مباني انديشه ي سياسي اهل تسنن
اهل تسنن از فرقه هاي متعددي تشکيل شده است . که به طور عمده ، به چهار مذهب فقهي شافعي ، حنبلي ( مانند و هابيت ) ، حنفي ( مثل طالبان ) و مالکي منشعب مي شوند و طيف و سيعي از مسلمانان در اقصا نقاط جهان را تشکيل مي دهند . و اين مذاهب چهارگانه و فرقه هاي منشعب از آن ها تفاوت هايي با يکديگر دارند ، اما برخي اصول مشترک آن ها را به هم پيوند مي دهد . برخي از اين اصول مشترک را در بعد سياسي مي توان به شرح ذيل برشمرد :
علت پذيرش حاکم و سلطان جور به عنوان خليفه ي مسلمانان از سوي اهل سنت آن است که بيش تر مفسران اهل سنت کلمه ي « اولي الامر » را در آيه ي « اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منکم » (2) رابه معناي مطلق زمامداران به کار گرفته اند و عملاً هيچ گونه شرطي براي زمامدار و حاکم اسلامي قايل نيستند . از اين رو ، حتي مسلمانان سني را به پيروي از حکومت هاي فاسق و جائر دعوت نيز کرده اند . اما در انديشه ي متفکران سني معاصر اين گرايش مشاهده مي شود که اولي الامر مطلق زمامداران نيستند . به عنوان مثال ، رشيد رضا و شيخ محمد عبده ، اولي الامر را به حاکمي که نماينده ي عموم طبقات مردم ، حکام بلاد و علماي ديار باشد و از صفاتي همچون مسلمان بودن ، التزام به پيروي از کتاب و سنت و مانند آن بهره مند باشد تفسير کرده اند. ( 3)
در مجموع و بر اساس تجربيات تاريخي ، عقيده به خليفه و خلافت در اهل سنت به چهار صورت ديده مي شود .
1- مردم با فردي به عنوان خليفه بيعت کنند .
2- اجماع شوراي حل و عقد (4)کسي را به خلافت برگزيند و مردم نيز او را تأييد کنند . (5)
3- امام و خليفه ي قبلي ، و خليفه ي بعدي را به عنوان جانشيني برگزيند و مردم او را بپذيرند .
4- فرد يا گروهي با زور ، کودتا و يا مانند آن زمام امور کشور و مملکت را در دست بگيرد . اين شکل بيش از ساير موارد مذکور در جهان اسلام پديد آمده است . اگر چه در چنين صورتي، شايسته است که حاکم اسلامي واجد شرايطي مانند عدالت باشد ، ولي اگر هم نبود ، اطاعت از او لازم و واجب است.(6)
مردم در هر يک از صور چهارگانه ، به شکل هاي مختلفي تأثير گذارند ، به گونه اي که بدون پذيرش خليفه و حاکم از سوي مردم ، وي مشروعيتي نداردو حکومتش بر پايه هايي لرزان استوار است . به هر روي همه ي مردم درخلافت سهم دارند و هيچ کس مجاز نيست صلاحيت مشروعيت بخشي به خليفه را از مردم سلب کند، چه خليفه مستقيماً از سوي مردم انتخاب شود و يا مردم به نحوي خليفه و حاکم بر سر کار آمده را به رسميت بشناسند . اگر اين حق مردم ناديده گرفته شود ، چنين حکومتي ديگر بر اصل خلافت استوار نيست ، بلکه حکومتي بر مبناي ملوکيت ( پادشاهي ) خواهد بود که برخلاف حکومت هاي بر پايه ي خلافت ، بر اساس خواست مردم تشکيل و تداوم نمي يابد . (7)
از نظر اهل تسنن ، ضرورت وجود شوراي حل و عقد به اهميت اصل مشورت دراسلام باز مي گردد . در تأکيد بر اين نگرش ، به بخشي از آيه ي « وَ اَمرهُم شُوري بَينَهُم » (9)و « وَ شاورهم في الامر » (10) و به سيره ي پيامبر اکرم ( ص ) درمشورت با مردم در مسائل اجتماعي و جنگي و همچنين به نقشي که مشورت در حل و فصل مشکلات دارد ، استناد مي شود . بدين سان ، شوراي حل و عقد که در مسأله ي تعيين خليفه بر مشورت دلالت دارد ، حتي معناي وسيع تري مي يابد که براساس آن ، شوراي حل و عقد مي تواند شرط انتخاب خليفه را تعهد عملي وي در به کارگيري اصل مشورت قرار دهد و يا خليفه ي منتخب را در به کار بستن مشورت ملزم نمايد . (11)
اجماع ، صورت ديگري از شوراي حل و عقد را به نمايش مي گذارد ؛ زيرا اجماع از نظر اهل سنت ، صرفاً به معناي اتفاق نظر دانشمندان اسلامي يک دوره ( زمان ) درباره ي مسأله اي که حکم شرعي آن در قرآن و سنت وجود ندارد ، نيست ، بلکه گاه به آن معناست که امت اسلامي قادر است در انتخاب خليفه به اتفاق نظر دست يابد . در اين صورت ، نظر مردم درست است و عمل به آن عين صواب خواهد بود ؛ به دليل اين که به عقيده ي مذاهب اهل تسنن ، اجماع خلق ، اشتباه نمي کند .(12)
شوراي حل و عقد و مانند آن سابقه اي طولاني بين اهل تسنن دارد ، تا آن جا که اولين خليفه ي پس از پيامبر ( ص ) - يعني : ابوبکر - توسط شورايي يا افرادي در سقيفه ي بني ساعده تعيين شدو خليفه ي دوم ( عمر ) نيز انتخاب خليفه ي پس از خود را به يک شوراي شش نفره ( شوراي خلافت ) واگذار کرد . نمونه جديد ازشوراي حل و عقد ، چند بار در افغانستان ( مانند شوراي طالبان ) اتفاق افتاده است .
کار تعيين خليفه صرفاً با انتخاب آن از سوي شوراي حل و عقد خاتمه نمي يابد ، بلکه کسي را که شوراي حل و عقد به عنوان « خليفه » برمي گزيند ، نيازمند پذيرش همگاني است . چنانچه مردم از بيعت با حاکم و خليفه خودداري ورزند ، رأي و نظر شوراي حل و عقد اعتباري نخواهد داشت . البته بيعت همواره پس از انتخاب خليفه از سوي شوراي حل و عقد صورت نمي گيرد ؛ زيرا گاهي مردم فردي را انتخاب مي کنند و خودشان با او بيعت مي نمايند ؛ همانند آنچه را که در مورد انتخاب حضرت امير ( ع )روي داد . (14)
بنابراين ، بيعت يک رابطه ي طرفيني بين حاکم و مردم و در عين حال ، يک معامله ي مشروط بين آن دو است ؛ به اين معنا که از يک سو ، فردي از سوي مردم به عنوان خليفه انتخاب مي شوند و از سوي ديگر ، مردم پس از انتخاب خليفه ، ملزم به اطاعت از اوامر وي هستند . اما در صورت تخطي هر يک از طرفين از شرايط مقرر ، بيعت از درجه ي اعتبار ساقط است و هيچ يک ، تعهدي نسبت به ديگري نخواهد داشت . به بيان ديگر ، فرد ديگر ملزم به اطاعت از حاکم خاطي نيست و حاکم ملزم و به تأمين امنيت فرد طاغي نخواهد بود .(15)
مسلمانان سني مذهب عقيده دارند که بيعت با حاکم و خليفه همواره به معناي آن نيست که وي شايستگي لازم را براي حکومت دارد ، بلکه گاهي به معناي به رسميت شناختن فردي است که به روش هاي گوناگون صاحب قدرت مطلق و برتر در جامعه شده ، مشروط به اين که بتواند امور مسلمانان را اداره کند، نظم و امنيت را برقرار نمايد و مخالفان را سرکوب سازد . بنابراين بيعت به مفهوم اعلام وفاداري نسبت به حاکم است که به هرطريق ، حکومت را بر عهده گرفته است . البته گاهي هم بيعت به دليل ترس از جان و مال - يعني : از روي اکراه و نه از روي رضايت - صورت مي گيرد . (16)
علمانيت به معناي مذکور ، با آغاز عصر نوزايي ( رنسانس ) در دنياي مسيحيت غرب متولد شد وهمراه گسترش و رسوخ فرهنگ و تمدن غرب در جوامع اسلامي ( دوران استعمار کهن ) (18) به کشورهاي مسلمان سرايت کرد . اما در عمل ، اجراي چنين انديشه اي در جهان اسلام سابقه اي طولاني دارد، به گونه اي که در بخش اعظم تاريخ مسلمانان ، به ويژه مسلمانان سني مذهب ، دين و دولت جداي از همديگر بوده اند . در واقع ، بيش تر حکومت هاي اين دور ان طولاني ، غير اسلامي بوده و اهل تسنن اين حکومت ها را بر اساس آيه ي « اولي الامر منکم » پذيرفته اند ؛ حکومت هايي که در آن ها دين در خدمت سياست بود ونه سياست در خدمت دين .
با اين وصف ، اولين شخصي که انديشه ي علمانيت را به صورت مفصل و غربي آن درجهان اسلام مطرح و از آن دفاع کرد ، علي عبدالرزاق از علماي دانشگاه الازهر مصر بود که آن را به عنوان راهي براي پايان دادن به بحران عثمانيان ( ناتواني خلافت در اداره جامعه ) به کار گرفت . او با تدوين رساله اي به نام الاسلام و اصول الحکم در سال 1304 ه. ش. اسلامي بودن خلافت را غير ضروري دانست ؛ زيرا به عقيده او ، سياست پديده اي دنيوي است و عقل سياسي ( سياست ) بدون شريعت ، قادر به سرو سامان دادن امور دنيايي مردم است . اگر چه عبدالرزاق توسط الازهر تکفير شد ، ولي انديشه هايش توسط مصطفي کمال پاشا معروف به آتاتورک در ترکيه به مرحله ي اجراي گذاشته شد ؛ انديشه هايي که هم اکنون نيز به حيات سياسي خود در آن کشور ادامه مي دهد . (19)
آثار پذيرش اصل علمانيت ، کنار آمدن با حکومت هاي جور ، فاسد و غير ديني است . علاوه بر آن ، هدف الهي در برقراري قسط و عدل و حاکميت مذهبي به فراموشي سپرده مي شود و به تکامل معنوي بشر توجهي نمي شود ، در حالي که توسعه بدون دين ، ساختن خانه با ستون هايي لرزان و به هدر دادن سرمايه هاي انساني و مالي است .
از ديگر آثار علمانيت ، دخالت سياست در دين و به خدمت گرفتن آن ، وابسته بودن روحانيت به زمامداران غير روحاني و خاموش کردن هر گونه نداي مخالفت با حکومت هاي جور است .(20)
1- خلافت : به اعتقاد اهل سنت ، پيامبر اکرم (ص) جانشيني براي خود برنگزيد، بلکه انتخاب آن را به مردم واگذارد. اما مردم تنها در دوره هاي کوتاهي از تاريخ اسلام ، از حق انتخاب آزاد خلفا برخوردار بودند. در عمل ، مسلمانان سني مذهب بر اساس تفسير نادرستي که از اولي الامر داشته اند، همواره از هر دولتي که به قدرت رسيده حمايت کرده اند. البته در دهه هاي اخير، برخي از علماي اهل سنت اين انديشه را که اولي الامر مطلق زمامداران هستند، رد نموده اند.
2-شوراي حل و عقد: يکي از عمده ترين روش هاي تعيين خليفه در بين اهل سنت، شوراي حل و عقد است . اين شورا زماني که شرايط براي انتخاب حاکم اسلامي فراهم باشد ، بر اساس اصل مشورت اسلامي به گزينش حاکم مي پردازد. البته گزينش شورا هنگامي مشروعيت مي يابدکه عموم مردم بر انتخاب و گزينش شورا صحه بگذارند . شوراي حل و عقد سابقه اي طولاني در بين اهل تسنن دارد، تا آن جا که معتقدند که اولين خليفه ي پس از پيامبر(ص) توسط شورايي در سقيفه ي بني ساعده تعيين شد.
3- بيعت: بيعت از شروط اساسي انتخاب خليفه در اهل سنت است. به بيان ديگر ، کار تعيين خليفه صرفا با انتخاب آن از سوي شوراي حل و عقد خاتمه نمي يابد، بلکه منتخب شورا نيازمند پذيرش همگاني از طريق بيعت است . البته گاه بيعت بدون وجود شورا نيز معتبر است؛ همانند آنچه در مورد انتخاب حضرت امير(ع) روي داد. از نظر مسلمانان سني مذهب، بيعت همواره نه به معناي شايستگي حاکم براي تصدي حکومت ، بلکه گاه به معناي توانايي او در اداره ي حکومت است.
4- جدايي دين از سياست: اعتقاد و عمل به اين مسأله که «علمانيت» يا «سکولاريسم» خوانده مي شود، سابقه اي ديرين در تاريخ سياسي اهل سنت دارد؛ به صورتي که مسلمانان سني مذهب با پذيرش هر حکومتي بر اساس آيه ي اولي الامر ، عملا دين را در خدمت سياست قرار داده اند . اين مسأله پذيرش علمانيت جديد را به شکل غربي در جهان سني مذهب فراهم آورد؛ به شکلي که در واکنش نسبت به بحران خلافت در امپراتوري عثماني، علي عبد الرازق اسلامي بودن خلافت را غير ضروري دانست.
خلافت :
علت پذيرش حاکم و سلطان جور به عنوان خليفه ي مسلمانان از سوي اهل سنت آن است که بيش تر مفسران اهل سنت کلمه ي « اولي الامر » را در آيه ي « اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منکم » (2) رابه معناي مطلق زمامداران به کار گرفته اند و عملاً هيچ گونه شرطي براي زمامدار و حاکم اسلامي قايل نيستند . از اين رو ، حتي مسلمانان سني را به پيروي از حکومت هاي فاسق و جائر دعوت نيز کرده اند . اما در انديشه ي متفکران سني معاصر اين گرايش مشاهده مي شود که اولي الامر مطلق زمامداران نيستند . به عنوان مثال ، رشيد رضا و شيخ محمد عبده ، اولي الامر را به حاکمي که نماينده ي عموم طبقات مردم ، حکام بلاد و علماي ديار باشد و از صفاتي همچون مسلمان بودن ، التزام به پيروي از کتاب و سنت و مانند آن بهره مند باشد تفسير کرده اند. ( 3)
در مجموع و بر اساس تجربيات تاريخي ، عقيده به خليفه و خلافت در اهل سنت به چهار صورت ديده مي شود .
1- مردم با فردي به عنوان خليفه بيعت کنند .
2- اجماع شوراي حل و عقد (4)کسي را به خلافت برگزيند و مردم نيز او را تأييد کنند . (5)
3- امام و خليفه ي قبلي ، و خليفه ي بعدي را به عنوان جانشيني برگزيند و مردم او را بپذيرند .
4- فرد يا گروهي با زور ، کودتا و يا مانند آن زمام امور کشور و مملکت را در دست بگيرد . اين شکل بيش از ساير موارد مذکور در جهان اسلام پديد آمده است . اگر چه در چنين صورتي، شايسته است که حاکم اسلامي واجد شرايطي مانند عدالت باشد ، ولي اگر هم نبود ، اطاعت از او لازم و واجب است.(6)
مردم در هر يک از صور چهارگانه ، به شکل هاي مختلفي تأثير گذارند ، به گونه اي که بدون پذيرش خليفه و حاکم از سوي مردم ، وي مشروعيتي نداردو حکومتش بر پايه هايي لرزان استوار است . به هر روي همه ي مردم درخلافت سهم دارند و هيچ کس مجاز نيست صلاحيت مشروعيت بخشي به خليفه را از مردم سلب کند، چه خليفه مستقيماً از سوي مردم انتخاب شود و يا مردم به نحوي خليفه و حاکم بر سر کار آمده را به رسميت بشناسند . اگر اين حق مردم ناديده گرفته شود ، چنين حکومتي ديگر بر اصل خلافت استوار نيست ، بلکه حکومتي بر مبناي ملوکيت ( پادشاهي ) خواهد بود که برخلاف حکومت هاي بر پايه ي خلافت ، بر اساس خواست مردم تشکيل و تداوم نمي يابد . (7)
شوراي حل و عقد
از نظر اهل تسنن ، ضرورت وجود شوراي حل و عقد به اهميت اصل مشورت دراسلام باز مي گردد . در تأکيد بر اين نگرش ، به بخشي از آيه ي « وَ اَمرهُم شُوري بَينَهُم » (9)و « وَ شاورهم في الامر » (10) و به سيره ي پيامبر اکرم ( ص ) درمشورت با مردم در مسائل اجتماعي و جنگي و همچنين به نقشي که مشورت در حل و فصل مشکلات دارد ، استناد مي شود . بدين سان ، شوراي حل و عقد که در مسأله ي تعيين خليفه بر مشورت دلالت دارد ، حتي معناي وسيع تري مي يابد که براساس آن ، شوراي حل و عقد مي تواند شرط انتخاب خليفه را تعهد عملي وي در به کارگيري اصل مشورت قرار دهد و يا خليفه ي منتخب را در به کار بستن مشورت ملزم نمايد . (11)
اجماع ، صورت ديگري از شوراي حل و عقد را به نمايش مي گذارد ؛ زيرا اجماع از نظر اهل سنت ، صرفاً به معناي اتفاق نظر دانشمندان اسلامي يک دوره ( زمان ) درباره ي مسأله اي که حکم شرعي آن در قرآن و سنت وجود ندارد ، نيست ، بلکه گاه به آن معناست که امت اسلامي قادر است در انتخاب خليفه به اتفاق نظر دست يابد . در اين صورت ، نظر مردم درست است و عمل به آن عين صواب خواهد بود ؛ به دليل اين که به عقيده ي مذاهب اهل تسنن ، اجماع خلق ، اشتباه نمي کند .(12)
شوراي حل و عقد و مانند آن سابقه اي طولاني بين اهل تسنن دارد ، تا آن جا که اولين خليفه ي پس از پيامبر ( ص ) - يعني : ابوبکر - توسط شورايي يا افرادي در سقيفه ي بني ساعده تعيين شدو خليفه ي دوم ( عمر ) نيز انتخاب خليفه ي پس از خود را به يک شوراي شش نفره ( شوراي خلافت ) واگذار کرد . نمونه جديد ازشوراي حل و عقد ، چند بار در افغانستان ( مانند شوراي طالبان ) اتفاق افتاده است .
بيعت
کار تعيين خليفه صرفاً با انتخاب آن از سوي شوراي حل و عقد خاتمه نمي يابد ، بلکه کسي را که شوراي حل و عقد به عنوان « خليفه » برمي گزيند ، نيازمند پذيرش همگاني است . چنانچه مردم از بيعت با حاکم و خليفه خودداري ورزند ، رأي و نظر شوراي حل و عقد اعتباري نخواهد داشت . البته بيعت همواره پس از انتخاب خليفه از سوي شوراي حل و عقد صورت نمي گيرد ؛ زيرا گاهي مردم فردي را انتخاب مي کنند و خودشان با او بيعت مي نمايند ؛ همانند آنچه را که در مورد انتخاب حضرت امير ( ع )روي داد . (14)
بنابراين ، بيعت يک رابطه ي طرفيني بين حاکم و مردم و در عين حال ، يک معامله ي مشروط بين آن دو است ؛ به اين معنا که از يک سو ، فردي از سوي مردم به عنوان خليفه انتخاب مي شوند و از سوي ديگر ، مردم پس از انتخاب خليفه ، ملزم به اطاعت از اوامر وي هستند . اما در صورت تخطي هر يک از طرفين از شرايط مقرر ، بيعت از درجه ي اعتبار ساقط است و هيچ يک ، تعهدي نسبت به ديگري نخواهد داشت . به بيان ديگر ، فرد ديگر ملزم به اطاعت از حاکم خاطي نيست و حاکم ملزم و به تأمين امنيت فرد طاغي نخواهد بود .(15)
مسلمانان سني مذهب عقيده دارند که بيعت با حاکم و خليفه همواره به معناي آن نيست که وي شايستگي لازم را براي حکومت دارد ، بلکه گاهي به معناي به رسميت شناختن فردي است که به روش هاي گوناگون صاحب قدرت مطلق و برتر در جامعه شده ، مشروط به اين که بتواند امور مسلمانان را اداره کند، نظم و امنيت را برقرار نمايد و مخالفان را سرکوب سازد . بنابراين بيعت به مفهوم اعلام وفاداري نسبت به حاکم است که به هرطريق ، حکومت را بر عهده گرفته است . البته گاهي هم بيعت به دليل ترس از جان و مال - يعني : از روي اکراه و نه از روي رضايت - صورت مي گيرد . (16)
جدايي دين از سياست
علمانيت به معناي مذکور ، با آغاز عصر نوزايي ( رنسانس ) در دنياي مسيحيت غرب متولد شد وهمراه گسترش و رسوخ فرهنگ و تمدن غرب در جوامع اسلامي ( دوران استعمار کهن ) (18) به کشورهاي مسلمان سرايت کرد . اما در عمل ، اجراي چنين انديشه اي در جهان اسلام سابقه اي طولاني دارد، به گونه اي که در بخش اعظم تاريخ مسلمانان ، به ويژه مسلمانان سني مذهب ، دين و دولت جداي از همديگر بوده اند . در واقع ، بيش تر حکومت هاي اين دور ان طولاني ، غير اسلامي بوده و اهل تسنن اين حکومت ها را بر اساس آيه ي « اولي الامر منکم » پذيرفته اند ؛ حکومت هايي که در آن ها دين در خدمت سياست بود ونه سياست در خدمت دين .
با اين وصف ، اولين شخصي که انديشه ي علمانيت را به صورت مفصل و غربي آن درجهان اسلام مطرح و از آن دفاع کرد ، علي عبدالرزاق از علماي دانشگاه الازهر مصر بود که آن را به عنوان راهي براي پايان دادن به بحران عثمانيان ( ناتواني خلافت در اداره جامعه ) به کار گرفت . او با تدوين رساله اي به نام الاسلام و اصول الحکم در سال 1304 ه. ش. اسلامي بودن خلافت را غير ضروري دانست ؛ زيرا به عقيده او ، سياست پديده اي دنيوي است و عقل سياسي ( سياست ) بدون شريعت ، قادر به سرو سامان دادن امور دنيايي مردم است . اگر چه عبدالرزاق توسط الازهر تکفير شد ، ولي انديشه هايش توسط مصطفي کمال پاشا معروف به آتاتورک در ترکيه به مرحله ي اجراي گذاشته شد ؛ انديشه هايي که هم اکنون نيز به حيات سياسي خود در آن کشور ادامه مي دهد . (19)
آثار پذيرش اصل علمانيت ، کنار آمدن با حکومت هاي جور ، فاسد و غير ديني است . علاوه بر آن ، هدف الهي در برقراري قسط و عدل و حاکميت مذهبي به فراموشي سپرده مي شود و به تکامل معنوي بشر توجهي نمي شود ، در حالي که توسعه بدون دين ، ساختن خانه با ستون هايي لرزان و به هدر دادن سرمايه هاي انساني و مالي است .
از ديگر آثار علمانيت ، دخالت سياست در دين و به خدمت گرفتن آن ، وابسته بودن روحانيت به زمامداران غير روحاني و خاموش کردن هر گونه نداي مخالفت با حکومت هاي جور است .(20)
خلاصه ي مطالب:
1- خلافت : به اعتقاد اهل سنت ، پيامبر اکرم (ص) جانشيني براي خود برنگزيد، بلکه انتخاب آن را به مردم واگذارد. اما مردم تنها در دوره هاي کوتاهي از تاريخ اسلام ، از حق انتخاب آزاد خلفا برخوردار بودند. در عمل ، مسلمانان سني مذهب بر اساس تفسير نادرستي که از اولي الامر داشته اند، همواره از هر دولتي که به قدرت رسيده حمايت کرده اند. البته در دهه هاي اخير، برخي از علماي اهل سنت اين انديشه را که اولي الامر مطلق زمامداران هستند، رد نموده اند.
2-شوراي حل و عقد: يکي از عمده ترين روش هاي تعيين خليفه در بين اهل سنت، شوراي حل و عقد است . اين شورا زماني که شرايط براي انتخاب حاکم اسلامي فراهم باشد ، بر اساس اصل مشورت اسلامي به گزينش حاکم مي پردازد. البته گزينش شورا هنگامي مشروعيت مي يابدکه عموم مردم بر انتخاب و گزينش شورا صحه بگذارند . شوراي حل و عقد سابقه اي طولاني در بين اهل تسنن دارد، تا آن جا که معتقدند که اولين خليفه ي پس از پيامبر(ص) توسط شورايي در سقيفه ي بني ساعده تعيين شد.
3- بيعت: بيعت از شروط اساسي انتخاب خليفه در اهل سنت است. به بيان ديگر ، کار تعيين خليفه صرفا با انتخاب آن از سوي شوراي حل و عقد خاتمه نمي يابد، بلکه منتخب شورا نيازمند پذيرش همگاني از طريق بيعت است . البته گاه بيعت بدون وجود شورا نيز معتبر است؛ همانند آنچه در مورد انتخاب حضرت امير(ع) روي داد. از نظر مسلمانان سني مذهب، بيعت همواره نه به معناي شايستگي حاکم براي تصدي حکومت ، بلکه گاه به معناي توانايي او در اداره ي حکومت است.
4- جدايي دين از سياست: اعتقاد و عمل به اين مسأله که «علمانيت» يا «سکولاريسم» خوانده مي شود، سابقه اي ديرين در تاريخ سياسي اهل سنت دارد؛ به صورتي که مسلمانان سني مذهب با پذيرش هر حکومتي بر اساس آيه ي اولي الامر ، عملا دين را در خدمت سياست قرار داده اند . اين مسأله پذيرش علمانيت جديد را به شکل غربي در جهان سني مذهب فراهم آورد؛ به شکلي که در واکنش نسبت به بحران خلافت در امپراتوري عثماني، علي عبد الرازق اسلامي بودن خلافت را غير ضروري دانست.
پي نوشت :
1- تاريخ فلسفه در اسلام ، محمد شريف ، ج 2 ، ص 102.
2-نساء ( 4 ) ، آيه 59.
3-حاکميت در اسلام ، محمد مهدي موسوي خلخالي ، ص 137 - 139.
4- از شوراي حل و عقد در مباحث بعدي سخن به ميان خواهد آمد .
5- اين همان بيعت است که در مباحث بعدي همين درس به آن اشاره خواهد شد .
6-و لايت فقيه ، حبيب الله طاهري ، ص 154.
7-خلافت و ملوکيت ، ابوالاعلي مودودي ، ترجمه ي خليل احمد حامدي ، ص 27.
8- مجله ي حکومت اسلامي ، سال اول ، شماره دوم ( زمستان 1375 ) ، ص 144.
9- شوري ( 42 ) ، آيه ي 38 .
10- آل عمران ( 3 ) ، آيه ي 159 .
11- مجله ي حکومت اسلامي ، سال اول ، شماره دوم ( زمستان 1375 )، ص 137 .
12- درآمدي بر حقوق اسلامي ، دفتر همکاري حوزه و دانشگاه ، ج 1 ، ص 359 - 363 .
13- دائره المعارف تشيع ، ج 3 ، ص 3 و 581.
14- همان .
15- فقه سياسي ، ابوالفضل شکوري ، ، ج 1 ، ص 268.
16- بيعت ، محمد علي فقيهي گيلاني ، ج 4 ،ص 85.
17- شناخت استکبار جهاني ، جواد منصوري ، ص 123 - 127.
18- مجله ي حکومت اسلامي ، سال اول ، شماره دوم ( زمستان 1375 ) ، ص 145.
19- مجله ي حکومت اسلامي ، سال اول ، شماره دوم ( زمستان 1375 ) ، ص 145 .
20 - همان.
