اصل حل مسالمت‏آميز اختلافات، حكميت و مقابله به مثل در روابط بين الملل‏

1. اصل حل مسالمت‏آميز اختلافات بين المللى‏

در روابط بين الملل بروز اختلافات بين المللى اجتناب ناپذير است. دولت اسلامى اين اصل رامى -پذيرد كه در صورت امكان از راه‏هاى مسالمت‏آميز اختلافات بين المللى خود با ديگر دولت‏ها را حل كند. در روابط و حقوق بين المللى راه هايى‏براى حل مسالمت‏آميز اختلافات بين المللى پيش بنى شده است. دو جنگ جهانى اين درس بزرگ را به دولت‏هاى جهان داد كه از باب پيشگيرى، اختلافات خود را از راه‏هاى مسالمت‏آميز حل و فصل نمايند. اختلافات حقوقى معمولا از نحوه تغيير قرار دادها، و اختلافات سياسى از تعارض منافع ملى دولت‏ها ناشى مى‏شود.
عميد زنجانى در اين باره‏مى گويد:
مفهوم ساده حكميت عبارت است از: توافق دو يا چند طرف در حال اختلاف بر واگذار نمودن مسأله مورد اختلاف به مقامى ديگر تا درباره‏ى آن رأى صادر كند(1).

2. حكميت و اصل وفاى به تعهدات بين المللى‏

حكميت به معناى توافق بر حل و فصل اختلافات بين المللى به وسيله داوران انتخابى، در حقيقت نوعى قرارداد دو يا چند جانبه محسوب‏مى شود(2)، بنابراين هر آن چه درباره‏ى شرايط صحت عهود بين المللى مطرح شد، در اين جا هم مصداق پيدامى كند. پس، همان گونه كه برخى تعهدات بين المللى از ديدگاه اسلام مردود است، نوعى حكميت نيز مورد امضاى شارع مقدس قرار نمى‏گيرد.

3. حكميت در اسلام‏

قرآن كريم‏مى فرمايد:
(يريدون ان يتحاكموا الى الاطاغوت و قد امروا ان يكفروا به)(3)؛
مى خواهند از طاغوت دادخواهى كنند، در حالى كه آن‏ها مأمورند كه به او كفر ورزند.
حكميت از ديدگاه اسلام هم‏مى تواند راه حلى براى كنار گذاشتن اختلافات سياسى و نيل به تفاهم تلقى شود و هم به عنوان يك عمل قضايى به شمار آيد امام على عليه السلام به خاطر رضاى مردم، به حكميت تن داد و در جواب خوارج گفت: من چيزى از شما پنهان نكرده ام، و با فشار بر آن دو نفر توافق كرديم. از آن‏ها هم پيمان گرفتيم كه از قرآن تجاوز نكنند، ولى آن‏ها گمراه گشته، از حق دست كشيدند(4).
اصل حكميت در آن جا مورد سؤال قرارمى گيرد كه به غير مسلمانى واگذار گردد. پس آيا دولت اسلامى‏مى تواند در مورد خاصى سرنوشت خويش را به كفار بسپارد؟ و آيا اين امر باعث سلطه ايشان بر مسلمانان نخواهد شد؟
ظاهرا در پاسخ اين مسأله بتوان گفت كه در موارد خاص دولت اسلامى لااقل از باب عناوين ثانويه‏مى تواند به حكميت دولت غير مسلمان تن دهد. در حقوق بين الملل كنونى، معمولا دولت‏هاى اسلامى حكميت مجامع بين المللى رامى پذيرند.

4. اصل مقابله به مثل‏

در روابط بين الملل، همانند حقوق فردى، مظلوم‏مى تواند در مقابل ظالم مقابله به مثل كند. در مقابله به مثل، اصل عدالت بايد رعايت شود.
تعريف مقابله به مثل‏
مقابله به مثل نوعى مجازات عادلانه منطقى، و دفاع مشروع محسوب‏مى شود. عمل مقابله به مثل رفتارى در حد عرف و عادت در روابط اجتماعى و حقوق بين الملل است. اصولا دفاع مشروع كه حقى شناخته شده در حقوق بين الملل است، بر مبناى اصل مقابله به مثل‏مى باشد، بنابراين سلب حق مقابله به مثل در بسيارى موارد به معناى نفى حق دفاع مشروع تلقى خواهد شد(5).
مقابله به مثل در اسلام‏
به اعتقاد عميد زنجانى، مقابله به مثل در قرآن بر دو نوع است(6):
الف) تجاوز عادلانه در مقابل بى عدالتى، كه مورد نهى قرآن قرار گرفته است:
(لا يجرمنكم شنئان قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى)(7)؛ اعمال تجاوزكارانه و ناپسند مردمى شما را بر آن ندارد كه شيوه عدالت را از دست بدهيد. شما عدالت را پيشه خود سازيد كه به تقوا نزديك‏تر است.
ب) تجاوز در برابر تجاوز، كه مورد تأييد قرآن كريم است، چرا كه در واقع نوعى دفاع در مقابل ستم‏مى باشد:
(فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم)(8)؛ هر كس بر شما ظلم كرد، به همان ميزان جبران نماييد.
اصل عدالت بر كليه اصول سياست خارجى دولت اسلامى و از جمله اين اصل، حاكم است(و لاتعتدوا). بنابراين، ميزان مقابله به مثل بايد به اندازه ظلمى باشد كه بر مظلوم روا شده است:
(و كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس و العين بالعين و الانف بالانف و الاذن بالاذن و السن بالسن و الجروح قصاص)(9)؛ بر آنان مقرر داشتيم كه جان به جاى جان، چشم به جاى چشم بنى به جاى بينى، گوش به جاى گوش و دندان در برابر دندان بوده باشد، و هر زخمى را قصاص خواهد بود.

پی نوشت:

1. فقه سياسى، ج 3، ص 499.
2. همان، ص 507.
3. نساء (4) آيه‏ى 6.
4. نهج البلاغه، خطبه 127.
5. عميد زنجانى، همان، ص 461.
6. همان، ص 461- 462.
7. مائده (5) آيه‏ى 8.
8. بقره (2) آيه‏ى 194.
9. مائده (5) آيه‏ى 45.

منبع:مبانی، اصول واهدف سیاست خارجی دولت اسلامی

---

تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله