حقوق بشر و تروريسم (قسمت دوم)
دستور نظامي ۱۳ نوامبر ۲۰۰۱، يعني دستور « بازداشت، نگهداري و محاكمه بعضي اتباع بيگانه در جنگ عليه تروريسم» بازداشت و محاكمه تروريستها را مجاز دانسته و متضمن تعريف وسيعي از « اشخاص مشمول اين دستور است».[۲۸] مقامات ايالات متحده ممكن است هر شخصي را كه به اعتقاد آنان مشمول اين تعريف باشد بازداشت و به « منطقه آزاد حقوق بشري» گوانتانامو انتقال دهند. در آنجا ايالات متحده تحت هيچ نظارت قضايي از سوي مراجع داخلي[۲۹] يا بين‌المللي نيست و با زندانيان به هر شكلي رفتار مي‌شود تا وقتي كه آنها محاكمه شده و آزاد شوند يا همچنان به‌صورت نامحدودي در اين شرايط نگاهداري شوند.
دستور نظامي فوق كه تنها بر اتباع بيگانه اعمال مي‌شود، منجر به ايجاد يك استاندارد دوگانه در خصوص رفتار با اتباع ايالات متحده كه در فعاليتهاي تروريستي نقش داشته‌اند و مستحق برخورداري از يك سري تشريفات حقوقي هستند و اتباع بيگانه كه از اين حقوق برخوردار نيستند مي‌شود.[۳۰] دليلي وجود ندارد كه اتباع ايالات متحده در فعاليتهاي تروريستي شركت نكنند. در واقع تا پيش از ۱۱ سپتامبر، بدترين عمليات تروريستي در خاك ايالات متحده در اكلاهاماسيتي و توسط شهروند آمريكايي به نام تيموتي مك‌وي انجام شده بود. اين ايده كه اتباع بيگانه مستحق برخورداري از استانداردهاي بين‌المللي محا&#۱۷۰۵;مه منصفانه نيستند چون يك مشت تروريست‌هاي بي‌ارزشند، با هنجارهاي ضد تبعيض بين‌المللي و محاكمه منصفانه و همچنين با اماره برائت مغايرت دارد.
محاكمه در كميسيونهاي نظامي كه پس از دستور نظامي نوامبر ۲۰۰۱ تشكيل شدند، فاقد تضمين‌هاي بين‌المللي محاكمه منصفانه يا يك سيستم قضايي مستقل است. در واقع، به‌نظر مي‌رسد ميان اين كميسيونها و دادگاههاي نظامي كه جامعه بين‌المللي در موارد بسياري از آنها به دليل نقض استانداردهاي حقوق بشري بين‌المللي انتقاد كرد، تفاوتي وجود ندارد.[۳۱]
امكان صدور مجازات مرگ از سوي اين كميسيونهاي نظامي به‌ويژه در پرتو گامهاي بلندي كه جامعه بين‌المللي در راستاي لغو مجازات اعدام در اساسنامه ديوان بين‌المللي كيفري (رم) و ديگر اسناد حتي براي بزرگ‌ترين جرايم برداشته است، هدف حقوق بشري لغو اين مجازات را تضعيف مي‌كند. [همچنين] با توجه به اينكه در بسياري از كشورها لغو مجازات اعدام يك مسئله حقوق بشري مهم است، اين كميسيونها مانع همكاري بين‌المللي در مبارزه با تروريسم مي‌شوند.[۳۲]
شرايطي كه زندانيان در آن نگهداري مي‌شوند نيز نگراني‌هاي جدي حقوق بشري را برانگيخته است. تاريخ نشان داده است كه ممنوع‌الملاقات بودن و بازداشت مخفي اغلب به شكنجه و ديگر اشكال سوءرفتار مي‌انجامد. اكنون شواهدي وجود دارد كه نشان مي‌دهد شرايط زندان گوانتانامو كه هيچ مرجع نظارتي بيروني بر آن وجود ندارد، ناقض استانداردهاي بين‌المللي است. براساس گزارشهاي رسيده از سوي زندانيان آزاد شده، از زندانيان مكرراً بازجويي شده و آنها تحت روشهايي قرار مي‌گيرند كه هدف آن خرد كردن و تحقير آنهاست. از جمله اين روشها نگاه داشتن در محيطي پرنور به مدت ۲۴ ساعت، محروميت از خواب و ايستاده نگاهداشتن به مدت طولاني است. زندانيان همچنين در قفس‌هاي تنگ و سلولهاي كوچك نگهداري مي‌شوند و از ورزش كافي بي‌بهره‌اند، امري كه نقض هنجارهاي بنيادين حقوق بشري و حقوق بشردوستانه است.[۳۳] اين حقيقت كه اين زندانيان خارج از هرگونه چارچوب حقوقي مشخص و معيني هستند، تاثيري منفي بر وضعيت رواني آنها داشته است؛[۳۴] تعيين وضعيت يك زنداني در دادرسي عادلانه و مهيا كردن شرايط انساني براي زندانيان از هنجارهاي بنيادين حقوق بشري بين‌المللي و حقوق بشردوستانه است.[۳۵]
در فضاي پس از ۱۱ سپتامبر، ممنوعيت مطلق شكنجه نيز مورد ترديد قرار گرفته است، اما هيچ دليل منطقي براي ترديد در اين ممنوعيت وجود ندارد. آيا مي‌توان اين روش را تنها براي آنهايي كه ممكن است از وجود يك سلول تروريستي مخفي كه به دنبال استفاده از سلاحهاي كشتار جمعي است مطلع‌اند به‌كار برد؟ يقيناً اين منطق، ممنوعيت مطلق شكنجه كه پس از دهه‌ها تلاش فعالان حقوق بشري حاصل شده است ـ اگرچه اين امر هميشه و مستمراً رعايت نشده است ـ را سست مي‌كند. همچنين معلوم نيست كه اگر اجازه دهيم شكنجه در بعضي موارد استفاده شود جهان از حملات تروريستي ايمني مي‌يابد.
موارد بسيار ديگري از شرايط زندان گوانتانامو، به‌ويژه پس از افشاگريهاي اخير در خصوص سوءاستفاده گسترده از زندانيان در عراق و ديگر جاها، قابل‌ذكر است. اما بايد توجه داشت كه چالش مهم اين وضعيت‌ها براي چارچوب حقوق بشر آن است كه زندانيان فاقد هرگونه حمايت قانوني يا نظارت قضايي يا بين‌المللي هستند. اگرچه به كميته بين‌المللي صليب سرخ اجازه داده شده است با زندانيان ملاقات كند، اما ايالات متحده نمي‌پذيرد كه اينها زندانيان جنگي‌اند يا از حمايت كامل حقوق بشردوستانه يا قواعد حقوق بشري برخوردارند.
ايالات متحده اين زندانيان را « مبارزان دشمن» ناميده است،[۳۶] اما اين عنوان رافع اين ضابطه كه وضعيت هر زنداني بايستي توسط يك دادگاه صالح مورد بررسي قرار گيرد، نيست. حقوق بشردوستانه ايجاب مي‌كند كه اين بررسي توسط دادگاه و به‌موجب آيين‌هايي كه رفتار عادلانه را تضمين كرده و از زندانيان آسيب‌پذير حمايت و قدرت مرجع بازداشت كننده را محدود مي‌كند، انجام شود.[۳۷] اما در اين قضيه، زندانيان همچون ۶ مردي كه در يمن كشته شدند، تنها تحت صلاحيت يك قدرت اجرايي نامحدودند.
هنجارهاي بنيادين حقوق بشري ايجاب مي‌كند كه بازداشتها تحت نظارت قضايي صورت گيرد.[۳۸] همان‌گونه كه گروه كاري ملل متحد در خصوص بازداشتهاي خودسرانه در دسامبر ۲۰۰۲ اظهار داشت، در صورتي‌كه يك زنداني توسط دادگاه صالح، زنداني جنگي شناخته نشود:
« وضعيت اين زندانيان مشمول مقررات مربوطه ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و به‌ويژه مواد ۹ و ۱۴ آن است كه مطابق اولي، قانوني بودن يك بازداشت بايد توسط دادگاه صالح مورد بررسي قرار گيرد و دومي، حق بر يك محاكمه منصفانه را تضمين مي‌كند».[۳۹]
ايالات متحده موضع ملل متحد و هرگونه نظارت بين‌المللي بر اين زندانها را رد كرده است.
در نتيجه، هويت زندانيان مخفي مي‌ماند و هيچ نظارت داخلي يا بين‌المللي بر زندانها وجود ندارد. هيچ دليلي بر تداوم بازداشت بعضي زندانيان همچون كودكان ۱۳ ساله وجود ندارد. به‌تدريج تعدادي از زندانيان آزاد شده‌اند، اما تاكنون اتهام آنها اعلام نشده است. از اين‌رو، سوالات جدي در خصوص مبناي بازداشت و طول بازداشت ايشان مطرح مي‌شود. علي‌رغم تضمين‌هاي ارائه شده از سوي مقامات ايالات متحده، اشتباهاتي نيز صورت گرفته است.
قضيه سيد عباسين* كه راننده تاكسي در افغانستان بود نمونه‌اي از اين مدعي است.[۴۰] او در آوريل ۲۰۰۲، در گرديز بازداشت شد. او از شانس بدش چندين مسافر عضو طالبان را از كابل به شهر خست برده بود. پس از بازداشت، او در پايگاه بگرام و در پايگاه ديگري در قندهار تحت بي‌خوابي، بازجويي‌هاي مكرر و غل و زنجير شدن قرار گرفت. او به هيچ دادگاه يا وكيلي كه به‌موجب مقررات كنوانسيون سوم ژنو مقرر شده است، دسترسي نداشت. پس از انتقال به گوانتانامو تقريباً يك سال نيز در اين محل زنداني بود. در ۱۰ ماهه آخر حتي از او بازجويي هم نشد. او در آوريل ۲۰۰۳ بدون هيچ محاكمه يا اتهامي آزاد شد. صدمات بسياري به زندگي او و اعضاي خانواده‌اش وارد شد، امري كه در صورت رعايت استانداردهاي حقوق بشري بين‌المللي و حقوق بشردوستانه رخ نمي‌داد.
معلوم نيست كه چه تعداد موارد مشابه قضيه فوق در نتيجه « منطقه آزاد حقوق بشري» گوانتانامو رخ داده است. تمام هدف نظارت قضايي آن است كه تضمين كند مبناي مشروعي براي تداوم بازداشت اشخاص وجود دارد. حتي اگر با توجه به وضعيت اين بازداشتها، قضات احترام زيادي براي مراجع بازداشت‌كننده قائل باشند، كه در اين قضيه به‌نظر مي‌رسد اين‌گونه است، اعمال خودسرانه ماموران اجرايي بايد مستقلاً تحت كنترل قرار گيرد.
پس از ۱۱ سپتامبر، هزاران تن از اتباع كشورهاي عربي و اسلامي در ايالات متحده به‌شكل گسترده‌اي از بازداشت پيشگيرانه دستگير و زنداني شدند. اين بازداشتها به‌صورت محرمانه انجام مي‌شد و معمولاً دولت با صدور قرار وثيقه براي اين زندانيان مخالفت مي‌كرد. بازداشت‌شدگان در وضعيتي بسيار سخت و همراه با مجرمان كيفري نگاهداري مي‌شدند. تماس آنها با خانواده‌ها و وكلايشان بشدت محدود بود.[۴۱] گزارشهاي تحقيق و تفحص دولت نشان مي‌دهد كه حقوق اين افراد در طي اين دوره به‌صورت گسترده‌اي نقض شده است. [۴۲]
علاوه بر اين افراد كه بلافاصله پس از ۱۱ سپتامبر بازداشت شدند، دولت به دستگيري و بازداشت اشخاص ديگري از مليتهاي مختلف نيز ادامه داد. همچنين دولت يك برنامه ثبت‌نام ويژه‌اي را كه محدود به اتباع بعضي كشورها بود آغاز و به فعاليتهاي ديگري كه در واقع تهيه تاريخچه نژادي بود اقدام كرد و بدين طريق حس خشم و انزوا در اين اشخاص را تقويت كرد.
تقريباً همه بازداشت‌شدگان به‌دليل نقض‌هاي كوچك مقررات مهاجرتي كه در شرايط عادي موجب بازداشت يا اخراج نمي‌شد محكوم شدند. يكي از مفسران اظهار مي‌كند كه تنها ۳ تن از حدود ۵۰۰۰ نفر غيراتباع بازداشت شده در اين مرحله متهم به جرايم تروريستي شدند كه اين خود نشانگر ناكارآمدي چنين استراتژيهايي است.[۴۳] در نتيجه، اين اقدامات زندگي را براي بسياري از غيراتباع مقيم در ايالت متحده دشوار مي‌كند.
اين‌گونه تجاوزات به جوامع مهاجران تنها بخشي از « خسارت جنبي» جنگ عليه تروريسم است. هنجارهاي بين‌المللي آشكارا تبعيض براساس نژاد، مليت يا مذهب را منع مي‌كنند. همه روزه خسارات بسياري به‌واسطه تبعيض به ساختار اجتماعي جوامع ما وارد مي‌آيد. دولت با تحت فشار قرار گذاشتن جوامع مهاجران، طرد و تبعيض را كه قواعد حقوق بشري براي حذف آن بسيار تلاش كرده‌اند تقويت مي‌كند و در نتيجه ايجاد تفاهم و همكاري بين جوامع در جنگ عليه تروريسم را مشكل‌تر مي‌سازد.
ايالات متحده در استفاده از اختيارات ضدتروريستي جديد عليه گروههاي اقليت غيراتباع، تنها نيست. قوانين ضد تروريستي در انگلستان نيز اتباع بيگانه را هدف قرار داده‌اند، لذا در صورتي كه اتباع بريتانيايي مظنون به اقدامات تروريستي باشند از حمايت كامل قانوني برخوردارند. اين در حالي است كه اتباع بيگانه را مي‌توان به‌صورت نامحدود و بدون محاكمه يا اتهام در بازداشت نگاه داشت.
تبعيض در جنگ عليه تروريسم نتيجه معكوس خواهد داشت. آمارها نشان داده‌اند كه شبكه‌هاي دستگيري و بازداشتهاي گسترده‌اي از اين دست نشان‌دهنده محدوديت شديد به‌كارگيري چنين تاكتيك‌هايي عليه تروريسم است. چنين تاكتيك‌هايي موجب دشمني ميان ماموران اجراي قانون و جوامع آسيب‌ديده از تبعيض مي‌شود. همكاري داوطلبانه كه براي شناسايي و جلوگيري از اعمال تروريستي بسيار ضروري است اكنون كمتر رخ مي‌دهد. چرا بايد اتباع كشورهاي اسلامي يا عربي يا گروههاي اقليت به مقامات دولتي كه به اقدامات خودسرانه عليه بستگان، دوستان و هم‌كيشان آنها دست مي‌زنند داوطلبانه كمك كنند؟ به اين ترتيب پيروي از استانداردهاي حقوق بشري نه‌تنها كار درستي است، بلكه ضروري است كه تمام جامعه را براي نيل به امنيت بيشتر براي همگان بسيج كنيم.
منبع:مجله حقوقي ( مركز امورحقوقي بين المللي)
دستور نظامي فوق كه تنها بر اتباع بيگانه اعمال مي‌شود، منجر به ايجاد يك استاندارد دوگانه در خصوص رفتار با اتباع ايالات متحده كه در فعاليتهاي تروريستي نقش داشته‌اند و مستحق برخورداري از يك سري تشريفات حقوقي هستند و اتباع بيگانه كه از اين حقوق برخوردار نيستند مي‌شود.[۳۰] دليلي وجود ندارد كه اتباع ايالات متحده در فعاليتهاي تروريستي شركت نكنند. در واقع تا پيش از ۱۱ سپتامبر، بدترين عمليات تروريستي در خاك ايالات متحده در اكلاهاماسيتي و توسط شهروند آمريكايي به نام تيموتي مك‌وي انجام شده بود. اين ايده كه اتباع بيگانه مستحق برخورداري از استانداردهاي بين‌المللي محا&#۱۷۰۵;مه منصفانه نيستند چون يك مشت تروريست‌هاي بي‌ارزشند، با هنجارهاي ضد تبعيض بين‌المللي و محاكمه منصفانه و همچنين با اماره برائت مغايرت دارد.
محاكمه در كميسيونهاي نظامي كه پس از دستور نظامي نوامبر ۲۰۰۱ تشكيل شدند، فاقد تضمين‌هاي بين‌المللي محاكمه منصفانه يا يك سيستم قضايي مستقل است. در واقع، به‌نظر مي‌رسد ميان اين كميسيونها و دادگاههاي نظامي كه جامعه بين‌المللي در موارد بسياري از آنها به دليل نقض استانداردهاي حقوق بشري بين‌المللي انتقاد كرد، تفاوتي وجود ندارد.[۳۱]
امكان صدور مجازات مرگ از سوي اين كميسيونهاي نظامي به‌ويژه در پرتو گامهاي بلندي كه جامعه بين‌المللي در راستاي لغو مجازات اعدام در اساسنامه ديوان بين‌المللي كيفري (رم) و ديگر اسناد حتي براي بزرگ‌ترين جرايم برداشته است، هدف حقوق بشري لغو اين مجازات را تضعيف مي‌كند. [همچنين] با توجه به اينكه در بسياري از كشورها لغو مجازات اعدام يك مسئله حقوق بشري مهم است، اين كميسيونها مانع همكاري بين‌المللي در مبارزه با تروريسم مي‌شوند.[۳۲]
شرايطي كه زندانيان در آن نگهداري مي‌شوند نيز نگراني‌هاي جدي حقوق بشري را برانگيخته است. تاريخ نشان داده است كه ممنوع‌الملاقات بودن و بازداشت مخفي اغلب به شكنجه و ديگر اشكال سوءرفتار مي‌انجامد. اكنون شواهدي وجود دارد كه نشان مي‌دهد شرايط زندان گوانتانامو كه هيچ مرجع نظارتي بيروني بر آن وجود ندارد، ناقض استانداردهاي بين‌المللي است. براساس گزارشهاي رسيده از سوي زندانيان آزاد شده، از زندانيان مكرراً بازجويي شده و آنها تحت روشهايي قرار مي‌گيرند كه هدف آن خرد كردن و تحقير آنهاست. از جمله اين روشها نگاه داشتن در محيطي پرنور به مدت ۲۴ ساعت، محروميت از خواب و ايستاده نگاهداشتن به مدت طولاني است. زندانيان همچنين در قفس‌هاي تنگ و سلولهاي كوچك نگهداري مي‌شوند و از ورزش كافي بي‌بهره‌اند، امري كه نقض هنجارهاي بنيادين حقوق بشري و حقوق بشردوستانه است.[۳۳] اين حقيقت كه اين زندانيان خارج از هرگونه چارچوب حقوقي مشخص و معيني هستند، تاثيري منفي بر وضعيت رواني آنها داشته است؛[۳۴] تعيين وضعيت يك زنداني در دادرسي عادلانه و مهيا كردن شرايط انساني براي زندانيان از هنجارهاي بنيادين حقوق بشري بين‌المللي و حقوق بشردوستانه است.[۳۵]
در فضاي پس از ۱۱ سپتامبر، ممنوعيت مطلق شكنجه نيز مورد ترديد قرار گرفته است، اما هيچ دليل منطقي براي ترديد در اين ممنوعيت وجود ندارد. آيا مي‌توان اين روش را تنها براي آنهايي كه ممكن است از وجود يك سلول تروريستي مخفي كه به دنبال استفاده از سلاحهاي كشتار جمعي است مطلع‌اند به‌كار برد؟ يقيناً اين منطق، ممنوعيت مطلق شكنجه كه پس از دهه‌ها تلاش فعالان حقوق بشري حاصل شده است ـ اگرچه اين امر هميشه و مستمراً رعايت نشده است ـ را سست مي‌كند. همچنين معلوم نيست كه اگر اجازه دهيم شكنجه در بعضي موارد استفاده شود جهان از حملات تروريستي ايمني مي‌يابد.
موارد بسيار ديگري از شرايط زندان گوانتانامو، به‌ويژه پس از افشاگريهاي اخير در خصوص سوءاستفاده گسترده از زندانيان در عراق و ديگر جاها، قابل‌ذكر است. اما بايد توجه داشت كه چالش مهم اين وضعيت‌ها براي چارچوب حقوق بشر آن است كه زندانيان فاقد هرگونه حمايت قانوني يا نظارت قضايي يا بين‌المللي هستند. اگرچه به كميته بين‌المللي صليب سرخ اجازه داده شده است با زندانيان ملاقات كند، اما ايالات متحده نمي‌پذيرد كه اينها زندانيان جنگي‌اند يا از حمايت كامل حقوق بشردوستانه يا قواعد حقوق بشري برخوردارند.
ايالات متحده اين زندانيان را « مبارزان دشمن» ناميده است،[۳۶] اما اين عنوان رافع اين ضابطه كه وضعيت هر زنداني بايستي توسط يك دادگاه صالح مورد بررسي قرار گيرد، نيست. حقوق بشردوستانه ايجاب مي‌كند كه اين بررسي توسط دادگاه و به‌موجب آيين‌هايي كه رفتار عادلانه را تضمين كرده و از زندانيان آسيب‌پذير حمايت و قدرت مرجع بازداشت كننده را محدود مي‌كند، انجام شود.[۳۷] اما در اين قضيه، زندانيان همچون ۶ مردي كه در يمن كشته شدند، تنها تحت صلاحيت يك قدرت اجرايي نامحدودند.
هنجارهاي بنيادين حقوق بشري ايجاب مي‌كند كه بازداشتها تحت نظارت قضايي صورت گيرد.[۳۸] همان‌گونه كه گروه كاري ملل متحد در خصوص بازداشتهاي خودسرانه در دسامبر ۲۰۰۲ اظهار داشت، در صورتي‌كه يك زنداني توسط دادگاه صالح، زنداني جنگي شناخته نشود:
« وضعيت اين زندانيان مشمول مقررات مربوطه ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و به‌ويژه مواد ۹ و ۱۴ آن است كه مطابق اولي، قانوني بودن يك بازداشت بايد توسط دادگاه صالح مورد بررسي قرار گيرد و دومي، حق بر يك محاكمه منصفانه را تضمين مي‌كند».[۳۹]
ايالات متحده موضع ملل متحد و هرگونه نظارت بين‌المللي بر اين زندانها را رد كرده است.
در نتيجه، هويت زندانيان مخفي مي‌ماند و هيچ نظارت داخلي يا بين‌المللي بر زندانها وجود ندارد. هيچ دليلي بر تداوم بازداشت بعضي زندانيان همچون كودكان ۱۳ ساله وجود ندارد. به‌تدريج تعدادي از زندانيان آزاد شده‌اند، اما تاكنون اتهام آنها اعلام نشده است. از اين‌رو، سوالات جدي در خصوص مبناي بازداشت و طول بازداشت ايشان مطرح مي‌شود. علي‌رغم تضمين‌هاي ارائه شده از سوي مقامات ايالات متحده، اشتباهاتي نيز صورت گرفته است.
قضيه سيد عباسين* كه راننده تاكسي در افغانستان بود نمونه‌اي از اين مدعي است.[۴۰] او در آوريل ۲۰۰۲، در گرديز بازداشت شد. او از شانس بدش چندين مسافر عضو طالبان را از كابل به شهر خست برده بود. پس از بازداشت، او در پايگاه بگرام و در پايگاه ديگري در قندهار تحت بي‌خوابي، بازجويي‌هاي مكرر و غل و زنجير شدن قرار گرفت. او به هيچ دادگاه يا وكيلي كه به‌موجب مقررات كنوانسيون سوم ژنو مقرر شده است، دسترسي نداشت. پس از انتقال به گوانتانامو تقريباً يك سال نيز در اين محل زنداني بود. در ۱۰ ماهه آخر حتي از او بازجويي هم نشد. او در آوريل ۲۰۰۳ بدون هيچ محاكمه يا اتهامي آزاد شد. صدمات بسياري به زندگي او و اعضاي خانواده‌اش وارد شد، امري كه در صورت رعايت استانداردهاي حقوق بشري بين‌المللي و حقوق بشردوستانه رخ نمي‌داد.
معلوم نيست كه چه تعداد موارد مشابه قضيه فوق در نتيجه « منطقه آزاد حقوق بشري» گوانتانامو رخ داده است. تمام هدف نظارت قضايي آن است كه تضمين كند مبناي مشروعي براي تداوم بازداشت اشخاص وجود دارد. حتي اگر با توجه به وضعيت اين بازداشتها، قضات احترام زيادي براي مراجع بازداشت‌كننده قائل باشند، كه در اين قضيه به‌نظر مي‌رسد اين‌گونه است، اعمال خودسرانه ماموران اجرايي بايد مستقلاً تحت كنترل قرار گيرد.
ج ـ مسئله تبعيض
پس از ۱۱ سپتامبر، هزاران تن از اتباع كشورهاي عربي و اسلامي در ايالات متحده به‌شكل گسترده‌اي از بازداشت پيشگيرانه دستگير و زنداني شدند. اين بازداشتها به‌صورت محرمانه انجام مي‌شد و معمولاً دولت با صدور قرار وثيقه براي اين زندانيان مخالفت مي‌كرد. بازداشت‌شدگان در وضعيتي بسيار سخت و همراه با مجرمان كيفري نگاهداري مي‌شدند. تماس آنها با خانواده‌ها و وكلايشان بشدت محدود بود.[۴۱] گزارشهاي تحقيق و تفحص دولت نشان مي‌دهد كه حقوق اين افراد در طي اين دوره به‌صورت گسترده‌اي نقض شده است. [۴۲]
علاوه بر اين افراد كه بلافاصله پس از ۱۱ سپتامبر بازداشت شدند، دولت به دستگيري و بازداشت اشخاص ديگري از مليتهاي مختلف نيز ادامه داد. همچنين دولت يك برنامه ثبت‌نام ويژه‌اي را كه محدود به اتباع بعضي كشورها بود آغاز و به فعاليتهاي ديگري كه در واقع تهيه تاريخچه نژادي بود اقدام كرد و بدين طريق حس خشم و انزوا در اين اشخاص را تقويت كرد.
تقريباً همه بازداشت‌شدگان به‌دليل نقض‌هاي كوچك مقررات مهاجرتي كه در شرايط عادي موجب بازداشت يا اخراج نمي‌شد محكوم شدند. يكي از مفسران اظهار مي‌كند كه تنها ۳ تن از حدود ۵۰۰۰ نفر غيراتباع بازداشت شده در اين مرحله متهم به جرايم تروريستي شدند كه اين خود نشانگر ناكارآمدي چنين استراتژيهايي است.[۴۳] در نتيجه، اين اقدامات زندگي را براي بسياري از غيراتباع مقيم در ايالت متحده دشوار مي‌كند.
اين‌گونه تجاوزات به جوامع مهاجران تنها بخشي از « خسارت جنبي» جنگ عليه تروريسم است. هنجارهاي بين‌المللي آشكارا تبعيض براساس نژاد، مليت يا مذهب را منع مي‌كنند. همه روزه خسارات بسياري به‌واسطه تبعيض به ساختار اجتماعي جوامع ما وارد مي‌آيد. دولت با تحت فشار قرار گذاشتن جوامع مهاجران، طرد و تبعيض را كه قواعد حقوق بشري براي حذف آن بسيار تلاش كرده‌اند تقويت مي‌كند و در نتيجه ايجاد تفاهم و همكاري بين جوامع در جنگ عليه تروريسم را مشكل‌تر مي‌سازد.
ايالات متحده در استفاده از اختيارات ضدتروريستي جديد عليه گروههاي اقليت غيراتباع، تنها نيست. قوانين ضد تروريستي در انگلستان نيز اتباع بيگانه را هدف قرار داده‌اند، لذا در صورتي كه اتباع بريتانيايي مظنون به اقدامات تروريستي باشند از حمايت كامل قانوني برخوردارند. اين در حالي است كه اتباع بيگانه را مي‌توان به‌صورت نامحدود و بدون محاكمه يا اتهام در بازداشت نگاه داشت.
تبعيض در جنگ عليه تروريسم نتيجه معكوس خواهد داشت. آمارها نشان داده‌اند كه شبكه‌هاي دستگيري و بازداشتهاي گسترده‌اي از اين دست نشان‌دهنده محدوديت شديد به‌كارگيري چنين تاكتيك‌هايي عليه تروريسم است. چنين تاكتيك‌هايي موجب دشمني ميان ماموران اجراي قانون و جوامع آسيب‌ديده از تبعيض مي‌شود. همكاري داوطلبانه كه براي شناسايي و جلوگيري از اعمال تروريستي بسيار ضروري است اكنون كمتر رخ مي‌دهد. چرا بايد اتباع كشورهاي اسلامي يا عربي يا گروههاي اقليت به مقامات دولتي كه به اقدامات خودسرانه عليه بستگان، دوستان و هم‌كيشان آنها دست مي‌زنند داوطلبانه كمك كنند؟ به اين ترتيب پيروي از استانداردهاي حقوق بشري نه‌تنها كار درستي است، بلكه ضروري است كه تمام جامعه را براي نيل به امنيت بيشتر براي همگان بسيج كنيم.
منبع:مجله حقوقي ( مركز امورحقوقي بين المللي)
