حقوق فردى و جمعى در گوناگونى نظام‌هاى حقوق‌بشر
نويسنده: علي بحرينى
جايگاه حقوق فردى و جمعى در طيف‌هاى مختلف فكرى در زمينه حقوق بشر يكى از عناوين مهم در مباحث حوزه حقوق بشر و تنوع فرهنگى است. اختلاف اساسى در اين زمينه ميان طرفداران دكترين جهان‌شمولي و مخالفان اين ديدگاه كه حاميان نسبت ميان حقوق‌بشر و تنوع فرهنگى هستند، شكل گرفته است.
نظام فكرى غرب ليبراليزم را به عنوان سيستم سياسى كه به بهترين وجه مي‌تواند حقوق‌بشر را تضمين كند معرفى مي‌كند. اين رهيافت ليبرال نسبت به حقوق‌بشر از انگلستان قرن 17 نشات گرفت. يكى از منابع اصلى اين تئورى «دو رساله در مورد حكومت» لاك بود كه در 1689 منتشر شد. هدف اين رساله‌ها گسترش حقوق افراد و محدود كردن قدرت دولت (در پادشاهي انگليس) بود. لاك مي‌گويد: «همه افراد بشر طبيعتاً در وضعى برابر هستند و مالاً از قدرت و اقتدار حقوقى يكسانى برخوردارند و احدى بر احد ديگر ممتاز نيست و حقيقتى از اين مسلم‌تر نيست كه آدمي‌زادگان از يك گوهرند. همه به طور يكسان در برابر مواهب طبيعت زاده مي‌شوند و همه از استعدادهاى يكسانى متمتعند. بنابراين بايد نسبت به هم در وضعى برابر باشند و هيچ گونه فرمانروايى و فرمانبردارى ميان آنان وجود نداشته باشد. آزادى طبيعى بشر عبارت از اين است كه از هرگونه قدرت زمينى مافوق رها باشد و تابع اراده يا اقتدار قانونى بشر ديگرى نباشد بلكه فقط از قانون طبيعت پيروى كند».
به عقيده «لاك» دولت قدرتى است كه هدفى جز محافظت از فرد ندارد اين خط فكرى توسط «روسو» نيز دنبال شد.
اين ايده كه موجودات بشرى برابر و مستقل هستند يك عنصر اساسى در شكل‌گيرى مفهوم غربى حقوق‌بشر و هنجارهاى بين‌المللى معاصر در زمينه حقوق بشر بوده است. براى مثال اعلاميه استقلال 1776 ايالات متحده آمريكا بيان مي‌دارد كه «ما اين حقيقت را بديهى مي‌دانيم كه كليه انسان‌ها برابر آفريده شده‌اند و پاره‌اى حقوق مشخص اجتناب ناپذير توسط خالق به آنها اعطا شده است از جمله حيات، آزادى و طلب خوشبختي». در همين راستا اصل يك اعلاميه حقوق بشر و شهروند فرانسه (1789) تصريح مي‌كند كه «انسان‌ها آزاد آفريده شده‌اند و آزاد مي‌مانند و در حقوق برابر هستند. تمايز اجتماعى مي‌تواند بر اساس مفيد بودن عمومى باشد». به همين صورت ماده يك اعلاميه جهانى حقوق بشر كه در سال 1946 توسط مجمع عمومى سازمان ملل به تصويب رسيد، تاكيد مي‌كند كه «كليه موجودات بشرى آزاد آفريده شده‌اند و در كرامت و حقوق برابر هستند».
اين مفهوم فردگرايانه حقوق بشر در تقويت نقش فرد در حقوق بين‌الملل معاصر نيز بسيار موثر بوده است به طورى كه امروزه فرد يك موضوع حقوق بين‌الملل است و نظر حقوقى سنتى كه تنها دولت‌ها را موضوع حقوق بين‌الملل مي‌دانست دچار چالش شده است. در نتيجه افراد امكان دسترسى به محاكم بين‌المللى را يافته‌اند. براى مثال پروتكل اختيارى ميثاق بين‌المللى حقوق مدنى و سياسى به افرادى كه ادعا مي‌كنند حقوقشان توسط دولت عضو پروتكل نقض شده است اين حق را مي‌دهد كه به كميته حقوق بشر شكايت كنند. در سطح منطقه‌اي نيز مي‌توان به كنوانسيون اروپايى حقوق بشر اشاره كرد كه به موجب آن افراد مي‌توانند به كميسيون اروپايى حقوق‌بشر شكايت تسليم كنند. بر اساس كنوانسيون آمريكايى حقوق‌بشر قربانيان نقض حقوق‌بشر مي‌توانند به كميسيون آمريكايى حقوق‌بشر شكايت كنند. منشور آفريقايى حقوق‌بشر و مردم نيز مانند دو سيستم ديگر يك كميسيون آفريقايى حقوق‌بشر و مردم را تاسيس كرده است كه مي‌تواند شكايات فردى را دريافت و بررسى كند.
دكترين‌هاي جهانشمولى بدان گونه كه در غرب شكل گرفته‌اند وجود برداشت‌هاى متعدد در خصوص حقوق‌بشر را رد مي‌كنند. به عنوان مثال دانلى كه يكى از بارزترين نظريه‌پردازان در اين زمينه است مي‌گويد: «بيشتر سنت‌هاى فرهنگى و سياسى غير غربى نه تنها واجد كاركرد حقوق بشرى نيستند بلكه خود مفهوم حقوق‌بشر نيز در آنها وجود ندارد. به عنوان يك واقعيت تاريخى مفهوم حقوق‌بشر يك توليد تمدن مدرن غربى است». اين افراد معتقدند حقوق‌بشر براى جوامع غير غربى بيگانه است. آنها مي‌گويند: «در جوامع غير غربى آنچه مهم است وظيفه است نه حقوق» در نتيجه مسائلى از قبيل مذهب، آموزش، بيان و حيات نه به عنوان حقوق‌بشر بلكه به عنوان وظايف تلقى مي‌شوند.
طرفداران دكترين‌هاي جهانشمولى در همين راستا ايده حقوقى جمعى يا حقوق نسل سوم را كاملا رد مي‌كنند. براى مثال «دانلي» ادعا مي‌كند كه حقوق‌بشر حقوقى هستند كه موجودات بشرى به خاطر بشر بودن دارا هستند. اين بدان معنا است كه موضوع حقوق‌بشر فرد است. به عبارت ديگر حقوق بشر نبايد به عنوان حقوق گروه‌هاى اجتماعى بلكه بعنوان حقوق فرد تعبير گردد. دانلى مي‌گويد: «اگرچه جنبه‌هاى جمعى مهمى براى كليه حقوق‌بشر وجود دارد و هرچند همه افراد تنها به عنوان اعضاى گروه‌هاى اجتماعى چند نفره زندگى مي‌كنند، اما هر يك از حقوق‌بشر ماهيتا يك حق متعلق به فرد است.»
بر طبق اين نظريه حقوق‌جمعى نبايد حقوق‌بشر ناميده شود چرا كه اين حقوق يك مفهوم غير صحيح و توهم‌آميز را ارائه مي‌كند كه مي‌تواند به يك تأكيد بيش از حد بر وظايف اجتماعى بينجامد. طرفداران جهانشمولى حقوق جمعى را به عنوان حقوقى خطرناك توصيف مي‌كنند زيرا اين حقوق مي‌توانند توسط رژيم‌هاى استبدادى براى توجيه رد حقوق‌بشر و آزادي‌هاى فردي مورد استفاده قرارگيرد. مقاومت نظريه جهانشمولى در پذيرش حقوق جمعى از اين ايده ناشى مي‌شود كه ايده «همبستگي» كه منبع اين حقوق را تشكيل مي‌دهد از لحاظ حقوقي ايجاد حق نمي‌كند. براى مثال در مورد حق توسعه كه يكى از مهمترين مصاديق حقوق جمعي است دانلى معتقد است كه «مسئوليت افراد جهت كمك به يك هم نوع و نياز به عدالت هم در سطح ملى و هم در سطح بين‌المللى تنها يك تعهد اخلاقى براى تلاش جهت ارتقاء و تشويق توسعه ايجاد مي‌كند نه يك حق توسعه» مدافعين جهانشمولى حقوق‌بشر همچنين ايده حق برخوردارى از هويت فرهنگى را نيز نفى مي‌كنند.
اين عقيده طرفداران جهانشمولى كه حقوق‌بشر يك ابداع غربى است توسط بسيارى از محققين و تاريخ‌شناسان نقد شده است. اين محققين در نوشته‌هاى متعدد خود سعى كرده‌اند اثبات كنند كه كليه جوامع از لحاظ فرهنگى و تاريخى واجد مفاهيم حقوق‌بشر بوده‌اند. حقوقدان سنگالي «كبا مباي» در مقاله‌اى كه در مورد حقوق‌بشر در آفريقا نوشته است تأكيد مي‌كند كه نه تنها مفاهيم اصلى حقوق‌بشر و آزادي‌هاى اساسى در آفريقاى سنتى وجود داشته بلكه مورد حمايت نيز بوده است. او مي‌نويسد: «آفريقاى قبل از استعمار داراى يك سيستم مناسب از حقوق و آزادي‌ها بوده است هرچند كه فهرست‌بندى و تنظيم مشخصى از اين حقوق و آزادي‌ها آن گونه كه امروز شناخته و تنظيم شده‌اند وجود نداشته است.»
به عقيده «كلاود ولچ» استاد علوم سياسى دانشگاه نيويورك شش حق اساسى به طور گسترده‌اى در آفريقاي سنتى مورد حمايت بوده‌اند. حق زندگي، حق آموزش، حق آزادى رفت و آمد، حق دادرسي، حق كار و حق شركت در منافع و تصميم‌گيري‌هاى جامعه. برخى از محققين آفريقايى معتقدند كه آفريقاييان برقرارى اين حقوق را به خاطر استعمار از دست دادند. اين محققين مي‌گويند: «استعمار به سابقه ضعيف حقوق‌بشر در آفريقا كمك كرده است. حقوق‌بشر بخشى از حقوق غربى نيست كه به آفريقا آورده شده باشد. حكومت استعمارى در آفريقا كاملا استبدادي بود و ميراث‌هايش در زمينه حقوق‌مدنى و سياسى و امنيت شخصى و در اجراى حقوق‌قضايي به وضوح غير دمكراتيك بودند.»
خوددارى طرفداران دكترين جهانشمولى از پذيرش حقوق جمعى نيز مورد نقد محققين كشورهاى در حال توسعه قرار گرفته است. اين گروه معتقدند كه حقوق همبستگى پاسخى به چالش‌هاى جديدى است كه بشريت با آن روبه‌رو است. بنابراين شناسايى اين حقوق براى بقاى بشر اجتناب‌ناپذير است. اين اعتقاد وجود دارد كه حقوق جمعى بايد حقوق‌بشر تلقى شود زيرا «اين حقوق به روش خاص خود آنچه را حقوق‌بشر انجام مي‌دهند انجام مي‌دهد.» مخالفين جهان‌شمولي اظهار مي‌دارند كه هنجارهاى حقوق‌بشر بين‌الملل معاصر براى جوامع غير فردگرا نامناسب هستند زيرا اين هنجارها حقوق‌جمعى و وظايف فرد در قبال جامعه را ناديده مي‌گيرند. براى مثال در ديدگاه اسلامى حقوق و وظايف اساساً جدايي‌ناپذيرند. بر اساس اين نظر فرد يك بخش مجزا از جامعه نيست بلكه جزيى از آنست. در نظريات تعدادى از محققين آفريقايى نيز ديدگاه مشابهى مشاهده مي‌شود. يكى از آفريقاشناسان برجسته فرانسوى مي‌گويد: «زندگى در آفريقا به معنى ترك حق فرد بودن، خاص بودن، رقيب بودن، خودخواه بودن، مهاجم بودن و پيروز بودن است.»
مي‌توان گفت كه يكي از تفاوت‌هاى اساسى بين برداشت‌هاى غربى و غير غربى از حقوق‌بشر به نقش فرد در جامعه برمي‌گردد. در دمكراسي‌هاى ليبرال دارنده نهايى حقوق فرد بشرى است. فرد در يك موقعيت واقعا مقدس قرار دارد. يك نگرانى دائمى نسبت به حيثيت فرد، ارزش، استقلال شخصى و مالكيت آن وجود دارد.
غالب دانشمندان مسلمان نسبت به هنجارهاى حقوق‌بشرى بين‌المللى نقد وارد مي‌كنند. آنها معتقدند كه اين هنجارها با ايجاد عدم تعادل ميان حقوق افراد و جامعه با آموزه‌هاى اسلامى در خصوص فرد و اجتماع سازگار نيستند. در انديشه اسلامى علاوه بر منافع فردى مصلحت جمعى نيز حائز اهميت فراوان است. در مقدمه اعلاميه اسلامى حقوق‌بشر (اعلاميه قاهره) آمده است «شريعت اسلام» معنويات و ماده را با هم درآميخت و عقل و قلب را هماهنگ ساخت و ميان حقوق و وظايف موازنه به وجود آورد و بين حرمت فرد و مصلحت عمومى تلفيقاتى به وجود آورد و معيارهاى قسط را ميان طرف‌هاى ذي‌ربط برقرار كرد تا اينكه نه طغيانى باشد و نه زياني.»
اين خط فكرى نزد دانشمندان آمريكايى لاتين نيز مشاهده مي‌شود. آنها نيز معتقدند كه حقوق فردى پر اهميت‌تر از حقوق اقتصادى و جمعى نيستند. دانشمندان آمريكاى لاتين ديدگاه خود نسبت به حقوق بشر را به تعاليم فيلسوفان اسپانيايى از قبيل آلفونسو ال سابيو و فرانسيسكو و ويكتوريا ربط مي‌دهند كه پيش از جنبش روشنگرى غربى مي‌زيسته‌اند و بر حقوق جمعى بيش از حقوق فردى تأكيد داشتند. بسيارى از رهبران كليسا در آمريكاي لاتين مفهوم فردگرايانه حقوق‌بشر كه عمدتا مبتنى بر سنت آنگلوساكسن است را نسبت به ميراث فرهنگى خود بيگانه مي‌دانند.
جوامع آسيايى نيز رهيافت فردگرايانه نسبت به حقوق‌بشر را رد مي‌كنند. براى مثال دكترين بودايى مفهوم زندگى مبتنى بر خويش يا اگو را رد مي‌كند و بر ماهيت قدسى چيزها تأكيد مي‌كند. بر اساس اين دكترين «هدف» يك فرد بودايى روشنگرى نه تنها براى خود بلكه براى ديگران است، او همواره به رفاه يا آسايش ديگران مي‌انديشد.»
ديدگاه‌هاى جوامع غير غربى در خصوص اهميت حقوق‌جمعى باعث شده تا انتقادات شديدى نسبت به هنجارهاي بين‌المللى موجود در زمينه حقوق‌بشر به عمل آيد. بسيارى از اين انتقادات متوجه اعلاميه جهانى حقوق‌بشر شده است به اين دليل كه اين اعلاميه به حقوق‌جمعى اشاره‌اي ندارد. اين نكته مورد تأكيد قرار گرفته است كه حقوق بشر براى اينكه جهانى باشد بايد مبتنى بر ارزش‌هايى باشد كه مورد قبول گسترده‌ترين طيف سنت‌هاى فرهنگى باشد. در اين راستا ارزش‌ها و نگراني‌هاى جوامع غير غربى از جمله حقوق‌جمعى بايد در تعريف حقوق‌بشر گنجانده شود.
معرفي سايت مرتبط با اين مقاله
نظام فكرى غرب ليبراليزم را به عنوان سيستم سياسى كه به بهترين وجه مي‌تواند حقوق‌بشر را تضمين كند معرفى مي‌كند. اين رهيافت ليبرال نسبت به حقوق‌بشر از انگلستان قرن 17 نشات گرفت. يكى از منابع اصلى اين تئورى «دو رساله در مورد حكومت» لاك بود كه در 1689 منتشر شد. هدف اين رساله‌ها گسترش حقوق افراد و محدود كردن قدرت دولت (در پادشاهي انگليس) بود. لاك مي‌گويد: «همه افراد بشر طبيعتاً در وضعى برابر هستند و مالاً از قدرت و اقتدار حقوقى يكسانى برخوردارند و احدى بر احد ديگر ممتاز نيست و حقيقتى از اين مسلم‌تر نيست كه آدمي‌زادگان از يك گوهرند. همه به طور يكسان در برابر مواهب طبيعت زاده مي‌شوند و همه از استعدادهاى يكسانى متمتعند. بنابراين بايد نسبت به هم در وضعى برابر باشند و هيچ گونه فرمانروايى و فرمانبردارى ميان آنان وجود نداشته باشد. آزادى طبيعى بشر عبارت از اين است كه از هرگونه قدرت زمينى مافوق رها باشد و تابع اراده يا اقتدار قانونى بشر ديگرى نباشد بلكه فقط از قانون طبيعت پيروى كند».
به عقيده «لاك» دولت قدرتى است كه هدفى جز محافظت از فرد ندارد اين خط فكرى توسط «روسو» نيز دنبال شد.
اين ايده كه موجودات بشرى برابر و مستقل هستند يك عنصر اساسى در شكل‌گيرى مفهوم غربى حقوق‌بشر و هنجارهاى بين‌المللى معاصر در زمينه حقوق بشر بوده است. براى مثال اعلاميه استقلال 1776 ايالات متحده آمريكا بيان مي‌دارد كه «ما اين حقيقت را بديهى مي‌دانيم كه كليه انسان‌ها برابر آفريده شده‌اند و پاره‌اى حقوق مشخص اجتناب ناپذير توسط خالق به آنها اعطا شده است از جمله حيات، آزادى و طلب خوشبختي». در همين راستا اصل يك اعلاميه حقوق بشر و شهروند فرانسه (1789) تصريح مي‌كند كه «انسان‌ها آزاد آفريده شده‌اند و آزاد مي‌مانند و در حقوق برابر هستند. تمايز اجتماعى مي‌تواند بر اساس مفيد بودن عمومى باشد». به همين صورت ماده يك اعلاميه جهانى حقوق بشر كه در سال 1946 توسط مجمع عمومى سازمان ملل به تصويب رسيد، تاكيد مي‌كند كه «كليه موجودات بشرى آزاد آفريده شده‌اند و در كرامت و حقوق برابر هستند».
اين مفهوم فردگرايانه حقوق بشر در تقويت نقش فرد در حقوق بين‌الملل معاصر نيز بسيار موثر بوده است به طورى كه امروزه فرد يك موضوع حقوق بين‌الملل است و نظر حقوقى سنتى كه تنها دولت‌ها را موضوع حقوق بين‌الملل مي‌دانست دچار چالش شده است. در نتيجه افراد امكان دسترسى به محاكم بين‌المللى را يافته‌اند. براى مثال پروتكل اختيارى ميثاق بين‌المللى حقوق مدنى و سياسى به افرادى كه ادعا مي‌كنند حقوقشان توسط دولت عضو پروتكل نقض شده است اين حق را مي‌دهد كه به كميته حقوق بشر شكايت كنند. در سطح منطقه‌اي نيز مي‌توان به كنوانسيون اروپايى حقوق بشر اشاره كرد كه به موجب آن افراد مي‌توانند به كميسيون اروپايى حقوق‌بشر شكايت تسليم كنند. بر اساس كنوانسيون آمريكايى حقوق‌بشر قربانيان نقض حقوق‌بشر مي‌توانند به كميسيون آمريكايى حقوق‌بشر شكايت كنند. منشور آفريقايى حقوق‌بشر و مردم نيز مانند دو سيستم ديگر يك كميسيون آفريقايى حقوق‌بشر و مردم را تاسيس كرده است كه مي‌تواند شكايات فردى را دريافت و بررسى كند.
دكترين‌هاي جهانشمولى بدان گونه كه در غرب شكل گرفته‌اند وجود برداشت‌هاى متعدد در خصوص حقوق‌بشر را رد مي‌كنند. به عنوان مثال دانلى كه يكى از بارزترين نظريه‌پردازان در اين زمينه است مي‌گويد: «بيشتر سنت‌هاى فرهنگى و سياسى غير غربى نه تنها واجد كاركرد حقوق بشرى نيستند بلكه خود مفهوم حقوق‌بشر نيز در آنها وجود ندارد. به عنوان يك واقعيت تاريخى مفهوم حقوق‌بشر يك توليد تمدن مدرن غربى است». اين افراد معتقدند حقوق‌بشر براى جوامع غير غربى بيگانه است. آنها مي‌گويند: «در جوامع غير غربى آنچه مهم است وظيفه است نه حقوق» در نتيجه مسائلى از قبيل مذهب، آموزش، بيان و حيات نه به عنوان حقوق‌بشر بلكه به عنوان وظايف تلقى مي‌شوند.
طرفداران دكترين‌هاي جهانشمولى در همين راستا ايده حقوقى جمعى يا حقوق نسل سوم را كاملا رد مي‌كنند. براى مثال «دانلي» ادعا مي‌كند كه حقوق‌بشر حقوقى هستند كه موجودات بشرى به خاطر بشر بودن دارا هستند. اين بدان معنا است كه موضوع حقوق‌بشر فرد است. به عبارت ديگر حقوق بشر نبايد به عنوان حقوق گروه‌هاى اجتماعى بلكه بعنوان حقوق فرد تعبير گردد. دانلى مي‌گويد: «اگرچه جنبه‌هاى جمعى مهمى براى كليه حقوق‌بشر وجود دارد و هرچند همه افراد تنها به عنوان اعضاى گروه‌هاى اجتماعى چند نفره زندگى مي‌كنند، اما هر يك از حقوق‌بشر ماهيتا يك حق متعلق به فرد است.»
بر طبق اين نظريه حقوق‌جمعى نبايد حقوق‌بشر ناميده شود چرا كه اين حقوق يك مفهوم غير صحيح و توهم‌آميز را ارائه مي‌كند كه مي‌تواند به يك تأكيد بيش از حد بر وظايف اجتماعى بينجامد. طرفداران جهانشمولى حقوق جمعى را به عنوان حقوقى خطرناك توصيف مي‌كنند زيرا اين حقوق مي‌توانند توسط رژيم‌هاى استبدادى براى توجيه رد حقوق‌بشر و آزادي‌هاى فردي مورد استفاده قرارگيرد. مقاومت نظريه جهانشمولى در پذيرش حقوق جمعى از اين ايده ناشى مي‌شود كه ايده «همبستگي» كه منبع اين حقوق را تشكيل مي‌دهد از لحاظ حقوقي ايجاد حق نمي‌كند. براى مثال در مورد حق توسعه كه يكى از مهمترين مصاديق حقوق جمعي است دانلى معتقد است كه «مسئوليت افراد جهت كمك به يك هم نوع و نياز به عدالت هم در سطح ملى و هم در سطح بين‌المللى تنها يك تعهد اخلاقى براى تلاش جهت ارتقاء و تشويق توسعه ايجاد مي‌كند نه يك حق توسعه» مدافعين جهانشمولى حقوق‌بشر همچنين ايده حق برخوردارى از هويت فرهنگى را نيز نفى مي‌كنند.
اين عقيده طرفداران جهانشمولى كه حقوق‌بشر يك ابداع غربى است توسط بسيارى از محققين و تاريخ‌شناسان نقد شده است. اين محققين در نوشته‌هاى متعدد خود سعى كرده‌اند اثبات كنند كه كليه جوامع از لحاظ فرهنگى و تاريخى واجد مفاهيم حقوق‌بشر بوده‌اند. حقوقدان سنگالي «كبا مباي» در مقاله‌اى كه در مورد حقوق‌بشر در آفريقا نوشته است تأكيد مي‌كند كه نه تنها مفاهيم اصلى حقوق‌بشر و آزادي‌هاى اساسى در آفريقاى سنتى وجود داشته بلكه مورد حمايت نيز بوده است. او مي‌نويسد: «آفريقاى قبل از استعمار داراى يك سيستم مناسب از حقوق و آزادي‌ها بوده است هرچند كه فهرست‌بندى و تنظيم مشخصى از اين حقوق و آزادي‌ها آن گونه كه امروز شناخته و تنظيم شده‌اند وجود نداشته است.»
به عقيده «كلاود ولچ» استاد علوم سياسى دانشگاه نيويورك شش حق اساسى به طور گسترده‌اى در آفريقاي سنتى مورد حمايت بوده‌اند. حق زندگي، حق آموزش، حق آزادى رفت و آمد، حق دادرسي، حق كار و حق شركت در منافع و تصميم‌گيري‌هاى جامعه. برخى از محققين آفريقايى معتقدند كه آفريقاييان برقرارى اين حقوق را به خاطر استعمار از دست دادند. اين محققين مي‌گويند: «استعمار به سابقه ضعيف حقوق‌بشر در آفريقا كمك كرده است. حقوق‌بشر بخشى از حقوق غربى نيست كه به آفريقا آورده شده باشد. حكومت استعمارى در آفريقا كاملا استبدادي بود و ميراث‌هايش در زمينه حقوق‌مدنى و سياسى و امنيت شخصى و در اجراى حقوق‌قضايي به وضوح غير دمكراتيك بودند.»
خوددارى طرفداران دكترين جهانشمولى از پذيرش حقوق جمعى نيز مورد نقد محققين كشورهاى در حال توسعه قرار گرفته است. اين گروه معتقدند كه حقوق همبستگى پاسخى به چالش‌هاى جديدى است كه بشريت با آن روبه‌رو است. بنابراين شناسايى اين حقوق براى بقاى بشر اجتناب‌ناپذير است. اين اعتقاد وجود دارد كه حقوق جمعى بايد حقوق‌بشر تلقى شود زيرا «اين حقوق به روش خاص خود آنچه را حقوق‌بشر انجام مي‌دهند انجام مي‌دهد.» مخالفين جهان‌شمولي اظهار مي‌دارند كه هنجارهاى حقوق‌بشر بين‌الملل معاصر براى جوامع غير فردگرا نامناسب هستند زيرا اين هنجارها حقوق‌جمعى و وظايف فرد در قبال جامعه را ناديده مي‌گيرند. براى مثال در ديدگاه اسلامى حقوق و وظايف اساساً جدايي‌ناپذيرند. بر اساس اين نظر فرد يك بخش مجزا از جامعه نيست بلكه جزيى از آنست. در نظريات تعدادى از محققين آفريقايى نيز ديدگاه مشابهى مشاهده مي‌شود. يكى از آفريقاشناسان برجسته فرانسوى مي‌گويد: «زندگى در آفريقا به معنى ترك حق فرد بودن، خاص بودن، رقيب بودن، خودخواه بودن، مهاجم بودن و پيروز بودن است.»
مي‌توان گفت كه يكي از تفاوت‌هاى اساسى بين برداشت‌هاى غربى و غير غربى از حقوق‌بشر به نقش فرد در جامعه برمي‌گردد. در دمكراسي‌هاى ليبرال دارنده نهايى حقوق فرد بشرى است. فرد در يك موقعيت واقعا مقدس قرار دارد. يك نگرانى دائمى نسبت به حيثيت فرد، ارزش، استقلال شخصى و مالكيت آن وجود دارد.
غالب دانشمندان مسلمان نسبت به هنجارهاى حقوق‌بشرى بين‌المللى نقد وارد مي‌كنند. آنها معتقدند كه اين هنجارها با ايجاد عدم تعادل ميان حقوق افراد و جامعه با آموزه‌هاى اسلامى در خصوص فرد و اجتماع سازگار نيستند. در انديشه اسلامى علاوه بر منافع فردى مصلحت جمعى نيز حائز اهميت فراوان است. در مقدمه اعلاميه اسلامى حقوق‌بشر (اعلاميه قاهره) آمده است «شريعت اسلام» معنويات و ماده را با هم درآميخت و عقل و قلب را هماهنگ ساخت و ميان حقوق و وظايف موازنه به وجود آورد و بين حرمت فرد و مصلحت عمومى تلفيقاتى به وجود آورد و معيارهاى قسط را ميان طرف‌هاى ذي‌ربط برقرار كرد تا اينكه نه طغيانى باشد و نه زياني.»
اين خط فكرى نزد دانشمندان آمريكايى لاتين نيز مشاهده مي‌شود. آنها نيز معتقدند كه حقوق فردى پر اهميت‌تر از حقوق اقتصادى و جمعى نيستند. دانشمندان آمريكاى لاتين ديدگاه خود نسبت به حقوق بشر را به تعاليم فيلسوفان اسپانيايى از قبيل آلفونسو ال سابيو و فرانسيسكو و ويكتوريا ربط مي‌دهند كه پيش از جنبش روشنگرى غربى مي‌زيسته‌اند و بر حقوق جمعى بيش از حقوق فردى تأكيد داشتند. بسيارى از رهبران كليسا در آمريكاي لاتين مفهوم فردگرايانه حقوق‌بشر كه عمدتا مبتنى بر سنت آنگلوساكسن است را نسبت به ميراث فرهنگى خود بيگانه مي‌دانند.
جوامع آسيايى نيز رهيافت فردگرايانه نسبت به حقوق‌بشر را رد مي‌كنند. براى مثال دكترين بودايى مفهوم زندگى مبتنى بر خويش يا اگو را رد مي‌كند و بر ماهيت قدسى چيزها تأكيد مي‌كند. بر اساس اين دكترين «هدف» يك فرد بودايى روشنگرى نه تنها براى خود بلكه براى ديگران است، او همواره به رفاه يا آسايش ديگران مي‌انديشد.»
ديدگاه‌هاى جوامع غير غربى در خصوص اهميت حقوق‌جمعى باعث شده تا انتقادات شديدى نسبت به هنجارهاي بين‌المللى موجود در زمينه حقوق‌بشر به عمل آيد. بسيارى از اين انتقادات متوجه اعلاميه جهانى حقوق‌بشر شده است به اين دليل كه اين اعلاميه به حقوق‌جمعى اشاره‌اي ندارد. اين نكته مورد تأكيد قرار گرفته است كه حقوق بشر براى اينكه جهانى باشد بايد مبتنى بر ارزش‌هايى باشد كه مورد قبول گسترده‌ترين طيف سنت‌هاى فرهنگى باشد. در اين راستا ارزش‌ها و نگراني‌هاى جوامع غير غربى از جمله حقوق‌جمعى بايد در تعريف حقوق‌بشر گنجانده شود.
معرفي سايت مرتبط با اين مقاله
تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله
.jpg "شخصیت معنوى امام خمینی (رحمه الله)")
