی(رحمه الله)، پیوند میان دین و سیاست و تشکیل حکومت اسلامی را از واجبات اولیه بلکه از اهم احکام اسلام خواندند.
اما رویکردی نیز وجود داشته و دارد که اصل پیوند میان دین و حکومت، و نیز اهمیت آن را، بکلی منکر است و حتی صدق صورت اولیة مسأله و ضروریات آموزه‌های دینی در این باب را، مورد تردید قرار می‌دهد. بنظر آنان، «دین، فراتر از امور روزمره است و نباید وارد حوزة امور سیاسی شود».
باید توجه داشت که ادعای فوق، گرچه با بیانی نو مطرح شود اما ریشه در تاریخ دارد. اینکه شأن دین، پایین‌تر یا بالاتر از مسائل سیاسی و حکومتی است، ماَّ‌لاً به نفی حکومت اسلامی و توجیه حکومتهای فاسد انجامیده و یکی از موانع تشکیل حکومت صالحان طی قرن‌های مدید بوده است. از جمله ادلة آن این است که به ولایت فقیه در طول تاریخ، فرصت یک آزمون منطقی داده نشد. لذا، طبیعی است که این نظریه، علیرغم استحکام تئوریک و استناد به "عقل و نقل"، در معرض ابهامات و اتهاماتی باشد. روشن است، که هر تفکری در صحنة عمل، روندی تکاملی و تدریجی را طی می‌کند و هر پدیده، مرحله به مرحله، دقیق‌تر و صائب‌تر می‌شود. تئوری نظام اسلامی نیز، در سالیان اخیر درجه به درجه، شفاف‌تر و آبدیده‌تر شده است. ظهور و حضور ولایت فقیه در مناسبات دنیای حاضر و ایجاد حکومت مدرن اسلامی، سپس تکامل تئوریک آن تا پایة "ولایت مطلقه فقیه" با توجه به روح کلی کتاب و سنت و آثار باقی‌مانده از ائمة معصومین(علیهم السلام)، همه و همه، تبصره‌های تدریجی بود که به این نظریة مترقی، ضمیمه شد و پیچیدگی‌های آن را بدقت مورد موشکافی قرارداده و راه‌حلهای دینی و عقلانی را پیش‌رو آورد. با توجه به فشارهای موجود در طول حیات ائمه اطهار(علیهم السلام) و امتناع تشکیل حکومت علنی و ظاهری شیعی، نباید انتظار داشته باشیم که بدون هیچ زحمتی و از همان ابتدأ، نظام اقتصادی و سیاسی اسلام به شکل کامل و مدون در اختیار ما باشد و مسلم است که این نظامات باید در سایه ولایت فقیه و در زمان نه چندان طولانی، بتدریج مدون شده و در اختیار بشریت قرارگیرد. چنانچه تا کنون نیز تجربیات بسیار مهم و موفق ایران، سرفصلهای جدیدی در فلسفه سیاسی و حقوق مدنی جهان اسلام گشوده است.
بی‌شک، ولایت فقیه به عنوان بارزترین نوع پیوند دیانت و سیاست، بیانی جدید در حوزه اندیشه سیاسی بوده‌است. حضرت امام (ره) با احیای امر حکومت و تأسیس جمهوری اسلامی، نحوة اتصال دین و سیاست را در عمل نشان داد و بر بسیاری سوءتفاهمات و نیز خاطرات تلخ حکومتهای کلیسائی قلم کشید.
امام(ره)، نخستین فقیهی است که در اعصار اخیر پس از آنکه مبحث ولایت فقیه و حکومت اسلامی را در قالب تئوری بیان داشت، آن را مستقلا ً به مقام عمل نیز درآورد.
این حرکت در دستیابی به حکومت از طریق یک انقلاب استثنائی مردمی تحقق یافت و امام(ره)، تشکیل حکومت و قدرت سیاسی را تنها ابزاری برای اصلاح جامعه در ابعاد گوناگون دانسته و اثبات نمودند که دین می‌تواند و باید منشأ اصول حیات جمعی و برنامة زندگی باشد و با پیروی از آن می‌توان و باید به نیازمندیهای مادی و معنوی انسانها پاسخ گفت.
امام خمینی (ره) طرح نظریه ولایت فقیه را در خلال مکتوبات و سخنرانیهای متعددی ارائه داده‌اند. از اولین تألیفات ایشان که صریحاً به حکومت دینی و حضور و نظارت روحانیت در اداره کشور اشاره می‌کنند، کتاب «کشف الاسرار» است که در سال 1321 هجری شمسی به رشته تحریر درآمد. معظم‌له در این کتاب به بُعد "نظارت" و نیز ملاحظات حکومتی فقهأ اشاره کردند.
از دیگر آثار حضرت امام، «الرسائل»، «البیع» و «تحریرالوسیلة» است که در آنها نیز بطور متفرق و به تناسبهای گوناگون، منصب حکومت و دخالت در مسایل سیاسی و اجتماعی و اصلاح زندگی دنیوی را برای فقیه، ثابت می‌دانند و بگونة پراکنده به مبحث ولایت سیاسی "فقیه عادل" نیز پرداخته‌اند.
اما مهمترین و صریحترین اثر مکتوب حضرت امام(ره) در باب زعامت سیاسی فقیه، کتاب "ولایت فقیه" یا "حکومت اسلامی" است که بخشی از درس خارج فقه معظم‌له در نجف اشرف بوده و بطور مبسوط و علنی‌تری به مسئله پرداختند و در دهه‌های پیش از انقلاب، بمثابة "مانیفست" مبارزان مسلمان در داخل کشور، تکثیر و دست بدست می‌شد.
علاوه بر موارد مذکور، مجموع سخنرانیها و نامه‌های حضرت‌امام(ره) در طول حیات پربرکتشان و نیز بعد از پیروزی انقلاب در باب "حکومت اسلامی" مضبوط است و در این مقال، سعی‌می‌شود با مروری‌سریع، بخشی از دیدگاههای‌ایشان‌درباب‌برخی‌پرسشهای مهم را به اجمال، بررسی کنیم:
بنیانگذار جمهوری اسلامی در رابطه با "جامعیت دین اسلام" می‌فرمایند:
"تبلیغ کردند که اسلام دین جامعی نیست، دین زندگی نیست، برای جامعه، نظامات و قوانین ندارد، طرز حکومت و قوانین حکومتی نیاورده است."1
آیا دین، می‌تواند منشأ و معیار یک حکومت باشد و آیا به شئون دنیوی و اجتماعی مردم از قبیل حقوق و اقتصاد و سیاست نیز ناظر است؟! بعبارت دیگر، آیا تشکیل حکومت عدل، یک وظیفة دینی است؟ امام می‌فرمایند:
«... اسلام و حکومت اسلامی پدیدة الهی است که با بکاربستن آن سعادت فرزندان خود را در دنیا و آخرت به بالاترین وجه تأمین می‌کند و قدرت آن را دارد که قلم سرخ بر ستمگریها، چپاولگریها و فساد و تجاوزها بکشد و انسان را به کمال مطلوب خود برساند، مکتبی است که برخلاف مکتبهای غیرتوحیدی در تمام شئون فردی و اجتماعی و مادی و معنوی و فرهنگی و سیاسی و نظامی و اقتصادی دخالت و نظارت دارد. و از هیچ نکته ولو بسیار ناچیز که در تربیت انسان و جامعه و پیشرفت مادی و معنوی نقش دارد فروگذار ننموده است. از موانع و مشکلات سرراه تکامل را در اجتماع و فرد گوشزد نموده و به رفع آنها کوشیده است و... حفظ اسلام در رأس تمام واجبات است.»2
امام خمینی(ره) متذکر می‌گردند که در دوره کتب حدیث، بیشترین احکام مربوط به مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است و مسئلة حکومت از سیاست، از اهم احکام الهی و غیرقابل تفکیک از دین خدا می‌باشد:
«از یک دوره کتاب حدیث که حدود پنجاه کتاب است و همه احکام اسلام را دربردارد، سه، چهار کتاب مربوط به عبادات و وظایف انسان نسبت به پروردگار است. مقداری از احکام هم مربوط به اخلاقیات است. بقیه، همه مربوط به اجتماعیات، اقتصادیات، حقوق و سیاست و تدبیر جامعه است.»3
«مگر زمان پیغمبر اکرم(صلی‌الله علیه و آله و سلم)، سیاست از دیانت جدا بود؟ مگر در آن دوره، عده‌ای روحانی بودند و عدة دیگر، سیاستمدار و زمامدار؟ مگر زمان خلفای حق یا ناحق، زمان خلافت حضرت امیر(علیه السلام)، سیاست از دیانت جدا بود؟ دو دستگاه بود؟ این حرفها را استعمارگران و عمال سیاسی آنها درست کرده‌اند تا دین را از تصرف امور دنیا و از تنظیم جامعه مسلمانان برکنار سازند و ضمناً علمای اسلام را از مردم و مبارزان راه آزادی و استقلال جدا کنند. در اینصورت می‌توانند بر مردم مسلط شده و ثروتهای ما را غارت کنند. منظور آنها همین است.»4
امام(ره) همچنین تصریح می‌فرمایند که انکار ضرورت «تشکیل حکومت»، انکار دین مبین اسلام است:
"هر که اظهار کند که تشکیل حکومت اسلامی ضرورت ندارد، منکر ضرورت اجرای احکام شده و جامعیت احکام و جاودانگی دین مبین اسلام را انکار کرده است."5
"رسول‌الله ( صلی‌الله علیه و آله و سلم) پایه سیاست را در دیانت گذاشته است. رسول‌الله (صلی‌الله علیه و آله و سلم) - تشکیل حکومت داده است، تشکیل مراکز سیاست داده است و سایر خلفای اسلام تا آنجایی به انحراف کشیده نشده بود در صدر اسلام، باید همه آنها را نفی کنند، باید آنها را این آخوندهای درباری و این سلاطین نوکرمآب، نفی کنند. باید پیغمبراکرم و خلفای اسلام را طرد کنند و بگویند که آنها مُسلِم نبودند. برای اینکه دخالت در سیاست می‌کردند. سیاستی که در صدر اسلام بود، یک سیاست جهانی بود. پیغمبراسلام دستش را دراز کرده بود در اطراف عالم و عالم را داشت دعوت می‌کرد به اسلام و دعوت می‌کرد به سیاست اسلامی و حکومت تشکیل داد و خلفای بعد حکومت تشکیل دادند. در صدر اسلام از زمان رسول خدا تا آن وقتی که انحراف در کار نبود، سیاست و دیانت توأم بودند."6
با توجه به اینکه مجموعة احکام و قوانین الهی، از جانب خداوند تبارک و تعالی توسط پیامبران برای بشریت فرستاده شده است آیا نیاز به تأسیس یک حکومت خاص "دینی" نیز هست؟
"مجموعه قوانین، برای اصلاح جامعه کافی نیست. برای اینکه قانون، مایة اصلاح و سعادت بشر شود، به قوة اجرائیه و مجری، احتیاج دارد. به همین جهت، خداوند متعال در کنار فرستادن یک مجموعه قانون یعنی احکام شرع، یک حکومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر کرده است."7
«اسلام، همانطور که قانونگذاری کرده، قوة مجریه هم قرار داده است. "ولی امر"، متصدی قوة مجریه هم هست.»8
حضرت امام(ره)، مقولة تشکیل حکومت اسلامی را وظیفة فقها دانسته و آن را از واجبات مطلق می‌شمرند. یعنی از اموری که واجب است مقدماتش را هم فراهم کنیم نه آنکه منتظر سرنوشت بمانیم تا شاید شرائط و زمینة حکومت، خودبخود، پیش آید:
"این که فرموده‌اند "فقها حصون اسلامند"، یعنی مکلفند اسلام را حفظ کنند و زمینه‌ای را فراهم آورند که بتوانند حافظ اسلام باشند و این از اهم واجبات است و از واجبات مطلق می‌باشد نه مشروط."9
ایشان همچنین، موضوع تشکیل حکومت و ولایت فقیه را وظیفه‌ای دانسته‌اند که خود بخود اصالت ندارد و هدف از آن، اجرای احکام الهی است:
"عهده‌دار شدن حکومت فی حد ذاته، شأن و مقامی نیست، بلکه وسیلة انجام وظیفه و اجرای احکام و برقراری نظام عادلانة اسلام است."10
«این مقام، حکومت و منصب نیست که به انسان، شأن و منزلت معنوی می‌دهد. بلکه این منزلت و مقام معنوی است‌که‌انسان‌راشایسته‌برای "حکومت" و "مناصب اجتماعی" می‌سازد.»11
«ما برای اینکه وحدت امت اسلام را تأمین کنیم، برای اینکه وطن اسلام را از تصرف و نفوذ استعمارگران و دولتهای دست‌نشاندة آنها خارج و آزاد کنیم، راهی نداریم جز اینکه تشکیل حکومت بدهیم.»12
ایشان، این مقام را برای شخص ولی فقیه نیز، وظیفه‌ای خطیر می‌دانند:
"اینجا صحبت از مقام نیست بلکه صحبت از وظیفه است. ولایت یعنی حکومت و ادارة کشور و اجرای قوانین شرع مقدس، یک وظیفة سنگین و مهم است. نه این که برای کسی شأن و مقام غیرعادی بوجود بیاورد و او را از حد انسان عادی بالاتر ببرد. بعبارت دیگر، ولایت در مورد بحث، یعنی "حکومت" و اجرا و اداره برخلاف تصوری که خیلی افراد دارند، امتیاز نیست بلکه وظیفه‌ای خطیر است."13
«حکومت در اسلام، به مفهوم "تبعیت از قانون" است، و فقط "قانون" بر جامعه حکمفرمایی دارد.»14
«حکومت اسلامی، حکومت "قانون الهی" بر مردم است.»15
یک پرسش مهم آنست که آیا در ولایت فقیه، ارادة شخصی، حکومت می‌کند یا قانون؟! می‌فرمایند: «غیر از قانون الهی، کسی حکومت ندارد و برای هیچ‌کس،حکومت‌نیست، نه فقیه و نه غیر- فقیه. همه باید تحت قانون عمل کنند.»17
بنابراین ولایت فقیه، ولایت "قوانین الاهی" است و این انقلاب، نه به حکومت اشخاص و احزاب بلکه به حکومت خدا می‌اندیشد: «امیدوارم انقلاب اسلامی را تا به مقصد، که "حکومت الله" در جمیع شئون کشور است، ادامه دهید.»18
«غیر از قانون الهی، چیزی نباید حکومت کند»19
امام(ره)، در پاسخ به این سؤ‌ال که چه نوع قوانین، می‌تواند معیار حاکمیت، و مسلط بر جامعة بشری باشد می‌فرمایند: «مطابق اصل توحید، ما معتقدیم که خالق و آفریننده جهان و همه عوالم وجود انسان تنها ذات مقدس خدای تعالی است که از همة حقایق مطلع و قادر بر همه چیز و مالک همه چیز است. این اصل به ما می‌آموزد که انسان تنها در برابر ذات مقدس حق، باید تسلیم باشد و از هیچ انسانی نباید اطاعت کند، مگر اینکه اطاعت او، اطاعت خدا باشد. هیچ فردی حق ندارد انسانی یا جامعه و ملتی را از آزادی محروم کند و برای او قانون وضع کند. رفتار و روابط او را، بنا به درک و شناخت خود که بسیار ناقص است یا بنا به خواسته‌ها و امیال خود، تنظیم نماید. قانونگذاری برای پیشرفتها، در اختیار خدای تعالی است، همچنان که قوانین هستی و خلقت را نیز خداوند مقرر نموده، سعادت و کمال انسان و جوامع تنها در گرو اطاعت از قوانین الهی است که توسط انبیأ بشر ابلاغ شده است».20
بنابراین کلیة برنامه‌ها و قوانین اجتماعی، باید برمبنای شریعت الاهی باشد و قانونگذاری مستقل از دین و برخلاف قانون خدا، برخلاف مصلحت بشری است:
«شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است. هیچ‌کس حق قانونگذاری ندارد و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمی‌توان به مورد اجرا گذاشت.»21
اما در عین حال، همین مقام ولایت که هدفی جز اجرأ قانون الهی ندارد، در مرحلة اجرأ این احکام و تأمین این اهداف، در گیرودار تزاحم‌ها و اصطکاکهای عملی، گاه مجبور به تعطیل موقت یا تأخیر در اجرای یک قانون یا حکم می‌شود که براساس مصلحت جامعة اسلامی، چنین اختیاری خواهد داشت. امام(ره) می‌گویند:
"حکومت، بمعنای ولایت مطلقه‌ای است که از جانب خدا به نبی‌اکرم(صلی‌الله علیه و آله و سلم) واگذار شده و اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام فرعیة الهیه تقدم دارد.»22
بدانمعنی که اگر اجرأ یک حکم فرعی خاص، احیاناً با اصل ولایت و مصلحت جامعه و نظام اسلامی تزاحم یافت، مصلحت اسلام، مقدم بر اجرای فوری یک حکم فرعی یا یک مادة قانونی است. در عین حال، بعقیدة امام(رض)، نباید توهم استبداد و نوعی خودمحوری و بی‌اعتنایی به قانون در مورد "ولی فقیه" شود. زیرا؛
«حکومت اسلامی، هیچیک از طرز حکومتهای موجود نیست. استبدادی نیست که رئیس دولت، "مستبد" و خودرأی باشد، مال و جان مردم را به بازی بگیرد و در آن، به دلخواه دخل و تصرف کند.»23
«اگر یک فقیهی در یک مورد دیکتاتوری بکند، از ولایت می‌افتد».24
«ولایت فقیه است که جلوی دیکتاتوری را می‌گیرد. اگر ولایت فقیه نباشد، دیکتاتوری می‌شود.»25
«حکومت و زمامداری در دست فرد یا افراد، وسیلة فخر و بزرگی بر دیگران نیست که از این مقام بخواهد به نفع خود حقوق ملتی را پایمال کند.»26
همچنین در باب شرایط حاکم اسلامی یا زمامدار و مجری می‌فرمایند:
«شرایطی که برای زمامدار ضروری است مستقیماً ناشی از طرز طبیعت حکومت اسلامی است. پس از شرایط عامه مثل عقل و تدبیر، دو شرط اساسی وجوددارد:-1 علم‌به‌قانون-2 عدالت».27
شرط علم؛ «چون حکومت اسلام، حکومت قانون است و برای زمامدار، علم به قوانین، لازم است... اگر زمامدار، مطالب را نداند، لایق حکومت نیست. چون اگر تقلید کند، قدرت حکومت شکسته می‌شود و اگر نکند، نمی‌تواند حاکم و مجری قانون اسلام باشد.»
و شرط عدالت؛ زیرا «عدالت به معنای برخورداری از کمال اعتقادی و اخلاقی و نیز عدم آلودگی به معاصی است. آن اوصافی که در «فقیه» است و بخاطر آن اوصاف، خدا او را «ولی امر» قرار داده، با آن اوصاف، دیگر نمی‌شود که پایش را... یک قدر غلط بگذارد».28
و در باب سلب ولایت در صورت انتفأ شرائط، می‌فرمایند: «ولی امر، اگر یک کلمه دروغ بگوید، یک قدم برخلاف بگذارد، آن ولایت را دیگر ندارد. و... او را از عدالت می‌اندازد. یک همچو فقیهی نمی‌تواند خلاف بکند. اسلام، هر فقیهی را که ولی نمی‌کند. آن که علم دارد، عمل دارد. مشی‌اش مشی اسلام است... یک آدمی که تمام عمرش را در اسلام ... در مسائل اسلامی می‌گذراند، آدم معوجی نیست، آدم صحیحی است.»29
«آن آدمی که می‌خواهد چنین منصب مهمی را بعهده بگیرد و «ولی‌امر» مسلمین و نایب امیرالمؤ‌منین(علیه السلام) باشد و در "اعراض"، "اموال" و "نفوس مردم"، "مغانم"، "حدود" و امثال آن دخالت کند باید منزه بوده و دنیاطلب نباشد. آن کسی که برای دنیا دست و پا می‌کند، هرچند در امر مباح باشد، "امین‌ا..." نیست و نمی‌توان به او اطمینان کرد.»30
به تعبیری دیگر آیا می‌توان گفت؛ مشروعیت این حکومت در عمل‌کردن به احکام خدا، تقوای درونی و منزه بودن از دنیا و نیز نظارت دقیق و قانونمند امت اسلامی و خواص صاحب تشخیص با معیارهای الهی است؟ اساساً آیا ولایت فقیه، یک حکومت مطلقه است یا مشروطه؟
: «حکومت اسلامی نه استبدادی است نه مطلقه، بلکه مشروطه است البته نه مشروطه بمعنی متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع آرأ اشخاص و اکثریت باشد. مشروطه از این جهت که حکومت‌کنندگان در اجرأ و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم(صلی‌الله علیه و آله و سلم) معین گشته است. مجموعه شرط همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجراشود. از این‌جهت‌حکومت اسلامی حکومت قانون الهی بر مردم است.»31
بنابراین «ولایت مطلقه»، هرگز بمعنی «حکومت مطلقه» نیست بلکه ولایت مطلقة فقیه، یک حکومت مشروطة اسلامی است.
ولایت مطلقة فقیه، بر حسب تعریف، به گونه‌ای است که امکان دیکتاتوری از آن منتفی است. آیا ولیفقیه، دارای اختیارات مطلق و نامحدود است و یا محدود به حدودی است که قوانین برای آن تعیین کرده‌اند؟
«فقیه، اگر یک گناه صغیره هم بکند، از ولایت ساقط است. مگر ولایت، یک چیز آسانی است که بدهند دست هر کس؟ اینها که می‌گویند دیکتاتوری پیش می‌آید، اینها نمی‌دانستند حکومت اسلامی دیکتاتوری نیست. مذهب، مقابل اینها ایستاده، اسلام، مقابل دیکتاتورها ایستاده و ما می‌خواهیم که فقیه،باشدتاجلوی‌دیکتاتورهارابگیرد.»32
"آن فقیهی که برای امت تعیین شده است و "امام امت" قرار داده شده است، آن است که می‌خواهد این دیکتاتوری را بشکند و همه را به زیر بیرق اسلام و حکومت اسلام بیاورد.»33
"اسلام، دیکتاتوری ندارد. اسلام، همه‌اش روی قوانین است و آن کسانی که پاسدار اسلام‌اند، اگر بخواهند دیکتاتوری کنند، از پاسداری ساقط می‌شوند به حسب حکم اسلام."34
« انبیأ خودشان را خدمتگزار می‌دانستند، نه اینکه یک نبی‌ای خیال کنند حکومت دارد بر مردم، حکومت در کار نبوده، اولیأ بزرگ خدا، انبیأ بزرگ همین احساس را داشتند که اینها آمدند برای اینکه مردم را هدایت کنند، ارشاد کنند، خدمت کنند به آنها.»36
"مطمئن باشید که دولت اسلامی، خدمتگزار است برای همه قشرهای ملت. اختصاص به‌یک طایفه، دو طایفه ندارد و مااز طرف اسلام، مأمور به این معنا هستیم."37
اساس و زیربنای تشکیل حکومت اسلامی از دیدگاه حضرت امام(ره) چیست؟ آیا آرأ ملت نقشی جد‌ی دارند یا مداخلة مردم، صرفاً نوعی تشریفات است؟
"اینجا آرأ ملت حکومت می‌کند. اینجا ملت است که حکومت را در دست دارد و این ارگانها را ملت تعیین کرده است و تخلف از حکم ملت، برای هیچیک از ما جایز نیست."38
"حکومت اسلامی، حکومتی است که صد در صد متکی به آرأ ملت باشد، به شیوه‌ای که هر فرد ایرانی احساس کند با رأی خود سرنوشت خود و کشور خود را می‌سازد."39
"ما باید روی میزان عدل رفتار کنیم. ما به آنها خواهیم فهماند که معنی دموکراسی، چیست؟ دموکراسی غربی‌اش فاسد است، شرقی‌اش هم فاسد است. دموکراسی اسلام، صحیح است و ما اگر توفیق پیدا کنیم، به شرق و غرب اثبات می‌کنیم که این دموکراسی که ما داریم دموکراسی است نه آنکه شما دارید و طرفدار سرمایه‌دارهای بزرگ است و نه اینکه آنها دارند و طرفدارهای ابرقدرت هستند و همة مردم را در اختناق عظیم گذاشتند."40
معرفی سایت مرتبط با این مقاله
این اعتقادات، مسبوق به یک دعوی قرآنی است دال بر آنکه دین، پاسخگوی مسائل اجتماعی بشریت (سیاسی و اخلاقی و حقوقی) است. حضرت امام خمینی(رحمه الله)، پیوند میان دین و سیاست و تشکیل حکومت اسلامی را از واجبات اولیه بلکه از اهم احکام اسلام خواندند.
اما رویکردی نیز وجود داشته و دارد که اصل پیوند میان دین و حکومت، و نیز اهمیت آن را، بکلی منکر است و حتی صدق صورت اولیة مسأله و ضروریات آموزه‌های دینی در این باب را، مورد تردید قرار می‌دهد. بنظر آنان، «دین، فراتر از امور روزمره است و نباید وارد حوزة امور سیاسی شود».
باید توجه داشت که ادعای فوق، گرچه با بیانی نو مطرح شود اما ریشه در تاریخ دارد. اینکه شأن دین، پایین‌تر یا بالاتر از مسائل سیاسی و حکومتی است، ماَّ‌لاً به نفی حکومت اسلامی و توجیه حکومتهای فاسد انجامیده و یکی از موانع تشکیل حکومت صالحان طی قرن‌های مدید بوده است. از جمله ادلة آن این است که به ولایت فقیه در طول تاریخ، فرصت یک آزمون منطقی داده نشد. لذا، طبیعی است که این نظریه، علیرغم استحکام تئوریک و استناد به "عقل و نقل"، در معرض ابهامات و اتهاماتی باشد. روشن است، که هر تفکری در صحنة عمل، روندی تکاملی و تدریجی را طی می‌کند و هر پدیده، مرحله به مرحله، دقیق‌تر و صائب‌تر می‌شود. تئوری نظام اسلامی نیز، در سالیان اخیر درجه به درجه، شفاف‌تر و آبدیده‌تر شده است. ظهور و حضور ولایت فقیه در مناسبات دنیای حاضر و ایجاد حکومت مدرن اسلامی، سپس تکامل تئوریک آن تا پایة "ولایت مطلقه فقیه" با توجه به روح کلی کتاب و سنت و آثار باقی‌مانده از ائمة معصومین(علیهم السلام)، همه و همه، تبصره‌های تدریجی بود که به این نظریة مترقی، ضمیمه شد و پیچیدگی‌های آن را بدقت مورد موشکافی قرارداده و راه‌حلهای دینی و عقلانی را پیش‌رو آورد. با توجه به فشارهای موجود در طول حیات ائمه اطهار(علیهم السلام) و امتناع تشکیل حکومت علنی و ظاهری شیعی، نباید انتظار داشته باشیم که بدون هیچ زحمتی و از همان ابتدأ، نظام اقتصادی و سیاسی اسلام به شکل کامل و مدون در اختیار ما باشد و مسلم است که این نظامات باید در سایه ولایت فقیه و در زمان نه چندان طولانی، بتدریج مدون شده و در اختیار بشریت قرارگیرد. چنانچه تا کنون نیز تجربیات بسیار مهم و موفق ایران، سرفصلهای جدیدی در فلسفه سیاسی و حقوق مدنی جهان اسلام گشوده است.
بی‌شک، ولایت فقیه به عنوان بارزترین نوع پیوند دیانت و سیاست، بیانی جدید در حوزه اندیشه سیاسی بوده‌است. حضرت امام (ره) با احیای امر حکومت و تأسیس جمهوری اسلامی، نحوة اتصال دین و سیاست را در عمل نشان داد و بر بسیاری سوءتفاهمات و نیز خاطرات تلخ حکومتهای کلیسائی قلم کشید.
امام(ره)، نخستین فقیهی است که در اعصار اخیر پس از آنکه مبحث ولایت فقیه و حکومت اسلامی را در قالب تئوری بیان داشت، آن را مستقلا ً به مقام عمل نیز درآورد.
این حرکت در دستیابی به حکومت از طریق یک انقلاب استثنائی مردمی تحقق یافت و امام(ره)، تشکیل حکومت و قدرت سیاسی را تنها ابزاری برای اصلاح جامعه در ابعاد گوناگون دانسته و اثبات نمودند که دین می‌تواند و باید منشأ اصول حیات جمعی و برنامة زندگی باشد و با پیروی از آن می‌توان و باید به نیازمندیهای مادی و معنوی انسانها پاسخ گفت.
امام خمینی (ره) طرح نظریه ولایت فقیه را در خلال مکتوبات و سخنرانیهای متعددی ارائه داده‌اند. از اولین تألیفات ایشان که صریحاً به حکومت دینی و حضور و نظارت روحانیت در اداره کشور اشاره می‌کنند، کتاب «کشف الاسرار» است که در سال 1321 هجری شمسی به رشته تحریر درآمد. معظم‌له در این کتاب به بُعد "نظارت" و نیز ملاحظات حکومتی فقهأ اشاره کردند.
از دیگر آثار حضرت امام، «الرسائل»، «البیع» و «تحریرالوسیلة» است که در آنها نیز بطور متفرق و به تناسبهای گوناگون، منصب حکومت و دخالت در مسایل سیاسی و اجتماعی و اصلاح زندگی دنیوی را برای فقیه، ثابت می‌دانند و بگونة پراکنده به مبحث ولایت سیاسی "فقیه عادل" نیز پرداخته‌اند.
اما مهمترین و صریحترین اثر مکتوب حضرت امام(ره) در باب زعامت سیاسی فقیه، کتاب "ولایت فقیه" یا "حکومت اسلامی" است که بخشی از درس خارج فقه معظم‌له در نجف اشرف بوده و بطور مبسوط و علنی‌تری به مسئله پرداختند و در دهه‌های پیش از انقلاب، بمثابة "مانیفست" مبارزان مسلمان در داخل کشور، تکثیر و دست بدست می‌شد.
علاوه بر موارد مذکور، مجموع سخنرانیها و نامه‌های حضرت‌امام(ره) در طول حیات پربرکتشان و نیز بعد از پیروزی انقلاب در باب "حکومت اسلامی" مضبوط است و در این مقال، سعی‌می‌شود با مروری‌سریع، بخشی از دیدگاههای‌ایشان‌درباب‌برخی‌پرسشهای مهم را به اجمال، بررسی کنیم:
بنیانگذار جمهوری اسلامی در رابطه با "جامعیت دین اسلام" می‌فرمایند:
"تبلیغ کردند که اسلام دین جامعی نیست، دین زندگی نیست، برای جامعه، نظامات و قوانین ندارد، طرز حکومت و قوانین حکومتی نیاورده است."1
آیا دین، می‌تواند منشأ و معیار یک حکومت باشد و آیا به شئون دنیوی و اجتماعی مردم از قبیل حقوق و اقتصاد و سیاست نیز ناظر است؟! بعبارت دیگر، آیا تشکیل حکومت عدل، یک وظیفة دینی است؟ امام می‌فرمایند:
«... اسلام و حکومت اسلامی پدیدة الهی است که با بکاربستن آن سعادت فرزندان خود را در دنیا و آخرت به بالاترین وجه تأمین می‌کند و قدرت آن را دارد که قلم سرخ بر ستمگریها، چپاولگریها و فساد و تجاوزها بکشد و انسان را به کمال مطلوب خود برساند، مکتبی است که برخلاف مکتبهای غیرتوحیدی در تمام شئون فردی و اجتماعی و مادی و معنوی و فرهنگی و سیاسی و نظامی و اقتصادی دخالت و نظارت دارد. و از هیچ نکته ولو بسیار ناچیز که در تربیت انسان و جامعه و پیشرفت مادی و معنوی نقش دارد فروگذار ننموده است. از موانع و مشکلات سرراه تکامل را در اجتماع و فرد گوشزد نموده و به رفع آنها کوشیده است و... حفظ اسلام در رأس تمام واجبات است.»2
امام خمینی(ره) متذکر می‌گردند که در دوره کتب حدیث، بیشترین احکام مربوط به مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است و مسئلة حکومت از سیاست، از اهم احکام الهی و غیرقابل تفکیک از دین خدا می‌باشد:
«از یک دوره کتاب حدیث که حدود پنجاه کتاب است و همه احکام اسلام را دربردارد، سه، چهار کتاب مربوط به عبادات و وظایف انسان نسبت به پروردگار است. مقداری از احکام هم مربوط به اخلاقیات است. بقیه، همه مربوط به اجتماعیات، اقتصادیات، حقوق و سیاست و تدبیر جامعه است.»3
«مگر زمان پیغمبر اکرم(صلی‌الله علیه و آله و سلم)، سیاست از دیانت جدا بود؟ مگر در آن دوره، عده‌ای روحانی بودند و عدة دیگر، سیاستمدار و زمامدار؟ مگر زمان خلفای حق یا ناحق، زمان خلافت حضرت امیر(علیه السلام)، سیاست از دیانت جدا بود؟ دو دستگاه بود؟ این حرفها را استعمارگران و عمال سیاسی آنها درست کرده‌اند تا دین را از تصرف امور دنیا و از تنظیم جامعه مسلمانان برکنار سازند و ضمناً علمای اسلام را از مردم و مبارزان راه آزادی و استقلال جدا کنند. در اینصورت می‌توانند بر مردم مسلط شده و ثروتهای ما را غارت کنند. منظور آنها همین است.»4
امام(ره) همچنین تصریح می‌فرمایند که انکار ضرورت «تشکیل حکومت»، انکار دین مبین اسلام است:
"هر که اظهار کند که تشکیل حکومت اسلامی ضرورت ندارد، منکر ضرورت اجرای احکام شده و جامعیت احکام و جاودانگی دین مبین اسلام را انکار کرده است."5
"رسول‌الله ( صلی‌الله علیه و آله و سلم) پایه سیاست را در دیانت گذاشته است. رسول‌الله (صلی‌الله علیه و آله و سلم) - تشکیل حکومت داده است، تشکیل مراکز سیاست داده است و سایر خلفای اسلام تا آنجایی به انحراف کشیده نشده بود در صدر اسلام، باید همه آنها را نفی کنند، باید آنها را این آخوندهای درباری و این سلاطین نوکرمآب، نفی کنند. باید پیغمبراکرم و خلفای اسلام را طرد کنند و بگویند که آنها مُسلِم نبودند. برای اینکه دخالت در سیاست می‌کردند. سیاستی که در صدر اسلام بود، یک سیاست جهانی بود. پیغمبراسلام دستش را دراز کرده بود در اطراف عالم و عالم را داشت دعوت می‌کرد به اسلام و دعوت می‌کرد به سیاست اسلامی و حکومت تشکیل داد و خلفای بعد حکومت تشکیل دادند. در صدر اسلام از زمان رسول خدا تا آن وقتی که انحراف در کار نبود، سیاست و دیانت توأم بودند."6
با توجه به اینکه مجموعة احکام و قوانین الهی، از جانب خداوند تبارک و تعالی توسط پیامبران برای بشریت فرستاده شده است آیا نیاز به تأسیس یک حکومت خاص "دینی" نیز هست؟
"مجموعه قوانین، برای اصلاح جامعه کافی نیست. برای اینکه قانون، مایة اصلاح و سعادت بشر شود، به قوة اجرائیه و مجری، احتیاج دارد. به همین جهت، خداوند متعال در کنار فرستادن یک مجموعه قانون یعنی احکام شرع، یک حکومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر کرده است."7
«اسلام، همانطور که قانونگذاری کرده، قوة مجریه هم قرار داده است. "ولی امر"، متصدی قوة مجریه هم هست.»8
حضرت امام(ره)، مقولة تشکیل حکومت اسلامی را وظیفة فقها دانسته و آن را از واجبات مطلق می‌شمرند. یعنی از اموری که واجب است مقدماتش را هم فراهم کنیم نه آنکه منتظر سرنوشت بمانیم تا شاید شرائط و زمینة حکومت، خودبخود، پیش آید:
"این که فرموده‌اند "فقها حصون اسلامند"، یعنی مکلفند اسلام را حفظ کنند و زمینه‌ای را فراهم آورند که بتوانند حافظ اسلام باشند و این از اهم واجبات است و از واجبات مطلق می‌باشد نه مشروط."9
ایشان همچنین، موضوع تشکیل حکومت و ولایت فقیه را وظیفه‌ای دانسته‌اند که خود بخود اصالت ندارد و هدف از آن، اجرای احکام الهی است:
"عهده‌دار شدن حکومت فی حد ذاته، شأن و مقامی نیست، بلکه وسیلة انجام وظیفه و اجرای احکام و برقراری نظام عادلانة اسلام است."10
«این مقام، حکومت و منصب نیست که به انسان، شأن و منزلت معنوی می‌دهد. بلکه این منزلت و مقام معنوی است‌که‌انسان‌راشایسته‌برای "حکومت" و "مناصب اجتماعی" می‌سازد.»11
«ما برای اینکه وحدت امت اسلام را تأمین کنیم، برای اینکه وطن اسلام را از تصرف و نفوذ استعمارگران و دولتهای دست‌نشاندة آنها خارج و آزاد کنیم، راهی نداریم جز اینکه تشکیل حکومت بدهیم.»12
ایشان، این مقام را برای شخص ولی فقیه نیز، وظیفه‌ای خطیر می‌دانند:
"اینجا صحبت از مقام نیست بلکه صحبت از وظیفه است. ولایت یعنی حکومت و ادارة کشور و اجرای قوانین شرع مقدس، یک وظیفة سنگین و مهم است. نه این که برای کسی شأن و مقام غیرعادی بوجود بیاورد و او را از حد انسان عادی بالاتر ببرد. بعبارت دیگر، ولایت در مورد بحث، یعنی "حکومت" و اجرا و اداره برخلاف تصوری که خیلی افراد دارند، امتیاز نیست بلکه وظیفه‌ای خطیر است."13
«حکومت در اسلام، به مفهوم "تبعیت از قانون" است، و فقط "قانون" بر جامعه حکمفرمایی دارد.»14
«حکومت اسلامی، حکومت "قانون الهی" بر مردم است.»15
و اما حکومت "قانون الهی" چه ویژگی‌هائی دارد؟
«در این طرز حکومت، "حاکمیت"، منحصر به خداست و "قانون"، فرمان و حکم خداست. قانون اسلام یا فرمان خدا بر همة افراد و بر دولت اسلامی، "حکومت تام" دارد. همة افراد از رسول‌اکرم(صلی‌الله علیه و آله و سلم) گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد، تا ابد تابع "قانون" هستند. همان "قانونی" که از طرف خدای‌تبارک‌وتعالی نازل شده و در لسان قرآن و نبی‌اکرم(صلی‌الله علیه و آله و سلم) بیان شده است.»16یک پرسش مهم آنست که آیا در ولایت فقیه، ارادة شخصی، حکومت می‌کند یا قانون؟! می‌فرمایند: «غیر از قانون الهی، کسی حکومت ندارد و برای هیچ‌کس،حکومت‌نیست، نه فقیه و نه غیر- فقیه. همه باید تحت قانون عمل کنند.»17
بنابراین ولایت فقیه، ولایت "قوانین الاهی" است و این انقلاب، نه به حکومت اشخاص و احزاب بلکه به حکومت خدا می‌اندیشد: «امیدوارم انقلاب اسلامی را تا به مقصد، که "حکومت الله" در جمیع شئون کشور است، ادامه دهید.»18
«غیر از قانون الهی، چیزی نباید حکومت کند»19
امام(ره)، در پاسخ به این سؤ‌ال که چه نوع قوانین، می‌تواند معیار حاکمیت، و مسلط بر جامعة بشری باشد می‌فرمایند: «مطابق اصل توحید، ما معتقدیم که خالق و آفریننده جهان و همه عوالم وجود انسان تنها ذات مقدس خدای تعالی است که از همة حقایق مطلع و قادر بر همه چیز و مالک همه چیز است. این اصل به ما می‌آموزد که انسان تنها در برابر ذات مقدس حق، باید تسلیم باشد و از هیچ انسانی نباید اطاعت کند، مگر اینکه اطاعت او، اطاعت خدا باشد. هیچ فردی حق ندارد انسانی یا جامعه و ملتی را از آزادی محروم کند و برای او قانون وضع کند. رفتار و روابط او را، بنا به درک و شناخت خود که بسیار ناقص است یا بنا به خواسته‌ها و امیال خود، تنظیم نماید. قانونگذاری برای پیشرفتها، در اختیار خدای تعالی است، همچنان که قوانین هستی و خلقت را نیز خداوند مقرر نموده، سعادت و کمال انسان و جوامع تنها در گرو اطاعت از قوانین الهی است که توسط انبیأ بشر ابلاغ شده است».20
بنابراین کلیة برنامه‌ها و قوانین اجتماعی، باید برمبنای شریعت الاهی باشد و قانونگذاری مستقل از دین و برخلاف قانون خدا، برخلاف مصلحت بشری است:
«شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است. هیچ‌کس حق قانونگذاری ندارد و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمی‌توان به مورد اجرا گذاشت.»21
اما در عین حال، همین مقام ولایت که هدفی جز اجرأ قانون الهی ندارد، در مرحلة اجرأ این احکام و تأمین این اهداف، در گیرودار تزاحم‌ها و اصطکاکهای عملی، گاه مجبور به تعطیل موقت یا تأخیر در اجرای یک قانون یا حکم می‌شود که براساس مصلحت جامعة اسلامی، چنین اختیاری خواهد داشت. امام(ره) می‌گویند:
"حکومت، بمعنای ولایت مطلقه‌ای است که از جانب خدا به نبی‌اکرم(صلی‌الله علیه و آله و سلم) واگذار شده و اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام فرعیة الهیه تقدم دارد.»22
بدانمعنی که اگر اجرأ یک حکم فرعی خاص، احیاناً با اصل ولایت و مصلحت جامعه و نظام اسلامی تزاحم یافت، مصلحت اسلام، مقدم بر اجرای فوری یک حکم فرعی یا یک مادة قانونی است. در عین حال، بعقیدة امام(رض)، نباید توهم استبداد و نوعی خودمحوری و بی‌اعتنایی به قانون در مورد "ولی فقیه" شود. زیرا؛
«حکومت اسلامی، هیچیک از طرز حکومتهای موجود نیست. استبدادی نیست که رئیس دولت، "مستبد" و خودرأی باشد، مال و جان مردم را به بازی بگیرد و در آن، به دلخواه دخل و تصرف کند.»23
«اگر یک فقیهی در یک مورد دیکتاتوری بکند، از ولایت می‌افتد».24
«ولایت فقیه است که جلوی دیکتاتوری را می‌گیرد. اگر ولایت فقیه نباشد، دیکتاتوری می‌شود.»25
«حکومت و زمامداری در دست فرد یا افراد، وسیلة فخر و بزرگی بر دیگران نیست که از این مقام بخواهد به نفع خود حقوق ملتی را پایمال کند.»26
همچنین در باب شرایط حاکم اسلامی یا زمامدار و مجری می‌فرمایند:
«شرایطی که برای زمامدار ضروری است مستقیماً ناشی از طرز طبیعت حکومت اسلامی است. پس از شرایط عامه مثل عقل و تدبیر، دو شرط اساسی وجوددارد:-1 علم‌به‌قانون-2 عدالت».27
شرط علم؛ «چون حکومت اسلام، حکومت قانون است و برای زمامدار، علم به قوانین، لازم است... اگر زمامدار، مطالب را نداند، لایق حکومت نیست. چون اگر تقلید کند، قدرت حکومت شکسته می‌شود و اگر نکند، نمی‌تواند حاکم و مجری قانون اسلام باشد.»
و شرط عدالت؛ زیرا «عدالت به معنای برخورداری از کمال اعتقادی و اخلاقی و نیز عدم آلودگی به معاصی است. آن اوصافی که در «فقیه» است و بخاطر آن اوصاف، خدا او را «ولی امر» قرار داده، با آن اوصاف، دیگر نمی‌شود که پایش را... یک قدر غلط بگذارد».28
و در باب سلب ولایت در صورت انتفأ شرائط، می‌فرمایند: «ولی امر، اگر یک کلمه دروغ بگوید، یک قدم برخلاف بگذارد، آن ولایت را دیگر ندارد. و... او را از عدالت می‌اندازد. یک همچو فقیهی نمی‌تواند خلاف بکند. اسلام، هر فقیهی را که ولی نمی‌کند. آن که علم دارد، عمل دارد. مشی‌اش مشی اسلام است... یک آدمی که تمام عمرش را در اسلام ... در مسائل اسلامی می‌گذراند، آدم معوجی نیست، آدم صحیحی است.»29
«آن آدمی که می‌خواهد چنین منصب مهمی را بعهده بگیرد و «ولی‌امر» مسلمین و نایب امیرالمؤ‌منین(علیه السلام) باشد و در "اعراض"، "اموال" و "نفوس مردم"، "مغانم"، "حدود" و امثال آن دخالت کند باید منزه بوده و دنیاطلب نباشد. آن کسی که برای دنیا دست و پا می‌کند، هرچند در امر مباح باشد، "امین‌ا..." نیست و نمی‌توان به او اطمینان کرد.»30
به تعبیری دیگر آیا می‌توان گفت؛ مشروعیت این حکومت در عمل‌کردن به احکام خدا، تقوای درونی و منزه بودن از دنیا و نیز نظارت دقیق و قانونمند امت اسلامی و خواص صاحب تشخیص با معیارهای الهی است؟ اساساً آیا ولایت فقیه، یک حکومت مطلقه است یا مشروطه؟
: «حکومت اسلامی نه استبدادی است نه مطلقه، بلکه مشروطه است البته نه مشروطه بمعنی متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع آرأ اشخاص و اکثریت باشد. مشروطه از این جهت که حکومت‌کنندگان در اجرأ و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم(صلی‌الله علیه و آله و سلم) معین گشته است. مجموعه شرط همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجراشود. از این‌جهت‌حکومت اسلامی حکومت قانون الهی بر مردم است.»31
بنابراین «ولایت مطلقه»، هرگز بمعنی «حکومت مطلقه» نیست بلکه ولایت مطلقة فقیه، یک حکومت مشروطة اسلامی است.
ولایت مطلقة فقیه، بر حسب تعریف، به گونه‌ای است که امکان دیکتاتوری از آن منتفی است. آیا ولیفقیه، دارای اختیارات مطلق و نامحدود است و یا محدود به حدودی است که قوانین برای آن تعیین کرده‌اند؟
«فقیه، اگر یک گناه صغیره هم بکند، از ولایت ساقط است. مگر ولایت، یک چیز آسانی است که بدهند دست هر کس؟ اینها که می‌گویند دیکتاتوری پیش می‌آید، اینها نمی‌دانستند حکومت اسلامی دیکتاتوری نیست. مذهب، مقابل اینها ایستاده، اسلام، مقابل دیکتاتورها ایستاده و ما می‌خواهیم که فقیه،باشدتاجلوی‌دیکتاتورهارابگیرد.»32
"آن فقیهی که برای امت تعیین شده است و "امام امت" قرار داده شده است، آن است که می‌خواهد این دیکتاتوری را بشکند و همه را به زیر بیرق اسلام و حکومت اسلام بیاورد.»33
"اسلام، دیکتاتوری ندارد. اسلام، همه‌اش روی قوانین است و آن کسانی که پاسدار اسلام‌اند، اگر بخواهند دیکتاتوری کنند، از پاسداری ساقط می‌شوند به حسب حکم اسلام."34
آیا حکومت و دولت، مسلط بی‌قید و شرط بر مردم است و مردم، در خدمت دولتند یا به عکس؟!
"اسلام می‌خواهد که دولتها خدمتگزار ملتها باشند."35« انبیأ خودشان را خدمتگزار می‌دانستند، نه اینکه یک نبی‌ای خیال کنند حکومت دارد بر مردم، حکومت در کار نبوده، اولیأ بزرگ خدا، انبیأ بزرگ همین احساس را داشتند که اینها آمدند برای اینکه مردم را هدایت کنند، ارشاد کنند، خدمت کنند به آنها.»36
"مطمئن باشید که دولت اسلامی، خدمتگزار است برای همه قشرهای ملت. اختصاص به‌یک طایفه، دو طایفه ندارد و مااز طرف اسلام، مأمور به این معنا هستیم."37
اساس و زیربنای تشکیل حکومت اسلامی از دیدگاه حضرت امام(ره) چیست؟ آیا آرأ ملت نقشی جد‌ی دارند یا مداخلة مردم، صرفاً نوعی تشریفات است؟
"اینجا آرأ ملت حکومت می‌کند. اینجا ملت است که حکومت را در دست دارد و این ارگانها را ملت تعیین کرده است و تخلف از حکم ملت، برای هیچیک از ما جایز نیست."38
"حکومت اسلامی، حکومتی است که صد در صد متکی به آرأ ملت باشد، به شیوه‌ای که هر فرد ایرانی احساس کند با رأی خود سرنوشت خود و کشور خود را می‌سازد."39
"ما باید روی میزان عدل رفتار کنیم. ما به آنها خواهیم فهماند که معنی دموکراسی، چیست؟ دموکراسی غربی‌اش فاسد است، شرقی‌اش هم فاسد است. دموکراسی اسلام، صحیح است و ما اگر توفیق پیدا کنیم، به شرق و غرب اثبات می‌کنیم که این دموکراسی که ما داریم دموکراسی است نه آنکه شما دارید و طرفدار سرمایه‌دارهای بزرگ است و نه اینکه آنها دارند و طرفدارهای ابرقدرت هستند و همة مردم را در اختناق عظیم گذاشتند."40
پی نوشت ها:
1. ولایت فقیه، ص 85
2. صحیفة نور، ج 21، ص 176
3. ولایت فقیه، ص 9
4. ولایت فقیه، ص 23
5. ولایت فقیه، ص 31
6. صحیفة نور، ج 17 - ص 138
7. ولایت فقیه، ص 26
8. ولایت فقیه، ص 27
9. ولایت فقیه، ص 85
10. ولایت فقیه، ص 69
11. ولایت فقیه، ص 99
12. صحیفة نور، فصل سوم، ص 117
13. ولایت فقیه، ص 55
14. ولایت فقیه، ص 65
15. کلمات قصار پندها و حکمتها، امام‌خمینی(س)، ص 117
16. ولایت فقیه، ص 54
17. صحیفة نور، ج 10، ص 53
18. صحیفة نور، ج 7، ص 25، 26
19. صحیفة نور، ج 6، ص 58
20. صحیفة نور، ج 4، ص 166
21. ولایت فقیه، ص 53
22. صحیفة نور، ج 20، ص 170
23. ولایت فقیه، ص 52
24. کلمات قصار پندها و حکمتها، امام‌خمینی(س)، ص 119
25. همان، ص 119
26. همان، ص 138
27. ولایت فقیه، ص 58
28. صحیفة نور، ج 11، ص 133
29. صحیفة نور، ج 11، ص 133
30. ولایت فقیه، ص 199
31. ولایت فقیه، 3 و 52
32. صحیفة نور، ج 10، ص 175
33. صحیفة نور، ج 10، ص 175
34. صحیفة نور، ج 10، ص 174 - 175
35. صحیفة نور، فصل سوم، ص 139
36. صحیفة نور، ج 15، ص 217
37. صحیفة نور، ج 17، ص 79
38. روزنامه جمهوری اسلامی، اسفند ماه 1359
39. روزنامه کیهان، شماره 10977 - 1359
40. صحیفة نور، ج 5، ص 238 بهرام بهرامسیری
منبع:درگاه پاسخگویی به مسائل دینی
معرفی سایت مرتبط با این مقاله
تصاویر زیبا و مرتبط با این مقاله
