نویسنده:پیمان باقری تلواژگانی (1)
1320-1304 ه.ش
اوضاع نابسامان کشور و امضای قرارداد 1919، دردسرهای فراوانی را برای وثوق الدوله – نخست وزیر وقت - به همراه داشت. با وجود سختگیری های فراوان وثوق الدوله و عدم اجازه او برای ایراد سخنرانی بر ضد قرارداد، مطبوعات فعالیت‌های تازه‌ای را آغـاز کردند. روزنامه‌های ملی در برابر قرارداد ایستادند و با انتشار مفاد آن، صفحه های روزنامه ها به انتقاد علیه وثوق الدوله تبدیل شده بود. از این جمله می توان به فرخی یزدی از یک سو و سید ضیاء الدین طباطبایی از سوی دیگر که وثوق الدوله را به بیگانه پرستی و ایران فروشی متهم می کردند. هم‌زمان گروهی از دمکرات ها و آزادی خواهان نیز بـا انـتشار شب‌نامه‌های روشنگرانه و مستدل به مخالفت با وزیر پرداختند.(کهن، 1362، ج1: 717)
با همه این اوصاف وثوق الدوله به صورت علنی برخوردی با سانسور و مخالفان انجام نمی داد. این اقدام را وی به این دلیل انجام می داد؛ تا در نظر دیگران، ظاهر حکومت مشروطه حفظ شود ولی در خفا به جدیت با مخالان و حفظ اقتدار حکومت می پرداخت. با این وجود پس از بازگشت احمد شاه از سفر خارجی، وثوقالدوله در تیرماه سال ۱۲۹۹ ه.ش از نخست وزیری استعفا داد و به جای او مشیرالدوله مأمور تشکیل هیات دولت شد. پس از این واقعه بلافاصله وثوقالدوله عازم اروپا شد و سال‌ها در لندن و پاریس بسر برد تا اینکه در ۱۳۰۴ هجری شمسی به ایران بازگشت.(صفایی، 1344، ص 475؛ شمیم، 1375، 590)
در این سال ها وثوق الدوله که هجمه های بسیاری را در سال های پیش به سمت خویش دیده بود. در سکوتی کامل بدون هیاهوی سیاسی به زندگی خویش ادامه داد. اطلاع آن چنانی از وضعیت و اقدامات وی در این دوران وجود ندارد. اما بدون شک وثوق الدوله اوضاع سیاسی ایران را به دقت زیر نظر داشت و به همین دلیل پس از چند سال دوری از فعالیت های دولتی بازهم مورد توجه دولت مردان ایرانی قرار داشت.
در سال 1305 حسن مستوفی بارد دیگر به عنوان نخست وزیرر ایران منصوب شد. پس از این وی وثوق الدوله را در کابینه خویش به سمت وزیر عدلیه تعیین نمود.(مخبر السلطنه، 1385: 372؛ عاقلی، 1380، ج3، 1417، صفایی، 1344، 450) این مسئله بازگشت دوباره وی را به عرضه سیاست به همراه داشت. این موضوع نشان می دهد که علیرغم دوری وی از ایران، هنوز نفوذ فراوانی مابین درباریان داشت و آن ها او را به عنوان یک فعال سیاسی دارای اعتبار می شناختند.
حضور وثوق الدوله در کابینه دولت با مخالفت شدید دکتر مصدق مواجه شد. با وجود اینکه دكتر مصدق پس از بازگشت از سوئیس، در اولین كابینه وثوق الدوله به معاونت وزارت مالیه منصوب شده بود و نزدیک به چهارده ماه در كابینههاى مختلف این سمت را حفظ نمود؛ به علت مخالفت با قرارداد 1919 مجبور به ترك ایران و بازگشت به سوئیس شده بود.(قدیانی، 1387، ج2: 780) در آن دوره قدرت وثوق الدوله، باعث ترک وطن از سوی مصدق شده بود؛ اما در این مقطع تاریخی، مصدق به عنوان نماینده مجلس شورای ملی، با وجاهت قانونی خویش می توانست به انتقاد اقدامات وثوق الدوله به ویژه عملکرد وی در امضای قرارداد 1919 بپردازد و از این منظر کارکرد سیاسی وی را زیرد سوال ببرد و هم چنین از فعالیت مجدد او جلوگیری کند.
این موقع که مصدق در مجلس حضور داشت؛ نوعی باید رویارویى معروف محمد مصدق و حسن وثوق در جلسه روز ۲۹ شهریور ۱۳۰۵ مجلس شوراى ملى را مهم ترین مسئله سیاسی دوران دوم فعالیت های سیاسی وثوق الدوله بیان کرد.
دکتر مصدق در این جلسه كه براى اخذ رأى اعتماد به دولت حسن مستوفى (مستوفى الممالك) تشكیل شده بود، نسبت به صلاحیت دو تن از وزراى پیشنهادى، یعنى وثوق الدوله وزیر عدلیه و فروغى وزیر جنگ اعتراض كرد و در انتقاد از عملكرد سابق وثوق الدوله، او را خیانتكار و وطن فروش خواند. برای مصدق این چنین گفت: ««راجع به عملیات گذشته آقای وزیر عدلیه در موضوع اعطاء امتیازات به خارجه از قبیل امتیاز راهآهن جلفا و معادن طرفین خط و معادن جنوبی بحر‌خزر و پذیرفتن قرارداد ۱۹۰۷م. روس و انگلیس و انعقاد قرارداد معروف ایران و انگلیس در مقابل اخذ وجوه و اجرا آن و حبس و تبعید اهالی و انعقاد قرارداد با بانك شاهنشاهی در زمان وزارت مالیه اخیر ایشان، در خصوص اخذ مساعده از بانك به اعتبار وجوه قند و چای برخلاف قانون اساسی شرحی تقریر.»» (مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ششم: جلسه 11)
این ایرادات از سوی دکتر مصدق نسبت به وثوق الدوله جایگاه وی برای کسب رای اعتماد از مجلس متزلزل نمود؛ به همین دلیل پس از سخنرانی مصدق، وی به دفاع خویش در خصوص موارد ذکر شده؛ به خصوص قرارداد 1919 پرداخت.
مدرس نیز که به حضور وثوق الدوله در مجلس اعتراض می نمود؛ در آن جلسه با استدلال به دلایل خویش نسبت خیانت را از وی مبرا دانست و این چنین در مورد عملکرد وی در قرارداد 1919 گفت: «« مسائل سیاسی نظری بوده و بدیهی است اشخاص دارای عقاید مختلف هستند و مادام كه در این قبیل امور در محاكم صالحه رسیدگی و تقصیری بر كسی متوجه نشود او را نمیتوان مورد تنقید قرارداد و راجع به قرارداد و امثال آن هم مادام كه به تصویب مجلس شورای ملی نرسیده باشد و جهامنالوجوه منشاء اثری نبوده و رسمیت نخواهد داشت.»» (همان: جلسه 11) هم چنین مدرس در نطقی دیگر گفت که کسی خواست عبای مرا به دزد، من مطلع شدم و او را زدم و نگذاشتم دزدی کند. در این صورت باید با او چه کنیم. (همان، جلسه 11) مقصود مدرس از بیان این مطلب این بود که با لغو قرارداد 1919، اتفاق خاصی در سیاست کشور ایران نیافتاده، به همین دلیل وی را نباید برای همیشه محکوم و مقصر دانست. در پی این موضوع، وثوق الدوله که شرایط را برای دفاع از خویش مناسب می دید.
این مسائل و هم چنین نطق های وثوق الدوله در مجلس ششم برای دفاع از خویش در مورد اجرا و امضای قرارداد 1919، همگی موید این موضوع می باشد که وی به دنبال توسعه سیاسی و اقتدار حکومت مرکزی به هر عنوانی بوده است؛ به همین دلیل برای تحقق این امر، از راهی که وی به کمک می نمود؛ استفاده می کرد.
وثوق الدوله در توجهیات راجع به مسائل گذشته چنن گفت: «« اصول قرارداد ۱۹۱۹ این است كه دولت متعاهد تعهد نموده بود. متخصصینی كه لزوم استخدام آنها با توافق نظر طرفین ثابت شود به دولت ایران بدهند و متخصصین مزبوره به موجب كنترات با دولت قبول استخدام نموده و اختیارات آنها با توافق نظر بین دولت ایران و خود متخصصین معین شود و چون تعهد اولی یك طرفی بوده و برای عدم توافق نظر طرفین نسبت به لزوم و عدم لزوم استخدام متخصصین حكم خاصی معین نشده بود نتیجه عدم اجرای قرارداد ازطرف دولت ایران فقط الغاء قرارداد بوده و تالی فاسد دیگری بر آن مترتب نمیشده است به علاوه برحسب بیانات رسمی نمایندگان طرین اجرا قطعی قرارداد منوط به تصویب مجلس شورای ملی شده بود و اخذ وجوه را هم در این خصوص تكذیب نموده و چنانچه مجلس مقتضی بداند ممكن است كمیسیونی تشكیل و به این كار رسیدگی شود و....»»(همان: جلسه 11)
قضیه تصویب اعبتار نامه وثوق الدوله به همین قسمت از جلسه ختم نشد. در برنامه دیگری از جلسه بعدی رئیس الوزرا – حسن مستوفی- در آغاز سخنرانی خویش اشاره ای به ایرادات دکتر مصدق نمود و تلویحا اشاره نمود که به ایشان توصیه نموده که مجلس جای ایراد چنین سخنانی نیست. ( همان: جلسه 11)
مصدق نیز در جواب سخنان آقای رئیسالوزراء، سخنن ایشان را تایید کرد و چنین گفت: «« بنده هم صلاح مملكت را در این میدانم كه قلوبی كه نسبت به بعضی از اعضا كابینه متوحش است اطمینان بدهند كه در آتیه عملیات گذشته تكرار نشود و در آتیه تمام اعضا كابینه به مملكت خدمت خواهند كرد. چون شخص بنده و همقطارهای محترم بنده آقایان نمایندگان غیر از این كه به مملكت و افراد آن خدمت كنند نظر دیگری ندارند. ولی اگر حضرت‌عالی این اطمینان را به مجلس شورای ملی نمیدهید هیچكس نمیتواند حق نطق را از یك وكیلی سلب نماید. بنده وكیل ملت هستم و به نام مصالح ملت و مصالح مملكت هر چه را صلاح بدانم عرض خواهم كرد و فقط چیزی كه بنده را قانع خواهد كرد این است كه آقای رئیسالوزراء برخیزند و بفرمایند: اشخاصی كه سابقا یك خطاهای سیاسی كرده‌اند به خطاهای خودشان متوجه شده‌اند و دیگر آن خطاها را تكرار نخواهند كرد و من هم از این نظر بوده است كه آنها را كه یك كابینه كه یك عده آن به مملكت معتقد باشند و یك عده آن نباشند در دنیا تشكیل شود.»» (همان: جلسه 11) رئیس الوزرا بازهم در مقابل سخنرانی مصدق موضع نشان داد و قضیه مابین دو گروه هم چنان ادامه یافت.
نطق حسن مستوفی در دفاع از وثوق الدوله و اینکه خواستار سکوت مصدق در برابر حوادث گذشته بود؛ ترس او را از ایجاد آشوب سیاسی و هم چنین تزلزل دولت خویش باید عنوان کرد. علاوه بر این می توان به این مورد هم اشاره کرد که حضور وثوق الدوله به عنوان فردی کارکشته و خبره در مسائل سیاسی کشور، کمک شایانی برای او نخست وزیر در اداره امور کشور بود.
اما در مقابل اعتراض مصدق به حضور وثوق الدوله در کابینه دولت نیز به خاطر ترس از تکرار حوادث گذشته بود. به طوری پیشینه وثوق الدوله گرایشات سیاسی وی را به کشور انگلستان نشان می داد و همین موضوع برای مصدق که فردی کاملا استقلال گرا و طرفدار مستقل بودن دولت ها در مقابل بیگانگان بود؛ مناسب نبود. بحث در مورد صلاحیت وثوق الدوله از سوی دکتر مصدق در برنامه های دیگر جلسه یازدهم مجلس ایراد.
مصدق در تمامی سخنان خویش به دلالی و رشوه گیری و خیانت حسن وثوق الدوله اشاره می کند. مدرس که در این دوران به یکی از طرفداران اصلی وثوق الدوله تبدیل شده بود؛ در جواب دکتر مصدق که خواستار توبه این افراد بود؛ گفت که من نمی توانم بگویم که آقای رئیسالوزراء چون بعضی از وزراء شما یك سیری اقداماتی بر خلاف نظر من بنده انجام داده اند؛ كه عقیده سیاسی من بر خلاف آنها می باشد؛ خوب است که آن ها از کرده خویش توبه كنند.(همان: جلسه 11)
دکتر مصدق در بحثی دیگر ایرادی مهم به واگذاری امتیازات گوناگون به بیگانگان می گیرد. وی می گوید که آقای وثوقالدوله عمداً سهو میكنند كه دادن امتیازات را به دلیل مانع شدن از انجام سایر تقاضاهای اجانب قرار میدادند. اما تجربه پیشین به خصوص در زمان مشروطیت كه خود وثوقالدوله نیز در اکثر موارد حضور داشتند؛ ثابت می کند كه تسلیم شدن و واگذاری امتیازات به خارجیان، محرك اصلی آن ها در طمع ورزی می باشد و تنها مقاومت یك دولت میتواند در مقابل زیاده خواهی بیگانگان ایستادگی کند.(همان: جلسه 11)
دکتر مصدق در جایی به رشوه گیرری وثوق الدوله در امر واگذاری قراردادها اشاره می کند: «« آیا پولهایی كه برای دادن امتیازات و قرارداد به ایشان رسیده موجب نیست كه ایشان را به مجازات این مواد محكوم و از حق وكالت محروم نماید. بیمناسبت عرض كنم مرحوم ممتازالملك كسی بود كه هدیه خوشتاریار، به معارف اعطا نمود و راز نهانی را آشكار كرد. آیا وثوقالدوله مشمول ماده ۷۲ نیست كه میگوید «هرگاه شخصی با دول خارجه یا مأمورین آنها داخل در اسباب چینی شود یا آنها را به خصومت یا جنگ با دولت وادار نماید یا وسایل آن را برای آنها فراهم آورد محكوم به حبس دائم در قلاع خواهد گردید.»»(همان، جلسه 11)
قرارداد خوشتاریار به امضاى آقاى وثوق الدوله رسیده؛(شمیم، 1375، ص 566، فراهانی، 1385، ج1: 185) ولى متاسفانه مندرجات امتیاز و شرائط به آگاهی مردم نرسید. حتی روزنامههاى وقت هم در این باب چیزى ننوشتند. با این وجود در پی این قرارداد معادن نفت شمال و امتیاز معادن قراجهداق به خوشتاریا داده شده است. اگر چنین باشد این خود یك یادگار بدى است كه از كابینه وثوق الدوله براى ما می ماند.(سپهر، 1344: 415)
مصدق بازهم در مورد رشوه گیری افراد سیاسی کشور گفت: ««ای نمایندگان چشم ملت ایران سیاه شد بس كه از بعضی رجال خطاكاری و خیانت دید وای برگزیدگان همان چشم از انتظار مفید شد از بس محاكمه رجال وطنفروش را ندید در مملكتی كه مسئولیت وزراء نمودی بی‌بود و در مملكتی كه ملتش این درجه فراموش كارند از خائنین خیانت به همه سرایت مینماید مصالح مملكت و منافع ملت و ناموس جمعیت فدای اغراض و قربان كیسه اشخاص میشود.»»( مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ششم: جلسه 11)
پس از سخنرانی دکتر مصدق، بازهم سید حسن مدرس به ایراد سخن پرداخت. وی با بر شمردن مشكلاتى كه پس از جنگ جهانى گریبانگیر ایران شده بود؛ گفت که در آن موقع کابینه آقاى وثوق الدوله نزدیک یك سال به سرو سامان دادن نظم در مملكت سپری شد. تا اینکه موضوع قرارداد مطرح شد. در موضوع قرارداد، اختلافات زیادی در کشور وجود داشت؛ بنده خودم مخالف بودم؛ اما تا به حال کلامی توهین آمیز نه حضوراً نه غیابا به آن ها نگفتم. زیرا این مسئله را یک نظر سیاسی تلقی می کنم. اما بنده با کسیی این قرارداد را بسته؛ به جنگ پرداختم. (همان: جلسه 11)
بالاخره نوبت به وثوق الدوبه رسید تا به دفاع از خویش در مقابل اتهامات دکتر مصدق بپردازد. وی می گوید: ««با همه اینها عرض میكنم بنده مدعی عصمت و مصونیت از خطا نیستم هیچ‌یك از آقایان هم نباید باشند انسان هم هستم و جایزالخطا ممكن است كار خوب بكنم ممكن است كار بد بكنم خیلی ممكن است بنده در تشخیصات خودم سهو كرده باشم ولی اطمینان میدهم كه هیچ وقت به عمد نخواستم ضرری به مملكت متوجه كنم بلكه مقصودی در هر حال جلوگیری از ضرر بوده است.»» ( همان: جلسه 11)
هم چنین در ادامه بازهم گفت: وثوق وضعیت اسفبار دولت را در جریان جنگ جهانى اول و پس از آن تشریح كرد و گفت: «تحصیل هر نوع عایدى در آن موقع، حتى توسل به استقراض خارجى غیر مقدور بود. بنده در شدیدترین موقع جریان این قضایا و در وقتى كه هنوز جنگ اروپا ناتمام و نتیجه اش نامعلوم و تمام عوامل بدبختى در ترقى بود، باز مامور شدم كه بدنامى هاى تازه براى خودم ذخیره كنم... اضطرار حقیقى داعى شد كه یا مملكت را تسلیم حوادث بكنیم و از معركه بگریزیم یا با مركز واحدى كه در آن موقع استمداد از آن ممكن بود – انگلستان - داخل مذاكره شویم و یك قرارى بگذاریم.» او دریافت رشوه را تكذیب كرد و گفت اگر دكتر مصدق براى این موضوع پول گرفته است، من هم گرفته ام. (اسنادى كه بعدها آشكار شد دریافت رشوه توسط وثوق و دو وزیر كابینه اش را در جریان قرارداد تایید كرده است.(همان: جلسه 11)
وثوق الدوله در پایان سخنانش خطاب به مصدق به طعنه گفت: «محصلین و مبتدیان سیاست در دوره تحصیلات خودشان یك دوره درس وجاهت و جنت مكان شدن لازم دارند بخوانند و ایشان (دكتر مصدق) اگر فعلاً در آن دوره تحصیلات خودشان واقع شده اند بنده عرضى ندارم در دوره تحصیلات خودم اصلش از این كلاس صرف نظر كردم... در مسائل عالیه مملكتى آیا بایستى دماگوژى (عوام فریبى) كرد یا بایستى شاگرد بنده شد (یعنى از خیر خوشنامى گذشت.» (همان: جلسه 11) سرانجام وثوق الدوله توانست رای اعتماد وزارت خویش را از مجلس بگیرد.
اما حضور وی در کابینه طولانی نگشت. وی چندی بعد به سال 1306 ه.ش، از هیئت دولت خارج شد و در انتخابات مجلس ششم شرکت نمود و به عنوان نماینده وارد پارلمان شد. ( قدیانی، 1387، ج2: 840) این دوره از زندگی وثوق الدوله تفاوت زیادی با دوره پیش از آن دارد. وجهه اصلی کارکرد سیاسی وی در این دوره به فعالیت در مجلس می گذرد. به همین در وثوق الدوله دردوره دوم فعالیت های سیاسیی خویش، چهره سیاسی در عرصه پارلمانی از خود برجای گذاشت.
وی در این دوره به عنوان نماینده مجلس در اکثر سفرها، رضاشاه را همراهی می نمود. در این دوره ملبغ دویست هزار تومانی که از انگلستان گرفته بود را به دولت پس داد.(عاقلی، 1380، ج3: 1702) هدف از این کار وثوق الدوله را می توان کسب چهره ای خویش نام در میان افراد فعال سیاسی و هم چنین در میان مطبوعات و مردم تلقی کرد.
وثوق الدوله بار دیگر در مجلس هفتم به نمایندگی انتخاب شد و به مانند گذشته به فعالیت های سیاسی خویش پرداخت. اما در انتخابات مجلس هشتم شرکت نکرد و به سفر در اروپا می پرداخت. وثوق الدوله پس از چندی کناره گیری دوباره از فعالیت های سیاسی به جای محمد علی فروغی به ریاست فرهنگستان ادب منصوب شد. وی تا سال 1318 ه.ش هم چنان به کار خویش ادامه می داد؛ تا اینکه در این سال به دلیل کار کرد پائین این نهاد از کار برکنار شد. وی دوباره از پس برکناری راهی اروپا شد.(فتاح زاده، بی تا: 1؛ قدیانی، 1387، ج2: 840؛ افشار، 1380، ج3: 351)
وثوق الدوله بار دیگر در سال 1321 به ایران بازگشت و به عنوان نامزدی سفارت ایران در امریکا معرفی شد. اما این کار به سرانجامی نرسید و پذیرش برای وی از ترکیه رسید. این مسئله را باید آخرین وجه سیاسی وثوق الدوله در عرصه سیاست کشور ایران تلقی کرد. اما وثوق الدوله این ماموریت سیاسی را نپذیرفت و به سلیمانیه در غرب ایران رفت و به کمک برادرش به ثبت زمین های اطزاف این منطقه پرداخت(عاقلی، 1380 ، ج3: 1702؛ صفایی، 1344: 451)
بر این اساس وثوق الدوله که یکی از ارکان مهم سیاسی در اواخر حکومت قاجاریه – مشروطه – به حساب می آمد؛ در دوران پهلوی دیگر آن وجهه سیاسی قبلی را نداشت و زمینه فعالیت گسترده و مهم برای او فراهم نشد. مهم ترین علت این موضوع را باید در امضای قرارداد 1919 جستجو کرد. مسئله ای که به حیثت وثوق الدوله در میدان سیاسی کشور بسیار ضربه بدی وارد کرد و به خاطر آن نه تنها دیگر در راس امور سیاسی دولت قرار نگرفت و بلکه برای حتی وزیر شدن در کابینه نیز به دردسرهای فراوانی افتاد. به همین دلیل فعالیت سیاسی وثوق الدوله در دوران پهلوی اول را باید بسیار کم رنگ و بدون تاثیر مهمی در امور دولت و کشور ایران عنوان کرد.
1. افشار، ایرج ( گردآورنده)، دفتر تاریخ مجموعه اسناد و منابع تاریخى، تهران، بنیاد موقوفات دكتر محمود افشار، 1380.
2. سپهر، مورخ‌الدوله ،ایران در جنگ بزرگ: ۱۹۱۴ – ۱۹۱۸، تهران، چاپخانه بانك ملى ایران، 1336
3. شمیم، علی اصغر، ایران در دوره سلطنت قاجار، تهران، انتشارات سوره، ١٣٧٥.
4. صفایی، ابراهیم، رهبران مشروطه، تهران، انتشارات جاویدان، 1344.
5. عاقلی، باقر، شرح رجال سیاسی نظامی معاصر ایران ، ج٣، تهران، نشر گفتار ،١٣٨٠.
6. فراهانی، حسن، روزشمار تاریخ معاصر ایران، تهران، موسسه پژوهش های تاریخ معاصر، 1385.
7. قدیانی، عباس، فرهنگ جامع تاریخ ایران، ج2، تهران، آرون، 1387.
8. کهن،گوئل، تاریخ سانسور در مطبوعات ایران (از صدر فرمان مشروطیت تا کودتای 1299 خورشیدی، ج1، تهران، آگاه، 1362.
9. مخبرالسلطنه (مهدیقلی هدایت)، طلوع مشروطیت، به کوشش امیر اسماعیلی، جام، تهران، 1363.
10. مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ششم، جلسه 11.
مقاله:
1. فتاح زاده، رحمان، وثوق الدوله، سایت پژوهشکده باقر العلوم، بی تا.
اوضاع نابسامان کشور و امضای قرارداد 1919، دردسرهای فراوانی را برای وثوق الدوله – نخست وزیر وقت - به همراه داشت. با وجود سختگیری های فراوان وثوق الدوله و عدم اجازه او برای ایراد سخنرانی بر ضد قرارداد، مطبوعات فعالیت‌های تازه‌ای را آغـاز کردند. روزنامه‌های ملی در برابر قرارداد ایستادند و با انتشار مفاد آن، صفحه های روزنامه ها به انتقاد علیه وثوق الدوله تبدیل شده بود. از این جمله می توان به فرخی یزدی از یک سو و سید ضیاء الدین طباطبایی از سوی دیگر که وثوق الدوله را به بیگانه پرستی و ایران فروشی متهم می کردند. هم‌زمان گروهی از دمکرات ها و آزادی خواهان نیز بـا انـتشار شب‌نامه‌های روشنگرانه و مستدل به مخالفت با وزیر پرداختند.(کهن، 1362، ج1: 717)
با همه این اوصاف وثوق الدوله به صورت علنی برخوردی با سانسور و مخالفان انجام نمی داد. این اقدام را وی به این دلیل انجام می داد؛ تا در نظر دیگران، ظاهر حکومت مشروطه حفظ شود ولی در خفا به جدیت با مخالان و حفظ اقتدار حکومت می پرداخت. با این وجود پس از بازگشت احمد شاه از سفر خارجی، وثوقالدوله در تیرماه سال ۱۲۹۹ ه.ش از نخست وزیری استعفا داد و به جای او مشیرالدوله مأمور تشکیل هیات دولت شد. پس از این واقعه بلافاصله وثوقالدوله عازم اروپا شد و سال‌ها در لندن و پاریس بسر برد تا اینکه در ۱۳۰۴ هجری شمسی به ایران بازگشت.(صفایی، 1344، ص 475؛ شمیم، 1375، 590)
در این سال ها وثوق الدوله که هجمه های بسیاری را در سال های پیش به سمت خویش دیده بود. در سکوتی کامل بدون هیاهوی سیاسی به زندگی خویش ادامه داد. اطلاع آن چنانی از وضعیت و اقدامات وی در این دوران وجود ندارد. اما بدون شک وثوق الدوله اوضاع سیاسی ایران را به دقت زیر نظر داشت و به همین دلیل پس از چند سال دوری از فعالیت های دولتی بازهم مورد توجه دولت مردان ایرانی قرار داشت.
در سال 1305 حسن مستوفی بارد دیگر به عنوان نخست وزیرر ایران منصوب شد. پس از این وی وثوق الدوله را در کابینه خویش به سمت وزیر عدلیه تعیین نمود.(مخبر السلطنه، 1385: 372؛ عاقلی، 1380، ج3، 1417، صفایی، 1344، 450) این مسئله بازگشت دوباره وی را به عرضه سیاست به همراه داشت. این موضوع نشان می دهد که علیرغم دوری وی از ایران، هنوز نفوذ فراوانی مابین درباریان داشت و آن ها او را به عنوان یک فعال سیاسی دارای اعتبار می شناختند.
حضور وثوق الدوله در کابینه دولت با مخالفت شدید دکتر مصدق مواجه شد. با وجود اینکه دكتر مصدق پس از بازگشت از سوئیس، در اولین كابینه وثوق الدوله به معاونت وزارت مالیه منصوب شده بود و نزدیک به چهارده ماه در كابینههاى مختلف این سمت را حفظ نمود؛ به علت مخالفت با قرارداد 1919 مجبور به ترك ایران و بازگشت به سوئیس شده بود.(قدیانی، 1387، ج2: 780) در آن دوره قدرت وثوق الدوله، باعث ترک وطن از سوی مصدق شده بود؛ اما در این مقطع تاریخی، مصدق به عنوان نماینده مجلس شورای ملی، با وجاهت قانونی خویش می توانست به انتقاد اقدامات وثوق الدوله به ویژه عملکرد وی در امضای قرارداد 1919 بپردازد و از این منظر کارکرد سیاسی وی را زیرد سوال ببرد و هم چنین از فعالیت مجدد او جلوگیری کند.
این موقع که مصدق در مجلس حضور داشت؛ نوعی باید رویارویى معروف محمد مصدق و حسن وثوق در جلسه روز ۲۹ شهریور ۱۳۰۵ مجلس شوراى ملى را مهم ترین مسئله سیاسی دوران دوم فعالیت های سیاسی وثوق الدوله بیان کرد.
دکتر مصدق در این جلسه كه براى اخذ رأى اعتماد به دولت حسن مستوفى (مستوفى الممالك) تشكیل شده بود، نسبت به صلاحیت دو تن از وزراى پیشنهادى، یعنى وثوق الدوله وزیر عدلیه و فروغى وزیر جنگ اعتراض كرد و در انتقاد از عملكرد سابق وثوق الدوله، او را خیانتكار و وطن فروش خواند. برای مصدق این چنین گفت: ««راجع به عملیات گذشته آقای وزیر عدلیه در موضوع اعطاء امتیازات به خارجه از قبیل امتیاز راهآهن جلفا و معادن طرفین خط و معادن جنوبی بحر‌خزر و پذیرفتن قرارداد ۱۹۰۷م. روس و انگلیس و انعقاد قرارداد معروف ایران و انگلیس در مقابل اخذ وجوه و اجرا آن و حبس و تبعید اهالی و انعقاد قرارداد با بانك شاهنشاهی در زمان وزارت مالیه اخیر ایشان، در خصوص اخذ مساعده از بانك به اعتبار وجوه قند و چای برخلاف قانون اساسی شرحی تقریر.»» (مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ششم: جلسه 11)
این ایرادات از سوی دکتر مصدق نسبت به وثوق الدوله جایگاه وی برای کسب رای اعتماد از مجلس متزلزل نمود؛ به همین دلیل پس از سخنرانی مصدق، وی به دفاع خویش در خصوص موارد ذکر شده؛ به خصوص قرارداد 1919 پرداخت.
مدرس نیز که به حضور وثوق الدوله در مجلس اعتراض می نمود؛ در آن جلسه با استدلال به دلایل خویش نسبت خیانت را از وی مبرا دانست و این چنین در مورد عملکرد وی در قرارداد 1919 گفت: «« مسائل سیاسی نظری بوده و بدیهی است اشخاص دارای عقاید مختلف هستند و مادام كه در این قبیل امور در محاكم صالحه رسیدگی و تقصیری بر كسی متوجه نشود او را نمیتوان مورد تنقید قرارداد و راجع به قرارداد و امثال آن هم مادام كه به تصویب مجلس شورای ملی نرسیده باشد و جهامنالوجوه منشاء اثری نبوده و رسمیت نخواهد داشت.»» (همان: جلسه 11) هم چنین مدرس در نطقی دیگر گفت که کسی خواست عبای مرا به دزد، من مطلع شدم و او را زدم و نگذاشتم دزدی کند. در این صورت باید با او چه کنیم. (همان، جلسه 11) مقصود مدرس از بیان این مطلب این بود که با لغو قرارداد 1919، اتفاق خاصی در سیاست کشور ایران نیافتاده، به همین دلیل وی را نباید برای همیشه محکوم و مقصر دانست. در پی این موضوع، وثوق الدوله که شرایط را برای دفاع از خویش مناسب می دید.
این مسائل و هم چنین نطق های وثوق الدوله در مجلس ششم برای دفاع از خویش در مورد اجرا و امضای قرارداد 1919، همگی موید این موضوع می باشد که وی به دنبال توسعه سیاسی و اقتدار حکومت مرکزی به هر عنوانی بوده است؛ به همین دلیل برای تحقق این امر، از راهی که وی به کمک می نمود؛ استفاده می کرد.
وثوق الدوله در توجهیات راجع به مسائل گذشته چنن گفت: «« اصول قرارداد ۱۹۱۹ این است كه دولت متعاهد تعهد نموده بود. متخصصینی كه لزوم استخدام آنها با توافق نظر طرفین ثابت شود به دولت ایران بدهند و متخصصین مزبوره به موجب كنترات با دولت قبول استخدام نموده و اختیارات آنها با توافق نظر بین دولت ایران و خود متخصصین معین شود و چون تعهد اولی یك طرفی بوده و برای عدم توافق نظر طرفین نسبت به لزوم و عدم لزوم استخدام متخصصین حكم خاصی معین نشده بود نتیجه عدم اجرای قرارداد ازطرف دولت ایران فقط الغاء قرارداد بوده و تالی فاسد دیگری بر آن مترتب نمیشده است به علاوه برحسب بیانات رسمی نمایندگان طرین اجرا قطعی قرارداد منوط به تصویب مجلس شورای ملی شده بود و اخذ وجوه را هم در این خصوص تكذیب نموده و چنانچه مجلس مقتضی بداند ممكن است كمیسیونی تشكیل و به این كار رسیدگی شود و....»»(همان: جلسه 11)
قضیه تصویب اعبتار نامه وثوق الدوله به همین قسمت از جلسه ختم نشد. در برنامه دیگری از جلسه بعدی رئیس الوزرا – حسن مستوفی- در آغاز سخنرانی خویش اشاره ای به ایرادات دکتر مصدق نمود و تلویحا اشاره نمود که به ایشان توصیه نموده که مجلس جای ایراد چنین سخنانی نیست. ( همان: جلسه 11)
مصدق نیز در جواب سخنان آقای رئیسالوزراء، سخنن ایشان را تایید کرد و چنین گفت: «« بنده هم صلاح مملكت را در این میدانم كه قلوبی كه نسبت به بعضی از اعضا كابینه متوحش است اطمینان بدهند كه در آتیه عملیات گذشته تكرار نشود و در آتیه تمام اعضا كابینه به مملكت خدمت خواهند كرد. چون شخص بنده و همقطارهای محترم بنده آقایان نمایندگان غیر از این كه به مملكت و افراد آن خدمت كنند نظر دیگری ندارند. ولی اگر حضرت‌عالی این اطمینان را به مجلس شورای ملی نمیدهید هیچكس نمیتواند حق نطق را از یك وكیلی سلب نماید. بنده وكیل ملت هستم و به نام مصالح ملت و مصالح مملكت هر چه را صلاح بدانم عرض خواهم كرد و فقط چیزی كه بنده را قانع خواهد كرد این است كه آقای رئیسالوزراء برخیزند و بفرمایند: اشخاصی كه سابقا یك خطاهای سیاسی كرده‌اند به خطاهای خودشان متوجه شده‌اند و دیگر آن خطاها را تكرار نخواهند كرد و من هم از این نظر بوده است كه آنها را كه یك كابینه كه یك عده آن به مملكت معتقد باشند و یك عده آن نباشند در دنیا تشكیل شود.»» (همان: جلسه 11) رئیس الوزرا بازهم در مقابل سخنرانی مصدق موضع نشان داد و قضیه مابین دو گروه هم چنان ادامه یافت.
نطق حسن مستوفی در دفاع از وثوق الدوله و اینکه خواستار سکوت مصدق در برابر حوادث گذشته بود؛ ترس او را از ایجاد آشوب سیاسی و هم چنین تزلزل دولت خویش باید عنوان کرد. علاوه بر این می توان به این مورد هم اشاره کرد که حضور وثوق الدوله به عنوان فردی کارکشته و خبره در مسائل سیاسی کشور، کمک شایانی برای او نخست وزیر در اداره امور کشور بود.
اما در مقابل اعتراض مصدق به حضور وثوق الدوله در کابینه دولت نیز به خاطر ترس از تکرار حوادث گذشته بود. به طوری پیشینه وثوق الدوله گرایشات سیاسی وی را به کشور انگلستان نشان می داد و همین موضوع برای مصدق که فردی کاملا استقلال گرا و طرفدار مستقل بودن دولت ها در مقابل بیگانگان بود؛ مناسب نبود. بحث در مورد صلاحیت وثوق الدوله از سوی دکتر مصدق در برنامه های دیگر جلسه یازدهم مجلس ایراد.
مصدق در تمامی سخنان خویش به دلالی و رشوه گیری و خیانت حسن وثوق الدوله اشاره می کند. مدرس که در این دوران به یکی از طرفداران اصلی وثوق الدوله تبدیل شده بود؛ در جواب دکتر مصدق که خواستار توبه این افراد بود؛ گفت که من نمی توانم بگویم که آقای رئیسالوزراء چون بعضی از وزراء شما یك سیری اقداماتی بر خلاف نظر من بنده انجام داده اند؛ كه عقیده سیاسی من بر خلاف آنها می باشد؛ خوب است که آن ها از کرده خویش توبه كنند.(همان: جلسه 11)
دکتر مصدق در بحثی دیگر ایرادی مهم به واگذاری امتیازات گوناگون به بیگانگان می گیرد. وی می گوید که آقای وثوقالدوله عمداً سهو میكنند كه دادن امتیازات را به دلیل مانع شدن از انجام سایر تقاضاهای اجانب قرار میدادند. اما تجربه پیشین به خصوص در زمان مشروطیت كه خود وثوقالدوله نیز در اکثر موارد حضور داشتند؛ ثابت می کند كه تسلیم شدن و واگذاری امتیازات به خارجیان، محرك اصلی آن ها در طمع ورزی می باشد و تنها مقاومت یك دولت میتواند در مقابل زیاده خواهی بیگانگان ایستادگی کند.(همان: جلسه 11)
دکتر مصدق در جایی به رشوه گیرری وثوق الدوله در امر واگذاری قراردادها اشاره می کند: «« آیا پولهایی كه برای دادن امتیازات و قرارداد به ایشان رسیده موجب نیست كه ایشان را به مجازات این مواد محكوم و از حق وكالت محروم نماید. بیمناسبت عرض كنم مرحوم ممتازالملك كسی بود كه هدیه خوشتاریار، به معارف اعطا نمود و راز نهانی را آشكار كرد. آیا وثوقالدوله مشمول ماده ۷۲ نیست كه میگوید «هرگاه شخصی با دول خارجه یا مأمورین آنها داخل در اسباب چینی شود یا آنها را به خصومت یا جنگ با دولت وادار نماید یا وسایل آن را برای آنها فراهم آورد محكوم به حبس دائم در قلاع خواهد گردید.»»(همان، جلسه 11)
قرارداد خوشتاریار به امضاى آقاى وثوق الدوله رسیده؛(شمیم، 1375، ص 566، فراهانی، 1385، ج1: 185) ولى متاسفانه مندرجات امتیاز و شرائط به آگاهی مردم نرسید. حتی روزنامههاى وقت هم در این باب چیزى ننوشتند. با این وجود در پی این قرارداد معادن نفت شمال و امتیاز معادن قراجهداق به خوشتاریا داده شده است. اگر چنین باشد این خود یك یادگار بدى است كه از كابینه وثوق الدوله براى ما می ماند.(سپهر، 1344: 415)
مصدق بازهم در مورد رشوه گیری افراد سیاسی کشور گفت: ««ای نمایندگان چشم ملت ایران سیاه شد بس كه از بعضی رجال خطاكاری و خیانت دید وای برگزیدگان همان چشم از انتظار مفید شد از بس محاكمه رجال وطنفروش را ندید در مملكتی كه مسئولیت وزراء نمودی بی‌بود و در مملكتی كه ملتش این درجه فراموش كارند از خائنین خیانت به همه سرایت مینماید مصالح مملكت و منافع ملت و ناموس جمعیت فدای اغراض و قربان كیسه اشخاص میشود.»»( مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ششم: جلسه 11)
پس از سخنرانی دکتر مصدق، بازهم سید حسن مدرس به ایراد سخن پرداخت. وی با بر شمردن مشكلاتى كه پس از جنگ جهانى گریبانگیر ایران شده بود؛ گفت که در آن موقع کابینه آقاى وثوق الدوله نزدیک یك سال به سرو سامان دادن نظم در مملكت سپری شد. تا اینکه موضوع قرارداد مطرح شد. در موضوع قرارداد، اختلافات زیادی در کشور وجود داشت؛ بنده خودم مخالف بودم؛ اما تا به حال کلامی توهین آمیز نه حضوراً نه غیابا به آن ها نگفتم. زیرا این مسئله را یک نظر سیاسی تلقی می کنم. اما بنده با کسیی این قرارداد را بسته؛ به جنگ پرداختم. (همان: جلسه 11)
بالاخره نوبت به وثوق الدوبه رسید تا به دفاع از خویش در مقابل اتهامات دکتر مصدق بپردازد. وی می گوید: ««با همه اینها عرض میكنم بنده مدعی عصمت و مصونیت از خطا نیستم هیچ‌یك از آقایان هم نباید باشند انسان هم هستم و جایزالخطا ممكن است كار خوب بكنم ممكن است كار بد بكنم خیلی ممكن است بنده در تشخیصات خودم سهو كرده باشم ولی اطمینان میدهم كه هیچ وقت به عمد نخواستم ضرری به مملكت متوجه كنم بلكه مقصودی در هر حال جلوگیری از ضرر بوده است.»» ( همان: جلسه 11)
هم چنین در ادامه بازهم گفت: وثوق وضعیت اسفبار دولت را در جریان جنگ جهانى اول و پس از آن تشریح كرد و گفت: «تحصیل هر نوع عایدى در آن موقع، حتى توسل به استقراض خارجى غیر مقدور بود. بنده در شدیدترین موقع جریان این قضایا و در وقتى كه هنوز جنگ اروپا ناتمام و نتیجه اش نامعلوم و تمام عوامل بدبختى در ترقى بود، باز مامور شدم كه بدنامى هاى تازه براى خودم ذخیره كنم... اضطرار حقیقى داعى شد كه یا مملكت را تسلیم حوادث بكنیم و از معركه بگریزیم یا با مركز واحدى كه در آن موقع استمداد از آن ممكن بود – انگلستان - داخل مذاكره شویم و یك قرارى بگذاریم.» او دریافت رشوه را تكذیب كرد و گفت اگر دكتر مصدق براى این موضوع پول گرفته است، من هم گرفته ام. (اسنادى كه بعدها آشكار شد دریافت رشوه توسط وثوق و دو وزیر كابینه اش را در جریان قرارداد تایید كرده است.(همان: جلسه 11)
وثوق الدوله در پایان سخنانش خطاب به مصدق به طعنه گفت: «محصلین و مبتدیان سیاست در دوره تحصیلات خودشان یك دوره درس وجاهت و جنت مكان شدن لازم دارند بخوانند و ایشان (دكتر مصدق) اگر فعلاً در آن دوره تحصیلات خودشان واقع شده اند بنده عرضى ندارم در دوره تحصیلات خودم اصلش از این كلاس صرف نظر كردم... در مسائل عالیه مملكتى آیا بایستى دماگوژى (عوام فریبى) كرد یا بایستى شاگرد بنده شد (یعنى از خیر خوشنامى گذشت.» (همان: جلسه 11) سرانجام وثوق الدوله توانست رای اعتماد وزارت خویش را از مجلس بگیرد.
اما حضور وی در کابینه طولانی نگشت. وی چندی بعد به سال 1306 ه.ش، از هیئت دولت خارج شد و در انتخابات مجلس ششم شرکت نمود و به عنوان نماینده وارد پارلمان شد. ( قدیانی، 1387، ج2: 840) این دوره از زندگی وثوق الدوله تفاوت زیادی با دوره پیش از آن دارد. وجهه اصلی کارکرد سیاسی وی در این دوره به فعالیت در مجلس می گذرد. به همین در وثوق الدوله دردوره دوم فعالیت های سیاسیی خویش، چهره سیاسی در عرصه پارلمانی از خود برجای گذاشت.
وی در این دوره به عنوان نماینده مجلس در اکثر سفرها، رضاشاه را همراهی می نمود. در این دوره ملبغ دویست هزار تومانی که از انگلستان گرفته بود را به دولت پس داد.(عاقلی، 1380، ج3: 1702) هدف از این کار وثوق الدوله را می توان کسب چهره ای خویش نام در میان افراد فعال سیاسی و هم چنین در میان مطبوعات و مردم تلقی کرد.
وثوق الدوله بار دیگر در مجلس هفتم به نمایندگی انتخاب شد و به مانند گذشته به فعالیت های سیاسی خویش پرداخت. اما در انتخابات مجلس هشتم شرکت نکرد و به سفر در اروپا می پرداخت. وثوق الدوله پس از چندی کناره گیری دوباره از فعالیت های سیاسی به جای محمد علی فروغی به ریاست فرهنگستان ادب منصوب شد. وی تا سال 1318 ه.ش هم چنان به کار خویش ادامه می داد؛ تا اینکه در این سال به دلیل کار کرد پائین این نهاد از کار برکنار شد. وی دوباره از پس برکناری راهی اروپا شد.(فتاح زاده، بی تا: 1؛ قدیانی، 1387، ج2: 840؛ افشار، 1380، ج3: 351)
وثوق الدوله بار دیگر در سال 1321 به ایران بازگشت و به عنوان نامزدی سفارت ایران در امریکا معرفی شد. اما این کار به سرانجامی نرسید و پذیرش برای وی از ترکیه رسید. این مسئله را باید آخرین وجه سیاسی وثوق الدوله در عرصه سیاست کشور ایران تلقی کرد. اما وثوق الدوله این ماموریت سیاسی را نپذیرفت و به سلیمانیه در غرب ایران رفت و به کمک برادرش به ثبت زمین های اطزاف این منطقه پرداخت(عاقلی، 1380 ، ج3: 1702؛ صفایی، 1344: 451)
بر این اساس وثوق الدوله که یکی از ارکان مهم سیاسی در اواخر حکومت قاجاریه – مشروطه – به حساب می آمد؛ در دوران پهلوی دیگر آن وجهه سیاسی قبلی را نداشت و زمینه فعالیت گسترده و مهم برای او فراهم نشد. مهم ترین علت این موضوع را باید در امضای قرارداد 1919 جستجو کرد. مسئله ای که به حیثت وثوق الدوله در میدان سیاسی کشور بسیار ضربه بدی وارد کرد و به خاطر آن نه تنها دیگر در راس امور سیاسی دولت قرار نگرفت و بلکه برای حتی وزیر شدن در کابینه نیز به دردسرهای فراوانی افتاد. به همین دلیل فعالیت سیاسی وثوق الدوله در دوران پهلوی اول را باید بسیار کم رنگ و بدون تاثیر مهمی در امور دولت و کشور ایران عنوان کرد.
پی‌نوشت‌ها:
1. کارشناس ارشد تاریخ ایران اسلامی.
منابع:1. افشار، ایرج ( گردآورنده)، دفتر تاریخ مجموعه اسناد و منابع تاریخى، تهران، بنیاد موقوفات دكتر محمود افشار، 1380.
2. سپهر، مورخ‌الدوله ،ایران در جنگ بزرگ: ۱۹۱۴ – ۱۹۱۸، تهران، چاپخانه بانك ملى ایران، 1336
3. شمیم، علی اصغر، ایران در دوره سلطنت قاجار، تهران، انتشارات سوره، ١٣٧٥.
4. صفایی، ابراهیم، رهبران مشروطه، تهران، انتشارات جاویدان، 1344.
5. عاقلی، باقر، شرح رجال سیاسی نظامی معاصر ایران ، ج٣، تهران، نشر گفتار ،١٣٨٠.
6. فراهانی، حسن، روزشمار تاریخ معاصر ایران، تهران، موسسه پژوهش های تاریخ معاصر، 1385.
7. قدیانی، عباس، فرهنگ جامع تاریخ ایران، ج2، تهران، آرون، 1387.
8. کهن،گوئل، تاریخ سانسور در مطبوعات ایران (از صدر فرمان مشروطیت تا کودتای 1299 خورشیدی، ج1، تهران، آگاه، 1362.
9. مخبرالسلطنه (مهدیقلی هدایت)، طلوع مشروطیت، به کوشش امیر اسماعیلی، جام، تهران، 1363.
10. مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ششم، جلسه 11.
مقاله:
1. فتاح زاده، رحمان، وثوق الدوله، سایت پژوهشکده باقر العلوم، بی تا.
