مدارس و دانشگاه هاي اسلامي و غربي در قرون وسطي

قانون وقف

بي‏ترديد استمرار فعاليت نهادهايي همانند مراکز و مؤسسات آموزشي در گرو تأمين حوايج و نيازهاي مادي و معنوي آنها است و از جمله‏ي مهم‏ترين آن نيازها، بودجه و امکانات مالي و نحوه‏ي تأمين و چگونگي صرف و هزينه کردن آن است. در سنت تعليماتي اسلام، «وقف» و «موقوفات» به عنوان اصلي‏ترين منبع و محل حمايت مردمي - غير دولتي - براي رفع اين گونه نيازها مورد توجه بوده است و به همين جهت نيز مقررات و قواعدي خاص براي مداخل و مخارج موقوفات پيش بيني شده بود.
در اين فصل و متناسب با موضوع به برخي از ويژگي‏هاي جريان وقف در نسبت با مراکز و مؤسسات آموزشي اسلام اشاره خواهيم کرد.

متولي

شرايط لازم
کسي مي‏توانست متولي شود که مسلمان و از لحاظ قانوني هم مسئول و قادر به انجام تعهدات همراه با آگاهي و تبحر لازم باشد و چنانچه متولي ضعيف بود بايد شخص معتمدي او را ياري برساند. اگر سرپرستي وقف به وسيله‏ي قاضي شرع يا متولي به کسي غير از آن کسي که موقوفه به نام او بود، سپرده مي‏شد، در آن صورت او بايد عادل و خوش سابقه مي‏بود و چنانچه واقف او را منصوب کرده بود و او به اصطلاح فاسق و بد سابقه بود يا عادلي بود که بعدا از عدالت خارج شده بود، در آن صورت نصب او اشکالي نداشت، ولي بايد شخص معتمد و اميني براي ياري رساندن به او تعيين مي‏شد. اگر از اين شخص در دوران سرپرستي عمل خلافي سر مي‏زد، از سمت خود عزل
مي‏شد. همچنين اگر واقف شخصي را تعيين مي‏کرد که صغير يا سفيه بود و يا به عللي قادر به تصدي آن مسئوليت نبود، در آن صورت قيم قانوني او (والي) به عنوان متولي جايگزين او مي‏شد و در صورت عدم تعيين شخص معين از جانب واقف، قاضي توليت آن را بر عهده مي‏گرفت. اينها برخي از شرايط توليت وقف بود، ضمن آنکه عموما و در هر حال خصوصيات و ويژگي‏هاي حسنه اخلاقي و معنوي نيز در تصدي اين مسئوليت مد نظر قرار مي‏گرفت.
توليت و سرپرستي نيز مراتبي داشت که با اصطلاحاتي معين مي‏شد مانند متولي، ناظر، قيم، مشرف و مباشر. براي مثال مدرسه‏يي که وقف دو مذهب فقهي شده بود، سه متولي، سه ناظر و يک مشرف داشت. اما در محلي ديگر، يک موقوفه، يک ناظر و يک قيم و در جاي ديگري، فقط يک قيم داشت. در آنجا که متولي با ناظر همراه بود، مرتبه‏اش برتر از مرتبه‏ي ناظر و هر دوي اينها برتر از مرتبه‏ي قيم بود، اما هر يک به تنهايي در مؤسسه‏يي، نقش و کارکرد توليت انحصاري را داشتند.
انتصاب مديران
کار متولي اين بود که وقف را اداره مي‏کرد و هر موقوفه‏يي بايد در هر زمان حداقل يک متولي مي‏داشت. مؤسس مي‏توانست در سند وقف نام نخستين متولي را ذکر کند و نحوه‏ي انتصاب متولي‏هاي بعدي را هم مشخص کند. اگر بنا به دلايلي مؤسس نمي‏توانست متولي را مشخص کند، در آن صورت قاضي، شخص با کفايتي را براي اين کار معين مي‏کرد. چنانچه مؤسس خود را به عنوان متولي معرفي مي‏کرد، در حالي که خود لايق اين امر نبود، در آن صورت قاضي حق داشت او را عزل کند، حتي اگر مؤسس در سند مربوطه غير آن را تصريح کرده بود. در صورت فوت متولي وقف نيز قواعد خاصي پيش‏بيني شده بود که حسب مورد اعمال مي‏شد. فردي که براي توليت انتخاب شده بود، امامت مسجد يا تدريس علوم ديني را نيز به عهده داشت.
بنا بر گزارش «ماوردي»(1)در کتاب الاحکام السلطانيه تعيين امام جماعت مسجد به عهده‏ي قاضي بود و بنابر نظر «الحارثي»(2) (فقيه حنبلي)، تعيين امام جماعت به عهده‏ي خليفه و البته با توافق مردم آن محل بود. دليل مهمي که خواجه نظام الملک مدرسه را به
جاي مسجد براي شبکه‏ي بزرگ مؤسسات تعليمي خود برگزيد، اين بود که از اين طريق مي‏توانست هر نوع دخالت قانوني و محلي مراجع ديگر را مانع شود، حال خواه اين دخالت‏ها از سوي ساکنان باشد و خواه از سوي خليفه و نمايندگان او.
تکاليف و حدود اختيارات مديران
علاوه بر مؤسس که خود مي‏توانست متولي موقوفه شود، افراد ديگري، نظير مدرس علوم قرآني و حديث (شيخ) نيز مي‏توانستند عهده‏دار اين مسئوليت شوند. «قادي خان»(3)(ف. 592 ق / 1196 م) فقيه حنفي، ميان اختيارات متولي و «مشرف» تفاوت قايل شده است. به گفته او، مشرف حق تصرف در موقوفه را نداشت و اين حق به متولي واگذار شده بود و بنابراين مشرف فقط حفظ موقوفه را بر عهده داشت. «انقروي» (4)در باب تمايز اختيارات متولي و «قيم» نيز مي‏نويسد که متولي حق تصرف در موقوفه را داشت و قيم کسي بود که حساب و کتاب مالي آن را به عهده داشت، بدين جهت قيم از لحاظ رتبه پايين‏تر از متولي بود. مؤلف اخير از سه مقام ديگر با حدود وظايف آنها نام مي‏برد:
ناظر: امر و نهي، تدبير، انتصاب، دريافت عايدات موقوفه (قبض المال).
جابي (5)جمع کردن تمامي عايدات از مستأجران (مأمور وصول - جمع المال).
صيرفي (6): (يا خزانه‏دار): بازرسي اموال (نقد المال) و سنجش آن (وزن المال).
همان گونه که ذکر شد، دخل و تصرف در اموال موقوفه و به طور کلي کارهاي مهم و سياست گذاري و طرح دعاوي حقوقي مربوط به مورد وقف به عهده‏ي متولي بود. ساير کارکنان در واقع، تابع متولي بودند و او مي‏توانست پاره‏يي از اختيارات خود را به ايشان تفويض کند. نخستين تکليف متولي اين بود که ببيند آيا موقوفه بر طبق شرايط مقرر در سند اداره مي‏شود يا نمي‏شود. در خصوص مسائل مالي موقوفه همانند عايدات، اجاره‏ي محصولات زمين، حقوق کارکنان، نگهداري اشجار و باغات و غيره نيز به گونه‏يي پيش‏بيني‏هاي دقيقي در مقررات مربوطه شده بود که جوابگوي تمامي مسايل و مشکلات احتمالي مي‏شد.
در اينکه آيا متولي با درآمدهاي حاصله از موقوفه، مي‏تواند مغازه و خانه خريداري کند يا در امور ديگري سرمايه گذاري اقتصادي کند، ميان فقها اتفاق نظر وجود داشت، اما در مورد اختيارات وي براي فروش اين گونه سرمايه گذاري‏ها، اختلاف نظر بود، به گونه‏يي که برخي معتقد بودند سرمايه گذاري بخشي از وقف است و لذا پاسخ آنها منفي بود و برخي نيز همانند «قادي خان» با اين مطلب مخالفتي نداشتند، اما در عين حال بايد گفت که به طور کلي در خصوص حدود اختيارات «مؤسس» و «متولي» ميان فقها اختلاف نظر وجود داشت. به طور مثال شافعي مي‏گويد: توليت موقوفه به عهده‏ي مؤسس است در حالي که «هلال الرأي» (7)حنفي (ف. 245 ق / 859 م) با نظر شافعي مخالف بود. بر طبق نظر او (شافعي) مؤسس مي‏توانست متولي را نصب يا عزل کند و در طول حياتش اين اختيارات را همچنان عهده‏دار بود.
جلسه‏ي مشورتي (کميسيون) ناظران
به نظر «قادي خان» گروه محدودي از افراد مي‏توانستند موقوفه‏يي را تأسيس و سپس بدون مشورت با قاضي، متولي آن را منصوب کنند، اما نصب ايشان در صورتي معتبر بود که فرد نصب شده از لياقت لازم برخوردار مي‏بود. البته در هر صورت بهتر آن بود که از قاضي خواسته مي‏شد تا «قيمي» را بر آن بگمارد. اما در جلسه‏ي مشورتي (کميسيون)، متصدي وقف مسجد بدون مشورت با قاضي نمي‏توانست قيم يا متولي مسجد را منصوب کند و قاضي در اين موارد همچون مقام مشورتي عمل مي‏کرد و متصديان وقف در نهايت مي‏توانستند نظر قاضي را ناديده بگيرند. نمونه‏ي چنين جلسه‏ي مشورتي را که متشکل از گروهي از ناظران بود، در مدرسه‏ي مقدس ابوحنيفه مي‏بينيم که در قرن پنجم هجري قمري (يازدهم ميلادي) در بغداد وجود داشت. رياست اين مدرسه را قاضي القضات بغداد به عهده داشت که البته فقيه حنفي بود. در خصوص حدود اختيارات دو متولي که يک موقوفه را اداره مي‏کردند نيز احکام خاصي موجود بود و براي مثال در مورد اين پرسش که آيا دو متولي يک وقف مي‏توانستند توليت آن را به دو شق تقسيم کنند و هر يک نيمي از آن را اداره کنند يا نمي‏توانستند، غالبا نظر آن بود که هر دو متولي بايد موقوفه را همچون واحدي تقسيم ناپذير اداره کنند.
عزل و برکناري
مؤسسي که نام يک متولي را در سند وقف آورده بود يا کسي را صراحتا بدين کار منصوب کرده بود نمي‏توانست او را عزل کند، مگر آنکه اختيار عزل را در سند وقف ذکر کرده باشد. اگر مؤسس خود شخصا توليت را به عهده داشت و سپس آن را به ديگري واگذار مي‏کرد، در اين صورت در مورد حدود اختيار مؤسس براي عزل شخص منصوب شده دو نظر وجود داشت. گروهي تحت شرايطي خاص آن را جايز مي‏دانستند و گروهي آن را مطلقا مجاز نمي‏دانستند که البته شواهد تاريخي رواج نظر اول را نشان مي‏دهد. خواجه نظام الملک مدرسه‏يي را تأسيس کرده و در آغاز کار، مقام متولي را خود به عهده گرفته بود و سپس آن را به منصوب شده‏ي خود (که هم بر اثر تفويض، متولي بود و هم استاد فقه) تفويض کرد. نظام الملک در مورد نصب ابوبکر خجندي (ف. 483 ق / 1090 م) به رياست مدرسه‏ي نظاميه اصفهان، دقيقا اين چنين عمل کرد.
به طور کلي دو نوع ناظر يا متولي وجود داشت: 1. ناظري که داراي حق طبيعي بود، يعني شخصي که مؤسسه براي او ساخته شده بود و شخص قاضي که به طور طبيعي و قانوني توليت آن را بر عهده مي‏گرفت و 2. ناظر مشروط. ناظري که حق طبيعي داشت، مي‏توانست با قدرت قانوني خود، نصب و عزل کند ولي ناظر مشروط چون تصدي خود را به نحو مشروط به دست آورده بود (و نصب و عزل از زمره‏ي شروط شمرده نمي‏شد)، در اين مورد اختياراتي نداشت.

قاضي

قاضي نسبت به موقوفات، نقش ناظر و سرپرست را داشت و نقش نظارتي او مشتمل بود بر حفظ و نگهداري بخش‏هاي مختلف موقوفه، از جمله افزايش درآمدهاي آن، جمع‏آوري آنها و نيز هزينه‏هاي خاص هر يک از امور. وقتي که اداره‏ي موقوفه به متولي واگذار مي‏شد، قاضي بايستي حقوق او را محترم مي‏داشت، اما حق نظارت را براي خود محفوظ مي‏دانست. قاضي در مسائل مربوط به امور مالي موقوفه به طور مستقيم يا غير مستقيم دخالت و نظارت مي‏کرد. اگر مؤسس تصريح کرده بود که توليت موقوفه به اولاد او واگذار شود، بر اساس قاعده‏يي موسوم به «اصل الاسدية» (رشيدترين و صالح‏ترين شخص) يا بر اساس وصيت، به توصيه‏ي وي عمل مي‏شد، ولي در عين حال اگر اين شرايط وجود نداشت، اين مسئوليت به قاضي واگذار مي‏شد. يعني هنگامي که يک
«اسد» (شخص ذيصلاح) در ميان بستگان مؤسس وجود نداشت يا وقتي قيم بدون تعيين متولي خاصي از دنيا مي‏رفت و وصيت خاصي هم نکرده بود، هيچ توليتي به افراد ذيحق در وقف واگذار نمي‏شد، مگر آنکه در سند وقف قيدي در اين زمينه ذکر شده بود.
اگر چنانچه متولي به هر دليل بي‏کفايتي خود را نشان مي‏داد، قاضي مي‏توانست او را عزل کند و فرد ديگري را جايگزين وي کند، حال چه آن متولي از طرف خود قاضي و يا از سوي مؤسس تعيين شده بود، البته در هر صورت براي عزل و نصب متولي، محدوديت‏هايي وجود داشت. قاضي همچنين در موارد بروز اختلاف در امور موقوفات، رأي نهايي و قطعي را به عهده داشت و در واقع رأي او به نزاع فقها نيز خاتمه مي‏داد.

ديگر مقامات رسمي

الف) مأمور مظالم: ماوردي (8)در «احکام السلطانيه» خود، نظارت بر موقوفات را به عنوان يکي از وظايف مأمور مظالم ذکر مي‏کند. اين مأمور وظيفه داشت بررسي کند که آيا موقوفه در جهت اهدافي که براي آن منظور شده است مورد استفاده قرار مي‏گيرد يا خير و در اين کار خود منتظر وصول شکايت يا مانند آن نبود. وي از وجود موقوفات از طرق مختلف - منجمله اسناد و مدارک - مطلع مي‏شد.
ب) نقيب: در غياب مأمور جمع‏آوري درآمد موقوفات، نقيب (9)(کارمند ويژه) بر اين امر نظارت داشت و نيز در تقسيم و توزيع درآمدها ميان افراد ذيحق و مستمري بگيران به وظيفه‏ي خود عمل مي‏کرد.

درآمد موقوفه

الف) اشاره‏ي کلي: معمول آن بود که درآمد حاصل از موقوفه به مصرف آن چيزي مي‏رسيد که مؤسس در سند وقف آورده بود، ولکن کساني همچون ابن‏تيميه، معتقد بودند که مصالح عمومي مي‏تواند بر خلاف اين سنت عمل کند و حسب مقتضيات زماني، اين درآمدها در جهت ديگري مصرف شود. برخي ديگر معتقد بودند که مصرف درآمدها براي پرداخت بدهي‏ها يا تعمير و بهسازي موقوفه (بخصوص مسجد) جايز است.
ب) دستمزد حقوق بگيران: پرداخت دستمزد به کارکنان به صور مختلفي صله (بخشش)، صدقه و اجرت انجام مي‏گرفت و هر کدام از اين صور احکام خاص خود را
داشتند. براي مثال اگر استادي دستمزد ساليانه را دريافت مي‏کرد و قبل از پايان سال تحصيلي از دنيا مي‏رفت، بسته به اينکه دريافت او از چه نوعي بوده است، در مورد دستمزد بقيه‏ي ايام سال تصميم گيري مي‏شد. اگر چنانچه مقرري او به عنوان دستمزد (و نه صدقه يا صله) تلقي مي‏شد، در آن صورت دستمزد بقيه‏ي سال از ما ترک متوفي قابل استرداد بود. برخي از فقها، دستمزد حقوق بگيران را به منزله‏ي رزق و روزي الهي تلقي مي‏کردند و لذا احکام خاصي را بر آن مترتب مي‏دانستند.
در برخي از منابع، حقوق بگيران را با عناوين مختلفي ذکر کرده‏اند که حکايت از طبقه و مرتبه‏ي علمي - اجتماعي آنان و طبعا دستمزد متعلق به آنها دارد. بر اساس گزارش يکي از منابع، حقوق بگيران به دو طبقه تقسيم مي‏شدند که يک طبقه شامل امام، مؤذن و قيم و طبقه ديگر، شامل استاد فقه، مقلدين و طلاب فيه مي‏شد. در برخي ديگر از منابع، از سه طبقه‏ي حقوق بگير نام برده شده است: استاد فقه، طلاب فقه و امام. هر کدام از اين گروه‏ها برابر ثلث (1 / 3) عوايد موقوفه را دريافت مي‏کردند و البته بيش‏تر اين افراد در گروه طلاب فقه قرار داشتند. منابع ديگري نيز وجود دارد که تفاوتي ميان حقوق بگيران قايل نشده و تمامي دريافت کنندگان در يک طبقه قرار داده شده‏اند.
متولي وقف مي‏توانست از درآمدهاي حاصله از موقوفه براي مصارف شخصي استفاده کند و به همان ميزان از درآمد شخصي خود نيز براي نيازهاي موقوفه هزينه کند و البته در اين کار مؤاخذه نمي‏شد، اما اگر درآمد شخصي خود را با درآمد موقوفه مخلوط مي‏کرد، در برابر کل درآمد مسئوليت داشت و در اين صورت تمامي آن پول متعلق به موقوفه دانسته مي‏شد.
تمامي حقوق بگيران دستمزد خود را به طور کامل دريافت مي‏کردند و براي اينکه از حدود و شرايط وقف آگاهي داشته باشند، مي‏توانستند از متولي رونوشتي از سند وقف را مطالبه نمايند و نيز حسب ضرورت هم مي‏توانستند از نحوه‏ي محاسبات متولي مطلع شوند. معمولا ميزان دريافت حقوق بگيران با نوسان قيمت‏ها تغيير مي‏کرد و در هر صورت غالبا حقوق افراد مراعات مي‏گرديد. در مورد اينکه آيا استاد يا طلبه‏يي که از موقوفه‏يي مقرري دريافت مي‏کرد، مي‏توانست از جاي ديگري نيز حقوقي دريافت کنديا نه، بين فقها اختلاف نظر بوده است، چنان که حتي برخي از فقها چنين چيزي را صراحتا منع مي‏کرده‏اند. از ديگر نکات مهم در اين زمينه آن است که با توجه به
حساسيت موضوع ملک مورد وقف، حقوق بگيران معمولا نسبت به صحت و اعتبار موقوفه از جهات شرعي تفحص و اطمينان حاصل مي‏کردند و چنانچه در اين خصوص اشکالاتي وجود داشت، مطابق احکام فقهي مربوطه عمل مي‏شد. استاد يا طلبه‏يي که از محل وقف مقرري دريافت مي‏کرد، شرعا در قبال اين مقرري مسئوليت داشت و چه مسئوليتي مهم‏تر از اينکه شخص بايد نسبت به افزايش معلومات و آگاهي خود اهتمام ورزد و کسي که در جهت افزايش معلومات خود سستي مي‏ورزيد، اسکان او هم مواجه با اشکال مي‏شد. به عبارت ديگر، سکونت طلبه يا استاد در مدرسه يا موقوفه صرفا در صورت انجام وظايف و تکاليف مقرر شده، جايز بود. با توجه به اين امر که مسئله‏ي اسکان اشخاص در موقوفه و حدود و ثغور آن نيز مورد توجه و تأمل قرار گرفته بود.
بنا بر نظر «تقي الدين سبکي» حق اقامت در مدرسه، رباط، دارالحديث و يا دارالقرآن به مؤسسان تعلق داشت، ولي در عين حال مدرسين، طلاب و ديگر کارکنان موقوفه، منجمله قيم و موذن نيز مي‏توانستند در آنجا سکونت کنند. به نظر بسياري از فقها، طلبه‏يي که فارغ التحصيل مي‏شد، حق اقامت در اتاق‏هاي موقوفه را نداشت، مگر آنکه مؤسسان خلاف آن را قيد کرده بودند. در مورد اسکان حقوق بگيران يک مسجد - از آنجا که مسجد نمي‏توانست براي اسکان افراد مورد استفاده قرار گيرد - مسئله‏يي مطرح شده بود مبني بر اينکه آيا مي‏توان با درآمد وقف مسجد، مکاني را در کنار مسجد براي اسکان کارکنان (خدام) بنا کرد؟ کساني همچون ابن‏تيميه پاسخ مثبت داده و غالبا هم نظر بر همين منوال بوده است. بدين ترتيب آشکار مي‏شود که چرا مساجدي که در کنار مدارس علميه به عنوان مکاني براي تدريس مورد استفاده قرار مي‏گرفتند، هميشه پاکيزه و نظيف نگهداشته مي‏شدند، زيرا براي سکونت کارکنان محلي آن در نظر گرفته مي‏شد. البته اين افراد از کمک هزينه ويژه‏ي طلاب محروم بودند و بر عکس، طلاب نيز نمي‏توانستند از درآمد مسجد موقوفه چيزي دريافت کنند و اين صرفا حق کارکنان بود.
ج) روش‏هاي پرداخت: بعضا به دليل کاهش سرمايه‏ي کافي موقوفه (مانند کاهش محصولات زمين زراعتي وقف و غيره)، اجراي تمامي اهداف و برنامه‏ها ميسر نبود. در چنين وضعيتي، بين هزينه‏هاي موقوفه اولويت بندي صورت مي‏گرفت، بدين ترتيب که امورات خود موقوفه، شامل ساختن يا تعمير کردن (خواه اين مطلب در سند وقف قيد شده يا نشده بود) در اولويت نخست قرار مي‏گرفت. مرتبه‏ي بعد شامل اموري مي‏شد که
براي مؤسسه بسيار اساسي بودند، مانند تعيين امام براي مسجد و يا تعيين مدرس براي مدرسه. به اين افراد مبلغي براي رفع نيازهايشان پرداخت مي‏شد. مرتبه‏ي سوم شامل تأمين روشنايي، تهيه‏ي فرش‏ها و مانند آن بود و به همين ترتيب ساير نيازهاي مؤسسه اولويت بندي مي‏شد.
حقوق‏بگيران بر مبناي نوعي سلسله مراتب (و يا نوعي تقدم و تأخر) حقوق دريافت مي‏کردند و از اين رو بعضي بيش‏تر از بعضي ديگر مي‏گرفتند؛ ولي همواره رعايت عدالت مد نظر بود. بر اساس رأي فقها، متولي بايد حقوق کارکنان را در طول سال از محل درآمدهاي حاصله‏ي همان سال پرداخت مي‏کرد و نبايد از درآمد سال آينده براي اين سال استفاده مي‏کرد. همچنين قواعد و مقرراتي در مورد ملاک‏هاي اولويت و تعيين ميزان دستمزدها پيش بيني شده بود که حسب مورد اعمال مي‏گرديد، مثلا دستمزد استادان فقه مقدار ثابتي نداشت، چرا که بنا به موقعيت خاص اين دسته از حقوق بگيران، ميزان دستمزد آنان متناسب با تغييرات و نوسانات درآمد موقوفه بالا و پايين مي‏رفت. برخي از فقها معتقد بودند که در صورت کاهش درآمد موقوفه در يک سال، امکان تأمين کمبودها از درآمد سال آينده منتفي نيست، زيرا عدم تأمين معيشت کارکنان، به خصوص استادان، خطر بسته شدن مدرسه را تهديد مي‏کرد.
همان طور که قبلا نيز ذکر شد، دريافت حقوق صرفا در قبال انجام دادن وظايف و تکاليف - مندرج در سند وقف - انجام مي‏گرفت و بنابراين کسي که وظايف محوله را انجام نمي‏داد، حقوقي به او پرداخت نمي‏شد. به طور مثال، استادي که فاقد صلاحيت لازم بود و يا در اجراي وظايف خود کوتاهي مي‏ورزيد، از دريافت حقوق محروم مي‏شد، حتي اگر در سند وقف هم چنين شرطي قيد نشده بود. در مورد ميزان دستمزدها، چنانچه اين موضوع در سند وقف تعيين نشده بود، قاعده‏ي اولويت بندي اعمال مي‏شد. «سبکي» معتقد بود که اگر مؤسس ميزان دستمزدهايي را که بايد به حقوق بگيران پرداخت مي‏شد، معين نکرده بود، متولي بايد ميزان آن را غير ثابت نگه مي‏داشت، چون درآمد موقوفه داراي نوسان بود. اين کار به او امکان مي‏داد تا در تقسيم درآمدها خواه به شيوه‏ي اولويت بندي، خواه آن گونه که در سند وقف آمده بود و خواه بر طبق نظر خود، به نحوه مقتضي، عمل کند.
علاوه بر موارد مذکور، ميزان حضور استاد و طلبه در مدرسه نيز ملاکي براي
پرداخت مقرري به حساب مي‏آمد. براي اينان شرعا ضرورت داشت که بيش‏تر اوقات خود را در مدرسه به تعليم و تحقيق اشتغال داشته باشند تا استحقاق دريافت مقرري را داشته باشند. همچنين طلبه حق داشت حقوق گذشته خود را که به هر دليل دريافت نکرده بود، مطالبه کند و متولي نيز وظيفه داشت مطالبات او را پرداخت کند.
د) مازاد درآمد: به طور کلي در مورد هزينه کردن عايدات موقوفه، اين متولي بود که اختيار چنين کاري را داشت و بر طبق آنچه در سند وقف آمده بود، مصرف مي‏کرد. از اين رو تصرف در مازاد درآمد نيز به عهده‏ي متولي بود؛ البته پس از آنکه نيازهاي اصلي موقوفه - مثلا تعميرات و مانند آن - برآورده شده بود. اصولا زماني که درآمد وقف بيش از هزينه‏هاي ضروري موقوفه بود، مازاد درآمد صرف امور ديگري مي‏شد، اما در عين حال در خصوص صرف مازاد درآمد در جهت اموري مانند کمک به فقرا و مستمندان، تشرف به خانه خدا و کمک به موقوفه‏ي ديگري براي برآوردن نيازهايش، بين فقها اختلاف نظر وجود داشت. در هر حال يک اصل وجود داشت و آن اصل اين بود که در همه‏ي موارد ممکن، جايز نبود مازاد درآمد وقف بر خلاف آنچه مؤسس مقرر کرده بود، مصرف شود.
ه) دستمزد استاد در غياب او: در مورد دستمزد استادي که کرسي تدريس فقه او خالي مي‏شد (به علت فوت، بيماري، مهاجرت و غيره) و نحوه‏ي صرف آن دستمزد، بين فقها اختلاف بود؛ گروهي آن را منتقل شدني به استاد جانشين مي‏دانستند و گروهي ديگر تقسيم آن را بين استادان فقه همان شهر جايز مي‏دانستند و اگر چنين افرادي در آن شهر وجود نداشتند، به استادان مقيم در شهر مجاور پرداخت مي‏شد. نظرات ديگري نيز - خلاف نظرات ياد شده - در اين زمينه وجود داشت. همچنين در مورد حقوق استادي که عملا طلبه‏يي براي درس او وجود نداشت، نظر فقها آن بود که فقط دستمزد به مقدار تدريسي پرداخت شود که انجام شده است. از آنجا که درآمد حاصل از وقف مؤسسه بايد در جهت اهداف مؤسسه مصرف مي‏شد، زماني که انجام دادن چنين کاري ممکن نبود (مانند وقتي که مؤسسه خراب مي‏شد)، درآمد بايد به مصرف وقف ديگري مي‏رسيد که در خدمت تحقق همان اهداف باشد و اين قاعده مشابه با همان قانوني است که در سنت غربي «سيپر دکترين» (10)خوانده مي‏شود.
و) وضعيت پرداخت‏ها در صورت فقدان سند وقف: اگر چنانچه سند وقف مفقود مي‏شد و متولي در مورد سهم دقيق حقوق بگيران اطمينان نداشت، بر طبق نظر «ابن‏نجيم»، متولي بايد بر اساس سنت و روال کار متوليان سابق بر او و نحوه‏ي پرداخت‏هاي ايشان عمل مي‏کرد. اکنون به چند نکته مهم در اين زمينه اشاره مي‏کنيم:
الف) بر اساس نظر فقهاي متقدم، انتقال عوايد وقف از شهري به شهر ديگر جايز نبود، اما فقهاي متأخر آن را جايز مي‏دانند.
ب) به استاد محقق به سبب تأليف يا تصنيف و انتشار آن حقوقي تعلق نمي‏گرفت، زيرا بنابر سنت رايج در قرون وسطي، نوشتن کتاب از زمره‏ي وظايف مربوط به تدريس و مرتبط با فرآيند شفاهي تعليم، شامل املا و يادداشت برداري به شمار مي‏آمد. در واقع کتاب‏ها براي استفاده‏ي طلاب نوشته مي‏شد و بنابراين از نتايج امر تدريس تلقي مي‏شد. اساتيد براي تدريس دستمزدي دريافت مي‏کردند و کتاب‏ها چيزي نبود، جز حاصل و نتيجه‏ي آن تدريس. ظاهرا چنين ديدگاهي هم در سنت اسلامي وجود داشته و آثار بر جاي مانده از آن دوره، بعضا به همين طريق پديد آمده‏اند. در قرون وسطي نيز نوشتن کتب چيزي بود مرتبط با فرآيند شفاهي تعليم که املا و يادداشت برداري را شامل مي‏شد، و چون به اساتيد دستمزدي براي تدريس طلاب پرداخت مي‏شد و کتاب‏ها في‏الواقع حاصل تدريس همان دروس بودند، لذا بابت تأليف کتاب‏ها حق‏الزحمه‏ي جداگانه‏يي در نظر گرفته نمي‏شد.

پي نوشت :

1- Mawardi.
2- al-Harithi.
3- QadiKhan.
4- Anqarawi.
5- Jabi.
6- Sairafi.
7- Hilal al-Ray.
8- Mawardi.
9- nobility.
10- cypres doctrine، يعني اجراي وصيت مؤسس - يا نماينده‏ي او - در مورد وقف و موقوفه به نزديک‏ترين صورت ممکنه، در وقتي که اجراي عيني وصيت ممکن نباشد.

---

معرفي سايت مرتبط با اين مقاله