کینزگرایی

 Keynesianism
کینزگرایی، به کلی‎ترین معنا، رهیافتی است به امور اجتماعی، سیاسی و اقتصادی سرمایه‌داری پیشرفته که براساس آن دولت حق دارد نقش مهمی در پیشبرد رفاه مادی و رشد اقتصادی و کنترل جامعه‌ی مدنی ایفا کند. معنای محدودتر این اصطلاح، نظریه‌ای اقتصادی است که زیربنای خط مشی اقتصاد کلان است. هر دو مفهوم کینزگرایی از نوشته‎های جان مینارد کینز در اواخر دهه‎ی 1920 و از سیاست‎هایی مشتق شده‎اند که وی سعی داشت در آن زمان، و همچنین در جریان جنگ جهانی دوم و دوره‎ی بازسازی پس از جنگ از درون محافل رسمی بریتانیا به مرحله‌ی عمل درآورد.
اندیشه‎ی اساسی تفکر کینزی این است که اقتصادهای سرمایه‌داری به صورت سیستماتیک قادر به ایجاد رشد پایدار یا بهره‌گیری کامل از منابع انسانی و مادی نیستند؛ بازارها، که سازوکارهای اقتصادی اصلی جامعه‌ی مدنی برای تنظیم و اداره هستند، نمی‎توانند بحران‎های اقتصادی، بیکاری یا تورم را از بین ببرند. با این حال، کینزگرایی، خواه در معنای کلی و خواه در معنای جزئی‌تر، تفسیرپذیر است و بحث و مناقشه‎های بی‌وقفه‌ای درباره‎ی آن، و نیز درباره‎ی درستی و اعتبارش وجود دارد.

کینزگرایی به معنای کلی

این فکر که دولت نقش خاصی در تأمین رفاه مادی و رشد اقتصادی دارد به چند قرن پیش از کینز برمی‌گردد، اما کینزگرایی پایه‎های منطقی و فکری نوعی برنامه‌ی دولتی را پی‌ریزی کرد که پیش از آن در نظام سرمایه‌داری سابقه نداشت. در این برنامه، به اشتغال کامل اولویت داده می‎شود و اشتغال حق شهروندان به شمار می‎آید، و چون نمی‎توان فقط به تجارت خصوصی متکی بود، اشتغال کامل باید از سوی دولت تأمین شود که برای این کار مستقیماً دست به سرمایه‌گذاری می‎زند یا بازارها را چنان مدیریت می‎کند که بخش تجارت را ترغیب به سرمایه‌گذاری کند.
هنگامی که بیکاری‌های انبوه دهه‌ی 1920 به بحران‎های اقتصادی دهه‎ی 1930 انجامید و مشروعیت نظام سرمایه داری زیر سؤال رفت و به نظر می‌رسید که نظام سرمایه داری در حال سقوط به ورطه‎ی توحش و بازکردن راه برای سوسیالیسم است، برنامه‎ی اقتصادی کینز نیروی اجتماعی و سیاسی شایانی کسب کرد. به نظر می‎رسید کینزگرایی «راه سومی» را میان سرمایه داری بازار آزاد و سوسیالیسم نشان می‎دهد که با تغییر شکل جامعه‎ی سرمایه داری، موجب تقویت و حفظ آن خواهد شد.
سیاستِ «کارهای دولتی»- سرمایه‌گذاری مستقیم دولت در زیرساخت‌ها- که از نظر کینز یکی از روش‌های تأمین اشتغال کامل بود، وارد بحث و جدل‌های سیاسی شده بود و در سیاست تجارت نوین فرانکلین دی. روزولت، در ایالات متحده و پیش از انتشار اصلی‎ترین کتاب نظری کینز یعنی نظریه‎ی عمومی اشتغال، سود و پول، تا اندازه‌ای به اجرا درآمده بود. این اثر نشان می‌داد که کینزگرایی چه دامنه‌ی فراخی دارد زیرا کارهای دولتی فقط روش اقتصادی و تکنیکی نیست بلکه مستلزم بازسازی بنیادی نیروهای سیاسی است. در ایالات متحده این بازسازی‎ها مشتمل می‎شد بر تشکیل ائتلاف بلندمدت حزب دموکرات با طبقه‌ی کارگر صنعتی، طبقات متوسط لیبرالی، گروه‌های قومی فقیر، و جنوبی‌ها، و اجرای آن مستلزم بسط دادن به بازوهای اجرایی کاخ سفید. در بریتانیا فشار برای کارهای دولتی بر اساس اعتبارهای مالی مبارزه‌ای بود علیه منافع ریشه داری که از لحاظ سیاسی «وزارت دارایی» یا خزانه داری کل نماینده‎ی آن بود.
برنامه‎ی کارهای دولتی هم در امریکا و هم در بریتانیا عموماً با مخالفت بانکداران مواجه بود و پذیرش سایر عناصر اقتصاد کینزی نیز، مانند کاهش نرخ سود به منظور ترغیب سرمایه گذاری خصوصی، مستلزم تغییر جهت گیری سیاسی بود که قدرت بانکداران و سرمایه داران مالی را کاهش می‎داد. شکل گیری دولت لیبرالی صنف‌گرا و ایجاد پیوندهای نهادی بین اتحادیه‌های کارگری، سازمان‎های کارفرمایان و اداره‎های دولتی یکی از تحولات سیاسی‌ای بود که با کینزگرایی همخوانی داشت؛ اما کارهای دولتی و خصومت با نظام بانکی در دولت‌های فاشیستی نیز دیده می‎شد که بر پایه‎ی نوع دیگری از صنف‌گرایی استوار بودند. در بریتانیا، حرکت به سمت تعاونی‎های صنف‌گرا، در سال‎های نزدیک به 1930 که کینز استراتژی اقتصادی خود را در کمیته‎ی مک میلان اعلام کرد، شتاب گرفته بود، اما این تعاونی‎ها تا پیش از جنگ جهانی دوم هیچ پیشرفت قابل ملاحظه‌ای نداشتند. از آن پس بود که رشد سازمان‎های کمونیستی و سوسیال دموکراتیک طبقه‌ی کارگر پایه و اساسی برای بازسازی دولت در دوره‌ی پس از جنگ فراهم ساخت که بر پایه‌ی حق اشتغال کامل و تأمین اجتماعی، کنترل مؤسسه‎های مالی و بازارها، مالکیت عمومی و سرمایه گذاری در صنایع عمده استوار بود. در همین زمان بود که ایدئولوژی سیاسی کینزگرایی غالب شد و احزاب عمده آن را پذیرفتند و به مدت سه دهه بدون هیچ چالش جدایی بسط یافت و سیطره‎ی خود را حفظ کرد.
هرچند اشتغال کامل که با بودجه دولتی طراحی می‎شد تا سرمایه گذاری‌های خصوصی را مدیریت کند، هدفی بود که محور اجماع فوق و نظم و ترتیبات صنفی بود، دستاوردهای آن باعث شد که توجه دوباره‌ای به کنترل تورم نیز پدید آید که همان طور که کالکی در 1943 هشدار داده بود به صورت استدلالی علیه سیاست‌های اشتغال کامل از آن استفاده می‌شد. به این ترتیب کینزگرایی در مسیر تازه‌ای افتاد. با اعتقاد به این که اشتغال کامل به صورت برگشت‌ناپذیر حاصل آمده است، هدف اصلی این بود که رشد اقتصاد ملی با تورم اندک پیش برود، و نظم و ترتیبات صنفی به صورت فزاینده‌ای به کار گرفته می‎شد تا بازار کار تحت مدیریت درآید و تورم دستمزدها محدود شود (از طریق «سیاست‌های درآمدی» توافقی یا تحمیلی و «قراردادهای اجتماعی»).
کینزگرایی بیش از همه به برنامه‎های داخلی ایالات متحده و اروپای غربی، خصوصاً دولت رفاه بریتانیا مربوط می‎شد، اما ابعاد بین المللی نیرومندی نیز پیدا کرد که در برنامه‌ی کمک‌های مارشال و تأسیس برتن وودز حول محور صندوق بین المللی پول و بانک جهانی دیده می‎شد. برتون وودز ابتدا بر اساس مفاهیم کینزی مدیریت دولتی نرخ‎های بین المللی مبادله و تأمین مالی و کنترل عملیات بانکی شکل گرفت. هدف کینز از تأسیس این نظام سهولت‌بخشیدن به مدیریت داخلی نرخ‎های سود و اعتبارات دولتی به منظور حمایت از سیاست‌های سرمایه گذاری برای اشتغال کامل بود، اما به لحاظ سیاسی نماینده‎ی تجدید آرایش بین المللی ای بود که در آن مدیریت اقتصادی نظام سرمایه داری جهانی تحت رهبری ایالات متحده درمی‌آمد.

کینزگرایی به معنای خاص

دستور کار سیاسی کلی کینزگرایی ریشه در انقلاب تکنیکی‌ای داشت که کینز و پیروانش معتقد بودند در نظریه‌ی اقتصادی به آن نائل شده‎اند. با این که شماری از اندیشه‎های اصلی کینز در رساله‌ای درباره‎ی پول، که در 1930 منتشر شد، آمده بود. اما او نظر نهایی خود را در نظریه‎ی عمومی اشتغال یا سود و پول اعلام کرد که در 1936 به چاپ رسید. ادعای کتاب این است که برخلاف استدلال‌های ارتدوکس «نظریه‎ی کلاسیک» ثابت کرده است که نظام سرمایه‌داری، اگر به حال خود رها شود، عموماً موجب اشتغال کامل نخواهد شد. محور این انقلاب نظری عبارت بود از پروراندن دو مفهوم، یکی ارجحیت نرخ‎های شناور و دیگری تقاضای مؤثر.
ارجحیت نرخ‎های شناور مدل به غایت ساده شده‌ای از عملکرد بازارهای مالی و پایه و اساس این نتیجه گیری است که بازارهای مالی ممکن است به صورت سیستماتیک موجب بالابودن نرخ‎های سود شوند که آن نیز موجب رکود سرمایه گذاری صنایع خصوصی می‎شود. بیان منطقی این مفهوم به صورت این ایده که تقاضا برای پول به نرخ سود بستگی دارد اکنون عنصر تفکیک ناپذیر همه‎ی اقتصادهای مدرن است، اگرچه نتیجه گیری کینز از این اصل چنین اعتباری ندارد.
تقاضای مؤثر به این معنا است که جمع کل تقاضا، و بنابراین اندوخته‎ها یا پس انداز، به درآمد مصرفی بستگی دارد؛ در نتیجه، ممکن است اشتغال کامل ناپایدار باشد چون سطح بازده آن با تقاضای کل انطباق ندارد. این ایده در مقابل دیدگاه کلاسیک یا بهتر است بگوییم دیدگاه نوکلاسیکی قرار می‎گیرد که طبق آن سازوکار قیمت‎ها خود به خود چنان تنظیم می‎شود که برابری عرضه و تقاضا را تضمین می‌کند، چون تقاضا فقط به قیمت‎ها واکنش نشان نمی‎دهد بلکه به درآمد نیز بستگی دارد.
پس از جای دادن این مفاهیم در چارچوب مفاهیم بازده و درآمد کل که سپس مبنای کینزی محاسبه‌ی مدرن درآمد ملی می‎شود، قضیه کینز بیانگر این مطلب است که کل برنامه‎های سرمایه گذاری تجاری عموماً معادل با کل پس اندازها در شرایط اشتغال کامل نخواهد بود. محور اصلی این بحث ناکامی نرخ سود در تنظیم خود به خودی برای حفظ برابری سرمایه‌گذاری- پس انداز است، شرطی که برای رسیدن به تعادل الزامی است. در نتیجه، در صورت رکود برنامه‎های سرمایه گذاری، بازده و درآمد باید در سطح رکود و کسادی قرار گیرند (که بیکاری انبوه از عارضه‎های آن است) تا پس‌اندازها نیز همان‌قدر دچار رکود شود.
این مدل تعادل بیکاری هنوز اصلی‎ترین مدل کینزی به شمار می‎رود، اما به شیوه‌های متعددی بسط یافته است. روی هرود و اوسی دو مار با کاربرد اصلی تقاضای مؤثر و این مفهوم که نرخ سود تعیین کننده‎ی میزان دلخواه سرمایه‎ی شرکت‎ها نیست، نشان دادند که در اقتصاد رو به رشد، اشتغال کامل همیشه دیده نمی‎شود. مدل آن‎ها مبنایی برای برنامه ریزی توسعه در جهان سوم شد و تا چهار دهه پس از انتشار نظریه‎ی عمومی بیش از هر مدل دیگری رایج بود. با این حال، در اقتصادهای کلان غربی مهم‎ترین بسط و پردازش مدل کینزی در دهه‎ی 1960 اتفاق افتاد که مفهوم رابطه‎ی میان بیکاری و نرخ تورم (منحنی فیلیپس) به این مدل اضافه شد. در نظریه‎ی اقتصادی، منحنی فیلیپس نوید می‎داد که به سکوت مدل اصلی درباره‎ی چگونگی تعیین قیمت‎ها خاتمه دهد، در حالی که در دیدگاه کینزی کلی‎تر مبنایی برای سیاست‌های درآمدها به دست می‎داد.

بحث و مناقشه درباره‎ی کینزگرایی

دستور کار کلی کینزی، به رغم اینکه نقش خود را حفاظت از سرمایه داری می‎دانست، از همان نخستین روزها به مثابه دستور کاری سوسیالیستی مورد هجوم قرار گرفته بود، اما سرانجام تغییر اوضاع و شرایط و نه حمله‎های سیاسی موجب تضعیف آن شد. هژمونی کینزی که پس از جنگ جهانی دوم پا گرفته بود در اواخر دهه‎ی 1970 متزلزل شد، چرا که نظم بین المللیِ وابسته به دلار امریکا راه را برای معامله‎های مالی تنظیم شده‌ی بین المللی باز کرد و وفاق اجتماعی جریان‌های سیاسی کشورهای پیشرفته سرمایه داری به واسطه‎ی پدیده‎ی تورم شدید همراه با بیکاری زیاد از هم پاشید. پس از به قدرت رسیدن مارگارت تاچر در بریتانیا و رونالد ریگان در امریکا اقتصاد کینزی نیز به مثابه دستور کار رسمی از صحنه خارج شد، اما عناصر مهمی از آن همچنان به حیات خود ادامه دادند. در بریتانیا، اکثریت همچنان به هسته‎ی کینزی دولت رفاه وفادار ماند، امریکا شاهد شکوفایی طولانی مدتی بود که نتیجه‎ی سیاست کینزی کسر بودجه و افزایش مخارج عمومی بود، و در اروپای قاره‌ای مدیریت دولتی به شیوه‎ی کینزی موجب رشد و نوسازی شد، با این حال، هدف بنیادی اقتصاد کینزی، یعنی مبارزه‎ی دائمی با بیکاری انبوه، در این دوره دیگر دنبال نمی‎شد.
در نظریه‎ی اقتصادی، تفسیری از مدل کینزی که در دوره‎ی 25 ساله‌ی پس از جنگ جهانی دوم سیطره داشت، از طرفی با مخالفت خود نظریه پردازان کینزی و از طرف دیگر با مخالفت نظریه‎ی سیاست پولی و نظریه‎ی «نوکلاسیک» مواجه بود. در تفسیر غالبی که اکنون از نظریه کینز می‎شود، یعنی «تلفیق نوکلاسیکی» که در 1937 هیکس مطرح کرد و پیگو، مودیلیانی و پاتینکین بسط دادند، تلاش می‎شود نتیجه گیری‎های خود را بر پایه‌ی نظریه‎ی نو کلاسیکی درباره‎ی بازار استوار کنند که طبق آن قیمت‎ها و نه کمیت‌هایی همچون درآمد محصول، سازوکار اصلی تنظیم است. در این تفسیر، عملکرد درست و هموار اقتصاد امری متعارف و بهنجار است و بیکاری حالت خاصی است که از ثبات دستمزدها ناشی می‎شود، برخلاف نظریه‎ی عمومی شخصی کینز درباره‎ی بیکاری که طبق آن اشتغال کامل حالتی استثنایی بود.
در دهه‌ی 1970 مکتب انتقادی «نوکینزی» پدید آمد که در آن بر اهمیت کمیت‌ها در هرجا که قیمت‎ها کاملاً شناور نباشند تأکید می‎شد و نشان می‌داد که بیکاری عموماً هنگامی ممکن می‎شود که تعادل اشتغال کامل فقط یکی از چندین امکان باشد. این مکتب بنیادهای نظری تلفیق نو کلاسیک را قبول می‌کند، اما آن‎ها را مورد حک و اصلاح نیز قرار می‎دهد. در مقابل، در پساکینزگرایی می‎کوشند به «کینز حقیقی» بازگردند و بر پدیده‌های پیچیده‌ای انگشت می‎گذارند که بنیادهای مذکور را تضعیف می‎کنند. این مکتب به نقش انتظارات تجاری کمیت ناپذیر؛ فقدان ارتباط میان نرخ سود و بازده تولیدی سرمایه؛ خصلت درون زای عرضه‎ی پول به جای کنترل آن توسط بانک مرکزی؛ اهمیت اعتبارات و کل ساختار مالی به جای پول؛ و تأثیر توزیع درآمد بر تحولات اقتصاد کلان توجه خاصی دارد.
انتقادهای طرفداران سیاست‎های پولی که برای چندین سال از زبان میلتون فریدمن و مکتب او بیان می‎شد در اواخر دهه‎ی 1960 با تفسیر نظریه‎ی کینزی به مثابه نظریه‌ای که به منحنی فیلیپس وابستگی دارد راه تازه و پرثمری در پیش گرفت. فریدمن پایه و اساس نو کلاسیکی به منحنی فیلیپس داد و انتظار تورم را وارد مدل تعیین دستمزدها کرد و به این نتیجه‌گیری ضدکینزی رسید که در درازمدت بیکاری، هر قدر هم زیاد باشد، نرخ طبیعی خود را دارد که نشان دهنده‌ی انتخاب کارگران است و امری ناخواسته و غیرداوطلبانه نیست و تحت تأثیر سیاست‌های کینزی مدیریت تقاضا نیز قرار نمی‌گیرد. چون مدل کینزی غالب خود بر اساس اصول نوکلاسیک استوار بود، طرفداران آن نمی‎توانستند به صورت مؤثری علیه این بحث استدلال کنند، اگرچه نتیجه گیری‎های آن کاملاً ضد کینزی بود. این انتقاد از مدل کینزی توسط نویسندگان «نوکلاسیک» بسط بیش‌تری داده شد، آن‎ها ثابت کردند در مدلی که در آن انتظارها «انتظارهای عقلانی» است، بیکاری امری است داوطلبانه که همیشه «نرخ طبیعی» خود را دارد و نه فقط در تعادل بلندمدت. این نتیجه گیری ضدکینزی با عقل سلیم و تجربه انطباق ندارد، اما روایت غالباً تلفیق نوکلاسیکی نظریه‎ی کینزی قادر نبود نظریه‎ی بدیلی در حد و اندازه‌های نظریه‎ی کینز ارائه دهد. هنگامی که نرخ‎های بیکاری به سطوح دوره‌ی پیش از جنگ بازگشت، جریان اصلی نظریه‎ی کینزی مفهوم نرخ طبیعی بیکاری را پذیرفت و توجه خود را صرفاً به سرعت نیل به این نرخ در اقتصادهای مختلف معطوف کرد.
منبع مقاله :
آوتوِیت، ویلیام، باتامور، تام؛ (1392)، فرهنگ علوم اجتماعی قرن بیستم، ترجمه‌ی حسن چاوشیان، تهران: نشر نی، چاپ اول.