موانع نهادي مشاركت ايران در اقتصاد جهاني
نويسنده: حجت الله كريمي
مساله اساسي كه قدرت الله احمديان در اين رساله درصدد تبيين آن است مشاركت ضعيف ايران در اقتصاد جهاني است، زيرا از ديدگاه نويسنده، جمهوري اسلامي ايران با وجود داشتن مزيت هاي بسياري در زمينه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و طبيعي در مقايسه با بسياري از كشورهاي در حال توسعه از پايين ترين نرخ رشد اقتصادي، تورم دورقمي و گاه تا 50 درصد، نرخ بيكاري بالا، پايين بودن و رو به نزول بودن درآمد سرانه و... طي دو دهه اخير برخوردار بوده است در حالي كه بسياري از كشورهاي در حال توسعه همانند كره جنوبي، اندونزي، تايلند، تركيه و... توانستند با اتخاذ مواضع اصولي، منطقي حجم سرمايه گذاري را در چرخه توليد بالاببرند و به اين وسيله ضمن حل بسياري از مشكلات اقتصادي خود، به واسطه رشد سرمايه گذاري مستقيم خارجي و صادرات در اقتصاد ليبرال جهاني مشاركت موثري داشته باشند.
با توجه به مساله فوق سوال اصلي نويسنده اين است كه: «علت اساسي و اصلي مشاركت ضعيف ايران در اقتصاد ليبرال جهاني در مقايسه با بسياري از كشورهاي در حال توسعه چيست؟»
در پاسخ به سوال فوق نويسنده فرضيه خود را به اين شكل مطرح مي كند كه: «ناكارآمدي دولت زمينه ساز مشاركت ضعيف ايران در اقتصاد ليبرال جهاني است.»
احمديان براي حمايت و اثبات ايده فوق در فصل اول يك چارچوب نظري درخصوص مفهوم جهاني شدن به ويژه از بعد اقتصادي ارايه مي كند. اين چارچوب نظري دربرگيرنده سه رهيافت عمده جهاني شدن يعني رهيافت هاي جامعه شناختي، انتقادي و ليبراليستي است. در اين فصل نتيجه گرفته مي شود كه رهيافت غالب در بررسي مفهوم جهاني شدن رهيافت ليبراليستي است. در اين رهيافت ضمن اشاره به شاخص هاي كلي جريان ليبراليستي جهاني شدن دو شاخص اصلي يعني رشد تجارت و سرمايه گذاري مستقيم خارجي بررسي شده و آن گاه كار ويژه هاي دولت در درون اين رهيافت برحسب تجربه كشورهاي شرق آسيا و گزارش هاي بانك جهاني تحت عنوان «دولت موافق بازار» مورد ارزيابي قرار گرفته است، بنابراين الگوي دولتي حاكم بر ايده اين رساله تحت عنوان «دولت موافق بازار» الگوي «دولت ليبرال توسعه خواه» است. از نظر نويسنده چنين دولتي چون به ثبات اقتصاد كلان مي پردازد، «توسعه خواه» و از آن جايي كه به اجراي اصلاحات نهادي ايمان دارد، «ليبرال» است.
او پس از دريافت فهم مناسب از ماهيت جهاني شدن درصدد توصيف جايگاه ايران در اين فرآيند برمي آيد. به همين منظور در فصل دوم رساله ضمن بيان تحول اقتصاد سياسي بين الملل بر حسب تحول اقتصاد سياسي كشورهاي صنعتي (زوال دولت رفاهي و ظهور نومحافظه كاري)، اقتصاد سياسي كشورهاي نيمه صنعتي (زوال اقتصاد دولتي و ظهور اقتصادي بازار) و اقتصاد سياسي كشورهاي در حال توسعه (زوال خط مشي جانشيني واردات و ظهور سياست توسعه صادرات) و برقراري ارتباط ميان تحولات فوق و بالارفتن سهم مناطق سه گانه فوق از تجارت و سرمايه گذاري مستقيم خارجي جهاني، اظهار مي دارد كه جمهوري اسلامي ايران برحسب آمار سهم مناسبي از اين دو شاخص به عنوان نماد جهاني شدن اقتصاد ليبرال ندارد. از اين رو به اعتقاد نويسنده رساله مي توان به صورتي كاملامنطقي معضلات اقتصادي سهمي همانند بحران بيكاري، تورم بالا، پايين بودن درآمد سرانه و در يك كلام عدم رشد اقتصاد ملي را به عدم رشد صادرات و سرمايه گذاري مستقيم خارجي مرتبط دانست.
در ادامه، با حصول به اين نتيجه كه اقتصاد ايران از نظر شاخص هاي اقتصادي و در مقايسه با بسياري از كشورهاي در حال توسعه وضعيت مطلوبي ندارد، در فصل سوم درصدد ارايه تبيين مناسب از علل و عوامل زمينه ساز وضعيت نامطلوب اقتصادي كشور برمي آيد. وي اين فصل را كه بر محور «ناكارآمدي دولت و مشاركت ضعيف ايران در اقتصاد ليبرال جهاني» شكل گرفته است، در سه قسمت ارايه مي كند. به عبارتي وي براي تعريف «ناكارآمدي دولت» به عنوان عامل اصلي مشاركت ضعيف ايران در اقتصاد ليبرال جهاني در ابتدا «چارچوب اقتصاد سياسي ايران» را در يك بستر تاريخي از قاجاريه تا به امروز مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهد. برحسب اين بررسي و از ديدگاه نويسنده سه عنصر اصلي اقتصاد سياسي ايران يعني «ضعف تاريخي بورژوازي»، «خلط روابط دروني و بيروني در حوزه سياستگذاري» و «درآمدهاي هنگفت ناشي از صادرات نفت» باعث «ناكارآمدي دولت» در ايران شده است. محصول چارچوب فوق انتقال دولت از ارايه «نقش داوري و نظارت» به «بازيگري اقتصادي» است.
در مبحث دوم اين فصل به ساختار غيررقابتي نظام اقتصادي اشاره مي كند، اين مبحث بر دو محور استوار است: «دوگانه شدن ساختار صنعت و بالابودن هزينه هاي مبادله.»، در بحث از ساختار دوگانه صنعت در اقتصاد ايران بيان مي كند كه در عصر جهاني شدن، صنايع بزرگ مقياس از اهميت كم تري نسبت به صنايع كوچك و متوسط مقياس برخوردار است. وي استناد مي كند كه سهم صنايع كوچك مقياس از كل صادرات كره جنوبي به 45 درصد، مالزي 55 درصد و ژاپن به 50 درصد رسيده است. ولي در ايران با وجود اين كه بالاي 90 درصد از كل صنايع را صنايع كوچك مقياس تشكيل مي دهند، سهم آن ها از كل صادرات كشور به رقم ناچيزي حدود 144 ميليون دلار مي رسد كه در مقايسه با 80 ميليارد دلار سهم اين صنايع از صادرات كره جنوبي بسيار بي ارزش است.
محور دوم اين قسمت از بحث بالابودن هزينه هاي خارج از تابع توليد يا هزينه هاي مبادلاتي و تضعيف مالكيت بر دارايي و توانايي است. وي با بررسي سهم امور عمدي (قانونگذاري، ثبت اسناد و املاك، امنيت و...) از كل بودجه به عنوان يكي از عمده ترين شاخص هاي شناخت هزينه هاي مبادله، به اين نتيجه مي رسد كه سهم امور عمومي از كل بودجه در اقتصاد ايران به نسبت امور اقتصادي و رفاهي - اجتماعي به مراتب پايين تر است. به نظر احمديان اين مساله گوياي اين واقعيت است كه دولت از پرداختن به بسترسازي نهادي و اجراي كاركردهاي كلاسيك خود به طور نسبي كاسته و به بازيگري اقتصادي بيش تر توجه كرده است و اين امر به نوبه خود باعث تضعيف سرمايه گذاري بخش خصوصي در اقتصاد كشور شده است.
در قسمت سوم از اين فصل به اقدامات اصلاحي دولت از سال 1367 تا سال 1377 براي انتقال به بازار آزاد و اخذ سهم مناسب از اقتصاد ليبرال جهاني مي پردازد. اين بحث كه عمدتا به سياست گذاري دولت اختصاص دارد از دو بعد مطرح شده است كه عبارتند از: اقدامات دولت در زمينه ايجاد ثبات در اقتصاد كلان و نيز اقدامات دولت در زمينه اجراي اصلاحات نهادي. اين دو بعد كه محصول تجربيات موفق كشورهاي جنوب شرق آسياست از يك طرف به نقش پررنگ دولت در بسترسازي مناسب براي توسعه (دولت توسعه خواه) معطوف است و از طرف ديگر به اقدامات دولت در زمينه كوچك كردن حجم دولت و بيرون كشيدن پاي خود از بازيگري اقتصادي (دولت ليبرال) مرتبط است بنابراين به نظر نويسنده الگويي كه از اين بررسي به دست آمده است يعني الگوي «دولت توسعه خواه، ليبرال» مي تواند مورد توجه كشورهاي در حال توسعه و از جمله ايران قرار گيرد. اين دولت، دولتي است كه به ثبات اقتصاد كلان و ايجاد اصلاحات نهادي كاملاپايبند است.
اما در اين رساله با بررسي شاخص هاي مرتبط با كسري بودجه، نوسان نرخ تورم و نوسان ارز، مشخص شود كه دولت جمهوري اسلامي ايران از نظر اتخاذ سياست هاي مرتبط با ايجاد ثبات در اقتصاد كلان ناموفق و ناكارآمد بوده است. از بعدي ديگر بررسي بودجه شركت هاي دولتي و هزينه سرمايه گذاري اين شركت ها نشان مي دهد، دولت در ايران نه تنها تمايلي به اجراي اصلاحات نهادي ندارد بلكه كاملادر مسير تقويت دولت و نهادهاي اقتصادي وابسته به خود حركت كرده است. اين مساله گوياي آن است كه دولت ايران نه توسعه خواه است و نه ليبرال; توسعه خواه نيست چون در شاخص هاي اقتصاد كلان ثبات ايجاد نكرده و ليبرال نيست چون به اجراي خصوصي سازي و اصلاحات نهادي راغب نيست.
به نظر احمديان اين وضعيت فوق كاملاتحت تاثير ساختار غيررقابتي نظام اقتصادي است و اين ساختار از چارچوب اقتصاد سياسي كشور تاثير مي پذيرد.
بنابراين وي معتقد است چارچوب اقتصاد سياسي ايران به شكل گيري ساختار غيررقابتي نظام اقتصادي دامن زده است. اين ساختار از نظر نويسنده مانع از اجراي اصلاحات مرتبط با گذار از جمله ثبات در اقتصاد كلان و اصلاحات نهادي مي شود و بر اين اساس مجموعه اي از عوامل ساختاري و عوامل مرتبط با سياست گذاري باعث شده است تا دولت در ايران ناكارآمد تلقي شود.
حرف نهايي احمديان اين است كه وضعيت درهم بافته و پيچيده فوق حركت به سمت رشد سرمايه گذاري بخش خصوصي اعم از داخلي و خارجي، افزايش توليد و در نهايت مشاركت موثر در اقتصاد ليبرال جهاني را با مشكل مواجه كرده است، از اين رو اعتقاد دارد راه رشد اقتصاد كشور، اصلاح دولت و كارآمد كردن آن است. به نظر وي، ضرورت هاي ناشي از جريان جهاني شدن اقتصاد ليبرال، فاصله گيري دولت از چارچوب اقتصاد سياسي حاكم و اجراي اصلاحات نهادي در راستاي رقابتي كردن نظام اقتصادي را توجيه و حتي تحميل مي كند. در غير اين صورت متاسفانه چشم انداز رشد اقتصادي ايران مطلوب و مثبت نخواهد بود.
منبع: روزنامه سرمايه
با توجه به مساله فوق سوال اصلي نويسنده اين است كه: «علت اساسي و اصلي مشاركت ضعيف ايران در اقتصاد ليبرال جهاني در مقايسه با بسياري از كشورهاي در حال توسعه چيست؟»
در پاسخ به سوال فوق نويسنده فرضيه خود را به اين شكل مطرح مي كند كه: «ناكارآمدي دولت زمينه ساز مشاركت ضعيف ايران در اقتصاد ليبرال جهاني است.»
احمديان براي حمايت و اثبات ايده فوق در فصل اول يك چارچوب نظري درخصوص مفهوم جهاني شدن به ويژه از بعد اقتصادي ارايه مي كند. اين چارچوب نظري دربرگيرنده سه رهيافت عمده جهاني شدن يعني رهيافت هاي جامعه شناختي، انتقادي و ليبراليستي است. در اين فصل نتيجه گرفته مي شود كه رهيافت غالب در بررسي مفهوم جهاني شدن رهيافت ليبراليستي است. در اين رهيافت ضمن اشاره به شاخص هاي كلي جريان ليبراليستي جهاني شدن دو شاخص اصلي يعني رشد تجارت و سرمايه گذاري مستقيم خارجي بررسي شده و آن گاه كار ويژه هاي دولت در درون اين رهيافت برحسب تجربه كشورهاي شرق آسيا و گزارش هاي بانك جهاني تحت عنوان «دولت موافق بازار» مورد ارزيابي قرار گرفته است، بنابراين الگوي دولتي حاكم بر ايده اين رساله تحت عنوان «دولت موافق بازار» الگوي «دولت ليبرال توسعه خواه» است. از نظر نويسنده چنين دولتي چون به ثبات اقتصاد كلان مي پردازد، «توسعه خواه» و از آن جايي كه به اجراي اصلاحات نهادي ايمان دارد، «ليبرال» است.
او پس از دريافت فهم مناسب از ماهيت جهاني شدن درصدد توصيف جايگاه ايران در اين فرآيند برمي آيد. به همين منظور در فصل دوم رساله ضمن بيان تحول اقتصاد سياسي بين الملل بر حسب تحول اقتصاد سياسي كشورهاي صنعتي (زوال دولت رفاهي و ظهور نومحافظه كاري)، اقتصاد سياسي كشورهاي نيمه صنعتي (زوال اقتصاد دولتي و ظهور اقتصادي بازار) و اقتصاد سياسي كشورهاي در حال توسعه (زوال خط مشي جانشيني واردات و ظهور سياست توسعه صادرات) و برقراري ارتباط ميان تحولات فوق و بالارفتن سهم مناطق سه گانه فوق از تجارت و سرمايه گذاري مستقيم خارجي جهاني، اظهار مي دارد كه جمهوري اسلامي ايران برحسب آمار سهم مناسبي از اين دو شاخص به عنوان نماد جهاني شدن اقتصاد ليبرال ندارد. از اين رو به اعتقاد نويسنده رساله مي توان به صورتي كاملامنطقي معضلات اقتصادي سهمي همانند بحران بيكاري، تورم بالا، پايين بودن درآمد سرانه و در يك كلام عدم رشد اقتصاد ملي را به عدم رشد صادرات و سرمايه گذاري مستقيم خارجي مرتبط دانست.
در ادامه، با حصول به اين نتيجه كه اقتصاد ايران از نظر شاخص هاي اقتصادي و در مقايسه با بسياري از كشورهاي در حال توسعه وضعيت مطلوبي ندارد، در فصل سوم درصدد ارايه تبيين مناسب از علل و عوامل زمينه ساز وضعيت نامطلوب اقتصادي كشور برمي آيد. وي اين فصل را كه بر محور «ناكارآمدي دولت و مشاركت ضعيف ايران در اقتصاد ليبرال جهاني» شكل گرفته است، در سه قسمت ارايه مي كند. به عبارتي وي براي تعريف «ناكارآمدي دولت» به عنوان عامل اصلي مشاركت ضعيف ايران در اقتصاد ليبرال جهاني در ابتدا «چارچوب اقتصاد سياسي ايران» را در يك بستر تاريخي از قاجاريه تا به امروز مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهد. برحسب اين بررسي و از ديدگاه نويسنده سه عنصر اصلي اقتصاد سياسي ايران يعني «ضعف تاريخي بورژوازي»، «خلط روابط دروني و بيروني در حوزه سياستگذاري» و «درآمدهاي هنگفت ناشي از صادرات نفت» باعث «ناكارآمدي دولت» در ايران شده است. محصول چارچوب فوق انتقال دولت از ارايه «نقش داوري و نظارت» به «بازيگري اقتصادي» است.
در مبحث دوم اين فصل به ساختار غيررقابتي نظام اقتصادي اشاره مي كند، اين مبحث بر دو محور استوار است: «دوگانه شدن ساختار صنعت و بالابودن هزينه هاي مبادله.»، در بحث از ساختار دوگانه صنعت در اقتصاد ايران بيان مي كند كه در عصر جهاني شدن، صنايع بزرگ مقياس از اهميت كم تري نسبت به صنايع كوچك و متوسط مقياس برخوردار است. وي استناد مي كند كه سهم صنايع كوچك مقياس از كل صادرات كره جنوبي به 45 درصد، مالزي 55 درصد و ژاپن به 50 درصد رسيده است. ولي در ايران با وجود اين كه بالاي 90 درصد از كل صنايع را صنايع كوچك مقياس تشكيل مي دهند، سهم آن ها از كل صادرات كشور به رقم ناچيزي حدود 144 ميليون دلار مي رسد كه در مقايسه با 80 ميليارد دلار سهم اين صنايع از صادرات كره جنوبي بسيار بي ارزش است.
محور دوم اين قسمت از بحث بالابودن هزينه هاي خارج از تابع توليد يا هزينه هاي مبادلاتي و تضعيف مالكيت بر دارايي و توانايي است. وي با بررسي سهم امور عمدي (قانونگذاري، ثبت اسناد و املاك، امنيت و...) از كل بودجه به عنوان يكي از عمده ترين شاخص هاي شناخت هزينه هاي مبادله، به اين نتيجه مي رسد كه سهم امور عمومي از كل بودجه در اقتصاد ايران به نسبت امور اقتصادي و رفاهي - اجتماعي به مراتب پايين تر است. به نظر احمديان اين مساله گوياي اين واقعيت است كه دولت از پرداختن به بسترسازي نهادي و اجراي كاركردهاي كلاسيك خود به طور نسبي كاسته و به بازيگري اقتصادي بيش تر توجه كرده است و اين امر به نوبه خود باعث تضعيف سرمايه گذاري بخش خصوصي در اقتصاد كشور شده است.
در قسمت سوم از اين فصل به اقدامات اصلاحي دولت از سال 1367 تا سال 1377 براي انتقال به بازار آزاد و اخذ سهم مناسب از اقتصاد ليبرال جهاني مي پردازد. اين بحث كه عمدتا به سياست گذاري دولت اختصاص دارد از دو بعد مطرح شده است كه عبارتند از: اقدامات دولت در زمينه ايجاد ثبات در اقتصاد كلان و نيز اقدامات دولت در زمينه اجراي اصلاحات نهادي. اين دو بعد كه محصول تجربيات موفق كشورهاي جنوب شرق آسياست از يك طرف به نقش پررنگ دولت در بسترسازي مناسب براي توسعه (دولت توسعه خواه) معطوف است و از طرف ديگر به اقدامات دولت در زمينه كوچك كردن حجم دولت و بيرون كشيدن پاي خود از بازيگري اقتصادي (دولت ليبرال) مرتبط است بنابراين به نظر نويسنده الگويي كه از اين بررسي به دست آمده است يعني الگوي «دولت توسعه خواه، ليبرال» مي تواند مورد توجه كشورهاي در حال توسعه و از جمله ايران قرار گيرد. اين دولت، دولتي است كه به ثبات اقتصاد كلان و ايجاد اصلاحات نهادي كاملاپايبند است.
اما در اين رساله با بررسي شاخص هاي مرتبط با كسري بودجه، نوسان نرخ تورم و نوسان ارز، مشخص شود كه دولت جمهوري اسلامي ايران از نظر اتخاذ سياست هاي مرتبط با ايجاد ثبات در اقتصاد كلان ناموفق و ناكارآمد بوده است. از بعدي ديگر بررسي بودجه شركت هاي دولتي و هزينه سرمايه گذاري اين شركت ها نشان مي دهد، دولت در ايران نه تنها تمايلي به اجراي اصلاحات نهادي ندارد بلكه كاملادر مسير تقويت دولت و نهادهاي اقتصادي وابسته به خود حركت كرده است. اين مساله گوياي آن است كه دولت ايران نه توسعه خواه است و نه ليبرال; توسعه خواه نيست چون در شاخص هاي اقتصاد كلان ثبات ايجاد نكرده و ليبرال نيست چون به اجراي خصوصي سازي و اصلاحات نهادي راغب نيست.
به نظر احمديان اين وضعيت فوق كاملاتحت تاثير ساختار غيررقابتي نظام اقتصادي است و اين ساختار از چارچوب اقتصاد سياسي كشور تاثير مي پذيرد.
بنابراين وي معتقد است چارچوب اقتصاد سياسي ايران به شكل گيري ساختار غيررقابتي نظام اقتصادي دامن زده است. اين ساختار از نظر نويسنده مانع از اجراي اصلاحات مرتبط با گذار از جمله ثبات در اقتصاد كلان و اصلاحات نهادي مي شود و بر اين اساس مجموعه اي از عوامل ساختاري و عوامل مرتبط با سياست گذاري باعث شده است تا دولت در ايران ناكارآمد تلقي شود.
حرف نهايي احمديان اين است كه وضعيت درهم بافته و پيچيده فوق حركت به سمت رشد سرمايه گذاري بخش خصوصي اعم از داخلي و خارجي، افزايش توليد و در نهايت مشاركت موثر در اقتصاد ليبرال جهاني را با مشكل مواجه كرده است، از اين رو اعتقاد دارد راه رشد اقتصاد كشور، اصلاح دولت و كارآمد كردن آن است. به نظر وي، ضرورت هاي ناشي از جريان جهاني شدن اقتصاد ليبرال، فاصله گيري دولت از چارچوب اقتصاد سياسي حاكم و اجراي اصلاحات نهادي در راستاي رقابتي كردن نظام اقتصادي را توجيه و حتي تحميل مي كند. در غير اين صورت متاسفانه چشم انداز رشد اقتصادي ايران مطلوب و مثبت نخواهد بود.
منبع: روزنامه سرمايه
