بررسی ساختار نظامهای سیاسی معاصر با حکومت حضرت علی (ع) و حضرت مهدی (عج)

 

 

 

 

چکیده

این نوشتار بر آن است تا با بررسی ساختاری نظامهای سیاسی معاصر و بالاخص لیبرال دموکراسی به اثبات بی اعتباری این نظام پرداخته و ثابت نماید که حکومت عدل مهدوی نظام برتر حکومتی و بر پایه ی تعالیم اسلامی و از مشروعیت کامل برخوردار خواهد بود. و توجه به این نکته ضروری است که دین‌سالاری مهدوی، آخرین مرحله تکاملی الگوی مردم سالاری دینی است و حکومت علوی جرقه‌ای است از حکومت جهانی مهدی موعود در آخرالزمان.

مقدمه

علیرغم تعریفهای مختلفی که از واژه حکومت در کتب علوم سیاسی ارائه شده است، می توان حکومت را ارگانی رسمی دانست که بر رفتارهای اجتماعی نظارت داشته و به آنها جهت می بخشد. در همه نظریات حول "حکومت"، به ضرورت وجود حکومت در جامعه اعتراف شده است. تنهامکتب آنارشیسم، منکر ضرورت وجود حکومت است.
اکثر مردم در بیشتر جوامع صنعتی به خدای بزرگ اعتقاد دارند، ولی بسیاری از آنها دیگر از تعالیم بنیادین کیشهای تاریخی(مانند اعتقاد به زندگی پس از مرگ)پیروی نمی کنند، یا به طور کلی باورهای دینی را جزء مهمی از زندگی خود نمی دانند. به موازات افزایش بحثها و گفتگوها درباره ی منابع سنتی اقتدار دینی در جوامع صنعتی پیشرفته، معتقدات مذهبی خصوصی تر و انفرادی تر شده است. از سوی دیگرِ پیشرفتهای صنعتی با پدیدار شدن فرقه ها و کیش های جدید و رنگارنگ نیز همراه بوده است که این نیز یکی دیگر از بازتابهای گسترش روحیه ی نوپرستی محسوب می گردد.
یکی از پیامدهای مهم این روندها حذف تدریجی پیوندهای موجود بین حکومت و کلیساهای رسمی تحت حکومت بوده است. در بعضی از جوامع صنعتی (مانند انگلستان و سوئد)به نظر می رسد که تا قطع کامل ارتباط راه درازی در پیش نیست. ( لنسکی، 362:1369)
از قرنهای هفدهم و هجدهم جهان بینی تازه ای در اروپا پدیدار گشت که معتقدات فوق طبیعی در آنها جایی نداشت یا به کمترین حد ممکن رسیده بود. برخی از این جهان بینی های تازه مانند خداگرایی طبیعی قرن هجدهم دوام نیاوردند، ولی بعضی دیگر نه فقط پا برجا ماندند بلکه در عصر صنعتی، به رونق و گسترش نیز رسیدند. مهمترین این معتقدات تازه عبارتند از:جمهوری خواهی دموکراتیک، سوسیالیسم انقلابی، ناسیونالیسم، و پراگماتیسم(مصلحت جویی). ( لنسکی، 363:1369)
در چنین شرایطی است طرح دکترین مهدویت به عنوان یک تئوری جامع و فراگیر لازم و ضروری می نماید. آموزه دینی مهدویت دارای دامنه تاریخی است و از بنیادی ترین اصول اعتقادی مسلمانان شمرده می شود، و در میان دیگر ادیان نیز با عنوان مصلح جهانی مورد توجه قرار گرفته است.
با توجه به اهمیت موضوع مصلح جهانی در بین ادیان، لازم است اندیشمندان با تئوری پردازی و گفتگوهای علمی، نقد ونظر ونکته سنجی و اظهار نظرهای ژرف پیرامون این آموزه، به قوت علمی این موضوع بین الادیانی بیفزاید. ( موسوی گیلانی، 11:1383)
از آنجا که آموزه ی مهدویت در اسلام دارای جایگاه دکترین فلسفی-جامعه شناختی است، مقاله حاضر سعی بر آن دارد که طبقه بندی نظامهای سیاسی را به عنوان مبنایی جهت مطالعه تطبیقی حکومت حضرت مهدی(عج) با الگوهای معاصر حکومت مورد نظر قرار دهد.

طبقه بندی نظام های سیاسی

نظامهای سیاسی بر حسب معیارهای مختلفی قابل تقسیم بندی هستند. ارسطو به موضوع طبقه بندی انواع حکومت علاقه خاصی داشت. در این کار وی بر دو محور تکیه می کرد:یکی معیارهای شمار حکام و گروه حاکمه و دوم ویژگی های اخلاقی نظام ها؛از این حیث که در خدمت منافع خصوصی حکام یا مصالح عمومی باشند.
با ترکیب این دو معیار سه نوع رژیم به دست می آید:حکومتهای یک نفره خوب یا بد؛یعنی مونارشی و جباریت؛حکومتهای چند نفره خوب یا بد، یعنی ارسیتوکراسی و اولیگارشی(حکومت توانگران) و حکومتهای خوب یا بد که در دست شمار کثیری از مردم باشد، یعنی پولیتی و دموکراسی.
همچنین به نظر ارسطو نظامهای سیاسی یا قوانین اساسی به حسب روش سازماندهی به عنصر حکومت قابل طبقه بندی بودند. سه عنصر حکومت عبارتند از:عنصر تصمیم گیری در سیاست داخلی و خارجی، عنصر اداری یعنی کل مناصب اجرایی حکومت، و عنصر قضایی.
عنصر اول و سوم معمولاً در اختیار حکام اصلی مثلاً پادشاه یا گروه حاکمه در اولیگارشی هاست. اما عنصر دوم ممکن است مبتنی بر انتقال موروثی مناصب، انتخابی بودن آن ها و یا قرعه کشی باشد.
انتخابات بویژه در ارسیتوکراسی ها معمول بود که بیش از رژیم های دیگر بر فضائل مدنی و سیاسی استوار بودند؛روش قرعه کشی نیز در دموکراسی ها معمول بود.
در قرون جدید علاوه بر معیار عددی، ملاک تفکیک و رابطه ی قوای حکومتی با یکدیگر در تقسیم بندی رژیم های مورد توجه قرار گرفت.
شارل لویی منتسکیو(1755-1689) نظریه پرداز فرانسوی در کتاب معروف خود روح القوانین استدلال می کند که طبقه بندی قدیمی رژیم های سیاسی به مونارشی، ارسیتوکراسی و دموکراسی رسا نیست، بلکه باید رژیم ها را به مونارشی؛استبداد و جمهوری(چه دموکراسی و چه ارسیتوکراسی) طبقه بندی کرد.
اساس این طبقه بندی را اصول هر یک از آن نظام ها تشکیل می دهند که عبارتند از افتخارجویی(مبنای مونارشی)، ترس(اساس استبداد) و فضیلت مدنی(اساس جمهوری). همچنین به نظر منتسیکو حکومتهای معقول و معتدل، آنهایی هستند که میان سه قوه ی مجریه، مقننه و قضاییه، تفکیک و توازن ایجاد کنند. هر یک از قوا باید به وسیله ی نهادهای جداگانه ای اجرا شود و نماینده ی شأن اجتماعی خاصی باشد.
اشراف باید بر قدرت و اقدامات عام مردم نظارت کنند و مردم نیز متقابلاً بر اشراف نظارت داشته باشند. به نظر منتسیکو حکومت مطلوب، حکومتی مرکب از عناصر سلطنتی، اشرافی و جمهوری بود، زیرا ویژگی اصلی چنین حکومتی تفکیک قوا و نظارت آنها بر یکدیگر است. (بشیریه، 156:1382)
ویژگیهای کلی طرز تفکر سیاسی از 1914 به بعد اگر بخواهیم از عقاید سیاسی به معنای اخص آن سخن بگوئیم باید اذعان کنیم که عصر ما با وجود تمام تحولات و رویدادهایی که در آن بوقوع پیوسته به راستی در این زمینه خلاقیتی از خود نشان نداده است.
حتی ایدئولوژی هایی مانند فاشیسم که خود را به منتهی درجه تندرو نشان داده اند از نظراتی الهام گرفته اند که قبلاً وجود داشته، منتهی این ایدئولوژی ها این نظرات را به مرحله ی عمل در آورده و آنها را با امکانات جدید تطبیق داده اند.
دومین ویژگی این دوران اختلاط غیر قابل تفکیک عقاید سیاسی با نظرات اقتصادی است. این اختلاط از لحاظ تفکر، نتیجه نفوذ سوسیالیزم و از لحاظ تشکل، نتیجه توسعه بازار و آسانی ارتباطات می باشد که از جمله اثرات آن تقلید در زمینه ی احتیاجات اقتصادی و مصرف است. ویژگی دیگر این دوران، سیاسی کردن زندگی معنوی و حتی زندگی عادی به طور کلی است. در واقع این پدیده هم تازگی ندارد؛در ادوار دیگر نیز تمام فعالیت فکری در اطراف مخالفین ایدئولوژیکی متمرکز می گردید، لیکن در آن هنگام این فعالیتها بیشتر جنبه مذهبی داشت.
ولی امروز معتقدات سیاسی می کوشند جای معتقدات دینی را بگیرند و بهترین دلیل آن این است که "علم اخلاق" که سابقاً در قلمرو کلیسا قرار داشت اکنون روز به روز بیشتر جزء احزاب و برنامه های سیاسی می شود. به همین ترتیب تعصبات عقیدتی که سابقاً در انحصار ادیان رقیب بود اکنون شامل حال معتقدات سیاسی شده است. (حسین شهیدزاده، 390:1363)
توسعه تکنیکها، خواه در زمینه ی اسلحه و خواه در زمینه ی ارتباطات قدرت دولت و حضور آن را در همه موارد بسیار تحکیم کرده است. این مطلب در پیشرفتهای عظیم تبلیغاتی، هم از جهت روانشناسی و هم در جهت دستیابی به وسایل فنی نیز صادق است، این ویژگی ها سهم بزرگی در سیاسی نمودن افراطی زندگی ملل داشته و بالنتیجه در افزایش اهمیت و تأثیر عقاید سیاسی سهیم بوده اند. (حسین شهیدزاده، 391:1363)
بطور خلاصه زیر بنای اجتماعی مکاتب و گرایشهای سیاسی عصر حاضر دارای ویژگی های مشروحه زیر است:
اولاً پیدایش تحولات سریع فکری در میان طبقاتی که به سبک و سیاق زندگی قدیم باقی مانده اند؛دوم پیدایش تغییر وتحول در جهت شتاب بخشیدن کلی به روشها یا ریتم های تاریخی و سیاسی معمولی؛سوم رشد سریع و روز افزون جمعیت؛افزایش تعداد جمعیت از لحاظ رقم امروز کاملاً به طور جهشی انجام می گیرد و نتیجه این وضع آن است که احساسات ملی گرایی تقویت می شود و در مبارزات داخلی و خارجی یک احساس عمیق مبتنی بر حفظ منافع قومی برای زندگی کردن و برای وضع اقتصادی بهتر آشکار می گردد.
چهارم پیدایش سرعت فوق العاده در اختراعات و اکتشافات تازه که خود نتیجه نوعی اعتماد به آینده و در عین حال ثمره ی یک حس ناامنی و بی ثباتی است؛پنجم رواج فزاینده قهر و خشونت و کشتارهای سیستماتیک و دسته جمعی؛ششم پیشرفت فن انتشارات و تبلیغات که موجب شده است توده های مردم به هر جهت که خواسته شود کشانیده شده، آلت دست قرار گیرند و یا اینکه دچار تعصبات خشک شوند.
آخرین نکته ای که در حیات مکاتب سیاسی و تحول آنها دخیل به نظر می رسد این است که هر مکتب مهم (منظور مکاتبی است که عصر خود را تحت تأثیر قرار داده و در جریان حوادث تأثیر گذاشته اند)شاهد سه مرحله اصلی بوده است.
اول مرحله ادراک یا تصور نظریه است؛بدین معنی که یک یا چند نفر متفکر متوجه نیاز جامعه به یک نظام سیاسی می شوند یا اینکه لاقل چنین گمانی برای آنها پیدا می شود(منظور ما از نیاز، معنایِ کلی کلمه است، یعنی هم ناظر به فقدان نظام و هم شامل عدم تعادل یا زیاده روی های آن می شود). در اینجا برای پاسخگویی به این نیاز، متفکر نظریه ای را در ذهن خود تصور و یا اختراع می کند. پس از آن، مرحله نشر آن پیش می آید که برحسب رویدادهای غیرقابل پیش بینی مواجه با مخالفت و یا استقبال می گردد. بالاخره مرحله سوم یا مرحله نهایی، پیروزی است. بدین معنی که پذیرش این نظریه به طور جزئی یا کلی موجب بروز تحول در ضابطه های موجود می گردد.
هر مکتب سیاسی ثمره ی محیط اجتماعی معینی می باشد؛بنابراین مساعی خود را در این راه به کار می برد که مشکلات عمده سیاسی این محیط را دریافته، پاسخگوی آنها باشد و دارویی برای آشکارترین دردهای حیات سیاسی عصر خود پیدا کند.
ولی ویژگی عصر ما، شتابِ تمام پیامدهای تحول جوامع است. به این جهت بسا اتفاق می افتد که در مدت زمانی که لازم است تا یک نظریه ی سیاسی افکار عمومی را به خود جلب کند و تشکیلات یا نظام اجتماعی و یا تکنیک را تحت تأثیر قرار دهد، موازنه های اجتماعی خود به خود تغییر پیدا می کنند. به عبارت دیگر در روزگار ما، به قدرت رسیدن نظریات سیاسی تقریباً همیشه با دگرگونی های بزرگ همراه است و دردهایی را که این نظریات در پی درمان آن هستند جای خود را به ناخوشی های دیگر می دهند که با این اصول و عقاید سازگاری ندارند. (حسین شهیدزاده، 394:1363)

معیارهای جامعه شناختی طبقه بندی رژیم های سیاسی

معیارهایی که از نظر حقوق اساسی و رابطه قوای سه گانه و ساخت درونی حکومت برای طبقه بندی رژیم ها بکار می روند، علی رغم اهمیتی که دارند، به کار جامعه شناسی سیاسی نمی آیند. معیار جامعه شناختی تقسیم بندی رژیم های سیاسی باید به رابطه ی میان دولت و جامعه نظر داشته باشند. از این لحاظ دو معیار قابل تشخیص است. یکی نحوه ی اعمال قدرت حکومتی بر جامعه که ساخت قدرت سیاسی را تشکیل می دهد و دوم میزان اعمال قدرت حکومتی بر جامعه و یا کوشش برای ایجاد دگرگونی های اجتماعی و اقتصادی.
از نظر معیار اول می توان رژیم های سیاسی را به دو دسته ی دموکراتیک و اقتدار طلب بخش کرد و از نظر معیار دوم، رژیم های سیاسی به رژیم های چپگرا و راستگرا قابل تقسیم است. تنوع بسیار رژیم های سیاسی نه تنها از ترکیب این دو معیار بلکه به ویژه از میزان نسبی دموکرات یا اقتدار طلب بودن و چپگرا یا راستگرا بودن ناشی می شود.
به این معنی می توان طیف یا دامنه ای از رژیم های راست افراطی، راست میانه رو، چپ اصلاح طلب و چپ میانه و چپ افراط و رژیم های تمام دموکراتیک، نیم دموکراتیک، نیم اقتدار طلب، و تمام اقتدارطلب در نظر ترسیم کرد.
از لحاظ جامعه شناسی سیاسی ساخت قدرت بر دو نوع است:یکی ساخت قدرت یک جانبه و دیگری ساخت قدرت دو جانبه.
در ساخت قدرت یک جانبه (به عنوان یک صورت نوعی)قدرت سیاسی مشروعیت خود را از منابعی غیر از جامعه (مردم) به دست می آورد و در نتیجه نهادهایی برای مشارکت گروههای اجتماعی در تصمیم گیری های سیاسی وجود ندارد.
رژیم های سیاسی گوناگون با ایدئولوژی و ساختهای متفاوت در عین حال ممکن است دارای ساخت قدرت یک جانبه باشند.
بدین سان حکومتهای اولیگارشی(حکومت توانگران)، استبداد قدیم و جدید، توتالیتر و دیکتاتورهای انقلابی همگی مبتنی بر ساخت یکجانبه هستند. (بشیریه، 298:1374)
در ساخت قدرت دو جانبه منبع مشروعیت درون-اجتماعی است و در نتیجه امکان مشارکت و رقابت سیاسی در آنها به درجات مختلف وجود دارد. به علاوه می توان از ساختار قدرتی نام برد که در آن قدرت از لحاظ ظاهری دارای ساختار دو جانبه و نهادهای مشارکت است، ولی در واقع ساخت قدرت یک جانبه است.
دموکراسی ها صوری یا شبه دموکراسی ها دارای چنین ساخت قدرتی هستند. (بشیریه، 158:1382)
در تقسیم بندی رژیمهای سیاسی از نظر جامعه شناسی منظور از دولتهای اقتدارطلب، دولتهایی هستند که دارای ساخت قدرت یک جانبه اند و این دولتها ممکن است چپگرا یا راستگرا، فردی یا گروهی(از نظر تعداد هیأت حاکمه) و دارای ایدئولوژی های سیاسی گوناگون باشند.
در مقابل منظور از دولتهای دموکراتیک در اینجا دولتهایی است که دارای ساخت قدرت دو جانبه باشند.
در این نوع رژیم ها(صرفنظر از نوع ایدئولوژی و چپ و راست بودن) منبع مشروعیت قدرت سیاسی به نحوی ناشی از جامعه تلقی می شود و در نتیجه نهادهایی برای مشارکت دست کم بخشهایی از جامعه و گروههای اجتماعی در سیاست وجود دارد.
طبعاً منظور از دموکراتیک بودن یک رژیم این نیست که کل طبقات و گروههای اجتماعی به یک میزان به اهرمهای قدرت سیاسی دسترسی داشته باشند. هر چند می توان این تصور را به عنوان ((نوع آرمانی))رژیمهای دموکراتیک پذیرفت.
بنابراین در رژیم های دموکراتیک ممکن است شمار بیشتری یا کمتری از گروهای اجتماعی و به درجات گوناگون در زندگی سیاسی مشارکت داشته باشند. (بشیریه، 299:1374)
چنانکه اشاره شد، دو ساخت قدرت یک جانبه و دوجانبه در حقیقت دو صورت نوعی هستند و در عالم واقع ممکن است مصادیق ساخت قدرت یکجانبه و یا ساخت قدرت کاملاً دو جانبه و متقابل، بسیار نادر باشد. به علاوه رژیمهایی نیز وجود دارند که از جهت صوری دارای ساخت قدرت دو جانبه(و نهادهای مشارکت عمومی مانند پارلمان و احزاب و غیره)هستند و لیکن در واقع ساخت قدرت یکجانبه دارند، به این معنی که در ورای نهادهای صوری، مرکز قدرت و گروه واحد تصمیم گیرنده ای وجود دارد. آنچه امروزه به عنوان دموکراسی های صوری یا شبه دموکراسی نامیده می شود. و همچنین دموکراسی های ژاکوبنی یا دیکتاتوریهای انقلابی، از این نوع مرکب است.
ساختهای قدرت را می توان به صورتهای زیر نمایش داد:
1-ساخت قدرت عمودی یک جانبه
2-ساخت قدرت عمودی یک جانبه
3-ساخت ظاهراً دو جانبه و واقعاً یک جانبه
معیار دوم طبقه بندی رژیمهای سیاسی یعنی چپ یا راست بودن به میزان دخالت در تغییر جامعه مربوط می شود.
رژیمهای چپ، رژیمهایی هستند که از میزانی تغییر در ساخت اقتصادی و اجتماعی و سلسله مراتب امتیازات مستقر حمایت می کنند. هدف از این تغییرات دستیابی به وضعیتی عادلانه تر است. مفهوم عدالت اجتماعی در معنای رادیکال مفهومی است که عدالت را نه به معنای ارسطویی آن در نابرابری ناشی از طبایع نابرابر بلکه در برابری جستجو می کند.
در خصوص چپ و راست بودن ایدئولوژی ها یا رژیمهای سیاسی نیز باید درجات گوناگون قایل شد. چپ انقلابی یا افراطی در صدد ایجاد تغییر بنیادی در سازمان اقتصادی و اجتماعی است. در مقابل چپ میانه رو، اصلاح طلب و خواهان تغییرات روبنایی است. ایدئولوژی ها و رژیمهای راستگرا، وضع موجود جامعه و نظام سیاسی امتیازات اجتماعی مستقر را به عنوان امری مطلوب و طبیعی و یا دست کم تغییر پذیر تلقی می کنند.
از دیدگاه راست، عدالت با حفظ نابرابریهای طبیعی در بین افراد حاصل می شود. به عبارت دیگر روند طبیعی جامعه خود موجد عدالت است و سیاست و حکومت وسیله ی مناسبی برای تأمین عدالت در جامعه نیست. راست گرایی نیز درجاتی دارد:راست افراطی، کل وضعیت و امتیازات اجتماعی را مطلوب می داند و حتی ممکن است در مقابل تغییرات اجتماعی مقاومت کند و خصلتی ارتجاعی به خود بگیرد یعنی خواستار حفظ وضع موجود رو به زوال(status quoante)باشد. راست معتدل، ممکن است تغییرات در یک حوزه ی محدود را بپذیرد و لیکن از تغییرات در حوزه های دیگر جلوگیری کنند مثلاً تغییر جزیی در حوزه اقتصادی را بپذیرد و لیکن تغییرات مشابهی در حوزه ی فرهنگ و سنت و نظام ارزشها را تحمل نکند و یا بالعکس.
چپ در معنای سیاسی بر ارزشهای فرهنگی و اجتماعی تمدن جدید غربی یعنی آزادی، برابری، خودمختاری فرد، فردیت انسان، عقلگرایی، علم گرایی، ترقی و پیشرفت جامعه، دموکراسی، حاکمیت مردم و اصالت انسان تأکید گذاشته است.
در مقابل راست در معنای سیاسی آن بر سنت و سنت گرایی، ارزشهای مذهبی، کمال ناپذیری انسان، حفظ آداب و رسوم، نفی حاکمیت مردم با صلاحیت مردم در حکومت، اجتناب ناپذیر بودن نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی، ضدیت با عقلگرایی و علم گرایی مفرط و اهمیت خانواده به جای اصالت فرد تاکید گذاشته است.
از نظر اقتصادی چپ گرایان بر ضرورت دخالت دولت در اقتصاد برای تأمین عدالت اجتماعی و راست گرایان بر عدم امکان تأمین عدالت اجتماعی از طریق سیاسی، ضرورت حفظ بازار آزاد، دفاع از سرمایه داری و جلوگیری از مداخله گسترده دولت در امور اقتصادی تأکید می گذارند.
حال اگر مفهوم چپ سیاسی و راست سیاسی را به ترتیب با معیار اول یعنی گرایش دموکراتیک و گرایش اقتدارطلبانه منطبق کنیم از ترکیب دومعیار بالا چهار دسته رژیم های سیاسی به دست می آید که عبارتند از:
1)رژیمهای دموکراتیک راست
2)رژیمهای اقتدارطلب راست
3)رژیمهای دموکراتیک چپ
4) رژیمهای اقتدارطلب چپ (بشیریه، 160:1382)
فرض اساسی این است که رژیمهای سیاسی به موجب دو معیار مورد نظر از نظر پایگاه اجتماعی با هم تفاوتهای اساسی دارند یعنی با گروههای اجتماعی متفاوتی در ارتباط هستند. در صورت نفی چنین فرض حوزه ی جامعه شناسی سیاسی نیز موضوعیت خود را از دست خواهد داد.
انواع رژیمهای سیاسی را بر حسب معیارهای جامعه شناسی سیاسی می توان به صورت زیر نمایش داد. (بشیریه، 300:1374)
در پرتو کلی این طبقه بندی جهت بررسی برخی انواع مهم نظامهای سیاسی می توان نخست دسته بندی کلی مثل دموکراسی، دموکراسی اجتماعی، اقتدارطلبی، توتالیتاریسم و کورپوراتیسم را در نظر گرفت و سپس به اشکال عینی دولت و نمونه هایی از نظامهای سیاسی محافظه کار، لیبرال، لیبرال دموکراسی، دولت رفاهی، نئولیبرال، فاشیست و کمونیست پرداخت که در این مجال اندک نمی گنجد.

دموکراسی از دیدگاه امام خمینی (رحمت الله علیه)

امام خمینی((قدس سره)) نیز در باب دموکراسی غربی و نوع اسلامی آن، آرا و اندیشه‌های مبسوطی بیان نموده‌اند. ایشان با فراست کامل به ابهام، تغیّر و تلوّن مفهوم و رژیم دموکراسی معتقد بوده‌اند و با لحاظ برتری و وضوح اسلام و حکومت اسلامی نسبت به این نحله فکری و شکل حکومتی، نوع غربی آن را نفی کرده‌اند.
به باور ایشان، دموکراسی و آزادی‌های غربی، پدیده‌ای مصنوع، دست‌ساز و سیال است و منافع غربی‌ها را دنبال می‌کند. آنان همواره این واژگان را فریبکارانه به نفع خود تأویل و تفسیر می‌کنند. بدین ترتیب، ایشان هم منتقد اصل و اساس دموکراسی غربی بوده و هم رژیم‌های دموکراتیک غربی را از واقعیت دموکراسی اصیل بیگانه می‌شمردند و آنها را با آرمان‌های مورد ادعای فلسفه دموکراسی منطبق نمی‌دانستند. ایشان به تحقق دموکراسی اصیل، در جامعه دینی معتقد بودند و بارها برتری حکومت اسلامی را بر دموکراسی یادآور شده و آن را دموکراسی درست و حقیقی خوانده و بر جامعیت و کمال حکومت اسلامی پای فشرده‌اند. (کاظمی، 72:1378-91)
اما در مقایسه لیبرال دموکراسی با مردم‌سالاری دینی، باید گفت، دموکراسی در بهترین شکل و کارآمدترین صورت، تنها تأمین کننده مصالح مادی مردم است در حالی که حکومت اسلامی علاوه بر این، وظیفه اصلی خود را انسان‌سازی و بازسازی و ارتقای امور معنوی مردم به شمار می‌آورد و اصلی‌ترین ممیزه آن با لیبرال دموکراسی، این است که خدامداری را جانشین فردگرایی و انسان‌محوری می‌کند.
تا جایی که حتی عده‌ای از متفکران معاصر اسلامی، ترجیح داده‌اند به جای کلمه مردم‌سالاری دینی، از واژه‌هایی مانند «دین‌سالاری مردمی»یا «دموکراسی قدسی»استفاده نمایند. هم‌چنین اصل نسبیت اخلاقی و ارزشی، و آزادی‌های منفی‌گونه دموکراسی غربی، در اندیشه حکومت اسلامی جایی ندارد و آزادی تنها در محدوده‌های اسلامی پذیرفتنی ‌است.

مشروعیت

مشروعیتی که در فلسفه سیاست مطرح می شود مفهومی اصطلاحی دارد که نباید آن را با معنای لغوی این واژه و واژه های هم خانواده اش اشتباه گرفت؛ به عبارت دیگر نباید مشروعیت رابا مشروع، متشرعه و متشرعین که از شرع به معنای دین گرفته شده همسان گرفت. بنابراین، معنای این واژه در مباحث سیاسی تقریباً مرادف قانونی بودن است.
با توجه به این که وجود حکومت یک ضرورت است و اساس حکومت براین است که دستوری از مقامی صادر شود و دیگران به آن عمل کنند، قوام حکومت به وجود شخص یا گروهی است که حاکم اند و همین طور به مردمی که می بایست دستورات حاکم را بپذیرند و بدان عمل کنند.
اما آیا مردم از هر دستوری باید اطاعت کنند وهر شخص یا گروهی حق دارد دستور دهد؟
در طول تاریخ کسانی با زور بر مردم تسلط یافته و حکم فرمایی کرده اند، بی آنکه شایستگی فرمانروایی را داشته باشند. همچنین گاه افرادشایسته ای بوده اند که مردم می بایست از آنان اطاعت کنند.
وقتی می گوییم حاکم حق دارد فرمان بدهد، یعنی مردم باید به دستورش عمل کنند. منظور از مشروعیت این است که کسی حق حاکمیت و در دست گرفتن قدرت و حکومت راداشته باشد، و مردم وظیفه خواهند داشت از آن حاکم اطاعت کنند.
بحث مشروعیت بحثی بسیار گسترده می باشد که در اندک نمی گنجد آنچه که در اینجا مد نظر است که حکومت حضرت مهدی (عج) دارای مشروعیت کامل می باشد.
تردیدی‌ نیست‌ که‌ چه‌ از لحاظ‌ نظری‌ و چه‌ از لحاظ‌ تاریخی، در دین‌ مبین‌ اسلام‌ نیز، نه‌ تنها جدائی‌ میان‌ سیاست‌ و دیانت‌ وجود ندارد بلکه‌ حکومت‌ از احکام‌ اصلی‌ و اساسی‌ اسلام‌ است‌ و پیامبر اکرم(ص) از روز ورود به‌ مدینه‌ منوره، تشکیل‌ حکومت‌ اسلامی‌ بر حاکمیت‌ خداوند همت‌ را اصلی‌ خود قرار داده‌ است. قرآن‌ کریم‌ به‌عنوان‌ کتاب‌ آسمانی‌ مسلمانان، بیشترین‌ آیات‌ خود را به‌ مسائل‌ حکومتی‌ تخصیص‌ داده‌ است‌.
در این‌ کتاب‌ آسمانی‌ چه‌ بصورت‌ روشن‌ و چه‌ بصورت‌ ضمنی، به‌ این‌ اصل‌ اشارات‌ فراوان‌ و متعددی‌ شده‌ است. در اینجا صرفاً‌ به‌ چند آیه‌ اشاره‌ می‌کنیم. در این‌ آیات‌ حاکمیت‌ را از آن‌ خدا دانسته‌ و حاکمیت‌ غیر خدا را نفی‌ و طرد کرده‌ است.
ان‌ الحکم‌... (هیچ‌ حکمی‌ بجز حکم‌ خدا نیست)(انعام‌ 57و یوسف‌ 40)
و من‌ لم‌ یحکم‌ بما انزل‌ ا فاولئک‌ هم‌ الکافرون. (مائده/ 44)
و من‌ لم‌ یحکم‌ بما انزل‌ ا فاولئک‌ هم‌ الفاسقون. (مائده/ 47)
و من‌ لم‌ یحکم‌ بما انزل‌ ا فاولئک‌ هم‌ الظالمون. (مائده/ 45)
مالهم‌ من‌ دونه‌ من‌ ولی‌ ولایشرک‌ فی‌ حکمه‌ احدا.....
(نیست‌ برای‌ آنان‌ غیر از خدا ولی‌ و متصدی‌ امری‌ و شریک‌ نمی‌شود در حکم‌ او احدی). در این‌ آیه‌ نفی‌ شریک‌ برای‌ خدا در مسئله‌ قانونگذاری‌ و حکومت‌ شده‌ است، پس‌ پذیرفتن‌ قانون‌ غیرالهی‌ از هر مقامی‌، شریک‌ قرار دادن‌ برای‌ او در مقام‌ قانون‌گذاری‌ و حکم‌ است. (کهف‌ / 26)
انا انزلنا الیک‌ الکتاب‌ بالحق‌ لتحکم‌ بین‌ الناس‌...
(ما نازل‌ نمودیم‌ به‌ سوی‌ تو کتاب‌ را به‌ حق‌ تا حکم‌ کنی‌ بین‌ مردم‌ به‌ آنچه‌ که‌ خدا به‌ تو نشان‌ داده‌ است. ) (نساء/ 105)
از نظر امام‌ خمینی(ره) که‌ نه‌ تنها رهبر انقلاب‌ اسلامی‌ و بنیانگذار نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ بود بلکه‌ در واقع‌ نظریه‌پرداز اصلی‌ جمهوری اسلامی می‌باشد، ملاک‌ مشروعیت‌ حکومت‌ در زمینه‌ قانونگذاری، اجرا و یا قضا تنها اراده‌ خداوند است‌ و هیچ‌ چیز دیگر حتی‌ اگر اراده‌ همه‌ انسانها باشد، نمی‌تواند ملاک‌ مشروعیت‌ حکومت‌ باشد.
امام‌ خمینی‌ در همین‌ زمینه‌ اظهار می‌دارد: «حکومت‌ اسلام، حکومت‌ قانون‌ است. در این‌ طرز حکومت، حاکمیت‌ منحصر به‌ قانون‌ است. حاکمیت‌ منحصر به‌ خدا است‌ و قانون، فرمان‌ و حکم‌ خداست. قانون‌ اسلام، یا فرمان‌ خدا، بر همه‌ افراد و بر دولت‌ اسلامی‌ حکومت‌ تام‌ دارد. همه‌ افراد از رسول‌ اکرم(ص) گرفته‌ تا جانشینان‌ آن‌ حضرت‌ و سایر افراد تا ابد تابع‌ قانون‌ هستند. »(امام‌ خمینی(ره)، جلد37:6)

خدامحوری در حکومت مهدوی

یکی از مبانی نظری حکومت جهانی مهدوی، نفی نظریة سکولاریسم و جداسازی حکومت از دین است که از مبانی اصلی لیبرال دموکراسی به شمار می‌آید. از آن‌جا که حکومت جهانی مهدوی حکومتی الهی است، نخستین مبنا و شالودة فکری و عقیدتی آن را خداپرستی تشکیل می‌دهد. از این‌رو، سیاست، ابزاری در خدمت اهداف دینی است و در جامعة عدل مهدوی فضیلت‌گرایی در اوج خود خواهد بود. در حکومت عدل مهدوی، اساساً سیاست و حکومت، ابزار اجرا و تحقق دیانت و شریعت هستند، وگرنه ارزش ذاتی ندارند.
در حکومت دین‌سالار مهدوی، بر خلاف لیبرال دموکراسی و بسیاری دیگر از نظام‌های غربی، تمایلات و هواهای نفسانی جایی ندارد این در حالی است که در نظام لیبرال دموکراسی رایج در غرب، دین را از دخالت در امور سیاسى و اجتماعى منع مى‏کنند و اجازه نمى‏دهند مجریان قانون در مقام اجرا صحبت از دین کنند. بالاتر از آن، در این نظام هیچ گونه التزام و پاى بندى به قوانین دینى وجود ندارد.
اسلام در حکومت جهانی حضرت مهدی(عج)، تنها دین حاکم بر جهان خواهد بود، چنان ‏که دین و سیاست نیز از هم تفکیک ناپذیرند و بلکه سیاست و حکومت، در خدمت دین و اهداف متعالی آن است. در حالی‌که در لیبرال دموکراسی، اعتقاد به نسبیت اخلاقی و ارزشی، اعمال اصل تساهل و رواداری افراطی در برابر کلیه عقاید و ادیان جزء ادعاهای اصلی به شمار می‌آید و موضع حکومت بر مبنای لائیسم، در مقابل دیانت و مذهب، خنثی است و از منظر آنها حمایت و جانب‌داری از یک مذهب، یعنی دخالت در آزادی‌های فردی، مخدوش نمودن آزادی عقیده و ابراز عقاید. در حالی‌که سکولاریسم یا عرفی شدن و دنیاپرستی و اصالت امور دنیوی در سرلوحه جهانی‌سازی لیبرال دموکراسی است، در حکومت جهانی مهدوی، بدون هیچ گونه مجامله و تعارفی، اسلام آیین مطلق و برتر و متعالی به جهانیان معرفی می‌گردد و مردم نیز پس از شناسایی، آن را می‌پذیرند.
در دین‌سالاری سپهری، حضرت مهدی(عج) ـ مظهر انسان کامل ـ عالی‌ترین و عادلانه‌ترین نوع مدیریت را عرضه می‌کند.
او فقط به خدا وابستگی دارد و بر خلاف نظام‌های سیاسی ملیت‌گرا و سلطه طلب موجود، به همه ملت‏ها، جمعیت‏ها و نژادها، با چشم مهربانی و برابری نگاه می‌کند و فرقی بین اقوام، نژادها و ملیت‌ها نمی‏گذارد و به همه با دید یکسان می‏نگرد.
بر خلاف لیبرال دموکراسی که با عقل‌گرایی افراطی همه چیز را صرفاً به انسان و عقلانیت مادی وی واگذار می‌کند، در جامعة مهدوی، رهبر آسمانی نقش اساسی ایفا نموده، مهربانانه‌تر از پدر و مادر، هدایت کشتی طوفان زده بشری را بر عهده خواهد گرفت. هم‌چنان‌که در روایات آمده است:"وأشفق‌ علیهم‌ من‌ آبائهم‌ و اُمّهاتهم؛ [مهدی‌ موعود] از پدران‌ و مادران‌ بر امت‌ خود مهربان‌تر است. "
دین‌سالاری مهدوی که به تحقق حیات طیبه قرآنی معطوف است، در برابر تمام نظام‌های بشری امتیازی بی‌بدیل دارد و آن تأیید و مستظهر بودن به نصرت لایزال الهی است.

بررسی مشروعیت حکومت مهدوی و حکومت های معاصر

دین‌سالاری مهدوی، حکومتی ولایی است که مشروعیت حکومت، از ولایت و مشیت خداوند سرچشمه می‌گیرد و در عین واقعیت، عالی‌ترین حد کمال را از حیث مشروعیت در‌بردارد. برخلاف حکومت‌های امروزی بشر و نظام لیبرال دموکراسی که منشأ مشروعیت آنها خدایی نیست، و یا مشروعیتی ناقص و کاذب و نوعاً محصول «دماگوژی» یا عوام فریبی و دست‌کاری افکار است.
نکته ی قابل تأمل این است که عدالت گستری حضرت ولی عصر (ارواحنا له الفداء)، خود زمینه های تقویت و پایندگی مشروعیت حکومت ایشان و جذب دل های بیشتر مردم را به دنبال خواهد داشت.
دین‌سالاری مهدوی مورد رضایت همه اهل عالم، ملل و نحل مختلف و نظام‌های سیاسی گوناگون است و از لحاظ آنها، سه‌ درجه مشروعیت کامل (مقبولیت، قانونیت و حقانیت) را دارد.
توجه به این نکته ضروری است که در حکومت حضرت مهدی (عج) خواست الهی بر خواست و نظر فرد یا اکثریت غالب است، این در صورتی است که یکی از شعارهای اصلی لیبرال دموکراسی، حکومت اکثریت و تجمیع خواست اکثریت و پاسخ به آنها در قالب نظریه قرارداد اجتماعی است.
در حکومت حضرت مهدی (ع)، مساوات واقعی و برابری بر مبنای استحقاق برقرار می شود و همه در برخورداری از فرصت ها برای بالفعل کردن استعدادهای خویش، عملاً مساوی تلقی خواهند گشت و این در تضاد با لیبرال دموکراسی سرمایه داری سلطه طلب غربی است.
یکی از تفاوتهای مهم حکومت مهدوی با حکومت های معاصر بخصوص لیبرال دموکراسی، بحث الهی بودن مبانی عدالت می باشد.
همانطور که اشاره شد حکومت حضرت بقیه الله الاعظم(روحی فداک)حکومتی خدامحور است و دین شریف اسلام، ملاک و مناط عدالت می باشد و این در حالی است که در حکومت های معاصر و نطام لیبرال دموکراسی، اساساً مفهوم عدالت، مفهومی غیرالهی و به صورت متغیر، نسبی و زمینی بیان شده است.
یکی از مهمترین رسالت های حکومت مهدوی، برقراری امنیت واقعی و همه جانبه، بر مبنای ایمان در جامعه است و این در حالی است که بسیاری از حکومت های معاصر از جمله لیبرال دموکراسی ها، امنیت در در حیطه فیزیکی و نه از حیث روانی برای شهروندان جامعه وجود ندارد.

نتیجه

در این مقاله، سعی بر آن داشتیم تا به طبقه بندی نظامهای سیاسی معاصر بخصوص نظام لیبرال دموکراسی از منظر جامعه شناختی و از ابعاد گوناگون بپردازیم. همچنین ویژگیهای کلی طرز تفکر سیاسی از 1914 به بعد را مورد بررسی قرار دادیم. و بطور خلاصه به زیر بنای اجتماعی مکاتب و گرایشهای سیاسی عصر حاضر پرداخته شده است.
در این مقاله سعی شده است که برتری الگو و آرمان نهایی جامعه فاضله بشری، که در حکومت حضرت ولی عصر (عج) نهفته است در برابر الگوی حکومت های معاصر بخصوص لیبرال دموکراسی تشریح گردد.

منابع:

1-بشیریه، حسین(1374)، جامعه شناسی سیاسی، تهران، نشر نی، چاپ هشتم
2-بشیریه، حسین(1382)، آموزش دانش سیاسی، تهران، موسسه نگاه معاصر، چاپ چهارم
3-عالم، عبدالرحمن(1373)، بنیادهای علم سیاست، تهران، نشرنی، چاپ ششم
4-موسکا، گائتانا/گاستون، بوتو، (1363)، تاریخ عقاید و مکتبهای سیاسی، ترجمه حسین شهیدزاده، تهران، مروارید، چاپ اول
5-لنسکی، گرهارد/لنسکی، جین(1369)، سیر جوامع بشری، ترجمه دکتر ناصر موفقیان، تهران، شرکت علمی و فرهنگی، چاپ دوم
6-نشریه موعود(1383)، سال هشتم، شماره 45
7-اخوان کاظمی، بهرام، (1378)دموکراسی و آزادی از دیدگاه امام خمینی(ره)، دانشگاه اسلامی
8- فصلنامه تخصصى علوم سیاسى، مقاله الگوهاى دموکراسى، شماره22
9-مجموعه آثار دومین همایش بین المللی دکترین مهدویت(1385)، قم، موسسه آینده روشن
10-اخوان کاظمی، بهرام(1385)، آموزه مهدویت و لیبرال دموکراسی
11- امام‌ خمینی(ره)، صحیفه‌ نور، جلد 6

منبع: کمیته علمی همایش بین المللی دکترین مهدویت

---

تصاویر زیبا و مرتبط با این مقاله