مفاهیم و تکنیک‌های اقتصادی

در این قسمت ابتدا مفاهیم کالاها و خدمات و انواع آن‌ها بیان می‌شوند. سپس به معرفی عوامل و منابع تولید اشاره می‌شود. به دنبال آن بازارها و قیمت‌ها ذکر می‌شوند. توضیح چند مفهوم تکمیلی، مطالب بعدی را تشکیل می‌دهند.
پنجشنبه، 4 شهريور 1395
تخمین زمان مطالعه:
پدیدآورنده: علی اکبر مظاهری
موارد بیشتر برای شما
مفاهیم و تکنیک‌های اقتصادی
 مفاهیم و تکنیک‌های اقتصادی

 

نویسندگان:
یدالله دادگر، تیمور رحمانی




 

مفاهیم اقتصادی اولیه

در این قسمت ابتدا مفاهیم کالاها و خدمات و انواع آن‌ها بیان می‌شوند. سپس به معرفی عوامل و منابع تولید اشاره می‌شود. به دنبال آن بازارها و قیمت‌ها ذکر می‌شوند. توضیح چند مفهوم تکمیلی، مطالب بعدی را تشکیل می‌دهند.

کالاها و خدمات و انواع آن‌ها

محصولات تولیدشده در اقتصاد یا به صورت ملموس و فیزیکی هستند که کالا نامیده می‌شوند و یا به شکل غیرملموس می‌باشند که معمولاً به آن‌ها خدمات اطلاق می‌شود. به عنوان مثال، صندلی، لوازم‌التحریر، لباس، خوراک و مانند آن‌ها، کالا می‌باشند؛ اما طبابت، قضاوت، فعالیت معلمان و اساتید، رانندگی و امثال آن خدمت محسوب می‌گردند. البته در اقتصاد، در بسیاری از موارد کالاها و خدمات به طور مترادف به کار می‌روند. (1)
کالاها و خدمات در دسته‌های گوناگونی قرار می‌گیرند. کالاها از نظر چگونگی استفاده معمولاً به مصرفی، سرمایه‌ای و واسطه قابل تفکیک هستند. کالاهایی که نهایتاً به وسیله‌ی خانوارها استفاده می‌شوند، مصرفی هستند. از این رو، خوراک و پوشاک مصرفی محسوب می‌شوند. گاهی کالاهای مصرفی را در دو گروه مصرفی بی‌دوام (یا کم‌دوام) و مصرفی بادوام قرار می‌دهند. از این رو، مثلاً میوه کالای مصرفی کم‌دوام است، اما یخچال، چرخ خیاطی و تلویزیون کالاهای بادوام می‌باشند. کالای بادوام مشابه کالای سرمایه‌ای است.
کالای سرمایه‌ای آن است که برای ایجاد کالای دیگر نیز به کار می‌رود. از این رو، ماشین چاپ، تراکتور، دستگاه تراش‌کاری و یا حتی ساختمان یک کارخانه، کالاهای سرمایه‌ای هستند، به همین دلیل چون کالایی مانند چرخ خیاطی نیز برای دوختن کالای دیگر (لباس) به کار می‌رود، از این رو، در عین مصرفی بودن می‌تواند نقش کالای سرمایه‌ای نیز داشته باشد. کالای واسطه همان‌طور که از نامش پیداست واسطه و وسیله‌ای برای ایجاد کالای نهایی محسوب می‌گردد. مثلاً قطعات و لوازم اولیه اتومبیل و مواد اولیه برای تولید روغن نباتی و آهن‌آلات برای ایجاد ساختمان و ماشین‌آلات مواردی از کالای واسطه به شمار می‌روند.
کالاها از لحاظ ایجاد رضایت‌مندی و عدم آن برای مصرف‌کننده به کالای خوب و کالای بد (یا کالای مضر) تقسیم می‌شوند. کالای خوب آن است که به رضایت‌مندی و مطلوبیت مصرف کننده بیفزاید. اغلب کالاها این ویژگی را دارا می‌باشند. خودکار، صندلی، لباس و امثال آن هر یک با رفع نیازی از مصرف‌کننده از مصرف کننده مطلوبیت وی را بالا می‌برند پس کالای خوب هستند اما در مقابل دود سیگار برای انسان‌های غیرسیگاری و یا مواد مخدر برای غیرمعتادین رضایت‌مندی آن‌ها را کاهش می‌دهد، به این نوع کالاها، کالای بد می‌گویند. عده‌ای از اقتصاددانان عقیده دارند که اصولاً کالای اقتصادی همان کالای خوب است و کالای بد را نباید در زمره‌ی کالا برشمرد. (2)
تقسیم‌بندی دیگر از کالاها آن‌ها را به صورت ضروری و تجملی مطرح می‌سازد. کالاهای ضروری، آن‌هایی هستند که نیازهای واقعی و اساسی را برطرف می‌سازند و کالاهای تجملی (لوکس)، آن‌هایی هستند که نیازهای غیراساسی را مرتفع سازند. مثلاً اگر فرض شود که در یک کشور، اتومبیل یک کالای ضروری است در آن صورت اتومبیل بنز مدل بالا (با فرض ثبات سایر چیزها) تجملی خواهد بود. خانه‌های بسیار شیک، لباس‌های خیلی فاخر و امثال آن از دیگر اقلام کالاهای تجملی هستند. در ضمن تجملی بودن یا ضروری بودن کالاها نسبی بوده و با گذشت زمان و در جوامع مختلف تغییر می‌کند.
در علم اقتصاد با کمک رابطه‌ی درآمدها و تغییر در مقدار خرید کالا تقسیم‌بندی دیگری نیز از کالاها مطرح می‌شود. در قالب این تقسیم‌بندی کالاها به عادی و پست تقسیم می‌شوند. کالای عادی کالایی است که به همراه افزایش درآمد مصرف کننده، مقدار بیشتری از آن تقاضا می‌شود. کالای عادی کالایی است که به همراه افزایش درآمد مصرف کننده، مقدار بیشتری از آن تقاضا می‌شود. کالای پست آن کالایی است که مصرف‌کننده در سطوح بالاتر درآمدی، مقادیر کمتری از آن را درخواست می‌نماید. ملاحظه می‌شود که واژه‌ی «پست» اولاً، به معنای «بد» نمی‌باشد، بلکه کالای سطح پایین و یا درجه دوم محسوب می‌شود. در ثانی، پست و عادی بودنِ کالا نسبی است. از این رو، پرتقال 1000 تومانی (یا مثلاً 1 دلاری) در مقابل پرتقال 3000 تومانی (3 دلاری) برای مصرف کننده‌ی پردرآمد پست محسوب می‌گردد؛ ولی در شرایط وخیم درآمدی همان پرتقال 1000 تومانی (1 دلاری) نیز کالای عادی خواهد بود. (3) کالای تمام شده، کالایی است که به صورت نهایی درآمده و مورد استفاده مصرف کننده و تولیدکننده قرار می‌گیرد و در مقابل، کالای ناتمام (که همان کالای واسطه باشد) قرار می‌گیرد. (4)

عوامل و منابع تولید

مجموعه عناصری که باعث ایجاد کالاها و خدمات می‌شوند، به عوامل، منابع و نهاده‌های تولیدی معروف هستند. این‌ها شامل منابع طبیعی، سرمایه، تکنولوژی، نیروی کار و مدیریت هستند. منابع طبیعی شامل تمامی ثروت‌های خدادادی از قبیل، زمین، معادن، جنگل‌ها، آب‌ها و حتی حیوانات وحشی و امثال آن است. بدیهی است تولید بسیاری از کالاها و خدمات (مثل میز و صندلی، ابزار ساختمان‌ها، برخی پارچه‌ها و هزاران کالای دیگر) نیازمند به طبیعت و منابع طبیعی می‌باشد و نیز بسیاری از تولیدات دست کم به زمین- که از اقلام اصلی منابع طبیعی و طبیعت است- نیازمند می‌باشند (چه برای تولید کالاهای کشاورزی و چه برای مکان کارگاه و امثال آن).
عامل دیگر تولید، سرمایه است. سرمایه، نوعی ثروت ساخته شده‌ی دست بشر است. سرمایه‌ی اقتصادی با معرفی مصادیق آن بیشتر قابل شناسایی است. گفته می‌شود: مجموعه‌ی ماشین‌آلات، کارخانه‌ها، ساختمان‌ها، ابزار و تجهیزات، سرمایه اصلیِ فیزیکی و مولد در اقتصاد را نشان می‌دهد.
علاوه بر سرمایه‌ی مولد فیزیکی، گاهی دارایی‌های دیگری را نیز سرمایه اطلاق می‌نمایند؛ مثلاً گاهی پول و اوراق بهادار را سرمایه مالی و طلا را نیز سرمایه واسطه‌ای (یا سرمایه‌ی دلالی) می‌نامند. زمانی تولیدات مونتاژ را نیز با عنوان سرمایه مونتاژی به کار می‌برند. سرمایه پولی، طلا و امثال آن به عنوان واسطه سرمایه‌گذاری مطرح هستند، ولی سرمایه مولد اقتصادی محسوب نمی‌شوند. از دهه 1950 و 1980 به بعد بر انواع دیگری از سرمایه تأکید شد که به دو مورد آن‌ها اشاره می‌کنیم. یکی سرمایه انسانی و دیگری سرمایه اجتماعی است. سرمایه انسانی در واقع شامل نیروی کار متخصص، خبرگان علمی و مغزهای انسانی است و سرمایه اجتماعی شامل عناصری مانند اعتماد متقابل اقشار جامعه، صداقت، شفافیت و هر نوع عنصر ارزشمند دیگری است که بازخورد اجتماعی مناسبی دارد. سرمایه‌های انسانی و اجتماعی در حال حاضر از عناصر مهم کارآیی اقتصادی محسوب می‌شوند.
نیروی کار، مدیریت و کارفرمایی عوامل انسانی تولید محسوب می‌شوند. این دو عنصر نقش اساسی در تولید دارند. بخش قابل توجهی از تولید به وسیله‌ی نیروی کار و مدیریت سازمان‌دهی می‌گرد. مدیریت، در واقع اجرای مجموعه فنون و روش‌هایی است که توسط آن، سازمان موردنظر هدایت می‌شود. از این رو، نظارت و کنترل و حل و فصل امور و هدایت تشکیلاتی از کارهای مدیر محسوب می‌گردد. (5)
عامل تکنولوژی نیز در یک مفاد بسیار کلی به صورت کاربرد علم در عمل، برای بهبود امور اقتصادی و غیراقتصادی مطرح می‌شود که نقش اساسی در تولید دارد. تکنولوژی، خود را گاهی به صورت مهارت و تخصص در وجود نیروی کار و مدیریت نشان می‌دهد و زمانی بصورت ابزارهای پیشرفته در شکل سرمایه و تجهیزات منعکس می‌شود. در هر حال، تکنولوژی می‌تواند هزینه‌ی تولید را کاهش داده و کارآیی سیستم را افزایش دهد. یک کارگر متخصص و یا یک استاد قوی دانشگاه در واقع از تکنولوژی بهره‌برداری می‌کند.

بازارها و قیمت‌ها

بازار به طور کلی هر نوع ترتیباتی است که توسط آن خریداران و فروشندگان اموال و دارایی‌های انسانی و غیرانسانی خود را مورد مبادله قرار می‌دهند. از این رو، بازار اعم از یک مکان خاص است (گاهی می‌تواند یک مکان باشد و زمانی بصورت تلفنی، تلکس فاکس، ابزارهای الکترونیکی و غیره انجام می‌شود). (6) بازار گاهی با توجه به نوع کالا یا خدمت مورد مبادله تقسیم می‌شود و زمانی بر اساس ساخت رقابتی و یا غیررقابتی تفکیک می‌گردد. از جهت اول، گاهی ترتیبات موردنظر، بازار کالا نامیده می‌شود؛ زیرا در آن کالاها مبادله می‌شوند. بازارهای خرده‌فروشی در کوچه و خیابان که لوازم و مایحتاج زندگی خانوارها را می‌فروشند یک نمونه از آن است. از این رو، بازار پارچه، مواد خوراکی، لوازم‌التحریر و امثال آن یک نمونه بازار کالاست. بازار خدمات زمانی است که نیروی کار در قالب حرف و مشاغل مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در بازار پول و ارز همان‌طور که از اسمش پیداست، پول و ارز مورد معامله واقع می‌گردد. صرافی‌های موجود در شهرهای مختلف و بانک‌ها (در مواردی) نقش بازار پول و ارز را ایفا می‌نمایند. در بازار اوراق بهادار، اوراق قرضه، اوراق سهام و اوراقی چون چک و سفته و امثال آن مورد خرید و فروش واقع می‌گردند. بازار اخیر معمولاً به بازار بورس نیز مشهور است. (7)
برخی از کالاها از نظر درجه‎ی اهمیت اقتصادی با دیگر کالاها تفاوت دارند، و در بازارهای خاصی مورد مبادله قرار می‌گیرند. از این رو، گاهی بازار اتومبیل، بازار طلا، بازار زمین و مسکن و حتی بازار نفت، از دیگر بازارها جدا می‌شوند. خرید و فروش برخی کالاها و خدمات در قالب بازارهایی صورت می‌گیرد که به بازار عدم اطمینان مشهور هستند. انجام معاملات بیمه و یا مبادلات سَلَف از این نمونه است؛ زیرا در بیمه با وجود پرداخت مبلغ معیّنی از سوی یک طرف معامله در حال حاضر، مشخص نیست که دقیقاً چه خدمتی (یا کالایی) تحویل افراد داده خواهد شد. مثلاً در قالب بیمه خدمات درمانی افراد پولی می‌پردازند که در صورت مریض شدن از خدمات ارزان بیمه استفاده کنند، اما در مورد میزان نیاز به خدمات مذکور (و تعداد دفعات و چگونگی مریض شدن) اطمینانی وجود ندارد. در مبادلات سلف نیز، وجه در حال حاضر پرداخت می‌شود و کالا یا خدمت در آینده تحویل گرفته می‌شود.

تقسیم بازار از جهتی دیگر:

بازارها از نظر ساخت رقابتی و غیررقابتی نیز قابل تقسیم هستند. بازارهایی که بنگاه‌های زیادی در بردارند زمینه‌ی رقابت خواهند داشت، ولی بازارهایی که تعداد بنگاه‌های کمتری دارند به سوی نوعی انحصار پیش می‌روند. البته بازارهای رقابتی و غیررقابتی در بین خود دسته‌های جزئی‌تری را نیز دربردارند؛ مثلاً رقابت کامل به بازاری اطلاق می‌گردد که بنگاه‌های فروشنده یک نوع کالا آن قدر زیاد هستند که هیچ‌کدام به تنهایی قادر به تغییر قیمت نیستند و امکان تبانی بین آن‌ها نیز وجود ندارد. قیمت بنگاه رقابتی توسط تعادل بازار تعیین می‌گردد که کمترین قیمت ممکن می‌باشد.
بدیهی است در این بازار هر بنگاه می‌تواند پاسخگوی بخش کوچکی از تقاضای بازار باشد. از این رو، سهم وی نمی‌تواند در قیمت تأثیرگذار باشد. (8) در قالب بازار رقابت کامل چون کالای یک‌نواختی مورد معامله واقع می‌گردد، در نتیجه تبلیغ کالا برای فروش بیشتر، معنا ندارد. در ضمن در این بازار فرض می‌شود اطلاعات کامل در اختیار خریدار و فروشنده قرار دارد و بنگاه‌ها برای ورود و خروج از فعالیت موردنظر آزادی کافی دارند. این نوع بازار با توجه به فروض مذکور از کارآیی فوق‌العاده‌ای برخوردار است، اما در عین حال تحقق فرض‌های یادشده بسیار دشوار است و در نتیجه الگوی رقابت کامل به سبب فقدان در جهان واقعی عمدتاً برای مقایسه کارکرد بازارهای واقعی مورد استفاده قرار می‌گیرد (هرچند قابل تصور است که استفاده وسیع خریداران و فروشندگان از خدمات اینترنتی در آینده زمینه تحقق بازار (تقریبی) رقابت کامل را فراهم نماید).
در مقابل بازار رقابت کامل، بازار انحصاری کامل وجود دارد که در قالب آن تنها یک بنگاه بر بازار حاکم است و در نتیجه می‌تواند هر نوع قیمتی را برای کالای مورد نظر وضع کند (9) و رفاه مصرف کننده را به خطر اندازد. از این رو، کارآیی این بازار در مقایسه با رقابت کامل کمتر می‌باشد.
بازار انحصار چند جانبه از دیگر بازارهای انحصاری است که در آن تعداد معدودی بنگاه بر فروش کالای خاصی حاکم هستند. در قالب این بازارها امکان تبانی و تصمیم‌گیری مدیران بنگاه‌ها در تعیین قیمت و مقدار کالا وجود دارد. بنگاه‌های تولید اتومبیل و یا تولیدکنندگان نفت اُپک را می‌توان نمونه‌ای از انحصار چندجانبه تلقی نمود. اصولاً «کارتل‌ها» و «تراست‌ها» از نظر ساختار در قالب بازار انحصار چندجانبه قرار می‌گیرند. (10) بدیهی است چون کالاهای مورد معامله بنگاه‌های فوق‌الذکر یک‌نواخت نیستند امکان تبلیغ در مورد آن‌ها وجود دارد؛ مثلاً شرکت والت دیسنی به همراه 6 شرکت دیگر تقریباً صنعت تلویزیون آمریکا را در دست دارند. در ایران شرکت‌های دولتی «سایپا» و «ایران ناسیونال» هر دو تولید اتومبیل را به عهده دارند و به صورت انحصار چندگانه یا چندجانبه عمل می‌کنند (در عین حال در ایران به علت فقدان قوانین شفاف مالکیت، وضع انحصارات و دولتی یا خصوصی بودن بسیاری از آن‎ها مشخص نیست).
بازار دیگری به نام رقابت انحصاری در ادبیات اقتصادی موجود است. همان‌طور که از نام این بازار برمی‌آید، هم زمینه‌های انحصاری در آن مطرح است و هم جنبه‌ای رقابتی دارد. جنبه‌ی رقابتی از این نظر است که تعداد بنگاه‌ها در آن زیاد است. البته تعداد آن‌ها به حدّ رقابت کامل نخواهد رسید. در نتیجه امکان تبانی بین همه بنگاه‌ها بسیار دشوار است و از آن جهت امکان تغییر در قیمت و مقدار فروش آسان نیست. از سوی دیگر، بنگاه‌های مذکور در عین حال می‌توانند قدری روی قیمت کالاها مؤثر باشند و لذا قیمت یک‌نواختی بر بازار حاکم نخواهد شد. ضمناً کالاهای این بازار متنوع بوده و به میزان قابل توجهی در آن زمینه‌ی تبلیغ وجود دارد. بسیاری از بازارهای واقعی کشورها (از جمله کشور ما) از نوع رقابت انحصاری است. بنگاه‌های نوشابه‌ای غیرالکلی، لوازم‌التحریر، پارچه، لبنیات و امثال آن از نمونه بازارهای یادشده هستند.

قیمت‌ها:

از عناصر بسیار مهم اقتصاد (به ویژه اقتصاد بازار) قیمت می‌باشد. قیمت به طور کلی، مقدار واحد پولی است که در برابر هر واحد کالا یا خدمت و یا شیء دیگر (جهت مبادله) قرار می‌گیرد. قیمت، گاهی به کالا مربوط است، مثل قیمت نان، گوشت، صندلی و کتاب و زمانی در برابر خدمت مطرح است که خود به چند صورت است. گاهی قیمت، مربوط به خدمات نیروی کار است که معمولاً به نام حقوق و دست‌مزد مشهور است و گاهی مربوط به استفاده از خدمات سرمایه و ماشین‌آلات و حتی زمین است که آن را اجاره یا کرایه می‌نامند. از این رو، اجاره‌ی ساختمان، ماشین‌آلات و اجاره‌ی زمین در واقع بیانگر قیمت پرداختی در برابر استفاده از خدمات آنان می‌باشد.
وقتی پول کشورهای مختلف مورد مبادله قرار می‌گیرد، قیمتی در بازار حاکم است که «نرخ ارز» نام دارد. قیمت دلار بر حسب واحد رسمی پول در هر کشور همان نرخ دلار (نرخ ارز) می‌باشد. پول داخلی و یا سرمایه پولی نیز دارای نوعی قیمت است که عملاً نرخ بهره خواهد بود. قیمت بورس اوراق بهادار به صورت واحد بیان می‌شود. از این رو، وقتی گفته می‌شود شاخص بورس نسبت به روز گذشته 4/5 واحد افزایش یافته، در واقع به قیمت بورس اشاره دارد.
قیمت‌ها در سطح اقتصاد خرد به صورت نسبی بیان می‌شوند و در سطح کلان به صورت شاخص و سطح عمومی اعلام می‌گردند. قیمت‌های نسبی در واقع نسبت قیمت یک کالا به کالای دیگر را منعکس می‌کنند و صورتی واقعی و ملموس دارند؛ مثلاً وقتی گفته می‌شود قیمت گوشت نسبت به قیمت برنج افزایش یافته است، مصرف کننده به خوبی آن را درک می‌کند.
اما قیمت در سطح کلان جنبه‌ی کلی دارد و درک آن نیازمند به داشتن اطلاعاتی از محاسبات مربوط به شاخص می‌باشد. مثلاً وقتی گفته می‌شود شاخص مصرف کننده به 300 رسید، برای همه روشن نیست (شاخص 300 به این معنا است که قیمت‌ها نسبت به سال پایه اقتصادی 3 برابر شده است). ضمناً باید به فرق بین قیمت و ارزش نیز در برخی موارد توجه کرد. قیمت، آن است که در بازار به نحوی ملاحظه می‌شود، اما ارزش معمولاً ترجیح ذهنی افراد را نسبت به یک شیء بیان می‌کند. از این رو، قیمت و ارزش معمولاً یک‌سان نخواهد بود. ممکن است شما ادعا کنید ساعت شما دویست دلار می‌ارزد، اما قیمت بازاری آن تنها پنجاه دلار باشد (دویست دلار ارزش ذهنی شماست). (11)

چند مفهوم تکمیلی

در این جا به سیاست اقتصادی، هزینه فرصت، کارآیی، رشد و توسعه و اقتصاد باز اشاره می‌شود.

سیاست‌های اقتصادی:

دولت‌ها برای بهبود اوضاع اقتصادی خط‌مشی‌ها و تدابیری به کار می‌برند که به سیاست اقتصادی معروف است. سه نمونه معروف سیاست‌های اقتصادی را سیاست مالی، سیاست پولی و سیاست درآمدی می‌نامند. سیاست مالی، تدابیری است که طی آن درآمدها و هزینه‌های بخش دولتی دست‌خوش تغییراتی خواهد شد. زمانی که دولت مالیات‌ها را افزایش یا کاهش می‌دهد در واقع به اعمال سیاست مالی مبادرت کرده است و درآمدهای خود را تغییر داده است (مثلاً کاهش نرخ مالیات با فرض ثبات سایر چیزها درآمد دولت را کاهش می‌دهد).
زمانی که دولت‌ها استخدام بیشتری صورت می‌دهند و یا به استخراج منابع و معادن طبیعی اقدام می‌کنند و یا از طریق گسترش خدمات آموزشی و بهداشتی و تفریحی، رفاه عمومی را بالا می‌برند، در واقع سیاست مالی را اعمال می‌نمایند. سیاست پولی، خط‌مشی‌هایی است که منجر به افزایش و یا کاهش حجم پول در گردش می‌گردد.
سیاست درآمدی به انجام تغییراتی غیررسمی و یا رسمی در حقوق‌ها، دست‌مزدها و قیمت‌ها مربوط می‌گردد. گاهی دولت‌ها برای جلوگیری از تورم از سندیکاهای کارگری درخواست می‌نمایند که دست‌مزدها را بالا نبرند و یا از اصناف تقاضا می‌کنند که قیمت محصول تولیدی را افزایش ندهند. این‌ها بخش غیررسمی سیاست درآمدی است. در مقابل، گاهی دولت رسماً و از طریق ابزارهای قانونی به کاهش و یا افزایش قیمت کالاها و خدمات و یا حقوق و دست‌مزدها مبادرت می‌نمایند. تعیین حداقل دست‌مزد 390 هزار تومان در ماه برای کارگران در سال 1391 در اقتصاد ایران (یا 2000 دلار برای یک شهروند آمریکایی) و ادامه‌ی کنترل قیمت کالاهای اساسی از نمونه سیاست‌های درآمدی دولت می‌باشد.

هزینه فرصت‌های از دست رفته:

در اقتصاد هر نوع تصمیم‌گیری و اقدام به هر فعالیت، مستلزم نوعی هزینه است. حداقل هزینه، زمان صرف شده برای اتخاذ تصمیم می‌باشد. در این جا اشاره به مفهوم «هزینه فرصت» اهمیت دارد. اصولاً مقدار درآمد و یا منافعی که شخص می‌تواند از کاربرد زمان و سایر منابعِ در دسترس، به دست آورد که در حال حاضر به دلیل گزینش وضع موجود از دست می‌دهد، «هزینه فرصت از دست رفته» نام دارد. به سبب اهمیت هزینه فرصت از دست رفته و برای درک مناسب‌تر آن مثالی می‌زنیم.
فرض کنید یک دانشجو به جای شرکت در کلاس درس اقتصاد بتواند کار دیگری انجام دهد و به ازای آن مثلاً 30 هزار تومان (30 دلار) درآمد کسب کند. بدیهی است انتخاب شرکت در کلاس، باعث از دست رفتن آن مبلغ گردیده، و از این رو، هزینه فرصت شرکت در کلاس مقدار 30 هزار تومان (30 دلار) یاد شده است که از دست می‌رود. برعکس، زمانی که دانشجوی مورد نظر، کار مربوط را انجام دهد، دیگر نمی‌تواند در کلاس درس اقتصاد شرکت کند. لذا انتخاب درآمد 30 هزار تومانی (30 دلاری)، دارای نوعی هزینه است و آن از دست رفتن کلاس درس اقتصاد است. عقلانی است که شخص اقدامی بنماید که کمترین هزینه فرصت داشته باشد یا منافع حاصل شده از هزینه بیشتر باشد.
هزینه فرصت معمولاً به شکلی بالقوّه مورد بحث واقع می‌شود و در ضمن صرفاً مادی نمی‌باشد. دانشجویی که به جای مطالعه درس امتحانی سرگرم بحث‌های داغ سیاسی می‌گردد، ممکن است نتواند نمره مطلوبی کسب نماید، هزینه‌ی فرصت بحث سیاسی برای این دانشجو همان کاهش در نمره امتحانی است. البته ممکن است ارزش مشارکت سیاسی برای دانشجوی یادشده بالاتر از کاهش نمره باشد. به عبارت دیگر، در صورتی که ارزش آنچه به دست آمده است از هزینه‌ی فرصت از دست رفته بیشتر باشد، شخص تصمیم درستی اتخاذ کرده است؛ اما در صورتی که هزینه‌ی فرصت از دست رفته بیش از منافع حاصل است، رفتار عقلانی تحقق پیدا نکرده است. مقوله‌ی هزینه‌ی فرصت با وجودی که از عناصر حساس در رشته اقتصاد است، اما با توجه به پیوند آن با رفتار عقلانی می‌تواند کاربردهای فراوانی در دیگر رشته‌ها نیز داشته باشد. (12)

کارآیی:

کارآیی یا کارآمدی به طور کلی حداکثر استفاده ممکن از منابع و فرصت‌های در دسترس واحدها و کارگزاران اقتصادی است. کارآیی زمانی به صورت فنی مورد اشاره واقع می‌گردد و گاهی به صورت اقتصادی (یا تخصیصی) مورد توجه است. تحقق کارآیی فنی به این معناست که از تمامی منابع و فرصت‌ها استفاده شده و اتلاف منابع صورت نگرفته است؛ اما کارآیی اقتصادی علاوه بر دربرداشتن عدم اتلاف منابع مستلزم انجام بهترین استفاده از آن منابع در میان مصارف مختلف نیز می‌باشد. به عبارت دیگر، کارآیی اقتصادی علاوه بر کارآیی فنی نوعی تخصیص بهینه را نیز دربردارد؛ به عنوان مثال اگر یک دانشجو باید ساعات محدود مطالعه‌ی خود را بین سه درس تخصیص دهد، اگر تمام زمان را به کار برده ولی تنها برای یک درس استفاده کند، رفتار وی بهینه تلقی نمی‌شود؛ یعنی در این جا با وجودی که کارآیی فنی تحقق یافته است، کارآیی اقتصادی وجود ندارد. بنابراین، کارآیی اقتصادی دربرگیرنده کارآیی فنی نیز می‌باشد، ولی عکس این موضوع همواره صحیح نیست.

رشد و توسعه:

یکی از مسائل جدی در هر نظام اقتصادی، جایگاه رشد و توسعه در آن است. منظور از رشد معمولاً افزایش کمی در تولیدات یک سال نسبت به سال قبل می‌باشد. توسعه علاوه بر گسترش کمی در تولیدات، فرآیندی است که طی آن تحولاتی کیفی در تولید و توزیع و رفاه عمومی حاصل آید. مثلاً در صورت تحقق توسعه باید روابط کارگر و کارفرما بهبود یابد، وضع بهداشت و آموزش عمومی پیشرفت داشته باشد، فقر ریشه‌کن شده و یا کاهش یابد. جنبه کمّی و کیفی رشد و توسعه در عناصر غیراقتصادی نیز معنادار است؛ مثلاً در مورد انسانی که قدش بلند می‌شود، گفته می‌شود که وی رشد کرده است؛ ولی انسانی که سواد و درایت و تخصص بالایی کسب کند، توسعه‌یافته تلقی می‌گردد. در مورد اهمیت نسبی رشد و توسعه بین اقتصاددانان اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی به طور نسبی اهمیت بیشتری به توسعه می‌دهند و برخی دیگر تأکید بر رشد دارند. باید توجه داشت که برای حصول به توسعه رسیدن به محدوده‌ای از رشد اقتصادی لازم است. (13)

اقتصاد بسته و اقتصاد باز (اقتصاد بین‌الملل):

زمانی که تجزیه و تحلیل اقتصادی در محدوده داخلی هر کشور صورت می‌گیرد، بحث از اقتصاد بسته است، اما زمانی که بررسی اقتصادی روابط دیگر کشورها را نیز مورد توجه قرار می‌دهد، بحث از اقتصاد باز و یا اقتصاد بین‌المللی خواهد بود. در اقتصاد بین‌الملل از شاخص نرخ ارز، قیمت‌های جهانی کالاها، واردات و صادرات و تراز پرداخت (14) بین کشورها، سرمایه‌گذاری خارجی، بدهی بین‌المللی و امثال آن سخن می‌رود. در حال حاضر، بحث سازمان‌های اقتصادی معروفی چون بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، سازمان تجارت جهانی، پیوستن یا عدم پیوستن کشورها به این سازمان‌ها و مقوله‌ی جهانی شدن اقتصاد، جامعه اقتصادی اروپا و دیگر سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در سطح اقتصاد جهانی مطرح بود، آثار کارکرد آن‌ها روی اقتصاد جهانی و به خصوص اقتصاد کشورهای در حال توسعه و عقب‌مانده، از اهمیت خاصی برخوردار است. (15) اکنون (قرن 21) و با توجه به ابعاد فراگیر جهانی شدن اقتصاد، بحث از اقتصاد بسته تقریباً در محدوده‌ی نظری باقی می‌ماند و می‌توان ادعا کرد که تقریباً هیچ کشوری با اقتصاد بسته وجود ندارد.

برخی تکنیک‌های اقتصادی

در این بخش برخی شیوه‌ها و تکنیک‌ها مورد اشاره واقع می‌شود که در بخش‌های آینده مورد استفاده قرار می‌گیرد. در ابتدا پس از اشاره‌ای به الگو و تئوری اقتصادی، به الگوی «چرخه‌ی درآمد، کالا و پول» پرداخته می‌شود، سپس الگوی منحنی امکانات تولیدی ذکر می‌شود.

الگو و تئوری اقتصادی

تئوری (یا نظریه) اقتصادی، به طور کلی هر نوع گزاره‌ی اقتصادی است که ضمن بیان روابط نسبتاً دقیق بین متغیرهای خود، اصولی را برای تجزیه و تحلیل اقتصادی در اختیار محققان و متفکران قرار می‌دهد. از سوی دیگر، الگوی اقتصادی واقعیت بسیار کوچک‌شده‌ای است که به صورت نوعی بیان ریاضی، هندسی و یا توصیفی از تئوری است.
در این بخش به برخی از الگوها و نظریه‌ها اشاره خواهیم کرد. به عنوان مثال یکی از نظریه‌های سنتی در اقتصاد، رابطه مستقیم (16) بین مصرف و درآمد است. بر اساس این تئوری، رفتار خانوارها به طور متوسط به این صورت است که با فرض ثبات سایر شرایط هرگاه درآمد آن‌ها افزایش یابد، مصرف آن‌ها نیز افزایش می‌یابد. این رابطه نسبتاً «علت و معلولی» را می‌توان به صورت C=F(Y) نشان داد که Y بیانگر درآمد و C نشان‌دهنده‌ی مصرف می‌باشد (معادله فوق در واقع یک الگوی ریاضی ساده است).
هم‌چنین می‌توان آن را به صورت نمودار 1 ملاحظه کرد. وقتی درآمد ماهیانه یک خانوار در سطح دو هزار دلار می‌باشد، وی یک هزار آن را برای مصرف هزینه می‌کند و زمانی که درآمد به 2500 دلار برسد، 1500 دلار آن را برای هزینه‌های مصرفی درنظر می‌گیرد. بنابراین، شیب منحنی مصرف مثبت است (درآمد و مصرف هم‌جهت یک‌دیگر تغییر می‌کنند). همان‌طور که ملاحظه می‌شود نسبت تغییر مصرف به تغییر درآمد (که همان شیب نمودار را نشان می‌دهد) هم‌سو (و مثبت) می‌باشد. (17) در دو بند بعدی دو نمونه از الگوهای اقتصادی را مورد اشاره قرار می‌دهیم (الگوی چرخه‌ی درآمد، کالا و پول و الگوی منحنی امکانات تولید).
 مفاهیم و تکنیک‌های اقتصادی
نمودار 1- نمادی از منحنی مصرف

الگوی چرخه‌ی درآمد، کالا و پول:

در قالب این الگو اقتصاد یک کشور در دو دسته بنگاه‌های اقتصادی و خانوارها خلاصه می‌گردد. فرض می‌شود خانوارها در ابتدا عواملی از قبیل نیروی کار (برای فعالیت‌های کارگری و کارمندی)، سرمایه و امثال آن را در اختیار دارند و آن‌ها را به بنگاه‌ها می‌سپارند. در مقابل، بنگاه‌ها در برابر نیروی کار دست‌مزد و حقوق می‌پردازند. در برابر زمین و سرمایه فیزیکی، اجاره و در برابر سرمایه‌ی پولی، بهره یا کارمزد (18) خواهند پرداخت.
این پرداخت‌ها در واقع درآمد مصرف‌کننده را تشکیل می‌دهد. مصرف‌کننده‌ها [خانوارها]، از این درآمدها برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز استفاده می‌کنند. از سوی دیگر بنگاه‌های تولید و توزیع با استفاده از عوامل دریافتی از خانوارها و با قدرت کارفرمایی و مدیریت خود به تولید و سپس توزیع محصولات مبادرت می‌کنند. در نتیجه درآمدها و پول‌های خانوارها (دریافت‌شده از بنگاه‌ها) مجدداً به صورت هزینه کالاها و خدمات به همان بنگاه‌ها باز می‌گردد.
نمودار 2- نمونه‌ای از الگوی چرخه‌ی درآمد، کالا و پول را نشان می‌دهد. در قالب الگوی یادشده فرض ضمنی این است که خانوارها تمامی درآمد خود را برای خرید کالاها به کار می‌برند. با این توصیف واحدهای مختلف به پس‌انداز اقدام نمی‌کنند؛ به عبارت دیگر، در سطح کلان هزینه‌های کل کشور با درآمدهای کل کشور [در قالب الگوی فرضی مذکور] برابر خواهد بود.
 مفاهیم و تکنیک‌های اقتصادی
نمودار 2- چرخه‌ی درآمد، کالا و پول

الگوی منحنی امکانات تولیدی و کاربردهایی از آن

چارچوب فرضی دیگری که واقعیت پیچیده و گسترده اقتصادی را در خود خلاصه می‌کند، الگوی منحنی امکانات تولید می‌باشد. موضوع را با یک مثال پی می‌گیریم. فرض کنید بتوان تولیدات یک کشور را در دو دسته کالای ضروری و تجملی تقسیم نمود. هم‌چنین فرض کنید اگر تمام عوامل و منابع این کشور برای تولید کالاهای ضروری به کار رود 10/000 واحد پولی تولید شود (در نتیجه تولید کالاهای لوکس صفر خواهد بود) و برعکس در صورتی که تمامی عوامل جهت تولید کالاهای تجملی به کار رود، 2000 واحد ایجاد گردد. (19) بدیهی است در این حالت دیگر کالای ضروری تولید نخواهد شد؛ اما در جهان واقعی، معمولاً کشورها ترکیبی از دو کالای ضروری و لوکس را در نظر می‌گیرند و به طور حاد (که تنها یک کالا تولید شود) عمل نمی‌کنند. در نتیجه مجموعه ترکیباتی از دو کالا ایجاد می‌گردد. مکان هندسی کلیه ترکیبات بالقوّه دو دسته کالا با فرض کاربرد تمامی عوامل تولید، منحنی امکانات تولید نامیده می‌شود. نمودار 3- یک نمونه از این منحنی را نشان می‌دهد.
 مفاهیم و تکنیک‌های اقتصادی
نمودار 3- الگوی منحنی امکانات تولیدی
ملاحظه می‌شود در نقاط A و F تنها یک دسته کالا تولید می‌شود و در سایر نقاط ترکیبی از دو کالا ایجاد می‌گردد؛ مثلاً در نقطه‌ی B، 1600 واحد از کالای لوکس و در مقابل 4000 واحد از کالای ضروری به وجود می‌آید؛ اما در نقطه D که 800 واحد کالای لوکس ایجاد می‌گردد، کالای ضروری تنها می‌تواند 8000 واحد تولید شود. اصولاً با توجه به محدودیت منابع هرچه تولید کالای لوکس بالا برود باید مقدار کمتری از کالای ضروری تولید گردد. قالب کلی الگوی مذکور زمینه‌ی کاربردهای جالب توجهی را فراهم می‌سازد که در ادامه به مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌کنیم.
یکی از کاربردهای روشن منحنی امکانات تولیدی، همان مسئله‌ی تبادلی الزامی (20) (یا بده بستان الزامی) تولید دو دسته کالا است. به این صورت که با فرض ثبات سایر چیزها برای افزایش مقدار بیشتری از تولید یک کالا، به ناچار باید مقدار کمتری از کالای دیگر تولید شود؛ یعنی مقدار تولیدات روی دو محور مختصات رابطه‌ی معکوس دارند. دومین نکته (مرتبط با نکته‌ی اول) یادآوری و بیان دیگری از هزینه‌ی فرصت می‌باشد. به این صورت که به دست آوردن یک مقدار بیشتر از یک کالا مستلزم از دست دادن (کاهش) مقداری از تولید کالای دیگر است و این در واقع نوعی هزینه فرصت می‌باشد؛ مثلاً همان‌طور که در نمودار ملاحظه می‌شود اضافه شدن 800 واحد (پولی) به تولید کالای لوکس (نقطه D) باعث می‌شود تولید کالای ضروری از 10/000 به 8000 تقلیل یابد. از این رو، هزینه‌ی فرصت 800 واحد کالای لوکس مقدار 2000 واحد کالای ضروری است که دیگر تولید نخواهد شد. (21)
سومین نکته این است که تمامی نقاط روی منحنی امکانات خاصیت کارآمد فنی دارند و نقاط زیر منحنی بیانگر وضع غیرکارآمد هستند؛ و نقاط خارج منحنی در شرایط معمولی غیرقابل دسترس هستند. بنابراین، نقاطی مانند D, C, A, B و E کارآمد هستند. نقطه M غیرکارآمد می‌باشد و نقطه N غیرقابل دسترس است. (22)

کارآیی، عدالت و مصلحت اقتصادی:

چهارمین مطلب در قالب منحنی امکانات تولیدی، ارتباط کارآیی با اولویت‌های اقتصادی، مصالح و عدالت اقتصادی است. اصولاً آنچه در نمودار امکانات تولید مطرح است، کارآیی است و مصلحت و عدالت مطرح نیست. فرض کنید در قالب نمودار 3، برای یک کشور فرضی تولید هرچه بیشتر کالاهای ضروری اولویت داشته باشد، بدیهی است در این صورت استقرار در نقطه E و D مناسب‌تر از نقاط C و B خواهد بود؛ زیرا مقدار کالاهای ضروری (نسبت به کالاهای تجملی) در نقاط E و D بیشتر است.
به عبارت دیگر، ممکن است مصلحت اقتصادی و حتی عدالت اقتصادی اقتضای تولید در نقاط فوق را داشته و یا نداشته باشد، اما توجه دارید که تمامی نقاط C, D, E و B بیانگر وضع کارآمد فنی هستند. از این رو، برای انتخاب نقطه‌ی مطلوب، دیدگاه سیاست‌گذار بسیار اهمیت دارد. ممکن است سیاست‌گذار بر اساس کارشناسی، توجه به مصالح اقتصادی جامعه نداشته، عقیده‌ی شخصی خود را اعمال نماید و مثلاً علاقه‌ی بیشتری به تولید کالای تجملی داشته و بر استقرار در نقطه‌ی B اصرار ورزد. در آن صورت مصلحت و ضرورت اقتصادی مقدم نخواهد شد و یا برعکس سیاست‌گذار به سبب رعایت اصول کارشناسی و با توجه به مصلحت اقتصادی و عدالت، تولید بیشتر کالای ضروری را تشویق کند. به عبارت دیگر، منحنی امکانات تنها نقاط کارآمد را منعکس می‌کند و مسئولیتی در اجرا و یا عدم اجرای سیاست خاصی و یا اولویت‌بندی خاصی ندارد. اولویت‌ها در دست سیاست‌گذاران و مدیران ارشد اقتصادی است. حتی ممکن است تولید کشور فرضی مورد نظر (در نمودار 3)، در نقطه‌ی M نسبت به نقاط روی منحنی، سازگاری بیشتری با عدالت داشته باشد؛ یعنی کارآیی کمتر و عدالت بیشتر مورد توجه جامعه باشد؛ در آن صورت نیز نوعی تبادل الزامی (یا بده بستان الزامی) بین عدالت و کارآیی مطرح خواهد شد.
بدیهی است در صورت تحقق عدالت روی منحنی، وضع مطلوبی حاصل خواهد شد؛ چون هم عدالت برقرار است و هم اقتصاد کارآمد است. اما این امکان همواره وجود ندارد و ممکن است در مواردی بین این دو تقابل مطرح باشد. در هر حال منحنی امکانات تولیدی یک ابزار فنی، علمی و کارشناسی است، اما امور مصلحت و عدالت جنبه‌های آرمانی و ارزشی دارند. از این رو، اگر کارشناسان و سیاست‌گذاران از چنان تعهد و تخصصی برخوردار باشند که هم به مصلحت و عدالت توجه داشته باشند و هم برای کارآیی ارزش قائل شوند، استقرار اقتصاد سالم‌تری قابل انتظار خواهد بود، اما اگر سیاست‌گذاران امور را بدون مطالعه کارشناسی و تنها بر منافع شخصی یا گروهی پیش ببرند، معضلات اقتصادی و حتی اجتماعی زیادی در جامعه به وجود خواهد آمد.

رشد روی منحنی:

نکته‌ی دیگری که با استفاده از منحنی امکانات تولید قابل بررسی است، نشان دادن رشد اقتصادی و یا رکود فعالیت‌های اقتصادی است. رشد اقتصادی، یا معلول استفاده از منابع فیزیکی بیشتری است و یا به وسیله‌ی بالارفتن کارآیی منابع موجود (و یا ترکیب آن دو) به دست می‌آید. در هر صورت، انعکاس رشد اقتصادی به صورت بالا رفتن (و انتقال به راست) منحنی امکانات تولیدی است و برعکس، در صورت رکود فعالیت‌های اقتصادی و استفاده غیرکارآمد از منابع موجود و یا عدم استفاده فیزیکی از بخشی از آن‌ها، منحنی امکانات تولید به چپ (و پایین) منتقل می‌گردد. نمودار 4- نمونه‌ای از رشد مثبت (انتقال به راست) و رشد منفی (انتقال به چپ) را نشان می‌دهد. منحنی شماره‌ی (1)، منحنی اولیه است. منحنی شماره‌ی (2) بیانگر رشد اقتصادی است و منحنی شماره‌ی (3) نشان می‌دهد که کشور مورد نظر دارای رشد منفی است؛ زیرا فعالیت‌های اقتصادی سیر نزولی داشته است.
ضمناً رشد اقتصادی بر اساس مبنا و منشأ به وجود آورنده‌ی آن به دو نوع رشد ظرفیت خالی و رشد حقیقی یا بلندمدت تقسیم می‌گردد. گاهی مدیران اقتصادی با استفاده از منابع بی‌کار به نوعی رشد نایل می‌گردند (مثلاً زمین رها شده و یا کارخانه‌ی تعطیل شده مورد بهره‌برداری واقع می‌گردد و تولید بالا می‌رود) به این نوع رشد، رشد ناشی از ظرفیت خالی می‌گویند. اما زمانی رشد اقتصادی در نتیجه‌ی تلاش فوق‌العاده در اکتشاف منابع جدید و یا افزایش اساسی در کارآیی منابع موجود حاصل می‌گردد که رشد حقیقی و بلندمدت نام دارد. رشد مورد توجه اقتصاددانان نوع اخیر است. با وجودی که نرخ‌های رشد ظرفیت خالی اعلام شده گاهی تا 10 درصد و بالاتر نیز می‌رسد، رشدهای حقیقی و بلندمدت (پس از اتمام ظرفیت خالی) کمتر از 3/5 درصد بوده است. (23) رشد ظرفیت خالی در موارد زیادی غلط‌انداز است؛ زیرا رقم بالایی را نشان می‌دهد، در حالی که تحول اساسی در کشور مورد نظر صورت نگرفته است. البته دولت‌های ضعیف رشد ظرفیت خالی را به عنوان حربه‌ای تبلیغاتی به کار می‌برند.
 مفاهیم و تکنیک‌های اقتصادی
نمودار 4- رُشد اقتصادی روی منحنی امکانات تولید

چند تکنیک تکمیلی

در این جا داده‌های مقطعی و سری زمانی، درصد تغییرات، و هزینه فایده، تکنیک‌های مورد اشاره در این قسمت هستند.

داده‌های مقطعی و سری زمانی:

داده‌های اقتصادی و اجتماعی از نظر ارتباط زمانی معمولاً دو دسته‌اند، زیرا گاهی در طول زمان و زمانی با توجه به یک زمان معین مطرح می‌شوند. داده‌های مقطعی اندازه‌گیری متغیرها در یک زمان معیّن می‌باشد. مثلاً وضع مالیات بر درآمد چند کشور در یک سال معیّن در قالب داده‌های مقطعی قابل مقایسه است. یا رفاه کارگران (میزان دست‌مزد، مصرف و استراحت) آنان در چند بنگاه در زمان مشخص بررسی می‌شود. اما داده‌های سری زمانی جمع‌آوری مقادیر و اطلاعاتی مربوط به یک متغیر در طول زمان می‌باشد؛ مثلاً وقتی اشاره می‌شود که نرخ تورم در ایران پس از انقلاب تا سال 1367 روندی آرام داشته و از سال 1368 تاکنون، روند صعودی (در عین حال نوسانی) داشته، در واقع با داده‌های سری زمانی سروکار داریم.

محاسبه درصد تغییرات متغیرهای اقتصادی:

به دست آوردن درصد تغییرات (کاهش و یا افزایش) در متغیرهای اقتصادی و غیراقتصادی اهمیت کاربردی قابل توجهی دارد. آگاهی از رشد تورم در ماه گذشته، کاهش بی‌کاری، بالارفتن درصد اجاره مسکن، کاهش نرخ مالیات، درصد افزایش قیمت طلا نسبت به ماه قبل و درصد افزایش نرخ ارز و هزاران متغیر دیگر، برای خانوارها، محققان، کارشناسان، سیاست‌گذاران و حتی بنگاه‌های بخش‌های خصوصی و غیرانتفاعی ارزش فوق‌العاده‌ای دارد. درصد تغییرات هر متغیر را به صورت فرمول ساده زیر محاسبه می‌کنند:
متغیر یک تغییرات درصد=((ثانویه)مقدارفعلی-(اولیه)مقدارقبلی)/(اولیه)مقدارقبلی×100
مثلاً اگر g_i را بیانگر رشد متغیر مورد نظر، g_2 میزان فعلی آن و g_1 مقدار قبلی آن باشد، فرمول رشد به صورت زیر خواهد بود:
g_i=(g_2-g_1)/g_1 ×100
به عنوان مثال فرض کنید تعداد بی‌کاران کشور به دلیل تدابیر اقتصادی موفق دولت از 3 میلیون به 5/2 میلیون نفر نایل گردد، در این صورت 7/16 درصد کاهش بی‌کاری صورت گرفته است، زیرا:
بی‌کاری میزان در تغییر درصد=(2/5-3)/3×100=-16/7
علامت منها در کنار عدد 7/16 نشانه‌ی کاهش در بی‌کاری است. (24)

تجزیه و تحلیل هزینه- فایده:

یک نوع ضابطه‌ی کلی و فراگیر در علم اقتصاد و در چارچوب اتخاذ تصمیمات اقتصادی معیار تجزیه و تحلیل هزینه- فایده می‌باشد. در یک مفاد بسیار کلی هر نوع اتخاذ تصمیم و یا اقدام به هر نوع فعالیت در صورتی توجیه اقتصادی خواهد داشت که مجموعه‌ی درآمدها و منافع حاصل از آن از هزینه‌های مربوطه بیشتر باشد. هزینه‌ها، شامل تمامی هزینه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت و هزینه‌های ضمنی و صریح خواهد بود. این تجزیه و تحلیل گاهی برای آخرین واحدهای فعالیت مورد نظر به کار می‌رود و زمانی هم برای هر سطح معیّن دیگر قابل استفاده است.

پی‌نوشت‌ها:

1. در این مقاله نیز در اکثر موارد، کالاها و خدمات به جای هم به کار برده شده‌اند. از این رو، کلمه کالا گاهی بر خدمت صدق می‌کند و زمانی محصول فیزیکی را دربرمی‌گیرد.
2. جالب است که در زبان انگلیسی در مقابل کلمه‌ی کالا واژه علمی «Good» به کار می‌رود که معنای «خوب» هم می‌دهد و کلمه بد «Bad» برای کالای مضر به کار می‌رود.
3. نوع خاصی از کالای پست را کالای «خیلی پست» یا کالای گیفن «Giffen» می‌نامند. گیفن نام شخصی است که کالای مذکور را مطرح ساخته است. کالای خیلی پست کالایی است که بخش قابل توجهی از هزینه زندگی خانوارهای فقیر را به خود اختصاص می‌دهد. بدیهی است در صورت گران شدن این کالا و دیگر کالاها چون قدرت خرید خانواده‌های مذکور کاهش پیدا می‌کند، توانایی آن‌ها برای خرید دیگر کالاها کاسته خواهد شد. در نتیجه از کالای مذکور (با وجود افزایش قیمت) مقدار بیشتری تقاضا خواهند کرد. از این رو، عملاً رابطه‌ی قیمت و مقدار تقاضا برای کالای خیلی پست توسط خانواده‌های یادشده، مستقیم خواهد بود. در حالی که این رابطه برای کالای عادی معکوس است (یعنی وقتی قیمت، بالا می‌رود مصرف کننده کمتر می‌خرد).
4. این‌ها تنها بخشی از تقسیمات کالاها و خدمات محسوب می‌شوند. در شرایط مختلف تولیدی و با توجه به فضاهای متفاوت اقتصادی کشورها و با عنایت به سلیقه‌های مختلف مصرفی و تولیدی می‌توان تقسیم‌بندی‌های دیگری نیز در نظر داشت.
5. در سیستم‌های غیرکارآمد، به خصوص در جهان توسعه نیافته، معمولاً مدیریت با ریاست خلط می‌شود و تصور کلی بر این است که هر نوع ریاستی مدیریت هم محسوب می‌گردد. البته در صورتی که رئیس سازمان مورد نظر، فنون و روش‌هایی برای بهبود امور سازمان به کار برد که بتواند سازمان مربوطه را به صورتی کارآمد و عادلانه پیش ببرد در واقع صلاحیت مدیریت هم دارد، ولی هر نوع ریاستی لزوماً مدیریت محسوب نمی‌گردد.
6. اخیراً فعالیت‌های خدماتی برخی کشورهای پیش‌رفته آن چنان گسترش پیدا کرده است که اینترنت و دستگاه کامپیوتر بسیاری از معاملات را انجام می‌دهد. در مواردی خریدار از طریق کامپیوتر شخصی خود سفارش خرید می‌دهد و بنگاه‌های خدماتی کالا را در منزل تحویل داده وجه مربوطه را نیز از حساب شخص یاد شده کسر می‌نمایند.
7. کلمه‌ی بورس (BOURSE) ریشه فرانسوی (به معنای کیف، دلالی و مبادله) دارد و از سال 1360 میلادی در معاملات اروپایی مطرح بوده است. در حال حاضر، به بازار خرید و فروش اوراق بهادار اطلاق می‌گردد. البته به صورت غلط مصطلح در بسیاری از بازارهای معمولی (غیراوراق بهادار) نیز به کار می‌رود. گاهی به محل تجمع دلال‌های مربوط به معاملات اوراق بهادار نیز، بورس گفته می‌شود.
8. اگر یک بنگاه در بازار رقابت کامل، قیمتی بالاتر از قیمت تعادلی تعادلی بازار را قرار دهد، هیچ‌کس از وی کالا نخواهد خرید (زیرا از دیگر بنگاه‌ها خرید می‌کنند) و اگر قیمتی ارزان‌تر از دیگران در نظر بگیرد، هجوم تقاضا کننده باعث می‌شود کالای نام‌برده فوری به اتمام برسد. گذشته از آن، بنگاه در آن صورت زیان خواهد کرد چون به اندازه‌ی قیمت تعادلی هزینه کرده است و فروش به کمتر از آن مناسب نیست.
9. در این جا ما تنها از ناحیه فروشنده به بررسی بازارها پرداخته‌ایم. اما انواع بازارها از جهت خریدار نیز مطرح هستند؛ مثلاً در طرف خریدار بازار رقابت کامل، تعداد خریداران آن‌قدر زیاد هستند که هیچ خریداری به تنهایی نمی‌تواند قیمت را تغییر دهد. یا بازار انحصاری کامل از جهت خرید آن بازاری است که تنها یک خریدار بر بازار حاکم باشد.
10. کارتل، ائتلاف چندین تولیدکننده برای تعیین قیمت و مقدار تولید یا فروش می‌باشد که به صورت انحصار چندگانه عمل می‌کند. اپک را در مواردی می‌توان یک کارتل نامید. در کارتل، مدیریت و مالکیت بنگاه‌ها از هم جدا هستند، اما در تراست که نوع دیگری از بنگاه انحصاری است مدیریت (و گاهی مالکیت) واحدی ایجاد می‌گردد.
11. ممکن است یک ایرانی، یا هر شهروند یک کشور نفت‌خیز دیگر، بیان کند که هر بشکه نفت برای ما 300 دلار می‌ارزد، اما قیمت نفت در بازار کمتر از 90 دلار باشد. رقم 300 دلار در واقع ارزش (یا قیمت سایه) نفت در ذهن آن ایرانی یا شهروند کشور دیگر است.
12. به طور کلی هر فرد و یا گروهی که با توجه به هزینه فرصت مربوط به منابع در دسترس به اتخاذ تصمیم مبادرت نماید، دارای ویژگی رفتار عقلانی است. لازم است به دو گونه عقلانیت توجه شود: یکی عقلانیت ابزاری است که معادل حداکثر تلاش برای کسب بیشترین نفع شخصی است و دیگری عقلانیت عام است که هر نوع تصمیم حساب‌گرانه با ملاحظه تمامی جوانب موضوع می‌باشد. در عقلانیت عام، انسان علاوه بر توجه به نفع شخصی به نفع اجتماعی و امثال آن نیز می‌اندیشد (برای آگاهی بیشتر ر. ک: یدالله دادگر، درآمدی بر روش‌شناسی اقتصاد، نشر نی، تهران، 1390، چاپ سوم).
13. تا دهه‌ی 1970 توجه اقتصاددانان به رشد بیشتر بوده است، پس از آن نگرش توسعه‌ای از اهمیت بیشتری برخوردار می‌باشد. جالب توجه است که با طرح رُشد و توسعه پایدار به ویژه در دهه 1990، مفاهیم رُشد و توسعه در حال نزدیک‎تر شدن هستند. بحث تفصیلی رشد و توسعه مربوط به رشته اقتصاد و دیگر رشته‌های مرتبط با آن می‌باشد.
14. تراز پرداخت‌ها معمولاً ثبت ارزش کلیه مبادلات بین یک کشور و دیگر کشورها را نشان می‌دهد؛ مثلاً در تراز تجاری بین کشورها ارزش کل صادرات و واردات ثبت می‌شود. هرگاه ارزش کل صادرات بیش از ارزش واردات باشد، مازاد تراز مطرح است و اگر ارزش کل واردات یک کشور پیشی گیرد، دارای کسری تراز و در صورت برابری ارزش صادرات و واردات، توازن (نه کسری و نه مازاد) حاکم می‌باشد. کشور چین هم‌اکنون (سال 2012) مازاد تراز وسیعی دارد. ایران هم‌اکنون با عدم احتساب صادرات مواد نفتی، دارای کسری تراز می‌باشد (مجموع ارزش صادرات غیرنفتی از ارزش واردات به مراتب کمتر است).
15. در بخش‌های پایانی بحث‌های بیشتری در مورد تجارت خارجی و اقتصاد بین‌الملل صورت خواهد گرفت.
16. هرگاه دو متغیر به همراه هم افزایش یابند و یا به همراه هم کاهش یابند گفته می‌شود دارای رابطه‌ی مستقیم (و یا منحنی‌های با شیب مثبت) هستند و زمانی که دو متغیر برخلاف جهت یک‌دیگر کاهش و یا افزایش یابند، رابطه‌ی بین آن‌ها را معکوس (یا دارای منحنی‌های با شیب منفی) بیان می‌کنند.
17. وقتی درآمد خانواده بالا می‌رود، مصرف نیز بالا می‌رود و این خود بیانی از شیب مثبت است.
18. اصولاً در نظام پولی و بانکی سنتی در مقابل سرمایه پولی بهره پرداخت می‌شود. اما در بانک‌داری غیرربوی، نرخ سود یا کارمزد بکار می‌رود.
19. البته اعداد در این جا صرفاً به عنوان مثال به کار رفته، اما در عین حال مبتنی بر این پیش‌فرض است که هزینه تولید کالاهای ضروری نسبت به کالاهای لوکس کمتر می‌باشد و این در موارد فراوانی امری قابل قبول به نظر می‌رسد.
20. Trade off.
21. در نقطه F در نمودار 3- زمانی که تولید کالای لوکس صفر است، تولید کالای ضروری 10/000 می‌باشد. زمانی که تولید کالای لوکس به 800 واحد می‌رسد، روی نقطه D از منحنی مستقر می‌شویم و در آن نقطه تنها 8000 واحد کالای ضروری قابل تولید خواهد بود.
22. همان‌طور که اشاره شد نقاطی مانند N (خارج منحنی امکانات تولیدی) در شرایط عادی غیرقابل دسترس می‌باشند. اما در شرایط خاصی از طریق اضافه‌کاری برخی از نهاده‌ها مثل نیروی کار قابل دست‌یابی‌اند؛ مثلاً گفته می‌شود نیروی کار ژاپنی و دیگر کشورهای پیشرفته، با داشتن وجدان بالای کاری در مواردی بیش از میزان استاندارد، فعالیت می‌کنند (اگر مثلاً در روز هشت ساعت کار، مطابق با استاندارد بین‌المللی است، آن‌ها گاهی بیش از ده ساعت کار می‌کنند). در نتیجه می‌توان رسیدن به نقطه N را در اقتصاد ژاپن و امثال آن ممکن دانست.
23. رشدهای اعلام شده از سوی بسیاری از کشورهای کمتر توسعه یافته و حتی ممالک در حال توسعه، بیشتر جنبه‌ی ظرفیت خالی دارد و رشدهای اعلام شده توسط کشورهای پیش‌رفته عمدتاً جنبه بلندمدت دارد. رشد 9 درصد به بالای چین و 15 درصد افغانستان به عنوان نمونه عمدتاً ناشی از ظرفیت خالی بوده و رشد 2 درصد انگلستان و یا 1 درصد ژاپن، رشد بلندمدت اقتصادی است.
24. برای سهولت و ساده بودن کارکردن با عدد مثبت می‌توان رابطه‌ی مورد نظر را در یک منفی ضرب کرد، در آن صورت خواهیم داشت:
بیکاری در تغییر درصد=(3-2/5)/3×100×(-1)=16/7

منبع مقاله :
دادگر، یدالله، رحمانی، تیمور؛ (1391)، مبانی و اصول علم اقتصاد، قم: مؤسسه بوستان کتاب (مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه‌ی علمیه قم)، چاپ سیزدهم.

 



ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.