یدالله دادگر، تیمور رحمانی
چارچوب کلی قیمت و تولید در بازار رقابتی کامل
بازار رقابت کامل عمدتاً یک الگوی ذهنی و ایده‌آل جهت مقایسه سایر بازارها و کارکردهای واقعی میباشد. در این بازار فرض می‌شود که تعداد بنگاه‌ها آن قدر زیاد هستند که هیچ‌کدام به تنهایی نمی‌توانند روی قیمت تأثیرگذار باشند؛ زیرا در صورتی که یک بنگاه در بازار مذکور کالای خود را گران‌تر از دیگران بفروشد، مردم به سایر بنگاه‌ها مراجعه کرده، کالای مورد نیاز را تأمین می‌کنند. در صورتی که برخی بنگاه‌ها کالاهای خود را ارزان‌تر از بقیه به فروش برسانند، در اولین فرصت تمامی اجناس آن‌ها به فروش می‌رود و به ناچار باید از بازار خارج شوند و یا آن قدر کالای گران بخرند و ارزان بفروشند تا ورشکست شوند.از این رو در بازار رقابت به ناچار همواره یک قیمت واحدی از سوی همه‌ی بنگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و این امر به نفع خریدار میباشد. ضمناً در این بازار فرض می‌شود که ورود و خروج بنگاه‌ها کاملاً آزاد است. (1) در این جا ابتدا تقاضای موجود در برابر یک بنگاه رقابتی و قیمت‌برداری بنگاه اشاره می‌شود. پس از آن تصمیم‌گیری بنگاه در کوتاه‌مدت در مورد تولید و عرضه و سپس چگونگی عرضه و قیمت در بلندمدت (در یک بنگاه رقابتی) اشاره می‌شود. سرانجام چگونگی کارآیی در بازار مذکور مورد اشاره واقع می‌گردد.
تقاضای مقابل بنگاه رقابتی و قیمت‌برداری آن
ساختار بازار رقابتی کامل به گونه‌ای است که تعداد بنگاه‌ها به قدری زیاد است که هر کدام تنها بخش کوچکی از تقاضای کل را پاسخگو هستند و در نتیجه نمی‌توانند روی قیمت بازار مؤثر باشند. لذا بنگاه‌ها در بازار رقابتی «قیمت‌بردار» محسوب می‌شوند؛ یعنی قیمت اعلام شده از سوی کل بازار را می‌پذیرند. قابل توجه است که در این جا رقابت برخلاف تصور ظاهری از کلمه‌ی رقابت، حالت ستیزه‌جویی نداشته، بلکه بیشتر به معنای وجود رقبای زیاد، حاکمیت یک قیمت، وجود کالای یکنواخت و استاندارد در کل بازار و انجام فعالیت کارآمد میباشد. نمودار 1- چگونگی قیمت‌برداری بنگاه رقابتی را نشان می‌دهد.
ملاحظه می‌شود بنگاه‌ها هر مقدار کالا ارائه دهند، قیمت در همان سطح p ̅ ثابت باقی خواهد ماند. نمودار (ب) مربوط به یک بنگاه میباشد و نمودار (الف) عرضه و تقاضای بازار را نشان می‌دهد. بازار از مجموعه‌ای از بنگاه‌ها تشکیل می‌گردد. (2)
اتخاذ تصمیم بنگاه رقابتی در کوتاه‌مدت
اصولاً هدف بنگاه‌های خصوصی حصول به حداکثر سود میباشد. لذا محور تصمیمات آن‌ها اصل تولید و میزان سود مربوط به آن میباشد. یک قاعده یا اولین قاعده برای حصول به حداکثر سود در بازار رقابت کامل، تولید سطحی از محصول است که در آن هزینه‌ی نهایی بنگاه با قیمت بازار برابر باشد. نمودار 2- این وضعیت را نشان می‌دهد. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، قبل از رسیدن به نقطهی تولیدی شماره‌ی 5 چون افزایش تولید هر واحد جدید مقداری سود به همراه دارد، بهتر است بنگاه مورد نظر به تولید ادامه دهد. با مقایسه‌ی خط P=20 و خط هزینه‌ی نهایی (MC) این مطلب قابل دسترسی است.
ملاحظه می‌کنید که مثلاً هزینه‌ی واحد چهارم، 15 واحد پولی است، اما قیمت بازاری آن 20 واحد میباشد. لذا با هدف حداکثر سود مصلحت نیست که در نقطهی 4 توقف نماید. در واحد 4/5 نیز همان مسئله وجود دارد؛ به این صورت که هزینه‌ی کمتر از قیمت دریافتی خواهد بود. به طور کلی در تمامی نقاط کمتر از واحد پنجم، توقف به صلاح نمی‌باشد؛ زیرا قدری از سود از دست می‌رود.
اما برعکس در سمت راست نقطهی E یا واحد پنجم، با فرض حداکثر سود، ادامه تولید به صلاح نیست و برعکس کاهش تولید به صلاح خواهد بود؛ زیرا، همان‌طور که ملاحظه می‌کنید، مثلاً تولید واحد ششم 20 واحد ارزش بازاری دارد که به دست تولیدکننده می‌رسد؛ اما در عین حال 35 واحد هزینه دارد. بنابراین، رفتار عقلانی این است که بنگاه تولید خود را تقلیل دهد. در واحد 5/5 نیز مشکل مذکور باقی است؛ یعنی در واحد مربوطه قیمت دریافتی کمتر از هزینه‌ی پرداختی خواهد بود. این وضعیت تا نقطهی E یعنی برابری هزینه‌ی نهایی و قیمت ادامه دارد. بنابراین، مشهود است که با توجه به هدف حداکثر سود بهترین نقطهی انجام تولید برای بنگاه رقابتی همان نقطهی برابری قیمت و هزینه‌ی نهایی میباشد.
تصمیم‌گیری بر ادامه‌ی تولید یا توقف تولید:
تصمیم‌گیری یادشده مرحله‌ی اول یا اعمال قاعده‌ی اول در تولید بهینه محسوب می‌شود که در آن فرض می‌شود بنگاه اصولاً قصد انجام تولید دارد؛ به عبارت دیگر، در صورتی که قرار باشد تولیدی انجام شود و هدف حداکثر سود (و یا حداقل هزینه) در نظر باشد، باید شرط تساوی قیمت و هزینه‌ی نهایی مراعات گردد، اما گاهی تولید صفر نسبت به تولید بیشتر از صفر، سودآورتر میباشد و لذا مصلحت حداکثرکننده‌ی سود، توقف تولید خواهد بود. در نتیجه مرحله‌ی دیگر و قاعده‌ای دیگر برای تصمیم‌گیری باید در نظر گرفته شود (که همان‌طور که اشاره خواهد شد قاعده‌ی دوم نام دارد).به خاطر آورید که در کوتاه‌مدت بنگاه دو دسته هزینه دارد: هزینه‌ی ثابت و هزینه‌ی متغیر. هزینه‌ی ثابت آن دسته از هزینه‌هایی هستند که بنگاه حتی زمانی که تولید ندارد باید متحمل گردد (مثلاً اجاره‌ی محل کارگاه در تولید صفر هم باید پرداخت شود). در صورت ادامه تولید گاهی ممکن است قیمت دریافتی (بابت کالا) آن قدر پایین باشد که حتی هزینه‌ی متغیر را هم نپوشاند. (3) حال باید دو وضعیت مورد مقایسه قرار گیرد: یکی این که تولید ادامه یابد، هر چند که قیمت دریافتی کمتر از هزینه‌ی متغیر باشد. دوم این که تولید متوقف شود.
در صورتی که تولید متوقف شود تنها یک هزینه بر دوش بنگاه سنگینی می‌کند و آن هزینه‌ی ثابت است (که در تولید صفر نیز وجود دارد)، اما اگر تولید ادامه یابد و قیمت کمتر از هزینه‌ی متغیر باشد، بنگاه علاوه بر هزینه‌ی ثابت باید بخشی از هزینه‌ی متغیر را هم از مایه بپردازد. در این جا با توجه به هدف حداکثر سود، مصلحت توقف تولید است. البته اگر هدف بنگاه حداکثر سود نباشد و مثلاً مصالح اقتصادی و ملی (و امثال آن) اقتضا کند، سطح بیشتری از کالا تولید شود، این کار صورت می‌گیرد. هر چند مقداری زیان تحمیل می‌گردد.
بدیهی است در صورتی که قیمت به قدری بالا باشد که علاوه بر پوشاندن هزینه‌ی متغیر، بخشی و یا همه هزینه‌ی ثابت را هم بپوشاند، ادامه‌ی تولید بر توقف آن ترجیح دارد. در صورتی که قیمت بازار علاوه بر پوشاندن هزینه‌های متغیر و ثابت بازهم بالاتر باشد، در این حالت سود وجود خواهد داشت و از سایر حالات بهتر میباشد؛ اما در حال حاضر پایین‌ترین وضعیت ممکن (از لحاظ سود و زیان) آغاز می‌کنیم. برای وضوح بیشتر بحث با رسم نمودار به نوعی تحلیل هندسی مبادرت می‌کنیم.
تحلیل هندسی در مورد اتخاذ تصمیم بنگاه:
قیمت کالا در واقع درآمد ناخالصی است که در برابر هر واحد کالا به تولیدکننده پرداخت می‌شود. از سوی دیگر، هزینه‌ی متغیرِ متوسط، مخارجی است که برای تولید هر واحد توسط بنگاه پرداخت می‌شود. حالا اگر قیمت کالا بیش از هزینه‌ی متغیر متوسط باشد، به صلاح است که تولید ادامه یابد، چون علاوه بر پوشانده شدن هزینه‌ی متغیر متوسط، می‌توان بخشی از هزینه‌ی ثابت خود را نیز تأمین کند، اما اگر در این مرحله، تولید متوقف شود، بنگاه تمام هزینه‌ی ثابت را باید بپردازد.بنابراین، می‌توانیم ضابطه‌ی اخیر را قاعده‌ی دوم مربوط به انتخاب سطح مطلوب تولید در نظر بگیریم. از این رو، پس از آن که سطح تولید به گونه‌ای بود که قیمت با هزینه‌ی نهایی برابر شد (قاعده‌ی اول)، به ملاحظه‌ی رابطه‌ی قیمت و هزینه‌ی متغیر متوسط می‌پردازیم. اگر قیمت بزرگ‌تر از (و یا حداقل مساوی با) هزینه متغیر متوسط گردید، مناسب است تولید ادامه یابد (P≥AVC). اگر قیمت کمتر از آن بود، بهتر است که تولید متوقف گردد؛ چون در غیر این صورت، بنگاه علاوه بر تحمل هزینه‌ی ثابت متوسط، باید بخشی از هزینه‌ی متغیر متوسط را نیز بپردازد؛ اما در صورتی که تولید را متوقف کند تنها هزینه‌ی ثابت را باید بپردازد.
با کمک این مقدمه حالا نمودار 3- را ملاحظه می‌کنیم. در قسمت الف قیمت حتی از کل هزینه‌ی متوسط (جمع هزینه‌ی متغیر متوسط و هزینه‌ی ثابت متوسط) نیز بالاتر است. بدیهی است که در این جا بنگاه سود خواهد داشت که مقدار آن با سطح سایه‌دار نشان داده شده است. در قسمت (ب) قیمت از هزینه‌ی کل متوسط کمتر، ولی از هزینه‌ی متغیر متوسط بیشتر است. در این جا با وجودی که بنگاه زیان می‌کند، اما ادامه‌ی تولید زیانش کمتر از توقف تولید است. در قسمت (پ)، قیمت از هزینه‌ی متغیر متوسط نیز پایین‌تر است، از این رو، زیان ادامه تولید از زیان توقف تولید بیشتر خواهد بود. بنابراین، با فرض ثبات سایر شرایط، مناسب است بنگاه در حالت اخیر تولید را متوقف سازد. (4)
ضمناً ATC نشان هزینه‌ی کل متوسط و AVC نشانه‌ی هزینه‌ی متوسط متغیر است.
با وجودی که نمودارهای (ب) و (پ) هر دو مستلزم زیان هستند؛ اما زیان موجود در نمودار (پ) بیشتر است. ضمناً عرضه‌ی بنگاه رقابتی در کوتاه‌مدت منطبق بر آن بخش از منحنی هزینه‌ی نهایی است که همراه با قیمت‌های بالاتر از حداقل هزینه‌ی متغیر متوسط میباشد. در نمودار 4- آن بخش از عرضه، با خطر پررنگ و ضخیم مشخص شده است.
همان‌طور که در نمودار 4- ملاحظه می‌شود از نقطهی E_2 به سوی بالا (از حداقل هزینه‌ی متغیر متوسط به بالا) عرضه خواه دشد. قیمت P_2 در واقع تنها هزینه‌ی متغیر متوسط را می‌پوشاند و قیمت‌های بالاتر از P_2 علاوه بر هزینه‌ی متغیر بخشی از هزینه‌ی ثابت را نیز می‌پوشاند. بنابراین از نقطهی E_2 به پایین، عرضه متوقف می‌گردد و قیمت P_2 مرتبط با آن را قیمت توقف نیز می‌نامند؛ اما در نقطهی E_1عرضه با قیمت P_1 صورت می‌گیرد. در این جا قیمت بازار به گونه‌ای است که تمامی هزینه‌های بنگاه را پوشش می‌دهد؛ اما سودی دربر ندارد. بدیهی است فروش در بالای نقطهی E_1 دربردارنده‌ی سود خواهد بود. از این رو، نقطهی E_1 را نقطهی سربه سر نیز می‌نامند (چون نه دربردارنده سود است و نه مستلزم زیان).
اتخاذ تصمیم در بلندمدت:
روند اتخاذ تصمیم در بلندمدت بسیار مشابه کوتاه‌مدت میباشد؛ یعنی عرضه‌ی بلندمدت نیز به همان شیوه استخراج می‌گردد. تنها مطلب این است که در بلندمدت دیگر دو نوع هزینه‌ی متغیر و ثابت وجود نداشته، بلکه تمامی هزینه‌ها متغیر هستند. لذا بنگاه تا زمانی به تولید ادامه خواهد داد که قیمت دریافتی از هزینه‌ی کل متوسط بیشتر باشد. عرضه‌ی بلندمدت نیز بخشی از هزینه‌ی نهایی بلندمدت خواهد بود که قیمت بالاتر از حداقل هزینه‌ی متوسط باشد. نمودار 5- وضعیت یادشده را ترسیم کرده است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود بخشی از هزینه‌ی نهایی بلندمدت به صورت پررنگ و ضخیم نشان داده شده (از نقطهی E_1 به بالا) که بیانگر عرضه‌ی بنگاه در بلندمدت میباشد. (5)
ضمناً قیمت P_1 در واقع قیمت سربه سر نیز میباشد، چون در آن قیمت، بنگاه نه سود دارد نه زیان.
بدیهی است در صورتی که قیمت بازار بالاتر از هزینه‌ی متوسط بلندمدت باشد، بنگاه سود خواهد داشت؛ اما با توجه به فرض آزادی ورود و خروج بنگاه‌ها در بازار رقابت و فرصت کافی برای اتخاذ تصمیم، دیگر بنگاه‌ها به سوی صنعتی روی می‌آورند که سودآوری دارد و در نهایت بنگاه رقابتی در بلندمدت به سود صفر خواهد رسید. (6)
کارآیی در بازار رقابت کامل و بهینه‌ی اجتماعی
نشان داده می‌شود که بازار رقابتی کامل، کارآمد پارتویی (حصول به بالاترین کارآیی) نیز هست؛ (7) اما کارآمد بودن یک سیستم لزوماً به معنای مطلوب بودن از نظر اجتماعی نخواهد بود. مثلاً از نظر اجتماعی ممکن است عادلانه بودن یک وضعیت مطلوب‌تر از کارآمدتربودن باشد. البته این امر به معنای غیرمطلوب بودن و یا نامناسب بودن کارآیی پارتویی و یا سیستم رقابتی کامل نیست، (8) زیرا حداقل فایده در صورت وجود یک سیستم کارآمد این است که اتلاف منابع در آن وجود ندارد و این یک امر ارزشمند و بسیار مفید است. در هر صورت در وضعیت تعادل در بازارهای رقابتی منابع به طور کارآمد تخصیص می‌یابند، زیرا تعادل عرضه و تقاضا در وضع رقابتی کامل بیانگر تساوی ارزش‌دهی ذهنی مصرف کننده و هزینه‌ی نهایی تولیدکننده است که شرط لازم برای وضع کارآمد میباشد.نقاط مربوط به زیر منحنی تقاضا منفعت نهایی و یا مطلوبیت نهایی مصرفی را نشان می‌دهند. در بخش‌های قبلی نیز نشان داده شد که منحنی عرضه بر قسمت‌هایی از منحنی هزینه‌ی نهایی منطبق است. در نتیجه نقاط تعادل عرضه و تقاضا در وضع رقابت از یک سو قیمت را در بازار به وجود می‌آورد و از سوی دیگر به ترتیب نشان دهنده‌ی تساوی هزینه‌ی نهایی و منفعت نهایی یا مطلوبیت نهای تولیدکننده و مصرف کننده است. نقاط قبل و بعد از تقاطع منحنی‌ها از کارآیی کامل برخوردار نیستند. این موضوع را در نمودار 6- ملاحظه می‌کنید.
در نقطهی E0 که تعادل برقرار است، ارزش‌دهی نهایی مصرف کننده درست برابر با هزینه‌ی نهایی تولیدکننده و هر دو برابر با 30 واحد پولی میباشد. از این رو، شرط لازم برای وضع بهینه فراهم است؛ زیرا هر نقطهی قبل یا پس از تعادل یادشده، کارآمد نبوده، ادامه‌ی فعالیت در هر صورت به نفع یکی از طرفین خواهد بود؛ مثلاً در نقطهی Q_1هزینه‌ی نهایی برای تولیدکننده 20 واحد پولی به طور کلی است. پس ادامه‌ی فعالیت عرضه کننده و تقاضاکننده منافع بیشتری به افراد می‌رساند. تا حصول به نقطهی تعادل این عدم توازن وجود دارد.
همین‌طور در نقطهی سمت راست تعادل (مثلاً تولید Q_2) هزینه‌ی نهایی بیش از منافع و مطلوبیت نهایی است؛ یعنی مصلحت مربوط به منافع و هزینه‌ها اقتضا می‌کند که سطح فعالیت کم شود و این امر تا حصول به نقطهی تعادل در هر حال وجود دارد. از این رو، در نقطهی تعادل و شرایط بازار رقابت است که رفاه هر دو قشر (تولیدکننده و مصرف کننده) تأمین و حداکثر می‌گردد؛ (9) به عبارت دیگر، رابطه عمومی زیر تحقق می‌یابد.
قیمت بازار= هزینه نهایی برای تولیدکننده= ارزش‌دهی نهایی برای مصرف کننده
این رابطه در عین حال، شرط لازم برای یک وضعیت کارآمد پارتویی است. (10) بحث تعادل رقابتی تأمین کننده کارآیی است؛ (11) اما این که تأمین کننده عدالت و برابری نیز باشد یا نباشد و به طور کلی بهترین وضعیت هست یا نیست، این امر وارد قضاوت ارزشی می‌شود و بحث مستقلی می‌طلبد. توانایی بازار رقابتی کامل در یک محدوده‌ی خاصی است. از این رو، ممکن است از لحاظ فردی بسیار مناسب باشد؛ اما از نظر اجتماعی لزوماً مناسب نباشد. اگر بازار رقابتی به همراه عدالت اجتماعی باشد، از نظر اجتماعی هم مطلوب خواهد بود. برای حل دیگر دشواری‌ها راه‌حل‌های کمکی لازم است.
وضعیت حاکم بر قیمت و تولید در بازار انحصاری
در برابر بازار رقابت کامل بازارهای رقابت ناقص یا عدم رقابت قرار دارند. سه بازار مشهور در ردیف رقابت ناقص و یا عدم رقابت قرار می‌گیرند؛ یکی بازار انحصاری کامل است؛ دیگری بازار انحصار چندگانه است و سومی بازار رقابت انحصاری است. بازار انحصار کامل بازاری است که تنها یک بنگاه (12) بر بازار موردنظر حاکم باشد، در نتیجه انحصارگر برعکس بنگاه رقابتی، قیمت‌گذار خواهد بود؛ زیرا تقاضای مقابل وی همانند بنگاه رقابتی دارای شیب صفر نیست، بلکه دارای شیب منفی است.ملاحظه می‌شود، انحصارگر می‌تواند با کم کردن مقدار عرضه‌ی خود، بر قیمت بازار بیفزاید؛ مثلاً در نقطهی A قیمت هر واحد کالای مورد نظر 200 واحد پولی است، در نتیجه انحصارگر 20 تن ارائه می‌دهد؛ اما برای بالابردن قیمت سعی می‌کند، عرضه را به 15 و یا 10 و 5 تن کاهش دهد، در نتیجه قیمت تا 800 واحد افزایش یابد. در ارتباط با انحصار سه محور را در این بخش پی می‌گیریم. ابتدا به علل ایجاد انحصار اشاره می‌کنیم. سپس به چارچوب حداکثر سود در بازار انحصاری می‌پردازیم و سرانجام با انجام نوعی مقایسه بین رقابت و انحصار، معایب و احیاناً محاسن انحصار را ذکر می‌کنیم.
علل ایجاد انحصار و چارچوب حداکثر سود
معمولاً سه علت عمده برای وجود انحصار ذکر می‌شود: یکی، وضعیت انحصار طبیعی است؛ چون به یک اعتبار، انحصار دو دسته است، یک دسته، «انحصار طبیعی» و دسته دیگر، «غیرطبیعی» است، که انحصار طبیعی زمینه در طبیعت کالای تولیدی دارد. به این صورت که ساختار برخی صنایع به گونه‌ای هستند که اگر قرار باشد محصولات آن‌ها به طور اقتصادی (و با حداقل هزینه‌ی ممکن) تولید شوند، باید به صورت انحصاری انجام شوند. به عبارت دیگر، در این گونه صنایع اگر قرار باشد به صورت رقابتی عمل شود باید تعداد زیادی بنگاه کوچک وارد کار شوند و همه‌ی آن‌ها به طور غیرکارآمد و با هزینه‌ی بالا عمل کنند. (13) در چنین صنایعی در تمامی سطوح تولید، صرفه‌جویی به مقیاس وجود دارد؛ یعنی مناسب است یک بنگاه بزرگ میزان وسیعی فعالیت کند و لذا عقلایی است که این نوع صنایع تحت نظارت دولت به صورت انحصاری اداره شود. می‌توان برای نشان دادن نمونه‌ای از این پدیده از نمودار ابتدایی (14) 8- استفاده کرد.
ملاحظه می‌شود در صورتی که تنها انحصارگر M یا دولت مثلاً تولید صنایع مربوطه را در اختیار داشته باشد، تنها هزینه‌ی 10 هزار واحد را متحمل خواهد شد؛ اما اگر بنگاه‌های رقابتی C_1، C_2، C_3، و امثال آن تولید را به عهده گیرند هریک باید هزینه‌های 15 هزار تا 30 هزار واحد را متحمل شوند. علم اقتصاد با وجودی که توصیه می‌کند با انحصار مبارزه شود و رقابت تشویق گردد، اما در شرایط انحصار طبیعی از این نوع انحصار دفاع می‌کند. از این رو، مثلاً توصیه می‌شود که صنایع آب و برق و تلفن و راه‌آهن و امثال آن یا در انحصار دولت باشد و یا با نظارت کافی آن پیش رود.
دسته دوم انحصارات، آن‌هایی هستند که به دلیل در اختیار داشتن منابع عظیم و دسترسی به امکانات و تجهیزات وسیع، بر صنعت موردنظر حاکم می‌گردند و دسته‌ی سوم، بنگاه‌هایی هستند که به خاطر سیاست‌های خاص دولت در وضع انحصاری قرار می‌گیرند؛ مثلاً برخی دولت‌ها خود امتیاز انحصار تولیدات برخی از محصولات یا توزیع آن‌ها را به شرکت و یا شخص حقیقی خاصی اعطا می‌کنند. علاوه بر این‌ها گاهی به دلیل عدم کنترل و نظارت قانونمند بر بازار یک سری انحصارات حاکم می‌گردند.
چارچوب حداکثر سود در بازار انحصاری:
در بازار رقابت کامل چون یک قیمت واحد بر بنگاه حاکم بود، هر واحد که فروخته می‌شد به اندازه‌ی قیمت آن واحد به درآمد ناخالص بنگاه افزوده می‌شد. از این رو، قیمت، در واقع نوعی درآمد نهایی برای بنگاه نیز محسوب می‌گردید؛ زیرا درآمد نهایی افزایش در درآمد کل است که به سبب افزایش یک واحد در فروش به وجود می‌آید. پس در هر صورت شرط لازم برای حداکثر سود در بازار رقابت تساوی قیمت با هزینه‌ی نهایی است. (15) اما در بازار انحصار، درآمد نهایی برابر با قیمت نیست؛ چون واحدهای بعدی فروش درآمدی به درآمد کل می‌افزایند که برابر با قیمت نمی‌باشد.با توجه به شیب منفی تقاضای بنگاه انحصاری، برای آن که این نوع بنگاه کالای بیشتری بفروشند و در نتیجه به درآمد آن‌ها افزوده شود، باید قیمت را پایین آورند. خلاصه در بنگاه انحصاری در هر سطح تولید قیمت بالاتر از درآمد نهایی قرار خواهد گرفت. به این سبب است که منحنی یا خط درآمد نهایی زیر منحنی تقاضا قرار می‌گیرد. نمودار 9- نمونه‌ای از درآمد نهایی و رابطه‌ی آن با منحنی قیمت و تقاضا را نشان می‌دهد.
ملاحظه می‌شود در سطح محصول M_1، قیمت 45 واحد پولی است، ولی درآمد نهایی (〖MR〗_1) 35 واحد میباشد، در سطح M_1 قیمت به 38 واحد تقلیل پیدا می‌کند، ولی درآمد نهایی (〖MR〗_2) به 20 واحد کاهش می‌یابد. پس به طور کلی در تمامی سطوح تولید، درآمد نهایی پایین‌تر از قیمت قرار می‌گیرد؛ اما شرط لازم برای حداکثر سود این است که هزینه‌ی نهایی با درآمد نهایی برابر شود. در این صورت در سطح مورد نظر قیمت نیز بالاتر از هزینه‌ی نهایی قرار خواهد گرفت. نمودار 10- موضوع یاد شده را نشان می‌دهد؛ زیرا در نقطهی Qm که سود بنگاه انحصاری به حداکثر می‌رسد، قیمت 40 واحد پولی میباشد؛ در حالی که هزینه‌ی نهایی 25 واحد پولی است.
به این دلیل است که گفته می‌شود بنگاه انحصاری به صورت غیرکارآمد عمل می‌کند؛ زیرا قیمتی که خریدار می‌پردازد بالاتر از هزینه‌ی نهایی (قابل پرداخت به فروشنده) است و انحصارگران (با ثبات سایر چیزها) معمولاً در بلندمدت سود می‌برند؛ چون رقیبی برای آن‌ها وجود ندارد.
مقایسه‌ی انحصار با رقابت
همان‌طور که ملاحظه گردید قیمت در بنگاه رقابتی برابر با هزینه‌ی نهایی است؛ در حالی که در بازار انحصاری قیمت بالاتر از هزینه‌ی نهایی است. از سوی دیگر، معمولاً مقدار تولید حداکثر سود بنگاه انحصاری نسبت به رقابتی از کارآیی کمتر برخوردار است و هزینه‌ی اجتماعی خاصی نیز بر جامعه تحمیل می‌کند؛ زیرا با وجودی که می‌شود از طریق رقابت تولید بیشتر با قیمت کمتری ارائه داد در صورت حاکمیت انحصارگر، جامعه از این تولید مناسب و ارزان محروم خواهد شد. نمودار 11- این مقایسه بین رقابت و انحصار را نشان داده است.
با فرض تقاضای یک‌سان D برای هر دو بازار و فرض تساوی هزینه‌ی نهایی برای آن دو ملاحظه می‌شود که تولید انحصارگر Q_Mاست که کمتر از تولید رقابتی (Q_C) میباشد و قیمت وضع شده از سوی انحصارگر P_M میباشد که آن نیز بالاتر از قیمت بنگاه رقابتی (P_C) است. در نتیجه بنگاه انحصاری حداقل به اندازه‌ی مساحت سه ضلعی E_1, E E_2 زیان عدم کارآیی برای جامعه دارد.
گاهی اشاره می‌شود که انحصارگر در صورتی که به سوی سرمایه‌گذاری‌های عظیم ملی و به همراه پیشرفت تکنولوژی حرکت کند، می‌تواند منافعی قابل توجه برای جامعه داشته باشد که بنگاه‌های کوچک رقابتی چنین منافعی به همراه ندارند. البته در این که برای حصول به پیشرفت تکنولوژی نیاز جدی به سرمایه‌گذاری کلان است امری قابل قبول است. گذشته از این تحقیق و توسعه نیز که پشتوانه‌ی عظیم پیشرفت تکنولوژی محسوب می‌شوند مستلزم فعالیت سنگین سرمایه‌گذاری است. اما این که لزوماً باید این امر از راه انحصارگران ایجاد شود پذیرفتنی نیست. در هر حال نظارت دولت در این موارد ضروری میباشد.
تولید و قیمت در بازارهای انحصار چندگانه و رقابت انحصاری
انحصار چندگانه، صنعتی است که تنها چند بنگاه محدود بر بازار حاکم هستند و در نتیجه می‌توانند روی قیمت و مقدار تولید تأثیر بگذارند. شرکت‌های تولیدکننده هواپیما، قطار، بسیاری از تولیدکنندگان قطعات کامپیوتر، سازمان اُپک و امثال آن نمونه‌هایی از انحصارات چندگانه محسوب می‌شوند. چون این‌گونه انحصارگران رقبای محدودی دارند، در نتیجه تصمیم‌گیری و کارکرد هر کدام روی بقیه مؤثر میباشد. آن‌ها باید عکس‌العمل بقیه‌ی رقبا را در مورد عمل خود در نظر داشته باشند. روحیه‌ی ائتلاف و همکاری و روحیه‌ی رقابت‌پذیری و غیرهمکارانه، دو نیروی حاکم بر بازارهای انحصار چندگانه است. آن‌ها از طرفی تلاش می‌کنند برای رسیدن به حداکثر سود مناسب با هم ائتلاف کرده، به صورت یک انحصارگر کامل عمل کنند که در نتیجه بتوانند هر نوع قیمت و مقدار محصول دلخواه خود را بر بازار حاکم نمایند.از سوی دیگر، هر کدام مستقلاً در تلاش هستند که منافع شخصی بنگاه خویش را به حداکثر برسانند. در نتیجه این بنگاه‌ها در قالب اعمال نوعی بازی (در قالب تئوری بازی‌ها) قرار می‌گیرند. نتیجه‌ی بازی بستگی به عملکرد تمامی نیروها (به صورت همکارانه یا غیرهمکارانه) خواهد داشت. تجربه نشان می‌دهد که اگر افراد شرکت کننده در بازی، همکارانه عمل کنند و به همدیگر حیله نزنند و صادقانه با هم برخورد کنند. نتیجه به نفع همه‌ی آن‌ها خواهد بود و برعکس اگر غیرهمکارانه و غیرصادقانه عمل کنند، نهایتاً به نفع هیچ‌کس نخواهد بود (یا حداقل منافع رفتار همکارانه بیشتر خواهد بود).
در هر صورت رفتار در بازار انحصار چندگانه تقریباً از پیچیدگی خاصی برخوردار میباشد و به سادگی کارکرد بازار رقابتی و یا انحصاری کامل نیست. اما از جهت تجزیه و تحلیل با توجه به ماهیت انحصاری آن‌ها، همانند انحصار کامل عمل می‌کنند. قیمت را معمولاً بالاتر از بنگاه رقابتی و تولید را کمتر از آن در نظر می‌گیرند. بسیاری از کارتل‌ها و تراست‌ها در قالب این صنعت قرار می‌گیرند. زیان اجتماعی ناشی از عدم کارآیی در این صنعت نیز همانند صنایع انحصاری کامل میباشد.
چارچوب کلی رقابت انحصاری:
رقابت انحصای موقعیتی را ترسیم می‌کند که یک مجموعه کالا وجود دارند که هر بنگاه کالایی را تولید می‌کند که جانشین نزدیک محصولات تولید شده توسط دیگر بنگاه‌ها میباشد؛ مثلاً شرکت‌های تولیدکننده کوکاکولا و زمزم یک کالای متنوع تولید می‌نمایند (هر دو نوشابه‌اند، اما یک‌سان نیستند). این‌ها نمونه‌ی بنگاه‌های رقابت انحصاری هستند. تعداد بنگاه‌های رقابت انحصاری بسیار زیاد میباشد؛ اما به اندازه‌ای نیست که نتوانند روی قیمت تأثیر بگذارند. در هر صورت بنگاه‌های این بازار در مواردی می‌توانند روی قیمت تأثیر جزئی داشته باشند. از این رو، هم خصوصیات انحصار در آن‌ها هست و هم ویژگی‌های رقابتی دارند. در نتیجه می‌توان گفت: نام‌گذاری «رقابت انحصاری» مناسب آن میباشد. ضمناً چون کالاها تاحدودی متنوع هستند، زمینه‌ی تبلیغ برای فروش بیشتر وجود دارد. در بازار رقابت اشاره شده که وقتی کالاها یکنواخت باشند، دیگر تبلیغ معنا ندارد. بسیاری از کالاهای ارائه شده در مغازه‌های خرده‌فروشی در قالب رقابت انحصاری قابل توجیه هستند. حبوبات، کالاهایی چون نوشابه، پارچه، لوازم‌التحریر و امثال آن در قالب این بازار فعالیت دارند.
تعادل در کوتاه‌مدت و بلندمدت:
بنگاه رقابت انحصاری همانند رقابت کامل ممکن است در کوتاه‌مدت سودآور باشد. همانند انحصار در سطحی از تولید فعالیت می‌کند که منحنی هزینه‌ی نهایی و درآمد نهایی همدیگر را قطع کنند. همان‌طور که نمودار 12- نشان می‌دهد میزان سود به اندازه‌ی مساحت چهارضلعیAC E_1.E.P به دست می‌آید. بنگاه‌های دیگر با ملاحظه‌ی این وضع سودآور، وارد صنعت موردنظر شده به تولید کالاهای جانشین مبادرت می‌نمایند. در نتیجه تقاضای مقابل بنگاه‌های موجود کم می‌شود، زیرا به خاطر ورود بنگاه‌های جدید، نیاز کمتری به تولید آن‌هاست.لذا منحنی تقاضا به چپ منتقل خواهد شد. این حرکت ورود بنگاه‌های جدید به صنعت سودآور تا حصول به سود صفر در بلندمدت ادامه خواهد یافت. (16) در مقایسه با بازار رقابتی کامل، تولید در بازار رقابت انحصاری کمتر و قیمت بالاتر میباشد. لذا از نظر قیمت و تولید کارکرد بازار رقابت انحصاری بیشتر مشابه بازار انحصاری کامل است.
پی‌نوشت‌ها:
1. هم‌چنین فرض می‌شود اطلاعات کافی و کامل در اختیار خریدار و فروشنده وجود دارد و یک کالای یکنواخت و استاندارد در بازار به فروش می‌رسد.
2. معمولاً سازمان‌دهی بازار به این صورت است که بازار از مجموعه‌ای از صنایع تشکیل می‌شود که هر صنعت در واقع یک مجموعه از بنگاه را دربردارد که یک کالای اساسی را تولید می‌کند. در هر صورت نهایتاً بازار مجموعه‌ای از بنگاه‌ها خواهد بود؛ مثلاً بازار پارچه شامل صنایع نساجی، خیاطی و امثال آن میباشد. هر کدام از صنایع یاد شده بنگاه‌هایی را در بردارند. مغازه‌های فروشنده لباس و پارچه نیز بنگاه محسوب می‌شوند.
3. هزینه‌ی کل، جمع هزینه‌ی ثابت و هزینه‌ی متغیر است. اگر قیمت به اندازه‌ی هزینه‌ی متغیر باشد، لذا در صورت ادامه‌ی تولید تنها هزینه‌ی ثابت بر دوش بنگاه می‌ماند؛ اما اگر قیمت کمتر از هزینه‌ی متغیر باشد، زیان بنگاه در صورت ادامه‌ی تولید بیشتر از زمانی است که تولید را متوقف سازد.
4. این امر با توجه به هدف اعلام شده حداکثر سود مورد نظر است. حال اگر هدف دیگری مطرح شود ممکن است در تصمیم‌گیری مذکور تأثیر بگذارد؛ مثلاً ممکن است تولید یک کالای استراتژیک در نظر باشد که هر چند تولید آن همراه با زیان باشد، ادامه‌ی تولید آن ارجحیت داشته باشد.
5. ضمناً منحنی عرضه بلندمدت نسبت به منحنی عرضه‌ی کوتاه‌مدت از شیب کمتری برخوردار است. یک دلیل این امر آن است که در بلندمدت وقتی قیمت کالای تولیدی در یک صنعت افزایش می‌یابد (و در نتیجه تولید آن سودآور می‌شود) بنگاه‌های بیشتری به صنعت مذکور روی می‌آورند و لذا تولید و عرضه بیشتر خواهد شد و این شیب عرضه را کم خواهد کرد؛ به عبارت دیگر، حساسیت قیمتی در بلندمدت بیشتر از کوتاه‌مدت است. در کوتاه‌مدت زمان کافی برای بنگاه‌ها وجود ندارد که بتوانند روی افزایش قیمت و تثبیت یا عدم تثبیت آن قضاوت کنند، لذا افزایش بنگاه‌ها در بلندمدت صورت می‌گیرد. نمودار زیر نوعی مقایسه بین عرضه‌ی کوتاه‌مدت و بلندمدت را نشان می‌دهد.
در نمودار مربوطه Ss عرضه‌ی کوتاه‌مدت و Ls عرضه‌ی بلندمدت میباشد.
6. ممکن است سؤال شود که وقتی سود به صفر برسد، دیگر چه انگیزه‌ای برای تولید وجود دارد؟ باید گفت: اولاً سود صفر تنها در شرایط بازار رقابت کامل و در نهایت دوره‌ی بلندمدت مطرح است که حصول به هر دو بسیار دشوار است و اگر اتفاق بیفتند بسیار نادر است. ثانیاً، بر فرض وقوع این مسئله بنگاه‌ها از هزینه‌ی فرصت کلیه‌ی نهاده‌های خود استفاده می‌کنند. لذا با وجودی که سود ندارند، اما سهم مربوط به بیشترین کارآیی خود را دریافت می‌کنند. به عقیده‌ی ما در یک اقتصاد سالم اگر همه‌ی نهاده‌ها (از جمله نیروی کار) سهم واقعی هزینه‌ی فرصت خود را دریافت دارند، با وجودی که سود اقتصادی هم دریافت نکند، مشکلی ایجاد نخواهد شد. دشواری جدی این است که در جامعه کمتر توسعه یافته اصولاً توجهی به هزینه‌ی فرصت‌ها نمی‌شود.
7. «پارتویی» به دنبال نام پروفسور «پارتو» مطرح شده و در حال حاضر یک وضع خاص توزیع و تخصیص را نشان می‌دهد؛ یعنی اقتصاد به وضعیتی می‌رسد که وقوع هر نوع تخصیص مجدد که وضع شخصی را بهتر کند وضع دیگری را بدتر کند.
8. برای بررسی بیشتر وضع کارآیی، رفاه و عدالت ر. ک: یدالله داگر، اقتصاد بخش عمومی، انتشارات دانشگاه مفید، چاپ دوم، 1386.
9. اصولاً زمانی که قیمت پرداختی به تولیدکننده‌ی هزینه‌ی نهایی فعالیت وی را بپوشاند و مطلوبیت حاصل از کالای مصرفی، ارزش‌دهی نهایی ذهنی مصرف کننده را تأمین کند، آن‌ها به رفاه مورد نظر نایل آمده‌اند و این رضایت‌مندی در عین حال بیانگر کارآمدی نیز هست. حال اگر قیمت بالاتری به تولیدکننده داده شود و یا قیمت کمتری از مصرف کننده دریافت شود برای آن‌ها نوعی مازاد رفاه ایجاد می‌گردد. بحث مازاد رفاه از مباحث تخصصی اقتصاد خرد، و اقتصاد بخش عمومی است که تشریح جزئیات آن در یک درس اصول علم اقتصاد ضروری به نظر نمی‌رسد (در صورت علاقه‌ی دانشجویان، مدرسان محترم می‌توانند به عنوان بحث خارج از سرفصل برای آنان بازگو نمایند).
10. اگر MU به جای ارزش‌دهی نهایی ذهنی مصرف کننده قرار گیرد، در وضع تعادلی بازار رقابتی خواهیم داشت:
MU=MC=P
11. البته لازم است این نکته را هم تأکید کرد که بازار رقابت در صورتی کارآمد است که همه‌ی شرایط و مفروضات آن محقق گردد. در مواردی همه و یا برخی از مفروضات آن تحقق نمی‌یابند و یا دشواری‌های دیگری بروز می‌کند که بازار رقابتی نیز کارآیی کافی ندارد (برای کسب اطلاعات بیشتر ر. ک: متون اقتصاد خُرد و، اقتصاد بخش عمومی).
12. در تمامی بازارها (رقابت کامل و ناقص) هم فروشنده مورد نظر است و هم خریدار مطرح میباشد؛ اما در این جا ما تجزیه و تحلیل بازار را تنها برای بنگاه‌ها و در بخش فروش در نظر گرفته‌ایم. تجزیه و تحلیل بازار خرید کاملاً مشابه بازار فروش است.
13. این بحث به وضعیت هزینه‌ی کاهشی (بازدهی به مقیاس افزایشی) مربوط می‌شود.
14. برای اطلاع از نمونه‌های پیشرفته‌تر باید به دروس اقتصاد خرد و یا اقتصاد بخش عمومی (در رشته‌ی اقتصاد نظری) مراجعه کرد. در آن جا چارچوب حصول به حداکثر سود از بنگاه انحصاری (با رسم منحنی‌های درآمد نهایی و هزینه‌ی نهایی) بیان می‌شود.
15. به عبارت دیگر، شرط واقعی حداکثر سود همواره تساوی درآمد یا منفعت نهایی با هزینه‌ی نهایی بوده است (MR=MC)، اما چون درآمد نهایی در رقابت برابر قیمت است (P=MR)، لذا در رقابت، شرط لازم فوق به صورت تساوی قیمت و هزینه‌ی نهایی (P=MC) منعکس می‌گردد.
16. نمودار زیر وضع سود صفر در بلندمدت در بازار رقابت انحصاری را نشان می‌دهد. ملاحظه می‌شود که قیمت پرداختی تنها هزینه‌ی متوسط را می‌پوشاند و سودی وجود ندارد.
دادگر، یدالله، رحمانی، تیمور؛ (1391)، مبانی و اصول علم اقتصاد، مؤسسه بوستان کتاب (مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه‌ی علمیه قم)، چاپ سیزدهم.
