نویسنده: محمد جواد حیرانی نیا *
مقدمه
از آغاز انقلاب اسلامی ایران در سال 57 شمسی، جمهوری اسلامی ایران به دلیل ماهیت انقلابی و اسلامی بودنش دارای بنیان‌های ایدئولوژیک بوده و عملکرد خاصی در سیاست خارجی داشته که با عمده روندهای جاری نظام بین‌الملل تطابق محدودی داشته است. این ناسازگاری را تا حدودی می‌توان ناشی از نوع معرفت غالب و حاکم بر دین و متون دینی به عنوان روح حاکم بر سیاست خارجی بعد از انقلاب اسلامی دانست.به طور کلی دین و متون دینی از تنوع معرفتی برخوردار است (عرفانی، فلسفی و فقهی)، معرفت غالب بر متون دینی ایران، فقه است که شاخه سیاسی آن یعنی فقه سیاسی در مورد سیاست خارجی بحث می‌نماید. فهم اینکه این اصول تا چه‌اندازه و چگونه در شکل گیری و عملکرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مؤثر بوده و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تا چه اندازه تحت تأثیر ارزش‌ها، اولویت‌ها، باورها و گرایشات موجود در روابط بین‌الملل و علوم سیاسی و همچنین روندهای جاری بین‌المللی است، در میزان و چگونگی نقش دین در شکل گیری و عملکرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران که هدف اصلی این نوشتار است حائز اهمیت است. دین از متدولوژی خاص خود پیروی می‌نماید و اساساً با متدولوژی رایج در روابط بین‌الملل و علم سیاست به دلیل نسبی بودن، قابل تفسیر و انتقاد کردن، فصل الخطاب نداشتن و سکولار بودن، قابل سنجش نیست. دین به عنوان اصلی‌ترین منبع، نوع نگاه مجریان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را در شکل گیری و عملکرد سیاست خارجی شکل داده است و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که سیاست خارجی در قالب آن بیان شده، بر این اساس تدوین شده است؛ چنانچه به موازات تغییرات بنیادین در چهارچوب حکومت و قانون اساسی، سیاست خارجی هم دستخوش تحولات عمیق شده و مبانی ارزشی ملهم از دین محور تغییرات در ساختار سیاست خارجی را تشکیل داده است.
به طور کلی نگاه مبتنی بر دین نسبت به نظام تصمیم گیری، ساختار نظام بین‌الملل و متغیرهای موجود در روابط بین‌الملل، از تعاریف خاص خود برخوردار بوده و بر این اساس شالوده سیاست خارجی جمهورى اسلامی ایران بر قواعد الزام آور حقوقی در فقه استوار گردیده که این امر مدیریت سیاست خارجی را که مبتنی بر منافع ملی است، دچار موانع اساسی کرده است؛ چرا که خاستگاه نظری آن براساس منطق خاص خود عینی براساس دین (و نه ملیت) مبتنی است و با نظام بین‌الملل در همسویی کامل قرار ندارد و در این متون حفظ اسلام و دین بر همه چیز اولویت دارد. هرچند این نوع نگاه بعدها به شکل تعدیل شده‌ای در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران خودنمایی کرد.
بررسی متون دینی
مبنای قوانین و احکام در جمهوری اسلامی ایران، قرآن کریم است و حتی سنت، اجماع و عقل نیز نباید به هیچ وجه مغایر با آن باشد؛ یعنی وضع قوانین در جمهوری اسلامی ایران به طور کلی بر محور قوانینی الهی است. در حکومت جمهوری اسلامی هدف فقهی و حقوقدانان و تمام هم و غم آنها اجرای احکام اسلام است.(1)اولین اثری که فقه اسلامی را در قالب قوانین و مواد حقوقی بیان کرد و به ضرورت وجود قوانین منطبق با شریعت در کشورهای اسلامی پرداخت، کتاب «المجله» در کشور عثمانی بود.(2)
از علمای شیعه آیت الله نائینی کتابی به نام تنبیه المله و تنزیه المله در فقه سیاسی نوشته و در آن کتاب مسائل سیاسی متعدد از جمله شورا را بحث و بررسی کرده است.(3) این کتاب و کتاب حکومت اسلامی امام خمینی، در متون دینی معاصر به مباحث سیاسی و ضرورت تشکیل حکومت اسلامی پرداخته‌اند. «به طوری که رهنمودهای تنبیه الامه به تدوین قانون اساسی مشروطه و رهنمودهای حکومت اسلامی به تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منجر گردید».(4)
شیخ فضل الله نوری در تذکره الغافل و ارشاد الجاهل استدلال می‌کند که تشیع دارای کامل‌ترین و جامع‌ترین قوانین الهی است و نیازمند جعل قانون نیست؛ مقتضیات عصر و زمانه نمی‌تواند موجب تغییر این قوانین شود، قانون خاتم الانبیاء ختم قوانین است. همچنین امام خمینی در کتاب ولایت فقیه، استدلال می‌کند که حکومت اسلامی حکومت قانون الهی است. حاکمیت ریشه در خدا دارد و قانون، کلام خداست. در زمان غیبت، فقیه نماینده امام است و اقتدار مشروع تنها از آن امام و فقیه است. فقیه، قانونگذار نیست، بلکه تنها مجری قوانین الهی است. اگر هم خداوند شخص خاصی را برای ولایت و حکومت در دوران غیبت تعیین کرده لیکن ویژگی‌های کلی چنان کسی را معین ساخته است. همچنین آیت الله طباطبایی استدلال می‌کند که اسلام دارای نظام حکومتی خاصی است و ولایت شامل اداره سیاسی جامعه براساس شرع است و صرف غیبت امام به این معنی نیست که می‌باید ولایت، معلق باقی بماند.(5)
به طور کلی رساله ولایت فقیه و احکام سیاسی تحریر الوسیله امام خمینی از جمله مهم‌ترین متون دینی هستند که در شکل گیری حکومت اسلامی و عملکرد جمهوری اسلامی ایران نقش داشته است. چرا که اندیشه سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه ایشان توسط خبرگان منتخب مردم، در قالب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درآمد و جمهوری اسلامی را به عنوان نظام سیاسی اسلام و مبتنی بر مبانی فقه سیاسی شناساند.(6)
تأملی بر فقه سیاسی شیعه
مطالعه متون دینی نشان می‌دهد که این متون از تنوع معرفتی برخوردارند. معرفت غالبی که سیاست خارجی ایران را پس از انقلاب شکل داده و در عملکرد جمهوری اسلامی ایران نقش داشته است، فقه سیاسی شیعه است که از متدولوژی خاص خود پیروی نموده و به همین علت با عمده روندهای جاری بین‌المللی تطابق محدودی داشته است. فقه سیاسی به عنوان معرفت غالب متون دینی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا مرزبندی بین اصول و قواعد اسلامی با دیگران در این قسمت به عمل می‌آید. در یک تعریف کلی از فقه سیاسی می‌توان گفت:فقه سیاسی مجموعه قواعد و اصول فقهی و حقوقی است که عهده دار تنظیم روابط مسلمین با خودشان و ملل غیرمسلمان عالم براساس مبانی قسط و عدل بوده و تحقق فلاح و آزادی و عدالت را منحصراً در سایه توحید عملی می‌داند و لذا فقه سیاسی عملاً دو قسمت و بخش عمده پیدا می‌کند:
1- اصول و قواعد مربوط به سیاست داخلی و تنظیم روابط درون امتی جامعه اسلامی؛
2- اصول و قواعد مربوط به سیاست خارجی و تنظیم روابط بین‌الملل و جهانی اسلام.
آقای عمید زنجانی در کتاب «فقه سیاسی» در مورد فقه سیاسی می‌گوید: در فقه مباحثی تحت عنوان جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، حسبه، امامت و خلافت، نصب امراء و قضات، مأمورین جمع آوری وجوهات شرعیه، مؤلفه قلوبهم، دعوت به اسلام، جمعه و جماعات، آداب خطبه‌ها و برگزاری مراسم عید، صلح و قرارداد با دولت‌های دیگر، تولا و تبری، همکاری با حاکمان و نظایر آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم مطرح شده است که به آنها احکام سلطانیه یا فقه سیاسی گفته می‌شود. به این ترتیب فقه سیاسی شامل آن دسته از مباحث حقوقی می‌شود که تحت عناوینی چون حقوق اساسی و حقوق بین‌الملل و نظایر آن مطرح می‌گردد.(7)
بنابراین می‌توان گفت که فقه سیاسی شاخه‌ای از دانش اسلامی است که عهده دار تنظیم وظایف و حقوق مردم در رابطه با یکدیگر، مردم و حکومت و نیز حکومت‌ها با یکدیگر است.(8)
فقه سیاسی شیعه از آغاز پیدایش دچار تقیه و سرکوب شده بود و نتوانسته بود کارایی خود را در زمینه‌های گوناگون اجتماعی نشان دهد(9) و تا پیش از مشروطیت بنا به دلایلی از جمله مسائل سیاسی، مانند فقه سیاسی اهل سنت مبسوط و گسترده نشده بود. اما پس از مشروطیت شاهد توسعه یافتگی‌هایی در فقه سیاسی شیعه هستیم؛ به این معنا که فقه سیاسی شیعه در این دوره نسبت به بسیاری از مقولات سیاسی واکنش نشان داده و به تعریف، تقییه، هضم یا دفع آنها پرداخته است. پیدایی حساسیت در مقابل قدرت سیاسی و مقولات مربوط به آن مانند آزادی، عدالت، مساوات، قانون، پارلمان، حق اکثریت، نظام شورایی، نظام مشروطه و جمهوریت و به اعتباری، واقع گرایی و خارج شده از حالت آرمانی و اخذ گفتمان عدم تعطیل حکومت در عصر غیبت و رفع گفتمان تعطیل حکومت در عصر غیبت، ناشی از شکل گیری اجتهاد جدیدی در فقه سیاسی شیعه است.(10)
بنابراین یکی از عواملی که منجر به تحول نظری فقه سیاسی شیعه گردید، قدرت یافتن فقها در عرصه اجتماعی بود. اگرچه فقهای شیعی از زمان صفویه (907-1148 هـ) به تدریج قدرت اجتماعی کسب کردند، ولی این قدرت اجتماعی قابل مقایسه با قدرت فقها در دوره قاجار نبود؛ علمای شیعه در دوره قاجار پیشرفت چشمگیری نسبت به دوره صفویه به دست آوردند. اگر در دوره صفویه، قدرت مذهبی و فقهی علما تحت الشعاع قدرت سیاسی، باطنی و قطبی شاهان صفوی قرار می‌گرفت، در دوره قاجار، شاهان با علمایی مواجه بودند که از صفویه تا روی کار آمدن قاجار، بر جایگاه و نفوذ اجتماعی افزودند و خود و حوزه‌هایشان را بیشتر تحکیم کردند.(11)
از زمان نهضت مشروطیت به بعد، قدرت اجتماعی فقها چنان نهادینه شد که اولاً سطح مطالبات و توقعات مردم از نهاد مرجعیت افزایش یافت؛ ثانیاً بر روی ذهن و اندیشه علما تأثیر می‌گذاشت، به گونه‌ای که وظیفه خود می‌دانستند هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ عملی به مقوله سیاست بپردازند؛ شاهد این مطلب حجم گسترده کتب و رسایل و نامه‌ها و تلگراف‌های علماست که به نوعی به سیاست و مسائل سیاسی پرداختند.(12)
ولی با این وجود، دانش سیاسی در اسلام نه تنها به موازات علم فقه پیش نرفته است، بلکه به دلیل دوری عالمان دینی از عرصه سیاست و حکومت به فراموشی سپرده شده است. اما در اواخر قرن بیستم ما شاهد ظهور اندیشه‌های سیاسی اسلام در غالب فقه سیاسی شیعه هستیم که اوج آن را می‌توان با تشکیل حکومت جمهوری اسلامی ایران توسط امام خمینی به عنوان یک مرجع و رهبر مذهبی مشاهده کرد.(13)
سیاست خارجی و دین
مدار استنباط فقیهان مسلمان بر محور معناداری متون دینی است و براین اساس، اجتهاد وسیله‌ای برای نزدیک شدن و کشف معانی و مدلولات این متون است. برطبق این مبنا در مباحث دینی، شرط انتساب سخنی به دین آن است که آن را به گونه‌ای روشمند از متون مقدس کشف کرده و نحوه استفاده آن را به متون نشان دهیم.(14)بسیاری از کسانی که دارای نگرش سنتی هستند، معتقدند که می‌توان از متون دینی مسائل سیاست خارجی را جستجو کرد. در مقابل، کسانی که دارای نگارش نوین هستند، معتقدند که اصولاً نمی‌توان از متون دینی مبانی و اصول سیاست خارجی را استخراج کرد و برای رسیدن به این مبانی، تحول پارادایمی ضروری است و این تحول هیچ منافاتی با اصول اولیه اسلام ندارد. اشخاصی چون آقای سیدجواد طباطبایی معتقدند که از آنجایی که ما مسلمانان نتوانستیم در دنیای جدید، خودمان را در قالب‌های جهان مدرن توضیح دهیم، زیر بار جهان مدرن رفتیم و به تعبیری از سخن گفتن با جهان امروز باز ایستاده‌ایم و اصلاً نمی‌توانیم آنها را بفهمیم. وی معتقد است که نه در قرآن و نه در حدیث مسئله سیاسی طرح نشده است. چون از آغاز اسلام دینی دنیوی و عرفی بوده است و به همان اندازه به آسمان می‌پردازد که به زمین، و توانسته است میان دو جهان توازن برقرار کند. به روشنی میان قدرت و امر دینی تمایز هست. از نظر او دین به زندگی درونی ما می‌پردازد نه به نظریه سیاسی.(15)
در ادامه به بررسی مسائل عمده سیاست خارجی ایران در اندیشه امام خمینی و اصول و مبانی سیاست خارجی می‌پردازیم.
سیاست خارجی در اندیشه‌های امام خمینی
مسئله اصلی در فهم متون دینی این است که اساساً از آنجایی که توده مردم در مباحث دینی غیرمتخصص هستند، بدیهی است که درک، فهم و برداشت آنها از متون دینی تحت تأثیر برداشت‌ها و دیدگاه‌های نخبگان، مفسران و روشنفکران دینی باشد. در ایران، ماهیت فکری نخبگان و قرائت آنها از متون دینی به علت شرایط انقلابی عمدتاً فراملی و آرمان گرایانه بوده و این مسئله تعقیب اهدافی را ضروری ساخته است که این اهداف از لحاظ نظری و عملی به ضرورتی اساسی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است.بنابراین سیاست خارجی پس از پیروزی انقلاب اسلامی دستخوش تحولات عمیقی شد که در این راستا مبانی ارزشی انقلاب- الهام گرفته از احکام دین مبین اسلام- محور تغییرات را در ساختار دیپلماسی تشکیل داد. از آنجایی که مبنای فکری و نظری سیاست ایران تحت تأثیر اندیشه‌های امام خمینی تنظیم شده است، برای در ک این تغییرات ضرورت پرداختن به مبانی اندیشه امام اجتناب ناپذیر می‌باشد.
امام خمینی پس از پیروی انقلاب اسلامی، تمام تلاش خود را برای نوسازی دیپلماسی منطبق با اصول و ارزش‌های اسلامی به کار بردند و در هر فرصتی به مسئولان و گردانندگان آن لازمه انطباق در عرصه سیاست خارجی با موازین و معیارهای شرعی را گوشزد می‌نمودند. اساساً درک اصول دیپلماسی از دیدگاه امام خمینی تنها در چهارچوب درک مفاهیم اسلامی ممکن است. برخی مبانی اندیشه امام که از منابع دینی اخذ شده عبارتند از:
- تشکیل حکومت دینی مبتنی بر رهبری متخصص در دین (ولایت فقیه) و نفی سکولاریسم؛
- قطع کردن ریشه‌های استبداد، استعمار و استثمار؛
- مبارزه با بیگانگان و ابرقدرت‌ها به خصوص آمریکا؛
- روی گرداندن از غرب و شرق و قیام در برابر آنها و مبارزه با غربزدگی و شرق زدگی؛
- پیدا کردن خود و بازگشت به خویشتن خویش؛
- اعتماد و اتکاء به خداوند و تقویت معنوی؛
- تکیه بر فرهنگ و آداب و رسوم خودی و مبارزه با فرهنگ استعماری غرب؛
- مبارزه با جلوه‌های متنوع وابستگی و کسب استقلال اقتصادی، سیاسی و فرهنگی؛
- تکیه بر ارزش‌های انسانی و فضایل اخلاقی نظیر: اخلاص، ایثار، فداکاری، ایمان، تقوا، توکل و ...؛
- توجه به مستضعفان در مبارزه علیه استکبار و تبلیغ عدالت اجتماعی و رفع اختلافات طبقاتی؛
- رویکرد به ملل اسلامی و توجه به وحدت و پرهیز از تفرقه در برابر قدرت‌های استکباری و نفی ناسیونالیسم.(16)
امام خمینی در مصاحبه‌ای قبل از انقلاب با خبرنگار تایمز لندن در خصوص اعتقاداتش چنین می‌گوید:
«... اعتقادات من و همه مسلمین همان مسائلی است که در قرآن کریم آمده است و با پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) و پیشوایان به حق بعد از آن حضرت بیان فرموده‌اند که ریشه و اصل همه آن عقاید که مهم‌ترین و با ارزش‌ترین اعتقادات ماست، اصل توحید است».(17)
بنابراین ملاحظه می‌کنیم که دیدگاه‌های امام در خصوص مسائل سیاسی از جمله سیاست خارجی در چهارچوب اسلام و تفسیر فقهی آن می‌گنجد. مسائل مستحدثه نیز به مقتضای زمان در اندیشه سیاسی ایشان مطرح هستند، ضمن اینکه این مسائل نیز حاصل برداشت از منابع سنتی اسلام است. بدین ترتیب، دیدگاه امام در خصوص رابطه با دنیای خارج دقیقاً بر اساس قوانین اسلام، تمسک به آیات قرآنی و شرایطی که برای حدود و رابطه و مودت رابطه با بیگانگان تعیین شده است، می‌باشد.(18)
احکام فقهی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
مهم‌ترین احکام فقهی که بیشترین تأثیر را در شکل گیری و عملکرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران داشته را می‌توان به صورت زیر برشمرد:1- حفظ دارالاسلام
دارالاسلام یعنی خانه اسلام یا سرزمین اسلام و منظور سرزمین‌هایی است که مسلمانان در آن سکونت و حاکمیت دارند. لذا دارالاسلام از امت، سرزمین و اقتدار سیاسی یا حاکمیت واحد برخوردار است. سرزمین کفر نیز شامل کلیه سرزمین‌هایی می‌شود که خارج از حاکمیت اسلام و مسلمانان می‌باشد. دارالکفر خود براساس نوع تعامل و رابطه با سرزمین اسلام به (دارالحرب)، (دار الحیاء)، (دار العلمه)، (دار العمدنه) یا (دار الموادعه) تقسیم می‌شود.(19)به نظر می‌رسد غالب فقهی در مورد اصل حفاظت و حراست از دارالاسلام به عنوان مهم‌ترین اصل در نظام اسلامی اتفاق نظر دارند که این اصل جزو اصول ثانویه فقهی بوده که بر سایر امور مقدم است. بنابراین مهم‌ترین و اساسی‌ترین اصل سیاست خارجی ممالک اسلامی نیز باید حفظ موجودیت و کیان کشور و نظام اسلامی باشد. آنگونه که امام معتقد است: «قانون اسلام می‌خواهد سرحدات را از جهان برچیند و یک کشور همگانی تشکیل دهد و تمام افراد بشر را زیر یک پرچم و قانون اداره کند».(20)
اساساً شالوده سیاست خارجی در ممالک اسلامی بر قواعد الزام آور حقوقی در فقه استوار است. در فقه سیاسی اسلام اصلی به نام حفظ دارالاسلام حاکم است که اصول دیگر در پرتو آن رنگ می‌گیرد. در اسلام تمامی ارتباطات امنیتی، اقتصادی و خارجی باید در راستای این اصل تنظیم گردد. مسائلی از قبیل حسن همجواری، خرید و فروش تسلیحات، تجهیز قوا، جهاد تدافعی، مناسبات سیاسی، تجاری و اقتصادی با دول و سازمان‌های دیگر که موجب امنیت و جلب حمایت دیگران و کمک به بشریت در جهت رسیدن به آرامش و همزیستی مسالمت آمیز است، در زیرمجموعه حفظ دارالاسلام جای دارند.
2- نفی سبیل
سبیل در لغت به معنای راه است، ولی در اصطلاح، این قاعده به معنی شریعت و قانون است. مراد از «نفی» بسته شدن و مسدود بودن است. بنابراین مفاد قاعده این است که در شریعت اسلام هیچ قانونی که موجب سلطه و نفوذ کفار بر مسلمانان تشریح شده است و همه راه‌های نفوذ بیگانگان بر مسلمانان مسدود است.(21) برای اثبات مشروعیت قاعده نفی سبیل دلایل گوناگونی آورده شده است. اولین دلیل آیه‌ای از قرآن کریم است که به آیه نفی سبیل مشهور است و ظاهراً نام قاعده از همین آیه اقتباس شده است. در این آیه به صراحت سلطه کافران بر مؤمنان نفی شده است: (22)«الَّذِینَ یَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللّهِ قَالُواْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِینَ نَصِیبٌ قَالُواْ أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَیْكُمْ وَنَمْنَعْكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِینَ فَاللّهُ یَحْكُمُ بَیْنَكُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَلَن یَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً» (سوره نساء- آیه 141).
برخی از مفسران برای نفی سلطه کفار و عدم جواز آن به آیه 118 سوره آل عمران استدلال کرده‌اند. در این آیه خداوند مؤمنان را از دوستی با بیگانگان نهی می‌کند: «ای اهل ایمان غیر را به بطانه نگیرید». مقصود از بطانه، دوستی و قرابت است؛ بنابراین مسلمانان نباید کافران را دوست و همرازشان و صاحب اسرارشان بدانند، چون این امر موجبات سلطه آنان بر مسلمانان را فراهم می‌سازد.(23)
این اصل مبتنی بر اقتدار اسلام و اعتلای آن بر دیگر مکاتب است. به عبارت دیگر، ولایت کفار بر مسلمانان در اسلام جایز و پسندیده نیست. برطبق این اصل، اگر در معاهده‌ای حیثیت دارالاسلام لحاظ نشده باشد، آن معاهده ملغی است. با توجه به مبانی و اصول سیاست خارجی اسلام، مشخص می‌شود که این مسئله در چهارچوب بنیان‌های ملی منطقه‌ای، نژادی یا جغرافیایی محصور نمی‌ماند، بلکه رسالتی جهانی و پیام آن برای همه جهانیان است.
امام خمینی در کتاب تحریرالوسیله در مورد اصل نفی سبیل می‌فرمایند: «اگر روابط تجاری با کفار موجب ترس بر حوزه اسلام شود، ترک این روابط بر تمام مسلمانان واجب می‌شود. در اینجا فرق میان استیلاء سیاسی یا فرهنگی دشمن وجود ندارد. اگر روابط سیاسی که بین دولت‌های اسلامی و دول بیگانه بسته می‌شود و برقرار می‌گردد موجب تسلط کفار بر نفوس و بلاد و اموال مسلمانان شود، یا باعث اسارت سیاسی اینها گردد، برقراری روابط حرام است و پیمان‌هایی که بسته می‌شود باطل است...».(24) تأکید ایشان بر «سیاست نه شرقی نه غربی» از باب نفی سبیل و طرد استیلاجویی امپریالیسم و سوسیال امپریالیسم و نیز برمبنای بینش دینی ایشان در عدم پذیرش حمایت تمامی قدرت‌ها به جز قدرت خدای تبارک و تعالی بود.
3- تألیف قلوب
از نظر فقهی تألیف قلوب عبارت است از حمایت اقتصادی مسلمین و یا کفار توسط پیامبر و یا امام و یا فقیه و دولت اسلامی به منظور جلب آنان برای جهاد و مبارزه و گرایش به اسلام و دفاع از آن. (25)در این راستا دین اسلام برای تشویق و تقویت ایمان مسلمانان ضعیف الایمان و نیز برای جلب کفار به جهاد و مبارزه علیه طاغوت و یا جلب آنان برای شرکت در دفاع از وطن اسلامی، بودجه مالی ویژه‌ای را در نظر گرفته و اعمال چنین سیاستی در سیاست خارجی تألیف قلوب نامیده می‌شود.(26) از این اصل فقهی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در مورد نهضت‌های آزادی بخش و ایده صدور انقلاب استفاده شده است.
اصل پرداخت کمک‌های مالی و غیرمالی جهت جذب برخی کشورها به دولت اسلامی یا تعدیل موضع گیری آنها نسبت به نظام اسلامی و سیاست‌های آن، اصلی است که از سوی غالب فقها مورد تأیید است و به اعتقاد برخی از آنها باید یکی از اصول سیاست خارجی اسلام به شمار آید. موارد این اصل در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: تصویب قانون تحویل یک میلیون نفت خام سنگین مجانی به دولت سوریه (20آذر 1365) از سوی مجلس شورای اسلامی و تصویب قانون استمهال و تقسیط 170 میلیون دلار بدهی جمهوری دموکراتیک خلق کره به جمهوری اسلامی ایران (16 آذر 1365) از سوی مجلس(27) و کمک به مسلمانان بوسنی، فلسطین و سایر کشورهای مسلمان.
صدور انقلاب
یکی از ویژگی‌های جهان بینی و اندیشه غالب در ایران اعتقاد به جهانشمولی پیام انقلاب است. ادعای جهانشمولی در میان انقلابی‌ها از نوادر نیست، اما در مورد انقلاب اسلامی از اجزای اصلی اندیشه اسلام است، زیرا اسلام آخرین و جهانی‌ترین پیام الهی است.(28) از منظر اسلام، تحولاتی که با هدف تغییرات اجتماعی و اقتصادی بروز می‌کند، نباید به عنوان انقلاب قلمداد شود. انقلاب از منظر اسلامی به معنای نزدیک شدن به خدا تلقی می‌گردد و مصداق آیه «خداوند دگرگون نمی‌کند آنچه را که در قومی است، مگر زمانی که افراد آن قوم آنچه را که در نفس‌های ایشان است دگرگون کنند» (سوره رعد، آیه11). بنابراین هر انقلابی باید از انسان آغاز کند و با اصلاح افراد تغییرات و تحولات اجتماعی به بار آورد. به همین دلیل هر انقلابی که صفت اسلامی دارد برای تمامی افراد بشر است و به گروه خاصی محدود نمی‌شود. اگر انقلابی خود را اسلامی خواند، صدور انقلاب نه فقط حرکتی انقلابی بلکه دینی نیز هست. به همین دلیل است که صدور انقلاب به عنوان یکی از بایدهای نظام اسلامی در ایران نه تنها مورد اقرار رهبران است بلکه جزء قانون اساسی است.(29)نظرات امام خمینی درباره «صدور انقلاب» مستقیماً به این خصیصه انقلاب در ایران مربوط می‌شود. برای ایشان نیز انقلاب اسلامی است؛ یعنی انقلاب به ایران محدود نمی‌شود: «انقلاب ایران نهضت مخصوص به خودش نبوده و نیست، برای اینکه اسلامی مال طایفه خاصی نیست. اسلام برای بشر آمده است، نه برای مسلمین و نه برای ایران. انبیاء مبعوثند برای انسان‌ها».(30)
نتیجه گیری
جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی خود دارای نظام ارزشی برگرفته از دستورها و مبانی اسلامی است. اهمیت ارزشی در این است که می‌تواند مبنای بسیاری از رفتارها و نگرش‌ها در سیاست خارجی شود و دلایل توجیه بسیاری از اهداف و کنش‌ها را در اختیار سیاستگذاران قرار دهد. در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب، شاهد تغییرات رفتاری- ارزشی بوده‌ایم. این تغییرات ناشی از رهنمودهایی بود که امام خمینی در احکام و فرامین، پیام‌ها و توصیه‌ها، مکتوبات، سخنرانی‌ها و مصاحبه‌ها در مواضع و مواقع مختلف بیان کردند. به تعبیر دیگر سیاست خارجی ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بر اساس رهنمودهای انقلاب تغییر ماهیت داد و برمبنای اسلام استوار گردید.از این پس آنچه در دستور کار سیاست خارجی بوده، پیاده کردن اهداف و برنامه‌های دولت در زمینه داخلی و خارجی در چهارچوب احکام اسلامی بود. از این رو، همانگونه که در آن زمان نظام اسلامی، نظامی متمایز از غرب و شرق بود، سیاست خارجی آن هم به تبع می‌بایست متمایز از سیاست خارجی بلوک غرب که در رأس آنها آمریکا قرار داشت و همچنین متمایز از سیاست خارجی شرق که در رأس آنها شوروی سابق قرار داشت باشد. بنابراین همه برنامه‌های سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی تحت الشعاع این نکته بود که شیوه و راهبرد سیاست خارجی نظام اسلامی با سلطه گیری و سلطه جویی چنین سلطه پذیری‌هایی که هر دوی آنها، دو روی یک سکه بودند، همخوانی ندارد. از این جهت این اصل در ابتدا به صورت یک شعار و سپس به عنوان راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مطرح گردید.(31)
در بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، مشخصه اسلامی نظام جمهوری اسلامی، عاملی است که ما را وامی‌دارد، تفاوتی مهم را مورد تأکید و توجه قرار دهیم و آن اینکه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را نمی‌توان صرفاً در چهارچوب مباحث رایج و جاری مبتنی بر نظام دولت ملی Nation-state توضیح داد، بلکه علاوه بر لحاظ کردن این نظام، به عنوان یک واقعیت موجود نه یک اصل عقیدتی پایدار، باید ویژگی‌های مربوط به دولت اسلامی را نیز در آن لحاظ کرد. نظام جمهوری اسلامی ایران، اولین نظام اسلامی است که پس از شکل گیری دولت‌های مدرن با مشخصات و ضرورت‌های یک دولت ملی ظاهر شده است، بنابراین وارث دور دسته مشخصات از دولت‌های ملی و اسلامی است. از یک جنبه، ایران محدود سرزمینی و یک واحد سیاسی در نظام دولت- ملت و عضوی از جامعه جهانی معاصر است. بنابراین خواه ناخواه جمهوری اسلامی ایران متأثر از قواعد و فرم‌های حاکم بر روابط و نظام بین‌الملل کنونی است و جنبه دیگر اسلامی بودن نظام است.
از این منظر سیاست خارجی در جمهوری اسلامی ایران، نتیجه تعامل پیچیده و چند بعدی میان بازیگران متعدد حکومتی و غیر حکومتی است. این بازیگران اهداف متفاوت و اغلب متعارض را دنبال می‌کنند. این دو گروه مجموعه‌ای از اهداف را که در خصوص هویت اسلامی حکومت و تعاملش با هویت ایرانی است، پیش می‌برد.(32) اولین گروه در مورد هویت اسلامی انقلاب اسلامی و بازگشت به ارزش‌های اسلامی بحث می‌کند. موضع گروه دوم آن است که ایران یک دولت- ملت بوده و باید نقش محوری در حوادث بین‌المللی بازی کند. برای ایران بهتر است که در جامعه بین‌المللی مانند سایر دولت‌ها و بلوک‌های سیاسی به فعالیت بپردازد. آنها تأکید دارند که تجارت بین‌الملل و روابط سیاسی ابزارهای عمده حفظ منافع ملی ایران است.(33)
در مورد این دو موضع گیری و هدف در سیاست خارجی باید گفت که اهداف دوگانه اسلامی (وحدت جهان اسلام، حمایت از مستضعفین و مبارزه با مستکبرین، دفاع از حقوق مسلمانان و حمایت از نهضت‌های آزادیبخش) و ملی (صیانت از نفس، امنیت ملی، استقلال، تمامیت ارضی و وضعیت خوب اقتصادی) هیچ نوع تعارض ماهوی و منطقی با یکدیگر ندارند، اما برای تأمین آنها در عرصه سیاست خارجی باید براساس توان ملی و میزان ضرورت و فوریت از نظر رتبی و زمانی آنها را زمان بندی و اولویت بندی کرد و مقدورات جمهوری اسلامی ایران را در بارآور این اهداف سنجید که موضوعی سیاستگذارانه است.
پی‌نوشت‌ها:
* محمد جواد حیرانی نیا کارشناس ارشد روابط بین‌الملل می‌باشد.
1 . آقایی، تبیین واژه‌ها و اصطلاحات قانون اساسی، تهران: انتشارات اوج، 1360، صص 10-11.
2. احمد ایروانی، «بازخوانی و تحلیل قانون اساسی»، کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره 23-24، ص 5.
3. ابوالفضل شکوری، فقه سیاسی اسلام، قم، 1361، صص 72-73.
4. عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی، تهران: مؤسسه انتشارات امیر کبیر، 1366، جلد دوم، ص113.
5. حسین بشیریه، «دین، سیاست و توسعه: مباحثه در حوزه عمومی»، راه نو، سال اول، شماره 11، ص10.
6. عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی: حقوق اساسی و مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر،1366، جلد اول، صص 14-15.
7. عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی: نظام سیاسی و رهبری در اسلام، تهران: مؤسسه انتشارات امیر کبیر، 1366، جلد دوم، ص41.
8. نجف لک زایی، «فقه سیاسی، سنت تجدید شنونده»، فصلنامه علوم سیاسی، سال چهارم، شماره چهاردهم، تابستان 1380، ص9.
9. نورالدین شریعتمداری جزائری، «کارایی فقه سیاسی»، فصلنامه علوم سیاسی، سال چهارم، شماره چهاردهم، تابستان 1380، صص 17-20.
10. عباس حیدری بهنوئیه، «تحولات نظری فقه سیاسی شیعه (از مشروطیت تا انقلاب اسلامی)»، فصلنامه علوم سیاسی، سال چهارم، شماره چهاردهم، تابستان 1380، ص 243.
11. پیشین، ص250.
12.پیشین، ص 251.
13. محمد حسن قدردان، حکومت دینی، تهران: مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، 1379، صص 15-16.
14. رضا برنج کار، «روش شناسی علم کلام»، نقد و نظر، سال سوم، شماره اول، زمستان 1375، ص107.
15. گفت و گوی مجله اکسپانسیون با جواد طباطبایی، مجله اکسپانسیون، شماره 645، 11 اکتبر 2001 میلادی.
16. حمیدرضا اخوان منفرد، جایگاه اندیشه امام خمینی(ره) در گفتمان تجرد، نامه پژوهش، سال دوم، شماره7، زمستان 1376، صص 278-279.
17. امام خمینی، صحیفه نور، تهران: وزارت ارشاد اسلامی 1367، جلد سوم، ص237.
18. منوچهر محمدی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: اصول و مسائل، تهران: انتشارات دادگر، 1370، ص 43.
19. جلال دهقانی فیروزآبادی، تحول گفتمانی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: مؤسسه انتشاراتی روزنامه ایران، 1384، ص 71.
20. امام خمینی، کشف الاسرار، بی جا: نشر ظفر، 1323، ص640.
21. حسین سیمایی صراف، «بررسی قاعده نفی سبیل و بعضی از نمودهای آن در فقه و حقوق»، ماهنامه دادرسی، سال چهارم، شماره بیستم، خرداد و تیر 1379، ص25.
22. پیشین.
23. عبدالقیوم سجادی، «اصول سیاست خارجی در قرآن»، فصلنامه علوم سیاسی، سال چهارم، شماره پانزدهم، پاییز 1380، ص177.
24. اکبر محمدی زاده، «مبانی فکری و نظری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوره جنگ»، فصلنامه مطالعات ایران و عراق، سال اول، شماره دو، پاییز 1381، ص 59.
25. ابوالفضل شکوری، فقه سیاسی اسلام، قم، 1361، ص 487.
26. پیشین، ص489.
27. علی قزوینی، «بحثی درباره سیاست خارجی اسلام، پژوهشی در بعد فقهی سیاست خارجی ایران»، مجله سیاست خارجی، سال نهم، شماره1، بهار 1374، ص67.
28. فرهنگ رجایی، معرکه جهان بینی‌ها، در خردورزی سیاسی و هویت ما ایرانیان، تهران: شرکت انتشارات احیاء کتاب، 1376، ص 216.
29. پیشین، ص 217.
30. پیشین.
31. جواد منصوری، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات امیرکبیر،1365، ص178.
32. عباس ملکی، «تصمیم گیری در سیاست خارجی ایران: رهیافتی تجربی»، ترجمه ابوذر گوهری مقدم، فصلنامه علوم سیاسی، سال پنجم، زمستان 1381، ص 35.
33. پیشین، صص 35-36.
واعظی، محمود؛ (1390)، مجموعه مقالات همایش ملی دین و روابط بین‌الملل، تهران: مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز تحقیقات استراتژیک، چاپ دوم
