نویسنده: لارنس هریس
برگرداننده: حسن چاوشیان
ویراستار: محمد منصور هاشمی
برگرداننده: حسن چاوشیان
ویراستار: محمد منصور هاشمی
Keynesianism
کینزگرایی، به کلیترین معنا، رهیافتی است به امور اجتماعی، سیاسی و اقتصادی سرمایه‌داری پیشرفته که براساس آن دولت حق دارد نقش مهمی در پیشبرد رفاه مادی و رشد اقتصادی و کنترل جامعه‌ی مدنی ایفا کند. معنای محدودتر این اصطلاح، نظریه‌ای اقتصادی است که زیربنای خط مشی اقتصاد کلان است. هر دو مفهوم کینزگرایی از نوشتههای جان مینارد کینز در اواخر دهه‌ی 1920 و از سیاستهایی مشتق شدهاند که وی سعی داشت در آن زمان، و همچنین در جریان جنگ جهانی دوم و دوره‌ی بازسازی پس از جنگ از درون محافل رسمی بریتانیا به مرحله‌ی عمل درآورد.
اندیشهی اساسی تفکر کینزی این است که اقتصادهای سرمایه‌داری به صورت سیستماتیک قادر به ایجاد رشد پایدار یا بهره‌گیری کامل از منابع انسانی و مادی نیستند؛ بازارها، که سازوکارهای اقتصادی اصلی جامعه‌ی مدنی برای تنظیم و اداره هستند، نمیتوانند بحرانهای اقتصادی، بیکاری یا تورم را از بین ببرند. با این حال، کینزگرایی، خواه در معنای کلی و خواه در معنای جزئی‌تر، تفسیرپذیر است و بحث و مناقشههای بی‌وقفه‌ای دربارهی آن، و نیز دربارهی درستی و اعتبارش وجود دارد.
کینزگرایی به معنای کلی
این فکر که دولت نقش خاصی در تأمین رفاه مادی و رشد اقتصادی دارد به چند قرن پیش از کینز برمی‌گردد، اما کینزگرایی پایههای منطقی و فکری نوعی برنامه‌ی دولتی را پی‌ریزی کرد که پیش از آن در نظام سرمایه‌داری سابقه نداشت. در این برنامه، به اشتغال کامل اولویت داده میشود و اشتغال حق شهروندان به شمار میآید، و چون نمیتوان فقط به تجارت خصوصی متکی بود، اشتغال کامل باید از سوی دولت تأمین شود که برای این کار مستقیماً دست به سرمایه‌گذاری میزند یا بازارها را چنان مدیریت می‌کند که بخش تجارت را ترغیب به سرمایه‌گذاری کند.هنگامی که بیکاری‌های انبوه دهه‌ی 1920 به بحرانهای اقتصادی دهه‌ی 1930 انجامید و مشروعیت نظام سرمایه داری زیر سؤال رفت و به نظر می‌رسید که نظام سرمایه داری در حال سقوط به ورطهی توحش و بازکردن راه برای سوسیالیسم است، برنامه‌ی اقتصادی کینز نیروی اجتماعی و سیاسی شایانی کسب کرد. به نظر می‌رسید کینزگرایی «راه سومی» را میان سرمایه داری بازار آزاد و سوسیالیسم نشان میدهد که با تغییر شکل جامعه‌ی سرمایه داری، موجب تقویت و حفظ آن خواهد شد.
سیاستِ «کارهای دولتی»- سرمایه‌گذاری مستقیم دولت در زیرساخت‌ها- که از نظر کینز یکی از روش‌های تأمین اشتغال کامل بود، وارد بحث و جدل‌های سیاسی شده بود و در سیاست تجارت نوین فرانکلین دی. روزولت، در ایالات متحده و پیش از انتشار اصلیترین کتاب نظری کینز یعنی نظریه‌ی عمومی اشتغال، سود و پول، تا اندازه‌ای به اجرا درآمده بود. این اثر نشان می‌داد که کینزگرایی چه دامنه‌ی فراخی دارد زیرا کارهای دولتی فقط روش اقتصادی و تکنیکی نیست بلکه مستلزم بازسازی بنیادی نیروهای سیاسی است. در ایالات متحده این بازسازیها مشتمل می‌شد بر تشکیل ائتلاف بلندمدت حزب دموکرات با طبقه‌ی کارگر صنعتی، طبقات متوسط لیبرالی، گروه‌های قومی فقیر، و جنوبی‌ها، و اجرای آن مستلزم بسط دادن به بازوهای اجرایی کاخ سفید. در بریتانیا فشار برای کارهای دولتی بر اساس اعتبارهای مالی مبارزه‌ای بود علیه منافع ریشه داری که از لحاظ سیاسی «وزارت دارایی» یا خزانه داری کل نمایندهی آن بود.
برنامه‌ی کارهای دولتی هم در امریکا و هم در بریتانیا عموماً با مخالفت بانکداران مواجه بود و پذیرش سایر عناصر اقتصاد کینزی نیز، مانند کاهش نرخ سود به منظور ترغیب سرمایه گذاری خصوصی، مستلزم تغییر جهت گیری سیاسی بود که قدرت بانکداران و سرمایه داران مالی را کاهش می‌داد. شکل گیری دولت لیبرالی صنف‌گرا و ایجاد پیوندهای نهادی بین اتحادیه‌های کارگری، سازمانهای کارفرمایان و ادارههای دولتی یکی از تحولات سیاسی‌ای بود که با کینزگرایی همخوانی داشت؛ اما کارهای دولتی و خصومت با نظام بانکی در دولت‌های فاشیستی نیز دیده می‌شد که بر پایه‌ی نوع دیگری از صنف‌گرایی استوار بودند. در بریتانیا، حرکت به سمت تعاونیهای صنف‌گرا، در سالهای نزدیک به 1930 که کینز استراتژی اقتصادی خود را در کمیتهی مک میلان اعلام کرد، شتاب گرفته بود، اما این تعاونیها تا پیش از جنگ جهانی دوم هیچ پیشرفت قابل ملاحظه‌ای نداشتند. از آن پس بود که رشد سازمانهای کمونیستی و سوسیال دموکراتیک طبقه‌ی کارگر پایه و اساسی برای بازسازی دولت در دوره‌ی پس از جنگ فراهم ساخت که بر پایه‌ی حق اشتغال کامل و تأمین اجتماعی، کنترل مؤسسههای مالی و بازارها، مالکیت عمومی و سرمایه گذاری در صنایع عمده استوار بود. در همین زمان بود که ایدئولوژی سیاسی کینزگرایی غالب شد و احزاب عمده آن را پذیرفتند و به مدت سه دهه بدون هیچ چالش جدایی بسط یافت و سیطرهی خود را حفظ کرد.
هرچند اشتغال کامل که با بودجه دولتی طراحی می‌شد تا سرمایه گذاری‌های خصوصی را مدیریت کند، هدفی بود که محور اجماع فوق و نظم و ترتیبات صنفی بود، دستاوردهای آن باعث شد که توجه دوباره‌ای به کنترل تورم نیز پدید آید که همان طور که کالکی در 1943 هشدار داده بود به صورت استدلالی علیه سیاست‌های اشتغال کامل از آن استفاده می‌شد. به این ترتیب کینزگرایی در مسیر تازه‌ای افتاد. با اعتقاد به این که اشتغال کامل به صورت برگشت‌ناپذیر حاصل آمده است، هدف اصلی این بود که رشد اقتصاد ملی با تورم اندک پیش برود، و نظم و ترتیبات صنفی به صورت فزاینده‌ای به کار گرفته می‌شد تا بازار کار تحت مدیریت درآید و تورم دستمزدها محدود شود (از طریق «سیاست‌های درآمدی» توافقی یا تحمیلی و «قراردادهای اجتماعی»).
کینزگرایی بیش از همه به برنامههای داخلی ایالات متحده و اروپای غربی، خصوصاً دولت رفاه بریتانیا مربوط می‌شد، اما ابعاد بین المللی نیرومندی نیز پیدا کرد که در برنامه‌ی کمک‌های مارشال و تأسیس برتن وودز حول محور صندوق بین المللی پول و بانک جهانی دیده می‌شد. برتون وودز ابتدا بر اساس مفاهیم کینزی مدیریت دولتی نرخهای بین المللی مبادله و تأمین مالی و کنترل عملیات بانکی شکل گرفت. هدف کینز از تأسیس این نظام سهولت‌بخشیدن به مدیریت داخلی نرخهای سود و اعتبارات دولتی به منظور حمایت از سیاست‌های سرمایه گذاری برای اشتغال کامل بود، اما به لحاظ سیاسی نمایندهی تجدید آرایش بین المللی ای بود که در آن مدیریت اقتصادی نظام سرمایه داری جهانی تحت رهبری ایالات متحده درمی‌آمد.
کینزگرایی به معنای خاص
دستور کار سیاسی کلی کینزگرایی ریشه در انقلاب تکنیکی‌ای داشت که کینز و پیروانش معتقد بودند در نظریه‌ی اقتصادی به آن نائل شدهاند. با این که شماری از اندیشههای اصلی کینز در رساله‌ای دربارهی پول، که در 1930 منتشر شد، آمده بود. اما او نظر نهایی خود را در نظریه‌ی عمومی اشتغال یا سود و پول اعلام کرد که در 1936 به چاپ رسید. ادعای کتاب این است که برخلاف استدلال‌های ارتدوکس «نظریه‌ی کلاسیک» ثابت کرده است که نظام سرمایه‌داری، اگر به حال خود رها شود، عموماً موجب اشتغال کامل نخواهد شد. محور این انقلاب نظری عبارت بود از پروراندن دو مفهوم، یکی ارجحیت نرخهای شناور و دیگری تقاضای مؤثر.ارجحیت نرخهای شناور مدل به غایت ساده شده‌ای از عملکرد بازارهای مالی و پایه و اساس این نتیجه گیری است که بازارهای مالی ممکن است به صورت سیستماتیک موجب بالابودن نرخهای سود شوند که آن نیز موجب رکود سرمایه گذاری صنایع خصوصی میشود. بیان منطقی این مفهوم به صورت این ایده که تقاضا برای پول به نرخ سود بستگی دارد اکنون عنصر تفکیک ناپذیر همهی اقتصادهای مدرن است، اگرچه نتیجه گیری کینز از این اصل چنین اعتباری ندارد.
تقاضای مؤثر به این معنا است که جمع کل تقاضا، و بنابراین اندوختهها یا پس انداز، به درآمد مصرفی بستگی دارد؛ در نتیجه، ممکن است اشتغال کامل ناپایدار باشد چون سطح بازده آن با تقاضای کل انطباق ندارد. این ایده در مقابل دیدگاه کلاسیک یا بهتر است بگوییم دیدگاه نوکلاسیکی قرار میگیرد که طبق آن سازوکار قیمتها خود به خود چنان تنظیم میشود که برابری عرضه و تقاضا را تضمین می‌کند، چون تقاضا فقط به قیمتها واکنش نشان نمیدهد بلکه به درآمد نیز بستگی دارد.
پس از جای دادن این مفاهیم در چارچوب مفاهیم بازده و درآمد کل که سپس مبنای کینزی محاسبه‌ی مدرن درآمد ملی میشود، قضیه کینز بیانگر این مطلب است که کل برنامههای سرمایه گذاری تجاری عموماً معادل با کل پس اندازها در شرایط اشتغال کامل نخواهد بود. محور اصلی این بحث ناکامی نرخ سود در تنظیم خود به خودی برای حفظ برابری سرمایه‌گذاری- پس انداز است، شرطی که برای رسیدن به تعادل الزامی است. در نتیجه، در صورت رکود برنامههای سرمایه گذاری، بازده و درآمد باید در سطح رکود و کسادی قرار گیرند (که بیکاری انبوه از عارضههای آن است) تا پس‌اندازها نیز همان‌قدر دچار رکود شود.
این مدل تعادل بیکاری هنوز اصلیترین مدل کینزی به شمار میرود، اما به شیوه‌های متعددی بسط یافته است. روی هرود و اوسی دو مار با کاربرد اصلی تقاضای مؤثر و این مفهوم که نرخ سود تعیین کنندهی میزان دلخواه سرمایهی شرکتها نیست، نشان دادند که در اقتصاد رو به رشد، اشتغال کامل همیشه دیده نمیشود. مدل آنها مبنایی برای برنامه ریزی توسعه در جهان سوم شد و تا چهار دهه پس از انتشار نظریه‌ی عمومی بیش از هر مدل دیگری رایج بود. با این حال، در اقتصادهای کلان غربی مهمترین بسط و پردازش مدل کینزی در دهه‌ی 1960 اتفاق افتاد که مفهوم رابطهی میان بیکاری و نرخ تورم (منحنی فیلیپس) به این مدل اضافه شد. در نظریه‌ی اقتصادی، منحنی فیلیپس نوید می‌داد که به سکوت مدل اصلی دربارهی چگونگی تعیین قیمتها خاتمه دهد، در حالی که در دیدگاه کینزی کلیتر مبنایی برای سیاست‌های درآمدها به دست می‌داد.
بحث و مناقشه دربارهی کینزگرایی
دستور کار کلی کینزی، به رغم اینکه نقش خود را حفاظت از سرمایه داری میدانست، از همان نخستین روزها به مثابه دستور کاری سوسیالیستی مورد هجوم قرار گرفته بود، اما سرانجام تغییر اوضاع و شرایط و نه حملههای سیاسی موجب تضعیف آن شد. هژمونی کینزی که پس از جنگ جهانی دوم پا گرفته بود در اواخر دهه‌ی 1970 متزلزل شد، چرا که نظم بین المللیِ وابسته به دلار امریکا راه را برای معاملههای مالی تنظیم شده‌ی بین المللی باز کرد و وفاق اجتماعی جریان‌های سیاسی کشورهای پیشرفته سرمایه داری به واسطهی پدیدهی تورم شدید همراه با بیکاری زیاد از هم پاشید. پس از به قدرت رسیدن مارگارت تاچر در بریتانیا و رونالد ریگان در امریکا اقتصاد کینزی نیز به مثابه دستور کار رسمی از صحنه خارج شد، اما عناصر مهمی از آن همچنان به حیات خود ادامه دادند. در بریتانیا، اکثریت همچنان به هستهی کینزی دولت رفاه وفادار ماند، امریکا شاهد شکوفایی طولانی مدتی بود که نتیجهی سیاست کینزی کسر بودجه و افزایش مخارج عمومی بود، و در اروپای قاره‌ای مدیریت دولتی به شیوهی کینزی موجب رشد و نوسازی شد، با این حال، هدف بنیادی اقتصاد کینزی، یعنی مبارزهی دائمی با بیکاری انبوه، در این دوره دیگر دنبال نمیشد.در نظریه‌ی اقتصادی، تفسیری از مدل کینزی که در دوره‌ی 25 ساله‌ی پس از جنگ جهانی دوم سیطره داشت، از طرفی با مخالفت خود نظریه پردازان کینزی و از طرف دیگر با مخالفت نظریه‌ی سیاست پولی و نظریه‌ی «نوکلاسیک» مواجه بود. در تفسیر غالبی که اکنون از نظریه کینز میشود، یعنی «تلفیق نوکلاسیکی» که در 1937 هیکس مطرح کرد و پیگو، مودیلیانی و پاتینکین بسط دادند، تلاش میشود نتیجه گیریهای خود را بر پایه‌ی نظریه‌ی نو کلاسیکی دربارهی بازار استوار کنند که طبق آن قیمتها و نه کمیت‌هایی همچون درآمد محصول، سازوکار اصلی تنظیم است. در این تفسیر، عملکرد درست و هموار اقتصاد امری متعارف و بهنجار است و بیکاری حالت خاصی است که از ثبات دستمزدها ناشی میشود، برخلاف نظریه‌ی عمومی شخصی کینز دربارهی بیکاری که طبق آن اشتغال کامل حالتی استثنایی بود.
در دهه‌ی 1970 مکتب انتقادی «نوکینزی» پدید آمد که در آن بر اهمیت کمیت‌ها در هرجا که قیمتها کاملاً شناور نباشند تأکید می‌شد و نشان می‌داد که بیکاری عموماً هنگامی ممکن میشود که تعادل اشتغال کامل فقط یکی از چندین امکان باشد. این مکتب بنیادهای نظری تلفیق نو کلاسیک را قبول می‌کند، اما آنها را مورد حک و اصلاح نیز قرار میدهد. در مقابل، در پساکینزگرایی میکوشند به «کینز حقیقی» بازگردند و بر پدیده‌های پیچیده‌ای انگشت میگذارند که بنیادهای مذکور را تضعیف میکنند. این مکتب به نقش انتظارات تجاری کمیت ناپذیر؛ فقدان ارتباط میان نرخ سود و بازده تولیدی سرمایه؛ خصلت درون زای عرضهی پول به جای کنترل آن توسط بانک مرکزی؛ اهمیت اعتبارات و کل ساختار مالی به جای پول؛ و تأثیر توزیع درآمد بر تحولات اقتصاد کلان توجه خاصی دارد.
انتقادهای طرفداران سیاست‌های پولی که برای چندین سال از زبان میلتون فریدمن و مکتب او بیان می‌شد در اواخر دهه‌ی 1960 با تفسیر نظریه‌ی کینزی به مثابه نظریه‌ای که به منحنی فیلیپس وابستگی دارد راه تازه و پرثمری در پیش گرفت. فریدمن پایه و اساس نو کلاسیکی به منحنی فیلیپس داد و انتظار تورم را وارد مدل تعیین دستمزدها کرد و به این نتیجه‌گیری ضدکینزی رسید که در درازمدت بیکاری، هر قدر هم زیاد باشد، نرخ طبیعی خود را دارد که نشان دهنده‌ی انتخاب کارگران است و امری ناخواسته و غیرداوطلبانه نیست و تحت تأثیر سیاست‌های کینزی مدیریت تقاضا نیز قرار نمی‌گیرد. چون مدل کینزی غالب خود بر اساس اصول نوکلاسیک استوار بود، طرفداران آن نمیتوانستند به صورت مؤثری علیه این بحث استدلال کنند، اگرچه نتیجه گیریهای آن کاملاً ضد کینزی بود. این انتقاد از مدل کینزی توسط نویسندگان «نوکلاسیک» بسط بیش‌تری داده شد، آنها ثابت کردند در مدلی که در آن انتظارها «انتظارهای عقلانی» است، بیکاری امری است داوطلبانه که همیشه «نرخ طبیعی» خود را دارد و نه فقط در تعادل بلندمدت. این نتیجه گیری ضدکینزی با عقل سلیم و تجربه انطباق ندارد، اما روایت غالباً تلفیق نوکلاسیکی نظریه‌ی کینزی قادر نبود نظریه‌ی بدیلی در حد و اندازه‌های نظریه‌ی کینز ارائه دهد. هنگامی که نرخهای بیکاری به سطوح دوره‌ی پیش از جنگ بازگشت، جریان اصلی نظریه‌ی کینزی مفهوم نرخ طبیعی بیکاری را پذیرفت و توجه خود را صرفاً به سرعت نیل به این نرخ در اقتصادهای مختلف معطوف کرد.
منبع مقاله :
آوتوِیت، ویلیام، باتامور، تام؛ (1392)، فرهنگ علوم اجتماعی قرن بیستم، ترجمه‌ی حسن چاوشیان، تهران: نشر نی، چاپ اول.
