اقتصاد خرد چیست؟

مقدمه، روش‌شناسی خرد و موضوعات اصلی آن

قبل از آن که به موضوعات تکمیلی اقتصاد خرد پرداخته شود، مناسب است به یک تذکر روش‌شناختی در مورد آن توجه شود. روش‌شناسی به طور کلی به بررسی اصول حاکم بر روش‌های تجزیه و تحلیل می‌پردازد. بنابراین روش‌شناسی اقتصاد خرد به تحلیل اصول حاکم بر روش‌های ارزیابی اقتصاد خرد مبادرت می‌ورزد. توجه به روش‌شناسی اقتصاد خرد باعث می‌شود که اقتصاد خرد دقیق‌تر شناخته شود. اقتصاد خرد بر مبنای رفتارهای انفرادی تدوین می‌گردد. رفتارهای انفرادی می‌تواند رفتارهای خانوارها و مصرف‌کننده‌ها، رفتارهای بنگاه‌ها و تولیدکننده‌ها و رفتارهای دولت‌مردان را هم در برگیرد. در ضمن فرض می‌شود که افراد یا گروه‌های فوق دارای رفتاری عقلانی هستند و بر این اساس تلاش می‌کنند منابع خود را به بهترین شکل ممکن برای کاربردهای گوناگون تخصیص دهند. رفتار عقلانی را می‌توان در دو اردوگاه عقلانیت ابزاری و عقلانیت غیرابزاری تفسیر کرد.
عقلانیت ابزاری به این معنا است که افراد تنها دنبال حداکثر کردن منافع شخصی کوتاه‌مدت خود هستند. اما عقلانیت غیرابزاری طیف وسیعی را شامل است که منافع اجتماعی اخلاقی و موارد مشابه را دربر می‌گیرد. اکثریت اقتصاددانان نئوکلاسیک به عقلانیت ابزاری عقیده دارند ولی تعداد قابل توجهی از اقتصاددانان مکتب‌های دیگر به عقلانیت غیرابزاری معتقدند. در هر حال عقلانیت (با هر مفهومی که باشد) از مهمترین زیرساخت‌ها و پیش‌فرض‌های علم اقتصاد (خرد و کلان) می‌باشد. بدیهی است با توجه به این که عقلانیت غیرابزاری ضمن توجه به منافع شخصی، به دیگر منافع هم نظر دارد، بتواند فراگیرتر و متعادل‌تر عمل کند.
یکی از مسائل روش‌شناسی در اقتصاد خرد، اصرار طرفداران عقلانیت ابزاری به جهان شمول بودن روش‌های اقتصاد خرد می‌باشد. این‌ها چون همه انسان‌ها را یکسان فرض می‌کنند و تنها انگیزه مؤثر بر رفتار آن‌ها را حداکثر کردن نفع شخصی می‌دانند، ادعا دارندکه در همه زمان‌ها و مکان‌ها یک نوع روش‌شناسی حاکم است و آن فردگرایی روش‌شناختی است. طبق ادعای پیش‌گفته واقعیتی در اقتصاد خرد غیر از فرد و انگیزه‌ای غیر از نفع شخصی‌گرایی وجود ندارد. البته آن‌ها وجود دیگر انگیزه‌ها در افراد را منکر نیستند، اما نقشی برای آن‌ها در تحلیل و رفتار کارگزاران قائل نمی‌باشند. همان‌طور که ذکر شد رویکردهای رقیب نئوکلاسیک‌ها فرض‌های فوق را غیرواقعی می‌دانند و لذا به اصلاح رویکرد نئوکلاسیک و یا جایگزین آن فکر می‌کنند. در ضمن در اکثر رویکردهای عقلانیت غیرابزاری نیز انگیزه نفع شخصی مورد توجه است ولی رفتار مربوطه منحصر در آن نمی‌باشد.
موضوع دیگر ارتباط با رفتار عقلانی با تخصیص بهینه منابع است. این قاعده معروف است که در صورت رفتار عقلانی کارگزاران منابع به بهترین وجه ممکن تخصیص پیدا می‌کنند و در ضمن منافع اجتماعی نیز به حداکثر ممکن می‌رسد. بدیهی است با رفتار عقلانیت غیرابزاری، حصول به تخصیص بهینه و منافع اجتماعی قابل قبول می‌باشد، اما این که بر مبنای عقل ابزاری نیز بتوان به اهداف فوق رسید، بحث‌انگیز است و برخی مطالعات روند پیش‌گفته را رد می‌کنند (سن 1377).
یکی از دستاوردهای روش‌شناسی در اقتصاد خرد توجه به نقش آخرین واحدها، (در قالب عنصر نهایی) (1)، در امور اقتصادی و امثال آن می‌باشد. توجه به عنصر نهایی در اقتصاد خرد به کارگزاران هشدار می‌دهد که از آخرین واحدهای پول، آخرین لحظه‌های زمان، آخرین واحدهای منابع و موارد مشابه استفاده شود.
یک موضوع روش‌شناسی دیگر در اقتصاد خرد پیوند اقتصاد خرد و کلان است. خرد و کلان دو شعبه مکمل اقتصاد هستند و جدایی کلیشه‌ای آن‌ها نامناسب است. برخی طرفداران اقتصاد خرد، عقیده دارند که اقتصاد کلان اگر مبتنی بر اقتصاد خرد نباشد غیرواقع‌گرایانه است. اما اکثر رویکردهای میانه همراهی خرد و کلان را تأکید دارند و جدایی آن‌ها را صرفاً برای شناخت دقیق‌تر آن‌ها در نظر دارند.
یک موضوع روش‌شناختی دیگر در اقتصاد خرد، کاربرد ریاضیات در آن می‌باشد. ریاضیات اصولاً ابزار بسیار کارسازی برای توضیح و تفسیر مفاهیم و نظریه‌های اقتصادی است. در عین حال برخی از پارادایم‌ها بیش از حد بر ریاضیات تأکید می‌کنند، به نحوی که عملاً کاربرد ریاضی در اقتصاد را نشانه علمی بودن اقتصاد می‌دانند. در این صورت آن‌ها اگر یک مفهوم یا نظریه اقتصادی قابل تبدیل به زبان ریاضیات نگردد، غیرعلمی می‌شمارند. به عبارت دیگر آن‌ها ریاضیات را از حد ابزار خارج کرده جای هدف قرار می‌دهند و این می‌تواند مشکل‌آفرین باشد. در مقابل گروهی دیگر با کاربرد ریاضی در اقتصاد مخالفت شدید دارند و لذا ریاضی زدایی از اقتصاد را یک خدمت علمی می‌دانند. رویکردهای میانه ضمن عدم قبول دو رویکرد افراطی پیش‌گفته کماکان ریاضیات را به عنوان ابزار به کار می‌برند ولی آن را جای هدف و یا شاخص علمیت اقتصاد قرار نمی‌دهند. اقتصاد خرد موضوعات بسیار زیادی را پوشش می‌دهد که می‌توان به عنوان نمونه به اقتصاد رفاه، نظریه‌بازی‌ها، بازار کار، تأثیر مالیات و یارانه، بهره‌وری، کارآمدی، اثربخشی، اقتصاد اطلاعات، بازارهای عدم اطمینان، خط بودجه مصرف کننده و تولیدکننده، نقش اخلاق کسب و کار در بهره‌وری مشابه از این نمونه.

بهینه‌یابی و سطح بهینه مصرف و تولید

در اقتصاد خرد یک هدف عمومی به عنوان حصول به وضع بهینه مطرح می‌شود که معمولاً کارآمدترین وضعیت و در مواردی مطلوب‌ترین وضعیت (هم تحقق کارآمدی و هم تحقق دیگر اهداف مورد نظر) را می‌رساند. بدیهی است به دلیل هنجاری بودن وضع مطلوب، اهداف کارگزاران فردی و گروهی در این رابطه می‌تواند متفاوت باشد. زیرا هر شخص یا جامعه قضاوت خاصی در مورد مطلوب خواهد داشت. مثلاً ممکن است از نظر یک فرد حصول به حداکثر رفاه و کارآمدی هدف مطلوب باشد، اما از نظر شخص دیگری حصول به عدالت اجتماعی، و یا جمع کارآمدی و عدالت و یا مورد دیگر مطلوب باشد. در هر صورت حصول به وضع مربوطه نیاز به تکنیک‌هایی دارد. برخی تکنیک‌ها جنبه عمومی دارند و می‌توانند با فرض داشتن اطلاعاتی در مورد هزینه نهایی و منافع نهایی میزان مطلوب فعالیت را به خوبی نشان دهند. برخی تکنیک‌ها نیز در شرایط خاصی (مثلاً برای مصرف کننده، تولیدکننده و یا امثال آن) مورد استفاده واقع می‌شوند. در این جا ابتدا یک تکنیک عام بهینه‌یابی را تشریح می‌کنیم و سپس به بهینه‌یابی در مصرف و تولید مبادرت می‌نماییم.

تکنیک بهینه‌یابی عام:

در این جا فرض می‌شود که هزینه‌ها و منافع نهایی مربوط به فعالیت مورد نظر معین شده است و می‌توان نموداری از آن دو را نمایش داد. بر اساس تکنیک فوق و با فرض ثبات سایر شرایط، جایی که هزینه نهایی و منفعت نهایی برابر شوند میزان مطلوب فعالیت خواهد بود. فرض «ثبات سایر شرایط» در واقع بیانگر این است که تمامی ملاحظات وضع مطلوب در نظر گرفته شده و کارگزاران مربوط به فعالیت مورد نظر رضایت‌مندی خود را تعریف کرده و نسبت به آن آگاهی دارند. نمودار 1موضوع مربوط را به خوبی نشان می‌دهد.
محور عمودی میزان هزینه نهایی (MC) و منفعت نهایی (MB) را نشان می‌دهد و محور افقی سطح فعالیت مربوطه را مشخص می‌سازد. نقطه φ^* میزان فعالیت (2) بهینه را نشان می‌دهد که در آن منحنی‌های هزینه نهایی و منفعت نهایی همدیگر را قطع کرده‌اند (در آن نقطه آن دو برابر هستند).
نمودار 1- تکنیک بهینه‌یابی عام
ملاحظه می‌شود که بر اساس ضابطه هزینه- فایده، فعالیت در نقطه φ^* بهترین تصمیم‌گیری خواهد بود، زیرا تمامی منافع ممکن مورد استفاده واقع شده است. اما نقاط قبل یا بعد از φ^* (مثل φ_1 و φ_2) بهترین وضعیت را نشان نمی‌دهند. به عنوان مثال فعالیت در نقطه φ_1 را در نظر بگیرید. اگر فعالیت کارگزار مربوطه در سطح φ_1 متوقف شود در آن سطح، منفعت نهایی 23 و هزینه نهایی 11 می‌باشد، یعنی واحد φ_1 منفعت‌آور است (22 واحد سود دارد زیرا 22= 11-33) این موضوع از فاصله بین φ_1 تا φ^* قابل تشخیص است. تمام فعالیت‌هایی که بین سطح φ_1 تا φ^* تصمیم‌گیری شود، سودآور خواهد بود (یعنی منفعت نهایی از هزینه نهایی کثیر است).
بنابراین توقف در سطح φ_1 مناسب نمی‌باشد و ادامه فعالیت به سوی φ^* ضمن آن که منافع واحدهای قبلی را دربردارد، خود نیز سودآور است. لذا عقلایی است که در تمام نقاط قسمت چپ φ^* فعالیت ادامه یابد تا φ^* حاصل شود. در نتیجه گفته می‌شود سطح بهینه فعالیت همان φ^* است. جالب توجه است که سطوح فعالیت سمت راست φ^* نیز غیربهینه است. مثلاً فعالیت در سطح φ_2 دارای هزینه نهایی بیشتر از منفعت نهایی است و لذا انجام فعالیت در سطح φ_2 مطلوب نسبت و لازم است از فعالیت مربوطه کاسته شده حرکت به سوی φ^* انجام شود. تمامی نقاط سمت راست φ^* از وضع غیربهینه برخوردار هستند و لذا باز هم تنها نقطه‌ای که وضع بهینه را می‌رساند انتخاب در سطح φ^* است که در آن منفعت نهایی و هزنیه نهایی برابر هستند.

رفتار بهینه مصرف‌کننده:

علاوه بر تکنیک عام ذکر شده در قسمت قبلی، تکنیک‌هایی خاص هم برای رفتارهای مشابه به کار می‌روند. یکی تکنیکی است که برای توصیف رفتار بهینه مصرفی به کار می‌رود. در آغاز فرض می‌شود مصرف کننده از یک سو بودجه محدودی دارد و از سوی دیگر نیاز به یک سری کالاها و خدمات دارد. فرض کنید یک خانوار دارای درآمدی به اندازه M می‌باشد و دو کالای X و Y را هم به ترتیب با قیمت‌های Px و PY در سبد مصرف او قرار دارند. به عبارت دیگر تابع مطلوبیت او دو کالای X و Y را دربرمی‌گردد. لذا اگر میزان مطلوبیت او U باشد خواهیم داشت:
(1) U=f(X,Y)
منحنی مطلوبیت وضع رضایت‌مندی مصرف کننده را نشان می‌دهد. بدیهی است اگر این مصرف کننده کل درآمدش را برای دو کالای فوق به کار برد، می‌توان نوشت:
(2) M=pxX+pyY
رابطه (2) خط بودجه مصرف کننده نامیده می‌شود. خط بودجه در واقع نوعی محدودیت برای مصرف کننده محسوب می‌گردد. زیرا او حداکثر می‌تواند به اندازه خط بودجه‌اش هزینه کند. (3) بدیهی است برای اتخاذ تصمیم بهینه مصرف کننده بایستی خط بودجه‌اش با منحنی مطلوبیت موردنظر سازگار باشد. این است که مصرف کننده به حداکثر مطلوبیت خود یعنی حداکثر کردن معادله (1) مشروط به محدودیت خط بودجه (معادله 2) مبادرت می‌کند. این اقدام بهینه مصرف است. این از لحاظ هندسی زمانی است که خط بودجه بر منحنی حاصل از تابع مطلوبیت مماس می‌گردد. (4) (نقطه E_1 نمودار 2). در ضمن با توجه به این که تمام نقاط منحنی مطلوبیت، میزان یکسانی از رضایت‌مندی یا مطلوبیت را ارائه می‎دهد، به آن منحنی بی‌تفاوتی مصرف یا منحنی مطلوبیت یکسان نیز گفته می‌شود. ملاحظه می‌شود منحنی شماره1 گزینش می‌شود که با خط بودجه مصرف کننده سازگار است (درآمد مصرف کننده برای حرکت به سوی منحنی 2 کافی نیست).
نمودار 2- نقطه بهینه در مصرف

رفتار بهینه تولیدکننده:

مشابه رفتار مصرف کننده، در مورد بنگاه نیز قابل عمل است. بنگاه از یک سو (با توان محدودی که دارد) نهاده‌هایی مثل نیروی کار و سرمایه در اختیار دارد و از سوی دیگر نوعی خط تولید دارد. نهاده‌ها نیز دارای هزینه هستند و لذا بنگاه یک خط هزینه نیز دارد. فرض کنید یک بنگاه از دو نهاده نیروی کار و سرمایه استفاده می‌کند. در این صورت رابطه هزینه بنگاه مربوطه که از نیروی کار با نرخ دستمزد w و سرمایه K با نرخ اجاره سرمایه r استفاده می‌کند خواهد بود: (5)
(3) C=wL+rk
ملاحظه می‌شود خط هزینه بنگاه مشابه خط بودجه مصرف کننده است. همچنین بنگاه‌ها نوعی منحنی تولید یکسان (مشابه منحنی مطلوبیت یکسان در مصرف) دارند که با وجود ترکیبات مختلف نهاده، میزان تولید یکسانی را منعکس می‌کند. جالب توجه است که تولیدکننده برای اتخاذ تصمیم بهینه به گونه‌ای عمل می‌کند که خط هزینه با منحنی تولید یکسان سازگار باشد که این نیز از نظر هندسی زمانی است که منحنی هزینه بر منحنی تولید یکسان مماس گرد. همان‌طور که نمودار (3) نشان می‌دهد، در این جا نیز منحنی تولید یکسان شماره (1) انتخاب می‌گردد که با خط هزینه تولیدکننده سازگار می‌باشد. بدیهی است که اگر تولیدکننده بتواند هزینه بیشتری متحمل شود می‌تواند خط تولید بالاتری نیز داشته باشد. لذا تولیدکننده در صورتی L_1 واحد نیروی استخدام کند، به بهترین نقطه (E_1) نایل می‌گردد. این نقطه بهینه تصمیم تولید است. در این نقطه تولیدکننده به گونه‌ای نیروی کار و سرمایه را ترکیب ساخته که کمترین هزینه و بیشترین تولید دارا بوده است. (6)
نمودار 3- نقطه بهینه در تولید

برخی ملاحظات تولیدکننده و مصرف کننده:

1- در صورتی که هر دو تولیدکننده و مصرف کننده، رفتار عقلانی داشته باشند حصول به اهداف مطلوب راحت‌تر خواهد بود.
2- مصرف‌کننده بایستی با توجه به اطلاعات کافی در مورد قیمت کالاها و خدمات، کیفیت آن‌ها و وضع آینده آن‌ها اتخاذ تصمیم نماید. همین‌طور بنگاه نیز با آگاهی از دستمزد، اجاره، نرخ ارز، حضور رقبا باید تلاش کند بهترین تصمیم را اتخاذ نماید.
3- تولیدکننده با اهرم اخلاق کسب و کار می‌تواند مشتری‌های زیادی را جذب نماید.
4- تبلیغات در مصرف می‌تواند مؤثر باشد. تبلیغات در مصرف اصولاً به معنای اطلاع‌رسانی درست می‌باشد. لذا انجام تبلیغ استاندارد می‌تواند در راستای افزایش رفاه مشتری هم قلمداد شود. البته گاهی بنگاه‌های تبلیغاتی تنها تلاش می‌کنند کشش و حساسیت مصرف کننده نسبت به قیمت‌ها را کاهش دهند. در این صورت ممکن است رفاه مصرف‌کننده کاهش یابد. چون وقتی مصرف کننده مثلاً بی‌کشش می‌شود هرچه بنگاه قیمت را هم بالا ببرد، مصرف کننده خریدش را کم نمی‌کند.
5- رفتار همکارانه تولیدکننده و خانوار یکی از مسائل مهم در قرن 21 نیز به شمار می‌رود. یعنی اگر این دو به منافع بلندمدت جمع (و نه صرف منافع شخصی کوتاه‌مدت خود) توجه نمایند، ضمن حصول به منافع مورد نظر در واقع به شکل‌گیری ابعادی از توسعه همه جانبه هم کمک کرده‌اند.

مالیات و سوبسید (یارانه)

موضوع دیگری که ابعادی از آن جنبه اقتصادی خردی دارد مالیات و همزاد آن سوبسید (یارانه) می‌باشد. البته برخی از عناصر مالیات و سوبسید (یارانه) چون در سطح ملی مطرح بوده و در قالب سیاست‌های کلان تشریح می‌گردد، در اقتصاد کلان اشاره می‌شود. لذا در این قسمت پیوند مالیات و سوبسید نسبت به بنگاه‌ها و خانوارها در سطح اقتصاد خرد مورد بحث واقع می‌گردد.

کلیاتی از مالیات

مالیات اصولاً بخشی از درآمد، سود، ثروت و یا هر نوع دارایی و امثال آن می‌باشد که دولت از مردم اخذ می‌کند.
منبعی که بر اساس آن مالیات وضع می‌شود، پایه مالیاتی نام دارد. مثلاً اگر دولت از درآمد خانوارها مالیات بگیرد، پایه مالیاتی درآمد خواهد بود، اما اگر مالیات از ثروت (مثلاً از ارث) اخذ شود، پایه مالیات ثروت خواهد بود. زمانی هم مالیاتی از سود شرکت‌ها (درآمد پس از کسر هزینه‌ها) اخذ می‌شود که در آن صورت پایه مالیاتی سود خواهد بود. پایه مالیاتی می‌تواند مصرف نیز باشد. عوارض اخذ شده از اتومبیل، مسکن و امثال آن نیز نوعی مالیات هستند.
یکی از مالیات‌های مشهور، مالیات بر ارزش افزوده (7) نام دارد. این مالیات نوعی مالیات بر مصرف است که معمولاً از نظر مصرف کننده نوعی مالیات بر کالاهای خریداری شده است. مثلاً وقتی مصرف کننده یک بخاری برقی را خریداری می‌کند روی برچسب کالا یک رقم واحد پولی (50 دلار مثلاً) ثبت شده است، ولی زمانی که در مرحله نهایی کالا تحویل می‌شود، از او تقاضای پرداخت 59 واحد (59 دلار) می‌شود. وقتی مصرف کننده مربوطه از دلیل اضافه پرداخت 9 دلار سؤال می‌کند، پاسخ داده می‌شود که 18 درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز بایستی پرداخت شود (که در این جا 9 دلار می‌شود). با فرض وجود دولت بهینه و دولت خوب (دولت منضبط، کارآمد، پاسخگو، مردم سالار، با دوره حاکمیت محدود) و وجود رونق در بخش خصوصی، فضای استاندارد کسب و کار، مردم آزادانه و با میل خود تمایل به پرداخت مالیات را دارند، زیرا دولت خوب مالیات را بر اساس حسابرسی دقیق هزینه می‌کند و مالیات رفاه عمومی را افزایش می‌دهد. وقتی یک دولت خوب مالیات را برای بهبود آموزش و بهداشت عمومی به کار می‌برد، وضع حمل و نقل را بهبود می‌بخشد، برای شهروندان امنیت فراهم می‌کند، بر استاندارد کالا نظارت می‌کند، با پیامدهای جانبی منفی مقابله می‌کند به اقشار ناتوان کمک می‌کند و در بحران‌ها به حل مشکلات می‌پردازد، رفاه عمومی افزایش می‌یابد.
بدیهی است که برای انجام فعالیت‌های فوق نیاز به نوعی درآمد هست که از طریق مالیات تأمین می‌گردد. در ضمن وجود مالیات کارآمد می‌تواند توزیع درآمد را نیز عادلانه‌تر کند (زیرا از ثروتمندان گرفته می‌شود و برای عموم هزینه می‌شود و وضع فقرا هم بهتر می‌شود). بنابراین مالیات از یک سو هزینه دولت را تأمین می‌کند و از سوی دیگر موجب توزیع عادلانه‌تر درآمدها و ثروت‌ها می‌گردد و همچنین می‌تواند روی تخصیص منابع مؤثر باشد. مثلاً دولتی که بر مصرف سیگار و نوشابه‌های الکلی و موارد مشابه مالیات سنگین وضع می‌کند در واقع باعث می‌شود که مصرف کننده عاقل مصرف کالاهای پیش گفته را کاهش دهد و لذا بخشی از منابع به سمت مصرف کالاهای دیگر هدایت می‌گردد. (8)
بحث فرهنگ مالیات، فشار مالیات، فرار مالیات یا اجتناب از مالیات نیز در رفتار مردم نسبت به مالیات مطرح است. فرهنگ پویای مالیاتی (با فرض وجود دولت خوب) می‌تواند هم دولت را منضبط‌تر سازد و هم مردم به آسانی و با میل خود مالیات پرداخت کنند. فشار مالیات میزان تحمل بار مالیات توسط شهروندان است. در یک نظام مالیاتی استاندارد معمولاً فشار مالیاتی در میان همه کارگزاران مانند خانوارها و بنگاه‌ها توزیع می‌شود. ولی در نظام مالیاتی ناکارآمد ممکن است تنها یک قشر خاص (مثل مصرف کننده) ناچار باشد فشار مالیاتی را تحمل کند. فرار مالیات نوعی رفتار غیرقانونی در عدم پرداخت مالیات می‌باشد. مثلاً شخصی که با گزارش غیرواقعی، مالیات کمتری می‌پردازد، فرار مالیاتی دارد. اجتناب مالیاتی راهی قانونی برای پرداخت مالیات کمتر است. فرض کنید مالیات در یک فعالیت بخش خصوصی بیش از فعالیت بخش دولتی است. حال اگر شخص به خاطر پرداخت مالیات کمتر فعالیت خود را به بخش دولتی منتقل می‌کند در واقع به اجتناب مالیاتی اقدام نموده است.
مالیات با وجود منافع فراوان در هر صورت آثار و مسائلی هم دارد. مثلاً مالیات در شرایطی باعث افزایش قیمت می‌شود. با فرض دولت خوب و لذا رضایت شهروندان از عملکرد دولت، در صورتی که افزایش قیمت مربوطه به صورتی معقول بین خریدار و فروشنده توزیع گردد، قابل تحمل خواهد بود و مشکلی به وجود نمی‌آورد به نمودار 4 یک نمونه آثار مالیات بر قیمت و توزیع فشار را نشان می‌دهد.
نمودار 4- اثر مالیات بر قیمت مصرف کننده و تولیدکننده
در حالت قبل از مالیات قیمت P_1 و مقدار تولید φ_1 می‌باشد. وقتی مالیات بر فروشنده وضع می‌شود هزنیه بالا می‌رود و لذا با فرض ثبات سایر شرایط، عرضه کاهش یافته و قیمت بالا می‌رود. ملاحظه می‌شود که قیمت پرداختی مصرف کننده پس از مالیات به P_2 افزایش می‌یابد و قیمت دریافتی فروشنده یا تولیدکننده به P_3 کاهش می‌یابد. فاصله P_2 P_3 در واقع میزان مالیات است که توسط دولت جذب می‌گردد. همان‌طور که ملاحظه می‌شود در نمودار مربوط (4) میزان فشار مالیاتی بین خریدار و فروشنده توزیع شده به گونه‌ای که مقدار P_1 P_2 از مالیات را مصرف کننده و مقدار P_1 P_3 را فروشنده متحمل می‌گردد.
در ضمن انواع مالیات هم از لحاظ ساختار و هم از نظر نرخ هم بسیار متنوع است. از لحاظ ساختار مالیات گاهی مستقیم است زیرا مستقیماً از درآمد اخذ می‌شود (مانند مالیات بر حقوق کارمندان)، و زمانی غیرمستقیم است و از کالا اخذ می‌شود (مانند مالیات بر مصرف سیگار و نوشابه). مالیات زمانی مقطوع است، زیرا به هیچ متغیر دیگری (مثل درآمد) وابسته نمی‌باشد (مثل مالیات سرانه).
دو نرخ مالیات معروف به مالیات نسبی و مالیات تصاعدی مشهور هستند. زمانی مالیات نسبی است، زیرا نسبتی از درآمد را پوشش می‌دهد. مثلاً وقتی بیان می‌شود که 10 % درآمد حق مشاوره مالیات است، این نوعی مالیات نسبی است. زمانی مالیات تصاعدی است، زیرا، نرخ مالیات با افزایش منبع مالیاتی (مثل درآمد) افزایش می‌یابد. مثلاً اگر در یک نظام مالیاتی تا درآمد 1500 دلار صفر درصد مالیات باشد (معافیت مالیاتی)، اما 2500 دلار 10 درصد، 4000 دلار 8 درصد و 10000 دلار 20 درصد، نرخ مربوطه تصاعدی خوانده می‌شود. (9)

کلیاتی از سوبسید (یارانه)

سوبسید یا یارانه نیز در واقع نوعی مالیات منفی است، زیرا در قالب آن دولت به اقشاری از جامعه کمک می‌کند. سوبسید یا در شرایط بحران داده می‌شود و یا یک ضرورت خاص اقتصادی پشتوانه آن است. مثلاً سوبسید به مصرف کننده تنها در شرایط بحران داده می‌شود آن هم به خانوارهای فقیر. اما سوبسید تولیدکننده برای تشویق تولید پرداخت می‌‎شود. در شرایط عادی پرداخت یارانه (به ویژه به مصرف کننده) غیرعقلایی و غیراقتصادی است (یک سیاست نامناسب در ایران پرداخت یارانه نقدی به تمام اقشار جامعه است. اجرای این سیاست از 19 دسامبر 2010 مطابق 28 آذر 1389 شمسی در ایران آغاز شده است و هنوز ادامه دارد).
قبل از اجرای این سیاست، سوبسید کالایی و جنسی مختصری به مردم داده می‌شد. اگرچه پرداخت یارانه به اقشار بسیار فقیر در شرایط خاصی توجیه دارد، اما پرداخت به همه مردم معقول نیست. حتی مناسب است برای اقشار فقیر زمینه کار متناسب با توانمندی آن‌ها فراهم گردد و لذا به آن‌ها نیز یارانه پرداخت نشود. به قول آمارتیاس به جای این که به یک فقیر دوچرخه بدهید، زمینه استفاده درست از دوچرخه را به او یاد بدهید. از خصوصیات یارانه ایرانی این است که دولتمردان حاکم آن را سیاست هدف‌مندی یارانه نام نهاده‌اند. چه نوع هدف‌مندی عقلایی برای پرداخت یارانه به ثروتمندان وجود دارد؟ اجرای این سیاست بار سنگینی بر دوش دولت گذاشته که در نتیجه کسری قابل توجهی هم بر بخش عمومی تحمیل گردیده است (بحث از کسری 18 هزار میلیارد سال اول اجرای یارانه‌ها مطرح است). بدیهی است اعطای سوبسید مصرفی نقدی آن هم به همه اقشار جامعه می‌تواند باعث افزایش تورم گردد. این سیاست در ایران باعث افزایش نرخ تورم به حدود 40 درصد گردیده است). (10) البته اگر سوبسید به تولیدکننده پرداخت گردد در شرایط خاص می‌تواند موجب گسترش عرضه و رفاه عمومی شود. نمودار 5- تأثیر اعطای سوبسید به تولیدکننده را نشان می‌دهد.
نمودار 5- اثر سوبسید اعطایی به تولیدکننده
ملاحظه می‌شود که به دنبال اعطای سوبسید به تولیدکننده عرضه افزایش پیدا می‌کند (منحنی عرضه از S_1 به S_2 منتقل می‌شود). در نتیجه قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند (از P_2 به P_3). اما فاصله P_2 P_3 را دولت به عنوان سوبسید به تولیدکننده می‌پردازد. لذا با وجودی که مصرف کننده قیمت P_3 را می‌پردازد، تولیدکننده قیمت P_2 را دریافت می‌کند (لذا همه اقشار جامعه از رفاه برخوردار می‌شوند).
در هر حال یارانه در شرایط عادی بیشتر برای تقویت تولید و استحکام بنیان‌های اقتصادی به کار می‌رود و در شرایط بسیار بحرانی برای پرداخت به مصرف‌کنندگان فقیر نیز مورد استفاده واقع می‌گردد. در کشورهای پیشرفته یارانه معمولاً به تولیدکننده پرداخت می‌گردد، اما در برخی از کشورهای توسعه نیافته مانند ایران، به خانوارها داده می‌شود. پرداخت یارانه به خانوارها با فرض ثبات سایر شرایط، مصرف را بالا می‌برد و لذا می‌تواند منجر به تورم گردد. تأمین مالی یارانه نیز یک مشکل دیگر اقتصادی است.
لذا کشورهایی مثل ایران که در حال حاضر به فقیر و ثروتمندان یارانه نقدی می‌پردازد با مشکل اساسی روبه رو است. چون پرداخت یارانه بایستی از طریق درآمدهای مالیاتی باشد. در نتیجه پرداخت آن به معنای فشار جدیدی بر شهروندان خواهد بود که قابل دفاع نخواهد بود. تأمین مالی یارانه از راه غیر مالیات مانند فروش نفت خام نیز (همان‌طور که در مدیریت فعلی در ایران انجام می‌شود)، هزینه سنگینی از منظر توسعه پایدار بر جامعه تحمیل می‌کند. زیرا نفت خام به عنوان منبعی برای نسل‌های آینده است و تنها باید در زیرساخت‌های اقتصادی هزینه شود و استفاده از آن در قالب هزینه‌های جاری و پرداخت یارانه، خلاف ابتدایی‌ترین اصول علم اقتصاد خواهد بود. مدیریت اقتصادی منضبط و دولت خوب با ایجاد اشتغال برای بی‌کاران و کم‌درآمدها و فراهم ساختن ساز و کارهای یک نظام اقتصادی پویا زمینه زندگی شرافتمندانه‌ای برای مردم را فراهم می‌سازد و این می‌تواند زمینه فقر و نابرابری را از بین ببرد که در این صورت نیازی به پرداخت یارانه به خانواده‌ها وجود نخواهد داشت.

ملاحظات عرضه نیروی کار و بهره‌وری

یک بحث اساسی در اقتصاد خرد به ابعاد گوناگون بازار کار مربوط می‌شود. بحث دستمزد نیروی کار، تابع مطلوبیت نیروی کار، عرضه و تقاضای نیروی کار، معیار منصفانه بودن دستمزد نیروی کار و یا سهم‌بری آن و سهم‌بری دیگر نهاده‌های تولید (مانند سرمایه، مدیریت، منابع طبیعی، تکنولوژی و امثال آن) از این نمونه‌ها می‌باشد. در تئوری نئوکلاسیک فرض بر آن است که در تابع مطلوبیت نیروی کار دو عنصر کار و استراحت وجود دارند. اگر UL، تابع رضایت‌مندی نیروی کار باشد و w بیانگر دستمزد انجام کار و L نشانه استراحت باشد خواهیم داشت:
(4) UL=UL(L,w)
طبق تئوری نئوکلاسیک با افزایش ساعات کار میزان مطلوبیت واحدهای بعدی کاهش می‌یابد. اما روند رضایت‌مندی ناشی از استراحت صعودی خواهد بود (رابطه مطلوبیت و استراحت مثبت است). بدیهی است رویکردهایی رقیب می‌توانند پیش‌فرض‌های متفاوتی را درنظر گرفته و توابع کار مختلفی را معرفی نمایند. مثلاً اگر کارگزاری عقیده دارد که کار نوعی عبادت است و یا نوعی تفریح است و یا نوعی خدمت به جامعه است، ممکن است رابطه مطلوبیت و ساعات کاری را مثبت قلمداد نماید.

عرضه بازگشت‌پذیر:

تابع عرصه برگشت‌پذیر نیروی کار یک ره‌آورد دیگر بازار کار در اقتصاد خرد، می‌باشد. بر اساس تابع مطلوبیت نیروی کار (رابطه 4)، تصور کلی آن است که در دستمزدهای پایین تقاضا برای کار با میزان دستمزد رابطه مستقیمی دارد، یعنی هرچه دستمزد بالاتر می‌رود عرضه نیروی کار نیز بالاتر می‌رود. اما این روند تا جای معینی ادامه دارد و از آن به بعد و در صورت رسیدن به دستمزد آن حد، عرضه نوعی روند بازگرد را طی می‌کند. انعکاس روند مربوطه به عرضه بازگشت‌پذیر نیز معروف است.
همان‌طور که نمودار (6) نشان می‌دهد در سطح دستمزد W_1 میزان N_1 ساعت کار ارائه می‌گردد، از W_1 تا دستمزد W_3 با افزایش نرخ دستمزد، میزان ساعات کار نیز بالا می‌رود لذا منحنی عرضه کار (S_L) تا نقطه R حالت صعودی و بالارونده دارد و از نقطه R به بعد (مثلاً با دستمزد W_4) جنبه بازگشتی پیدا می‌کند.
نمودار 6- منحنی عرضه بازگشت‌پذیر نیروی کار
نکته مرتبط دیگر با عرضه و بازار کار در سطح خرد، بحث دستمزد منصفانه و یا سهم‌بری نیروی کار از محصول تولیدی است. در تئوری مرسوم اقتصادی فرض آن است که دستمزد نیروی کار بر اساس ارزش بهره‌وری نهایی آن تعریف می‌گردد. یعنی حاصل‌ضرب میزان بهره‌وری آخرین واحد در قیمت محصول به دست آمده، آن در واقع همان نرخ دستمزد خواهد بود. نئوکلاسیک‌ها این سهم را حق، درست و اقتصادی می‌دانند و همچنین آن را عادلانه و منصفانه تلقی می‌کنند. دیدگاه فوق با وجودی که از منظر ریاضی و هندسی و در قالب‌های تئوریک قابل دفاع می‌باشد.
اما بحث‌ها و نقدهایی در مورد واقعی بودن آن در عرصه اقتصاد مطرح می‌باشد. از جمله عده‌ای عقیده دارند، در عمل چنین اتفاقی نمی‌افتد که نیروی کار به اندازه بهره‌وری نهایی خود دریافت نماید. گروهی نیز حتی در صورت وقوع آن، میزان آن را عادلانه و منصفانه نمی‌دانند در هر صورت بحث بررسی در این رابطه در ادبیات اقتصاد ادامه دارد. بدیهی است ورود به این بحث و گسترش بحث و گسترش آن به طور طبیعی وارد عرصه‌های هنجاری اقتصاد گردیده و قضاوت مکتب‌های مختلف را همراه خواهد داشت. در صورتی که روند تولید و پیشرفت مطالعات در این زمینه در قالبی دموکراتیک به پیش رود و با فرض وجود دیدگاه‌های متکثر مورد استقبال واقع شود، می‌تواند پرثمر باشد و در صورتی که رویکردهای رادیکالی (مانند سوسیالیست‌ها که تمام محصول را مربوط به نیروی کار می‌دانند) یا رویکردهای ارتدکسی (که عملاً نیروی کار همانند سایر نهاده‌های غیرانسانی مورد نظر است و توجهی مستقل به حقوق آن نمی‌شود) حاکم شوند، فرایندی قهقرایی (و نه پیش‌برنده) خواهد داشت.

بهره‌وری:

یکی دیگر از عناوین مکمل در اقتصاد خرد مرتبط با بازار کار، موضوع بهره‌وری یا بازدهی است. اصولاً زمانی که بهره‌وری در سطح خرد و بنگاه‌ها بهبود پیدا کند در سطح کلان موجب رشد اقتصادی خواهد شد و این زمینه بالارفتن رفاه عمومی و پیشرفت اقتصادی است. بهره‌وری به طور کلی نسبت محصول تولیدشده به نهاده به کار رفته می‌باشد. البته مقیاس کل بهره‌وری نیز مورد توجه است. نسبت محصولات تولیدشده به کل نهاده‌ها بهره‌وری کل را نشان می‌دهد ولی نسبت کل محصول به نیروی کار مثلاً بهره‌وری نیروی کار را نشان می‌دهد (که مقیاس جزیی از بهره‌وری است). (11) در عین حال می‌توان بهره‌وری را ترکیبی از کارآیی و اثربخشی دانست. به این صورت که کارآیی از نظر فنی و محاسباتی نسبت محصول واقعی به دست آمده به محصول مورد انتظار بالقوه است. لذا کارآمدی کامل زمانی حاصل می‌شود که هیچ نوع اتلاف منابع صورت نگیرد و لذا محصول مورد انتظار حاصل گردد. تحقق اهداف دستگاه‌های تولیدی در هر سازمان مورد نظر هم اثربخشی آن را نشان می‌دهد. حالا اگر کارآمدی مطلوب حاصل شود و اهداف دستگاه مربوطه نیز محقق گردد، در واقع بهره‌وری در بهترین وضعیت ممکن فراهم گردیده است. همان‌طور که می‌دانید بهره‌وری کل، متوسط و نهایی از عناصر فرعی بهره‌وری هستند. (12)

دیگر عناوین اقتصاد خرد

در این قسمت پایانی به اختصار دیگر عناوین اقتصاد خرد نیز مورد اشاره واقع می‌گردد. نقش تکنولوژی در بهبود بهره‌وری، اشاره به تئوری بازی‌ها و مقررات‌گذاری مطالب مورد بررسی این قسمت هستند.
نقش تکنولوژی، تولید علم و نوآوری در بهبود بهره‌وری بسیار اساسی است، لذا انجام تحقیقات علمی و فراهم ساختن زمینه پیشرفت علم هم برای بهبود بنگاه خرد و هم در سطح کلان بسیار حیاتی است. به ویژه ظهور تکنولوژی‌های جدید، تکنولوژی اطلاعات (13) و تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات (14) در فرآیند بهره‌وری اثرگذاری بالایی دارد. در عین حال دو دسته تکنولوژی کاربر و سرمایه‌بر وجود دارد که استفاده از آن‌ها بایستی با توجه به اولویت نیازها و سازگاری با بقیه ابعاد اقتصاد صورت گیرد.
تکنولوژی کاربر، به طور نسبی میزان کار بیشتری نسبت به سرمایه می‌طلبد و تکنولوژی سرمایه‌بر، برعکس سرمایه نسبی بیشتری می‌طلبد. لذا در صورت وجود نیروی کار بی‌کار در یک کشور، مناسب است بر استفاده از تکنولوژی کاربر تأکید شود و برعکس. در حال حاضر پیشرفت‌های زایدالوصف تکنولوژی در عرصه‌های مختلف به ویژه در حوزه اینترنت بخش قابل توجهی از فعالیت‌ها را به سمت دیجیتالی کردن به پیش می‌برد. ضمن استقبال از این پدیده جدید باید توجه داشت که سازگاری آن با فضای نهادی و فنی اقتصاد کشور مهم‌تر از استفاده از خود آن است و به عنوان ابزار باید به آن نگاه کرد و لزوماً نشانه مزیت قطعی نخواهد بود. در عین حال آموزش پرسنل بخش‌های مختلف نسبت به الگوها و کارکردهای دیجیتالی ضروری است. اصولاً استفاده از یافته‌های پیشرفت‌های اینترنتی در حال حاضر هم ضرورت است و هم هزینه‌ها را کاهش می‌دهد به ویژه در حال حاضر کاربرد تکنولوژی جدید از مهمترین عوامل افزایش بهره‌وری نیروی کار می‌باشد.

نظریه بازی‌ها

یک موضوع دیگر در اقتصاد خرد، نظریه بازی‌هاست. که یکی از پدیده‌های پیشرفته علمی است که زمینه استفاده وسیعی در رشته‌های گوناگون دارد و چارچوب‌های مستحکمی برای رفتارهای استراتژیک فراهم آورده است. این نظریه در عین حال یک محور جدی و ضروری برای مطالعات بین رشته‌ای محسوب می‌شود. این نظریه اتخاذ تصمیم کارگزارانی را مورد تحلیل قرار می‌دهد که چگونگی تصمیم آن‌ها به اتخاذ تصمیم و رفتار دیگر رقبا بستگی دارد. هر چند یک خاستگاه این نظریه علم اقتصاد می‌باشد اما استفاده آن از اقتصاد فراتر رفته و در علوم سیاسی، حقوق، جامعه‌شناسی، بازرگانی و حتی در وادی اخلاق و فلسفه و فرهنگ نیز کاربردهای قابل توجهی دارد. این قسمت به کندوکاوی در مؤلفه‌ها و عملکرد تئوری بازی‌ها می‌پردازد. برای توصیف دقیق تئوری بازی سه عنصر مهم بایستی شناسایی شوند، اول بازی‌گرها، دوم استراتژی‌ها (راهبردهای هر بازی‌گر) و سوم پیامد اتخاذ تصمیم نهایی نسبت به هر بازی‌گر می‌باشد.
یکی از مشهورترین مصداق‌های تئوری بازی‌ها، معمای زندانی است که توصیف آن به آشنایی معناداری نسبت به تئوری بازی‌ها کمک می‌کند. معمای زندانی به این صورت توصیف می‌شود که دو نفر جرم مشترکی انجام داده و دستگیر شده‌اند. آن دو به طور جداگانه (و غیرمرتبط با هم) مورد بازجویی قرار می‌گیرند. در این تئوری مشهور، نشان داده می‌شود که چگونگی رفتار هر زندانی و چگونگی قوانین حقوقی روی تصمیم زندانی‌ها تأثیر قابل توجهی دارد. فرض کنید: قواعد حقوقی به این صورت است که اگر هر دو نفر در مورد افشای جزئیات سکوت کنند (و به اصطلاح عامیانه همدیگر را لو ندهند)، هر کدام به 2 سال زندان محکوم شوند و اگر هر دو به جزئیات اعتراف نمایند هر یک 10 سال محکوم خواهند شد. اگر یکی سکوت کند و دیگری افشا کند، آن که افشا کرده یک سال و دیگری 20 سال زندانی خواهد شد. دو زندانی فوق با توجه به قواعد حقوقی و بر اساس انتظار از پاسخ رقیب برای رسیدن به نتیجه مطلوب به انتخاب استراتژی مبادرت می‌نمایند (15) (در پایان همین قسمت معمای زندانی تشریح می‌شود).

دو استراتژی در نظریه بازی:

دو استراتژی مشهور در تئوری بازی‌ها، استراتژی «همکارانه» و «ناهمکارانه» نام دارد. زمانی که رقبا تلاش می‌کنند منافع همگانی را حفظ کنند، رفتار همکارانه صورت می‌گیرد و زمانی که هر شخص تنها دنبال حداکثر کردن منافع شخصی خود است، رفتار ناهمکارانه اجرا می‌شود. در قالب بحث‌های حقوق سنتی فرض بر این است که بین کارگزاران حقوقی رابطه همکارانه وجود دارد که این قدری خوشبینانه است (زیرا ممکن است افراد دنبال حداکثر کردن منافع شخصی خود باشند و لذا مایل به همکاری با طرف دیگر نباشند).

ابعاد عمومی‌تر نظریه بازی:

نظریه بازی‌ها را می‌توان ابزاری عمومی و دقیق تصور کرد که در انواع تعامل‌ها و تقابل‌ها به کار گرفته می‌شود. هر جا زمینه ارتباط و تصمیم‌سازی و یا تصمیم‌گیری متقابل وجود دارد، این نظریه نیز مطرح است. به عبارت کلی‌تر هرگاه تصمیم یک فرد به چگونگی تصمیم یک یا چند فرد دیگر وابسته باشد، زمینه کاربرد نظریه بازی وجود دارد. این ارتباط می‌تواند بین دو یا چند بنگاه اقتصادی، یک قاضی و یک وکیل، دو حزب سیاسی، دو دولت رقیب و حتی دو شطرنج‌باز و امثال آن مطرح باشد. طرف‌های یادشده، بازیگرانی محسوب می‌شوند که سعی می‌کنند با توجه به آگاهی از تصمیم طرف مقابل به حداکثر کردن هدف مورد نظر نایل گردند.
شکل‌‌گیری مجله «بازی‌ها و رفتار اقتصادی» زمینه تقویت دیگری در موضوع مورد بحث به حساب می‌آید. با وجود بین رشته‌ای بودن نظریه بازی‌ها، موج‌های اولیه آن در رشته اقتصاد پررنگ‌تر بود به حدی که برخی از مطالعات، ظهور و تثبیت تئوری بازی‌ها را نوعی انقلاب در نظریه اقتصادی تلقی می‌کنند. اما در حال حاضر کاربرد آن به بسیاری از عرصه‌‌های غیراقتصادی از جمله هنر و فرهنگ و به ویژه حقوق کشانده شده است. دهه 1970 کاربرد این تئوری در زیست‌شناسی پیگیری شد و مجله‌های تخصصی در تئوری بازی‌ها تولید شد. دهه 1980 به بازنگری در تئوری بازی‌ها معروف است و دهه 1990 و دهه اول و دوم قرن 21 تکامل این نظریه وگسترش کاربرد آن به طور جدی‌تر مطرح است.
با فرض وجود رکن اول یعنی بازیگرها، دو رکن اساسی دیگر در نظریه بازی‌ها «استراتژی» و «پیامدهای نهایی» هستند. بنابراین داشتن اطلاعات برای حصول پیامد مطلوب و انجام رفتار عقلانی و امکان حصول به تعادل نیز از دیگر عناصر تئوری بازی‌ها هستند. استراتژی نوعی مهارت فکری برای اتخاذ بهترین تصمیم ممکن است و پیامد نهایی، حاصل کار بازیگران و نتیجه اعمال استراتژی‌های آنان است. بازی‌گری که استراتژی مناسب دارد، تقریباً درست پیش‌بینی می‌کند، درست محاسبه می‌کند و درست تصمیم می‌گیرد. بدیهی است که یک بازیگر عاقل، به درستی حدس می‌زند و یا فرض می‌کند که رقبای او نیز مانند او به فرایند و ابعاد بازی‌ها آگاهند و بر اساس آن تصمیم می‌گیرند.

تشریح معمای زندانی:

برای توصیف بهتر تئوری بازی‌ها آن را در قالب یک بازی مشهور یعنی معمای زندانی توضیح می‌دهیم. در این بازی، پلیس دو فرد A و B را که مرتکب نوعی دزدی شده‌اند، دستگیر کرده و به مراجع قضایی تحویل داده است. (16) بدون اعتراف حداقل یکی از آن دو، امکان روشن شدن کامل موضوع وجود ندارد. در هر حال آن دو را در دو جای مستقل از هم مورد بازجویی قرار می‌دهند. طبق مقررات دادگاه، اگر هر دو به جزئیات ارتکاب جرم مربوطه اعتراف کنند هر یک 10 سال در زندان می‌مانند. اگر هر دو سکوت کنند، چون امکان اثبات دقیق جرم وجود ندارد، هر یک دو سال زندانی می‌شوند. اگر یکی اعتراف کند و دیگری سکوت کند، آن که اعتراف کرده یک سال زندانی می‌شود و دیگری 20 سال و همین طور برعکس (اگر دیگری سکوت کند). توضیح فوق ترسیمی از یک بازی است. دو بازیگر هر یک دو استراتژی (همکارانه و ناهمکارانه) دارند و پیامدهای بستگی به ترکیب هر دو استراتژی دارد. (نمودار 7 ملاحظه شود). همان‌طور که نمودار 7 نشان می‌دهد بهترین گزینه زمانی است که هر دو همکارانه عمل کنند و به هم اعتماد داشته باشند. در این وضعیت است که کل جامعه دو نفری 4 سال زندان می‌رود (2+2) و این کمترین هزینه است. بدترین وضعیت زمانی است که یک نفر صرفاً دنبال حداکثر کردن منافع شخصی باشد و به دیگری اعتماد نکند که باعث بیشترین هزینه (21 سال زندان برای هر دو) خواهد شد. خلاصه پیام این نظریه بازی همکاری، صداقت و تلاش برای حصول به منافع همگانی است. (17)

استراتژی‌های فرد A
ناهمکارانه	همکارانه
1 و 20	2 و 2	همکارانه	استراتژی‌‌های فرد B
1 و 10	20 و 1	ناهمکارانه

نمودار 7- معمای زندانی

2-5-8- مقررات‌گذاری و سایر عناوین

چند عنوان دیگر اقتصاد خرد در قسمت پایانی این مقاله مورد توجه واقع می‌گردد. مقوله قیمت‌گذاری و مقررات‌گذاری یکی از این‌هاست. ابتدا به بحث قیمت‌گذاری اشاره می‌شود. اصولاً قیمت‌گذاری هم می‌تواند در قالب بازار و بر اثر کارکرد مستقیم عرضه و تقاضا حاصل شود و هم به شکل کارشناسی و بر مبنای هزینه تولید صورت گیرد و هم ترکیبی از این دو عامل. توصیه اساسی اقتصاد آن است که در صورت وجود بازارهای کارآمد، این وظیفه در اختیار بازار باشد. اما در صورتی که بازار عاجز از قیمت‌گذاری مورد نظر باشد به صورت محدود دولت و مجاری قانونی می‌توانند بر قیمت‌گذاری نظارت نمایند. همچنین در شرایط انحصار طبیعی چون زمینه قیمت‌گذاری بازاری به شکل رقابتی وجود ندارد، دولت می‌تواند بر قیمت‌گذاری نظارت نماید.
فرمول کلی قیمت‌گذاری در صورت در غیربازاری از نظر اقتصادی به صورت زیر اجرا می‌گردد که قیمت ترکیبی از هزینه تمام شده کالا یا خدمت مورد نظر به اضافه یک سود معقول اقتصادی است. اگر p قیمت، MC هزینه تمام شده و π_p سود معقول اقتصادی باشد خواهیم داشت:
(5)
p=MC+π_p
بدیهی است سود مورد نظر بایستی علاوه بر پوشش نرخ تورم، مقداری مازاد برای تولیدکننده داشته باشد. همچنین می‌توان سود مربوطه را براساس بازدهی سرمایه‌های مولد، یا نوعی سود یا نرخ بهره استاندارد بین‌المللی در نظر گرفت. در صورتی که ساختارهای استاندارد بر بازار حاکم باشند، رفتارهای عقلانی شکل گیرد و مجموعه کارگزاران قواعد بازی خود را رعایت کنند، فرمول قیمت‌گذاری از کارآیی معنی دارای برخوردار خواهد بود. در ضمن در صورت وجود چارچوب‌های استاندارد، بنگاه‌ها مستقل از دولت می‌توانند به امر قیمت‌گذاری اقدام نموده و مجاری قانونی و دولتی تنها به نوعی نظارت در موضوع بسنده نمایند. با توجه به اهمیت بحث مقررات گذاری در کنار قیمت‌گذاری در ادامه مستقلاً به آن اشاره می‌شود.

مقررات‌گذاری:

یکی از عناوین مهم در اقتصاد خرد، مقررات گذاری، یا، در مواردی، مقررات زدایی است. اصولاً دولت‌ها برای تشویق رقابت یا مبارزه با انحصار و موارد مشابه مبادرت به مقررات‌ گذاری می‌نمایند. دولت‌ها همچنین در مواردی برای خصوصی‌سازی مؤسسات دولتی به نوعی مقررات زدایی از بخش خصوصی مبادرت می‌کنند و سعی می‌کنند آزادی اقتصادی بخش مربوطه را بالا برند. در صورتی که مقررات گذاری و یا مقررات زدایی کارآیی را بالا ببرد و دیگر اهداف اجتماعی در اقتصاد را هم به سمت مطلوب هدایت کند، مورد پذیرش است. اما اگر مقررات گذاری یا مقررات زدایی منجر به کاهش کارآیی اقتصادی و اجتماعی شود توجیه اقتصادی نخواهد داشت. دولت یک حداقل وظایف قانونی دارد که مناسب است آن‌ها را به درستی اجرا نماید. نظارت بر استاندارد کالا، مبارزه با پیامدهای منفی و مقررات ضد انحصاری از این نمونه است.
مقررات گذاری دولتی شیوه‌های مختلفی دارد؛ مقررات گذاری برحسب نرخ بازدهی و مقررات گذاری در کنترل قیمت از این نمونه‌اند. در شیوه اول، مقررات گذار نرخ سود مؤسسه مورد نظر را به عنوان نسبتی از سرمایه‌گذاری آن محدود می‌کند. در مقررات گذاری کنترل قیمت، دولت‌ها در مواردی به اعمال سیاست سقف قیمت و یا کف قیمت قیمت مبادرت می‌کنند. در کنار مقررات گذاری، مقررات زدایی نیز از موضوعات بحث‌انگیز در اقتصاد خرد است. اصولاً در مقررات زدایی دولت آزادی فعالیت‌‎های بازار محور را افزایش داده از دخالت قانونی خود بر بخش خصوصی می‌کاهد. در این جا نیز رویکردهای متعادل اقتصادی مقررات زدایی را تا حدی پیش می‌برند که چارچوب دولت بهینه و بازار بهینه حفظ شود و هرگونه افراط و تفریط در این ارتباط مشکل‌آفرین خواهد بود.
رویکردهای مختلفی در این رابطه مطرح است، یکی نظریه منافع عمومی و دیگری نظریه انتخاب عمومی است. در قالب نظریه منافع عمومی، هدف از مقررات زدایی بهبود رفاه اجتماعی است. در قالب نظریه انتخاب عمومی ادعا می‌شود که دولت‌مردان هم مانند بنگاه‌ها و خانوارها دنبال منافع شخصی هستند و لذا حدودی از مقررات‌گذاری باید حذف گردد که رفتار دولت‌مردان لطمه‌ای به رفاه عمومی (در نتیجه تلاش برای حداکثر کردن منافع شخصی خود) وارد نیاورد.

دیگر عناوین اقتصاد خرد:

بحث اقتصاد اطلاعات، تصمیم‌گیری در شرایط عدم اطمینان، تبلیغات در اقتصاد، قدرت بازار و موارد مشابه از دیگر عناوین اقتصاد خرد هستند. اصولاً چون اطلاعات نهاده بسیار مهمی برای اتخاذ تصمیم می‌باشد. تأمین اطلاعات بسیار حیاتی است. بازار و بخش خصوصی بخش قابل توجهی از اطلاعات را تأمین می‌کنند. اما در مواردی اطلاعات مربوطه کافی نمی‌باشد. بنابراین بخش عمومی می‌تواند به تأمین اطلاعات مورد نیاز و پرکردن خلأ اطلاعاتی بخش خصوصی مبادرت کند. اقتصاد اطلاعات به تجزیه و تحلیل و بررسی اطلاعات مربوطه می‌پردازد.
با وجود کارآمدی اطلاعات و تلاش برای جمع‌آوری و ارائه اطلاعات مفید، گاهی خانوارها و دستگاه‌ها در شرایط ریسک (مخاطره) و عدم اطمینان قرار می‌گیرند. در شرایط ریسک (مخاطره) در یک محدوده احتمال می‌توان آگاهی‌هایی به دست آورد، اما در شرایط عدم اطمینان، هیچ میزانی از احتمال وقوع یک موضوع وجود ندارد. در شرایط عدم اطمینان از الگوهای انتظاری استفاده می‌شود. یکی از موارد عدم اطمینان کارکرد بازارهای مالی و از جمله بازارهای بیمه می‌باشد. در این بازار با وجودی که یک طرف معامله، هزینه‌های قطعی متحمل می‌گردد، نفع بردن آن طرف از پرداخت مربوطه بستگی به اتفاقات آینده خواهد داشت که هیچ درجه اطمینانی در مورد آن وجود ندارد (ملاحظه می‌شود که تئوری‌ها، تکنیک‌ها و یافته‌های اقتصاد خرد می‌تواند در سامان‌دهی بخش‌های زیادی از زندگی فردی و اجتماعی نقش‌آفرین باشد). (18)

پی‌نوشت‌ها:

1. Marginal
2. همان‌طور که فعالیت مربوط می‌تواند هر نوع اقدام ممکن باشد. لذا سرمایه‌گذاری، مصرف، تولید، فروش، فعالیت‌های مبادله‌ای، واسطه‌ای و امثال آن را شامل می‌شود.
3. البته این جا فرض شده که مصرف کننده نه پس‌انداز دارد و نه اقدام به استقراض می‌کند. در صورتی که پس‌انداز کند مصرفش کمتر خواهد شد ولی اگر استقراض کند می‌تواند بیش از خط بودجه‌اش مصرف کند.
4. از نظر منطق حداکثرسازی در نقطه E_1 (در نمودار 2) در واقع تابع هدف (مطلوبیت مصرف کننده) به حداکثر میزان خود می‌رسد. البته قید محدودیت بودجه او را ناچار می‌کند که در منحنی مطلوبیت 1 به سطح بهینه نایل گردد.
5. نرخ دستمزد می‌تواند ساعتی، روزانه، ماهانه و امثال آن باشد. نرخ اجاره سرمایه نیز ساعتی و یا بر مبنای واحد مشابهی تعیین گردد. مثلاً یک علت سرمایه r دلار هزینه اجاره دارد.
6. همانگونه که در رفتار مصرف کننده تابع هدف مطلوبیت است و حصول به حداکثر مطلوبیت وضع بهینه او را نشان می‌دهد، در رفتار تولیدکننده و بنگاه، تابع هدف رسیدن به بیشترین تولید به شرط تحقق هزینه است.
7. Value added tax
8. معمولاً در کشورهای پیشرفته وقتی مالیات بر کالاهایی مثل سیگار و نوشیدنی‌های الکلی وضع می‌شود، مصرف آن‌ها به طور اساسی کاهش می‌یابد. این روند در کشورهای توسعه نیافته به اندازه کشورهای پیشرفته جواب نمی‌دهد.
9. برای پردازش همه جانبه به مالیات، علاقه‌مندان می‌توانند به منابع مربوطه مراجعه نمایند (دادگر 1390).
10. آمار رسمی نرخ ایران در سال 1391 (2012) رُشد شاخص تولیدکننده را 35 درصد اعلام کرده که از نظر کارشناسان مستقل کمتر از میزان واقعی است (چون حتی نرخ تورم روستایی در اواخر سال 1390، 39 درصد برآورد شده است).
11. البته اهمیت بهره‌وری نهایی در اقتصاد خرد قابل توجه است. بهره‌وری نهایی یک نهاده تولیدی (مثل نیروی کار) عبارت است از افزایش بهره‌وری کل نسبت به یک واحد افزایش در نهاده مربوطه.
12. همچنین برای آگاهی بیشتر از کارآیی و بهره‌وری می‌توان مراجعه کرد به دادگر یدالله 1390 ب درآمدی بر تحلیل اقتصادی حقوق، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس فصل دهم، چاپ دوم.
13. Information Technology (IT)
14. Information and comunication Technology (ICT)
15. برای ترسیم آگاهی از دیگر کاربردهای تئوری بازی می‌توان مراجعه کرد به:
Baird D, 1994, game theory, Harvard university press
همچنین دادگر، یدالله 1390 پ، مالیه عمومی، چاپ ششم، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، فصل سوم.
16. در این که این دو نفر مرتکب دزدی شده‌اند شکی نیست اما اینکه سهم هر یک چگونه بوده و دیگر جزئیات مورد نیاز، مشخص نیست.
17. بدیهی است برای اطلاع از ابعاد همه جانبه نظریه‌بازی می‌توان به منابع مربوط مراجعه نمود (عبدلی 1384).
18. برای آگاهی بیشتر از مباحث اقتصاد خرد می‌توان به متون مربوطه مراجعه نمود (موریس- فیلیپس، 1377، Hendeson, Quant 1980، شاکری 1388).

منبع مقاله :
دادگر، یدالله، رحمانی، تیمور؛ (1391)، مبانی و اصول علم اقتصاد، قم: مؤسسه بوستان کتاب (مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه‌ی علمیه قم)، چاپ سیزدهم.