تعریف علم اقتصاد
تعریف حقیقی از علوم و معارف به طور کلی و از علم اقتصاد به طور خاص دارای دشواری‌هایی است. با وجودی که تعریف کردن علوم طبیعی (1) (مانند فیزیک، شیمی، زیست‌شناسی و امثال آن) نیز ساده نمی‌باشد؛ اما تعریف آن‌ها نسبت به علوم اجتماعی و انسانی (مانند جامعه‌شناسی، اقتصاد، روان‌شناسی و غیره) ساده‌تر می‌باشد. از این رو، غالباً تعریف علوم یادشده به صورت قراردادی و با توافق صاحب‌نظران برجسته‌ی آن صورت می‌گیرد. در مورد علم اقتصاد نیز تعریف‌های نسبتاً اجماعی صورت گرفته است. یکی از آن‌ها این است که علم اقتصاد نوعی مطالعه و بررسی است که با آن می‌توان از منابع کمیاب و محدود برای تأمین نیازهای رقیب (و نامحدود)، حداکثر استفاده را به عمل آورد. به همین خاطر گفته می‌شود که اقتصاد علم تخصیص بهینه منابع و علم انتخاب است. البته تولید و توزیع و مصرف در واقع محورهای اصلی موضوع علم اقتصاد هستند.مفهوم کمیابی در تعریف فوق‌الذکر بیشتر جنبه‌ی فنی و بالفعل دارد. به این صورت که به معنای کمبود مطلق و یا بالقوّه در طبیعت نیست و خداوند، برای تأمین نیازهای بشر منابع کافی آفریده است؛ اما در هر لحظه از زمان، منابع به مقدار کافی بدون انجام دادن هزینه و به صورت مجانی به دست نمی‌آید، بلکه مستلزم انجام دادن هزینه و تاحدی از دست دادن یک منبع دیگر می‌باشد. (2) در قدیم آب و هوای سالم جزء منابع کمیاب نبودند، امادر حال حاضر (حداقل در برخی مناطق) این دو کالا نیز کمیاب هستند؛ زیرا برای به دست آوردن آب و هوای سالم نیز باید هزینه‌ای صورت گیرد و این امکان به صورت رایگان در اختیار همگان نیست. توجه به مفهوم کمیابی در اقتصاد در واقع هشداری است که می‌تواند افراد را در استفاده از منابع در دسترس منضبط کند. اقتصاد درس حسابگری و حسابرسی می‌دهد و هشدار می‌دهد که همه امور باید کارشناسی شود و بر اساس تخصص و اولویت‌بندی تصمیم‌گیری شود و این‌ها را عناصر رفتار عقلانی می‌داند. به این دلیل است که علم اقتصاد را می‌توان علم تخصیص بهینه منابع کمیاب، علم بهترین انتخاب از میان گزینه‌های مختلف و علم تصمیم عقلانی نامید.
اقتصاد اثباتی و دستوری
یکی از اولین مطالبی که در ارتباط با علم اقتصاد مطرح می‌باشد، تفکیک بحث‌های اقتصاد اثباتی و اقتصاد دستوری (یا ارزشی) است. اصولاً زمانی که در اقتصاد از بررسی‌های واقعی بحث می‌شود و به نحوی روابط علّی و معلولی مابین پدیده‌های اقتصادی مورد مطالعه قرار می‌گیرد و احیاناً به پیش‌بینی رفتار متغیرهای اقتصادی پرداخته می‌شود، مطالعه در محدوده‌ی اقتصاد اثباتی است؛ مثلاً وقتی به بررسی علل گرانی کالاها در کشور ایران پرداخته می‌شود و در مورد تورمی بودن آینده‌ی آن پیش‌بینی می‌شود، در واقع نوعی ارزیابی اثباتی صورت می‌گیرد. وقتی گفته می‌شود بالا رفتن هزینه‌ی دولت و بالارفتن قیمت کالاها و خدمات دولتی در ایران در دوره‌ی 1391- 1384 یک عامل تورم در اقتصاد ایران است، در واقع بحث از اقتصاد اثباتی است.اما زمانی که در اقتصاد بحث توصیه‌ها، تجویزها و مصلحت‌اندیشی‌ها مطرح می‌شود، در وادی اقتصاد دستوری خواهیم بود. در مقابلِ اقتصاد اثباتی که عمدتاً بحث هست‌ها و نیست‌ها مطرح است، در اقتصاد دستوری بحث بایدها و نبایدها در نظر است. در اقتصاد دستوری اشاره به ریشه‌‌های گرانی کالاها نمی‌شود، بلکه توصیه می‌شود که دولت تدابیری در جهت کاهش تورم بیندیشد؛ مثلاً در اقتصاد اثباتی گفته می‌شود، بالارفتن بیش از حد نرخ تورم باعث سقوط پول ملی خواهد شد و در اقتصاد دستوری تأکید می‌شود که برای حفظ ارزش پول ملی به صلاح است نرخ تورم کاهش یابد.
مطلبی که در مورد این دو بحث جدی است، ارتباط اقتصاد اثباتی و اقتصاد دستوری است. برخی عقیده دارند این‌ها را می‌توان از هم جدا کرد و باید چنین کاری کرد و برخی عقیده دارند که امکان جدایی آن‌ها وجود ندارد. به نظر ما در صورتی که بتوان آن‌ها را جدا کرد، باید از آن استقبال نمود، ولی اصرار بر جدا نمودن آن‌ها در بسیاری از موارد معقول و حتی (در برخی از موارد) ممکن نمی‌باشد. مسئله‌ی اساسی‌تر این است که امور دستوری حتی‌المقدور از یک پایگاه اثباتی برخوردار باشد؛ یعنی اگر یک مسئول اقتصادی یک کشور مبادرت به توصیه‌ی اقتصادی خاصی می‌نماید، منطقی است که این توصیه بر اساس یک سلسله اصول اثباتی و معقول باشد؛ مثلاً یک مسئول و مدیر اقتصادی که تأکید می‌کند، باید همه مردم کشور صاحب خانه شخصی شوند باید روشن سازد بر اساس چه مبانی کارشناسی چنین عقیده‌ای را پیش می‌برد و اصولاً هزینه‌ها و منافع پیشنهاد خود را مطرح و روشن سازد. (3)
مشکل دیگر در ارتباط با امور اثباتی و دستوری این است که اگر توصیه‌های دستوری از پایگاه اثباتی معقول و جامع برخوردار نباشد، می‌تواند حاصل تفکرات و دیدگاه‌های شخصی بوده که به طور بالقوّه حاوی تعصبات و نظریات غیرمنطقی است. شاید به این دلیل است که عده‌ای از اقتصاددانان عقیده دارند که اصولاً کار و وظیفه‌ی اقتصاددان توصیه نمی‌باشد، بلکه فقط تبیین و پیش‌بینی است (که آن هم در وادی اثباتی می‌گنجد). چون به محض ورود به توصیه و سیاست‌گذاری، امکان حاکمیت نظر شخصی و قضاوت‌های ارزشی غیرمنطقی نیز هست. به عقیده‌ی ما اگر مبانی ارزشی و قضاوتی از اصولی صحیح و معقول برخوردار باشد، لزوماً هر نوع توصیه و بحث دستوری به امور تعصبی و غیرآگاهانه نمی‌انجامد. درهر حال، باید از علم اقتصاد استفاده‌ی عملی و سیاست‌گذاری صورت گیرد و این در پرتو و مسیر اقتصاد دستوری است. از این رو، اصرار بر جداکردن غیرطبیعی امور اثباتی از امور دستوری و هم‌چنین خلط نامربوط آن‌ها می‌تواند به منافع علم اقتصاد در جوامع مختلف لطمه وارد سازد.
قلمرو اقتصاد و موضوعات اصلی آن
عمده‌ترین موضوعات اقتصاد، تولید، توزیع و مبادله و مصرف است. به همراه این موضوعات عناصر دیگری نیز مطرح هستند، مسئله‌ی سرمایه‌گذاری برای رسیدن به تولید نقش اساسی دارد، از این رو، سرمایه‌گذاری، یک موضوع تعیین کننده در اقتصاد است. برای تأمین سرمایه‌ی لازم، نیاز به پس‌انداز می‌باشد، در نتیجه پس‌انداز نیز از دیگر موضوعات اقتصاد است. مباحث عمده در مکانیسم بازار، عرضه، تقاضا، هزینه‌ها، قیمت‌ها، دست‌مزده و موضوعات داخلی آن‌ها مانند پول و بانک و سیاست‌های اقتصادی و یا بحث تعادل و کمبود یا مازاد در بازار، رشد و توسعه‌ی اقتصادی، توزیع درآمدها و ثروت‌ها، تورم، بی‌کاری و امثال آن نیز در قلمرو اقتصاد قرار دارند. (4) در صورتی که از اقتصاد بسته خارج شویم و روابط اقتصادی با دیگر کشورها را نیز در نظر بگیریم، موضوعات جدیدی به قلمرو اقتصاد وارد می‌شود. نرخ ارز، تراز پرداخت‌ها، واردات و صادرات، معاهدات اقتصادی و امثال آن از این نمونه هستند.مسائلی از نظام‌های اقتصادی
در این جا ضمن ارائه‌ی تعریفی از نظام اقتصادی و نهاد اقتصادی به سؤال‌های اساسی در هر نظام اقتصادی و سازماندهیهای مختلف اقتصادی اشاره خواهد شد. نظام اقتصادی، به مجموعه‌ای از نهادهای اقتصادی گفته می‌شود که اهداف معیّنی را دنبال می‌کنند. منظور از نهاد اقتصادی، هر نوع هنجار و سُنت تثبیت شده و یا قاعده‌ی جاافتاده در امور اقتصادی است. مالکیت، رابطه‌ی کارگر و کارفرما، مالیات و حتی پول، نهاد اقتصادی محسوب می‌شوند. گاهی نهاد و سازمان به صورت مترادف به کار رفته، بین آن‌ها خلط صورت می‌گیرد؛ در حالی که نهاد، سنت جاافتاده است و سازمان تشکیلات مربوط به آن است؛ مثلاً در اقتصاد سرمایه‌داری، مالکیت خصوصی یک نهاد اساسی است. اخلاق کسب و کار، نفع شخصی، مکانیسم بازار و آزادی اقتصادی از دیگر نهادهای اصلی آن نظام هستند. در مقابل در نظام سوسیالیستی، مالکیت عمومی (یا دولتی) نهاد اصلی است و به سوی لغو مالکیت خصوصی پیش می‌رود. (5)سؤال‌های اساسی در نظام‌های اقتصادی
در خصوص مسائل اصلی اقتصادی، سلسله سؤال‌هایی در مقابل نظام‌های مختلف قرار دارد که به سؤال‌های اساسی در نظام‌های اقتصادی معروف هستند. عمده‌ترین آن‌ها سه سؤال می‌باشند:1. چه کالاها و خدماتی و به چه مقدار باید تولید شود؟
کالاها و خدماتی که مصرف کننده تقاضا کند، باید تولید شود. هم‌چنین میزان کالاها را نیز خواست مصرف کننده تعیین می‌کند.2. کالاها و خدمات چگونه تولید شوند؟ یعنی شیوه‌ی تولید مورد توجه می‌باشد.
در قالب علم اقتصاد گفته می‌شود که بهترین روش آن است که کمترین هزینه و در عین حال بالاترین بهره‌دهی ممکن را به همراه داشته باشد. این روش، کم و بیش مورد استفاده تمامی نظام‌های اقتصادی است؛ یعنی اقتصاد سرمایه‌داری و سوسیالیسم نیز همان شیوه را برمی‌گزینند.3.کالاها و خدمات تولیدشده چگونه توزیع شوند؟
در نظام سرمایه‌داری افراد با توجه به قدرت خریدی که ناشی از فعالیت خود دارند، محصولات تولیدی را به خود اختصاص می‌دهند؛ یعنی تعیین کننده در شیوه توزیع، توانیای افراد در بازار آزاد است. به عبارت دیگر گفته می‌شود افراد به اندازه‌ی بهره‌وری خود دریافت می‌کنند. در یک قرائت سوسیالیستی ضابطه‌ی کلی این است که افراد به اندازه‌ی توان کار کنند و به اندازه‌ی احتیاج از محصولات برداشت نمایند.سازماندهیهای اقتصادی
یک بحث مرتبط با نظام‌های اقتصادی اشاره به انواع سازماندهیهای اقتصادی است. معمولاً بر اساس دو نهاد مالکیت و مکانیسم تخصیص منابع، چند نوع سازمان‌دهی اقتصادی تدوین می‌گردد. مالکیت، رابطه قراردادی و حقوقی بین مالک و یک شیء است و تخصیص منابع ساز و کاری است که توسط آن منابع به مصارف اختصاص می‌یابند. در صورتی که منابع تولید (به خصوص عامل سرمایه) در تملّک بخش خصوصی باشد و تخصیص منابع نیز به وسیله‌ی بازار صورت گیرد، سازمان‌دهی اقتصادی مربوطه را سرمایه‌داری (نظام اقتصاد بازار، اقتصاد آزاد و امثال آن) می‌نامند.در حال حاضر نوع کامل یا خالص سرمایه‌داری که در آن تملّک و تخصیص به طور کامل در دست بخش خصوصی باشد، تقریباً در هیچ جای دنیا وجود ندارد؛ زیرا در هر صورت دولت‌ها به نحوی در یکی از دو نهاد فوق دخالت دارند. البته مثال هنگ کنگ سابق و پس از آن آمریکا را برای سرمایه‌داری کامل و خالص مطرح می‌کردند؛ اما در همان کشورها نیز دولت حضور قابل توجهی در امور مربوطه دارد.
سازمان‌دهی دیگر به این صورت است که در مقابل حالت اول، هم مالکیت منابع (به ویژه سرمایه) در دست دولت باشد و هم تخصیص منابع توسط دولت صورت گیرد. به این نوع سازمان‌دهی، اقتصاد سوسیالیسم (یا اقتصاد برنامه‌ریزی متمرکز، اقتصاد دولتی و نظایر آن) اطلاق می‌شود.
تقریباً نوع کامل این سازمان‌دهی نیز در حال حاضر در جهان وجود ندارد. مثال آلبانی سابق و شوروی سابق را برای نشان دادن این سازمان‌دهی ذکر می‌کنند؛ اما در همان کشورها نیز تاحدودی دخالت بازار در اقتصاد مطرح بوده است. دو سازمان‌دهی سرمایه‌داری کامل و سوسیالیسم کامل (اگر وجود خارجی هم داشته باشند) برای یک اقتصاد سالم (و به خصوص برای کشورهای توسعه نیافته) الگوهای مناسبی نیستند؛ زیرا یکی در مورد دخالت بازار و بخش خصوصی راه افراط را پیش می‌گیرد و دیگری در مخالفت با بخش خصوصی برخوردی تفریط‌آمیز از خود نشان می‌دهد. از این رو، مناسب است سازماندهیهای اقتصادی متعادل‌تری سرمشق قرار گیرند.
نوع دیگر سازمان‌دهی اقتصادی به این صورت است که تملّک سرمایه در دست بخش خصوصی و تخصیص منابع با کمک دولت انجام می‌شود. اقتصاد ژاپن و کره جنوبی و تاحدودی آلمان به این صورت اداره می‌شود.
سازمان‌دهی دیگری مشابه نوع یادشده وجود دارد که تملّک بخش‌هایی از سرمایه در اختیار دولت، اما تخصیص با کمک بازار انجام می‌شود. شاید بتوان اقتصاد چین، روسیه فعلی و امثال آن را صاحب چنین سازمان‌دهی تلقی کرد. ضمناً دو سازمان‌دهی اخیر را می‌توان در چارچوب اقتصاد مختلط قرار دارد. زیرا در قالب آن هم دولت و هم بخش خصوصی مؤثر هستند.
از این رو شاید بتوان تمام سازماندهیهای اقتصادی موجود در دنیا را در حال حاضر از نوع مختلط قلمداد نمود چون در همه آن‌ها هم دولت و هم بازار کم و بیش حضور دارند البته درجه‌ی مختلط بودن کشورها متفاوت است. ممکن است اقتصاد آمریکا را مختلط دانست و در عین حال اقتصاد چین را نیز مختلط تلقی کرد؛ اما در اقتصاد آمریکا حضور بخش خصوصی بسیار چشم‌گیرتر است؛ ولی در اقتصاد چین بخش دولتی قدرتمندتری حاکم است. از این رو، گاهی بر اساس میزان حضور نسبی دولت و بخش خصوصی اقتصادهای مختلف را به سرمایه‌داری و سوسیالیستی نیز نام‌گذاری می‌کنند. پس می‌توان اقتصاد آمریکا را مختلط از نوع سرمایه‌داری و اقتصاد چین را مختلط از نوع سوسیالیستی قلمداد کرد.
در مورد اقتصاد ایران، نیز می‌توان گفت: پس از پیروزی انقلاب و تا پذیرش قطعنامه در سال 1367 نوعی اقتصاد مختلط حاکم بود که در آن دولت قدرت قابل توجهی در اقتصاد دارا بود. از آغاز پذیرش قطعنامه و تا پایان دوره‌ی هشت ساله‌ی تعدیل و خصوصی‌سازی (1375- 1368)، نوعی اقتصاد مختلط با گرایش بخش خصوصی و متمایل به سرمایه‌داری بر اقتصاد تسلط یافت. پس از انتخابات دوم خرداد 1376 دوره‌ی سومی (1383- 1376) در اقتصاد ایران آغاز شد که اقتصاد مختلط خاصی را مطرح ساخت. شعار دولت «موسوم به اصلاحات» این بود که می‌خواهد از سویی از تسلط دولت بکاهد و لذا نسبت به اقتصاد دوره‌ی جنگ آزادی بیشتری به بخش خصوصی اعطا کند. و از سوی دیگر، از تسلط بخش خصوصی نیز قدری کاسته شود. دولت اصلاحات با وجود حاکم ساختن نوعی انضباط اقتصادی، به هر دلیل به یک سامان‌دهی بلندمدت دست نیافت. از سال 1384 به بعد دولت جدیدی بر اقتصاد ایران حاکم شده که با دخالت‌های فراگیر در اقتصاد، عملاً به سوی مسلط ساختن یک دولت بزرگ بر اقتصاد پیش می‌رود. در عین حال این دولت نیز حداقل تا این زمان که مشغول اصلاحات این چاپ از کتاب مبانی و اصول علم اقتصاد بوده‌ایم (سال 1391)، هیچ نوع دورنمای معینی از سازمان‌دهی اقتصادی کشور را معرفی نکرده است.
سیر اجمالی تحولات اندیشه اقتصادی
اندیشه اقتصادی که در حال حاضر بر نظام‌های مختلف حاکم است، در طول زمان تحولات قابل توجهی به خود دیده است. آگاهی اجمالی (6) از این تحولات در شناسایی دقیق‌تر موضوعات اقتصادی مؤثر است. برای بهره‌دهی بیشتر از این بحث، آن را برحسب دوره‌های خاص تاریخی تقسیم می‌کنیم. زمانی که اقتصاد به صورت یک مکتب معرفی شد می‌توانست مطلعی برای مطالعه‌ی تحولات افکار اقتصادی در نظر گرفته شود و دوره‌های قبل و بعد از آن بررسی شود، از این رو، دوران‌های تاریخی را به قبل از قرن شانزدهم (که اولین مکتب اقتصادی مطرح شد) و از قرن شانزدهم تاکنون تقسیم می‌کنیم و در هر دوره به عمده‌ترین دیدگاه‌ها می‌پردازیم.در دوره قبل از قرن شانزدهم به دیدگاه‌های اقتصادی مربوط به تمدن‌های شرق و غرب قدیم (قبل از میلاد) و دیدگاه‌های اقتصادی در قرون وسطی اشاره‌ی کلی می‌شود. از ابتدای خلقت بشر تا زمان شکل‌گیری تمدن‌های یونان و روم قدیم نیز در هر صورت جوامع و اقشار مختلف در مواجهه با مشکلات اقتصادی خود از اسلوب‌های خاصی برخوردار بوده‌اند و این خود می‌تواند نوعی اندیشه اقتصادی تلقی شود. از این رو، می‌توان در یک مفاد بسیار کلی وجود اندیشه اقتصادی را همراه با وجود انسان‌ها در تمدن بشری تلقی کرد؛ اما در این جا بیشتر به نظریه‌های ثبت شده و روشن، اشاره می‌شود.
قبل از قرن شانزدهم میلادی
در تمدن شرق قدیم (ایران، چین، هند و امثال آن) عناصری از اندیشه‌های اقتصادی گزارش شده است (7) افلاطون و ارسطو از یونان و سیسرون حکیم از روم قدیم نیز نظریه‌های خاصی در برخی از ابواب اقتصاد مطرح کرده‌اند. شاید بتوان گفت که هر سه آن‌ها روی عدالت اقتصادی تأکید خاص دارند. از این گذشته، افلاطون بر حضور جدی‌تر دولت در اقتصاد تأکید دارد و در مقابل ارسطو حضور بخش خصوصی را نیز مورد توجه دارد. در مورد ممنوعیت ربا هر سه تصریح می‌کنند و ارسطو به طور خاص پول را عنصری عقیم (نازا) می‌نامد و از این رو، اخذ هر نوع وجه مازاد بر پول قرض داده شده (مثل ربا) را غیرقانونی می‌داند. حقوق‌دانان روم قدیم به مالکیت توجه خاصی داشتند و این امر روی اندیشه متفکران و مکاتب بعدی نیز تأثیر گذاشته است. ایران قدیم نیز از تمدنی برخوردار بوده است که متفکران آن به نظم اقتصادی و امنیت اقتصادی توجه ویژه‌ای داشته‌اند.در قرون وسطی (قرن 5 تا قرن 15 میلادی) نیز برخی متفکران به امور اقتصادی توجه داشته‌اند؛ به عنوان مثال «توماس آکویناس» نسبت به نظم و عدالت اقتصادی اهمیت خاصی قائل است. متفکران مسلمان نیز در این دوران نظریه‌های اقتصادی قابل توجهی داشته‌اند. فارابی، غزالی، ابن خلدون، خواجه نصیرالدین طوسی، و امثال آن‌ها، حداقل به امور پشتوانه‌ای اقتصاد (مثل قوانین، امنیت اقتصادی، عدالت و نظم) بهای خاصی داده‌اند. البته برخی از این‌ها (مانند غزالی) به مسائل عرضه و تقاضا و انگیزه فعالیت‌های اقتصادی نیز پرداخته‌اند. در میان این‌ها، ابن خلدون بیشتر از همه به جزئیات اقتصاد پرداخته است، به طوری که حتی بحث توزیع درآمد، قیمت‌گذاری، دست‌مزد، عرضه و تقاضا و نقش دولت در اقتصاد مورد توجه وی قرار گرفته است. (8)
قرن شانزدهم تاکنون
مکتب مرکانتیلیسم
از ابتدای قرن شانزدهم میلادی تاکنون تحولات نسبتاً زیادی در تفکر اقتصادی صورت گرفته است. اصولاً اولین مکتب‌های رسمی در اقتصاد از این دوره تکوین پیدا کرده‌اند. منظور از مکتب اقتصادی اندیشه منسجم گروهی از اقتصاددانان می‌باشد. به عمده‌ترین این مکاتب اشاره می‌کنیم. اولین مکتب با عنوان «مرکانتیلیسم یا سوداگری» مطرح شده که تقریباً بین سال‌های 1500 تا 1776 میلادی بر افکار اقتصادی حاکم بوده است. گروه‌هایی از صاحبان این تفکر، منبع اصلی ثروت را فلزات قیمتی (به ویژه طلا و نقره) تلقی می‌نمودند. به همین دلیل، دولت‌مردان تحت تأثیر اندیشه‌ی آن‌ها، واردات طلا را به طور مطلق آزاد و صدور طلا و نقره را ممنوع نمودند. در نتیجه، دخالت دولت در اقتصاد (به ویژه در کنترل تجارت خارجی) در عصر آن‌ها به مرحله‌ی بسیار بالایی رسید. از این رو، نوعی ایده‌ی ملی‌گرایی افراطی نیز به دنبال اندیشه‌ی مذکور ترویج می‌گردید. شاید همین افراط در حضور دولت و یک بعدی نگریستن به منبع ثروت باعث گردید که این تفکر نتواند مبنای یک مکتب دایمی قرار گیرد و در هر صورت، در اواخر دهه 1770 میلادی حداقل از صحنه‌ی رسمی حذف گردید. (9)مکتب طبیعیون
دومین مکتب رسمی در ادبیات اقتصادی با نام «فیزیوکرات» یا «طبیعیون» تدوین شده است. صاحبان اولیه این تفکر مثل دکتر «کنه» و «رابرت تورگو» منبع اصلی ثروت را زمین کشاورزی می‌دانستند. با توجه به عقیده‌ی خاص آن‌ها به حاکمیت «قانون طبیعی» به نوعی آزادی اقتصادی (به صورت افراطی) قائل بودند. این امر باعث می‌شد هر نوع دخالت دولت در اقتصاد ممنوع شود (و یا به حداقل میزان ممکن برسد). با توجه به این دیدگاه، سیطره بخش خصوصی بر اقتصاد روشن بود.کاربرد اقتصادی اندیشه‌ی قانون طبیعی به طور ساده رساننده این پیام بود که اقتصاد را بگذارید به گونه‌ای پیش برود که پیش می‌رود. (10) در هر صورت، در مقابل تفکر سوداگرایان که بر دخالت دولت افراط می‌کردند، در اندیشه‌ی فیزیوکرات‌ها بر آزادی بخش خصوصی افراط می‌کردند. این امر به اضافه‌ی نگرش محدود به منابع ثروت (و بیش از حد بزرگ‌نمایی کشاورزی در این رابطه) باعث شد که کنار رفتن و سقوط این اندیشه طولی نکشید. البته مکتبِ بعدی (یعنی مکتب کلاسیک) نیز پایه‌های فکری خود را بر اساس همان قانون طبیعی مستحکم ساخت که حاکم بر اندیشه‌ی فیزیوکرات بود.
اگر دوست دار آموزش و اطلاعات بیشتر و راحت تر از اقتصاد هستید به مقاله «معرفی کتاب «اقتصاد به زبان ساده» نوشته لس لیوینگستون» رجوع کنید
مکتب کلاسیک
مکتب کلاسیک، سومین و مؤثرترین اندیشه اقتصادی بود که نسبت به مکاتب قبلی تفاوت‌های قابل توجهی داشت. یکی از تفاوت‌ها این بود که در تفکر کلاسیک (برخلاف مکتب‌های قبلی) منبع ثروت، محدود به یک عنصر (مثل طلا و یا کشاورزی) نگردید و تقریباً بیشتر عناصر تولید، نقش داشتند. حتی در قالب آن، عنصر تقسیم کار و یا به نحوی تکنولوژی نیز مطرح گردید. از سوی دیگر، تکوین علم اقتصاد امروزی را نیز به این مکتب انتساب می‌دهند. پایه‌های علم اقتصاد از سوی متفکرانی چون آدام اسمیت، ریکاردو و استوارت میل استحکام یافت که از سران مکتب کلاسیک به شمار می‌روند. مالتوس صاحب نظریه‌ی جمعیت نیز از دیگر اندیشمندان مکتب کلاسیک است.طبق عقیده‌ی آدام اسمیت و فرض‌های کلاسیک، اگر بازار رقابتی کاملی وجود داشته باشد و افراد آزادانه به مبادله‌ی کالاهای خود مبادرت ورزند و حضور دولت به حداقل ممکن تقلیل یابد، سازوکار بازار به گونه‌ای اقتصاد را سامان می‌دهند که گویی نوعی «دست نامریی» اقتصاد را به سوی یک تعادل هدایت می‌کند. گسترش فعالیت‌های اقتصادی، و اشتغال کامل به همراه تعادل، همه و همه از آثار این دست نامرئی تصور می‌شود.
البته شرایط زمانی و مکانی تدوین اندیشه آدام اسمیت و وجود انواع تولیدات و وسعت میزان آن‌ها پس از تحقق انقلاب صنعتی (که هم‌زمان با تدوین مکتب کلاسیک بود) می‌توانست کمک خوبی به آن اندیشه بنماید. اما هرچه اوضاع اقتصادی پیچیده‌تر می‌گردید، غیرواقعی بودن برخی از فرض‌های کلاسیک‌ها و ضعف کارآیی دست نامرئی بیشتر روشن می‌شد. افراط در رهاسازی اقتصاد در دست بخش خصوصی و کم شدن شدید نقش دولت در اقتصاد در قالب خوش‌بینی شدید نسبت به دست نامریی، عوامل عمده در زیر سؤال رفتن اعتبار اندیشه کلاسیک به حساب می‌آیند.
شاید بتوان این‌ها را دلایل خوبی برای ظهور مکتب سوسیالیسم (و مارکسیسم) محسوب کرد. به این صورت که افراط در رهاسازی اقتصاد باعث سیطره‌ی وسیع بخش خصوصی گردید، تشویق و تقویت انگیزه نفع شخصی‌گرایی باعث گردید حقوق بسیاری از کارگران به دست کارفرمایان سودطلب پایمال گردد. وجود انحصارات فراوان فرض رقابت کامل آدام اسمیت را زیر سؤال می‌برد. بازار مدت‌ها یا تعادلی در برنداشت و یا اگر تعادل داشت با بی‌کاری و اشتغال ناقص روبه رو بود. خلاصه، دست نامریی دیگر معجزه‌ی سابق را نداشت. این‌ها به علاوه یک سری ناملایمات دیگر باعث شد که زمینه بروز اندیشه مارکسیستی و سوسیالیستی به عنوان یک مکتب جدید فراهم گردد. برای پایداری نظام‌های اقتصادی در کنار حکومت مردم سالار نیاز به چارچوب توزیع عادلانه نیز هست؛ فقدان هر یک از این دو مشکل‌ساز خواهد بود.
مکاتب سوسیالیسم (11)
مکتب‌های اقتصادی مارکسیست‌ها و سوسیالیست‌ها با وجود داشتن شعبه‌های مختلف، در چند موضوع مشترک بودند: یکی این بود که آن‌ها مکتب کلاسیک سرمایه‌داری را غاصب حقوق نیروی کار می‌دانستند و از این رو، مبارزه با سرمایه‌داری و مبانی کلاسیک را امری لازم تلقی می‌کردند. دیگر این که انگیزه‌ی نفع شخصی را عاملی ویرانگر تلقی می‌کردند. مارکسیست‌ها هم‌چنین عقیده داشتند که باید با مالکیت خصوصی مقابله شود و خواستار لغو آن بودند. در ضمن معتقد بودند که باید مالکیت منابع به ویژه سرمایه در بخش عمومی (و دست دولت) متمرکز گردد. مارکسیست‌ها روش کار حصول به این اهداف را نوعی انقلاب طبیعی (و یا جبری) می‌دانستند که به وسیله لشکر بی‌کاران و محرومان جامعه علیه سرمایه‌داران صورت می‌گرفت که نهایتاً به سقوط سرمایه‌داری و تشکیل حکومت کارگری منجر می‌شد. البته سوسیالیست‌ها دولت کارگری را تنها برای آماده‌سازی زمینه جامعه بی‌طبقه و حصول به تساوی‌گرایی در نظر داشتند و در مرحله‌ی پایانی این دولت نیز به طور طبیعی کنار گذاشته می‌شد.مکتب‌های مارکسیسم و سوسیالیسم هنوز هم بر برخی اندیشه‌های اقتصادی تأثیر دارند و نظام اقتصادی پارهای از کشورهای جهان بر اساس این اندیشه مدوّن گردیده است. افراط در دخالت دولت در اقتصاد و تصور یک بعدی نسبت به حق کارگر و مبارزه‌ی غیرطبیعی با نفع شخصی و لغو مالکیت خصوصی از جمله عواملی بودند که دوام فکر اقتصادیِ سوسیالیسم و مارکسیسم را زیر سؤال بردند.
مکتب کینزی
پس از مکتب سوسیالیسم (و در مواردی در کنار آن) مکتب اقتصادی کینز (به دنبال نام جان مینارد کینز) به طور جدی مطرح شد. این مکتب به ویژه پس از بحران بزرگ 1933-1929 میلادی اهمیت بسزایی یافت. بحران مذکور می‌رفت که نظام اقتصاد کلاسیک و تفکر اقتصاد سرمایه‌داری را تمام شده اعلام نماید و پیش‌بینی سوسیالیست‌ها و مارکسیست‌ها را جامه‌ی عمل بپوشاند؛ (12) اما کینز در این شرایط عملاً به کمک سرمایه‌داری شتافت و با رد اندیشه‌ی دخالت حداقل دولت در تفکر کلاسیک‌ها، پیشنهاد کرد که دولت‌ها با انجام هزینه به ایجاد رونق اقتصادی مبادرت کنند. وی مشکل اقتصادی را به کمبود تقاضا مربوط می‌دانست و عقیده داشت که در شرایط بحران بی‌کاری، دولت با انجام هزینه می‌تواند باعث گسترش کسب و کار و اشتغال افراد بی‌کار گردد. شاغلان جدید با کسب درآمد به بازار مراجعه کرده، کالا و خدمت می‌خرند و این امر انگیزه برای تولید کالای بیشتر و ادامه‌ی رونق اقتصادی را ایجاد می‌نماید.راه حل کینز برای شرایط بحرانی یادشده تا حدودی درست بود و در مراحل اولیه با موفقیت قابل توجهی روبه رو گردید به گونه‌ای که هنگام اجرای آن، بحث از «انقلاب کینزی» مطرح شد. از این رو، کینز را به نحوی نجات دهنده اقتصاد سرمایه‌داری نیز تلقی می‌کردند؛ (13) اما باید توجه داشت که تفکر کینزی و راه حل کینزی را نمی‌توان نسخه‌ای تمام عیار برای همه بحران‌ها و همه‌ی کشورها تلقی کرد. حتی ممکن است اجرای راه حل کینزی در مواردی باعث بحران‌های جدیدتری شود. از سوی دیگر، چون مکتب کینز گسترش تقاضا را مورد تأکید قرار می‌دهد می‌تواند تورم‌زا و تشویق کننده مصرف‌گرایی قلمداد گردد که برای بسیاری از کشورها راه حل نامناسبی است. در هر حال مکتب کینزی از نظر اجرایی بیانگر نوعی نظام اقتصادی مختلط است و تقریباً بین کلاسیک‌ها و سوسیالیست‌ها قرار می‌گیرد.
اندیشه‌های اقتصادی در جهان معاصر:
در حال حاضر (یعنی دهه دوم قرن 21) می‌توان به خوبی ردپای اندیشه اقتصادی مکاتب عمده یاد شده را در سازماندهیهای اقتصادی کشورها ملاحظه نمود؛ یعنی ابعادی از افکار کلاسیک، سوسیالیسم و کینزی به طور روشن حاکم بر سازماندهیهای اقتصادی موجود هستند. البته در هر سه آن‌ها مواردی از تجدیدنظر به چشم می‌خورد، ولی پایه‌ها و اصول آن مکاتب هم‌چنان بر اندیشه‌های حاضر سیطره دارند. هنوز برخی از کشورها نقش بسیار زیادی برای دولت در اقتصاد قائل هستند و از این رو، به نحوی سازمان‌دهی سوسیالیسم را ترجیح می‌دهند. برخی دیگر، قدرت بسیار بالایی برای حضور بخش خصوصی قائل هستند. این‌ها تمایل دارند که در سایه‌ی اقتصاد سرمایه‌داری زندگی کنند و عده‌ای هم سازمان‌دهی اقتصاد مختلط را برمی‌گزینند که می‌توان آن را متأثر از اندیشه کینز قلمداد کرد. (14) انتقادات و اعتراضات مردم در سال 2012 حاکی از این است که آن‌ها از رویکردهای افراطی سوسیالیستی شدید و بازار محوری شدید خسته شده‌اند و دنبال راه حلی میانه هستند.شعبه‌ها و گرایش‌های اقتصاد و ضرورت مطالعه آن
اقتصاد شعبه‌ها و گرایش‌هایی دارد که به عمده‌ترین آن‌ها اشاره می‌کنیم. برخی از این گرایش‌ها عمدتاً نظری و علمی هستند. در این خصوص می‌توان اقتصاد خرد، اقتصاد کلان، اقتصاد ریاضی، اقتصاد سنجی، نظام‌های اقتصادی، فلسفه اقتصاد، تاریخ عقاید اقتصادی و امثال آن را نام برد.اقتصاد خرد و اقتصاد کلان:
البته دو گرایش خرد و کلان، در کلیه عنوان‌های اقتصادی نقش پایه‌ای دارند. اقتصاد خرد به بررسی رفتارهای جزئی در اقتصاد می‌پردازد و اقتصاد کلان به رفتارهای عناصر کلی (معمولاً در سطح ملی) اشاره می‌کند؛ مثلاً بررسی رفتار یک خانواده در چگونگی اختصاص دادن درآمدش به مصارف گوناگون و یا مطالعه‌ی بی‌کاری در یک شهر جنبه‌ی اقتصاد خردی دارد؛ اما بررسی تورم و بی‌کاری در کل کشور، مصرف کل، تولید کل، ارزش پول ملی و امثال آن از موضوعات اقتصاد کلان محسوب می‌شود.برخی از شعبه‌ها و گرایش‌های اقتصادی با وجودی که جنبه‌ی علمی دارند، در عین حال خصوصیات کاربردی قابل توجهی نیز دارند. البته درجه‌ی کاربردی این‌ها ممکن است متفاوت باشد. از میان این‌ها می‌توان به اقتصاد رفاه، اقتصاد منابع، اقتصاد کشاورزی و امثال آن اشاره کرد. پیوند اقتصاد و یا پیشوند اقتصاد در کنار بسیاری از دیگر موضوعات نیز قرار می‌گیرد که برخی از آن‌ها را می‌توان گرایش اقتصادی نامید، ولی برخی دیگر با وجود داشتن پیوند اقتصادی می‌تواند با رشته دیگری نیز پیوند داشته باشد. از این نمونه می‌توان به اقتصاد بازرگانی، اقتصاد مدیریت، اقتصاد صنعت، اقتصاد کار، اقتصاد آموزش و پرورش، اقتصاد نفت و نیرو، اقتصاد معدن و حتی اقتصاد جنگ، اقتصاد هنر، اقتصاد مهندسی اقتصاد حقوق، اقتصاد سلامت و امثال آن نیز اشاره کرد.
این موضوع در ضمن نشان می‌دهد که اقتصاد، پوشش قابل توجهی به عمده‌ترین مسائل زندگی می‌دهد. این امر خود یک بُعد از ضرورت مطالعه‌ی علم اقتصاد را می‌رساند؛ یعنی اقتصاد تقریباً با تمامی رشته‌ها ارتباط دارد. اصولاً می‌توان به طور کلی گفت که مطالعه و یا کارکرد هر رشته‌ای که مستلزم تأمین درآمد و صرف هزینه باشد، پیوند اقتصادی دارد. در نتیجه بسیاری از موضوعات علمی و عملی به نحوی با اقتصاد ارتباط دارند. کارکنان دولت برای سیاست‌گذاری صحیح در امور کلان نیاز به رهنمودها و تئوری‌های اقتصادی دارند. بخش خصوصی برای استفاده‌ی بهینه از منابع خود محتاج نظر اقتصاددانان است. خانواده‌ای که حقوق محدودی دارد و مصارف مختلفی دارد، عقلایی است برای تخصیص متناسب حقوق بین نیازها از نظریه‌های اقتصادی بهره جوید. از این رو، به نظر می‌رسد هیچ‌کس بی‌نیاز از دانستن کلیاتی از اقتصاد نباشد. (15)
در این کتاب و هنگام مطالعه ابواب مختلف این رشته با جنبه‌های دیگری از ضرورت تحقیق و آموزش در اقتصاد، مطلع خواهید شد. درک هزینه فرصت و کاربرد آن برای انجام رفتار عقلایی، توجه به تجزیه و تحلیل هزینه و منافع و یادگیری برخی از تکنیک‌ها (که فایده آن برای رشته‌های غیراقتصاد نیز ثابت شده است)، از دیگر اموری است که ضرورت مطالعه در اقتصاد را نشان می‌دهد؛ به عبارت دیگر، اقتصاد نسبت به سایر رشته‌ها قدرت بین‌رشته‌ای و فرارشته‌ای وسیع‌تری در خود دارد. زمانی که در قالب مطالعات اقتصادی، از مالکیت زمین و معدن سخن به میان می‌آید علاوه بر بحث اقتصاد وارد رشته حقوق می‌شود، یا زمانی که انگیزه مصرف بیشتر و یا کمتر از یک کالا و تأثیر تبلیغات روی مصرف کالا بررسی می‌شود، پیوند اقتصاد و روان‌شناسی مطرح است. وقتی مسئله‌ی خودکشی و دزدی به عنوان آثار بی‌کاری و فقر مطرح می‌شود، علاوه بر اقتصاد به حوزه‌ی جامعه‌شناسی و اخلاق وارد می‌شویم و زمانی که بحث از روش تجربه یا عقل برای تحلیل مسائل اقتصادی می‌شود، به حوزه‌ی فلسفه نزدیک می‌شویم. این امور و امثال آن نیز تأکید دیگری بر ضرورت مطالعه‌ی اقتصاد محسوب می‌شود.
پی‌نوشت‌ها:
1. یک طبقه‌بندی از علوم به این صورت است که آن‌ها را در سه دسته‌ی طبیعی، انسانی و اجتماعی و علوم محض قرار می‌دهند. علوم طبیعی (مثل فیزیک، زمین‌شناسی و ...) آن‌هایی هستند که معمولاً می‌توان با ابزارهای تجربی و آزمایشگاه‌های معمولی به مطالعه‌ی عناصر آن‌ها پرداخت؛ اما بررسی عناصر علوم انسانی و اجتماعی (اقتصاد، علوم سیاسی، علوم تربیتی و ...) در داخل جامعه و بین انسان‌ها خواهد بود. دسته‌ی سوم از علوم (مثل ریاضیات و منطق) که برای اثبات عناصر آن‌ها نیازی به علوم دیگر نیست، علوم محض می‌گویند.
2. برخی به اشتباه گفته‌اند: تأکید علم اقتصاد بر مسئله‌ی کمیابی با مبانی دینی (که نعمت الهی را کافی می‌داند) در تعارض است. اصولاً تعارضی در این امر وجود ندارد؛ زیرا انسان‌ها عملاً و در بهره‌برداری و توزیع منابع نتوانسته‌اند به طور مطلوب امور را پیش ببرند و این امر نه اشکال بر علم اقتصاد است و نه تعارضی با دین دارد؛ اصولاً بحث کمیابی بیشتر یک مقوله‌ی کارشناسی است.
3. یک بحث عمده در توجیه اقتصادی توصیه‌ها این است که ابتدا هزینه‌ها و منافع تمام شده و نهایی آن‌ها معلوم شود. در صورتی که منافع بر هزینه‌ها تفوق داشته (و یا حداقل مساوی باشد)، توصیه‌ی مذکور می‌تواند توجیه اقتصادی داشته باشد. همان طور که اشاره خواهد شد، تجزیه و تحلیل هزینه- فایده، از ضوابط مهم علم اقتصاد و از مفاد رفتار عقلانی است.
4. عناصر ریزتری مانند تولید ناخالص ملی، شاخص قیمت‌ها، مالیات‌ها، هزینه‌های دولت، ارزیابی پروژه‌های دولتی، حضور اقتصادی دولت و میزان و چگونگی این حضور و امثال آن نیز در محدوده‌ی اقتصاد می‌گنجد.
5. سوسیالیسم از لحاظ تئوری قابل بحث است ولی در عمل و پس از فروپاشی نظام‌های تمامیت‌خواه مربوطه تقریباً مطرح نیست (یا بسیار نادر است).
6. شناخت تفصیلی از تاریخ عقاید اقتصادی مستلزم گذراندن دروس مستقلی در این زمینه است که عمدتاً به تخصص رشته‌ی اقتصاد مربوط می‌شود.
7. برای اطلاع بیشتر ر. ک: یدالله دادگر، تاریخ تحولات اندیشه اقتصادی، انتشارات دانشگاه مفید 1389 (فصل دوم)، چاپ دوم.
8. برای اطلاع بیشتر می‌توان به کتاب مقدمه از ابن خلدون مراجعه نمود (ترجمه فارسی آن کتاب نیز توسط دکتر محمد گنابادی در دسترس می‌باشد ...).
9. می‌توان متفکرانی از قبیل «توماس مان» (1641- 1571)، «جرارد مالینه»، «چارلز دونان» (1714-1656)، «ژان باتیست کلبر» (1683-1619) و «ویلیام پتی» (1687-1623) را در قالب تفکر سوداگرایی مطرح ساخت.
10. پیامد قانون طبیعی از لحاظ فلسفی به این معنا بود که نباید خلاف نظم حاکم بر طبیعت حرکت کرده و رهنمود آن از نظر اقتصادی، این بود که دولت در اقتصاد دخالت نکند. تعبیر فرانسوی این عبارت لسفر (Laisez Fatrier). است که به عنوان اقتصادی کاملاً آزاد به کار می‌رود.
11. البته بحث از نظام سوسیالیسم در حال حاضر (2012) بیشتر جنبه تئوریک دارد، زیرا پس از فروپاشی نظام‌های تمامیت‌خواه کمونیسم (اواخر دهه 1980)، سوسیالیسم به طور اساسی تضعیف گردیده است (در عین حال رویکردهای متعادل سوسیالیسم وجود دارد).
12. همان‌طور که اشاره شد مارکسیست‌ها پیش‌بینی کرده بودند که نظام سرمایه‌داری به سبب وجود بحران‌های اقتصادی و شورش‌های کارگری نهایتاً سقوط خواهد کرد و حکومت کارگری جای‌گزین آن خواهد شد. در موارد زیادی این پیش‌بینی درست از آب درنیامد.
13. اصولاً مبانی اقتصاد سرمایه‌داری کم و بیش ریشه در همان اصول اقتصاد کلاسیک دارد و شکست کلاسیک (و تفوق مارکسیسم و سوسیالیسم) می‌توانست سقوط سرمایه‌داری محسوب گردد، از این رو، تلقی کینز به عنوان ناجی اقتصاد سرمایه‌داری منطقی به نظر می‌رسد. انتقادات قشرهای زیادی از مردم از نظام اقتصادی کشورهای پیشرفته در سال 2012 نیز به نظر می‌رسد در راستای تقویت رویکردهای میانه (همانند رویکرد کینز) باشد.
14. علاوه بر مکاتب مذکور مکتب‌های جزئی‌تری نیز وجود داشته‌اند که بررسی آن‌ها از عهده‌ی این کتاب خارج است که می‌توان برای مطالعه‌ی بیشتر به کتب تاریخ عقاید اقتصادی مراجعه نمود.
15. شاید به این دلیل باشد که در بسیاری از کشورهای پیشرفته ارائه‌ی دروسی از کلیات، مبانی و اصول اقتصاد، برای بسیاری از رشته‌ها الزامی است؛ یعنی حتی دانشجویان پزشکی و مهندسی نیز، کلیاتی از اقتصاد خرد و کلان می‌گذرانند. در کشور ما کلیات و اصول علم اقتصاد برای رشته‌های حقوق، علوم سیاسی، مدیریت، حسابداری، بازرگانی، جامعه‌شناسی و امثال آن، درس رسمی محسوب می‌گردد.
